عربية:Draw من بين (165) الف صوت تم الإدلاء بها وفرزت حتى الأن، كان (138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 )صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19%)، و حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (39%)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (24 %) والجيل الجديد (6 %) حصلوا على التصويت. في الاقتراع الخاص، كان( 215,960 ) شخصا لهم حق التصويت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين ( 97٪)، أي إن ( 208,521 ) شخصا صوتوا، على النحو التالي: في دائرة اربيل - كان (89,791 ) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص خاصة (97٪) و (87,513) صوتوا. في دائرة السليمانية - كان ( 78,661 )شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (97٪) وصوت (76,501). في دائرة دهوك – كان( 40,956) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (98٪) وصوت ( 40,206). في دائرة حلبجة - كان(952) شخصا، يحق لهالتصويت بالاقتراع الخاص، بنسبة (96٪)  وأدلى  (917 ) ناخبا بصوته. وجاءت أصوات القوائم في الدوائر الانتخابية الأربع لإقليم كوردستان على النحو التالي: من بين ( 165,000) تم الإدلاء بها التي فرزت حتى الأن، كان( 138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 ) صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19 %)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني:(64،585 ) صوتا، حصل على( 39%) من الأصوات الاتحاد الوطني الكردستاني: (39،823 ) صوتا، حصل على ( %24 ) من الأصوات حراك الجيل الجديد: (9034 ) صوتا، حصل على( 6%) من الأصوات الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: (2384) صوتا، حصل على ( 1%) من الأصوات تيار الموقف الوطني: ( 2037) صوتا، حصل على  (1%)من الأصوات جماعة العدل الكوردستانية: (1979) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات الجبهة الشعب:( 1869) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات حركة التغيير:( 450) صوتا، حصلت على  (0.3٪) من الأصوات.

عربية:Draw في الاقتراع الخاص، حصل مرشح كوتا(التركمان والمسيحيون) على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص، وكان مرشح أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني هو الأول. وفقا للأصوات التي فرزت، فإن أكبر عدد من الأصوات التي أدلى بها المرشحون حتى الآن.حصل عليها مرشح حركة بابليون في دائرة السليمانية (دانا أمانج) حيث، حصل نحو( 4000) صوت، وهو أعلى الأصوات، خاصة في منطقة شاربازير، وحتى لم يصل أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية إلى( 2000)صوت. وحصل نجدت نوري، مرشح التركمان في دائرة السليمانية، على أعلى عدد من الأصوات التركمانية، حيث حصل على أكثر من (3000) صوت، ويبدو أنه سيفوز بمقعد كوتا التركمان في السليمانية. وحصلت منى قهوجي، وهي مرشحة تركمانية، على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين في منطقة بالاكاياتي في اربيل وحصل جيمس هاسدو هيدو، وهو مسيحي من دائرة دهوك، على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص في دائرة دهوك. وبناء على ذلك، حصل مرشح ريان الكلداني في دائرة السليمانية على أكبر عدد من الأصوات وفي دائرة أربيل يتنافس مرشح الكلداني، الذي حصل (674) صوتا، على مقعد آخر مسيحي في المحافظة.  

عربية:Draw أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زيارة لتركيا، في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب في المنطقة. وقبل أن يلتقي بارزاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع إردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش. وكتب بارزاني على حسابه في «إكس»: «كان لقاءً مثمراً آخر مع صديقي وزير الخارجية هاكان فيدان، والسيد إبراهيم كالين، في أنقرة. تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تم خلال لقاء إردوغان وبارزاني الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحث العلاقات بين أنقرة وأربيل وقضايا الأمن الإقليمي والطاقة. وتطرقت المباحثات إلى علاقات تركيا مع بغداد وأربيل والتطورات في المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي وتأثير الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان على العراق ودول أخرى. انتخابات أربيل والتصعيد الإسرائيلي جاءت زيارة بارزاني إلى أنقرة أيضاً في وقت تتزايد فيه الإشارات حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، كما جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، الأحد المقبل، التي سبق تأجيلها لمدة عامين. وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب إردوغان عن أمله في إجراء الانتخابات بـ«سلام وتفاهم شامل»، وحذر، في معرض تعبيره عن أفكاره بشأن حرب إسرائيل و«حماس» في غزة وامتدادها إلى لبنان، من أن «هناك خطراً من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى تحويل المنطقة إلى منطقة حرب شاملة، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار وأمن المنطقة برمتها، وأنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراع". وأشار إردوغان إلى أن مشروع «طريق التنمية» العراقي سيساهم في دعم حكومة إقليم كردستان، وكذلك المنطقة بأكملها، كما أن التعاون من أجل القضاء الدائم على التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني يجب أن يستمر بتصميم. وكان آخر لقاء جمع إردوغان وبارزاني خلال زيارة الرئيس التركي لأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر تركية إن بارزاني كان يرغب في رد الزيارة منذ فترة، إلا أن رحلته إلى أنقرة تأجلت بسبب الأجندة الإقليمية، والانتخابات في كردستان. وترى تركيا أن استقرار العراق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، وتهدف إلى تحسين علاقاتها مع بغداد في هذا السياق، وتولي أهمية كبيرة للتغلب على المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل، التي باتت تتمتع بعلاقات وثيقة معها، وتعمق تعاونها معها في مثلث الأمن والاقتصاد والطاقة. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا نوقشت بعمق في الاجتماع بين بارزاني ووزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين، وكذلك خلال اللقاء مع إردوغان، وتم التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل. وكان التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة حزب العمال الكردستاني، من البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال خلال مباحثات بارزاني في أنقرة. اتخذت أنقرة وبغداد خطوات مهمة في «الحرب ضد الإرهاب»، على مدار العام الماضي، عبر جولات من المباحثات الأمنية والاقتصادية، تُوّجت خلال زيارة إردوغان لبغداد في أبريل الماضي، إذ قررتا العمل معاً ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي لا تزال موجودة في شمال العراق. وتطور التعاون إلى الاتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز تنسيق عسكري في بغداد، واستخدام قاعدة بعشيقة، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية لسنوات طويلة، كمركز تدريب تركي عراقي مشترك. وأنشأت بغداد 20 موقعاً متقدماً في شمال العراق بمناطق قريبة من الحدود التركية في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستستكمل عملية المخلب - القفل المستمرة في شمال العراق منذ عام 2022. وسيتم تقييم مستقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب وزير الدفاع التركي، يشار غولر. وتشيد أنقرة بالمستوى الذي وصل إليه التعاون مع بغداد وأربيل في مجال الأمن، وهو ما يخدم مشروع «طريق التنمية» الهادف إلى إنشاء ممر تجاري مهم عالمياً يربط العراق ودول الخليج بتركيا، ثم أوروبا عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية. وعلى مدى عام ونصف العام، كان أحد أهم بنود جدول أعمال المحادثات على خط أنقرة - أربيل - بغداد إعادة تشغيل خط أنابيب البترول كركوك - يمورتاليك، ونوقشت آخر تطورات هذه القضية خلال لقاء إردوغان وبارزاني في أنقرة. وسبق أن أبلغت تركيا العراق بأنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، لكن المشكلات المستمرة بين بغداد وأربيل تؤخر هذه الخطوة، وتسعى أنقرة إلى تقريب المواقف وحل هذه المشكلات. زيارة بارزاني لأنقرة جاءت أيضاً في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية التركية تدفق إشارات مفادها أن الحكومة يمكن أن تبدأ «عملية حل» جديدة للمشكلة الكردية. مشكلة أكراد تركيا وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي «التاريخية المفاجئة» لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإعلان إردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في «تحالف الشعب". وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، لحل المشكلة الكردية، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الذي لعب دوراً في «عملية الحل» السابقة، عندما زار ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية، في نوفمبر 2013، وقدَّم دعماً قوياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، لحل المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية (جرت المفاوضات في إطار العملية في الفترة بين عامي 2012 و2015)، قبل أن تفشل العملية وتنتهي بإعلان إردوغان أنه "لا توجد مشكلة كردية في تركيا". ومعروف أن عائلة بارزاني ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية الكردية والسياسيين الأكراد في تركيا. ورصد الكاتب البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، بعض المؤشرات على علاقة زيارة بارزاني بعملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية، لافتاً إلى أن بهشلي وجَّه رسالة (في اليوم الذي أعلن فيه عن زيارة رئيس كردستان) من داخل البرلمان إلى زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، طالبه فيها بأن يدعو منظمته إلى ترك السلاح، تلتها مطالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، برفع «العزلة التي استمرت 43 شهراً عن أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا)". بارزاني وخطط إردوغان وبهشلي ويتردد في أروقة السياسة بأنقرة أن اليد التي مدها بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان تهدف إلى دفعهم للمشاركة في أعمال الدستور الجديد لتركيا الذي يصر إردوغان على طرح مشروعه على البرلمان في دورته الحالية، ومن ناحية أخرى يقال إن هذه المصافحة الخطوة الأولى التي تؤكد أن عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية تلوح في الأفق. ورأي يتكين، في مقال بمدونته على الإنترنت، أنه يمكن التنبؤ بأن المصالح المشتركة بين تركيا وبغداد وأربيل تشمل خطوات التعاون النشطة الأخيرة التي اتخذتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، والتوترات بين إيران وإسرائيل، ومشروع طريق التنمية بين أنقرة وبغداد، الذي يقلق أربيل. وتساءل عما إذا كانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، ستساهم، مجدداً، في خطط إردوغان وبهشلي لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؟ وهل تمت زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة دون علم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وروسيا؟ وعدّ أنه سيكون من الضروري النظر إلى نتائج الزيارة لمعرفة ذلك، لكن يبدو أن زيارة بارزاني لها علاقة بالعملية المسماة «البداية الجديدة» في أنقرة، التي يقع في وسطها الدستور الجديد. وذهب إلى أنه من التطورات الأخرى التي تجعل لقاء بارزاني وإردوغان مهماً أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، التي تم تأجيلها لمدة عامين، ستجري الأحد المقبل، وهناك منافسة شرسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلاً بعائلة بارزاني، ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة طالباني. ولفت إلى أن تركيا ترسل منذ فترة طويلة رسائل قاسية إلى طالباني، بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، وتفضل مناقشة مستقبل المنطقة بشكل أساسي مع إدارة أربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

 عربية:Draw 🔻 وفق آخرإحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. 🔹 هناك (7 ألاف و67) محطة انتخابية ضمن (431) مركز اقتراع   🔹 حصل ما مجموعه (2 مليون و 899 الاف و578) شخصا في إقليم كوردستان على بطاقاتهم الانتخابية الجديدة. 🔹 مامجموعه (2 مليون و 683 الف و 618) شخصا، أي بنسبة (93٪) مؤهلون للمشاركة في الأقتراع العام و(215 الف و 960) شخصا مؤهلون للأشتراك في الأقتراع الخاص أي بنسبة (7٪). 🔹يبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت (35 %) في محافظة أربيل،( 37.5 %) في السليمانية و(%25 ) في دهوك و(%2) في حلبجة،(0.2 %) في الأقتراع الخاص في المحافظات العراقية الأخرى. أولا- محافظة أربيل: يحق لـ (مليون و22 ألفا و906 ) أشخاص،أي بنسبة (35.3 %) من إجمالي عدد الناخبين المشاركة في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (933 ألفا و115 ) شخصا، بنسبة (91%)التصويت في إطار التصويت العام في (53) مركز تسجيل موزعين على (498) مركز اقتراع و(2 ألف و213 )محطة انتخابية يحق لـ (89 الف و 791 ) شخصا، بنسبة (9٪) المشاركة في التصويت الخاص  في (34) مركز تسجيل مقسمة إلى (62) مركز اقتراع و(306) محطة اقتراع. ثانيا- محافظة السليمانية: يحق لـ (مليون و87 ألفا و73 ) شخصا، بنسبة (37.5 %) من مجموع الناخبين الاشتراك في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (مليون و8 آلاف و412 ) أشخاص، بنسبة (93٪) التصويت في إطارالتصويت العام في (74) مركز تسجيل موزعين على (477) مركز اقتراع و( 2 الف و373) محطة انتخابية. يحق لما مجموعه ( 78،661 ) شخصا، بنسبة (7٪) المشاركة في الأقتراع الخاص في ( 32) مركز تسجيل مقسمة إلى (57) مركز اقتراع بما في ذلك (276) محطة أقتراع ثالثا- محافظة دهوك: يحق التصويت لـ ( 723 الف و 747 ) اشخاص، بنسبة (25٪) من مجموع الناخبين، بحيث يحق لـ (682 الف و791 )أشخاص، بنسبة  (94٪) التصويت في الانتخابات العامة في (41) مركز تسجيل موزعة على ( 264) مركز اقتراع  و(1596) محطة أقتراع  . و يحق لـ ( 40،956 ) شخصا المشاركة في الأقترع الخاص،بنسبة (6٪) والتصويت في (30 ) مركز تسجيل مقسمة إلى (33) مركزانتخابي و (142) محطة أقتراع . رابعا- محافظة حلبجة: يحق لـ (60 الف و252) شخصا، بنسبة ( 2.1٪ ) من  إجمالي الناخبين المشاركة في الانتخابات، بحيث يحق التصويت لـ (59 ألفا و300 ) شخص، بنسبة (98٪) في إطار الانتخابات العامة في (5) مراكز تسجيل موزعة على (27) مركز اقتراع و (136) محطة انتخابية. ويحق لما مجموعه (952 ) شخصا، المشاركة في الأقتراع الخاص، بنسبة (2٪)  ضمن مركز تسجيل (1) ومركز انتخابي (1) مقسم إلى (3) محطات انتخابية خامسا- محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار وبغداد(الكرخ والرصافة) واسط وصلاح الدين: يحق لـ (5 الاف و600 ) شخص بنسبة (0.2٪) من مجموع الناخبين، المشاركة بالاقتراع الخاص في (12) مركز تسجيل موزعة على (12) مركز اقتراع و(22) محطة انتخابية.

عربية:Draw حذَّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من اتساع نطاق الحرب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة لتشمل إيران، مما يهدد مصادر الطاقة ويخلق أزمة عالمية وقال حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في بغداد، الأحد، إن “الحكومة العراقية ووزارة خارجيتها حذرَتا من توسيع رقعة الحرب، وقلنا إن عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى ولادة حرب أخرى”. وأضاف أن "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها»، مؤكداً «خطورة استمرار تلك الحرب". وأعرب حسين عن رفض الحكومة "استغلال الأجواء العراقية بوصفها جزءاً من فضاء الحرب"، مبيناً أنه "ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب، وهذا القرار خاضع إلى الدولة بسُلطاتها الثلاث". وأكد وزير الخارجية العراقي أن "منطقتنا تواجه تحديات خطيرة جداً»، مشيراً إلى أن «المنطقة تعيش في وضع حذِر، وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتسع وتؤدي إلى حرب شاملة". كان وزير الخارجية الإيراني قد أكد، في تصريحات لدى وصوله إلى بغداد، أن بلاده «ستبذل مع الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل إبعاد المنطقة عن شبح الحرب». وقال: "لا نريد الحرب، ولا نريد الاستفزازات، لكننا على استعداد تام لمواجهتها". وأضاف عراقجي: "سنبذل كل مساعينا، بالتشاور مع الحكومة العراقية، لإبعاد المنطقة عن شبح أي كارثة حربية". وخلال مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي، قال عراقجي: «إننا مستعدون لأي سيناريوهات، ولا أحد يريد الحرب في منطقتنا غير الكيان الصهيوني». وأضاف: «إننا نتشاور مع الأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على لبنان وغزة»، مؤكداً أن "المنطقة تواجه تحديات خطيرة، وتمر بمرحلة حساسة، حيث تزداد احتمالات اندلاع اشتباكات وتصاعد التوتر بشكل كبير". وأوضح أن «إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب، لكنها مستعدة للتعامل مع أي وضعية، سواء أكانت حرباً أم سلاماً»، مؤكداً استعداد بلاده التام لهذه الأوضاع. رسائل إلى واشنطن ورأت أوساط سياسية عراقية متابِعة للزيارة القصيرة لوزير الخارجية الإيراني، أن مهمة عراقجي في بغداد تقتصر على حمل رسائل بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية عبر الدبلوماسية العراقية ومن جانبه، قال سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة وزير الخارجية الإيراني «جاءت لاستطلاع الموقف العراقي والتنسيق المشترك في صياغة الحلول السياسية الممكنة في المرحلة القادمة». وأكد أن «تحرك العراق ملحوظ من ناحية الجهود الدبلوماسية لتحشيد الموقف الدولي المعارض لاتساع رقعة الحرب، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران». وأوضح جياد أن «وزير الخارجية العراق اسمع نظيره الإيراني أن العراق يحرص على إيقاف هذه الحرب وعدم استعداد العراق للانجرار ليكون طرفاً في الحرب، حيث أعرب العراق عن رفضه لاستخدام الأجواء العراقيةللاعتداء على الدول المجاورة". وكانت قد سبقت زيارة الوزير الإيراني إلى بغداد تسريبات بأن الهدف من زيارته هو ضبط إيقاع الفصائل العراقية المسلّحة التي ترتبط بإيران بما يسمى «وحدة الساحات»، والتي تواصل ضرب أهداف داخل إسرائيل، رغم نفيها مقتل جنديين إسرائيليين على أثر ضربة من بغداد. وكان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد كتب، في منشور على منصة «إكس»، أثناء وصول عراقجي إلى العاصمة العراقية بغداد، أنه «استمراراً لمشاورات وزير الشؤون الخارجية الدكتور عراقجي مع الدول الإسلامية بشأن الوضع المتأزم في المنطقة نتيجة الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، وصلنا إلى بغداد». في مقابل ذلك، أفاد مصدر عراقي وكالات الأنباء بأن زيارة عراقجي لبغداد تأتي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتأكيد عدم توسعة دائرة الحرب. وفي حين زار عراقجي، قبيل زيارته إلى العراق، المملكة العربية السعودية وقطر، فإنه سيتوجه بعد بغداد إلى العاصمة العمانية مسقط لمواصلة مشاوراته الإقليمية التي بدأها الأسبوع الماضي. عراقجي يُطلع ويطّلع من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد مهمة في هذه المرحلة. وأضاف، في تصريحات صحافية، الأحد، أنه "لأهمية العراق الجيوسياسية، ودوره الفاعل في أزمتيْ غزة ولبنان، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد ليُطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على آخر تفاصيل المباحثات التي أجرتها إيران إقليمياً ودولياً، خلال الأسبوعين الماضيين، ومسار الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف العوادي أن عراقجي «سيستمع بدوره أيضاً من رئيس الوزراء إلى جهود العراق واتصالاته بسياق الأزمة نفسها»، مشيراً إلى أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عراقجي، لديهما حراك مكثَّف ولقاءات واتصالات مكثفة جداً مع دول المنطقة والعالم؛ خصوصاً بعد أحداث لبنان والضربات الإيرانية للكيان الصهيوني". وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية لن تتخلى عن أداء مسؤوليتها الخارجية في الجانب المتعلق بقضايا العالمين العربي والإسلامي، حيث يؤمن العراق بالسلام والعدل والحقوق المتكافئة للشعوب، ويرفض منطق العدوان والحرب". وتابع أن «العراق مارَسَ، ولا يزال، الدور الفاعل بنزع فتيل الأزمات، ويمارس، اليوم، دوره بدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والوقوف إلى جانب وقف إطلاق النار، والركون إلى تسويات عادلة، وانطلاقاً من قِيمه والتزاماته وطبيعة شعبه، فالعراق كان، وما زال وسيبقى، سنداً للشعوب في الأزمات، وستبقى جهود الحكومة متواصلة وفاعلة على مستوى اتصالات رئيس الوزراء بزعماء وقادة العالم، أو لقاءاته الداخلية، أو كل ما تقتضيه الحاجة أو تفرضه الظروف لاحقاً". الفصائل تواصل وفي وقت كانت تحط فيه طائرة رئيس الدبلوماسية الإيرانية في بغداد، كانت الفصائل العراقية المسلَّحة تواصل توجيه ضرباتها إلى إسرائيل، رغم الموقف المعلَن للحكومة العراقية الرافض لأي تصعيد في المنطقة. وفي هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات، أعلنت الفصائل المسلَّحة في العراق، الأحد، ضرب «هدف حيوي» لإسرائيل، في الجولان. وذكر بيان صادر عن «المقاومة الإسلامية في العراق» أن مجاهديها هاجموا لـ«المرة الثانية خلال اليوم، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر».  المصدر:صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw تتصاعد وتيرة التنافس بين أحزاب ومرشحين في برلمان إقليم كوردستان عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي. وتفيد الأنباء الواردة من أربيل، عاصمة الإقليم، بتزايد حالات «التسقيط» السياسي بين الشخصيات والأحزاب المتنافسة قبل 3 أيام من موعد «الصمت الانتخابي» التي تبدأ، الثلاثاء المقبل؛ أي قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات الخاصة للقوات الأمنية ونزلاء السجون المقررة في 18 من أكتوبر الحالي. ونتيجة لاحتدام حالة التنافس الانتخابي، أعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل عدد من المخالفات القانونية في الحملات الانتخابية. تنافس وحظوظ وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» عن «تنافس انتخابي محموم وغير مسبوق» بين حزبي «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني». وتحدثت عن "مساعٍ إيرانية للتوسط بين الحزبين لتقليل التنافس الحاد بينهما". وتشير المصادر إلى أن (الاتحاد الوطني) يرفع شعار تغيير الحكومة التي يسيطر عليها منافسه الديمقراطي في حال حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات، بينما يتمسك (الديمقراطي) بموقفه ويتحدث عن ثقة مطلقة في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان". ويتوقع أن ينحصر التنافس على مقاعد البرلمان بين الحزبين الرئيسيين؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني»، مع توفر فرص بالفوز لبعض الأحزاب والحركات الجديدة مثل حركة «الجيل الجديد»، بحسب مراقبين أكراد. وهناك توقعات جانبية بضعف المشاركة في الانتخابات استناداً إلى آخر نسخة منها عام 2018، حيث لم تتجاوز سقف 30 في المائة، إضافة إلى المشاكل المعيشية التي يعاني منها السكان الكرد، خاصة المتعلقة بالتأخير «المزمن» في صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام. تحضيرات فنية من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها. وشهد اللقاء، طبقاً لبيان حكومي، مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان كوردستان العراق. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها المفوضية الاتحادية إدارة الانتخابات بعد انتهاء ولاية مفوضية كوردستان، وعدم انتخاب أعضاء جدد لها من قبل برلمان الإقليم، إثر قرار من المحكمة الاتحادية. وأكد السوداني دعم حكومته جهود مفوضية الانتخابات، و«تأمين كل متطلبات العملية الانتخابية»، وشدد على ضرورة "اعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم". ويبلغ عدد المرشحين الكلي المشاركين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1191 مرشحاً؛ 823 من الذكور، و368 من الإناث، يتنافسون على 100 مقعد تشريعي في كوردستان. مخالفات وأعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل 26 مخالفة في الحملات الدعائية لانتخابات كوردستان، بعض منها صدرت فيه قرارات. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صحافي، السبت، أن "عدد المخالفات الواردة إلى اللجنة المركزية عن طريق اللجان الفرعية في المكاتب لغاية اليوم هو 26 مخالفة". وأضافت أن "بعضاً منها صدر به قرار المجلس، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة والتحليل". وبلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى مفوضية الانتخابات 39 شكوى حتى اليوم، بحسب المتحدثة. وفي بيان آخر، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن «المهلة القانونية للدعاية الانتخابية محددة بـ48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع»، مشيراً إلى أن "المفوضية ملتزمة بتطبيق هذا التوقيت بدقة وفق القانون". وأكد أن "الأحزاب والكيانات السياسية ملزمة بهذا الجدول الزمني وعدم خرقه، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات المفوضية لتجنب العقوبات المحتملة". وأشار جميل إلى أن «الحملات الانتخابية يجب أن تتوقف تماماً بحلول الساعة 12 من مساء يوم 15 أكتوبر، مع عدم وجود أي تمديد للمهلة».

عربيةDraw قالت مصادر متعددة إنّ إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لا يزال على قيد الحياة ولم يُصب بأذى، لكنه تحت الحراسة ويخضع للتحقيق على خلفية خروقات أمنية كبيرة. ووفقاً لموقع "ميدل إيست آي"، فإنه لم يُشاهد قاآني علناً منذ أن قتلت إسرائيل زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية ضخمة على بيروت في 27 أيلول الماضي، وهو حدث هزّ "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، فتح الحرس الثوري الإيراني تحقيقات في كيفية تمكن إسرائيل من اختراق قيادة حزب الله العليا وتحديد مكان وزمان وجود نصر الله. قاآني تحت الإقامة الجبرية أكدت عشرة مصادر في طهران وبيروت وبغداد، من بينهم شخصيات شيعية بارزة ومصادر مقربة من حزب الله والحرس الثوري، للموقع، أن قاآني وفريقه يخضعون لعزل تام بينما يسعى المحققون للحصول على إجابات. تولى قاآني قيادة فيلق القدس، الوحدة الخارجية للحرس الثوري، بعد اغتيال قائده السابق قاسم سليماني من قِبل الولايات المتحدة في كانون الثاني 2020. تزايدت الشكوك حول احتمال تعرض كبار القادة الإيرانيين للاختراق، خاصة بعد أن قُتل خليفة نصر الله المفترض، هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية أخرى على قاعدة سرية تحت الأرض لحزب الله في 4 تشرين الأول. ويُعتقد أن صفي الدين قُتل خلال اجتماع لمجلس شورى حزب الله الذي يضم قادة الحزب الكبار، وفقاً للمصادر، وقعت الغارة بعد دقائق من وصوله، وكانت قوية لدرجة أنها دمرت أربعة مبانٍ سكنية كبيرة. ولا يزال مصير صفي الدين ورفاقه غير مؤكد، إذ تستهدف الطائرات الإسرائيلية أي محاولات إنقاذ أو أفراد من حزب الله يحاولون الوصول إلى الموقع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن صفي الدين "تم القضاء عليه"، لكن متحدثاً إسرائيلياً قال لاحقاً إنه لا يمكنه تأكيد مقتله. ووصل قاآني إلى لبنان بعد يومين من مقتل نصر الله، برفقة عدة قادة من الحرس الثوري الإيراني وشخصيات أخرى "لتقييم الوضع على الأرض"، لكن بعد الهجوم على صفي الدين، فقد الاتصال به لمدة يومين، وفقاً للمصادر. قاآني لم يكن مع صفي الدين وأكد مصدر في الحرس الثوري ومسؤولون عراقيون كبار أن قائد فيلق القدس لم يُصب ولم يكن مع صفي الدين في اجتماع مجلس الشورى. ويوم الثلاثاء، قال إيراج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس وسفير إيران السابق في بغداد، للصحفيين إن قاآني "بصحة جيدة ويقوم بمهامه اليومية". ومع ذلك، أفادت ثمانية مصادر من إيران والعراق ولبنان بأنه محتجز بينما تستمر التحقيقات. وقال قائد فصيل مسلح قريب من إيران لـ "ميدل إيست آي": "لدى الإيرانيين شكوك جدية بأن الإسرائيليين قد اخترقوا الحرس الثوري، وخاصة أولئك العاملين في الساحة اللبنانية، لذلك يخضع الجميع حالياً للتحقيق". وأضاف: "لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الحالي، لا تزال التحقيقات جارية وجميع الاحتمالات مفتوحة". اختراق إيراني 100% تركز التحقيقات الإيرانية في ملابسات مقتل نصر الله، وأيضاً على التحركات الأخيرة للعميد عباس نيلفروشان، قائد فيلق القدس الذي قُتل إلى جانب زعيم حزب الله. وبدأ نيلفروشان الإشراف على العمليات في سوريا ولبنان بعد مقتل سلفه، العميد محمد رضا زاهدي، في غارة إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في نيسان. وأخبر مصدران مقربان من حزب الله ومصادر عراقية على دراية بالأحداث أن نصر الله كان خارج الضاحية الجنوبية لبيروت في الليلة التي سبقت مقتله، لكنه عاد إلى المنطقة للقاء نيلفروشان وعدة قادة من الحزب في غرفة العمليات المعتادة. نيلفروشان، الذي وصل إلى بيروت مساء ذلك اليوم قادماً من طهران، نُقل مباشرة من الطائرة إلى غرفة العمليات الموجودة تحت حي سكني في حارة حريك، حيث وصل إلى هناك قبل نصر الله. وقعت الغارة التي استهدفت الاجتماع بعد وقت قصير من دخول نصر الله إلى الغرفة، وبحسب مصدر مقرب من حزب الله، فإن "الاختراق كان إيرانياً بنسبة 100% ولا يوجد شك في هذا الجزء”. وأفادت مصادر مقربة من حزب الله بأن قاآني كان في لبنان وكان من المتوقع أن يحضر اجتماع مجلس الشورى بدعوة من صفي الدين في يوم الغارة، لكن قاآني اعتذر وتراجع عن حضور الاجتماع قبل وقت قصير من بدئه. وأضاف مصدر مقرب من حزب الله: "استهدفت إسرائيل مكان الاجتماع بغارة كانت أكبر وأعنف من الغارة التي استهدفت نصر الله. كان رأس صفي الدين هو المستهدف، وليس أحداً آخر". وتابع: "تمت دعوة قاآني إلى هذا الاجتماع، وفي ظل الظروف الحالية كان يجب أن يكون حاضراً"، ولم يتضح مكان وجود قاآني الآن، إذ أفادت ثمانية مصادر بأنه في طهران، فيما قال مصدر آخر إنه لا يزال في بيروت.   وصفت مصادر لبنانية وعراقية قاآني بأنه "تحت الإقامة الجبرية"، وأفادت بأنه يخضع حالياً للتحقيق من قبل شخصيات تحت إشراف مباشر من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. ويحاول الإيرانيون الآن تحديد مدى الاختراق ومصدره، وتشير الدلائل إلى أن المصدر هو الحرس الثوري، ولكن لا يمكن التأكد في هذه المرحلة، حيث قال أحد القادة للموقع: "كل ما يمكن قوله الآن هو أن الاختراق كبير جداً والخسائر التي تسبب فيها أكبر بكثير مما كان متوقعاً".  

عربية:Draw قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء إن الجماعة تؤيد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في البلاد لكنه لم يقل ولأول مرة أن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة هو شرط مسبق لحزب الله كي يوقف إطلاق النار على إسرائيل. بث التلفزيون خطاب قاسم بعدما بدأت القوات الإسرائيلية توغلا بريا في جنوب غرب لبنان لتوسع بذلك نطاق العمليات وتدخل منطقة جديدة. وذكر قاسم في خطاب استمر 30 دقيقة أن حزب الله يؤيد جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف الجماعة، الرامية إلى وقف القتال الذي احتدم في الأسابيع القليلة الماضية مع التوغل البري الإسرائيلي ومقتل حسن نصر الله أمين عام حزب الله. وأضاف "لدينا ملء الثقة بقيادة ‘الأخ الأكبر‘ نبيه بري... نؤيد الحراك الذي يقوم به بري لوقف إطلاق النار". ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى أي تغيير في موقف حزب الله بعدما ظل يكرر على مدى عام أنه يقاتل دعما للفلسطينيين في حرب غزة. وأردف قائلا "على كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون". وأضاف "إن تابع العدو حربه، فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا". واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الأمر حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية. إيران تحذر حذرت إيران يوم الثلاثاء إسرائيل من شن أي هجوم عليها، وذلك بعد أسبوع من إطلاق طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل مما وضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد، وحذر إسرائيل من شن هجوم على إيران. وسيزور عراقجي السعودية ودولا أخرى في المنطقة اعتبارا من يوم الثلاثاء لمناقشة القضايا الإقليمية والعمل على وقف "الجرائم" الإسرائيلية في غزة ولبنان. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن دول الخليج تسعى إلى طمأنة إيران بأنها ستقف على الحياد في الصراع الإيراني الإسرائيلي. وقال عراقجي في لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية "حوارنا يتواصل فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة لمنع الجرائم المخزية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان استمرارا لجرائمه في غزة". وأضاف "اعتبارا من اليوم سأبدأ جولة في المنطقة، تشمل الرياض وعواصم أخرى، وسنسعى جاهدين لتكوين حركة جماعية من دول المنطقة... لوقف الهجمات الوحشية في لبنان". إسرائيل تزيد الضغط على حزب الله في لبنان، زاد الجيش الإسرائيلي الضغط على جماعة حزب الله وقال إنه يكثف الضغوط على الجماعة وينفذ عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وذلك بعد أن أعلن عن عمليات مماثلة في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية. وعبر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي عن القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه، وقال إن آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد قد احترقت أو هُجرت وسط تصاعد الأعمال القتالية. وقال ماثيو هولينجورث مدير البرنامج في لبنان خلال مؤتمر صحفي في جنيف "من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في إطعام نفسه"، مضيفا أنه لن يتم حصاد المحاصيل وسيصيب العفن الإنتاج في الحقول. وفي نفس المؤتمر الصحفي، حذر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في بيروت إيان كلارك من وجود خطر أكبر كثيرا يتمثل في تفشي الأمراض بين السكان النازحين في لبنان. وقصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، وقال إنه قتل قياديا في حزب الله كان مسؤولا عن الميزانية والخدمات اللوجيستية في الجماعة. وقتلت إسرائيل نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر الشهر الماضي في أكبر ضربة لحزب الله منذ عقود. واستعاد العديد من الإسرائيليين ثقتهم في الجيش والمخابرات بعد الضربات القاتلة التي وجهت في الأسابيع القليلة الماضية إلى هيكل القيادة في حزب الله. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد آخر وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أن نحو 20 بالمئة من اللبنانيين أٌجبروا على النزوح.  المصدر: وكالة رويترز  

عربيةDraw  معهد واشنطن / وينثروب رودجرز/ تحليل موجز إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات تشريعية طال انتظارها في 20 تشرين الأول/أكتوبر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة، ما يجعل مسار الإقليم ووحدته ومؤسساته على المحك. ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في منتصف أيلول/سبتمبر، سيكون للانتخابات وسياقها أهمية كبيرة في تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك نزاهتها وشفافيتها. رغم أن المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين يعبرون عن أملهم في تجاوز إقليم كردستان هذا التحدي، إلا أن وجود نظام انتخابي فعال لا يعني بالضرورة نتائج ديمقراطية، إذ يمكن للعوامل الداخلية والخارجية أن تعرقل تحقيق هذه النتائج. لذا، من المهم الإقرار بأوجه القصور قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وإلا، فإن هناك خطراً من إضفاء الشرعية على نتيجة " مقبولة بما يكفي" لا تؤدي سوى إلى تعزيز أوجه الخلل المناهضة للديمقراطية القائمة بالفعل. علاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الداخلية التي تثير القلق بشأن العملية الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - نفوذاً كبيراً على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفين العموميين والمواطنين العاديين لضغوط وتحفيزات للتصويت لصالح الجزبان الحاكمان، فيما يتكبد المعارضون تكاليف باهظة . ثالثاً، تراجعت مشاركة الجمهور في العملية الانتخابية نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه. هذه العوامل مجتمعة تخلق ساحة غير متكافئة، وتحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، وقد تم رصدها خلال الدورات الانتخابية السابقة. أما بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على العملية الانتخابية، فهي أكثر تنوعاً، حيث يُسهم الدور الجديد الذي تلعبه الحكومة الاتحادية العراقية في الإجراءات الانتخابية، بالإضافة إلى التغيرات في المشهد الجيوسياسي، في خلق حالة من عدم اليقين. ولأول مرة منذ حصول إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي في أوائل التسعينيات، ستتولى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها في الدورات السابقة. تثير هذه العوامل الداخلية والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن شركاء إقليم كردستان قد بذلوا جهودًا سياسية كبيرة للضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أجل إجراء الانتخابات في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع. وبالتالي، قد يبدو إجراء الانتخابات، بغض النظر عن جودتها، إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن ببساطة، هذا ليس كافيًا. هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ كان من المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 تشرين الأول/أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. جاءت هذه التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حيث اعتقد كلا الحزبين في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق من خلال الاحتكام إلى الشعب، مما دفعهما لتعطيل العملية الانتخابية متذعرين بأعذار وتبريرات مختلفة. وقد تفاقمت الأمور بينهما لدرجة أن الخلافات الإجرائية تصاعدت بينهما إلى حد العنف داخل برلمان كردستان. وفي نهاية المطاف، انتزعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، وأسندتها إلى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وفي حزيران/يونيو، قام رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بتحديد الموعد الحالي للانتخابات، وتنفس شركاء إقليم كردستان العراق الصعداء نتيجة لذلك. وقد صرحت السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 27 حزيران/يونيو بأن حكومتها "مسرورة"، مضيفة "لدينا ثقة كاملة في أن السلطات تتمتع بالروح الديمقراطية وكل الخبرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ونظرًا للمغامرات السيئة التي أوصلت إقليم كردستان العراق إلى هذه المرحلة، قد يبدو تصريح بونكا متفائلاً وساذجًا بالنسبة للمراقبين المحليين. ومع ذلك، فإن حرية الانتخابات ونزاهتها هي المعيار الذي تتوقعه العديد من الدول من انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب. ومن الجدير بالذكر هنا توضيح المقصود بالمعايير الديمقراطية، فمن الناحية القانونية البحتة، تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة إطاراً رسمياً يتيح لجميع المواطنين البالغين الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية دون إكراه أو تهديد بالانتقام ، كما يتيح هذا الإطار للمرشحين فرصة المشاركة والتنافس على قدم المساواة، وأن تعمل الدولة على حماية تلك الحقوق بشكل فعال وتمنع التدخل في العملية الانتخابية. وعلى الورق، يمتلك إقليم كردستان العراق (أو يكاد يمتلك) هذا النوع من الإطار القانوني، لكن على أرص الواقع ، يتأثر هذا الإطار بعوامل غير رسمية وتقاليد وسياقات تُحدث اختلالات في ميزان القوى بين الأحزاب وتؤثر على سلوك الناخبين. وفي الواقع، غالبًا ما تأتي أوجه القصور الديمقراطية في الإقليم من مصادر خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر صادمًا؛ فهي ديناميكية مألوفة وشائعة على مستوى العالم، فأي شخص ملمّ بالتاريخ السياسي لإقليم كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية والحكومات الأجنبية إلى إرضاء أطراف محددة على حساب أخرى، قد يشكل ذلك سياسة واقعية مبررة، لكنه في الواقع يأتي على حساب بناء معايير وممارسات ديمقراطية سليمة. العوامل الداخلية يشكل النفوذ الكبير الذي يمارسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على المؤسسات الحكومية وقوات الأمن ووسائل الإعلام أحد العوامل الأساسية التي تسهم في خلق استحقاق انتخابي غير متكافئ وغير عادل في إقليم كردستان العراق . فمنذ عام 1991، وربما قبل ذلك، يهيمن الحزبان الحاكمان على المشهد السياسي في الإقليم، ولديهما دوافع قوية للحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى العديد من الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان النفوذ على منطقتين جغرافيتين حصريتين، إلا أنهما " يتشاركان في شغل المناصب العليا في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم. كما يقومان بتوزيع الوظائف والمحسوبية داخل الوزارات والإدارات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى التأثير على عملية تعيين القضاة. ويخدم نحو ثلثي جنود البيشمركة في وحدات تمولها الأحزاب ويقودها ضباط محسوبين على هذه الأحزاب. كما تدين قوات الأمن الداخلي بالولاء الكامل للحزبين. علاوة على ذلك، يسيطر الحزبان على موارد الدولة، و صناعة النفط والغاز، ولديهم علاقات وثيقة مع قطاع الأعمال. وفي المجمل، توفر هذه السيطرة لكلا الحزبين قوة وموارد هائلة أكسبتها ميزة مؤسسية كبيرة على أحزاب المعارضة الضعيفة والمتشرذمة. ينفق كلا الحزبين موارد طائلة لضمان إقبال قواعدهما على التصويت ودعمهما في يوم الاقتراع. وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أن الأمر في إقليم كردستان العراق يتجاوز ذلك ليشمل شبكات محسوبية واسعة يديرها الحزبان. وتمتد تلك الشبكات عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة. يدرك الموظفون العموميون وغيرهم أنهم مدينون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع منهم التصويت بناءً على ذلك. وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا الإطار بطرق غير علنية وغير مرئية، مما يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينكران بشدة هذا الأمر. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الانتخابية مفهومة جيداً، فقد أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في "إطار تقييم الانتخابات" الخاص بها، بوضوح على أنه "على الرغم من أهدافهم المعلنة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير ملتزمة بتعزيز انتخابات شفافة وشاملة وتنافسية وخاضعة للمساءلة. بل في الواقع، غالباً ما تخصص الجهات الحاكمة (أو التي تطمح في الحكم) موارد كبيرة لتقويض الانتخابات الديمقراطية عوضاً عن تعزيزها." ويندرج هذا بوضوح على إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالثنائية الحاكمة. يتسم المشهد الإعلامي الذي يواجه الناخبون في إقليم كردستان العراق بالانحياز الشديد، حيث ترتبط معظم وسائل الإعلام في الإقليم بأحزاب سياسية، ويدير كلا الجزبين منافذ إعلامية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصات إعلامية مثل روداو وكردستان 24 ووقائع كردستان، في حين يدير الاتحاد الوطني الكردستاني قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة. وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام التابعة لها لتأطير الأحداث بما يخدم أجنداتها السياسية، وهو أمر قد يتفاقم خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب بتمويل ما يُعرف بـ "إعلام الظل"، الذي يختص بنشر التضليل الإعلامي ومهاجمة الخصوم السياسيين بشكل منظم. يشعر العديد من الناخبين بالإحباط الشديد إزاء هذه الديناميكيات، ويتساءلون بشكل مفهوم عما إذا كان التغيير ممكنًا عبر السياسة الانتخابية في ظل هذه الظروف غير المتكافئة. فقد شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 60 في المئة في عام 2018. وفي انتخابات البرلمان العراقي في بغداد، كانت نسبة المشاركة في إقليم كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت لأي من الحزبين الحاكمين أو للمعارضة التي لم تلب التوقعات، يفضل أولئك الذين يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بذلك البقاء في منازلهم بأمان. هؤلاء الناخبون ليسوا غير مبالين بالسياسة بحد ذاتها، بل يشعرون بعدم التفاعل مع نظام يقدم حوكمة سيئة، ويقيد حرية التعبير والتجمع، ويوفر فرصًا محدودة للإصلاحات الشعبية. العوامل الخارجية كانت المفوضية الإقليمية للانتخابات نفسها مثارًا للجدل، إذ إن غالبية أعضائها كانوا معينين من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أو "الاتحاد الوطني الكردستاني". وقد أتهمتها أحزاب المعارضة بغض الطرف عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، انتهى تفويض هذه اللجنة خلال الدورة الأخيرة لبرلمان كردستان ولم يتمكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من الاتفاق على شروط بشأن تجديد سلطتها. ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتدخل لإدارة العملية الانتخابية. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن يوفر ذلك قدرًا من الاستقلالية عن نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مما يجعل المفوضية حَكَماً محايداً نسبياً، على الأقل مقارنة بالمفوضية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لوضع إجراءات وتقنيات مكافحة التزوير. على عكس انتخابات عام 2021، لن تكون هناك بعثة مراقبة انتخابية خارجية لمراقبة انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، بل ستقتصر المراقبة على بعض الجهود المحدودة من قبل الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم، مما يعني أن تأثيرهم وقدرتهم على كشف أي مخالفات ستكون محدودة للغاية. كما يُعد طلب العراق من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقف عملها في العام المقبل إشارة واضحة على أن المجتمع الدولي سيقلل من تدخله في الانتخابات العراقية والكردية في المستقبل. في الواقع، قد يكون هذا التوجه قد بدأ بالفعل، حيث ستكون انتخابات 20 أكتوبر أول اختبار لهذه الديناميكية الجديدة. وفى السياق نفسه، توحي التصريحات التي أدلت بها السفيرة بونكا بأن بعض الأطراف مستعدة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في 20 تشرين الأول/أكتوبر والسياق المحيط بها ووصفها بانها “حرة ونزيهة" حتى قبل معرفة الحقائق الكاملة . وهذا موقف يثير القلق ، لكنه ليس جديدًا، إذ إن التضحية بالديمقراطية المحلية من أجل الواقعية السياسية ليس أمرًا جديدًا في إقليم كردستان العراق، ويُعد ذلك قصر نظر. إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، إذ تمكنت الأحزاب الحاكمة من فرض قيود على حرية الاختيار وإضعاف المنافسة العادلة بغية تعزيز مصالحها الخاصة على حساب العملية الديمقراطية الفعلية. ختاما، يجب ألا يقبل شركاء إقليم كردستان العراق المهتمين بالديمقراطية هذا الوضع، فقد لا يتمكنون من إجبار كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تغيير سلوكهما قبل الانتخابات، ولكن بإمكانهم الامتناع عن إضفاء الشرعية على هذه العملية. كما ينبغي على القنصلية الأمريكية وغيرها من البعثات الأجنبية "المتشابهة في التوجه" أن تدرك تداعيات التهنئة التلقائية على إنجازات غير مستحقة، وأن تركز على تبني استراتيجية لما بعد الانتخابات بشكل يضمن الحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم في التطورات المستقبلية.

عربية:Draw تعكس رسالة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي -على خلفية حلول ذكرى السابع من أكتوبر- تخوّفه من وصول الحرب إلى العراق الذي يعيش تحت سيطرة الميليشيات الموالية لطهران التي انخرطت في الصراع منذ أشهر بتوجيه ضربات إلى إسرائيل مهددة بإشعال أزمة طاقة في العالم إذا تم استهداف إيران. وتتزايد مخاوف السوداني بالتزامن مع حياد الرئيس السوري بشار الأسد ورغبته في ألا تكون دمشق طرفا فاعلا أو عازلا يعيق انتقال الحرب إلى بغداد ثم طهران. وقال رئيس الوزراء العراقي في بيان “في ظلّ التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كلّ الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأميركي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ الاقتصاد العالمي”. وأكّد أن المنطقة “تمثل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة”، مطالبا بـ”مضاعفة الجهود” من أجل “إنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر”. والخميس توعد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي أبوعلي العسكري بأن “يخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا” في حال “بدأت حرب الطاقة". وتوعّدت الهيئة التنسيقية لـ”المقاومة العراقية” بأن تكون “جميع القواعد والمصالح الأميركية في العراق والمنطقة هدفا” لها في حال الهجوم على إيران. ودعا الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبوحسين الحميداوي، الاثنين، فصائل المقاومة الإسلامية إلى الاستعداد لاحتمال توسع الحرب مع إسرائيل والاستمرار في ضربها ضربات مركزة وفتح جبهات جديدة من عمليات استنزافها. ويعرف السوداني أن إسرائيل تعمل على تفكيك المجموعات المسلحة المعادية لها، وكما فعلت مع حماس وحزب الله ستوسع نشاطها إلى ضرب الحوثيين بتكثيف أكبر وأكثر فاعلية بهدف تصفية القادة العسكريين والسياسيين، ثم إلى العراق لملاحقة زعماء الميليشيات ومواقع نفوذها وشبكات تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله. ويبذل رئيس الوزراء العراقي ما في وسعه لإظهار أنه حليف للولايات المتحدة ومتعاون معها على السعي للحد من نفوذ إيران المتنامي، ماليا واقتصاديا، لكن ذلك لا يمنع إسرائيل من أن تعتبر العراق هدفا لضرباتها بعد الانتهاء من مهمة تفكيك حزب الله وإضعاف قدراته العسكرية وقطع شبكات الدعم والتمويل الآتية من إيران والعراق عبر سوريا. وإذا تقلصت قدرات حزب الله سيجد العراق نفسه وجها لوجه مع إسرائيل بعد أن أظهر الرئيس السوري أنه لا يريد حربا جديدة على أراضيه في الوقت الذي يسعى فيه لتأهيل نفسه دوليّا. ورغم تتالي القصف والضربات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الأراضي السورية، تكتفي دمشق دائما ببيانات باردة ومقتضبة عن تصدي الدفاعات السورية لـ”أهداف معادية”، ما يكشف عن حياد واضح في الصراع بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ويثير تصعيد الميليشيات العراقية باستهداف مواقع إسرائيلية مخاوف العراقيين أيضا من امتداد الصراع إلى بلادهم وتأثيره على كامل المنطقة. وقال علي سهيل من مدينة كركوك إن “منطقة الشرق الأوسط بدأت تدخل في فوضى، والدول تنجر إلى الحرب الواحدة تلو الأخرى”. وذكر سهيل لوكالة الأناضول أن تعليمات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي تنص على أن اللبنانيين الذين يريدون القدوم إلى العراق يمكنهم دخول البلاد دون تأشيرة، “أمر جيد من منظور إنساني”، لكنه قلق “من إمكانية أن يكون العراق هدفا لإسرائيل". أما المواطن العراقي قيس الزبيدي فقال “بالتزامن مع بدء الهجمات والحروب في المنطقة، بدأ الاقتصاد العراقي يتأثر سلبا". وأشار إلى أن موجات الهجرة ستؤثر على اقتصاد العراق، وأن الدينار العراقي بدأ بالفعل يفقد قيمته مقابل العملات الأجنبية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن العراق استقبل نحو خمسة آلاف لبناني عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا، كما استقبلت المستشفيات العراقية أعدادا من المصابين. وأعلن رئيس الوزراء العراقي وبعض الوزراء عن التبرع برواتبهم لفائدة لبنان، في خطوات رمزية لإظهار التعاطف مع لبنان وحزب الله من دون إغضاب واشنطن. وجاءت رسالة السوداني عقب مرور ساعات على إعلان ميليشيات عراقية استهداف مواقع في الجولان المحتل، بعد انقضاء يومين فقط على هجوم مماثل أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين، متوعدة بمواصلة عملياتها بوتيرة متصاعدة. وسبق لـ”المقاومة الإسلامية في العراق” أن أعلنت شنّ عمليات مماثلة تستهدف الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومنذ أبريل الماضي أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت عدة مرات أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ورغم امتلاك الفصائل العراقية حضوراً مهماً في الجغرافيا السورية، وأبرزها مواقع في حمص (وسط)، ودرعا وريف دمشق (جنوب)، للمشاركة في دعم قوات النظام السوري، إلا أن تجنبها استعمال مواقعها في سورية لتنفيذ الهجمات طرح عدة تساؤلات حول السبب، خصوصاً أن المسافة التي تقطعها المسيرات والصواريخ ستكون أقصر بنحو النصف، إلى جانب حقائق عسكرية تتعلق بدقة الإصابة وضمان تحقيق الهجوم هدفه. وأُعلن، الجمعة الماضي، عن مصرع جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين بهجوم بواسطة طائرة مسيرة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها انطلقت من العراق، الأربعاء الماضي، وهو ما تأكد من بيان لـ"المقاومة الإسلامية" في العراق، تبنى الهجوم على موقع لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل بواسطة طائرتين مسيرتين. وتعهدت "المقاومة الإسلامية" بمواصلة عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان، أول من أمس السبت، بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة وصواريخ كروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب"، وهو نوع من الصواريخ الذي يصل إلى مدى يقدر بنحو 700 إلى 800 كيلومتر وبرأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تبادر الفصائل العراقية إلى إطلاق أي هجمات من مواقع وجودها في سورية، القريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بالعراق، مع احتمالات تحقيق إصابات أكثر ضماناً، في مؤشر إلى احتمال تحفظ النظام السوري على إطلاق الفصائل الهجمات من الداخل السوري. وتواصلت "العربي الجديد" مع أربعة مصادر من ممثلي الفصائل المسلحة في بغداد، رفضوا الحديث عن هذا الموضوع، لكن أحدهم أشار إلى أن "الوضع السوري لا يتحمل مزيداً من التعقيد، كما أن روسيا لا تريد أن تتحول سورية إلى ساحة قتال جديدة". وأكد المصدر أن "تمثيل الفصائل العراقية في سورية تراجع كثيراً خلال العامين الماضيين، لكن هناك ممثليات ومكاتب وعدداً قليلاً من المقاتلين ما زالوا هناك". وأضاف أن "القرار السوري يمضي باتجاه النأي بالنفس، وتدعم روسيا هذا الخيار"، مؤكداً أن "دور الفصائل المسلحة العراقية في سورية في الوقت الحالي، ليس كما كان عليه في السنوات الماضية، فقد تراجع كثيراً، وجزء منه يعود لتطورات الاتفاقات الإيرانية الروسية السورية بخصوص الشأن السوري، وترى روسيا أن ليس من مصلحتها تعميق الخلاف السوري الإسرائيلي". من جهته، أشار عضو البرلمان العراقي، القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، إلى أن "الحرب الوحشية التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام كامل، والممارسات الوحشية لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، وقصف بنى تحتية ومواقع مهمة في اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة السورية والعراقية، تجعل المقاومة الإسلامية في العراق تدافع عن كل المناطق التي يتم استهدافها من منطلق عقائدي ووطني وإسلامي، وبالتالي فإن إسرائيل لم تحترم الحدود والسيادة الوطنية لكل هذه الدول، ومن حق كل الدول استخدام حق الدفاع عن النفس وضرب الكيان الصهيوني". وأضاف الكاظمي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عدم استخدام الأراضي السورية من قبل الفصائل العراقية يعود إلى احترام القرار والسيادة السورية، إلى جانب حسابات أخرى"، لم يكشف عنها. وأوضح أن "الفصائل العراقية مارست دوراً مهماً عبر الضغط على الكيان الإسرائيلي، وكانت ضرباتها موجعة". بدوره، رأى أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا مهند سلوم أن "جميع الفصائل المسلحة لم تستخدم الأراضي السورية لضرب أهداف في دول أخرى وخصوصاً الكيان الإسرائيلي"، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "النظام السوري لا يعتبر نفسه جزءاً من محور المقاومة، وهو يريد أن يبتعد عن المحور للمحافظة على نفسه". الفصائل العراقية في سورية والفصائل العراقية التي ما زالت تحافظ على تمثيلٍ لها في سورية، تُوصف عادة بكونها الأكثر قرباً من طهران، أبرزها كتائب حزب الله، بزعامة أبو حسين الحميداوي، وهو القائد الذي خلف أبو مهدي المهندس، كما تمتلك حركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية على غرار كتائب حزب الله، أعداداً من عناصرها في سورية لا تزيد عن خمسة آلاف مقاتل، بحسب مصادر "العربي الجديد"، بالإضافة إلى ممثلية تتبع لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. كما تنتشر فيها حركة أنصار الله الأوفياء، بزعامة حيدر الغراوي، فضلاً عن ممثليات لفصائل أخرى تمارس نشاطات أمنية وعسكرية محدودة، وأغلبها مجتمعة ضمن مظلة موحدة تمثل ائتلافاً مسلحاً واحداً أطلق عليه اسم "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق"، بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتتبنّى هذه الفصائل مختلف الهجمات على مواقع أميركية داخل العراق وفي الحسكة السورية، رداً على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي. وكان نحو 11 فصيلاً عراقياً مسلحاً قد انغمس في القتال دعماً للنظام السوري منذ مطلع عام 2012. ومن بين هذه الفصائل العراقية في سورية تستحوذ أربعة منها على غالبية مناطق الانتشار المحددة لها في الشرق السوري المحاذي للعراق، في محافظة دير الزور وبلدة البوكمال ومحيط منطقة التنف، وعلى حدود المنطقة الشمالية المتاخمة لإدلب، وفي مناطق من البادية السورية، إلى جانب مقار في ضواحي دمشق وحلب. لكن تمثيل الفصائل العراقية تراجع تدريجياً، وقلَّ بشكلٍ أكبر بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برفقة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (أبو مهدي المهندس)، بغارة أميركية في 3 يناير/ كانون الثاني من العام 2020.

عربية:Draw تزيد احتمالات الحرب الشاملة في المنطقة من الضغوط على العملة العراقية والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنوه في الأساس الغلاء وتردي الخدمات. وحذر خبراء اقتصاد من استمرار الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتجدد أزمة الصرف. وسجل سعر صرف الدولار 1540 ديناراً في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من انعكاس العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية توسعه، على سوق التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى. تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أميركية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات عراقية متهمة بتهريب العملة لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران وسورية ولبنان. يشير منار العبيدي رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية (غير حكومية)، إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو نتيجة عدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، فضلاً عن تراجع حوالات العملات الأخرى، وتحديداً الدرهم الإماراتي واليوان الصيني"، إذ يعتمد تجار العراق منذ أشهر على العملتين في عمليات الاستيراد اعتماداً رئيساً وفقاً لتفاهمات عراقية مع الدولتين. ووفقاً للعبيدي، فإن "عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديداً الهواتف النقالة والذهب، واللذين يعتبران أعلى السلع قيمة في الاستيراد، يدفع المستوردين للجوء إلى طلب الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد". وتوقع أن يستمر انخفاض الدينار أمام الدولار وقد يصل خلال الفترة القادمة إلى 1600 دينار لكل دولار، ما لم تتم معالجة المشكلات بحلول عملية تتمثل في زيادة شبكة البنوك المراسلة حول العالم، والتحكم في السياسة المالية من خلال الحد من دخول بعض أنواع السلع من أجل تقليل الطلب عليها مقابل العرض. وانعكست الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان على المشهد الاقتصادي في المنطقة، وتأثر العراق بالأحداث الجارية باعتباره من المحطات التي يمكن استهدافها. وقال الباحث الاقتصادي، علي العامري، إن آثار العدوان على لبنان قد تنتقل إلى العراق، مما دفع التجار إلى تصفية حساباتهم بين المدينين والدائنين في داخل العراق وخارجه، فالخوف من عدم الاستقرار سبّب ارتفاع سعر الصرف. وأشار العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل حالة اضطراب في المحيط الإقليمي تنعكس بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي من إيرادات النفط ومدخولاته الدولارية، مؤكداً أن أي خلل في المنظومة العامة للنظام النقدي سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. وأضاف أن هناك بعض التجار والمتنفذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بالاضطراب الأمني والعسكري والسياسي على الساحة الإقليمية، من خلال قيامهم بسحب وشراء مبالغ طائلة من العملة الصعبة من السوق الموازي تمهيداً لبيعها بأسعار أعلى وفقاً لنظرية تقليل العرض لزيادة السعر. من جانبها انتقدت عضو مجلس النواب العراقي، سوزان منصور، إجراءات البنك المركزي وسياساته النقدية في التعامل مع أزمة الدولار والارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في عمليات بيع السلع وعمليات التداول النقدي. وقالت منصور لـ"العربي الجديد"، إن سياسة البنك المركزي العراقي غير الصحيحة أدت إلى حدوث فجوات كبيرة تمثلت في تنامي سيطرة شركات الصرافة وعمليات المضاربة في العملة، خاصة مع ما تشهده المنطقة والمحيط الإقليمي من توترات أمنية وسياسية انعكست على الواقع الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير. وأوضحت أن السوق الموازي تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة وانعكس على ارتفاع سعر الصرف، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعاود الانخفاض والاستقرار من خلال إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة. وأضافت، أن هناك ضبابية تجاه ما يحدث في الوضع الاقتصادي العام، في ظل هشاشة السياسة الاقتصادية وعدم القدرة على مواجهة أي مشكلات خارجية، مبينة أن السوق العراقية بقيت تعتمد على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، مما جعلها ضعيفة أمام كل حدث إقليمي. ورغم قرابة عامين عديدة على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية تعيش تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مسؤول عراقي إن إيران تتنصل كلما طُلب منها كبح الفصائل عن التورط في حرب لبنان. وكشف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة»، لا سيما بعد مقتل جنديين إسرائيليين بمسيّرة عراقية، فجر الجمعة. وأقر المسؤول بوجود «تعنُّت لدى بعض الفصائل»، وقال إن «إيران تتحايل كلما طلبنا منها المساعدة لكبحها، وتقول إن الفصائل تمتلك قرارها، والتفاهم معها شأن الحكومة العراقية". إلى ذلك، قالت مصادر إن ضباطاً كباراً في الجيش العراقي أبلغوا قادة فصائل بأن الضربة الإسرائيلية باتت أقرب من أي وقت مضى. وطبقاً للمصادر، فإن قائداً بارزاً في الجيش بعث برسائل شفهية إلى قادة فصائل، تضمّنت تحذيراً من اقتراب الضربة، وشرحاً لـ«خريطة الأهداف المتوقعة». وأكد مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ قادة «الإطار التنسيقي» بتفاصيل شاملة عن «المخاطر المتوقعة على العراق» جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، في حين أكد أن طهران تمارس «التحايل» حينما يطلب منها إبعاد الفصائل عن الحرب الدائرة. وزاد القلق بين أوساط سياسية وحكومية من تعرض العراق إلى ضربة بعد مقتل جنديين إسرائيليين جراء هجوم بالطيران المسير على قاعدة الجولان، فجر الجمعة. وتحدث المسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن هويته، عن مجموعة إجراءات يقوم بها السوداني لتفادي الحرب، من ضمنها «زيادة زخم الوساطات السياسية» لإقناع الفصائل بعدم توريط العراق في الحرب، وأنه «أبلغ قيادات الإطار التنسيقي بكل شيء عن المخاطر، ودعاهم إلى التحرك السريع». ويقر المسؤول بإمكانية «وقوع الضربة»، رغم أن «المعلومات المتوفرة لدى السلطات العراقية تشير إلى أن هجوم الفصائل العراقية نفذ من خارج الأراضي العراقية بأسلحة وصلت من العراق»، على حد قوله. وساطات السوداني وكشف المصدر عن أن الوسطاء الذين اختارهم السوداني للضغط على الفصائل لديهم تزكية من إيران بالحديث عن ملف الحرب وشروط التهدئة مع وكلائها في العراق. وقال المصدر إن "الشخصيات الثلاث سبق وأن طلب منها القيام بوساطات في أحداث معينة خلال السنوات القليلة الماضية". وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طلب من 3 شخصيات شيعية، التوسط لكبح جماح الفصائل، ومنعها من التورط في الحرب الدائرة بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، بعد تداول معلومات داخل التحالف الحاكم بأن إسرائيل حددت 35 هدفاً عراقياً. وقالت مصادر حينها إن عمار الحكيم ضمن هؤلاء الشخصيات، إلى جانب شخصيتين مؤثرتين في الفضاء الشيعي لم يُكشف عنهما حتى الآن. في المقابل، تفيد أنباء بأن فصيلين عراقيين يرجح أنهما حركة «النجباء» التي يقودها أكرم الكعبي، و«كتائب حزب الله» التي يقودها «أبو حسين الحميداوي»، يرفضان الاستجابة للوسطاء ويصران على الاستمرار في شن هجمات صاروخية على إسرائيل. وأقر المسؤول العراقي بوجود «تعنت لدى بعض الفصائل»، لكن رئيس الوزراء يدرك أن بلاده في «قلب العاصفة»، وقد أبلغ معظم قيادات «الإطار التنسيقي» بذلك. ونقل المسؤول أن "السوداني قال حرفياً: العراق غير قادر على تفادي ضربة عسكرية لو وقعت، وعلينا أن إبعاد الخطر عن البلاد من خلال عدم التورط في الحرب". كان المرشد الإيراني علي الخامنئي قد قال، خلال خطبة الجمعة الماضية، إن «حلفاء الجمهورية الإسلامية في المنطقة لن يتراجعوا»، ما يعزز مخاوف عدم تراجع الفصائل العراقية المرتبطة بإيران عن قرارها بمهاجمة إسرائيل. وكانت مصادر عراقية قد أفادت بأن تحالف «الإطار التنسيقي» ناقش ما قيل إنه «تقرير أمني لعشرات الأهداف لضربها واغتيالها من قبل إسرائيل في العراق". جهود حكومية لمنع التصعيد وذكر المسؤول أن «السوداني وخلافاً لبعض رؤساء الوزراء السابقين لم يسمح بخروج الأموال العراقية لتغذية محاور الصراع، من خلال تنسيقه العالي مع الجانب الأميركي والخزانة الأميركية لمراقبة خروج الأموال العراقية بطريقة مشددة وغالباً ما يطالب الإيرانيين بالدخول عبر البوابات الرسمية للحصول على مستحقاتهم المالية بذمة العراق". وأضاف المسؤول أن «شركات تدقيق عالمية باتت تعمل اليوم إلى جانب البنك المركزي لمراقبة عمليات خروج وتهريب الأموال، وما يحدث اليوم أن جميع بوابات الأموال التي كانت مفتوحة باتت موصدة تماماً". وكشف المسؤول عن أن «الولايات المتحدة الأميركية أبلغت العراق منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها مارست ضغطاً على إسرائيل لمنع شنها ضربات على العراق، في مقابل أن يلتزم العراق بعدم الانخراط في الحرب". وزاد المسؤول بالقول إن «واشنطن لا تعارض مواقف الحكومة العراقية التي تسير ضمن الخط الأخضر المتمثل بإصدار البيانات المناهضة لإسرائيل والداعمة للشعبين اللبناني والفلسطيني وكذلك إرسال المساعدات»، لكنها «لن تقبل قيام العراق بتقديم أي دعم مادي أو عسكري لجماعات الفصائل أو غيرها". وعن إمكانية طلب السلطات العراقية من الجانب الإيراني كبح جماح الفصائل المرتبطة بها، أكد المسؤول أن «طهران تمارس نوعاً من التحايل في هذا الاتجاه، إذ إن ردها غالباً ما يلمح إلى أن الفصائل لديها قرارها الخاص والتفاهم معها شأن الحكومة».

عربية:Draw رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من سقف وعودها بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعهدت بإجراء انتخابات خالية تماما من التزوير. وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد إنّه لن يكون هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي وصفها بالمختلفة عن سابقاتها “لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة”، آملا أن تكون المناسبة “دليلا على أن المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية". ويعدّ إشراف المفوضية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الاتّحادية العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم بدلا عن نظيرتها التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق أبرز عامل إجرائي مستجدّ في الاستحقاق الانتخابي المرتقب. ومثّل ذلك مرتكز الدعاية لانتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الشفافية والنزاهة والخلو من التزوير، دون أن يسلم الأمر من شكوك يرى مثيروها أنّ مجرّد إشراف المفوضية (الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي مستجيب لكافة معايير الديمقراطية. ويستدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها لم تنجح في ضمان سلامة عمليات انتخابية عراقية سابقة من التزوير في مختلف مراحلها، معتبرين انتخابات مايو 2018 البرلمانية مثالا ساطعا على ذلك حيث شابتها عمليات تلاعب بإدارة الناخبين وأصواتهم من الحملة الانتخابية إلى الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويقولون إنّ التزوير لا يعني فقط التلاعب المباشر بصناديق الاقتراع والأصوات الانتخابية، لكنّه يشمل عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين باستخدام المال السياسي وتوظيف السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل في إقليم كردستان العراق وعلى مرأى من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشمل منظومة الحكم ككل وما يخترقها من عيوب وتشوّهات. وأعلنت المفوضية عن إنجاز خمسة وتسعين في المئة من إجراءاتها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق. وقال القاضي محمد إنّه تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية ودعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها، منبّها إلى أنّه لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون البطاقة. وطمأن الرأي العام في الإقليم بأن نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات ستكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة لأي جهة لارتكاب عمليات تزوير من أي نوع. كما أعلن عن توجيه الدعوات إلى المراقبين والقنصليات والجهات ذات علاقة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحا أنّ تسع قنصليات أبدت استعدادها لذلك. وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية. وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير في الانتخابات، لكنّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في انتخابات سنة 2018 في العراق في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت العديد من القوى ذاتها كيف تُحوِّلُ تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات. وتعرّضت الأجهزة لأعطال كثيرة وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي. ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشاركة في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع بكامل محتوياتها من أوراق انتخابية ومحاضر، وذلك بافتعال حرائق في بعض المخازن المخصصة للصناديق منعا لإجراء المطابقة بين النوعين المذكورين من الفرز. وشهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة تلك الانتخابات عندما صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك يان كوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل مجموعات مسلحة. ودخلت مفوضية الانتخابات إثر الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية دفاعا عن دورها وصورتها التي اهتزّت بشدّة، حين أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل المفوضية وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه. ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، حدّ القول إلى عمليات التلاعب بإدارة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وإنّها بدأت بالفعل منذ تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلة منذ سنة 2022 بسبب خلافات القوى المتصارعة على السلطة في الإقليم، وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. ويقول هؤلاء إنّ الحزبان شرعا بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة في استمالة الناخبين والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة. وتقول مصادر مطلعة على الشأن السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة التي ستدور الانتخابات المرتقبة في ظلها بسبب اشتداد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها هدفا تُسخَّر لتحقيقه مختلف القدرات والوسائل بما في ذلك غير المشروع منها. وسبقت تحديد الموعد الجديد للاستحقاق، معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها. وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر موعدا للانتخابات بعد تراجع الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي للسلطة في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الاستحقاق بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات. وكان من ضمن التعديلات الإجرائية التي رحّب بها حزب الاتّحاد وأثارت امتعاض غريمه الديمقراطي أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير، بينما قلّلت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العراقية من أهمية هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها أثبتت عدم نجاعتها في مقاومة التزوير والغش في الاستحقاقات التي سبق أن أشرفت عليها. وعلى مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق “التجربة الديمقراطية” الصورية التي أرساها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقدين لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات وتحديد الجهات الفائزة بها. وأشار إلى الظاهرة، السياسي الكردي لطيف الشيخ بالقول إنّ "هناك فوضى واستخداما للمال العام وصراعا انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان". وأثارت السياسية الكردية روناك مجيد من جهتها قضية التطابق في أساليب التزوير بين الانتخابات الاتّحادية وانتخابات إقليم كردستان، مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها في انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت إنه “منذ الانتخابات الأولى التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى الآن، فإن الأحزاب الكردية المختلفة تقوم بمنح رؤساء العشائر والوجهاء امتيازات وأموال". وأضافت إن “الأحزاب تمنح الهدايا لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك بهدف كسب ودّهم وأصوات عشائرهم في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال لأموال الإقليم والمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، وهو مشابه لما تقوم به الأحزاب العراقية، من استغلال العشائر وشيوخها”. المصدر: صحيفة العرب