عربية:Draw أضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان. وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي. وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على "فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي". ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.  

عربية:Draw أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق. واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)". وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".   وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية. قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني. وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات". وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

 عربية:Draw ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام. وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ”300 هجوم إسرائيلي". توسيع دائرة الحرب يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق. وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن "رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة". وشددت الوزارة على أن "لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات". وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي". وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار". وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية». اجواء ما قبل الضربة يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة". ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها". وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك". وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران. العراق ودائرة النار.فلاح المشعليأمل العراق في تحركه الدبلوماسي المتمثل بتقديم طلب اجتماع عاجل للأمم المتحدة، وكذلك في دعوة الجامعة العربية للاجتماع وكلا الاجتماعين مسعى لتفادي الضربة الإسرائيلية للعراق، وإذ تتهيأ إسرائيل لارتكاب عدوان عسكري ضد منشآت ومراكز عسكرية عراقية، يكون... دبلوماسية وقائية يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة. ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه "سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها". ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق". ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان". كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية". وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه. 300 هجوم إسرائيلي من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام". وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!"؟. وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw قالت مصادر سياسية ونيابية عراقية في بغداد إن أطرافاً داخل التحالف الحاكم، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تدفع نحو تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات. اتساع الخلافات بين المالكي والسوداني وفي هذا السياق، تحدث عضو بارز في البرلمان العراقي، عن أن الاتفاقات التي جرت بين رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، والقوى السياسية الداعمة له، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، كانت قائمة على إنجاز انتخابات مبكرة في العراق بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار نهاية العام المقبل. وقال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن نوري المالكي هو الدافع الأول باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في العراق حالياً، مع اتساع الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ورفضه مساعي ووساطات الصلح بينهما خلال الفترة الأخيرة الماضية، إثر فضيحة "شبكة التنصت"، التي تورط بها موظفون في مكتب رئيس الوزراء وطاولت هواتف مسؤولين وسياسيين، من بينهم المالكي وأفراد من أسرته. وأكد مصدر سياسي آخر في بغداد أن رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية المساندة له داخل قبة البرلمان، ستدفع خلال الجلسات المقبلة لفتح ملف تعديل قانون الانتخابات، للتوجه نحو خطوة تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد التي يطرح بعض أطراف "الإطار التنسيقي" ومنهم المالكي أن تتم في منتصف 2025. وبيّن أن هذا التوجه يصطدم بتحفظات أطراف أخرى من داخل "الإطار التنسيقي"، التي ترى أهمية مراعاة وضع المنطقة والتغييرات فيها، وضرورة التهدئة سياسياً في البلاد. وأجرى البرلمان في نهاية مارس/ آذار 2023، تعديلات جذرية على القانون الانتخابي، وأعاد صيغة "سانت ليغو" التي تعتمد الدائرة الواحدة، أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة، وقد تحول العراق بناء لذلك إلى 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التي سبقتها، إلا أن قوى سياسية عادت خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى طرح فكرة تغيير قانون الانتخابات الحالي، خصوصاً ليكون متناسباً مع الأرقام التي سيفرزها التعداد السكاني (أجري يومي الأربعاء والخميس في 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني). ويُتوقع أن يرتفع عدد النواب لأكثر من 430 نائباً، إذ ينص القانون على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب واحد. لرغبة الحزبية، وتحديداً من قبل نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، عادت خلال الأشهر الماضية، ويبدو أن التوجه السياسي والنيابي يسعى إلى إجراء تعديل جوهري في قانون الانتخابات. فعلى الرغم من أن التعديلات لم يتم شرحها أو الحديث عنها بشكلٍ صريح من قبل الأحزاب العراقية، إلا أنها تتجه للعودة مرة أخرى إلى الدوائر الصغيرة، وبحسب التمثيل السكّاني في المناطق، وهو ما تنتظره الأحزاب بمجملها من خلال نتائج التعداد السكاني. وأكد المالكي في مقابلة متلفزة، أخيراً، أن "مسألة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة في العراق لا بد من حسمها، بالإضافة إلى مسألة مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي لا بد أيضاً من حسم موضوعها، من خلال استبدالها أو تمديد عملها بما ينسجم مع طبيعة قانون عملها". وأشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة كشفت لنا أمراً خطيراً، حينما أقدم النافذون في دوائر الدولة المهمة والأساسية على استخدام الدوائر وقدراتها للعملية الانتخابية، وجعل الانتخابات ليست اقتراع قناعات، بل خدمات وأموال وبيع وشراء". عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" ثائر الجبوري، قال إن "المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ليست خياراً سياسياً أو توجهاً آنياً، بل هي التزام كانت حكومة السوداني قد ألزمت نفسها به، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بإجرائها"، معتبراً أن "القوى السياسية المشتركة في الحكومة عليها أيضاً أن تدعم خيار الانتخابات المبكرة، لأنها صوّتت على المنهاج الحكومي". وأضاف أنّ "الانتخابات هي حاجة ملحة، لا سيما بعد الأزمات التي مرّت على البلاد، ومنها أزمة اختيار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى انسحاب التيار الصدري، لذلك نحن نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة في العراق بوابةً لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي". انتخابات مبكرة في العراق تعهد السوداني بإجرائها وتعليقاً على ذلك، وجد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى أن "المالكي يريد أن يُشعر البرلمان بأن البرنامج الحكومي وبعد التصويت عليه يصبح قانوناً ملزماً للحكومة، بالتالي فإن من واجبات البرلمان متابعة القانون وتنفيذه ومساءلة الحكومة في حال الإخلال بأي بند من بنوده، لذلك فإنّ بإمكان البرلمان استجواب رئيس الحكومة إذا ما تم الإخلال بتنفيذ بند من بنود المنهاج الحكومي". وأوضح مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي يُطالب بتعديل قانون الانتخابات كونه يمثل الكتلة الشيعية الكبرى"، جازماً أن "كل الأحزاب في الإطار التنسيقي مؤيدة له". وأكمل مصطفى أن "قانون الانتخابات سيُعدل عبر البرلمان، ومن ضمن التعديلات العودة إلى الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن ليس بالوفرة السابقة، لأن تجربة انتخابات 2021 أظهرت بعض الأخطاء، أما بالنسبة للتيار الصدري، فإنه يستفيد تقريباً من أي قانون للانتخابات، بالنظر إلى قواعده الشعبية، وذلك في حال قرّر العودة". وينص البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال مدة ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محيي الأنصاري إلى أن "الحكومة الحالية ولدت نتيجة اضطرابات سياسية وأمنية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بعد حادثة مواجهات المنطقة الخضراء خلال صيف 2022 (بين أنصار التيار الصدري وخصومهم بالإطار التنسيقي)، وكان الرفض لنتائج انتخابات عام 2021 والطعن بمصداقيتها يصدر من كتل الإطار التنسيقي ذاته الحاكم الآن، لذلك افتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري بالتزام إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، ولكنه انقلب على تعهده هذا وحوّله إلى انتخابات محلية" (انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت العام الماضي). وأضاف الأنصاري، أن "الوقت لم يسعف رئيس الحكومة مع موجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعج بالبلاد وتأثيرات الحرب الإقليمية، للاستعداد لخوض انتخابات ينظر إليها منافسوه في الإطار الشيعي الحاكم باعتبارها ستأكل من مساحتهم الانتخابية، بعدما دخل السوداني بقائمة منفردة واستثمر النفوذ الحكومي في دعمها، كما تحدث العديد من قادة الائتلاف الحاكم". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" إن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت بغداد بأنها استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل، وأن واشنطن طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة. المصادر أكدت أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل. من جهتها، مصادر عراقية أمنية كشفت لـ"العربية" و"الحدث" أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، مضيفة أن رئيس الوزراء أطلع الكتل السياسية على خطورة الموقف إذا استمرت الفصائل بهجمات إسرائيل من داخل الأراضي العراقية. وكانت السلطات العراقية أعربت عن رفضها "بشكل قاطع" للرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها "محاولة لتبرير العدوان". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الاثنين، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها على الدولة العبرية "ميليشيات موالية لإيران". في الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران معروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، مرارا عن هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل، "زاعمة" أنها تضامنا مع قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل اعتراض دفاعاتها الجوية عددا منها. وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفّذ من العراق. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم التالي أن بلاده "تدافع عن نفسها على سبع جبهات" بينها جبهة "الميليشيات الشيعية في العراق".    

عربية:Draw يبدو أن المواجهة بين إسرائيل والفصائل العراقية المنخرطة فيما يعرف بـ«محور المقاومة» في طريقها إلى مزيد من التصعيد، خاصة بعد نقل تل أبيب شكوى ضد الفصائل إلى مجلس الأمن الدولي. وعدّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اجتماع لحكومته أمس شكوى إسرائيل "ذريعة وحجة للاعتداء على العراق". وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الشكوى، عمّا سماه «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات، ودعا مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. واتهم ساعر «عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وألوية بدر، وحركة النجباء، وأنصار الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، وقال إنها تابعة لـ«الحشد الشعبي»، متهماً تلك الهيئة بتلقي الرعاية من الحكومة العراقية والتوجيهات من إيران.

عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية عن ضغوط أميركية على إسرائيل لمنعها من تنفيذ أي هجوم على العراق، وقال عضو بارز بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن "واشنطن تتعامل مع العراق بوصفه حالة خاصة في دائرة الحرب الحالية وتسعى لمنع أي هجوم إسرائيلي تجاهه خاصة أن واشنطن تمتلك وجوداً عسكرياً فيه". وقال المصدر، طالباً عدم كشف اسمه، إن "رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) بحث الملف مؤخراً مع مسؤولين أميركيين منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أخبر السوداني بعدم دعم واشنطن لأي هجوم إسرائيلي على بغداد"، مضيفاً أن "الوزير أكد للسوداني ضرورة منع جماعة المقاومة الإسلامية بالعراق من تنفيذ هجماتها ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية وقيادات الإطار التنسيقي تبذل جهوداً سياسية كبيرة بهذا الاتجاه". وكشف المصدر عن "حراك سياسي لقوى عراقية شيعية تجاه بعض الفصائل المسلحة، جرى ليلة أمس الأحد، بهدف تثبيت تفاهمات حيال عدم استهداف المصالح الأميركية، وكذلك تجنيب الأراضي العراقية الهجمات التي تنفذها على دولة الاحتلال". وشهدت بغداد الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات سياسية وحكومية مع قيادات عسكرية وأمنية ركزت على التطورات في المنطقة وأهمية تجنيب العراق أي حرب أو عدوان إسرائيلي. كما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعاً ترأسه السوداني بمشاركة وزراء الأمن والدفاع والأمن القومي ورئيس أركان الجيش وجهاز الأمن الوطني وقيادات عسكرية مختلفة، واستمر عدة ساعات لبحث الملف. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، وتبع الهجوم إطلاق تهديدات إسرائيلية بضرب العراق في حال جرى استخدام أراضيه لتنفيذ هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد هذه المعلومات عدد من مستشاري رئيس الحكومة العراقية، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب. وتواصل مسؤولون عراقيون مع إيران في الفترة الماضية، وحصلت بغداد بموجب هذه الاتصالات على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيها للهجوم على إسرائيل، وأوصلت الحكومة العراقية رسائل عديدة على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى الإيرانيين في زيارته لطهران، الأسبوع الماضي، أبرزها قرار العراق البقاء خارج دائرة أي حرب محتملة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال الأعرجي وقتها في منشور على منصة إكس: "نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وسنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة". وقال القيادي سعد المطلبي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، إن "الكيان الصهيوني لم ينفذ لغاية الآن أي ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على عمليات الفصائل العراقية"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "أي ضربة إسرائيلية سوف تؤثر على العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأضاف أن "هناك ضغوطاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الكيان الصهيوني لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، خشية من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن، خاصة أن هناك اتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين، ولهذا تضغط الولايات المتحدة بقوة على الكيان". السفيرة الأميركية في العراق تلتقي المالكي إلى ذلك، التقت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانسكي، أمس الأحد، مع زعيم ائتلاف دولة القانون، المشارك في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، وأكدا أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة، وذكر مكتب المالكي أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية إلى إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك". وأكد المالكي "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لا سيما بعد أن أفرزت الانتخابات الأميركية إدارة جديدة"، مشدداً على "أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني". من جهتها جددت السفيرة الأميركية، "دعم بلادها لاستقرار العراق"، وأكدت في تدوينة لها على موقع "إكس" "التقيت رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للتحدث عن مستقبل العراق"، مؤكدة أن "اللقاء جاء لمناقشة سبل استفادة الشعب العراقي من الشراكة الأميركية العراقية الشاملة، ونحن ملتزمون بدعم عراق آمن ومستقر وذي سيادة". وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، استهداف "موقع حيوي في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بواسطة طائرات مسيّرة"، مؤكدة استمرار هجماتها بوتيرة متصاعدة". وتقول المقاومة الإسلامية في العراق إنها ستواصل عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان لها بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة وصواريخ الكروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب" التي يصل مداها إلى نحو 800 كم ومزودة برأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. وتتألف المقاومة الإسلامية في العراق من فصائل عدة أهمها: "كتائب سيد الشهداء"، "كتائب حزب الله"، "أنصار الله الأوفياء"، "كتائب الإمام علي"، "النجباء". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت صحيفة إسرائيلية أن لدى إسرائيل "خطط عمل واضحة" في حالة حدوث تصعيد من جهة العراق. وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية في العراق. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأميركيين، أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة. وأشارت معاريف إلى أن هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.

عربيةDraw كشفت ثلاثة مصادر عراقية مقربة من جماعة "المقاومة الإسلامية"، لـ"العربي الجديد"، عن أن العمليات الأخيرة التي نفذتها الجماعة على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل انطلقت من الأراضي السورية وليس من العراق، في توجه قد يكون استجابة من تلك الفصائل للضغوط التي قادها الائتلاف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي) والحكومة في بغداد لمنع أي مسوغات إسرائيلية لشنّ اعتداء على العراق. وعلى مدى يومي الجمعة والسبت، تواصل "العربي الجديد" مع ثلاثة مصادر قريبة من "المقاومة الإسلامية"، وهو تحالف من ستة فصائل مسلحة في العراق تبنى خيار الهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية منذ نحو عام، ولتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي عليهما. وأكدت المصادر، بشهادات متطابقة، أن العمليات الأخيرة نفذت من الأراضي السورية وليس العراقية، والتي كانت تنطلق من صحراء الرطبة ومنطقة القائم على الحدود العراقية مع الأردن وسورية. وقال أحد المصادر لـ"العربي الجديد" إن العمليات الأخيرة التي نُفذت بطائرات مسيّرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سورية، لم يُحدده، وجرت ليلاً، وأضاف المصدر أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها"، فيما أكد مصدر آخر مقرب من جماعة "المقاومة الإسلامية" أن "العمليات الجهادية الأخيرة انطلقت من داخل سورية، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا "لأسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً". وفي السياق، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي سعد المطلبي، لـ"العربي الجديد"، إن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد انطلاق عمليات الفصائل العراقية ضد الكيان الصهيوني من خارج العراق". وأضاف المطلبي: "لا توجد عمليات للفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد الكيان الصهيوني. العمليات تنطلق من داخل الجغرافيا السورية، وهذا الأمر الذي دفع بالكيان للرد في الفترة الأخيرة عليها داخل سورية وليس داخل العراق". ولفت إلى أن "الفصائل تخشى من استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لعملياتها ضد الكيان الصهيوني، حتى لا يكون العراق مستهدفاً من قبل الكيان، كذلك الحكومة العراقية تعمل وتضغط على إبعاد العراق عن دائرة الحرب، وغير مستبعد أن يكون هناك ضغط وطلب حكومي عراقي بألا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لعملياتها"، وفقاً لقوله. وتعلن جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، يومياً، مهاجمة أهداف إسرائيلية مختلفة، مع تأكيد استمرار عملياتها بضرب الأهداف الحيوية في الأراضي المحتلة. وتنفذ الجماعة التي تضم تحالفاً من فصائل عراقية مختلفة الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز المطوّرة، وتستهدف بالمجمل مواقع عسكرية للاحتلال في الجولان، وحيفا، وأم الرشراش (إيلات)، وغيرها. من جهته، قال المحلل السياسي المقرب من الفصائل العراقية المسلحة علي فضل الله، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل لا تكشف عن الجغرافيا التي تنطلق منها الصواريخ والمسيّرات لضرب أهداف الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، لكن حسب المعلومات، تنطلق عمليات الفصائل من داخل الأراضي السورية". ورأى أن "استخدام الفصائل العراقية الأراضي السورية له عدة أسباب، منها لقرب الجغرافيا السورية من الكيان الصهيوني، وأيضاً هناك مساحة كبيرة جداً لتحرك تلك الفصائل داخل سورية، خاصة أن هناك عمليات عدوان شبه يومية إسرائيلية على سورية، وهذا الأمر تقوم باستثماره الفصائل العراقية للرد على الكيان الصهيوني".   وتابع بأن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي، وطبعاً هناك طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق، ولهذا هي تتخذ من سورية منطلقاً لهجماتها اليومية ضد الكيان الصهيوني، ولم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية". بدوره، قال الخبير في الشأن العسكري سيف رعد، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل العراقية تحاول من خلال استهدافها مواقع للاحتلال الإسرائيلي عدم نشر أي ملامح للمكان الذي أُطلقت صواريخ أو مسيّرات منه، تفادياً لكشف تلك المواقع، لكن الواضح من خلال سير خط الطائرة المسيّرة والصواريخ بأنها تطلق من مكان بالقرب من مناطق الحدود الأردنية والسورية". وبيّن رعد أن الفصائل "تسعى إلى تكرار استهداف منطقة إيلات لأهميتها وانكشافها لهم، حيث تحتوي على ميناء ومطار يستخدمهما الكيان للدعم اللوجستي الغذائي والعسكري، لذلك تحاول الفصائل، من خلال استهدافها تلك المنطقة، تعطيل أو إيقاف ذلك الدعم". وأضاف: "تحاول الحكومة العراقية جاهدة منع فصائل المقاومة من استخدام الأراضي العراقية لقصف الأراضي المحتلة، كون حجم الضغوط الخارجية يجعلها غير قادرة على تحمّل العواقب الاقتصادية والعسكرية في حال جُرَّ العراق لصراع إقليمي، وهي ليست مستعدة لمواجهة نتائجه وتأثيره على المجتمع العراقي". وأكد الخبير في الشأن العسكري أن "غالبية الفصائل قد أعطت الحكومة العذر، واتجهت حتى إلى الهدنة من استهدافها المواقع الأميركية في العراق، لكن من البداية كان فصيلا النجباء وكتائب حزب الله ضد توقف العمليات العسكرية، وهما من الفصائل التي تحمل أيديولوجية عابرة للحدود ولا تعترف بحدود دولية، لذا كان العراق يحاول الضغط على إيران من أجل محاولة السيطرة على تلك الفصائل، لكنها لغاية الآن مستمرة باستهداف المناطق المحتلة من داخل الأراضي السورية". وتتعهد المقاومة الإسلامية في العراق بمواصلة عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان لها بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة وصواريخ الكروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب"، وهو نوع من الصواريخ الذي يصل إلى مديات تُقدّر بنحو 700 إلى 800 كيلومتر، وبرأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. وتتألف المقاومة الإسلامية في العراق من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله"، و"أنصار الله الأوفياء"، و"كتائب الإمام علي"، و"النجباء".

عربيةDraw ذكر مسؤول إيراني أن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن. وقال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن بقيمة 13 مليار و698 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 39٪ عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي. وأوضح روح الله لطيفي، في تصريحات أفادت بها وكالة إيسنا للأنباء: شهدت التجارة غير النفطية لإيران في أكتوبر من هذا العام، سواء في الصادرات والواردات والترانزيت الأجنبي، نموا ملحوظا، حيث تم تصدير أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي. وعن وجهات التصدير الرئيسية لإيران في الشهر الماضي، ذكر: رغم أن الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية بنصيب مليارين و780 مليون دولار. وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار. وعن أول دول تبيع البضائع إلى إيران، قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: في أكتوبر المنصرم احتلت الإمارات المركز الأول في بيع البضائع لإيران بمليارين و180 مليون دولار، تليها الصين بمليار و755 مليون دولار، ثم تركيا بمليار و442 مليون دولار، وألمانيا بـ 200 مليون دولار، وروسيا بـ 161 مليون دولار.

عربية:Draw تتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي الذي رافق الملف خلال العقدين الماضيين من قبل الأحزاب التي تربطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها ستنجح في إجراء التعداد السكاني في العراق "لأجل رسم الخطط التنموية والحصول على بيانات جديدة عن العراقيين". وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق قد جرى عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان - العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا. سيُنفَّذ التعداد السكاني العام في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي وكذلك سياسي. وبرغم اعتراض حكومة أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، بسبب الخشية من التلاعب في عديد المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين تلك التابعة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، المعروفة باسم المناطق المتنازع عليها، إلا أنها وافقت في النهاية على إجراء التعداد، معتبرة إياه فرصة لتحديث المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم كردستان من ميزانية الحكومة الاتحادية في بغداد". دوره، قال المستشار في رئاسة حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، في حديث إنه "كانت هناك مخاوف من التعداد، لكن التوجيهات من مجلس الوزراء في بغداد قللت من هذه المخاوف". وأضاف: "اطلعنا على جزء من استمارات التعداد ولم تكن تحمل أي توجه سياسي، إنما أهدافها تنموية"، لافتاً إلى أن إقليم "كردستان لم يشعر بأي خطر من استخدام التعداد لأغراض تسيء إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم". سيُفرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ولمدة يومين، مع إغلاق ومنع التنقل بين المدن، وسط انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن المحلي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر جمعه مع مسؤولين من وزارة التخطيط العراقية الاثنين الماضي، إن "اللجنة الأمنية العليا ستوفر الحماية للتعداد السكاني والفرق الجوالة، ويبدأ حظر التجول منتصف ليلة الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 12 ليلاً ويستمر حتى ليلة 21 نوفمبر في الساعة 12 في عموم العراق". وسيكون هناك آلاف الموظفين المكلفين بإجراء التعداد السكاني في كل مدينة عراقية، وفي الوقت نفسه، من خلال أجهزة إلكترونية لوحية، فيما سيُحتسب عدد أفراد الأسر مع تفاصيل الأعمال والجنس وصولاً إلى معرفة الدخل الشهري لكل أسرة وعدد المرضى وكبار السن فيها، وحتى إحصاء عدد الأجهزة المنزلية والحمامات داخل البيت الواحد. المذهب خارج أسئلة التعداد السكاني في العراق لن تُسأل الأسرة عن مذهبها أو معتقدها الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003. وخلال الأشهر الماضية، أشاد مراقبون بقرار تجنب التعداد معلومات المذهب والقومية، معتبرين إياه خياراً صائباً من شأنه تجنب إدخال البلاد في الكثير من المشكلات السياسية ذات الصبغة الطائفية والقومية. في السياق، قال المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق علي عريان إن "المرحلة الأولى من التعداد انتهت، وهي تعداد المباني والأراضي الزراعية والعقارات، ونحن أمام المرحلة الأهم وهي تعداد السكان، من أجل التوصل إلى الهدف الأكبر، وهو خلق حالة التنمية وتوفير الخدمات. وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد" أن التعداد السكاني في العراق "يمثل استحقاقاً وطنياً، لأن العراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ العام 1997"، لافتاً إلى أن "هذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة كونه يشمل كل محافظات العراق". وأشار عريان إلى أن "استمارة التعداد السكاني تتضمن 70 سؤالاً"، موضحاً أنه "في البداية ستؤخذ المعلومات الأولية ثم بقية المعلومات عن أفراد الأسر، والتي ترتبط بالصحة والعمل والإعاقة، تُستكمل في مراحل لاحقة لتجرى مطابقة المعلومات مع دوائر الأحوال الشخصية". وقال إن "التعاون يجرى حالياً مع معظم دوائر الخدمية والكهرباء والوزارات، وبالتالي فإن البلاد كلها مستعدة ومتأهبة لإجراء التعداد وإنجاحه". معالجة الفقر بيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق يشهد زيادة سكانية بنسبة 2.6%، كل عام، يعني ذلك بلغة الأرقام أن عدد سكان العراق يزيد نحو مليون نسمة كل عام"، مضيفاً أنه "في آخر التقديرات التي وُضعت عام 2023، تجاوز عدد العراقيين 43 مليون نسمة، ونتوقع أنه وصل إلى 44 مليون نسمة خلال العام الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال التعداد السكاني". ولفت الهنداوي إلى أن أحد الأهداف من التعداد السكاني في العراق "هو مسألة معالجة الفقر، خصوصاً في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة وتوفير الغذاء"، مشيراً إلى أن "التعداد السكاني الذي تتأهب كل دوائر ومؤسسات والقوات الأمنية في البلاد لإجرائه، سيكون النقلة الحقيقية على كل المستويات، وسيوفر معلومات لدى الحكومة من أجل توزيع الموارد، ويسهم في خفض مستويات الفقر". وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا "إلى دعم وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لإنجاح التعداد السكاني"، مشدداً على أهميته في تقديم الخدمة للمواطنين، كونه "يساهم في تغيير عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب". وذكر الحكيم، خلال زيارته وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني العام، أن "العراق لا يعرف عدد مواطنيه منذ نحو 28 سنة"، وأن "نجاح التعداد يعني إعداد خطط استراتيجية مهمة ستعود بالنفع على المواطنين". أجرت وزارة التخطيط العراقية التعداد التجريبي للسكان في عموم محافظات البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً. وأظهرت نتائج التعداد حينها أن "نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث 9%، ويشكل عدد الذكور 50.1% والإناث 49.9% في العائلات التي شملها التعداد"، كما أظهر أن "متوسط حجم العائلة بلغ ستة أفراد في جميع المحافظات، فيما سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار سبعة أفراد، بينما كانت محافظة السليمانية الأقل (حجم العائلة) بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

عربية:Draw یزور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، العاصمة الايرانية طهران، الیوم الاحد، ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال زيارته إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ویرافق الأعرجي في زيارته إلى إيران كل من وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس جهاز الأمن في إقليم كوردستان، هيوا أحمد، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق، وسبق أن استضاف مستشار الأمن القومي العراقي، الملحق العسكري الإيراني العميد مجيد قلي بور، في بغداد يوم أمس السبت.  وحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى بور، سبل تعزيز  أمن واستقرار البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب  .  وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على إيران أو أية دولة من دول المنطقة.        

عربية:Draw أظهر الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وداً مفاجئاً بين الزعيمين رغم الخلفية السلبية للعلاقة مع ترمب لدى معظم الأوساط الشيعية العراقية، وفي المقدمة منها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم. فبعد التهنئة البروتوكولية التي بعثها السوداني لدى فوز ترمب، والتي حظي من خلالها بانتقادات واسعة لدى أوساط شيعية، على أساس أن ترمب مسؤول بشكل مباشر عن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ترمب، وهو ما أدخل هذه المذكرة دائرة الجدل السياسي والقضائي بعد فوز ترمب، وما إذا كان سيتعامل معها، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة المستقبلية مع العراق. اتفاق على لقاء عاجل لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ترمب من قِبل السوداني، والذي كان إيجابياً طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عكس رؤية مختلفة لدى الرئيس الأميركي. فبالإضافة إلى استعداده للتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني في مختلف الملفات، سواء الخاصة بالعلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن أم تلك المتعلقة بملفات المنطقة، وفي المقدمة منها الحرب في غزة ولبنان، فإن ترمب، وطبقاً للبيان الرسمي العراقي عبَّر عن رغبته في عقد «لقاء عاجل» مع السوداني. يُذْكر أن السوداني زار الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته. نسحاب أم تنظيم علاقة؟ وفي الوقت الذي تَعَهَّدَ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخراج ما تبقى من القوات الأميركية في العراق طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تشكلت حكومته بموجبه، فإن أحداث غزة ولبنان فرضت نفسها طوال هذا العام رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء التحالف الدولي الذي تَشَكَّلَ عام 2014 لمحاربة «داعش»، والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت وقِّعت بين الطرفين عام 2008. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم نجاح السوداني في عقد هدنة معها لعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، سواء كانت السفارة الأميركية في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أو قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل. وبينما التزمت بعص الفصائل بالهدنة، لكن «طوفان الأقصى» أدى إلى حدوث انقسام فيما بينها، بين الاستمرار بالهدنة مع الأميركيين أو البدء بقصف أهداف داخل إسرائيل عبر الطيران المسيَّر، وهو ما أدى بالحكومة العراقية إلى رفض ذلك من دون أن يترتب على ذلك التزام من قِبلها حيال مطالبات الحكومة بعدم إحراجها مع المجتمع الدولي، أو إعطاء تبرير لإسرائيل بضرب العراق. إضافة إلى ذلك، جدد السوداني، السبت، الدعوة لوقف الحرب على غزّة ولبنان، منتقداً «الصمت الدولي المطبق» إزاء جرائم الكيان الصهيوني. وقال مكتب السوداني في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال افتتاح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أن ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، أمر لم يَعُد مقبولاً»، مجدداً الدعوة لـ "إيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية". استخدام أجواء العراق مرفوض من جهة ثانية، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور». ووفق البيان، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور «سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw في محاولة من الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، أرسلت رسائل إلى العراق، محذرة إياه من عواقب سماحه لطهران لاستخدام المليشيات العراقية في ضرب الدولة العبرية. وتخشى واشنطن، أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي تتوقع أن ينطلق من الأراضي العراقية، إلى تصعيد الحرب الإقليمية. وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس»، إن إدارة جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها إذا لم تمنع هجوما إيرانيا من أراضيها. وتشير معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة ردا على الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استهدفت طهران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. الحرس الثوري يستعد وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، "نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، تمهيدًا لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل". وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران علانية وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، "لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد". وفي محاولة جديدة من واشنطن لردع إيران، قال مسؤول أمريكي إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق الأمر نفسه أثاره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول نفس القضية. وقال مسؤولان أمريكيان، إن سوليفان وبلينكن ضغطا أيضا على رئيس الوزراء العراقي لوقف هجمات الميليشيات الشيعية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن سوليفان وبلينكن أبلغا السوداني، أنه يجب ألا يسمح لإيران بشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية. ونقل مسؤول أمريكي عن رسالة إدارة بايدن لرئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعلوا ذلك فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق". كيف رد العراق؟ وفيما لم تعلق السفارة العراقية في واشنطن، أوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب المسؤولين الأمريكيين. ونقل الموقع الأمريكي، عن مسؤول كبير في إحدى المليشيات الشيعية في العراق، قوله إن السوداني لم ينجح -حتى الآن- في إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف هجماتها ضد إسرائيل. أشار المسؤول إلى أن «السوداني كثف جهوده للضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ تهديداتها بضرب العراق، مقابل عدم السماح لإيران باستخدام الأراضي العراقية للرد على إسرائيل»، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة، "لأن هناك فصائل لا تزال تقول إنها ستهاجم المصالح الإسرائيلية والأمريكية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في بيان إن بلينكين أبلغ السوداني أن الحكومة العراقية يجب أن "تفي بالتزاماتها بحماية الأفراد الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران". ميلر أشار إلى أن الوزير بلينكن، أكد على «أهمية عدم انجرار العراق إلى الصراع الإقليمي، وشدد على ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه».