عربية:Draw

يرى محللون أنه لا يوجد سبب أساسي يمنع العراق الذي يمتلك موارد نفط وغاز هائلة من أن يصبح منتجا عالميا للبتروكيماويات الثمينة، ما يمكنه من الاستفادة من العائدات الضخمة التي توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة.

ووُضعت خطط لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن مشروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن الفساد والرشاوى والبيروقراطية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك.

وذكرت وزارة النفط العراقية أن محادثات مؤخرا تطرقت إلى المصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”. ووقعت شركة “شل” في يناير 2015 على الصفقة الأصلية لبناء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ المركز النفطي الجنوبي.

وجاء هذا بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012. وكانت الآمال في مستقبل نبراس حينها كبيرة من الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك نصير العيساوي في مؤتمر صحفي إن مشروع نبراس للبتروكيماويات سيدخل حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ستّ سنوات وسيجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وأتيحت لشركة شل فرصة تأسيس عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قوة رائدة في مجال الصناعات التحويلية.

وتُضاف هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة شل البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار ومدته 25 عاما.

وصُمم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.وكانت خطط تصميم نبراس مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات.

ويقول سايمون وتكينز في تحليل نشره موقع وايل برايس إنه من شأن هذا أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدا من أربعة مجمعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت المناطق الأخرى (خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال) تحت إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية.

وأصدرت شل بيانا في يناير 2015، أكدت فيه سماح مجلس الوزراء العراقي بمشروع نبراس وأن الشركة ستعمل “بالاشتراك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثمار مشترك لمجمع تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات على مستوى عالمي في جنوب العراق”. ويشير وتكينز إلى أن المشاكل برزت أمام شركة شل منذ البداية في مشروع نبراس، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية المستقلة أكثر من مرة في منشوراتها الخاصة بـ”مؤشر مدركات الفساد” أن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار أوصلت البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أجج العنف السياسي وأعاق بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال.

وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة تحد كثيرا من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد".

وكانت شركة شل غير محظوظة بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس خلال الفترة التي “خسر” فيها العراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات “تعويض” نقدية لشركات النفط العالمية، وفقا لبيان أدلى به وزير النفط آنذاك ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبدالمهدي في 2015.

ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن أن يصنفه كثيرون على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت في أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات.

وخلال هذه الفترة أصبحت شركة إكسون موبيل تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الحيوي.

ومع بقاء مشروع نبراس جامدا بعد 2015 أخبر مصدر رفيع المستوى، كان يعمل مع وزارة النفط العراقية في ذلك الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. أولاهما لوجستية، حيث أدى انسحاب الشركة البريطانية من حقلي مجنون وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف. وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم من كون “مدفوعات العمولات” شائعة في الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن مرتاحة بشأن مدى اتساع نطاق تطبيق هذه الممارسة في العراق. وازدادت هذه المخاوف بسبب ضخامة حجم العمولات التي كان يُنتظر دفعها.

وقال المصدر “حتى لو بقي المشروع ضمن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، كانت شركة شل تتوقع أن تكون هذه العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي كان سيصعب تفسيره. كما أن أي حكومة جديدة قادمة في العراق قد تنظر في العمولات وتصفها على أنها رشاوى. لكن شركة شل وجدت أن عدم دفع هذا الحجم من العمولات يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبسط العمليات في نبراس”.

ودفع إحجام شركة شل عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس خلال تلك المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث عن شركة أخرى لتشاركها العمل. ومع نهاية سنة 2017 ومطلع 2018 تحدثت الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا الاحتمال. وشمل أبرز المتحاورين شركة البتروكيماويات العالمية العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال المصدر العراقي “كان هذا سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالسمعة التي يشملها مشروع نبراس. لكن هذه المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021".

ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة لا تزال هائلة في نبراس رغم كل شيء. ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها.

وقالت شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على مشروع نبراس لموقع أويل برايس في 2018 “قامت شركة شل بعمل جيد حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن هذه المنطقة. وسيمكن ذلك من إيصال أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في العمل".

ووصلت شركة غاز البصرة بحلول 2019 – 2020 إلى ذروة معدل إنتاج أكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى معدل في تاريخ العراق. وأضاف المصدر الروسي في ذلك الوقت أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في الكثير من الأحيان.

وأكد وجوب “استخدام الإيثان، كما حدث عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في المملكة العربية السعودية الذي التقط الغاز المصاحب، قبل تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة".

وتابع “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 في المئة وأكثر قليلا) عادة في تيارات الغاز المصاحبة، والتي ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة الإيثان مادة الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (وقود الغاز خاصة). ويقلل هذا من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، وهو ما سيكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للعمل في العراق. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المكملة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل في وقت لاحق، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنفثا في الجبيل".

وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين (أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبا في العالم، خاصة من الصين) يمكن أن توفر بين 1.0 و1.5 مليون طن من المادة.

وسيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.وشدد المصدر على وجوب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة.

وأقرّ بأن بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في

العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 50 مليار دولار.

صحيفة العرب اللندنية