عربية:Draw

دفعت المماطلة التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة. وهو ما يبرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصا بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات.

ويقول المراقبون إن فارق الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 13.8 مليار دولار سنويا، يفترض أن يكون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على تركيا في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

 وعرضت حكومة السوداني أكثر من ذلك القبول بالمساومة على مبلغ التعويضات على الرغم من أن توقف الصادرات منذ مارس الماضي كلف العراق حتى الآن عدة مليارات دولار من خسائر العائدات. ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف برميل يوميا.

وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لا يتخذه. وقال كبير المهندسين في شركة نفط الشمال رائد العبيدي إن الشركة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط بنقل النفط الخام يوميا بالصهاريج والقطارات إلى الجنوب وتصديره إلى الأسواق العالمية.

ويقول خبراء إن النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أن ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول.

ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنه حتى لو عاد خط جيهان الى تصدير النفط من حقول إقليم كردستان والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي ما قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من خطوط التصدير.

ومع الاعتراف بأن نقل النفط عبر الأنابيب هو أرخص وأكثر أمانا، إلا أن الخسائر اليومية التي تكبّدها العراق نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون دولار كل يوم، منذ 25 مارس الماضي، ما يجعل المجموع الآن يصل الى نحو 5.6 مليار دولار، وهي ما كان يكفي لبناء عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا.

وتتراوح كلفة مد خط أنابيب لنقل النفط بطول 700 كيلومتر (من شمال العراق إلى البصرة) ما بين 100 و200 مليون دولار حسب طبيعة التربة والتضاريس وظروف العمل. وفي حال كان يمكن للفساد أن يستهلك 100 مليون دولار أخرى، على اعتبار أن الفساد جزء من طبيعة كل شيء في العراق، فإن البلاد كانت ستوفر الكثير على نفسها، اقتصاديا، كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، وأكثر منه لتحاشي الوقوع تحت قبضة الابتزاز.

ويقول خبير الأمن والطاقة صباح علو إنه يمكن للناقلات أو القطارات أن تعود إلى الموصل محملة بالإمدادات التي تحتاجها، الأمر الذي يخفف من تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة. وفي إطار مشروع “طريق التنمية” كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديد والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط بين أوروبا والخليج.

ويتضمن الطريق بحسب مدير عام السكك الحديد التابعة لوزارة النقل يونس الكعبي خطة لبناء أنبوب غاز ضمن هذا المشروع. ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج ضمن هذا السياق، بما يعني أنه لا يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط “طريق التنمية”، لاسيما وأن استغلال الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق الهدف نفسه. وكانت تركيا، فوق كل ما تكبده العراق من خسائر، قد اشترطت لإعادة فتح خط جيهان، خفض أسعار النفط العابرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في باريس.

وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.

وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا.

وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً.

صحيفة العرب