عربية:Draw أعاد تحرك برلماني عراقي مقترح قانون "حظر المثلية" إلى النقاش مجددا في البرلمان، بعد أن جرى تقديم طلب رسمي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة المقترح والعمل على إقراره، في خطوة تحظى بتأييد داخل البرلمان. وتقدم رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية، النائب مرتضى الساعدي، بطلب رسمي الى رئيس البرلمان، وجاء في الطلب أنه "استناداً لأحكام المادة ثانياً من الدستور، وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي للبرلمان، نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعاً بتواقيع النواب لغرض عرضه في جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني". ولم تبت رئاسة البرلمان حتى الآن بالطلب، ولم تعلق عليه، فيما يؤيد عدد من قوى تحالف "الإطار التنسيقي" المقترح. من جهتها، دعت لجنة الأوقاف والعشائر البرلمانية إلى إقرار القوانين التي تجرّم المثلية، ليكون هناك رادع لمثل هذه القضايا، وقال عضو اللجنة النائب شريف سليمان في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، إنه "إذا ما كانت هناك محاولات تزعزع المجتمع وأسسه السليمة، فالبرلمان معني باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ"، مشددا: "أصبحنا اليوم نحتاج إلى قوانين رادعة". ضاف: "إننا نؤمن بالقيم السماوية وكل الأطر والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وضد الظواهر الشاذة في المجتمع"، مؤكدا أن "الدستور وحده ليس كافيا في مواضيع كهذه، ويجب أن تكون هناك قوانين خاصة بهذا الشأن". وتصاعدت الحملة ضد المثلية في العراق أخيرا، على أثر التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري ردا على حادثة إحراق نسخة المصحف، إذ شهدت التظاهرات حرق علم ملون للمثليين، تلبية لما دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويتحدى التيار الصدري الكتل البرلمانية بإقرار القانون، وقال النائب السابق عن التيار حيدر الخفاجي، في تغريدة له: "بعد أن نجحنا (كتلة التيار الصدري السابقة في البرلمان) في إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كنا بصدد تشريع قانون تجريم المثلية، لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة بصورة قانونية، وهو ما يمثل رؤية الشرفاء في الوطن، وعلى رأسهم الصدر، على الرغم من ممانعة ومعارضة السفارات وأتباعها"، مؤكدا: "نجحنا في الأول، فهل هناك من سيكمل الثاني؟!". ويؤكد ناشطون في المجال الحقوقي أهمية انشغال البرلمان بالقوانين التي تخدم الشعب، بحسب ما يتحتم عليه من مسؤولية، وألا يصب جهده على قوانين هامشية أخرى، وقال الناشط رياض السماوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية ذات الثقل البرلماني تحرك بوصلة التشريعات القانونية وفق رؤيتها، لا وفق مصلحة الشعب، وأن القوانين الخدمية التي تمثل حاجة ماسة للمواطن معطلة وتحتاج الى حسم، بينما يجرى إشغال البرلمان بقوانين هامشية". وشدد على ان "الإنجاز الحقيقي للبرلمان هو خدمة الشعب وخدمة المواطن والحرص على حقوق الإنسان، وأن أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان يجب ألا يشرّع بناء على رغبات قوى معينة". نهاية العام 2022، ناقش البرلمان العراقي مقترح قانون يقضي بحظر المثلية في البلاد، وجمعت في حينها توقيعات 25 نائبا لدعم تشريع القانون. المصدر: العربي الجديد

تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015  انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا،  تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت  لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في  نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني  أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال  السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع  نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام  صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع  النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد  استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات  تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية،  شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم  قام بنقل تلك الصلاحيات،  إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم  يدلي الاتروشي بأي تصريح  منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط  تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته  في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة  في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة  بدفع الضرائب لحكومة الإقليم.  نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.              

عربية:Draw   بات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها. وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد. وعقبت ذلك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضا، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان. وبحسب مصادر مطلعة فإن حملة التطهير التي يقودها السوداني ضد أنصار الحلبوسي ليست بعيدة عن صفقة يضمن السوداني بموجبها إعادة تكليفه برئاسة الحكومة، عندما يحين وقت ذلك، وهو ما يعني توفر ضمانات بأن يبقى على رأس الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة.وشملت الحملة إعفاء محمد هاشم العاني، رئيس صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب شمال العراق وغربه، من مهامه في 25 يونيو الماضي وبعد يومين تم اعتقال مدير هيئة التقاعد في الأنبار أنس ياسين عبدالهادي بتهم الفساد والتلاعب بالمال العام. وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمرا في الأول من يوليو الجاري لإلقاء القبض على علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول من أجل التغاضي عن “المعاملات المزورة والرشاوى المالية التي كان يتلقاها". وتضيف المصادر أن السوداني اتخذ أيضا قرار إقالة محافظ الأنبار الحالي علي فرحان، الذي ينتمي إلى حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هدر الأموال العامة والتزوير. وذلك فضلا عن إقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين الذين يرتبط بعضهم بالحلبوسي. ويقول مراقبون إن الحملة تستهدف تحقيق غايتين: الأولى هي الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان، وتشتيت حزبه، وتمهيد الطريق لمعارضين له كي يتولوا المناصب التي يخليها أنصاره. والثانية هي إظهار الحكومة في صورة القادر على مكافحة الفساد ابتداء من الرؤوس الكبيرة. وهو مطلب ظلت كل الحكومات السابقة التي دعت إلى مكافحة الفساد عاجزة عن تحقيقه لأنه يتعلق بعدة رؤوس كبرى في أحزاب المحاصصة الطائفية، ولا يقتصر على حزب واحد. وسعى الحلبوسي لتوسيط الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في تهدئة الحملة ضده، إلا أن الوساطة فشلت بدليل أن السوداني أقال، في أعقابها مباشرة، شخصيات أمنية كبيرة، كان من بينها وكيل رئيس جهاز المخابرات ماجد الدليمي. بينما قالت المصادر الحكومية إن الحملة “تعمل ضمن القانون، والاعتقالات والاستبعاد يجريان على أساس مهني". وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة (رئيس الوزراء) في بيان، الأربعاء الماضي “أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. والأدلة على تورط سياسيين بارزين في أعمال الفساد كثيرة، ما يجعل ملاحقة قيادات حزب تقدم سيفا ذا حدين. إلا أن الإطاحة بالحلبوسي تعد أمرا يستحق المغامرة من وجهة نظر المالكي، لأنها توفر ضمانات أكثر استقرارا للتحالفات المقبلة، بحيث لا تتكرر التجربة التي كادت تجعل مقتدى الصدر هو الطرف الذي يتكلف بتشكيل الحكومة بفضل مساندة الحلبوسي له، وذلك إلى جانب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي مازالت تتلقى “حصتها” من التهميش والإضعاف التدريجي. ويقول مراقبون إن الحملة ضد الحلبوسي تجري في إطار صفقة كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن بعض جوانبها، حيث تقضي ببقاء السوداني في منصبه والتجديد له في دورة ثانية، ليس إذا نجح في إبعاد الحلبوسي وإنما إذا نجح هو نفسه في ألا يكون تهديدا لنفوذ المالكي. كان الحمامي حذر السوداني خلال مقابلة تلفزيونية في 17 مايو الماضي “من التفكير في إنشاء حزب سياسي وتكوين ائتلاف انتخابي له للدخول في الانتخابات المقبلة، لأنه لن يحصل على ولاية ثانية، وسيقف الإطار التنسيقي ضده”. وأضاف “السوداني لم يأت إلى رئاسة الحكومة لأن كتلته تمتلك مقاعد، وإنما لنظافته شخصيّا (نزاهته)، وعليه أن يكون ذكيّا ويبقى يعمل على الوتيرة ذاتها التي أوصلته إلى منصبه”. وقال “نريده (السوداني) أن يبقى على ما هو عليه الآن دون تشكيل حزب، وأن يفعل ما يريد خلال منصبه، لأن الجميع داعم لحكومته، وبذلك ربما يحصل على ولاية ثانية، وخلافاً لذلك فإنه لن يصل إليها مجدداً". وهناك إشارات تدل على أن المالكي نجح في استقطاب معارضي الحلبوسي، ويأمل في أن ينجحوا في تشكيل قوة تستطيع إضعاف نفوذ حزب تقدم في الأنبار على وجه الخصوص. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المحافظات محمد المسعودي إن “واحدة من المحافظات التي تئن من الفساد المالي والإداري هي محافظة الأنبار، وقد كُشفت في الآونة الأخيرة العديد من الملفات، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة أن تقوم بدورها تجاه مواطني هذه المحافظة". وذهبت تقديرات المراقبين إلى أن مدة بقاء الحلبوسي في منصبه قد لا تتجاوز موعد الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فإذا هُزِم فيها حزبه فإن الإطاحة به من رئاسة البرلمان لن تحتاج إلى الكثير من الجهد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التمرد الذي قامت به مجموعة "فاغنر" الشهر الماضي، بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين أضعف، رغم نزع فتيل التهديد الفوري، وفق محللين.وكان التمرد الذي لم يستمر طويلاً، بمثابة التحدي الأخطر لحكم بوتين منذ وصوله إلى السلطة.وأدى الاتفاق الذي توسّطت فيه بيلاروسيا لوقف زحف فاغنر نحو موسكو إلى تجنّب اشتباك كبير، لكن هذا الاتفاق يبدو الآن موضع تساؤل.وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إن بريغوجين في روسيا، وبالتالي لم يكن في المنفى (في بيلاروسيا) وفق ما يقتضي الاتفاق. ي ما يأتي، خمس نقاط ضعف تواجه بوتين الآن:  بريغوجين ما زال طليقاً أصبح مكان بريغوجين وقواته غير واضح بعدما تحدث لوكاشينكو الخميس، مع إعلان الكرملين أنه "لا يتابع" تحركات زعيم المجموعة. لكن التهديد الذي تشكّله فاغنر ليس عسكرياً فقط.فالمجموعة تسيطر أيضاً على مؤسسات إعلامية وجيوش إلكترونية، ما يعني أنه يجب إسكات بريغوجين ونزع سلاحه. وحظرت السلطات الروسية مجموعات إعلامية مرتبطة بشركة "باتريوت" القابضة، وهي "في طور التفكيك"، بحسب ماكسيم أودينيه، من معهد البحوث الاستراتيجية في باريس. وأوضح لوكالة "فرانس برس": "بريغوجين سيُحرم من قوته الإعلامية الهائلة". لكن الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك راين قال إنه من الصعب تخيله صامتاً لفترة طويلة. تصدّعات في سلطة بوتين أعتق بوتين الذي سجن منتقديه وعاقب الأصوات المعارضة بقسوة، خصوصاً منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرجل الذي انتقد كبار قادة دفاعه.وقال أودينيه "فكرة أن النظام لم يعد منيعاً قد تنمو في أذهان جزء من النخب. إذا كان بريغوجين يستطيع فعل ذلك، فلم لا يفعل ذلك أي شخص آخر؟". وكشفت محاولة التمرد أيضاً تصدعات داخل القوات الأمنية، فيما سار مقاتلو فاغنر نحو موسكو من دون مقاومة تذكر. وقال كيريل شامييف من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "تجاوز بريغوجين الجيش والشرطة وقواعد الاستخبارات الروسية بدون أي محاولات من تلك الوحدات لمنعه".وأضاف "وهذا يبرز هشاشة النظام السياسي الروسي". كيف يجب التصرف؟ لا يمكن لبوتين أن يبقى مكتوف اليدين، لكنّه يصوَّر منذ أشهر على أنه متشكك ومعزول.وقالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل السياسي "آر بوليتيك"، إنها لم تتوقع أن يقوم بوتين بعملية تطهير مثل تلك التي نفذها الزعيم السوفييتي السابق جوزيف ستالين. وأوضحت "وجهة نظره تقسم الأفراد إلى أبطال وخونة (يواجهون عواقب وخيمة) وأرواح مفقودة قد يعفى عنها إذا تابت في الوقت المناسب. عمليات التوقيف ممكنة ضمن هذا الإطار". من جهته، قال بيتر تيش، السفير الأسترالي السابق في موسكو، إن مستقبل بوتين لن يُحسم في أيام أو أسابيع. وتابع "هو يرأس نظاماً يسوده انعدام الثقة والخداع وقواعد المصلحة الذاتية". أضاف مازحاً "إذا كان بريغوجين يشرب الشاي، فقد يرغب في تغيير مشروبه المفضل" في إشارة إلى عمليات التسميم التي استهدفت معارضين للكرملين. وفي هذا الإطار، زعم كيريلو بودانوف رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن جهاز الأمن الداخلي تلقى أوامر باغتيال بريغوجين. غزو أوكرانيا توقع بوتين انتصاراً عسكرياً سريعاً في أوكرانيا، عندما شن غزوه في شباط 2022.لكن الصراع وصل إلى حالة من الجمود، وتواجه القوات الروسية هجوماً مضاداً أوكرانياً جديداً. وكان بريغوجين الصوت الأكثر حدة بين منتقدي إخفاقات الغزو داخل روسيا والاستراتيجيات التي استخدمها وزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد الجيش فاليري غيراسيموف. كتب الباحثان ليانا فيكس ومايكل كيماج على موقع "فورين أفيرز"، أن العديد من الجنود لا يعرفون لماذا يقاتلون ويموتون في أوكرانيا و"جاء بريغوجين للتحدث نيابة عن هؤلاء الرجال"، وأضافا أن ما حدث سلط الضوء على حالة الجيش المضطربة. من جهته، قال لورانس فريدمان من كينغز كوليدج لندن، إن بوتين "يركز اهتمامه" على حرب لا يمكن الانتصار فيها، وأهدر فيها موارد هائلة، وقد ماطل عندما كان عليه اتخاذ قرارات صعبة. جبهات متعددة بعد نحو 16 شهراً من القتال، فتحت جبهة جديدة، داخلية وسياسية. هناك احتمال أن تستعد النخب الروسية المنقسمة حول طريقة قيادة الحرب، لمرحلة ما بعد بوتين، حتى لو لم يدعم أي منهم بريغوجين علناً.وقالت فيكس وكيماج إن في الكرملين بورصة داخلية تسجل صعود وهبوط أسهم شخصية سياسية في السلطة. وأضافا أن بوتين يجب أن يضمن عودة إلى الوضع الطبيعي ومن المرجح أن يرد على الإهانة. خارج روسيا، يجري استغلال نقاط ضعف بوتين. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز إن حرب أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على بوتين والحكومة.وأضاف أن عدم الرضا عن الحرب سيستمر في إثارة قلق القادة الروس.  المصدر: فرانس برس/ العربي الجديد  

عربية:Draw           أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة إلقاء قبض بحق مواطنه اللاجئ في السويد سلوان صباح متي موميكا، الذي أقدم الأسبوع الماضي على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية استوكهولم. وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، توجيهه لمديرية الشرطة الدولية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة بحق موميكا. وبحسب المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء بتاريخ السادس من شهر يوليو/ تموز، والموقعة باسم رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، فإنه تقرر ملاحقة موميكا خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات. وطلب الادعاء العام من وزارة الداخلية إشعاره في حالة القبض على موميكا، ليتسنى توجيه الإجراءات له وفق القانون. وتعليقاً على الخطوة، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين علي القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق يمتلك اتفاقيات مع عدد كبير من الدول الغربية متعلقة بتسليم المطلوبين والتعاون الأمني، لكن في مثل حالة موميكا، فإنه لا يتوقع من السويد تسليمه لبغداد"، مضيفاً أنه "على الأغلب ستكتسب درجة الاعتماد لدى الإنتربول كونها تستند إلى القانون العراقي المتعلق بالمادة الـ 372، التي عالج بها المُشرّع العراقي مسألة الاعتداء على الطوائف الدينية والمعتقدات أو تحقير شعائرها، وبثّ خطاب الكراهية والفتنة داخل المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أنّ اكتسابها درجة الاعتماد لدى الإنتربول "لا يعني إمكانية تسليم السويد له". والسبت الماضي، نظّم العشرات من العراقيين المسيحيين وقفة استنكارية في كنيسة "سيدة النجاة" وسط العاصمة العراقية بغداد، عبّروا فيها عن استيائهم ورفضهم لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة استوكهولم بالسويد، مؤيدين إجراءات القضاء العراقي في مطالبة السويد بتسليم سلوان موميكا، الذي أحرق المصحف. وشاركت في الوقفة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وحضر رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك سيادة مار افرام يوسف عبا، وجمع غفير من أبناء الطائفة المسيحية، وشيوخ ووجهاء من جميع مكونات العراق. أقدم سلوان موميكا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، على حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم، بعد أن حصل على تصريح من الشرطة السويدية لتنظيم تظاهرة ضد الإسلام والمسلمين، حيث ألقى المصحف على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام. وكان موميكا يتزعم مليشيا ضواحي الموصل عام 2017، وبسبب صراع النفوذ مع زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، انتهى بمغادرته العراق تاركاً مليشياً "صقور السريان" ليتوزع أفرادها على مليشيات أخرى في سهل نينوى. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسالة من نظيرتها السويدية تعبّر عن أسفها بشأن الحادثة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "تلقينا عبر سفارتنا في استوكهولم نسخة من رسالة وزارة الخارجية السويدية عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبّر فيها عن عميق أسفه على الحادث". وأشار الصحاف إلى أنّ "الرسالة أكدت أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبّر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، مضيفاً أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  تحاول قوى عراقية كردية خوض الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بقائمة واحدة في المدن والمناطق الواقعة خارج إقليم كردستان، وأبرزها محافظة كركوك شمالي بغداد. وتهدف هذه القوى إلى تحقيق أغلبية في مقاعد مجالس تلك المناطق، والحصول على المناصب الرئيسية فيها، أبرزها منصب محافظ كركوك، بعد خروج المنصب منها بعد دخول الجيش العراقي إلى المنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. خطوة القوى الكردية الجديدة التي لم تحسم رسمياً حتى الآن، بدأت من خلال عدة لقاءات أجريت في أربيل خلال الأسابيع الماضية، وصفت بأنها من أجل "تغليب مصالح قومية على الخلافات الحزبية الحادة الموجودة داخل الإقليم"، وفقاً لمسؤول سياسي كردي في الإقليم. قائمة كردية بوجه القوى العربية والتركمانية وقال المسؤول إن "المفاوضات الحالية للدخول بقائمة انتخابية واحدة بين الأحزاب الكردية لم تحسم، لكن المفاوضات مستمرة، والهدف الدخول بتكتل واحد أمام القوى العربية والتركمانية في كركوك وسنجار ومخمور وزمار وآمرلي وخانقين وطوزخورماتو، وهي أبرز مناطق الوجود الكردي ضمن ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها" بين بغداد وأربيل. وتشارك في المفاوضات الجارية حالياً عدة أحزاب وكتل كردية، أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والتغيير، والعدل الكردستاني، وأطراف أخرى، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى أن المناقشات تتركز على "آلية توزيع الاستحقاقات بعد انتهاء الانتخابات في ما يتعلق بالمناصب الرئيسية في كركوك وغيرها، وأيضاً البرنامج الانتخابي". ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات، إن لم تكن موحدة لكل الأطراف الكردية فإن قوى منها ستدخل بقائمة واحدة. ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرّه البرلمان العراقي في 27 من مارس/آذار الماضي، نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات للسعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز. "الاتحاد الوطني" يدعم قائمة موحدة وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إننا "في الاتحاد الوطني الكردستاني مع دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، وحتى باقي المناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى. وكانت لنا اجتماعات عديدة مع القوى الكردية كافة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل هذا التحالف الموحد". وأضاف شيخ رؤوف أن "الاجتماعات لم تحسم قرار دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، والأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات حاسمة بين كل القوى الكردية لحسم هذا الملف. وهناك ترحيب من بعض الأطراف الكردية بهذه المساعي، بهدف أن يكون للمكون الكردي ثقل كبير، حتى نحصل على أغلبية داخل مجلس المحافظة، للحصول على منصب المحافظ". وبيّن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن "إخفاق المساعي بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، قد يدفع إلى خوض الأكراد لانتخابات مجالس المحافظات، بقائمتين، وحسم هذا الملف سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. فالحوارات والنقاشات مستمرة ومتواصلة بين كل الأطراف الكردية". من جهته، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، أنه "قبل أيام قليلة عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع الأحزاب الكردية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، وهذه الانتخابات تعتبر للقوى الكردية مصيرية، خصوصاً في محافظة كركوك، من أجل إنهاء التعسف ضد المكون الكردي في المحافظة". "الديمقراطي" يرفض القائمة الواحدة مع "الاتحاد" وبيّن كريم أنه "خلال الاجتماع، كان هناك مقترح بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، لكن هذا الأمر عليه اعتراض كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تشكيل تحالف سياسي كبير بين القوى الكردية بعد انتخابات مجالس المحافظات من أجل الحصول على الأغلبية داخل مجلس محافظة كركوك، من أجل نيل منصب المحافظ مجدداً". وتابع: "نحن مع التحالف بعد الانتخابات وليس قبلها حتى يعرف كل طرف حجمه وثقله السياسي، والنقاش ما زال مستمراً لحسم هذا الملف. لكن نستطيع القول إن هناك شبه رفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدخول بقائمة انتخابية واحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان وقتها، إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع. لا تحالف بين "الديمقراطي" و"الاتحاد" في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كبيرة جداً، وهذه الخلافات السياسية ستمنع، بكل تأكيد، خوض أي انتخابات بقائمة واحدة، خصوصاً أن كل طرف يخشى من استحواذ الطرف الآخر على أصواته الانتخابية إن دخلوا بقائمة واحدة". وبيّن جودة أنه "حتى التحالف ما بعد الانتخابات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون صعباً جداً، فسيكون هناك صراع كردي – كردي على منصب المحافظ، وهذا المنصب سيكون مقابله التنازل عن بعض المناصب داخل إقليم كردستان. ولهذا فإن الأجواء الانتخابية للقوى الكردية في كركوك لن تخلو من المشاكل السياسية". وأضاف أن "القوى العربية ستعمل على تعزيز وجودها أيضاً من أجل الحفاظ على منصب المحافظ، ولهذا سيكون هناك تحالف عربي كبير، كما يحصل في كل انتخابات، وفي الوقت نفسه، القوى التركمانية ستعمل على تشكيل ذات التحالف الكبير قبل الانتخابات وبعدها. ولهذا وضع كركوك السياسي ما بعد الانتخابات سيكون غير مستقر". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء تعديل على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في سبتمبر الماضي، ليكتفي ببعض التعديلات التي طالت الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي الأمن الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر من قوى الإطار التنسيقي. وكان من المفترض أن يجري السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية الحالية الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء الوزراء، لكنه اصطدم بممانعة صلبة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا التعديل لا يزال من المبكر القيام به. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد الطولى على الحكومة، وأن السوداني بات على قناعة بأن تحدي الأخير ليس في صالحه بل سيقود إلى إضعافه، وقد يصل الأمر حد التفكير بالإطاحة به من رئاسة الوزراء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء لا ينوي خلال الفترة الحالية إجراء أي تعديل حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى نهاية العام الجاري”. ولم يكن السوداني راضيا منذ البداية على التركيبة الحكومية التي تم اختيار معظم وزرائها من قبل القوى الممثلة لائتلاف إدارة الدولة وفق معيار المحاصصة الطائفية والحزبية، وليس استنادا على مبدأ الكفاءة. وفي محاولة من قبله لتدارك الأمر، طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم أدائهم، ومنح المحافظين والمدراء العامين وباقي الموظفين الكبار في الدولة مهلة ثلاثة أشهر. وقد سعى رئيس الوزراء العراقي بعرضه لهذه المهلة إلى عدم الظهور في ثوب المتجاوز للمظلة السياسية التي تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين كانت لديه تحفظات عليهم ومن بينهم مقربون من المالكي. وقد بدأ السوداني يتحضر لهذه التغييرات منذ أبريل الماضي عبر تسريبات كان الهدف منها جس نبض تحالف إدارة الدولة، ولاسيما الإطار التنسيقي، ليأتي حينها الرد سريعا من المالكي الذي أبدى اعتراضا على هكذا خطوة، مشيرا إلى أن “الوقت ليس مناسبا". وشكل موقف المالكي إحراجا كبيرا للسوداني الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية". وأثارت الردود المتبادلة توترا بين الرجلين، لكن في النهاية اضطر السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصا وأن المالكي أظهر استعدادا لتكبيل الحكومة الحالية، من ذلك إعاقة إقرار الموازنة الاتحادية. ويقول متابعون للشأن العراقي إن السوداني عمليا لا يملك أدوات التأثير اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله يخطو خطوة إلى الوراء ويقبل بحقيقة أن المالكي من يدير زمام الأمور خلف الكواليس. ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، بما في ذلك التعديلات التي أقرها السوداني الأربعاء في بعض الأجهزة الأمنية. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، “عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضا للتقييم المستمر". وحسب مصادر أمنية عراقية، شملت التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق حميد الشطري الذي تم نقله إلى مستشارية لأمن القومي. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات شملت مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات والأمن الوطني. وجاءت هذه التغييرات بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي. ومن المرجح أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعض التغييرات في الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، والتي تقع ضمن نفوذ تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويشير المراقبون إلى أن المالكي يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، وسيعمل على فرض تغيير في الحكومة المحلية للأنبار من أجل سحب إحدى أهم أدوات التأثير للأخير. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw تقترب قطر من تحقيق حلم إيصال غازها إلى أوروبا عبر طريق العراق، بعدما كانت سوريا الهدف الرئيسي السابق قبل أن تندلع الحرب الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشاركة الفعلية في فصولها بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع مد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد. ويقول مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الأبحاث المتعلقة بمد أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت. ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروسي في المستقبل، وهو ما يؤكد أن الأوروبيين حسموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على روسيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استقبال غازها عبر الخطوط التركية. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي ضرغام المالكي إنَّ “العراق الآن يحتل مراكز الصدارة بالإمكانيات الخاصة بالإنشاء والبناء والربط، خصوصا مع الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها". وأضاف في تصريحات محلية أنَّ “جميع الدول التي تتبنى مشاريع كهذه تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا المجال”، مشيرا إلى أنَّ “معظم الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي الآن بنتها دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه الاستعانة بالشركات لإنشاء أيِّ مشروع سواء نقل الغاز أو غيره من المشاريع الاقتصادية". ويقول مراقبون إن خط الغاز القطري من المرجح أن يكون هو المرحلة الأولى، والأكثر أهمية من ناحية توفر الموارد، لمشروع “طريق التنمية” الذي يأمل العراق أن ينجزه لكي يربط موانئ البصرة بميناء جيهان في تركيا عبر بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك الحديد، وخطوط النفط والغاز. وهو ما يجعل الطريق مصدرا ضخما لعائدات “الترانسيت”، كما أنه يوفر الكثير من التكاليف على الناقلات البحرية التي تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، ويكفل إيصال البضائع والصادرات إلى شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري إنَّ “مشروع ‘طريق التنمية’ تتبناه الآن شركة استشارية مختصة تدرس الجدوى الاقتصادية والأمور التنموية التي تُبنى مع الطريق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل الغاز سيكون أحدها”. ذكرت “أنَّ الإمكانيات والمساحة موجودتان لأنَّ الطريق سيضم مدناً صناعية وسكنية وجملة أمور مختلفة، وأنَّ وزارة النفط ستكون لها حصة من هذا الطريق". وتسعى قطر لنقل غازها إلى موانئ البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم من هناك تحويلها إلى أنابيب الغاز عبر العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشى بناء خط أنابيب بري يمر عبر السعودية قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق. ويشكل الشروع الوشيك في وضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية إحدى أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 14 يونيو الماضي. وكانت شركة “قطر للطاقة” وقعت في أبريل الماضي اتفاقا على المشاركة بحصة (تبلغ نسبتها 25 في المئة) في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية. ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في الغاز العراقي وتحسين التغذية الكهربائية. وفي نهاية مايو الماضي شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل الع وتستفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ المشروع من علاقتها الوطيدة بإيران، إذ من المنتظر أن تحظى بعض شركاتها بعقود لتنفيذ جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. كما تستفيد أيضا من علاقتها الوطيدة بأنقرة، ما يوفر آليات تيسير وتسهيلات لكي يتحول الخط إلى حقيقة في غضون مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات. وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا خلال زيارة الشيخ تميم عن مشاريع في مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وإنه تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية". من جهته أعلن الشيخ تميم أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". ويعتقد أن مسار خط الأنابيب هو الذي يرسم مسار مشاريع البناء الموازية له. وقدر فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قيمة الاستثمارات القطرية المزمعة بحوالي 7 مليارات دولار، وقال إنه سيتم الشروع في تنفيذها مباشرةً ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال في عام 2028. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw مثّلت حادثة حرق المصحف في السويد على يد لاجئ عراقي، الأربعاء الماضي، الفرصة الأنسب لعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية مجدداً بعد اعتزال، وإن كان علنياً، عن المشهد دام قرابة عام. وخلال الأيام الماضية، كثّف الصدر من بياناته السياسية، وأعاد تفعيل منصات التيار الإعلامية مجدداً، وأبرزها "صالح العراقي" المعروف باسم وزير الصدر. غياب الصدر عن المشهد كان يُعد الأول من نوعه من ناحية طول الفترة الزمنية التي امتدت قرابة عام كامل. وتتزامن عودته مع فتح مفوضية الانتخابات باب تسجيل الكيانات السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الحالي. كما تترافق عودته، عبر التعليق وإصدار البيانات الموجهة للحكومة والقوى السياسية حيال حادثة حرق المصحف، مع تحشيد شعبي في الشارع من قبل أتباعه عبر تظاهرات في بغداد شارك فيها عشرات الآلاف ورُفعت فيها صور الصدر، وتجمعات كبيرة بمدن جنوب ووسط العراق، بدت وكأنها موجهة لخصوم الصدر. وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 من أغسطس/آب الماضي، بعدما قرر الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصار التيار وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي". وفي هذا السياق، قال عضو بارز في التيار الصدري ببغداد،إن زعيم التيار "يدرس بشكل جدّي المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لمنع الإطار التنسيقي من السيطرة بشكل كامل على الحكومات المحلية في مناطق وسط وجنوب العراق". وبيّن أن "تظاهرات نصرة القرآن التي نظمها الصدريون يومي الجمعة والسبت الماضيين، وردود الفعل المحلية حولها، مُشجعة للعودة سياسياً لكن بشكل تدريجي، خصوصاً أن عودة (وزير الصدر) لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي من أجل نشر التوجيهات السياسية، التي ستصدر في المرحلة المقبلة، بشكل مباشر من قبل الصدر". وكشف أن "الفرق الانتخابية داخل التيار الصدري، بدأت بتنشيط أعضائها، بشكل غير معلن من أجل الاستعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات، كما أن عودة الصدريين للساحة السياسية، تعني عودة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وعدم السماح باستمرار حكومة محمد شياع السوداني لدورة كاملة". إلى الحياة السياسية من جهته، وصف سياسي بارز في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عودة الصدر مجدداً بأنها كانت "قراراً مُتخذاً سابقاً، لكن بانتظار المناسبة ووفّرتها حادثة حرق المصحف". وأضاف السياسي نفسه، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدر بدأ بمهاجمة قوى الإطار ومن يصفهم المليشيات، تحت حجة ضعف تفاعلهم مع حادثة حرق المصحف، ووصل إلى مهاجمة ما يسميه فضائيات المليشيات، وهذه النغمة معروفة عند الصدر باستغلال أي حادثة كانت لتوجيه نقد وهجومه، لكن الحدث الآن ليس محلياً بل دولي، واستغله الصدر، وهذا يعني أنه لم يعد يرغب في الانتظار فترة أطول للعودة، واختار حادثة السويد على يد العراقي اللاجئ للظهور مجدداً". من جهته، اعتبر عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، أن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي "كانت أمراً متوقعاً للجميع". ورحب الهلالي بعودة الصدريين، متحدثاً عن "جهود سابقة" لبعض قادة تحالفه لإقناع الصدريين بالعودة للحياة السياسية. وبيّن الهلالي أن كل المعطيات تدل على أن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية نهاية هذا العام. ولم يستبعد "عودة الحوارات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وبعض أطرافه، بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات". ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك حوارات واتفاقات من أجل تشكيل الحكومات المحلية، خصوصاً إذا ما شارك الصدريون في هذه الانتخابات". في المقابل، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، نزار حيدر، إنه "ليس مستبعداً أن يكون قرار تحريك الشارع الآن من قبل الصدر يحمل رسالة سياسية للمستقبل القريب، وهو باب لعودة الصدريين للمشهد السياسي، خصوصاً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات". واعتبر أن "تفاعل وزارة الخارجية العراقية وحكومة السوداني مع حادثة حرق المصحف كانت بسبب تحرك الصدريين شعبياً بالدرجة الأولى". وتعيد التظاهرات الكبيرة التي قام بها أتباع الصدر مشاهد التظاهرات السابقة واقتحام مبنى البرلمان قبل انسحاب الصدر من العملية السياسية. ولم تخل تظاهرات الصدريين الأخيرة من الجانب السياسي، إذ رددوا هتافات سياسية منها "نحن جنود السيد"، وغيرها من الهتافات ذات الأبعاد السياسية وإثبات الوجود في الساحة، كما حملوا صور زعيمهم وصور والده محمد صادق الصدر. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw شهد حقل مجنون النفطي في العراق تطورات جديدة، مع إعلان شركة الحفر العراقية إنجاز أعمال حفر البئر الـ24، على عمق 3 آلاف و79 مترًا. وتأتي أعمال الحفر، التي أعلنت الشركة العراقية تنفيذها، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز (2023)، بالتعاون مع شركة هاليبرتون العالمية، وضمن العقد المبرم بينها وبين شركة نفط البصرة، وفق بيان نشرته وزارة النفط العراقية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ونفّذت شركة الحفر العراقية أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي ضمن عقد لحفر نحو 43 بئرًا نفطية في الحقل، والتي أُنجِز 24 منها حتى الآن، وما زالت هناك 19 بئرًا في انتظار استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة. إنتاج حقل مجنون النفطي يستهدف العراق توسعة وتطوير وزيادة إنتاج حقل مجنون، من خلال إجراء عدّة تعاقدات مع شركات عالمية، إذ افتتح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في مايو/أيار الماضي 2023، مشروعين جديدين. وكان المشروع الأول هو حقن الماء التجريبي في الحقل النفطي شمال البصرة، والثاني مشروع محطة عزل الغاز الثانية، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف إدامة وزيادة الإنتاج النفطي من الحقل، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الوزير -حينها- أن طاقة مشروع حقن الماء التجريبي تبلغ 80 ألف برميل يوميًا، إذ يستعمل مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل مؤقت لنحو 4 آبار رئيسة في مكامن مختلفة، مثل الزبير والمشرف والهارثة. في الوقت نفسه، يضيف مشروع محطة عزل الغاز الثانية، بطاقة 120 ألف برميل يوميًا، وحدات لمعالجة النفط الرطب لتحسين مواصفات النفط واستغلال الطاقة المتاحة للحقل. ويأتي اهتمام العراق بتطوير حقل مجنون النفطي ضمن مساعيه لرفع إنتاج البلاد من النفط الخام لما يصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وفي هذا السبيل وضعت بغداد خطة لتطوير عدد من الحقول الإستراتيجية، وفي مقدمتها الحقل الواقع شمال محافظة البصرة. والمستهدف في الوقت الحالي زيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يوميًا، لذلك تتواصل أعمال التطوير وإضافة الخدمات، مثل افتتاح مشروع محطة معالجة المياه، وحفر وربط 28 بئرًا إنتاجية. جهود شركة الحفر العراقية في عام 2019، وقّع العراق عقودًا لتطوير الحقل في عام 2019، مع وضع خطط لزيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول 2023، ومن بينها عقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئرًا، بكلفة بلغت 255 مليون دولار. وإلى جانب أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي، تمكنت شركة الحفر العراقية من حفر واستصلاح 86 بئرًا نفطية، إذ أعلن مديرها العام المهندس خالد حمزة أنها أكملت أعمال الحفر والاستصلاح للآبار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023. وأوضح أن الشركة حفرت 34 بئرًا نفطية، واستصلحت 52 بئرًا أخرى خلال العام الجاري، بينما يتواصل العمل في 10 مشروعات قيد الإنجاز، موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في البلاد. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw حتى الان لا ضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفترض قبل نهاية العام الحالي بحسب ما صرحت به الحكومة. الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لا يسمح لها بتنظيم الاقتراع مازال بدون حل وينتظر اتفاقا سياسيا. ويبدو الحديث عن "اتفاق" رفاهية قد لا تملكها القوى السياسية الان التي بدت مواقفها متشنجة مع بدء تسجيل التحالفات الانتخابية. وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني". وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع. ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان "الوضع حرج وهناك نقاشات بشأن وضع المفوضية". ويضيف الحمامي: "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية". وكان حيدر الملا القيادي في تحالف عزم كشف في وقت سابق عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة. وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.  وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وبدأت مطلع تموز الحالي عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول المقبل. وفعليا يوجد 41 تحالفا مسجلا في مفوضية الانتخابات، لكن هذه التحالفات عليها ان تحدث بياناتها، بحسب تصريحات للمفوضية.وتؤكد المفوضية ان التحالفات الجديدة يجب أن تخضع الى مجموعة شروط، منها تحديد اسم التحالف وان لا يكون متشابها مع تحالفات أخرى، ودفع الرسوم للفترة من الأول من تموز لغاية الأول من آب المقبل. وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة شارك 21 تحالفا و108 أحزاب، اضافة الى 789 مرشحا منفردا بحسب بينات المفوضية. ويظهر أكثر التحالفات التي ستشارك في الانتخابات المحلية وضوحا هو ائتلاف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. مصادر سياسية اكدت ان دولة القانون بزعامة المالكي "ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم وهو تحالف يضم نحو 30 حزبا وتيارا صغيرا". والمالكي سبق ان خاض الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة تحت الاسم ذاته، معولا على شعبيته. وفي اخر انتخابات 2021، حقق المالكي 33 مقعدا قبل ان يصعد عدد كراسيه في البرلمان الى نحو 50 بعد استقالة نواب التيار الصدري وانضمام نواب من كتل اخرى الى الائتلاف. وكان زعيم دولة القانون قد كشف في وقت مبكر جزءاً من برنامجه الانتخابي، في تجمع عشائري في كربلاء مسقط رأسه. وغالبا ما يطلق المالكي أحاديث في التجمعات الانتخابية عن "سيادة العراق" تذكيراً بدوره في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011. وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار "تفوقه في الانتخابات" بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021. وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الأسبق قد "دفع جانبا" في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت أكثر قربا لرئيس الحكومة. ومؤخرا توترت العلاقة بين المالكي وقيس الخزعلي على إثر تصريحات هاجم فيها النائب علي تركي المحسوب على العصائب الاول. وتفادت العصائب التصعيد بعد ان اعلنت ان رأي تركي لا يمثل الكتلة قبل ان يقوم الاخير باعلان الاستقالة عن تيار الخزعلي. وقاطع المالكي اجتماعا عقده الإطار التنسيقي قبل عطلة عيد الاضحى الاخيرة والذي تزامن مع تصريحات تركي. لكنه عاد بعد ذلك للظهور في الاجتماع الذي عقده التحالف اول أمس جالسا الى جوار الخزعلي، بحسب صور نشرها التحالف الشيعي. وتحدث "الإطار" في بيان عقب الاجتماع الاخير، عن دعمه للحكومة في تنفيذ الموازنة، وهي من أكثر القضايا التي تعتمد عليها الاحزاب الشيعية الان للترويج للانتخابات. ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على "الرموز السياسية". وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين ما يطلبه "سانت ليغو" وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة. وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب "الاطارية" سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد في المحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.وتكشف المصادر السياسية المطلعة ان هناك اتفاقا على اعادة ما يطلق عليه "تيار الاعتدال" بين الحكيم والعبادي في الانتخابات المقبلة.لكن مقابل ذلك هناك من يرى ان الدخول في تحالف موسع فيه مشاريع متعددة قد يساعد في الحصول على اصوات أكثر. هذا الرأي مطروح داخل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الا أن خلافات وصفت بـ"الكبيرة" تجري الان داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. اما محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات، ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الاخير بالانتخابات المحلية.وكانت تسريبات قد تحدث مؤخرا، عن ان اجنحة داخل "الإطار" قد اشترطت على السوداني عدم المشاركة في الانتخابات ضمانا لعدم استغلال اموال الموازنة بالدعاية. وعن موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، فان مراكز بحثية رجحت وجود أكثر من جناح داخل التيار بخصوص هذا الشأن.وتتأرجح مواقف تلك الاجنحة بين رفض تام للمشاركة يقوده وليد الكريماوي المعروف بانه من ابرز مفاوضي التيار، واخر مع المشاركة وهو رأي يدعمه الرئيس السابق للكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري.  المصدر:  صحيفة المدى

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري. ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية. ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني هو أيضا لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة وأيضا موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد. واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتب وبناء على الحكم القضائي، فقد أنهت رئيسة برلمان كردستان ريزوار فائق الأحد مهامها، مودعة الموظفين، فيما تعتزم رئاسة ديوان المجلس توجيه كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة النواب على التقاعد. وقال مسؤول الإعلام في برلمان الإقليم سامان أحمد بكر إن عملية التقاعد ستشمل جميع النواب، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير الذين استقالوا من قبل، لكن استقالتهم تعد ملغاة بحكم قرار المحكمة الاتحادية. وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، فإن قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان، يقضي بأن عملية التقاعد تشمل 111 نائبا، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة. ويتشكل برلمان كردستان من 111 نائبا يجري انتخابهم كل أربع سنوات، وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد الإسلامي، وقوى أخرى. وقال بكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 عاما في الخدمة، فسيحصل على أقل من 25 في المئة من معاشه التقاعدي. وأصدر برلمان كردستان في التاسع من أكتوبر الماضي، القانون رقم 12 لتمديد ولايته الخامسة بعد انتهاء مدتها، وقرر البرلمان في الثاني والعشرين من مايو الماضي، إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن إعادة التفعيل تعتبر “غير قانونية”.ر ملغاة وباطلة. ويستبعد المتابعون إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد الذي كان حدده في السابق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” على حل القضايا الخلافية، ومنها تلك المتعلقة بمفوضية الانتخابات وكوتا الأقليات.ويرى البعض أن رفض كلا الطرفين تقديم تنازلات لحل النقاط العالقة يعزز الشكوك في جدية كليهما للمضي قدما في إجراء الاستحقاق. ووصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، الاثنين، أوضاع إقليم كردستان بـ”الصعبة”، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.وقال أمين في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “إقليم كردستان يعيش فراغا ووضعا صعبا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي". وأضاف أن “من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لا تريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان". وأجرى إقليم كردستان منذ حصوله على الحكم الذاتي خمسة انتخابات تشريعية، كانت الأولى في عام 1992 والأخيرة في نوفمبر 2018.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw مددت تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى العام المقبل .وفي 3 نيسان الماضي علقت أنقرة رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى شهر تموز الحالي، لكن السلطات التركية مددت اليوم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارالسليمانية حتى 3 كانون الثاني من العام المقبل، أي لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أنقرة. وتقول السلطات التركية إن تعليق رحلات مطار السليمانية مؤشر على  قلق أنقرة من زيادة  تحركات وأنشطة حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية. وفي السابع من نيسان الماضي، استهدفت طائرة مسيرة بدون طيار قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة إلى السليمانية وكان ينوي العودة الى مطار قامشلي في شمال سوريا واثناء تواجده في مطار استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات، ألا أن الاخير لم يصب بأذى وعاد الى شمال سوريا على متن طائرة أميركية، وكانت تركيا قد اعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، اعتبارا من 3 نيسان، مبينة ان السبب وراء القرار هو زيادة  انشطة حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. وبعد تعليق الرحلات الجوية، أجرى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، زيارة غيرمعلنة إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي حينها هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية، وجاءت زيارة الطالباني إلى تركيا بعد يوم واحد من مباحثات أمنية أجراها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني بعد قصف مطار السليمانية خلال تواجد  قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.ولا تزال تفاصيل المحادثات التي اجراها الطالباني في طي الكتمان حتى الآن، لكن تبين أن الزيارة لم تأتي بنتائج إيجابية ولم تؤثرعلى السلطات التركية لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية.      

 عربية:Draw باشر برلمان إقليم كوردستان يوم أمس، بإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ووجه ديوان البرلمان كتابا رسميا مرفقا بأسماء (104)عضوا من أصل (111) إلى دائرة التقاعد في الإقليم، بغية إجراء المعاملات التقاعدية لهم. وبحسب متابعات Draw، برلمان كوردستان حدد يوم 30 حزيران من العام الحالي آخر أيام عمل البرلمان، وهوما جعل هذا اليوم أساسا لإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ما يعني أن البرلمانيين سيحصلون على راتب شهر حزيران أيضا والتي لم توزع بعد، كبرلمانيين وليس كمتقاعدين. وبحسب معلومات Draw، أرسل ديوان البرلمان، قائمتين مختلفتين إلى دائرة التقاعد وهي كالتالي: القائمة الاولى، تحتوي أسماء(104)عضوا من أعضاء برلمان الإقليم  القائمة الثانية، تحتوي أسماء(7) نواب،( 5) منهم من كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث تم توجيه كتاب إلى دائرة التقاعد مرفقة بأسمائهم في الاول من شهر اذارالماضي، و(2) من  النواب وهم كل من (علي حمه صالح وشايان عسكري) رفضوا من الاساس استلام رواتبهم من البرلمان.  •  من هم الذين تنازلواعن حقوقهم التقاعدية؟ أقر برلمان كوردستان قانون الاصلاح في 16 كانون الاول 2020، المعدل، وبهدف قطع الطريق على المزايدة السياسية، تم تثبيت فقرة في القانون تنص :"يحق لعضو البرلمان طواعية التنازل عن حقوقه التقاعدية ومستحقاته كما فوض، بحيث لا تتجاوز المدة (30) يوما من تنفيذ هذا القانون، وسيتقدم النائب  بطلب الى ديوان البرلمان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة". من بين(111) عضوا في برلمان كوردستان، وقع (7) نواب فقط على استمارة الرفض، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، وهم على النحو التالي: •     علي حمه صالح •    شایان عسكري •    شیرین أمين •    كاظم فاروق •    موژد محمود •    كاوة عبدالقادر     •سیپان أمێدی في 30 أيار من هذا العام، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في القضايا المرفوعة ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وقضت المحكمة بأن تمديد العمر التشريعي لبرلمان من يوم  تمديده اعتبارا من 6 تشرين الثاني  2022 غير دستوري، عدم الالتزام بهذا القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية يترك تبعات عديدة على أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وهي: على رئاسة البرلمان والبرلمانيين استلام رواتبهم التقاعدية اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022، لأن   العمر التشريعي للدورة الخامسة للبرلمان  قد أنتهى في هذا التاريخ، مما يعني أنه يجب على رئاسة البرلمان والنواب إعادة الأموال التي تلقوها شهريا كراتب برلماني خلال تمديد سن البرلمان. هذا يعني أن على البرلمانيين إعادة راتب (8) أشهر لكل برلماني ويقدرالمبلغ بنحو (64 مليونا و680 الف) دينار، لان الراتب الشهري لكل برلماني هو( 8 ملايين و85 ) الف دينار، اذا التزم أعضاء البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية وأعادوا رواتب تلك الاشهر التي حصلوا عليها بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان، فان مجموع هذه الرواتب خلال هذه الفترة تقدر بنحو اكثر من( 7 مليارات و200 مليون) دينار.      

عربية:Draw عادت الفصائل الشيعية الموالية لإيران إلى التهديد بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق، ولكن هذه المرة من باب المخاوف من الدور الذي تؤديه السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، ليس لتعزيز وجود هذه القوات وبقاء الدعم الحكومي لها فحسب، وإنما بسبب القيود التي تفرضها للحد من نشاطاتها المالية غير المشروعة أيضا. وألقت تنسيقية المقاومة العراقية بظلال كثيفة من الشكوك حول الأسباب التي دعت السفيرة رومانوسكي إلى عقد أكثر من 80 اجتماعا منفردا مع قادة الإطار التنسيقي، وعدد من الوزراء، فضلا عن عدة لقاءات منفردة أيضا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتقول إن القواعد كانت تملي أن تتم اللقاءات بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية. ويعود أحد أسباب استهداف رومانوسكي إلى أنها وجهت اتهامات مباشرة للكيانات المرتبطة بإيران بسبب نشاطاتها في أعمال الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. كانت رومانوسكي قالت في 6 يونيو الماضي عقب لقاء مع السوداني إن “هناك شركات وكيانات فاسدة لجأت إلى استخدام وثائق مزوّرة والحصول على طلبات تحويل خارجية لأغراض وهمية”، وكشفت أنه “تم تقييد هذا النشاط”، وقالت إنه “على الشركات التي ترغب في الوصول إلى السعر الرسمي لصرف الدولار لتمويل الواردات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وحسابات بنكية”. وأضافت أن “هذه الكيانات الفاسدة تسعى للضغط على سعر صرف الدينار بالأسواق الموازية من خلال اكتناز الدولار من أجل المضاربة في سوق العملات والشركات التي تستمر بعملية استيراد السلع دون الحصول على ترخيص". ويقول مراقبون إن تنسيقية المقاومة، التي تضم مجموعات تعمل على هامش جماعات الإطار التنسيقي، تتعرض لما تعتبره حربا اقتصادية تحرمها من تحويل الأموال إلى إيران والأطراف الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان واليمن. وقالت التنسيقية في بيان صدر في 24 يونيو الماضي “إن استمرار وجود القواعد العسكرية والقوات القتالية والطيران العسكري بما فيه المسير التجسّسي، مضافا إلى الدور التخريبي الذي تقوم به سفارة الشر الأميركية في إشاعة الرذيلة والانحراف الأخلاقي والاستهداف المستمر والمركز للهوية الثقافية العراقية بقيمها ومبادئها وتقاليدها الأصيلة، والمساعي الخبيثة للتحكم بحقوق العراقيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى التهديد الأميركي الوقح باستهداف أحد قادة المقاومة، تحتّم علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالرد المناسب، إذا ما استمرت هذه الانتهاكات". وتدور في أوساط التنسيقية مخاوف من عمليات اغتيال قد يتعرض لها قادتها بطائرات مسيرة أميركية. ويمثل التصعيد ضد السفيرة رومانوسكي والتهديد بمهاجمة القوات الأميركية نوعا من التحذير المسبق حيال هذه المخاوف. وكان موقع “سايت انتلجنس غروب” المعني بالشؤون الاستخباراتية قال في تقرير الأسبوع الماضي إن هناك معلومات تشير إلى “وجود معطيات على نية القوات الأميركية استهداف قادة للفصائل المسلحة داخل العراق”، ورجح أن “تكون الفصائل الفاعلة في العراق على علم مسبق به وهو السبب وراء موجة التهديدات الحالية". وبناء على هذه المعلومات أعلن فصيل مسلح جديد في العراق يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية – كتائب الصابرين” عن البدء بمقاتلة القوات الأميركية في العراق، متهما حكومة السوداني بأنها “متهاونة مع الاحتلال". وتقول مصادر من داخل الإطار التنسيقي إن تنسيقية المقاومة العراقية وكتائب الصابرين ليست سوى تشكيلات طارئة يتم الإعلان عنها عند الحاجة وهي تضم عناصر من فصائل الإطار والحشد الشعبي، لكي يتم تقديمها على أنها مجموعات “منشقة". وكانت السفيرة رومانوسكي حرصت في كل لقاءاتها مع قادة فصائل الإطار التنسيقي على الخروج بنتيجة رئيسية هي أن الوجود الأميركي في العراق ضروري لمواجهة تنظيم داعش، وأنه قائم في إطار الاتفاقية الإستراتيجية التي يجري العمل بها منذ العام 2008، حيث تلعب القوات الأميركية دورا رئيسيا في دعم وتطوير القوات الأمنية بطلب من الحكومة العراقية. وفي حين ظلت رومانوسكي تتلقى تأكيدات من قادة الإطار، الذين كررت الاجتماع بهم مرارا، على أنهم يؤيدون بقاء القوات الأميركية ويدعمون سياسة حكومة السوداني بشأنها، إلا أنهم يقولون شيئا آخر خلف ظهرها. ويقول مراقبون إن قادة الإطار ربما يعتقدون أن رومانوسكي تجهل قاعدة “التقيّة”، ما يشجعهم على قول شيء وفعل آخر، إلا أن الحقيقة هي أن رومانوسكي على معرفة دقيقة بهذه القاعدة. وهي تملك معلومات دقيقة عن الصلات بين جماعات الإطار التنسيقي وبين “الكيانات الفاسدة”. ولكنها تحاول أن تدفع قادة الإطار إلى التصرف كأحزاب شريكة في الحكم وأن عليها مسؤوليات تستوجب منها احترام القوانين. ويقول مراقبون إن قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي وأحد أبرز أحزاب الإطار التنسيقي، هو حلقة الربط الرئيسية بين الإطار التنسيقي وبين جماعات تنسيقية المقاومة. وهو يرى أن “السيادة العسكرية بالعراق منقوصة ما دامت هناك قوات وقواعد أجنبية وطائرات تحلق فوقه”، وأن “بيان تنسيقية المقاومة نبه إلى أن الاستقرار الحالي في العراق ليس سببه إجراءات الطرف الأميركي، وإنما القرار المسؤول الذي اتخذته فصائل المقاومة إبان الانسداد السياسي". ويلاحظ المراقبون أنه بينما يقوم بعض قادة الإطار التنسيقي بتسريب انتقادات للسفيرة رومانوسكي ويعتبرون تدخلاتها في الشؤون المحلية “وقحة”، إلا أنهم أنفسهم يقدمون الطلبات لعقد لقاءات معها، في محاولة لتحسين موقفها منهم، وضمان عدم شمولهم بالتقارير الاستخباراتية التي تربطهم بالجماعات المسلحة التي تهدد بمهاجمة القوات الأميركية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية