عربية:Draw مقراً بأن الولايات المتحدة عرضت على الحكومة العراقية مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تسعى لحماية التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران. كما أضاف في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، أن أميركا طرحت وقف استيراد الغاز من إيران. إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بغداد تأمل باستمرار الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية. وقال:" ليس لدينا قلق من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة". رسائل حول الفصائل إلى ذلك، كشف حسين أن واشنطن بعثت رسائل غير رسمية بشأن وضع الفصائل المسلحة، مضيفا أن التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة داخل العراق لا تزال قائمة. ولفت إلى أن الفصائل أوقفت هجماتها على قوات التحالف الدولي بسبب التطورات في المنطقة أما في ما يتعلق بانسحاب قوات التحالف من البلاد، فأوضح أن توقيت انسحاب القوات الأميركية لم يتغير. نزع سلاح الفصائل وعن نزع سلاح الفصائل خارج الدولة، أكد أن تلك المسألة تحتاج إلى نقاش داخلي. لكنه شدد في الوقت عينه على أن تلك المجموعات المسلحة لا تشكل تهديدا لبقاء قوات التحالف. هذا وحذر الوزير العراقي من مخاطر داعش، لافتا إلى وجود تحركات مريبة للتنظيم الإرهابي تثير مخاوف الحكومة. ماذا عن سوريا؟ وفي ما يتعلق بالملف السوري، أوضح أن "الموقف العراقي من الإدارة الجديدة في دمشق غير مرتبط بإيران، لكن هناك وجهات نظر من بعض الأطراف السياسية". وقال: "لدينا في العراق وجهات نظر مختلفة من أي قضية حول العالم فكيف إذا كانت القضية السورية". وكان العراق نشر قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غرب البلاد، إثر سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. بينما لا تزال قضية انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، تثير الجدل، رغم الحوار الذي انطلق مع واشنطن قبل أكثر من سنتين حولها. كذلك لا تزال العلاقات الوثيقة التي تربط الحكومة الحالية بطهران، تزعج الولايات المتحدة على الرغم من تأكيد بغداد أكثر من مرة حرصها على التوازن في علاقاتها الخارجية والسعي إلى تعزيز تواصلها مع واشنطن.  

 عربية:Draw صلاح حسن بابان بات إقليم كردستان العراق أمام خارطة سياسية أكثر تعقيداً وضبابية، تلقي ظلالاً ثقيلة على عملية تشكيل حكومته العاشرة بعد التغييرات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا نهاية العام الماضي بسقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات المعارضة وبمقدمتها “هيئة تحرير الشام” المدرجة على لوائح الإرهاب العالمية والدوَلية. بالإضافة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، وأفرزت ثلاث قوائم رئيسية حازت على نسبة 82‎ بالمئة من عدد مقاعد البرلمان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حراك الجيل الجديد)، والتي جعلت الجواب واضحاً وصريحاً جداً: استحالة تشكيل حكومة جديدة تكون فيها المعارضة قوية كما حصل في عام 2013، وعدم إمكانية تشكيل أيٍّ من الحزبين الحاكمَيْن (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) الحكومة بمعزل عن الآخر، وإكمال نصاب انتخاب رئاسة البرلمان، ورئيس للإقليم، ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة، وذلك لعدم استطاعة أيّ من الحزبين الكبيرين أن يحقق نتيجة (النصف زائد واحد) وحده، كما كان الحظُ حليفاً للديمقراطي الكردستاني في مناسبات سابقة، ويعني ذلك واقعياً أن الطريق لن يكون مُريحاً أبداً أمام “البارتي”، ولن يكون بمقدوره تشكيل الحكومة الجديدة رغم امتلاكه أكثر عدد من المقاعد. وبالتالي، سيكون إقليم كردستان أمام تحالفات سياسية معقدة، ومن الممكن اعتماد فلسفة جديدة لإدارته وتوزيع المناصب خارج دائرة الحزبين الكبيرين بهدف ألّا تكون الحكومة الجديدة عاجزة كما حصل مع سابقتها، التي لم تُسجل في سجلاتها أيّ أنشطة سياسية تُحسب لها، ولم يحقق برلمانها نجاحات كالتشريعات الضرورية واستجواب المسؤولين أو استضافتهم داخل البرلمان. ولادة قيصرية بالأرقام أجريت انتخابات إقليم كردستان العراق الأخيرة بعد تأجيلها لعامين عن موعدها الأصلي، وكشفت حملاتها الانتخابية عمق الخلافات الكردية الكردية، سيّما بين الحزبين الحاكمين، فباتت علامة واضحة لحقيقة الانقسام الداخلي، حيث وصلت إلى رأس الهرم، إذ شنّ رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني هجوماً عنيفاً ضدّ قيادات الحزب الديمقراطي و”اتهمها” بالفشل في إدارة الشؤون العامة في كردستان، محملاً الحزب مسؤولية تردي الأوضاع في الإقليم. ومنها، بالدرجة الأساس، ما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، لتردّ عليه قيادات في الحزب الديمقراطي عبر “اتهامه” بعدم المسؤولية، وبتهديد استقرار الإقليم وأمنه ودفعه إلى حافة الاحتراب الداخلي، ولم يكن كلُ ذلك خالياً من البُعد الإقليمي والدولي الذي بدا واضحاً جداً بتأثيره على نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب الكردية. حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 809,197 صوتاً في انتخابات 2024 مقارنة بحصوله على 688,070 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ121,000 صوت، بينما تراجعت مقاعده من 45 إلى 39 مقعداً، (العلاقة عكسية بين زيادة الأصوات ونقصان المقاعد)، وذلك بسبب تقليل عدد مقاعد الكوتا إلى خمسة مقاعد بعد أن كانت 11 مقعداً، أغلبها متحالفة وقريبة من الحزب الديمقراطي، في حين حصل مؤخراً على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مقاعد في عموم برلمان الإقليم، ليصبح العدد الكلي لمقاعد “البارتي” 42 مقعداً مع حلفائه. كان الحزب الديمقراطي يمتلك (النصف زائد واحد) في الانتخابات السابقة، لكنه فقدها في الانتخابات الأخيرة؛ ربما كنتيجة غير مباشرة لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الاقليم إلى مئة مقعد بعد أن كان العدد 111 مقعداً طيلة الدورات السابقة، والذي تسبب بانسحاب البارتي قبل الانتخابات ومقاطعته لها.  جاء الاتحاد الوطني الكردستاني ثانياً بحصوله على 408,414 صوتاً في انتخابات 2024، مقارنة بحصوله على 319,912 صوتاً في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ 89,000 صوت، بينما قفزت مقاعده من 21 مقعداً في الدورة السابقة إلى 23 مقعداً في الدورة الحالية (العلاقة هنا طردية بين زيادة الأصوات والمقاعد) أي بخلاف معادلة الحزب الديمقراطي الذي تراجعت مقاعده رغم زيادة عدد أصواته، كما حصل على مقعدَيْن من أصل خمسة مقاعد للكوتا في عموم برلمان الإقليم من المتحالفين معه ليصبح العدد الكلي 25 مقعداً. بينما فرض حراك الجيل الجديد نفسه ثالثاً بعد الحزبين الكبيرين، وفاجأ الجميع من حيث عدد المقاعد والأصوات، بحصوله على 290,991 صوتاً في انتخابات 2024 مقارنة بحصوله على 127,115 صوتاً في انتخابات 2018، مُضاعفاً أصواته ومقاعده بنسبة مئة بالمئة ليضيف 136,000 صوتاً، أمّنت له 15 مقعداً بعدما كان يمتلك ثمانية مقاعد في الدورة السابقة، ما يؤهله للظفر بمنصب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق. ويؤمّن له حضوراً مناسباً في حكومة الإقليم الائتلافية إذا ما قرر المشاركة مع باقي الأحزاب الكردية الفائزة. كما حصل الاتحاد الإسلامي (المقرّب من تركيا) منفرداً على 116,981 صوتاً في انتخابات 2024، مقارنة بحصوله على 67,712 صوتاً في انتخابات 2018 رغم تحالفه سابقاً مع الحركة الإسلامية في تحالف من أجل الإصلاح، وبفارق لافت للنظر بلغ 49,000 صوت، وزادت مقاعده من خمسة إلى سبعة مقاعد، رغم تقليص عدد مقاعد البرلمان (العلاقة طردية بين زيادة الأصوات والمقاعد)، كما أعلن مقاطعته وعدم مشاركته في الحكومة الكردية الجديدة، واختار مسار المعارضة. وحصلت جماعة العدل الإسلامية على 64,710 صوت في الانتخابات الأخيرة، بينما حصلت على 109,494 صوت في انتخابات 2018، وبتراجع حاد في عدد الأصوات بلغ 45,000 صوتاً، كما تقلصت مقاعدها من سبعة مقاعد إلى ثلاثة مقاعد فقط. في المقابل تلقى حزب التغيير (كوران، أكبر وأقوى أحزاب المعارضة سابقاً) خسارةً كبيرة، إذ حصل على 11,621 صوتاً ومقعدٍ واحد في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بحصوله على 186,903 أصوات و12 مقعداً في انتخابات عام 2018، مع ملاحظة أن “قائمة الموقف” بقيادة النائب علي حمه صالح، والتي انشقت عن حزب التغيير لاحقاً، استطاعت أن تحصل على 55,775 صوتاً وبواقع أربعة مقاعد؛ أي ما حصل عليه جمهور التغيير مجتمعاً (كوران والموقف)، بلغ 67,000 صوت بواقع خمسة مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة، وبخسارة كبيرة تقدر ب119,000 صوتاً وسبعة مقاعد، وقد حصلت قائمة جبهة الشعب المنشقة عن الاتحاد الوطني على 33,365 صوتاً ومقعدين فقط. مخارج قديمة وبالعودة إلى سيناريوهات تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، حيث فرضت التطورات السياسية الإقليمية والدولية، سواء ما يتعلق بسقوط نظام الأسد وزيادة التمدد التركي، أو تسلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، توازناً داخلياً وخارجياً على اللاعبين المؤثرين في الساحة الكردية. فمن المرجح أن تدفع تلك المتغيرات قيادة كل من “البارتي واليكتي” (يمتلكان أكثر من 60 مقعداً) إلى سيناريو ليس جديداً لحسم اتفاقهما حول تقاسم السلطة في بغداد وإقليم كردستان بسلّة واحدة (رئاسة الإقليم مقابل رئاسة الجمهورية)، وهو سياق تاريخي ومتكرر بينهما على مدار العقدين الماضيين. بالإضافة إلى عدم تمكن أي طرف منهما من الحصول على الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)، فضلاً عن امتلاك كل منهما مناطق نفوذ خاصة بهما أمنياً وسياسياً ومخابراتياً (الباراتي يسيطر على مناطق أربيل ودهوك، واليكتي يسيطر على مناطق السليمانية وحلبجة). وأيضا،ً عدم استعداد أيٍ منهما للتنازل عن المناصب والانضمام إلى المعارضة، يقابل ذلك حصول الأحزاب المعارضة على عدد قليل من المقاعد (لا تصل إلى النصف زائد واحد) ولا تؤهلها أبداً لتشكيل الحكومة وحدها، فضلاً عن التشتت الواضح بينها وعدم اتفاقها على رؤية وبرامج موحدة لإدارة الحكم في كردستان. وتُحتم تلك المعطيات كلها وجود الحزبين الكبيرين في الحكومة الجديدة سويةً والتي ستكون كما كانت سابقاتها تشاركية وائتلافية، وهذا الأمر يدفعهما إلى التنازل عن بعض من مطالبهما وشروطهما من خلال توزيع المناصب سواء في أربيل أو بغداد. وسط كل تلك المتغيرات، لم يغب الفاعل الدولي، أو الإقليمي عن أسباب تأجيل تشكيل الحكومة الكردية الجديدة أو المماطلة في تشكيلها حتى اليوم رغم مرور نحو خمسة أشهر على اجراء الانتخابات، ورغم أن مباحثات تشكيلها قطعت أشواطاً كبيرة ومهمة بين الحزبين الكبيرين. فسقوط الأسد زاد من نفوذ تركيا في المنطقة، مقابل تراجع النفوذ الإيراني، في وقت يرتبط كل من الحزبين الكبيرين بمصالح سياسية وأمنية واقتصادية مع أنقرة وطهران على حدٍ سواء. ظلال إقليمية ودولية صبّت التغييرات الإقليمية السريعة في المنطقة في مصلحة تركيا أكثر من غيرها، فبالنسبة لها يُعدّ كردستان العراق بوابة سياسية وأمنية واقتصادية فاعلة ومهمة ومؤثرة استراتيجياً في المعادلات الإقليمية، لذلك تحرّكت أنقرة سريعاً لعقد سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع مسؤولين وشخصيات سياسية كردية، سواء على أراضيها أو من خلال الزيارة التي أجراها وزير خارجيتها إلى العراق يوم 26 كانون الثاني الماضي، وهذا ما يعني، من حيث المبدأ، أن القرار بشأن تشكيل الحكومة الكردية الجديدة لم يعد محلياً، حيث تسعى تركيا إلى احتكار النفوذ في كردستان العراق بعد أن عززت وجودها في سوريا، فأنقرة سبقت الدول الأخرى مثل إيران وأمريكا لبسط نفوذها من خلال دمج أحزاب جديدة، مثل حزب شاسوار عبد الواحد (الجيل الجديد)، وأحزاب إسلامية أخرى تمتلك نفوذاً عليها، ضمن خططها. وتأتي التحركات التركية كلها سواء على أرض كردستان خصوصاً، أو العراق عموماً في إطار صراع إقليمي دولي تخوضه مقابل إيران، التي تدعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع الأحزاب الشيعية في بغداد وتتهمه أنقرة دائماً بأنه يدعم الجماعات الكردية المعارضة لها مثل حزب العمال الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. تريد تركيا، ومن خلال تحركاتها السريعة، وتحديداً بعد إعلان نتائج انتخابات برلمان الإقليم وتحقيق الحزب الديمقراطي الكردستاني المرتبة الأولى بعدد المقاعد، والذي تربطه علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية وأمنية مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بمحاربة حزب العمال الكردستاني، أن تضع أمريكا وإيران أمام أمر الواقع بمعادلات سياسية تشهدها المنطقة بالتزامن مع التطورات في المشهد السوري التي لم تنتهِ بالإطاحة بنظام الأسد فحسب، وإنما بظهور نفوذ تركي واضح من خلال دعم رئيس الإدارة المؤقتة الجديدة فيها، والمطلوب دولياً بتهم الإرهاب أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) سابقاً، من خلال طرح أوراق سياسية جديدة في المنطقة عبر أدواتها المحلية لملء الفراغات التي سببها تراجع النفوذ الإيراني. وبالتالي تشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق يرأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ يعني أن أنقرة ستلعب في ساحة سياسية مريحة بالنسبة لها ولو على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة. يوماً بعد آخر، تصعّد تركيا من حدة عملياتها العسكرية وتوغّلها داخل إقليم كردستان العراق، حتى بات مشهد خلوّ قرى بأكملها من سكانها أمراً طبيعياً في ظل صمت حكومتي أربيل وحتى بغداد. وتواصل القوات التركية، منذ منتصف حزيران عام 2021، سلسلة من العمليات العسكرية الجوية والبرية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان العراق، تتركز في سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، وزاخو. وتضمنت العمليات الأخيرة قصفاً جوياً واغتيالات مستمرة تطال قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني، مع وصول التوسع التركي إلى “امتلاك نحو 40 قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الأراضي العراقية، وعشرات المواقع دون الحصول على أيّ موافقة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تمركزها في محافظتي دهوك وأربيل، مع وجود أقضية ونواحٍ كاملة تحت سيطرتها، بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلد وسيادته واستقراره وانتهاكاً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”. ساهمت التغييرات السريعة في سوريا بشكل كبير في زيادة التمدد التركي في المنطقة، وربما قد يكون ذلك بدعم من بعض الدول الخليجية مثل قطر والسعودية والإمارات وبضوء أمريكي “أخضر” بالضدّ من التمدد الإيراني، الذي هيمن على المربع السوري اللبناني العراقي اليمني خلال العقدين الماضيين على أقل تقدير. فقد شهد الإقليم الكردي سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الداخلية والخارجية للإسراع في تشكيل حكومة الكابينة العاشرة، حيث زار رئيس الحكومة الحالية- المنتهية ولايته مسرور بارزاني، أنقرةَ والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان بعد سقوط الأسد، بالتزامن مع زيارة غريبة أثارت الكثير من علامات الاستفهام أجراها رئيس حراك الجيل الجديد الكردي “المعارض” شاسوار عبد الواحد إلى الدولة ذاتها، واجتماعه في أنقرة مع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والذي فتح التكهنات أمام سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة الكردية الجديدة، ومواجهة الأذرع الإيرانية في الوقت نفسه. المعروف عن شاسوار عبد الواحد أنه رجل أعمال في مدينة السليمانية، وأسس حزباً سياسياً معارضاً بعد رحيل المنسق العام الأسبق لحركة التغيير نوشيروان مصطفى عام 2017 والذي كان زعيم أكبر حزب كردي معارض ظهر في الإقليم بعد تمتعه بالحكم الذاتي في عام 1991. وفتح رحيل مصطفى باباً واسعاً ومريحاً أمام عبد الواحد ليدخل معترك “السياسة المعارضة للحزبين الكبيرين” وليكون البديل السياسي عنهما في كردستان، لكن ظهور شاسوار اختلف كثيراً عن نوشيروان كونه يواجه باستمرار اتهامات تصفه بـ”ظل” الأحزاب الحاكمة، من حيث أنه يظهر معارضاً لهم باستمرار في ماكناته الإعلامية دون أن يصطدم بهما حتى الآن.  ويمتلك شاسوار العشرات من المشاريع التجارية، ويُتّهم باختلاس مليارات الدنانير من أموال مواطنين اشتركوا في أحد مشاريعه التجارية في مدينة السليمانية ولم يعد إليهم بحصصهم من الأرباح، دون أن يتعرّض إلى أية مساءلة قانونية حتى اليوم. بالإضافة إلى امتناعه عن تسديد عشرات الملايين من الضرائب الحكومية المترتبة عليه، مثل أموال جباية الكهرباء والماء وغيرهما، ما يعني أنه يمتلك غطاءً سياسياً مُبطناً حسب ما تواظب وسائل إعلام كردية من خلال نواب وسياسيين أبرزهم النائب علي حمه صالح، على الإشارة إليه. لعبة كراسي  لم يكن اعتباطياً أو هامشياً استقبال أنقرة لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد -الذي تُعدّ محافظة السليمانية الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني أوسع وأكبر مناطق نفوذه ومقرّاً لنشاطاته الإعلامية- فزيارته واستقباله في هذا التوقيت تشي باحتمالية أن يُستخدم، من قبل أنقرة، كورقة ضغط ضد غريمه التقليدي؛ الاتحاد الوطني الكردستاني المحسوب على جبهة طهران و”المتهم” من تركيا بتقديم الدعم للأحزاب والجبهات المقربة أو التابعة لحزب العمال الكردستاني. يأتي هذا كله في إطار الاستثمار التركي في الخواصر الهشّة للنفوذ الإيراني، وفي الإقليم الكردي العراقي تحديداً، ما يعني أن الاستثمار في عبد الواحد وجيله الجديد سيكون بمثابة ضربة “خلف خطوط العدو” ستترك أثرها في مشهد تشكيل حكومة الإقليم بما في مصلحة أصدقاء أنقرة، بلغة أخرى: قد تجبر الاتحاد الوطني على تقديم بعض التنازلات لصالح الديمقراطي الكردستاني للخروج من زاويته. وبالعودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى مرحلة ما قبل سقوط الأسد، كان الاتحاد الوطني الكردستاني يتحدث كثيراً عن نيته استلام إحدى الرئاستين في كردستان، إما رئاسة الإقليم، أو الحكومة. رافضاً بشكل قاطع طريقة إدارة الحكم السابقة من قبل غريمه التقليدي الديمقراطي الكردستاني، ومتّهماً إياه بفرض حصار على السليمانية، بينما يتّهم الديمقراطيُ الاتحادَ بالاستيلاء على إيرادات المحافظة وعدم إعادتها إلى الخزينة العامة. ولكن يبدو أن الواقع تغير وسط أنباء عن شبه اتفاق بين الحزبين الكرديين الكبيرين حول ملامح الحكومة الجديدة، وتوزيع المناصب بينهما بالشكل الذي يعني تسلم الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ووزارات “الثروات الطبيعية، والصحة، والتربية”، بينما ستكون من حصة الاتحاد الوطني مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، ووزارات “الداخلية، التعليم العالي، التخطيط…”، ووكلاء وزارات، ومدراء عامون، ومناصب أمنية رفيعة، ومناصب أخرى. وفي ظلّ التغيرات الإقليمية التاريخية، قد لا يقف النفوذ التركي عند التضييق على الاتحاد الوطني الكردستاني فحسب، بل من الممكن أن يمتدّ إلى منح أحد المناصب المهمة والقوية للتركمان في الحكومة الكردية الجديدة، على غرار حكومة الكابينة التاسعة (2019-2024) حين حصلوا على منصب سكرتير برلمان الإقليم. رجّحت مصادر صحفية كردية أن يكون هناك طرف ثالث لعب دور الوساطة لعقد اللقائين اللذين جمعا مسرور بارزاني مع أردوغان وشاسوار عبد الواحد مع مساعد وزير الخارجية التركية نوح يلماز، وليس هذا الطرف الثالث سوى رئيس الجمهورية العراقي السابق و”المُبعد” من الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح؛ ضرباً لولديّ طالباني بافل، وقوباد بسبب عدم دعمهما إياه لدورة ثانية في منصب رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات البرلمانية العراقية الخامسة عام 2021. لتركيا شروط بديهية، لن يكون غريباً إذا ما طرحتها في وجه عبد الواحد بكل ما تحمله من خشونة، وهي بكل بساطة: الابتعاد عن محور المقاومة المحسوب على طهران، ودعم الديمقراطي الكردستاني، وتقديم المعلومات المتوفرة عن دعم الاتحاد الوطني للعمال الكردستاني، وحظر جميع نشاطات العمال الكردستاني في قنواته الإعلامية، بالإضافة إلى تقديم الدعم أو المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة. لم يتأخر ردّ الفعل، فمع العلم بالمواقف التركية الثابتة من هذه الملفات، تعرّض شاسوار عبد الواحد لانتقادات حادة، بل ونظّم العشرات من معارضي تركيا، ومن الأحزاب المقربة لحزب العمال الكردستاني وقفة احتجاجية أمام مجمع القرية الألمانية في شارع الملك محمود بالسليمانية، وهو المجمع الذي يحتضن مبنى الجيل الجديد، ومنزلَ شاسوار عبد الواحد، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد زعيم الجيل الجديد، واتهموه ببيع القضية الكردية، احتجاجاً على زيارته أنقرة بهذا التوقيت، في ظل تصاعد الهجمات التركية على مناطق شمال سوريا ذات الغالبية الكردية. يأتي ذلك مع تزايد الأنباء عن طلب أنقرة من مسرور بارزاني “استيعاب” حزب شاسوار عبد الواحد، باعتباره جزءاً من خارطة النفوذ التركي.  وتقول إن تركيا قدمت وعوداً لشاسوار بدعم مالي وسياسي، بما في ذلك تسهيل المعاملات المالية عبر المصارف التركية، وحمايته من أي تهديدات قد تصدر من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أو من حلفاء إيران، وبمساعدة شقيقته النائبة سروة عبد الواحد، وهي شخصية برلمانية في بغداد. التظاهرات/ الرواتب.. ميدان آخر للصراع منذ أكثر من عقد من الزمن، يعاني الموظفون في إقليم كردستان من تأخُّر صرف رواتبهم، حيث تتراكم مستحقات العديد منهم، ما يسبب معاناة يومية للأسر.  بسبب هذا التراكم، تعيش مناطق كردستان عموماً، والسليمانية خصوصاً، حالةً من الاحتقان تنفجر أحياناً على هيئة مظاهرات غاضبة كان آخرها احتجاجات وإضرابات عن الطعام والشراب والتوقف عن تلقي الرعاية الطبية، في خطوة تصعيدية لما أُطلِق عليه “خيم الكرامة” أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية.  وبعد نحو أسبوعين من الاحتجاج، توجّه ممثلون عنهم إلى أربيل، وسط تشديدات أمنية وظروف جوية صعبة، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، في خطوة تصعيدية لحل أزمة الرواتب بشكل جذري، لكنّ المتظاهرين جوبِهوا بحملة من الإجراءات الأمنية المشددة، حيث أغلقت قوات الآسايش الكردية التابعة للحزب الديمقراطي “ديكله”، مدخل مدينة أربيل، لمنعهم من دخول المدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين استطاعوا عبور الحواجز الأمنية، لكن الإجراءات المشددة وحالة الاستنفار التي تبنّتها قوات الأمن في أربيل، صدّتهم عن دخول المدينة. سلطت تلك التطوّرات الضوء على “القمع” الذي مارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شعبه، عبر منعه دخول المعتصمين والمتظاهرين لعاصمة الإقليم. وبرّر الحزب الحاكم في أربيل ذلك بأن التظاهرات “مدفوعة سياسياً” من جهات سياسية داخل الإقليم وخارجه، لدرجة أن محافظ أربيل أوميد خوشناو صرّح بإنهم “لن يستضيفوا ولن يستقبلوا العرب ذوي (الوجوه الكالحة)”.  كما وصف القيادي في “البارتي” ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري احتجاجات السليمانية بأنها “مسيسة بامتياز”، داعياً المعتصمين إلى تحويل خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بشكل منتظم. اتهام احتجاجات السليمانية من قبل قادة الديمقراطي/ البارتي بأنها “مسيسة” يأتي بعد أن “زار عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من الكتل السياسية المختلفة، والشيعية تحديداً، خيم اعتصامات واحتجاجات السليمانية للتضامن مع المعتصمين هناك، وإيصال رسالة وحدة شعبية وطنية عراقية، بالإضافة إلى نقل معاناتهم ومطالبهم إلى البرلمان الاتحادي”، حسب إعلانهم. يأتي ذلك في وقتٍ تزدهر فيه علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بأحزاب بغداد، على عكس الديمقراطي الكردستاني الذي يخوض تشنجات دائمة معها، بينما تستمر اعتصامات السليمانية وتُنقَل معاناتهم إلى المنظمات الدولية وكذلك الحكومة الاتحادية كنقطة في صالح “اليكتي” أكثر من “البارتي”. وسط كل ذلك تعرّض “حراك الجيل الجديد” لانتقادات حادّة بسبب عدم دعمه الاحتجاجات الأخيرة في السليمانية، كما اعتاد رئيسه شاسوار أن يروّج لها، فحاول وفد من الحراك ضمّ عدداً من أعضاء البرلمان الكردي من كتلته، زيارةَ “خيم الكرامة” لكنهم جوبهوا بموقف صارم وطُرِدوا أثناء محاولتهم إلقاء كلمة. لم يحضر شاسوار بنفسه ولو لمرة واحدة إلى تلك الخيم، ربما بسبب قناعته التامة بأنه غير مرحب به بسبب مواقفه المتقلّبة إزاء القضايا المصيرية الكردية، ومنها ما يتعلّق بالهجمات التركية على المناطق والقرى الكردية في سوريا. بالإضافة إلى سعيه لبناء جسور تواصل “سرّية” مع “البارتي” للحصول على مغانم سياسية ومالية، بمقابل توجيه انتقاداته إلى السليمانية، أو الاتحاد الذي يحكمها، كما كشف رئيس كتلته في الدورة السابقة ببرلمان كردستان الدكتور كاظم فاروق، الذي نجا بـ”أعجوبة” من “محاولة الاغتيال” عن طريق “تسميمه”، فوجّه أصابع الاتهام بمقطع فيديو إلى شاسوار عبد الواحد. ثابت ومتغيرات بالرغم من أن الإقليم الكردي يتمتع بحكم شبه مستقل ضمن الدولة الاتحادية العراقية منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلّا أن الخلافات الداخلية بالإضافة إلى أزماته السياسية والاقتصادية، جعلته منقسماً على أرض الواقع إلى إدارتين وهما؛ إدارة أربيل ودهوك تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تُقابلها إدارة السليمانية وحلبجة الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، ويمكن القول إن الثابت الوحيد الذي لن تغيره الانتخابات ونتائجها في كردستان العراق، هو هذه السيطرة والنفوذ على الأرض، بينما تستمر التجاذبات والانقسامات السياسية بينهما، والعجز طيلة السنوات الماضية عن توحيد قوات البيشمركة والصنوف الأمنية والعسكرية الأخرى التي تستخدم وفق المصالح والتوجهات الحزبية وليست تحت مظلة حكومية واحدة رغم التهديدات الأمريكية المستمرة بإيقاف المساعدات المالية الشهرية المقدمة لقوات البيشمركة الكردية ما لم يتم توحيدها. وبالفعل، انتهت تلك التهديدات بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإيقاف جميع المساعدات الأمريكية الخارجية عدا تلك المخصصة لإسرائيل ومصر، ما يعني أن مستقبل التعايش بين قُطبي كردستان العراق، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، معرض لخطر الانزلاق إلى التصادم في أيّة لحظة، ويعدّ كل ذلك بمثابة هدية ثمينة لإيران وتركيا تسمح باستمرار نفوذهما في كردستان. ووسط الضبابية المسيطرة على مشهد تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، وزيادة حدّة الصراعات السياسية بين القوى العراقية بالتزامن مع الحديث عن احتمالية إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي نهاية العام الجاري، يبقى الحديث عن الدور الأمريكي فيما يتعلق بكردستان وتشكيل حكومتها ضبابياًً حتى اليوم مع تسلّم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب السلطة. ولكنّ المعطيات توحي بأن اللاعب التركي سيكون أقوى مقارنة بالأمريكي والإيراني على المدى القصير، خصوصاً بعد التغيير في دمشق وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، والخسارات التي تلقتها طهران بعد اغتيال قيادات الصف الأول في حزب الله اللبناني وخسارة حركة حماس لأغلب قادتها وقوتها. ترك هذا التراجع كلّه فراغاً انقضّت عليه تركيا في سوريا ولن تتوانى عن محاولة ملئه في شمالي العراق، خصوصاً مع تغاضي أمريكا وإسرائيل عن ذلك لضمان خنق خصمهما الأول في المنطقة: إيران. ومن خلال استعراض المواقف السابقة لترامب بشكل خاص والولايات المتحدة بشكل عام، يمكن القول إن واشنطن ستصب جهودها بنسبة أكبر في صياغة سياسة جديدة في العراق أكثر من الخوض في التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بكردستان، إذ أن مكافحة الإرهاب والتعاون والتعامل العسكري مع العراق بالنسبة لواشنطن تمثل أهمية استراتيجية بعيدة المدى أكثر وأهم من الغوص في تفاصيل تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، على اعتبار أن استمرار الوجود الأمريكي في العراق من خلال بوابة التحالف الدولي، سيساهم في ضمان منع تنظيم داعش من العودة. وربما يتحول في لحظة ما، لصدّ تنامي النفوذ الإيراني في العراق والعمل على تقلصيه أكثر سواء فيما يتعلق بالجماعات والفصائل المسلحة، أو الأحزاب السياسية من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية أكثر وأكبر على طهران مع الاستفادة من الأطراف السنية والكردية القريبة منه لتنفيذ تلك الأهداف، والحفاظ على المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً.  

عربية:Draw عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد، بعد أن كان غادرها عقب انتهاء ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) 2020، على خلفية إطاحة حراك تشرين الاحتجاجي بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. وأظهرت صورة تداولتها وسائل إعلام مختلفة الكاظمي وهو يصافح ضابطين من الشرطة أمام منزله في المنطقة الخضراء (الرئاسية) وسط بغداد. وتأتي عودة الكاظمي وسط أحاديث عن إمكانية عودة نشاطه السياسي تمهيداً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، رغم أن أحزاباً وفصائل شيعية شنت حملات سياسية ضد حكومته طوال العامين الماضيين. وتتحدث مصادر عن أن الكاظمي بصدد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، وأكدت على لقاء محتمل مع رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى جانب «اجتماع موسع» سيعقده الكاظمي لاحقاً مع قادة الإطار التنسيقي المهيمنين على الحكومة. وسبق أن مارست قوى سياسية داخل قوى الإطار، خاصة التي لديها أجنحة مسلحة، ضغوطاً كبيرة على الكاظمي خلال فترة حكمه أو بعد مغادرة منصبه من خلال ملاحقة بعض مساعديه قضائياً بتهم فساد وتجاوزات مالية. ولا تستبعد المصادر، أن تلقى عودة الكاظمي «ترحيباً من قادة في الإطار التنسيقي» الذين يشعرون بنوع من القلق من تحركات قد يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد العراق، ضمنها الحديث عن عقوبات محتملة ضد العراق. وتشير بعض المصادر إلى أن عودة الكاظمي ربما تأتي في إطار تحركات سياسية لصياغة عقد سياسي جديد لإدارة البلاد والنأي بها بعيداً عن المشاكل المحتملة التي تطرحها التحولات العميقة التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. كما أن عودته تتزامن مع تحركات مكثفة تقودها شخصيات سياسية لخلق بديل سياسي بتوجهات مدنية وليبرالية في مقابل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي التي قادت البلاد خلال العقدين الأخيرين. وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علّاوي، قد أعلن في 18 فبراير (شباط)، عن تحالف جديد تحت اسم «التجمع المدني الوطني العراقي»، وقال إنه يهدف للمشاركة في الانتخابات المنتظر أن تجري في أكتوبر 2025. المصدر: الشرق الأوسط/ وكالات

عربية:Draw بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط إقليم كردستان لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره، أو مواجهة العراق للعقوبات، أعلن العراق عن اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم. وأدت مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نفط كردستان العراقية، ورغبته في عودة شركات النفط الأميركية لأربيل، إلى تسريع اتفاق حكومة الإقليم والدولة المركزية العراقية، وقرب استئناف ضخ نحو 450 ألف برميل نفط يومياً للعالم مجدداً عبر خط جيهان التركي، بعدما توقف منذ عام 2023. واتفقت وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يوم 23 فبراير/شباط 2025، على استئناف تصدير نفط كردستان في وقت قريب، والتزام الإقليم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتشكيل فريق فني مشترك لمُعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيته لاستئناف عمليات الضخ. وكان ترامب يطالب علناً قبل انتخابه بنهب نفط العراق والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وكان يقول: "يجب أن نأخذ هذا النفط"، بحجّة حرمان داعش من التمويل وتعويض الولايات المتحدة عن نفقاتها العسكرية في العراق. وعقب انتخابه، وسّع أهدافه بشأن نفط كردستان الغزير، زاعماً أن الهدف هو عزل إيران ومنعها من الاستفادة من نفطها أو نفط العراق، بيد أن خبراء عراقيين أكدوا أن هدف ترامب اقتصادي بحت، يتعلق برغبته في إعادة سيطرة شركات النفط الأميركية على نفط كردستان. ويقول الخبير الاقتصادي العراقي نبيل التميمي إن الضغوط التي مارسها ترامب على العراق بشأن تصدير نفط كردستان "تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وقربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض"، وقال التميمي لمنصة "جريدة" العراقية، في 23 فبراير الجاري، إن هدف ترامب من الضغط على حكومة بغداد إعادة الشركات النفطية الأميركية إلى العمل في إقليم كردستان، خاصة بعد أن دفعت تلك الشركات الإدارة الأميركية للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لسنة 2025. وفنّد التميمي مزاعم ترامب بأن الهدف من ضغوطه لاستئناف ضخ نفط كردستان هو زيادة كمية المعروض النفطي أو تعويض الفاقد منه نتيجة التضييق على النفط الإيراني، مؤكداً أن إنتاج النفط العراقي (وضمنه الكردستاني) مُحدد من منظمة أوبك، وأشار إلى أنه حتى في حال عودة إنتاج النفط من إقليم كردستان، قد لا يستفيد العراق مباشرةً، إذ إن حصة العراق في منظمة أوبك ثابتة، ما قد يضطره إلى تخفيض إنتاجه في الحقول الجنوبية لتحقيق التوازن في عمليات التصدير الكلية. ونقلت وكالة "رويترز" في 22 فبراير الجاري، عن ثمانية مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس ترامب "تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران"، وزعم الأميركيون أن استئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران. وكانت الحكومة الأميركية قالت إنّها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي. 30 مليار دولار خسائر توقف تصدير نفط كردستان أكدت إحصاءات رسمية عراقية أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 24 شهراً ألحق أضراراً مادية بموازنة العراق تقدر بما بين 30 إلى 35 مليون دولار يومياً، أي نحو مليار دولار شهرياً. وأنهى اتفاق مبدئي أُبرم بين حكومتي بغداد وكردستان خلافاً دام قرابة عقد بشأن النفط، وفتح الباب لإعادة استئناف تصدير الذهب الأسود من الشمال عبر تركيا، بعد توقف صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس/آذار 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا. وكان إقليم كردستان العراق يصدّر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا، الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي، لكن في عام 2014، رفعت بغداد قضية تحكيم في باريس قالت فيها إنّ أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بشكل غير قانوني. واحتكمت بغداد لنص في "اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا"، الموقعة عام 1973 والمحدّثة عام 2010، المخصص لتصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى أوروبا عبر ميناء جيهان التركي، إذ يشير النص إلى أن "الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كل مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية". وبعد تسع سنوات، كسب العراق قضية التحكيم ضد تركيا في 25 مارس 2023، وصدر قرار يمنع كردستان من تصدير أي نفط تستخرجه الشركات داخل الإقليم عبر تركيا، وأن يجرى التصدير فقط من خلال شركة "سومو" التابعة لحكومة بغداد. عقبات أمام استئناف التصدير برغم الاتفاق بين كردستان وبغداد لاستئناف تصدير النفط، يؤكد خبراء عراقيون أن هناك عقبتين رئيسيتين: الأولى تتعلق برفض تركيا استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان قبل حل مشكلة تغريم لجنة التحكيم بين تركيا والعراق، إذ تطالب أنقرة بغداد بدفع تعويضات تُقدر بـ1.5 مليار دولار، والأخرى خاصة باشتراط جمعية صناعة النفط في كردستان (أبيكور) توقيع "اتفاقات مكتوبة وضمانات مالية تضمن حقوق الشركات الأجنبية العاملة في كردستان". وأعلنت "أبيكور"، التي تمثل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان، عن شروطها لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، وهي التوصل إلى اتفاقات بين بغداد وأربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية للشركات، وحماية حقوق الشركات من التدخلات السياسية في عمليات الدفع. لكن الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري يؤكد أن جمعية الصناعة النفطية في كردستان (أبيكور) لا تمتلك الحق في طلب اتفاق مكتوب مع بغداد لاستئناف صادرات النفط، لأنها "لا تملك أي عقد رسمي مع الحكومة الاتحادية أساساً"، وأوضح الجواهري في حديث لـ"العربي الجديد" أن "النفط المستخرج من حقول الشمال في كردستان يخضع لإشراف شركة نفط الشمال الحكومية، بينما يملك الإقليم حقلين صغيرين فقط، في حين أن حقل خورمالا في كركوك هو الأكبر من حيث الإنتاج". وأشار الجواهري إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن توقف صادرات النفط من كردستان لا يؤثر على الإنتاج العالمي، لكن ترامب يستخدم ذلك ورقةَ ضغط سياسي على إيران". إسرائيل الخاسر الأكبر وتشير تقديرات أميركية إلى أن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل يتوقع أن يضرّ بإيران، التي كان يهرّب إليها نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الكردي الخام منخفض السعر، كما سيضرّ إسرائيل، التي كانت حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر النفط لها عبر ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وأصبحت إسرائيل، بموجب هذا الاتفاق الخاسر الأكبر، بعد أن أصبح قرار التصدير بيد بغداد، لا أربيل، إذ كانت تستورد نحو 38% من نفط كردستان في عام 2022، وفق بيانات موقع "Draw Media". ويُعتبر هذا التحول في ملف النفط العراقي خطوةً حاسمة في تعزيز سيطرة بغداد على مواردها، وإنهاءً لفترة طويلة من النزاعات حول تصدير النفط الكردي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

عربية:Draw يطرح مسؤولون وسياسيون عراقيون تصورات للأوراق التي ستعمد واشنطن إلى استخدامها في التعامل مع العراق خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم في المجمل على سياسة التضييق وفرض العقوبات المالية والاقتصادية، لدفع بغداد إلى الشروع في حلّ الفصائل المسلحة وسحب سلاحها وحصره في يد الدولة، خصوصاً الطيران المُسيّر والصواريخ متوسطة المدى التي تمتلكها فصائل محددة حليفة لإيران، واستخدمتها في مهاجمة أهداف إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل. مواجهة سياسية مرتقبة وتحدث مسؤول في وزارة الخارجية العراقية  عمّا أكد أنها "مواجهة سياسية مرتقبة" لبلاده مع الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، ضمن مشروع مطروح في واشنطن حالياً تحت عنوان "فكّ ارتباط العراق مع إيران"، والذي يتبناه مسؤولون كبار في البيت الأبيض. وكشف المسؤول أن العراق تلقى خلال الأسبوعين الماضيين رسائل أميركية مباشرة، تتعلق بضرورة تفكيك الفصائل المسلحة وسحب سلاحها، خصوصاً الفصائل السبعة التي شاركت في الهجمات ضد الاحتلال (وضد مواقع أميركية عسكرية في العراق وسورية) بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الطيران والصواريخ (في إطار ما أطلق عليه "المقاومة الإسلامية في العراق")، وهي كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحلق، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء، والإمام علي، والطفوف". ولفت المصدر إلى أن هدف واشنطن ليس نزع سلاح هذه الفصائل فحسب، بل كل السلاح المحظور من أي فصيل بالعراق حتى تلك التي تقول بغداد إنها منضوية في إطار "الحشد الشعبي"، مثل المسيّرات ثابتة الجناح التي تصل إلى مديات أكثر من 200 كيلومتر وصواريخ تصل إلى أكثر من 80 كيلومترا وكلّها إيرانية الصنع. ووفقا للمسؤول ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حكومة محمد شياع السوداني، تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، بسبب رفض الفصائل وحتى جهات سياسية شيعية نافذة لأي تحرك تجاهه. العقوبات الاقتصادية وليس العمل العسكري، هي ما يتوقعه نائب في البرلمان العراقي، قال إن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضغط قصوى على العراق لتنفيذ الخطوات التي تطلبها، والمتعلقة بالفصائل، من أبرزها فرض عقوبات على مصارف وشركات عراقية مُتهمة بالتعامل مع المؤسسات الإيرانية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز من إيران المسؤول عن تشغيل محطات الكهرباء، وصولاً إلى فرض قيود على مُشتري النفط العراقي. ووفقاً للنائب ذاته، فإن واشنطن تريد إلى جانب تفكيك سلاح الفصائل، وهي نقطة مفصلية على حدّ تعبيره، إصلاح النظام المالي العراقي، بما يضمن منع استفادة طهران منه. واعتبر النائب في البرلمان العراقي، أن الإجراءات الأميركية المرتقبة ضد بلاده "ستكون ضمن خطة فكّ الارتباط مع إيران، لكن الحكومة العراقية وحدها غير قادرة على احتواء الفصائل أو إجبارها على ترك السلاح والتحول ضمن مؤسسات الدولة الرسمية الخاضعة لقيادة الحكومة، لأن حلّ الفصائل قضية تتخطى بكثير صلاحيات الحكومة، وهو أمر منوط بالاتفاقات السياسية للأحزاب الشيعية ويتطلب تجاوباً إيرانياً قبل كل شيء، لتقديم تنازلات". وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، 28 مصرفاً وشركة مالية عراقية، على لائحة العقوبات، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سورية الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "عدد المصارف العراقية التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً في العراق. تجاوز على سيادة العراق القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي، رأى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قرارات أمنية واقتصادية، تتجاوز فيها على السيادة العراقية". واعتبر تقي أن "طريقة تفكير فصائل المقاومة لا تشبه طريقة تفكير الأحزاب السياسية، حيث ترى هذه الفصائل أن العراق بلد مُحتل من قوات أميركية، وبالتالي فإنها تتحرك وفقاً لرؤيتها، وتجري بعض الممارسات الأمنية بما لا ينسجم أحياناً مع وجهة النظر العراقية". وأكد أن "عودة الاعتداءات (الإسرائيلية) على اللبنانيين أو أهل غزة، سيدفع المقاومة إلى استئناف عملياتها". وتخشى بعض الأحزاب في العراق، من بينها أحزاب شيعية مثل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، لكن وفق مصادر فإن "أصوات قادة هذه الأحزاب وغيرهم من السياسيين، غير مسموعة". وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالاً ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية. وتعليقاً على الضغوط الأميركية، لفت الباحث في الشأن السياسي العراقي، علاء مصطفى، إلى أن "السياسة العراقية صعبة التحليل، لكنها وبشكلٍ عام متخبطة، إذ إنه رغم كل المؤشرات الخارجية الخطيرة، فإن الساسة في بغداد لا يتحدثون عنها بشكلٍ واضح"، محذراً من أن "الوضع يزداد خطورة مع ولادة تجمع من نحو 13 عضوا في الكونغرس الأميركي يتحدثون عن فرض عقوبات على العراق، وضغط اقتصادي جديد وفكّ الارتباط عن إيران". واعتبر مصطفى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "إدارة ترامب لم تتحرك لغاية الآن بطريقة جدّية باتجاه العراق، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأشهر المقبلة قد تشهد مثل هذا التحرك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع  مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا.  "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.  

عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط

 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي و مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، التي من المتوقع أن تشمل دولاً أخرى في المنطقة. وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا، وسنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة". وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة، مشيداً بالـ"دعم الواضح" من جانب روبيو لسياسة إسرائيل في غزة على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تجمعهما استراتيجية مشتركة بشأن غزة، مضيفاً في ذات السياق: "أريد أن أؤكد للجميع، الذين يستمعون إلينا الآن، أن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كاملين بيننا". يجب نزع سلاح حزب الله وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" من أجل تطبيق الاتفاق مع حزب الله. وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ماركو روبيو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم، لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا". من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان، أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف روبيو أنه "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "تهديدات لسوريا وإيران" أما عن الوضع في سوريا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لمنع أي تهديدات على حدودها مع سوريا، مؤكداً أن "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد، بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا". وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد بأن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة تماما". كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي إلى إيران التي قال إنه "سينهي المهمة" ضد تهديداتها بدعم من الولايات المتحدة. وأوضح نتانياهو نتنياهو أنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمه الثابت"، مضيفاً" "ليس لدي شك في أننا قادرون وسنُنهي المهمة". كما أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران" على حد قوله. من جانبه، قال روبيو إن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، معتبراً أن طهران تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي من إسرائيل: "سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله، أو العنف في الضفة الغربية، أو زعزعة الاستقرار في سوريا، أو عن أي من هذه القضايا، الميليشيات في العراق، جميعهم يقف خلفهم شيء واحد مشترك، هو إيران". المصدر: بي بي سي

عربية:Draw قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا". وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات". وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير". من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها. من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك". وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية". في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة". وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية". وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق". رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق". وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد". وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة". وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق". وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية. وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي، عن ان الدين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، فيما بين ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة. ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز انه خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي. وأضاف، اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي. وتكمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسب العبيد. وتابع، 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة. وأشار الى ان كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.

عربية:Draw رجحت تقارير استخباراتية أميركية أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بحلول منتصف العام الحالي، وأكدت أن الهجوم مرتبط بالحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، فإن الهجوم المحتمل رصدته تقارير أعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وصدرت في نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبداية إدارة خلفه ترامب. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين، ما من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا. وتصورت التقارير خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية -دون الكشف عن أسمائهم- أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد مسؤولون إسرائيليون مرارا أن إيران باتت أكثر عرضة للضربات العسكرية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل". سعي لدعم أميركي من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقارير الاستخباراتية خلصت إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "دعمنا العسكري سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز لواشنطن بوست إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وأضاف "في حين يفضل التفاوض لحل قضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب". وأكد ترامب -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي- أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يعتقد أيضا أن إيران تفضل إبرام اتفاق على الصراع المسلح. وأضاف "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستقصفهم وتدمرهم. أفضل ألا يحدث ذلك". مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي وأمر بإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إيران برنامجها النووي وبدأت في تخصيب اليورانيوم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في الشهر الماضي إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعت في جنيف لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.

عربية:Draw ليس بعيدا عن محافظات أخرى، باتت نينوى على موعد مع إقالة المحافظ عبدالقادر الدخيل، على خلفية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فبرغم صدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المحافظ ما يزال “يمتنع” عن تنفيذ القرار وإصدار الأوامر القضائية. هذه القضية التي بدأت منذ العام الماضي، وضعت المحافظ بموقف “حرج”، وسط حديث عن تعرضه لضغوط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنعه من تنفيذ القرار، لأن هذه المناصب تعود للحزب المذكور، وتم تجريده منها، ورغم نفي الحزب ممارسته أي ضغوط، إلا أنه أقر أن التغييرات كانت بهدف تجريده من مناصبه بالمحافظة. ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، تتجه لاستجواب محافظ نينوى". ويضيف المصدر، أن “الكتلة تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، وهو عدد أعضاء المجلس، تنوي التوجه لإقالة المحافظ، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي". ويتابع أن “التوجه نحو تنصيب عمر المولى محافظا مؤقتا، وهو حاليا يشغل منصب النائب الفني للمحافظ الحالي، وينتمي لكتلة بابليون، وهذا الإجراء يمكن أن يتخذ في حال عدم تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي". منذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما. وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة). وفي 2 تموز يوليو 2024، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاما لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاما لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولا في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعا. لكن رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لم يباشروا حتى الآن، بسبب عدم صدور كتاب تعيينهم من قبل المحافظ عبد القادر الدخيل، فضلا عن توجه رؤساء الوحدات السابقين والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الطعن بجلسة التغيير التي عقدها مجلس المحافظة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، ردت الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.   إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى يواجه ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب امتلاكه لمشاريع ومصالح خاصة به في مدينة أربيل، ما يحول دون إصدار الأوامر الإدارية". ويتابع الطائي، أن “قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية اكتسب الموافقة القضائية بعد مصادقة محكمة القضاء الإداري، كما أنه صدر من أعلى سلطة تشريعية في مجلس المحافظة، لكن المحافظ يصر على تعطيل تنفيذ القرار”، مبينا أن “مشاكل نينوى والتعطيل في تنفيذ قرار مجلس المحافظة باستبدال مدراء الدوائر، وتأخير افتتاح المطار، كلها بسبب وجود مصالح للمحافظ عبد القادر دخيل، وعدد من أعضاء المجلس الذين ماتزال عوائلهم تسكن في أربيل، ومن المعروف أن الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات على هؤلاء، لمنعهم من إصدار أي قرارات تقلل من نفوذه في نينوى". ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي كان يسيطر على 16 وحدة إدارية في نينوى منذ عام 2003، وحتى عام 2024، مثل مخمور، وسنجار، وناحية الشمال، ووانه، وتلكيف، والقحطانية، وربيعة، وزمار، ومناطق أخرى، والآن فأنه يدرك بأن خسارته لهذه الوحدات الإدارية ومجيئ شخصيات من كتل أخرى، سيقلل من نفوذه في الانتخابات المقبلة وسيفقد قواعده الشعبية، ولهذا يسعى لتعطيل تنفيذ قرار الاستبدال". وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون. من جهة أخرى، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “تم توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى المحافظ عبد القادر دخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر". ويشير إلى أن “المحافظ سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي". ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض. ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس. وردا على ما تقدم، ينفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، “ممارسة الحزب أي ضغوطات على المحافظ أو أعضاء في مجلس نينوى إطلاقا”. ويوضح زيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لا يمكن أن تدار بعقلية التسلط والتفرد، وما اتخذه المجلس من تغيير حوالي 20 رئيس وحدة إدارية، هو قرارا أحاديا، يمثل تجاوزا على القانون، ونحن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". ويتابع أن “ما جرى هو محاولة لإبعاد الحزب الديمقراطي عن المشهد في نينوى، وذلك بسبب معرفتهم بقوة الديمقراطي، والشعبية التي يتمتع بها في تلك الأقضية والنواحي، ولهذا يحاولون الضغط على المحافظ لإصدار كتب المباشرة، حتى ينفذوا مخططهم بسرعة". يشار إلى أن العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، شهدت تغييرات جذرية في حكومتيهما، على مستوى المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة، فيما يدور صراع قضائي حول ما جرى في العاصمة، حيث صدر أمر ولائي عن القضاء الإداري، أعاد فيه رئيس المجلس وألغى جلسة إقالته، بانتظار صدور القرار البات. المصدر: العالم الجديد