عربية:Draw أثار اقتحام مفاجئ نفذته فجر الأحد قوّة من الحشد الشعبي لمنطقة بشمال محافظة ديالى شمالي العاصمة العراقية بغداد تحوي بئرا نفطية وواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة، امتعاضَ جهات كردية عراقية رأت في الحادثة تحرّشا من قبل الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد بمنابع النفط ومنشآته ومقدّمة للسيطرة على بعضها. وهوّنت مصادر حكومية عراقية من انتشار قوات الحشد الشعبي في ناحية كولاجو بمنطقة كرميان على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية وهي من المناطق المتنازع عليها التي يطالب أكراد العراق بضمها إلى إقليمهم، وقالت إنّها جزء من عملية أمنية روتينية نفذها الحشد بحثا عن عناصر إرهابية تم رصد تحركات لها في تلك المنطقة، لكنّ الإعلام التابع لميليشيا عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي سارع إلى وصف الاقتحام الذي نُفّذ باستخدام رتل عسكري كبير يضم الآلاف من المقاتلين والعشرات من المركبات والآليات العسكرية بأنّه عبارة عن عملية سيطرة على بئر للنفط مخصصة للتهريب إلى الخارج، وذلك لـ”منع تهريب النفط من البئر". وأحالت الحادثة إلى الصراع الدائر على منابع النفط العراقي في شمال البلاد ومحاولة استغلالها من قبل ميليشيات وحتى أحزاب سياسية في ظلّ حالة الفوضى التي مازالت تحكم الكثير منها قياسا بمنابع النفط في الجنوب. وتواترت خلال الفترة الأخيرة التقارير المحلية والدولية بشأن عمليات تهريب ضخمة للنفط بشمال العراق على شكل خام وحتى مشتقات نحو وجهتين رئيسيتين هما إيران وتركيا اللتان توظّفان قوى محلية وتسهلان لها عملية التهريب التي تتيح للدولتين الحصول على نفط رخيص الثمن. وتحوّل موضوع النفط خلال الفترة الأخيرة إلى مدار رئيسي للصراع بين الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق المستاءة بشدّة من وقف تصدير الخام المنتج في الإقليم ومناطق قريبة من أراضيه نحو تركيا عبر خط الأنابيب كركوك – جيهان. وكان النفط يدرّ أرباحا وفيرة على القوى والشخصيات الحاكمة في الإقليم. وتقول المصادر إن تلك الأرباح قد تكون تقلّصت لكنّها لم تنقطع بفضل تواصل نشاط التهريب الذي تشارك فيه قوى نافذة بما في ذلك الميليشيات المسلّحة. ورأت جهات عراقية أن حادثة كرميان تلفت النظر إلى الطرفين الرئيسيين في الصراع على استغلال النفط خارج نطاق الدولة، وهما الميليشيات المسلّحة من جهة وأبرز الأحزاب والقوى السياسية الكردية من جهة أخرى. وأيّد مصدر عراقي هذا الطرح قائلا إنّ اقتحام الحشد الشعبي لناحية كولاجو جاء تجسيدا لسباق على السيطرة على منبع نفط اكتشف حديثا في تلك الناحية ولم يدخل بعد طور الإنتاج والتهريب. وسارعت قوى كردية إلى التعبير عن إدانتها لتحرّك الحشد الشعبي في كرميان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط في اللواء الخامس في قوات مشاة البيشمركة قوله إنّ “الحشد يهدف إلى الاستيلاء على بلدة كولاجو وآبار النفط". وأوضح العقيد بختيار لموقع “كردستان أربعة وعشرون” أن وزارة البيشمركة تواصلت بهذا الشأن مع بغداد التي أوضحت من جانبها أن مسلحي الحشد سيغادرون المنطقة خلال ساعات. وأضاف متوعّدا “إذا كانت هذه القوة وأي قوة أخرى تنوي احتلال أراضي إقليم كردستان، فلن نساوم حتى على قطعة صغيرة من أرضنا، وسنضحي بدمائنا وأرواحنا لحماية الإقليم". ونقل الموقع ذاته عن مصدر ثان لم يسمّه القول إنّ “القوة التابعة للحشد، والتي استُخدمت في اقتحام كولاجو، تألفت من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي مدرعة وعربة عسكرية". وأكّد المصدر أنّ قوات الحشد أنشأت نقاطا عسكرية قرب مصدر النفط في كولاجو وعززت تواجدها في المنطقة، متوقّعا أن تقدم الميليشيات على “خطوات أخرى نحو الاستيلاء على المناطق الحدودية (بين مناطق إقليم كردستان والمناطق التابعة للسلطة الاتّحادية) في حال عدم قطع الطريق أمامها”. وانطوى تحرّك الحشد الشعبي صوب كولاجو على محذورِ وضعِ القوات العراقية التي ينتمي إليها الحشد صوريا في مواجهة قوات البيشمركة الكردية التي تتولى تأمين المنطقة في إطار توافق بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على الرغم من عدم وقوعها ضمن أراضي إقليم كردستان العراق. وكانت أبرز مواجهة جمعت الطرفين قد جرت قبل نحو سبع سنوات عندما قامت القوات الاتحادية بطرد قوات البيشمركة من محافظة كركوك المتنازع عليها، وذلك إثر قيام سلطات إقليم كردستان بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قريب من حكومة الإقليم قوله إنّ انتشار القوة التابعة للحشد في كولاجو كان مفاجئا واضطرّ البيشمركة إلى “الاندفاع صوب تلك القوة لكن دون حدوث أي تصادم مباشر وسط اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد للوقوف على أسباب الانتشار في منطقة متفق عليها منذ سنوات طويلة بأنها ضمن قواطع البيشمركة". وأشار المصدر ذاته إلى أن “الانتشار في منطقة تضم بئرا نفطية ربما جاء بهدف تأمينها من قبل بغداد في انتظار استثمارها أو تطويرها، لكن القرار لم يتخذ بالتنسيق مع السليمانية وهذا الأمر ولّد حالة ترقب بانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة”. واستبعد مصدر ثان أن يكون تحرّك الحشد قد جاء بالتنسيق مع قيادة القوات المسلّحة العراقية، في إشارة إلى أنّ قرار السيطرة على المنبع النفطي جاء بشكل انفرادي من أحد الفصائل المشكلة للحشد ولحسابها الخاص. ووصف مصدر في حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي تقع المنطقة التي دخلها الحشد تحت سيطرة قوات البيشمركة التابعة له “قدوم قوة من الحشد الشعبي إلى حدود مناطق كرميان”، بأنّه “خرق للحدود تمّ دون علم القوات الأمنية الرسمية". وأضاف “لن نسمح مطلقا لتلك القوة من الحشد بالتمركز والبقاء وطالبنا الحكومة المركزية بالإيعاز لتلك القوة بالانسحاب فورا، لأن تواجدها خرق لا يمكن القبول به". ولم تصدر مواقف رسمية عن الحزبين الكبيرين والغريمين المتنافسين على السلطة في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني، بشأن عملية الحشد في كرميان، لكنّ القضية سرعان ما دخلت مضمار المزايدة الإعلامية في ظل الأجواء المتوتّرة بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي يتنافس فيها الحزبان بشكل رئيسي، وأيضا في ظلّ الأجواء المشحونة التي خلقها فوز الاتّحاد بمنصب محافظ كركوك ضدّ رغبة غريمه الديمقراطي وبمساعدة قوى عراقية، لاسيما ميليشيا عصائب أهل الحق التي تمثّل طرفا قويا داخل الحشد الشعبي، وضمن الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني. ووجّهت جهات مقرّبة من الحزب الديمقراطي اتّهامات مباشرة لقيادة الاتّحاد الوطني بالتواطؤ مع ميليشيات الحشد في اقتحام الأخير لناحية كولاجو.وتحدّث محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة كردستان العراق، عن اتّفاق مبرم بين الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يشمل “النفط والاقتصاد وتدمير الوضع في كردستان تبعا للمصالح الخاصة بالطرفين”، مؤكدا أنّ “الاتفاق بين الجانبين أُبرِم على أعلى مستوى من القيادات". وقال في تصريحات إعلامية “كلما اقترب موعد الانتخابات زاد العنف الممارس من الجانبين”، مضيفا “إذا نظرنا إلى منطقة كفري وكرميان حيث يوجد النفط، نجد الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يصنعان السيناريوهات”. ووصف الحشد الشعبي بأنّه “قوة سائبة خرجت عن السيطرة". كما تناقلت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي ما قالت إنّه “معلومات حصلت عليها من مصدرٍ أمني”، تظهر توجيه قيادة حزب الاتحاد الوطني “آمر لواء المشاة الخامس التابع لقوات البيشمركة بعدم التعرض للحشد الشعبي (خلال اقتحامه منطقة كولاجو) بسبب توصل الحزب إلى اتفاقٍ مع الحشد”. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw توالى مواقف وتصريحات الفصائل العراقية المسلحة التي تعمل تحت خيمة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تؤكد أنها في حِل من الهدنة مع واشنطن، وأن خيار إعادة الهجمات على القواعد الأميركية أصبح متاحا من جديد. يأتي ذلك إثر تصريحات للحكومة العراقية أكدت تأجيل انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد على أثر هجمات تعرضت لها أخيرا قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين وتقع في محافظة الأنبار غربي البلاد، كما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، تجميد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف. تراجع الحكومة عن وعودها بإنهاء مهمة التحالف الدولي، استفزّ الفصائل العراقية المسلحة. ورغم أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف موحّد بشأن إنهاء الهدنة، إلا أن المواقف بدأت تتكشف إثر تصريحات متتابعة لكل فصيل على حدة بما يشير إلى عدم التنسيق المسبق بينها، في وقت تسعى الحكومة لضبط إيقاع الفصائل وعدم جر البلاد إلى تصعيد جديد. وأكد عضو المجلس السياسي لجماعة النجباء حيدر اللامي في تصريح صحافي، أن الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات الأميركية من البلاد قد انتهت، وأن خيارات استهداف القواعد العسكرية باتت متاحة، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية المسلحة "أنهت هذه الهدنة، بعد التسويف والمماطلة من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية". أما المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، فأكد أنه "لا يوجد أي التزام لدينا بإيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق". وقال في بيان له مساء أمس الأربعاء، "ليس لدينا أي التزام حول إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي.. وكل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة". وكان كاظم الفرطوسي المتحدث باسم جماعة كتائب سيد الشهداء، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة قد أكد قبل يومين أن موقف فصائل المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية بأن إخفاق الجهود الدبلوماسية بإنهاء الوجود الأميركي من العراق، سيدفعها إلى عودة عملياتها لتحرير كامل الأراضي العراقية، وهذا الأمر ثابت ومعلن، وننتظر موقف الحكومة بشكل رسمي بشأن آخر تطورات مفاوضاتها، رغم أننا نعلم عدم وجود جدية أميركية بالانسحاب. من جهته، أكد نائب في تحالف الإطار التنسيقي أن مواقف تلك الفصائل لا تعد حتى الآن رسمية، خاصة وأن الحكومة تسعى لتمديد الهدنة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حركة النجباء وحزب الله هم من أكثر فصائل المقاومة المتشددة بمواقفها ضد واشنطن، وأن هناك أصواتا أقل تشددا ضمن المقاومة". وأكد النائب الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تلك الفصائل اتخذت موقفا بإنهاء الهدنة بشكل منفرد، وأنها أكدت أنها ستوجه ضربات للقواعد الأميركية في العراق في حال وجهت أميركا ضربات للفصائل ردا على استهداف قاعدة عين الأسد،"، مبينا أن "الحكومة بدورها قدمت لها ضمانات بعدم تنفيذ واشنطن أي ضربة، محاولة تهدئة الوضع". وأشار إلى أن "الجانب الحكومي يستغل فترة الزيارة الأربعينية وانشغال الفصائل بها، للتحرك باتجاه عدم خرق الهدنة"، مبينا أن "الوضع غير مطمئن، والدور الأكبر هو للحكومة، التي تعمل جاهدة لضبط إيقاع الطرفين". قوى في الإطار التنسيقي تعمل لإبعاد دائرة المواجهة وتسعى قوى ضمن الإطار التنسيقي، أيضا لإخراج الملف من دائرة المواجهة العسكرية، داعية البرلمان إلى التدخل. وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريح صحافي، أمس الأربعاء، إن "القوى السياسية عازمة على إخراج القوات الأميركية من البلاد ولا نية للتراجع عن هذا القرار أبدا". ودعا مجلس النواب إلى التدخل "في الجلسات القادمة لمناقشة إخراج تلك القوات، لكون هذا التواجد يهدد الأمن والاستقرار في العراق". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، في الخامس من أغسطس/آب الجاري، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وأدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعده بيومين، أعلنت السلطات العراقية اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على القاعدة، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عنهم حتى الآن. ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، دخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي على إثر اغتيالها القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي، مؤكدة أن ذلك يأتي لإفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت تركيا، أمس، إنها لم تتفق مع العراق على إنهاء وجودها العسكري هناك، وشدّدت على "استمرار حربها ضد الإرهاب في الخارج". وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي، التابع للرئاسة التركية، إن مذكرة التفاهم، التي وقّعها وزيرا الدفاع التركي يشار غولر، والعراقي ثابت محمد العباسي، الأسبوع الماضي، لا تهدف إلى إنهاء وجود القوات التركية في الأراضي العراقية. وأضاف المركز أنه "بموجب المذكرة سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشتركاً في بغداد، ومركز تدريب مشتركاً في بعشيقة، وسيمكن المركزان من القضاء على التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية على سيادة البلدين". وحسب مسؤول بوزارة الدفاع التركية، فإن وسائل إعلام تداولت نصاً "غير حقيقي" لمذكرة التفاهم، يختلف عن النص الموقع عليه من قبل وزيري دفاع تركيا والعراق. بدوره، أكد المستشار في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن البلدين سيتبادلان المعلومات الاستخبارية للتنسيق ضد المنظمات الإرهابية.

عربية:Draw توعّدت فصائل عراقية موالية لإيران بهجمات أقوى ضد القوات الأميركية في العراق، بعد «فشل الدبلوماسية» و"انتهاء الهدنة". وأعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أمس (الأربعاء)، أن «إخفاق الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي سيدفعها إلى استئناف عملياتها لتحرير الأراضي». وقال متحدث باسم الحركة، إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن المفاوضات». وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيين) ليسوا جادين في الانسحاب». من جهتها، قالت حركة «النجباء» إنها «لم تعد ملزمة بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض. وقال حيدر اللامي، عضو مجلس الحركة، في تصريح صحافي، إن"فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق". ونقلت مصادر أن قادة فصائل مسلّحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين، واتفقوا على "استئناف الهجمات قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، حتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك".وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة «التحالف الدولي» بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بـ"التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، التي حذر فيها من خطورة بعض الأوضاع الأمنية في العراق وتعرضه لتهديد. وذكرت الخارجية في بيان أنها "استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب وجود السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن"، معتبرة أن تلك التصريحات "مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير". وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، التي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماجِ المكونات الكريمة في العراق". السفير البريطاني في العراق: تعرضت للتهديد وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن قد كشف، قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية، عن تعرضه لتهديدات، مشيراً إلى أن "بعض المليشيات لا تحبنا"، وأنه "لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المتفلتة". من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن تصريحات سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، بشأن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة "تعد مشكلة دولية خطيرة، قد تنعكس سلباً على العراق". وأشار إلى أن "خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها من سفير دولة مهمة مثل بريطانيا، ما يؤثر سلباً بصورة العراق وخطط الحكومة لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد التميمي أهمية قرار وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال البريطاني، لكنه شدد على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن التهديدات التي كشف عنها السفير". وأوضح أن "ما تحدث عنه هيتشن قد يكون دقيقاً، ما يستدعي معالجة حقيقية للموقف، خصوصاً أن التهديدات التي أشار إليها قد وصلت عبر وسيلة اتصال أو الإنترنت، ومن غير المحتمل أن السفارة البريطانية لم تبلغ السلطات العراقية بذلك". وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة تجنب تصعيد الأزمة، مؤكداً أهمية "معالجة الوضع أمنياً وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، سواء العراقي أو الدولي، لتصحيح الصورة السلبية التي قد تتشكل عن العراق". يأتي ذلك في ظل وضع أمني غير مستقر بالعراق، حيث تصاعدت التهديدات بين الفصائل المسلحة والجانب الأميركي، ما جعل البعثات الدبلوماسية في البلاد تشعر بعدم الأمان. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في توفير ضمانات حقيقية لحماية هذه البعثات من الاعتداءات المحتملة من قبل المليشيات المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع في البلاد. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw أكد عضو مجلس محافظة كركوك راكان الجبوري أنه لن نسلم "حقوق اهلنا مقابل مناصب وقتية"، منوهاً إلى رفضهم "المشاركة في أي اتفاق الا في حالة نحن نصيغه من البداية". وقال راكان الجبوري في بيان: "ما يتم ترويجه في وسائل الاعلام حول رئاسة مجلس المحافظة ليس له أساس حتى ولو بشكل سري، فالجميع يعلم أننا نرفض المشاركة في أي اتفاق الا في حالة نحن نصيغه من البداية". واضاف أن "كارثة سرقة أصوات المكون لإعطاء الادارة بهذه الصيغه مرفوضة، وحددناها في كلمتنا في التجمع  للتوضيح لن نسلم حقوق اهلنا مقابل مناصب وقتية". وتابع قائلاً: "نحب أن نوضح لأهلنا من المكون العربي أن الاتفاق السيء والغادر لايعلم مواطنينا حجم الكارثة التي سيتعرض لها المكون العربي في المستقبل وهي  كالآتي: الآن يوجد في المجلس 6 كورد من الاتحاد الوطني مقابل 3 عرب وأن المتبقين من العرب أصبحوا معارضة". وشدد على أن "أي قرار في المجلس يحتاج الى نصف زائد واحد من النصاب وهو خمسة أعضاء، وبذلك اي قرار  تطلبه المجموعة العربيية المنشقة في مسالة الاراضي او الـ57 او المغيبين اوي قرار آخر لايعجب الاتحاد لن يمر كونهم يمتلكون ستة أعضاء، ويستطيعون ان يمرروا اي قرار حتى اذا كان بسلب حقوق المكون العربي سيمرر حتى اذا انسحب العرب المنشقين من الجلسة". واكد انه "بذلك تم انهاء قوة العرب في المجلس ناهيك ان رئيس المجلس لايستطيع ان يسند مكونه في أي قرار لاتهامه من قبل القوميات الاخرى بعدم الحيادية ويبقى عضوين فقط من المنشقين لا قيمه لصوتهم وبذلك انا اطلقت عليها خيانة". وأردف قائلاً: "جعلوا من الاعضاء العرب طرفين متناحرين وسيقوم الاتحاد الوطني بتمرير أي قرار لصالحه ورفض أي قرار مقدم من حلفائهم العرب المنشقين، وبهذا الاتفاق خسروا قيمة الست مقاعد العربية التي كانت عنصر القوة، وبذلك لاتستطيع المجموعة العربية المنشقة أن تحاسب محافظ اونائب محافظ او اي دائرة كون صوتها ليس له قيمة ويستطيع الاتحاد محاسبة أي نائب محافظ اومدير عربي اداري او امني وعزله بالتصويت امام رئيس المجلس ومجموعته العربيه المنشفه وكله بسبب هذا الاتفاق".

عربية:Draw اصدر محافظ كركوك ريبوار طه، حال تسنمه مهام عمله، اليوم الاربعاء قرارا بإحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري على التقاعد. وتولى الجبوري، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، منصب محافظ كركوك بالوكالة بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد رحيل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى أربيل، ما يعني أن الجبوري بقي في منصب المحافظ قرابة سبع سنوات. ولا يزال الجبوري يتباهى بأن كركوك شهدت خلال فترة ولايته استقرارا وتحسنت حالة الخدمات العامة، بينما قبل انسحاب قوات البيشمركة من حدود كركوك، كانت عمليات القتل العشوائي وإطلاق النار والخطف في المحافظة في تزايد. عارض الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني كحزبين، راكان الجبوري وأشارا إليه على أنه "مفروض على المحافظة بالقوة" ولكن مع ذلك وقبل أيام قليلة من استبعاده من المنصب، التقى الجبوري في منتجع صلاح الدين، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخلال مدة تولي هذا الرجل منصب المحافظ، حصلت شركة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على إدارة قسم الشحنات في مطار كركوك الدولي. حاليا راكان الجبوري، عضو في مجلس محافظة كركوك ويرأس حركة احتجاج للجبهة التركمانية والعديد من الأحزاب العربية ضد عملية انتخاب المحافظ الجديد ريبوار طه، واصفا اجتماع مجلس المحافظة في بغداد بأنه غير دستوري.

عربية:Draw يميل ساسة ومراقبون إلى الاعتقاد بأن العراق من بين أكثر دول المنطقة قلقاً لو ردت إيران وأذرعها على إسرائيل، بالنظر لاعتبارات؛ في مقدمتها أن سماءه وأراضيه ستكون المعبر الأساسي، وربما الوحيد، للصواريخ الإيرانية. على الأرض، لا يبدو أن معظم المواطنين العراقيين مكترثون لحرب قد تنشب بين إيران وإسرائيل؛ لكن صراعاً معلناً في مواقع التواصل الاجتماعي يدور بين المناهضين لطهران الذين يقللون من أهمية وجدية ردها المتوقع على إسرائيل، وبين المؤيدين لها الذين يعتقدون أنها ستُنزل عقاباً شديداً. معبر الصواريخ مع ذلك، يعتقد مصدر سياسي مقرب من «الإطار التنسيقي» أن "العراق بحكم جواره مع إيران وقربه النسبي من إسرائيل، سيكون أكثر الدول تأثراً بالحرب المتبادلة بين طهران وتل أبيب، مع ملاحظة أن قدرته على ردع وتفادي تداعيات ذلك معدومة تقريباً". ويقول المصدر إن "الأراضي العراقية ستكون مستباحة في حال وقعت الحرب، مثلما حصل في هجوم إيران الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما عبرت جميع صواريخها فوق الأجواء العراقية". ويضيف المصدر السياسي أن "أي هجوم إيراني بالصواريخ سيتم بطريقتين: إما من خلال الصواريخ الموجهة العابرة فوق الأراضي العراقية، وإما من خلال صواريخ تطلقها الفصائل الموالية لإيران من داخل هذه الأراضي. وفي الحالين سيكون من الصعب جداً على الحكومة مواجهة ذلك، بالنظر لعدم سيطرتها على قرار الفصائل أو إمكانية ردعها". وتخوَّف المصدر من "رد فعل الفصائل التي قد تبادر إلى تنفيذ هجمات أوسع، حتى لو لم يُطلب منها ذلك". ويتابع المصدر بأن «اندلاع الحرب بشكل واسع وغير مسيطَر عليه، ربما يدفع إسرائيل إلى استهداف مصالح حيوية داخل الأراضي العراقية، وبشكل مباشر. وقد سمعنا منذ فتره تهديدات صادرة عن إسرائيل باستهداف مواني البصرة، مثلما استهدفت من قبل ميناء الحديدة اليمني، في حال انخرطت الفصائل العراقية بصراع مفتوح معها لصالح إيران». الضغط على الفصائل ويتفق الدبلوماسي السابق غازي فيصل مع «محدودية قدرة الحكومة العراقية» على تفادي تداعيات حرب محتملة بين إيران وإسرائيل. ويقول إن "بغداد تمارس دوراً حيادياً في إطار الأزمة الإقليمية والحروب المشتعلة بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، وخصوصاً إيران". ويضيف أن "العراق في الأساس بلد محايد على صعيد السياسة الحكومية. وإعلان الحرب والسلام –دستورياً- مرتبط بقرار من البرلمان. والحكومة العراقية بهذه الحالة تراقب الأوضاع، وتحاول أن تدفع الفصائل وإيران لعدم إشراكها في الحرب إذا ما اندلعت بصورة واسعة، أو حتى محدودة". ومع ملاحقة بغداد لبعض عناصر الفصائل الذين استهدفوا سابقاً قاعدة عين الأسد، والكلام للدبلوماسي السابق: "فإنها لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة المرتبطة بـ(الحرس الإيراني) وغير قادرة على ردعها رغم موقفها المحايد، وأنها غير معنية بأي حرب قد تقع". ويرى فيصل أن «الحكومة العراقية تدفع باتجاه تجنب الحرب في مسار مراقبتها للأحداث، مع تأكيدها على الحق الفلسطيني الثابت؛ لكن المؤسف أن الموقف العراقي لن يكون موحداً في حال اندلاع الحرب، نتيجة التعقيد المرتبط بعلاقة الفصائل مع طهران". وخلافاً للموقف الحكومي المحايد والساعي لتلافي تداعيات حرب محتملة، أعلنت ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أول من أمس، موقفها الداعم لطهران، والمتقاطع مع موقف الحكومة العراقية الساعي لتجنب الحرب، وقالت في بيان إنها «غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw ينوي مجلس النواب زيادة رواتبه واضافة امتيازات جديدة مثل تخصيص حارس شخصي (بودي گارد)، وسيارات حديثة. صاحب مشروع "الأحوال الشخصية" يطلب تخصيص سيارات حديثة للنواب واللافت ان أحد النواب قدم طعنا للقضاء بقرارات سابقة تمنع منح العجلات للبرلماني، ليظهر هذا النائب هو رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ويُعتقد ان البرلمان استثمر الضجة حول قانون الأحوال ليمرر بعيدا عن الاضواء، تعديلات على قانون مجلس النواب الذي يضم بنودا عن الرواتب والامتيازات. وكانت رواتب البرلمان وباقي المؤسسات الرئيسية، مثل رئاسة الوزراء، الجمهورية، والقضاء، قد اثارت سابقا الشارع بسبب حجم الرواتب. ويقدر ما انفقته الجهات الاربعة خلال 15 سنة بأكثر من 20 تريليون دينار، تتضمن رواتب الرئاسات والموظفين. جلسة سرية لامتيازات النواب كتلة اشراقة كانون، وهي كتلة جديدة لاول مرة تصعد الى البرلمان، وظهرت في اعقاب احتجاجات تشرين 2019، اعترضت على "اضافة غامضة" لتعديلات قانون يخص مجلس النواب. الكتلة التي فازت أيضا بمقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة، قالت في بيان قبل ايام، انه تمت يوم الأربعاء إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات "تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". تنص المادة 64 على: أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء. واكد بيان إشراقة كانون ان التفاصيل المالية حول هذا القانون الذي مرر في وقت كان الجميع مشغول بتعديلات "الأحوال الشخصية"، تمت إحالته إلى "جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور"، مشيرة الى ان الجلسة كانت "غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة". كما كشفت الكتلة عن انه "لم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس، وتمت وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها". واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها. واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام. النواب لا يركبون دراجات هوائية! رغم تلك السرية فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الاعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب. أبرز التعديلات المطروحة تتعلق برواتب النواب. الرواتب كانت قبل حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي في 2015 قد قلصت راتب البرلماني من 21 مليون دينار الى 8 مليون و200 ألف، بعد استقطاع 45‌% وهو اجراء يفترض انه شمل باقي الرئاسات باستثناء مجلس القضاء، بحسب محمد الزيادي النائب في البرلمان. الزيادي وهو نائب عن كتلة منتصرون التابعة لكتائب سيد الشهداء، احد تشكيلات الحشد، قال في تصريحات انه "ليس من حق القضاء ان يقلص رواتبنا الان الى 6 ملايين و200 ألف"، فيما لم يبين سبب التخفيض الجديد. المحكمة الاتحادية كانت قد قضت في 2018 بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في 2018. وعدت حينها مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ"التوقيفات التقاعدية الشهرية". ويقول الزيادي بان "رئاسات الجمهورية والحكومة اعادت استقطاع الـ45‌% من الرواتب بطرق اخرى"، لم يذكرها بالتحديد، كما رفض ان في حوار تلفزيوني ان "يستقل سيارة قديمة موديل 2010". والزيادي اشتهر في ارتدائه ثوب (دشداشة) ممزق في اول جلسة للبرلمان في 2021، وقال حينها بأنها رسالة للفت الانظار الى فقراء محافظة المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق. ورفض ايضا في البرنامج الذي اذيع على محطة عراقية، ركوب النائب دراجة هوائية مثل رئيس وزراء هولندا الذي اشتهر في مقاطع فيديو وهي يصعد الدراجة عقب انتهاء ولايته. وقال الزيادي: "رئيس وزراء هولندا لا ينفق مثل النائب في الاسبوع الواحد مليون دينار على الفقراء والمحتاجين". وبحسب احصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الاربعة من 2006 الى 2021، حسب الموازنات السنوية، اظهرت ان رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو ترليون واحد و700 مليار. ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة ايضا، نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات. وبحسب الاحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن، وغيرها، وهي تتضمن رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات. من الأحوال الشخصية إلى طلب السيارات الحديثة إضافة الى ذلك يريد البرلمان، بحسب تسريبات التعديلات الجديدة على قانون المجلس، ان يمنع تغييب النائب قبل تأديته اليمين الدستورية. ويفسر مراقبون تعديل هذه الفقرة باجراء استباقي للانتخابات المقبلة. ويُعتقد بان الفقرة هذه تحديدا مخصصة للفائزين مستقبلا من الشخصيات العاملة بالجهاز التنفيذي (وزير، محافظ، وغيرها) حتى يأخذ وقته في المفاوضات التي تسبق تشكيل الحكومة قبل ان يقرر ان يصبح نائبا ام لا. فقرة اخرى مثيرة اضيفت للتعديلات، هي للحصول على سيارات حديثة، وجاء هذا التعديل بعد طلب من النائب رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ففي وثيقة اخرى تسربت للاعلام ايضا، اظهرت المالكي في الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية رقم 119 لسنة 2024، يطالب بالحصول على "سيارة حديثة" لانه نائب من العمارة ولا يمتلك سيارة، فيما موظف في البرلمان يمتلك سيارة. وردت المحكمة، بحسب الوثائق المتداولة، الطلب بسبب عدم الاختصاص. فقرة اخرى ينوي البرلمان تعديلها تتعلق بإضافة حراس شخصيين (بودى كارد)، على ان يحدد عددهم بالاتفاق بين رئيس البرلمان والنائب. وكانت القرارات التقشفية في حكومة العبادي، قد قلصت حماية النائب الى 16 فردا، يعملون على وجبتين باليوم، مكلفين بحماية النائب، ومنزله ومكتبه. ويعترض النائب الزيادي على ذلك ويقول ان "رئيسي الجمهورية والوزراء تسير خلفهم 60 سيارة، والوزير من 10 الى 15، بينما في القرارات السابقة حددت لكل منهم 3 سيارات". كذلك يريد البرلمان، حسب التعديلات اضافة مخولين لمتابعة قضايا النائب في الدوائر الحكومية وفي المناطق التي يمثلها. والسماح للنائب ان يمارس أكثر من عمل في آن واحد، فيما لم يذكر إذا كان نشاط العمل الثاني ربحي او غير ربحي. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw سيجتمع مجلس محافظة كركوك في أحد فنادق بغداد اليوم، وسيحسم منصب المحافظ، حسب معلومات Draw، فقد أنفق في الأيام القليلة الماضية الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني عشرات الملايين من الدولارات للحصول على أصوات الأعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة، وثمن التصويت في ارتفاع مستمر. وقال مصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "مع اقتراب موعد جلسة المجلس، فإن سعر التصويت يتزايد تدريجيا ووصل إلى أكثر من مليار دينار". وتضاربت الأنباء بشأن عقد جلسة خاصة للقوى السياسية في العاصمة بغداد، وتحديدا في فندق الرشيد لحسم تشكيل حكومة كركوك،على غرار ما حصل في ديالى. ووفق مصادر مطلعة إن،"جلسة اليوم في فندق الرشيد ستخصص للقوى السياسية وقادتها، وسيتم الاتفاق على تسمية المناصب،وبعدها يعودون لكركوك لغرض التصويت في مجلس المحافظة". من جهة أخرى نفى مصدر من داخل القوى العربية التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية فيما يخص تشكيل حكومة كركوك. واشارت المصادر،" إنه "حتى الآن لايوجد أي اتفاق ولم يحسم قرار تسمية المناصب، ومنها منصب المحافظ، ولا توجد جلسة في فندق الرشيد". يشار الى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقوى السياسية في كركوك تنتهي يوم غد الأحد. يشار إلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغاية الآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات. وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز الماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات. ووفق المعلومات، "الاجتماع سوف يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، والاجتماع سيكون حاسما بشكل كبير للازمة السياسية المستمرة منذ اشهر طويلة في محافظة كركوك". وأفاد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية رعد صالح، بعدم وجود أي اتفاق أو ترشيح لمرشح معين لمنصب المحافظ حتى اللحظة. وقال صالح، في تصريحات صحفية ، أن العرب متمسكون بمنصب المحافظ كإستحقاق انتخابي، وأنه لا توجد أي تسوية بين الكتل الفائزة في مجلس المحافظة حتى الآن".  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس الخميس، اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأميركية، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وسط تشكيك بالرواية الحكومية حيال الجهة المتورطة بالهجوم. وجاء في بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة: "وفقاً للمعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة (لجنة التحقيق بالهجوم على القاعدة)، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، قبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، الاثنين الماضي، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وتسبب الهجوم الصاروخي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ومتقاعدين آخرين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بشأن هوية أو ارتباط المتورطين بالهجوم، لكن مسؤولاً أمنياً أبلغ "العربي الجديد" أن المعتقلين من "الحشد العشائري"، الذي يضم عدداً من الوحدات العشائرية العربية السنية، ويوجد في مناطق غرب العراق، وأدرج أخيراً ضمن مظلة "الحشد الشعبي". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن المعتقلين من عشيرة الجغايفة، ولا يوجد بينهم أي عنصر من الفصائل الحليفة لإيران ويخضعون للتحقيق بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جرت "وفقاً لمذكرات قبض قضائية بعلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الاعتقاد السائد أن المجموعة المعتقلة ليست المخطط ولا الآمر للهجوم وقد يكون لها دور ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة ذاتها". من جهته، وجه القيادي في "الحشد العشائري" الشيخ عبد الله الجغيفي رسالة إلى رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي ومن وصفهم بقادة الرأي العام" بالبلاد حيال الحادثة. وقال في مدونة نشرها على حسابه الرسمي إن "تقصير الأجهزة الأمنية في قضاء حديثة واضح جداً ودليل كلامي هو دخول هذه السيارة (شاحنة نقل الصواريخ) من اتجاه ناحية بروانة ويستقلها أشخاص ينتمون لفصيل مسلح حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانة، وبالأمس كانوا في قبضة القوات الامنية وجرى الإفراج عنهم!". واتهم القوات الامنية بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي بـ"فبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق أفراد من حشد العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية على الفشل الأمني"، مهدداً بـ"البوح" بما قال إنها "معلومات"، كما أشار إلى أن "القوات الأميركية تعلم جيداً من استهدفها". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "غموضاً يحيط بقضية اعتقال متهمين بقصف قاعدة عين الأسد، فهذه المرة الأولى التي يُقبض فيها على متورطين بقصف القوات الأميركية، وربما هذا الأمر جاء بهدف محاولة تخفيف حدة الرد الأميركي المرتقب على عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين". وبين أن "اعتقال منتسبين ضمن الحشد العشائري، التي لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب ومسك الأراضي، خاصة الصحراوية الخطيرة والعميقة، قد تكون له ارتدادات سلبية على الملف الأمني، ولهذا يجب التعامل بحذر مع هذا الملف، كما يجب إثبات تورط هؤلاء الأشخاص سريعاً من خلال الدليل، أو الإعلان عن براءتهم ومنع توسع الأزمة في الأنبار". وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق رد الفعل الأميركي المتوقع على قصف قاعدة "عين الأسد" وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم "الثائرون". وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد فيه الطرفان على ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب. وتعرّضت قاعدة عين الأسد، التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية في العراق، لهجمات صاروخية عدة منذ سنوات، وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب على غزة، في إطار الرد العراقي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر. المصدر: العربي الجديد  

خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ - درج میدیا اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. “قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لإنصاف المرأة، وأعطاها امتيازات غير مسبوقة بخفض سن البلوغ والميراث إلى التاسعة، واعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها إذا توفي، جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية، جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلّفة”، هذا ما قاله وزير العدل حسن الشمري في عيد المرأة العالمي لعام 2014. في 10 حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي بعد مرور خمسة أشهر على إعلان وزير العدل، احتلّ تنظيم “داعش” ثاني أكبر مدن العراق تاريخاً وتنوعاً وتأثيراً، الموصل، وأجزاء أخرى واسعة من البلاد، وكان ذلك الحدث المريع كفيلاً بتخدير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه طي الكتمان بانتظار الوقت المناسب، وكأن التراجيديا الإنسانية التي نجمت عن قسوة التنظيم المتطرف (داعش) في البلاد، وما تخلّلها من سبي الفتيات والنساء الإيزيديات واستعبادهن، كانت كفيلة بتأجيل تراجيديا أخرى من شأنها تقنين انتهاك حقوق الطفولة في العراق. في عام 2017 حين اقترب العراق من نهاية “الانتصار” الموعود على “داعش”، انتهت صلاحية تخدير القانون في أدراج شيعة السلطة وخرج إلى العلن ثانيةً. ومنذ ذلك التاريخ، تبحث القوى الشيعية السياسية عن فرصة لتمرير المشروع وجعله قانوناً للشيعة. وعلى رغم الرغبة الجامحة لدى هذه القوى التي كان يجمعها “التحالف الوطني الشيعي” آنذاك، في إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت عنوان “التعديل”، بقي المشروع في دهاليز القوى الشيعية من دون نسيانه. وكان للاحتجاجات الشعبية عام 2019 دور كبير في إبقائه طي الكتمان وعدم محاولة تمريره في البرلمان، ناهيك بمعارضة قوية من الكتل البرلمانية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة التحالف الشيعي لمشروع القانون. اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وبما أن شيعة السلطة واجهوا رفضاً قاطعاً للمشروع من الكتل الكُردية والسنية والمستقلين سابقاً، لجأوا إلى المقايضة هذه المرة، وقد وجدوا في قانون العفو العام الذي تريد الكتل السُنية تمريره، فرصة ذهبية لإتمام الصفقة، والقضاء من خلاله على قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) الذي يعد من بين قوانين الأحوال المدنية المتقدّمة في العالم العربي. ما هو القانون الجعفري؟ لكن، ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف أيضاً بالقانون الجعفري، وما مضمونه؟ وما هو قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يريد شيعة السلطة إلغاءه؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة قانون الشريعة بالنسبة الى الشيعة، يبيح زواج الفتاة في سن التاسعة ويشجّعه، ويمنع الزواج المدني بين المذاهب كما الطوائف، أو يعرقله في أحسن الأحوال ويجعله مؤقتاً. ويعتمد المشرعون لتطبيق القانون الجعفري على المادة 41 في الدستور العراقي لعام 2005، ومفادها: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظّم ذلك بقانون”. ويحاول شيعة السلطة (الإطار التنسيقي الشيعي) في مجلس النواب، جعل هذه المادة الدستورية أساساً قانونياً لإلغاء قانون عام 1959 أو تعديله كما يتم تناوله في العراق. تترك المادة الدستورية المذكورة في صيغتها الحالية، المسائل المتعّلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق لرجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهداً في النص الدستوري ولا تبقى له سلطة قانونية. تالياً، يترك القانون الجعفري المواطن في حيرة من أمره، إذ يضعه في أمور الزواج والميراث وحضانة الأطفال والحقوق الأخرى، أمام محاكم خاضعة لمرجعيات مذهبية مختلفة. وفي هذه الحال، يجد المواطنون أنفسهم أمام رجال الدين وليس المحاكم المدنية. وقد عارضت هيئات ومنظمات دولية ومحلية مشروع القرار منذ الإعلان عنه عام 2014، على أساس تعارضه مع حقوق النساء والفتيات. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في قلب المكاسب، التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها. فيما وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طرح المشروع على مجلس النواب العراقي، بخطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، وأنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى سحب القانون من المداولة وعدم طرحه للمناقشة في مجلس النواب. لا خلاف حول كل ما قيل وسيقال بشأن هذا القانون المعيب وانتهاكه حقوق النساء والفتيات محلياً ودولياً، إنما هناك نقطة أكثر أهمية، وهي أن تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات، فالفتاة في سن التاسعة لا تزال صغيرة وتمر بمرحلة النمو الجسدي، ناهيك بأنها لا تكون قد بلغت الدورة الشهرية، تالياً، يعتبر تزويجها في هذا العمر اغتصاباً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.   في ما يخص قانون الأحوال الشخصية الأول في العراق، يعود تاريخ تشريعه وإصداره إلى عام 1959 ويحمل الرقم 188، ويعد متقدماً على غيره من الكثير من القوانين المدنية في العالم العربي، إذ عالج حقوق الرجل والمرأة والزواج والإرث وقضايا أخرى وفقاً لمرجع قانوني واحد. واستلهم المشرعون العراقيون في هذا القانون المدني الأول من نوعه في البلاد، من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام جعفر الصادق، كما تضمن مبادئ من مذاهب أخرى. وأخضع قانون الأحوال الشخصية الأول جميع المسلمين في العراق لمعايير موحّدة في ما خص الأسرة والزواج، ناهيك بتحديد سن الثامنة عشرة كسن قانوني للزواج بالنسبة الى الجنسين. تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات مقايضة كانت معظم القوى السياسية السنية تطالب بتعديل قانون العفو العام في العراق، وكانت هذه النقطة من بين أبرز الشروط التي وضعتها الأطراف السنية، في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب صحيفة “المدى” العراقية. وأدرجت الحقيبة الوزارية لمحمد السوداني قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وأرسلته الى مجلس النواب قبل نحو عام، بغية مناقشته والتصويت عليه، ما أدى إلى معارضة قوية من القوى الشيعية. وبعد طول الانتظار، تمكّن مجلس النواب يوم 5/8/2024، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى “داعش”. كانت هذه النقطة تثير مخاوف الأطراف الشيعية من القانون تحديداً، ولكن كيف قبلت به وماذا حدث؟ بحسب صحيفة “المدى” وبناءً على مصادرها الخاصة، فإن الإطار التنسيقي الشيعي “اشترط مناقشة قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية”، إذ تلجأ القوى السياسية غالباً إلى مساومة بعضها بعضاً، لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بالنسبة الى قراءة قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية بناءً على معلومات الصحيفة. وبذلك أنهى مجلس النواب في اليوم ذاته، القراءة الأولى لمقترح تعديل الأحوال الشخصية. قانونان مختلفان، إنما لو نظرنا إلى ما يحملانه من مضامين ومفارقات، فإنهما يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، ذلك لأن المُراد من تعديل قانون العفو هو ألا يتم استثناء “الفترة الداعشية” في تاريخ العراق بعد 2003، وهي الفترة ذاتها التي أُعلن فيها عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم وضعه في أدراج الكتمان بسبب ما تعرّض له العراق من الصدمات الأمنية والسياسية، عدا فقدان مساحات واسعة من الأراضي والمدن لصالح “داعش” المتطرف، كما هي الفترة ذاتها، إذ تعرّضت فيها الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى إلى أكبر إبادة جماعية في تاريخها، إذ سُبيت الآلاف من النساء والفتيات واستُعبدن وفُصل الأولاد عن العائلات تحت عنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة. كما لا يمكن النظر إلى مثل هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية خارج “التفكير الاستعبادي”، ذلك لأنه يحط من قيمة المرأة، ويُخضع سن البلوغ لدى الفتاة لخفض قسري وهي في السن التاسعة، عدا الهيمنة والاستلاب، أي أننا نقف مجدداً أمام مشهد استعباد النساء، إنما عبر شرائع الطوائف والمذاهب، تالياً من شأن القانون، في حال أصرّ “الإطار التنسيقي الشيعي” على تمريره في مجلس النواب وجعله قانوناً، أن يحث المذاهب والطوائف الأخرى على تشريع قوانين خاصة بها، ما يخلق فوضى في القوانين والتشريعات ويقسّم المجتمع العراقي إلى طوائف متناحرة. تريد الأحزاب الشيعية أن توهم المجتمع بأنها تقف إلى جانب المرأة وتصون حقوقها، من خلال هذا القانون الذي يعطي للمرأة حرية التوقيع على عقد الزواج بنفسها، في حال غياب الوصي، ولكن السؤال هنا هو: هل الفتاة في سن التاسعة مؤهلة لاتخاذ القرارات والتوقيع على وثيقة عقد الزواج؟ وفق جميع الشرائع والقوانين المدنية ولوائح حقوق الإنسان، يُصنف الإنسان في هذا العمر ضمن سن الطفولة، تالياً، إنه قانون ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان، ويضع العراق في خانة الدول التي يتم فيها الاغتصاب وفقاً للقانون. ليست القضية كما يذهب إليها البعض، مجرّد قضية تعدٍّ على حقوق المرأة ومنح الرجل سلطة تحديد الزواج والميراث فقط، بل هي تعدٍّ على الطفولة بالدرجة الأولى، ذلك أن الطفل/ة في سن التاسعة تكون على مقاعد الدراسة الابتدائية، ولم تكتمل جسدياً، ولا تعي من العلاقة الجنسية شيئاً، كما أن العمر لا يؤهلها لتحمّل مسؤولية الحياة الأُسرية، بل لا تفهمها أساساً. وينافي العراق في حال إقرار المشروع، اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي”. والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها “أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. تزويج الطفلة في سن التاسعة يلغي كل تلك المواد المذكورة، ويعرّض حقوقها لانتهاكات خطيرة، أولها تجريدها من الحق في أن تعيش الطفولة، تالياً، يقع واجب إيقاف هذا المشروع المهين للأطفال، ليس على العراقيين فقط، بل على العالم بأجمعه، ولو تم إقراره والبدء بتنفيذه، فلن تفيد جميع بيانات التنديد ولوائح حقوق الإنسان.

عربية:Draw يبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» العراقية، في طريقه إلى الكشف عن «جبل فساد» هائل، ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية. وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. غير أن مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). تفاصيل جديدة في القضية وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى "الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً". وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية". وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس "النزاهة". وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً. وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار". وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً". وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار". وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء". إجمالي سرقة القرن ويعتقد الأكاديمي والباحث في شؤون مكافحة الفساد غالب الدعمي، أن «قضية الأموال الضريبية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الغاطس منها أكبر بكثير ربما من الجزء الظاهر لنا". وقال الدعمي إن «حجم التقديرات للمبالغ المسروقة ربما يصل إلى 11 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، والمؤسف أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى خارج البلاد". وتابع: «حتى الآن تم استرجاع نحو 600 مليار دينار عراقي، ويبلغ عدد الأشخاص الرئيسيين المتهمين 9، وضمنهم نور زهير، وقد تم حجز معظم المصالح والعقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص في بغداد على أمل بيعها بعد تقدير قيمتها وإعادتها لحزينة الدولة". ويعتقد الدعمي، أن «معظم المتورطين كانوا في الحقيقة أدوات لسارق حقيقي لم يظهر إلى الواجهة، لكنه يملك النفوذ اللازم للتملّص من السرقة، لقد كانوا مجرد أدوات، وحين حصولهم على الأموال عبر صكوك مصرفية اكتفوا بالحصول على نِسب صغيرة من تلك الأموال". وخلص إلى أن «عملية فك رموز هذه السرقة ما زالت قيد التحقيق، ويبدو أن هيئة النزاهة حقّقت تقدماً في هذا الشأن، مع حاجتها الشديدة للوقت بهدف الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بسرقة ضخمة من هذا النوع». المصدر: الشرق لأوسط

عربية:Draw انتقلت عدوى "تدوير المناصب" من كركوك الى ديالى هذه المرة، إذ تتشابه التعقيدات السياسية في المحافظتين في كل شيء تقريبا، باستثناء غياب تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. يتحمس السوداني للأوضاع في كركوك، حيث اعتبر نفسه رئيسا لتحالف الفائزين هناك، ولكنه لم يأت على ذكر ديالى ولو لمرة واحدة طوال الاشهر الـ8 الاخيرة رغم تطابق الازمة. ولاتوجد إجابة واضحة حتى الان عن اسباب عدم تدخل السوداني في قضية ديالى؟ وعدم حضور هادي العامري، زعيم بدر ذات النفوذ الكبير هناك، الى المدينة بعد الانتخابات المحلية الاخيرة. ومنذ تلك الانتخابات، نهاية العام الماضي، عجزت كركوك وديالى عن انتخاب محافظ، فيما انقسم الشيعية والسُنة الى جبهتين متساويتين تقريبا في كلتا المحافظتين دون ان يتمكن أي فريق من حسم المناصب. انتخبوا المحافظ وإلا ؟! في 11 تموز الحالي، تمكن مجلس محافظة كركوك اخيرا وبعد ضغط من رئيس الوزراء، من عقد أول جلسة، لكنها كانت جلسة "بلا قرارات"، ومازالت مفتوحة حتى الان. يتوقع مسؤول رفيع في كركوك ان "ينفذ السوداني تهديه إذا لم تتفق القوى الفائزة في كركوك، وحينها سنقع في مشكلة كبيرة". المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته كشف عن إن رئيس الوزراء "هدد بتعيين محافظ لكركوك بالوكالة اذا فشل مفاوضات الأحزاب". ويتوقع المسؤول بأن المحافظ الذي قد يكلفه السوداني بالمنصب، هو خالد شواني وزير العدل الحالي، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنذ يومين يعقد السوداني جلسات منفردة مع المجموعة التركمانية واخرى مع العربية في كركوك، بعد جلسات جماعية سابقة لم تصل إلى نتيجة واضحة. واجريت نهاية العام الماضي، الانتخابات المحلية لأول مرة في كركوك منذ 18 سنة، لكن لم تتفق القوى الفائزة على منصب المحافظ. وحصل الكرد في الانتخابات الاخيرة، 7 مقاعد مقسمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني (5 مقاعد)، ومقعدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانضم معهم مقعد المسيحيين (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8. وفي المقابل حصل العرب على 6 مقاعد مقسمة الى 3 مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين. انقسام الفائزين الى جبهتين متماثلتين بالمقاعد صعب عقد جلسات المجلس وحسم المناصب، لعدم حصول اي من الطرفين على الاغلبية. يقول هدايت طاهر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ان "هناك بوادر انفراج، وامامنا الى 11 آب المقبل للانتهاء من ازمة المحافظ". وبين طاهر ان الاجتماعات الأخيرة لرئيس الحكومة مع أطراف كركوك، افضت الى الذهاب لـ"حوارات داخلية" بين كل مكون، بمعني، والكلام للمسؤول في الاتحاد الوطني، ان "يتفاوض الكرد فيما بينهم حول المناصب، والعرب والتركمان كذلك". مجلس المحافظ حين اجتمع قرر، وهو ما تنص عليه قوانين الحكومات المحلية، اختيار المحافظ عقب شهر من ذلك التاريخ. وقبل أيام ذكر الوزير الاسبق طورهان المفتي، وهو مستشار رئيس الوزراء حالي، بان مهلة اختيار محافظ كركوك "ستنتهي خلال 20 يوميا"، بقي منها 13 يوما. ويعتقد المفتي، في تصريحات سباق، ان الحل في كركوك قد يذهب الى "تدوير ثاني" او "ثلاثي" بين المكونات هناك لإدارة المحافظة. وكان السوداني قد نصب نفسه، في شباط الماضي، رئيسا لتحالف قوى كركوك الفائزة في الانتخابات لكنه لم ينجح في تقريب وجهات نظر المتخاصمين وكان اخر لقاء جرى بين السوداني وقوى كركوك بشكل جماعي، قبل نحو 3 اسابيع في بغداد، ولم تظهر حينها اي علامات اتفاق على المناصب المهمة . ويقول طاهر ان "يد تركيا موجودة في كركوك، وهي تستخدم المدينة للضغط على بغداد لتمرير شروط ومطالب معينة". ويتهم خميس الخنجر الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري لنيل المنصب مجدداً، وبعض الاطراف التركمانية في كركوك بالتعاون مع انقرة. ماذا عن ديالى؟ تحل إيران بدلا عن تركيا في ديالى، فالمدينة حدودية مع الجمهورية الاسلامية، وتسيطر هناك فصائل قريبة من طهران. وهذا ماقد يفسر سكوت السوداني بالاضافة الى ان المشكلة هي داخل التحالف الشيعي نفسه، بحسب مصادر بالمدينة، عن مايجري في ديالى رغم ان الخلافات اشد مما هي في كركوك. ويتداول في الاوساط السياسية ان المناصب الثلاثة، محافظ ديالى، كركوك، ورئيس البرلمان، في سلة واحدة. ويُعتقد ان التفاهم حول منصب واحد من الثلاثة سوف يحل الازمة في المناصب الاخرى بشكل تلقائي. ويقود نوري المالكي، زعيم دولة القانون معسكرا خليط من الاحزاب الشيعية والسُنية في ديالى، ويضم الى جانب حزبه؛ العصائب، تحالف الاساس (محسن المندلاوي)، خميس الخنجر (السيادة)، وتحالف عزم (مثنى السامرائي). هؤلاء ولديهم 7 مقاعد يدعمون عبد الرسول جدعان، لمنصب المحافظ. والأخير هو شقيق تركي جدعان وهو مرشح اساسي سابق للمنصب، وأعلن انشقاقه قبل شهر بشكل مفاجئ عن دولة القانون. بالمقابل يقود العامري جبهة من 8 اعضاء، تضم حزب تقدم (محمد الحلبوسي) والاتحاد الوطني الكردستاني، ويدعمون المحافظ السابق مثنى التميمي. وكانت الازمة في ديالى قد اندلعت بالبداية بين العصائب وبدر، قبل ان تحصل الاولى على منصب محافظ بابل، وتنسحب من أجواء المنافسة على المنصب. لكن رغم ذلك اتهم احمد الموسوي، النائب عن العصائب في ديالى قبل ايام، التميمي بانه قد أنفق 105 مليون دولار لاقناع اعضاء المجلس للتصويت له، مادفع جهات مقرب من المحافظ رفع دعوى ضد النائب. الصراعات التي ما تنفك ان تتجدد في ديالى حتى من المنسحبين من سباق منصب المحافظ، دفعت مؤخرا الى مقترح جديد هو تدير المنصب بين بدر ودولة القانون على غرار كركوك. المصدر: صحيفة المدى