هه‌واڵ / عێراق

 عربية:Draw أعلن العراق، أمس الجمعة، فتح تحقيق في اختفاء آلاف الباكستانيين، كانوا قد دخلوا البلاد لزيارة المراقد الدينية خلال شهر محرم. ونقلت صحيفة «الأمة» الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية، شودري حسين، أن 50 ألف مواطن باكستاني اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية. وقال الوزير،إن حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية. وأعرب وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر" سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم". وأعلنت الشرطة العراقية اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية. بدورها، كشفت صحيفة «أخبار العالم» الباكستانية، أن «جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة». وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات بين ساخر وساخط، وعاد من جديد الحديث عن ملف العمالة غير الشرعية في البلاد. وكتب السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في منصة «إكس»، إن ما أعلنه الوزير الباكستاني يتطلب من الحكومة العراقية التعليق، «لما يُمكن أن يشكله هؤلاء من مخاطر على الأمن وتأثير على سوق العمالة». حملة اعتقالات وتزامن تصريح المسؤول الباكستاني مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال 6 باكستانيين في إحدى مناطق بغداد يقومون بأعمال التسليب. وكانت الاستخبارات العسكرية أعلنت مؤخراً الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز مكونة من 9 باكستانيين في منطقة الشعب ببغداد، مبينة أنها تخطف أجانب وتساومهم على مبالغ مادية. وقالت الاستخبارات في بيان صحافي: «إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في بغداد، تتكون من (9) متهمين من جنسيات باكستانية، كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية». وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، في مدن مختلفة، اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية. وطبقاً لمصدر في الشرطة العراقية، فقد ألقي القبض على 33 باكستانياً لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط العاصمة بغداد. وفي محافظة بابل، قال مصدر أمني محلي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط الإقامة، دون المزيد من التفاصيل.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط - وكالات


عربية:Draw اتفق العراق مع الولايات المتحدة الأميركية على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق. جاء ذلك ضمن الحوار العراقي الأميركي بين الطرفين، الذي بدأ أمس الأول الاثنين بين مسؤولين عراقيين وأميركيين في واشنطن، لمناقشة مستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق. ووفقاً لنص البيان المشترك، الذي صدر مساء الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن "وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الدفاع العراقية قادتا الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الجانبين في واشنطن العاصمة، يومي الـ 22 و23 من يوليو/ تموز الجاري، حيث أكدا التزامهما التعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي"، مضيفاً: "ناقش الوفدان مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكة شاملة". والتقى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره الأميركي لويد أوستن وممثلين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي. كذلك التقى الوفد العراقي بشكل منفصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، وعدداً من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين. وأكد الوفدان الأميركي والعراقي "التزامهما تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة". ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن العاصمة في إبريل/ نيسان من هذا العام، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق. واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا. وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والعراق يعتزمان مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق"، وأشار مجلس الدفاع المشترك إلى الإنجازات التاريخية التي حققها التحالف في العراق، وأشاد بملايين الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، ويشمل هؤلاء مئات الآلاف من الضحايا الذين عانوا في الحملة لهزيمة "داعش" في العراق، مثل أفراد قوات الأمن العراقية، بمن في ذلك البشمركة، والقوات الشريكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأكد الجانبان أهمية "استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في سورية وحول العالم"، كما توصل الوفدان إلى "تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية". وناقش الوفدان كذلك الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي. وأكد الجانبان كذلك "أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها قوات الأمن العراقية"، وشددا على "قيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني، وقررا تعزيز كليهما". كذلك "استكشفا الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأميركية"، وقرر الجانبان "البدء بالعمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية". ودعماً لسيادة العراق وأمنه، أكدت الوفود أن "البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش، ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية". وأكد الممثلون العراقيون التزامهم "المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي". ونوقشت "الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حالياً في شمال شرق سورية إلى بلدانهم الأصلية، ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق، وتمثل عمليات الإعادة خطاً مهماً من الجهود في القتال المستمر ضد داعش". وأشار البيان إلى أن "النجاح في إتمام الحوار الثاني المشترك للتعاون الأمني يؤكد التزام البلدين تعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق وجهود التعاون الأمني، وأن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق تعزز الاستقرار الإقليمي وتمثل التزام كلا البلدين تعزيز اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إنّ جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ ضربات انتقامية في العراق أدت إلى اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، في ظل الانتقادات الواسعة ضد الوجود الأميركي في العراق.  المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw قالت أربعة مصادر عراقية، إنّ العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءاً من سبتمبر/ أيلول، وأن تنهي عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثاً. وذكرت المصادر العراقية ومسؤولون أميركيون إنه يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، وإنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في إفادة صحافية، إنّ الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكّله تنظيم "داعش"، مضيفاً أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل.  وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إنّ جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ ضربات انتقامية في العراق أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في 27 يناير الماضي، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، في ظل الانتقادات الواسعة ضد الوجود الأميركي في العراق.


عربية:Draw ارتفعت الإيرادات غير النفطية العراقية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت 7.06 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11% من مجموع الإيرادات الكلية للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون دينار عراقي فقط، في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات. وكشفت وزارة المالية العراقية، عن أن حجم إيرادات الدولة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة العراقية خلال 5 أشهر تجاوز 54 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار)، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%. ويتعرض العراق، في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية لزيادة إيراداته المالية غير النفطية، للحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، يؤثران إلى حد كبير على حسابات العراق المالية. أهمية الإيرادات غير النفطية أكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثائر مخيف، أن زيادة الإيرادات المالية غير النفطية شملت إيرادات الضرائب المتحققة، ولم تشمل إيرادات الصادرات الصناعية أو الزراعية. وأكد مخيف،عدم وجود وسائل لتحقيق الإيرادات الكاملة غير النفطية، كالتسويق الصناعي والزراعي وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استثمار إيرادات المنافذ الحدودية. وأوضح أن إيرادات المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها أحزاب ومليشيات، مطالباً الدولة العراقية بالسيطرة على إيراداتها الجمركية والضريبية للحد من عمليات الفساد والتلاعب. وانتقد مخيف عدم تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للعراق، بسبب تأثير دور الدول الإقليمية على العراق، لرفع صادراتها إلى العراق ومحاولة تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني. وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن جزءاً من الإيرادات النفطية لا يدخل ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه يذهب إلى استحقاقات شركات جولات التراخيص النفطية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دينار عراقي. وتوقع المرسومي، أن يحقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الإيرادات المتحققة غير كافية، لأنها حصلت من الضرائب المفروضة على الدخول والثروات وليست متحققة من الضرائب المفروضة على القطاعات السلعية والإنتاجية والزراعية. ولفت المرسومي إلى أن هذه الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين أصحاب الدخل الثابت، كما ستنعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت الإيرادات غير النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي لا يستطيع العراق تحقيق نسبة مرتفعة منها، مما يدفع إلى انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، إن الإيرادات المالية المتحققة غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها العراق من فقر وبطالة وغياب وسائل التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأفاد الفرج، بأن ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشراً إيجابياً يدفع إلى المطالبة بتحقيق إيرادات أعلى يمكن استثمارها، منها الجمارك والسياحة الدينية والترفيهية، بالإضافة إلى الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن استثمارها بالشكل الأمثل بحدود 60% من إيرادات الدولة العراقية. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw في 11 تموز 2024، نشرت وزارة المالية العراقية إيراداتها ونفقاتها حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري،بحسب التقرير: 🔹 بحلول نهاية أيار2024، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، نحو( 54 تريليون و704 مليارات) دينار. أكثر من(48 تريليون و455 مليار) دينار (89٪) من عائدات النفط وأكثر من(6 تريليونات و248 مليار) دينار (11٪) من الإيرادات غير النفطية. 🔹 وبلغ إجمالي نفقات الوزارة بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية أكثر من (47 تريليون و427 مليار) دينار، منها(90٪) للنفقات التشغيلية و(10٪) للنفقات الاستثمارية. 🔹 وبعد طرح جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (12.7٪) وتجاوزت الإيرادات البالغة أكثر من(6 تريليون و876) مليار دينار. 🔹بلغت نفقات الرئاسات الثلاث أكثر من (4 ترليونات و78 مليار) دينار، مجلس النواب نحو( 235 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية نحو(23 مليارا و54 مليون) دينار، ومجلس الوزراء أكثر من( 4 ترليونات و78 مليار) دينار.


عربية:Draw قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق يؤكد التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل/يوم لشهر حزيران (يونيو) 2024". وأضافت الوزارة وفقاً لوكالة رويترز، أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً لشهر يوليو/تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025". وقال مسؤولون عراقيون في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم تُعلَن من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام. وأبلغ العراق نهاية مايو/أيار الماضي، عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يومياً، وقدم خططاً في اجتماع أوبك من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام. التزام عراقي بخفض إنتاج النفط وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق، الذي تعهد بتقليص إنتاجه هذا العام لتعويض زيادات الإنتاج، ملتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف جهاد، للوكالة ذاتها الخميس الماضي، إن الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرَّب إلى إيران وتركيا. بينما أكدت رويترز أنها تجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يومياً إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدرّ 200 مليون دولار شهرياً تقريباً. وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يومياً، تُنقَل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محلياً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف مصير عائدات 200 ألف (برميل يوميا) تُهرَّب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المبيعة لمصافي الإقليم". وتسيطر ثماني شركات نفط عالمية على غالبية إنتاج النفط في كردستان هي دي.إن.أو وجينيل إنرجي وشركة جلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم وشركة إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن زاجروس وشركة كاليرجان التابعة لإم.أو.إل وشركة هنت أويل. وقال جيم كرين الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأميركية، إن "أوبك الآن أقل صبراً على التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين. أشك في أننا سنرى أي رد فعل ضد بغداد لأنّ من المعروف أن المنطقة الكردية لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية". وأشار مسؤول أميركي إلى أن هذه التجارة أيضاً يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييماً حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام "الحصص" استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها. وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار. ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو /حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء الماضي، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025، قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون في 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. المصدر: رويترز- العربي الجديد - وكالات


عربية:Draw بعد موجة غضب سياسي وشعبي، ندّد مجلس الأمن الوطني العراقي بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في بيان صحافي، إن "المجلس تناول التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، وجرى تأكيد رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني". ونفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا بشأن تحركاتها العسكرية الأخيرة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وأكدت حرصها على "إيجاد حلول سياسية للملف بدلاً من الحل العسكري"، طارحة في الوقت نفسه إمكانية استنساخ تجربة "المعارضة الإيرانية في العراق" التي تمت باتفاق بين بغداد وطهران. ويواصل الجيش التركي عمليات القصف الجوي والبري لمناطق وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني وتحركاتهم، وهو ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة في مزارع الأهالي وتدمير مئات الدونمات الزراعية. وتسبب توغل القوات التركية داخل العراق في تناقض تصريحات المسؤولين العراقيين بشأنها. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الصميدعي، قبل أيام، إن هناك تنسيقاً بين الحكومتين العراقية والتركية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان، وأكد أن حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وأن "الحكومة العراقية صنفته منظمة إرهابية، والعمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة". وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، أمس الخميس، إن عمليات "المخلب - القفل" في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ستنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل حلول الشتاء. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، إنه "لا يوجد أي ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك لشن عملية عسكرية شمالي العراق"، مبيناً، في تصريحات لقناة الحرة الأميركية، أن "الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991 في بعض مناطق محافظة دهوك، وأن مسألة وجود الجيش التركي ستكون نقطة تتم مناقشتها خلال اجتماعات تعقد مع المسؤولين الأتراك قريباً"، وأضاف أن "الأتراك يربطون وجود قواتهم داخل الأراضي العراقي بوجود حزب العمال الكردستاني، وأن هذه المشكلة (العمال الكردستاني) هي مشكلة تركية، وحاليا أصبحت عراقية أيضا، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية". استنساخ التجربة الإيرانية مع العمال الكردستاني وأشار حسين إلى ما حدث مع طهران من قبل، قائلا: "توصلنا مع الجانب الإيراني لمجموعة من الاتفاقات في ما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة له في الإقليم، ويمكن استخدام النموذج نفسه مع تركيا وحزب العمال"، مشيراً إلى أنه "جرى تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء، وآخرين سافروا إلى خارج العراق". وكانت بغداد وطهران قد أعلنتا توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في منتصف العام الماضي 2023، تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق، وقد أقدمت السلطات العراقية على إنشاء مخيمين لإيواء الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة بعد نزع سلاحها وإقصائها عن الحدود العراقية الإيرانية، وشغلت قوات عراقية وقوات البيشمركة المناطق الحدودية بعدما أبعدت عنها تلك الجماعات. من جهتها، أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً. وقال مسؤول مكتب حقوق الإنسان في المنظمة كامران عثمان إنه "وفقاً لإحصائيات المنظمة، فإن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز الجاري، معظمها في حدود محافظة دهوك، ما تسبب بإخلاء ثماني قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وهناك 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء". وأضاف عثمان، في تصريح لمحطة إخبارية كردية، اليوم الجمعة، أن "نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، معظم أفرادها كانوا على حدود قرية نيسكا، وجرى إجلاء جميع السكان، أي 26 عائلة"، مؤكداً أن القصف تسبب "بإحراق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك". ويمثّل نشاط مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق واتخاذه منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا العقدة الأبرز في المباحثات بين تركيا والعراق. لكن تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق "العمال الكردستاني" منظمة محظورة، والتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار. مشاورات في أربيل وبدأ مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مباحثات في أربيل مع المسؤولين هناك بشأن تنسيق المواقف بين بغداد وأربيل بشأن ذلك، في وقت تستمر فيه الخلافات بين الطرفين بشأن الموقف من حزب العمال الكردستاني التركي وقال مصدر أمني إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على رأس وفد رفيع المستوى، للتباحث مع القيادات الكردية بشأن توغل الجيش التركي في محافظة دهوك". وأشار إلى أن "زيارة الوفد جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للاطلاع والوقوف على آخر التطورات". وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد قال،  أول أمس الأربعاء: "نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودنا مع العراق وسوريا، وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يجري تحييد آخر عنصر منهم". أنقرة ـ بغداد... أوراق مبعثرة ويأتي الموقف العراقي الجديد بعد أقل من أسبوع على توجيه أصدره السوداني للوزارات العراقية المعنية بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان إلى بغداد شهر أبريل الماضي. وكانت بغداد قد وقَّعت مع أنقرة نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية تتناول مختلف المجالات والميادين؛ في المقدمة منها المياه، وطريق التنمية والاقتصاد والاستثمار والتنسيق الأمني وغيرها من الميادين، ولا سيما أن أنقرة بدأت تراهن كثيراً على طريق التنمية الذي من المؤمَّل أن تطلق مرحلته الأولى، العام المقبل. وفي وقت عملت الحكومات العراقية المتعاقبة فيه على عدم استفزاز تركيا بسبب امتلاكها الورقة المائية التي تستطيع بموجبها الضغط على العراق، فإن دخول حزب العمال الكردستاني، بعد تدهور علاقته مع أنقرة أواسط ثمانينات القرن الماضي، زاد الأمور تعقيداً بين الجانبين، وهو ما أدى، أواخر التسعينات، إلى إبرام اتفاقية تنسيق أمني بين أنقرة وبغداد بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال بعمق قد يصل إلى 15 كم داخل الأراضي العراقية. ولا تزال مذكرة التفاهم قائمة، لكن زادت التعقيدات في العلاقة العراقية ـ التركية، بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليارات الدولارات، ودخول الفصائل المسلّحة منذ عام 2019 على خط العلاقة الجديد مع عناصر حزب العمال الكردستاني، خصوصاً في قضاء سنجار المتنازَع عليه بين الحكومة العراقية من جهة، وبين حزب العمال مدعوماً من بعض الفصائل المسلّحة من جهة أخرى، فضلاً عن الخلافات الحزبية داخل إقليم كردستان. وكانت تقارير أميركية قد رصدت، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان بـ300 دبابة ومدرَّعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية من الشهر نفسه. ووفقاً للتقارير، فإن الدبابات والمدرَّعات التركية توغلت في قرى أورا، وسارو، وأرادنا، وكيستا، وجلك، وبابير، مؤكدة تنقل نحو 1000 جندي تركي بين قاعدة كري باروخ العسكرية التركية، وجبل متين خلف ناحية بامرني في غضون ثلاثة أيام، وأقاموا حاجزاً أمنياً بين قريتي بابير وكاني بالافي، ولا يُسمح لأي مدنيّ بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية. المصدر- وكالات  


عربية:Draw وواجه الاجتماع الأول لمجلس محافظة كركوك، الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشاكل.الجلسة التي كانت من المفترض أن يعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، لم يعقد بعد، وانسحب الأعضاء الذين دخلوا قاعة الاجتماع. وفي الطابق الثاني من مبنى المجلس، تجري كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع ممثلي الكتلة العربية ورئيس السن ركان الجبوري. الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الماضية، يخشى أن ينتقم الحزب الديمقراطي الكوردستاني منه، بسبب مشاركته في التغييرات الإدارية في محافظة نينوى، ويخشى "اليكيتي" أن يكون هناك اتفاق خلف الكواليس  بين"البارتي" مع الاطراف العربية والتركمانية لشغل منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه في جلسة اليوم وتعيين محافظ جديد بشكل مفاجئ في الأيام المقبلة، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فند هذه الانباء. ومؤخرا، شارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في عملية تغيير المسؤولين الإداريين لمحافظة نينوى دون مشاركة وموافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الأحزاب العربية التابعة لمجلس محافظة نينوى وتولى ثلاثة مناصب، لكن الحزب أوقف التغييرات الإدارية من خلال الحكومة المركزية. وقال حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة كركوك، "المشكلة الحالية في اجتماع مجلس محافظة كركوك،هي أنه لانعرف لحد الان هل الجلسة إذاعقدت ستكون جلسة مغلقة أم مفتوحة.؟". ونفى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجود أي اتفاق سري على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في جلسة المجلس اليوم، قائلا: "الاتفاق على جلسة اليوم هو فقط لإعطاء الشرعية لمجلس المحافظة، وبعد ذلك خلال شهر سيتم انتخاب رئيس المجلس والمحافظ". يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الآن الحصول على ضمانات بأن اجتماع اليوم، إذاعقد، سيكون مفتوحا فقط لأعضاء المجلس بهدف مباشرة عملهم، وسيظل الاجتماع مفتوحا حتى تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب. ووفقا للمعلومات، فإن عضوين عربيين في المجلس يساندان الاتحاد الوطني الكوردستاني وليسا مستعدين لإستكمال النصاب القانوني للجلسة ما لم يتم التأكد مسبقا من عدم أستغلالها لشغل وتوزيع المناصب في الحكومة المحلية.


عربية:Draw  بعد 7 أشهر من انتخابات مجالس المحافظات في العراق، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس الخميس المقبل.وقال السوداني في بيان أنه "بعدما نجحت الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، جرت برعايتنا، ولأكثر من جولة، حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض، وقد أسفرت الحوارات عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي". وأضاف، أنه "وفي سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة". وتابع: "كما نهيب بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 19/12/2023، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023 في كركوك، أظهرت النتائج النهائية، فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد. الخارطة السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك( 15 مقعد + مقعد كوتا المسحيين) تمخضت بالنحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني:5 مقاعد  التحالف العربي:3 مقاعد  الجبهة التركمانية:2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني:2 مقعد تحالف القيادة: 2 مقعد تحالف العروبة: 1 مقعد بابليون: 1 مقعد (ريان الكلداني في إطار اتفاق وبدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني تمكن من الحصول على مقعد كوتا المسحيين)  كيف يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة؟ في غضون 15 يوما، سيدعو المحافظ إلى اجتماع لمجلس المحافظة، وإذا لم يدع المحافظ إلى اجتماع المجلس الجديد، فسيجتمع مجلس المحافظة تلقائيا في اليوم السادس عشر.وهذا يعني أن الشخص الذي سيكون رئيس مجلس محافظة كركوك يجيب أن يحصل( 9) اصوات من أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا، الاكبر سنا من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو من سيرأس  الجلسة الاولى للمجلس، لذلك سترأس الجلسة الاولى(بروين فتاح) من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني. كيف يتم انتخاب المحافظ؟ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة داخل الإقليم ينتخب المحافظ ونائباه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول جلسة للمجلس أي يصوت المحافظ له بنفس طريقة تصويت رئيس المجلس، ويجب أن يحصل المحافظ على اصوات( 9) اعضاء في المجلس المنتخب المكون من ( 16) عضوا، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب المحافظ على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، يجرى تصويت آخر في نفس الجلسة، وفي التصويت الثاني، يفوز كل مرشح بأغلبية الأصوات، ويصبح محافظا. لمن سيكون منصب المحافظ؟ الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك هوالاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان هذا الحزب يدير منصب المحافظ قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017، وخسر المنصب بعد هذه الاحداث، وأدار المنصب بالوكالة(راكان الجبوري ) وهو من المكون العربي وبحسب قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، تم تحديد إجراءات انتخاب المحافظ، وأن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء،  أن من يحصل على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت من بين المرشحين للمنصب، يكومن محافظا، بيد في حال كان هناك ثلاث مرشحين، ولم يحصل أي منهم على أغلبية (النصف +1)، تجرى جولة ثانية بين أعلى مرشحين حصلا على عدد من الأصوات في عملية التصويت الأول  في الجول الثانية التي تحصل بين أعلى مرحشين للمنصب، فإن من يكسب أعلى عدد من الأصوات ليس شرط أن تكون نصف، بمعنى أن مرشحا حصل على 9 أصوات وآخر على 10 أصوات، يحصل الأخير على منصب المحافظ وليصبح الفائز بأعلى عدد من الأصوات محافظا، يؤدي اليمين أمام  المجلس بحضور رئيس المحكمة الاستئنافية، وفق المادة 29 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".  وكانت اخر انتخابات شهدتها كركوك لمجالس المحافظات قد عقدت في عام 2005، وبموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات سيتكون مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، بينها مقعد للمسيحيين، مقارنة بـ 41 مقعداً في انتخابات عام 2005. ويحق لـ 870 ألفاً و920 شخصاً التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وتعد انتخابات مجلس محافظة كركوك، العملية الأكثر اثارة وتنافسية بسبب طبيعة المحافظة التي تشهد صراعا سياسيا قوميا، حيث تحاول الأحزاب الكردية الحصول على منصب المحافظ وإعادة نفوذها السياسي بعد فقدانه عقب العملية العسكرية في كركوك عام 2017 التي نفذت على خلفية استفتاء الانفصال الذي اقامته حكومة كردستان حينها. الانتخابات التي شهدتها كركوك في 18 من شهر كانون الأول الماضي، أسفرت عن فوز كركوك قوتنا وإرادتنا بخمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على ثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين، والقيادة على مقعدين، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين أيضاً، فيما حصل تحالف العروبة على مقعد، وحركة بابليون على مقعد.  منصب المحافظ، هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، ويتم انتخاب مرشح لهذا المنصب بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، حسبما جاء في المادة 122 من الدستور العراقي، وتولى منصب محافظ كركوك بعد عام 2003 كلاً من: عبد الرحمن مصطفى (28 حزيران 2003 لغاية 3 نيسان 2011) ونجم الدين كريم (3 نيسان 2011 لغاية 17 تشرين الأول 2017) وريكان سعيد الجبوري (بالوكالة) للمدة من (20 تشرين الأول 2017 ولغاية الان).  بموجب المادة 7 من قانون المحافظات، يجب على المجلس انتخاب المحافظ ونائبيه خلال (30) يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. وجاء في المادة 26 من القانون "يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه"، وأن تلك المادة أوضحت أنه يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.              


عربية:Draw يواصل وفد عسكري أميركي، برئاسة نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانييل شابيرو، اليوم الثلاثاء، لقاءاته في بغداد مع المسؤولين العراقيين، بحضور مستشارين أمنيين وعسكريين من كلا البلدين لليوم الثاني على التوالي. وعقد الوفد الأميركي سلسلة لقاءات مغلقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع ثابت العباسي. وأجرى الوفد الأميركي اجتماعاً مغلقاً، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، جرى خلاله بحث "انتهاء مهمة التحالف الدولي" وفقاً لبيان صدر عن مكتب الأخير، جاء فيه أن الطرفين بحثا خلال اللقاء "تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصاً بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها، وغلق مخيم الهول السوري". وكان لافتاً أن تصريحات السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوكسي، التي شاركت باللقاءات، بدت مختلفة عما أصدرته بغداد بشأن فحوى تلك اللقاءات. بحسب بيانات الحكومة العراقية، فإن الاجتماعات تركزت على ملف إنهاء دور القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية بين البلدين، وذكر بيان للحكومة العراقية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء عقد الاجتماع مع الوفد الأميركي، وأكد خلاله "إجراءات المضي في إنهاء مهمة التحالف الدولي، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزة". الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، اعتبر التباين في صيغة وصف اللقاءات الأميركية العراقية بين الجانبين بأنه عائد إلى ضغوط تتعرض لها الحكومة العراقية، وأضاف النعيمي لـ"العربي الجديد" أن "البيانات والتعليقات الأميركية في وصف طبيعة وما دار بالاجتماعات الحالية ببغداد بين المسؤولين العسكريين الأميركيين والمسؤولين العراقيين، أكثر دقة من نظيرتها العراقية"، ووفقاً للنعيمي فإن الحكومة العراقية تتعرض إلى "ضغوط من أطراف مسلحة لتسريع عملية الانسحاب وإنهاء دور التحالف بالعراق، لكن الواقع وكل الظروف الحالية، لا تفيد بأن هناك انسحاباً أو إعلاناً عن جدول زمني للانسحاب، قبل الانتخابات الأميركية". وأكد النعيمي أن من "مصلحة العراق إبقاء التعاون سارياً مع واشنطن في الوقت الحالي، لأن الدخول في شد وجذب جديد معها، قد يجعله عرضة لعقوبات أميركية ستؤدي إلى إضرار بمصالح العراق المالية والاقتصادية على نحو كبير، كما أن ملف التدريب والمعلومات وتطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب مهم للغاية للعراق". ولم يكشف الجانب العراقي عن تفاصيل ما جرى بحثه في اللقاءات الجديدة، ومصير المفاوضات بين الجانبين، ومن جهتها علقت السفيرة رومانوسكي بشكل رسمي على اللقاءات، لكن لم تتطرق لتفاصيل الانسحاب الأميركي من العراق، أو إنهاء دور التحالف الدولي، وقالت "سعدتُ بانضمامي لاجتماع رئيس الوزراء، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي دان شابيرو لمناقشة توسيع العلاقة الثنائية في مجال الدفاع بين العراق والولايات المتحدة، وجهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة للولايات المتحدة والعراق والمنطقة"، وذيلت السفيرة التعليق بوسم حمل عبارة "الشراكة الأميركية العراقية الشاملة". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي الذي عُقد في بغداد إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، فيما لم تعلن حتى الآن أي نتائج رسمية لعمل اللجنة. وتتصاعد منذ أسابيع مطالبات أطراف سياسية وفصائل مسلحة حليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، وأعلنت "تنسيقية المقاومة العراقية" التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران عقب اجتماع، الأسبوع الماضي، قدرتها على "إنهاء الحضور الأميركي في العراق بكل السبل" في معرض تحذيرها للحكومة العراقية بشأن التراخي في هذا الملف. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw هناك  إختلاف واضح بين موقف الحكومة العراقية والبرلمان من دخول الجيش التركي إلى أراضي إقليم كوردستان، حيث تصفه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ب"الاحتلال"، ويتحدث رئيس الوزراء عن "التعاون الأمني الحدودي" مع تركيا. غدا ستبدأ الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان العراقي، وقال محمد الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع، إن لجنته ستجتمع بشأن توغل الجيش التركي مؤخرا إلى الأراضي العراقية والتطورات العسكرية في تلك المناطق. وتقول المصادر المطلعة بأن، القوات التركية قامت بنصب نقاط عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق لبسط المزيد من سيطرتها على المناطق الحدودية في العمليات التي تقوم بها بملاحقة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة والذي ينشط في تلك المناطق. وفق تلك المصادر وشهود عيان، قامت القوات التركية بتحركات عسكرية جديدة في منطقة (نهلي) التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)"، مبينا أنه "تم تجهيز هذه النقاط بالاسلحة والعربات العسكرية بالاضافة الى الآليات اللازمة لفتح الطرق وإنشاء القواعد العسكرية". وكان مصدر امني قد افاد بان القوات التركية شنت، قبل ظهر يوم أمس الأحد، قصفا بواسطة المدفعية والطائرات الحربية استهدفت به مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في وادي "رشافة" التابع لناحية "ديرلوك شمال محافظة دهوك.واسفر القصف عن الحاق اضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين حيث تم تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات. واشتعلت الحرائق جراء ذلك في عدة مناطق منها قرية (مزي، وسبيندار خلفو) في سفوح جبل (متين) اضافة الى محيط قرى (سركلي، وكوهرزي) في جبل (متين). ورصدت منظمة "فرق صناع السلام" الأميركية (CPT)، في نهاية شهر حزيران الماضي، دخول الجيش التركي صوب اقليم كوردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة واقامة حاجز امني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية. ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، و چلك، وبابير). وقالت المنظمة إنه "منذ بداية العملية الجديدة، نفذت تركيا 238 تفجيرا وهجوما على أراضي إقليم كوردستان، معظمها كان على محافظة دهوك". ونتيجة لهذا القصف والهجمات، تم إحراق أكثر من 20 الف دونم من الأراضي الزراعية والغابات في المنطقة،. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراق حوالي 55 في المائة من الغابات وبساتين المدنيين في قرية ساركلي بسبب الهجمات التركية. "أدت عمليات تركيا المستمرة إلى إخلاء 162 قرية في إقليم كوردستان وأكثر من 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء". ووفقا للتقرير، فإنه تنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متين) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، و أقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي "بابير" و"كاني بالافي"، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الاحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية. كما أشار الى أن تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد الى قضاء "باتيفا"، وسيمرُّ عبر ناحية "ديرلوك"، و"بامرني"، "وبيكوفا" بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والاراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال. وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة اقليم كوردستان العراق بين 70 - 75 بالمئة من سلطتها على محافظة دهوك". في مقابل ذلك، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، أن القوات التركية تعمل على تطوير السيطرة في منطقة عملية "المخلب-القفل" العسكرية على الشريط الحدودي. وقال أكنورك في تصريحات صحافية، "نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب ـ القفل) المستمرة في شمال العراق منذ نيسان (أبريل) 2022 من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان". وأضاف: "تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة حزب العمال على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود". ولفت إلى إلى أن "نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات بتنسيق مع الجانب العراقي". ومن جانبه، كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، أن "هناك تنسيقاً مع الحكومة العراقية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان"، مؤكداً، في تصريحٍ متلفز، أن "حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وأن الحكومة العراقية قد صنفته منظمة إرهابية، والعمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة". إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف النصر (ضمن ائتلاف إدارة الدولة) الحاكم في البلاد، عقيل الرديني إن هناك "قلقاً واسعاً من التوغل التركي الأخير، حيث شمل نصب سيطرات عسكرية وإقامة نقاط مرابطة وصولاً إلى مساع لإقامة قواعد عسكرية جديدة، وقد تجاوز حجم التوغل على مدار سنوات 150 كم، وصولاً إلى محيط العمادية وقراها في دهوك". وأضاف الرديني في تصريحات للصحافيين اليوم الاثنين، أن "التوغل التركي خرق للدستور العراقي، وأن صمت حكومتي بغداد والإقليم على ملف حزب العمال الكردستاني أعطى الحجة لأنقرة في التوغل في عمق الحدود، ويجب أن تكون هناك وقفة جدية للدفاع عن سيادة البلاد"، موضحاً أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى بغداد كان بالإمكان استثمارها في الصعيد الأمني، لكن للأسف حصل توغل مباشر في اليوم الثاني لزيارته". بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الشمري، عن اجتماع سيعقد غداً الثلاثاء لبحث العملية التركية الجديدة في إقليم كردستان. وقال الشمري في تصريح له، إن "يوم غد الثلاثاء سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، وسيكون هناك اجتماع للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد أن ما يجري هو عملية احتلال"، وفقاً لما أوردته وكالة "شفق نيوز" العراقية المحلية. وبين الشمري أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سيكون لها موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيتم بحث استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهم، والذي يخص سيادة العراق وحفظ أمنه القومي".


عربية:Draw رغم تواتر الأخبار عن عمليات قصف وتوغل متصاعدين للقوات التركية، تركزت في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراقي، فإن السلطات؛ سواء الاتحادية في بغداد، أو الإقليمية في أربيل، التزمت الصمت حيال ذلك، بينما عبّرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لتوغلات أنقرة، ودعت إلى ردعها. لكن مصدراً أمنياً عراقياً قال إن هناك اعتقاداً بوجود «اتفاق مضمر» بين أنقرة من جهة، وبغداد وأربيل من جهة أخرى، يتضمن «السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر (حزب العمال الكردستاني)، (تصنفه تركيا إرهابياً) داخل الأراضي العراقية». ونفّذت القوات التركية عمليات قصف بالطائرات والمدفعية، الأحد، على مواقع تابعة لـ«العمال الكردستاني» في وادي «رشافة» شمال دهوك. ومع ذلك، لا يرى المصدر الأمنى العراقي أن “التوغل التركي يمثّل جديداً؛ إذ يستمر منذ سنوات، وعادةً ما ينشط بين أشهر يونيو (حزيران)، وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام؛ لأن الأجواء المناخية تسمح بذلك، وفي الشتاء تتراجع القوات التركية بسبب سوء الأحوال الجوية”.   وطبقاً للمعلومات فإن القوات التركية أقامت في 24 يونيو الماضي، نقطة تفتيش على مفرق طريق «كاني بلافي وبيليزاني»، الواقع على الطريق الرئيسي بين ناحيتَي «بامرني وكاني ماسي» في محافظة دهوك. وتؤكد معلومات الشبكة أن «جنود الجيش التركي يتجوّلون في المنطقة رفقة أسلحتهم الثقيلة»، مضيفةً أن تركيا نفّذت خلال العامين الماضيَين عمليتين في قضاءَي «باتيفا» و«العمادية»، وأقامت حتى الآن "150 نقطة عسكرية بعمق 35 كيلومتراً داخل أراضي إقليم كردستان". كما أفادت وسائل إعلام كردية، الأحد، بنصب القوات التركية نقاطاً عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك؛ لبسط المزيد من سيطرتها على المناطق الحدودية، بذريعة ملاحقة «العمال الكردستاني»، الذي تعتقد أنقرة أنه ينشط في تلك المناطق المتاخمة لحدودها مع العراق. وتقول مصادر، إن "القوات التركية نفّذت تحركات عسكرية جديدة في منطقة (نهلي)، التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك، حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)، وتم تجهيز هذه النقاط بالأسلحة والعربات العسكرية، إضافةً إلى الآليات اللازمة لفتح الطرق، وإنشاء القواعد العسكرية". 300 دبابة وتحدثت المصادر الكردية عن قيام منظمة «فرق صناع السلام» الأميركية (CPT)، نهاية يوينو الماضي، برصد دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان. ووفقاً لتقرير المنظمة، فإن تركيا تسعى إلى رسم خط أمني، يبدأ من منطقة (شيلادزي)، ويمتد إلى قضاء «باتيفا»، وسيمرُّ عبر ناحية «ديرلوك»، و«بامرني»، «وبيكوفا»، بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء، خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي. وتعليقاً على عدم إصدار الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بيانات بشأن التدخل التركي، يقول كفاح محمود المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»،إن "ما يحصل من تحركات تركية ليس جديداً، ويمتد لسنوات طويلة ماضية، هناك عشرات القواعد التركية المنتشرة شمال دهوك وأربيل أيضاً، بسبب تواجد قوات (العمال الكردستاني) في أراضي كردستان للأسف الشديد". ويضيف أن "الطرفين التركي والعمالي يريدان نقل صراعهما خارج الأراضي التركية، سواء في كردستان العراق، أو في سوريا، وربما في مناطق أخرى من محافظة نينوى، وضمنها القاعدة العسكرية في منطقة بعشيقة". ويعتقد كفاح أن "هناك تعاوناً استراتيجياً بين حزب العمال، وأطراف مؤثرة في الحكومة و(الحشد الشعبي)، وهذا ما يفسّر صمت الحكومة الاتحادية، وحتى زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد لم تُنتج شيئاً، بسبب طبيعة العلاقة بين (الحشد) و(العمال) في منطقة سنجار ومناطق أخرى". ويتابع، أن «ما يحدث حالياً في دهوك وشمال أربيل بنحو 40 كيلومتراً من تدخّل تركيا بسبب صراعها مع حزب العمال، وهو تدخل مدعوم ربما باتفاقية قديمة بين أنقرة وبغداد، يتيح لكلا الطرفين التدخل بعمق نحو 5 كيلومترات في جانبي الحدود». ويرى كفاح أن "حكومة الإقليم لا تستطيع أن تفعل شيئاً حيال التدخلات التركية؛ لأنها لا تمتلك قوات عسكرية تضاهي القوات التركية، فقوات البيشمركة غير مكلّفة بالاشتباك مع القوات التركية أوغيرها، وهذه من المهام السيادية المرتبطة بالحكومة الاتحادية التي لديها 3 فرق عسكرية منتشرة بين المثلّث العراقي التركي السوري، إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، لكن هذه القوات غير مجهّزة بالأسلحة المناسبة". وفي وقت سابق أعربت السيدة الأولى العراقية شاناز إبراهيم أحمد، عن قلقها من التطورات التي تحدث في دهوك، وقالت إن «سيادة العراق في خطر، ولا أحد يتكلم؟ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تقيم القوات المسلحة التابعة لدولة مجاورة (...) نقاط تفتيش ودوريات على أراضينا في دهوك». فض سياسي من جهته، دعا تحالف «قيم»، الذي يضم معظم الحركات والأحزاب المدنية، وضمنها «الحزب الشيوعي العراقي»، الأحد، إلى اتخاذ مواقف مناسبة وقوية، لحماية المواطنين من القصف التركي لقضاء العمادية بمحافظة دهوك. وقال تحالف «قيم» المدني في بيان: «تستمر القوات التركية، منذ فترة ليست قصيرة، بانتهاك السيادة العراقية، وتُواصل توغلها العسكري، والقصف شبه المستمر لمحافظة دهوك، وبشكل خاص لقضاء العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة معسكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما يدحض حجة الحكومة التركية، وادّعاءها بأنها تلاحق حزب العمال الكردستاني». وأضاف: «حتى الآن لم يجرِ اتخاذ أي إجراء رادع لوقف هذه الانتهاكات، سواءً من القوات التركية، أو من حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم الأراضي العراقية في أنشطة تضر باستقرار وأمن بلدنا»، وأكّد التحالف رفضه التام «لعدوان القوات التركية، وانتهاكها المستمر للسيادة». المصدر: الشرق الاوسط


تقرير- عربيةDraw  🔹على المستوى العام  في العراق وإقليم كوردستان، بلغ عدد الجامعات 145 جامعة، منها 97 جامعة (67٪) جامعات أهلية و48 جامعة (33٪) جامعات حكومية. 🔹بعد محافظة بغداد التي تضم 42 جامعة و 9 منها جامعات حكومية و 33 منها جامعات خاصة، يوجد في محافظة أربيل 14 جامعة منها 5 جامعات حكومية فقط و 9 منها جامعات خاصة وتأتي بعد محافظة أربيل بعدد الجامعات، محافظة السليمانية،عدد الجامعات فيها 12 جامعة 6 منهاعامة (حكومية) و 6 أهلية. 1.بغداد: العاصمة بغداد أكثر محافظات العراق اكتظاظًا بالجامعات الحكومية والأهلية ورغم تراجع مستوى التعليم عقب الاحتلال الأمريكي للعراق تضم بغداد 33 جامعة أهلية، أقدمها جامعة التراث المملوكة من حزب الدعوة الإسلامي والتي شيدت في 1988، وهو ذات العام الذي شهد افتتاح كلية المنصور الجامعة والعائدة لجعفر عقيل فضلا عن افتتاح كلية الرافدين الجامعة  المملوكة للجمعية العراقية للعلوم الإحصائية وتترواح أقساط تلك الجامعات بين المليون و8 ملايين و500 ألف دينار عراقي. وتضم بغداد بجانب الجامعات الأهلية 8 جامعات حكومية أقدمها جامعة بغداد التي تأسست 1957 ثم جامعة المستنصرية تأسست في 1963 تلتها الجامعة التكنلوجية في 1975 وجامعة النهرين في 1987 ثم الجامعة العراقية في 1989 وشهدت سنة 2014 افتتاح 4 جامعات هي جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجامعة التقنية الوسطى وجامعة الكرخ للعلوم وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية. 2. نينوى: تضم محافظة نينوى جامعتين أهليتين وهي كلية الحدباء الجامعة وجامعة النور وتتراوح أقساط الجامعتين بين (مليون و500 ألف دينار) و ( 10 ملايين دينار)، كما تضم 5 جامعات حكومية أقدمها جامعة الموصل وشيدت في 1959  وفي 2010 شيدت جامعة تلعفر، فيما شهد عام 2014 افتتاح 3 جامعات هي جامعة نينوى وجامعة الحمدانية والجامعة التقنية الشمالية. 3. صلاح الدين: في صلاح الدين جامعتان أهليتان هما الإمام جعفر الصادق تأسست في 2004 و كلية الإمام الجامعة تأسست سنة 2010، كما تضم جامعتين حكوميتين أقدمهما جامعة تكريت والتي تأسست 1987 ثم جامعة سامراء والتي تأسست سنة 2012. 4. الأنبار: وفي الأنبار 3 جامعات أهلية هي كلية المعارف الجامعة  تأسست سنة 1993 وهي الأقدم ثم كلية الهدى في 1996 تلتها كلية الادريسي الجامعية سنة 2017، أما الحكومية جامعتان هما جامعة الأنبار سنة 1987 وجامعة الفلوجة سنة 2014. 5. كركوك: تضم كركوك 3 جامعات أهلية وهي جامعة الإمام جعفر الصادق تأسست 2004 وكلية القلم الجامعة تأسست 2009 وجامعة الكتاب تأسست سنة 2012 فضلا عن جامعة واحدة حكومية وهي جامعة كركوك التي تأسست سنة 2003. 6. البصرة: المحافظة الجنوبية ضمت 5 جامعات أهلية هي كلية شط العرب الجامعة  التي تأسست عام 1993، كلية العراق الجامعة في 2005 ثم كلية الكنوز الجامعة في 2013 تلتها كلية الفرقدين الجامعة، التابعة للتيار الصدري في 2015 وجامعة المعقل في 2020، أما عن الجامعات الحكومية فتضم البصرة ثلاث جامعات أقدمها جامعة البصرة تأسست في 1964 وجامعة البصرة للنفط والغاز والجامعة التقنية الجنوبية تأسستا في 2014. 7. النجف: ضمت النجف 5 جامعات أهلية منها جامعة الكفيل وكلية الشيخ الطوسي تأسستا سنة 2005 وجامعتي الإمام جعفر الصادق والجامعة الإسلامية اللتين تأسستا سنة 2009، فضلا عن كلية الفقه الجامعة التي تأسست 2014، كما ضمت 3 جامعات حكومية هي جامعة الكوفة وهي الأقدم؛ إذ تأسست سنة 1987 وجامعة جابر بن حيان الطبية في 2013 ثم جامعة الفرات الأوسط التقنية في 2014. 8. كربلاء: تضم 10 جامعات أهلية مقابل جامعة حكومية واحدة 9. ميسان: في ميسان 3 جامعات أهلية هي جامعة الإمام جعفر الصادق تأسست سنة 2004، وكلية المنارة للعلوم الطبية وكلية العمارة الجامعة  تأسستا سنة 2017، فضلا عن جامعة ميسان الحكومية تأسست سنة 2007. 10. المثنى: في المثنى جامعتان أهليتان وهما كلية الإمام جعفر الصادق تأسست سنة 2009 و جامعة ساوة تأسست سنة 2020 فضلا عن جامعة المثنى الحكومية تأسست سنة 2007. 11. ديالى: في ديالى 3 جامعات أهلية أقدمها كلية اليرموك الجامعة تأسست سنة 1996 والإمام جعفر الصادق في 2010 وكلية بلاد الرافدين الجامعة  في 2014 كما تضم جامعة ديالى الحكومية والتي تأسست سنة 1999. 12. ذي قار: في ذي قار 4 جامعات أهلية أقدمها جامعة الإمام جعفر الصادق تأسست سنة 2004، وكلية المزايا الجامعة تأسست سنة 2012 والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تأسست 2015 وجامعة العين تأسست سنة 2017، فضلا عن  جامعة ذي قار الحكومية تأسست سنة 2000. 13. واسط: تضم واسط جامعة واحدة أهلية وهي كلية الكوت الجامعة تأسست سنة 2012، وجامعة أخرى حكومية هي جامعة واسط تأسست سنة 2003. 14. الديوانية: تضم الديوانية جامعة واحدة أهلية وهي الجامعة الإسلامية تأسست سنة 2009، وجامعة أخرى حكومية هي جامعة القادسية تأسست سنة 1987. 15. بابل: في بابل 3 جامعات أهلية وهي كلية الحلة الجامعة تأسست سنة 2009 وجامعة المستقبل تأسست سنة 2010 والجامعة الإسلامية تأسست سنة 2018، فضلا عن جامعتين حكوميتين هما  جامعة بابل وتأسست سنة 1991 وجامعة القاسم الخضراء تأسست سنة 2012. 16. أربيل: في أربيل 9 جامعات أهلية و5 جامعات حكومية تأسست في سنوات متفرقة كما مبين في الجدول أدناه: 17. دهوك: تضم دهوك 3 جامعات أهلية هي جامعة نوروز تأسست سنة 2004 وجامعة جيهان تأسست سنة 2007 والجامعة الأمريكية تأسست سنة 2014 وهي غير تابعة لسلسلة الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما تضم 3 جامعات حكومية أقدمها جامعة دهوك التقنية التي تأسست سنة 1988 وجامعة دهوك تأسست سنة 1992 وجامعة زاخو وتأسست سنة 2005. 18. السليمانية: تضم السليمانية 6 جامعات أهلية أقدمها الجامعة الأمريكية  وجامعة جيهان؛ إذ تأسستا سنة 2007، كما تضم 6 جامعات حكومية أقدمها جامعة السليمانية التي تأسست سنة 1968 وجامعة السليمانية التقنية تأسست سنة 1996. المصدر: شبكة الساعة


 عربية:Draw قال فرهاد علاء الدين، وهو مستشار السوداني للشؤون الدولية، إن "رئاسة بزشكيان ستكون امتداداً طبيعياً لرئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي". وأوضح علاء الدين، أن «العراق ينظر إلى ثوابت العلاقة بين الدولتين بصرف النظر عن الأشخاص»، وأشار إلى أن "الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي كان على وشك زيارة بغداد قبيل وفاته، وأن بغداد تتطلع الآن أن يكمل الرئيس بزشكيان ما كان يعمل عليه الرئيس رئيسي". كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد نصح الرئيس المنتخب بمواصلة نهج الراحل رئيسي بـ"الموارد البشرية الشابة والثورية والمؤمنة". ومع ذلك، رأى صلاح العرباوي رئيس حركة «وعي»، أن فوز إصلاحي لا يملك كثيراً من السلطات في إيران، بانتظار رئيس أميركي جمهوري له سوابق مرة مع طهران سيعني كثيراً من المتغيرات في المنطقة". وقال العرباوي، إن "العراق يتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية والدولية، وصعود الإصلاحيين والفوز المتوقع لترمب سلاح ذو حدّين". وأضاف: "قد ينعكس صراع الأجنحة في إيران سلباً على العراق، وقد يكون العكس صحيحاً". ونوه العرباوي بأن «العراق لا يملك قراره السيادي بشكل كامل، فضلاً عن تأثره بشكل كبير بالتطورات الإيرانية والأميركية، وهو ظرف يلزم السلطات بسياسة عدم الدخول في المحاور لمصلحة الجميع». صانع القرار ليس بزشكيان من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في «كلية النهرين» ياسين البكري، أن "قرار السياسة الخارجية في إيران يرسم في دوائر عدة، لكن صانعه ومتخذه هو المرشد خامنئي، خصوصاً في القضايا الاستراتيجية". وقال البكري، إن «ملف العراق موكل بالدرجة الأساس إلى (الحرس الثوري)، ومرتبط بخامنئي أكثر من وزارة الخارجية أو رئيس الجمهورية أياً كان»، وتابع: «من هنا لن يفرق كثيراً إن كان الفائز إصلاحياً أو متشدداً إلا في تفاصيل صغيرة». من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي، "حدوث متغير مهم حيال العراق بعد فوز الإصلاحي بزشكيان على أساس أن العراق يمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي الإيراني". وقال فيلي، إن "العراق يمثل الحبل السري لمحور المواجهة مع إسرائيل، ويمثل الرئة الاقتصادية لإيران، ما يعني أن ملف العلاقات الخارجية تتحكم فيه دوائر مختلفة أبرزها مجلس الأمن القومي الإيراني و(الحرس الثوري)، إلى جانب روابط أخرى يديرها جميعاً مكتب المرشد الإيراني". وتصاعد النفوذ الإيراني في العراق في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتشكلت في البلاد فصائل مسلحة وقوى سياسية توالي طهران، في إطار ما تسميه إيران «محور المقاومة». المصدر: الشرق الاوسط


عربية:Draw هاجمت فصائل عراقية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني على خلفية مزاعم بنقله «رسائل أميركية» لقادة «الإطار التنسيقي». والأربعاء الماضي زار بارزاني، بغداد، والتقى مسؤولين حكوميين وزعامات سياسية، وأظهرت بيانات صحافية أنه حسم ملفات عالقة بين بغداد وأربيل. ونسب صحافيون إلى «مصادر» أن بارزاني “بحث مع قادة أحزاب شيعية تحذيرات بشأن عقوبات أميركية في حال لم تسيطر بغداد على نشاط الفصائل”. إلا أن السياسي مشعان الجبوري قال إن بارزاني لم يحمل رسائل أميركية، لكنه عبر عن مخاوفه من "اتساع الصراع، وحث على إبعاد العراق". وهاجمت «كتائب حزب الله»، زعيم «الديمقراطي الكردستاني»، وقالت في بيان، إن زيارته «تترجم الدور الأميركي في المشهد العراقي». وسارع بنكين ريكاني، وزير الإعمار في حكومة محمد شياع السوداني والقيادي في حزب بارزاني، إلى نفي التسريبات، وسخر منها في منشور على «إكس»، كتب فيه: «أهنئكم على خيالكم (...) كل ما قيل لم يحدث».  المصدر: الشرق الاوسط


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand