عربية:Draw قالت شركة أمنية بريطانية، تعمل في مجال إدارة المخاطر البحرية، الأحد، إن شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية قد تكون وراء الانفجار الضخم الذي شهدته ميناء بندر عباس في إيران، وأسفر عن سقوط وإصابة المئات. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ألف آخرين، السبت، في انفجار ضخم ناجم عن سوء تخزين مواد كيماوية على ما يبدو في ميناء بندر عباس، أكبر موانئ إيران. أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، خلال تفقده مكان الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس ارتفاع عدد المصابين إلى 750 شخصاً، وتسجيل 8 حالات وفاة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة "أمبري" الأمنية المتخصصة، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، قولها إن الميناء استقبل شحنة من مادة الوقود الصاروخي الكيماوية في مارس من الصين. وأشارت إلى أن الوقود جزء من شحنة بيركلورات الصوديوم القادمة من الصين بواسطة سفينتين إلى إيران، إذ تستخدم المادة الكيميائية في صنع الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. وقالت أمبري أن التقارير تفيد بأن الحريق كان نتيجة التعامل غير السليم مع شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية". ووضعت بيانات تتبع السفن، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، إحدى السفن، التي يعتقد أنها تحمل المادة الكيميائية، في المنطقة المجاورة في مارس، ما يعزز رواية أمبري. بحسب الوكالة، من غير الواضح لماذا لم تنقل إيران المواد الكيميائية من الميناء، خاصة بعد انفجار ميناء بيروت في عام 2020، الذي نجم عن اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وتسبب بسقوط أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين. وكانت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلت عن موقع "ماريتايم إكزكيوتف" المتخصص في الشؤون البحرية، بتاريخ 30 مارس، أن السفينة التجارية "جيران"، الخاضعة للعقوبات الأميركية، أبحرت من الصين ورست في بندر عباس، ويُشتبه في أنها كانت تحمل مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. ووفقاً لهذا التقرير، فقد كانت شحنة السفينة تتضمن مادة بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج وقود الصواريخ. كما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، آنذاك، أن سفينتي "جيران" و"غلبن" نقلتا أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران، وأنها شحنة كان من المفترض أن تُسلم إلى الحرس الثوري الإيراني، بحسب الصحيفة. وتُستخدم مادة بيركلورات الصوديوم لإنتاج مادة أمونيوم بيركلورات، وهي المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين رسميين- لم تكشف عن هوياتهم- أن هذه الكمية من بيركلورات الصوديوم يمكن أن تُنتج نحو 960 طناً من أمونيوم بيركلورات؛ وهي مادة تشكل 70% من وقود الصواريخ الصلب، وأوضحوا أن هذه الكمية تكفي لتزويد 260 صاروخاً إيرانياً متوسط المدى، مثل صواريخ "خيبر شكن" أو "حاج قاسم"، بالوقود. وذكرت "إيران إنترناشيونال أن بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، تظهر أن السفينة "غلبن" رست لعدة أيام قرب جزيرة "دايشان"، ثم غادرت إلى بندر عباس، بينما شوهدت السفينة "جيران" صباح الأربعاء 22 يناير، على بُعد 75 كيلومتراً جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة نينغبو في إقليم جيجيانغ الصيني. وشهدت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لانفجار الشهيد رجائي في إيران دخاناً بلون أحمر يتصاعد من الحريق قبل التفجير مباشرة، ما يشير إلى وجود مركب كيميائي في الانفجار. وأظهرت لقطة جوية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية بعد الانفجار حرائق مشتعلة في مواقع متعددة بالميناء، وحذرت السلطات لاحقاً من تلوث الهواء من مواد كيميائية مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في الهواء. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن إدارة الجمارك الإيرانية ألقت باللوم على "مخزون من البضائع الخطرة والمواد الكيماوية المخزنة في منطقة الميناء" في الانفجار دون الخوض في تفاصيل. وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن "سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات". في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن المواد الكيماوية قد تكون السبب وراء الانفجار ولكن لم يتسن بعد تحديد السبب بشكل دقيق. وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى. وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه. ويقع قطاع الشهيد رجائي، وهو أكبر مركز للحاويات في إيران، في محافظة هرمزغان على بعد حوالي 1050 كيلومتراً (650 ميلاً) جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، على مضيق هرمز الاستراتيجي، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط المتداول.    

عربيةDraw بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن، جددت قوى في العراق ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، مخاوفها بشأن جدية الحكومة بتنفيذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، المقرّر إجراؤه بعد خمسة أشهر من الآن، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاق المبرم مع واشنطن بهذا الشأن. وعززت الزيارة التي يجريها حسين منذ أمس الأول الخميس، مخاوف تلك القوى، خاصة أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن الزيارة، ولم تكشف عن جدول أعمالها، كما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحث الخميس مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن ليهي، العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، وأهميتها للجانبين، في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، من دون أن يتطرق إلى ملف الانسحاب الأميركي. وضمن لقاءات وزير خارجية العراق في واشنطن، فقد أجرى مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن روبيو "أعرب عن سعادته بالزيارة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكداً التزام بلاده بـ"دعم استقرار العراق"، مشيداً بـ"الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش". وأكد الجانبان على "سبل تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط تفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة". وشدّد حسين على "أهمية تعزيز التعاون الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية"، فيما أشاد بـ"دور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب". وفي الشأن الاقتصادي، أشار حسين، إلى أن "العراق بدأ بخطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وبدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز"، داعياً الشركات الأميركية إلى "زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية".   وبحث اللقاء أيضاً أهمية عقد اجتماع جديد للجنة العليا للتعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، لمناقشة كل مجالات التعاون على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ملفات "غامضة" من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي، أن قوى ضمن "الإطار التنسيقي" أبدت امتعاضاً من زيارة وزير الخارجية، معتبرة أنها "غامضة"، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الزيارة جددت مخاوف تلك القوى، خاصة أنها لم تكن مطمئنة أساساً لرغبة وجدية حكومة بغداد بالانسحاب، على طول مسار المباحثات العراقية الأميركية". وأوضح، أن "قوى من الإطار طالبت الحكومة بالكشف عن ملفات الزيارة، وأن يكون هناك تأكيد بشأن توقيت الانسحاب الأميركي، من دون أي تسويف أو تأخير". إلى ذلك، أكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، أن البرلمان لا يعرف شيئاً عن تفاصيل الزيارة، وقال في تصريح صحافي، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعرف أي شيء عن الزيارة، وقد سمعنا بها عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك". وشدد على أن "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة، وكذلك الملفات التي بحثها هناك"، مضيفاً أن "حسين مطالب بالتأكيد بجدول إخراج كافة القوات الأميركية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن". أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عن "الإطار" علي البنداوي، فقد أكد أن لجنة الأمن تراقب باستمرار ملف الوجود الأجنبي في العراق، ويجب التزام الحكومة باتفاق انسحاب القوات الأميركية. وقال البنداوي في تصريح لمحطة إخبارية محلية، إن "الحكومة ملزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التحالف الدولي، والمتعلق بجدولة انسحاب تلك القوات من الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "البرلمان سبق أن صوّت على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، وعلى الحكومة الحالية أن تحترم هذا القرار وتعمل على تسريعه وفق ما تم التفاهم عليه"، مؤكداً أن "لجنة الأمن البرلمانية تتابع الملف لضمان تطبيق بنود الاتفاق من دون تسويف أو تأجيل". وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجوده، على إثر ضربات أميركية في حينها لمقار فصائل في العراق رداً على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إن أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل "بإجراءات رد حازمة"، بعدما اتهمت نيودلهي باكستان بدعم "إرهاب عابر للحدود". وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعدما دعا إلى اجتماع نادر للجنة الأمن القومي "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة في كل المجالات". وأوضحت الحكومة الباكستانية أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند "عملا حربيا". وأضافت أن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعود إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند... ستعتبر عملا حربيا وسيتم الرد عليها بقوة". كما ألغت باكستان التأشيرات الصادرة لمواطنين هنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو تقوم بتشغيليها، كما علقت التجارة مع الهند بما في ذلك إلى أو من أي دولة ثالثة. وتأتي هذه الإجراءات عقب قرار الهند إلغاء جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السائحين. ويعد الهجوم الذي وقع الثلاثاء الأسوأ منذ أعوام الذي يستهدف مدنيين في المنطقة النائية التي تشهد تمردا ضد الهند منذ أكثر من 3 عقود.

عربية:Draw بينما ردت الحكومة العراقية على الاعتراضات التي لا تزال تتفاعل في أوساط سياسية شيعية بشأن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، بدأ المبعوثون الرسميون توزيع الدعوات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو (أيار) المقبل، إلى الملوك والرؤساء العرب. وفي وقت أعلن عدد من النواب الشيعة داخل البرلمان أنهم تمكنوا من جمع نحو 50 توقيعاً برلمانياً بشأن «سرية» زيارة السوداني إلى قطر ولقائه الشرع، فضلاً عن دعوتهم لاستحصال قرار برلماني يمنع حضور الشرع إلى القمة، أوضحت الحكومة العراقية ملابسات لقاء السوداني - الشرع في بيان أشار إلى أن "الزيارة لم تكن سرية، إنما كان هناك اتفاق على إعلانها بوقت لاحق، وما حصل هو تفاوت في وقت الإعلان، وإلا كيف تكون سرية ويتم التقاط صور، هناك عشرات الزيارات السرية يقوم بها سياسيون ومسؤولون في كل البلدان، ولا يتم الكشف عنها، وتبقى حبيسة المذكرات". وأضاف أن "السوداني يتحرك بواقعية سياسية، بعيدة عن الشعارات الفارغة، ومثلما هو رجل توازن في الداخل، يطرح نفسه والعراق معه، على أنه بلد التوازن، ومثلما نجح في التنمية والاقتصاد بخطوات جريئة، سيواصل النجاح بملف السياسة الخارجية بطروحات جريئة". وبشأن طبيعة اللقاء، أوضح البيان أن «اللقاء لم يكن شيئاً طارئاً على عالم السياسة، خصوصاً في منطقتنا، التي تشهد أحداثاً متسارعة»، موضحاً أنه في ضوء كل ما يجري بالمنطقة، فإنه "من المقبول جداً حدوث لقاء بين السوداني والشرع، في ظل التأثير السوري على الأمن والجيوسياسية العراقية". وكشف البيان الحكومي أن «السوداني تحدث للشرع بشكل واضح وصريح دون أي مجاملة، عما هو مطلوب من سوريا الجديدة، على الأقل من وجهة نظر العراق». وأشار إلى أنه -أي السوداني- تحدث عن حماية التنوع. وحول الاعتراضات من قبل عدد من الأحزاب الشيعية، قال إنه «لا يمكن مزايدة السوداني في القضايا الاستراتيجية للمكون الأكبر»، في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق، مشيراً إلى أنه "قبل يوم من انتشار الصورة للقاء الثلاثي، وجه السوداني وزارة الخارجية بإبلاغ السفير اللبناني احتجاج العراق على تصريحات رئيس الجمهورية اللبناني عن الحشد الشعبي، وثاني يوم من ذلك الموقف، اتصل الرئيس اللبناني بالسوداني ليوضح موقفه". ويتضح من البيان الحكومي أن رئيس الوزراء العراقي عازم على المضي في الترتيبات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد في 17 مايو المقبل، سواء على مستوى التحضيرات اللوجيستية داخل العاصمة العراقية التي تحولت إلى ورشة عمل، بدءاً من شارع المطار إلى القصر الحكومي ومكان إقامة الملوك والرؤساء العرب والوفود المرافقة لهم، أو على صعيد توجيه الدعوات رسمياً. وفي هذا السياق، توجه 3 وزراء إلى الأقطار العربية لتسليم دعوات القمة؛ وهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير التخطيط محمد تميم. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw بعد أكثر من ستة أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، بدأت ملامح انفراجة تلوح في الأفق، مع إعلان توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مسودة اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية المكثفة عقدها الحزبان الكبيران في الإقليم، في مسعى لتجاوز الانقسام الذي شل مؤسسات الحكم، وأدى إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في عام 2022. ووصفت الاجتماعات التي عقدت الخميس في محافظة السليمانية، بأنها مفصلية في مسار التفاهمات بين الطرفين، حيث أفضى اللقاء الصباحي الذي جمع اللجان الفنية إلى إعداد مسودة تحدد بدقة صلاحيات المستويات المختلفة في الحكومة المقبلة، من رئيس الوزراء ونائبه، وصولا إلى الهيئات المستقلة والمديرين العامين. وتعكس هذه المقاربة محاولة للخروج من الصيغ الفضفاضة التي طالما أدت إلى التداخل والصراع على الصلاحيات بين المكونات السياسية، والتمهيد لتوزيع أكثر وضوحا للسلطة داخل الهيكل الحكومي. وفي حين رفعت اللجان الفنية توصياتها إلى اللجان العليا، جاء الاجتماع المسائي الذي عقد في السليمانية بمثابة اختبار سياسي للمسودة، حيث خضع مضمون الاتفاق لنقاش موسع بين كبار الشخصيات من الحزبين، أبرزهم هوشيار زيباري عن الديمقراطي الكردستاني، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني. ورغم تسجيل بعض الملاحظات، فإن أجواء اللقاء وصفت بالإيجابية، ما يعزز التوقعات بإقرار المسودة خلال أيام، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية تعيد تفعيل المؤسسات وتعيد الثقة بالعملية السياسية في الإقليم. وعبّر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن دعمه للإسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن، لا اقتسام الامتيازات السياسية. وفي تصريحات له على هامش مشاركته في ملتقى السليمانية، أشار بارزاني إلى أن الخلافات حول تشكيل الحكومة ليست كبيرة، لكنه جدد التأكيد على ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب، وهو ما يعكس تمسك حزبه، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، بموقعه التفاوضي المتقدم. وفي المقابل، يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني مرونة ملحوظة، بعد فترة من التوترات الداخلية والتجاذبات، لاسيما ما يتعلق بانقسامه الداخلي على خلفية صراع النفوذ بين قيادة الحزب الحالية ولاهور شيخ جنكي، الزعيم السابق الذي يقود الآن “جبهة الشعب". ورغم أن هذه الجبهة ما زالت تمثل نقطة خلاف داخل البيت الكردي، إلا أن المسودة التي يتم التفاوض عليها تميل نحو مقاربة تمثيلية تبقي الباب مواربا لبعض القوى الناشئة، دون أن تخل بالتوازنات التقليدية. ويرجح مراقبون أن تسهم التفاهمات الجديدة في إعادة ترتيب البيت السياسي الكردي، الذي يعاني من ضغوط متعددة الجبهات: داخلية تتعلق بالأداء المؤسسي والاقتصادي، وخارجية تتمثل في إدارة العلاقات المتوترة مع بغداد، خصوصا في ما يخص ملفي الموازنة والرواتب، وأيضا مستقبل إدارة الملف النفطي بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ووسط هذه الضغوط، يظهر الاتفاق المرتقب ليس فقط كمخرج من أزمة محلية، بل كشرط ضروري لإعادة تموضع أربيل ضمن المشهد السياسي العراقي الأوسع. وإذا ما تمت المصادقة على المسودة في الأيام المقبلة، فإن حكومة الإقليم ستدخل مرحلة جديدة، تتسم بتوزيع واضح للصلاحيات، وانخراط أوسع للأطراف الأساسية في صناعة القرار، في وقت يطالب فيه الشارع الكردي بإصلاحات ملموسة وإنهاء حالة الشلل التي عطلت مصالح المواطنين وهددت صورة الإقليم كواحة استقرار نسبي في عراق مضطرب. ومع أن طريق التشكيل لم يستكمل بعد، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الإقليم يقترب من تجاوز واحدة من أطول فترات الركود السياسي في تاريخه الحديث، مع انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. وخلال الفترة الأخيرة حمل خطاب الاتحاد الوطني درجة من اللين بعد أن كانت قيادات الحزب قد أعلت من سقف مطالبها بشأن تشكيل الحكومة وأبدت إصرارها على الحصول على مناصب قيادية خارج الاستحقاق الانتخابي للاتحاد الذي وضعته نتائج الانتخابات ثانيا بعد الحزب الديمقراطي ومتأخرا عنه بستة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي. وجعلت قيادات الاتحاد على مدى الأشهر الماضية من شعار تصحيح مسار الحكم واجهة لطموحها لقلب معادلة السلطة القائمة في الإقليم والتي اقتضت أن يكون الحزب الديمقراطي قائدا رئيسيا لسلطات الحكم الذاتي تبعا لوزنه السياسي وحجمه الجماهيري والانتخابي. وسُجل مؤخّرا تراجع ملحوظ لذلك الشعار من خطاب تلك القيادات التي بدأ بعضها يبحث له عن تأويل مرن أقل إثارة للخلافات. وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وحل الاتحاد الوطني في الانتخابات في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي وذلك بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا من مجمل المقاعد المئة بالبرلمان بينما حصد منافسه الأكبر الحزب الديمقراطي على تسعة وثلاثين مقعدا. ويأتي الحديث عن قرب حلحلة قضية تشكيل حكومة جديدة للإقليم مترافقا مع الإعلان عن الخطوة النوعية باتجاه الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتمثّلة في الإعلان عن قرب استئناف تصدير النفط الذي كلّف توقفه قبل نحو عامين خسائر كبيرة انعكست على الوضع المالي للإقليم وقدرة سلطاته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018. ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية ما تسبب في حالة تذمّر واحتقان اجتماعي داخل الإقليم. المصدر: صحيفة العرب  

 عربية:Draw سيجتمع غدا الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب. بعد أربعة أشهر من المباحثات والاجتماعات المتكررة، تم إعداد مسودة مشروع الحوكمة، وسيتطلب النقاش والاتفاق على طريقة توزيع المناصب العديد من الاجتماعات، إذا تم انتخاب رئيس برلمان كوردستان مطلع الشهرالمقبل، فإن إجراءات انتخابات هيئة الرئاسة، وأداء رئيس الإقليم لليمن الدستورية، ومنح ثقة للحكومة العاشرة ستستغرق شهرين، أي أن الحكومة الجديدة سترى النور في شهر تموز المقبل.  في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أجريت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الكوردستان، لكن و بعد 176 يوما من انتهاء العملية الانتخابية أي ما يقرب من ستة أشهر، لم يتم تشكيل البرلمان والحكومة بعد، على الرغم من فوز العديد من الأحزاب السياسية الأخرى بمقاعد في البرلمان، لكن نقاشات وأجتماعات تشكيل الحكومة تجري فقط بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصرا. استغرق الاجتماع والمفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لإعداد مشروع الحوكمة أربعة أشهر، عقد الاجتماع الأول بتاريخ ( 30/11/2024 والاجتماع الأخير بتاريخ 18/3/2025) لذلك من المتوقع أن تستغرق مسألة تسوية المناصب أكثر من شهرين. وفقا لمتابعات Draw، لم يطرح الوفد التفاوضي للحزبين الكورديين مسألة المناصب على طاولة المفاوضات خلال الاجتماعات السابقة. هناك عدد من الخيارات المتاحة للاتحاد الوطني الكوردستاني لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة، وهي كالتالي: - تقسيم المناصب بالنقاط يعني أن يتم تحديد منصب رئيس مجلس الوزراء ببضع نقاط، وتحديد بعض النقاط لنائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء  - يتم تقسيم المناصب على أساس العمود المحدد وهو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في قائمة واحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوظائف الأخرى في عمود آخر. - تصنيف الوظائف حسب القائمة (أ ، ب ، جيم) وفقا للحزب الديمقراطي الكوردستاني: يعني تصنيف المناصب وفقا للعلامة (أ، ب، ج) أن مجموعة من الوزارات ستكون في (أ) وهي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة البيشمركة، ومجموعة من الوزارات ستكون في (ب) على النحو التالي يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اتباع نفس الألية التي تم من خلالها تشكيل كابينة حكومة إقليم كوردستان السابقة، مما يعني أن المناصب العليا سيتم تحديدها على النحو التالي: - منصب رئيس الوزراء للحزب الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس إقليم كوردستان، للحزب الديمقراطي الكوردستاني - نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني - رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني - نائب رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي الكوردستاني سكرتير برلمان كوردستان للمكون المسيحي منح  وزارة للتركمان وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ  Drawإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال مصمما على الحصول على منصب رئيس الإقليم ولايركز على منصب رئيس برلمان كوردستان، لأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتقد أن رئيس البرلمان لا يملك أي سلطة لأن رئيس البرلمان يشارك في اتخاذ القراراته هيئة الرئاسة المكون من ثلاثة أشخاص بعكس رئيس الإقليم الذي يتخذ القرارات بنفسه. ووفقا لمتابعات  Draw، في  توزيع المناصب الحكومية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه خط أحمرعلى وزارة الداخلية فقط ولا يمانع من إعطاء منصب وزير الموارد الطبيعية أو المالية للاتحاد الوطني الكوردستاني،وبحسب المعلومات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفقا على أن يمنح  كل منهما وبإرادته أي منصب من حصته إلى الأحزاب الأخرى أو المكونات الأخرى.   وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2019 وفقا للمادة (4) من الفقرة الأولى ، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس إقليم كوردستان خلال 30 يوما بعد انتخاب رئاسة البرلمان وهذا يعني أن انتخاب رئيس إقليم كوردستان وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 30 يوما، وفقا للمادتين (3) و(4) من المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 1992 وتعديلاته. وهذا يعني أنه بعد اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن انتخاب رئيس الإقليم وأداء اليمين الدستورية سيستغرق 60 يوما، وهذا يعني تشكيل رئاسة برلمان كوردستان في بداية شهر حزيران، وتشكيل الحكومة الجديدة في منتصف تموز ، وهو ما يتزامن مع اقتراب الحملة الانتخابية النيابية العراقية.    

عربية:Draw وبحسب مسؤولين إيرانيين مطّلعين على الاجتماع، فإن الرسالة كانت مباشرة: يجب السماح بإجراء مفاوضات مع واشنطن، بما في ذلك محادثات مباشرة إذا لزم الأمر، لتفادي اندلاع حرب قد تؤدي إلى انهيار الجمهورية الإسلامية. وأبلغوا خامنئي أن أي رفض للحوار أو فشل للمفاوضات سيقود إلى ضربات عسكرية تستهدف منشآت "نطنز" و"فوردو" النووية، ما سيدفع إيران للرد، ويفتح الباب أمام حرب شاملة تُهدد النظام من الداخل وتُفاقم الأزمة الاقتصادية. وأضاف قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري، أن اندلاع حرب متزامنة مع أزمة اقتصادية قد يفقد الدولة السيطرة على الداخل بسرعة، بحسب الصحيفة، فيما أشار الرئيس بزشكيان إلى أن "إدارة البلاد في ظل الأوضاع الحالية لم تعد ممكنة"، بحسب المسؤولين. وبعد نقاش امتد لساعات، وافق خامنئي على فتح باب التفاوض، أولًا عبر وسيط، ثم بشكل مباشر لاحقًا إذا سارت المحادثات بشكل إيجابي. وبحسب مصادر الصحيفة، فقد كلّف خامنئي مجموعة من مستشاريه المقربين، منهم كمال خرازي للشؤون الخارجية، وعلي لاريجاني للإستراتيجية، ومحمد فوروزنده في الشؤون العسكرية، لإدارة المحادثات مع الولايات المتحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما أبدت إيران استعدادًا لمناقشة سياساتها الإقليمية ودورها في دعم الجماعات المسلحة، بل وأشارت إلى إمكانية استخدام نفوذها لتهدئة التوترات في المنطقة، لا سيما في اليمن مع الحوثيين. التحضير للمفاوضات في 28 آذار/مارس، بعثت طهران برد رسمي على رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعربت فيه عن استعدادها للدخول في مفاوضات. وقد تقرّر أن تنطلق الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم السبت في سلطنة عُمان. لكن رغم اتفاق الطرفين على الموعد، تبقى آلية الحوار موضع تباين: إيران تصرّ على مفاوضات غير مباشرة عبر وساطة عمانية، بينما تؤكد الولايات المتحدة نيتها عقد لقاء مباشر. وتحمل هذه المحادثات قدرًا كبيرًا من المخاطر، مع تهديدات متكررة من الرئيس ترامب باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا أخفقت المفاوضات، قائلاً: "لا أطلب الكثير. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أريد لهم النجاح. أريد لإيران أن تصبح عظيمة". وفي السياق ذاته، كانت كلّ من روسيا والصين، الحليفتان الرئيسيتان لطهران، قد دعت إلى تسوية الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، وقد شاركت الدول الثلاث في اجتماعات عُقدت مؤخرًا في بكين وموسكو لبحث البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن تمثّل إيران في المفاوضات المقبلة وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي مؤشر إضافي على تغيّر اللهجة الإيرانية، أشار الرئيس بزشكيان في خطاب علني يوم الأربعاء إلى انفتاح خامنئي على استقبال الاستثمارات والشركات الأمريكية في السوق الإيرانية التي لم تُوظّف مواردها بشكل فعّال حتى الآن.

عربيةDraw وفق مصادر رفيعة في الحكومة العراقية، أن مسؤولين أتراكاً يهيئون لعقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين في الحكومة العراقية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يبدأ أعماله السبت المقبل. ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكّل الإدارة السورية الجديدة، اتخذت الحكومة العراقية مواقف متشددة حيال التطورات في دمشق مدفوعة من القوى الحليفة لإيران التي حشّدت ضد أي تقارب مع دمشق، غير أن الأسابيع الأخيرة، شهدت تحولاً إيجابياً في مواقف المسؤولين العراقيين، تُوجت بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد الشهر الماضي، ولقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقيادات حكومية أخرى، جرى الاتفاق على التنسيق والتعاون بملفات عديدة أبرزها الأمني والسياسي. واليوم الأربعاء، أبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أن "الجانب التركي يقوم بتهيئة الأجواء لعقد لقاءات جانبية بين مسؤولين عراقيين والرئيس السوري أحمد الشرع". وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخارجية التركية ترعى هذا الأمر، على هامش تنظيمها مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، السبت المقبل، حيث سيكون الشرع موجودا، إلى جانب مسؤولين عراقيين بارزين". هل يلتقي السوداني والشرع في أنطاليا؟ ورداً على ما إذا كان اللقاء الذي تهيئ له القيادة التركية، هو بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع، قال المسؤول ذاته "نعم. الجانب التركي يسعى ويرتب الموضوع منذ أيام، لكن الأمر غير محسوم من جانب السوداني حتى صباح اليوم الأربعاء، والأكيد حاليًا أن المسؤولين الآخرين من العراق سيكونون وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني". وتحدث المسؤول عن "ملفات مشتركة لا غنى عن التعاون فيها بين سورية والعراق، ولتركيا مصلحة مشتركة بها، أبرزها ورقة التعاون الأمني والحدود وداعش ومنظمة العمال الكردستاني، وحصص مياه الفرات للعراق وسورية، وتفاصيل أخرى". ويُعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة هذا العام، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم من وزارة الخارجية التركية وبمشاركة دولية واسعة. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، سيناقش مع رؤساء الدول الإبادة في غزة وسنبحث سبل وقف الظلم". وأعلن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا يوم 11 إبريل/نيسان الجاري للمشاركة في المنتدى. وتعليقاً على اللقاءات السورية العراقية المتوقعة، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يواجه ضغوطا من الجناح اليميني الحليف لإيران، إزاء أي خطوة تقارب مع سورية الجديدة". وأضاف النعيمي أن "السوداني، قد يعتذر عن هذا اللقاء لعدم الإضرار به سياسياً داخل العراق من قبل حلفاء طهران، خاصة قادة الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي"، معتبراً المساعي التركية لعقد اللقاء بأنها "ضمن حرص أنقرة على خلق جو تعاون بين بغداد ودمشق يمكن أن يذهب بعيدا لصالحها في الورقة الكردية، وأيضا الأمنية لداعش وحتى الملف الاقتصادي"، وفقا لقوله.  

عربية:Draw شددت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي على ضرورة إجراء الانتخابات العامة العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما استبعد مصدر سياسي نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة وإمكانية تأثر البلاد بذلك، وكذلك إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بقانون الانتخابات الذي يعمل بعض القوى السياسية على تعديله. ويرى مراقبون أن التضارب بشأن قانون الانتخابات وإمكانية تعديله من عدمها، وازدياد تأكيدات إجراء الانتخابات في موعدها، يرتبطان بسياق «المخاوف» السائدة محلياً بشأن ما قد يجري من تطورات أمنية وسياسية إقليمياً ودولياً خلال الأشهر المقبلة. انتخابات في موعدها وأكدت قوى «الإطار التنسيقي» إصرارها على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد. وقالت «الدائرة الإعلامية» في «الإطار»، ببيان الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعها الاعتيادي في مكتب رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي و"ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم". وشدد البيان على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام». كما شدد على "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها". ودعت قوى «الإطار» الحكومة إلى "تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها". وتحدثت «مفوضية الانتخابات»، الأسبوع الماضي، عن أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق؛ وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث». تصدع سياسي وعدّ مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» أنها «صادقة» في مسألة تشديدها على إجراء الانتخابات؛ لأن لديها "يقيناً قاطعاً بصناديق الاقتراع". وشرح المصدر لـ«الشرق الأوسط» ذلك بالقول إن "القوى السياسية عموماً، والشيعية خصوصاً، تدرك تصدع شرعيتها السياسية في نظر مواطنيها نتيجة سوء الإدارة والفساد لأكثر من عقدين، وحيال ذلك ليس لديها خيار آخر سوى التمسك بشرعية ضرورية يمنحها صندوق الاقتراع، حتى لو كانت نسب المشاركة الشعبية متدنية جداً كما حدث في الانتخابات الأخيرة". وأكد المصدر أن «بعض قوى (الإطار) ترغب إضافة تعديلات طفيفة على قانون الانتخابات بحيث يجلب لها منافع انتخابية، أو على الأقل يحرم خصومها من منافع مؤكدة قد يحصلون عليها في ضوء القانون الحالي". لكن المصدر استبعد إمكانية نجاح البرلمان في تعديل قانون الانتخابات بالنظر إلى قصر المدة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات. بالتزامن، استبعدت مصادر في «ائتلاف القيادة السنية الموحدة»، نجاح بعض القوى النيابية في تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات "حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان". ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر قولها إن "هناك شبه إجماع سياسياً ونيابياً على عدم تعديل قانون الانتخابات؛ لأن له تبعات مالية ويتضمن مخالفات فنية وقانونية، حيث إن المادة مخالفة لـ(قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015) الذي ينص على عدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية". وتضيف المصادر أسباباً أخرى تتعلق بـ"عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط". وفي وقت سابق، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ "إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية". لكن النائب رائد المالكي، الذي قدّم مشروع التعديل إلى البرلمان، لا يرى «سبباً وجيهاً» لعدم تعديل القانون، ويرى أنه «يتعلق بقضايا لا تتسبب في تعطيل عمل المفوضية أو الإجراءات الفنية التي باشرتها منذ أيام».

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد (6 أبريل/ نيسان 2025)، أن قاعدة البيانات الانتخابية وصلت إلى نحو 20 مليون ناخب مسجل، مشيرةً إلى أن المرحلة التالية هي لفتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم قوائم المرشحين. وقالت في بيان لها إن “المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين”. وفتح إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الباب على مصراعيه لمنافسة من نوع آخر بين الكتل السياسية في العراق؛ ففي ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن كيفية التعامل مع التحديات المقبلة التي سوف تجري في ظلها الانتخابات، بدأت تُطرح سيناريوهات مثل إمكانية تأجيلها وتشكيل حكومة طوارئ في حال تطورت المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وبدا أن الخيارات بدأت تضيق أمام بعض القوى السياسية التي تريد الاستفادة من هامش المشاركة في الانتخابات المقبلة بتوسيع المشاركة، من خلال المواليد الجديدة التي يمكن أن ترفع من رصيد بعض القوى التي خسرت عشرات المقاعد في الانتخابات الماضية، أو إضافة مقاعد جديدة مستفيدة من غياب الصدريين ومن المواليد الجديدة. وتسعى القوى الشيعية للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي تخلوا عنها بعد انسحاب زعيم تيارهم الصدر، في وقت تشير التوقعات إلى أن معظم الأصوات البديلة من الصدريين سوف تذهب إلى تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو بعض القوى الناشئة، الأمر الذي سوف يحرم قوى شيعية كبيرة مثل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي من الحصول على ما يتمناه من أصوات توفر له مقاعد إضافية في البرلمان القادم، أو يحتفظ على الأقل بما في حوزته من مقاعد حالياً. ورغم أن بقاء القانون الحالي على ما هو عليه يعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى السياسية، بما فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مستفيداً من شعبيته في الشارع العراقي؛ فإن القوة المنافسة الكبرى للسوداني حالياً هي ائتلاف المالكي؛ كون السوداني كان ينتمي إلى «دولة القانون» عندما كان نائباً لعدة دورات برلمانية ووزيراً لعدة وزارات قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء أواخر عام 2022. واللافت أنه بينما كانت قوى رئيسية في «الإطار التنسيقي» تشاطر المالكي وكتلته تغيير القانون الانتخابي الحالي، فإن كتلتين رئيسيتين من ضمن «الإطار التنسيقي» عبرتا عن دعمهما لبقاء القانون على ما هو عليه. وفي هذا السياق، أكد محمد البلداوي النائب عن كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي، أن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيير عليه. وقال البلداوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلاً وجدلاً بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون»، مبيناً أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة. وأضاف أن «الكثير من الكتل السياسية ترغب في بقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضاً كتل وأفراد من المستقلين يرغبون في تعديل قانون الانتخابات»، كما أشار إلى أن "الجدل الذي يدور حالياً هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين". ولوحظ طرح سيناريوهات مختلفة من قبل بعض القوى السياسية الشيعية بالذات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات، في حين لم يتحمس الكرد أو السُّنة من جانبهم لتغيير قانون الانتخابات الحالي. وكان رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، ذكر أن «المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لا سيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم". إلى ذلك، انضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى الرافضين لتعديل قانون الانتخابات. وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن؛ إذ تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة». وأشار الفتلاوي إلى أن «إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي». وأضاف أن «عملية التعديل تتطلب وقتاً طويلاً وتوافقاً سياسياً شاملاً، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية أي تعديل في الوقت الراهن».  

عربية:Draw قالت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن عشرة من كبار القادة والمسؤولين في العراق تأكيدهم أن جماعات مسلحة عدة، مدعومة من إيران في العراق، تستعد لنزع سلاحها لأول مرة، لتجنب تصعيد الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتأتي الخطوة لتهدئة التوترات في أعقاب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون أميركيون في نقاشات مغلقة للحكومة العراقية منذ تولي ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، بحسب المصادر التي تضمّ ستة قادة محليين لأربع مليشيات رئيسية في العراق. وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا بغداد بأنها إذا لم تتحرك لحلّ المليشيات العاملة على أراضيها، فإن أميركا قد تستهدف هذه الجماعات بضربات جوية. وفي السياق، قال عزت الشابندر، وهو سياسي شيعي مقرّب من الائتلاف الحاكم، لـ"رويترز"، إن المحادثات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من زعماء المليشيات "متقدمة للغاية"، وإن الجماعات تميل إلى الامتثال لدعوات واشنطن لنزع السلاح. وأضاف: "الفصائل لا تتصرف بعناد أو تصرّ على الاستمرار بشكلها الحالي"، مشيراً إلى أنها تدرك تماماً أنها قد تكون هدفاً للولايات المتحدة. وأكد الشابندر أن الحكومة العراقية لم تبرم بعد اتفاقاً مع قادة المليشيات، وأن آلية نزع السلاح لا تزال قيد النقاش، لافتاً إلى أن الخيارات المطروحة شملت تحويل هذه المليشيات إلى أحزاب سياسية، ودمجها في القوات المسلحة العراقية. وذكرت وكالة رويترز أن القادة الستة للمليشيات الذين جرت مقابلتهم في بغداد ومحافظة جنوبية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الوضع الحساس، ينتمون إلى جماعات كتائب حزب الله، النجباء، كتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء. ونقلت عن قائد في كتائب حزب الله، تحدث من خلف قناع أسود ونظارة شمسية، قوله إن "ترامب مستعد لنقل الحرب معنا إلى مستويات أسوأ، ونحن نعلم ذلك، ونريد تجنّب مثل هذا السيناريو السيئ". وأكد قادة الفصائل في العراق أن حليفهم الرئيس وراعيهم الحرس الثوري الإيراني منحهم موافقته على أي قرارات يرونها ضرورية لتجنب الانجرار إلى صراع مدمّر محتمل مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي السياق، قال مستشار السوداني للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، لـ"رويترز"، رداً على استفسارات بشأن محادثات نزع السلاح، إن رئيس الوزراء ملتزم بضمان أن تكون كل الأسلحة في العراق تحت سيطرة الدولة، من خلال "حوار بنّاء مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية". من جهة أخرى، لفت مسؤولان أمنيان عراقيان إلى أن السوداني يضغط من أجل نزع سلاح كل مليشيات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تعلن ولاءها للحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس، وليس بغداد. وبحسب المسؤولين الأمنيين وقادة الفصائل، فقد أخلت بعض الجماعات بالفعل مقارها إلى حدّ كبير، وقلّصت وجودها في المدن الكبرى، بما في ذلك الموصل والأنباء، منذ منتصف يناير/كانون الثاني، خوفاً من التعرض لهجمات جوية، كما أن العديد من القادة عززوا أيضاً من إجراءاتهم الأمنية في ذلك الوقت، وقاموا بتغيير هواتفهم المحمولة ومركباتهم وأماكن سكنهم بشكل متكرر. إلى ذلك، قال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه كانت هناك حالات في الماضي أوقفت فيها المليشيات هجماتها بسبب الضغوطات الأميركية، معرباً عن شكوك في أن يكون أي نزع للسلاح طويل الأمد. وذكرت "رويترز" أن الحرس الثوري الإيراني رفض التعليق على التقرير، في وقت لم ترد وزارتا الخارجية الإيرانية والإسرائيلية على طلبات الاستفسار.

عربية:Draw تسود بغداد مخاوف من تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على موازنة البلاد، ومخصصات رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام، فيما قال سياسي مقرب من الحكومة إن أحزاباً في التحالف الحاكم، ستلجأ إلى استغلال الأزمة الوشيكة في حملاتها الانتخابية. وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولين معنيين بملف الاقتصاد دقوا ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة الموازنة المالية على تأمين سقف الاحتياجات الوطنية من السيولة. وبعد أن فرض الرئيس الأميركي حزمة رسوم جمركية، سجلت أسعار النفط، السبت، تراجعاً حاداً بنسبة 7 في المائة، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو بنسبة 6.5 في المائة، لتسجل 65.58 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أو بنسبة 7.4 في المائة، لتستقر عند 61.99 دولار للبرميل. عجز حكومي وقال السياسي العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، إن «هناك احتمالاً قوياً بأن تواجه الحكومة عجزاً في تأمين رواتب الموظفين". وأعرب السياسي المقرب من الحكومة عن اعتقاده بأن تستخدم قوى سياسية، لا سيما من «الإطار التنسيقي»، أزمة انخفاض أسعار النفط وعجز الرواتب لأغراض سياسية، ضمن الحملات الانتخابية التي انطلقت مبكراً قبل أشهر من موعد الاقتراع العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وحتى قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كانت بوادر أزمة مالية تلوح في الأفق، بسبب العجز الذي كان متوقعاً، جراء رفع الحكومة فاتورة الرواتب من نحو 2.7 إلى 4 مليارات دولار، بعد تعيين نحو مليون شخص في القطاع العام خلال الفترة الماضية. وكان البرلمان وقوى الإطار التنسيقي قد شجع الحكومة العراقية منذ تشكيلها في أكتوبر 2022، على رفع سقف الإنفاق وتعيين شرائح مختلفة من خريجي الجامعات العراقية، لاستيعاب حالة النقم على الأوضاع المعيشية في البلاد، وفق مراقبين سياسيين. وحتى أواخر عام 2024، بلغ عدد موظفي القطاع العام في البلاد أكثر من 4 ملايين موظف، فيما بلغ متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد، وفقاً لبيانات حكومية. الموازنة تغطي الرواتب فقط إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من وجود أزمة مالية في العراق، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين. وكتب المرسومي في منشور عبر «فيسبوك»، أن "أسعار النفط تتراجع إلى ما دون 70 دولاراً بعد أن نجح الضغط الأميركي في تخلي منظمة (أوبك بلس) عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يومياً ولمدة 18 شهراً، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل". وأشار المرسومي إلى أن «حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يومياً، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولاراً". وأضاف أن «الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعباً في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المزدادة". وفي هذه الحالة، «ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المزدادة»، بحسب المرسومي. من جهتها، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أهمية إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل. وقالت اللجنة في بيان السبت، إن «القرار النهائي سيكون وفقاً للتقديرات المالية لأسعار النفط على مدار العام، حيث يمكن الإبقاء على السعر في حال أشارت الدراسات إلى ارتفاعه عن مستوى 70 دولاراً، أما في حالة انخفاض السعر دون هذا المستوى، فعلى الحكومة القيام بإعادة النظر في الجداول المالية». قلق سياسي وفي موازاة القلق من تراجع الموارد المالية، تخوض دوائر مقربة من الحكومة العراقية سجالاً مع خصومها السياسيين، حول كيفية الاستعداد لحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. ويرجح مسؤولون وسياسيون أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت مواجهة في المنطقة، لكن قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025. وسعى العراق خلال الأسابيع الماضية، إلى النأي عن الصراع الأميركي - الإيراني، وفي تصريح نادر، أعلن وزير الخارجية العراقي، في مارس (آذار) 2025، أن بغداد ليست جزءاً من «محور المقاومة»، وترفض مبدأ «وحدة الساحات». المصدر: الشرق الأوسط

 عربية:Draw أفادت وكالة "رويترز"، بأن إسرائيل قصفت 3 قواعد عسكرية جوية في سوريا على الأقل هذا الأسبوع، في رسالة إلى تركيا، التي تخطط لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة السورية، تمكنها من نشر قواتها في هذه القواعد. كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الضربات الإسرائيلية على قواعد عسكرية في سوريا، فتحت "جبهة توتر جديدة"، مشيرة إلى أن المواقع التي تم استهدافها في حماة وحمص تعتبر "قواعد مثالية للتواجد العسكري التركي في سوريا". وقال 4 أشخاص مطلعين لـ"رويترز"، إن" تركيا راقبت 3 قواعد جوية على الأقل في سوريا، حيث يمكنها نشر قوات كجزء من اتفاقية دفاع مشترك مُخطط لها، قبل أن تضرب إسرائيل هذه المواقع بغارات جوية هذا الأسبوع". وجاءت الضربات الإسرائيلية على المواقع الثلاثة، التي كانت تركيا تُقيّمها، بما في ذلك وابل كثيف من الصواريخ الأربعاء، على الرغم من "جهود أنقرة لطمأنة واشنطن بأن تعميق الوجود العسكري في سوريا لا يهدف إلى تهديد إسرائيل"، وفق ما أوردت "رويترز". وفد تركي يزور القواعد السورية وبحسب مسؤول استخباراتي إقليمي ومصدرين عسكريين سوريين ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر تحدث لـ"رويترز"، "زارت فرق عسكرية تركية خلال الأسابيع الأخيرة قاعدتي T4 وتدمر الجويتين في محافظة حمص، إلى جانب مطار عسكري رئيسي في محافظة حماة"، وجاءت هذه الزيارات في إطار "تحضيرات تركيا لتعزز انتشارها العسكري في سوريا". وقال مسؤول استخبارات إقليمي ومصدرين عسكريين سوريين للوكالة، إن "الفرق التركية قامت بتقييم حالة مدارج وحظائر الطائرات والبنية التحتية الأخرى في القواعد، في حين أُلغيت زيارة أخرى كان من المقرر إجراؤها إلى قاعدتي T4 وتدمر في 25 مارس الفائت بعد أن قصفت إسرائيل القاعدتين قبل ساعات فقط". وأشار مسؤول الاستخبارات، الذي استعرض صوراً للأضرار، إلى أن "الغارات على قاعدة T4، دمرت المدرج والبرج وحظائر الطائرات والطائرات التي أُوقفت عن العمل"، معتبراً أن هذا الاستهداف كان "رسالة مفادها أن إسرائيل لن تقبل بالوجود التركي الموسع". وقال مصدر سوري رابع مقرب من تركيا: "قاعدة T4 غير صالحة للاستخدام تماماً الآن". وعندما سُئل عن الزيارات، قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية: "لا ينبغي أخذ التقارير والمنشورات المتعلقة بالتطورات في سوريا، سواء كانت حقيقية أم مزعومة، التي لا تصدر عن جهات رسمية في الاعتبار، لأنها تفتقر إلى المصداقية، وقد تكون مضللة". وفي وقت سابق الخميس، وصفت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي". وصرّح وزير الخارجية هاكان فيدان، الجمعة، بأن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا. ضربات إسرائيلية مكثفة وخلال الأشهر الأربعة التي تلت الإطاحة بالأسد، سيطرت إسرائيل على أراضٍ في جنوب غرب سوريا، وبادرت بالتقرب من الأقلية الدرزية، وضربت الكثير من الأسلحة والمعدات الثقيلة للجيش السوري. وكانت ضربات الأربعاء من بين الأشد حتى الآن. وفي بيان الخميس، قالت وزارة الخارجية السورية إن إسرائيل ضربت 5 مناطق منفصلة خلال 30 دقيقة، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لقاعدة حماة، وإصابة العشرات من المدنيين والجنود. وأعلنت إسرائيل أنها ضربت قاعدة "T4" الجوية وقدرات عسكرية أخرى في قواعد جوية بمحافظتي حماة وحمص، بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية في منطقة دمشق. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الضربات الجوية بأنها تحذير. وبدوره، اتهم وزير الخارجية جدعون ساعر تركيا بالسعي إلى إقامة "محمية تركية" في سوريا. من جانبها، سعت تركيا العضو في حلف "الناتو" إلى طمأنة الولايات المتحدة برغبتها في العمل من أجل استقرار سوريا. وأبلغ وزير الخارجية فيدان مسؤولين أميركيين في واشنطن الشهر الماضي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع "لن يُشكّل تهديداً للدول المجاورة"، وفقاً لدبلوماسي إقليمي رفيع المستوى مُقرّب من تركيا ومصدر في واشنطن مُطّلع على الاجتماعات، تحدثوا لـ"رويترز". وذكر أحد المصادر العسكرية السورية أن "فيدان ومسؤولين أتراك آخرين أبلغوا الشرع في وقت سابق، أن أنقرة تُقيّم بعناية تحركاتها نحو اتفاقية دفاعية، حتى لا تُثير غضب واشنطن".

عربيةDraw أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي. وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان، حيث إن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط". وأضافت أن "قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله"، مبينة أن "حكومة العراق اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار، وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". وأوضحت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". وأكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مضيفة أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع". ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

عربية:Draw مقارنة بشهر شباط من هذا العام، في أعقاب الدعوة إلى السلام، انخفضت الهجمات التركية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان بنسبة 21 %في آذار، لكن تركيا لم تسحب قواتها من الإقليم، وفقا لتقرير صادرعن فرق بناء السلام المجتمعية( CPT) في إقليم كردستان. نص التقرير: استمرار العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في 1 آذار/مارس 2025، واستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، للسلام، أعلن "دولت بهتشلي" زعيم حزب الحركة القومية القومي دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعملية السلام، وأعلن حزب العمال وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجيش التركي، وأعرب عن استعداد الحزب لحل نفسه بشرط حضور عبد الله أوجلان في مؤتمر الحزب لاتخاذ قرار بشأن حل حزب العمال الكردستاني. منذ إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد من قبل حزب العمال الكردستاني في مارس، نفذ الجيش التركي 118 قصفا وهجوما على إقليم كردستان. ومن بين هذا العدد، كانت 86 غارة جوية. ووقع 21 هجوما بالمدفعية و10 هجمات بطائرات الهليكوبتر. وفي آذار/مارس، نفذ الجيش التركي هجوما باستخدام مادة تي إن تي. ردا على الهجمات التركية في مارس، رد حزب العمال الكردستاني على الهجمات تسع مرات. وردا على إحدى الهجمات، أسقط مسلحو حزب العمال الكردستاني طائرة تركية بدون طيار من طراز أكينجي في 16 نيسان/أبريل في قرية سوفيان التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية. وفق الأحصائيات انخفضت الهجمات العسكرية التركية في آذار بنسبة 12٪ مقارنة بشهر كانون الثاتي. كما انخفض بنسبة 21٪ مقارنة بشهر شباط كان من المتوقع أنه بعد قراءة إعلان السلام  من قبل عبد الله أوجلان، أن ينخفض عدد الهجمات والقصف من قبل الجيش التركي بشكل كبير، لكن على العكس من ذلك، فقد ارتفع عدد الهجمات والقصف الذي نفذه الجيش التركي في الأسبوع الأول بعد الإعلان بنسبة 145٪ مقارنة بالأسبوع الماضي قبل الإعلان بشكل عام، كانت محافظتا أربيل ودهوك الأكثر استهدافا في آذار. ونفذ الجيش التركي 55 هجوما على حدود محافظة أربيل و51 هجوما آخر على حدود محافظة دهوك. وفي آذار، وقع 12 هجوما وقصفا على حدود محافظة السليمانية ولم تقع هجمات أو قصف على حدود محافظة الموصل. وفي آذار، انخفض عدد عمليات القصف على جميع المحافظات باستثناء محافظة أربيل. ارتفع عدد الهجمات والقصف على حدود محافظة أربيل بنسبة 120٪ خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط . ومع انخفاض عدد الهجمات و القصف، ازداد أيضا استخدام المروحيات في الهجمات، حيث استخدم الجيش التركي المروحيات 10 مرات في آذار، بينما استخدم الجيش التركي المروحيات مرة واحدة فقط في شباط بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش التركي في عام 2025 الكهوف الطبيعية القريبة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان من خلال استخدام المتفجرات مثل مادة تي إن تي، وكذلك القصف المباشر، على الرغم من أن هذه الكهوف ليست تحت سيطرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. على سبيل المثال، في 25 آذار، فجر الجيش التركي، باستخدام مادة تي إن تي، خمسة كهوف في قرية سيجيري تابعة لقضاء العمادية. لم تكن الكهوف أنفاقا اصطناعية أنشأها مسلحو حزب العمال الكردستاني، ولكن بسبب خطر استخدامها من قبل حزب العمال الكردستاني، فجر الجيش التركي جميع الكهوف الخمسة. في وقت سابق من هذا العام، في 22 شباط ، قصف الجيش التركي كهف الشيخ في قرية بالافا في قضاء العمادية ، أحد أهم المعالم الأثرية في المنطقة وينظر إليه على أنه موقع قديم لثورة أحد القادة الأكراد البارزين. في 26 آذار، انتشرت أنباء انسحاب القوات التركية من قاعدة ( كلي راشافا) العسكرية في ناحية ديرالوك. لكن هذا كان مجرد دعاية. وكان الجيش التركي قد تبادل القوات عبر 25 شاحنة عسكرية، وذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك بأنه انسحاب القوات التركية، في حين تم تبادل الجنود فقط، ولم ينسحب الجيش التركي من أي قواعد في إقليم كردستان. من 1 كانون الثاني 2025 إلى 31 آذار 2025 نفذ الجيش التركي ما لا يقل عن 404 هجمات وقصف في إقليم كردستان. نتيجة لهذه الهجمات والقصف قتل أربعة مدنيين وأصيب اثنان آخران. وقد عرضت الهجمات والعمليات العسكرية المستمرة حياة المدنيين في المناطق المتضررة من الحرب للخطر. يدعو فريق كردستان العراق إلى وقف العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان ويدعو كلا الجانبين إلى إنهاء صراعاتهما من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام وعدم تعريض حياة وأمن المدنيين والقرويين في إقليم كردستان للخطر. فرق بناء السلام المجتمعية (CPT) إقليم كردستان العراق