عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

عربية:Draw یزور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، العاصمة الايرانية طهران، الیوم الاحد، ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال زيارته إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ویرافق الأعرجي في زيارته إلى إيران كل من وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس جهاز الأمن في إقليم كوردستان، هيوا أحمد، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق، وسبق أن استضاف مستشار الأمن القومي العراقي، الملحق العسكري الإيراني العميد مجيد قلي بور، في بغداد يوم أمس السبت.  وحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى بور، سبل تعزيز  أمن واستقرار البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب  .  وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على إيران أو أية دولة من دول المنطقة.        

عربية:Draw أظهر الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وداً مفاجئاً بين الزعيمين رغم الخلفية السلبية للعلاقة مع ترمب لدى معظم الأوساط الشيعية العراقية، وفي المقدمة منها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم. فبعد التهنئة البروتوكولية التي بعثها السوداني لدى فوز ترمب، والتي حظي من خلالها بانتقادات واسعة لدى أوساط شيعية، على أساس أن ترمب مسؤول بشكل مباشر عن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ترمب، وهو ما أدخل هذه المذكرة دائرة الجدل السياسي والقضائي بعد فوز ترمب، وما إذا كان سيتعامل معها، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة المستقبلية مع العراق. اتفاق على لقاء عاجل لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ترمب من قِبل السوداني، والذي كان إيجابياً طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عكس رؤية مختلفة لدى الرئيس الأميركي. فبالإضافة إلى استعداده للتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني في مختلف الملفات، سواء الخاصة بالعلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن أم تلك المتعلقة بملفات المنطقة، وفي المقدمة منها الحرب في غزة ولبنان، فإن ترمب، وطبقاً للبيان الرسمي العراقي عبَّر عن رغبته في عقد «لقاء عاجل» مع السوداني. يُذْكر أن السوداني زار الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته. نسحاب أم تنظيم علاقة؟ وفي الوقت الذي تَعَهَّدَ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخراج ما تبقى من القوات الأميركية في العراق طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تشكلت حكومته بموجبه، فإن أحداث غزة ولبنان فرضت نفسها طوال هذا العام رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء التحالف الدولي الذي تَشَكَّلَ عام 2014 لمحاربة «داعش»، والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت وقِّعت بين الطرفين عام 2008. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم نجاح السوداني في عقد هدنة معها لعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، سواء كانت السفارة الأميركية في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أو قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل. وبينما التزمت بعص الفصائل بالهدنة، لكن «طوفان الأقصى» أدى إلى حدوث انقسام فيما بينها، بين الاستمرار بالهدنة مع الأميركيين أو البدء بقصف أهداف داخل إسرائيل عبر الطيران المسيَّر، وهو ما أدى بالحكومة العراقية إلى رفض ذلك من دون أن يترتب على ذلك التزام من قِبلها حيال مطالبات الحكومة بعدم إحراجها مع المجتمع الدولي، أو إعطاء تبرير لإسرائيل بضرب العراق. إضافة إلى ذلك، جدد السوداني، السبت، الدعوة لوقف الحرب على غزّة ولبنان، منتقداً «الصمت الدولي المطبق» إزاء جرائم الكيان الصهيوني. وقال مكتب السوداني في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال افتتاح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أن ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، أمر لم يَعُد مقبولاً»، مجدداً الدعوة لـ "إيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية". استخدام أجواء العراق مرفوض من جهة ثانية، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور». ووفق البيان، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور «سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw في محاولة من الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، أرسلت رسائل إلى العراق، محذرة إياه من عواقب سماحه لطهران لاستخدام المليشيات العراقية في ضرب الدولة العبرية. وتخشى واشنطن، أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي تتوقع أن ينطلق من الأراضي العراقية، إلى تصعيد الحرب الإقليمية. وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس»، إن إدارة جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها إذا لم تمنع هجوما إيرانيا من أراضيها. وتشير معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة ردا على الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استهدفت طهران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. الحرس الثوري يستعد وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، "نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، تمهيدًا لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل". وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران علانية وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، "لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد". وفي محاولة جديدة من واشنطن لردع إيران، قال مسؤول أمريكي إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق الأمر نفسه أثاره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول نفس القضية. وقال مسؤولان أمريكيان، إن سوليفان وبلينكن ضغطا أيضا على رئيس الوزراء العراقي لوقف هجمات الميليشيات الشيعية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن سوليفان وبلينكن أبلغا السوداني، أنه يجب ألا يسمح لإيران بشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية. ونقل مسؤول أمريكي عن رسالة إدارة بايدن لرئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعلوا ذلك فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق". كيف رد العراق؟ وفيما لم تعلق السفارة العراقية في واشنطن، أوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب المسؤولين الأمريكيين. ونقل الموقع الأمريكي، عن مسؤول كبير في إحدى المليشيات الشيعية في العراق، قوله إن السوداني لم ينجح -حتى الآن- في إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف هجماتها ضد إسرائيل. أشار المسؤول إلى أن «السوداني كثف جهوده للضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ تهديداتها بضرب العراق، مقابل عدم السماح لإيران باستخدام الأراضي العراقية للرد على إسرائيل»، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة، "لأن هناك فصائل لا تزال تقول إنها ستهاجم المصالح الإسرائيلية والأمريكية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في بيان إن بلينكين أبلغ السوداني أن الحكومة العراقية يجب أن "تفي بالتزاماتها بحماية الأفراد الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران". ميلر أشار إلى أن الوزير بلينكن، أكد على «أهمية عدم انجرار العراق إلى الصراع الإقليمي، وشدد على ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه».

عربية:Draw أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023). وتضمن التعديل بحسب بيان أن، "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها". وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم". كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عربية:Draw أكد المرجع الديني في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، منع التدخلات الخارجية بـ"مختلف وجوهها" في العراق، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، معرباً عن أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب في لبنان وغزة. واستقبل السيستاني في مقر إقامته بمحافظة النجف، جنوبي العراق، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه. ووذكر بيان لمكتب السيستاني أن "المرجع قدّم شرحاً موجزاً حول مهام البعثة الدولية، والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة، وفي المقابل، رحّب بحضور الأمم المتحدة في العراق وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها"، مشيراً إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد". وقال المرجع الديني الأعلى إنه "ينبغي للعراقيين، ولا سيما النخب الواعية، أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار". وأكد أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مستدركاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك". وفي ما يخص الأوضاع في المنطقة، عبّر السيستاني عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة، وبالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن، منتصف يوليو/ تموز الماضي، تعيين العُماني محمد الحسان رئيساً جديداً لبعثتها في العراق (يونامي) خلفاً لجينين هينيس بلاسخارت، مؤكداً أن الحسان، الذي يتحدّث اللغات العربية والإنكليزية والنرويجية والروسية، لديه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية. وغادرت بلاسخارت منصبها نهاية مايو/ أيار الماضي، وكانت قد أشادت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر نفسه، بما حققه العراق خلال السنوات العشرين الماضية، منذ أن جرى نشر بعثة الأمم المتحدة فيه لأول مرة، مشددة في الوقت نفسه على وجود تحديات كثيرة ما زالت تواجه البلد، ومنها الفساد، والانقسامات، والإفلات من العقاب، والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة، والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. العربي الجديد- وكالات  

 عربية:Draw تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة العراقية ضد أهداف داخل إسرائيل. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وأكثر ما يُخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية. وقال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجواء العراق. في وقتٍ كثفت فيه الفصائل العراقية المسلَّحة، التي تندرج تحت ما يطلق عليه «فصائل المقاومة الإسلامية»، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، فإنه، وطبقاً لتقرير إسرائيلي، فإن تل أبيب حددت «بنك أهداف»، بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد. وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، إلى أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية. ورغم جهود الحكومة العراقية في إيقاف قسم من الفصائل المسلحة عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية. وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قالوا إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات. وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق عراقي متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة العراقية ضد إسرائيل. وبالتزامن مع صدور التقرير، الأحد، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر. وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر. وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ. ويوم السبت، كانت الفصائل المسلحة قد أعلنت أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش بإيلات المحتلّة، بـ4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المُسيّرة. وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه. وقال، في بيان له، الأحد، إن «الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان»، عادّاً الأمر "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية". وأضاف الشمري أن «العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع»، مشيراً إلى أنه «ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها». كما أشار إلى أن «حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل). في هذا السياق أكد الشمّري، على لسان العراق، «دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنيب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب". وتقدَّم العراق بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف إيران باستخدام الأجواء العراقية، وهو ما عدَّه خرقاً للسيادة العراقية.

عربية:Draw قال مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" Axios إن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، ورجحت المصادر تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر. وأوضح المصدران أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم شن الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية. يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن العراق الذي يراقب في قلق الحملات المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان يعمل على تجنب استدراجه إلى الصراع الإقليمي المتصاعد، في ظل تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على إسرائيل انطلاقا من أراضيه. وليس للعراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتخشى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن تؤثر الصراعات الإقليمية على توازنها الدقيق بين واشنطن وطهران اللتين يتحالف معهما العراق. ولم يصدر بعد تعليق من جانب العراق. وأدى اتساع الصراع الإقليمي بالفعل لهجمات متبادلة على مدى أشهر بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأميركية المتمركزة في العراق والمنطقة، وهي الهجمات التي لم تهدأ حدتها إلا بعد تدخل إيران في فبراير. وكان "مصدر رفيع المستوى" مطلع على المناقشات الإيرانية قد أكد لشبكة "سي إن إن" CNN، مساء الأربعاء، أن إيران ستهاجم إسرائيل في رد "نهائي ومؤلم" على هجومها الأخير في أراضيها، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. لم تحدد "سي إن إن" من أين جاء المصدر بمعلوماته، لكن الواضح من كلامه أنه إيراني، فقد قال: إن رد إيران على عدوان إسرائيل "سيكون حاسما ومؤلما"، بحسب تعبيره، مع أن إيران حاولت التقليل من شأن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية العسكرية. وإذا صدق المصدر بمعلوماته، فقد تهاجم إيران إسرائيل بأقل من أسبوع، فيما رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على كلامه بتحذير قال فيه: "إذا ردوا فسوف يتلقون ضعف ذلك". ودعا الصفوف السياسية والعسكرية إلى "عدم الانتظار حتى ينفذ الإيرانيون تهديداتهم". وأضاف: "يجب أن ننتقل من انتظار ضربة استباقية، من رد متناسب إلى قرار واضح. في 26 أكتوبر الجاري أثبتنا قدرتنا، والآن يتطلب الأمر ممارسة هذه القدرة بكامل قوتها". وكانت إسرائيل توقعت بعد وقت قصير من هجومها على إيران بأن طهران سترد، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف. أما هجماتها، فاستهدفت من بين أمور أخرى، منشآت إنتاج الصواريخ، وبطاريات الدفاع الجوي التي تحمي طهران، في خطوة جعلت إيران عرضة لهجمات مستقبلية.

 عربية:Draw بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.كان المشهداني قد فاز بالمنصب بعد جولتي اقتراع، في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شهدت ضغوطاً سياسيةً لترجيح كفته على منافسه سالم العيساوي، الذي رفض الانسحاب من السباق من الجولة الأولى. وفرضت الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، بينما يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة، والكرد على رئاسة الجمهورية. أجندة المشهداني بعد انتخابه مباشرة، قال المشهداني، في تصريح صحافي، إنه "مستعد للعمل ضمن فريق متجانس لإكمال الاستحقاقات التشريعية". وأضاف المشهداني: "سأبذل قصارى الجهد لتشريع القوانين التي تخدم البلاد، ولمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة". وتعهد المشهداني بـ«رفع الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين المتراكمة في اللجان النيابية»، مشدداً على "التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها". وبشأن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، انتقد المشهداني ما وصفه بـ"الصمت الدولي تجاه الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين، اللبناني والفلسطيني". من جانبه، قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن انتخاب المشهداني «خطوة تصبّ في استكمال خدمة العراقيين»، وشدد على "مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، في مقدمتها البرلمان". وكان الاعتقاد سائداً بأن السوداني يميل إلى فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انقسام بينه وبين قوى "الإطار التنسيقي". لكن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري قال في تصريحات صحافية، إن «السوداني أسهم في إنجاح جلسة انتخاب المشهداني». بدوره، قال زعيم حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان السابق بعد إقالته في نوفمبر 2023، إنه «يدعم المشهداني لأداء مهامه الدستورية»، وأكد على "ضرورة إكمال ورقة الاتفاق السياسي (التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية) وتشريع القوانين التي تضمنتها". ولم يكن الحلبوسي داعماً لترشيح المشهداني لكنه اضطر إلى ذلك بتوافق نادر مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، «صاحب اليد الطولى» في تمرير المشهداني «صديقه القديم»، وفقاً لسياسيين عراقيين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحلبوسي ذهب إلى خيار المشهداني لقطع الطريق على المرشح سالم العيساوي. كان الحلبوسي قد صرح في مقابلة تلفزيونية بعد جلسة الانتخاب بأن «قوى الإطار التنسيقي قالت له (تريد غزال أخذ أرنب) فوافقت على المشهداني». كواليس انتخاب المشهداني حينما انتهت الجولة الأولى دون حسم بين المشهداني والعيساوي، اضطر البرلمان إلى جولة ثانية لحسم الفائز الذي كان يجب أن يحصل على «نصف زائد واحد» من أعضاء البرلمان، انقلبت المعادلة مع وصول قادة الأحزاب إلى مقر البرلمان. كان المالكي والحلبوسي أبرز من حضر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنهما ضغطا بشدة للتأكد من أن نوابهما، الشيعة والسنة، سيصوتون لصالح المشهداني. وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن «رؤساء الكتل جلسوا عند السلم المؤدي لمنصة التصويت في القاعة، وكانوا يطالبون النواب بإظهار أوراق التصويت لكي يتأكدوا من تصويتهم للمشهداني". وأوضح الجبوري أن «العيساوي أبلغه بأن عدد المصوتين له سينخفض خلال الجولة الثانية بسبب تصرف رؤساء الكتل» بعدما كان «مصراً على مواصلة السباق رغم المغريات والعروض لكي ينسحب". وأفاد الجبوري بأن انتخاب رئيس البرلمان «حُسم مسبقاً باجتماع في منزل المالكي حضره عمار الحكيم وهادي العامري والمشهداني والحلبوسي». ووفقاً للجبوري، فإن "المشهداني رشح نفسه بشكل منفرد وكان يحظى بدعم المالكي منذ البداية، وتمكن من إقناع (قوى الإطار) لمنع وصول مرشح يحظى بدعم السوداني، فضلاً عن كونه مدعوماً من إيران بشكل واضح منذ بدء العملية السياسية". على هذا الأساس، والحديث للجبوري، فإن رئيس البرلمان الجديد «تعهد بتغيير قانون الانتخابات، وتمرير قانون الأحوال الشخصية رغم توصية المجمع الفقهي السني بعدم التصويت عليه». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس، بعد عامين من شغور المنصب. وعقد البرلمان جلسة الانتخاب، الخميس، وكان قد عرض قائمة مرشحين لمنصب الرئيس، وهم محمود المشهداني، وسالم العيساوي، وطلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار. وقال البرلمان في بيان صحافي، إن «عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان في الجولة الأولى بلغ 271 نائباً». وحصل فيها المشهداني على 153 صوتاً، والعيساوي على 95 صوتاً. وبحسب الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس البرلمان يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحداً) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً. وفرضت النتيجة الأولى على البرلمان الذهاب إلى جولة ثانية، صوّت فيها 269 نائباً، وانتهت بفوز المشهداني بـ182 صوتاً، وبمنصب رئيس البرلمان. وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، صوتوا لصالح المشهداني، في توافق نادر مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وكان الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم» الذي يصنف نفسه ممثلاً للأغلبية السنية، عقد ليلة الأربعاء - الخميس مشاورات مطولة مع قادة أحزاب سنية، قالت مصادر مطلعة إنها انتهت على توافق بشأن ترشيح المشهداني. وأفادت مصادر، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني عارض في البداية انتخاب المشهداني، إلا أن الأخير أجرى مشاورات مع نواب الحزب في البرلمان قبل ساعات من انعقاد جلسة انتخابه. وقبل الجلسة بساعات، دعا المشهداني «الكتل السياسية إلى دعم ترشيحه لإنهاء أزمة استغرقت وقتاً طويلاً»، في حين دعا منافسه سالم العيساوي النواب إلى "المحافظة على العملية الديمقراطية من خلال رفض فرض الإرادات على مواقفهم السياسية". وقالت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي والحلبوسي وصلا إلى مقر البرلمان قبل بدء الجولة الثانية، لإقناع النواب بدعم ترشيح المشهداني، وكان من بينهم نواب من المكون السني الذين كانوا يرغبون بترشيح العيساوي للمنصب. وفشل النواب مراراً في انتخاب رئيس للبرلمان، في ظل انقسام سياسي حاد بين القوى السنية، ومحاولات القوى الشيعية فرض مرشح سني دون غيره. ويسيطر تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي على البرلمان الذي يضم 329 نائباً، رغم وجود تباينات سياسية بين أقطاب هذا التحالف. مَن المشهداني؟ وعاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي. وُلد الرجل ببغداد عام 1948، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي. والمشهداني الذي انتُخب اليوم (الخميس) رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما كان رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي والنفطي،الدكتور نبيل المرسومي: بسبب قيود أوبك بلس فقد تم تحديد حصة العراق الانتاجية بنحو 4 ملايين برميل يوميا منها صادرات نفطية بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا ومع ان صادرات كوردستان النفطية التي تقدر بحوالي 400 الف برميل يوميا قد توقفت عبر خط جيهان ولكن هذه الكمية تم تعويضها من حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة ولذلك لم يتعرض العراق إلى اي خسارة مالية بسبب الفرق الكبير  في كلف الاستخراج والتسويق التي تصل إلى 16 دولار للبرميل والتي تزيد كلفتها الإجمالية عن عن 4 مليار دولار خلال مدة توقف الخط العراقي - التركي والتي ربحها العراق جراء هذا التوقف فضلا عن أن جزء من انتاج الاقليم يجري تهريبه بالصهاريج إلى الخارج

عربية:Draw قالت سفيرة واشنطن في بغداد، الثلاثاء، إن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وقالت السفيرة إلينا رومانوسكي، خلال ندوة حوارية بملتقى «ميري» السياسي في أربيل، الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تعدّ العراق بلداً ذا سيادة كاملة، وعلى هذا الأساس فإنها لا تفرض سيطرتها على أجوائه». وتابعت رومانوسكي: "الجيش الأميركي لم يشترك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران (...) لم يتدخل في تنفيذ هذه الضربات". وكانت بغداد قد قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لإدانة ما سمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران. وشن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، رداً على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الحالي، مهدّداً طهران بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» في حال قررت الرد. مصير القوات الأميركية وبشأن وجود القوات الأميركية في العراق، قالت السفيرة رومانوسكي، إن هذه «القوات موجودة في العراق للقضاء على بقايا تنظيم (داعش)». وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن "بغداد اتخذت قراراً بنقل العلاقات من المجال العسكري إلى مجالات أخرى، وتسعى الولايات المتحدة إلى تمكين القوات العراقية من الأخذ بزمام الأمور في ترسيخ الأمن". ووفقاً للسفيرة، فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أبلغ واشنطن بأن الحكومة هي التي تحتكر القرار الأمني في البلاد»، وأن ذلك، من وجهة نظرها، "سيسهم بشكل كبير في ترسيخ استقرار المنطقة". إلى ذلك، شددت السفيرة على أن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتمكين العراق من أن يستخدم مصادر طاقته وثرواته بشكل عصري ومفيد، وأن يواصل العمل على تحسين شبكة الكهرباء الوطنية بهدف وقف معاناة السكان بسبب نقص الطاقة". وحول إمدادات إيران من الغاز إلى محطات توليد الطاقة في العراق، قالت رومانوسكي إن «هناك عقوبات مفروضة على إيران، ولا نرغب في أن تبادر أي جهة إلى خرق هذه العقوبات وإيصال الأموال إلى إيران". لذلك؛ تقول السفيرة إن بلادها "تريد من العراق أن يواصل العمل على ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من إيران والتورط في خرق العقوبات". خرق "الاتفاق الاستراتيجي" في المقابل، رأت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي أن الولايات المتحدة الأميركية «أخلت» بالاتفاقيات الأمنية والمواثيق التي أبرمتها مع العراق عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية باختراق أجوائه. وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في تصريح صحافي، إن "سياسة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق هي الكيل بمكيالين؛ فمن جانب تقول إنها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف الدول المجاورة". وأضاف المحمداوي أن «واشنطن أخلت بالأعراف والمواثيق التي أبرمتها مع العراق لحماية حدوده ضد التهديدات الخارجية»، داعياً إلى «انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في أسرع وقت". وأكد عضو البرلمان العراقي مختار الموسوي أن الولايات المتحدة الأميركية خرقت بنود اتفاقية «الإطار الإستراتيجي»، "الذي نص حينما وقّع عليه البلدان قبل نحو 14 عاماً على أن تحمي واشنطن أجواء العراق من خلال ما لديها من منظومات وقدرات في الطيرانط". وقال الموسوي: "واشنطن ضربت بالاتفاق عرض الحائط، وسمحت قبل أيام بتمرير أسراب الطائرات الآتية من الكيان المحتل لضرب إيران عبر السماء العراقية". إشادة أوروبية في المقابل، أشاد سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق بـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وذلك باتباع سياسة متوازنة حيال الصراع الجاري في المنطقة". وقال توماس سيلر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى «ميري» الحواري، إن "العراق إذا دخل هذه الحرب، فلن ينتصر، والسياسة التي يتبعها تجاه ما يجري في المنطقة جيدة للغاية". وأضاف سيلر: «نقترح على المسؤولين في الحكومة العراقية الاستمرار على هذا النهج، ونقول لهم: سياستكم ملائمة للغاية»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة". وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد أن «قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك، فسيكون في مواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في حين أعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها وجهت ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات داخل إسرائيل. وذكرت مجموعة تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، أنها تواصل «نهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة فلسطين ولبنان»، مشيرة إلى أن مقاتليها هاجموا «هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة». وفي بيانٍ آخر، أكدت الفصائل أنها «هاجمت للمرة الثانية هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة»، كما أعلنت أنها «هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطائرات المسيّرة". أما فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية في توجيه ضربات إلى إيران وفقاً للرواية الإيرانية، فقد أدانت الحكومة العراقية الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تصدر بياناً رسمياً ينفي أو يؤكد هذه الرواية. ومع ذلك، نفى مستشار حكومي عراقي في تصريح متلفز استخدام إسرائيل للأجواء العراقية، رافضاً ما أعلنته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حول هذا الأمر. وأكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «العراق لا يتعامل مع إسرائيل، بل هو في حالة عداء معها منذ عام 1948، ولا يمكن أن يسمح باستخدام أجوائه لضرب إيران». كما أشار إلى أن «الحكومة العراقية أدانت القصف الإسرائيلي لإيران بأشد العبارات»، مشدداً على أن بلاده «تستخدم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة». في المقابل، ترفض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران تبريرات الحكومة العراقية. وقد صرح القيادي في كتائب «سيد الشهداء»، عباس الزيدي، في تصريح صحافي، بأن "فاتورة الحساب والاقتصاص من الكيان الصهيوني تزداد يوماً بعد يوم، بناءً على ما يقترفه من جرائم وعدوان (...) خصوصاً في لبنان وغزة". وأضاف الزيدي: «يضاف إلى ذلك ما ارتكبه من اعتداءات على عراقنا الحبيب، وهي معروفة عبر مفاصل زمنية، واليوم جدد هذا الكيان جريمة اختراق الأجواء العراقية ليشن من خلالها عدواناً على الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن الفصائل المسلحة «ستوجه ضربات عقابية ردعية للعدو كقصاص عادل، لكنها هذه المرة ستكون من العيار الثقيل". على الجانب الآخر، حمّل الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، يوم الأحد، الجانب الأميركي المسؤولية «الكاملة» عن انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران. وقال العامري في بيان له إن "الجانب الأميركي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله ضد مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة". وأضاف: "لذا فقد باتت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بجميع أشكاله". وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت يوم السبت أن «طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية». وأشارت إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد". وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه طبيعة الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية بالعراق في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأميركية اتخذت إجراءات مشددة في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل في إقليم كردستان. وأوضح المصدر في تصريح صحافي أنه «منذ القصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، اتخذت القوات الأميركية إجراءات مشددة في قاعدة (حرير) بمطار أربيل». وأضاف أن «الإجراءات شملت تشغيل منظومة الدفاع، وأيضاً تشغيل صافرات الإنذار، والتدرب على النزول للخنادق، كما أن هناك طيراناً أميركياً مسيّراً على الحدود السورية من جهة محافظة دهوك منذ يوم أمس». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw حذَّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من اتساع نطاق الحرب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة لتشمل إيران، مما يهدد مصادر الطاقة ويخلق أزمة عالمية وقال حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في بغداد، الأحد، إن “الحكومة العراقية ووزارة خارجيتها حذرَتا من توسيع رقعة الحرب، وقلنا إن عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى ولادة حرب أخرى”. وأضاف أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها»، مؤكداً «خطورة استمرار تلك الحرب". وأعرب حسين عن رفض الحكومة "استغلال الأجواء العراقية بوصفها جزءاً من فضاء الحرب"، مبيناً أنه "ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب، وهذا القرار خاضع إلى الدولة بسُلطاتها الثلاث". وأكد وزير الخارجية العراقي أن "منطقتنا تواجه تحديات خطيرة جداً»، مشيراً إلى أن «المنطقة تعيش في وضع حذِر، وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتسع وتؤدي إلى حرب شاملة". كان وزير الخارجية الإيراني قد أكد، في تصريحات لدى وصوله إلى بغداد، أن بلاده «ستبذل مع الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل إبعاد المنطقة عن شبح الحرب». وقال: "لا نريد الحرب، ولا نريد الاستفزازات، لكننا على استعداد تام لمواجهتها". وأضاف عراقجي: "سنبذل كل مساعينا، بالتشاور مع الحكومة العراقية، لإبعاد المنطقة عن شبح أي كارثة حربية". وخلال مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي، قال عراقجي: «إننا مستعدون لأي سيناريوهات، ولا أحد يريد الحرب في منطقتنا غير الكيان الصهيوني». وأضاف: «إننا نتشاور مع الأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة»، مؤكداً أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة، وتمر بمرحلة حساسة، حيث تزداد احتمالات اندلاع اشتباكات وتصاعد التوتر بشكل كبير". وأوضح أن «إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب، لكنها مستعدة للتعامل مع أي وضعية، سواء أكانت حرباً أم سلاماً»، مؤكداً استعداد بلاده التام لهذه الأوضاع. رسائل إلى واشنطن ورأت أوساط سياسية عراقية متابِعة للزيارة القصيرة لوزير الخارجية الإيراني، أن مهمة عراقجي في بغداد تقتصر على حمل رسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية عبر الدبلوماسية العراقية ومن جانبه، قال سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة وزير الخارجية الإيراني «جاءت لاستطلاع الموقف العراقي والتنسيق المشترك في صياغة الحلول السياسية الممكنة في المرحلة القادمة». وأكد أن «تحرك العراق ملحوظ من ناحية الجهود الدبلوماسية لتحشيد الموقف الدولي المعارض لاتساع رقعة الحرب، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأوضح جياد أن «وزير الخارجية العراق اسمع نظيره الإيراني أن العراق يحرص على إيقاف هذه الحرب وعدم استعداد العراق للانجرار ليكون طرفاً في الحرب، حيث أعرب العراق عن رفضه لاستخدام الأجواء العراقيةللاعتداء على الدول المجاورة". وكانت قد سبقت زيارة الوزير الإيراني إلى بغداد تسريبات بأن الهدف من زيارته هو ضبط إيقاع الفصائل العراقية المسلّحة التي ترتبط بإيران بما يسمى «وحدة الساحات»، والتي تواصل ضرب أهداف داخل إسرائيل، رغم نفيها مقتل جنديين إسرائيليين على أثر ضربة من بغداد. وكان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد كتب، في منشور على منصة «إكس»، أثناء وصول عراقجي إلى العاصمة العراقية بغداد، أنه «استمراراً لمشاورات وزير الشؤون الخارجية الدكتور عراقجي مع الدول الإسلامية بشأن الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، وصلنا إلى بغداد». في مقابل ذلك، أفاد مصدر عراقي وكالات الأنباء بأن زيارة عراقجي لبغداد تأتي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتأكيد عدم توسعة دائرة الحرب. وفي حين زار عراقجي، قبيل زيارته إلى العراق، المملكة العربية السعودية وقطر، فإنه سيتوجه بعد بغداد إلى العاصمة العمانية مسقط لمواصلة مشاوراته الإقليمية التي بدأها الأسبوع الماضي. عراقجي يُطلع ويطّلع من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد مهمة في هذه المرحلة. وأضاف، في تصريحات صحافية، الأحد، أنه "لأهمية العراق الجيوسياسية، ودوره الفاعل في أزمتيْ غزة ولبنان، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد ليُطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليمياً ودولياً، خلال الأسبوعين الماضيين، ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف العوادي أن عراقجي «سيستمع بدوره أيضاً من رئيس الوزراء إلى جهود العراق واتصالاته بسياق الأزمة نفسها»، مشيراً إلى أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عراقجي، لديهما حراك مكثَّف ولقاءات واتصالات مكثفة جداً مع دول المنطقة والعالم؛ خصوصاً بعد أحداث لبنان والضربات الإيرانية للكيان الصهيوني". وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارجية في الجانب المتعلق بقضايا العالمين العربي والإسلامي، حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب، ويرفض منطق العدوان والحرب". وتابع أن «العراق مارَسَ، ولا يزال، الدور الفاعل بنزع فتيل الأزمات، ويمارس، اليوم، دوره بدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والوقوف إلى جانب وقف إطلاق النار، والركون إلى تسويات عادلة، وانطلاقاً من قِيمه والتزاماته وطبيعة شعبه، فالعراق كان، وما زال وسيبقى، سنداً للشعوب في الأزمات، وستبقى جهود الحكومة متواصلة وفاعلة على مستوى اتصالات رئيس الوزراء بزعماء وقادة العالم، أو لقاءاته الداخلية، أو كل ما تقتضيه الحاجة أو تفرضه الظروف لاحقاً". الفصائل تواصل وفي وقت كانت تحط فيه طائرة رئيس الدبلوماسية الإيرانية في بغداد، كانت الفصائل العراقية المسلَّحة تواصل توجيه ضرباتها إلى إسرائيل، رغم الموقف المعلَن للحكومة العراقية الرافض لأي تصعيد في المنطقة. وفي هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات، أعلنت الفصائل المسلَّحة في العراق، الأحد، ضرب «هدف حيوي» لإسرائيل، في الجولان. وذكر بيان صادر عن «المقاومة الإسلامية في العراق» أن مجاهديها هاجموا لـ«المرة الثانية خلال اليوم، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر».  المصدر:صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قدّرت وزارة الهجرة العراقية وصول نحو 7 آلاف لاجئ لبناني إلى الأراضي العراقية، هرباً من الحرب الدائرة هناك، ونفت نية العراق «توطينهم» في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهانكير، لـ«الشرق الأوسط»، إن "إجمالي عدد اللبنانيين الواصلين إلى العراق ما زال غير دقيق؛ لكون المنافذ البرية والجوية، مثل منطقة القائم ومطارَي النجف وبغداد، لم ترسِل إحصاءات كاملة". ويضيف جهانكير: "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود 4600 نازح، ونتوقع وجود 7 آلاف نازح، استناداً إلى الأرقام الأولية التي وصلتنا من العتبات الدينية والمنافذ الحدودية". ونفى جهانكير مزاعم الرغبة في توطين النازحين اللبنانيين في العراق، وذكر أن "القصة لا تتعلق بالتوطين، إنما هناك مدن للزائرين وفنادق استوعبتهم في كربلاء والنجف، لكن بعض العائلات فضّلت الذهاب إلى أقارب وأصدقاء في بعض المحافظات العراقية". وكان ناشطون عراقيون تحدّثوا عن محاولات سياسية لتوطين اللبنانيين في مدن عراقية، وسرّب بعضهم تسجيلات لم يتسنّ التأكد من صحتها بأن محافظة ديالى واحدة من المواقع المرشّحة لاستقرارهم.