عربية:Draw قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة. ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين". وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة. واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها. أمثلة على الدول الأعضاء: معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا). العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل). بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال). دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية). أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة: الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا. الصين وروسيا: لم تصادق. إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق. وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي. وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو. قال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله". وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة". وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة". كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال "خطوة مهمة وخطيرة". وذكر هاريس في بيان: "القرار.. خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة". وأضاف: "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة". ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".  

عربية:Draw قالت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" إن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت بغداد بأنها استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل، وأن واشنطن طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة. المصادر أكدت أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل. من جهتها، مصادر عراقية أمنية كشفت لـ"العربية" و"الحدث" أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، مضيفة أن رئيس الوزراء أطلع الكتل السياسية على خطورة الموقف إذا استمرت الفصائل بهجمات إسرائيل من داخل الأراضي العراقية. وكانت السلطات العراقية أعربت عن رفضها "بشكل قاطع" للرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها إلى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران، معتبرة أنها "محاولة لتبرير العدوان". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الاثنين، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها على الدولة العبرية "ميليشيات موالية لإيران". في الأشهر الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران معروفة باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، مرارا عن هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل، "زاعمة" أنها تضامنا مع قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل اعتراض دفاعاتها الجوية عددا منها. وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها بانفجار مسيّرة في هجوم نُفّذ من العراق. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم التالي أن بلاده "تدافع عن نفسها على سبع جبهات" بينها جبهة "الميليشيات الشيعية في العراق".    

عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية عن ضغوط أميركية على إسرائيل لمنعها من تنفيذ أي هجوم على العراق، وقال عضو بارز بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن "واشنطن تتعامل مع العراق بوصفه حالة خاصة في دائرة الحرب الحالية وتسعى لمنع أي هجوم إسرائيلي تجاهه خاصة أن واشنطن تمتلك وجوداً عسكرياً فيه". وقال المصدر، طالباً عدم كشف اسمه، إن "رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني) بحث الملف مؤخراً مع مسؤولين أميركيين منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أخبر السوداني بعدم دعم واشنطن لأي هجوم إسرائيلي على بغداد"، مضيفاً أن "الوزير أكد للسوداني ضرورة منع جماعة المقاومة الإسلامية بالعراق من تنفيذ هجماتها ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية وقيادات الإطار التنسيقي تبذل جهوداً سياسية كبيرة بهذا الاتجاه". وكشف المصدر عن "حراك سياسي لقوى عراقية شيعية تجاه بعض الفصائل المسلحة، جرى ليلة أمس الأحد، بهدف تثبيت تفاهمات حيال عدم استهداف المصالح الأميركية، وكذلك تجنيب الأراضي العراقية الهجمات التي تنفذها على دولة الاحتلال". وشهدت بغداد الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات سياسية وحكومية مع قيادات عسكرية وأمنية ركزت على التطورات في المنطقة وأهمية تجنيب العراق أي حرب أو عدوان إسرائيلي. كما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعاً ترأسه السوداني بمشاركة وزراء الأمن والدفاع والأمن القومي ورئيس أركان الجيش وجهاز الأمن الوطني وقيادات عسكرية مختلفة، واستمر عدة ساعات لبحث الملف. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين نتيجة هجوم تعرضوا له في الجولان بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، وتبع الهجوم إطلاق تهديدات إسرائيلية بضرب العراق في حال جرى استخدام أراضيه لتنفيذ هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأكد هذه المعلومات عدد من مستشاري رئيس الحكومة العراقية، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب. وتواصل مسؤولون عراقيون مع إيران في الفترة الماضية، وحصلت بغداد بموجب هذه الاتصالات على تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيها للهجوم على إسرائيل، وأوصلت الحكومة العراقية رسائل عديدة على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى الإيرانيين في زيارته لطهران، الأسبوع الماضي، أبرزها قرار العراق البقاء خارج دائرة أي حرب محتملة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال الأعرجي وقتها في منشور على منصة إكس: "نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وسنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة". وقال القيادي سعد المطلبي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، إن "الكيان الصهيوني لم ينفذ لغاية الآن أي ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على عمليات الفصائل العراقية"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "أي ضربة إسرائيلية سوف تؤثر على العلاقة بين بغداد وواشنطن". وأضاف أن "هناك ضغوطاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الكيان الصهيوني لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، خشية من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن، خاصة أن هناك اتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين، ولهذا تضغط الولايات المتحدة بقوة على الكيان". السفيرة الأميركية في العراق تلتقي المالكي إلى ذلك، التقت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانسكي، أمس الأحد، مع زعيم ائتلاف دولة القانون، المشارك في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، وأكدا أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة، وذكر مكتب المالكي أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية إلى إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك". وأكد المالكي "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لا سيما بعد أن أفرزت الانتخابات الأميركية إدارة جديدة"، مشدداً على "أهمية العمل لإيجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني". من جهتها جددت السفيرة الأميركية، "دعم بلادها لاستقرار العراق"، وأكدت في تدوينة لها على موقع "إكس" "التقيت رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للتحدث عن مستقبل العراق"، مؤكدة أن "اللقاء جاء لمناقشة سبل استفادة الشعب العراقي من الشراكة الأميركية العراقية الشاملة، ونحن ملتزمون بدعم عراق آمن ومستقر وذي سيادة". وأعلنت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، استهداف "موقع حيوي في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بواسطة طائرات مسيّرة"، مؤكدة استمرار هجماتها بوتيرة متصاعدة". وتقول المقاومة الإسلامية في العراق إنها ستواصل عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان لها بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة وصواريخ الكروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب" التي يصل مداها إلى نحو 800 كم ومزودة برأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. وتتألف المقاومة الإسلامية في العراق من فصائل عدة أهمها: "كتائب سيد الشهداء"، "كتائب حزب الله"، "أنصار الله الأوفياء"، "كتائب الإمام علي"، "النجباء". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

عربية:Draw تتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي الذي رافق الملف خلال العقدين الماضيين من قبل الأحزاب التي تربطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها ستنجح في إجراء التعداد السكاني في العراق "لأجل رسم الخطط التنموية والحصول على بيانات جديدة عن العراقيين". وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق قد جرى عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان - العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا. سيُنفَّذ التعداد السكاني العام في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي وكذلك سياسي. وبرغم اعتراض حكومة أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، بسبب الخشية من التلاعب في عديد المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين تلك التابعة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، المعروفة باسم المناطق المتنازع عليها، إلا أنها وافقت في النهاية على إجراء التعداد، معتبرة إياه فرصة لتحديث المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم كردستان من ميزانية الحكومة الاتحادية في بغداد". دوره، قال المستشار في رئاسة حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، في حديث إنه "كانت هناك مخاوف من التعداد، لكن التوجيهات من مجلس الوزراء في بغداد قللت من هذه المخاوف". وأضاف: "اطلعنا على جزء من استمارات التعداد ولم تكن تحمل أي توجه سياسي، إنما أهدافها تنموية"، لافتاً إلى أن إقليم "كردستان لم يشعر بأي خطر من استخدام التعداد لأغراض تسيء إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم". سيُفرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ولمدة يومين، مع إغلاق ومنع التنقل بين المدن، وسط انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن المحلي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر جمعه مع مسؤولين من وزارة التخطيط العراقية الاثنين الماضي، إن "اللجنة الأمنية العليا ستوفر الحماية للتعداد السكاني والفرق الجوالة، ويبدأ حظر التجول منتصف ليلة الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 12 ليلاً ويستمر حتى ليلة 21 نوفمبر في الساعة 12 في عموم العراق". وسيكون هناك آلاف الموظفين المكلفين بإجراء التعداد السكاني في كل مدينة عراقية، وفي الوقت نفسه، من خلال أجهزة إلكترونية لوحية، فيما سيُحتسب عدد أفراد الأسر مع تفاصيل الأعمال والجنس وصولاً إلى معرفة الدخل الشهري لكل أسرة وعدد المرضى وكبار السن فيها، وحتى إحصاء عدد الأجهزة المنزلية والحمامات داخل البيت الواحد. المذهب خارج أسئلة التعداد السكاني في العراق لن تُسأل الأسرة عن مذهبها أو معتقدها الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003. وخلال الأشهر الماضية، أشاد مراقبون بقرار تجنب التعداد معلومات المذهب والقومية، معتبرين إياه خياراً صائباً من شأنه تجنب إدخال البلاد في الكثير من المشكلات السياسية ذات الصبغة الطائفية والقومية. في السياق، قال المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق علي عريان إن "المرحلة الأولى من التعداد انتهت، وهي تعداد المباني والأراضي الزراعية والعقارات، ونحن أمام المرحلة الأهم وهي تعداد السكان، من أجل التوصل إلى الهدف الأكبر، وهو خلق حالة التنمية وتوفير الخدمات. وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد" أن التعداد السكاني في العراق "يمثل استحقاقاً وطنياً، لأن العراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ العام 1997"، لافتاً إلى أن "هذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة كونه يشمل كل محافظات العراق". وأشار عريان إلى أن "استمارة التعداد السكاني تتضمن 70 سؤالاً"، موضحاً أنه "في البداية ستؤخذ المعلومات الأولية ثم بقية المعلومات عن أفراد الأسر، والتي ترتبط بالصحة والعمل والإعاقة، تُستكمل في مراحل لاحقة لتجرى مطابقة المعلومات مع دوائر الأحوال الشخصية". وقال إن "التعاون يجرى حالياً مع معظم دوائر الخدمية والكهرباء والوزارات، وبالتالي فإن البلاد كلها مستعدة ومتأهبة لإجراء التعداد وإنجاحه". معالجة الفقر بيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق يشهد زيادة سكانية بنسبة 2.6%، كل عام، يعني ذلك بلغة الأرقام أن عدد سكان العراق يزيد نحو مليون نسمة كل عام"، مضيفاً أنه "في آخر التقديرات التي وُضعت عام 2023، تجاوز عدد العراقيين 43 مليون نسمة، ونتوقع أنه وصل إلى 44 مليون نسمة خلال العام الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال التعداد السكاني". ولفت الهنداوي إلى أن أحد الأهداف من التعداد السكاني في العراق "هو مسألة معالجة الفقر، خصوصاً في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة وتوفير الغذاء"، مشيراً إلى أن "التعداد السكاني الذي تتأهب كل دوائر ومؤسسات والقوات الأمنية في البلاد لإجرائه، سيكون النقلة الحقيقية على كل المستويات، وسيوفر معلومات لدى الحكومة من أجل توزيع الموارد، ويسهم في خفض مستويات الفقر". وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا "إلى دعم وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لإنجاح التعداد السكاني"، مشدداً على أهميته في تقديم الخدمة للمواطنين، كونه "يساهم في تغيير عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب". وذكر الحكيم، خلال زيارته وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني العام، أن "العراق لا يعرف عدد مواطنيه منذ نحو 28 سنة"، وأن "نجاح التعداد يعني إعداد خطط استراتيجية مهمة ستعود بالنفع على المواطنين". أجرت وزارة التخطيط العراقية التعداد التجريبي للسكان في عموم محافظات البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً. وأظهرت نتائج التعداد حينها أن "نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث 9%، ويشكل عدد الذكور 50.1% والإناث 49.9% في العائلات التي شملها التعداد"، كما أظهر أن "متوسط حجم العائلة بلغ ستة أفراد في جميع المحافظات، فيما سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار سبعة أفراد، بينما كانت محافظة السليمانية الأقل (حجم العائلة) بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يبدو التباين جلياً في إقليم كوردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. تبدي «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكوردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه. وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني "مسألة وطنية عامة". ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة». وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كوردية، بأن الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله. وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى». وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى. وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر". وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كوردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية». ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكورد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية. بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد. وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك". وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم" كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم. المصدر: الشرق الأوسط    

عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw أظهر الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وداً مفاجئاً بين الزعيمين رغم الخلفية السلبية للعلاقة مع ترمب لدى معظم الأوساط الشيعية العراقية، وفي المقدمة منها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم. فبعد التهنئة البروتوكولية التي بعثها السوداني لدى فوز ترمب، والتي حظي من خلالها بانتقادات واسعة لدى أوساط شيعية، على أساس أن ترمب مسؤول بشكل مباشر عن اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق ترمب، وهو ما أدخل هذه المذكرة دائرة الجدل السياسي والقضائي بعد فوز ترمب، وما إذا كان سيتعامل معها، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة المستقبلية مع العراق. اتفاق على لقاء عاجل لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى مع ترمب من قِبل السوداني، والذي كان إيجابياً طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عكس رؤية مختلفة لدى الرئيس الأميركي. فبالإضافة إلى استعداده للتعامل مع حكومة محمد شياع السوداني في مختلف الملفات، سواء الخاصة بالعلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن أم تلك المتعلقة بملفات المنطقة، وفي المقدمة منها الحرب في غزة ولبنان، فإن ترمب، وطبقاً للبيان الرسمي العراقي عبَّر عن رغبته في عقد «لقاء عاجل» مع السوداني. يُذْكر أن السوداني زار الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته. نسحاب أم تنظيم علاقة؟ وفي الوقت الذي تَعَهَّدَ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخراج ما تبقى من القوات الأميركية في العراق طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تشكلت حكومته بموجبه، فإن أحداث غزة ولبنان فرضت نفسها طوال هذا العام رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء التحالف الدولي الذي تَشَكَّلَ عام 2014 لمحاربة «داعش»، والعودة بالعلاقة بين البلدين إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي كانت وقِّعت بين الطرفين عام 2008. من جهتها، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لا تزال تشكك في إمكانية انسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم نجاح السوداني في عقد هدنة معها لعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق، سواء كانت السفارة الأميركية في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أو قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار أو «حرير» في أربيل. وبينما التزمت بعص الفصائل بالهدنة، لكن «طوفان الأقصى» أدى إلى حدوث انقسام فيما بينها، بين الاستمرار بالهدنة مع الأميركيين أو البدء بقصف أهداف داخل إسرائيل عبر الطيران المسيَّر، وهو ما أدى بالحكومة العراقية إلى رفض ذلك من دون أن يترتب على ذلك التزام من قِبلها حيال مطالبات الحكومة بعدم إحراجها مع المجتمع الدولي، أو إعطاء تبرير لإسرائيل بضرب العراق. إضافة إلى ذلك، جدد السوداني، السبت، الدعوة لوقف الحرب على غزّة ولبنان، منتقداً «الصمت الدولي المطبق» إزاء جرائم الكيان الصهيوني. وقال مكتب السوداني في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال افتتاح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أن ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق، أمر لم يَعُد مقبولاً»، مجدداً الدعوة لـ "إيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية". استخدام أجواء العراق مرفوض من جهة ثانية، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الأعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور». ووفق البيان، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور «سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب». المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة، عن مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب، حيث وجهت التهمة لرجل قال إنه تلقى تكليفًا من مسؤول حكومي قبل انتخابات هذا الأسبوع للتخطيط لاغتيال الرئيس المنتخب. وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مخطط يقوده فارهاد شاكري، المتهم بالعمل لصالح الحكومة الإيرانية، لاستهداف الرئيس دونالد ترامب. ويُعتقد أن شاكري، الذي سبق أن أمضى فترة في السجون الأمريكية بتهمة السرقة، يدير شبكة من المتعاونين الإجراميين المرتبطين بمؤامرات اغتيال تديرها طهران. حسب شكوى جنائية قُدِّمت في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أفاد شاكري للمحققين بأن جهة اتصال في الحرس الثوري الإيراني أمرته في سبتمبر الماضي بإعداد خطة لرصد تحركات ترامب، ومن ثم اغتياله خلال سبعة أيام. وأكد شاكري أن المسؤول الإيراني قال له: "لقد أنفقنا بالفعل الكثير من المال، والمال ليس مشكلة". وأبلغ شاكري المحققين أن المسؤول الإيراني أضاف تحذيرًا بأنه "في حال عدم القدرة على إعداد الخطة في الوقت المحدد، سيتم تأجيل المخطط إلى ما بعد الانتخابات، لافتراضه أن ترامب سيخسر، مما سيجعل عملية اغتياله أسهل". ويزال شاكري حرًا ويقيم في إيران، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال رجلين آخرين يُشتبه في تجنيدهما للمشاركة في محاولات اغتيال أخرى، من بينها استهداف صحفي أمريكي بارز من أصل إيراني في مخططات مشابهة. جاء هذا التطور يوم الجمعة، ليضيف بعدًا جديدًا للتوترات المتصاعدة. وفي هذا السياق، صرّح المدعي العام ميريك غارلاند قائلًا: "هناك عدد قليل من الجهات الفاعلة حول العالم تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة بحجم التهديد الذي تمثله إيران". وتعكس هذه المؤامرة، التي أُعلن عن تفاصيلها بعد أيام قليلة من فوز دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ما وصفه المسؤولون الفيدراليون بأنه مسعى إيراني مستمر لاستهداف المسؤولين الأمريكيين، بما فيهم ترامب، داخل الأراضي الأمريكية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت في صيف العام الماضي اتهامات لرجل باكستاني يُعتقد أن له صلات بإيران، بتدبير مؤامرة اغتيال استهدفت مسؤولين أمريكيين. ويعكس هذا التصعيد حجم التهديدات المتزايدة التي تواجهها الشخصيات السياسية الأمريكية في ظل التوترات القائمة مع إيران. كما قام عملاء إيرانيون بعملية اختراق وتسريب لرسائل بريد إلكتروني تخص مساعدي حملة ترامب، في ما اعتبره المسؤولون محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية. وذكر مسؤولو الاستخبارات أن إيران كانت من أشد المعارضين لإعادة انتخاب ترامب، معتبرةً إياه مصدرًا محتملاً لزيادة التوتر بين واشنطن وطهران. فقد قامت إدارة ترامب بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية، كما أمرت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي خطوة أثارت غضب قادة إيران الذين تعهدوا بالانتقام في مواجهة التصعيد الأمريكي. وأكد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، أن الرئيس المنتخب كان على علم بمؤامرة الاغتيال، مشيرًا إلى أن ذلك لن يثنيه عن "العودة إلى البيت الأبيض واستعادة السلام في جميع أنحاء العالم".

 عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله. ناقش مجلس الوزراء المقترح الأخير للحكومة الاتحادية بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض. وجدد مجلس الوزراء موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال. يعد توقف صادرات الإقليم النفطية، كانت إحدى نقاط الخلاف بين الإقليم وبغداد لاستئناف الصادرات النفطية هي مسألة (تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم). في قانون الموازنة، تم تحديد معدل تكلفة إنتاج النفط العراقي والإقليم بـ 6 دولارات للبرميل. معظم عقود العراق هي عقود خدمات، والعقود في الإقليم هي عقود شراكة". مع استئناف صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سيتم حل أحد أبرز القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، لأنه وفقا لقانون الموازنة، وافقت حكومة إقليم كوردستان على تسليم نفطها المنتج إلى شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو) لبيعه بأسعار عالمية، وستعاد عائدات النفط مباشرة إلى خزينة وزارة المالية العراقية.

عربية:Draw في محاولة من الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، أرسلت رسائل إلى العراق، محذرة إياه من عواقب سماحه لطهران لاستخدام المليشيات العراقية في ضرب الدولة العبرية. وتخشى واشنطن، أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي تتوقع أن ينطلق من الأراضي العراقية، إلى تصعيد الحرب الإقليمية. وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس»، إن إدارة جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها إذا لم تمنع هجوما إيرانيا من أراضيها. وتشير معلومات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة ردا على الضربة الإسرائيلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي استهدفت طهران، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. الحرس الثوري يستعد وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، "نقل الحرس الثوري الإيراني طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، تمهيدًا لشن هجوم مشترك ضد إسرائيل". وبحسب مسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران علانية وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، "لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد". وفي محاولة جديدة من واشنطن لردع إيران، قال مسؤول أمريكي إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق الأمر نفسه أثاره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حول نفس القضية. وقال مسؤولان أمريكيان، إن سوليفان وبلينكن ضغطا أيضا على رئيس الوزراء العراقي لوقف هجمات الميليشيات الشيعية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن سوليفان وبلينكن أبلغا السوداني، أنه يجب ألا يسمح لإيران بشن هجوم على إسرائيل من الأراضي العراقية. ونقل مسؤول أمريكي عن رسالة إدارة بايدن لرئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعلوا ذلك فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق". كيف رد العراق؟ وفيما لم تعلق السفارة العراقية في واشنطن، أوضح رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب المسؤولين الأمريكيين. ونقل الموقع الأمريكي، عن مسؤول كبير في إحدى المليشيات الشيعية في العراق، قوله إن السوداني لم ينجح -حتى الآن- في إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بوقف هجماتها ضد إسرائيل. أشار المسؤول إلى أن «السوداني كثف جهوده للضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ تهديداتها بضرب العراق، مقابل عدم السماح لإيران باستخدام الأراضي العراقية للرد على إسرائيل»، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة، "لأن هناك فصائل لا تزال تقول إنها ستهاجم المصالح الإسرائيلية والأمريكية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في بيان إن بلينكين أبلغ السوداني أن الحكومة العراقية يجب أن "تفي بالتزاماتها بحماية الأفراد الأمريكيين وملاحقة المسؤولين عن الهجمات من العراق على الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران". ميلر أشار إلى أن الوزير بلينكن، أكد على «أهمية عدم انجرار العراق إلى الصراع الإقليمي، وشدد على ضرورة أن يمارس العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه».

عربية:Draw أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023). وتضمن التعديل بحسب بيان أن، "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها". وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم". كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عربية:Draw على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تجرى بنظام الاقتراع المباشر عبر إدلاء الناخبين بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فإنها مجرد خطوة نحو اختيار الرئيس، ولا تكفي لحسم اسم صاحب المنصب الذي يبقى رهنا بالمجمع الانتخابي.   لذلك، ومن أجل فهم نظام الانتخابات الأميركية يتعين توضيح آلية عمل النظام الانتخابي الأميركي، الذي يختلف عن الكثير من النظم الانتخابية الأبسط، وهو على الشكل الآتي: 1- يُختار الرئيس الأميركي مرة واحدة كل أربع سنوات، بينما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مرة كل سنتين، وأعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) مرة كل ست سنوات (تجرى الانتخابات كل سنتين لتجديد ثلث الأعضاء).   2- يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، لا يتوجه الأميركيون لاختيار رئيس بلادهم فحسب، لكن لاختيار 435 عضوا في مجلس النواب، و34 عضوا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء عددِ من المجالس المحلية تبعا للولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة الانتخابية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ على ثلاث مراحل، يتم انتخاب 33 من أعضائه في المرحلتين الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب 34 عضوا في الثالثة. 3- بالرغم من أن انتخابات الرئاسة الأميركية تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر بأن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ويختاروا بين المتنافسين، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالمرشح الذي يحصل على أكبر عددِ من أصوات الناخبين لن يكون بالضرورة الرئيس القادم للبلاد، بل سيظل مصيره رهنا بيد مجموعة تسمى المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية (Electoral College). 4- المجمع الانتخابي هو مجموعة من الأشخاص الذين ترشحهم كل ولاية، ليصبحوا ممثلين لها في فترة الرئاسيات. وتختار بعض الولايات ممثليها بالتصويت الشعبي عبر وضعهم على ورقة الاقتراع‎، وهناك ولايات أخرى تختارهم خلال المؤتمرات العامة للأحزاب في الولاية، أو يختارهم الكونغرس المحلي لكل ولاية. 5- يختلف عدد أعضاء المجمع الانتخابي تبعا لمجموع سكان الولاية، ولكن يمكن اختصار الأمر بالقول إن مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي هو مجموع عدد ممثليها في مجلس النواب + 2، وهو العدد المخصص لتمثيل كل ولاية في مجلس الشيوخ، ويخصص عدد الممثلين في مجلس النواب استنادا إلى عدد سكان الولاية. 6- لكون العاصمة واشنطن -بحسب الدستور الأميركي- غير ممثلة في الكونغرس (البرلمان بغرفتيه)، فإن سكانها يمتلكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد تم تخصيص ثلاثة مندوبين لتمثيلهم في المجمع الانتخابي. 7- وبذا يصبح أعداد مندوبي الولايات في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 هو عدد أعضاء مجلس النواب + عدد أعضاء مجلس الشيوخ + مندوبي واشنطن: 435 + 100 + 3 = 538. 8- ومن أجل أن يفوز المرشح في الانتخابات عليه أن يحصل على "نصف العدد الكلي للمندوبين +1)، أي في هذه الحالة 270 صوتا. 9- ويقوم المندوبون بالتصويت على الرئيس الأميركي القادم وعلى نائبه بواقع صوت واحد لكل منهما. 10- في معظم الولايات عندما يفوز المرشح بالتصويت الشعبي، فإنه يحصل على أصوات جميع مندوبي تلك الولاية، فعلى سبيل المثال لو أن الناخبين في إحدى الولايات منحوا 750 ألفا من أصواتهم لصالح المرشح "س"، بينما حصل المرشح "ص" على 500 ألف صوت فقط، فإن جميع مندوبي الولاية سيمنحون أصواتهم للمرشح "س". وتثير هذه النقطة جدلا واسعا حول جدوى التصويت الشعبي، طالما يلعب المجمع الانتخابي الدور الأهم في اختيار الرئيس، غير أن التقاليد الأميركية الموروثة تتمسك بهذه الآلية. 11- يستثنى من القاعدة السابقة سكان ولايتي ماين (4 مندوبين) ونبراسكا (5) اللتين توزعان أصوات مندوبيها وفق القوانين المحلية للولايتين، على النحو التالي: يحصل المرشح الفائز في التصويت الشعبي على صوتين، ومن ثم يمكن للفائز أن يحظى بمزيد من الأصوات المتبقية للمندوبين، بحسب عدد المقاطعات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وهي (2 في ولاية ماين و3 في ولاية نبراسكا). -  12 رغم أن المندوبين غير مجبرين على التصويت لصالح المرشح الفائز بالتصويت الشعبي داخل الولاية التي يمثلونها، فإنهم في الغالب يتبعون قاعدة أن "الفائز يحصل على كل شيء"، لكن قوانين 25 ولاية تفرض على مندوبيها التصويت للفائز، بل تفرض عقوبات متفاوتة عليهم في حال عدم التصويت للفائز. بينما تترك بقية الولايات لممثليها حرية الاختيار. 13- في حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على "نسبة النصف + 1″، تُحال أسماء المرشحين الثلاثة الأوفر حظا في تصويت المجمع الانتخابي إلى مجلس النواب للتصويت عليهم. وبواقع صوت واحد لكل ولاية من الخمسين التي تشكل الخارطة الأميركية، وطبقا لهذا التصويت الذي يستند للمادة 12 من الدستور، لا يكون للعاصمة واشنطن أي صوت لأنها غير ممثلة في الكونغرس، بحسب الدستور. 14- في حال عدم حصول نائب الرئيس على "نسبة النصف +1″، يحال أمر اختياره إلى مجلس الشيوخ، حيث يُمنح لكل ولاية صوت واحد من أجل اختيار النائب. 15- أما إذا لم يستطع مجلس النواب اختيار رئيس للولايات المتحدة قبل حلول موعد التنصيب، وهو 20 يناير/كانون الثاني، يقوم نائب الرئيس بتصريف شؤون البلاد حتى تمام الأمر. وفي حال عدم الاستقرار كذلك على اسم نائب الرئيس، توكل مهام الرئيس لرئيس مجلس النواب، لحين حسم منصبي الرئيس ونائبه من جانب الكونغرس. 16- بعكس الكثير من الأنظمة الانتخابية في العالم، فإن تنظيم الانتخابات الأميركية ليس مركزيا ولا تموله السلطات الفدرالية للبلاد إلا بقدر ضئيل للغاية، وإن كان يتم بتزامن وتناسق معقول. وترعى كل ولاية تنظيم وتمويل العملية الانتخابية فيها، وهي التي تختار المسؤولين عن فرز الأصوات، بينما تقوم الدوائر الانتخابية بتنظيم عملية الانتخاب وضوابط التصويت وتحديد مراحله ومواعيده المختلفة. 17- من أجل منح حرية التصويت لأكبر عدد ممكن من الناخبين، زود النظام الانتخابي الأميركي الراغبين بالاقتراع بفرص عدة لفعل ذلك، منها التصويت الغيابي، وهو أن يقوم المقترع بتقديم طلب رسمي لتزويده ببطاقة الاقتراع الغيابي، والتي سيتم إرسالها له ليقوم بملئها وإرسالها إلى المجلس الانتخابي لمنطقة سكناه عن طريق البريد أو الرسائل الإلكترونية أو الفاكس، بحسب ما تسمح به قوانين ولايته. المصدر: وكالات

عربية:Draw أكد المرجع الديني في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، منع التدخلات الخارجية بـ"مختلف وجوهها" في العراق، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، معرباً عن أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب في لبنان وغزة. واستقبل السيستاني في مقر إقامته بمحافظة النجف، جنوبي العراق، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه. ووذكر بيان لمكتب السيستاني أن "المرجع قدّم شرحاً موجزاً حول مهام البعثة الدولية، والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة، وفي المقابل، رحّب بحضور الأمم المتحدة في العراق وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها"، مشيراً إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد". وقال المرجع الديني الأعلى إنه "ينبغي للعراقيين، ولا سيما النخب الواعية، أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار". وأكد أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مستدركاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك". وفي ما يخص الأوضاع في المنطقة، عبّر السيستاني عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة، وبالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن، منتصف يوليو/ تموز الماضي، تعيين العُماني محمد الحسان رئيساً جديداً لبعثتها في العراق (يونامي) خلفاً لجينين هينيس بلاسخارت، مؤكداً أن الحسان، الذي يتحدّث اللغات العربية والإنكليزية والنرويجية والروسية، لديه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية. وغادرت بلاسخارت منصبها نهاية مايو/ أيار الماضي، وكانت قد أشادت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر نفسه، بما حققه العراق خلال السنوات العشرين الماضية، منذ أن جرى نشر بعثة الأمم المتحدة فيه لأول مرة، مشددة في الوقت نفسه على وجود تحديات كثيرة ما زالت تواجه البلد، ومنها الفساد، والانقسامات، والإفلات من العقاب، والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة، والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. العربي الجديد- وكالات