عربية:Draw تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة العراقية ضد أهداف داخل إسرائيل. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وأكثر ما يُخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية. وقال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجواء العراق. في وقتٍ كثفت فيه الفصائل العراقية المسلَّحة، التي تندرج تحت ما يطلق عليه «فصائل المقاومة الإسلامية»، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، فإنه، وطبقاً لتقرير إسرائيلي، فإن تل أبيب حددت «بنك أهداف»، بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد. وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، إلى أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية. ورغم جهود الحكومة العراقية في إيقاف قسم من الفصائل المسلحة عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية. وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قالوا إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات. وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق عراقي متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة العراقية ضد إسرائيل. وبالتزامن مع صدور التقرير، الأحد، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر. وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر. وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ. ويوم السبت، كانت الفصائل المسلحة قد أعلنت أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش بإيلات المحتلّة، بـ4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المُسيّرة. وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه. وقال، في بيان له، الأحد، إن «الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان»، عادّاً الأمر "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية". وأضاف الشمري أن «العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع»، مشيراً إلى أنه «ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها». كما أشار إلى أن «حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل). في هذا السياق أكد الشمّري، على لسان العراق، «دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنيب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب". وتقدَّم العراق بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف إيران باستخدام الأجواء العراقية، وهو ما عدَّه خرقاً للسيادة العراقية.

عربية:Draw قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الأحد إن انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى بعد غد الثلاثاء لن تغير شيئا بالنسبة لموسكو، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لن يستطيع وقف حرب أوكرانيا. وأضاف ميدفيديف -عبر تطبيق تليغرام- أن مواقف المرشحين للرئاسة الأميركية ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس تعبر تماما عن الإجماع لدى حزبيهما على ضرورة هزيمة روسيا، لذلك لن تغير النتيجة شيئا، وفق وصفه. ووصف ميدفيديف في منشوره هاريس بأنها "عديمة الخبرة والاستقلالية وستخاف من كل من حولها"، مضيفا أن الذي سيحكم البلاد في الحقيقة هي مجموعة من أهم الوزراء والمساعدين بالإضافة إلى عائلة الرئيس السابق باراك أوباما من وراء الكواليس. وحسب ميدفيديف، فإن ترامب الذي يطلق عبارات مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة ممتازة مع فلان"، سيضطر هو الآخر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام. لا يستطيع أن يوقف الحرب، لا في يوم ولا في 3 أيام ولا في 3 أشهر. وإذا حاول ذلك حقا، فقد يصبح جون كنيدي آخر"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الذي راح ضحية لعملية اغتيال عام 1963. وشدد ميدفيديف على أن "هناك شيئا واحدا مهما فقط (في حسابات واشنطن) هو مقدار الأموال التي سيحصل عليها الرئيس الجديد من أجل حرب الآخرين البعيدة". وكان ترامب أكد في السابق أكثر من مرة أنّه سيضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا "خلال 24 ساعة". والأسبوع الماضي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة بريكس في قازان "إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضا، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعين علينا أن نفعل ذلك". واتهمت واشنطن موسكو خلال الأشهر الماضية بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفة إياها بـ"الخصم الأجنبي الأكثر نشاطا" لفعل ذلك، فيما نفت روسيا تلك الاتهامات. وذكر تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي أن روسيا تعتمد على مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات للتأثير على الانتخابات الأميركية، مثل  الذكاء الاصطناعي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والجواسيس المباشرين، والتأثير الدعائي والإعلاني في الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى محاولات اختراق المؤسسات الحكومية.  

عربية:Draw قال مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" Axios إن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، ورجحت المصادر تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر. وأوضح المصدران أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم شن الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية. يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن العراق الذي يراقب في قلق الحملات المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان يعمل على تجنب استدراجه إلى الصراع الإقليمي المتصاعد، في ظل تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على إسرائيل انطلاقا من أراضيه. وليس للعراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتخشى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن تؤثر الصراعات الإقليمية على توازنها الدقيق بين واشنطن وطهران اللتين يتحالف معهما العراق. ولم يصدر بعد تعليق من جانب العراق. وأدى اتساع الصراع الإقليمي بالفعل لهجمات متبادلة على مدى أشهر بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأميركية المتمركزة في العراق والمنطقة، وهي الهجمات التي لم تهدأ حدتها إلا بعد تدخل إيران في فبراير. وكان "مصدر رفيع المستوى" مطلع على المناقشات الإيرانية قد أكد لشبكة "سي إن إن" CNN، مساء الأربعاء، أن إيران ستهاجم إسرائيل في رد "نهائي ومؤلم" على هجومها الأخير في أراضيها، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. لم تحدد "سي إن إن" من أين جاء المصدر بمعلوماته، لكن الواضح من كلامه أنه إيراني، فقد قال: إن رد إيران على عدوان إسرائيل "سيكون حاسما ومؤلما"، بحسب تعبيره، مع أن إيران حاولت التقليل من شأن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية العسكرية. وإذا صدق المصدر بمعلوماته، فقد تهاجم إيران إسرائيل بأقل من أسبوع، فيما رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على كلامه بتحذير قال فيه: "إذا ردوا فسوف يتلقون ضعف ذلك". ودعا الصفوف السياسية والعسكرية إلى "عدم الانتظار حتى ينفذ الإيرانيون تهديداتهم". وأضاف: "يجب أن ننتقل من انتظار ضربة استباقية، من رد متناسب إلى قرار واضح. في 26 أكتوبر الجاري أثبتنا قدرتنا، والآن يتطلب الأمر ممارسة هذه القدرة بكامل قوتها". وكانت إسرائيل توقعت بعد وقت قصير من هجومها على إيران بأن طهران سترد، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف. أما هجماتها، فاستهدفت من بين أمور أخرى، منشآت إنتاج الصواريخ، وبطاريات الدفاع الجوي التي تحمي طهران، في خطوة جعلت إيران عرضة لهجمات مستقبلية.

 عربية:Draw بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.كان المشهداني قد فاز بالمنصب بعد جولتي اقتراع، في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شهدت ضغوطاً سياسيةً لترجيح كفته على منافسه سالم العيساوي، الذي رفض الانسحاب من السباق من الجولة الأولى. وفرضت الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، بينما يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة، والكرد على رئاسة الجمهورية. أجندة المشهداني بعد انتخابه مباشرة، قال المشهداني، في تصريح صحافي، إنه "مستعد للعمل ضمن فريق متجانس لإكمال الاستحقاقات التشريعية". وأضاف المشهداني: "سأبذل قصارى الجهد لتشريع القوانين التي تخدم البلاد، ولمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة". وتعهد المشهداني بـ«رفع الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين المتراكمة في اللجان النيابية»، مشدداً على "التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها". وبشأن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، انتقد المشهداني ما وصفه بـ"الصمت الدولي تجاه الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين، اللبناني والفلسطيني". من جانبه، قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن انتخاب المشهداني «خطوة تصبّ في استكمال خدمة العراقيين»، وشدد على "مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، في مقدمتها البرلمان". وكان الاعتقاد سائداً بأن السوداني يميل إلى فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انقسام بينه وبين قوى "الإطار التنسيقي". لكن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري قال في تصريحات صحافية، إن «السوداني أسهم في إنجاح جلسة انتخاب المشهداني». بدوره، قال زعيم حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان السابق بعد إقالته في نوفمبر 2023، إنه «يدعم المشهداني لأداء مهامه الدستورية»، وأكد على "ضرورة إكمال ورقة الاتفاق السياسي (التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية) وتشريع القوانين التي تضمنتها". ولم يكن الحلبوسي داعماً لترشيح المشهداني لكنه اضطر إلى ذلك بتوافق نادر مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، «صاحب اليد الطولى» في تمرير المشهداني «صديقه القديم»، وفقاً لسياسيين عراقيين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحلبوسي ذهب إلى خيار المشهداني لقطع الطريق على المرشح سالم العيساوي. كان الحلبوسي قد صرح في مقابلة تلفزيونية بعد جلسة الانتخاب بأن «قوى الإطار التنسيقي قالت له (تريد غزال أخذ أرنب) فوافقت على المشهداني». كواليس انتخاب المشهداني حينما انتهت الجولة الأولى دون حسم بين المشهداني والعيساوي، اضطر البرلمان إلى جولة ثانية لحسم الفائز الذي كان يجب أن يحصل على «نصف زائد واحد» من أعضاء البرلمان، انقلبت المعادلة مع وصول قادة الأحزاب إلى مقر البرلمان. كان المالكي والحلبوسي أبرز من حضر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنهما ضغطا بشدة للتأكد من أن نوابهما، الشيعة والسنة، سيصوتون لصالح المشهداني. وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن «رؤساء الكتل جلسوا عند السلم المؤدي لمنصة التصويت في القاعة، وكانوا يطالبون النواب بإظهار أوراق التصويت لكي يتأكدوا من تصويتهم للمشهداني". وأوضح الجبوري أن «العيساوي أبلغه بأن عدد المصوتين له سينخفض خلال الجولة الثانية بسبب تصرف رؤساء الكتل» بعدما كان «مصراً على مواصلة السباق رغم المغريات والعروض لكي ينسحب". وأفاد الجبوري بأن انتخاب رئيس البرلمان «حُسم مسبقاً باجتماع في منزل المالكي حضره عمار الحكيم وهادي العامري والمشهداني والحلبوسي». ووفقاً للجبوري، فإن "المشهداني رشح نفسه بشكل منفرد وكان يحظى بدعم المالكي منذ البداية، وتمكن من إقناع (قوى الإطار) لمنع وصول مرشح يحظى بدعم السوداني، فضلاً عن كونه مدعوماً من إيران بشكل واضح منذ بدء العملية السياسية". على هذا الأساس، والحديث للجبوري، فإن رئيس البرلمان الجديد «تعهد بتغيير قانون الانتخابات، وتمرير قانون الأحوال الشخصية رغم توصية المجمع الفقهي السني بعدم التصويت عليه». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت في العشرين من شهر أكتوبر الماضي والمؤهّل لقيادة الحكومة الجديدة، تمسّكه بوحدة الإقليم ومؤسسات الحكم الذاتي ضمن الدولة الاتّحادية العراقيةّ. ووضع رئيس الحزب مسعود بارزاني قاعدة “إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوات بيشمركة موحدة”، أساسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك بمثابة طمأنة من المحاذير التي أثارتها دوائر مهتمّة بشؤون كردستان العراق بشأن مواجهة الإقليم لخطر التقسيم إلى إدارتين متوازيتين بفعل تعمّق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ودخول جهات أخرى على خطّ تلك الخلافات، لاسيما الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق والمتحالفة مع قيادة الاتّحاد التي باتت محسوبة بفعل ذلك التحالف ضمن معسكر الولاء لإيران المهتمة أيضا بمدّ نفوذها صوب الإقليم. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي إثر ظهور نتائج الانتخابات بخطاب سياسي تصالحي معلنة فتح باب الشراكة في إدارة مؤسسات السلطة في الإقليم، فيما حافظ خطاب قيادات الاتّحاد الوطني على النفس التصعيدي الذي ميّز خطابها الترويجي خلال الحملة الانتخابية، وواصلت رفع شعار تغيير مسار الحكم، جنبا إلى جنب استخدامها لملف رواتب موظفي الإقليم سلاحا سياسيا من خلال عرقلتها في منطقة نفوذ حزبها بمحافظة السليمانية لنظام يعرف باسم “حسابي” أطلقته حكومة مسرور بارزاني لدفع تلك الرواتب لمستحقيها. وإمعانا في التصعيد باستخدام هذه الورقة، قام الاتّحاد برفع دعوى قضائية لدى محكمة الكرخ في بغداد، ضد مشروع حسابي على أساس أنّه يشكّل عرقلة لقرار القضاء العراقي بتوطين الرواتب بمعنى صرفها عبر بنوك اتّحادية. وشدّد مسعود بارزاني في كلمة له ألقاها الخميس لفعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على ضرورة أن تشكّل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الإقليم الواحد ومؤسساته الموحّدة. وأثنى بارزاني على الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصفها بالتاريخية حيث جرت في أجواء هادئة ودون أيّ حوادث مؤثرة على سيرها على الرغم من التوقعات التي سبقتها بظهور العديد من المشاكل التي قد تعيق العملية الانتخابية. وخالفت انتخابات برلمان كردستان العراق التوقّعات خصوصا لجهة نسبة المشاركة التي تجاوزت السبعين في المئة الأمر الذي يمنح البرلمان والحكومة المنبثقين عنها مستوى عاليا من الشرعية. وجاء ذلك على الرغم من الأجواء المحتقنة التي سبقتها وتواصلت لفترة طويلة بسبب تأجيل الاستحقاق عن موعده الأصلي لسنتين. وقد شهدت تلك الفترة تجاذبات حادّة أذكاها تدخل القضاء العراقي بتعديل قوانينها وطريقة إجرائها والجهة المشرفة عليها، وذلك بدفع من طرف سياسي في الإقليم هو الاتحاد الوطني الذي أمل في أن تساعده تلك التعديلات على تحسين نتائجه الانتخابية ومن ثمّ رفع مكانته في مؤسسات الحكم بانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي، وهو ما لم تفرزه بالفعل صناديق الاقتراع. وأشار بارزاني إلى تلك الخلافات لكنّه هوّن من شأنها بالقول “اختلفت مواقف بعض الأطراف قبل الانتخابات وبعدها. والآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين كافة الأطراف”، معتبرا أنّ “المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناء على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة". ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ تركيز قيادة الحزب الديمقراطي على عامل الوحدة والشراكة له ما يبررّه على صعيد الواقع، وذلك بسبب الخشية من تضافر عوامل خارجية وأخرى محلية في تهديد وحدة الإقليم. ويشير هؤلاء إلى إمكانية لجوء الاتحاد الوطني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة فيها. ويلفتون إلى دخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة وأسايش. وسيكون لجوء الاتحاد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة للإقليم وإطالة أمد الفراغ في السلطة بمثابة لعب على حافّة الهاوية نظرا لما ينطوي عليه هذا الخيار من مقامرة باستقرار الإقليم ووحدته في ظرف إقليمي وعراقي متوتّر، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية معقّدة يواجهها الإقليم بسبب ضغوط أحزاب السلطة العراقية عليه باستخدام حصّته من موازنة الدولة الاتّحادية ورواتب موظّفيه. وبات الاتحاد الوطني يجاهر بالمطالبة بحصة أكبر وأهم في السلطة التي تدير تجربة الحكم الذاتي في كردستان، وذلك حتى يتساوى مع الحزب الديمقراطي الذي أثبت مجدّدا تفوّقه عليه من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال أحد أعضاء الاتّحاد إنّ الأخير مصرّ على المطالبة برئاسة إقليم كردستان وعدد من الوزارات السيادية، وذلك “تنفيذا لوعوده الانتخابية التي  قطعها لناخبيه”. وعلى هذه الخلفية لم يحمل ظهور نتائج انتخابات برلمان الإقليم فقط خيبة أمل للاتّحاد الوطني وإنما لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. وفي تقييمه لعمل السلطة التنفيذية التي يقودها حزبه في الإقليم قال مسعود بارزاني “لقد عملت التشكيلة الحكومية التاسعة والحكومات التي سبقتها على تحسين الخدمات العامة لكن عاما بعد آخر تصبح التجارب أغنى والإمكانيات أفضل وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع الخطط الإستراتيجية، ويجب أن يصل القطاع الصحي إلى أعلى مستوى وكذلك التعليم والزراعة والسياحة ويجب أن نتجه إلى الاعتماد على الذات”، وأضاف “نعم النفط مهم جدا لكن اليوم أو غدا سوف ينتهي لكن الزراعة لا نهاية لها والسياحة أيضا من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أن من أكبر الأزمات المقبلة ستكون هناك أزمة في المياه، فقد تكون الحياة صعبة دون كهرباء أو سيارات لكن دون مياه فلن يمكننا العيش". وأشار إلى جهود بذلتها حكومة الإقليم في هذا المجال من خلال إنشاء السدود والاهتمام بالمياه، مستدركا بأنه “يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، ويجب أن تكون مسألة توفير المياه ضمن أولويات التشكيلة العاشرة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين ولا تتحمل أيّ إهمال". وتمكنت حكومة الإقليم المنتهية ولايتها برئاسة مسرور بارزاني من مغالبة الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها جرّاء ضغوط الحكومة الاتحادية وشح الموارد بسبب توقّف تصدير النفط المنتج في الإقليم، وضمنت قدرا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأنجزت عددا هاما من مشاريع التنمية. وتظل إدارة العلاقات مع بغداد بسبب حيويتها وأهميتها الشديدة مصدر انشغال سلطات إقليم كردستان العراق، حيث يعوّل الحزب الديمقراطي على حنكة قادته وعلى رأسهم السياسي المخضرم مسعود بارزاني في إدارتها بالشكل الملائم. وقال بارزاني في هذا الصدد إنّ “الهدف هو معالجة جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور والاتفاقات المبرمة”.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس، بعد عامين من شغور المنصب. وعقد البرلمان جلسة الانتخاب، الخميس، وكان قد عرض قائمة مرشحين لمنصب الرئيس، وهم محمود المشهداني، وسالم العيساوي، وطلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار. وقال البرلمان في بيان صحافي، إن «عدد المصوتين لانتخاب رئيس البرلمان في الجولة الأولى بلغ 271 نائباً». وحصل فيها المشهداني على 153 صوتاً، والعيساوي على 95 صوتاً. وبحسب الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس البرلمان يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحداً) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً. وفرضت النتيجة الأولى على البرلمان الذهاب إلى جولة ثانية، صوّت فيها 269 نائباً، وانتهت بفوز المشهداني بـ182 صوتاً، وبمنصب رئيس البرلمان. وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، صوتوا لصالح المشهداني، في توافق نادر مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وكان الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم» الذي يصنف نفسه ممثلاً للأغلبية السنية، عقد ليلة الأربعاء - الخميس مشاورات مطولة مع قادة أحزاب سنية، قالت مصادر مطلعة إنها انتهت على توافق بشأن ترشيح المشهداني. وأفادت مصادر، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني عارض في البداية انتخاب المشهداني، إلا أن الأخير أجرى مشاورات مع نواب الحزب في البرلمان قبل ساعات من انعقاد جلسة انتخابه. وقبل الجلسة بساعات، دعا المشهداني «الكتل السياسية إلى دعم ترشيحه لإنهاء أزمة استغرقت وقتاً طويلاً»، في حين دعا منافسه سالم العيساوي النواب إلى "المحافظة على العملية الديمقراطية من خلال رفض فرض الإرادات على مواقفهم السياسية". وقالت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي والحلبوسي وصلا إلى مقر البرلمان قبل بدء الجولة الثانية، لإقناع النواب بدعم ترشيح المشهداني، وكان من بينهم نواب من المكون السني الذين كانوا يرغبون بترشيح العيساوي للمنصب. وفشل النواب مراراً في انتخاب رئيس للبرلمان، في ظل انقسام سياسي حاد بين القوى السنية، ومحاولات القوى الشيعية فرض مرشح سني دون غيره. ويسيطر تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي على البرلمان الذي يضم 329 نائباً، رغم وجود تباينات سياسية بين أقطاب هذا التحالف. مَن المشهداني؟ وعاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي. وُلد الرجل ببغداد عام 1948، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي. والمشهداني الذي انتُخب اليوم (الخميس) رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما كان رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

عربية:Draw تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ بالعاصمة بغداد، ورفع کتلته في البرلمان العراقي وبدعم من كتل (الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي وجماعة العدل الكوردستانية)، كتابا يطالب فيه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"توطين الرواتب". وطالب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب  العراقي التحدث مع رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا للتأكيد على تنفيذ القرارين 224 و269/اتحادية/2024 بشأن حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، الذي ينص القرار بموجبه بوضوح على أنه "يجب إيداع رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم". وبحسب كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن "115 نائبا ورؤساء 10 كتل نيابية وقعوا الكتاب حتى الآن". يذكر إن من القضايا التي أثارها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قضية مشروع "حسابي" وقضية "توطين الرواتب". وفي 21 شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بناءا على شكوى مقدمة من موظفي إقليم كوردستان بضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، من خلال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد. أصدرت المحكمة القرار في وقت أطلقت فيه حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مشروعا لصرف رواتب الموظفين تحت اسم مشروع "حسابي". يقول بافل طالباني، الذي يعد حزبه أحد الحزبين الرئيسين في التشكيلة الوزارية التاسعة الحكومة إقليم كوردستان، ويستعد حاليا لمحادثات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، إن قرار إنشاء مشروع "حسابي" في مجلس الوزراء لم يطرح للتصويت، لذلك لن يعملوا بهذا المشروع وطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية. يستعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بالفعل للانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، الأمر الذي جعل مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم صعبة للغاية لدرجة أن البعض يتوقع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العراقية، ونتيجة لذلك وقع ملفي "التوطين ومشروع حسابي" داخل دوامة تشكيل الحكومة القادمة.

عربية:Draw قالت سفيرة واشنطن في بغداد، الثلاثاء، إن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وقالت السفيرة إلينا رومانوسكي، خلال ندوة حوارية بملتقى «ميري» السياسي في أربيل، الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تعدّ العراق بلداً ذا سيادة كاملة، وعلى هذا الأساس فإنها لا تفرض سيطرتها على أجوائه». وتابعت رومانوسكي: "الجيش الأميركي لم يشترك في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران (...) لم يتدخل في تنفيذ هذه الضربات". وكانت بغداد قد قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لإدانة ما سمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران. وشن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، ضربات «دقيقة وموجهة» على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، رداً على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الحالي، مهدّداً طهران بجعلها تدفع «ثمناً باهظاً» في حال قررت الرد. مصير القوات الأميركية وبشأن وجود القوات الأميركية في العراق، قالت السفيرة رومانوسكي، إن هذه «القوات موجودة في العراق للقضاء على بقايا تنظيم (داعش)». وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن "بغداد اتخذت قراراً بنقل العلاقات من المجال العسكري إلى مجالات أخرى، وتسعى الولايات المتحدة إلى تمكين القوات العراقية من الأخذ بزمام الأمور في ترسيخ الأمن". ووفقاً للسفيرة، فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أبلغ واشنطن بأن الحكومة هي التي تحتكر القرار الأمني في البلاد»، وأن ذلك، من وجهة نظرها، "سيسهم بشكل كبير في ترسيخ استقرار المنطقة". إلى ذلك، شددت السفيرة على أن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتمكين العراق من أن يستخدم مصادر طاقته وثرواته بشكل عصري ومفيد، وأن يواصل العمل على تحسين شبكة الكهرباء الوطنية بهدف وقف معاناة السكان بسبب نقص الطاقة". وحول إمدادات إيران من الغاز إلى محطات توليد الطاقة في العراق، قالت رومانوسكي إن «هناك عقوبات مفروضة على إيران، ولا نرغب في أن تبادر أي جهة إلى خرق هذه العقوبات وإيصال الأموال إلى إيران". لذلك؛ تقول السفيرة إن بلادها "تريد من العراق أن يواصل العمل على ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من إيران والتورط في خرق العقوبات". خرق "الاتفاق الاستراتيجي" في المقابل، رأت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي أن الولايات المتحدة الأميركية «أخلت» بالاتفاقيات الأمنية والمواثيق التي أبرمتها مع العراق عندما سمحت للطائرات الإسرائيلية باختراق أجوائه. وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في تصريح صحافي، إن "سياسة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق هي الكيل بمكيالين؛ فمن جانب تقول إنها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف الدول المجاورة". وأضاف المحمداوي أن «واشنطن أخلت بالأعراف والمواثيق التي أبرمتها مع العراق لحماية حدوده ضد التهديدات الخارجية»، داعياً إلى «انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في أسرع وقت". وأكد عضو البرلمان العراقي مختار الموسوي أن الولايات المتحدة الأميركية خرقت بنود اتفاقية «الإطار الإستراتيجي»، "الذي نص حينما وقّع عليه البلدان قبل نحو 14 عاماً على أن تحمي واشنطن أجواء العراق من خلال ما لديها من منظومات وقدرات في الطيرانط". وقال الموسوي: "واشنطن ضربت بالاتفاق عرض الحائط، وسمحت قبل أيام بتمرير أسراب الطائرات الآتية من الكيان المحتل لضرب إيران عبر السماء العراقية". إشادة أوروبية في المقابل، أشاد سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق بـ"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وذلك باتباع سياسة متوازنة حيال الصراع الجاري في المنطقة". وقال توماس سيلر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى «ميري» الحواري، إن "العراق إذا دخل هذه الحرب، فلن ينتصر، والسياسة التي يتبعها تجاه ما يجري في المنطقة جيدة للغاية". وأضاف سيلر: «نقترح على المسؤولين في الحكومة العراقية الاستمرار على هذا النهج، ونقول لهم: سياستكم ملائمة للغاية»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة". وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد أن «قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك، فسيكون في مواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية لقصف إيران، في حين أعلنت فصائل مسلحة عراقية أنها وجهت ضربات فجر الأحد إلى الجولان وإيلات داخل إسرائيل. وذكرت مجموعة تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، أنها تواصل «نهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة فلسطين ولبنان»، مشيرة إلى أن مقاتليها هاجموا «هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة». وفي بيانٍ آخر، أكدت الفصائل أنها «هاجمت للمرة الثانية هدفاً حيوياً في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيّرة»، كما أعلنت أنها «هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) المحتلة بواسطة الطائرات المسيّرة". أما فيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأجواء العراقية في توجيه ضربات إلى إيران وفقاً للرواية الإيرانية، فقد أدانت الحكومة العراقية الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تصدر بياناً رسمياً ينفي أو يؤكد هذه الرواية. ومع ذلك، نفى مستشار حكومي عراقي في تصريح متلفز استخدام إسرائيل للأجواء العراقية، رافضاً ما أعلنته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حول هذا الأمر. وأكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «العراق لا يتعامل مع إسرائيل، بل هو في حالة عداء معها منذ عام 1948، ولا يمكن أن يسمح باستخدام أجوائه لضرب إيران». كما أشار إلى أن «الحكومة العراقية أدانت القصف الإسرائيلي لإيران بأشد العبارات»، مشدداً على أن بلاده «تستخدم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة». في المقابل، ترفض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران تبريرات الحكومة العراقية. وقد صرح القيادي في كتائب «سيد الشهداء»، عباس الزيدي، في تصريح صحافي، بأن "فاتورة الحساب والاقتصاص من الكيان الصهيوني تزداد يوماً بعد يوم، بناءً على ما يقترفه من جرائم وعدوان (...) خصوصاً في لبنان وغزة". وأضاف الزيدي: «يضاف إلى ذلك ما ارتكبه من اعتداءات على عراقنا الحبيب، وهي معروفة عبر مفاصل زمنية، واليوم جدد هذا الكيان جريمة اختراق الأجواء العراقية ليشن من خلالها عدواناً على الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن الفصائل المسلحة «ستوجه ضربات عقابية ردعية للعدو كقصاص عادل، لكنها هذه المرة ستكون من العيار الثقيل". على الجانب الآخر، حمّل الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، يوم الأحد، الجانب الأميركي المسؤولية «الكاملة» عن انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران. وقال العامري في بيان له إن "الجانب الأميركي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله ضد مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة". وأضاف: "لذا فقد باتت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بجميع أشكاله". وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت يوم السبت أن «طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية». وأشارت إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد". وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه طبيعة الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية بالعراق في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأميركية اتخذت إجراءات مشددة في قاعدة «حرير» قرب مطار أربيل في إقليم كردستان. وأوضح المصدر في تصريح صحافي أنه «منذ القصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، اتخذت القوات الأميركية إجراءات مشددة في قاعدة (حرير) بمطار أربيل». وأضاف أن «الإجراءات شملت تشغيل منظومة الدفاع، وأيضاً تشغيل صافرات الإنذار، والتدرب على النزول للخنادق، كما أن هناك طيراناً أميركياً مسيّراً على الحدود السورية من جهة محافظة دهوك منذ يوم أمس». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw مع إعلان إسرائيل، بدء هجوم على إيران، ردًا على الهجمات الصاروخية التي شنتها الأخيرة في أوائل الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية، المواقع التي استهدفتها الدولة العبرية. وكشف موقع «سحام نيوز» الإيراني، السبت عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل ضمن سلسلة هجمات، مشيرة إلى أن «انفجاراً كبيراً وقع في محطة برند لتوليد الطاقة بالدورة المركبة جنوب غرب العاصمة طهران». وفي تقرير له، قال الموقع إن الانفجارات سمعت في عدة مدن إيرانية؛ بينها طهران ومشهد وقم وكرج، مشيرة إلى أن "انفجاراً وقع في ثكنة عسكرية جنوب طهران". وأشار إلى أن «العدوان على مدينة قم وسط إيران والذي استهدف معسكر برديسان للحرس الثوري لم يسفر عن أي أضرار كون المعسكر قد تم إخلاؤه مسبقاً". وذكر الموقع الإصلاحي الإيراني أن الانفجارات وقعت في: مركز قادري مركز عماد لتصنيع الصواريخ مقر فلك العسكري المركز اللوجستي للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ثكنة الإمام علي جنوب طهران. قاعدة عسكرية قرب مرقد الخميني فيما قالت وكالة "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري: أظهرت التحقيقات والمتابعة الأولية التي أجراها صحافيو الوكالة أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً للهجوم الإسرائيلي، كما أن بعض الأصوات كانت مرتبطة بإطلاقات الدفاع الجوي. وأكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، وقوع انفجارات غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى " أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد". فيما قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن «أكثر من 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران»، مشيرة إلى إن مئات الطائرات الحربية والطائرات تشارك في العملية الهجومية في إيران، والتي تدار من القاعدة الجوية. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن أكثر من 100 طائرة شاركت في الهجوم على إيران على مسافة 2000 كيلومتر، بما في ذلك المقاتلة الشبحية المتطورة من طراز إف-35. كما هدد الجيش الإسرائيلي بأنه "إذا اقترف النظام الإيراني خطأ بدء جولة جديدة من التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد". وكانت مصادر إعلامية كشفت أنه "تم تنفيذ 3 موجات من الضربات الإسرائيلية على إيران".  

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربيةDraw أصبح إقليم كردستان العراق بعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، أمام امتحان مصيري آخر يتمثّل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته. وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الجملي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة (جيش) وأسايش (شرطة). وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة. وتبرّر خشيتها بدخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها حزب الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. وسهّلت تلك القوى النافذة في مؤسسات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسة القضاء، تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم وطريقة إجرائها بتغيير عدد دوائرها وإسناد الإشراف عليها إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية بدلا من نظيرتها المحلية، وتقليص عدد مقاعد الكوتا في البرلمان. وكانت مختلف تلك التغييرات مطلوبة من قبل حزب طالباني الذي أمل في أن تساعده على تحقيق نتائج انتخابية مختلفة عمّا حققه في انتخابات سابقة حتّى يتمكّن من تغيير مسار الحكم وهو الشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية. ولم يحمل ظهور النتائج الأولية للانتخابات خيبة أمل لحزب الاتّحاد فقط وإنما أيضا لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتوقّع السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن تستغرق عملية تشكيل حكومة الإقليم وقتا طويلا وقد تفرض وضعا جديدا. وقال في حديث لوسائل إعلام محلية إن “اللهجة بين الحزبين الرئيسيين كانت حادة جدا خلال الحملة الانتخابية، وإذا بقي هذا الوضع فذلك يعني أن على الحزب الديمقراطي أن يبحث عن قوى أخرى للتحالف معها بدلا من الاتحاد الوطني”. وحذّر من أنه “إذا حدث ذلك فسوف تبرز مخاطر أخرى تُوسّع الفجوة بين السليمانية وأربيل ما سيقود إلى تصدع وتهشيم وحدة إدارة الإقليم”، منبها إلى أن ذلك “سيضعف موقف إقليم كردستان عراقيا وإقليميا وحتى دوليا”. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني، بعد ظهور النتائج الأولية بترويج خطاب معتدل وأظهرت انفتاحا على الشراكة والتعاون مع مختلف القوى السياسية في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة، بينما حافظت قيادات الاتحاد على غموض موقفها وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك. وقال حزب بارزاني على لسان مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية وحلبجة علي حسين إنّه لا يرفع الفيتو في وجه أي حزب آخر، وإنّه لن يتردّد في ضمّ أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة إلى تشكيلتها. وعلى الطرف المقابل تعمّد حزب طالباني الإبقاء على غموض موقفه من تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، واكتفى في اجتماع تقييمي عقده تحت إشراف رئيسه بتجديد الحديث عن تغيير مسار الحكم، حاثّا أعضاء الاتحاد ومؤسساته على “الاستعداد من الآن بروح اتحادية عالية للانتخابات المقبلة في العراق وأن يقوموا بتعزيز انتصار حزبهم في العمليات الديمقراطية في كركوك وإقليم كردستان بانتصار أكبر في العراق". وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. ودعت رئاسة جمهورية العراق الأطراف السياسية في الإقليم “إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني البنّاء، بهدف تشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء والإعمار، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة". كما حثت في بيان على “احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”، مؤكدة “دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية”. ويكتسي الحفاظ على استقرار إقليم كردستان العراق، كذلك، أهمية لدى العديد من الأطراف الدولية التي ترى في سلطاته شريكا مناسبا لها. وعلى هذه الخلفية دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للإقليم. وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي في بيان إن تشكيل الحكومة سيمهّد طريق إقليم كردستان لتعزيز مؤسساته الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الإقليم. وكتب السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على حسابه في فيسبوك “ترحب السفارة الفرنسية بإجراء انتخابات قانونية في إقليم كردستان”، واصفا الخطوة بالمهمة للإقليم والعراق ككل. ورحبت القنصلية البريطانية العامة في أربيل من جهتها بإجراء الانتخابات. وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ “الإقبال الكبير على الانتخابات هو رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية”. وأضافت “نتطلع إلى استئناف البرلمان عمله وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت الأحد تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني على منافسيه في عدد المقاعد البرلمانية المتحصّل عليها، ليحافظ بذلك على مكانته في قيادة السلطة بالإقليم، مسقطا شعار تغيير مسار الحكم الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية منافسه الأول وغريمه التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. كما أسقطت النتائج فرضية صعود السياسي المنشق عن حزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي كزعيم لقوة سياسية ثالثة جديدة متمثلة في حزبه المؤسَّس حديثا جبهة الشعب، بينما كرّست حراكَ الجيل الجديد بقيادة رجل الأعمال ساشوار عبدالواحد كقوة ثالثة منافسة للحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد. كما كرّست النتائج التراجع الكبير والثابت لحركة التغيير “غوران” التي تهاوت مكانتها بعد أن كانت في سنوات سابقة قد تجاوزت حزب طالباني الذي انشق عنه زعيمها الراحل نوشيروان مصطفى وقفزت إلى مرتبة القوة السياسية الثانية في الإقليم. ومن مجموع المقاعد المئة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي، بحسب نتائج أولية على تسعة وثلاثين مقعدا، وحصل حزب الاتحاد على ثلاثة وعشرين، وحراك الجيل الجديد على خمسة عشر، بينما لم تحصل جبهة الشعب سوى على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد. خالفت الانتخابات الأجواء المتوتّرة التي ميزت المسار الطويل نحو إجرائها والذي امتد لسنتين بسبب تأجيلها المتكرّر وطبعت الحملة الانتخابية بسبب الخطاب الناري للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وجرى الاستحقاق بهدوء وسلاسة. كما خالفت التوقعات بتسجيل عزوف انتخابي قياسي، محقّقة نسبة مشاركة مرتفعة في الاقتراع بلغت اثنين وسبعين في المئة. وتعني النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات عدم حدوث تغييرات تذكر على الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق حيث احتفظ الحزب الديمقراطي بمكانته التي تخوّل له العودة مجدّدا إلى قيادة سلطات الحكم الذاتي في الإقليم، بينما احتفظ حزب الاتحاد الوطني بمكانة الشريك الأول له، بعد أن كانت قيادته قد أعلنت طموحها نحو القفز بالحزب إلى المرتبة الأولى رافعة شعار تغيير مسار الحكم. ولا ينفي تقدّم الحزب الديمقراطي ضرورة التفاهم مع قوى أخرى لبلوغ النصاب المطلوب والتمكّن من تشكيل الحكومة الأمر الذي سيفرض عليه تقديم تنازلات سيتم لاحقا تحديدها في ضوء مطالب الشركاء، وكذلك في ضوء الوضع العام في الإقليم وعموم العراق. ويترأس الحزب الديمقراطي منذ سنوات حكومة إقليم كردستان العراق ممثلا بالقيادي في الحزب مسرور بارزاني، بينما يتولّى ابن عمّه نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الإقليم. ولا يستبعد مراقبون أن يضطر الحزب مستقبلا للتنازل عن أحد المنصبين لحزب الاتحاد الوطني تحت ضغوط قوى عراقية حليفة للأخير وتستطيع الضغط على سلطات الإقليم باستخدام الورقة المالية بما في ذلك مسألة رواتب الموظفين المحليين. ويفتح استكمال المعركة الانتخابية، على معركة أهم تتمثّل في تشكيل حكومة جديدة للإقليم وهي عملية تمرّ حتما عبر سلسلة من التفاهمات حول تشكيل التحالفات والتوصّل إلى اتفاقات بشأن توزيع المناصب والمسؤوليات. وتظهر التجارب الانتخابية التي أجريت في العراق ككل منذ ما بعد سنة 2003 وجود تعقيدات تعقب كل استحقاق انتخابي وتؤدّي في الغالب إلى تأخير في ترتيب شؤون السلطة بسبب التنافس الشديد على مناصبها واستسهال نثر التحالفات وإعادة تشكيلها على أسس مصلحية خالصة لا علاقة لها بالمبادئ والأفكار والبرامج. ومثّلت الانتخابات المحلية التي أجريت في العراق أواخر السنة الماضية نموذجا عن التعطيل الذي يتسبب فيه تنافس القوى السياسية على المناصب. وكان الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق جزءا من المعركة الانتخابات في المحافظات العراقية وقد قاد انخراطهما إلى جانب قوى أخرى عربية وتركمانية في التنافس على قيادة الحكومة المحلية في كركوك إلى تأخير كبير في تشكيل تلك الحكومة تجاوز الثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات. ولم تنتظر دوائر سياسية كردية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية حتى شرعت في الحديث تشكيل الحكومة الجديدة وما تتطلّبه من تفاهمات. ورصد المتابعون لشؤون الإقليم تراجعا عن حدّة الخطاب السياسي الذي طبع الحملات الانتخابية وميلا إلى الهدوء والواقعية خصوصا من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الذين آثروا التكلّم بلسان رجال الدولة بما يناسب المسؤوليات التي تخوّل النتائج الانتخابية لحزبهم القيام بها على رأس هرم السلطة في الإقليم وفي أبرز مفاصل مؤسسات الحكم. وقال نيجيرفان بارزاني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات “سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت”. وكتب العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق له أن شغل منصبي وزير للمالية والخارجية في الحكومة الاتحادية العراقية عبر حسابه في منصّة إكس “مرة أخرى فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان العراق في عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وسلسة”، مضيفا “من المؤكد أن هناك حاجة إلى ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة”. ويتطلّب تشكيل الحكومة الوصول إلى نسبة خمسين زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان وهو أمر غير متاح لأي حزب بمفرده، رغم امتلاك الحزب الديمقراطي أسبقية على منافسيه نظرا لكون عدد مقاعده في البرلمان يقرّبه من بلوغ ذلك السقف. وسيتوقّف الأمر على معرفة توجّه أصحاب مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للأقليات وإن كانوا داعمين لحزب بارزاني، كما سيتوقّف على قدرة الحزب على استمالة قوى متحصلة على مقاعد للتحالف معها. وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إنّ الأخير “تفوق على باقي الأحزاب من حيث عدد الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق النتائج الأولية”، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد تحالف الحزب مع أطراف أخرى داخل الإقليم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”. وعلى الطرف المقابل لفت برهان الشيخ رؤوف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن أيا من الكتل السياسية في الإقليم بما فيها الحزب الديمقراطي لم تحصل على نسبة خمسين زائد واحد وبالتالي لا يمكن لأي كتلة أن تمضي في عملية تشكيل الحكومة بمفردها. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله “هناك حاجة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من أجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم للمضي بتشكيل الحكومة”، متوقّعا أن تكون “المباحثات والمفاوضات صعبة بين الأطراف السياسية الفائزة". واعتبر رؤوف أن حزب الاتحاد رغم حصوله على المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي “لكن وضعه من حيث عدد المقاعد أفضل من السابق”. كما ذهب عضو الاتحاد محمود خوشناو في ذات الاتجاه معتبرا أنّ “حزب الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والعدل الاسلامية وحركة التغيير لديها وجهات نظر متقاربة”، في إشارة إلى إمكانية تحالفها. لكنّ خوشناو أقرّ بأنّ المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات ستكون صعبة حيث لن يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة بمفرده من دون التحالف مع باقي الأطراف، وهو ما سيشكل صعوبة في مرحلة ما قبل ولادة الحكومة الجديدة في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw خسرت ثلاثة أحزاب 20 مقعدا، وارتفع رصید ثلاثة أحزاب بنحو 13 مقعدا، ارتفع حجم أصوات الحزب الدیمقراطي الكوردستاتي ولكن انخفض عدد مقاعده، وأنخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستانية، وأرتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني حراك الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي في هذه الانتخابات.      ارتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأنخفض عدد مقاعده: أرتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنحو( 200 )ألف صوت (بما في ذلك الاقتراع الخاص)، لكن عدد مقاعده انخفض من( 45 إلى 40) مقعدا،أي بنحو 5 مقاعد. ارتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني:  ارتفع حجم أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه الانتخابات بنحو( 200) الف صوت وأرتفع عدد مقاعده من( 21 إلى 24 ) مقعدا، أي بنحو (3) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات:  ارتفع مقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات بنحو (8) مقاعد، حيث حصل وفق النتائج الأولية على ( 16) مقعدا، وكان قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2018 على (8) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: كان للاتحاد الإسلامي الكوردستاني (5) مقاعد في الانتخابات الأخيرة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان ، ولكن  ارتفع  عدد مقاعده في هذه الانتخابات إلى (7) مقاعد انخفض حجم أصوات ومقاعد جماعة العدل الكوردستانية:  حصلت جماعة العدل الكوردستانية في الانتخابات الماضية على (7) مقاعد، لكن أنخفض عدد مقاعدها في هذه الانتخابات إلى (3) مقاعد، أي أنها خسرت (4) مقاعد.   انخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير:  حصلت حركة التغيير في انتخابات الدورة السابقة على (12) مقعدا، و خسرت في هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس 20 أكتوبر(11) مقعدا وحصلت على مقعد واحد فقط.