عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية، وتوجيه ضربة قوية لنفوذ إيران في العراق. ومثلما أن الحشد الشعبي قد تم تكوينه بفتوى كفائية من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فإن حل الميليشيا الحليفة لإيران يتطلب فتوى جديدة من المرجعية تحث على النأي بالعراق عن التدخلات الخارجية وتجنيبه ويلات الحرب. وليس إطلاق هذه الفتوى أمرا مستبعدا في ضوء الاتصالات الخارجية التي تجري مع السيستاني، وآخرها لقاؤه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الذي زاره مرتين في فترتين متقاربتين، وقال في زيارته الأخيرة إن وقت القرارات الحاسمة في العراق قد حان. وأضاف الحسان في الزيارة نفسها التي تمت قبل أسبوع “ناقشنا سبل وخطوات النأي بالعراق عن التجاذبات والصراعات والأزمات التي تؤثر عليه،” مؤكدا أن “الأوضاع في المنطقة خطرة ونحن واثقون من أن القيادة في العراق قادرة على إخراجه من هذه الصراعات.” وسيكون قرار رئيس الوزراء العراقي حل الحشد والتضييق على تحركات فصائله -إذا تم تنفيذه فعلا- مدعوما من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الذي سبق أن وجه في نوفمبر الماضي رسالة تدعو إلى التهدئة و”تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات،” وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه دعوة موجهة إلى الحشد الشعبي للتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإلى السوداني تحثه على التحلي بالحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وتهدف خطوة حل الحشد الشعبي إلى إنهاء إستراتيجية إيران القائمة على فكرتين رئيسيتين؛ الحرب بالوكالة ووحدة الساحات، والتي تحرك من خلالهما أذرعها في المنطقة من أجل تمرير أجنداتها وفي الوقت نفسه منع الحرب من الامتداد إلى أراضيها. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن السوداني يجد نفسه في وضع حرج بعد لقائه الأخير مع وفد أميركي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات، وعلى رأسها تسريع قرار حل الحشد الشعبي وضرب أي فصيل يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ولا يبدي مرونة في ذلك، حتى لا يُنظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة أو متهاونة، وهو أمر سيكون محددا لنوع العلاقة بين السوداني وواشنطن في المرحلة القادمة. والتقى بلينكن رئيس الوزراء العراقي في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة ودعا العراق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الشيعية، بعد مرور أيام على قيام المسلحين الإسلاميين بإسقاط نظام الأسد، الحليف الرئيسي لإيران والذي كان بوابة لعبور السلاح إلى حزب الله. وتشير المصادر العراقية إلى أن الميليشيات أُبلِغت بالموقف الأميركي، وأن البعض منها بدأ يستعد لإعلان النأي بنفسه عن إيران والتأكيد على أن ما يهمه هو مصلحة العراق والالتزام بالقرار الرسمي بشأن عدم التدخل في سوريا، وهو ما يفسر “مبادرة الرافدين” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ودعا فيها إلى مساعدة سوريا الجديدة. لكن يصعب أن تقبل كل الميليشيات بقرار الحل، حتى وإن تنزّل ذلك في سياق الانحناء للعاصفة وقطع الطريق أمام تدخلات خارجية مباشرة أو عبر ضربات قوية وكثيفة من جهة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يخلف أضرارا جسيمة في صفوف الفصائل وقادتها، في تكرار لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائبه هاشم صفي الدين. والتقط الزعيم الصدري مقتدى الصدر مختلف الإشارات التي تدفع إلى النأي بالعراق عن التوترات لاتخاذ موقف واضح يحث على توخي الحياد حيال الأزمة السورية، مشدّدا على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق،” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.” ورغم تخوّف العراق مما يجري في سوريا أكدت حكومة السوداني على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتعهدت قبل ذلك بأن أراضي العراق لن تُستخدم “لتنفيذ هجمات أو ردود،” ما بدا أنه التزام واضح من بغداد بسياسة النأي بالنفس تحت ضغوط من الولايات المتحدة. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد نفى في مرحلة سابقة “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل،” واعتبر أنها “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.” وجاءت المواقف العراقية التي تؤكد على النأي بالنفس بعد تهديدات واضحة من إسرائيل بأنها قد تلجأ إلى رد قوي داخل العراق. وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في فترة سابقة أن تل أبيب حددت أهدافا لضربها في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك ومتوقع على إسرائيل. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. ودعت بغدادَ إلى وجوب كبح جماح الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي العراق في شن هجمات على إسرائيل.  

عربية:Draw في وقت نفت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في العراق، تداولت وسائل الإعلام معلومات تفيد بوجوده في جبال قنديل من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان. "الداخلية العراقية" سارعت إلى نفي الخبر، وذلك عبر تصريح رسمي للناطق باسمها العميد مقداد ميري الذي قال للوكالة الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية من الصحة». ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار. السليمانية: لم يتم تسجيل دخول الأسد في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام وجود ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنحل وجوده في محافظة السليمانية وفي ضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأنه انتقل إلى جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، نفى مصدر مسؤول في آسايس (أمن) السليمانية هو الآخر ذلك، وقال المصدر في تصريح إنه "لم يتم تسجيل دخول ماهر الأسد براً أو عبر المطار إلى السليمانية»، وأكد أن «الأسد لم يدخل المدينة أو يتجه منها إلى إيران". جبال قنديل خارج سيطرة بغداد وأربيل وبين نفي كل من بغداد والسليمانية وجود الأسد الأخ في بغداد أو السليمانية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أنه موجود ضمن مناطق جبال قنديل، مرجحة وجوده هناك في حماية قوات «العمال الكردستاني» لأن هناك تحالفاً بين هذا التنظيم و«حزب الله» اللبناني طبقاً لبعض المصادر التي وجدت أن نفي بغداد والسليمانية ليس كافياً، علماً أن منطقة جبال قنديل هي خارج سيطرة القوات العراقية والبيشمركة الكردية. إضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري خبير بطبوغرافيا منطقة جبال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب ترجيح هذه الفرضية؛ لأن من الصعوبة توفير حماية آمنة لمسؤول بحجم ماهر الأسد» في تلك المنطقة. وأشار إلى أن «الحدث الحقيقي هو دخول آلاف الجنود والضباط العسكريين السوريين أثناء فترة الفوضى إلى داخل الأراضي العراقية، ويتم حالياً التعامل معهم وفق القوانين الدولية». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw تتحدث مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، عن تلقي الحكومة وقادة التحالف العربي الشيعي الحاكم "الإطار التنسيقي"، رسائل أممية ودولية دعتهم فيها إلى "ترميم" العملية السياسية في البلاد وإجراء إصلاحات حقوقية وإنسانية واسعة، من أبرزها إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة؛ التي تأخذ مساحة كبيرة من القرار الأمني والسياسي بالعراق. هذه المعلومات تأتي بعد ثلاثة أيام من زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، المرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف، والزيارة غير المعلنة لبغداد من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وأبلغ عبد الرحمن الجزائري، القيادي البارز في "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، "العربي الجديد"، أن "رسائل وصلت إلى العراق"، من أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت متشابهة من حيث المضمون. مضيفاً أن "الرسائل عبر شقين: الأول من خلال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وكانت موجهة إلى المرجعية الدينية بالنجف، وكانت فيها إيضاحات كبيرة بما يجري في المنطقة، وأن هناك قضايا مهمة على الحكومة العراقية تحقيقها". ويذكر الجزائري، أنها "متعلقة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، فهذه الفصائل تشكل قلقاً لواشنطن وأطراف دولية بأنها ستكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة". وأضاف الجزائري أن "الرسائل التي تلقاها العراق بالشق الثاني، هي عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فزيارته غير المعلنة لبغداد، كانت تتعلق بضرورة حصر سلاح الفصائل، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات السياسية ما بين الكتل والأحزاب المتعلقة بالإصلاحات، والدعوة إلى ترميم النظام السياسي بالشكل الصحيح خلال المرحلة المقبلة". ويتابع:"هناك دفع بأن يكون هناك دور للمعارضة العراقية بالخارج، والعمل بشكل حقيقي على ضبط تحركات وسلاح الفصائل، وبخلاف ذلك قد تكون هناك عقوبات دولية على العراق، بسبب عدم سيطرته على تلك الفصائل، وهذا وضع محمد شياع السوداني وحكومته في حرج كبير جداً، وتم التشديد من قبل بلينكن على ضرورة منع الفصائل من أي تحركات خارج الحدود العراقية، فهناك خشية من تحركها من جديد على سورية". من جهته، قال السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، لـ"العربي الجديد"، إن "ما شهده العراق من زيارات متسارعة لمسؤولين أمميين وغربيين إلى جانب اتصالات هاتفية بين رئيس الوزراء ومسؤولين غربيين، تتمحور حول نقطة جوهرية واحدة فقط، وهي أن يضبط العراق نفسه في ما يخص الملف السوري، فلا يتصرف خارج المألوف أو يشذ عن إجماع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي". وبيّن حيدر أنه "لهذه الرسالة المحورية سبب واضح جداً، وهو أن بغداد تتعرض لضغط هائل من قبل إيران لإعادة النظر بقرار إغلاق الحدود المشتركة بين العراق وسورية"، متحدثاً عن ضغوط أميركية في منع انتقال أي سلاح أو مسلحين من خلال العراق إلى سورية، بصفته المنفذ الوحيد الحالي لإيران على سورية. وقف نشاطات الفصائل المسلحة من جانبه، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الرسالة المهمة التي نقلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل غير معلن خلال زيارته لبغداد، هي ضرورة وقف نشاطات الفصائل المسلحة، ليس على مستوى إيقاف استهداف إسرائيل، فهناك قلق أميركي من أن يكون هناك تدخل للفصائل العراقية في إعاقة المرحلة الانتقالية في سورية، وهذا القلق الأميركي جاء بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن محور المقاومة سيكون فاعلاً". وبيّن الشمري أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد توفير الأجواء المناسبة للمرحلة الانتقالية في سورية، من أجل انبثاق سورية حليفة لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة، كذلك حملت زيارة بلينكن رسائل غير معلنة متعلقة بتفكيك النفوذ الإيراني داخل العراق، على مستوى الهيمنة على مؤسسات الدولة والقرار السياسي والأمني والسيادي، والأذرع الإيرانية المتمثلة بالفصائل المسلحة". وأضاف أن "بلينكن أوصل رسائل للعراق على ضرورة أن يكون هناك توثيق علاقة كبيرة من قبل بغداد مع الحكومة الانتقالية في سورية، فالولايات المتحدة الأميركية تجد أن توثيق هذه العلاقة يصب في صالح مشروع الشرق الأوسط الجديد في ظل المتغيرات بالمنطقة، والتشديد على أن في المرحلة المقبلة سيكون العراق خارج المعادلات القريبة من إيران، فهذه ضمن الرسائل المهمة التي نقلها بلينكن". وأكد رئيس مركز التفكير السياسي أن "العراق سيكون مفتوحاً أمام العديد من السيناريوهات، فالطبقة السياسية الحاكمة لا تتعاطى بشكل إيجابي مع دعوات الإصلاح من أجل إنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مع منع اختطاف القرار العراقي وتنفيذ أجندة خارجية، وتضيق على الحريات، فالوضع في العراق هشّ بشكل كبير جداً، وهذا يدفع الى سيناريوهات مختلفة خلال المرحلة المقبلة". وختم الشمري قوله إن "الطبقة السياسية ما زالت مصرة على أسلوبها نفسه، حتى في ما يخص المشاركة السياسية واحتواء المعارضة السياسية وعملية الإقصاء حتى للمكون السُّني والمشاكل مع إقليم كردستان. ولهذا، الوضع هش جداً، وهو مفتوح على سيناريوهات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي، ونتوقع أن هناك إمكانية تحول جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وكل شيء سيكون ممكناً ووارداً". وأجرى بلينكن، الجمعة، زيارة لبغداد لم تكن مدرجة على جدول أعمال جولته التي يجريها في المنطقة للتباحث بشأن أحداث سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد المعارضة. والتقى بلينكن السوداني، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سورية، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن فيها واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما أكده بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي. وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا أخيراً على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفي موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بعد عدة جولات من الحوار بين الطرفين. وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، إمكانية أن تراجع بغداد موقفها بشأن موعد الانسحاب الأميركي، على إثر التغيرات في المنطقة وتطورات الأحداث في سورية. وأفضت لقاءات عراقية أميركية جرت الأسبوع الفائت إلى حصول بغداد على طمأنات أمنية من واشنطن، بشأن الأحداث المتسارعة في المنطقة ومخاوف الحكومة العراقية من تأثيراتها في البلاد، وهو الأمر الذي قد ينعكس على توجه العراق بخصوص وجود القوات الأميركية في الوقت الحالي. المصدر: العربي الجديد    

عربيةDraw على الرغم من اللهجة المتوازنة التي اعتمدتها أخيراً حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إزاء سورية، وإبداء الرغبة بعلاقات مستقبلية مشتركة بين البلدين مع احترام متبادل، إلا أن القوى المتنفّذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة السوداني، تصرّ على مواصلة التصعيد الإعلامي، ومحاولة نزع الثقة بالتغيير الحاصل في سورية، الأمر الذي قد يؤثر على مواقف حكومة بغداد، لما لتلك القوى من تأثير ونفوذ. وقررت بغداد استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة، وفي سورية تحديداً، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن بلاده ستواجه أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري". ولا تتماشى تصريحات القوى السياسية المؤثرة في الحكومة وفي الشارع العراقي مع الوجهة الحكومية، حيث إن بعض القيادات البارزة في تلك القوى يواصل التصعيد الإعلامي ضد دمشق. وأمس الخميس، حذر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مما أسماه بـ"تأثير الأزمة السورية على الشارع العراقي"، وقال في تصريحات للصحافيين، إن "الأزمة كبيرة، وما حصل في سورية كان مؤسفاً، ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الانهيار والتسليم". وحذر المالكي من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد". أما زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، الذي يجري جولات تفقدية لمعسكرات "الحشد الشعبي" منذ بداية الأزمة السورية، فقد أكّد، أمس الخميس، أن ما جرى في سورية من إسقاط نظام بشار الأسد هو "مشروع صهيوني بمباركة أميركية". وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "العامري شدّد خلال زيارته اللواء في الحشد الشعبي في بلدة طوزخورماتو، (بمحافظة صلاح الدين)، على أهمية اليقظة والحذر، وتعزيز الجهد العسكري لضمان ديمومة الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "ما جرى في سورية هو وصمة عار". وشدد على أن "الأتراك وأتباعهم في جبهة النصرة يدّعون أنهم إسلاميون، فكيف هم إسلاميون وهم ينفذون المشروع الصهيوني الخبيث؟!"، مختتماً بالقول إن "الإسلام منهم بريء". في المقابل، أبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو قرة داغي استغرابه من إصرار تلك الأطراف على التصعيد، وقال في تدوينة له على منصة إكس، "... حتى إيران غيّرت خطابها وتعمل بخطاب دبلوماسي، فلماذا يُصر هؤلاء على التصعيد مع الجميع؟". وتتوافق تلك الخطابات التصعيدية في العراق، مع التصريحات المتتابعة للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، الذي تحدث عن أمن العراق وضرورة حمايته مما أسماهم بـ"الإرهابيين"، وقال في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن بلاده "لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية في العراق، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب العراقيين من أجل مواجهة الإرهاب". وأضاف "نؤكد دائماً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها". يجرى ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة عن أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد، والتقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، مؤكدة أنه لم يلتقِ كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد. وقالت المصادر إن "قاآني التقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، وتمادي الكيان الإسرائيلي في ضرب المواقع والتقدم في احتلال بعض المناطق السورية"، مشيرة إلى أن "قاآني لم يلتق كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل” وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن "بعض قادة الفصائل أبلغوا قآاني بالتزامهم موقف العراق الحيادي من الأزمة الحالية، وأنهم لا يريدون التورط في فتح جبهات قتالية جديدة وترقب ما ستؤول إليه الأمور. وجرى الحديث عن تقوية الدفاعات البرية العراقية وحماية الحدود وتعزيز الأمن القومي في البلاد". ولفتت إلى أن "قادة الفصائل العراقية أكدت مصلحة الشعب العراقي، وتجنيب العراق أي ضربات إسرائيلية أو أميركية، قد تؤدي إلى إرباك الوضع الأمني أو امتداد حالة الاضطراب والفوضى إلى الوضع السياسي العراقي، خصوصاً أن الاستعدادات تجري حالياً لبداية مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات". وكانت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، قد كشفت أمس الأربعاء، عن خلوّ سورية منذ يوم السبت الماضي من أيٍّ من عناصر هذه الجماعات، بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق، وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011. إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، الثلاثاء الماضي، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية”. وقالت في بيان لها إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم للتظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن "الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍّ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي التطورات الميدانية في سورية بأنها "كانت مفاجئة"، قائلاً إن بلاده ستواجه "أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين"، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري"، محذراً من أن "تعريض الأقليات السورية للخطر سينعكس على الداخل العراقي". ويتفق معظم المحللين والمراقبين للشأن السياسي العراقي والإقليمي، أن إيران خسرت جبهة مهمة من "محور المقاومة" الذي تدعمه طهران، كذلك فإن العراق بشكلٍ عام قد يتأثر في المستقبل، لذلك تسعى إيران لمنع استمرار الخسارات، وتريد أن تحافظ على تمتين العلاقة مع بغداد، خصوصاً أن الأخيرة باتت الحاجز الوحيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. وقال المحلل السياسي علاء مصطفى إن "ما حدث في سورية كان طبخة دولية بمشاركة إقليمية وأدت بطريقة سريعة ومفاجئة إلى سقوط نظام أمني شرس، مع العلم أن عملية إسقاط هذا النظام كانت منضبطة"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "التنظيمات الجهادية التي أسقطت بشار الأسد، تشبه إلى حدٍّ ما تنظيم طالبان، وقد لاحظنا أنهم يدعون إلى بناء الدولة من دون الثأر والانتقام". وأضاف مصطفى أن "المخاوف الإيرانية مما حدث مشروعة، لأنها خسرت أحد أهم الأقطاب في ما يعرف بمحور المقاومة، بالتالي فهي تريد أن تفهم الوضع المستقبلي، وخصوصاً أن المحور يتعرض لانتكاسات واضحة". وتابع أن "المهم لدى العراق، تأمين حدوده، وهي مؤمنة بالفعل، بوجود جدار أمني صلب والإمكانات الكافية للرصد والاستطلاع، في حين أن الفصائل العراقية انتهى دورها في سورية، ولم يعد لها أي تأثير، كذلك ليس لديها أي تطلعات في الأراضي السورية خلال المستقبل". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، عن خلو سورية منذ يوم السبت الماضي، من أيٍّ من عناصرها وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011، وذلك بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق. وبالتزامن مع بدء دخول جماعات المعارضة السورية المسلحة العاصمة دمشق، في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، انسحب المئات من عناصر الفصائل العراقية المسلحة إلى داخل العراق، برفقة آليات ومعدات وأسلحة، عبر معبر القائم الدولي الذي يربط البلدين. واليوم الأربعاء، كشفت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد"، عن عدم وجود أي عناصر عراقية مسلحة ضمن تشكيلات الفصائل في سورية، وقال أحدها "تم إجلاؤهم جميعاً ولم يقع أحد منهم بيد فصائل المعارضة أو قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية"، وفقاً لقوله. وتحدث مصدر آخر عن أنّ أسلحة ومعدات لم يتم نقلها، استولت عليها عدة جهات سورية، دخلت إلى البوكمال، والميادين، والتنف، والبصيرة. وبشأن العناصر الموجودة في منطقة السيدة زينب مع دخول المعارضة إلى دمشق، وإسقاط النظام، قال المصدر: "قسم منهم انتقلوا إلى لبنان"، كاشفاً عن "عناصر غير عراقية دخلت العراق أيضاً مع الفصائل العراقية المنسحبة، وتم تأمين عودتها إلى بلدانها". وحول عددهم قال إنهم "بالمئات". إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، أمس الثلاثاء، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية". وقالت، في بيان لها، إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم التظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن ّ"الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". وشددت على أنّ "الكتائب تراقب الوضع في سورية، وتنتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها لتحقيق توازن وطني في البلاد". إلى ذلك، حذر زعيم جماعة "كتائب سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، أمس الثلاثاء، من أي "تعدٍّ أو تهديد"، يستهدف "المقدسات الطاهرة"، كونه "سيؤدي بنا حتماً إلى اتخاذ ما يجب من رد فعل لازم". وأضاف، في تدوينه له على منصة إكس، أنّ "العراق اليوم بقواته الأمنية وحشده ومقاومته وشعبه، هو أقوى وأقدر وأكثر جهوزية من أي وقت مضى لحفظ أمن وسلامة وطننا وشعبنا ومقدساتنا". وأضاف "نحيي الموقف الوطني والانضباط العالي لأبطال المقاومة العراقية الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم أبناء بررة للدولة وحماة أباة لها، لاسيما حين يتعلق الأمر بقراراتها الاستراتيجية". وكان مسؤول عراقي بارز في وزارة الخارجية، قد أبلغ "العربي الجديد" أخيراً، عن تحرّك عراقي لفتح قنوات اتصال مع من قال إنهم "سلطة الأمر الواقع في سورية الجديدة". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح: "هناك ملفات أمنية كثيرة بين العراق وسورية. لا نريد أن نفقدها، ومن مصلحة الجانبين استمرار التنسيق بينهما فيها، وقد يكون لتركيا دور في التنسيق والتواصل في الأيام المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: اقتصاديا إيران هي الخاسر الأكبر من سقوط النظام السوري إذ ترتبط إيران وسوريا بـ 126 اتفاقية اقتصادية تم تنفيذ 48 اتفاقية منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتمثل سوريا في الرؤية الاستراتيجية الإيرانية نقطة ربط مهمة لإيران مع أوربا من خلال نقل بضائعها إلى ميناء اللاذقية عبر العراق بواسطة الربط السككي بين العراق وإيران التبادل التجاري بين العراق وسوريا محدود جدا اذ لا تزيد صادرات سوريا الى العراق المسجلة في الهيئة العامة للكمارك العراقية عن 58 مليون دولار عام 2023 مقابل صادرات عراقية الى سوريا بقيمة 27 مليون دولار . وبعد التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الإيرانية الى سوريا فمن الممكن ان يحل العراق محل ايران في تلبية احتياجات سوريا النفطية بما فيها النفط الأسود والكاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية خاصة وإن انتاج النفط في سوريا قد تراجع من 383 الف برميل يوميا عام 2011 الى 40 الف برميل يوميا فقط عام 2023

 ترجمة /عربيةDraw الميليشيات المدعومة من طهران تستعد لشن هجمات في الوقت الذي تحذر فيه بغداد من حرب مفتوحة وتتزايد التكهنات حول مستقبل سياسي مرتبط بحزب البعث يعتقد العراقيون أن الأشهر المقبلة، مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة  ستشهد انهيار النظام الحاكم الحالي في بغداد. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك الحرب الإسرائيلية، التي امتد تأثيرها إلى ما وراء غزة ؛ فقد قضت الحرب على حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا. وقد وصل هذا التوقع إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران في بغداد ومحافظات مختلفة، والتي اتخذت إجراءات احترازية خوفا من هجوم إسرائيلي محتمل. ونتيجة لذلك، غيرت العديد من الميليشيات في جميع أنحاء المدينة مقارها، ونقلت أسلحتها إلى مناطق أخرى، وعززت أمن قادتها. وقد أصدرت الحكومة العراقية تحذيرات من الضربات الإسرائيلية المحتملة ضد الفصائل المسلحة داخل العراق. وفي عدة بيانات، حذرت الحكومة من مثل هذه الضربات، محذرة من حرب مفتوحة إذا تم استهداف هذه الميليشيات. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة ضربة إسرائيلية محتملة على العراق. وفي خضم هذه الأحداث، يجري الدكتور جمال مصطفى السلطان، صهر الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مقابلات تلفزيونية وصحفية في الدوحة، حيث يعيش مع زوجته حلا، الابنة الصغرى لصدام. يناقش مصطفى مستقبل العراق والأحداث التاريخية. وقال مصدر من حزب البعث السابق في عهد صدام لـ "ميديا لاين": "جمال مصطفى هو المرشح لقيادة العراق بعد ضربة إسرائيلية محتملة وانهيار النظام الحاكم في العراق.” وأضاف المصدر: "جمال مصطفى سياسي مخضرم لديه القدرة على إنقاذ العراق من النظام الحاكم الحالي. هناك اتصالات تجري بين الدكتور جمال والعديد من الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية والغربية، للعودة إلى العراق في حال الرغبة في تغيير النظام السياسي الحاكم الموالي لطهران.” مصطفى ، المولود عام 1964،هو في الأصل من مدينة تكريت، مدينة صدام الأصلية السابقة. كما شغل عدة مناصب عسكرية وكان برتبة مقدم في جهاز صدام الأمني. بعد الزواج من حلا، تم تعيين مصطفى سكرتيرا ثانيا لصدام. في هذا السياق، أثارأحمد البشير، أبرز شخصية إعلامية عراقية تقدم برنامجا سياسيا ساخرا أسبوعيا يبث على قناة دي دبليو الألمانية، الدهشة عندما قال إن هذه قد تكون الأيام الأخيرة للنظام العراقي الحاكم. تم بث تصريح البشير، الذي تم تداوله على نطاق واسع في الأوساط العراقية، في نوفمبر. حلقة 22 ديسمبر 2024، التي أعقبت حلقة سخر فيها من اختيار محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي بعد أكثر من عام ونصف. وقال: "محمود المشهداني كان رئيس أول برلمان في النظام الحالي، والآن سيكون رئيس آخر برلمان في هذا النظام.” يقيم البشير في الخارج، لأنه لا يستطيع العودة إلى العراق نظرا لأن برنامجه الساخر يسخر من جميع السياسيين الحاليين، بما في ذلك رجال الدين. كما تتهمه الحكومات العراقية المتعاقبة بأنه "عميل للسفارة الأمريكية.” كما قال البشير في آخر حلقة له من الموسم الحالي: "ربما سأقدم الموسم المقبل من بغداد. لن يكون هناك المزيد من اللاجئين العراقيين في الخارج. من المحتمل أن نعود " ، في إشارة إلى حقيقة أن الحكومة العراقية الحالية لن تنجو. وفي الوقت نفسه، قال عبد الأمير جعفر، مدير فرع بنك التجزئة العراقي، لوسائل الإعلام، "هناك حركة كبيرة لسحب الأموال من قبل بعض الميليشيات، ويتم تحويل هذه الأموال إلى سبائك الذهب أوالعقارات بأسماء أشخاص آخرين.” وأضاف جعفر: "حركة سحب الأموال هذه ليست طبيعية ، فهناك خوف بين الميليشيات من مصادرة أموالها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى نهاية النظام الحالي كما يشاع حاليا في العراق.” من المرجح جدا أن يتم القضاء على الميليشيات العراقية بالكامل من خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، كما حدث مع حزب الله اللبناني "، قال آزاد أكبر، وهو سياسي كردي عراقي ، لوسائل الإعلام. وأضاف "الجميع يتوقع ذلك، حتى إيران أبلغت ميليشياتها في العراق بأنها لا تستطيع أن تقدم لهم أي نوع من الدعم ، لذا فهم يستعدون لهذه الحرب". وتابع:" الآن كثير منهم يشترون عقارات في كوردستان، والبعض الآخر قد ينتقل إلى دول مجاورة، وقد نشهد نزوح جماعي لقادة هذه الميليشيات". وقال أكبر أيضا: "تحاول الحكومة العراقية الآن تجنب ضربة إسرائيلية محتملة، مما قد يؤدي إلى الانهيار الكامل للنظام العراقي، وقد يكون هناك نظام آخر في السلطة.” وقال فاضل عبد الأمير، قائد ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، لوسائل الإعلام:" نحن مستعدون للحرب، ولن نتخلى عن أرضنا، وسنواجه العدو مهما كان الثمن". وقال رفيق التكريتي، زعيم المعارضة العراقية، لوسائل الإعلام: "سنرى تغييرا للنظام في العراق كما حدث في أفغانستان ، وسيكون هناك نظام حكم جديد.” وتابع: "جمال مصطفى يحظى بشعبية حاليا، وسيكون السياسي التالي. يجب ألا ننسى أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قالت العام الماضي إنها ستعود إلى العراق قريبا جدا.” وأضاف التكريتي:"في أفغانستان، كان هناك تنسيق بين طالبان والولايات المتحدة ، وهذا التنسيق يجري حاليا مع عناصر من حزب البعث للعودة إلى السلطة بشكل جديد، وبقبول أكبر في المنطقة.” وقال المحلل السياسي العراقي عياد الشمري لـ "ميديا لاين": "صحيح أن النظام العراقي لن يدوم، وسنرى نهاية الميليشيات التي تشكل تهديدا لإسرائيل والمنطقة، لكننا لن نرى عودة حزب البعث.” وأضاف أن "الميليشيات ستتغير، وستكون هناك وجوه جديدة ، وربما تنتهي كل الفصائل المسلحة، وربما تكون الحرب في سوريا هي الطاحنة بالنسبة لها، لكن لا يوجد قبول بين العراقيين بعودة أي من أقارب صدام حسين أو حتى حزبه". حتى المنطقة العربية لن تقبل ذلك ؛ لا أحد يريد إيران، ولكن لا أحد يريد نظام البعث".

عربية:Draw قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع نظيريه السوري والإيراني، غداً (الجمعة)، لمناقشة الوضع في سوريا. ووفقاً لـ«رويترز»، يأتي اجتماع يوم الجمعة بعد تقدم سريع، حقّقه مقاتلو الفصائل السورية، بدأ الأسبوع الماضي بانتزاعهم السيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا من الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم من إيران، ثم باستيلائهم على مدينة حماة، اليوم (الخميس). وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزير الخارجية السوري بسام صباغ وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في وقت متأخر اليوم (الخميس)، وإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل غداً (الجمعة). وقالت مصادر عراقية وسورية إن بعض المقاتلين العراقيين دخلوا سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع لدعم الأسد. وتم تعبئة «قوات الحشد الشعبي» العراقية المتحالفة مع إيران على طول الحدود مع سوريا، وقالت إن التعبئة مجرد إجراء وقائي، تحسباً لامتداد القتال إلى العراق.

عربية:Draw حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد. في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة. ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي. حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد. وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا". فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب. وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب». وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى "حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة". ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011. إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري. والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد». العراق الرسمي... والفصائل تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية. يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن "العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية". ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها "كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية". وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن "الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه". ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه "قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية". موانع الدستور لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار". ويقول إن ذلك يعني "عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة". ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية "تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية". لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية». موقف ملتبس ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن "التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي". وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن "مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية". ويرى أن "هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها". ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».

عربية:Draw لأول مرة منذ منحة الثقة، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى بمنى البرلمان، لمناقشة ثلاث ملفات مهمة، وسط ترجيحات نيابية بجعلها سرية. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، إلى مبنى مجلس النواب، برفقة وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير الخارجية فؤاد حسين". وأضاف انه “كان في استقبال السوداني رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث من المقرر أن يناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية". وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، صباح اليوم الأربعاء، في بيان أنه “يستضيف مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023". وأضاف انه “سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية". وتصدرت فقرة استضافة السوداني جدول أعمال البرلمان اليوم، حيث تعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها منذ منح السوداني الثقة قبل عامين. إلى ذلك، رجح عضو كتلة دولة القانون النيابية النائب فراس المسلماوي ، اليوم الأربعاء، أن تكون فقرة استضافة رئيس الوزراء ومن معه خلال جلسة البرلمان اليوم “سرية".   وقال المسلماوي في تصريح إن ” اضافة فقرة استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجدول اعمال جلسة اليوم جاء بناءً على طلبه لمناقشة التطورات الامنية والاوضاع في سوريا". واضاف ان” الجلسة سيتم فيها عرض وناقشة التطورات الامنية واتوقع ان تتحول الجلسة من العلنية الى السرية وذلك لاهمية المعلومات التي سيتم طرحها من اجل الحفاظ على المعلومة وما يمتلكه العراق من امكانيات وقدرات ولعدم اطلاع العدو عليها ". وأشار إلى ان ” الجلسة تنحصر بمناقشة الملف الامني وعرض الاستعدادات والاستحضارات العسكرية على الحدود العراقية السورية التي سبق وان تم مناقشتها قبل يومين من قبل وزير الدفاع والقيادات الامنية والاستخبارية وقادة صنوف الجيش العراقي والحشد الشعبي مع لجنة الامن والدفاع النيابية". يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية باتت الآن تسيطر على كامل أحياء حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بينما تواصل عملياتها على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية. وبفقدان كامل مدينة حلب وأريافها على يد الفصائل المسلحة، يكون النظام السوري ورئيسه الأسد تعرضا لأكبر الضربات العسكرية منذ استعادة مناطق واسعة في البلاد بدعم روسي وإيراني. وعزز الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتشار قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، فيما وصل رئيس الهيئة فالح الفياض إلى نينوى لتفقد قواطع العمليات فيها. ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا. وتعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلاً عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي. وسبق أن نفى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، أمس الأول الاثنين، بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا، مؤكدا أن الحشد لا يعمل خارج العراق. وقال الفياض، إن “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات”، موضحا أن “ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي". وخلال الأيام الماضية نجحت جماعات مسلحة تسمي نفسها المعارضة السورية، عبر هجوم مباغت، في اجتياح مدينة حلب والسيطرة الفعلية على أجزاء واسعة منها، وسط انسحاب قوات الجيش السوري من الكثير من المواقع داخل المدينة، وامتدت المواجهات العسكرية من مدينة حلب وريفها إلى محورين آخرين، الأول من الجهة الشرقية لمدينة حلب، والآخر ينطلق من ريف محافظة إدلب باتجاه أطراف حماة. وذكرت هذه القوات إن الهجوم الأخير جاء “ردا على الضربات المتزايدة التي شنتها القوات الجوية الروسية والسورية في الأسابيع القليلة الماضية ضد المدنيين في مناطق بإدلب وأيضا لاستباق أي هجمات من الجيش السوري". وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا، كما شهد ردود أفعال إقليمية مختلفة. وأفاد مصدران عسكريان سوريان، أمس الأول الاثنين، بأن فصائل موالية لإيران قد عبرت من العراق إلى سوريا للمساعدة في دعم القوات السورية في المعارك الجارية، وذكر المصدران بحسب وكالة “رويترز”، أن هذه الفصائل تهدف إلى تعزيز القوات السورية في بعض الجبهات المتوترة، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدا في العمليات العسكرية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية العراقية إلى نفي تلك الأنباء واصفة أياها بـ”الكلام الإنشائي” على الفيسبوك”. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأول الاثنين، عن تحريك “قطعات مدرعة” من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وأوضح رسول أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن. ووجهت المعارضة السورية، في 1 ديسمبر كانون الأول الجاري، رسالة إلى الحكومة العراقية في محاولة منها لإزالة المخاوف بشأن تصعيد الاوضاع في سوريا. وعزا مراقبون عراقيون، ما يجري في سوريا إلى تحرك دولي أمريكي تركي إسرائيلي بهدف تقليص النفوذ الروسي، وتوسيع نفوذ أنقرة في سوريا، وتأمين جبهة الجولان، مرجحين تدخل الفصائل المسلحة العراقية في القتال لجانب النظام السوري. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw في تقرير حصري لوكالة رويترز، تحدثت خمسة مصادر استخباراتية مختلفة عن نشاط شبكة معقدة لتهريب النفط في العراق، التي تدر دخلاً لا يقل عن مليار دولار سنويًا لإيران والجماعات الموالية لها. ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذه الشبكة، التي تعمل منذ فترة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تستفيد بشكل كبير من السياسة الحكومية العراقية التي تدعم بيع زيت الوقود بأسعار منخفضة للغاية. عتمد الشبكة على شركات الأسفلت وأفراد حقيقيين وقانونيين في العراق وإيران ودول الخليج، حيث يتم تهريب ما بين 500 ألف و750 ألف طن من زيت الوقود الثقيل شهريًا، بما يعادل نحو 3.4 إلى 5 ملايين برميل من النفط. وتوجه هذه الكميات إلى دول آسيوية، مع استخدام طريقتين رئيسيتين لإخراج الزيت من العراق. إحدى هذه الطرق هي خلط زيت الوقود العراقي مع زيت الوقود الإيراني، مما يجعل من المستحيل علميًا التمييز بينهما. وبذلك، تتجنب إيران العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية. وتتمثل الطريقة الثانية في تصدير زيت الوقود المخصص لشركات الأسفلت بأسعار منخفضة، وهو ما يساهم في تمويل الميليشيات المدعومة من طهران، التي تسيطر على هذه ووفقًا للمصادر، فإن الإيرادات السنوية لهذه الشبكة تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار، بناءً على تقديرات حجم النفط الذي يعبر عبر الشبكة ومتوسط سعره. تعتبر إيران العراق نقطة عبور حيوية اقتصاديًا، ولذلك تحتفظ بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي قوي في البلاد من خلال الميليشيات الشيعية والأحزاب الموالية لها. ورغم أن العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، خاصة بعد العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن الضغط الأمريكي على بغداد لمنع تهريب النفط الإيراني يواجه صعوبة كبيرة في ظل النفوذ الإيراني الواسع في العراق. الميليشيات المدعومة من طهران، مثل “عصائب أهل الحق” التي أصبحت جزءًا من القوات الأمنية العراقية منذ عام 2014، تسيطر على جزء كبير من شبكة تهريب النفط. واعتبرت بعض المصادر أن التعاون العراقي مع إيران في هذه الأنشطة غير القانونية قد يعرض المسؤولين العراقيين والمؤسسات الحكومية لعقوبات أمريكية في المستقبل. كما أشار أحد المصادر إلى أن هذا الملف كان جزءًا من المناقشات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن قبل ثلاثة أشهر.

عربيةDraw  واصل العراق تحشيد الرأي العام تجاه ما يجري في الأراضي السورية منذ أيام، من خلال رسائل متعددة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي وإمكانية امتداد آثاره إلى البلاد، فيما تستمر الفصائل المسلحة العراقية بالتغريد خارج السرب. إذ دعت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران، مساء الاثنين، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إرسال قوات عسكرية رسمية إلى سوريا، رغم مساعي الحكومة بدفع العراق خارج دائرة الخطر. وذكر المتحدث باسم الكتائب في بيان إنها "تتابع عن كثب العدوان الذي تشنه الجماعات الإجرامية على الشعب السوري، مشيرا إلى أن قرار إرسال مجاهدين للمساهمة في ردع هذه الجماعات لم يُتخذ بعد". وأكد المتحدث أن "الكتائب ترى ضرورة أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتنسيق مع الحكومة السورية، نظرًا لما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن القومي العراقي ولأمن المنطقة بأسرها". وفي سياق آخر، شدد المتحدث على أن "قضية فلسطين ستبقى القضية الأولى للكتائب، مع التأكيد على استمرار الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطيني". ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا. وتعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلاً عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي. وخلال يومين نجحت جماعات مسلحة تسمي نفسها المعارضة السورية، عبر هجوم مباغت، في اجتياح مدينة حلب والسيطرة الفعلية على أجزاء واسعة منها، وسط انسحاب قوات الجيش السوري من الكثير من المواقع داخل المدينة، وامتدت المواجهات العسكرية من مدينة حلب وريفها إلى محورين آخرين، الأول من الجهة الشرقية لمدينة حلب، والآخر ينطلق من ريف محافظة إدلب باتجاه أطراف حماة. وذكرت هذه القوات إن الهجوم الأخير جاء "ردا على الضربات المتزايدة التي شنتها القوات الجوية الروسية والسورية في الأسابيع القليلة الماضية ضد المدنيين في مناطق بإدلب وأيضا لاستباق أي هجمات من الجيش السوري". وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا، كما شهد ردود أفعال إقليمية مختلفة. والأحد، أكّد السوداني خلال اتصال هاتفي جمعه بالأسد، أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أكد مجلس الاستخبارات الوطني، الأحد، أن ما يجري في سوريا هو أعمال إرهابية، وأن العراق سيقف "إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب". وأكدت مصادر عراقية وسورية لرويترز نشر المزيد من المسلحين العراقيين المدعومين من إيران في سوريا، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية العراقية إلى نفي تلك الأنباء واصفة إياها بـ"الكلام الإنشائي" على فيسبوك". وقال مصدران أمنيان عراقيان إن ما لا يقل عن 300 مسلح، معظمهم من منظمة بدر وحركة النجباء، عبروا مساء الأحد من طريق ترابي لتجنب المعبر الحدودي الرسمي، وأضافا أنهم تحركوا للدفاع عن ضريح شيعي. وقال مصدر عسكري سوري كبير "هاي تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال"، مضيفا أن المسلحين عبروا في مجموعات صغيرة لتجنب الاستهداف الجوي. نفى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، الاثنين، بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا، مؤكدا أن الحشد لا يعمل خارج العراق. وقال الفياض إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات"، موضحا أن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي". ومن شأن أي تصعيد طويل الأمد في سوريا أن يزيد الاضطرابات في المنطقة التي تعاني بالفعل بسبب حربين في غزة ولبنان، وتشهد نزوح ملايين السوريين بالفعل ودعما من قوى إقليمية وعالمية للأطراف المتحاربة في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "ستقدم أي دعم مطلوب" وإن "مجموعات المقاومة" ستهب لمساعدة الأسد. وبدوره، صرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن "هناك احتمالا لأن ترسل إيران ما وصفه بـ"القوات الاستشارية" إلى سوريا". ونقل موقع "ديده بان إيران" عن كوثري، وهو لواء في الحرس الثوري، قوله، إن "إرسال تلك القوات إلى سوريا يعتمد على التطورات الميدانية وقرارات القيادة الإسرائيلية"، كما أكد أن هجمات حلب "تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، في فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما". ونفى كوثري أن "يكون عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا كبيرا جدا، حيث أن أعداد القوات، لو كانت كما في السابق، لتصرفت على الفور، إلا أنه توقع تدخلاً قويا من 'جبهة المقاومة' لمنع عودة الجماعات المسلحة، وإحباط ما وصفه بالمخطط الأميركي – الإسرائيلي". وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن تحريك "قطعات مدرعة" من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وأوضح رسول أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن. ووجهت المعارضة السورية، الأحد، رسالة إلى الحكومة العراقية في محاولة منها لإزالة المخاوف بشأن تصعيد الاوضاع في سوريا. وجاء في رسالة المعارضة السورية التي تقود هجوما واسعا على نظام بشار الأسد، "تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين". وأضافت أن "الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة، هي ثورة تسعى إلى تحرير الشعب السوري من ظلم نظام الأسد المجرم، ولا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw قال مصدران عسكريان سوريان، لوكالة «رويترز»، الاثنين، إن فصائل موالية لإيران تدخل سوريا من العراق لمساعدة الجيش السوري في قتال الفصائل السورية المسلحة. وذكر مصدر كبير في الجيش السوري، لوكالة «رويترز»، أن عشرات من مقاتلي قوات «الحشد الشعبي» العراقية، المتحالفة مع إيران، عبَروا أيضاً من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال. وتابع: «هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التَّماس في الشمال»، مضيفاً أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب «حزب الله» العراقية، ولواء “فاطميون” وأرسلت إيران آلاف المقاتلين من فصائل شيعية إلى سوريا خلال الحرب الأهلية والتي ساهمت، مع روسيا بقواتها الجوية، في تمكين الرئيس السوري بشار الأسد من سحق قوات المعارضة واستعادة معظم الأراضي التي سيطرت عليها. وفقا لمصدرين آخرين في الجيش، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم الفصائل المسلحة في الأيام القليلة الماضية ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب. وتتمتع الفصائل المتحالفة مع إيران، بقيادة «حزب الله» اللبناني، بحضور قوي في منطقة حلب. كما كثفت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية من ضرباتها على القواعد الإيرانية في سوريا بينما نفذت حملة في لبنان تقول إنها أضعفت «حزب الله» وقدراته العسكرية.

عربية:Draw بعثت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الأحد، رسالة إلى الحكومة العراقية تؤكد فيها أن عملياتها العسكرية ضد الجيش السوري، لا تمثل تهديدا بأي شكل لأمن العراق أو أي دولة من دول المنطقة. وقالت الفصائل في رسالتها: "إلى الحكومة العراقية الموقرة.. إلى شعب العراق العظيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي، تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين". وتابعت: "إن الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة هي ثورة تسعى إلى تحرير الشعب السوري، ولا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة". وأكدت أن "نحن، في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرًا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا". ومساء أمس السبت، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد ركز على بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد السوداني خلال الاتصال "أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط"، حسب بيان للحكومة العراقية. كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.