عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، يوم أمس الخميس، اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على قاعدة عين الأسد الأميركية، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين، وسط تشكيك بالرواية الحكومية حيال الجهة المتورطة بالهجوم. وجاء في بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة: "وفقاً للمعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة (لجنة التحقيق بالهجوم على القاعدة)، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، قبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، الاثنين الماضي، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وتسبب الهجوم الصاروخي بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ومتقاعدين آخرين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل أخرى بشأن هوية أو ارتباط المتورطين بالهجوم، لكن مسؤولاً أمنياً أبلغ "العربي الجديد" أن المعتقلين من "الحشد العشائري"، الذي يضم عدداً من الوحدات العشائرية العربية السنية، ويوجد في مناطق غرب العراق، وأدرج أخيراً ضمن مظلة "الحشد الشعبي". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن المعتقلين من عشيرة الجغايفة، ولا يوجد بينهم أي عنصر من الفصائل الحليفة لإيران ويخضعون للتحقيق بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جرت "وفقاً لمذكرات قبض قضائية بعلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الاعتقاد السائد أن المجموعة المعتقلة ليست المخطط ولا الآمر للهجوم وقد يكون لها دور ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة ذاتها". من جهته، وجه القيادي في "الحشد العشائري" الشيخ عبد الله الجغيفي رسالة إلى رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي ومن وصفهم بقادة الرأي العام" بالبلاد حيال الحادثة. وقال في مدونة نشرها على حسابه الرسمي إن "تقصير الأجهزة الأمنية في قضاء حديثة واضح جداً ودليل كلامي هو دخول هذه السيارة (شاحنة نقل الصواريخ) من اتجاه ناحية بروانة ويستقلها أشخاص ينتمون لفصيل مسلح حيث بقيت 48 ساعة في ناحية بروانة، وبالأمس كانوا في قبضة القوات الامنية وجرى الإفراج عنهم!". واتهم القوات الامنية بالتعاون مع قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي بـ"فبركة الأمور وإصدار أوامر قبض بحق أفراد من حشد العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية على الفشل الأمني"، مهدداً بـ"البوح" بما قال إنها "معلومات"، كما أشار إلى أن "القوات الأميركية تعلم جيداً من استهدفها". في المقابل، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "غموضاً يحيط بقضية اعتقال متهمين بقصف قاعدة عين الأسد، فهذه المرة الأولى التي يُقبض فيها على متورطين بقصف القوات الأميركية، وربما هذا الأمر جاء بهدف محاولة تخفيف حدة الرد الأميركي المرتقب على عملية القصف التي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين". وبين أن "اعتقال منتسبين ضمن الحشد العشائري، التي لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب ومسك الأراضي، خاصة الصحراوية الخطيرة والعميقة، قد تكون له ارتدادات سلبية على الملف الأمني، ولهذا يجب التعامل بحذر مع هذا الملف، كما يجب إثبات تورط هؤلاء الأشخاص سريعاً من خلال الدليل، أو الإعلان عن براءتهم ومنع توسع الأزمة في الأنبار". وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق رد الفعل الأميركي المتوقع على قصف قاعدة "عين الأسد" وإصابة عدد من الجنود الأميركيين، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم "الثائرون". وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد فيه الطرفان على ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب. وتعرّضت قاعدة عين الأسد، التي تضم أكبر عدد من القوات الأميركية في العراق، لهجمات صاروخية عدة منذ سنوات، وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب على غزة، في إطار الرد العراقي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر. المصدر: العربي الجديد  

خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ - درج میدیا اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. “قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لإنصاف المرأة، وأعطاها امتيازات غير مسبوقة بخفض سن البلوغ والميراث إلى التاسعة، واعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها إذا توفي، جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية، جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلّفة”، هذا ما قاله وزير العدل حسن الشمري في عيد المرأة العالمي لعام 2014. في 10 حزيران/ يونيو من العام ذاته، أي بعد مرور خمسة أشهر على إعلان وزير العدل، احتلّ تنظيم “داعش” ثاني أكبر مدن العراق تاريخاً وتنوعاً وتأثيراً، الموصل، وأجزاء أخرى واسعة من البلاد، وكان ذلك الحدث المريع كفيلاً بتخدير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضعه طي الكتمان بانتظار الوقت المناسب، وكأن التراجيديا الإنسانية التي نجمت عن قسوة التنظيم المتطرف (داعش) في البلاد، وما تخلّلها من سبي الفتيات والنساء الإيزيديات واستعبادهن، كانت كفيلة بتأجيل تراجيديا أخرى من شأنها تقنين انتهاك حقوق الطفولة في العراق. في عام 2017 حين اقترب العراق من نهاية “الانتصار” الموعود على “داعش”، انتهت صلاحية تخدير القانون في أدراج شيعة السلطة وخرج إلى العلن ثانيةً. ومنذ ذلك التاريخ، تبحث القوى الشيعية السياسية عن فرصة لتمرير المشروع وجعله قانوناً للشيعة. وعلى رغم الرغبة الجامحة لدى هذه القوى التي كان يجمعها “التحالف الوطني الشيعي” آنذاك، في إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت عنوان “التعديل”، بقي المشروع في دهاليز القوى الشيعية من دون نسيانه. وكان للاحتجاجات الشعبية عام 2019 دور كبير في إبقائه طي الكتمان وعدم محاولة تمريره في البرلمان، ناهيك بمعارضة قوية من الكتل البرلمانية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة التحالف الشيعي لمشروع القانون. اليوم، وبعد مرور عقد كامل على الإعلان الرسمي الأول عن مشروع تقنين زواج الفتاة في عمر التاسعة، يعود شيعة السلطة في العراق تحت مظلة تحالف “الإطار التنسيقي الشيعي”، إلى إعادة تفعيل المشروع وتمريره وفق صفقة مع القوى السياسية السنية في مجلس النواب. وبما أن شيعة السلطة واجهوا رفضاً قاطعاً للمشروع من الكتل الكُردية والسنية والمستقلين سابقاً، لجأوا إلى المقايضة هذه المرة، وقد وجدوا في قانون العفو العام الذي تريد الكتل السُنية تمريره، فرصة ذهبية لإتمام الصفقة، والقضاء من خلاله على قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) الذي يعد من بين قوانين الأحوال المدنية المتقدّمة في العالم العربي. ما هو القانون الجعفري؟ لكن، ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروف أيضاً بالقانون الجعفري، وما مضمونه؟ وما هو قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يريد شيعة السلطة إلغاءه؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة قانون الشريعة بالنسبة الى الشيعة، يبيح زواج الفتاة في سن التاسعة ويشجّعه، ويمنع الزواج المدني بين المذاهب كما الطوائف، أو يعرقله في أحسن الأحوال ويجعله مؤقتاً. ويعتمد المشرعون لتطبيق القانون الجعفري على المادة 41 في الدستور العراقي لعام 2005، ومفادها: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظّم ذلك بقانون”. ويحاول شيعة السلطة (الإطار التنسيقي الشيعي) في مجلس النواب، جعل هذه المادة الدستورية أساساً قانونياً لإلغاء قانون عام 1959 أو تعديله كما يتم تناوله في العراق. تترك المادة الدستورية المذكورة في صيغتها الحالية، المسائل المتعّلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق لرجال الدين، فيما يصبح القاضي مجتهداً في النص الدستوري ولا تبقى له سلطة قانونية. تالياً، يترك القانون الجعفري المواطن في حيرة من أمره، إذ يضعه في أمور الزواج والميراث وحضانة الأطفال والحقوق الأخرى، أمام محاكم خاضعة لمرجعيات مذهبية مختلفة. وفي هذه الحال، يجد المواطنون أنفسهم أمام رجال الدين وليس المحاكم المدنية. وقد عارضت هيئات ومنظمات دولية ومحلية مشروع القرار منذ الإعلان عنه عام 2014، على أساس تعارضه مع حقوق النساء والفتيات. واعتبرت بعثة الأمم المتحدة “يونامي” أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في قلب المكاسب، التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها. فيما وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” طرح المشروع على مجلس النواب العراقي، بخطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، وأنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى سحب القانون من المداولة وعدم طرحه للمناقشة في مجلس النواب. لا خلاف حول كل ما قيل وسيقال بشأن هذا القانون المعيب وانتهاكه حقوق النساء والفتيات محلياً ودولياً، إنما هناك نقطة أكثر أهمية، وهي أن تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات، فالفتاة في سن التاسعة لا تزال صغيرة وتمر بمرحلة النمو الجسدي، ناهيك بأنها لا تكون قد بلغت الدورة الشهرية، تالياً، يعتبر تزويجها في هذا العمر اغتصاباً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.   في ما يخص قانون الأحوال الشخصية الأول في العراق، يعود تاريخ تشريعه وإصداره إلى عام 1959 ويحمل الرقم 188، ويعد متقدماً على غيره من الكثير من القوانين المدنية في العالم العربي، إذ عالج حقوق الرجل والمرأة والزواج والإرث وقضايا أخرى وفقاً لمرجع قانوني واحد. واستلهم المشرعون العراقيون في هذا القانون المدني الأول من نوعه في البلاد، من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام جعفر الصادق، كما تضمن مبادئ من مذاهب أخرى. وأخضع قانون الأحوال الشخصية الأول جميع المسلمين في العراق لمعايير موحّدة في ما خص الأسرة والزواج، ناهيك بتحديد سن الثامنة عشرة كسن قانوني للزواج بالنسبة الى الجنسين. تزويج الصغيرات في سن التاسعة، تقنين لانتهاك الطفولة من حقوقها، بل إنه تشريع لاغتصاب الصغيرات مقايضة كانت معظم القوى السياسية السنية تطالب بتعديل قانون العفو العام في العراق، وكانت هذه النقطة من بين أبرز الشروط التي وضعتها الأطراف السنية، في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب صحيفة “المدى” العراقية. وأدرجت الحقيبة الوزارية لمحمد السوداني قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وأرسلته الى مجلس النواب قبل نحو عام، بغية مناقشته والتصويت عليه، ما أدى إلى معارضة قوية من القوى الشيعية. وبعد طول الانتظار، تمكّن مجلس النواب يوم 5/8/2024، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى “داعش”. كانت هذه النقطة تثير مخاوف الأطراف الشيعية من القانون تحديداً، ولكن كيف قبلت به وماذا حدث؟ بحسب صحيفة “المدى” وبناءً على مصادرها الخاصة، فإن الإطار التنسيقي الشيعي “اشترط مناقشة قانون العفو العام مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية”، إذ تلجأ القوى السياسية غالباً إلى مساومة بعضها بعضاً، لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بالنسبة الى قراءة قانونَي العفو العام والأحوال الشخصية بناءً على معلومات الصحيفة. وبذلك أنهى مجلس النواب في اليوم ذاته، القراءة الأولى لمقترح تعديل الأحوال الشخصية. قانونان مختلفان، إنما لو نظرنا إلى ما يحملانه من مضامين ومفارقات، فإنهما يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، ذلك لأن المُراد من تعديل قانون العفو هو ألا يتم استثناء “الفترة الداعشية” في تاريخ العراق بعد 2003، وهي الفترة ذاتها التي أُعلن فيها عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم وضعه في أدراج الكتمان بسبب ما تعرّض له العراق من الصدمات الأمنية والسياسية، عدا فقدان مساحات واسعة من الأراضي والمدن لصالح “داعش” المتطرف، كما هي الفترة ذاتها، إذ تعرّضت فيها الأقلية الإيزيدية في محافظة نينوى إلى أكبر إبادة جماعية في تاريخها، إذ سُبيت الآلاف من النساء والفتيات واستُعبدن وفُصل الأولاد عن العائلات تحت عنوان إحياء الرق قبل قيام الساعة. كما لا يمكن النظر إلى مثل هذا القانون المتعلق بالأحوال الشخصية خارج “التفكير الاستعبادي”، ذلك لأنه يحط من قيمة المرأة، ويُخضع سن البلوغ لدى الفتاة لخفض قسري وهي في السن التاسعة، عدا الهيمنة والاستلاب، أي أننا نقف مجدداً أمام مشهد استعباد النساء، إنما عبر شرائع الطوائف والمذاهب، تالياً من شأن القانون، في حال أصرّ “الإطار التنسيقي الشيعي” على تمريره في مجلس النواب وجعله قانوناً، أن يحث المذاهب والطوائف الأخرى على تشريع قوانين خاصة بها، ما يخلق فوضى في القوانين والتشريعات ويقسّم المجتمع العراقي إلى طوائف متناحرة. تريد الأحزاب الشيعية أن توهم المجتمع بأنها تقف إلى جانب المرأة وتصون حقوقها، من خلال هذا القانون الذي يعطي للمرأة حرية التوقيع على عقد الزواج بنفسها، في حال غياب الوصي، ولكن السؤال هنا هو: هل الفتاة في سن التاسعة مؤهلة لاتخاذ القرارات والتوقيع على وثيقة عقد الزواج؟ وفق جميع الشرائع والقوانين المدنية ولوائح حقوق الإنسان، يُصنف الإنسان في هذا العمر ضمن سن الطفولة، تالياً، إنه قانون ينافي جميع مبادئ حقوق الإنسان، ويضع العراق في خانة الدول التي يتم فيها الاغتصاب وفقاً للقانون. ليست القضية كما يذهب إليها البعض، مجرّد قضية تعدٍّ على حقوق المرأة ومنح الرجل سلطة تحديد الزواج والميراث فقط، بل هي تعدٍّ على الطفولة بالدرجة الأولى، ذلك أن الطفل/ة في سن التاسعة تكون على مقاعد الدراسة الابتدائية، ولم تكتمل جسدياً، ولا تعي من العلاقة الجنسية شيئاً، كما أن العمر لا يؤهلها لتحمّل مسؤولية الحياة الأُسرية، بل لا تفهمها أساساً. وينافي العراق في حال إقرار المشروع، اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك أنه يتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة، وهي المادة 27، ومفادها: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي”. والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة”، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها “أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. تزويج الطفلة في سن التاسعة يلغي كل تلك المواد المذكورة، ويعرّض حقوقها لانتهاكات خطيرة، أولها تجريدها من الحق في أن تعيش الطفولة، تالياً، يقع واجب إيقاف هذا المشروع المهين للأطفال، ليس على العراقيين فقط، بل على العالم بأجمعه، ولو تم إقراره والبدء بتنفيذه، فلن تفيد جميع بيانات التنديد ولوائح حقوق الإنسان.

عربية:Draw يبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» العراقية، في طريقه إلى الكشف عن «جبل فساد» هائل، ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية. وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. غير أن مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). تفاصيل جديدة في القضية وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى "الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً". وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية". وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس "النزاهة". وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً. وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار". وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً". وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار". وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء". إجمالي سرقة القرن ويعتقد الأكاديمي والباحث في شؤون مكافحة الفساد غالب الدعمي، أن «قضية الأموال الضريبية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الغاطس منها أكبر بكثير ربما من الجزء الظاهر لنا". وقال الدعمي إن «حجم التقديرات للمبالغ المسروقة ربما يصل إلى 11 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، والمؤسف أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى خارج البلاد". وتابع: «حتى الآن تم استرجاع نحو 600 مليار دينار عراقي، ويبلغ عدد الأشخاص الرئيسيين المتهمين 9، وضمنهم نور زهير، وقد تم حجز معظم المصالح والعقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص في بغداد على أمل بيعها بعد تقدير قيمتها وإعادتها لحزينة الدولة". ويعتقد الدعمي، أن «معظم المتورطين كانوا في الحقيقة أدوات لسارق حقيقي لم يظهر إلى الواجهة، لكنه يملك النفوذ اللازم للتملّص من السرقة، لقد كانوا مجرد أدوات، وحين حصولهم على الأموال عبر صكوك مصرفية اكتفوا بالحصول على نِسب صغيرة من تلك الأموال". وخلص إلى أن «عملية فك رموز هذه السرقة ما زالت قيد التحقيق، ويبدو أن هيئة النزاهة حقّقت تقدماً في هذا الشأن، مع حاجتها الشديدة للوقت بهدف الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بسرقة ضخمة من هذا النوع». المصدر: الشرق لأوسط

عربية:Draw انتقلت عدوى "تدوير المناصب" من كركوك الى ديالى هذه المرة، إذ تتشابه التعقيدات السياسية في المحافظتين في كل شيء تقريبا، باستثناء غياب تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. يتحمس السوداني للأوضاع في كركوك، حيث اعتبر نفسه رئيسا لتحالف الفائزين هناك، ولكنه لم يأت على ذكر ديالى ولو لمرة واحدة طوال الاشهر الـ8 الاخيرة رغم تطابق الازمة. ولاتوجد إجابة واضحة حتى الان عن اسباب عدم تدخل السوداني في قضية ديالى؟ وعدم حضور هادي العامري، زعيم بدر ذات النفوذ الكبير هناك، الى المدينة بعد الانتخابات المحلية الاخيرة. ومنذ تلك الانتخابات، نهاية العام الماضي، عجزت كركوك وديالى عن انتخاب محافظ، فيما انقسم الشيعية والسُنة الى جبهتين متساويتين تقريبا في كلتا المحافظتين دون ان يتمكن أي فريق من حسم المناصب. انتخبوا المحافظ وإلا ؟! في 11 تموز الحالي، تمكن مجلس محافظة كركوك اخيرا وبعد ضغط من رئيس الوزراء، من عقد أول جلسة، لكنها كانت جلسة "بلا قرارات"، ومازالت مفتوحة حتى الان. يتوقع مسؤول رفيع في كركوك ان "ينفذ السوداني تهديه إذا لم تتفق القوى الفائزة في كركوك، وحينها سنقع في مشكلة كبيرة". المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته كشف عن إن رئيس الوزراء "هدد بتعيين محافظ لكركوك بالوكالة اذا فشل مفاوضات الأحزاب". ويتوقع المسؤول بأن المحافظ الذي قد يكلفه السوداني بالمنصب، هو خالد شواني وزير العدل الحالي، والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنذ يومين يعقد السوداني جلسات منفردة مع المجموعة التركمانية واخرى مع العربية في كركوك، بعد جلسات جماعية سابقة لم تصل إلى نتيجة واضحة. واجريت نهاية العام الماضي، الانتخابات المحلية لأول مرة في كركوك منذ 18 سنة، لكن لم تتفق القوى الفائزة على منصب المحافظ. وحصل الكرد في الانتخابات الاخيرة، 7 مقاعد مقسمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني (5 مقاعد)، ومقعدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانضم معهم مقعد المسيحيين (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8. وفي المقابل حصل العرب على 6 مقاعد مقسمة الى 3 مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين. انقسام الفائزين الى جبهتين متماثلتين بالمقاعد صعب عقد جلسات المجلس وحسم المناصب، لعدم حصول اي من الطرفين على الاغلبية. يقول هدايت طاهر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ان "هناك بوادر انفراج، وامامنا الى 11 آب المقبل للانتهاء من ازمة المحافظ". وبين طاهر ان الاجتماعات الأخيرة لرئيس الحكومة مع أطراف كركوك، افضت الى الذهاب لـ"حوارات داخلية" بين كل مكون، بمعني، والكلام للمسؤول في الاتحاد الوطني، ان "يتفاوض الكرد فيما بينهم حول المناصب، والعرب والتركمان كذلك". مجلس المحافظ حين اجتمع قرر، وهو ما تنص عليه قوانين الحكومات المحلية، اختيار المحافظ عقب شهر من ذلك التاريخ. وقبل أيام ذكر الوزير الاسبق طورهان المفتي، وهو مستشار رئيس الوزراء حالي، بان مهلة اختيار محافظ كركوك "ستنتهي خلال 20 يوميا"، بقي منها 13 يوما. ويعتقد المفتي، في تصريحات سباق، ان الحل في كركوك قد يذهب الى "تدوير ثاني" او "ثلاثي" بين المكونات هناك لإدارة المحافظة. وكان السوداني قد نصب نفسه، في شباط الماضي، رئيسا لتحالف قوى كركوك الفائزة في الانتخابات لكنه لم ينجح في تقريب وجهات نظر المتخاصمين وكان اخر لقاء جرى بين السوداني وقوى كركوك بشكل جماعي، قبل نحو 3 اسابيع في بغداد، ولم تظهر حينها اي علامات اتفاق على المناصب المهمة . ويقول طاهر ان "يد تركيا موجودة في كركوك، وهي تستخدم المدينة للضغط على بغداد لتمرير شروط ومطالب معينة". ويتهم خميس الخنجر الذي يدعم المحافظ السابق راكان الجبوري لنيل المنصب مجدداً، وبعض الاطراف التركمانية في كركوك بالتعاون مع انقرة. ماذا عن ديالى؟ تحل إيران بدلا عن تركيا في ديالى، فالمدينة حدودية مع الجمهورية الاسلامية، وتسيطر هناك فصائل قريبة من طهران. وهذا ماقد يفسر سكوت السوداني بالاضافة الى ان المشكلة هي داخل التحالف الشيعي نفسه، بحسب مصادر بالمدينة، عن مايجري في ديالى رغم ان الخلافات اشد مما هي في كركوك. ويتداول في الاوساط السياسية ان المناصب الثلاثة، محافظ ديالى، كركوك، ورئيس البرلمان، في سلة واحدة. ويُعتقد ان التفاهم حول منصب واحد من الثلاثة سوف يحل الازمة في المناصب الاخرى بشكل تلقائي. ويقود نوري المالكي، زعيم دولة القانون معسكرا خليط من الاحزاب الشيعية والسُنية في ديالى، ويضم الى جانب حزبه؛ العصائب، تحالف الاساس (محسن المندلاوي)، خميس الخنجر (السيادة)، وتحالف عزم (مثنى السامرائي). هؤلاء ولديهم 7 مقاعد يدعمون عبد الرسول جدعان، لمنصب المحافظ. والأخير هو شقيق تركي جدعان وهو مرشح اساسي سابق للمنصب، وأعلن انشقاقه قبل شهر بشكل مفاجئ عن دولة القانون. بالمقابل يقود العامري جبهة من 8 اعضاء، تضم حزب تقدم (محمد الحلبوسي) والاتحاد الوطني الكردستاني، ويدعمون المحافظ السابق مثنى التميمي. وكانت الازمة في ديالى قد اندلعت بالبداية بين العصائب وبدر، قبل ان تحصل الاولى على منصب محافظ بابل، وتنسحب من أجواء المنافسة على المنصب. لكن رغم ذلك اتهم احمد الموسوي، النائب عن العصائب في ديالى قبل ايام، التميمي بانه قد أنفق 105 مليون دولار لاقناع اعضاء المجلس للتصويت له، مادفع جهات مقرب من المحافظ رفع دعوى ضد النائب. الصراعات التي ما تنفك ان تتجدد في ديالى حتى من المنسحبين من سباق منصب المحافظ، دفعت مؤخرا الى مقترح جديد هو تدير المنصب بين بدر ودولة القانون على غرار كركوك. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw أعلن العراق، أمس الجمعة، فتح تحقيق في اختفاء آلاف الباكستانيين، كانوا قد دخلوا البلاد لزيارة المراقد الدينية خلال شهر محرم. ونقلت صحيفة «الأمة» الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية، شودري حسين، أن 50 ألف مواطن باكستاني اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية. وقال الوزير،إن حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية. وأعرب وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر" سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم". وأعلنت الشرطة العراقية اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية. بدورها، كشفت صحيفة «أخبار العالم» الباكستانية، أن «جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة». وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات بين ساخر وساخط، وعاد من جديد الحديث عن ملف العمالة غير الشرعية في البلاد. وكتب السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في منصة «إكس»، إن ما أعلنه الوزير الباكستاني يتطلب من الحكومة العراقية التعليق، «لما يُمكن أن يشكله هؤلاء من مخاطر على الأمن وتأثير على سوق العمالة». حملة اعتقالات وتزامن تصريح المسؤول الباكستاني مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال 6 باكستانيين في إحدى مناطق بغداد يقومون بأعمال التسليب. وكانت الاستخبارات العسكرية أعلنت مؤخراً الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز مكونة من 9 باكستانيين في منطقة الشعب ببغداد، مبينة أنها تخطف أجانب وتساومهم على مبالغ مادية. وقالت الاستخبارات في بيان صحافي: «إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في بغداد، تتكون من (9) متهمين من جنسيات باكستانية، كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية». وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، في مدن مختلفة، اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية. وطبقاً لمصدر في الشرطة العراقية، فقد ألقي القبض على 33 باكستانياً لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط العاصمة بغداد. وفي محافظة بابل، قال مصدر أمني محلي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط الإقامة، دون المزيد من التفاصيل.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط - وكالات

عربية:Draw اتفق العراق مع الولايات المتحدة الأميركية على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق. جاء ذلك ضمن الحوار العراقي الأميركي بين الطرفين، الذي بدأ أمس الأول الاثنين بين مسؤولين عراقيين وأميركيين في واشنطن، لمناقشة مستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق. ووفقاً لنص البيان المشترك، الذي صدر مساء الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن "وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الدفاع العراقية قادتا الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الجانبين في واشنطن العاصمة، يومي الـ 22 و23 من يوليو/ تموز الجاري، حيث أكدا التزامهما التعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي"، مضيفاً: "ناقش الوفدان مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكة شاملة". والتقى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره الأميركي لويد أوستن وممثلين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي. كذلك التقى الوفد العراقي بشكل منفصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، وعدداً من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين. وأكد الوفدان الأميركي والعراقي "التزامهما تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة". ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن العاصمة في إبريل/ نيسان من هذا العام، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق. واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا. وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والعراق يعتزمان مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق"، وأشار مجلس الدفاع المشترك إلى الإنجازات التاريخية التي حققها التحالف في العراق، وأشاد بملايين الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، ويشمل هؤلاء مئات الآلاف من الضحايا الذين عانوا في الحملة لهزيمة "داعش" في العراق، مثل أفراد قوات الأمن العراقية، بمن في ذلك البشمركة، والقوات الشريكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأكد الجانبان أهمية "استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في سورية وحول العالم"، كما توصل الوفدان إلى "تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية". وناقش الوفدان كذلك الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي. وأكد الجانبان كذلك "أهمية استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها قوات الأمن العراقية"، وشددا على "قيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني، وقررا تعزيز كليهما". كذلك "استكشفا الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأميركية"، وقرر الجانبان "البدء بالعمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية". ودعماً لسيادة العراق وأمنه، أكدت الوفود أن "البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش، ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية". وأكد الممثلون العراقيون التزامهم "المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي". ونوقشت "الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حالياً في شمال شرق سورية إلى بلدانهم الأصلية، ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق، وتمثل عمليات الإعادة خطاً مهماً من الجهود في القتال المستمر ضد داعش". وأشار البيان إلى أن "النجاح في إتمام الحوار الثاني المشترك للتعاون الأمني يؤكد التزام البلدين تعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق وجهود التعاون الأمني، وأن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق تعزز الاستقرار الإقليمي وتمثل التزام كلا البلدين تعزيز اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إنّ جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ ضربات انتقامية في العراق أدت إلى اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، في ظل الانتقادات الواسعة ضد الوجود الأميركي في العراق.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت أربعة مصادر عراقية، إنّ العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءاً من سبتمبر/ أيلول، وأن تنهي عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثاً. وذكرت المصادر العراقية ومسؤولون أميركيون إنه يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، وإنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في إفادة صحافية، إنّ الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكّله تنظيم "داعش"، مضيفاً أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل.  وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إنّ جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ ضربات انتقامية في العراق أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في 27 يناير الماضي، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، في ظل الانتقادات الواسعة ضد الوجود الأميركي في العراق.

عربية:Draw ارتفعت الإيرادات غير النفطية العراقية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت 7.06 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11% من مجموع الإيرادات الكلية للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون دينار عراقي فقط، في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات. وكشفت وزارة المالية العراقية، عن أن حجم إيرادات الدولة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة العراقية خلال 5 أشهر تجاوز 54 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار)، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%. ويتعرض العراق، في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية لزيادة إيراداته المالية غير النفطية، للحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، يؤثران إلى حد كبير على حسابات العراق المالية. أهمية الإيرادات غير النفطية أكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثائر مخيف، أن زيادة الإيرادات المالية غير النفطية شملت إيرادات الضرائب المتحققة، ولم تشمل إيرادات الصادرات الصناعية أو الزراعية. وأكد مخيف،عدم وجود وسائل لتحقيق الإيرادات الكاملة غير النفطية، كالتسويق الصناعي والزراعي وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استثمار إيرادات المنافذ الحدودية. وأوضح أن إيرادات المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها أحزاب ومليشيات، مطالباً الدولة العراقية بالسيطرة على إيراداتها الجمركية والضريبية للحد من عمليات الفساد والتلاعب. وانتقد مخيف عدم تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للعراق، بسبب تأثير دور الدول الإقليمية على العراق، لرفع صادراتها إلى العراق ومحاولة تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني. وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن جزءاً من الإيرادات النفطية لا يدخل ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه يذهب إلى استحقاقات شركات جولات التراخيص النفطية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دينار عراقي. وتوقع المرسومي، أن يحقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الإيرادات المتحققة غير كافية، لأنها حصلت من الضرائب المفروضة على الدخول والثروات وليست متحققة من الضرائب المفروضة على القطاعات السلعية والإنتاجية والزراعية. ولفت المرسومي إلى أن هذه الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين أصحاب الدخل الثابت، كما ستنعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت الإيرادات غير النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي لا يستطيع العراق تحقيق نسبة مرتفعة منها، مما يدفع إلى انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، إن الإيرادات المالية المتحققة غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها العراق من فقر وبطالة وغياب وسائل التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأفاد الفرج، بأن ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشراً إيجابياً يدفع إلى المطالبة بتحقيق إيرادات أعلى يمكن استثمارها، منها الجمارك والسياحة الدينية والترفيهية، بالإضافة إلى الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن استثمارها بالشكل الأمثل بحدود 60% من إيرادات الدولة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw في 11 تموز 2024، نشرت وزارة المالية العراقية إيراداتها ونفقاتها حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري،بحسب التقرير: 🔹 بحلول نهاية أيار2024، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، نحو( 54 تريليون و704 مليارات) دينار. أكثر من(48 تريليون و455 مليار) دينار (89٪) من عائدات النفط وأكثر من(6 تريليونات و248 مليار) دينار (11٪) من الإيرادات غير النفطية. 🔹 وبلغ إجمالي نفقات الوزارة بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية أكثر من (47 تريليون و427 مليار) دينار، منها(90٪) للنفقات التشغيلية و(10٪) للنفقات الاستثمارية. 🔹 وبعد طرح جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (12.7٪) وتجاوزت الإيرادات البالغة أكثر من(6 تريليون و876) مليار دينار. 🔹بلغت نفقات الرئاسات الثلاث أكثر من (4 ترليونات و78 مليار) دينار، مجلس النواب نحو( 235 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية نحو(23 مليارا و54 مليون) دينار، ومجلس الوزراء أكثر من( 4 ترليونات و78 مليار) دينار.

عربية:Draw قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق يؤكد التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل/يوم لشهر حزيران (يونيو) 2024". وأضافت الوزارة وفقاً لوكالة رويترز، أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً لشهر يوليو/تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025". وقال مسؤولون عراقيون في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم تُعلَن من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام. وأبلغ العراق نهاية مايو/أيار الماضي، عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يومياً، وقدم خططاً في اجتماع أوبك من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام. التزام عراقي بخفض إنتاج النفط وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق، الذي تعهد بتقليص إنتاجه هذا العام لتعويض زيادات الإنتاج، ملتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف جهاد، للوكالة ذاتها الخميس الماضي، إن الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرَّب إلى إيران وتركيا. بينما أكدت رويترز أنها تجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يومياً إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدرّ 200 مليون دولار شهرياً تقريباً. وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يومياً، تُنقَل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محلياً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف مصير عائدات 200 ألف (برميل يوميا) تُهرَّب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المبيعة لمصافي الإقليم". وتسيطر ثماني شركات نفط عالمية على غالبية إنتاج النفط في كردستان هي دي.إن.أو وجينيل إنرجي وشركة جلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم وشركة إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن زاجروس وشركة كاليرجان التابعة لإم.أو.إل وشركة هنت أويل. وقال جيم كرين الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأميركية، إن "أوبك الآن أقل صبراً على التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين. أشك في أننا سنرى أي رد فعل ضد بغداد لأنّ من المعروف أن المنطقة الكردية لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية". وأشار مسؤول أميركي إلى أن هذه التجارة أيضاً يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييماً حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام "الحصص" استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها. وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار. ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو /حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء الماضي، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025، قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون في 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. المصدر: رويترز- العربي الجديد - وكالات

عربية:Draw بعد موجة غضب سياسي وشعبي، ندّد مجلس الأمن الوطني العراقي بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في بيان صحافي، إن "المجلس تناول التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، وجرى تأكيد رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني". ونفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا بشأن تحركاتها العسكرية الأخيرة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وأكدت حرصها على "إيجاد حلول سياسية للملف بدلاً من الحل العسكري"، طارحة في الوقت نفسه إمكانية استنساخ تجربة "المعارضة الإيرانية في العراق" التي تمت باتفاق بين بغداد وطهران. ويواصل الجيش التركي عمليات القصف الجوي والبري لمناطق وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني وتحركاتهم، وهو ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة في مزارع الأهالي وتدمير مئات الدونمات الزراعية. وتسبب توغل القوات التركية داخل العراق في تناقض تصريحات المسؤولين العراقيين بشأنها. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الصميدعي، قبل أيام، إن هناك تنسيقاً بين الحكومتين العراقية والتركية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان، وأكد أن حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وأن "الحكومة العراقية صنفته منظمة إرهابية، والعمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة". وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، أمس الخميس، إن عمليات "المخلب - القفل" في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ستنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل حلول الشتاء. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، إنه "لا يوجد أي ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك لشن عملية عسكرية شمالي العراق"، مبيناً، في تصريحات لقناة الحرة الأميركية، أن "الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991 في بعض مناطق محافظة دهوك، وأن مسألة وجود الجيش التركي ستكون نقطة تتم مناقشتها خلال اجتماعات تعقد مع المسؤولين الأتراك قريباً"، وأضاف أن "الأتراك يربطون وجود قواتهم داخل الأراضي العراقي بوجود حزب العمال الكردستاني، وأن هذه المشكلة (العمال الكردستاني) هي مشكلة تركية، وحاليا أصبحت عراقية أيضا، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية". استنساخ التجربة الإيرانية مع العمال الكردستاني وأشار حسين إلى ما حدث مع طهران من قبل، قائلا: "توصلنا مع الجانب الإيراني لمجموعة من الاتفاقات في ما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة له في الإقليم، ويمكن استخدام النموذج نفسه مع تركيا وحزب العمال"، مشيراً إلى أنه "جرى تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء، وآخرين سافروا إلى خارج العراق". وكانت بغداد وطهران قد أعلنتا توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين في منتصف العام الماضي 2023، تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق، وقد أقدمت السلطات العراقية على إنشاء مخيمين لإيواء الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة بعد نزع سلاحها وإقصائها عن الحدود العراقية الإيرانية، وشغلت قوات عراقية وقوات البيشمركة المناطق الحدودية بعدما أبعدت عنها تلك الجماعات. من جهتها، أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً. وقال مسؤول مكتب حقوق الإنسان في المنظمة كامران عثمان إنه "وفقاً لإحصائيات المنظمة، فإن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز الجاري، معظمها في حدود محافظة دهوك، ما تسبب بإخلاء ثماني قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وهناك 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء". وأضاف عثمان، في تصريح لمحطة إخبارية كردية، اليوم الجمعة، أن "نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، معظم أفرادها كانوا على حدود قرية نيسكا، وجرى إجلاء جميع السكان، أي 26 عائلة"، مؤكداً أن القصف تسبب "بإحراق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك". ويمثّل نشاط مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق واتخاذه منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا العقدة الأبرز في المباحثات بين تركيا والعراق. لكن تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق "العمال الكردستاني" منظمة محظورة، والتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار. مشاورات في أربيل وبدأ مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مباحثات في أربيل مع المسؤولين هناك بشأن تنسيق المواقف بين بغداد وأربيل بشأن ذلك، في وقت تستمر فيه الخلافات بين الطرفين بشأن الموقف من حزب العمال الكردستاني التركي وقال مصدر أمني إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على رأس وفد رفيع المستوى، للتباحث مع القيادات الكردية بشأن توغل الجيش التركي في محافظة دهوك". وأشار إلى أن "زيارة الوفد جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للاطلاع والوقوف على آخر التطورات". وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد قال،  أول أمس الأربعاء: "نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودنا مع العراق وسوريا، وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يجري تحييد آخر عنصر منهم". أنقرة ـ بغداد... أوراق مبعثرة ويأتي الموقف العراقي الجديد بعد أقل من أسبوع على توجيه أصدره السوداني للوزارات العراقية المعنية بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان إلى بغداد شهر أبريل الماضي. وكانت بغداد قد وقَّعت مع أنقرة نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية تتناول مختلف المجالات والميادين؛ في المقدمة منها المياه، وطريق التنمية والاقتصاد والاستثمار والتنسيق الأمني وغيرها من الميادين، ولا سيما أن أنقرة بدأت تراهن كثيراً على طريق التنمية الذي من المؤمَّل أن تطلق مرحلته الأولى، العام المقبل. وفي وقت عملت الحكومات العراقية المتعاقبة فيه على عدم استفزاز تركيا بسبب امتلاكها الورقة المائية التي تستطيع بموجبها الضغط على العراق، فإن دخول حزب العمال الكردستاني، بعد تدهور علاقته مع أنقرة أواسط ثمانينات القرن الماضي، زاد الأمور تعقيداً بين الجانبين، وهو ما أدى، أواخر التسعينات، إلى إبرام اتفاقية تنسيق أمني بين أنقرة وبغداد بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال بعمق قد يصل إلى 15 كم داخل الأراضي العراقية. ولا تزال مذكرة التفاهم قائمة، لكن زادت التعقيدات في العلاقة العراقية ـ التركية، بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليارات الدولارات، ودخول الفصائل المسلّحة منذ عام 2019 على خط العلاقة الجديد مع عناصر حزب العمال الكردستاني، خصوصاً في قضاء سنجار المتنازَع عليه بين الحكومة العراقية من جهة، وبين حزب العمال مدعوماً من بعض الفصائل المسلّحة من جهة أخرى، فضلاً عن الخلافات الحزبية داخل إقليم كردستان. وكانت تقارير أميركية قد رصدت، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان بـ300 دبابة ومدرَّعة، وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية من الشهر نفسه. ووفقاً للتقارير، فإن الدبابات والمدرَّعات التركية توغلت في قرى أورا، وسارو، وأرادنا، وكيستا، وجلك، وبابير، مؤكدة تنقل نحو 1000 جندي تركي بين قاعدة كري باروخ العسكرية التركية، وجبل متين خلف ناحية بامرني في غضون ثلاثة أيام، وأقاموا حاجزاً أمنياً بين قريتي بابير وكاني بالافي، ولا يُسمح لأي مدنيّ بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية. المصدر- وكالات  

عربية:Draw وواجه الاجتماع الأول لمجلس محافظة كركوك، الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشاكل.الجلسة التي كانت من المفترض أن يعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، لم يعقد بعد، وانسحب الأعضاء الذين دخلوا قاعة الاجتماع. وفي الطابق الثاني من مبنى المجلس، تجري كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع ممثلي الكتلة العربية ورئيس السن ركان الجبوري. الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الماضية، يخشى أن ينتقم الحزب الديمقراطي الكوردستاني منه، بسبب مشاركته في التغييرات الإدارية في محافظة نينوى، ويخشى "اليكيتي" أن يكون هناك اتفاق خلف الكواليس  بين"البارتي" مع الاطراف العربية والتركمانية لشغل منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه في جلسة اليوم وتعيين محافظ جديد بشكل مفاجئ في الأيام المقبلة، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فند هذه الانباء. ومؤخرا، شارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في عملية تغيير المسؤولين الإداريين لمحافظة نينوى دون مشاركة وموافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الأحزاب العربية التابعة لمجلس محافظة نينوى وتولى ثلاثة مناصب، لكن الحزب أوقف التغييرات الإدارية من خلال الحكومة المركزية. وقال حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة كركوك، "المشكلة الحالية في اجتماع مجلس محافظة كركوك،هي أنه لانعرف لحد الان هل الجلسة إذاعقدت ستكون جلسة مغلقة أم مفتوحة.؟". ونفى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجود أي اتفاق سري على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في جلسة المجلس اليوم، قائلا: "الاتفاق على جلسة اليوم هو فقط لإعطاء الشرعية لمجلس المحافظة، وبعد ذلك خلال شهر سيتم انتخاب رئيس المجلس والمحافظ". يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الآن الحصول على ضمانات بأن اجتماع اليوم، إذاعقد، سيكون مفتوحا فقط لأعضاء المجلس بهدف مباشرة عملهم، وسيظل الاجتماع مفتوحا حتى تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب. ووفقا للمعلومات، فإن عضوين عربيين في المجلس يساندان الاتحاد الوطني الكوردستاني وليسا مستعدين لإستكمال النصاب القانوني للجلسة ما لم يتم التأكد مسبقا من عدم أستغلالها لشغل وتوزيع المناصب في الحكومة المحلية.

عربية:Draw  بعد 7 أشهر من انتخابات مجالس المحافظات في العراق، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس الخميس المقبل.وقال السوداني في بيان أنه "بعدما نجحت الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، جرت برعايتنا، ولأكثر من جولة، حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض، وقد أسفرت الحوارات عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي". وأضاف، أنه "وفي سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بناية مجلس المحافظة". وتابع: "كما نهيب بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 19/12/2023، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023 في كركوك، أظهرت النتائج النهائية، فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد. الخارطة السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك( 15 مقعد + مقعد كوتا المسحيين) تمخضت بالنحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني:5 مقاعد  التحالف العربي:3 مقاعد  الجبهة التركمانية:2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني:2 مقعد تحالف القيادة: 2 مقعد تحالف العروبة: 1 مقعد بابليون: 1 مقعد (ريان الكلداني في إطار اتفاق وبدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني تمكن من الحصول على مقعد كوتا المسحيين)  كيف يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة؟ في غضون 15 يوما، سيدعو المحافظ إلى اجتماع لمجلس المحافظة، وإذا لم يدع المحافظ إلى اجتماع المجلس الجديد، فسيجتمع مجلس المحافظة تلقائيا في اليوم السادس عشر.وهذا يعني أن الشخص الذي سيكون رئيس مجلس محافظة كركوك يجيب أن يحصل( 9) اصوات من أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا، الاكبر سنا من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو من سيرأس  الجلسة الاولى للمجلس، لذلك سترأس الجلسة الاولى(بروين فتاح) من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني. كيف يتم انتخاب المحافظ؟ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة داخل الإقليم ينتخب المحافظ ونائباه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول جلسة للمجلس أي يصوت المحافظ له بنفس طريقة تصويت رئيس المجلس، ويجب أن يحصل المحافظ على اصوات( 9) اعضاء في المجلس المنتخب المكون من ( 16) عضوا، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب المحافظ على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، يجرى تصويت آخر في نفس الجلسة، وفي التصويت الثاني، يفوز كل مرشح بأغلبية الأصوات، ويصبح محافظا. لمن سيكون منصب المحافظ؟ الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك هوالاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان هذا الحزب يدير منصب المحافظ قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017، وخسر المنصب بعد هذه الاحداث، وأدار المنصب بالوكالة(راكان الجبوري ) وهو من المكون العربي وبحسب قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، تم تحديد إجراءات انتخاب المحافظ، وأن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء،  أن من يحصل على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت من بين المرشحين للمنصب، يكومن محافظا، بيد في حال كان هناك ثلاث مرشحين، ولم يحصل أي منهم على أغلبية (النصف +1)، تجرى جولة ثانية بين أعلى مرشحين حصلا على عدد من الأصوات في عملية التصويت الأول  في الجول الثانية التي تحصل بين أعلى مرحشين للمنصب، فإن من يكسب أعلى عدد من الأصوات ليس شرط أن تكون نصف، بمعنى أن مرشحا حصل على 9 أصوات وآخر على 10 أصوات، يحصل الأخير على منصب المحافظ وليصبح الفائز بأعلى عدد من الأصوات محافظا، يؤدي اليمين أمام  المجلس بحضور رئيس المحكمة الاستئنافية، وفق المادة 29 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".  وكانت اخر انتخابات شهدتها كركوك لمجالس المحافظات قد عقدت في عام 2005، وبموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات سيتكون مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، بينها مقعد للمسيحيين، مقارنة بـ 41 مقعداً في انتخابات عام 2005. ويحق لـ 870 ألفاً و920 شخصاً التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وتعد انتخابات مجلس محافظة كركوك، العملية الأكثر اثارة وتنافسية بسبب طبيعة المحافظة التي تشهد صراعا سياسيا قوميا، حيث تحاول الأحزاب الكردية الحصول على منصب المحافظ وإعادة نفوذها السياسي بعد فقدانه عقب العملية العسكرية في كركوك عام 2017 التي نفذت على خلفية استفتاء الانفصال الذي اقامته حكومة كردستان حينها. الانتخابات التي شهدتها كركوك في 18 من شهر كانون الأول الماضي، أسفرت عن فوز كركوك قوتنا وإرادتنا بخمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على ثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين، والقيادة على مقعدين، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقعدين أيضاً، فيما حصل تحالف العروبة على مقعد، وحركة بابليون على مقعد.  منصب المحافظ، هو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، ويتم انتخاب مرشح لهذا المنصب بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، حسبما جاء في المادة 122 من الدستور العراقي، وتولى منصب محافظ كركوك بعد عام 2003 كلاً من: عبد الرحمن مصطفى (28 حزيران 2003 لغاية 3 نيسان 2011) ونجم الدين كريم (3 نيسان 2011 لغاية 17 تشرين الأول 2017) وريكان سعيد الجبوري (بالوكالة) للمدة من (20 تشرين الأول 2017 ولغاية الان).  بموجب المادة 7 من قانون المحافظات، يجب على المجلس انتخاب المحافظ ونائبيه خلال (30) يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. وجاء في المادة 26 من القانون "يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه"، وأن تلك المادة أوضحت أنه يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.              

عربية:Draw يواصل وفد عسكري أميركي، برئاسة نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانييل شابيرو، اليوم الثلاثاء، لقاءاته في بغداد مع المسؤولين العراقيين، بحضور مستشارين أمنيين وعسكريين من كلا البلدين لليوم الثاني على التوالي. وعقد الوفد الأميركي سلسلة لقاءات مغلقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع ثابت العباسي. وأجرى الوفد الأميركي اجتماعاً مغلقاً، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، جرى خلاله بحث "انتهاء مهمة التحالف الدولي" وفقاً لبيان صدر عن مكتب الأخير، جاء فيه أن الطرفين بحثا خلال اللقاء "تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصاً بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها، وغلق مخيم الهول السوري". وكان لافتاً أن تصريحات السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوكسي، التي شاركت باللقاءات، بدت مختلفة عما أصدرته بغداد بشأن فحوى تلك اللقاءات. بحسب بيانات الحكومة العراقية، فإن الاجتماعات تركزت على ملف إنهاء دور القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية بين البلدين، وذكر بيان للحكومة العراقية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء عقد الاجتماع مع الوفد الأميركي، وأكد خلاله "إجراءات المضي في إنهاء مهمة التحالف الدولي، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزة". الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، اعتبر التباين في صيغة وصف اللقاءات الأميركية العراقية بين الجانبين بأنه عائد إلى ضغوط تتعرض لها الحكومة العراقية، وأضاف النعيمي لـ"العربي الجديد" أن "البيانات والتعليقات الأميركية في وصف طبيعة وما دار بالاجتماعات الحالية ببغداد بين المسؤولين العسكريين الأميركيين والمسؤولين العراقيين، أكثر دقة من نظيرتها العراقية"، ووفقاً للنعيمي فإن الحكومة العراقية تتعرض إلى "ضغوط من أطراف مسلحة لتسريع عملية الانسحاب وإنهاء دور التحالف بالعراق، لكن الواقع وكل الظروف الحالية، لا تفيد بأن هناك انسحاباً أو إعلاناً عن جدول زمني للانسحاب، قبل الانتخابات الأميركية". وأكد النعيمي أن من "مصلحة العراق إبقاء التعاون سارياً مع واشنطن في الوقت الحالي، لأن الدخول في شد وجذب جديد معها، قد يجعله عرضة لعقوبات أميركية ستؤدي إلى إضرار بمصالح العراق المالية والاقتصادية على نحو كبير، كما أن ملف التدريب والمعلومات وتطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب مهم للغاية للعراق". ولم يكشف الجانب العراقي عن تفاصيل ما جرى بحثه في اللقاءات الجديدة، ومصير المفاوضات بين الجانبين، ومن جهتها علقت السفيرة رومانوسكي بشكل رسمي على اللقاءات، لكن لم تتطرق لتفاصيل الانسحاب الأميركي من العراق، أو إنهاء دور التحالف الدولي، وقالت "سعدتُ بانضمامي لاجتماع رئيس الوزراء، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي دان شابيرو لمناقشة توسيع العلاقة الثنائية في مجال الدفاع بين العراق والولايات المتحدة، وجهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة للولايات المتحدة والعراق والمنطقة"، وذيلت السفيرة التعليق بوسم حمل عبارة "الشراكة الأميركية العراقية الشاملة". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي الذي عُقد في بغداد إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، فيما لم تعلن حتى الآن أي نتائج رسمية لعمل اللجنة. وتتصاعد منذ أسابيع مطالبات أطراف سياسية وفصائل مسلحة حليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، وأعلنت "تنسيقية المقاومة العراقية" التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران عقب اجتماع، الأسبوع الماضي، قدرتها على "إنهاء الحضور الأميركي في العراق بكل السبل" في معرض تحذيرها للحكومة العراقية بشأن التراخي في هذا الملف. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw هناك  إختلاف واضح بين موقف الحكومة العراقية والبرلمان من دخول الجيش التركي إلى أراضي إقليم كوردستان، حيث تصفه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ب"الاحتلال"، ويتحدث رئيس الوزراء عن "التعاون الأمني الحدودي" مع تركيا. غدا ستبدأ الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان العراقي، وقال محمد الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع، إن لجنته ستجتمع بشأن توغل الجيش التركي مؤخرا إلى الأراضي العراقية والتطورات العسكرية في تلك المناطق. وتقول المصادر المطلعة بأن، القوات التركية قامت بنصب نقاط عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق لبسط المزيد من سيطرتها على المناطق الحدودية في العمليات التي تقوم بها بملاحقة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة والذي ينشط في تلك المناطق. وفق تلك المصادر وشهود عيان، قامت القوات التركية بتحركات عسكرية جديدة في منطقة (نهلي) التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)"، مبينا أنه "تم تجهيز هذه النقاط بالاسلحة والعربات العسكرية بالاضافة الى الآليات اللازمة لفتح الطرق وإنشاء القواعد العسكرية". وكان مصدر امني قد افاد بان القوات التركية شنت، قبل ظهر يوم أمس الأحد، قصفا بواسطة المدفعية والطائرات الحربية استهدفت به مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في وادي "رشافة" التابع لناحية "ديرلوك شمال محافظة دهوك.واسفر القصف عن الحاق اضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين حيث تم تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات. واشتعلت الحرائق جراء ذلك في عدة مناطق منها قرية (مزي، وسبيندار خلفو) في سفوح جبل (متين) اضافة الى محيط قرى (سركلي، وكوهرزي) في جبل (متين). ورصدت منظمة "فرق صناع السلام" الأميركية (CPT)، في نهاية شهر حزيران الماضي، دخول الجيش التركي صوب اقليم كوردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة واقامة حاجز امني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية. ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، و چلك، وبابير). وقالت المنظمة إنه "منذ بداية العملية الجديدة، نفذت تركيا 238 تفجيرا وهجوما على أراضي إقليم كوردستان، معظمها كان على محافظة دهوك". ونتيجة لهذا القصف والهجمات، تم إحراق أكثر من 20 الف دونم من الأراضي الزراعية والغابات في المنطقة،. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراق حوالي 55 في المائة من الغابات وبساتين المدنيين في قرية ساركلي بسبب الهجمات التركية. "أدت عمليات تركيا المستمرة إلى إخلاء 162 قرية في إقليم كوردستان وأكثر من 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء". ووفقا للتقرير، فإنه تنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متين) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، و أقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي "بابير" و"كاني بالافي"، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الاحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية. كما أشار الى أن تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد الى قضاء "باتيفا"، وسيمرُّ عبر ناحية "ديرلوك"، و"بامرني"، "وبيكوفا" بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والاراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال. وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة اقليم كوردستان العراق بين 70 - 75 بالمئة من سلطتها على محافظة دهوك". في مقابل ذلك، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، أن القوات التركية تعمل على تطوير السيطرة في منطقة عملية "المخلب-القفل" العسكرية على الشريط الحدودي. وقال أكنورك في تصريحات صحافية، "نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب ـ القفل) المستمرة في شمال العراق منذ نيسان (أبريل) 2022 من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان". وأضاف: "تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة حزب العمال على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود". ولفت إلى إلى أن "نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات بتنسيق مع الجانب العراقي". ومن جانبه، كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، أن "هناك تنسيقاً مع الحكومة العراقية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان"، مؤكداً، في تصريحٍ متلفز، أن "حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وأن الحكومة العراقية قد صنفته منظمة إرهابية، والعمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة". إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف النصر (ضمن ائتلاف إدارة الدولة) الحاكم في البلاد، عقيل الرديني إن هناك "قلقاً واسعاً من التوغل التركي الأخير، حيث شمل نصب سيطرات عسكرية وإقامة نقاط مرابطة وصولاً إلى مساع لإقامة قواعد عسكرية جديدة، وقد تجاوز حجم التوغل على مدار سنوات 150 كم، وصولاً إلى محيط العمادية وقراها في دهوك". وأضاف الرديني في تصريحات للصحافيين اليوم الاثنين، أن "التوغل التركي خرق للدستور العراقي، وأن صمت حكومتي بغداد والإقليم على ملف حزب العمال الكردستاني أعطى الحجة لأنقرة في التوغل في عمق الحدود، ويجب أن تكون هناك وقفة جدية للدفاع عن سيادة البلاد"، موضحاً أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى بغداد كان بالإمكان استثمارها في الصعيد الأمني، لكن للأسف حصل توغل مباشر في اليوم الثاني لزيارته". بدوره، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد الشمري، عن اجتماع سيعقد غداً الثلاثاء لبحث العملية التركية الجديدة في إقليم كردستان. وقال الشمري في تصريح له، إن "يوم غد الثلاثاء سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، وسيكون هناك اجتماع للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة التوغل التركي الأخير في الأراضي العراقية، والتطورات العسكرية هناك، ونحن نعتقد أن ما يجري هو عملية احتلال"، وفقاً لما أوردته وكالة "شفق نيوز" العراقية المحلية. وبين الشمري أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سيكون لها موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من توغل تركي خطير وكبير داخل الأراضي العراقية، كما سيتم بحث استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة هذا الملف المهم، والذي يخص سيادة العراق وحفظ أمنه القومي".