عربية:Draw رجحت أوساط اقتصادية ومالية عراقية أن يعم الهدوء مجددا أسواق صرف العملات المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت قرارات الولايات المتحدة بشأن أنشطة بنوك في البلد النفطي في حدوث اضطرابات مؤخرا. وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تراجع سعر الصرف قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار. وقال المشهداني إن “صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات في سعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض". وأضاف أن “الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي”. خول المركزي لقرابة 116 شركة صرافة الحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم في ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا. وأكد المشهداني أن “هذه الإجراءات ستعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك. وكذلك هناك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار". وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار. وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا. والأسبوع الماضي نظم العشرات من الأشخاص تحركاً احتجاجياً أمام البنك المركزي، ودعا مُلاك البنوك إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقياً على القائمة السوداء. وقفز سعر السوق للدولار حينها من 1470 إلى نحو 1570 دينارا بعدما حظرت واشنطن على البنوك العراقية إجراء معاملات بالدولار الأميركي للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران. وقال حيدر الشماع مالك بنك خاص في بغداد على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له عواقب وخيمة". وطالب الشماع الحكومة العراقية بالعمل لدرء الضرر الذي لحق بأصحاب البنوك الخاصة. وفق البنك المركزي فإن البنوك المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من مجموع التحويلات الخارجية. وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات". وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا منذ عام 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض. وقررت الحكومة في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي. وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة. وقال خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح في العام الماضي خلال الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بعد قرابة 50 يوماً على إقرار موازنة البلد للأعوام 2023 و2024 و2025، ما زالت أغلب الدوائر الحكوميَّة تنتظر تعليمات تنفيذها التي تصدر من قبل وزارة المالية في ظلِّ جدل واسع عن أسباب التأخير.فعلى الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع بعد إقرارها ومن ثم تصحيحها مؤخراً ودخولها حيز التنفيذ، إلا أنَّ الدوائر لا تتمكن من العمل ببنودها، إلا بعد إقرار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية. ورجَّح النائب مصطفى الكرعاوي،" أن يكون الأسبوع الحالي موعداً لإطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، مبيناً أنَّ المواد المطعون بها من قبل الحكومة لن تؤثر في الموازنة بل اقتصرت على بعض الفقرات التي لا تؤثر في مجملها. بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إنَّ تأخر إصدار التعليمات الخاصة بموازنة العام الحالي يدل على وجود تقصير حكومي متمثل بوزارة المالية. وانتقد التميمي التأخير الحاصل في إصدار هذه التعليمات على الرغم من أنها لا تحتاج إلى تحديثات وتغييرات كبيرة، مبدياً استغرابه من عدم استفادة وزارة المالية من الوقت خلال فترة إعداد ومناقشة مجلس النواب للموازنة. وكانت وزير المالية طيف سامي قد أفادت في وقت سابق بأنَّ الوزارة كثفت جهودها للإسراع بإصدار إجراءات مراجعة تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 رقم 13 لسنة 2023، التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً. المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.          

عربية:Draw عقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw  من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة، المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف) شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا. (49٪) من هذا المبلغ مخصص لتمويل رواتب القوات الامنية، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433 الف) (البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدون العسكريين)، يصل المبلغ الاجمالي لرواتب البيشمركة، سنويا نحو(228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا. يتألف الموظفين في الإقليم من : المدني: 430 الف و 231 شخص العسكري : 217 الف و 979 شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي: 752 الف و959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80% عدد القوات الامنية: البيشمركة والداخلية: 217 الف و979  شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و699 شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص إجمالي القوات المسلحة: 433 الف و407  شخص المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133ملیار و61 مليون دینار مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار  

عربية:Draw مبدئيا ستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية المقبلة بـ8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه. ويحاول معارضو الحلبوسي ان يقلموا اظافر الاخير قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الان في الاطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان. بالمقابل يبقى الطموح الابرز للفريق المعارض هو اقالة الحلبوسي، وهو طموح يواجه الكثير من العثرات حتى الان. ويفترض ان تجري الانتخابات المحلية، بحسب بيان حكومي، في 18 كانون الاول المقبل، فيما زادت اعداد الاحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن عدد الاحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي، بلغ (281 حزباً و78 آخرين قيد التسجيل). واكدت في تصريح نقلته الوكالة الرسمية ان "عدد التحالفات بلغ 24 تحالفا منها 15 تحالفا جديدا و9 تحالفات قديمة". وبقي امام القوى الراغبة بالمشاركة في الانتخابات يوم واحد فقط للتسجيل قبل انتهاء المدة التي حددت حتى 31 تموز الحالي. ويكشف قيادي بارز في القوى السنية عن وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين. ويقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إن "اغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض". وعن المعارضة يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بانها تضم 3 قوائم وهي: تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي.العباسي كان قد حصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن محافظة نينوى.   تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.حظوظ الكربولي كانت قد تراجعت في انتخابات 2021، وتم اعتقاله بعد الانتخابات بسبب قضايا فساد ثم أفرج عنه.   تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.اما الفريق الاخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:   حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعدا، ثم تصاعد الى 50 مقعدا. تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال. الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى. التحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر الى قائمتين: السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و»فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا. المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي اسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي. ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو «تكتيك انتخابي» وسيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً. وكانت القوى السنية قد زادت اصواتها في الانتخابات الاخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018. وأضافت التيارات المتنافسة في المدن الغربية والشمالية 17 مقعدا عن الانتخابات الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5% عن مقاعد 2018. وحصل تحالف «تقدم»، الذي يعود له فضل رفع اصوات القوى السنية، على أعلى زيادة في الأصوات عن 2018 من بين القوى السنية حيث بلغت نسبة الصعود 3%. ويأتي بعده تحالف «عزم» حيث حقق صعودا في الأصوات بلغ نسبة زيادة بنحو 1% من الاصوات التي حققها في انتخابات 2018. وبحسب نتائج الانتخابات فان عدد اصوات القوى السنية في الانتخابات الاخيرة بلغ نحو أكثر من مليون و200 ألف صوت (12% من الاصوات الكلية). وتبدو القوى السنية مقتنعة بان التفوق الذي حققه الحلبوسي في الانتخابات هو كان بسبب وجوده على رأس السلطة التشريعية ويمكن ان يتكرر في الانتخابات المحلية. وعلى اثر ذلك فأنها تسعى للإطاحة به والجلوس بمقعده على رئاسة البرلمان، حيث يقول حيدر الملا، القيادي المنشق عن «تقدم» الى «عزم»؛ «يسألني بعض الاعلاميين من هو بديل الحلبوسي؟". ويجيب الملا بحسب تغريدة على توتير: «لو كنا نتكلم عن النجيفي (ويقصد اسامة النجيفي رئيس البرلمان الاسبق) فمن حقكم ان تسألوا من هو البديل.. ولكن عندما يتعلق الامر بالحلبوسي فسؤالكم حينها يكون عبثيا!! كون اي نائب او نائبة سيكون بديلا". ويتداول في الاوساط السياسية ان قوى المعارضة وراء سلسلة التغييرات في المناصب التي اطاحت بمسؤولين في الانبار محسوبين على الحلبوسي، مثل مدير النزاهة، التربية، وصندوق المدن المحررة، بالإضافة الى منصبين في الامن الوطني والمخابرات في بغداد. كما يحاول المنافسون اجراء تغييرات سريعة قبل الانتخابات على منصب قائممقام الفلوجة، وباقي الوحدات الادارية في الانبار.وعلى خلاف ما تصوره القوى السنية من سهولة تغيير الحلبوسي، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار بان ابعاد رئيس البرلمان عن المنصب "امر ليس بالهين". العرار يقول "اقالة الحلبوسي مشروع سياسي تتبناه قوى سنية لكن القرار حتى الان ليس بيدها". ويضيف: "هناك شركاء للسنة في الإطار التنسيقي والكرد، والحلبوسي مازالت لديه علاقات متميزة مع بعض تلك الجهات". ومازال الحلبوسي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان بين خصومه السُنة، وقرار الاطاحة به يحتاج الى اغلبية سنية للفريق المعارض وهي غير متوفرة، وفق ما يقوله العرار. ويعتقد الباحث ان "تغيير الحلبوسي غير ممكن حتى الان، بسبب ان القوى الشيعية لن تتورط في ذلك بدون موافقة واغلبية سنية والا ستتهم الاولى بالتدخل في شأن المكون". ويرى العرار ان التنافس على منصب رئيس البرلمان هو بسبب "اهمية هذا الموقع لدى القوى السنية باعتباره مفتاح الدخول والتفاوض مع الكتل الاخرى". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw عاد الحديث عن تشكيل حشد شعبي كردي إلى الواجهة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وسط اتهامات للقوى الموالية لإيران بالوقوف خلف الأمر بغرض ضرب البيشمركة الكردية، ولسد الطريق أمام المطالبات الكردية في المحافظتين ولاسيما في كركوك الغنية بالنفط. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن حشد كردي، حيث سبق وأن أعلن شخص يدعى أدهم جمعة في العام 2020 عن تشكيل قوة مؤلفة من 150 عنصرا لحماية المناطق والقرى الكردية في كركوك. ولا يعرف بعد مدى صحة المضي في هذا المشروع، لكن مسؤولين في ميليشيا بدر التابعة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين نفوا دعم تشكيل حشد كردي. وقال عاطف النجار والذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد ومسؤول بدر في قضاء طوز خورماتو في حديث لوكالة “شفق نيوز” المحلية إن “انخراط الأكراد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية”. نفى النجار دعم بدر لـ”تشكيل أي حشد كردي في كركوك أو طوز خورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي”، معتبرا أن “تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى". وأشار النجار إلى “وجود ثلاثة ألوية للحشد في كركوك وصلاح الدين، وهي لوائي 52 و63 في طوز خورماتو، ولواء 16 في كركوك". من جهته نفى رئيس كتلة بدر النيابية والنائب عن صلاح الدين مهدي تقي الآمرلي وجود “أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كردي في طوز خورماتو أو كركوك". وقال الآمرلي في حديث لـ”شفق نيوز” إن “ما جرى هو فتح مكتب ‘التآخي’ تابع له في طوز خورماتو للتواصل مع المكون الكردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم إخوة ومكونا مهما في طوز خورماتو". وكرر الآمرلي “نفي دعم أو ضلوع منظمة بدر في تشكيل أي حشد كردي” واعتبرها “أنباء غير صحيحة وبعيدة عن الواقع". وتتضارب مواقف المحللين بشأن حقيقة تشكيل هذا الحشد، وهناك من يرى بأن إعادة الحديث عن تشكيله الغاية منه زيادة الضغط على القوى الكردية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، صدور أمرٍ باستقدام (4) مسؤولين سابقين في وزارة التجارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال الدولة يصل مقداره إلى (109) مليارات دينار(83 مليون دولار). وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ «قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة أصدر أمر استقدامٍ بحق (4) مديرين عامين تعاقبوا على إدارة الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة التابعة لوزارة التجارة؛ لدورهم في قضيَّة الشاي التالف بمخازن الشركة في البصرة». وأضافت إنَّه «تمَّ تضمين المُتَّهمين مبلغ (108.739.642.000) دينار، تُسدَّدُ دفعة واحدة بالتساوي بينهم عن قيمة الشاي التالف البالغة كميَّته (19.770.844) طن، استناداً إلى أحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)» مُشيرةً إلى أنَّ «الكميَّة المذكورة تمثل مجموع كميَّات الشاي التالفة في كل المحافظات؛ نتيجة إهمال المُتَّهمين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُخالفة،» لافتة إلى أنه "في حال امتناعهم عن التسديد يُستحْصَل المبلغ منهم، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977)". وأوضحت أنَّ "المحكمة المُختصَّة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات". إلى ذلك، تمكَّنت هيئة النزاهة، من الإطاحة بشبكة «للابتزاز والمساومة والرشى وانتحال صفة» في مواقع مُهمَّةٍ في الدولة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط والقبض على ثلاثة منهم مع مبالغ رشوةٍ وأجهزة اتصالٍ حديثةٍ. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، أفادت في بيان صحافي أمس، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردتها تفيد بوجود عمليَّات ابتزازٍ ومساومةٍ وطلب رشى مقابل الوعد بإصدار جوازاتٍ سفر". وأوضحت أنَّ «الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والمُتابعة، والـتأكُّد من صحَّة المعلومات، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، بعد الاتفاق بيه وبين المشتكي، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة» مُؤكّدة أنَّ ".عمليَّة التفتيش أسفرت عن ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المضبوط قدرُهُ (6) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ وأربعة أجهزة نوع آيفون بروماكس". وأكدت أن "المُتَّهم بيَّن أثناء تدوين أقواله أنَّ المبلغ الماليَّ ليس له، إنما لأحد المحكومين الذي سبق أن عمل ضابطاً برتبة عقيدٍ في وزارة الـداخـليَّة وهو حالياً محكوم ومودع في أحد سجون وزارة العدل" مشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم زعم أنَّه سبق أنَّ أرسل مبلغاً مالياً قدره (14) ألف دولار أمريكي مع جهازي آيفون للمحكوم تمَّ إدخالها إلى داخل السجن بالتواطؤ مع أحد المنتسبين في السجن مقابل تسلُّمه ألف دولار أمريكي". وأضافت أنَّ «قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر بإحضار الضابط السابق المحكوم، وضبط المُتّهم المنتسب في سجن وزارة العدل» مُنوّهةً بـ"تأمين إحضار الأول الذي اعترف خلال تدوين أقواله بقيامه بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في وزارة الخارجيَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي، أما الثاني الذي يعمل مُنتسباً في السجـن فقد اعترف بقيامه بإدخال مبلغٍ ماليٍّ قدره (14) ألف دولارٍ أمريكيٍّ مع جهازي آيفون بروماكس مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولارٍ أمريكيٍّ، كما أسفرت العمليَّة عن القبض على مدير السجن وسائقه الشخصي". ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّـة؛ من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والأموال والأجهزة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ إذ تمَّ تصديق أقوالهم، وقرَّر القاضي توقيفهم على ذمَّة التحقيق". وفي سياق متصل، كشفت النزاهة، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس أحد المسؤولين السابقين في هيئة استثمار بغداد؛ لمُخالفاته المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ. دائرة التحقيقات فيها أفادت في بيان «بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ سكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً» مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب جاء على خلفيَّة الخروقات الحاصلة بمنح إجازةٍ استثماريَّةٍ مُنِحَت لأحد المستثمرين وإحدى الشركات؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ على قطع أراضٍ في أحد المواقع المُتميّزة في العاصمة بغداد". وأضافت أنَّ المحكمة، "وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة (331) من قانون العقوبات". المصدر: القدس العربي      

عربية:Draw بعد تمديد عقوبة سجن الصحفي شيروان شيرواني واعتقال العديد من الفاعلين الإعلاميين بشكل تعسفي، تدق مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق. بينما كان كردستان العراق حتى عهد قريب مكاناً آمناً نسبياً للصحفيين في المنطقة، أحصت مراسلون بلا حدود اعتقال نحو عشرين فاعلاً إعلامياً في مختلف أنحاء هذا الإقليم منذ مطلع عام 2023، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت تفاقماً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة. "إنه لعقاب قاسٍ وانتقامي أن تكون ذريعة الحكم على الصحفي شيروان شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية هي رسالته المتعلقة بطلبه الإفراج المشروط. إنها عقوبة بحق صحفي رفض التزام الصمت حتى خلف القضبان. أما اعتقال زميله أوميد بروشكي وكافة الاعتقالات التعسفية والظروف التي وقعت فيها، فإن كل ذلك يعد انتهاكاً لحرية الصحافة. إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني وجميع الصحفيين المحتجزين الآخرين". جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود في 20 يوليو/تموز الجاري، حكمت محكمة جنايات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات إضافية على شيروان شيرواني، الصحفي المستقل ورئيس التحرير السابق لجريدة بشور الشهرية، وذلك بتهمة تزوير توقيع زميله المحتجز، غهدار زيباري، في رسالة تتعلق بطلبهما الإفراج المشروط في أغسطس/آب 2022، علماً أن زميله كان قد أدلى بشهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أعطى موافقته على إضافة اسمه إلى الرسالة، بينما كان يقبع في الحبس الانفرادي. وفي مارس/آذار 2023، تعرض غهدار زيباري نفسه لفخ مماثل: فبينما كان يتأهب للحصول على قرار إطلاق سراحه، تم تمديد عقوبته سبعة أشهر إضافية بتهمة تزوير العلامة التجارية لسيارته قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، وذلك بحسب المعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود. وفي يوم إصدار الحكم الأخير على شيروان شيرواني، ندَّد الصحفي المستقل أوميد بروشكي بهذا القرار في تصريح أمام الكاميرات، مُتهماً رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنه أمر شخصياً بتمديد هذه العقوبة، فما كان من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلا أن اعتقلته على الفور من منزله في دهوك لتفرج عنه في اليوم التالي، حيث لم توجَّه له أي تهمة. وكان شيرواني قد اعتُقل عام 2020 مع أربعة زملاء آخرين - غهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، المعروفين باسم "سجناء باهدينان" – وهو يقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة "التجسس" في سياق عمله الاستقصائي في قضايا فساد تورَّط فيها عدد من قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم أشخاص من عائلة بارزاني. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تخفيف عقوبته من ست سنوات إلى ثلاث، بناءً على قرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق مسعود بارزاني. وعندما حاول عدد من الصحفيين وأعضاء في منظمات غير حكومية التجمع خارج محكمة دهوك في 26 يوليو/تموز لإدانة قرار تمديد حبس شيروان شيرواني، سارعت قوات الأمن إلى منعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وعشية ذلك، اعتُقل صحفيا قناة NRT المستقلة، أوميد جوماني وكوران عبد الخالق، بينما كانا يغطيان مظاهرة نظمها أهالي أربيل احتجاجاً على نقص المياه في أحد أحياء المدينة، حيث أفاد مراد أحمد - وهو مراسل آخر للقناة في أربيل - أن سيارة سوداء بدون لوحة ترخيص أوقفت زميليه، اللذين نُقلا فيما بعد إلى وسط المدينة، ليُفرج عنهما بعد عدة ساعات من الاستجواب.  

عربية:Draw لا يُحسد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المحاصر بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان أهداف حلفائه المحليين على موقفه. كان من المتوقع أن يضغط الإطار التنسيقي الشيعي، وهو كوكبة من الأحزاب المدعومة من إيران سهلت وصول السوداني إلى منصبه الحالي، من أجل إعادة تقييم علاقات العراق بالولايات المتحدة. ففشل السوداني في تقليص نفوذ واشنطن قد يكلفه الدعم السياسي الذي يحتاج إليه. في المقابل، فإن متابعة المواجهة مع الولايات المتحدة قد ترتب عواقب اقتصادية وأمنية بعيدة المدى يمكن أن تزعزع الاستقرار الهش الذي يتمتع به العراق حاليًا. ونتيجة لذلك، ظل الوضع السياسي الراهن على حاله إلى حد كبير منذ أن تولى السوداني السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تاريخ مضطرب على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت علاقة العراق بالولايات المتحدة محكومة بسلسلة من الاتفاقات الإطارية. ففي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في هذا السياق هي اتفاقية وضع القوات، صوفا. وُقعت هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد مفاوضات بين الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش (2001-2009) ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2014). ونصت الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2011. واكتملت هذه العملية في ظل إدارة باراك أوباما اللاحقة (2009-2017(. وفي نفس الوقت الذي وقعت فيه اتفاقية وضع القوات صوفا، وقعت واشنطن وبغداد على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، أس أف إي. وركزت الاتفاقية على ضمان روابط مثمرة بين الطرفين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة. ولا يزال الاتفاق هذا يشكل الأساس للعلاقات الثنائية. تأكيدًا على هذه النقطة، نشرت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي بعد وقت قصير من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تغريدة قالت فيها إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة". رحب سياسيان شيعيان بارزان بالانسحاب العسكري الأميركي في عام 2011 وكلاهما سيكونان من بين الشخصيات التي ستشكل الإطار التنسيقي الشيعي فيما بعد. كما رحب بهذه الخطوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس باعتباره إعادة تأكيد لسيادة العراق. لكن لم تمر ثلاث سنوات إلا وعادت القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي سيطر على جزء كبير من شمال البلاد في هجوم نفذه في صيف 2014. هذه المرة، جاء الوجود الأميركي بدعوة من الحكومة العراقية وشمل مهام قتالية وتدريبية. ومع انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تحولت العلاقات الثنائية مرة جديدة إلى النهج الذي اتُبع في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ففي يونيو/حزيران 2020، بدأ المسؤولون الاجتماع ضمن الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي. وركزت المحادثات على سبل تعميق التعاون في الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون السياسية والأمنية والثقافية. وبقي الطرفان يجتمعان على مدار عامين، بما في ذلك اجتماع عُقد في البيت الأبيض في يوليو/تموز 2021 بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي (2020-2022). لكن الوجود العسكري الأميركي بقي يمثل مشكلة لبعض الجماعات في العراق. كان هذا هو الحال بشكل خاص في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020. وفي اليوم الذي تلا العملية الأميركية التي نفذت بالقرب من مطار بغداد الدولي، طالب النواب في تصويت غير ملزم الحكومة بطرد جميع القوات الأجنبية. ومع ذلك، لا يزال الآلاف من القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، على الرغم من أنها تؤدي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 مهام تدريب وإرشاد بدلًا من أداء دور قتالي. هناك ما يقرب من 2,500 جندي أميركي في البلاد إلى جانب مئات من الأفراد العسكريين والمدنيين من دول أخرى مرتبطين بالناتو وبقوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب ويؤدون مهام تدريب. غير الذهنيات على الرغم من الدور المحدود للجيش الأميركي، يواصل البعض في الإطار التنسيقي النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد لسيادة العراق ويريدون القضاء على نفوذها في بغداد. وقال الباحث العراقي مصطفى النعيمي لأمواج.ميديا إن هذا يعود جزئيًا إلى التأثير الإيراني. وقال النعيمي في هذا السياق: "إيران تريد إفراغ العراق من منافسيها، والولايات المتحدة كانت سريعة في مواجهة هذه الجهود من خلال توسيع تحالفاتها في المنطقة لعزل طهران بشكل أكبر"، مشيرًا إلى حملة واشنطن على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران وتعزيز قواتها البحرية في الخليج. وأضاف النعيمي: "واشنطن لا تركز على إسقاط النظام في إيران، بل على إضعافه". أما بالنسبة للسوداني، فقد أوضح في يناير/كانون الثاني أنه يدعم استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق وليس لديه جدول زمني لأي انسحاب أميركي. وقال السوداني في مقابلة "لا أرى أنه من المستحيل أن يكون العراق على علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرغبة في متابعة العلاقات المتوازنة مع طهران وواشنطن. هناك أيضًا عامل آخر يجب أخذه في الحسبان وهو يتعلق بالانقسامات الداخلية في الإطار التنسيقي، لا سيما بين رئيس الوزراء السابق، رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشخصيتين الشيعيتين البارزتين تخوضان منافسة على السيطرة على جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي تجمعه علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن. عد أيام فقط من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول، تم إعفاء رائد جوحي الذي عينه الكاظمي رئيسًا لجهاز المخابرات الوطنية من مهامه. وبعد أربعة أسابيع، تحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، شرعت الحكومة في فرض حظر سفر على جوحي بسبب تورطه المزعوم في الفساد. لم يملأ السوداني المنصب الحساس حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الكاظمي وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الوطني استمر لبعض الوقت بقيادة الجهاز بنفسه حتى بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2020. إن تعيين شخصية قريبة من الخزعلي، الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيًا عالميًا أو أحد حلفاء المالكي من حركة حقوق وهي كتلة سياسية تابعة لجماعة كتائب حزب الله المصنفة بالمثل من شأنه أن يزعج الولايات المتحدة. بمعنى آخر، السوداني في موقف لا يُحسد عليه. حسابات غريبة على ما يبدو قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا إن المالكي حريص على منع تأثر السوداني بالولايات المتحدة، الأمر الذي سيمكنه من الاقتراب من المنصب المرجو. ويعمل الخزعلي على منع ذلك من خلال توظيف ضربة سياسية مرتدة. وأوضح المصدر أن زعيم عصائب أهل الحق يأمل في أن "علاقاته الوثيقة مع السوداني وعلاقة الأخير الوثيقة مع واشنطن ستغير رأي الأخيرة في ما يتعلق بسيطرته على قيادة جهاز المخابرات". وتابع المصدر: "موقف الخزعلي مرهون بنجاحه في السيطرة على جهاز المخابرات الوطنية. إذا لم [ينله]، فسوف ينضم إلى ركب المجموعات التي تطالب بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة". قد يبدو غريبًا على الخزعلي أن يتبنى هذا النهج في ضوء صورته كمعارض معلن للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سعى مؤخرًا إلى تخفيف موقفه المتشدد المؤيد لإيران وبناء علاقات جديدة. على سبيل المثال، كما أفاد أمواج.ميديا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، التقى مسؤولون من عصائب أهل الحق وفدًا من الإمارات العربية المتحدة في بغداد. وفي مؤشر آخر على هذه الديناميات، برزت اقتراحات في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الخزعلي لم يكن "متحمسًا" بشأن طلب قانوني إيراني يتعلق باغتيال سليماني لأنه لا يريد مواجهة الولايات المتحدة في هذا الوقت. ومع ذلك، إذا اتخذ السوداني قرارًا يتعارض مع رغبات المالكي والخزعلي وآخرين في الإطار التنسيقي وجميعهم لديهم علاقات طويلة الأمد مع طهران، قد يفقد دعمهم لحكومته. وبالنظر إلى الهيمنة السياسية للأحزاب في الإطار المدعوم من إيران، فإن أي تقليص في الدعم قد يكون له عواقب وخيمة على السوداني. ووسط الضغط المتزايد على السوداني، تبدو السفيرة الأميركية رومانوسكي نشطة وكثيرة الظهور مقارنة ببعض أسلافها في الآونة الأخيرة. وفي حين أن معظم اجتماعاتها سياسية بشكل واضح، فقد ركزت أيضًا بشكل كبير على تعزيز الأعمال التجارية الأميركية في العراق. وأثار هذا النشاط قلقًا كبيرًا من المعلقين السياسيين الداعمين لأطراف الإطار التنسيقي. وعلى الرغم من هذه المكائد السياسية الداخلية والمواقف الجيوسياسية لإيران، من غير المرجح أن تسعى حكومة السوداني بجد للانفصال عن الولايات المتحدة. وكما قال الباحث السياسي العراقي منقذ داغر لأمواج.ميديا: "جميع القوى السياسية [في العراق] تدرك أن إنهاء العلاقات الأمنية مع واشنطن سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي، وليس فقط على المصالح الأميركية". المصدر: موقع أمواج

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في بنود الاتفاق، على غرار ما حصل خلال إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية وصعبة جرت بين الطرفين، وشهدت محاولات قادتها بعض القوى السياسية لعرقلتها، في سياق أجندة تستهدف الإبقاء على عناصر التأزيم قائمة بين بغداد وأربيل. وقال أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، الخميس “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور". وأضاف صباح عثمان "إن وفد كردستان زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا إلى العاصمة العراقية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على تمسك كردستان بتنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بالإقليم". وأشار رئيس وفد حكومة كردستان إلى أنه “بتوقيع المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى هو أن تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات إقليم كردستان والتصرف بحسن نية”، في إشارة لا تخلو من شكوك في إمكانية التزام حكومة السوداني بالاتفاق. وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وتقدّر إيرادات الموازنة الاتحادية بـ134 تريليونا و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليونا و609 مليارات و639 مليونا و162 ألف دينار. ووفق التسريبات تضمنت بنود الاتفاق “إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد". وذكرت شبكة روداوو الكردية أنه “من المقرر تشكيل لجنة لدراسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”. كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان. ومن النقاط الأخرى التي أوردتها الشبكة في الاتفاق “التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الاتفاق قيام "وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها". في غضون ذلك شدد صباح عثمان على “أن لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فإن إقليم كردستان أظهر استعداده لتطبيق قانون الموازنة وإرسال مستحقات كردستان المالية". ولفت المسؤول الحكومي الكردي إلى "أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت"، موضحا "أن رواتب موظفي كردستان تحظى بالأولوية لدى حكومة الإقليم". وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان إلى بغداد "أن وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليه مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني". بشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح عثمان "إن حكومة كردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي التكرير أو تصديره إلى الخارج، وإقليم كردستان أوفى بكافة التزاماته في هذا الخصوص". ولفت صباح عثمان إلى "أنهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تهم كردستان”، مؤكدا “أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكردستان". وتواجه الحكومة الاتحادية معضلة في استئناف صادرات نفط كردستان المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر بفعل قرار تركي. وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات نفط الإقليم منذ مارس الماضي على خلفية قرار صادر من محكمة تحكيم دولية قضى بفرض غرامة مالية كبيرة على أنقرة بسبب تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية. ويقول المسؤولون إن القرار التركي ذو طابع فني لكن مراقبين يرون أنه لا يخلو من بعد سياسي حيث تريد أنقرة الضغط على بغداد لتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تناهز المليار ونصف مليار دولار، كما تريد أنقرة أيضا الحصول على أسعار تفاضلية من النفط كما هو الحال حينما كانت تتعامل مع حكومة كردستان. ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار تعثر صادرات نفط إقليم كردستان يكبد بغداد خسائر فادحة لاسيما وأنها ضمنتها في الموازنة الاتحادية، لافتين إلى أن التأخير الحاصل فيما يتعلق بتمكين الإقليم من مستحقاته هو في علاقة مباشرة بهذه المسألة. ويقول هؤلاء إنه من غير المنتظر تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل قبل حل معضلة صادرات نفط الإقليم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية  (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.

عربية:Draw مازالت إجراءات السيطرة على الدولار غير مجدية في وقت تسجل أسعاره في السوق الموازي ارتفاعاً مستمراً، في حين يؤكد مراقبون أن عودتها إلى أوضاعها الطبيعية صعبة في الوقت الراهن. ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازي رغم الوعود الحكومية بالسيطرة على الموقف، فقد لامس سعر الدولار أمس الأربعاء الـ 1600 دينار مع مخاوف من انهيار العملة الوطنية. وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مبنى البنك المركزي أمس الأربعاء، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل في أسعار الصرف. وذكر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن "البرلمان لم يحصل على إجابات لغاية الوقت الحاضر بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار". وتابع الكلابي، أن «الدولار ورغم قرار بتخفيضه إلى 1320 ديناراً لكن لم ينزل عن 1450 ديناراً، واليوم قد ارتفع إلى أكثر من ذلك»، وتحدث عن توجه لـ»استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة الموقف ومعالجته". وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي في ضخ الأموال أو على صعيد إصدار التعليمات والضغط لم تجد نفعاً". ولفت الكلابي، إلى أن "ظاهرة السوق الموازي للدولار ما زالت مستمرة، وعند سؤالنا البنك المركزي عن عمله في مواجهة هذه الظاهرة لم نحصل على إجابة". ودعا عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إلى "إجراء موازنة بين قرارات البنك الفيدرالي الأميركي وبين مخالفات المصارف الأهلية العراقية بشأن الفواتير التي تقدمها". وتابع الكرعاوي، أن"المنطقة تعج بالمشكلات السياسية، وينبغي ألا نكون طرفاً فيها»، مبيناً أن «الحكومة مسؤولة عن خلق حالة توازن بين تحقيق متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وتمنع المخالفات من بعض المصارف الأهلية". وطالب، بـ"تقليل عدد المصارف الأهلية التي وصلت إلى 70 مصرفاً"، ورأى أن «أي زيادة في عدد المصارف والفواتير المزورة فأن ذلك سيضاعف التحديات والمشكلات". واستطرد الكرعاوي، أن "الكثير من المصارف الأهلية هي دكاكين لبيع العملة ولا تقدم خدمات إلى القطاع المصرفي سوى أنها تدخل في نافذة بيع العملة وتحصل على الدولار ويمكن أن تضارب به في السوق الموازي". وشدد، على أن "90% من البضائع العراقية مستوردة، فأي اضطراب على سعر الصرف سوف يؤثر بنحو مباشر على المواطن". وقال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الدولة ما زالت لديها مجموعة آليات يمكن استخدامها في السيطرة على سعر الصرف". ويرى المشهداني، أن "العراق في بدايات أزمة الدولار التي لم تخرج عن حدود السيطرة»، منوهاً إلى أن «هذه الارتفاعات متوقعة والذي عجّل فيها هو إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمعاقبة 14 مصرفاً". وأشار، إلى أن "التوقعات كانت تظهر أن زيادة سعر الصرف سوف تحصل بعد بداية الانفاق الخاص بالموازنة الاتحادية". وأوضح المشهداني، أن "إخراج 14 مصرفاً كانت تغذي السوق الموازي عبر شركات الصيرفة ليس بالأمر الهين". واستدرك، أن "إجراءات البنك المركزي لم تكن تتناسب مع حجم المشكلة لا من حيث التدقيق مع المصارف المعاقبة ولا في الإجراءات التي تغذي السوق الموازي بكمية مناسبة من النقد للمحافظة على سعر النقد". واستبعد المشهداني، "تعرض البنك المركزي العراقي إلى عقوبات خلال المرحلة الحالية حتى وإن صدرت قائمة جديدة، لكن المفترض به أن يتخذ إجراءات تدقيقية وتحقيقية بحق المصارف المعاقبة بطلب الوثائق التي تثبت تعاملها في غسيل الأموال من البنك الفيدرالي الأميركي". وينتقد، "لجوء البنك المركزي إلى تقارير لوكالة انباء دولية (رويترز) في اتخاذ قراراه بإبعاد بعض المصارف، بل كان عليه أن يعتمد على بيان البنك الفيدرالي الأميركي ويطلب الوثائق التي تؤكد إدانة هذه المصارف بما نسب اليها لاتخاذ القرارات المناسبة". ويتوقع المشهداني، أن "تطال العقوبات اللاحقة مصرف أو مصرفين لا أكثر من ذلك»، متابعاً أن «شركات وشخصيات ووكالات تجارية قد تشملها العقوبات ايضاً". ويجد، أن "البنك الفيدرالي الأميركي سوف يوسع قاعدة التحقيق حتى يعرف المسؤول عن تحويل الأموال ومسارها وكيفية حصول عمليات غسيل بحقها". وأكد المشهداني، أن "بيانات البنك المركزي تظهر أن مبيعاته كانت في السابق أكثر من 40 مليون دولار لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 16 مليون، وهذا يدل على أن الفرق هو حصة المصارف المعاقبة". ويتفق المختص الاقتصادي ناصر الكناني مع المشهداني، بأن "المصارف التي تمت معاقبتها كانت تقدم حوالات سوداء غير صحيحة". وتابع الكناني، أن "العراق يستورد وفق ثلاثة طرق، الأولى عبر دوائر الدولة بموجب الحوالة الرسمية والثاني عبر بعض تجار الجملة وهم يتبعون الطرق الرسمية ايضاً لكن المشكلة في الطريقة الثالثة وهي الاستيرادات اليومية للفواكه والخضر التي لا تقبل الاستيراد عبر المصارف". وأوضح، أن "هناك مواد تدخل إلى العراق عبر التهريب ومنها الأدوية، فضلاً عن المخدرات والمشروبات الروحية والسكائر". ويرفض الكناني "إلقاء اللوم كاملاً على البنك المركزي العراقي الذي يعمل بموجب ضوابط ينبغي على المصارف الالتزام بها". ويجد، "صعوبة في خفض الدولار في المدة الحالية بسبب الفساد المستشري في البلد وطال المصارف الاهلية ايضاً والتي هي بالأساس صيرفات ولا تحمل صفة مصرف من الناحية الواقعية كونها لم تدعم اقتصاد البلاد". ومضى الكناني، إلى أن "عمل المصارف الأهلية يقتصر على شراء الدولار من مزاد العملة وبيعه إلى الحوالات السوداء". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أوحى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه لا وجود لمشكلة عملة في العراق، وأن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار، وذلك في رد على احتجاج العشرات من العراقيين أمام مقر البنك على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل العملة العراقية. يأتي هذا في وقت يتساءل فيه مراقبون عما إذا كان فائض العملة يعني أن البنك المركزي العراقي يتحكم في التحويلات، وأن العراقيين يحصلون على ما يريدونه من عملات بحُرية تامة فيما تضع الولايات المتحدة يدها على عمليات التحويل المختلفة، وتلزم البنك المركزي والحكومة العراقية بإجراءاتها. وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب الشارع، قال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك، وإن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب إلى المنصة الإلكترونية". ويرى المراقبون أن هذا تفسير غير منطقي هدفه تخفيف الضغوط عن الحكومة بعد أن بدأ العراقيون يتذمرون من تداعيات أزمة العملة على حياتهم. ورفع المتظاهرون الأربعاء لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق وزيادة أسعار السلع، الأمر الذي أثار قلق المواطنين. واحتدّت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أميركيين تفسيرهم لهذه الخطوة بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية. ودعت المصارف العراقية التي تستهدفها عقوبات أميركية إلى رفع الضرر الذي طالها. وقالت في بيان إنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، وإنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة، سواء من البنك المركزي العراقي أو من شركات التدقيق العالمية". ومن شأن هذا البيان أن يزيد الإحراج الذي يشعر به العلاق والبنك المركزي بشكل يظهرهما في موقف من لا يتحكم في عملية التقييم وتحديد من يستحق ومن لا يستحق. وكان البنك المركزي العراقي سعى في بيان سابق لطمأنة هذه المصارف والأطراف التي تقف وراءها، لكنْ بعيدا عن الضوابط المفروضة أميركيًّا. وقال البيان إن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي”. واجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مع العلاق “لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق”. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن النواب شددوا على وجوب “مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق”. وأضاف أن “هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار". وحذر من “حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لاسيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني". وكان الخبير المالي صادق الركابي قال إن العقوبات اتخذت على خلفية “فواتير غير مبررة”، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها. وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر أن تمدها المؤسسة المالية العراقية بإثبات ودليل على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء. وتجري معظم عمليات التهريب بناء على وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعليّا من أجل بيعها بالدينار، لكن الكثير من عمليات الاستيراد وهمية. كما أن وسائل التهريب الأخرى تتضمن شراء سلع بأسعار مضاعفة، أو سلع رديئة، والغاية من ذلك أن تتحول فواتيرها إلى دولارات، قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. ووفقًا للخبير منار العبيدي فإنه خلال عام 2020، على سبيل المثال، حوّل العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلمت بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني أن المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية. وقال المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر في تصريح تلفزيوني “حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونًا فقط”. ويقول مراقبون إن مصادر التدبير والتغطية على عمليات التهريب متعددة، وهي تشمل مسؤولين حكوميين كبارا، وقادة أحزاب وأعضاء في البرلمان، وليست المصارف “الإسلامية” والأهلية إلا الطرف الوسيط الأخير في العملية، ما يجعل حظر بعضها لا يعني شيئا على أرض الواقع. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد. وذكر بيان لها أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي أظهرت نتائجه بأن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23٪) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا" لافتا إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة". وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال كشف النتائج إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض". وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الأساسية للمدن". وأضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم". في السياق، قالت مُمثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، باربرا إيغر: إن "هذا المسح أظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من 4600 مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة 3 ملايين عراقي أو أكثر" مضيفة: "إذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي 10 ٪ من سكان العراق بالكامل". وأشارت إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في إقليم كردستان" مبينة أن "هذا الأمر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق وشددت على وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد". إلى ذلك أكد مدير برنامج الموئل وائل الأشهب أن "تاثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يُتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة". وأوضح أن "هذه المُعالجات تُتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع استراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة» لافتا إلى «وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة". وأكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين". وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بين فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية باكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23٪) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الأقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى". وأضاف أن "(87٪) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومة و(13٪) فقط عائدية خاصة". واشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قدر بـ (3) ملايين و(725) ألف نسمة والذين يُشكلون نسبة (8-10٪) من سكان العراق" مبينا أن "ساكني مُحافظة بغداد يعدّون الأكثر والبالغ عددهم (846) ألف نسمة". وبين أن «النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة» مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة مايقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها. بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظات كافة عـدا إقليم كردستان، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لتدريب اللجان الفرعية والفنية في المُحافظات على آليات العمل". المصدر: القدس العربي