عربية:Draw قالت مصادر أمنية إنّ صاروخين سقطا، مساء الثلاثاء، على مقربة من قوات أميركية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد، وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى. ولم ترد السفارة الأميركية بعد على طلب للتعليق. وقالت القوات الأمنية في بيان نقلته "فرانس برس"، إنّ "حركة الطيران المدني طبيعية لجميع الرحلات"، في وقت ينتظر فيه أن يصل إلى العاصمة العراقية بعد ساعات قليلة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في يوليو/ تموز. من جانبها، ذكرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران أنّ إطلاق الصاروخين يهدف بوضوح إلى تعطيل زيارة الرئيس الإيراني. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني "استهداف مطار بغداد وفي هذا التوقيت تقف خلفه أياد مشبوهة والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين". ويزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بغداد، اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له، يرافقه فيها وفد رسمي إيراني رفيع، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين. وبدأت بغداد تحضيرات الزيارة التي ستستمر يومين، وفقاً لمسؤول عراقي بوزارة الخارجية،قبل يومين، إن بلاده أنهت صياغة حزمة من مذكرات التعاون الثنائي بين بغداد وطهران، كما سيتم بحث ملفات إقليمية، أبرزها استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مضيفاً أنه سيتم بحث نتائج مذكرات واتفاقيات أمنية جرى توقيعها في العامين الماضيين. كما من المرتقب أن يزور بزشكيان والوفد المرافق له عدداً من العتبات الدينية جنوبي العراق، وفقاً لما كشف عنه المسؤول العراقي لـ"العربي الجديد". وسيعقد الرئيس الإيراني بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤتمراً صحافياً في ختام المباحثات، يجري فيه طرح ما تم التطرق والتوصل إليه. المصدر: العربي الجديد/ وكالات    

عربيةDraw أعلن وزير النفط حيان عبد الغني،زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية. وقال بيان للوزارة- إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية". وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى، "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين". وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".  وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف". وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي". ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة". وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا". وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية". وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه ". في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق". وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".

عربية:Draw يشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات صادمة في ملف «التنصت»، وتكشف مصادر موثوقة عن أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة. واطلعت مصادر «الشرق الأوسط» على كواليس اجتماع لـ«الإطار التنسيقي»، عُقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، تضمن عرض محضر قضائي عن «شبكة التنصت»، انتهى بطرح نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» شروطاً «قاسية» على السوداني مقابل «عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً". وشملت مصادر «الشرق الأوسط» شخصية قضائية على صلة بالملف، وقياديين اثنين في «الإطار التنسيقي»، وجرى مقاطعة المعلومات مع شخصيات شيعية معارضة في البرلمان، قالت إن «السوداني يرفض الرضوخ للمالكي". اعترافات التنصت وفي الاجتماع، استضاف «الإطار التنسيقي» ممثلاً عن مجلس القضاء، عرض عليهم وقائع بخصوص «التنصت»، و«اعترافات لأفراد المنظومة". وقالت المصادر إن «قادة الإطار استمعوا خلال الاجتماع إلى تسجيلات صوتية لأشخاص كانوا يتحدثون عن مهمات وتوجيهات من أعلى جهة حكومية لمراقبة سياسيين ومسؤولين عراقيين". وطبقاً لوصف المصادر، فإن ملف التنصت «بات أمراً واقعياً، وله أبعاد خطيرة». وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين. ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية. وقالت الحكومة العراقية إنها «تتعرض لحملة تحريض وتشويه» في سياق الحديث عن التنصت، واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عن «إيقاف موظف في مكتب السوداني عن العمل على خلفية منشور مسيء». في وقت سابق، كان السوداني قد أبلغ قادة الأحزاب الشيعية خلال اجتماع آخر لـ«الإطار التنسيقي» أنه ".مستعد للتعاون مع القضاء، ويريد المساعدة على إنجاز تحقيق شفاف في القضية". لكن المصادر قالت إن عرض الاعترافات يوم 26 أغسطس (آب)، قلب الموازين، ووصفت «صدمة» قادة الأحزاب الشيعية بأنهم «دخلوا ذلك الاجتماع هادئين، وخرجوا شاحبي الوجوه». وقال أحد المصادر: "بعد هذا الاجتماع تغير كل شيء". وشملت الاعترافات، "استهداف عدد كبير من السياسيين، أبرزهم قيس الخزعلي والمالكي وآخرون". شروط المالكي "قاسية" وتصدى المالكي لملف التنصت بضراوة، ورفض إغلاقه دون موقف من «الإطار التنسيقي»، وعرض على السوداني شروطاً مقابل «عدم استقالة الحكومة مبكراً تحت وطأة الفضيحة". ونقلت المصادر عن المالكي أن "صدمة الاعترافات لن تمر دون رد فعل حازم". ووفقاً للمصادر، فإن المالكي اشترط على السوداني «رفع يده تماماً عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب تيار الفراتين الذين الذي يتزعمه السوداني". واتفق مصدر مع غالبية هذه الشروط، لكنه شكك في أنها تتضمن حل حزب السوداني، وقال إن الأمر يتركز على منعه من المشاركة في الانتخابات. ونقل المصدر أن المالكي "يرى الاعترافات المسجلة كافية لتوقيع السوداني استقالته فوراً". ويربط كثيرون اندفاع المالكي في هذه الحرب مع السوداني، بمساعي الأخير للعب دور أكبر في الحياة السياسية، وخططه الترشح لولاية ثانية بتحالفات سياسية خارج "الإطار التنسيقي". وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض السوداني تنفيذ هذه الشروط سيعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة». وقالت إن المالكي «طرح أحد هذين الخيارين، الشروط أو الاقتراع المبكر". ووفقاً لمصدرين، فإن المالكي «يعتقد أنه قادر على حشد تأييد المرجعية والتيار الصدري لإجراء الاقتراع المبكر». السوداني "عنيد جداً" في المقابل، أظهر السوداني عناداً كبيراً. وأفادت مصادر مقربة بأن رئيس الحكومة «يرفض الرضوخ للمالكي»، وافترضت أنه "يمتلك القوة الكافية لمواجهة ما يسميها هو معركة لي الأذرع". ويعتمد السوداني في هذه المعركة على موقعه التنفيذي رئيساً للوزراء. وأخيراً حصل على دَفعة سياسية كبرى مع الإعلان عن اتفاق عراقي – أميركي على جدول زمني لانسحاب قوات "التحالف الدولي". ويحظى السوداني، أيضاً، بتأييد قوى شيعية مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، همام حمودي. لكنَّ العلاقة بين السوداني وأبرز حلفائه، قيس الخزعلي، تبدو حرجة الآن، لأن الأخير «لا يقدم الهدايا مجاناً»، على حد تعبير المصادر. ويرهن الخزعلي تقديم الدعم الكامل للسوداني لتأمين مستقبل الحكومة، بمعرفة حصة «عصائب أهل الحق» ونفوذها، وهذه نقطة خلاف جوهرية لم تُحسم بينهما حتى الآن، على ما يقول مصدران. وتشرح المصادر توزيع القوى داخل «الإطار التنسيقي» حتى مع عاصفة «التنصت»، بين ثلاثة تيارات؛ الأول يضم السوداني ومعه الفياض وهمام حمودي، والثاني يقوده المالكي، بينما يحاول تيار في الوسط «الاستفادة من الطرفين»، ويضم عمار الحكيم وهادي العامري. ويتصرف «تيار الوسط» بناءً على وزنه السياسي المحدود. وقالت المصادر إن «الحكيم والعامري يدركان أنهما لن يحققا مستقبلاً أكثر من وضعهما الآن، لذا يفضلان عدم الذهاب إلى الانهيار ويريدان حماية المعادلة القائمة». ديكور الإطار التنسيقي قال قيادي شيعي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي يتحول تدريجياً إلى ديكور يغطي تيارات متصارعة تستعد في أي لحظة للانشقاق». وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف، أن «عمق الخلاف يعود إلى تبادل الاتهامات بشأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير»، وقال إن "السؤال عن نور زهير، من هو ومن يقف خلفه تحول إلى أداة لكسر العظام". وتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، لأن «السوداني رمى كرة نور زهير في مرمى القضاء، بينما حرَّكت قوى سياسية كبيرة أدواتها الخفية ضد الحكومة». أخيراً، طرح تيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم مبادرة للحل، تضمنت «أولاً وقف التصعيد العلني بين القوى الشيعية والذهاب إلى اتفاق جديد بين الزعامات». لكن فرصة هذه المبادرة تبدو ضئيلة وفقاً للمصادر. ونقلاً عن شخصيات شيعية، فإن الأزمة أمام ثلاثة سيناريوهات: «مواجهة مباشرة بين الأطراف الشيعية، أو اتفاق على صيغة وسطية، أو انتخابات مبكرة". وتميل المصادر إلى «الانتخابات المبكرة بسبب رفض السوداني التنازل للمالكي، وأيضاً إصرار الأخير على منع الحكومة من إكمال عمرها القانوني دون دفع ثمن فضيحة التجسس».

 تقرير-عربية Draw في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو”وغيرها، بما في ذلك فصائل عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري. وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، في رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول 2024 وهم: (جو ويلسون، فرينش هيل، مايكل لولير، مايكل وولتز،وكيفين هيم)، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”. وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، كما دعوا إلى فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة في حال التحقق من هذه الانتهاكات وفق تعبيرهم. أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الجماعات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنوياً". وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس فإن ما يثير القلق أيضاً هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يسمح العراق للفصائل المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لسداد ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية. نفط كوردستان في رسالة أعضاء الكونغرس الخمسة وفي جزء آخر من رسالتهم، تحدث أعضاء الكونغرس الخمسة الذين كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، قائلين: "إن تهريب النفط العراقي هذا يحدث في وقت لا يزال فيه أنبوب النفط العراقي التركي مغلقا وترفض وزارة النفط العراقية فتح الأنابيب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على صادرات نفط إقليم كوردستان وسيؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأمريكية وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. ثلاثة تقيمات لهذه الاتهامات دعى المشرعون إلى ثلاثة تقييمات رئيسية للادعاءات الموضحة في تقريرهم، وهي: • هل هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، أو قانون العقوبات الإيراني، أو أي تدابير أخرى؟ • ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتصلة بالإرهاب   •هل تم مخالفة القانون الأخير، الذي أطلق عليه اسم "قانون وقف التعامل بالنفط الإيراني"، بفرض عقوبات على الموانئ والكيانات التي تدير موانئ النفط والمصافي وسفن الشحن، في حال سهلت تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية القادمة من إيران، بما في ذلك مينائي خور الزبير وأم قصر، فضلا عن إدارة المستودعات في الموانئ العراقية. وأمهل المشرعون الرئيس جو بايدن حتى 30 من شهر أيلول الحالي لمراجعة رسالتهم والرد عليها وطلبوا منه عدم منح تأشيرة دخول لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني إذا استمرت التحقيقات في سلوك الوزير. ومن جانبها وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها(مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات". وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية". ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”. وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة". وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي". وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط". ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة. وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات". ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.                                

تقرير/ Middle East Eye/ ترجمة عربيةDraw 🔻الجنود الأمريكيون وجنود التحالف سيبقون  في أربيل، لمدة عام واحد فقط 🔻انسحاب القوات الأمريكية قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. اتفق المفاوضون الأمريكيون والعراقيون على خطة لسحب الجنود الأمريكيين من العراق بعد تعرض القوات الأمريكية لهجوم متكرر من قبل وكلاء إيرانيين. ووفقا لرويترز ، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى "موافقة نهائية" من القادة في بغداد وواشنطن ، ولكن ينظر إليه على أنه اتفاق تم التوصل إليه، حيث قال مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء إن "الأمر الآن مجرد مسألة متى يتم الإعلان عنه". وسيشهد الاتفاق انسحاب مئات الجنود الأمريكيين من العراق في سبتمبر 2025 ومغادرة آخر القوات الأمريكية المتبقية في البلاد بحلول نهاية عام 2026. من المرجح أن يرحب منتقدو "حروب الولايات المتحدة إلى الأبد" بالاتفاق ، لكنه قد يثير مخاوف بين صانعي السياسة الأمريكيين والحلفاء في المنطقة الذين يركزون على نفوذ إيران. وبدأت المحادثات الرسمية بشأن وضع القوات الأمريكية البالغ عددها نحو 2500 جندي في العراق في يناير كانون الثاني لكنها تأجلت وسط توترات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. شنت الميليشيات المدعومة من إيران ما لا يقل عن 70 هجوما على القوات الأمريكية في العراق منذ 7 أكتوبر. في أوائل يناير / كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة بدون طيار في بغداد أسفرت عن مقتل مشتاق طالب السعيدي ، وهو قائد كبير في وحدات الحشد الشعبي،وهي المنظمة الجامعة للميليشيات الشيعية الممولة من الدولة العراقية والموالية لإيران. وأدان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الضربات الأمريكية في العراق ، الذي رفع دعواته لانسحاب القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة. وطرد القوات الأمريكية من العراق هدف طويل الأمد لإيران التي تمارس نفوذا كبيرا على جارتها من خلال علاقات الطاقة والدين والميليشيات الشيعية مع عشرات الآلاف من المقاتلين. العلاقة بين العراق وسوريا ينقسم سكان العراق بين أغلبية شيعية وأقليات سنية وأقليات كردية. وقد أنشأت هذه الأخيرة منطقة شبه مستقلة في شمال العراق. تقول الخطة التي اتفق عليها العراق والولايات المتحدة أن جميع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستغادر قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية وتقلل بشكل كبير من وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025. سيبقى الجنود الأمريكيون وجنود التحالف في أربيل، في المنطقة الكردية شبه المستقلة، لمدة عام واحد فقط. إن انسحاب القوات الأمريكية من هذه المنطقة قد يجعل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا غير مستدام. وقال أندرو تابلر، مدير الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي:" أربيل ضرورية لدعم سوريا". "يجب أن تكون لدى الولايات المتحدة القدرة على نقل القوات والإمدادات على الطريق البري بين الحدود العراقية وسوريا.” ويستند التبرير القانوني للولايات المتحدة لوجودها في سوريا ، التي تضم نحو 900 جندي أمريكي ، أيضا إلى اتفاق واشنطن مع بغداد. وتوجد القوات الأمريكية رسميا في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية لكن وجودها ينظر إليه أيضا على أنه إسفين استراتيجي ضد إيران ووكلائها. الغزو وإعادة الانتشار إذا انسحبت القوات الأمريكية، فإنها ستفعل ذلك في وقت تمارس فيه قوى إقليمية أخرى قوة عسكرية على الحكومة المركزية الضعيفة في العراق. وشنت تركيا يوم الاثنين غارات جوية ضد جماعات كردية مسلحة في شمال العراق. وفي أغسطس آب اتفقت أنقرة وبغداد على نقل قاعدة تركية في شمال العراق إلى القوات المسلحة العراقية وسيعمل هناك مركز تدريب وتعاون مشترك بين تركيا والعراق. تم تتعيين ما يقرب من 150.000 عضو في وحدات الحشد الشعبي 700 مليون دولار إضافية في ميزانية العراق لمدة ثلاث سنوات والتي تم إصدارها في عام 2023. دخلت القوات الأمريكية العراق بغزو عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. بلغ عدد القوات ذروته عند 168000 خلال ما يسمى بالزيادة، ولكن بحلول عام 2011 تم سحب الجنود الأمريكيين بالكامل من قبل الرئيس باراك أوباما. في غضون ثلاث سنوات، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وفي عام 2014 أعاد أوباما نشر قواته .

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ مايكل نايتس أنفجر الفساد المسيّس في أفضل وكالة استخبارات في العراق إلى فضيحة تَنَصُّت كبرى موجهة من مكتب رئيس الوزراء؛ يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك. في 28 آب/أغسطس، بدأت تنتشر أخبار من خلال تقارير استقصائية حول تنفيذ حملة رقابة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكان حجم الحملة كثيف لدرجة أن حتى السياسيين والمواطنين العراقيين - الذين اعتادوا بكل معنى الكلمة على الفساد والفضائح حتى الآن - أصيبوا بالصدمة من هذه القضية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُعد الفضيحة مؤشراً صارخاً آخر على أن العراق ليس مستقراً كما يُصوَّر في بعض الأحيان، وأن حكومته الحالية ليست الشريك الأمني والاستخباراتي الموثوق به الذي تحتاجه واشنطن. مَن الذي تَنَصت على مَن؟ إن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتغطية من وسائل إعلام عربية رئيسية أخرى وتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بعدم الانضباط في بغداد. وتشير الأصداء الزلزالية في بغداد، بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية، إلى أن هناك الكثير من النار وراء الدخان المرئي. وفيما يلي بعض النقاط الواضحة حتى الآن: تم استهداف جميع الشخصيات السياسية الكبرى في العراق تقريباً من خلال اختراق أو مراقبة أجهزة الاتصال الخاصة بهم، بمن فيهم: • رئيس "مجلس القضاء الأعلى" القاضي فائق زيدان • رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وصهره ووكيله التجاري ياسر عبد صخيل المالكي • هادي العامري، رئيس كيانين سياسيين رئيسيين مدعومين من إيران: "الإطار التنسيقي" و"منظمة بدر" • رئيس مجلس النواب بالوكالة وعضو "منظمة بدر" محسن المندلاوي • رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (واحد من العديد من السياسيين العرب السنة المستهدفين) • رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي • همام حمودي، رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" • أحمد الفتلاوي، مستشار زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم (من بين العديد من الشخصيات السياسية الأخرى المستهدفة) • شخصيات مختلفة في مكتب الرئيس • مسؤولون مختلفون في "قوات الحشد الشعبي" ومن اللافت للنظر غياب أقرب مؤيدي السوداني، قيس الخزعلي، وكبار أعضاء ميليشيا "عصائب أهل الحق" الذي هو أمينها العام عن القائمة حتى الآن. وقد صنفت الولايات المتحدة الخزعلي وميليشيته على أنهما كيانان إرهابيان. وكانت خلية التنصّت تتمركز في مكتب رئيس الوزراء وتُديرها مجموعة من الشخصيات المقربة من السوداني، على النحو التالي: • عبد الكريم السوداني، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وقريب من قبيلته • خالد اليعقوبي، مستشار السوداني لشؤون السياسات الأمنية • محمد جوحي، زعيم الخلية ونائب المدير العام للشؤون الإدارية في مكتب رئيس الوزراء (اعترف جوحي بالجريمة، وتم إجراء تحليل لأجهزته الإلكترونية) • أحمد السوداني، قريب آخر لرئيس الوزراء ورئيس "جهاز المخابرات الوطني العراقي" بالوكالة • أحد عشر فنياً في مجال استخبارات الإشارات من "شعبة الإنصات التابعة للمديرية الفنية لجهاز المخابرات الوطني العراقي". • متلف الضباط في "جهاز الأمن الوطني" و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية" التابعة لوزارة الداخلية وقد استخدم جوحي وآخرون ممن شاركوا في عمليات التنصّت ممتلكات "جهاز المخابرات الوطني العراقي" ومعداته ومركباته لتنفيذ الخطة التي أقرّها أحمد السوداني. فضلاً عن ذلك، تم انتداب أفراد من "جهاز الأمن الوطني" إلى خلية جوحي من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري (المعروف أيضاً باسم عبد الكريم عبد فاضل حسين)، الذي يتمتع بسمعة فعالة في ملاحقة الإرهابيين السنة ولكنه أيضاً أبرز العناصر في "الإطار التنسيقي" الذين يقومون بحملات ضد الخصوم السياسيين. وفي الثالث من أيلول/سبتمبر، تم اعتقال المصور الشخصي لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالمخطط. وحاولت خلية التنصّت الإيقاع بشخصيات سياسية مختلفة وإعداد أغراض مسيئة لها، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين قضائيين وضباط استخبارات وأفراد العائلات من النساء لشخصيات مهمة. دمار "جهاز المخابرات الوطني العراقي" إن فضيحة الرقابة - والتي من المرجح أن تستمر حتى فترة تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2025 - يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق - "جهاز المخابرات الوطني العراقي" منذ أوائل عام 2023 - عندما وضع السوداني قريبه، أحمد، في السيطرة على الجهاز بالنيابة. وكانت "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية قد قامت في البداية بإعداد "جهاز المخابرات الوطني العراقي" من عناصر تم إنقاذها من وكالات الاستخبارات العراقية ما قبل 2003، ثم قامت بتدريب هؤلاء العناصر والتحقق من خلفيتهم لمدة عشرين عاماً. وفي حين أصبحت العديد من وكالات الاستخبارات الأخرى في البلاد مُختَرَقة بعمق من قبل المسلحين المدعومين من إيران، ظل "جهاز المخابرات الوطني العراقي" معقلاً للثقة النسبية للولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ولهذا السبب كان هذا الجهاز من بين القليل من الكيانات العراقية التي تم الوثوق بها لتسلم معلومات استخباراتية حساسة ومعدات وتدريب من الولايات المتحدة. لكن كل ذلك تغير عندما أصبح السوداني رئيساً للوزراء. ومنذ عام 2022، قامت حكومة السوداني بتطهير العديد من ضباط "جهاز المخابرات الوطني العراقي" الذين كانوا محل ثقة من قبل الولايات المتحدة واستبدلتهم بوكلاء من الميليشيات المدعومة من إيران. وفي أوائل عام 2023، تم تعيين مدير جديد لمكافحة التجسس في "جهاز المخابرات الوطني العراقي" - والذي تتمثل مهمته في منع اختراق الجهاز - وهو فيصل غازي اللامي، ابن شقيق رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، وأحد أتباع أبو آلاء الولائي (المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب) منذ فترة طويلة. وقد تم تصنيف كل من الفياض والولائي من قبل الحكومة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يشغل وسام المحياوي - الذي هو مرشح آخر من قبل الفياض - منصب مدير شعبة المراقبة في "جهاز المخابرات الوطني العراقي". كما أن "جهاز الأمن الوطني" - الذي كان سابقاً في حالة تحسن بعد سنوات من تسلل الإرهابيين - تراجع أيضاً منذ عام 2023 عندما أُعطيت مفاتيح الجهاز للبصري. وقد مُنحت المناصب العليا، مثل نائب المدير، ومدير العمليات، ورئيس عمليات أمن بغداد، إلى مسؤولين من "عصائب أهل الحق". ولا تؤكد الفضيحة الحالية سوى مدى انغماس أهم وكالات الاستخبارات العراقية وأكثرها كفاءة من الناحية التقنية في مستنقع الميليشيات المدعومة من إيران والسياسيين الفاسدين. خيارات السياسة الأمريكية يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني. فعلى مدى سنوات، تجنب المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بالعلاقات الوثيقة للغاية التي تربط السوداني بجماعة "عصائب أهل الحق"، وهي منظمة مصنفة كإرهابية. ولا ينبغي السماح لزعيم هذه الجماعة - قيس الخزعلي، المصنف كإرهابي أيضاً - بالتحكم في الحكومة العراقية، وبالتالي بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وإذا ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أن السوداني كان على علم مباشر بحملة التنصّت، فقد تحتاج واشنطن إلى تعديل موقفها تجاه رئيس الوزراء بشكل عام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة قد تستخدم مثل هذه الأدلة بسهولة لاكتساب السلطة عليه. يجب ألا تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالبقاء السياسي للسوداني أكثر من راعيه، الخزعلي، الذي يبدو غاضباً لأن هذه الفضيحة نشأت عن أخطاء في الأمن العملياتي ارتكبتها خلية في مكتب رئيس الوزراء. وفي 31 آب/أغسطس، أرسلت إيران وفداً إلى بغداد في محاولة لتهدئة الفضيحة، مما يؤكد ضرورة قيام واشنطن بفعل عكس ذلك تماماً. ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تقيّد بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، وخاصة الشخصيات الموالية للميليشيات والمؤيدة لإيران. وبعد أن أصبح السوداني رئيساً للوزراء، غضّت واشنطن الطرف عن التعيينات المثيرة للقلق التي أجرتها حكومته في قطاع الاستخبارات. ومن المؤكد أن مختلف الفصائل ستحاول استغلال الفضيحة الحالية لإدخال مجموعة جديدة من العناصر السيئة إلى المناصب العليا في أجهزة الاستخبارات. يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها كشريك رئيسي للعراق في مكافحة الإرهاب لضمان عدم قيام الحكومة العراقية بمجرد استبدال "السيئين" بأشخاص "هم بنفس القدر من السوء أو أسوأ" عند معالجة الفضيحة وتعيين مسؤولين جدد في "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، و"وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية". ثالثاً، يجب على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل "جهاز مكافحة الإرهاب"، وسلطات المطارات، وسلطات الموانئ، والوزارات الرئيسية (على سبيل المثال، المالية، والداخلية، والنفط، والنقل، وحتى التعليم العالي، حيث أن وزير التعليم عضو في جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ولكنه يتنقل بحرية في العواصم الغربية). لقد اختُرِقت هذه الوكالات وغيرها بشكل كبير بنفس الطريقة التي تم بها اختراق "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، وهي ظاهرة بدأت قبل عام 2022 ولكنها تسارعت بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب هيمنة "الإطار التنسيقي" على الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في العراق. إن الدرس الرئيسي للمسؤولين الأمريكيين هو أن شخصية رؤساء الوزراء العراقيين وإرادتهم السياسية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مدى الاستيلاء على الدولة المدعوم من إيران، وبالتالي شدة الضرر المحتمل للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

عربية:Draw أثار رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار. وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الأربعاء، أن ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية. وأضاف حنون أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً. من جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة القرن. ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية. وقال الصافي، خلال حديث تلفزيوني، إن وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات فساد. وبين أن خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة. وأضاف أن تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة، إلى 2400 كيلومتر. وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية. وأردف أن العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية. وبين أن العقد يشمل أيضاً، تجهيز 45 قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية 800 شخص، وكل قطار يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات. وأكد الصافي أن اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية مدروسة، اتهام له دوافع وغايات، عازياً سبب ذلك إلى أن وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تكثف إيران جهودها لتعزيز الأمن على حدودها من خلال الانتقال إلى موقع الهجوم، واستهداف المعارضين المنفيين في البلدان المجاورة. وتأتي هذه الحملة المتصاعدة في الوقت الذي تكافح فيه الجمهورية الإسلامية لفك ارتباطها بالحرب في غزة وتستعد لتوسع محتمل للصراع بما في ذلك المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي ظل هذا السياق الإقليمي الأوسع، باتت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة عبر الحدود في كردستان العراق مصدر قلق كبير لطهران. وتتهم السلطات الإيرانية مثل هذه الجهات الفاعلة ومضيفيها بإقامة علاقات مع تل أبيب، وهو ما ينفيه هؤلاء بشدة. وفي مواجهة احتمال تصعيد محتمل للحرب الاستخباراتية مع إسرائيل، والحرب المفتوحة المحتملة وما سينتج عنها من تداعيات داخل حدودها، تستغل الجمهورية الإسلامية الآن فرصتها السانحة لملاحقة أعدائها الأكراد. اتفاقية أمنية تغير قواعد اللعبة؟ في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أطلق الحرس الثوري الإسلامي وابلًا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الهجومية باتجاه واحد على أربيل، مدعيًا ​​أن قاعدة للموساد كانت مستهدفة. وكان من بين القتلى الأربعة رجل أعمال محلي بارز، ما أثار إدانة حادة من جانب السلطات الكردية العراقية. ومع ذلك، وصف الحرس الثوري الإسلامي العملية بأنها انتقام ناجح لقتل بعض قادة "محور المقاومة" في الأسابيع السابقة والذي وُجهت أصابع الاتهام فيه لإسرائيل. وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق. وقالت فريبة محمدي، نائبة رئيس حزب كادحي كردستان، كوملة لموقع أمواج.ميديا:"لقد قيل لنا منذ العام الماضي أننا بحاجة إلى الانتقال كجزء من الاتفاق بين إيران والعراق، لكن الضغوط زادت في الأسابيع الأخيرة". وكان حزب كوملة الذي يضم ثلاثة فروع منفصلة، ​​متمركزًا لعقود من الزمان في قرية زرغويز، خارج السليمانية مباشرة. وقد استُهدفت قواعد الفروع الثلاثة في السنوات الأخيرة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري الإيراني. وقالت محمدي إن الاتفاق المتوقف منذ فترة طويلة بين إيران والعراق والسلطات الكردية العراقية لنقل كوملة قد تم التوصل إليه أخيرًا، وأن المجموعة قبلت التوجيه على مضض. لكن لم يتضح بعد متى سيتم نقل مقاتلي البشمركة وعائلاتهم إلى المعسكرات المخصصة. وتعتقد محمدي أن طهران تخشى من المقامرة التي خاضتها في المنطقة، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين "محور المقاومة" بقيادة إيران وإسرائيل وهي الآن تزيد من الضغوط على الأعداء الأكراد كجزء من استراتيجية لتشديد الأمن على حدودها. وأوضحت أن "المنطقة الأوسع متوترة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل [7 أكتوبر/تشرين الأول 2023] واستئناف العداء الذي تُعدّ الجمهورية الإسلامية طرفًا فيه"، وأشارت إلى أن اتهام إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران "أحرج الجمهورية الإسلامية ووضعها في ورطة كبيرة". وفي تصوير لمناخ الخوف والارتياب الإيراني، أكدت محمدي أن "الجمهورية الإسلامية عندما لا تستطيع محاربة أعدائها، فإنها عادة ما تهاجم الأكراد لأننا الهدف الأسهل". وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب الحرية الكردستاني ومقره أربيل لموقع أمواج.ميديا إن مجموعته تعرضت لضغوط مماثلة من إيران عبر السلطات العراقية. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تجد حكومة إقليم كردستان نفسها فيها، قال نادري إن حزب الحرية الكردستاني بذل قصارى جهده لتلبية المطالب. وقال: "لقد فعلنا ما طُلب منا القيام به مثل إغلاق قواعد التدريب الخاصة بنا، والابتعاد عن منطقة الحدود، وتسليم أسلحتنا الثقيلة وتجنب الظهور [في الأماكن العامة] بالبنادق"، متهمًا طهران بتقديم مطالب غير معقولة بهدف تفكيك جميع أحزاب المعارضة الكردية بما في ذلك تلك التي تسعى إلى المقاومة السلمية. وتابع: "يريدون وضع هذه الأحزاب في معسكرات خارج سيطرة حكومة إقليم كردستان أو من حين لآخر، يقدمون قائمة بأفراد من هذه الأحزاب لتسليمهم لهم كالمجرمين". وأكد نادري، الذي قاتل حزبه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب قوات البشمركة الكردية العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش أن طهران نسيت أن مشكلتها الرئيسة هي الأكراد داخل إيران الذين انتفضوا لمواجهة السلطات قبل عامين، خلال الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد بسبب وفاة امرأة كردية إيرانية شابة خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. وتابع: "أحزاب المعارضة هذه هي مجرد محرك صغير يغذي المحرك الرئيس وهو الشعب". أما بالنسبة لحزب الحياة الحرة الكردستاني، بيجاك وهي مجموعة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، فمن الواضح أنه لم يشهد أي تغيير حقيقي على مدار العام الماضي. فأعضاء المجموعة موجودون في المنطقة الجبلية على الحدود مع إيران مباشرة، في محافظة السليمانية. ومع ذلك، يعمل حزب الحياة الحرة الكردستاني بشكل ملحوظ خارج نطاق الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الحاكم في المحافظة. التمرد وقضايا أخرى حتى وقت سابق من هذا العام، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجماعة المعارضة الإيرانية الرئيسة في كردستان العراق قد نشر إلى جانب كوملة عدة وحدات من البشمركة على الحدود مباشرة، مقابل محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية. لكن السلطات الكردية العراقية أجبرت المقاتلين على تفكيك قواعدهم والتراجع إلى واد عميق داخل محافظة أربيل. ونقلت مصادر مطلعة إلى أمواج.ميديا ​​أن السلطات المحلية أبلغت جماعات المعارضة أيضًا أنها لن تتسامح مع أي عملية عبر الحدود ضد قوات الأمن الإيرانية. وفي حين كانت الحكومة الفدرالية العراقية تجتمع مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة نقل فروع كوملة الثلاثة المتمركزة في محافظة السليمانية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أواخر أغسطس/آب مشغولًا بإقامة عرض في الجبال خارج أربيل. وعلى عكس حزب الحرية الكردستاني الذي امتثل لطلب تجنب حمل الأسلحة، ارتدى العشرات من مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ملابس عسكرية وحملوا بنادق للاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب. ومن المؤكد أن عرض التحدي هذا أغضب طهران. وفي حديثه في فعالية الحادي والعشرين من أغسطس/آب، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي على أولويات الحزب بما في ذلك الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وإقامة حكم ديمقراطي بمشاركة جميع الإيرانيين. وقال عزيزي لجمهوره: "هناك مجال آخر من الأولويات يتمثل في تنسيق وتنظيم قاعدتنا الداعمة وقوات البشمركة لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث في الشرق الأوسط. ولهذا السبب نعد أنفسنا لكل الاحتمالات التي لا يمكن التنبؤ بها". وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته، أعربت إحدى الشخصيات المعارضة الكردية المطلعة عن دهشتها إزاء استعراض القوة الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وقال المسؤول: "خلال العام الماضي، في كل مرة كان هناك اجتماع أو تجمع، حرصنا على عدم عرض أي أسلحة. وبالنسبة لعزيزي الذي كان مؤيدًا للمفاوضات مع النظام في الماضي، فإن عقد تجمع مثل هذا يشكل رسالة إلى الجانب الآخرط. المسار المستقبلي لقد أعلنت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية صراحة أنها ستحترم تعقيدات كردستان العراق وستمتنع عن أي عمل من شأنه أن يقوض سيادة مستضيفيها على الرغم من معارضتها للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق التي تم توقيعها العام الماضي. على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم تنجح قوات الحرس الثوري الإيراني في طرد أعدائها الأكراد بواسطة تنفيذ حملات الاغتيال والعمليات عبر الحدود فضلًا عن القصف المدفعي والطائرات المسيرة والصواريخ. وفي خضم هذه المواجهة المستمرة، كان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أحد الأشخاص الذين تواصلوا مع الإيرانيين بشكل منتظم. قبل ساعات من اغتياله في شمال طهران، شوهد رئيس حماس إسماعيل هنية جالسًا بجوار بارزاني في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وقبل ستة أشهر فقط، اتهمت طهران السلطات الكردية العراقية باستضافة قواعد للموساد في أربيل وأطلقت صواريخ بالستية على فيلا في المدينة، ليست بعيدة عن مقر إقامة بارزاني والقاعدة الأميركية في المطار. لقد كان بارزاني وهو قائد حرب عصابات سابق، تحول إلى سياسي ماهر يتمتع بفطنة دبلوماسية يتمتع بخبرة تمتد لعقود في التعامل مع كل من المستويات العليا في الجمهورية الإسلامية والحكومات الغربية، وكان بوسعه أن يهمس في أذن هنية بأن الزعيم الفلسطيني لا ينبغي له أن يقترب كثيرًا من أي مركز قوة إذا أراد أن يبقى على قيد الحياة في هذه المنطقة المتقلبة.  وعلى مدى أربعة عقود من الزمان، أنفقت الجمهورية الإسلامية موارد ضخمة على بناء شبكة التحالف الإقليمي المعروفة الآن باسم "محور المقاومة". وكان هذا جزءًا من استراتيجيتها الشاملة "للدفاع الأمامي"، والتي تهدف إلى مواجهة أعدائها على أرضهم. والتحرك الأخير ضد الجماعات المعارضة الكردية يشكل جزءًا من هذه الاستراتيجية. ورغم أن طهران حققت نجاحًا محدودًا حتى الآن، فإن الحكم على النتيجة النهائية لجهودها الرامية إلى إخضاع الجماعات المعارضة الكردية أمر سابق لأوانه. بل إن مصائر أعداء الجمهورية الإسلامية الأكراد تبدو متشابكة مع التوتر الإقليمي الأوسع بين إيران و"محور المقاومة" من ناحية، وإسرائيل وداعميها الغربيين من ناحية أخرى. ويعتقد المسؤول الكردي المعارض المطلع أن الأكراد في هذه المواجهة الأوسع بين الجانبين سواء أحبوا ذلك أم لا في معسكر الغرب، وأن إيران قد تشن ضربة أخرى على أهداف في كردستان العراق. وقال المعارض الكردي: "نجحت طهران جدًا في سحق المعارضة بوحشية خلال احتجاجات [2022]، ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة ضد مجموعات المعارضة، فإنها تستعد لاضطراب محتمل داخل حدودها في المستقبل". وفي إشارة إلى تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني بالانتقام القاسي لمقتل هنية، خلص إلى أن "[آية الله علي] خامنئي لن يجرؤ على ضرب إسرائيل بقوة، ولكن إذا فعل ذلك، فهو يعلم أن الحرب قد تندلع ولمحاربة عدو خارجي، يحتاج إلى الوحدة الداخلية". المصدر: أمواج میدیا    

عربيةDraw في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد "تورط بها متنفذون" وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق. وتابع: «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء". وشدد حنون قائلاً: "لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية". وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده". وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن "نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال". وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر"قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال". وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته. تقصير مشترك لكن حنون استدرك بالقول: "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية". وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن "هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر". وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)». وأضاف: "(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا". وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: "قبلناها جميعاً". وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على "سرقة القرن" وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن "هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة". استبدال القضاة وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه. وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة. وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية. وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير. والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أنهى وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك. وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. تنظيم التحويلات بعملات أخرى وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار. وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية. وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأهيل المصارف ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني. ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبين المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw كشف نواب عراقيون عن اعتراضات وتدخلات دولية لمنع تمرير تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل في البرلمان العراقي. وتصر أطراف سياسية ضمن التحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي" وجهات دينية، على تمرير القانون، بعد أن أرجأ البرلمان مناقشة التعديلات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مقررة في 24 يوليو/تموز الماضي، تحت ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها، فيما لم يستبعد مراقبون تأثير الضغوط الخارجية في منع تمريره. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري لـإن "رسائل تهديد حقيقية وصلت إلى العراق من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تهدد بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العراق، في حال مرر تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي". وبيّن الجبوري أن "التهديدات الخارجية كانت حتى بفرض بعض العقوبات على العراق"، مؤكدا أن "تلك الضغوطات والتهديدات مرفوضة تماماً، فلا يمكن القبول بأي تدخّل خارجي في أي ملف عراقي، وهذا القانون عراقي والعراقيون هم من يحددون كيف يكون شكله ومضمونه". وأضاف أن "معظم النواب مصرون على تعديل هذا القانون، وهناك أغلبية برلمانية واضحة داعمة لهذا التعديل، وكل الضغوطات والتدخلات الدولية لم ولن تمنع مجلس النواب من هذا التعديل". وسبق أن عبّرت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها بشأن القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل". من جهته، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي، إن "الضغوطات والتهديدات الدولية الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ فترة طويلة جداً، وربما هذه الضغوطات والتدخلات منعت هذا التعديل طيلة السنوات الماضية". وبيّن الموسوي أن "كل الضغوطات والتدخلات الدولية مرفوضة ولن تؤثر على تشريع تعديل القانون، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلبية النواب، الذين هم ممثلون شرعيون عن الشعب العراقي، ومعظم العراقيين مع هذا التعديل، والأقلية رافضة للتعديل، كونها لا تعرف عنه أي شيء". وأضاف "هناك جهات وشخصيات مدعومة خارجياً تعمل على تشويه صورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال بث شائعات على فقرات التعديل هي بالأساس غير موجودة منها (زواج الأطفال) وهذا الأمر غير موجود بالأساس ضمن فقرات التعديل، والقانون الحالي يحتاج إلى تعديل كونه مضت عليه سنوات طويلة، وهو يخالف بعض النصوص الشرعية عن كل المذاهب، ولهذا نحن مصرون على تعديله خلال المرحلة القليلة المقبلة". في المقابل، لم يستبعد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الاستجابة لتلك الضغوط ومنع تمرير القانون، إن "الضغوطات والتدخلات الدولية ربما تأتي بنتائج وتعطل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك اعتراضا حكوميا غير معلن على هذا التعديل، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق وأن يؤثر ذلك على العلاقات مع الدول". وأشار إلى أن "تعديل هذا القانون مؤجل منذ سنين طويلة، وهذا التأجيل كان سببه الاعتراض الدولي وهذا الاعتراض زاد حالياً، خاصة بعد قراءة التعديل قراءة أولى داخل البرلمان العراقي، وأن رسائل تحذير حقيقية وصلت إلى أطراف حكومية وبرلمانية، ولهذا نتوقع أن القانون لن يرى النور، وسيتم تأجيله من جديدة، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق". وشدد على أن "الحكومة لا تستطيع إهمال التحذيرات والمخاوف الدولية، خاصة وأنها (الحكومة) تسعى إلى تقوية علاقاته الخارجية لحاجتها إلى تلك الدول، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، ولهذا نتوقع أن تكون هناك ضغوطات داخلية حكومية وغيرها على مجلس النواب لمنع تشريع هذا التعديل في الوقت الحالي، وترحيله مجددا إلى الدورات البرلمانية المقبلة". ولم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر نية البرلمان العراقي إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال. وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية. كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كجلي، الخميس، أن تركيا تعمل على تنسيق الجهود مع العراق بشأن حادثة سقوط مسيرة تركية في كركوك، مؤكداً التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب. وفي تعليق رسمي على الحادثة، التي سجلت اليوم، أشار كجلي إلى أن الصور الملتقطة تظهر الطائرة من طراز أكسونغور. وقال المتحدث في منشور عبر منصة إكس: "قيادة العمليات المشتركة في العراق أصدرت بياناً بشأن الحادثة، ونعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي لمعرفة جميع تفاصيلها". وأضاف كجلي: "تركيا حازمة تماماً في محاربة الإرهاب، ونعمل وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق". وأشار المتحدث إلى أن التعاون بين تركيا والعراق في هذا المجال يتعزز باستمرار، مضيفاً: "مؤخراً، جرى تصنيف حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً في العراق، ووقّعنا مذكرة تعاون عسكري وأمني في أنقرة في 15 أغسطس/آب". وختم بالقول: "البلدان حازمان في تعاونهما الميداني لتحقيق نتائج ملموسة، ويواصلان التنسيق الرسمي لضمان نجاح هذا التعاون". جاء التعليق الرسمي التركي بعد انتشار مشاهد سقوط طائرة مسيرة واحتراقها في كركوك، والتي ظهرت وهي تحمل كتابات باللغتين التركية والإنكليزية، وتبين أنها من طراز أكسونغور المملوك للقوات التركية. في منشوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كجلي، أن هذا التعليق هو الأول بعد الحادثة التي سجلت اليوم. وشارك كجلي في منشوره ببيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة: "في الساعة 9:30 من يوم الخميس، 29 أغسطس 2024، رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك". وأضاف البيان: "بعد متابعة الطائرة ومعرفة خط سيرها، والتي وصلت إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي على مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة، تم الاستعلام عن عائدية الطائرة من قبل جميع الأجهزة الأمنية وقوات التحالف الدولي، وتبين أنها طائرة مجهولة". وأكمل البيان: "في الساعة 10:30، تم ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية. تم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية، والدفاع الجوي، وملاكات الطائرات المسيرة للتحقيق في أسباب سقوطها وملابسات الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً". في 15 أغسطس/آب الجاري، وقّع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ونظيره التركي يشار غولر في أنقرة، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. تأتي هذه المذكرة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين ومكافحة حزب العمال الكردستاني ومسلحيه. تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة وفد عراقي رسمي إلى أنقرة، حيث جرى بحث ملفات أمنية مهمة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى "أهمية وضع اللمسات الأساسية على مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتي بلغ عددها 27 مذكرة، والتي نتجت عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في إبريل/نيسان الماضي". المصدر: العربي الجديد                  

عربية:Draw قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف "أوبك بلس". وأضاف المصدر أن العراق ألغى شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس (آب) لتقليص الصادرات خلال الشهر. وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.48 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، بإجمالي 108 ملايين و53 ألف برميل. وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 106.12 مليون برميل، فيما بلغت الصادرات من القيارة 1.93 مليون برميل. وكانت وزارة النفط قد أكدت التزام العراق الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. ويوم الأربعاء، أجرى الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص زيارة لبغداد آتياً من كازاخستان حيث جرى البحث في تطورات السوق النفطية، والتأكيد على أهمية ضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون لدول «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط. ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية، حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً. المصدر: رويترز- الشرق الاوسط – وكالات

عربية:Draw أكد مصدر في الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية الشهر المقبل. وقال المصدر الرئاسي إن "الرئیس مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل قبل أن يتوجه إلى نيويورك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". وأضاف المصدر "ستكون زيارة بزشكيان إلى بغداد هي الزيارة الخارجية الأولى له". وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق. وأشارت المصادر إلى أن زيارة بزشكيان تأتي تلبية لدعوة من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، وقبل زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب وسائل إعلام محلية إيرانية، سيرافق بزشكيان في زيارته إلى بغداد وزير الخارجية عباس عراقجي، ووزراء الداخلية والنفط والإسكان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني. ونقل وزير الخارجية فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع بزشکیان، دعوة السوداني الى بزشكيان لزيارة العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في تقرير صادر عنها.  

عربية:Draw صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الأربعاء أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، وصل إلى بغداد في زيارة تستمر يومين. وقال المتحدث باسم وزارة النفط في بيان صحافي: «إن الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها». وذكر أن جدول زيارة الغيص يتضمن لقاء وزير النفط العراقي وعدداً من المسؤولين. وكان العراق قد أعلن مؤخراً التزامه بقرارات منظمة «أوبك» وحلفائها بشأن الالتزام بحصص الإنتاج والتخفيض الطوعي لدعم أسعار النفط الخام في السوق العالمية.