عربيةDraw: هدّدت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على العراق في حال استمرار نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تظهر مداورات تحالف "الإطار التنسيقي" استمرار النقاش حول اختيار رئيس الوزراء، مع الاتفاق حتى الآن على التزام المرشح القادم بمقررات التحالف، وعدم ارتباطه حزبياً بأي من كتل التحالف، وضمان حصوله على غالبية أصوات قادة التحالف. وأكد خمسة مسؤولين وسياسيين عراقيين بارزين على مدى الأسبوع الماضي، وصول تحذيرات أميركية من أن واشنطن لن تتعامل مع أي رئيس وزراء محسوب على القوى والفصائل المسلحة، وهذا يشمل أيضاً الحقائب الوزارية السيادية بالبلاد، مثل الخارجية والدفاع والداخلية، والأجهزة الأمنية الرئيسة بالبلاد التي تتعامل معها قوات التحالف الدولي بالعراق، وأبرزها رئاسة أركان الجيش، وجهازا مكافحة الإرهاب، والمخابرات. هذه التحذيرات الأميركية، وصلت عبر مسؤولين أميركيين لقيادات التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، وللحكومة الحالية أيضاً، وفقاً لدبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية العراقية، قال، إن الإدارة الأميركية تضغط اقتصادياً وسياسياً على العراق أكثر من أي وقت سابق. المسؤول العراقي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، قال إن "الأميركيين أوصلوا رسائل صريحة خلال الأسابيع الماضية، بأنهم لن يتعاملوا مع أي رئيس حكومة أو وزير أو مسؤول تُقدمه الفصائل المسلحة، بالحكومة الجديدة". ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "فترة السياسة الرمادية التي مارسها العراق طيلة السنوات الماضية، لم تعد متاحة اليوم"، معتبراً تسريب معلومات عن عقوبات اقتصادية، وتقييد وصول العراق إلى الدولار بالفترة الأخيرة جزءاً من عملية الضغط. ووفقاً لمستشار بارز في حكومة محمد شياع السوداني، قال لـ"العربي الجديد"، إن التلويح بالعقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، يُعقّد مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديد". وأضاف أن "الجانب الأميركي بدأ التحرك مبكراً لممارسة ضغوط على العراق، فيما يتعلق بنفوذ الفصائل بالحكومة المقبلة، وهذا التحرك مصحوب بإرسال إشارات وتلميحات إلى فرض وزارتي الخزانة والخارجية الأميركتين عقوبات على شخصيات وشركات وجهات عراقية فاعلة، قد تشمل مؤسسات حكومية أيضاً". وأكد أن الوضع الاقتصادي في العراق هش للغاية، خاصة فيما يتعلق بموضوع قيمة الدينار وإمدادات الدولار الذي يحافظ على قيمته محلياً، ولا يمكن ممارسة أي نمط للرفض تجاه هذه الضغوط. وفيما يخص الضغط الإيراني، أكد المسؤول ذاته أنه لم تظهر أي إشارات تدخل أو فرض وجهات نظر من الجانب الإيراني حتى الآن، على الأقل بالشكل المتعارف عليه في كل انتخابات، كما أنه لم يرسل أي إشارات تتعلق باسم رئيس الوزراء الجديد"، حسب قوله. وعن السبب، قال إنه "قد يكون ذلك لاعتبارات تتعلق بالمسافة الواحدة التي ترغب إيران في البقاء بها من جميع القوى الشيعية، فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة، على اعتبار أنه لم يخرج من تحت مظلة قوى الإطار التنسيقي". وفيما أكّد عضو آخر بتحالف "الإطار التنسيقي"،أن قادة التحالف اتفقوا حتى الآن، على عدة نقاط ليس من بينها اسم رئيس الوزراء، وتتمثل بأن رئيس الحكومة المقبلة، يلتزم بمقررات التحالف وتوجهاته، ولا يتخذ قرارات سياسية وسيادية دون العودة له، والثاني أن يكون رئيس الحكومة المقبلة غير مرتبط حزبياً بأي من كتل التحالف، والثالث أن يحظى بغالبية أصوات أعضاء التحالف، بمعنى أن يكون هناك تصويت داخلي يحصل فيه المرشح على غالبية أصوات قادة التحالف". الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء وبحسب المصدر، فإن الأسماء المطروحة تشمل "المستشار بديوان الرئاسة علي شكري، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ووزير الشباب الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة التصنيع الحربي السابق محمد صاحب الدراجي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث حزب البعث) باسم البدري". والثلاثاء الماضي، قال عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسن، إن "استمرار دعم المليشيات المدعومة من إيران لن يُقبل"، مضيفاً في بيان، أن "الكونغرس مستعد لدعم الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب بأحكام جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني التي تشترط تقديم المساعدة لقوات الأمن العراقية، باتخاذ العراق خطوات حقيقية لوقف دعم المليشيات المدعومة من إيران". وشدد على أنه من غير المقبول استمرار "أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الذهاب إلى فيلق بدر وأي مليشيات مدعومة من إيران"، واصفاً فصائل مسلحة مثل "كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي"، بأنها "جماعات إرهابية". وقد هاجم المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون العراق، مارك سافايا، عدة مرات، عبر منصة إكس، وتصريحات صحافية، الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وفي رسالة شديدة اللهجة يوم 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال إن بقاء العراق "بصفتها دولة مؤثرة" في المنطقة مرهون "بالمعالجة النهائية" لملف الفصائل المسلحة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. محمد المياحي، وهو محافظ واسط السابق، والقيادي في تحالف "خدمات"، المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، وصف الضغوط الأميركية على العراق حيال ملف تشكيل الحكومة بقوله: "نسمعه دائماً. وجود الفصائل جاء بسبب الاحتلال الأميركي، وعلينا دمجها ضمن المؤسسات ودمج الفصائل لا يتم إلا بعد توفير الأمان لها، أي لا درونات (طائرات أميركية مسيرة) تلاحقها". وتابع المياحي: "الفصائل لا تهدد النظام السياسي في العراق، بل تدافع عن الأخطار الخارجية، ومن يعتقد أن واشنطن تنصبه رئيساً للوزراء غلطان"، وعن الترشح لرئاسة الوزراء، قال المياحي، في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية، إن "هناك تسعة أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الوزراء"، نافياً وجود مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بالوقت الحالي: "لا مقابلات تجري مع المرشحين، هناك طرح رؤية فقط". وقال حسام الحسني عضو المكتب السياسي لـ"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، للصحافيين في بغداد، الثلاثاء الماضي، إن "واشنطن لم تعارض بشكل رسمي مشاركة الفصائل بالحكومة"، مؤكداً أن "قادة تنسيقية المقاومة يوكلون الآراء السياسية لقادة الإطار". وفي آخر موقف رسمي، قال السوداني في مقابلة تلفزيونية، بثت الأحد الماضي، إن "الإطار التنسيقي بات اليوم صاحب الحصة الأكبر بـ170 مقعداً، ما يضع على عاتقه مسؤولية كبرى في رسم ملامح المرحلة المقبلة، باعتباره الممثل الأساسي للمكون الشيعي". لكنه رد على تصريحات حيال شروط أطراف في "الإطار التنسيقي"، بالتزام رئيس الحكومة المقبل بتوجيهات التحالف وقراراته بالقول: "غير مقبول التعامل مع منصب رئيس الوزراء باعتباره وظيفة إدارية. اختيار مدير لهذا الموقع سيؤدي إلى حكومة ضعيفة لا تصمد". وبتأكيد آخر على عدم وجود توافق حيال الملف داخل التحالف الحاكم بالعراق، قال السوداني: "لا يعقل تجاهل نتائج الانتخابات، والقوى التي حصلت على أعلى الأصوات والمقاعد، والذهاب إلى خيار بلا شرعية أو تفويض شعبي. من يتحمل المسؤولية عليه أن يحترم الأوزان الانتخابية". وأكد أن "جميع ملفات العلاقات الخارجية والمفاوضات مع التحالف الدولي كانت مطلعة عليها قيادات الإطار والائتلاف، أما القرارات الاقتصادية فمرّت عبر البرلمان الذي يملك الإطار أغلبيته"، مؤكداً أن "بعض الصلاحيات الدستورية تعود حصراً لرئيس الوزراء ولا يمكن مشاركتها مع أي جهة سياسية". الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، اعتبر أن الضغوط الأميركية "استباقية لتحديد خيارات الإطار التنسيقي"، مضيفاً أن "الانكفاء الإيراني الحالي في حراك تشكيل الحكومة، وعدم اتضاح أي دور لها على عكس الانتخابات بنسخها السابقة، يعتبر، ذكاء أكثر من كونه تراجعاً حقيقياً، لأنها لا ترغب بإحراج الإطار التنسيقي، وتُقيّم الموقف والضغوط الأميركية، واحتمالية تأزيم الموقف العراقي أكثر فيما يتعلق بتعامل واشنطن السياسي والاقتصادي مع العراق". ووفقاً للنعيمي، فإن اختيار رئيس الحكومة المقبل ستحدده عوامل خارجية أساسية، أبرزها قدرته على التعاطي مع الجانب الأميركي، وتحقيق توازن لعبور المرحلة الترامبية"، في إشارة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واعتمدت الولايات المتحدة، منذ أواخر عام 2018، على مزيج من الضغوط الاقتصادية والمالية في تعاملها مع الملف العراقي، إلى جانب العمل العسكري الذي لم يغب في التعامل مع الفصائل والقوى المسلحة الحليفة لإيران. وتشير بيانات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن واشنطن نفّذت 14 ضربة جوية، منذ عام 2019، استهدفت فصائل عراقية مدعومة من طهران، طاولت مقرات وثكنات ومواقع وأرتالاً لها في بغداد وبابل والأنبار وصلاح الدين وديالى، إضافة إلى عمليات القصف المتكررة على الشريط الحدودي مع سورية. ومع مرور شهر كامل على إجراء الانتخابات العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تُصادق المحكمة الاتحادية العليا في البلاد على نتائجها، وهو الإجراء الدستوري الذي يجب أن يتم قبل اكتساب النواب الجدد شرعيتهم والدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان، علماً أن أوزان الكتل الفائزة تغيّرت عدة مرات منذ الإعلان عن النتائج النهائية منتصف الشهر الماضي، بسبب قبول طعون ورفض أخرى تتعلق بمرشحين فائزين. وعقد تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، الذي يضم القوى العربية الشيعية باستثناء التيار الصدري، خمسة اجتماعات منذ نهاية الانتخابات وإعلان النتائج، لكن أي توافقات حيال شخص رئيس الوزراء المقبل لم تتحقق، وسط تأكيدات على خلافات "غير سهلة"، بين قوى التحالف، تتعلق غالبيتها بشخص رئيس الوزراء، مع استمرار طرح أسماء عديدة لم يحقق أي منها تأييد 50% من قيادات التحالف البالغ عددها تسع قيادات. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: حقّق حقل شيخان النفطي في كردستان العراق إنجازًا جديدًا بعد توقف صادراته لما يزيد على عامين ونصف العام، وفق تحديثات صادرة عن الشركة المشغلة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتسلّمت شركة غلف كيستون بتروليوم (Gulf Keystone Petroleum) -المشغلة للحقل، والمدرجة في بورصة لندن- المستحقات المالية نظير أول شحنة نفط من الحقل بعد استئناف التصدير. وتُشير هذه الخطوة إلى عملية تصدير ناجحة عبر تركيا، ما يعكس تطورات تشغيلية ومالية للشركة تتوافق مع مستهدفاتها للعام الجاري 2025. ويبدو أن صادرات الحقل ارتبطت بخط كركوك جيهان المتوقف منذ مارس/آذار 2023، لكن فتح المجال لإعادة تشغيله مرة أخرى -في سبتمبر/أيلول الماضي- منح الشركات المشغلة لحقول كردستان العراق بارقة أمل. صادرات حقل شيخان النفطي تتضمّن تطورات صادرات حقل شيخان النفطي وصول أول شحنة تابعة لشركة "غلف كيستون بتروليوم" إلى وجهتها، وتحصيل المستحقات المالية لها. وتنظر الشركة إلى هذه الخطوة بوصفها "علامة فارقة"، خاصة أنها جاءت بعد توقف الصادرات لمدة فاقت العامين ونصف العام. وبعد تشغيل الخط مع تركيا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت ضخ الشحنات لغرض التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. يقول الرئيس التنفيذي للشركة "جون هاريس"، إن خطط التصدير تتم بسلاسة وفق المنصوص عليه في اتفاقية التصدير. جاء ذلك حسب تحديث منشور على الموقع الرسمي للشركة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول. كما تُعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية للشركة، من نقل مبيعاتها بالشاحنات للعودة إلى التصدير من خلال خط الأنابيب العراقي-التركي. وتسلّمت الشركة الدفعة الأولى من مستحقاتها، بما يعادل متوسط 30 دولارًا للبرميل، بموجب اتفاقية التصدير الموقعة مع الجانب العراقي، وترجح الشركة تسلّم باقي مستحقاتها خلال 30 يومًا من موعد الشحن. ومن جانب آخر، تعكف الشركة على عودة التصدير وفق الأسعار العالمية، بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج. إنتاج حقل شيخان أورد بيان شركة "غلف كيستون" أن إنتاج حقل شيخان النفطي في كردستان العراق بلغ 150 مليون برميل حتى الآن في 2025. وأنتج الحقل ما متوسطه 41 ألفًا و400 برميل يوميًا خلال العام الجاري بالتوافق مع المستهدفات، في حين سجّل إنتاج الشهر الجاري وحده 44 ألف برميل يوميًا. وتواصل الشركة برنامجها التطويري للحقل العراقي، الذي يتضمّن: استئناف تشغيل بئرَيْن. زيادة الإنتاج تدريجيًا خلال الربع الأول 2026، ضمن نتائج برنامج صيانة الآبار. طرح خيار مواصلة الحفر لضمان أعلى إنتاج من حقل شيخان النفطي. مواصلة تطوير اعتبارات السلامة في منشأة المعالجة الثانية (بي إف 2)، وربط المعدات. تزويد المنشأة بنظام لمعالجة المياه، على أن يدخل حيز التشغيل مطلع عام 2027. العمل على تحصيل عائدات الصادرات، وفق الأسعار العالمية. وتتوقع الشركة إنتاج ما يتراوح متوسطه بين 40 و42 ألف برميل يوميًا من الحقل خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تمديد العمل باتفاقيات التصدير الحالية حتى العام المقبل. كما عزّزت "غلف كيستون" إنجازاتها التشغيلية بعوائد قوية للمساهمين؛ إذ تتطلع إلى توزيعات أرباح بقيمة 50 مليون دولار على المساهمين عن العام الجاري، بعد استئناف التصدير وتحصيل المستحقات. وتأتي هذه التوزيعات في صورة أرباح نصف سنوية، تُوزع على دفعتَيْن، في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول. المصدر: موقع الطاقة

عربيةDraw: بيانات ومعلومات حول الكارثة الطبيعية في محافظة السليمانية وإدارة كرميان المستقلة: يستعرض هذا التقرير بيانات ومعلومات حول كميات هطول الأمطار وتأثيراتها على مستوى جميع المحافظات والإدارات المستقلة، وتعتبر هذه المعلومات الأحدث حتى تاريخ 10 كانون الأول 2025. بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول، تشكلت فيضانات في بعض مناطق إقليم كوردستان، وتحديداً في محافظة السليمانية وإدارة كرميان المستقلة، مما أسفر عن خسائر مادية وبشرية. وبالتزامن مع إعداد هذا التقرير، تم تشكيل لجنة لتعويض المتضررين في كل من محافظة السليمانية وإدارة كرميان لتقييم الخسائر المادية وتعويض المتضررين. كما يتم توزيع المساعدات على المتضررين عن طريق مركز تنسيق الأزمات (JCC) التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيام عدد من المنظمات الخيرية والشركات بتوزيع المساعدات عبر مركز تنسيق الأزمات المشترك. محافظة أربيل بلغت كمية هطول الأمطار في محافظة أربيل بتاريخ 8-12-2025 في مركز المدينة (25.6) ملم. بينما بلغت نسبة الهطول يوم الثلاثاء الموافق 9-12-2025 في المحافظة (14.1) ملم. •       بشكل عام، لم تُسجل أضرار تذكر، باستثناء تجمع المياه في بعض المناطق. •       في قرية (قريتاغ) التابعة لناحية (شمامك)، دخلت المياه إلى (6) منازل. •       بسبب ارتفاع مستوى عكارة المياه (التعكر)، توقف الإنتاج في معظم المشاريع الواقعة على "الزاب الكبير"، وسيستمر هذا التوقف لمدة (24 إلى 48) ساعة، لذا طُلب من المواطنين ترشيد استهلاك المياه. •       بسبب الصواعق الرعدية، أُصيب (6)  ستة عناصرمن قوات البيشمركة في حدود منطقة (باليسان) بجروح طفيفة، تلقى (5) منهم العلاج في مستشفى رانية وعادوا إلى مواقعهم، وتم إحالة شخص واحد فقط إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج. محافظة السليمانية بشكل عام، بلغت كمية الأمطار بتاريخ 8-12-2025 حوالي (61.3) ملم، ولم تُسجل أي أضرار في ذلك اليوم. في تاريخ 9-12-2025، وبعد الظهر، اجتاحت أمطار غزيرة (طوفانية) المحافظة واستمرت حتى الليل، حيث بلغت كمية الهطول (122.7) ملم. أدى ذلك إلى غرق العديد من المنازل والمدارس في حي (رابرين) وتجمع المياه في عدة شوارع رئيسية. أما في قضاء (جمجمال) وناحية (تكيّة) و(شورِش)، فقد كان هطول الأمطار غزيراً جداً؛ حيث بلغت الكمية خلال (4) ساعات (بين الساعة 11 صباحاً و2 ظهراً) يوم الثلاثاء 9-12-2025 حوالي (80) ملم. وفي ذلك اليوم وحده، سُجلت (127.1) ملم في جمجمال و (173.5) ملم في تكيّة، مما تسبب في فيضانات قوية في تلك المناطق، وكانت الأضرار الأولية كالتالي: •       وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وفقدان شخص واحد. •       جرف المياه لعشرات السيارات وإلحاق أضرار بها. •       تضرر (500) منزل في قضاء جمجمال، كما تضرر العديد من المنازل في محافظة السليمانية وناحية بازيان. •       دخول المياه إلى أكثر من (100) محل ومخزن، وتضرر (5) دوائر حكومية، ولحقت أضرار كبيرة بمكتبة جمجمال. •       إغلاق الطرق الرئيسية (سليمانية – جمجمال) و(كركوك – جمجمال)، واحتجاز مئات الأشخاص في نقاط التفتيش. •       انقطاع الكهرباء في قضاء جمجمال وحدوث مشاكل في خطوط الإنترنت، كما لحقت أضرار كبيرة بمركز الأنواء الجوية في القضاء. •       في ناحية (شوان)، غمرت الفيضانات (400) حوض اسماك ومشروع مياه (خالخالان). •   تعطيل الدوام الرسمي في المراكز التعليمية كافة في كل من حدود محافظة السليمانية، قضاء شهرزور، جمجمال، دوكان، شاربازير، وبينجوين.                                                                                               في ناحية بيرمكرون تضررت عدد من المنازل والمحال والمخازن جراء السيول والفيضانات. * في قضاء دوكان تضررت (7) منازل و (15) محالا تجاريا ومطعاعم * ⁠دخول السيول في مستشفى الشهيد غريب ومركز شرطة النجدة في دوكان. * ⁠جراء ارتفاع منسوب نهر الزاب الصغير تضررت قرى مثل كبك، سماقة، حگيكة وقرناو        محافظة دهوك بشكل عام، بلغت نسبة هطول الأمطار في المحافظة (23.6) ملم. كانت الأمطار متوسطة بتاريخ 8-12-2025 ولم تُسجل أي أضرار. بلغت نسبة الهطول بتاريخ 9-12-2025 حوالي (1.8) ملم. محافظة حلبجة بلغت كمية الأمطار في المحافظة بتاريخ 8-12-2025 حوالي (54) ملم، وباستثناء انسداد بعض الممرات المائية، لم تُسجل أي أضرار. بلغت نسبة الهطول يوم الثلاثاء 9-12-2025 في المحافظة (92.5) ملم، وتم إعلان عطلة رسمية في جميع المراكز التعليمية والجامعات. لحقت أضرار جسيمة بمنزل واحد في مركز حلبجة. ارتفع منسوب مياه نهر سيروان بشكل ملحوظ. محافظة كركوك بلغت كمية الأمطار في المحافظة حوالي (26.7) ملم بتاريخ 8-12-2025، و(39.4) ملم بتاريخ 9-12-2025. الأضرار المسجلة حتى الآن:    في حي (شوراو)، دخلت المياه إلى إحدى المدارس. في ناحية (ليلان)، قرية (بيانلو)، جرفت المياه أحد الجسور، والطريق بين (كركوك – ليلان) مغلق حالياً. •      وفاة طفل يبلغ من العمر (7) سنوات غرقاً في قرية (فرقاني) بسبب ارتفاع منسوب المياه، وجثته حالياً في مستشفى ليلان. •       انهيار جسر استراتيجي في قضاء داقوق، مما أدى إلى انقطاع حركة المرور بين كركوك وبغداد. إدارة كرميان المستقلة بتاريخ 8-12-2025 بلغت نسبة الأمطار في الإدارة حوالي (50) ملم ، ولحس الحظ تجمعت المياه في عدة أماكن فقط وتمت معالجتها فوراً من قبل فرق الطوارئ دون وقوع أضرار. لكن نسبة الهطول بعد ظهر يوم 9-12-2025 كانت غزيرة، حيث بلغت حوالي (76.6) ملم، مما تسبب بفيضانات في ناحية (رزكاري) و(كلار) وألحقت أضراراً كبيرة، كانت كالتالي: •       غرق طفل بمياه الفيضانات في قضاء كلار. •       أضرار كبيرة بسوق قضاء رزكاري وتضرر العديد من المحلات والمخازن. •       دخول المياه إلى العديد من المنازل وإلحاق خسائر مادية بالمواطنين. •       انقطاع الطريق بين قضائي كلار ورزكاري. •   توقف حركة المرور بين كرميان وجميع الطرق الرئيسية مغلقة. •   في حي (كوران) في كلار، وبسبب ارتفاع منسوب المياه في الجسر الواقع بين حيي (بر كوران) و(بر سركوتن)، دخلت المياه إلى العديد من المنازل. •       غرق عشرات السيارات وتضررها. •       جرفت المياه بالكامل جزءاً من (مشروع ري سلام) الواقع في (هوارة سورة)، والذي يعتبر شريان الحياة لكرميان. •       أضرار جسيمة بمشروع (شيخ لنكر). •       امتلاء مشروع (باوجو) ومصادره بالكامل. •       تضرر جزء من طرق كرميان. •       أضرار ملحوظة بشبكة الكهرباء. •       انهيار الجسر الرابط بين قضاء كفري ورزكاري في ناحية (سرقلا)، مما خلق عوائق مرورية. •       تدمير عدد من مشاريع أحواض الأسماك والبيوت البلاستيكية الزراعية ومرشات الري الاصطناعي بالكامل. •       تلف عدد من صناديق النحل، ونفوق عدد من الدواجن والأغنام في القرى. •       تضرر شارع كلار الحولي، وتحطم الأرصفة داخل المدينة في قضاء رزكاري، وتضرر سد الحماية من الفيضان (سيد خليل – كوبان). •       إدارة سوران المستقلة •       بتاريخ 8-12-2025 بلغت نسبة الهطول في الإدارة حوالي (25.6) ملم ، مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الحدودية، خاصة في معابر (زيت وحاجي عمران)، مما تسبب في تصادم بين شاحنتين، وغطت الثلوج جبال (سيدكان). كما تساقطت ثلوج كثيفة في منطقة بالكايتي وصولاً إلى جومان. •       بلغت كمية الأمطار بتاريخ 9-12-2025 حوالي (12.3) ملم. •       بسبب سقوط صخرة، حدثت إعاقة مرورية على الطريق الرئيسي (كلي علي بيك – بيخال)، ولكن تمت إزالتها بسرعة من قبل مديرية صيانة وحماية الطرق وفريق الاستجابة السريعة. •       بسبب انهيار جبلي، تهدم منزل مواطن في بلدة (قسري) التابعة لقضاء جومان. وفي قرية (خانقا)، انهار جدار منزل أحد المواطنين. وفي سيدكان، انهار منزل مواطن بسبب الأمطار الغزيرة. •       إدارة زاخو المستقلة •       بلغت نسبة الهطول في الإدارة بتاريخ 8-12-2025 حوالي (13) ملم، وبتاريخ 9-12-2025 بلغت (18.5) ملم، ولم تُسجل أي أضرار. ارتفع منسوب مياه نهر الخابور من (95) سم إلى (205) سم، وتتم مراقبته باستمرار من قبل فرق السدود والموارد المائية. حدث هبوط أرضي في طريق قرية (كاني رهال) بالقرب من الطريق العام، وتوقفت حركة السيارات. إدارة رابرين المستقلة بلغت كمية الأمطار في إدارة رابرين بتاريخ 8-12-2025 حوالي (84) ملم. لم تُسجل أي خسائر بشرية، لكن ارتفع منسوب مياه (الزاب الصغير) وتأثرت (3) منازل في قضاء (حاجي آوا) بالمياه ولحقت بها أضرار مادية. بتاريخ 9-12-2025، بلغت كمية الهطول (22.5) ملم. في حدود معبر (كيلي)، تساقطت ثلوج كثيفة وشكلت عائقاً مرورياً أمام السائقين. ولكن بتاريخ 10-12-2025 أُغلق المعبر بالكامل وتوقفت الحركة التجارية والسياحية فيه.  

عربيةDraw: تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان مأزقًا غير مسبوق، إذ تقترب الحكومة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة تستغرقها مفاوضات تشكيل حكومة في الإقليم. فبالرغم من مرور أشهر على انتخابات برلمان الإقليم في تشرين الأول أكتوبر 2024، ما زالت المباحثات بين القوى السياسية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، متوقفة عند نقطة شبه مسدودة، في ظل تصاعد التوتر الإعلامي وتعمّق الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية. وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان يوم 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، والجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد. وفي ظل الحديث عن تعقد المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، تؤكد مصادر سياسية مطلعة، “وجود توجه لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بحل برلمان إقليم كردستان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس الحزب الديمقراطي من مرونة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف البرلمان لجلساته". وتشير المصادر إلى أن “الحزب الديمقراطي لا يريد ترك أي خيار للاتحاد الوطني يناور من خلاله، أو يساوم عليه، ولكي يذهب للمفاوضات في بغداد مرتاحاً، فإنه يريد اللجوء لخطوة حل البرلمان، خاصة وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الإقليم منذ عامين دون مشاكل، ورئاسة الحكومة، ورئاسة الإقليم بيد الحزب الديمقراطي". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم، دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدع الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان، قبل انتخاب الرئيس الدائم، بعد تأدية القسم الدستوري. في الأثناء يرى المستشار في برلمان كردستان فؤاد أحمد، أن “هذه الخطوة غير ممكنة من النواحي القانونية والسياسية، فالبرلمان يمثل صوت الشعب، وأعضاء البرلمان الحاليين، نالوا الصفة القانونية، ويتسلمون رواتبهم، ولا يمكن لأي شخص إصدار هكذا قرار، إلا إذا قدم أكثر من نصف الأعضاء استقالاتهم". ويضيف أن “ما ينطبق على البرلمان الاتحادي، ينطبق على البرلمان في الإقليم، وبالتالي إذا اتخذ رئيس الإقليم، خطوة حل برلمان كردستان، فإنها تحتاج إلى توافقات سياسية، فضلاً عن موافقة أعضاء البرلمان من خلال التصويت". من جانب آخر، يرى الباحث في الشأن السياسي فائق يزيدي، أنه “كان من المتوقع أن تتأخر عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان لما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق، والمشهد يوحي بأن حكومة الإقليم لن تتشكل إلا بعد تشكيل الحكومة العراقية". ويلفت يزيدي إلى أن “طبيعة الخلافات الأساسية بين الحزبين بسبب المناصب في بغداد والإقليم، تجعل من الصعب تشكيل الحكومة الجديدة، مع التصعيد الحاصل بين الطرفين". وينوه إلى أن “ما حققه الاتحاد الوطني من مقاعد، بالرغم من الفارق الكبير مع الحزب الديمقراطي، جعله نداً حقيقياً، كون الديمقراطي لا يمتلك أغلبية النصف زائد واحد التي تمكنه من المضي بتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات لوحده، ولهذا لجأ لسيناريوهات مختلفة". ويشدد على أن “الحزب الديمقراطي يريد السيطرة بشكل كامل على المشهد، ولا يريد شراكة حقيقية، ولذلك يلجأ لخطوة حل البرلمان من خلال استخدام نفوذه، وسلطة رئيس الإقليم، ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة". ويردف أن “حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة سيجعل الحزب الديمقراطي في من أي توافق مع الاتحاد الوطني، وهو ما يعطي أريحية له في المزاحمة على المناصب الكردية في بغداد، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ولذا فإن الانسداد السياسي في الإقليم سيستمر". من جهة أخرى يشير عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام، إلى أن حزبه “تعرض للمساوامة والابتزاز من قبل الشركاء في الإقليم، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني، لذلك تأخرت عملية تشكيل حكومة الإقليم". ويذكر سلام، أن “برلمان كردستان هو خيار الشعب وصوته، ويجب احترام هذه الإرادة من خلال عقد جلسات المجلس، وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للاستحقاقات". ويؤكد أنه “حتى الآن ما نزال نطلب من الآخرين عودة المفاوضات، ولكن باحترام خيار الأغلبية، ولم نصل لحل البرلمان، ولكن قد يكون من ضمن الخيارات، إذا استمر هذا الوضع والإنسداد السياسي، ونذهب باتجاه الانتخابات المبكرة". وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. وفي السياق، يقول الخبير في الشأن القانوني، دارا أسعد، إن رئيس إقليم كردستان يمتلك خيار برلمان كردستان، لكن شرط تصويت ثلثي الأعضاء في البرلمان. ويبين أسعد، أنه “وفقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، فأن البرلمان يحل إذا قدم أكثر من نصف الأعضاء استقالاتهم، أو قام رئيس إقليم كردستان بإصدار قرار الحل، ولكن القرار يذهب للتصويت، ويحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء، أي 67 نائباً، من مجموع 100 عضواً في برلمان الإقليم". ويتابع أن “الحزب الديمقراطي فشل في جمع 51 عضواً، وهو ما يعادل النصف زائد واحد من مجموع أعضاء البرلمان لعقد الجلسات وتشكيل الحكومة، وبالتالي من الصعب الوصول إلى ثلثي الأعضاء، وتطبيق خطوة حل البرلمان”. المصدر: العالم الجديد  

عربيةDraw: شكل وصول مليون برميل من النفط الخام من حقول إقلیم کوردستان إلى لويزيانا الأميركية حجر الزاوية في مذكرة تحليلية لمعهد واشنطن، التي تعلن صراحةً أن إحياء صادرات النفط العراقي إلى الأراضي الأمريكية يمثل خطوة عملية وجادة نحو منع مزيد من التقارب بين إيران والعراق. وقد صدر التقرير الأخير للمعهد حول استئناف صادرات نفط شمال العراق إلى اميركا بالتزامن مع إصدار وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية 2025 (NDS 2025)، التي تؤكد بوضوح على ضرورة "احتواء نفوذ المنافسين الاستراتيجيين في المناطق المحيطة بالولايات المتحدة" و"تعزيز الروافع الاقتصادية لتشكيل توجهات الحكومات الهشة أو في مرحلة انتقالية". في إطار هذه الاستراتيجية، لا يُنظر إلى العراق فقط كفاعل مهم في معادلات الطاقة العالمية، بل كنقطة محورية في موازين القوى الإقليمية بين اميركا وإيران. لذلك، يمكن اعتبار تحرك واشنطن لإدارة وتسهيل عودة تدفق نفط إقليم كوردستان إلى السوق الأميركية جزءاً من جهد أوسع نطاقاً تم تحديده في NDS 2025؛ وهو جهد يهدف إلى ترسيخ النفوذ الاقتصادي والجيوستراتيجي الأمريكي في بغداد، ومنع تحرك الهيكل السياسي العراقي نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي وتقارب أعمق مع إيران. وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن معهد واشنطن، يمثل نقل أول شحنة نفطية من إقليم كوردستان العراق إلى الولايات المتحدة بعد إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) نقطة تحول في بنية الطاقة والجيوستراتيجية العراقية. فقد تبدو هذه التطورات على السطح وكأنها عملية فنية في مجال النفط والطاقة، لكن الحقيقة هي أنها تكتسب معنى أعمق في السياق السياسي الجديد للعراق: فهي تمثل جهداً منسقاً من قبل الولايات المتحدة لإعادة إنتاج التبعيات الاقتصادية لبغداد، ومنع تحرك الهيكل السياسي العراقي نحو الاستقلال الوظيفي والتقارب مع إيران. إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا ودخول نفط شمال العراق إلى أميركا يذكر تقرير معهد واشنطن أنه بعد شهرين من إعادة افتتاح خط الأنابيب، قامت ناقلة نفط تحمل حوالي مليون برميل من نفط إقليم كردستان بتفريغ شحنتها في محطة "لويزيانا" في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. لم يكن هذا النقل ممكناً دون "الاتفاق المؤقت" بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الدولية، والذي تم التوصل إليه بوساطة مباشرة من واشنطن في سبتمبر/أيلول. أعيد فتح خط الأنابيب الذي كان مغلقاً لأكثر من عامين تحت ضغط وإدارة العمليات الفنية والسياسية الأمريكية، والآن عادت صادرات نفط شمال العراق إلى التدفق مرة أخرى. وفقاً لتقارير مركز معلومات "كبلر" وشبكة تتبع الناقلات (TankerTracker)، فإن ناقلات نفط أخرى في طريقها إلى الولايات المتحدة، وقد استؤنفت صادرات النفط الخام المتوسط الحامض من شمال العراق، المناسب لبعض مصافي التكرير الأمريكية، بخصومات كبيرة. هذا الاتجاه ليس مجرد عودة فنية إلى السوق؛ بل هو علامة على إعادة تشكيل المسار الذي سعت واشنطن باستمرار إلى ترسيخه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية: وضع الاقتصاد النفطي العراقي في فلك الهياكل المعتمدة على الولايات المتحدة. الدور التاريخي والمعاد تعريفه لواشنطن في مجال الطاقة العراقية يذكّر تقرير معهد واشنطن بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً مهماً في هيكل الطاقة العراقي لسنوات عديدة؛ بدءاً من تنظيم الحقوق النفطية للأكراد في دستور عام 2005، مروراً بالوساطة في الاتفاقيات المالية بين بغداد وأربيل، وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في الجنوب، ودعم أنشطة الشركات الأميركية في الشمال. والآن، وضعت واشنطن هذا الدور بشكل هادف في مركز سياستها. تدرك الولايات المتحدة بوضوح أن النفط هو الشريان الاقتصادي الرئيسي للعراق، وأن السيطرة على طرق استخراجه وتصديره وتسويقه يمكن أن تؤثر على هيكل صنع القرار في هذا البلد. إعادة افتتاح خط الأنابيب، وتنظيم التسعير، ومراقبة تسويق شركة سومو، وإدارة ديون الإقليم للشركات الدولية، كلها أدوات تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى ترسيخ دورها في الاقتصاد العراقي وإيجاد نوع من "التبعية الهيكلية". الرد السريع على التطورات السياسية في العراق بعد الانتخابات يمكن فهم الأهمية العميقة لهذه التطورات فقط من خلال النظر إلى السياق السياسي للعراق في السنوات الأخيرة. فقد أظهرت نتائج الانتخابات والتحركات السياسية اللاحقة أن التيارات المناصرة للاستقلال، والمعارضة لاستمرار النفوذ الأميركي، والداعية إلى الإخراج الكامل للقوات الأميركية من العراق، تكتسب قوة. تدعم العديد من الجماعات السياسية في بغداد الآن بشكل صريح أو ضمني نموذج سياسة خارجية أكثر استقلالية، ولديها نظرة أكثر إيجابية تجاه مزيد من التقارب مع إيران. ومن وجهة نظر واشنطن، يمثل هذا الاتجاه تهديداً استراتيجياً. يمكن أن يؤدي الخروج التدريجي للولايات المتحدة من عمليات صنع القرار العراقية إلى إعادة تعريف سياسات الطاقة والأمن في بغداد. وفي هذا الإطار بالذات، يؤكد تقرير معهد واشنطن على "ضرورة الحفاظ على الدور الوسيط للولايات المتحدة في مجال الطاقة العراقية". بمعنى آخر، دخول نفط شمال العراق مرة أخرى إلى السوق الأمريكية ليس مجرد صفقة؛ بل هو رد فعل على التطورات السياسية الداخلية في العراق. تعمل الولايات المتحدة على إعادة هندسة الهيكل الاقتصادي للعراق من خلال التبعية النفطية، لإبقاء بغداد في فلكها، ومنع الحكومات العراقية المستقبلية، حتى لو كانت تحت تأثير التيارات المناهضة للاستعمار أو الموالية لإيران، من الابتعاد بسهولة عن التعاون مع واشنطن.  السعي لاحتواء التقارب في مجال الطاقة بين العراق وإيران يشير تقرير معهد واشنطن صراحةً إلى أن أحد أهداف هذا النهج هو "تقليل نفوذ إيران في بغداد، خاصة في مجال الطاقة". يوضح هذا التقييم أن واشنطن قد قبلت حقيقة أنه طالما ظل العراق يعتمد على إيران لتلبية احتياجاته من الكهرباء والغاز، فلا يمكن توقع استقرار الهيكل السياسي في بغداد في المسار الذي تريده الولايات المتحدة. لهذا السبب، يُنظر إلى التعاون في مجال الطاقة بين بغداد وأربيل، وإعادة بناء قدرات الغاز في الإقليم، ومشاريع نقل الغاز من شمال العراق إلى جنوبه، كاستراتيجيات يمكنها من وجهة نظر واشنطن أن تحل محل دور إيران في تزويد العراق بالطاقة. التداعيات الجيوستراتيجية: إعادة تعريف العلاقات بين العراق وتركيا والولايات المتحدة يؤكد تقرير معهد واشنطن أيضاً على أن مسار خط أنابيب العراق-تركيا يبدأ من كركوك، مما يعني أن شركة سومو ستكون قادرة على تصدير النفط غير الكردي أيضاً عبر تركيا؛ وهي عملية إذا ما استقرت، ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين بغداد وأنقرة. في الوقت نفسه، جعل تخفيض واردات تركيا من النفط الروسي تحت الضغط الأمريكي والأوروبي، خط أنابيب العراق-تركيا خياراً أكثر جاذبية لأنقرة. ونتيجة لذلك، تعمل واشنطن على إنشاء مثلث جديد في مجال الطاقة يضم العراق وتركيا والولايات المتحدة، يمكن أن يبعد كفة الميزان الجيوستراتيجي عن محور إيران. الخلاصة: هندسة التبعية الاقتصادية لاحتواء الاستقلال السياسي من خلال جمع بيانات تقرير معهد واشنطن مع الظروف السياسية الجديدة في العراق، يمكن الوصول إلى استنتاج أكثر وضوحاً: الولايات المتحدة في مرحلة انتقالية من الرقابة الأمنية المباشرة إلى السيطرة الاقتصادية غير المباشرة. الهدف من هذا الهيكل هو ضمان أن النظام السياسي العراقي، حتى إذا وقع في المستقبل تحت قيادة التيارات المناصرة للاستقلال والمعادية لأمريكا، لن يتمكن بسبب التبعيات النفطية والمالية والبنية التحتية من الخروج من إطار التعاون مع واشنطن أو التحرك نحو مزيد من التقارب مع إيران دون تكبد تكاليف باهظة. ان إعادة افتتاح خط أنابيب العراق-تركيا، ودخول نفط الإقليم إلى السوق الأميركية، والسعي لإعادة تنظيم هيكل سوق نفط شمال العراق، ليست مجرد عملية فنية، بل هي حلقة من استراتيجية شاملة: ترسيخ الوجود الأميركي في اقتصاد العراق لمنع انحراف المسار السياسي لهذا البلد نحو الاستقلال الكامل وتقارب أكبر مع إيران.  المصدر: وكالة أنباء فارس

عربيةDraw: ألقى الصراع الكردي الكردي، بظلاله على مساعي إحياء “التحالف الكردستاني” والذي انتهى العمل به منذ 2018، حيث وصلت المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، قد ينسف المشهد السياسي في الإقليم، ويكرر تجربة 2018 حين دخل الحزبان الرئيسان بمرشحين لرئاسة الجمهورية. ويقول الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، إن “الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد بين الحزبين الرئيسين، ولن يتوحدا إلا إذا مارست الولايات المتحدة ضغوطا معينة، كونها القادرة على إقناع الطرفين". ويوضح الشيخ، أن “البيت الكردي يختلف عن المكونات الأخرى، فالشيعة تجمعهم إيران، ويستجيبون لضغوطها، وكذلك القوى السنية، التي تجمعها تركيا، بعكس القوى الكردية، التي لديها أكثر من ارتباط، فالاتحاد الوطني مقرب من إيران، والحزب الديمقراطي مقرب من تركيا، وكل دولة لها توجهات ومصالح مختلفة، وبالتالي فالأمور ذاهبة نحو التصعيد، إلا إذا تدخلت واشنطن وبقوة لتوحيد الطرفين". ويتابع أن “الوضع الكردي في بغداد، مرتبط بالمشهد السياسي في الإقليم، فالديمقراطي ممتعض جداً من الاتحاد الوطني، لأنه يحمله مسؤولية استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان على الرغم من مرور أكثر من عام على انتخابات الإقليم، لذا فإنه سيسعى للرد عليه في بغداد عبر إيقاف طموحاته بمنصب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الديمقراطي مصمم على الرد حتى لو اضطر إلى حل برلمان الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة". وشهدت قرية لاجان في قضاء خبات بأربيل توتراً أمنياً غير مسبوق خلال مطلع كانون الأول ديسمبر الحالي، بعدما تحولت تظاهرة مطلبية إلى اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسلحين من عشيرة الهركي، ما أدى إلى نزوح مئات العوائل وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الكردية. وكان وزير الخارجية العراقي، والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، قد أكد أن منصب رئيس الجمهورية في الدورة المقبلة، سيكون من حصة حزبه تحديداً. من جانبه، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن “الأمور بين الحزبين وصلت إلى طريق مسدود، والخيار الأقرب هو ذهاب الكرد بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية، واحد من الاتحاد الوطني، وآخر من الديمقراطي، ويترك للنواب، حرية الاختيار". ويؤكد كريم، أن حزبه “غاضب من تصرفات الاتحاد الوطني، وابتزازه ومساومته للديمقراطي في ملف تشكيل حكومة الإقليم، لكن الاتحاد، وبعد ما شاهد نتائجه الضعيفة في انتخابات البرلمان العراقي، يريد العودة للتفاوض، وهذا الأمر في خيار الديمقراطي مرفوض، كوننا لا نقبل الابتزاز". ويضيف أن “هناك اتصالات أمريكية، لكن على مستوى صغير، بهدف إحياء التفاوض من جديد بين الحزبين، وذهاب الكرد إلى بغداد مجتمعين، كما فعل السنة والشيعة، لكن الأمر صعب، خاصة بعد أحداث لاجان الأخيرة، ووقوف عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد الوطني، لدعم الفوضى في هذه القرية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بمناطق نفوذ الحزب الديمقراطي". ويشدد عضو الديمقراطي الكردستاني، على أنه “في كل دورة انتخابية كان الحزب الديمقراطي يحصل على أعلى الأصوات، ولكنه يتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، لعدة اعتبارات، ولكن في هذه الدورة، سنترشح للمنصب بجدية، وندخل مفاوضات حقيقية مع الأطراف السياسية السنية والشيعية". وفي عام 2018 دخل الكرد بمرشحين اثنين لمنصب رئاسة الجمهورية، وهم كل من برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي. وبالرغم من إجراء انتخابات برلمان كردستان منذ أكثر من عام، إلا أنه حتى الآن، لم تتشكل حكومة جديدة في الإقليم، لأسباب مختلفة، من بينها عدم قدرة الحزب الديمقراطي على إقناع الاتحاد الوطني، أو باقي الأطراف لعقد جلسات البرلمان، وتوزيع المناصب. من جهته، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، ما ذهب إليه غريمه، من أن “الكرد سيدخلون البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، لأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين الحزبين". ولكن سورجي، يحمل الحزب الديمقراطي مسؤولية عدم تشكيل تحالف يجمع الأطراف الكردستانية، كون الاتحاد الوطني طالب قبل الانتخابات، بتشكيل التحالف الكردستاني، ودخول السباق الانتخابي بقائمة كردية واحدة، على الأقل في المناطق المتنازع عليها، لعدم خسارة الأصوات وتشتتها، ولكنه رفض". وينوه إلى أنه “خلال الدعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات أيضاً قدمنا بوادر إيجابية للتقارب، وتوحيد البيت الكردي في بغداد، لكن الديمقراطي مازال هو المعرقل، بسبب الغرور، ويرى نفسه أعلى من الآخرين". ويردف أن “أحداث لاجان الأخيرة، وكيل الحزب الديمقراطي، والبيان الذي نشره مجلس أمن الإقليم التابع للديمقراطي سيلاً من الاتهامات ضدنا، زاد من التصعيد، وبالتالي من الصعوبة في الوقت الحالي الحديث عن مفاوضات، أو توحيد البيت الكردي بتحالف واحد". واتهم إقليم كردستان جهات داخلية وخارجية في أحداث قرية لاجان بقضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، وربطها باستهداف حقل كورمور الغازي، فيما نشر مجلس أمن الإقليم، اعترافات لبعض المتهمين بينهم نيجيرفان هركي، وهو مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في قضاء خبات، فيما وجه المجلس اتهامات ضمنية للاتحاد بالوقوف خلف الأحداث. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw: أنتقد المبعوث الأميركي الى سوريا، توم باراك، السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في العراق، محذراً من إمكانية تحوّل المشهد في العراق إلى تقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية. باراك صرح في مقابلة مع أجراها مع صحيفة "ذي ناشيونال"، بأن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلاً جنونياً جعل الجماعات المسلحة تمتلك نفوذاً يفوق نفوذ البرلمان"، عادّاً أن "العراق مثال واضح على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة" وأشاد باراك برئيس الحكومة العراقية الحالي محمد شياع السوداني، واصفاً إياه بـ "رجل كفؤ". وقال متحدثاً عن السوداني: "لديك رئيس وزراء جيد جداً، السوداني، لكنه لا يملك أي سلطة، لا يملك أي سلطة على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه "لا يستطيع تشكيل ائتلاف لأن مكونات الحشد الشعبي في البرلمان تعرقل العملية". وأضاف أن "واشنطن أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر"، منوّهاً أنها "لا تستطيع حلّ هذه المشكلة". رأى مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا أن "المشكلة في العراق وسوريا تكمن في إمكانية تحول المشهد إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية يُمنح فيها الكورد حكماً ذاتياً، تماماً كما حدث في يوغوسلافيا"، محذراً من "مخاطر التقسيم، وعدم الاتفاق على نموذج فيدرالي واحد". أكد باراك أن "خلق فدراليات قد يستمر لفترة قصيرة جداً ثم يبدأ التقاتل".

عربيةDraw: تواجه «عملية السلام» في تركيا، التي تستوجب حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب البلاد. وتفجّرت خلافات بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، المعنية باقتراح الإطار القانوني لنزع السلاح وعملية السلام، التي خُصّصت الخميس للاستماع لتقرير حول لقاء الوفد بأوجلان. تقرير مجتزأ وأعلن نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن التقرير الذي قُدّم خلال الجلسة، والذي لخّص محضر لقاء الوفد مع أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخرج المحضر من سياقه، واجتزأه لينحرف عن المضمون الذي أراده أوجلان. وقال النواب الخمسة، غولستان كيليتش كوتشيغيت وميرال دانيش بيشتاش وحقي صاروهان أولوتش وجلال فرات وجنكيز تشيشيك، في بيان، إنه جرى استخدام جمل خارجة عن السياق، واقتباسات غير كاملة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة. وجاء في البيان أن "نشر محتوى الاجتماع بين أوجلان، الفاعل الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ووفد اللجنة بشكل مجتزأ، مع تفسيرات ناقصة وذاتية، يُخاطر في المقام الأول بتضييق نطاق الدور (التاريخي) لأوجلان في هذه العملية وفتحه للنقاش، وهذا يتعارض مع النهج والوعود والتعريفات والمسؤوليات الأساسية للعملية المستمرة منذ أكثر من عام". وطالب البيان -الذي نشره الحزب على حسابه في منصّة «إكس»- بنشر محضر الاجتماع مع أوجلان ومشاركته مع جميع أعضاء اللجنة البرلمانية والجمهور بطريقة «وافية وموضوعية وكاملة وصادقة»، ووضع آلية شفافة لضمان دقة المعلومات العامة. وقال مسؤولون في الحزب إن التقرير أُعدّ بالطريقة التي أرادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي عملية «جادة وتاريخية»، ويجب أن تُدار بشكل "موضوعي وشفاف، ولا يخضع للتفسيرات الشخصية" صدام بين الحكومة والمعارضة وخلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى التقرير، احتجّ نواب من حزب «الشعب الجمهوري»، متسائلين عما إذا كان «جهاز المخابرات قد أعدّ التقرير»، وهل سيعمل نواب البرلمان تحت «رقابة جهاز المخابرات الوطني؟». وطالبوا بعرض محضر الاجتماع كاملاً. وقال نواب المعارضة إنه «يتم إخفاء (تفاصيل التقرير) ليس فقط عن الجمهور، بل حتى عن البرلمان». وردّ نائب حزب «العدالة والتنمية»، محمد شاهين على هذه الانتقادات بالقول: "لو أردتم أن تعرفوا ما جرى بالكامل، كان عليكم المشاركة في الوفد الذي زار إيمرالي". ورفض حزب «الشعب الجمهوري» إرسال أحد نوابه ضمن وفد اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي، عادّاً أنه كان يمكن عقد الاجتماع عبر دائرة اتصال تلفزيونية مغلقة لتجنب الحساسيات التي تثيرها زيارة أوجلان. وانتقد رئيس الحزب، أوغور أوزيل، ما جرى خلال اجتماع اللجنة، مطالباً بالشفافية في كل ما يتعلق بهذه العملية. وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على رفض ذهاب نواب حزبه إلى إيمرالي: «إذا ذهبنا فسنذهب بصراحة، وسنتحدث بصراحة، وسنعود بصراحة، ولن نخفي شيئاً»، متسائلاً عن أسباب إخفاء محضر الاجتماع، وعدم إطلاع نواب اللجنة البرلمانية والرأي العام عليه. الكردستاني يتمسك بموقفه وفي خضم هذا التوتر، انتقد متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان، زاغروس هيوا، عمل اللجنة البرلمانية واكتفاء الحكومة التركية بـ«التصريحات فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية في إطار عملية السلام، على الرغم من اتخاذ حزب (العمال الكردستاني) العديد من الخطوات الأحادية". وقال هيوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة: «إننا لم نكن يوماً مسؤولين عن تخريب عملية السلام، وإن الدولة هي التي اتخذت القرار في عام 2015 بإنهاء العملية السابقة. ولهذا السبب، بدأوا بتجربة أساليب جديدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد غيّروا حقّاً عقليتهم وسياساتهم تجاه الأكراد، أم أنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات». وقال هيوا إن "المفاوضات لم تبدأ بعد»، وإن لقاء أعضاء من اللجنة البرلمانية مع أوجلان في إيمرالي هي «عملية حوار". وتابع: «لكي تبدأ المفاوضات، يجب أن يلتقي الطرفان على قدم المساواة، وأهم عنصر في هذه المفاوضات هي حرية أوجلان»، الذي وصفه بـ"كبير مفاوضي حزب (العمال الكردستاني)". وأضاف: «يجب أن تراعي هذه العملية الاندماج الديمقراطي للأكراد وحركة الحرية الكردية في جمهورية تركيا، وتضمن مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الديمقراطية، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الدستور الحالي الذي ينكر وجود الأكراد، بل جميع المجموعات العرقية في تركيا». المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: انطلقت طائرات إيرانية مُسيرة عبر أجواء إقليم كوردستان العراق في شمال البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وكان الهدف محددا: حقول النفط التي يتولى الأميركيون تشغيلها. إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل سرسنك الذي تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" وهي شركة يملكها نجل الملياردير روس بيرو في ولاية تكساس الأميركية، في حين أصابت أخرى حقلا مجاورا تديره شركة "هانت أويل" ومقرها تكساس أيضا. ووفق تقرير لوكالة رويترز، فقد رجح مراقبون أن الاستهداف جاء ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية قبل أسابيع من تاريخ هذا الهجوم. غضب أميركي أدت الهجمات التي استمرت 4 أيام، إلى تعطيل العمليات في شركة محلية عراقية وأخرى نرويجية، وتوقف نحو نصف إنتاج النفط في منطقة كردستان. كما أثارت الهجمات غضب واشنطن التي لطالما شعرت أن العراق لا يبذل جهدا كافيا للتعامل مع أمر المليشيات الموالية لإيران، ودفعت واشنطن إلى تكثيف الضغوط على بغداد، وفق مصادر مطلعة. الضغوط الأميركية دفعت العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط من كوردستان، فيما يمثل تطورا كبيرا يعكس ميل كفة ميزان النفوذ داخل العراق نحو واشنطن وابتعاده عن طهران. وقال مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرد الأميركي على هجمات المسيّرات تلك "أعتقد أنه يمكن القول بثقة إن وزير الخارجية ماركو روبيو نقل بعض الرسائل الصارمة إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار أصبحت قريبة". تهديد بعقوبات كانت واشنطن تضغط من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي منذ إغلاقه في عام 2023 وسط نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن مبيعات النفط التي تتخطى الحكومة الاتحادية. ويرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في مساعدة شركات النفط الأميركية في كردستان، ومحاولتها خفض أسعار النفط العالمية، كما أن إغلاق خط الأنابيب حوّل النفط الخام إلى الجنوب، وهو ما يعني تغذية شبكات التهريب التي توفر أموالا طائلة لإيران ووكلائها. إلا أن هجمات المسيرات دفعت ترامب إلى الانتقال بحملة واشنطن إلى مستوى جديد. ووفق مصدر مشارك في حملة الضغط، فإن الشهرين التاليين للهجمات شهدا تهديدا وجهه ممثلون عن إدارة ترامب لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في العراق بفرض عقوبات إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا دبلوماسية "مكثفة للغاية" لإعادة تشغيل خط الأنابيب. لكن البيت الأبيض رفض التعليق على موضوع التهديد بفرض عقوبات على العراق، كما أحجمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن التعليق على الأمر. اتفاق وعائدات ضخمة في 17 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيرة، وبعد شهرين من الضغوط الأميركية المكثفة، جرى الإعلان عن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وبدأ النفط يتدفق في تلك الأنابيب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي. تسلط هذه الأحداث الضوء على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة بالشرق الأوسط. فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي دأب ترامب على انتقادها لمحاولتها إبقاء أسعار النفط مرتفعة. كما تعكس أيضا الروابط الوثيقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الأميركية في عهد ترامب. وقال مصدر في الإدارة الأميركية "بالنظر لما استثمرناه في هذا البلد، من حيث الثروة الوطنية وأرواح الأميركيين التي خسرناها في معركة هزيمة الإرهاب إلى جانب شركائنا العراقيين، نتوقع أن يكون هناك عائد كبير لهذا الاستثمار". ويظهر موقف العراق تحولا في ميزان النفوذ في البلاد بعد أن ظلت بغداد تسير لفترة طويلة على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيها الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه: طهران وواشنطن. وتدعم إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية وغربية بسبب طموحاتها النووية، نحو 10 فصائل شيعية مسلحة تنشط في العراق لديها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة وتتمتع بنفوذ سياسي واسع. إلا أن مراقبين يرون أن قوتها وهيبتها ضعفت بشدة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة وضد إيران نفسها. ورغم كل ما سبق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في ميزان القوة في العراق سيستمر، كما لا يعرف إلى أي مدى ستظل الترتيبات الخاصة بخط الأنابيب صامدة، خاصة أن اتفاقية استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب مؤقتة، وستتم مراجعتها من قبل بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري .المصدر: رويترز / الجزيرة

عربيةDraw: رفض المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، استلام رسالة رسمية من قيادات الإطار التنسيقي تتعلق بحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء، في خطوة وصفت بأنها "تعمّق حالة الارتباك داخل الإطار وتضعه أمام مأزق سياسي جديد". وبحسب مصدر خاص، أرسلت قيادات الإطار، مساء الثلاثاء، رسالة مكتوبة إلى المرجعية في النجف، نقلها عضو الإطار التنسيقي وزعيم تيار قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السياسي عبد الهادي الحكيم، وهو من الشخصيات المقربة من المرجعية ويحظى بثقة مكتب السيستاني. لا أن مكتب المرجع أبلغ عبد الهادي الحكيم برفض «استلام أي رسالة من القيادات السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي»، مؤكداً أن المرجعية «لا تتدخل مطلقاً» في ملف تسمية رئيس الوزراء ولا تبدي رأياً في اختيار أي مرشح. وكان المرجع السيستاني قد أغلق باب مكتبه أمام جميع السياسيين منذ مطلع عام 2015 بسبب استمرار عمليات الفساد وعدم القيام بإصلاحات تلبي تطلعات الشعب العراقي. 9 مرشحين في الرسالة أكد المصدر أن الرسالة التي حاول الإطار إيصالها للمرجعية تضمنت «تسعة أسماء مطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء»، وهم: محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي)، نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون)، حميد الشطري (وزير المخابرات)، عبد الأمير الشمري (وزير الداخلية)، محمد صاحب الدراجي (وزير الصناعة الأسبق)، عبد الحسين عبطان (وزير الشباب والرياضة الأسبق)، باسم البديري (رئيس هيئة المساءلة والعدالة)، علي شكري (رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية)، وقاسم الاعرجي (مستشار الأمن القومي). وأضاف المصدر أن الإطار أضاف في الساعات الأخيرة أسماء جديدة للقائمة بهدف توسيع الخيارات، غير أن عدم قبول المرجعية استلام الرسالة أسقط أحد المعايير الأساسية التي وضعها الإطار، وهو «أن يحظى المرشح بقبول المرجع السيستاني قبل عرضه على القوى الكردية والسنية». انعكاسات الرفض على الإطار التنسيقي ويرى المصدر أن موقف السيستاني الرافض للتواصل بشأن مرشح رئاسة الوزراء سيزيد من تعقيد الأزمة داخل الإطار، الذي يعاني بالفعل من خلافات حادة بين مكوناته حول هوية المرشح الأوفر حظاً. كما أن عدم حصول الإطار على «إشارة قبول» من المرجعية يضعه في «موقف محرج سياسياً»، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة للإسراع في تسمية رئيس الوزراء لبدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. خلافات عميقة داخل الإطار وتشير المعلومات إلى أن الإطار يعاني انقساماً واضحاً بين قادته حول أسماء المرشحين، وسط تمسك بعض الأطراف بمرشحين مثيرين للجدل ورفض آخرين لشخصيات محسوبة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.ويعتقد مراقبون أن هذا الانقسام، إلى جانب موقف المرجعية، قد يدفع الإطار إلى «إعادة النظر في قائمة المرشحين بالكامل» أو البحث عن «شخصية توافقية خارج الأسماء المطروحة". ويضع رفض المرجعية الدينية دخولها على خط اختيار رئيس الوزراء الإطار التنسيقي أمام واقع جديد، ويؤشر إلى أن النجف تريد الحفاظ على مسافة واضحة من العملية السياسية، تاركة للقوى السياسية مسؤولية كاملة في إدارة الملف، بما يحمله ذلك من ضغوط ومسؤوليات على الإطار الذي يواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ انتخابات 2025. المصدر:«العين الإخبارية»

عربيةDraw: تواصلت شركة "إيكسون موبيل" مع وزارة النفط العراقية للتعبير عن اهتمامها بشراء حصة الأغلبية التي تملكها شركة "لوك أويل" الروسية في حقل غرب القرنة-2 الضخم، وفق خمسة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز". وبحسب تقرير رويترز، فإن "لوك أويل" تحاول بيع أصولها الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة، مضيفاً أن خطوة "إيكسون موبيل" ستكون بمثابة توسع كبير في عودة هذه الشركة الأميركية الرائدة إلى العراق، في وقت تحاول فيه موسكو تصفية أصول الطاقة الرئيسية. وأشار إلى أن "إيكسون" رفضت التعليق، فيما لم ترد “لوك أويل” على الأسئلة، مبيناً أن وزارة الخزانة الأميركية أجازت للمشترين المحتملين إمكانية التحدث إلى "لوك أويل" حتى 13 كانون الأول/ديسمبر، غير أن هؤلاء المشترين سيكونون بحاجة إلى نيل الموافقة على صفقات محددة. وذكر التقرير أن مصادر مصرفية تقدّر القيمة السوقية لحقل غرب القرنة-2 بنحو 1.6 مليار دولار، استناداً إلى إنتاجه واحتياطياته التي تزيد عن 8 مليارات برميل. ولفت التقرير إلى أن أكبر أصول "لوك أويل" الخارجية هي حصتها التشغيلية البالغة 75% في حقل غرب القرنة-2 النفطي، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ إنتاجه نحو 470 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية و9% من إجمالي الإنتاج في العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية. وأشار إلى أن "إيكسون" كانت تتولى لفترة طويلة تشغيل مشروع "غرب القرنة-1" المجاور قبل أن تنسحب في العام الماضي، مبيناً أن الشركة الأميركية وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع العراق لمساعدته على تطوير حقل مجنون النفطي العملاق وتوسيع صادرات النفط. ونقل التقرير، عن مسؤول نفطي عراقي بارز قوله إن "إيكسون هي خيارنا المفضل لتولي المسؤولية بدلاً من لوك أويل"، مضيفاً أن الشركة "تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لإدارة حقل كبير ومعقد مثل غرب القرنة-2". وكانت وزارة النفط العراقية قد وجّهت أمس الاثنين، دعوات للعديد من شركات النفط الأميركية للدخول في مفاوضات حول السيطرة على حقل غرب القرنة-2، والسعي إلى نقل تشغيل الحقل إلى إحدى الشركات من خلال عطاءات تنافسية. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات. ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.

 عربيةDraw:  أكدت مصادر عراقية مطلعة، أن اللجنة التحقيقية الخاصة للكشف عن الجهة المتورطة بقصف حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، مكتفية بتأكيد أن العملية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، فإن التقرير النهائي للجنة بات في مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يُرفع خلال الساعات المقبلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات. وتقول المصادر إن "اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة قصف حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف خلف العملية، والنتائج أثبتت أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين فقط، من منطقة الطوز الحدودية مع إقليم كردستان ضمن كركوك، وتنشط فيها عدة فصائل مسلحة، من دون تمكن الفرق الفنية من تحديد مسار انطلاقهما أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها حتى الآن". وأضافت أن "اللجنة التحقيقية عملت خلال الساعات الماضية على جمع الأدلة الميدانية وفحص بقايا المقذوفات ومراجعة تسجيلات الرصد الجوي، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات الفرق الأمنية الموجودة في محيط الحقل لحظة وقوع الهجوم". وبينت المصادر أن "اللجنة وصلت إلى مراحلها النهائية من التدقيق الفني والعسكري، وأن التقرير الشامل والنهائي سيرفع خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بصفته رئيس اللجنة إلى القائد العام للقوات المسلحة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجمل حيثيات التحقيق والإجراءات اللاحقة". وأكدت المصادر العراقية المطلعة أن "الجهات المختصة ستعلن النتائج للرأي العام فور مصادقة القائد العام عليها، تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق الكاملة". المصدر: العربي الجديد  

 عربيةDraw: فيما يواصل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، إرسال رسائله وتحذيراته التي بدأت تُثير قلق المنظومة السياسية الحاكمة في العراق، فإنّ قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي تواجه انقساماً حادّاً بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تُحاول حسم هذا الملف قبيل بدء مهمة مبعوث ترمب. ويرى سافايا أن العراق يقف عند مفترق طرق، بين حصر السلاح أو العودة لـ«دوامة التعقيد» طبقاً لآخر تدوينة له على منصة "إكس". ورغم أن الكلداني، العراقي الأصل، (سافايا) ليس المبعوث الأميركي الأول إلى العراق فإنه يبدو الأخطر في وقت بدأ يتراجع منذ سنوات منسوب العلاقة العراقية-الأميركية، مقابل ارتفاع منسوب العلاقة العراقية-الإيرانية، في حين يلعب كل من الإيرانيين والأميركان أدواراً مهمة عبر مبعوثيهم إلى العراق حتى على صعيد تشكيل الحكومات العراقية السابقة، بدءاً من أول حكومة منتخبة عام 2005 وحتى الحكومة الحالية التي تشكَّلت عام 2021 بعد آخر انتخابات برلمانية في البلاد. المبعوث الأميركي الحالي مارك سافايا الذي سيُباشر مهامه في العراق، في ظل مرحلة انتقالية حاسمة تتمثل في الحراك السياسي الحالي لتشكيل حكومة جديدة، عَدّ في آخر تغريدة له قبيل توجهه إلى بغداد أن العراق على مفترق طرق. وقال إن "العالم ينظر إلى العراق بوصفه دولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية". وأضاف: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف، وتعزيز صورته بوصفه دولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح". وتابع: "من المهم بالقدر نفسه ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعوق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة»، مبيناً أن «الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ". ويؤكد سافايا: "يقف العراق عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، وإما أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع". وأضاف: "ما نحتاج إليه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ مقروناً بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة، هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم". قلق وترقب وفيما تترقّب الأوساط العراقية، ولا سيما الشيعية منها، تأثيرَ فوز عدد من القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلّحة، وانعكاساته على الموقف الأميركي، فقد أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أنّ "واشنطن أبلغت بغداد بأنها لن تتعامل مع جماعات مسلّحة مشمولة بالعقوبات، كما أعلنت عن أسماء المصرف والشخصيات والجهات". وأضاف في لقاء تلفزيوني أن "الأميركان يعلنون بكل صراحة طبقاً للقانون الأميركي أنه لا يمكن التعامل مع أي طرف يحمل السلاح، ومن ثم فهم يعطون إشارة مسبقة بهذا الاتجاه»، مبيناً: «الجميع يعرف أنه لا بد من الفصل بين مصلحة العراق ومصلحة أي فصيل أو حزب، ومن ثم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السياسة الأميركية، وما تُمثله من ثقل إقليمي وعالمي كبير". وفي هذا السياق، يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية بكلية النهرين إنه "لا يمكن قراءة مهمة المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا بمعزل عما تمرّ به منطقة الشرق الأوسط حالياً»، موضحاً أنه «من الخطأ الاستهانة بمهمته ودوره ومنحه توصيفات غير مقبولة". وأوضح البكري أنّ "بيئة الشرق الأوسط الاستراتيجية، التي شهدت متغيّرات في موازين القوى، تُشكّل خلفية المشهد الذي يوجد فيه العراق، وكذلك المطالب التي يمثّلها ترمب". وأشار إلى أنه "يجب أن يؤخذ سافايا بجد، ليس لصفاته وفهمه العراق، أو مثالبه كما يُراد له على صعيد توصيفات بعض القوى السياسية له، لكن يجب أن يؤخذ في سياق تغير البيئة الاستراتيجية، ومن خلفه ترمب الذي يفاجئ العالم كل يوم". وأوضح البكري أن «التهوين من مهمة سافايا لن ينتج شيئاً، خصوصاً أن هناك مَن يناقش مهمة سافايا بمؤهلاته وخلفيته الشخصية دون النظر إلى بيئة الشرق الأوسط، التي تغيّرت فيها موازين القوى، وهذا التغير ستقرؤه أميركا بوصفه فرصة لا تعوض، ومن ثم فإن مهمة هذا المبعوث ينبغي أن ينظر لها من تلك الزاوية». المصدر: صحيفة" الشرق الأوسط"

عربيةDraw: صلاح بابان منذ أعوام أمورنا تمشي بقدرة الله” يقول بيار بهجت (33 سنة- خريج جامعي) من أربيل، عاصمة اقليم كردستان، وهو يشير الى غياب وجود حكومة موحدة في الاقليم وتعطل البرلمان، محملا الحزبين الحاكمين مسؤولية ذلك بما يحمله من تداعيات سلبية على قوة الاقليم في الدولة الاتحادية وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية وخطط التنمية ومحاربة الفساد في ظل وجود ادارتين حزبيتين على الأرض. يتابع بعد لحظات من التفكير: “الحزبان الكبيران، يأمران وينهيان، ويسيطران على كل شيء في الإقليم، ومع ذلك لم يكترثا بتشكيل حكومة جديدة تعالج مشاكل المواطنين بما فيهم الشباب الباحثين عن فرص تعيين بتخصصاتهم او فرص عمل مناسبة تمكنهم ولو بعد عشر سنوات من تأسيس واعالة أسرة". يعدد بأصابع يديه مضيفا:”11 شهرا، أو سنة، او أكثر، لم أعد أذتكر، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يناوران دون اتفاق ويعقدان اجتماعات شكلية كل شهرين”. ثم يستدرك: “ليس مهمًا لديهم تشكيل حكومة، يقولون ان الأمور ماشية.. والناس لم تعد تهتم أيضا، اعتادوا ان يكونوا بلا حكومة وبلا برلمان.. يعني بلا خطط عمل معلنة، بلا موازنة ولا رقابة ولا مساءلة". يتوقف عن الكلام برهة، ثم يواصل: “اعتدنا على تأخر رواتب الموظفين وعدم دفع راتبين كل سنة، وعلى تفشي الفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب، وعلى تزايد الضرائب ووووووووو”. يكرر حرف الواو بصوت عال، وهو يضرب يديه ببعضهما مراراً، تعبيراً عن استيائه. بعكس بيار، يرفض سائق سيارة الأجرة الستيني حاجي كاروان، الذي كان ينتظر في صف طويل دوره للتزود بالبنزين مخفض السعر، والذي يحصل عليه كل اسبوع لمرة واحدة، التعليق على انتظاره كل مرة لنحو ساعة، في اقليم يزود باقي مناطق العراق بالمشتقات النفطية لكنه يبيعها لمواطنيه بضعف السعر هناك. يبتسم قبل ان يغلق باب سيارته وهو يقول: “لا جدوى من الكلام، حتى ان تشكلت حكومة جديدة ستظل هذه حالنا". لم يشهد الاقليم ومنذ تأسيس المؤسسات التشريعية والتنفيذية فيه عام 1992 تأخيراً في تشكيل أي من حكوماته المتعاقبة، كما حدث مع حكومته “العاشرة” التي تنتظر التشكيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمانه. وأجرى الحزبان الحاكمان في اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الذين حصلا على مجتمعا 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، طوال نحو عام بضعة اجتماعات متفرقة على مستوى القيادات العليا من أجل بحث تشكيل الحكومة، فيما كانت بقية الاجتماعات بمستوى تمثيل قيادي منخفض وناقشت أمورًا شكلية ولم تخض في الخلافات الجوهرية، ما خلق انطباعا عاما في الشارع الكردي ولدى قوى المعارضة، ان كلا الحزبين غير مهتمين بتشكيل الحكومة، على الرغم من الانعكاسات السلبية لذلك على واقع الاقليم وبشكل خاص قوة حضوره في الدولة الاتحادية، وأيضا صورته الخارجية. وكانت قوى المعارضة الكردية، الاسلامية منها والمدنية، التي فازت بنحو ثلث مقاعد البرلمان بانتخابات اكتوبر 2024 قد اعلنت عدم مشاركتها في حكومة الاقليم، بسبب عدم توافقهما مع سياسات الحزبين الكبيرين، واتهامهم لهما بممارسة ضغوط كبيرة لمنع عملهم والتضييق على مؤيديهم. وقد صعب ذلك الموقف تشكيل حكومة جديدة، خاصة على الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل الحكومة كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا)، فلم يبق أمامه غير التفاوض مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية. ويرى باحثون في الشأن الكردي، ان كلا الحزبين كانا يأملان تعزيز موقعهما في انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 بالحصول على مقاعد اضافية، لكن العكس هو الذي حصل، فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو عشرة مقاعد)، بينما تراجعت مقاعدهما وفق نتائج الانتخابات اذ تحصل الديمقراطي على 27 مقعدا متراجعا عن 32 مقعدا، والاتحاد على 18 مقعدا متراجعًا في التمثيل السياسي بفقدانه لمقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجعت عدد مقاعد القوى الكردية عموما في العراق، بسبب ضعف أدائهم في محافظات نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين، وعدم تشكيل تحالفات محلية تعزز فرص فوزهم فيها، فحصلوا على 58 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 65 مقعداً في انتخابات البرلمان سنة 2021. ويحمل مراقبون للشأن السياسي، الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، بسبب خلافاتهما على توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم الجديدة، ومنها مواقع رئيس الحكومة ورئيس الاقليم ووزير الداخلية، فضلا عن الخلافات على طريقة ادارة الوزارات وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. يقول الباحث في الشأن السياسي الكردي سامان نوح، ان استمرار صراع الحزبين الكرديين الحاكمين في الاقليم على حصتهما من الوزارات والمناصب العليا في الاقليم، واصرارهما على الاحتفاظ ببعض المواقع الأمنية مثل وزارة الداخلية، هي العقدة الأساسية التي حالت دون الاتفاق سابقا على تشكيل الحكومة، وان العقدة بقيت دون حل فكلا الطرفين يصران على ان تكون تكل الوزارة من حصته، فضلا عن مواقع أخرى. ويرى ان انعكاسات ذلك الفشل، لم تقتصر على “ابقاء اقليم كردستان بلا حكومة وترك برلمانه معطلا منذ نحو ثلاث سنوات بكل ما يعنيه ذلك من غياب للخطط الاستراتيجية وعدم وجود موازنة عامة، وفقدان آليات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وتشويه صورة الاقليم الداخلية والخارجية”، بل امتدت الى عدم الاتفاق على تشكيل تحالفات كردية في المحافظات المختلطة خارج اقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، وهذا ما أثر على قوة تمثيل الكرد في بغداد. ويوضح أن الخلافات أدت الى مزيد من التراجع في الحضور السياسي على مستوى البلاد، مقارنة بمنافساتها من الاحزاب الشيعية التي حصلت على أكثر من 180 مقعدا والتي عادت للتكتل تحت مظلة الاطار التنسيقي، والأحزاب السنية التي اجتمعت أيضا تحت مظلة واحدة بعد الانتخابات ضمن ما سمي بـ”المجلس السياسي الوطني”، بعد ان حصدت نحو 65 مقعدا “فيما بقي الكرد بلا تكتلات او مظلة جامعة ما سينعكس سلبا على تأثيرهم، وسيجعلهم مجرد مشارك يلتحق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وليس لاعب أساسي حاسم في تشكيلها، خاصة مع عدم وجود فريق يمثل الثلث المعطل، فالاطار الشيعي مع حلفائه يمكنه عمليا حسم أي قرار دون الرجوع الى الآخرين". دوامة الانسداد السياسي! بعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم، تشرين الأول/اكتوبر2024، كانت هناك تطلعات من الشارع الكردي حول الاسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمتطلبات الاقليم، ولمواجهة الضغوط الاقتصادية وخاصة أزمة تأخر وتعطل دفع الرواتب، والضغوط السياسية مدفوعة بالتحولات في العراق والمنطقة. إلا ان العكس هو ما حصل فامتد التأخر لأكثر من عام، وهو الأطول زمنيا منذ ولادة الاقليم، مع اصرار الحزبين على مطالبهما حتى لو انعكس ذلك سلباً على مصلحة مواطني الاقليم. يرى الباحث السياسي عادل كمال، أن خلافات تشكيل الحكومة، قللت من “الثقة الداخلية والدولية على حد سواء بإقليم كردستان ككيان سياسي مستقر، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تراجع الاهتمام الدولي، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية، ومع انقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية". ويضيف الى ذلك:”تراجعاً كبيراً في ثقة المواطن الكردي بالاقليم ككيان قوي، وبالمؤسسات الجامعة التي يُفترض أن يكون وجودها داعماً لمراقبة الأداء التشريعي والتنفيذي في كردستان، مع استمرار إطلاق الحزبين للوعود بعد كل جولة أو زيارة أو اجتماع يجريانه، لكن دون ان تؤدي الى نتيجة ملموسة". ويعتقد كمال، أن تأخر تشكيل الحكومة، أدخل اقليم كردستان بما يصفه:”دوامة الانسداد السياسي”، وان ذلك وضعه في حالة من “الجمود والشلل المؤسساتي والتراجع البنيوي والديمقراطي”. ويوضح: “باتت المؤسسات التشريعية معطلة وغائبة عن دورها الرئيسي في مراقبة الأداء الحكومي الذي دخل عامه الثالث وهو في مرحلة تصريف الأعمال". ويشير إلى “فشل جميع الضغوطات الإقليمية والدولية -ومنها الأمريكية التي تعدّ داعما أساسيا للعملية السياسية في الإقليم- في إخراجه من هذا النفق المظلم، وهو الأكثر عمقاً من بين جميع مراحله السياسية السابقة منذ اتفاقية السلام في العام 1998 التي جرت برعاية أمريكية” على حد تعبيره. خلافات المناصب والانتخابات العراقية في الأشهر الاخيرة من العام 2025 توقفت بشكل شبه كامل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة بين الحزبين، إثر عدم حل عقد الخلاف المتمثلة بتوزيع المناصب السيادية، والأمنية منها تحديدا. قبل أن يضاف عامل معطل جديد وهو انتظار اجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ومعرفة عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بما يمكن ان تحمله من تأثير على التوازنات. وبعد أن وصلت مفاوضاته إلى طريق شبه مغلق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت تحركات على الأرض من قبل الديمقراطي للبحث عن شريك آخر لتشكيل الحكومة غير الاتحاد الوطني، وبرز اسم حركة “الجيل الجديد” بقيادة شاسوار عبد الواحد (التي تملك 15 مقعدا) كشريك محتمل خاصة لما قد تحصل عليه الحركة من امتيازات تبقيها وسط المشهد السياسي في ظل ما تعنيه من مشاكل نتيجة غياب زعيمها المعتقل في السليمانية بتهم تتعلق بالفساد. لكن صحفيا كرديا، قريبا من الحزب الديمقراطي، فضل عدم ذكر اسمه، قال ان “الشراكة مع الجيل الجديد ممكنة نظريا وهي تؤمن 54 مقعدا يكفي للمضي بتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها عمليا مستحيلة، فلا يمكن ادارة الاقليم دون وجود الاتحاد الوطني في الحكومة، فذلك الخيار سيفتح الباب امام انقسام الاقليم الى ادارتين". وترى قيادات في الديمقراطي الكردستاني، ان المعطيات الجيوسياسية الإقليمية وحتى نتائج الانتخابات، فرضت معادلة جديدة في إدارة موازين القوى بين الحزبين، ما ينعكس على الالتزام بالاتفاقات السياسية السابقة المتضمنة توزيع المناصب السيادية بينهما في أربيل وبغداد، بالشكل الذي كان الديمقراطي ينال المناصب السيادية في كردستان، والوطني ينال المناصب الثقيلة في بغداد ومنها رئاسة الجمهورية. لكن قوة الديمقراطي المتنامية في اقليم كردستان مقارنة بالاتحاد الوطني، مازالت تواجه تحديات في بغداد، خاصة مع التحالفات التي شكلها الاتحاد الوطني في المرحلة السابقة مع أبرز قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وهو ما يبقيه في معادلة النفوذ في بغداد.  وكانت مصادر سياسية، قد كشفت في وقت سابق عن مضمون رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في شهر تموز الماضي، تضمنت تحذيرا واضحا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي، فضلاً عن عدم رضا واشنطن على استمرار حالة الجمود السياسي الكردي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة. عضو مجلس النواب العراقي، زعيم حركة (هه لويست/ الموقف) المعارضة، علي حمه صالح، الذي يحمل بشكل متكرر الحزبين الحاكمين في الاقليم مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، يقول: “عن تشكيل أي حكومة كردية جديدة يتحدثان وهما مازالا يؤمنان بنظام الإدارتين". صالح، الذي لا يبدي أي استغراب من كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة “طالما ان المصلحة الحزبية فوق مصلحة الاقليم”، يضيف مصعدا من لغته الانتقادية: من المثير للجدل أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني “لكنه لا يمتلك أي سلطة على متر واحد من أرض السليمانية، وكذلك لا يمتلك السلطة على المعابر والمنافذ الحدودية او حتى على مدير مدرسة هناك، وعلى أي مكان آخر في المحافظة”، في اشارة منه إلى استمرار نظام الإدارتين وتقاسم السلطة بين الحزبين كل في مناطق نفوذه.  ويستدرك النائب، الذي حصلت حركته على النسبة الأكبر من أصوات المعارضة الكردية في انتخابات مجلس النواب العراقي-تشرين الثاني/نوفمبر2025 بنيلها خمسة مقاعد: “كل طرف منهما يدير منطقته لوحده بعيدا عن الآخر” ويبدو ان لا مشكلة لديهما في استمرار ذلك النهج. المعادلة الثابتة.. المقاعد المتغيرة إثر تمسك كل طرف بمطالبه وعدم التنازل عنها، مرّت العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسين خلال سنة 2024 بمراحل توتر شهدت تصريحات متضادة بل وتهديدات، وأخرى هدوء وتبادل رسائل اطمئنان والتزام بالصمت، لكن مع ما يفرضه توزيع الحصص في الحكومة الاتحادية فان التوتر قد يعود، خاصة مع مطالب الحزب الديمقراطي بالحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي كان طوال 20 عاما من حصة الاتحاد الوطني، وسط تسريبات بترشيح فؤاد حسين للموقع. يقول الناشط السياسي (ه،ع) أن مطالب وحصص كل طرف، لا ترتبط بنتائج الانتخابات وحدها، بل هي محكومة بعوامل أخرى بينها التحالفات الداخلية، مبينا أن “ما يبقي الخلافات محصورة هو المعادلة الثابتة في خارطة السياسة الكردية والتي تقول باستحالة تشكيل حكومة بدون مشاركة الآخر". ما ذهب إليه الناشط السياسي، تؤكده قيادات في الحزبين ذاتهما، فمسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ظل يكرر لسنوات، ان لا بديل امام الحزبين غير نفسيهما. ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره، ان “الحزبين لا يستطيعان تشكيل حكومة من دون بعضهما، ولتشكيل الحكومة يجب أن يكونا شريكين". وذكر “بيره” في تصريحات صحفية، جاءت كما يبدو ردا على محاولات الديمقراطي كسر الجمود وعقد جلسة للبرلمان بحضور قوى المعارضة حتى اذا قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة، ان “تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة مرتبطان ببعضهما ولا يمكن فصلهما”، مجددا التأكيد على مطالب الاتحاد “بتوزيع السلطات في كردستان بنحو متوازن على جميع المناصب". ورقة رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، أتهم الحزب الديمقراطي، بتعمد تأخير تشكيل حكومة الإقليم وعدم تلبية مطالب الاتحاد الوطني، في انتظار تعزيز وجوده في كردستان بالمقاعد الإضافية والحضور القوي من ناحية عدد الأصوات على الساحة العراقية “ليؤكد أنه القوة الأكبر في الإقليم”، حسب قوله. ويضيف: “في النهاية الحزب الديمقراطي يدرك بأنه لا يمكنه تشكيل حكومة كردستان من دون الاتحاد، لكنه يريد فرض إرادته، وقد يستخدم ورقة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، للاستحواذ على المناصب الرئيسية في الإقليم والإكتفاء بمنح مناصب محدودة للاتحاد، لأن الأخير يدرك بأن عدم حصوله على رئاسة الجمهورية سيعني انتهاء نفوذه في بغداد وتراجعه بشكل أكبر في كردستان". وحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاماً، فأن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد، وتحديدا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. وبشأن توقعاته للطريقة التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، يقول الباحث حكيم، أن ذلك يعتمد على تدخل الدول المؤثرة في القرار السياسي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا، في ظل “غياب الحلول الداخلية". كما يستبعد احتمالية مضي الحزب الديمقراطي، بالعمل مع الأحزاب المعارضة لاستكمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان الكردي والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن غريمه التقليدي وشريكه الأساسي الاتحاد الوطني “لأنه يدرك صعوبة الأمر وربما استحالته". أما الباحث في الشأن السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، فيقول:”من الناحية المنطقية، فإن الأحزاب المعارضة لن تشترك في حكومة الإقليم الجديدة وهذا موقفها السابق، وعمليا لا يمكن أن تكون بديلة للاتحاد الوطني، فلا حكومة من دون الحزبين الكبيرين". "يعدّ تأخر تشكيل الحكومة الكردية “العاشرة” هو الأطول من بين الحكومات الكردية التسعة التي تم تشكيلها سابقاً منذ ولادة الإقليم الكردي عام 1991″ ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم السابقة التي تشكلت في تموز يوليو 2019 دخلت مرحلة الحكومة ناقصة الصلاحيات في 9 تشرين الأول 2022، ويقتصر مهامها حسب القانون على تصريف الأعمال والمهام الرئيسية والتشغيلية “إلا أنها قامت بإصدار الكثير من القرارات الاستراتيجية وعقدت الكثير من الاتفاقيات، مع تعطل مؤسسات أخرى مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بسبب انتهاء مدتها الدستورية". بعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 وهو متعطل تماما منذ ذلك الوقت “مع استمرار استلام أعضائه مخصصاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية". وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس. إلا أن الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي عقدت قبل نحو عام تقريبا من الآن تم رفعها إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين. وهذا ما عدّه مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك لم يحدث إلى اليوم خلافا للقوانين والنظام الداخلي لبرلمان كردستان. حل البرلمان وإلغاء نتائج انتخابات الاقليم تسريبات صحفية، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثت عن احتمالية الذهاب إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات في اقليم كردستان، إذا لم يثمر الحراك الذي بدأه الديمقراطي قبل أيام مع قوى المعارضة الكردية لتفعيل البرلمان وانتخاب رئاسة له ليقوم بمهامه في التصويت لحكومة جديدة، الى جانب واجباته التشريعية. كما ان مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي في السليمانية، علي حسين، لم يخف امكانية العودة إلى خيار إعادة الانتخابات في حال فشل الحوارات. وقال ان “هذا الخيار سيُطرح إذا ما بقيت الخلافات دون حل، وإذا لم نصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التفكير بانتخابات برلمانية جديدة في كردستان". إلا أن الخبير القانوني ريبين أحمد، يرى استحالة تحقيق خطوة حل البرلمان الكردي “لأن المحكمة الاتحادية في بغداد ردت في شهر تموز الماضي الدعوى المقدمة من قبل حركة الجيل الجديد بشأن ذلك، بعدم الاختصاص". وكانت المحكمة الاتحادية ردّت دعوى تطالب بـ”الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق”، و”استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً بسبب أدائهم اليمين، كونه إثراء دون سبب”، و”إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كردستان العراق في أقرب وقت ممكن”. وردت المحكمة دعوى آخرى تقدمت بها النائب في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، ضد رئيس إقليم كردستان، طالبت فيها “بالحكم بإلغاء القرار السلبي المتعلق بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم، لمخالفته لقانون رئاسة إقليم كوردستان العراق". كما ان حل البرلمان، وفقا للنظام الداخلي يصدر بقرار من رئيس الإقليم، ولكنه يحتاج لتصويت النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان: “وبما أن البرلمان لم يعقد أي جلسة، ولا توجد رئاسة ولا أمانة عامة، فهذا الخيار بدوره غير ممكن، وغير منطقي". ويضيف أحمد: “بشأن إمكانية إلغاء النتائج، لإعادة الانتخابات، فهذا ايضا غير ممكن، كون أعضاء البرلمان الجديد قاموا بتأدية اليمين القانونية وأصبحوا أعضاء في البرلمان”، الى جانب مشكلة عدم وجود مفوضية حاليا في الاقليم لإجراء الانتخابات، في حين ان “مفوضية بغداد” مدتها القانونية ستنتهي خلال اسابيع، كما لا تتوفر تخصيصات مالية لإجراء تلك العملية مجددا. لذلك يرى أن الحل الوحيد يكمن في “مضي الأحزاب بتشكيل الحكومة الجديدة، او حل البرلمان بالاتفاق بينها جميعا”. خارطة الصراع.. المناصب العليا بتكبير العدسة على مشهد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، وعقدته المتمثلة بتوزيع بعض المناصب بينهما، نجد ان الحزب الديمقراطي، اعتاد الحصول على المناصب العليا في الإقليم متمثلة برئاسات الحكومة والاقليم ومجلس القضاء، ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارات الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ورئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومجلس أمن كردستان. في المقابل، يحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئيس البرلمان ونائبي رئيسي الحكومة والاقليم، ووزارات المالية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاعمار والزراعة والتجارة والبيشمركة، فضلا عن مناصب فرعية أخرى. لكنّ ما تغير هذه المرة، ان الاتحاد الوطني “ولضمان شراكة حقيقية في الحكومة بحسب وعوده الانتخابية” طالب في بداية المباحثات برئاسة الإقليم، أو تقسيم فترة رئاسة الحكومة بينه وبين الحزب الديمقراطي على أن يتولاها كل منهما مدة عامين. وهو تكرار لسيناريو سابق عندما تولى كل من نيجيرفان بارزاني وبرهم أحمد صالح رئاسة الحكومة لمدة عامين لكل منهما بين عام 2009-2013. ولاحقا طالب الاتحاد، بوزارة الداخلية التي ظل الديمقراطي لسنوات طويلة يسيطر عليها، الى جانب وزارات الثروات الطبيعية والزراعة والمالية والتعليم العالي والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء، ومناصب أخرى. وهناك مطالب أخرى، مثل التصويت داخل البرلمان على رئيس الحكومة ونائبيه بشكل مشترك، واعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب أيًا منهما. وبحسب مصادر مستقلة، كان الديمقراطي قد رفض جل مطالب الاتحاد تلك، لكنه وافق على دراسة إمكانية تسليمه وزارة الداخلية، قبل ان يتراجع عن ذلك، وهو ما عطل مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل نهائي قبل بداية الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان العراقي. وازدادت الخلافات تعقيدا إثر تصريحات هجومية تبادلها الطرفان، قبيل الانتخابات وبعدها، لتدخل لاحقا خلافات جديدة على الخط بشأن توزيع حصة الكرد من المناصب في الحكومة الاتحادية حيث يتطلع الديمقراطي للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، ليظل معها الاقليم بلا حكومة موحدة كاملة الصلاحيات ولا برلمان، وتظل القوى الكردية في حالة صراع يؤثر على صورة الاقليم الداخلية ودوره وحضوره الخارجي. يختصر شوان علي، وهو موظف متقاعد، كان يتابع في مقهى شعبي ومن خلال محطة كردية خبرا عن الموعد المحتمل لتوزيع راتب شهر أيلول/سبتمبر، مشهد خلافات تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول هي “محنة الكرد التي لا تنتهي نتيجة صراعاتهم”. يضيف وهو ينظر بعينين نصف مغمضتين نحو الأرض “دائما مصالحهم فوق كل مصلحة.. وهكذا يدمرون كل شيء". أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية.

عربيةDraw: وفق مسؤول في حكومة الإقليم، فإن "الهجوم  الذي وقع على حقل كورمور الغازي في السليمانية،  يقرأ كرسالة واضحة من الفصائل الحليفة لطهران، فالإيرانيون "لن يسمحوا بأن يتحول غاز كردستان إلى بديل عن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لا سيما في ظل العقوبات التي تضغط على الاقتصاد الإيراني". وأضاف، أن "أي محاولة لرفع إنتاج الإقليم من الغاز أو ربطه بشبكة العراق الوطنية سيصطدم بردات فعل أمنية تهدف إلى حماية المصالح الإيرانية في سوق الطاقة العراقي"، مضيفاً: "كما ينظر إلى الهجوم كاختبار لقدرة بغداد على الوفاء بتعهداتها السابقة حول حماية البنى التحتية للطاقة ومنع تكرار الهجمات على حقول كورمور، التي تعرضت منذ 2021 لعدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا. ورغم وصف الحكومة العراقية الهجوم بـ"الإرهابي"، يضعف استمرار هذا النمط من العمليات بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ويجعل مستقبل المشاريع الغازية في الإقليم محفوفاً بالمخاطر. ويرى باحثون ومحللون أن الهدف من الهجوم يتجاوز الجانب العسكري، فهو محاولة لتعطيل مشروع الإقليم الذي أعلن قبل أسابيع فقط خطةً لتوفير كهرباء 24 ساعة لمدنه، مع إمكانية نقل التجربة إلى باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق كتب الباحث شاهو القرداغي، في تدوينة له على "إكس"، إن "خلايا الإرهاب والفوضى حاولت اليوم تعطيل هذا المشروع عن طريق استهداف حقول الغاز"، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي والبنيوي العميق للهجوم. المصدر: العربي الجديد