عربية: Draw تلوح زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى إيران مختلفة عن الزيارات التي تبادلتها قيادات البلدين وكبار مسؤوليهما على مدى السنوات السابقة، كونها تأتي في ظرف إقليمي ودولي شهد تقلّبات سريعة ومفاجئة أثّرت على وضع إيران ونفوذها في المنطقة ويُتوقّع أن لا تكون من دون تأثيرات على العلاقة بين بغداد وطهران وما تميّزت به على مدى العقدين الأخيرين من ترابط وثيق سببه هيمنة قوى شيعية حليفة للإيرانيين على مقاليد الدولة العراقية وقرارها السياسي والاقتصادي والأمني. ووضع المكتب الإعلامي للسوداني الزيارة التي حدّد موعدها بيوم الأربعاء تحت العنوان البروتوكولي المعهود وهو بحث العلاقات الثنائية، لكنّ مصادر سياسية قالت إنّ تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهزيمة حزب الله في لبنان ومطالبات الولايات المتّحدة بضبط سلاح الميليشيات والحدّ من هيمنتها على المشهد الأمني وتدخلها في القرار السياسي العراقي ستكون على رأس أجندة الزيارة. وتوقّعت ذات المصادر أن لا تخلو مهمّة رئيس الحكومة العراقية في طهران من صعوبة وتعقيد كونه سيحاول خلالها إقناع القيادة الإيرانية بتفهّم ظروف حكومته وما تتعرّض له من ضغوط بسبب الفصائل المسلّحة والعلاقة مع إيران وخصوصا ما يتعلّق بعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وغض الطرف عن حركة تهريب عملة الدولار والنفط وبالتالي مساعدة الإيرانيين على الالتفاف على تلك العقوبات. ويتوقّع أغلب الملاحظين أن تشتّد ضغوط واشنطن على بغداد خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك ستكون محاولة التوافق مع إيران بشأن طريقة التعامل مع تلك الضغوط ضمن المواضيع التي سيبحثها السوداني مع القيادة الإيرانية. وقال أحد المصادر إنّ المكانة المتراجعة لإيران في المنطقة بسبب انكسار الحلقتين اللبنانية والسورية في محورها تشجّع السوداني على فتح ملفات حساسة مع القيادة الإيرانية على غرار مطالبتها بالمساعدة في ضبط حركة الميليشيات التابعة لها في العراق وإقناعها بعدم التعرض للقوات الأميركية لتجنّب استثارة غضب إدارة ترامب، وكذلك الاستعداد لالتزام العراق بتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقال مكتب السوداني في بيان إن زيارة الأخير لإيران “ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر سبتمبر من العام الماضي، فضلا عن التطورات التي تشهدها المنطقة.” وتكمّل الزيارة حراكا كثيفا بدأته الحكومة العراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وذلك بهدف إيجاد صيغ مشتركة مع بلدان المنطقة لمواجهة الانقلاب الكبير في المشهد الإقليمي. وزار السوداني كلاّ من الأردن والسعودية وأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان تم التطرّق خلالها إلى “عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.” كما شارك العراق في مؤتمر العقبة بالأردن إلى جانب العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة. وستكون زيارة السوداني الأربعاء إلى إيران الرابعة من نوعها في ظرف عام وبضعة أشهر بعد زيارته لطهران في مايو الماضي لحضور جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية، ثم الزيارة التي قام بها في يوليو لحضور مراسم تنصيب الرئيس الحالي بزشكيان، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها في نوفمبر 2023. أما بزشكيان فقد زار العراق في سبتمبر الماضي وشملت زيارته كذلك إقليم كردستان بمركزيه الرئيسيين أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية معقل الاتحاد الوطني. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره مجالها الحيوي أمنيا واقتصاديا وحلقة مهمّة في محورها بالمنطقة. ويُتوّقع أن تكون الضربات التي تلقاها نفوذها الإقليمي مؤخّرا دافعا لها للمزيد من التشبّث بذلك المجال والبحث عن صيغ مختلفة لعدم خسارته. ويتوقّع أن تكون عملة الدولار الأميركي مدار المعركة التي ستبادر إلى إعادة فتحها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بهدف دفع حكومة بغداد إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران ولتجفيف منابع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ التي تحولّها الخزانة الأميركية بشكل منتظم إلى السلطات المالية العراقية. ولن تخلو المعركة من تعقيدات جانبية إذ إنّ التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع بتطبيق تلك العقوبات، وفرض رقابة صارمة على حركة الدولار، سيجعلها في مواجهة مع الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة الدولة العراقية والمستفيدة من ضعف آليات الرقابة على التلاعب بالعملة الصعبة وتهريبها لضمان مصلحة حليفتها في هذا المجال وأيضا للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ كبيرة وثروات طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها لتويل أنشطتها بما في ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين بالنسبة للفصائل المسلّحة. ولم يخل ما حدث في سوريا من إثارة مخاوف لدى القوى الشيعية القائدة للدولة العراقية من هبوب رياح التغيير على نظامها وفقا لمفعول أحجار الدومينو. وهي مخاوف أذكتها الضغوط الأميركية التي اتّجهت رأسا صوب المطالبة بتحجيم القوة الأساسية لتلك القوى والمتمثّلة في سلاح الميليشيات. وتلقّى السوداني بحسب مصدر سياسي نقلت عنه وسائل إعلام عراقية رسالة من ترامب الرئيس الأميركي المنتخب حديثا. وقال المصدر إنّ الرسالة نقلها مبعوث خاص قام بزيارة غير معلنة لبغداد وتعلّق محتواها بضرورة ضبط السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وتقييد حركة الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يمكن تنفيذ مثل تلك المطالب الأميركية دون تعاون إيران التي تمتلك سلطة كبيرة على الميليشيات العراقية التي ساهمت طهران أصلا في تشكيلها وتسليحها وتحتفظ بعلاقات واسعة مع قادتها. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني،إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو". ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة". وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول. يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا. وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية". يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة. وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار. يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض. وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات". ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول". منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف الـ (تي بي آي)، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أكد مصدر سياسي عراقي، أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيما ودقة، عما كان معمولا به في السابق". وأوضح المصدر، أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا)، باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية. وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق". وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة". وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا. وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية. وتعتمد سوريا حاليّا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا". يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى. المصدر: عرب 24 / وكالات

 عربية:Draw يعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان،(الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني)، اجتماعاً مرتقباً، خلال اليومين المقبلين، للاتفاق على تقاسم المناصب العليا في حكومة الإقليم الجديدة، على ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائد واحد، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وباتت الأحزاب التي تشكل "بيضة القبان"، مترددة في الانحياز إلى أحد الفائزين، بسبب ضعف إمكانية الالتزام بتحقيق أهداف الأطراف الملتحقة بالفائزين الكبار، ما قد يؤخر ولادة الحكومة العاشرة في الإقليم، شمالي العراق، وسط صراع على المناصب. وتتركز المشاورات الحالية على مناصب رئيس الإقليم، ورئيس حكومة الإقليم ونائبه، إلى جانب المناصب الأمنية والوزارات المهمة مثل المالية والطاقة والبشمركة. ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان "الحزبين الرئيسيين عقدا خلال الأيام الماضية ثلاثة اجتماعات وكانت نتائج تلك الاجتماعات إيجابية، وجرى الاتفاق على النقاط المهمة لغرض إيجاد التغييرات والإصلاح في العمل الحكومي المرتقب، وتم الاتفاق على الخطوط العامة للحكومة الجديدة". وبيّن الشيخ رؤوف أن "الحزبين الرئيسيين سيعقدان اجتماعاً مهماً خلال اليومين المقبلين من أجل التفاهم بشأن توزيع المناصب المهمة في الحكومة الجديدة، بحسب الثقل الانتخابي، وتشكيل حكومة يشارك بها الجميع بشكل حقيقي". وأضاف "نحن نطمح للحصول أحد المناصب الرئاسية في الإقليم، وهذا استحقاق لنا، وهذا ما سيحسم الاجتماع المرتقب"، مؤكداً أن حزبه "يريد حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية، لضمان نجاحها وحتى يتحمل الجميع مسؤولية النجاح أو الفشل". لكن مصادر سياسية في أربيل، قالت إن الحزب الحاكم الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، يرفض مناقشة منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بوصفه فائزاً أول بالانتخابات وأن المنصبين الرئاسيين من استحقاقه، وتوقعت المصادر ذاتها "عدم الاتفاق في الوقت القريب على أي صيغة تُمكّن من ولادة الحكومة الجديدة". في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، إن "المكتبين السياسيين لكلا الحزبين اتفقا على عقد اجتماع بعد عطلة أعياد رأس السنة، وعليه؛ سيكون الاجتماع خلال اليومين المقبلين، ويبحث النقاط المهمة لتشكيل الحكومة المتعلقة بقضية المناصب من الرئاسات وغيرها، وهناك تفاهمات أولية حصلت خلال الاجتماعات الماضية". وبيّن عبد الكريم أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الفائز الأول في إقليم كوردستان وبفارق كبير جداً عن باقي كل الأحزاب، ولا يمكن فرض أي شروط مسبقة عليه من قبل أي جهة، كما لا يمكن طلب أي منصب عبر التصريحات الإعلامية، بل هذا الأمر عبر التفاوض والتفاهم وتقسيم النقاط، حسب الثقل الانتخابي لكل جهة". وأضاف أن "نتائج الانتخابات في إقليم كوردستان تفرض على الجميع تشكيل حكومة شراكة وتوافق ما بين كل القوى السياسية، وخاصة ما بين الحزبين الرئيسيين، فلا يمكن لأي جهة كسب الأغلبية البرلمانية، لهذا نحن ذاهبون للاتفاق، حتى إن تطلب هذا الأمر وقتاً أكثر من أجل الاتفاق على المناصب وغيرها، لكن في النهاية سوف تشكل الحكومة، لكن لا موعد مقرر لهذا الأمر بصراحة". وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ 39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك "الجيل الجديد" الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على 7 مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. وهذه الأرقام تجعل إمكانية لجوء الحزبين الكبيرين الفائزين إلى الأحزاب ذات المقاعد القليلة، واردة، إلا أنه من الصعب التوصل إلى حلول واتفاقات، جرّاء الخلافات الحادة بين جميع هذه الأطراف. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw لم يصدر عن الحكومة العراقية رسمياً ما يؤكد زيارة وشيكة إلى إيران يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تشير أنباء متداولة إلى أن الزيارة مقررة غداً الخميس. وفيما تستمر المصادر الرسمية العراقية التزام الصمت حيال الزيارة كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل. وطبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أشار بقائي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة. وبحسب الجدول المعلن لزيارات السوداني الخارجية فمن المتوقع أن يقوم خلال هذا الشهر بزيارة مقررة من العام الماضي إلى بريطانيا. وكان السوداني بحث أجندة تلك الزيارة مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش تناولت تحضيرات ولقاءات وأهداف الزيارة المرتقبة له إلى المملكة المتحدة، والمنفعة المتبادلة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إنه «جرى خلال اللقاء مع هيتش بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السوداني إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا». وبين أن "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة". لقاءات وتسويات وحول الزيارة المرتقبة إلى إيران ووفقاً لطريقة الحراك التي قام بها السوداني خلال الفترة الأخيرة لا سيما مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي فإنها ستكون زيارة خاطفة تتعلق طبقاً لما هو متداول في الأوساط الرسمية العراقية بالموقف النهائي بشأن مصير الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. ووسط تداول أنباء بشأن رسالة أميركية مباشرة إلى السوداني تتعلق بتوجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي بدأ العد التنازلي لدخوله البيت الأبيض فإن حراكاً متسارعاً بين قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم لفتت الأنظار لا سيما ما بدا أنه نوع من التسويات أو المصالحات بين السوداني من جهة وعدد من أبرز قيادات الإطار وفي مقدمهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي من جهة أخرى. وفي هذا السياق أظهرت صور متداولة لقاءين أجراهما السوداني مع المالكي بعد قطيعة استمرت شهوراً بينهما بعد ما عرف بمسألة «التسريبات الصوتية». أما اللقاء الثاني فقد كان مع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي كان مختفياً لعدة أسابيع ظهرت خلالها العديد من الشائعات بشأنه. وكان اللافت في لقاء السوداني مع الخزعلي وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. بين «الحشد» والفصائل ومع تسريب أنباء عن رسالة سرية تلقاها السوداني من إدارة ترمب المقبلة بشأن مصير الفصائل المسلحة التي توصف بأنها موالية لإيران وبين «الحشد الشعبي» بوصفه جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية، فطبقاً لتلك الرسالة التي تتكتم عليها المصادر الرسمية العراقية فإن أبرز ما ورد فيها هو ضرورة تصفية الفصائل المسلحة قبيل تسلم ترمب المسؤولية ومعها «الحشد الشعبي» لكي لا تكون هناك ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لضرب العراق بما في ذلك الفصائل نفسها ومقرات «الحشد»، كون إسرائيل والولايات المتحدة لا يفرقان بين «الحشد» والفصائل. غير أن ما صدر من مواقف بشأن لقاءات السوداني مع قادة الإطار التنسيقي وحتى زيارته المرتقبة إلى إيران لم تكن تتعدى طبيعة التفاهم الاعتيادي بين البلدين أو إطلاع قادة «قوى الإطار التنسيقي» على ما قام به السوداني من إجراءات خلال الفترة الماضية لغرض حماية الأمن الداخلي فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الخارجية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 رواتب ( 10 أشهر) فقط، ولم تصرف رواتب الشهرين الاخيرين من العام (تشرين الثاني وكانون الأول ) التي تبلغ نحو (تريليون و 992 مليار) دينار. في معظم السنوات، لم تصرف حكومة إقليم كوردستان رواتب الأشهر الأخيرة لموظفيها،ومنذ عام 2015 لم تصرف حكومة الإقليم الرواتب الشهرية النهائية على النحو التالي: 2015:  لم تصرف رواتب الأشهر ( 9 ، 10 ،11 ، 12)   2020: لم تصرف رواتب شهري (11، 12) 2023:  لم تصرف رواتب الأشهر( 10 ، 11، 12 ) 2024:  لم تصرف رواتب شهري ( 11، 12)   يبلغ  مجموع الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في الإقليم نحو (996 مليار ) دينار، ويبلغ مجموع رواتب الأشهر الأخيرة من عام 2024 نحو( تريليون 992 مليار دينار)، مع أن حكومة إقليم كوردستان دائما تتعمد عدم صرف الرواتب الأخيرة من السنة إضافة إلى ذلك لم تبدأ بصرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الاخرى من السنة بموعدها أبدا، وكانت تقوم بتوزيع الرواتب بمعدل كل 40 يوميا تعاملت حكومة إقليم كوردستان مع الموظفين من عام 2015 إلى عام 2024على النحو التالي : لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة (21%) من (10) رواتب. *حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة ( 51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل (59 شهرا) وشكلت نسبة( 41%)  *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار             *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون)  دينار. تمتلك حكومة إقليم كوردستان عدة مصادر رئيسية للدخل: في شهر تشرين الثاني الماضي أرسلت الحكومة الاتحادية ( 631 مليار  دينار)    الإيرادات المحلية (320 مليار دولار) شهريا.  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة (20 مليار دينار) إضافة إلى عائدات النفط، يتم حاليا إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا ويتم بيعها بسعر(40 دولارا) للبرميل، أي ما يعادل (360 مليون دولار) شهريا، إلا أن مصيرهذه الإيرادات غير معروف لحد الأن.

عربيةDraw مر 70 يوما على انتخابات برلمان كوردستان، لكن آفاق تشكيل البرلمان والحكومة في الإقليم غير واضحة لحد الأن، يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يحصل على منصبي رئيس الإقليم والحكومة ويسلم منصب رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الوطني بدوره يصر على المطالبة بمنصب رئيس الوزراء، ويتطلع ايضا  إلى منصب رئيس الإقليم. يذكر أنه في 17 من الشهر الجاري، اجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في منتجع بيرمام، ووفقا لبيان مشترك بينهما، اتفق الجانبان على العمل على إعداد برنامج مشترك لتشكيل الحكومة العاشرة في أقرب وقت ممكن، وتقرر لهذا الغرض تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة البرنامج للاجتماع القادم. ووفقا لمتابعات  Drawفإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد تشكيل الحكومة المقبلة (العاشرة) بنفس الطريقة التي هي عليها الآن، مما يعني أنه سيشغل منصبي رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، وسيمنح منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة للاتحاد الوطني الكوردستاني. ولدى الاتحاد حاليا لجنة تفاوضية وأعدت اللجنة عددا من السيناريوهات ويريد المطالبة بمنصب رئيس الوزراء من أجل الحصول على منصب رئيس الإقليم. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني Draw لـ : "بالنسبة للجولة المقبلة من المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سنطالب بمنصب رئيس الوزراء". وأشار المصدر،"أننا قمنا بالتحضير الكامل للجولة القادمة من المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونعتبر أنه من حقنا تولي منصب رئيس الوزراء، لأنه خلال السنوات العشرين الماضية، 18 عاما منها شغل المنصب من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه المرة ووفقا لكل المعايير، يجب أن يكون هذا المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني، ونحن نرفض منصب رئيس البرلمان بأي شكل من الأشكال ولا نريد ذلك. تتعلق مسألة انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة بمباحثات الأحزاب وتوصلها إلى إتفاق، وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لكونهما فازا بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات الماضية التي جرت في 20 تشرين الأول الماضي. أماالجيل الجديد الذي حصل على المرتبة الثالثة خلال الانتخابات لديه شروط لكي يكون جزءا من الحكومة المقبلة، حيث يسعى للحصول على منصب رئيس الحكومة أوالحصول على جميع الوزرات، ويرى المراقبون أن تحيقيق هذه الشروط صعب للغاية. المرشح  لتشكيل الحكومة والذي سيكون من الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز في الانتخابات سيحتاج إلى  ثلاثين يوما ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج أيضا إلى واحد وخمسين صوتا للمصادقة عليها وإذا فشل المرشح الأول، فإن الحزب نفسه سيقدم مرشحا آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات وهو الاتّحاد الوطني أن يشكل الحكومة. تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. لم يتمكن أي من الأحزاب الفائزة في انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024 من الحصول على 50+1 مقعدا في برلمان كوردستان  توزيع مقاعد وأصوات الأطراف السياسية المشاركة في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان: 🔻 الحزب الديمقراطي الكوردستاني (39) مقعدا و(812،794) صوتا 🔻 الاتحاد الوطني الكوردستاني (23) مقعدا و(409 ألفا و548) صوتا 🔻 حراك الجيل الجديد في (15) مقعدا و(292 ألفا و32) صوتا 🔻  الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (7مقاعد) و (117,044) صوتا 🔻 تيار الموقف الوطني (4 مقاعد) و(96 الف و 8) أصوات 🔻 جماعة العدل الكوردستانية (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا 🔻 حصلت جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على مقعدين و(33،461) صوتا 🔻تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. 🔻 حركة التغيير حصلت على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا 🔻 المكونات (التركمان، المسيحيون) ( 5 مقاعد) و (31188 ) صوتا

عربية:Draw كشف عضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني عن توقيع 180 نائباً رسالة سرية إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، تطالبه بتغيير فتواه والسماح بتصنيع القنبلة النووية قبل تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل.  وقال عضو في اللجنة، إن النواب أكدوا في رسالتهم أنه حتى إذا دخلت إيران المفاوضات النووية فإن موقفها التفاوضي سيكون أقوى إذا امتلكت السلاح النووي، خصوصاً بعد خسارتها في سورية، والضربات التي تلقتها جبهة المقاومة، وتهديدات إسرائيل اليومية لها. وأضاف أن الرسالة المرسلة، أمس، لمكتب المرشد تطرقت للأنباء الواردة منذ يومين عن استعمال إسرائيل في 16 الجاري لسلاح نووي تكتيكي بسورية،  واعتبر النواب ذلك رسالة تهديد مباشرة لإيران، خصوصاً أن الهجوم المزعوم استهدف بقنبلة محدودة مدينة طرطوس بمحافظة اللاذقية ذات الأغلبية العلوية، ما يعني أن إسرائيل تريد استخدام السلاح النووي لقتل الشيعة بالمنطقة، وعلى هذا الأساس آن الأوان للمرشد شرعياً ولحفظ وجود الشيعة أن يغيّر فتواه. وأوضحوا أن البرلمان مستعد لإصدار قرار سريع يلزم الحكومة بتصنيع السلاح النووي بشكل فوري بمجرد تغيير الفتوى الصادرة عام 2003 بتحريم استخدام هذا السلاح. ذكر أن النواب موقعي الرسالة يعتقدون أن إسرائيل ستستخدم «النووي» التكتيكي ضدهم حتى لو رفضت الولايات المتحدة والدول العربية ذلك، ولهذا فإنه يجب على إيران إيجاد معادلة ردع جديدة، مشيراً إلى أن لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي طلبت أيضاً من المرشد إلزام الحكومة بالتفاوض مع أي طرف، ومن بينهم واشنطن بشكل مباشر وعلني، ووقف كل المباحثات السرية أو غير المباشرة مع أيٍّ من كان بحضور وإشراف مندوبين من البرلمان. وأشار إلى أن اللجنة أبلغت خامنئي أن النواب لا يعارضون أي مفاوضات حتى الأميركية، بل يشجعون ذلك لحل المشاكل العالقة عبر السبل الدبلوماسية، ولكنهم غير مطمئنين للفريق الحكومي برئاسة نائب الرئيس محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، في تأمين مصالح إيران خصوصاً بالمفاوضات غير العلنية. وأوضح أن النوب كالوا في رسالتهم الانتقادات لعراقجي بسبب ما اعتبروه بساطة رؤيته السياسية وانكشافه فكرياً للأعداء، وأشاروا إلى أن وزيري خارجية تركيا وروسيا تلاعبا به وخسّرا إيران ورقة سورية، والشيء نفسه حصل قبل ذلك بسبب إقناعه وظريف للرئيس مسعود بزشكيان بالضغط على الجيش عبر مجلس الأمن القومي لتأجيل الرد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير ما أفقد إيران موازنة الردع. من جهة أخرى، قال المصدر إن الجلسة المغلقة للجنة شهدت مشادات بين بعض النواب المصرّين على تطبيق قانون الحجاب ووضع الحكومة والرئيس أمام الأمر الواقع، رغم قرار مجلس الأمن القومي بتعليقه، والأكثرية الذين يعارضون هذا التحرك، إضافة إلى إصرارهم أن يقوم رئيس المجلس محمد باقر قاليباف بتمرير قوانين حجب وسائل التواصل مثل و«اتس آب» و«غوغل بلاي». وجاوب قاليباف هؤلاء القلائل، حسب وصف المصدر، أنه «إذا كان بعضكم نواباً وأصوليين من أنصار النظام حديثاً فأنا قاتلت لأجل النظام قبل أن تولدوا، وانظروا كيف سقط نظام بشار الأسد خلال بضعة أيام فقط لإصراره على ألا ينزل الشارع ليرى ما يريده الشعب ويتعامل مع إرادته فأدار له ظهره». ولفت إلى أن قاليباف نصح المصرّين على قانون أقره نواب لا يزيد عددهم على أصابع اليدين، بأن «ينزلوا إلى الشارع، ويتكلموا مع الناس ويحصلوا على معلومات عما يريدونه، ويفكروا في همومهم ومشاكلهم وطرق حلها لا زيادتها، وإلا فإنه حتى أنصار النظام سيديرون ظهورهم لنا". المصدر:صحيفة الجريدة الكويتية  

عربية:Draw تصاعدت المواجهات بين فصائل غرفة عمليات «فجر الحرية»، بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا. وشهد محور سد تشرين وجسر قره قوزاق بريف منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة بين «قسد»، التي تحاول السيطرة على منبج بعد خسارتها أمام الفصائل في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفصائل "الجيش الوطني" وبالتزامن، قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية لـ«قسد» في محيط سد تشرين، كما شهدت قرية أبو قلقل بريف منبج قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً بين الجانبين، أسفر عن مقتل 6 عناصر من فصائل «الجيش الوطني» و3 من «قسد»، حسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأحد. وتواصلت الاشتباكات لليوم العشرين على التوالي في محيط جسر قره قوزاق وقرب سد تشرين بين «قسد» وفصائل عملية «فجر الحرية»، التي تضم: أحرار الشرقية، وجيش الشرقية، والفرقة الأولى، ولواء السلطان محمد الفاتح، وكتائب المنتصر بالله، وفرقة السلطان مراد، وفرقة الحمزات، والجبهة الشامية، وجيش النصر والفيلق التاسع، وجيش الأحرار. وأطلقت هذه الفصائل عملية «فجر الحرية» بالتزامن مع تقدم «هيئة تحرير الشام»، المدعومة بعدد من فصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، بعد السيطرة على محافظة حلب، وتمكنت خلالها من السيطرة على مدينتي تل رفعت ومنبج، وتخطط للسيطرة على الرقة والحسكة وإنهاء وجود «قسد»، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، قرب حدود تركيا الجنوبية. وشاركت مع «هيئة تحرير الشام»، في عملية «ردع العدوان»، فصائل: الجبهة الوطنية للتحرير، وأحرار الشام، ونور الدين زنكي، وفيلق الشام، وجيش إدلب الحر، وجيش النصر، وصقور الشام وجيش الأحرار، وهي من فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا. وتوسعت المعارك على مختلف المحاور، الأحد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل في أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة. وقال المرصد السوري إن «الاشتباكات شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قوات (قسد) قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة 4 عناصر من الفصائل بجروح». ووصل عدد القتلى من عسكريين ومدنيين خلال 18 يوماً من الاشتباكات إلى 152 شخصاً، حسب ما أحصى المرصد. ومع استمرار القتال بين الفصائل و«قسد»، يرغب مسلحون من الفصائل في منطقة نبع السلام في شمال شرقي سوريا بالعودة إلى أماكنهم الأصلية التي عادت إلى طبيعتها بعد إسقاط نظام بشار الأسد، لكن قيادات الفصائل تعتقل أي عنصر يرفض مواصلة القتال أو يحاول المغادرة إلى المنطقة التي جاء منها. وبالتزامن مع الاشتباكات، أجرت قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» و«قسد» تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة «قسرك» بريف الحسكة، بدأت بعد منتصف ليل السبت واستمرت حتى صباح الأحد. وشملت التدريبات استخدام الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى ضرب أهداف وهمية بهدف رفع قدرات المقاتلين وتعزيز جاهزيتهم القتالية. وتواصل قوات «التحالف الدولي» تعزيز قدراتها العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا عبر التدريبات العسكرية المستمرة، إلى جانب استقدام تعزيزات عسكرية بشكل دوري. واستقدمت القوات تعزيزات عسكرية، السبت، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، شملت 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجيستية، التي توجهت إلى قواعد التحالف في مناطق شمال وشرق سوريا. وتعتبر أميركا وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، ما يشكل نقطة خلاف مزمنة مع أنقرة التي ترغب في إنهاء وجود الوحدات في شمال وشرق سوريا، وتعتبرها ذراعاً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا. استطلاع رأي على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية والسياسية الميدانية التركي، أن 92 في المائة من أكراد تركيا يرون أنه "يجب إدراج الأكراد السوريين في الإدارة الجديدة لسوريا". وحسب الاستطلاع الذي أُجري حول التطورات في سوريا في الفترة ما بين 21 و25 ديسمبر، وشمل 761 شخصاً من المواطنين الأكراد يعيشون في إسطنبول وأنقرة وإزمير ومرسين وديار بكر وأورفا وماردين وبطمان وديرسم وفان، يرى 78 في المائة أن علاقات تركيا مع سوريا «غير إيجابية»، بينما رأى 10.9 في المائة أنها «إيجابية». وعبر 94.2 في المائة عن اعتقادهم أن «هيئة تحرير الشام» ستنشئ دولة قائمة على الشريعة في سوريا، ويعتقد 84.6 في المائة أن الهيئة لا تستطيع إنهاء التوتر في سوريا وإقامة دولة مستقرة. كما رأى 6.6 في المائة فقط، أن الممارسات الإدارية للإدارة السورية الجديدة ستكون في صالح الأكراد. وعبر 42 في المائة عن اعتقادهم بأن حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي و«قسد»، يمكنهما من خلال تقديم تنازلات ضمان الحقوق للأكراد في ظل الإدارة الجديدة، ورأى 14.8 في المائة أن ذلك غير ممكن. المصدر: الشرق الأوسط

 عربية:Draw  تعليق صادرات الغازمن إيران إلى العراق خلق أزمة كهرباء خانقة في العراق، ويبدو إن أسباب إيران لتعليق هذه الإمدادات غير مقنعة، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط. وفي هذه الإطار أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء العراقي. وبيّن المرسومي أن السبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز إلى العراق، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين أن إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز. وأضاف إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وأشار إلى أن على ذلك يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا. ودعا الحكومة العراقية أن تجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا. يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط. وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة توريد الغاز من تركمانستان قالت وزارة الكهرباء العراقية، في 19 تشرين الأول الماضي إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.وأضافت في بيان أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وأضاف: "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران. وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده. وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم. من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة. يذكر أن وزارة الكهرباء، قد أعلنت في 24 تشرين الثاني الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، وذلك لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن الأمر سيستمر لمدة 15 يومًا.  لماذا لم تدخل الأتفاقية حيز التنفيذ؟ وفي 17 تشرين الأول الماضي أوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أسباب عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث أشار إلى  وجود إجراءات قيد الإنجاز، تشمل فتح الاعتمادات المالية ووضع الدفعة الأولى من الأموال". وأضاف: "الإجراءات جارية، وبمجرد إتمامها سيتم البدء بتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق". وأكد العبادي أن "تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الدفع المسبق، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتعرفة الغاز التركمانستاني ستتضمن منح الجانب الإيراني جزءًا من قيمة تعرفة المرور". ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.        

عربية:Draw قال مسؤول عسكري عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل العراقية المسلحة التي انسحبت من الأراضي السورية يوم السابع من الشهر الحالي قُبيل سقوط نظام الأسد ستبدأ باتخاذ "مسافات كافية" بعيداً عن الحدود مع سورية اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك في أول تحرك لتلك الفصائل منذ دخولها العراق وتمركزها على الحدود من الجانب العراقي ضمن بلدتي القائم وحصيبة الغربية، ومنطقة الرمانة العراقية. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، انسحبت بشكل مفاجئ الجماعات العراقية المسلحة الداعمة لنظام الأسد منذ عام 2011 بشكل مفاجئ قبيل ساعات من الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد وفرار الأخير خارج البلاد. ودخل المئات من عناصر تلك الجماعات، برفقة جنسيات أخرى أبرزها الإيرانية والأفغانية الداعمة لنظام الأسد، إلى العراق باعتباره محطة عودة إلى بلدانهم، لكن الفصائل العراقية ظلت على مقربة من الحدود ضمن بلدات القائم وحصيبة الغربية والرمانة الحدودية مع البو كمال السورية. وأبلغ مسؤول عسكري عراقي في قيادة عمليات الأنبار التابعة للجيش العراقي "العربي الجديد" أن "الفصائل المسلحة التي دخلت من سورية يوم السابع من هذا الشهر ستبتعد مسافة كافية عن الحدود السورية، مع وجود أعداد كافية لقوات الجيش وحرس الحدود في الشريط العراقي السوري قادرين على التعامل مع أي طارئ". وأضاف في اتصال تم عبر الهاتف أنه "من غير المعلوم وجهة تلك الفصائل، لكنها لن تُبقي انتشارها قبالة الأراضي السورية، بينما ستواصل وحدات الجيش العراقي وحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية مهمة تأمين الشريط الحدودي"، واصفا الأوضاع الحدودية مع سورية بأنها "جيدة ولم يحصل أي خرق طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سواء ذات طابع مسلح أو تهريب بضائع وممنوعات". وأبرز الفصائل الموجودة على الحدود مع سورية هي "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الأوفياء"، التي شاركت في دعم النظام السوري طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية، وتوجد على الحدود العراقية السورية منذ أسابيع، وهي من تواجه الحكومة في بغداد ضغوطات من أجل إبعادها عن الأراضي الحدودية مع سورية باعتباره واحدا من مقررات لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في سورية، وفقا للمصدر نفسه. وفي وقت سابق، كشف عضو بارز في فصيل عراقي مسلح عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن الأراضي السورية، مؤكدا في حديث لـ"العربي الجديد" وجود "خطة" لسحب تدريجي للفصائل من الشريط الحدودي مع سورية. متحدثا عن 11 فصيلا مسلحا موجودة حاليا في المنطقة الحدودية، كلها عراقية، من بينها ستة فصائل كانت داخل دير الزور والبو كمال والتنف وضواحي البصيرة والميادين وبادية حمص، وانسحبت قبل ساعات من سقوط النظام في دمشق إلى داخل الأراضي العراقية. وقال الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط على العراق بشأن الملف السوري تتركز في ألا يكون عاملا سلبيا لاستقرار هذا البلد، ومساعدته في عبور هذه المرحلة الانتقالية. وأضاف الحمداني أن الضغوط هذه المرة ليست أميركية أو غربية فقط، في ما يتعلق بابتعاد العراق عن الأجندة الإيرانية تجاه سورية، بل أيضا دول عربية وخليجية إلى جانب تركيا لا ترغب بأي دور عراقي في سورية هذه الفترة، ما قد يتسبب في خلق مشاكل له". واعتبر الخبير أن خطوة إبعاد تلك الفصائل عن حدوده "متوقعة، وقد تكون ضمن رسائل عراقية تؤكد حسن نيات الحكومة تجاه سورية الجديدة"، من دون أن يستبعد أن يكون لقاء رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، قبل يومين، قد بحث هذا الملف الذي تعتبره سورية اليوم عاملا لا يساعد على استقرارها داخليا". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw نسف تعثّر مسار إعادة تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق آمال سلطات الإقليم في الخروج من الأزمة المالية الحادّة التي عاش على وقعها طوال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها وامتدت تأثيراتها إلى الوضع الاجتماعي للسكان الذين عانت شرائح واسعة منهم عدم الانتظام في تسلّم رواتبها الأمر الذي انعكس بدوره على الدورة الاقتصادية والحركة التجارية للإقليم ككلّ. ويتجّه الإقليم نحو دخول سنة جديدة لا تقلّ صعوبة وتعقيدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يواجه فيه ضغوطا تسلطها عليه القوى الشيعية المتحكمة بزمام السلطة الاتحادية العراقية بهدف تحجيم تجربته في الحكم الذاتي وتضييق هامش التحرّك أمام سلطاته واستدامة ارتهانها ماليا لحكومة بغداد. وتزيد من تكريس هشاشة الوضع في الإقليم الصعوبات التي يواجهها في تشكيل حكومة جديدة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن نتائج لا تتيح لأيّ من الأحزاب المتنافسة تشكيل الحكومة بمفرده فيما الاتفاق بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما يزال غير متاح إلى حدّ الآن بسبب خلافاتهما الحادّة بشأن المناصب القيادية وتقاسم الحقائب الوزارية. وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023 إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل الشيعية المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم. وأنعشت الأمَلَ في تجاوز الأزمة مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة الجديدة بوادرُ اتفاق ظهرت قبل أكثر من شهرين حول استئناف تصدير نفط الإقليم يقوم على مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وتحديد كلفة إنتاج البرميل الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة تظهر في طريق استئناف التصدير وتعصف بتلك الآمال. وتحدّثت مصادر عراقية مطلّعة على الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات نفطية دولية مساعي للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة عن توقّف تصدير نفط إقليم كردستان ما سيجعل استئناف التصدير أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد قبل حلّ هذه القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل أن تكون السلطات العراقية قد أزالت العوائق السياسية والقانونية والتقنية من أمام إعادة التصدير. وقال كفاح محمود خبير الشؤون الكردية والعراقية إنّ “حكومة كردستان كانت تؤكد دائما على ضرورة الإسراع بإعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الذي ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن بكل أسف كان هناك على الدوام تراجع من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود.” وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “منذ قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف ضخ النفط تعاملت حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشكل مرن للبحث عن مخرج لتصدير النفط بالتعاون مع شركة سومو العراقية، وعلى هذا الأساس كانت هناك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، وعيّن ممثل عن حكومة الإقليم نائبا للمدير العام لسومو.” وأشار محمود إلى وجود دور سلبي للقوى الشيعية الممسكة بزمام القرار في الحكومة العراقية قائلا “يبدو أن هناك قوى متنفذة ربما ليس من مصلحتها جريان هذا النفط إلى ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم ما بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ينص على أن النفط يسلم إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة من الحكومة الاتحادية، لكن للأسف الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات والوعود أدى إلى تأخر تدفق النفط لأسباب واهية مختلقة من هذه القوى المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات هائلة لشركات عالمية رصينة.” وأوضح أنّ “التعويضات التي تطالب بها الشركات الدولية سوف تتحمّلها الجهة التي كانت تقف ضد تصدير نفط كردستان، وهذه الجهات بالتأكيد ستتخلى عن مسؤوليتها، وستضع حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في زاوية ضيقة، أو ربما ستعمل على اختلاق إشكاليات جديدة بين بغداد وأربيل، خاصة وأن العام المقبل 2025 من المؤمل أن تجري في نهايته انتخابات عامة في العراق، وهناك صراعات داخلية منذ الآن للتحضير لتلك الانتخابات.” وترى دوائر سياسية أن التطورات العاصفة التي جرت مؤخرا في لبنان وسوريا وعصفت بحليفين كبيرين للقوى الشيعية العراقية هما نظام آل الأسد وحزب الله اللبناني ليست من دون تأثير في علاقة السلطات الاتحادية العراقية بسلطات إقليم كردستان. وتتوقّع تلك الدوائر أن تزيد الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية الحليفة لإيران من ضغوطها على حكومة الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تنظر إليه طهران باعتباره حليفا لعدوّتها الولايات المتحدة ومنافستها على النفوذ في العراق تركيا. ومن هذا المنطلق لا يتوقّع أن يكون حلفاء إيران في العراق في وارد تسهيل مهمة سلطات الإقليم ومساعدتها على حلّ مشاكلها المالية وتجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ولمّح محمود إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران عبر وكلائها المحليين في ملف إعادة التصدير قائلا إنّ “القوى المتنفذة تخضع لتأثيرات إقليمية ولعوامل تتعلق بسرقة النفط.” من جهته توقّع الباحث الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي أن تلقي قضية الشركات المطالبة بالتعويضات بظلالها على مسار إعادة تصدير نفط كردستان العراق. وقال إنّ “الشركات النفطية الموقعة مع حكومة الإقليم قد لا تتنازل عن مطالبها ما لم يتم الإسراع بإيجاد حلول مرضية للأزمة، لذا يجب على الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية أن تحلا الأمر، وتستأنفا تصدير نفط كردستان لتجنّب خسائر توقف التصدير وكذلك لتجنب احتمالية فرض غرامات على النفط العراقي.” ويزيد تعثّر استئناف تصدير نفط الإقليم الأزمة التي يواجهها الأخير وباتت ملموسة في مشهده العام ومعيش سكانه. وتجلّى ذلك في فترة أعياد الميلاد التي دأب الإقليم على مدى سنوات ماضية على أن يشهد خلالها حركة تجارية وسياحية نشطة لكنها بدت بطيئة إلى حدّ بعيد خلال الفترة الحالية بسبب التراجع الحادّ في المقدرة الشرائية للسكان الذين يفضّلون توجيه مقدراتهم المالية المحدودة نحو توفير الضروريات من مأكل وملبس وغيره، بدل البحث عن الكماليات من سياحة واحتفالات وما شابه. كما أصبحت الأزمة ملموسة في مزاج الشارع المتحفّز للاحتجاج على سوء المعيشة وهو ما تجلّى في حركة الإضرابات التي يشنّها منذ مدّة عمّال وموظفو العديد من القطاعات. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أحدثت الزيارة التي بدت مفاجئة، وإن كانت متوقعة، والتي قام بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق انقساماً حاداً في العراق. فالوفد الذي ترأسه مدير جهاز المخابرات حميد الشطري كان قد تردّد في الأوساط العراقية أن وفدَيْن غير رسميين سبقاه إلى زيارة سوريا ولقاء القيادة الجديدة. الانقسام العراقي الحاد مجتمعي وسياسي حول أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ«أبو محمد الجولاني»، ونشاطه في العراق حينما كان منخرطاً في تنظيمات أصولية، نفّذت أعمالاً إرهابية على مدار سنوات. وحيث يتداخل في العراق الانقسام السياسي بالمجتمعي بسبب الانحيازات الآيديولوجية المسبقة، فإن المشهد العام انقسم بين رؤيتين، سنية متساهلة مع الحكم الجديد في سوريا، وشيعية ترى فيه خطراً قادماً؛ نظراً إلى ماضي الشرع "الجهادي". الجولاني حتى قبل أن يكشف عن اسمه الحقيقي «أحمد الشرع» كان قد خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر رسالة هاتفية دعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة مع الثوار الجدد، مبيناً أن جبهته «هيئة تحرير الشام» ليست لديها مطامع في العراق. السوداني الذي تحدث في البرلمان العراقي عن رؤيته لتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط العاصمة الأموية دمشق بيد الجولاني بيومين تقريباً تجاهل رسالة قائد «هيئة تحرير الشام» إليه. المتحدثون باسم السوداني انقسموا بين رأي عسكري حاد عبَّر عنه الناطق العسكري باسم القائد العام اللواء يحيى رسول الذي قال إن العراق لا يتواصل مع «إرهابي»، وبين رأي سياسي أقل حدة، وهو رأي أحد المستشارين السياسيين للسوداني الذي قال إن العراق "ينتظر دولة لكي يتفاهم معها". لكن تطورات الأحداث المتسارعة لم تدع مجالاً للترقب والانتظار. فعلى الفور تحرّك العراق بسرعة سياسياً وأمنياً. أمنياً، عمل على تحصين حدوده لكي لا يتكرر سيناريو 2014 عندما دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية ليحتل ثلث الأراضي العراقية، وسياسياً عبر زيارات سريعة قام بها السوداني إلى كل من السعودية والأردن، فضلاً عن مشاركته في مؤتمر الدوحة لمجموعة الاتصال العربية. نذهب أم ننتظر؟ وفي وقت بدأت فيه الوفود العربية والأجنبية تتدفق على سوريا الشرع، فإن العراق المجاور والأكثر اهتماماً بالوضع السوري لم يرسل وفداً إلى دمشق مع أن دمشق وطبقاً لكل المؤشرات كانت تنتظر الوفد العراقي ربما أكثر من بقية الوفود. المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى حصول لقاءات سرية مع الشرع من قِبل شخصيات عراقية، لكن لم يعرف فيما إذا كانت هذه الشخصيات قد أُرسلت من قِبل السوداني شخصياً أم هي من تبرّعت لجس النبض نتيجة علاقات لبعض هذه الشخصيات مع الطرف القوي الحالي في المعادلة السورية وهم الأتراك. السوداني وفريقه السياسي يراقبون التطورات والتحديات والانقسامات في الرأي العام العراقي السياسي والمجتمعي. ولذلك؛ فإن إرسال وفد في وقت مبكر بدا نوعاً من الاستعجال الذي لم يرد من خلاله السوداني زيادة شرخ الانقسام المجتمعي داخل العراق. وبين الترقب والانتظار من جهة وحسم الموقف من الوضع الجديد في سوريا جاءت زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى. أمني أم سياسي؟ الطريقة التي استقبل بها الشرع رئيس الوفد العراقي مدير جهاز المخابرات حميد الشطري بدت لافتة. فالاستقبال بدا تجاوزاً للبروتوكول سواء لجهة خروج الشرع خارج المكتب واستقباله الشطري عند بوابة القصر، فضلاً عن وضع العَلم العراقي إلى جانب العَلم السوري، بينما الشطري ليس نظيراً للشرع بروتوكولياً، لكن ذلك كله يعكس طريقة اهتمام سوري بالزائر العراقي الغامض؛ كونه مديراً لجهاز المخابرات، وكان سيتحدث بما يتجاوز دوره طبقاً للرسالة التي حملها من رئيسه السوداني إلى الشرع. ومع أن العراقيين عبّروا عن ارتياحهم لطريقة وأسلوب الاستقبال، لكنهم في النهاية وجدوا ما ينقسمون بشأنه مرة أخرى. ففي حين بدا الشطري رابط الجأش وهو يمدّ يده لمصافحة الشرع في وقت لم يكتفِ فيه الشرع بالمصافحة، بل هو من بادر بتقبيل الشطري، فإن اللقطة التي ظهر فيها الشرع وهو ينحني مقبلاً الشطري وهو يحمل مسدساً بكاتم للصوت على ظهره تحت السترة فتحت باب الجدل من جديد. فهناك من عدّ أن «أبو طبع ما يغير طبعه»؛ نظراً إلى خلفية الشرع في التنظيمات المسلحة، وهنا من رأى أنها في كل الأحوال رسالة سلبية ليست في وقتها ولا محلها. وبين هذا وذاك، فإن الانقسام الآخر بين العراقيين هو قول البعض إن الوفد أمني فقط، في حين هناك من رأى أن الوفد سياسي. وبين ما هو أمني وسياسي سوف يستمر الجدل العراقي لفترة مقبلة حتى يحسم الأمر خطوة أخرى بين دمشق وبغداد. ضغوط أميركية وفي وقت التزمت فيه القيادات السنية والكردية الصمت حيال زيارة الوفد العراقي إلى دمشق؛ مما يفسّر أنه رضا فإن الشيعة انقسموا بين مؤيد صامت للزيارة ورافض معلن لها حتى ضمن قوى «الإطار التنسيقي الشيعي». فطبقاً لتصريحات أدلى بها، الجمعة، قياديون من منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تمت الزيارة بناءً على ضغوط أميركية. مسؤول القاطع الشمالي في منظمة «بدر» محمد مهدي البياتي، قال في تصريح، أمس، إن «لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأميركية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة؛ بهدف فرض أمر واقع جديد»، واصفاً الشرع بأنه "إرهابي". وأضاف البياتي، أن «سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأميركية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم». وانتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه "يشكّل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات". أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، فقد أكد من جانبه أن إرسال الحكومة العراقية وفداً رسمياً يمثّلها إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بضغوطات أميركية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw 🔻 لم يكن هناك تنسيق قبل بدء عملية «ردع العدوان» من «هيئة تحرير الشام»، لكن حدث تنسيق ميداني بيننا في اليوم الثاني من المعركة لتجنب الاصطدام 🔻 لم نصل بعد إلى مفاوضات مباشرة مع «هيئة تحرير الشام»، لكن نعتقد أنه يجب أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية 🔻 لا نبحث عن تقسيم سوريا ومستعدون للعب دورنا في البناء والمشاركة في الحكومة التي ستدير البلاد 🔻 سوريا المستقبل يجب أن يكون لها جيش وطني واحد يدافع عن البلاد والمواطنين السوريين. هذا أمر لا خلاف عليه، وسلاح قوات سوريا الديمقراطية سيكون سلاحاً لهذا الجيش الوطني ومندمجاً فيه 🔻 «قسد» ليست لديها ارتباطات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني. 🔻 محاربة «داعش» أولوية للشعب السوري والمنطقة. قوات «قسد» مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة بدمشق في العمليات ضد التنظيم كشف قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، عن تنسيق ميداني مع «إدارة العمليات العسكرية» منذ اليوم الثاني لمعارك «ردع العدوان»، رغم عدم وجود مفاوضات سياسية مباشرة مع «هيئة تحرير الشام» التي يقودها أحمد الشرع. وقال إن قوات «قسد» مستعدة للاندماج في الجيش السوري الجديد، لكن بعد الاتفاق على «صيغة مناسبة» عبر التفاوض. وشدد عبدي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، على ضرورة أن «تبقى سوريا بلداً موحداً»، لكن تحديد شكل نظامها السياسي "متروك لإرادة الشعب السوري والنقاشات الدستورية". وحذر عبدي من «كارثة» تهدد مدينة «كوباني» مع استمرار التحشيد العسكري التركي، رغم أن «قسد» اقترحت على أنقرة عبر وسطاء «منطقة منزوعة السلاح»، لكنها لا تستجيب حتى الآن. ودعا عبدي إلى حوار كامل ومباشر، وبشكل عاجل، لتحقيق «عصر من السلام والأمن حتى تتمكن سوريا من المضي قدماً وإعادة البناء»، على حد تعبيره، كما أعرب عن استعداده «من حيث المبدأ» لنقل مسؤولية أمن الحدود إلى السلطات الجديدة في دمشق. وفيما يلي نصّ الحوار الذي أُجري عن بُعد: * هل كانت لديكم معلومات عن تحرك الفصائل السورية قبل يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024؟ وهل توقعتم انهيار نظام الأسد في عشرة أيام؟ - كانت هناك معلومات تشير إلى بدء حملة عسكرية من الفصائل السورية المسلحة على النظام السوري السابق، وهذا كان متوقعاً، لكن ما لم يكن متوقعاً هو الانهيار السريع في صفوف الجيش السوري وعدم مقاومته، وأيضاً تخلي حلفائه الداعمين له على طول عمر الثورة السورية. لقد حدث ما حدث، وأعتقد أنه سيُكشف عن المزيد مستقبلاً، وما دار خلف الكواليس عن هذه المرحلة. * هل كان هناك تنسيق أو اتصالات مع «هيئة تحرير الشام» خلال أيام المعارك العشرة؟  لم يكن هناك تنسيق قبل بدء عملية «ردع العدوان» من «هيئة تحرير الشام»، لكن حدث تنسيق ميداني بيننا في اليوم الثاني من المعركة لتجنب الاصطدام بين قواتنا الموجودة في بعض أحياء حلب، وأيضاً لإجلاء النازحين من المخيمات في منطقة تل رفعت التي تعرضت لهجوم من فصائل مدعومة تركياً، وما زال هذا التنسيق الميداني مستمراً. * كيف ترون مستقبل سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد؟ هل تشاركون في مفاوضات مع «هيئة تحرير الشام» حول شكل الدولة ونظامها السياسي؟ لم نصل بعد إلى مفاوضات مباشرة مع «هيئة تحرير الشام»، لكن نعتقد أنه يجب أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، حيث تتم حماية هوية البلاد المتنوعة دستورياً، وحقوق جميع مكونات الشعب السوري بمن فيهم الشعب الكردي. لا نبحث عن تقسيم سوريا ومستعدون للعب دورنا في البناء والمشاركة في الحكومة التي ستدير البلاد. لقد شهدت سوريا الكثير من إراقة الدماء. وندعو اليوم بشكل عاجل إلى حوار كامل ومباشر لتحقيق عصر من السلام والأمن حتى تتمكن سوريا من المضي قدماً وإعادة البناء. * هل سوريا التي يطمح إليها الكرد فيدرالية أم كونفيدرالية؟ من المهم أن تبقى سوريا موحَّدة قبل كل شيء، أما شكل نظام الحكم الذي نعتقد أنه ستتم مناقشته كثيراً، فهو أمر متروك لإرادة الشعب السوري والمناقشات الدستورية. * ما شروط «قسد» لو حدث تفاوض حول مصير مناطق الإدارة الذاتية؟ - لا نرغب في تسميتها شروطاً، لكن هناك أمور يفرضها الواقع لا بد من أخذها بعين الاعتبار. الأولوية تكمن في أن تتوقف العمليات العسكرية على كامل التراب السوري خصوصاً الهجمات التي تقوم بها تركيا والفصائل الموالية لها على قوات سوريا الديمقراطية لنتمكن، نحن بوصفنا سوريين، من مناقشة مستقبل بلدنا فيما بيننا من دون تدخلات خارجية أو وصايات. مناطق الإدارة الذاتية هي مناطق سورية ويجب أن يكون لممثليها دور وصوت مسموع، ويتم مشاركتهم لبناء المستقبل. وبخصوص موارد البلاد، فإن ملكيتها تعود إلى جميع الشعب السوري. ونحن ملتزمون بمستقبل تُوزع فيه الموارد من الدولة لصالح جميع السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية تحقق الاستقرار والازدهار للجميع مع الأخذ بالاعتبار وضع المناطق التي هُمِّشت من نظام بشار الأسد. * قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع طالب جميع الفصائل السورية بنزع سلاحها، بعضها وافق بالفعل. ما موقف «قسد»؟ - سوريا المستقبل يجب أن يكون لها جيش وطني واحد يدافع عن البلاد والمواطنين السوريين. هذا أمر لا خلاف عليه، وسلاح قوات سوريا الديمقراطية سيكون سلاحاً لهذا الجيش الوطني ومندمجاً فيه بكل تجاربه وقوته، ولكي يحدث هذا لا بد من مناقشات مباشرة للتوصل إلى صيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر. * تتفاقم المخاوف الكردية بشأن مدينة عين العرب (كوباني). ما مصير المدينة؟ ما خطة «قسد» مع احتمالات الهجوم عليها؟  ما زال التهديد بالهجوم على كوباني من الفصائل المدعومة تركياً مرتفعاً جداً، وهناك خطر حقيقي. نعمل مع شركائنا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على خفض التصعيد هناك، لذا اقترحنا منطقة منزوعة السلاح لتبديد المخاوف التي تدّعيها تركيا، لكنّ الأخيرة لم تستجب حتى الآن لهذه الوساطة، ولا تزال التحشيدات العسكرية التركية متواصلة. في الحقيقة، الهجوم على كوباني سيكون بمثابة الكارثة، وسيشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة، وهذا ما لا نرغب فيه. * هل هناك اتصالات أو مفاوضات -مباشرة أو غير مباشرة- مع أنقرة حول وضع المناطق السورية المحاذية للحدود التركية؟ - الاتصالات مع تركيا غير مباشرة، إذ تتم عن طريق شركائنا في التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة الأميركية، لكننا نرغب في أن تكون هناك مفاوضات مباشرة لتحييد المخاوف التركية، لكن إلى الآن لم تُبدِ تركيا جاهزيتها لهكذا مفاوضات رغم جاهزيتنا لها. * قوى إقليمية ودولية تطالبكم باستمرار بفك الارتباط مع حزب «العمال الكردستاني». كيف تتعاطون مع هذه المطالبات التي تشغل دولاً وجهات دولية؟ - أكدنا سابقاً أن «قسد» ليست لديها ارتباطات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني. بعض عناصره وآخرون انضموا إلينا في معركتنا مع «داعش» وشاركونا القتال جنباً إلى جنب، لكن سيتم إخراجهم فور توقف العمليات العسكرية وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك. القرار في شمال وشرق سوريا لطالما كان بيد السكان وسيبقى، وليس هناك أي مبرر لهذه المخاوف. * ثمة قلق كردي من غياب جبهة سياسية موحدة في مناطق الإدارة الذاتية. كيف تتعاملون مع القوى الكردية الأخرى في مناطقكم؟ - مناطق الإدارة الذاتية لا تضم الكرد فقط. يفضل أن تكون هناك رؤية متفق عليها بين جميع المكونات التي تعيش في هذه المناطق بمن فيهم الكرد الذين نعمل على توحيد وجهات نظرهم ليمثّلوا أنفسهم بالشكل المطلوب. * هل ستسمح «قسد» بعودة «البيشمركة» السوريين من كردستان العراق إلى سوريا؟ - نحن نتحدث عن بناء جيش وطني سوري ونزع السلاح ودمج الفصائل في هذا الجيش، وإذا عاد أفراد «بيشمركة روج» إلى وطنهم من الخارج فهذا أمر طبيعي للمساهمة في بناء وطنهم. * كيف تقيّمون المخاطر التي يشكّلها تنظيم «داعش» في الأراضي السورية؟ - محاربة «داعش» أولوية للشعب السوري والمنطقة. قوات «قسد» مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة بدمشق في العمليات ضد التنظيم ومشاركتها مسؤوليات مكافحة الإرهاب. نحن ملتزمون بضمان حماية أمن جيراننا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم. ومستعدون للعمل مع الحكومة المركزية لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها، كما أننا جاهزون من حيث المبدأ لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود بشكل سلس إلى السلطات في دمشق وفق صيغة يُتفَق عليه. * هل يخطط مظلوم عبدي لزيارة دمشق؟ - بكل تأكيد، دمشق هي عاصمتنا، سنزورها عندما تكون الظروف مهيَّأة.  

عربية:Draw جعلت التقلبات المفاجئة التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، المعركةَ السياسية التي يخوضها حلفاء إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية من البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق هدفها، في ظل توقعات بأن يتحول بقاء تلك القوات إلى مطلب لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي قد تستثمر محاذير عودة تنظيم داعش كنتيجة للأوضاع السورية المستجدّة للتخلي عن المطالبة باستكمال رحيل الجيش الأميركي عن البلاد تجنّبا لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وما قد تفرضه على بغداد من ضغوط سياسية واقتصادية شديدة. وتتحدّث مصادر عراقية عن وجود عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في العراق يتمثّل في انتفاء الإجماع داخل القوى الشيعية العراقية بشأن المطالبة برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات شيعية مشاركة في تشكيل حكومة السوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه ضدّ سياسيين آخرين من نفس العائلة السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف القوى السنية والكردية المعارضة لسحب القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء الساحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع نفوذها في البلد والهيمنة على قراره السياسي والاقتصادي والأمني. واضطرّت حكومة السوداني في وقت سابق إلى مسايرة الأحزاب والفصائل الشيعية ذات النفوذ القوي في الدولة العراقية وخاضت مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حول سحب القوات الأميركية من العراق، دون أن يعني ذلك وجود إجماع داخلها على ذلك المسعى الذي يعني في بعض وجوهه تقديم خدمة مجانية لطهران بشكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها لإحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بجواره الإقليمي والفكاك، ولو نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة علاقات شراكة مفيدة مع دول أخرى في مقدمتها تركيا. وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن سيناريو مغاير لمستقبل القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح فيه البنتاغون إلى أنّ العدد الفعلي لتلك القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي والمقدّر ببضع مئات من الأفراد تقول واشنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر دورهم على تأطير القوات العراقية ومساعدتها استشاريا واستخباراتيا على مكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين بغداد وواشنطن على انسحاب معظمها أواخر العام 2025. وورد في التقرير أنّ الاضطرابات في سوريا أثارت التساؤلات حول مستقبل المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وهو موضوع شديد الحساسية للقيادة العراقية نظرا لكون هذا الوجود العسكري الأجنبي المرفوض من قوى ذات نفوذ وتأثير في القرار العراقي ساعد البلد بالفعل في التغلّب على تحديات أمنية شديدة وعمل بالتوازي مع ذلك كثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى المحادثات التي أجريت مع حكومة السوداني في بغداد بشأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق. وتجاهل المسؤولون الأميركيون الإشارة إلى مآل القوات الأميركية العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث المسؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي بشأن سحب معظم تلك القوات بحلول سنة 2026. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير القول إنّه “في ظل المتغيرات الحالية قد يتغير الوضع، فهناك تحول في كيفية نظر كبار المسؤولين العراقيين إلى الانسحاب الأميركي المحتمل بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.” وأضاف المسؤول أن “الموعد النهائي الحالي لسحب القوات يبدو الآن بعيدا، ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.” ومن الجانب الأميركي نقلت “واشنطن بوست” عن مصدر قريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة قوله إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أحس في اجتماع عقده مع السوداني في بغداد خلال وقت سابق من الشهر الجاري بوجود حالة جديدة من شعور بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي على أرض العراق في ظل الاضطرابات في سوريا. وقال المصدر ذاته إن “المسؤولين العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي قبل بطلبات الولايات المتحدة نشر قوات ومعدّات استطلاعية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.” وتعليقا على المستجدات في ملف وجود القوات الأميركية في العراق أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية مجاشع التميمي إلى أنّ ضغوط القوى الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج تلك القوات أصبحت توضع ضمن إطار مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي. وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية “بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجبهة اللبنانية وغزة فإن المتغيرات الإقليمية والتهديدات والمخاطر على العراق قد تفرض على الحكومة العراقية أن تكون أكثر براغماتية في الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.” وواجهت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مطالبات ملحة من قبل القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران بسحب قواتها من العراق، وهي مطالبات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020. وسلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة سياسية وإعلامية وحتى تشريعية على الحكومة لإجبارها على إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية وقامت في سبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار برلماني يلزمها بذلك. وأظهرت واشنطن في المقابل تشبّثا بإبقاء القوات الأميركية في العراق تحت يافطة محاربة الإرهاب ومنع تهديده للمنطقة والعالم، بينما يُجمع المهتمون بالملف على أن للولايات المتّحدة هدفا إستراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع النفوذ ضدّ إيران، وتحديدا بمراقبة تحرّكات الإيرانيين عن قرب عبر المحور الذي كانوا يقيمونه بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية قبل أن تنكسر مؤخّرا حلقة الربط الأساسية الوسطى في ذلك المحور بمرور الحكم في سوريا من آل الأسد الموالين لإيران إلى أعدائهم الموالين لتركيا. واعترف البنتاغون الاثنين بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل رسمي. وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، وذلك من دون الكشف عن الرقم بشكل علني. وقال الميجور جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “يوجد على الأقل 2500” من أفراد القوات الأميركية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم البنتاغون مزيدا من التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بشأن بدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر، دون أن تظهر أي علامة على الشروع فعلا في ذلك. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن تسريبات أشارت إلى أنّه يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا. ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في إقليم كردستان العراق بعد ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار وجودها. وأعلن رايدر أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي. وقال إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100ؤجندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها. وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد بمرور الوقت. المصدر: صحيفة العرب اللندنية