عربية:Draw قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

عربية:Draw إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان ورواتب موظفيه وإجراء الانتخابات في كوردستان والوضع في الإقليم  وعلاقتە بالعراق من القضايا الرئيسية التي ناقشها رئيس وزراء العراقي  ورئيس الولايات المتحدة، وأعرب بايدن والسوداني عن رغبتهما في استئناف تصدير نفط كوردستان. وأكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المالي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008". وأكد الجانبان وفقاً للبيان "أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، معربين عن رغبتها "في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع". وأضاف البيان أن "الوفدين العراقي الأمريكي عبرا عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030". وأثنت الولايات المتحدة "على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص والسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي". وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، وأوضح البيان أن "العراق والولايات المتحدة أعلنا عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي". وأشادت الولايات المتحدة "بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواطاً من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، حيث أكد العراق أن "تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي". وتابع أن "العراق والولايات المتحدة ناقشا أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية"، موضحاً أن "هذه الإصلاحات ستعمل على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل". وقرر الجانبان "تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية". وأشار العراق والولايات المتحدة إلى "أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء الإصلاحية". ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق اكد البيان ان "مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة  ستقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛  من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء". وجدد العراق "التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان" بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية". وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة"، مشيدة "بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان". وأشادت الولايات المتحدة "بإصدار العراق الوشيك لخطة العمل الوطنية"، مبدية دعمها للعراق على إعداد مساهمات وطنية أكثر طموحًا، بموجب اتفاقية باريس قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين". وبينت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزمت بالعمل مع العراق على مستوى الحكومة المحلية؛ لتحسين خدمات إدارة المياه والنفايات، كما التزمت الولايات المتحدة ببرنامج الزائر الدولي القيادي وبرنامج السفير خبير المياه؛ لمشاركة الخبرات الفنية في إدارة المياه والاحتياجات الأخرى". وأعرب الوفد العراقي عن اهتمامه "بالتعاون مع الشركات الأمريكية؛ لتبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان". ورحبت حكومة الولايات المتحدة "بالتزام حكومة العراق باحترام حرية التعبير، وفقًا للقانون العراقي كما يضمنها دستور العراق. وناقش الوفدان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز العدالة للناجين وضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها داعش في عام 2014 وفقًا لسيادة القانون، كما ناقشا أيضاً أهمية استقرار سنجار. وجددت الولايات المتحدة عزمها "على مواصلة دعم العراق في تعزيز إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشيدة "بالتطورات الإيجابية الأخيرة لدعم الأقليات". وأشار الوفدان إلى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا. وقدمت الولايات المتحدة الشكر للعراق على التزامه بتسريع وتيرة إعادة المواطنين. وفي ما يخص التعليم العالي والثقافة، اكدت الحكومتان "دعم الولايات المتحدة لبرنامج المنح الدراسية، الذي أعاده رئيس الوزراء بهدف زيادة عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج". وأكد الوفد العراقي "عزم الحكومة على إرسال 3000 طالب وطالبة للدراسة في الولايات المتحدة، من أصل 5000 طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج". ورحبت الدولتان بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع تعليم اللغة الإنجليزية وإرشاد الطلاب العراقيين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة، أو الذين ينوون السفر إليها. واستعرض الوفدان التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق وتنوعه الديني.وأكدا عزمهما "على الاستمرار في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية إلى مكانها الصحيح في العراق.وبناءً على ذلك وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، نسقت وزارة الخارجية الأمريكية نقل قطعة أثرية سومرية قديمة أعادها متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك إلى العراق، حيث التزمت بإعادة المزيد من القطع الأثرية العراقية في المستقبل. وتم التأكيد على أهمية الخطوات التي قطعها العراق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتشديد التصميم المتبادل على تعميق العلاقات المتينة بين شعبيهما.ورحبت الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق.

عربية:Draw من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وسيلتقي السوداني الرئيس الأميركي جو بايدن، بالبيت الأبيض، وفقاً لبيان رسمي عراقي أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة الخارجية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها مع بايدن خلال زيارته المرتقبة، وسط استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على العلاقة بين بغداد وواشنطن. مرحلة جديدة من العلاقة بين بغداد وواشنطن يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية "مفتاح استقرار الشرق الأوسط".  وأوضح في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أن البلدين هزما "الإرهاب معاً"، وأن التعاون الأمني سمح بـ"إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة". كما شدّد على الحاجة إلى "حماية شراكتنا (بغداد وواشنطن) الاستراتيجية من خلال إدخالها في مرحلة جديدة"، وذلك بما يدعم سيادة العراق و"دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن". وتطرّق السوداني إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، "المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين من كل من العراق والولايات المتحدة، لتقييم التهديد المستمر لما يسمى تنظيم داعش"، إلى جانب "قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والظروف التشغيلية في جميع أنحاء البلاد". وقال إن ذلك أدى إلى "اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني متفق عليه"، موضحاً أن "اللجنة ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، بما في ذلك وجود مستشارين أميركيين". وأضاف أن هذه التحركات ستسمح "بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، على أساس التعاون الذي يتجاوز مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية". وأوضح السوداني أنه "عندما يزور واشنطن ويلتقي بايدن، "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد أكثر استدامة". ولفت إلى أن المناقشات ستؤكد على "الأهمية المستمرة لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية". وفي السياق كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءاً مهماً في محادثات السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور الزيارة الرئيسي. ولفت إلى أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية. وتوقّع المسؤول الأميركي، أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك، (بعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي ابين البلدين عام 2008)، في وقت لاحق من العام الحالي. لا تأثير لزيارة السوداني على العلاقة بين بغداد وواشنطن في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة "لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها "مناقشة ملف قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة". يُذكر أن عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، لتعاملها، وفق واشنطن، مع إيران، وسط اتهامات بتورطها في تهريب الدولار. وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي. وأفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي. وبيّن المسؤول نفسه أن "السوداني سيكون على رأس وفد وزاري وعسكري كبير" إلى واشنطن، فيما "سيصار إلى الإعلان عن اتفاقية شراكة ثنائية" بين البلدين. كما سيتم "الاتفاق على مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار يعقدها مسؤولون من كلا البلدين". من جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أي "تغيير كبير في شكل العلاقة الحالية" بين العراق والولايات المتحدة. وعزا ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. التركيز على ملف الاقتصاد وفي السياق قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني سيركز، خلال زيارته واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم الاقتصاد العراقي". ويتمثل هذا الدعم "من خلال رفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وكذلك توفير وفرة كافية من الدولار الأميركي من قبل (البنك) الفيدرالي الأميركي".وبيّن الموسوي أن "الجانب الأميركي لا يريد خلال زيارة السوداني حسم أي من الملفات بشكل حقيقي، وإنما جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية فيها". واعتبر أن الزيارة "ستكون زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية أكثر من الناحية الواقعية". أما عن ملف الانسحاب الأميركي، فلا يعتقد الموسوي أنه سيكون مطروحاً بشكل حقيقي، "وربما يتم طرحه بشكل هامشي، خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض". وأضاف أن "السوداني يواجه ضغوطاً سياسية، وكذلك من قبل الفصائل (العراقية المسلحة الحليفة لإيران) بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق". ويرى أنه لا يوجد جدية لهذا الانسحاب من قبل واشنطن، ما "قد يدخل السوداني وحكومته بمشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة". كما قال إن "هذا الأمر قد يعيد عمليات الفصائل" ضد المصالح والقوات الأميركية في العراق. علماً أن فصائل تنضوي في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت مطلع فبراير الماضي، وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية، والتي كانت تنفذها دعماً لقطاع غزة. وكان من أبرز أسباب تعليق العمليات، منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ طالبت الفصائل والجهات السياسية المرتبطة بها، بإخراج تلك القوات إثر تنفيذ واشنطن ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في تلك الفصائل. ختم الموسوي أن "جدول زيارة السوداني إلى البيت الأبيض، ما زال غير واضح وغير معلن، ولم نطلع عليه بشكل رسمي". وشدّد على أنه "بعد عودته (السوداني) من واشنطن سنعمل على استضافته في البرلمان لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تمت مناقشته مع الجانب الأميركي". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن زيارة السوداني إلى البيت الأبيض "سوف تركز على مناقشة (وزارة) الخزانة الأميركية بملف الدولار (العقوبات على المصارف وحرمانها من التعامل بالدولار)". واعتبر أن هذا الحوار "قد يكون له تأثير حول سعر الدولار في السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب سياسية ومالية". مع العلم أن الدولار الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر الرسمي و1480 بحسب السوق السوداء. وأمل العوادي بعد زيارة السوداني إلى واشنطن "بأن يكون وضع الدينار العراقي المستقبلي أفضل في مقابل الدولار"، معتبراً أن "الدينار أقوى، خصوصاً مع وجود الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء". وأضاف أن "هناك اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي والمالي لما له من انعكاسات على باقي الملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها".بالمقابل رأى المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون زيارة ذات بعد اقتصادي أكثر مما هي زيارة سياسية أو عسكرية". يأتي ذلك خصوصاً لأن "إدارة بايدن لا تنوي اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من العراق، كما أن هناك رغبة عراقية من أطراف مختلفة بضرورة البقاء الأميركي". وبيّن الشريفي أن "الكل يدرك وجود خطورة أمنية، وكذلك سياسية، وحتى اقتصادية، في حال تم الانسحاب الأميركي من العراق، ولهذا فالكل يريد تسويف هذا الملف والإبقاء على الحوار والتفاوض لفترة طويلة". واعتبر أن زيارة السوداني لن تتضمن أي حوار حقيقي بهذا الملف، بل ستركز على حصوله على الدعم بالملف الاقتصادي والمالي". وشدّد على أن "السوداني قد يعمل على نقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأميركي، خلال زيارته البيت الأبيض". وأوضح أن "العراق دائماً ما يعمل على نقل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن السوداني وحكومته يدركان خطورة أي تصعيد إقليمي أو دولي، لما له من خطورة على الساحة العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات". المصدر: العربي الجديد      

عربية:Draw كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون «جزءاً مهماً» من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى «مرحلة جديدة» من «التعاون المثمر» بين البلدين. وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاثنين المقبل، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وسيترأس رئيس الوزراء العراقي وفداً كبيراً يضم وزراء النفط والمال والتجارة والكهرباء بهدف مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها زيادة أمن الطاقة واستقلالها، والإصلاحات المصرفية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن «هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية - العراقية لعام 2008»، موضحاً أن المحادثات تشمل «فرص التبادل التعليمي»، بالإضافة إلى «التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق»، فضلاً عن «القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية»، و«تطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية»، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي. ودعا المسؤول إلى «توسيع تلك العلاقة لتكون 360 درجة»؛ أي شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ«الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه». وقال: «نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك». الوجود العسكري وعندما سُئل عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، أوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش، مرجحاً أنه سيؤدي إلى «حوار ثانٍ للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من هذا العام وشدد المسؤول الأميركي الكبير على أهمية البعد الاقتصادي لزيارة السوداني، بما في ذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أن اجتماعات ستُعقد مع مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، متوقعاً أن «تكون هناك فرص لرجال الأعمال الأميركيين والعراقيين للالتقاء والتحدث عن الفرص التي شهدنا بالفعل زيادتها خلال العامين الماضيين». وتتضمن زيارة السوداني اجتماعاً للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية. ولفت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن العلاقات الدفاعية والأمنية ستكون «جزءاً مهماً» من المناقشات، علماً أن «هذا ليس محور الزيارة الأساسي... لكن من المؤكد أنه وارد». وأضاف أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا منها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية، دون أن يتطرق لتفاصيل. «مرحلة جديدة» وقبل أيام من الزيارة، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً كتبه السوداني وأفاد فيه بأنه «يجب على حكومتي بغداد وواشنطن تجديد الشراكة الاستراتيجية»، والانتقال بها نحو «مرحلة جديدة» تدعم سيادة العراق واستقلاله، من دون التخلي عن «التعاون المثمر» بين البلدين. وذكّر بأنه «في نهاية يناير (كانون الثاني)، جرى تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى مؤلفة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والعراق، لتقييم التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)، وقدرات قوات الأمن العراقية، والظروف العملياتية في كل أنحاء البلاد». وعدّ أن «هذا الجهد أدى إلى اتفاق كل الأطراف على إنهاء التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني متفق عليه»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية»، مما سيسمح «بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة». سيطرة الدولة وعدّ رئيس الوزراء العراقي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق «تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط». ورأى أنه «تدريجياً، ومع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن حكومته «تعمل على تحقيق هذا الهدف»، لكن «العراق لا يزال أمامه طريق طويلة مليئة بالتحديات». وشدد أيضاً على أنه «لا يمكن تحقيق النصر النهائي على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. وهذا هو هدف البرنامج الذي أعدته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام. العراق أولاً ورأى أن «لدينا الفرصة لتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة أحادية إلى علاقة شاملة»، داعياً إلى «تفعيل كل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008» التي «تمتد إلى ما هو أبعد» من الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي «يتضمن شروط التعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأكد السوداني في مقاله على أن «مبدأ علاقات العراق الخارجية هو (العراق أولاً)»، مضيفاً أن «ذلك يعني أن نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات طرف ثالث». وختم بأنه يسعى إلى «استعادة دور العراق المركزي في الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي، وأيضاً تعزيز فرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw اكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المصادر إن أنقرة انتهت من تحديد الخطوات التي ستتخذها لتطهير الخط المؤدي إلى السليمانية من عناصر «العمال الكردستاني»، وبدأ تعيين القوات وعناصر الدعم التي ستعبر الحدود، كما تسارعت عملية شحن الوحدات المدرعة والعسكرية والعناصر اللوجيستية، وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد عطلة عيد الفطر. منظومة روسية ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن أنقرة تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على حدودها مع العراق في إطار العملية واسعة النطاق التي تستهدف «العمال الكردستاني»، والتي ستجرى بالتنسيق مع بغداد وأربيل، وسيتم التركيز إلى جانب الهجوم البري على إحباط هجمات عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) بالطائرات المسيرة. وتثير المنظومة الروسية المؤلفة من بطاريتين، والتي حصلت عليها تركيا من روسيا صيف عام 2019، خلافاً مع الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من استخدام دولة عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية. وتعرضت تركيا لعقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة الروسية، منها منعها من اقتناء مقاتلات «إف 35»، ولم تتمكن حتى الآن من استخدامها. وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها ستقدم كل الدعم الممكن للعملية التركية المرتقبة في شمال العراق. وتهدف تركيا من خلال العملية القضاء على مواقع «العمال الكردستاني» داخل حدود منطقة عملية «المخلب» العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال عمليات برية مع إسناد جوي وإغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا. وبحسب المصادر، سيتم الوصول إلى الخط الحدودي بما في ذلك منطقة غارا المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى. ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار. منطقة آمنة وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المسؤولين العراقيين حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكر أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد ببغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق التحركات ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان إلى بغداد، وأن إحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد توقيعها. وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد. وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لم يتخذ قراراً صريحاً بالعودة إلى الحياة السياسية، فان سلسلة التغييرات التي طرأت على مفاصل تياره في الآونة الأخيرة جعلت عودته بحكم المؤكدة من وجهة نظر خصومه ومؤيديه. وبدأت «تحضيرات الصدر للعودة»، كما يصفها مراقبون، حينما أعلن مساء الأربعاء وبشكل مفاجئ تغيير اسم «التيار الصدري» إلى التيار الوطني الشيعي. ونشرت منصات مقربة من الصدر، وثيقة تحمل توقيع الصدر تضمنت قرار استبعاد أحد القيادات في «التيار الصدري»؛ «لعدم التزامه بأخلاقيات العمل»، وقال إنه مطرود من جميع مفاصل (التيار الوطني الشيعي). وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الصدر هذه التسمية لوصف «التيار الصدري»، وفي وقت لاحق نشرت منصات تابعة للصدر صورة تحمل توقيعه مع الاسم الجديد. انتخابات مبكرة وتتزامن هذه التحركات الغامضة حتى الآن، مع حراك سياسي في بغداد بشأن تعديل قانون الانتخابات وإجرائها مبكرة نهاية هذا العام، أو مطلع العام الذي يليه. وأعلن سياسيون عراقيون، خلال الأسابيع الماضية، أن إمكانية أجراء الانتخابات المبكرة واردة، لكنها تعتد على قدرة المفوضية العليا على تهيئة الظروف. وينتهي عمل مفوضية الانتخابات الحالية خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في حين يحتاج تشكيل مفوضية جديدة إلى نحو 8 أشهر لأسباب فنية وسياسية؛ ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق على انتخابات مبكرة، فإن الفارق الزمني بينها وبين الانتخابات العامة أواخر 2025 لا يتعدى 3 أشهر. وقال رئيس الحكومة الأسبق، زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، في مارس (آذار)، إن «التيار الصدري» سيعود قريباً إلى الساحة السياسية، رغم إصرار الصدر على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفاً إياه بـ«الفاسد». وقال المالكي، في مقابلة تلفزيونية حينها، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026. ويحاول المالكي إنشاء تحالف واسع بين الأقوياء، على رأسهم الصدر، أساسه الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات في سبيل تقييد حظوظ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ورغم الخصومة الحادة بين الصدر والمالكي، لكن الأخير يميل إلى تعديل القانون من الدائرة الواحدة التي أجريت بموجبه الانتخابات المحلية إلى الدوائر المتعددة، في صيغة تلقى قبول الصدريين أصل الاسم الجديد وبصرف النظر إن كانت هناك نية لعودة الصدر وتياره في وقت قريب أم تبقى تلك العودة مرتبطة بالانتخابات القادمة مبكرة أم في موعدها، فإن التسمية التي أطلقها الصدر على تياره الصدري وهي «الوطني الشيعي» زادت الأمور التباساً. وتحمل التسمية الجديدة بعداً مذهبياً، وتأتي في وقت تحاول قوى إسلامية شيعية أخرى احتكار التسميات ذات دلائل دينية، سواء المرتبطة بأشخاص أو أحزاب. ويرتبط «حزب الدعوة الإسلامية»، وهو من أقدم الأحزاب الشيعية العاملة في الساحة العراقية، مع الصدر الأول (محمد باقر الصدر) الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. أما «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي كان يحمل تسمية «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» فهو يستند إلى محسن الحكيم، مرجع الشيعة في العراق خلال خمسينات وستينات القرن الماضي حتى وفاته أوائل سبعينات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن إطلاق الصدر على تياره تسمية «التيار الوطني الشيعي» هي محاولة لكسر الحدود بين القوى والمدارس الشيعية، وقال ناشطون من «التيار» إن الصدر يحاول أن يكون الاسم ممثلاً لما يصفونه بـ«الهوية الوطنية للشيعة»، وقد يعني هذا إعلاناً مبكراً لعدم التحالف مع بقية الأحزاب الشيعية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تستعد حكومتا بغداد وأربيل لجولة حوار هي الأولى من نوعها بعد قرارات للمحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تسببت بأزمة سياسية بينهما بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، ملوحًا بمقاطعة العملية السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية قد اتخذت عدة قرارات تسببت بالأزمة، من بينها قرار تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، فضلا عن قرار توطين رواتب الإقليم الذي سحبت بموجبه سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة الإقليم وحولتها إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها. البارزاني يزور بغداد السبت ويلتقي السوداني ووفقا للمتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق دلشاد شهاب، فإن "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات"، مبينا في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أنه "من المقرر أن تتم الزيارة السبت المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني". وأكد أن "البارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات، منها ملف الموازنة والرواتب والنفط واستئناف تصديره، فضلا عن العلاقات بين أربيل وبغداد وغيرها"، مبينا أن "رئيس الإقليم مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد، وذلك وفقا للقانون، وسيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على أساسه الحكومة العراقية". تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات من جهتها، أعربت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات مع السوداني، وقالت في تصريح متلفز: "ستفشل جميع الجهود التي تتعارض مع الدستور وتستهدف إقليم كردستان (في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية)"، مؤكدة أن "الجهود ستكون مفتاحاً لتنفيذ برنامج حكومة السوداني، وهذه بداية جيدة لحل باقي القضايا". والزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا وما أعقبها من تصعيد بالمواقف والتصريحات، وهو ما دفع السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي إلى التدخل، وقد أجرت لقاءات عدة مع زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني للتوصل إلى حلول. تفاهمات بين زعماء الإقليم والسوداني برعاية بلاسخارت من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تفاهمات كبيرة جرت بين زعامات الإقليم والسوداني، برعاية السفيرة الأميركية وممثلة بعثة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت"، مبينا أن "السوداني متفهم جدا للملفات، وأنه وعد أيضا بالتدخل لتجاوز أزمة انتخابات برلمان كردستان، وأن الوفد الذي سيرأسه البارزاني إلى بغداد سيبحث ملف الانتخابات وقرارات المحكمة الاتحادية". وأضاف أن "وعودا بتأجيل إجراء الانتخابات حصل عليها رئيس الحكومة، وأنها لن تجري إلا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا أن "الأزمات التي أثارتها قرارات المحكمة الاتحادية متجهة إلى الحل". وأوضح أن "الحلول لا تكمن بنقض قرارات المحكمة، إذ إنها غير قابلة للطعن أو التمييز، إلا أن الحلول ستكون سياسية بتفاهمات وتوافقات بين بغداد وأربيل". وبلغت الأزمة ذروتها على أثر قرارات المحكمة الاتحادية، وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد اتّهم، الأسبوع الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تكشف التصريحات المتتابعة لقوى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، اتساع دائرة الدعم المبكر لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وما يقابلها من حراك لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لمنع وصول السوداني إلى المنصب مجدداً ومنع مشاركته في الانتخابات، وهوما يؤشر على انقسام واضح داخل "الإطار". وفي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، وهي إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً. ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025. وفي آخر ظهور للمالكي في لقاء متلفز، الأسبوع الفائت، قال إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي، وإن ما جرى التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكماً، لأن الدستور لم يحددها، وإنما حدد أن الكتلة الكبرى في الانتخابات هي التي تختار رئيس الوزراء، ولهذا فإن السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة". وبشأن إمكانية حصول السوداني على ولاية جديدة، أشار المالكي إلى أن "حصول السوداني على ولاية ثانية أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي"، مشدداً القول: "ينبغي أن يُفهم أنه ليس كل من يحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية سيفرض نفسه لأن يكون رئيساً للوزراء". وأضاف: "ليس من يبني جسراً أو مستشفى يستحق رئاسة الوزراء (في إشارة إلى السوداني). نعم، الخدمات جيدة، لكن ما حصل من خدمات (قدمها السوداني) أقل مما يحتاجه الشعب"، مؤكداً بقوله: "عن نفسي لن أقبل بمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إن أرغمت عليه".تصريحات المالكي دفعت قوى سياسية داخل "الإطار التنسيقي" إلى أن تراجع مواقفها، وتكشف عن تأييدها ودعمها للسوداني، منتقدة طرح المالكي. رئيس كتلة في "الإطار التنسيقي": لا يمكن تعطيل الحكومة رئيس كتلة "السند" (ضمن الإطار التنسيقي) أحمد الأسدي، وصف طرح المالكي باشتراط استقالة السوداني في حال خوضه السباق الانتخابي بـ"غير المنطقي". وقال الأسدي، وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح متلفز، إن "استقالة السوداني تعني أن الدولة تتوقف. المتعارف أن الحكومة هي التي تدير الانتخابات، ومن ثم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لإدارة مصالح الناس بعد إجراء الانتخابات". وشدد الأسدي على أنه "ليس منصب رئيس الوزراء وحده منصباً تنفيذياً، بل الوزير هو منصب تنفيذي، والأحزاب تمتلك مناصب تنفيذية، والقوى السياسية الأخرى لديها وزراء ومحافظون ومديرون عامون ووكلاء، وأن التهمة بأن منصب رئيس الوزراء يُستغل للتأثير بالانتخابات تنطبق على الجهات التنفيذية كلها، ولا داعي لحصرها بخانة رئيس الوزراء وحده". وأكد أن "الذي يقول إن رئيس الوزراء يستغل منصبه، أقول له أنت أيضاً لديك مناصب تستغلها، والكل متساوون في ذلك، ولا يمكن تعطيل الحكومة، فاستقالتها تعني استقالة المديرين العامين والوكلاء والمستشارين والمحافظين، فكيف ستسير الدولة؟"، معتبراً الطرح "غير منطقي"، مضيفاً أن "المالكي شخصية لها الاحترام، لكن هو لا يمثل الزعامة السياسية الوحيدة، وأن ما يقوله يمضي على غيره. فهو له آراؤه المحترمة، وللآخرين أيضاً آراؤهم المحترمة". ولفت إلى أن "موقفنا السياسي منذ تكليف السوداني واضح بأننا داعمون بقوة وكنا وما زلنا حلفاء له"، مضيفاً: "أنا متحالف مع السوداني، وسأكون ضمن قائمته الانتخابية، وهو لديه مشروع سياسي وسيخوض الانتخابات". حيدر العبادي يدعم ولاية ثانية للسوداني رئيس تحالف النصر (جزء من الإطار التنسيقي) حيدر العبادي، أكد أيضاً دعمه لتجديد ولاية ثانية للسوداني وحكومته، لمنحهم فرصة تحقيق الإصلاح الحكومي. وقال العبادي، في جلسة حوارية الأربعاء: أنا "مع منح السوداني ولاية ثانية، فالحكومة من الضروري أن تكمل دورها، وأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق الإصلاح، بشرط أن تكون عملية إصلاح للدولة وليس لمصالح شخصية أو حزبية". وأضاف العبادي: "هناك رضاً عام عن أداء السوداني، وإنّ من يريد أن يعترض على حكومة السوداني يجب أن يكون منصفاً". بدوره، أكد رئيس كتلة العزم، مثنى السامرائي، دعمه لولاية ثانية للسوداني، وقال في تصريح متلفز أمس الأول: "أدعم ولاية ثانية للسوداني، حتى يستطيع أن يحقق برنامجه، السوداني نجح بكثير من القضايا وتغلب على مشاكل كبيرة"، مشدداً "سأدعم السوداني في حال له الرغبة والإرادة في العمل". بداية انقسام" في الإطار التنسيقي؟ من جهته، أكد نائب عن تحالف "النصر" أن ضغوطات المالكي على القوى السياسية داخل الإطار، لكسب دعمهم لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، أوجدت تياراً معارضاً لهذا الطرح، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الذي اتضح أن معظم قوى الإطار لا تؤيد المالكي، بل هي مع السوداني لكونه شخصية معتدلة". وشدد على أن "من بين تلك القوى المؤيدة للسوداني تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وجماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وغيرها من القوى"، مشيراً الى أن "الوضع داخل الإطار يؤشر على بداية انقسام واضح". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤولون قضائيون لرويترز إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد. وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو تموز 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا. وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة. وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى. واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو أيار الماضي. وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة. وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر. وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران. وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.      

عربية:Draw وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم أمس الخميس، لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، والعمل على إيجاد حلول لمنع أيّ تصعيد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تهديده بترك العملية السياسية في العراق. وحذرت أطراف سياسية عراقية، في وقت سابق، من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، إن "زيارة السوداني جاءت بعد تدخل أميركي بضرورة حل الخلافات بشكل عاجل ما بين بغداد وأربيل ومنع أي تصعيد سياسي، قد يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من العملية السياسية، وهذا قد يؤثر في التوازن السياسي والمكوناتي، خصوصاً في ظل اعتزال التيار الصدري". وبيّنت المصادر أن "السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي أبلغت السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، وكذلك أطرافاً سياسية عراقية أخرى، بضرورة منع أي تصعيد سياسي جديد، قد يؤثر في الاستقرار السياسي والحكومي، ومجمل العملية السياسية وشرعيتها أمام المجتمع الدولي". وأضافت المصادر السياسية العراقية المطلعة أن "السوداني سيعقد اجتماعات مع عدد من قادة إقليم كردستان، لبحث إيجاد حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً قضية الرواتب وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه الإقليم وقانون انتخاباتها، والعمل على تقديم ضمانات تؤكد استمرار حكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي". من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة السوداني لأربيل مهمة جداً"، مشيراً إلى أنها "جاءت بعد المخاوف من إثارة مشاكل جديدة ما بين المركز والإقليم، خصوصاً أن السوداني لديه نية صادقة لحلّ المشاكل النفطية والمالية وغيرها في الإقليم". وبيّن عبد الكريم أن "هناك أطرافاً سياسية في بغداد ضمن الإطار التنسيقي هي من تعمل دائماً على خلق المشاكل بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الملف سياسياً وانتخابياً، وحتى تكون بيدهم ورقة ضغط وتفاوض مع القوى الكردية، ولهذا قرارات المحكمة الاتحادية جاءت بهذا الهدف، وهي مسيَّسة". وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أطرافاً دولية صديقة لإقليم كردستان عملت خلال اليومين الماضين على تهدئة الأوضاع ومنع اتخاذ أي مواقف سياسية جديدة، ونحن ننتظر نتائج اجتماعات السوداني مع قادة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، وهناك تفاؤل بهذه الزيارة، وما سينتج منها من اتفاقات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها، وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشن فيه تركيا هجومًا كبيرًا آخر ضد خصمها الكردي داخل العراق هذا الصيف. وعلى الرغم من أن الحظر العراقي لا يصل على ما يبدو إلى حد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنه يمثل تنازلًا كبيرًا ربما على أمل أن ترد أنقرة بالمثل في القضايا الرئيسة مثل التجارة وإدارة الموارد المائية. ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا رفيع المستوى إلى العراق في 14 مارس/آذار. وحضر اجتماع فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين أيضًا مسؤولون كبار آخرون. أوضحت سفارة العراق في أنقرة أن جدول أعمال الزيارة كان على رأسه "التعاون في المجالات العسكرية والأمنية و[مكافحة] الإرهاب". حضر اللقاء بين فيدان وحسين وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات ونائب وزير الداخلية. وكان من بين العراقيين الحاضرين وزير الدفاع، ونائب رئيس المخابرات، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كردستان. التقى فيدان أيضًا بشكل منفصل رئيس البرلمان السني السابق محمد الحلبوسي (2018-2023) بالإضافة إلى السياسيين التركمانيين العراقيين المتخاصمين حسن توران وأرشد صالحي. وأصدر العراق وتركيا بيانًا مشتركًا بعد اللقاء بين فيدان وحسين، أشارا فيه إلى أن أنقرة "رحبت بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة". وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أن حزب العمال الكردستاني يمثلّ خطرًا أمنيًا على كل من تركيا والعراق، ومن المؤكد أن وجود الحزب على الأراضي العراقية يمثل انتهاكًا للدستور العراقي". كانت تركيا تضغط على العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومع ذلك، يبدو أن العراق لم يصل إلى حد هذا التصنيف. تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا الزيارة المقترحة للرئيس التركي أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل ومذكرة تفاهم لتسهيل "إطار عمل استراتيجي للعلاقات". وفي اليوم التالي، تحديدًا في 15 مارس/آذار، ترأس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز وفدًا ليجري محادثات مع نظيره العراقي محمد بحر العلوم.تركزت جلسة "الآلية الأمنية بين جمهوريتي العراق وتركيا" على العلاقات الاقتصادية والسياسية والملفات الأمنية والمائية. أكد بحر العلوم رغبة بغداد في "المضي قدمًا في طريق التنمية". وتهدف مبادرة السكك الحديدية والطرق الرئيسة، المعروفة أيضًا باسم مشروع "القناة الجافة"، إلى ربط تركيا بمياه الخليج الدافئة عبر العراق. وعبر نوح يلماز، كبير المستشارين في وزارة الخارجية التركية، عن سعادته الغامرة بهذا الإعلان. وكتب يلماز على مواقع التواصل الاجتماعي: “هو قرار سيشكل نقطة تحول! سنرى النتائج تدريجيًا!" وأصدر اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، بيانًا دان فيه زيارة فيدان. لكنه أشاد ببغداد لاعترافها بالحقوق الكردية بموجب دستور العراق لعام 2005. وقال البيان: "لإقناع العراق بالتعاون مع مبادراتهم القاتلة، قامت الدولة التركية بالضغط على البلاد والتلاعب بها بطرق متنوعة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة". في هذه الأثناء، وفي ظل الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب علاقاته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، أشاد زعيم حزب العمال الكردستاني بالحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له لتبنيه "موقفًا عامًا ضد هذه التهديدات" مضيفًا أن "كل كردي يجب أن يتصرف بهذه الطريقة" وبينما تصدر الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني عناوين الأخبار في المنطقة وخارجها، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول هذا الإجراء في وسائل الإعلام العراقية. لم تقدم وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، وهو منافس للاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة عدائية مع حزب العمال الكردستاني، أكثر مما ورد في البيان المشترك الصادر بعد اجتماع فيدان وحسين سوى القليل. السياق/التحليل: يخوض حزب العمال الكردستاني وتركيا صراعًا منذ عقود حول استقلال الأكراد. لكن في السنوات الأخيرة، وقع الكثير من القتال النشط في كردستان العراق. يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي منطقة وعرة من جبال زاغروس بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. ويحتفظ الحزب بوجود قوي في محافظتي دهوك وأربيل شمالي العراق. كما تنشط جماعات يقال إنها تابعة له مثل وحدات مقاومة سنجار النشطة في العراق. لسنوات، دعت أنقرة العراق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتزايدت الضغوط التركية بعد تعيين فيدان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة (2010-2023) وزيرًا للخارجية العام الماضي. وفي موازاة ذلك، بدأ أردوغان التحذير من هجوم عسكري كبير قادم ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. حذّر أردوغان في 4 مارس/آذار من أن الجيش التركي "على وشك إكمال الدائرة التي ستؤمن حدودنا العراقية". ومن المرجح أن يكون ما معناه بذلك إنشاء منطقة عازلة أمنية مقترحة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم التركي القادم سيركز على الأرجح على جبال متينا وغارا، وهي مناطق يعتقد أن بها وجود كبير لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت تركيا سابقًا قواعد حزب العمال الكردستاني المزعومة في جبل غارا خلال عملية "مخلب النسر 2" في فبراير/شباط 2022. وعلى الصعيد السياسي، تضغط تركيا على الأحزاب في كردستان العراق لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تتمتع أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. في المقابل، تتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بتسهيل عمليات حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، استهدفت غارات جوية تركية مزعومة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حين قامت أنقرة بتقييد الرحلات الجوية من وإلى السليمانية. المستقبل: يتعين على العراق وتركيا معالجة عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك توقف صادرات النفط والتجارة وإدارة المياه. ومن خلال حظر حزب العمال الكردستاني، يصبح العراق في وضع أفضل لإحراز تقدم بشأن قضايا أخرى مع تركيا. على الرغم من أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني قد لا يحقق المكاسب المتوقعة، إلا أن مراقبين عراقيين يقولون إن هناك مصلحة مشتركة قوية في دفع مشروع طريق التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، هناك توقعات بإجراء محادثات رفيعة المستوى "لوضع صيغة نهائية لإيجاد حل نهائي لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق". ومن غير المرجح أن يكون الهجوم الصيفي التركي المتوقع حاسمًا. فحزب العمال الكردستاني لديه تحصينات عالية في جبال كردستان العراق، حيث يتمتع بوجود قوي. وإدراكًا لعدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التركية الماضية، قد تؤدي العمليات العسكرية المقبلة لأنقرة إلى زيادة الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربيةDraw  صلاح حسن بابان مع اشتداد أية أزمة سياسية في العراق، تظهر دعوات صاخبة لإنشاء الأقاليم، لكن، فعليًا لم تشهد البلاد أي نشاط على الأرض نحو ذلك. وهناك انقسام في الشارع السياسي، بين من يعدّ الأقاليم "خيانة" للأرض وتقسيما للبلد مدفوعا بأجندات خارجية، ومن يراها الخطوة الصحيحة الأمثل للقضاء على العقلية المركزية وتخفيف معاناة المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أفضل. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، طُرحت فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم مذهبية وعرقية في العراق، حيث تمثل المحافظات الغربية الإقليم السُني، ومحافظات الوسط والجنوب الإقليم الشيعي، والمحافظات الكردية تمثل الإقليم الكردي. وخلال السنوات الماضية، رُفعت شعارات إنشاء "إقليم السنة" من أبناء المحافظات الغربية وهي (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) خلال الفترة التي اشتدّت فيها الأزمة السياسية عام 2012 ووصلت إلى ذروتها بين تلك المناطق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  (2006-2014). مبرّرات وتبنّت عدّة شخصيات وأطراف سياسية هذا المشروع، إلا أن اللافت في الأمر أن جميع تلك الشخصيات غائبة اليوم عن المشهد السياسي العراقي. ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي والنائب السابق أحمد العلواني الذي ما زال معتقلاً في السجون العراقية. ويبرّر ممثلو المحافظات السنية دعواتهم إلى إنشاء الأقاليم بالدمار الذي تعرّضت له محافظاتهم بسبب العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن السياسة "غير المتوازنة" التي تنتهجها السلطة المركزية بتهميشها وإقصائها سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا. كما تقدّمت أطراف سياسية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط بطلبات إلى الجهات التنفيذية في العاصمة بغداد لتحويل المحافظة إلى إقليم خلال السنوات الماضية، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل. ويعدّ السياسي الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم أول من طرح فكرة تأسيس إقليم الوسط والجنوب في عام 2003، لكنّ جميع تلك الدعوات جُوبهت بالرفض ولم تتلق أي دعم سياسي. ويوجد في الوقت الحاضر إقليم واحد في العراق، هو إقليم كردستان، ويتمتع باستقلالية وحكم فيدرالي، ويضم محافظات (السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة). وقد توسعت مساحة الإقليم كثيرًا خلال سنوات ما بعد عام 2003 وبقي متمردّا لفترة طويلة على السلطة في بغداد إلى أن دخل معها بأزمات سياسية واقتصادية. وما زال الإقليم يعاني بسبب هذه الأزمات ويدفع ثمنها حتى اليوم، لا سيما في ما يتعلق برواتب موظفيه، بالإضافة إلى ملفات استخراج وتصدير وبيع النفط وإدارة المنافذ والمعابر فيه. ماذا يقول الدستور العراقي؟ ومنح الدستور العراقي الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي عام 2005، الحرية للمحافظات بإنشاء أقاليم مستقلة تتمتع بامتيازات كبيرة بعيدًا عن رقابة السلطة المركزية. وحدد الدستور العراقي إجراءات إنشاء الأقاليم في المواد من 116 إلى 121 عن طريق طلب يقدم إلى مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظة التي تسعى إلى تكوين الإقليم. وكفل للإقليم أن يضع دستورًا له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، وتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بالأعباء والمسؤوليات، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد المحافظة وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 طريقة تقديم الطلبات والتصويت وتشكيل الأقاليم. ويُقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يومًا باتخاذ ما يلزم. وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الاستفتاء يكون ناجحًا إذا صوّت نصف عدد المستفتين زائد واحد من كل محافظة مشتركة. وبعد ذلك تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على الاستفتاء ومن ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من وصول المصادقة بإعلان الإقليم، ويتم إنشاء مجلس تشريعي للإقليم والتصويت على دستور الإقليم. وفي حديثه إلى "إرم نيوز"، قال الخبير القانوني: "في حالة فشل الاستفتاء يمكن إعادته بعد سنة من ذلك، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بذلك". العقلية المركزية ويدافع عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن فكرة إنشاء الأقاليم، ويبرر رأيه بأنها "دستورية وقانونية وإدارية". ويقول "إن البلد لا يمتلك أي إحصائيات رسمية عن عدد سكانه، بينما تشيرُ التقديرات إلى أنه تجاوز الـ43 مليونًا". ويرى أنه "ليس من المعقول أن تبقى أحجام النواحي والأقضية والمحافظات كما هي دون إحداث تغيير أو تطوير فيها". وعن احتمالية أن تكون دعوات إنشاء الأقاليم مرتبطة بضغوطات سياسية أو تدخلات خارجية، ينفي النائب عن نينوى في حديثه لـ"إرم نيوز" ذلك الأمر. ويؤكد ضرورة أن يكون هناك وعي أكثر من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل والابتعاد عن الفساد والابتزاز. ولا ينكر عضو اللجنة البرلمانية وجود جهاتٍ تبث "الشائعات" من أجل مصالحها الشخصية والحزبية. ويقول "أية محافظة تتحول إلى إقليم ستكونُ متطورة جدًا وتصبح لديها صلاحيات أكثر"، منتقدا الحكومة المركزية بالقول: "لا تزال بغداد متمسكة بالعقلية المركزية وتتعامل وفق ذلك". أوراق ضغط سياسي وعلى عكس النائب العراقي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل الدكتور محمود عزو أنّ "دعوات إنشاء الأقاليم تأتي ضمن تبادل أوراق الضغط السياسي بين الأطراف المختلفة". ويقول إن "هذا واضح، لا سيما أنها لا تأخذ الجدية الكاملة بقدر ما هي تلويح بأوراق قانونية ودستورية متاحة". ورغم استمرار الدعوات والشعارات السابقة لإنشاء الأقاليم، فإن الأكاديمي الموصلي يقرّ باستحالة نجاح المشروع. ويقول "ليست هناك رغبات سياسية تأخذ الجانب الواقعي والجدية وتدفع الناخبين وتعمل على تعبئتهم من أجل ذلك، لا سيما مع ضعف العوامل الاقتصادية في تلك المناطق التي تتشكل فيها الأقاليم وضعف مواردها". ويضيف "كذلك لم تقدم تجربة إقليم كردستان أنموذجًا في إدارة الموارد المالية العامة بضمان حقوق الموظفين العاملين في قطاعات مؤسسات الدولة، وهذا كله أدى إلى إرباك واضح في النظرة إلى الأقاليم". وفي رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف الأحزاب الشيعية من تحويل محافظات سنية إلى إقليم، كما يرفع شعار هذا المشروع ممثلون من تلك المحافظات، يُجيب عزو قائلاً: "الأحزاب الشيعية وصلت إلى قناعة بأن حكم العراق كاملاً أفضل لها من مناطق معينة، وبالتالي عملت على وأد أي مشروع يتعلق بهذا الموضوع". ويضيف "أدركت الأحزاب الشيعية لاسيما في مرحلة ما بعد عام 2010 أنها بحاجة إلى أن تحكم العراق كاملاً وليس مناطق الوسط أو الجنوب، وهذا واضح من تمدد النفوذ السياسي لتلك الأحزاب خارج هذه المناطق. موقف طهران وواشنطن ورغم الجدل الواسع الذي يُحدثه مشروع الأقاليم باستمرار، فإنه يصطدم بعدّة عراقيل، أبرزها أن مفهوم الفيدرالية يعني تقسيم البلد، كما يرى جزء واسع من الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوات للأقاليم هي "غير حقيقية ومسيسة" تأتي كردة فعل لبعض الضغوطات التي تتعرض لها قيادات في تلك المحافظات، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. وبحسب الفيلي، فإن النظام الفيدرالي في العراق بحاجة إلى استكمال معالم النضج السياسي، ومنها أن تعي الطبقة السياسية المسؤولية التي ستُناط بها. ويقول مستغربًا في حديثه إلى "إرم نيوز" إن الشخصيات التي تطرح مشروع الإقليم عليها الكثير من المؤشرات السلبية.  ويتساءل: "كيف ستُمنح مسؤولية إدارة تلك المحافظات سلطة الأقاليم على المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية بوجود تلك المؤشرات عليها في بلد مثل العراق يفتقر إلى معايير الشفافية". وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني والأمريكي من إنشاء الأقاليم في العراق، يقرّ أستاذ العلوم السياسية بوجود اختلاف واضح وصريح بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية. ويوضح أن من ذلك أن إيران لا تريد تطبيق النظام الفيدرالي لأنه سيأخذ إما بُعدًا عرقيًا أو طائفيًا، لاسيما أن الخريطة الديمغرافية تأخذُ بُعدًا مكوناتيًا، وهذا ما تخشاه طهران بأن تُحفز المكونات الأخرى نحو الاتجاه ذاته.  المصدر: "إرم نيوز"

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية. ووصل إلى بغداد، (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما سيعقدان مشاورات سياسية. وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل. واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا. وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب. وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية (إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار). وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية. ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا. تفقد الحدود وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها. ممر أمني وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم". وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط