عربية:Draw

بات المستشارون الذين كلفهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، هدفا لنيران الأوساط السياسية، في ظل أزمة سيولة نقدية يعاني منها العراق منذ أشهر، إذ انتقدت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، العدد “المهول” لمستشاري الرئاسة، مبينة أن هناك 30 درجة خاصة في هيئة الرئاسة 19 منهم بلا دوائر، فضلا عن الايفادات العائلية على نفقة الدولة.

وتخضع المناصب الرفيعة لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة، بحسب مختصين.

وقالت الفتلاوي في حديث متلفز تابعته “العالم الجديد”، إن “هناك توسعا مهولا في هيكلة الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية”، مبينة أن “هناك 30 درجة خاصة في رئاسة الجمهورية، 19 منهم بلا دوائر، وهذا مخالف للقانون”.

وأضافت خلال حوار مع الزميل سامر جواد، في برنامج المقاربة الذي تبثه قناة دجلة، أن “هناك 488 عجلة خاضعة لخدمة رئاسة الجمهورية”، مبينة أن “دور رئاسة الجمهورية ينحصر بالتوقيع على احكام الاعدام واصدر المراسيم الجمهورية وتمثيل العراق في المحافل الدولية احيانا”.

وسخرت الفتلاوي من عدد المستشارين والمديرين العامين في رئاسة الجمهورية، بالقول، إن “رئاسة الجمهورية تمتلك مستشارا لشؤون الكحة والبصل”، متسائلة بالقول إن “رئاسة الجمهورية لا تملك هيكلا تنفيذيا، ولا هي مطلوب منها متابعة وتنفيذ المشاريع، فلماذا هذه المصاريف".

ولفتت إلى أن الرئيس رفض الرد على “سؤال برلماني” وجهته إليه في وقت سابق، حول أسباب زيادة راتبه، دون سند قانوني أو أخلاقي.

وأكدت أن “رئيس الجمهورية يأخذ أفراد عائلته في الإيفادات على نفقة الدولة”، مشيرة بالقول: “يا أخي أنت رئيس جمهورية ويفترض أن تكون قدوة".

وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع الحديث عن بدء الكتل السياسية بتقديم عروض وتنازلات لبعض أعضاء مجلس النواب قبيل اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد والتي مقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وتمر القوى السياسية بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.

فيما تصرح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعداً في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

وكان المحلل السياسي علي البيدر، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “الهدف من وجود المستشارين لدى أي مؤسسة حكومية أو شخصية مسؤولة، هو لتقديم حلول غير تقليدية لأي أزمة، وتجاوز الأطر الروتينية، إضافة إلى تقديم المعلومة للمسؤول، حتى يكون على اطلاع حول ما يجري من أحداث، لكننا نرى اليوم، أن منصب المستشار في العراق أفرغ من محتواه".

وأضاف أن “منصب المستشار أصبح للترضية السياسية وتحقيق مكاسب شخصية وحزبية أو من أجل تحقيق نسبة التمثيل في السلطة، وبعض الأشخاص أصبحوا يعقبون معاملات في دوائر الدولة، بسبب الصفة التي يمتلكونها، وهي المستشار لدى الجهات الحكومية العليا وتمرير بعض الصفقات، وهنا الخلل بالمستشار والمستشير”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد مؤخرا ان أزمة نقص السيولة ستستمر في 2025 وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً فلن نتمكن من تأمين رواتب الموظفين.

وكان مجلس النواب، أقر في عام 2017 قانون تنظيم عمل المستشارين، وتضمن: لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدد من المستشارين بمكاتب مختصة لكل مستشار وبدرجة خاصة عليا ألا يزيد عددهم على ستة، يرتبطون ارتباطا مباشراً برئاسة الجهة المعنية، كما ورد في المادة الرابعة منه: يعين المستشار في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعين فيها.

كما اشترط القانون تعيين المستشارين بالشروط العامة للتوظيف وهي: أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في مجال اختصاصه في الأقل، وأن تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن 15 سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و18 سنة للحاصل على شهادة الماجستير و20 سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس وعلى ان تكون بضمن هذه المدد خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، وتكون الاولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير.

جدير بالذكر، أن هذا القانون ورغم إقراره بمجلس النواب في عام 2017، لكنه لم ينشر بالجريدة الرسمية لغاية الآن، وقد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا في كانون الأول ديسمبر 2023، بناء على دعوى رفعت أمامها، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب، لكن لم ينشر أيضا حتى الآن.

المصدر: موقع العالم الجديد