عربية:Draw خصَّت الحكومة العراقية وأحزاب الإطار التنسيقي، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، باستقبالٍ استثنائي، كما أظهرت بيانات وصور بثَّتها مواقع رسمية، الأربعاء. ووصل بارزاني إلى بغداد منهياً قطيعة استمرت 6 سنوات فرضها سياق الخلافات العميقة بين أربيل، مركز حكم الإقليم والحكومة الاتحادية، على طيف واسع من القضايا الجوهرية بين الجانبين. والتقى بارزاني، في مستهلِّ زيارته، رئيس الوزراء محمد السوداني، قبل أن يلتقي عدداً كبيراً من المسؤولين وقادة الأحزاب والكتل السياسية. انفراجة حقيقية وقال بارزاني خلال لقائه السوداني وبعض قادة الأحزاب والكتل السياسية، إن “زيارتي لبغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم”. وأضاف أن "حوارنا كان بنّاءً فيما يتعلق بالوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات نظرنا متطابقة"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السوداني يقود الدولة بنيّات أوصلتنا إلى هذا الوضع المريح. وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، إن "زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لبغداد مهمة، وأجرينا حوار بنّاءً وهادفاً حول مختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية". والتقى بارزاني مع رئيس مجلس القضاء، وقال بيان صحافي إنهما «بحثا ملفات قانونية وقضائية مهمة خاصة بتطوير عمل القضاء في إقليم كردستان». وفي وقت لاحق، أقام السوداني مأدبة غداء على شرف بارزاني، كما وصف بيان حكومي. وأظهرت لقطات بثَّها الإعلام الحكومي وجود قيادات بارزة في «الإطار التنسيقي» في استقبال بارزاني، من بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم. من جهته، رحب «الإطار التنسيقي» بزيارة بارزاني، وقال عضو التحالف عائد الهلالي، إن زعيم «الديمقراطي الكردستاني» جاء إلى بغداد وهو يحمل «الكثير من الحلول»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وأكد الهلالي أن "زيارة بارزاني لبغداد في هذا التوقيت مهمة جداً لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، وهذه الزيارة لها أهمية كبرى في تقريب وجهات النظر في كثير من القضايا المختلف عليها". وأشار الهلالي إلى أن «بارزاني له ثقله السياسي الكبير في بغداد، وهذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية على العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية». تحسُّن نسبيّ وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل تحسناً نسبياً منذ مايو (أيار) الماضي، حين نقضت المحكمة الاتحادية حكماً سابقاً لها قضى بإلغاء «كوتة» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم ومهَّدت الطريق أمام عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لخوض الانتخابات بعد إعلان تعليق مشاركته فيها احتجاجاً على قرار إلغاء «الكوتة» الذي أثار غضب وحفيظة أربيل. وصحيح أن علاقة أربيل والكرد بشكل عام لم تكن «مثالية» ببغداد منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد «التفاف» القوى الشيعية على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، إلا أن العلاقة تدهورت بشكل ملحوظ بعد إصرار أربيل، ومِن ورائها مسعود بارزاني وحزبه، على إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2017. زاد التوتر حين أطلق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عمليات لإعادة انتشار قواته لاستعادة السيطرة المركزية على محافظة كركوك وضرب النفوذ الكردي فيها، وكادت تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع القوات والبيشمركة الكردية في المحافظة. ومنذ ذلك التاريخ، اشتكت أربيل مراراً من سلوك بغداد حيالها، بعد أن قامت الأخيرة في سلسلة إجراءات تتعلق بعدم إرسالها المبالغ المالية المخصصة في موازنة البلاد المالية رداً على امتناع الإقليم عن تسليم الحصة المقررة من نفطه لبغداد، إلى جانب سلسلة أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الاتحادية، وضمْنها إلغاء قانون نفط الإقليم، وعدم التمديد لبرلمانه، وإلغاء كوتة الأقليات، وحرمان القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري من حق الترشيح لموقع رئاسة الوزراء. وهذه السلسلة من الإجراءات تسببت بضرر كبير في العلاقة بين الجانبين. ويأمل معظم الساسة الكرد، خصوصاً المرتبطين بالحزب الديمقراطي والمؤيدين له، أن تسهم الزيارة الجديدة لبارزاني، وهو الشخصية الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الإقليم والعراق ربما في حلحلة جميع الخلافات القائمة مع بغداد، مثلما يأمل كثير من القادة السياسيين والشيعة منهم بشكل محدد في نجاح الزيارة وعودة «الحلف التاريخي» بين الساسة الكرد والشيعة، حيث كان بارزاني أحد أبرز وجوهه وقادته. ثقل بارزاني وفي مقابل الترحيب والتفاؤل الذي تُظهره قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة بارزاني بوصفه «يمثل ثقلاً سياسياً كبيراً في بغداد»، على حد وصف أحد أعضائه، لا يحبّذ المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي كفاح محمود، الحديث عن «القطيعة» بين أربيل وبغداد، ذلك أن "العلاقة بينهما لم تنقطع، وكانت الزيارات المتبادلة بين الجانبين حاضرة على طول الخط". لكنَّ محمود أقرَّ بأن "العلاقة شابتها تعقيدات بالغة وصلت إلى ذروتها بعد استعمال بغداد القوات المسلحة في النزاع السياسي مع الإقليم، كما حصل في اجتياح كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها عام 2017". ورغم انخراط الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحالف «إدارة الدولة» الذي شكَّل حكومة السوداني، يرى محمود أنه "فشل هو الآخر من وضع حلول نهائية للإشكاليات بين الإقليم والحكومة الاتحادية رغم بعض التقدم الذي اتضح في مشكلة الرواتب والموازنة". ويعتقد أن «التعقيدات الرئيسية لا تزال تواجه تحديات كبيرة خصوصاً تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم وبالذات محافظة كركوك وقضاء سنجار اللتين تتعرضان لتغييرات ديموغرافية خطيرة وتدخلات خارجية أخطر، ناهيك بعدم التوصل إلى صيغة متفَق عليها لقانون النفط والغاز وتشكيل المحكمة الدستورية العليا وانتخاب رئيس للبرلمان والانتخابات المبكرة». حربا غزة ولبنان وأكد محمود أن معظم هذا المشكلات ستكون حاضرة في الحقيبة التي يحملها إلى بغداد، فضلاً عن أن "الزيارة لا تقتصر على مباحثات تخص الإقليم والعراق فقط بل هناك تحديات جدية ومهمة تواجه العراق وفي مقدمتها التأثيرات الخطيرة لحرب غزة وجنوب لبنان والخشية من تورط العراق فيها". وسيكون للتوغل التركي لملاحقة (حزب العمال) في جبال قنديل وقضاء سنجار -والكلام لمحمود- حصة في مباحثات الرئيس مع بارزاني، خصوصاً أن هذا التدخل "أدى إلى نزوح آلاف المواطنين في محافظة دهوك وتعطيل تنفيذ اتفاق سنجار، ناهيك بعجز الفعاليات السياسية عن الوصول إلى اتفاق حول عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك وانتخاب محافظ لها" واتفق محمود مع الآراء التي تذهب إلى أن زيارة بارزاني ستكون بمثابة «تسوية حاسمة» يجريها الزعيم الكردي مع القادة السياسيين في بغداد، ولا يستبعد أن تتناول «التعقيدات الجارية في مجلس محافظة نينوى وتفرد كتلة سياسية باتخاذ قرارات تؤدي نتائجها إلى مزيد من الإشكاليات دون توافق الجميع حول إدارات الأقضية والنواحي، كما أن الموازنة وانتخابات الإقليم والأوضاع الأمنية ستكون جزءاً مهماً من المباحثات». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يثير مشروع قانون مطروح على أجندة «الكونغرس» الأميركي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة «الولاء» وخدمة المصالح الإيرانية في العراق؛ غضباً شديداً داخل الجماعات والشخصيات والأحزاب المؤتلفة ضمن «الإطار التنسيقي»، الذي يضم معظم القوى الشيعية، عدا مقتدى الصدر وتياره. ويبدو أن وضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي ضاعف من منسوب الغضب الإطاري وأشارت تقارير صحافية أميركية، إلى أن النائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على «مشروع قانون الأصول الأجنبية». وتفيد التقارير بأن من شأن التعديل أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق. دور زيدان مع إيران وزيدان -حسب التقارير- من بين «القوى الرائدة التي تعمل على تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد». وأفادت التقارير - من بينها صحيفة «بيكون فري» الأميركية - بأن الحكم، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير (شباط) 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة». سابقة خطيرة ورأت مصادر قانونية، أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». وأضافت المصادر، أن عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه». وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، إن ت"قديم عضو (الكونغرس) الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بنداً يمسّ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سابقة خطيرة". وقالت الخارجية العراقية إن تصريحات مايك والتز، بحق رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، "تدخل سافر بالشأن العراقي". وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، "رفضها المساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات". دوره، قال السياسي المقرب من قوى «الإطار» عزت الشابندر، تعليقاً على مشروع القرار الأميركي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الاقتراح الأخير الذي قدّمه الجمهوريون في الكونغرس (لتصنيف القادة العراقيين) بصفتهم أدوات للنفوذ الإيراني في العراق، ويضع المؤسسة القضائية في المقدمة، مستهدفاً رئيسها بالاسم؛ هو إجراء مُدان، وتدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ورجّح عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، أن"يُسهم مشروع القانون في عزل العراق دولياً، كما أسهمت من قبل سياسات الرئيس الراحل صدام حسين".. وقال البياتي، في منشور على «إكس»، إن «تحرك (الكونغرس) الأميركي بتشريع قانون يفرض عقوبات على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه خطوة خطيرة جداً، وتحتاج إلى جهود دبلوماسية سريعة، وليس تصريحات وبيانات من سياسيين بغرض المجاملة»، وتوقع "جهوداً عملية واضحة وجدية لعزل العراق دولياً". وتابع البياتي: «قبل يومين صدر تقرير صادم وخطير من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف (بشأن حقوق الإنسان في العراق)، وللأسف كان رد الفعل العراقي غير مهتم، وكأن التقرير يتحدث عن بلد آخر، وليس العراق». المشكلة هي إيران بدوره، قال الدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن مشروع القانون الجديد «يمثّل تطوراً أميركياً يشترك فيه أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في (الكونغرس) تجاه هيمنة إيران واتساع نفوذها الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق». وأضاف فيصل، أن" الولايات المتحدة الأميركية تعد إيران مشروعاً إرهابياً، وتصف نظامها باعتباره الراعي الأول للإرهاب في العالم، وما يحصل اليوم في (الكونغرس) بشأن تشخيص قيادات سياسية وقضائية وارتباط هذه القيادات الوثيق مع الأجهزة الإيرانية يشكّل اليوم واحداً من القضايا الحساسة بين الإدارة الأميركية وحكومة بغداد الممثلة لقوى الإطار التنسيقي الشيعية". وتابع فيصل: "من شأن كل ذلك تعقيد العلاقة بين واشنطن وبغداد، وإثارة مزيد من الأزمات الجديدة والمضافة في العلاقات الثنائية، ولعلنا نكتشف جوانب من هذه التوترات في خطاب السفيرة الأميركية الجديدة لدى العراق، التي لوّحت بالتصدي لنفوذ إيران والجماعات المرتبطة بها". وأوضح الباحث يحيى الكبيسي، أنه على الرغم من أن مشروع التعديل الأميركي يخلط بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وربما ستُوضع الجهتان ضمن هذه القائمة، فسنكون أمام خطوة جبارة لتعرية ما يُسمى (القضاء العراقي)، ووضعه تحت الأضواء التي ستجعل كل قراراته المُسيّسة وغير المهنية تحت المراقبة الصارمة. نقلت صحيفة «بيكون فري» عن النائب الجمهوري والتز، صاحب مقترح التعديل، أنه «خطوة أولى نحو عزل الأصول الإيرانية في الحكومة العراقية وكبح النفوذ المتزايد للنظام المتشدد. وقال والتز: «يتعيّن على النظام الإيراني أن يفهم أن (الكونغرس) الأميركي لن يسمح للمرشد الإيراني (علي خامنئي) بتحويل العراق إلى دولة تابعة. ويتعيّن على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بعد ليلة عاصفة داخل هيئة «الحشد الشعبي»، تراجعت الأخيرة عن قرار إقالة مسؤول جهازها الأمني المعروف بـ«أبو زينب اللامي»، وأفادت مصادر مختلفة بأن «كتائب حزب الله» أجبرت الهيئة على عدم تنفيذ الإقالة بعدما طوق مسلحوها مقرها في بغداد. وكانت مصادر عراقية أفادت، صباح أمس الخميس، بأن رئيس «الحشد الشعبي» أقال مدير أمن الهيئة من منصبه، وعيّن علي الزيدي في محله بشكل مؤقت، قبل أن تتراجع الهيئة عن قرارها، في ظروف غامضة. وتداولت وسائل إعلام محلية أن مسلحين تابعين لـ«كتائب حزب الله» حاصروا بعجلات وأسلحة متوسطة مقر الحشد في بغداد، حيث مكتب اللامي، وحذرت من تنفيذ قرار إقالته. أجواء متوترة بين قادة الفصائل وقالت مصادرإنه «في تلك الأثناء جرت اتصالات مكثفة بين مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة فصائل طغى عليها التوتر بسبب أجواء التهديد بين أطراف مختلفة». ووفقاً للمصادر، فإن «الكتائب» أرسلت 15 عجلة تحمل أسلحة ثقيلة للسيطرة على مقر «الحشد»، بالتزامن مع اتصالات أجريت بين رئيس أركان «الحشد»، أبو فدك ومسؤولين حكوميين انتهت بالتراجع عن قرار إقالة أبو زينب. وينتمي أبو فدك وأبو زينب اللامي إلى «كتائب حزب الله»، ويميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن قرار الإقالة استهدف نفوذ الفصيل في المؤسسات الأمنية. وتداولت منصات في مواقع التواصل، أن "عجلات الكتائب استقرت في المرآب الخلفي لمقر مديرية الأمن بعد أن سيطر المسلحون على البناية". وتسرب مع وقت الإعلان عن الإقالة، أن اللامي كان يتخذ قرارات حاسمة من دون العودة إلى رئيس الهيئة فالح الفياض أو القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وأشارت أنباء عن أن قرار الإقالة صدر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن مصادر مطلعة تميل إلى الاعتقاد بأن «عصائب أهل الحق» وراء ذلك، وهي من صك أمر الإقالة وبتوقيع رئيس الوزراء ويعود أصل الإقالة إلى «خلافات عميقة بين (كتائب حزب الله) و(عصائب أهل الحق)، والأخيرة ترغب في السيطرة على هيئة (الحشد) بالكامل»، على ما تقول المصادر. ماذا يحدث الآن؟ خلال الساعات الماضية، تداول ناشطون منشوراً لحساب يزعم أنه لأبو زينب اللامي، ويحمل اسم «الفريق الركن حسين فالح اللامي»، وقال إن قرار إقالته جاء بأمر من الاحتلال الأميركي وكان هذا بالتزامن مع حملة «كتائب حزب الله» للضغط على قادة هيئة «الحشد» للتراجع عن إقالة اللامي. ويوم الجمعة، سافر رئيس هيئة «الحشد الشعبي» إلى نينوى للاجتماع مع قادة عمليات «الحشد الشعبي» في المنطقة الشمالية، لكن مراقبين شككوا بتوقيت بالاجتماع، ورأوا أن الفياض حاول الابتعاد عن الجو المشحون في الهيئة بعد إصدار القرار والتراجع عنه. وقالت مصادر مطلعة، إن «الأمور معلقة الآن»، وإنه "ليس من الواضح إلى أين تتجه الأمور: إلى تنفيذ القرار أو الإبقاء على اللامي في منصبه". وأوضحت المصادر أن ما حدث ليلة الخميس انتهى إلى انقسام حاد بين قادة هيئة «الحشد الشعبي»، وأنهم بحاجة إلى وقت طويل لتجاوز الشرخ الذي حدث، وربما إلى تدخل طهران في الأمر وكان قيادي في «تحالف الإطار التنسيقي» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «إقالة اللامي كانت على الطاولة حتى قبل مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، بسبب قلق مرجعيات سياسية دينية شيعية من (توغله في ملفات فساد)، على حد تعبيره، لكن لا أحد يدري لماذا تأخر الأمر ونفذ الآن في هذا التوقيت». من هو اللامي؟ وبرز اللامي، واسمه حسين فالح، أيام اندلاع حركة الاحتجاج في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقالت مصادر حينها إنه مسؤول عن فرقة قناصة اغتالت ناشطين في الاحتجاج. ويرأس اللامي جهاز الأمن في قوات «الحشد الشعبي» منذ عدة سنوات، وهو الجهاز المسؤول عن معاقبة قادة الحشد في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، وفقاً لمركز "أبحاث مكافحة الإرهاب» في «الأكاديمية العسكرية الأميركية". وإضافة لوظيفته في «الحشد الشعبي»، يعد اللامي أحد أبرز قادة «كتائب حزب الله» في العراق، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، كما أن واشنطن فرضت عليه عقوبات لدوره المزعوم في احتجاجات تشرين. ووصف تقرير لوكالة «رويترز»، نشر أواخر 2019، اللامي بأنه "شخصية قوية للغاية، ومخيفة على نطاق واسع، وكان له خط اتصال مباشر مع قائد (الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني، بشكل مستقل عن أبو مهدي المهندس". ونقلاً عن «رويترز»، فإن سياسيين عراقيين قالوا إن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي يدير فرعاً يسمى «الاستخبارات التقنية»، يرأسه شخص يدعى أبو إيمان، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزارات عراقية مختلفة وقادة أمنيين. وتشمل مهام مديرية أمن الحشد عمليات جمع أموال فاسدة، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء وتطوير قواعد تابعة لهم خارج إطار سيطرة الدولة العراقية. المصدر: رويترز – الشرق الاوسط

عربية:Draw نفت وزارة الدفاع التركية ما تردد بشأن قيام الجيش بإنشاء نقاط تفتيش في أحياء سكنية في شمال العراق، وأكدت استمرار العمل على إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. وقال مسؤول عسكري تركي مسؤول:" لا صحة للصور المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر جنوداً أتراكاً يقومون بإنشاء نقاط تفتيش في بعض المناطق السكنية في شمال العراق". وأضاف المسؤول، لدى مشاركته في إفادة صحافية أسبوعية لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، الخميس: "يشاع أن القوات المسلحة التركية تدخل المناطق السكنية التي يعيش فيها المدنيون وتقيم نقاط تفتيش هناك، هذه مسألة غير صحيحة". وأضاف أن "نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات المحلية في شمال العراق، وهناك تنسيق جيد مع الجانب العراقي بشأن هذه القضية". تنسيق ضد الكردستاني ورداً على سؤال بخصوص مستجدات إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق، أكد المسؤول التركي أن الدراسات الفنية مستمرة، وأنه سيتم إنشاء مركز العمليات، وأن المفاوضات لتحديد التفاصيل الخاصة به مستمرة بشكل إيجابي. وكانت أنقرة أعلنت أنه تم الاتفاق خلال اجتماع أمني رفيع المستوى، عقد في بغداد في مارس (آذار) الماضي بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن المفاوضات مستمرة على مستويات معينة. وأعلن أيضاً أنه تم بحث الأمر خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الماضي. وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتتبنى مبدأ الذهاب إلى الإرهابيين وتدميرهم في أوكارهم. وفيما يعد إشارة إلى التخلي عن خيار عملية عسكرية كبيرة عبر الحدود تم الحديث عنها بكثافة قبل زيارة إردوغان لبغداد، قال غولر: «لقد غيرنا مبادئنا في مكافحة الإرهاب، نحن نقاتل باستراتيجية تدمير الإرهابيين من مصدرهم». من جانبه، قال أكتورك، خلال إفادته الأسبوعية الخميس: "نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب - القفل)، المستمرة في شمال العراق منذ أبريل 2022، من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان". وأضاف: «تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw فرض الاستقرار الأمني والتقدم في مجال الخدمات في العراق خلال العامين الماضي والحالي نفسه على طاولة نقاش الفاعلين السياسيين في البلاد حيال دعوة رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في التحالف الحاكم نوري المالكي، بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذ أكد نواب وشخصيات سياسية أن حوارات الأيام الماضية أفضت إلى استبعاد فكرة الانتخابات المبكرة في العراق خلال هذا العام، وفقاً لما دعا إليه المالكي قبل أيام. هذا الرفض كان صادراً بالدرجة الأولى من قيادات وأطراف "الإطار التنسيقي"، وأبرزهم عمار الحكيم وحيدر العبادي وهادي العامري وقيس الخزعلي، معتبرين أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تتقدم في مجال الخدمات العامة بشكل جيد، وأن الاستقرار العام في البلاد لا يستدعي مثل هذه الخطوة. رفض لفكرة الانتخابات المبكرة في العراق وقال سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وهو أحد أطراف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، إن "فكرة الانتخابات المبكرة في العراق ليست مرفوضة فقط من قبل أطراف (الإطار التنسيقي) بل حتى من باقي الشركاء في القوى السياسية السنّية والكردية". وقال الزبيدي، إن "طرح الفكرة من طرف سياسي يأتي ضمن الآراء الشخصية والسياسية لهذا الطرف، وهي لا تمثل بكل تأكيد توجّهات الإطار التنسيقي، الذي يتخذ قراراته بعد مناقشات وحوارات موسعة، وهذه الفكرة ليست مطروحة إطلاقاً في اجتماعات الإطار ولا حتى ائتلاف إدارة الدولة". ووصف الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في العراق بأنها "فكرة وُلدت ميتة وتواجه رفضاً من قبل جميع القوى السياسية، كما لا توجد أي مبررات للذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة في ظل الاستقرار السياسي والحكومي، ونجاح الحكومة في تقديم الخدمات ومسيرة الإعمار، ودعم الحكومة الحالية من قبل كل الكتل والأحزاب، وهذا ما جعل الفكرة ميتة ومرفوضة سياسياً، وربما شعبياً أيضاً". وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعا في الثامن من يونيو/ حزيران الحالي، إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجها الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم. ولم يصدر عن حكومة السوداني أي تعليق بقبول أو رفض دعوة المالكي لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق كما أن "الإطار التنسيقي" لم يُصدر أي موقف رسمي إزاء الملف الذي جاء في توقيت مثير للجدل، ولا سيما أن السوداني يعمل على إنجاز مشاريع خدمية في البلاد ساهمت في تعزيز قاعدته الشعبية. دوره، قال المتحدث باسم تحالف السيادة، أكبر القوى العربية السياسية السنّية في البلاد، النائب خالد المفرجي، إن "حكومة السوداني تواصل برنامجاً واسعاً من تقديم الخدمات وإعادة تصحيح عامة في البلاد، ولا يوجد ما يستدعي إجراء انتخابات مبكرة حالياً". ورأى المفرجي أنه يتعيّن "على القوى السياسية كافة العمل على مساعدة الحكومة ودعمها من أجل إتمام بنود وفقرات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، ولا سيما المتعلقة بالجانب الحقوقي والإنساني في المناطق الشمالية والغربية المحررة من سيطرة تنظيم داعش". خلافات داخل "الإطار التنسيقي"؟ وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، إلى جانب ملف النازحين والمدن التي تحتلها الفصائل الحليفة لإيران، وأبرزها جرف الصخر والعوجة، فضلاً عن تقديم تعويضات للمتضررين من الإرهاب، وقانون العفو العام. وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجب هذا البرنامج في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ويُعدّ مطلب الانتخابات المبكرة في العراق من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل "الإطار التنسيقي"، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي (في أغسطس/ آب 2022). واعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم،أن الدعوة للتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة من قبل أحد أطراف "الإطار التنسيقي" "تدل على خلافات وانقسامات داخل الإطار وأيضاً خلاف حول استمرار دعم السوداني وحكومته". وبيّن عبد الكريم أن "الانتخابات المبكرة في العراق غير واردة الآن. الكل مع استمرار حكومة السوداني إلى نهاية عمرها الدستوري في نهاية العام 2025، لكن هناك من يخشى من صعود شعبية السوداني ويكون قوة سياسية مؤثرة في القرار السياسي مستقبلاً، ولهذا هناك من يريد قطع الطريق عليه من الآن"، في إشارة إلى المالكي. وأضاف أن "إجراء أي انتخابات برلمانية يحتاج إلى حوارات بين كل الأطراف السياسية العراقية من دون أي استثناء، ولغاية الآن لا يوجد أي اتفاق على ذلك والموضوع لم يُطرح، بل المواقف الواضحة والمعلنة كلها رافضة للانتخابات المبكرة، والكل داعم لاستمرار حكومة السوداني". من جهته، أكد السياسي العراقي حسن الجبوري أن "اجتماعات القوى السياسية الفاعلة في الفترة الأخيرة لم تؤيد فكرة الانتخابات المبكرة في العراق لانعدام أي مبررات لها". وبيّن الجبوري،أن "السوداني وحكومته مدعومون من قِبل كل قوى ائتلاف إدارة الدولة، كما أن هناك رضى شعبياً نوعاً ما بسبب بعض الإنجازات الخدمية والعمرانية، وهذا ما دعا إلى استبعاد فكرة الانتخابات المبكرة بعد تشكيل حكومة السوداني ومشاركة كل الأطراف السياسية العراقية من دون تهميش أي طرف سياسي، عدا التيار الصدري، الذي هو من اختار المقاطعة". وبحسب الجبوري، فإن "الفكرة لاقت رفضاً واضحاً من الأطراف السياسية، فلا مبررات ولا دوافع نحو انتخابات مبكرة، خصوصاً أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يبقَ لها أكثر من سنة وأربعة أشهر كحد أقصى". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلن قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد السعيدي، اليوم الاثنين، عن تقدم كبير في ملف تحصين الحدود الإيرانية التركية، بعد الانتهاء من إبعاد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود مع العراق. ومنذ مطلع العام الحالي، تواصل بغداد جهوداً استثنائية مع طهران وأنقرة، فيما يتعلق بتأمين الحدود الإيرانية التركية، ووقف التدخل العسكري للبلدين داخل الأراضي العراقية لاستهداف جماعات كردية إيرانية وتركية معارضة، تتخذ من الأراضي العراقية، ضمن إقليم كردستان، معاقل لها منذ سنوات طويلة. ويستند البلدان في عملياتهم العسكرية داخل العراق إلى حق الدفاع عن النفس ضد الجماعات التي تتخذ من العراق منطلقاً لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل أراضي إيران وتركيا المجاورة. واليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن الفريق محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، قوله إن "حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلومتراً، إلا أن أطولها مع إيران، حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلومتراً والمتبقية حدود برية". وأضاف أنه "خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود الإيرانية العراقية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز قطعاتنا الأمنية، وشكلنا لواء لتعزيز أمن هذه الحدود، وأنجزنا 91 مخفراً على الحدود"، مؤكداً تغطية "300 كيلومتر من الحدود بالكاميرات الحرارية، وجرى رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة"، وكشف عن ضبط عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية، بهدف العمل بشكل يومي. وأوضح أنه "خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جداً، وهو رفع نقاط المعارضة الإيرانية القريبة على الحدود الإيرانية العراقية، بناء على طلب الجانب الإيراني، كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية"، موضحاً أن "قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني". وأكد: "لم يبق للمعارضة الإيرانية أي حضور قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران"، مبيناً أن "لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة وتوصلت إلى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية". وذكر أنه "جرى إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات، وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم".ونهاية أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم. وبموجب الاتفاق، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول الحالي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أعلن العراق إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها. تقويض مساحة سيطرة حزب العمال وحول منظمة حزب العمال الكردستاني التركية المعارضة، قال السعيدي: "عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة". وأضاف أن "العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلومتر منها برية، ضمن محافظتي أربيل ودهوك، و62 كيلومتراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك، أحد روافد نهر دجلة، والحدود العراقية التركية هي منطقة وعرة جداً، خصوصاً عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي الإيراني فإن تضاريسها وعرة جداً ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنوياً".   وبين أن "العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي التركي لضبطها، ما ولّد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون"، لافتاً إلى أن "عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الأول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكيلا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي التركي، حيث وصلنا إلى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق، لكن كشيء على الأرض لم يتحقق إلى الآن لكن هناك جدية". وبين السعيدي: "عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي التركي، بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك، والبعض الآخر ضمن محافظة أربيل، ووصلنا إلى نتائج جيدة"، معرباً عن أمله في أن "يحدث تفاهم كبير بين الدولتين، لأن هذا الموضوع مهم وكبير". العراق والعلاقة مع الحدود الإيرانية التركية وأشار إلى أن "هناك توغلاً تركياً في الأراضي العراقية بأعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي"، مؤكداً أن "قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم، وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحالياً لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي". وتابع: "نحن نسعى لبناء تحصيناتنا على الصفر العراقي، وضبط الحدود لمنع أي تهديد باتجاه تركيا، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد وتخصيصات مالية"، لافتاً إلى أن "هذه المنطقة الحدودية تعزز لأول مرة بالكاميرات الحرارية". وبين أن "هناك لواءين من قيادة المنطقة الأولى، ماسكة للحدود العراقية التركية، وجرى تعزيزهما بفوجي مشاة وبموارد بشرية ومعدات هندسية لفتح الطرق والعمل مستمر على ذلك". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشن اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية خلال الفترة الماضية إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما أسهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود. المصدر:  وكالة الأنباء العراقية - العربي الجديد

عربیة:Draw أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،أن حكومته تعمل على تطوير قدرات الدفاع الجوي للحفاظ على أمن بلاده وسيادتها، ضمن جهود حكومته لإنهاء وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في البلاد، التي تسعى بغداد لإنهائه استجابة لضغوط الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. ويأتي تصريح السوداني بعد يومين فقط من اجتماع "استثنائي" أعلنت "تنسيقية المقاومة العراقية"، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، عقده لبحث ملف الوجود الأميركي في العراق، مؤكدة قدرتها على إنهاء الوجود "بكل السبل". والاجتماع هو الأول من نوعه منذ توقف عمليات القصف واستهداف المصالح الأميركية في العراق قبل ما يزيد عن 5 أشهر، إذ تشهد الساحة العراقية حالة من الهدوء الأمني. ويوم أمس السبت، افتتح السوداني مركز عمليات لقيادة الدفاع الجوي في البلاد. ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإنه "استمع إلى إيجاز مفصل عن المركز قدمه قائد الدفاع الجوي، أكد فيه تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي بتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية". وأكد استمرار حكومته في "دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية"، معتبراً أن "هدف الحفاظ على أمن العراق وسيادته على أرضه وأجوائه ومياهه محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي". أضاف: "الجهود متواصلة في ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات، وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكّر، خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطور مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب تأكيد تطوير توظيف المتصديات من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان". وأشاد السوداني بـ"جهود القادة والضباط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها"، مشيراً إلى أن حكومته "رصدت ما يقارب من 5 تريليونات دينار عراقي لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية ولم يكشف السوداني أي تفاصيل بشأن الحوار مع واشنطن بشأن إنهاء وجود قواتها في العراق، إلا أن تصريحه يعد بمثابة تطمين للفصائل المسلحة التي بدأت تتذمر وتدلي بتصريحات هنا وهناك وتطالب بموقف حكومي واضح إزاء نتائج مطالبها بشأن الوجود الأميركي. ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، دخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي على إثر اغتيالها القيادي في كتائب "حزب الله العراقية" أبو باقر الساعدي، ولم تنفذ الفصائل أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خاصة في بغداد والأنبار وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية (وهي جزء من "المقاومة") قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية" دفعت باتجاه ما أسمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتنتظر قيادات الفصائل المسلحة نتائج عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق وخطر تنظيم "داعش" وتحديد موعد لإنهاء وجود التحالف الدولي. وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، إذ ردت واشنطن بتنفيذ ضربات انتقامية في العراق أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في الـ27 من يناير/ كانون الثاني المنصرم، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. المصدر: العربي الجديد  

عربية/Draw تحدث أعضاء في البرلمان ومسؤولون في أحزاب كردية عراقية بإقليم كردستان وبغداد عن تصاعد كبير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق عبر القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية، بما يقارب 1000 هجوم منذ مطلع العام الحالي، مفسرين تغاضي بغداد عن ذلك بأنه ضمن تفاهمات مسبقة تتعلق بالوضع الأمني على الحدود مع تركيا. وتستهدف العمليات التركية داخل العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في البلدات والمناطق العراقية الحدودية ضمن إقليم كردستان، شمالي العراق، وأبرزها قنديل وسوران وسيدكان والعمادية والزاب وحفاتين وكاره، ومناطق أخرى محيطة في شمال أربيل وشرقي دهوك. ويُمثّل ملف مسلحي "العمال الكردستاني" الذي ينشط داخل العراق ويتخذه منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا، العقدة الأبرز في المباحثات بين البلدين، لكن تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق "العمال" منظمة محظورة، والتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار، وسط تحديات غير خافية، أبرزها العلاقة الجيدة التي تربط ما بين الحزب وفصائل عراقية مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى. ألف هجوم منذ مطلع العام الحالي وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي البنداوي، إن العراق سجل قرابة 1000 هجوم تركي داخل الأراضي العراقية منذ مطلع العام 2024 بواسطة الطيران الحربي والمسيّر والقصف المدفعي والعمليات البرية، التي تصل إلى نحو 40 كيلومتراً في العمق العراقي. وبيّن البنداوي أن هذا "يؤشر إلى تصاعد خطير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق التي قد تكون بديلاً لهجوم تركي واسع كان يتم الحديث عنه في الأسابيع الماضية". وأضاف أن "الحكومة العراقية كانت سابقاً تندد عبر المواقف الرسمية بهجمات كهذه، لكنها حالياً توقفت عن إصدار أي بيانات استنكار إعلامية، وهذا الأمر يعني وجود تفاهم ما". من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إنه "من الصعب إحصاء الهجمات منذ مطلع العام، لكن نعتقد أنها الأعلى من ناحية معدل تلك الهجمات وشدتها منذ فترة". وأضاف أن بعض تلك الضربات أسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسببها بحرائق ببعض المناطق الزراعية وغيرها. لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في أربيل قال، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن جميع العمليات التركية داخل العراق تتم في مناطق خالية وغير مأهولة بالسكان وتستهدف مواقع عسكرية ومسلحة لعناصر حزب العمال الكردستاني. وتحدث عن مقتل وإصابة المئات من مسلحي "العمال الكردستاني" بالعمليات التركية، مع مواصلة قوات البشمركة الانتشار بكثافة في مناطق التماس مع مواقع "العمال" لمنعهم من التمدد إلى أراضٍ جديدة في الإقليم والسيطرة عليها تعويضاً عن خسائرهم إثر انسحابهم من مناطق عدة لصالح الجيش التركي. والاثنين الماضي، قال كاميران عثمان، عضو فريق العراق في منظمة (CPT)، وهي منظمة حقوقية كردية أميركية، إنه "منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو/ حزيران الحالي، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وتفجيراً على أراضي إقليم كردستان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين". وبيّن عثمان، في تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية كردية، أن "القصف توزع على المحافظات، حيث شهدت محافظة دهوك 365 هجوماً ومحافظة أربيل 356، ومحافظة السليمانية 102، كما شملت الحصيلة قضاء سنجار في محافظة نينوى بعشرة استهدافات مختلفة من قبل القوات التركية". وكشف أنه "في اليومين الماضيين فقط، قصف الجيش التركي 27 مرة سلسلة جبال متين وقرية رشافا في ناحية العمادية، وجبل ساوين في قنديل، وقمة جبل كورشل وكيورش في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميراني كوماري ونزارة في قضاء بنجوين". غض طرف حكومي عن العمليات التركية داخل العراق في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تغاضياً واضحاً من قبل الحكومة العراقية عن تصاعد العمليات التركية داخل العراق، وهذا الأمر يثير الشكوك، ويؤكد أن تلك الضربات تنفذ بضوء أخضر من قبل بغداد، كونها لا تبدي أي معارضة لها كما كانت تفعل سابقاً". وبيّن الحكيم أن "مجلس النواب كجهة رقابية على عمل الحكومة عليه مساءلتها عن أسباب الصمت تجاه الهجمات التركية على العراق، وهل هناك اتفاق غير معلن على تلك الضربات، وهل هي تجري بعلم بغداد وموافقتها؟ فكل تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة، فهذا الأمر يتعلق بسيادة البلاد وحفظ أمنه القومي". وأضاف أن "المتابع لحكومة محمد شياع السوداني يرى أنها الأقل من بين كل الحكومات السابقة في إعلان رفض الاعتداءات التركية على سيادة العراق، خصوصاً بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (لبغداد أخيراً)، إذ ارتفعت وتيرة الضربات التركية وازداد الصمت الحكومي العراقي تجاه تلك الضربات". وتنفذ القوات التركية عملية "المخلب ـ القفل"، التي أطلقتها في منتصف إبريل/ نيسان 2022، وهي تستهدف مواقع وتحركات مسلحي "العمال الكردستاني" في مناطق متين والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كردستان العراق. ويتكتم مسلحو "العمال" على حجم الخسائر والأضرار التي تنجم عن العمليات التركية داخل العراق، إذ لم يصدر عنها أي توضيح بشأن ذلك. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. ومنذ منتصف العام 2021، تستهدف العمليات التركية البرية والجوية مقار "العمال الكردستاني" ومسلحيه في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشن عمليات مسلحة في الداخل التركي بحسب الرواية الرسمية في أنقرة.

عربية:Draw تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته. تعهدات السوداني التي تتزامن مع الجدل الذي أحدثته دعوة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، جاءت عبر بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) بيانا للقصر الحكومي ببغداد، جاء فيه أن "رئيس الوزراء جدد رابط المسؤولية والعهد، مع الشعب العراقي بكلّ فئاته وأطيافه، على استمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات، لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، الذي هو استقراء واقعي لمطالب الشعب وطموحاته، وتلبية فعلية وميدانية لمواجهة كلّ ما يقف في طريقه من تحدّيات وصعوبات. وأكد "المضيّ في المسؤولية إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة كلّ الآفات الاجتماعية، والفساد في كلّ زاوية يختبئ فيها". أبرز محاور برنامج حكومة السوداني وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني، وهي ثامن حكومات العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة، وأبرزها مشاريع البنى التحتية ومكافحة آفة الفساد، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها إقرار قانون العفو العام، ليشمل إعادة محاكمة من انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو أدينوا بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين، وإنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة، وتعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وإيجاد حلول للأزمات المالية والنفطية ما بين بغداد وإقليم كردستان مع استمرار إرسال رواتب الموظفين في الإقليم، وحسم ملف المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 بالدستور العراقي، وأخيرا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. لكن البند الأخير تلاشى تدريجيا من حديث القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا واضحا في العراق. واستبعد النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن الحديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة سياسية لتحقيق "أهداف ومآرب". وقال شنكالي في تدوينة على منصة "إكس" إنه "بلغة المنطق والحسابات على أرض الواقع لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة في العراق، وكل حديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة. أما في دول أخرى، فيمكن إجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوماً لأن من يدير المؤسسات هي الدولة وليس الأحزاب والسياسيين"، وفقا لقوله. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي. وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق. وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان. ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعدام ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص". وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي". وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة. وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005. وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية. وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام. ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً. ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط. ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى. ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.  المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw من المرتقب أن يجري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني زيارة رسمية إلى بغداد اليوم الخميس، هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه، ستركز على عدة ملفات، بينها ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها. ووفقا لمصادر حكومية عراقية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة سيصل إلى بغداد الخميس ضمن جولة إقليمية له، مؤكدة أنه سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالوكالة)، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ومستشار الأمن القومي وشخصيات عراقية أخرى. وأضافت أن علي باقري سيتوجه أيضًا، الجمعة، إلى إقليم كردستان العراق وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم. من جهته، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ إن وزير الخارجية بالإنابة سيزور أربيل ثم السليمانية، يوم الجمعة، بعد زيارة بغداد، مشيرًا خلال حديث مع محطة إخبارية كردية، إلى أنه من المقرر أن يجتمع علي باقري في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية للاجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني. وأوضح أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان ومتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى طهران في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية والأمنية". أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني وأكد مسؤول في حكومة بغداد،أن زيارة علي باقري تهدف أولا إلى متابعة الملفات المشتركة بين بغداد وإيران، مشيرًا إلى أن "الزيارة تركز على الملفات التي تم التفاهم بشأنها، ومنها ملفات ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها، وقد نفذ العراق بنود تلك الاتفاقية بشكل كامل". وأضاف أن "هناك مذكرات تفاهم كان من المفترض أن توقع بين بغداد وإيران أمنية واقتصادية، تم تأجيلها على أثر حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستتم مراجعتها من قبل المبعوث الإيراني (باقري) والوفد المرافق له، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "إيران حريصة على استمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، وأن الزيارة مهمة جدا في هذا الاتجاه". وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تسلم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد إصدار مرسوماً جمهورياً نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 حزيران 2023 قضى بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. والذي ينص على تعيين ساكو بطريركاً للكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها، ما خلق أزمة كبيرة بين ساكو ورئاسة الجمهورية. والغى الرئيس الحالي لجمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد مرسوم جمهوري سبق أن وضعه الرئيس السابق جلال طالباني. وكان هذا القرار الرئاسي قد نصب البطريرك ساكو بطريركا وزعيما للكنيسة الكلدانية. وكان مبرر الإلغاء من قبل الرئيس هو أن المرسوم، في وقت صدوره، لم يكن له أساس دستوري لأن هذه المراسيم مخصصة لموظفي الدولة المعينين من قبل الحكومة العراقية.  وعلى هذا النحو، كان المرسوم الأصلي يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم وقت صدوره، وأكد الرئيس أن إلغاءه للمرسوم كان بالتالي تصحيحيا بطبيعته. الحقيقة هي أن البطريرك ليس معينا من قبل الحكومة ولا موظفا حكوميا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكنائس تتمتع بالادارة الذاتية والسلطة القانونية لإدارة أوقافها وشؤونها بشكل مستقل وفقا للمادة 43 من الدستور العراقي، والتي تسبق المرسوم المعني وتستمر بكامل قوتها. تسيّس منصب الكاردينال وكان مسؤول ديني في دائرة الوقف المسيحي قد قال لصحيفة "العربي الجديد" إن "القرار الذي وجه ضد الكاردينال ساكو سياسي، وجاء بضغط من زعيم فصيل بابليون المسيحي ريان الكلداني وأطراف أخرى، وهو ما جعل الأمر تطوراً خطيراً بالنسبة للبيت المسيحي العراقي ككل". واعتبر أن "تسييس منصب الكاردينال يعني الزج بالمسيحيين في حسابات سياسية واستغلال اسمهم، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مسيحيي العراق"، متحدثاً عن مخاطر استمرار الأزمة على جهود عودة مسيحي العراق إلى مدنهم ومنازلهم التي تركوها عقب اجتياح "داعش" محافظة نينوى عام 2014. من جهته، قال عضو جماعة "بابليون" دريد جميل إن "الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي بشكل واضح، وإن التعليقات الأخيرة التي صدرت عن أطراف دولية من المفترض أن يتم الوقوف عندها، إذ إن القرار الأخير للرئيس العراقي بخصوص الاعتراف بالكاردينال ساكو يمثل وجهة نظر قانونية، رغم أننا لا علاقة لنا فيه". وهاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى". وقررساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة "بابليون" المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى. ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021. وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاما من الحروب والنزاعات.  

عربية:Draw كشف مرصد حقوقي،عن تنفيذ السلطات في الأسابيع الماضية عشرات أحكام الإعدام في العراق. وأكد مرصد أفاد، المعني بملفات حقوق الإنسان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، محذرا من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات قال إنها "تفتقر لاشتراطات العدالة". وبحسب ما قاله المرصد، فإنه "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية (الحوت) يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بواقع يومين أسبوعيا بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". وأضاف: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسط إصرار حكومي على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة". وقال المركز في بيانه إن "محافظة صلاح الدين حلت بالصدارة بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من أهالي تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي (بمحافظة الأنبار) سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطُلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي". ويشير المرصد المعني بحقوق الإنسان في العراق، إلى مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة، مؤكدًا أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان. تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام في العراق واعتبر أن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم والمماطلة بإقرار قانون العفو العام رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام". وذكّر المرصد بـ"امتناع رؤساء سابقين عن التوقيع (على تنفيذ الحكم) لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين أو بسبب الحكم المبالغ بهعليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام بوقت لا يتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، ما يؤشر على وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين ووفقا للطائفة والمذهب". وناشد المرصد المنظمات الأممية والحقوقية "التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذوي الجثة واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية". وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد