تقرير: عربية Draw  بهدف إظهارعدم الرضا عن طريقة تعامل ائتلاف إدارة الدولة وأطراف الإطار التنسيقي معه، يرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى بغداد، يريد " البارتي" إبلاغهم، بأنهم انحرفوا عن مسار اتفاق تشكيل حكومة السوداني، وأنهم مرروا قانون الموازنة دون رضاه، والآن يحاولون تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفترة المقبلة، فهل سينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حكومة السوداني، أم سيغير اتجاه بوصلته من الغرب نحو طهران؟ مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كشفت مصادر مطلعة لـ Draw إن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي وعضوية كل من وزيرالخارجية الحالي فؤاد حسين وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد يوم الاثنين المقبل، وسينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، انقسم البيت الشيعي إلى فصيلين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وأطراف الإطارالتنسيقي (المالكي + العامري + الخزعلي + فالح فياض + عمار حكيم + العبادي)، والصدر الفائز في الانتخابات الأولى طلب تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ولم يكن مستعدا للتحالف مع الأحزاب في الإطار.كانت هذه هي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام التي يتدخل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في خلافات البيت الشيعي بهذه الطريقة، أثارت هذه المسألة غضب إيران على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما أختار الاخير الانضمام إلى جبهة الصدر، وانضم الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره إلى الأحزاب القريبة من إيران والتي شكلت مايسمى بـ" الإطار التنسيقي". الصدر، كما كان متوقعا، لم يكن صبورا بما فيه الكفاية، انسحب فجأة من البرلمان وتخلى عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل الحكومة، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب هذا قرار لم يتمكن الصدر وحلفاؤه من خلق أغلبية. كان الحزب الديمقراطي متفائلا باتفاقه مع الصدر منذ البداية، وكان مهتما بحقيقة أن التيار الصدري كالحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب مركزي ولايوجد داخله آراء مختلفة، لذلك سيكون الاتفاق بمثابة صفقة بين بارزاني والصدر وإمكانية الالتزام بها ستكون قوية ، وتجاهل الديمقراطي الكوردستاني كل الأبعاد السياسية الأخرى للصدر، خاصة حلمه بأن يكون "مرجعا" وأنه غيرصبور في العمل السياسي. خرج الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحالفه مع الصدر خالي الوفاض، اضطر أخيرا للانضمام إلى ائتلاف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مع أحزاب الإطار التنسيقي والسنة، وشكل مع هؤلاء "أئتلاف إدارة الدولة"، لم يحصل من هذه العملية سوى على إنجاز واحد، وهو حرمان "برهم صالح" من تولي منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وأخذ ثأره التاريخي، لكنه لم يستطع المحافظة على اتفاقه بعد تشكيل الحكومة.  اتفاقيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الحكومة الاتحادية في 13 تموزالماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في زيارة لم تعلن عنها مسبقا، والتقى بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلنت وسائل الإعلام العراقية والكوردية، أن سبب تواجد رئيس الوزراء هو لقضاء عطلة العيد. وخلال هذه الزيارة، كما ذكرت مصادر مطلعة، ناقش البارزاني والسوداني كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وخاصة بما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن تشريع  قانون النفط والغاز الاتحادي. لم تؤثر زيارة السوداني إلى أربيل، في التوصل الطرفين إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ بنود الموازنة بشكل سريع، ونشر قانون الموازنة في 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية ودخل حيز التنفيذ، لكن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد في القانون. لأن أربيل وبغداد على خلاف حول جملة من الامور وهي كيفية (تصفية الحسابات المالية للستة أشهر الاولى لهذا العام، والإيرادات غير النفطية، ونفقات إنتاج النفط )وغيرها من القضايا. مع انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الالية التي ستتم من خلالها تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية بعد، قام رئيس الوزراء العراقي بتقديم  قانون النفط والغاز الاتحادي، مما فتح الباب أمام صراع جديد بين أربيل وبغداد. ويعد قانون النفط والغاز الاتحادي من أهم القوانين التي كان يجب إقراره قبل 18 عاما، لكن نظرا لعدم التوافق بين الإقليم وبغداد بشأن كيفية كتابته، لم يتم تمريره حتى الآن. ومن احد شروط الكورد وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمشاركة في حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي، أن تقوم الحكومة بعد ستة أشهر من توليها السلطة إرسال قانون النفط والغازالاتحادي إلى البرلمان بالتوافق مع إقليم كوردستان لإقراره. ويعتبر هذا القانون من أولويات حكومة كوردستان، خاصة بعد قرارالمحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف شباط  2022، القاضي بعدم  دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والمعمول به منذ عام 2007.  ومنذ شباط العام الحالي، دخلت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في مفاوضات حول كيفية إعادة كتابة مشروع القانون النفط والغازالاتحادي، ورفضت وزارة النفط العراقية الكثير من مطالب حكومة الإقليم في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحقول النفطية، والآن تم إعداد مسودة، لكن المشروع لايروق لحكومة الإقليم. في الثاني من شهر اب الجاري، أجتمع السوداني برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون النفط والغازالاتحادي وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووزير الخارجية وفؤاد حسين من بين الحضور. وقررالسوداني في الاجتماع تشكيل لجنة وزارية للتباحث بين الإقليم وبغداد بشأن صياغة القانون، تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قانون الموازنة إلى ضربة كبيرة، لم يمرر القانون كما كان يريد ولم يتم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين السوداني و مسروربارزاني في بغداد. الآن وبعد أن تم تقديم قانون النفط والغاز الاتحادي، يتعين على السوداني إدارة مباحثاتين في ان واحد، في حين تحولت حكومة مسرور بارزاني إلى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة إلى ذلك هناك عدم استقرار في العلاقة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في كوردستان "البارتي واليكيتي".  هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة؟  بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw  تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، الرسالة تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي لكن قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على المفاصل الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، ضد تلك الاطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أو سيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.                

عربية:Draw رسم الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في العراق، قراره بشأن شكل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. وقرر الإطار خلال اجتماع دوري عقد بين أقطابه في مكتب زعيم تيار الحكومة عمار الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خوض الاستحقاق بقوائم منفردة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. وشهد الإطار خلال الأسابيع الماضية تجاذبات في صفوفه حيال شكل المشاركة، حيث أن هناك من كان متحمسا للذهاب في قائمة واحدة في كل المحافظات، فيما تمسك آخرون وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخوض الاستحقاق بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن القرار الذي اتخذه قادة الإطار التنسيقي كان متوقعا، في ظل سيطرة المالكي على مفاصل القرار داخل التحالف الشيعي، مشيرين إلى أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان يميل بدوره لموقف زعيم ائتلاف دولة القانون. ويراهن المالكي على هذا الاستحقاق لتعزيز قبضته على السلطة السياسية، وقد كشفت تسريبات بأنه يستعد للمشاركة في جميع المحافظات. ويشير المراقبون إلى أن المجال يبدو مفتوحا أمام قوى الإطار التنسيقي للسيطرة على مجالس المحافظات المقبلة، في حال لم يغير التيار الصدري من موقفه ويقرر المشاركة في الاستحقاق وهو ما لا يبدو واضحا حتى الآن. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قرر في يونيو من العام الماضي الانسحاب من العملية السياسية، بعد فشله في تجسيد انتصاره في الانتخابات التشريعية وتعرضه لضغوط شديدة لاسيما من طرف إيران. وقد ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن إمكانية إنهاء التيار الصدري لمقاطعته والمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن يبقى ذلك مجرد تكهنات، وإلى حين اتضاح موقف التيار فإن الأمور حتى الآن تصب في صالح الإطار التنسيقي الذي انطلقت بعض أقطابه في الدعاية الانتخابية مبكرا. وتشكل انتخابات مجالس المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة إلى القوى السياسية، ذلك أن هذه المجالس هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي “لا تخضع لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة” ولها “صلاحيات إدارية ومالية واسعة”. ويقول المراقبون إن الفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني السيطرة على مفاصل الدولة العراقية طيلة السنوات العشر المقبلة، مرجحين أن تكون المنافسة شرسة بين القوى الكبرى. في المقابل يرى المراقبون بأن القوى الناشئة لا يبدو أن لها حظوظا كبيرة في هذا الاستحقاق بعد التعديلات التي جرت على القانون الانتخابي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا الصادر في شباط من العام الماضي 2022 والخاص بالنفط والغاز في إقليم كردستان العراق رسم خريطة طريق لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مجال استخراج الثروات البترولية وإنتاجها وتصديرها، وأنَّ هذا القرار يمكن أن يُفضي- إذا ما تم الاتفاق على تطبيقه- إلى إنضاج قانون متكامل للنفط والغاز جرى تأخيره لأكثر من 16 سنة. وبيّن الخبير القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، أنَّ "قانون النفط والغاز مُعلّق منذ عام 2007 لعدم الاتفاق والتوافق على بنود مسودة مشروع القانون السابق".  وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 /2 /2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية (قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان) رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 6 مواد في الدستور العراقي، ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأشار إلى أنَّ "القرار واضح، ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية (دولاً وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم". وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية رسم خريطة طريق لتشريع (قانون النفط والغاز) الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وباقي المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز"، مؤكداً أنَّ "الفرصة مواتية اليوم لعقد اتفاق بين المركز والإقليم، لاسيما أنَّ هذه الدورة النيابية تخلو من المساومات الكبيرة للحصول على مكاسب حزبية أو كتلوية مقابل التصويت على تشريعات وطنية مهمة كما في سابقاتها من الدورات النيابية"، بحسب تعبير الخبير القانوني. وقال الساعدي: إنَّ "حكومة الإقليم بدأت تشعر الآن بحجم إرادتها مقابل إرادة الحكومة الاتحادية"، مبيناً أنَّ "صراع الإقليم مع حكومات المركز المتعاقبة صراع منحاز على أساس القومية، لذلك فإنَّ فشل المشروع السياسي القومي قد تسبب بفشل إدارة حكومة الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لذلك نعتقد أنَّ هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء هذا الملف"، مشيراً إلى أنَّ "الفضل يعود إلى مطرقة القضاء العراقي ومطرقة رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي أفاقت الحالمين وجعلتهم يرضخون إلى إرادة العقل والمنطق"، على حد قوله. أما رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، فبيّن أنَّ "الحكومة الاتحادية تحاول كسابقاتها إيجاد حل نهائي واقعي يخدم جميع الأطراف في المركز والإقليم، إذ لم تتوافق القوى السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم على نهج محدد ثابت يخص النفط والغاز". وأعرب الأعرجي عن تشاؤمه من "سن قانون يخدم الواقع والشارع العراقي"، مستدركاً "أنني لست أميل إلى الجانب المظلم، ولكني أقف على معطيات المرحلة، فهذه كغيرها من سابقاتها ستنتهي بها إلى الرف ويبدأ مشوار (التصريحات السياسية) بين القادة، كل منهم يضرب من أجل مصلحته". وأضاف، "يمكن أن تعمل الحكومة الاتحادية على إصدار نصوص قانونية رائعة تنهي الأزمة وتضعف مفاصل الخلاف مع الإقليم لو تم تطبيق ما ستصدره من ورقة عمل إلى السلطة التشريعية، ولكننا في الوقت نفسه ومن منطلق قراءة للواقع السياسي، فإني أرى أنَّ الجهود الحثيثة ستبقى في مكانها على الرف بجانب سابقاتها". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw       تعاني وزارة المالية في إقليم كوردستان  من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ (319) مليار دينار، قدرت الإيرادات الداخلية لشهرتموز بنحو (300) مليار دينار، لكن المتوفر الان (110) مليارات دينار فقط، تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل، وتتهم وزارة المالية، فرع البنك المركزي في السليمانية ومديرية المصارف التجارية بالتقصير والتساهل في جمع الإيرادات وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر في وزارة المالية حول الاسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، أشارت تلك المصادر الى أن مبلغ الايرادات الداخلية لم يتم جمعه بشكل كاف وتم التساهل في النفقات، لان المصرف التجاري في أربيل وفرع البنك المركزي للاقليم في السليمانية، اعتقدا ان الاموال قادمة من بغداد، لذلك تساهلوا في مصروفاتهما وايراداتهما.وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز مابين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار. وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة (25) مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، وصلت من بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار. وبحسب هذه المصادر،: كانت الحكومة تتطلع إلى سد العجز من الإيرادات المحلية، وبعد أن تقرر إرسال التمويل الكامل  للمرتبات من بغداد، أنفق فرع البنك المركزي في السليمانية جزءا من الإيرادات المحلية. تبلغ نفقات السليمانية الشهرية (لتوفيرالخدمات) بنحو 35 مليار دينارونفقات أربيل ودهوك بنحو (70) مليار دينار، وبلغت إيرادات الشهرالماضي لمحافظة السليمانية بنحو (104) مليارات دينار، وبلغت إيرادات محافظتي أربيل ودهوك ما يقارب 200 ملياردينار، لكنهما انفقتا بعضها والان لديهما نحو 120 مليار دينار فقط". الان على حكومة الإقليم سد العجز البالغ نحو(319) مليار دينار، لكي تستطيع تسديد رواتب موظفيها بالكامل، الحكومة لديها الان نحو(120) مليار دينار، ومع ذلك يبلغ العجز الحالي بنحو (200) مليار دينار، لذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير المبلغ خلال الاسبوع المقبل. وقالت تلك المصادر، ان حكومة إقليم كوردستان، لاتستطيع اعتبارا من الاول من شهراب الحالي التصرف بالايرادات المحلية، لذلك عليها وبحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية إرسال نسبة 100% من إيراداتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم تقوم الاخيرة بإرسال نسبة 50% من تلك الإيرادات إلى حكومة الإقليم، وأشارت المصادر أيضا، إلى أن وزارة المالية في الإقليم منهمكة حاليا في فرز الإيرادات المحلية عن الإيرادات الاتحادية، لذلك اضطرت إلى إعلان قائمة توزيع الرواتب تتضمن نصف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشارت المصادر المطلعة في وزارة المالية لـDraw: إلى أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء في تواصل مستمر للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى حصول عجز في العائدات المحلية في مصرف الإقليم/السليمانية ومديرية المصارف التجارية في أربيل، وتسعى الحكومة سد هذا العجز لكي تتمكن من تسديد رواتب بقية الوزارات والمؤسسات والإعلان عن جدول رواتبهم في أقرب وقت ممكن".          

عربية:Draw أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تحديد الخامس والعشرين من فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي أكتوبر الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الثامن عشر من نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في الثامن عشر من ديسمبر. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الخميس "أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2024". وأضاف أنه "تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان". وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لاسيما وأنه في مايو أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على العاصمة أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.   ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء الاجتماعات والمناقشات الخاصة بدراسة مشروع قانون النفط والغاز بهدف إحالته إلى البرلمان لغرض تشريعه. وكان السوداني عقد اليوم اجتماعا خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي. وطبقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني فإن الاجتماع انعقد بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.   وأوضح البيان أن «الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية».   وقال السوداني خلال الاجتماع، إنّ «مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، بينما البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة» لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان.   وأكد السوداني أيضا أن «هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة». مبينا أن «القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها».   وفي هذا السياق يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن "مشروع قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين الرئيسية والحيوية في العراق، ويُعَدّ جزءاً هاماً من المنهاج الوزاري المصادق عليه من قبل مجلس النواب". وأضاف أن «حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى لإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للأطر الدستورية وبشكل عادل يحقق رؤية الحكومة العراقية بالمضي بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتنظيم العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، وهو أيضاً من المسائل العالقة لأربع دورات برلمانية". وأوضح أن «إقرار قانون النفط والغاز يمكن أن يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية، كما يسهم في تحقيق عوائد نفطية كبيرة للعراق، من خلال خلق فرص جديدة للإنتاج والاستخراج النفطي، مع مراعاة قرارات منظمة أوبك المرعية بهذا الخصوص» عادا أن «تطبيق القانون سيمكن العراق من استغلال ثرواته النفطية بفعالية وتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية مستدامة تؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد». اتفاق سياسي... مشروط ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ويعد مشروع قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية. وفي هذا السياق يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القانون مهم جدا لأنه ينهي بالفعل الخلافات بين بغدد وأربيل بشأن ملفي الطاقة والمال حيث إن كل الخلافات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014 هي نتيجة الطاقة والأحقية في استثمارها وكيفية التصدير والتسويق والإنتاج ما يؤكد الحاجة لإنهائه بطريقة دستورية». وأضاف خوشناو أنه «في حال تشريع هذا القانون فإن كل طرف سيعرف حقوقه وواجباته وبالتالي فإن هذا القانون كان ولا يزال هو الحلقة المفقودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالخلافات الأخرى لأن الخلاف بشأن هذا القانون ينعكس على المواطن على كل الصعد والمجالات لأن لديه الثقل الأكبر بالقياس إلى الملفات الأخرى». مبينا أن «هناك عدم ثقة بين الطرفين الاتحادي والكردي وأحد أهم أسباب عدم الثقة هو ملف الطاقة وعدم حسمه بالطرق الدستورية». وأوضح خوشناو أن «عدم تشريع هذا القانون طوال السنوات الماضية كان بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود توازن يحكم العلاقة علما بأن هناك سقفا هو ستة شهور لتشريع هذا القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية وهو ما يعد مؤشرا جيدا حتى الآن". خوشناو أكد أيضا أن «الاتفاق السياسي بشأن هذا القانون لا يزال غير مكتمل بسبب اختلاف المسودات الخاصة بهذا القانون لا سيما المسودة التي أعدتها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن لا يوافق عليها بشكل كامل إقليم كردستان وهذا يتوقف على استمرار الاجتماعات بهذا الشأن رغم أن الخارطة السياسية ليست واضحة بالكامل مما يجعلنا لانفرط بالتفاؤل كثيرا". من جهته يرى الدكتور عصام فيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء هو جزء من التعهدات الحكومية التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة علما بأن مشروع قانون النفط والغاز كان إحدى الأزمات المستدامة بين المركز والإقليم تتفجر في كل مرة طوال السنوات الماضية»، مبينا أن « كلا من المركز والإقليم باتا يريدان تشريع هذا القانون خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية في عام 2022 إلغاء ما يعرف بقانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان يضاف إلى ذلك الشفافية العالية التي تميز الآن العلاقة بين الطرفين وبالتالي فإنه بعد أن كان هناك قرار بتسليم كل الناتج النفطي إلى شركة سومو الاتحادية ووضوح الحكومة بدفع الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم كان من شأنه تعزيز الصلة بين الجانبين". وأضاف فيلي «يبقى ثمة سؤال وهو هل أن اللجنة التي سيتم تشكيلها سوف تكون لجنة متخصصة في الثروة النفطية والقانون الدستوري كذلك مواضيع أخرى، علما بأنه يجب أن يغلب البعد الفني على البعد السياسي في مثل هذه اللجان مع إشراك ممثلين عن حكومة الإقليم وهو ما يعني اختصار الوقت والجهد في هذا المجال". وبين أن «بعض القوى السياسية لا تزال تتخوف من قانون النفط والغاز لأنها ترى في مثل هكذا قانون أنه سوف يساهم في تعزيز روح الاستقلال لدى المحافظات والأقاليم في وقت بدأنا نجد أن بعض الجهات غير جادة في هذا المجال وبخاصة خارج إقليم كردستان». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw نفت الحكومة العراقية صحة ما يتردد عن تخليها عن جزء من الحدود البرية للكويت، معتبرة أن ما يثار مجرد شائعات هدفها الابتزاز والضغط السياسي. وأثيرت هذه القضية على إثر تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وتحدث عن وعود قطعها محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن إزالة منازل عراقيين في المنطقة الحدودية بأم قصر. وقد لقيت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لاسيما من قبل نواب تابعين للإطار التنسيقي. وقال النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي إنّ “الكويت تحاول التقدم في العمق العراقي بحرًا وبرًا، بموافقات وقرارات أممية جائرة”، مؤكدًا أنّ “المساحات التي ستقطع من الأراضي العراقية ليست بالهينة”. وأضاف النائب عن تحالف الفتح أنّ “الكويت ستحصل بموجب قرار الأمم المتحدة والاتفاق مع حكومة النظام السابق، على أكثر من 85 مزرعة من مزارع المناطق الحدودية، المخصصة لزراعة الطماطم، بالإضافة إلى مساحة تضم أكثر من 100 منزل سكني لمواطنين عراقيين منذ سنوات طويلة”. وتحدث الصالحي في تصريحات لموقع “ألترا العراق” عن “حراك شعبي ونيابي وسياسي في البصرة لرفض التنازل عن الأراضي الحدودية، يشمل تظاهرات وفعاليات مختلفة”، مشيرًا إلى أنّ “البصريين سيوقفون هذا التنازل بكل الطرق السلمية". وسارعت الحكومة العراقية إلى الرد على الضجة قائلة عبر المتحدث باسمها باسم العوادي بأن الدعامات الحدودية البرية بين العراق والكويت ما زالت مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أيّ مشكلة بهذا الخصوص. وأوضح العوادي لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة وإلى غاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية". وأضاف أن” كل ما يثار حول موضوع الحدود العراقية - الكويتية هو مجرد إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”. وأكد أن “ملف الحدود العراقية - الكويتية تحول منذ 2003 وإلى غاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية - الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة". وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن “الحدود رسمت في النظام السابق (حقبة الراحل صدام حسين) بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين العراق والكويت والاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود". ويرى مراقبون أن إثارة الملف لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw قررت الحكومة العراقية أن تطلق حواراً فنياً وسياسياً لإنجاز مسودة قانون النفط والغاز المعطل منذ أكثر من عقد، بسبب خلافات عميقة بين أقطاب العملية السياسية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ويقبع مشروع القانون في أدراج البرلمان العراقي منذ عام 2015 بعدما فشل في تمريره بسبب ما يسميه مشرّعون عراقيون «ضغوطاً إقليمية» تمنع تشريعه، فيما لجأت القوى السياسية إلى تنظيم عمليات النفط الخام بالتوافق، والذي غالباً ما يتعرض إلى هزات سياسية حادة. وليس من المرجح أن تكون مهمة السوداني سهلة هذه المرة بسبب «تفاصيل فنية معقدة»، و«موانع سياسية» من بعض أطراف «الإطار التنسيقي» لتقديم أي تنازلات لحكومة إقليم كردستان. لكن الرجل ملزم بتمرير القانون، بناء على اتفاق سبق تشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتعبير مصادر مقربة من مكاتب الحكومة.ووفقاً لبيان حكومي، فإن السوداني عقد، الأربعاء، اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومسؤولين من إقليم كردستان، إلى جانب خبراء نفط عراقيين. وأكد السوداني أن القانون «جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون “يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية” . وأوضح السوداني أن غياب القانون حرم "محافظات عراقية من استثمار ثرواتها الطبيعية حتى اليوم، ما عطل مسار التنمية في البلاد". وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، من البصرة وميسان وكركوك وذي قار. وأشارت الحكومة إلى أن الحوار الفني سيعقبه حوار سياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. وقال مسؤول حكومي إن الحكومة لن تستخدم المسودات القديمة لمشروع القانون، والموجودة منذ سنوات في أدراج البرلمان، بل ستعد مسودة جديدة داخل مجلس الوزراء، الذي سينهي بنفسه التفاصيل الفنية، وسيعمل على تسيير الحوار السياسي. وأوضح المسؤول أن السوداني "لا يريد ترك مسودة القانون للابتزاز السياسي، ويصر على أن تخرج المسودة من مكاتب الحكومة جاهزة للتصويت". لكن المسؤول رجح أن تستمر هذه الحوارات أكثر من 4 أشهر بسبب تعقيدات سياسية في الملف، موضحاً أن "سيطرة الحكومة المركزية على توزيع الثروات ستكون أساساً لتشريع القانون". وقال عضو لجنة النفط والغاز، هيبت الحلبوسي، في تصريح متلفز: "إن الكتل السياسية متفقة هذه المرة على تمرير القانون خلال هذه الدورة التشريعية". وقال عضو في الوفد الكردي الذي حضر اجتماع بغداد، الأربعاء، "إن إنجاز القانون وتشريعه سيكون حدثاً تاريخياً لعراق ما بعد 2003؛ لأنه سينظم بشكل نهائي علاقة العراق بشركات النفط الكبرى، ويحدد حصص المدن المنتجة للنفط بشكل عادل". وتابع العضو الكردي: "أستطيع القول الآن إن القوى السياسية قطعت شوطاً مهماً لتشريع القانون". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من ؛ قادة الكتل السياسية، بحضوروزيرالخارجية ورئيس فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني التفاوضي في بغداد فؤاد حسين، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووكيل وزارة الثروات الطبيعية أحمد مفتي ووزراء والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين. بناء على طلب حكومة إقليم كوردستان وعد محمد شياع السوداني بإرسال قانون النفط والغاز إلى البرلمان في غضون ستة أشهر من تنصيب حكومته، ولكن بسبب الجدل حول قانون الموازنة، لم يفعل ذلك وقام بتأجيله. وشهد الاجتماع "استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية". وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنّ "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة، كما أوضح سيادته أن هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة". وبيّن أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها". ووجّه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".

عربية:Draw أعلنت حركة "الجيل الجديد" الثلاثاء، عن فك ارتباطها بحركة "امتداد"، في خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة للمراهنين على إمكانية تحقيق الحركة المدنية في العراق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية المقبلة. ويستعد العراقيون لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في ديسمبر القادم، هي الأولى منذ نحو عشر سنوات، ومنذ أن تم حل المجالس السابقة في العام 2020. وينظر الكثيرون إلى القوى المدنية الناشئة حديثا في العراق على أن لها من الإمكانيات ما يكفي لتحقيق بعض الإنجازات في هذا الاستحقاق المهم على الرغم من كون التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري لا تصب في صالحها. لكن بتفكك “تحالف من أجل الشعب”، فإن فرص حدوث مفاجآت لا تبدو واردة. وقالت القيادية في الحركة الكردية سروة عبدالواحد في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر “حينما قررنا نحن ‘الجيل الجديد’ التحالف مع حركة ‘امتداد’ كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، ومازلنا نثق به، ونعرف جيدا أنَّه نزيه ووطني". أضافت عبدالواحد "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي". وتم فك الارتباط من جانب واحد، أي حركة "الجيل الجديد"، حيث قال رئيس كتلة "امتداد" النائب حيدر السلامي "لقد تفاجأت حركة ‘امتداد’ بإنهاء تحالفها الهزيل مع ‘الجيل الجديد’ بتغريدة". وأوضح السلامي أن "إنهاء ‘تحالف من أجل الشعب’ بتغريدة دون علم حركة ‘امتداد’، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي”. وأكد "أن حركة 'امتداد' تعمل بديمقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ". ويرى مراقبون أن لقرار حركة "الجيل الجديد" بإنهاء التحالف مع حركة "امتداد" علاقة بالاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، حيث أن الحركة الكردية قد تفكر في خوض الاستحقاق ضمن ائتلاف سياسي آخر، أو بشكل فردي. ويشير المراقبون إلى أن قادة "الجيل الجديد" ينظرون إلى أن تحالفهم مع "امتداد" لم يحقق لهم الشيء الكثير، في ظل الضعف الذي أصاب الحركة بعد الانشقاقات التي عصفت بها خلال الأشهر الماضية. وأعلنت الحركتان في ديسمبر 2021 عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً. وقد لقي هذا التحالف صدى إيجابيا لدى الكثير من العراقيين الذين كانوا يأملون في أن يشكل هذا الائتلاف نواة لحركة مدنية قوية في البلاد، لكن التحالف لم يكن له تأثير كبير لاحقا، في ظل انغماس الطرفين ولاسيما حركة “امتداد” في خلافاتها الداخلية. وكتلة “حراك الجيل الجديد” يتزعمها شاسوار عبدالواحد، فيما يتزعم كتلة “امتداد” علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي الذي تفجر في أكتوبر 2019. وحصلت كل من الكتلتين على تسع مقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر 2021. وترى أوساط سياسية عراقية أن انفراط عقد “تحالف من أجل الشعب” يعكس صعوبة بناء حركة مدنية في العراق قادرة على مجابهة المنظومة التقليدية القائمة على الأحزاب الطائفية. وتشير الأوساط إلى أن الإشكال الرئيسي الذي يعوق بناء تجربة مدنية قادرة على فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة العراقية يعود إلى أن القوى الناشئة مصابة هي الأخرى بعدوى الشخصنة، والحسابات الضيقة، والتنافس على الزعامة. وتوضح هذه الأوساط أن ضعف القوى المدنية الناشئة يفتح المجال أمام المنظومة الطائفية لتعزيز قبضتها على البلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات المحلية المنتظرة لن يكون فيها التنافس الذي سجل في الاستحقاق التشريعي، حيث كانت المنافسة على أشدها بين تيار طائفي وآخر مدني. وبدأت الأحزاب الطائفية مبكرا استعداداتها للانتخابات المحلية، التي تشكل أهمية بالغة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية، حيث أن هذا الاستحقاق سيفرز تشكيل مجالس تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية. ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

 عربية:Draw أحيطت المشاورات التي أجرتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في طهران أول أمس الأحد، بالعديد من التكهنات السياسية، ورغم أن معلومات ترشحت من مكاتب البعثة الدولية تحدثت عن "أجندة تتعلق بالحوار الإقليمي" تم وضعها على الطاولة مع المسؤولين الإيرانيين، لكن مصادر سياسية ادعت أن الانتخابات المحلية "كانت جزءاً من جدول الزيارة". وقبل أيام من الزيارة،عاد ملف انتخابات مجالس المحافظات إلى الواجهة من جديد بعد إزالة الخلاف السياسي على تأجيلها، بسبب رغبة أطراف شيعية في الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة في شتاء عام 2024. وقالت مصادر سياسية عليمة، إن فصائل شيعية كانت تخشى من تقويض نفوذ رئيس الوزراء بعد انتخاب مجالس جديدة في المحافظات، رضخت لإصرار قوى كبيرة مثل ائتلاف "دولة القانون" على الالتزام بموعد الاقتراع المحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع حسم الجدال السياسي حول الموعد، عادت القوى السياسية إلى مراجعة الترتيبات السياسية الخاصة بالانتخابات المحلية، أبرزها التأكد من موقف التيار الصدري منها، فيما إذا كانت لديه "خطة للتأثير على الأجواء". ويعتقد سياسيون من الإطار التنسيقي، أن طهران هي الجهة الوحيدة القادرة على سؤال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والتأكد من سيناريو الانتخابات من وجهة نظر "الحنانة" معقل الصدريين في النجف. وقالت مصادر من الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه “على الأرجح، جينين بلاسخارت تطرقت إلى هذا الملف، خلال زيارتها لطهران”. لكن بلاسخارت ردت على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أجندة الزيارة، وفيما إذا كانت بحثت هناك ملفاً سياسياً بشأن الانتخابات، قالت: "لا... لم أبحث شيئاً من هذا القبيل". ويبدو أن القوى السياسية الشيعية تشعربالقلق من خطط التيار الصدري، لكنها تعجز عن رصد تحركاته بوضوح قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وتحاول استدراج الجميع إلى هذا القلق، على حد تعبير قيادي في التيار الصدري.

عربية:Draw يترقب العراق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ليكون ملف المياه من أولى الملفات المطروحة على الطاولة، ووضع الحلول التي تحد من أزمة الجفاف، بالمقابل حددت وزارة الموارد أكثر العوامل المؤثرة بجفاف المياه في البلاد. ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "العراق من أكثر الدول تضررا بالجفاف كونه يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة في العالم، بالإضافة الى أن 70‌% من إيرادات الماء تأتي من خارج العراق وتلك الإيرادات قلت في الفترة الأخيرة". وأضاف، أن "من ضمن عوامل شح المياه في العراق هو ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، ودول الجوار المائية وطريقة ادارتها لمشاريعها الاروائية، كذلك قلة الامطار ومنهجية الزراعة واستخدام المياه". وأشار، شمال الى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الى تركيا أمنت زيادة في مناسيب المياه بنسبة 35 بالمئة"، مبينا أن "ندرة المياه في الوقت الحالي هي أزمة عالمية". ولفت الى، أن "العراق بحاجة الى حملة كبيرة لترشيد المياه والتثقيف على الاستخدام الأمثل"، مشيرا الى أن "الحكومة حولت ملف المياه من دبلوماسي الى سيادي". وتابع شمال: "نترقب زيارة للرئيس التركي الى العراق، إذ سيكون ملف المياه على رأس المباحثات". بدوره، يقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، إن "الاحتياطي المائي للعراق على وشك النفاد، إضافة الى ان الاحتياطي التركي من المياه في طور الانخفاض عن النسبة الطبيعية"، لافتا الى ان "العراق يحصل على حصة مائية لا تكفيه وتصل به الى مرحلة الضرر". واستبعد الموسوي، "لجوء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى أسلوب مساومة العراق من خلال منح المياه مقابل الحصول على النفط". وأضاف ان "الجانب التركي لا يحق له ان يتخذ من المياه كأداة للمساومة، لا سيما ان بغداد لديها احقية دولية في الحصول على المياه، من دون اللجوء الى الطرق الهجينة في الحصول على حقوقها". وأشار الى أن "موارد العراق المائية تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب الجفاف"، محذراً "من دخول العراق مرحلة الحرج المائي". ورجح الموسوي، "زيادة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا خلال الأيام المقبلة من اجل تغطية الحاجة للموسم الحالي من المياه، خصوصا ان المناخ القاسي قد يؤثر على المنطقة لأكثر من سنة". وأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أمس الاثنين، تواصل العراق مع تركيا وإيران لزيادة الاطلاقات المائية. وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، إن "اللجنة تابعت ملفات مهمة عديدة منها ملف المياه الذي يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة والموارد المائية وانعكاساته على الامن الغذائي". واضاف "لدينا تواصل مع تركيا وإيران وقد أثمر ذلك عن زيادة بعض الاطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون الايراني الذي انعكس بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب". وتابع "كذلك ما يزال التواصل مستمراً مع الجانب التركي ونأمل من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها للوصول الى اتفاق ملزم مع تركيا لتأمين حصة مائية عادلة للعراق". وأشار الخزعلي، الى أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ستستضيف السفير التركي للتباحث في عدة أمور والتنسيق بين الطرفين"، مبيناً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة الخارجية لاستضافة السفير التركي لبحث القطاع الزراعي والمياه". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw      أكدت مصادر عراقية أن ضغوطاً مارستها قوى سياسية دفعت باتجاه قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل، في خطوة لمنح القوى، التي أخفقت بتشكيل تحالفات كبيرة، فرصة لتشكيل تحالفاتها والمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري. وكان من المفترض أن تنتهي أمس الأحد المهلة الممنوحة لتسجيل التحالفات التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل الموافق للسادس من أغسطس/ آب"، مضيفة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأحد، أن "هذا التمديد هو نهائي لفسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة". ويأتي ذلك في وقت لم يستطع فيه "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد الحفاظ على وحدته في أول تجربة انتخابية يخوضها، إذ قررت عدة قوى من "الإطار" خوض الانتخابات المحلية بقوائم منفصلة وتشكيل تحالفات فيما بينها، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسية في التحالف الذي شكل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. من جهته، أكد نائب في تحالف النصر المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، أن تمديد فترة تسجيل التحالفات جاء بضغوط من قبل بعض القوى التي فشلت في تشكيل تحالفات كبيرة، مبيناً أن "المفوضية تعرضت لضغوط من قبل بعض الأطراف، خاصة من قوى تحالف الإطار التنسيقي، من أجل تمديد فترة التسجيل"، مضيفاً أن "تلك القوى تجري حالياً حوارات مكثفة من أجل تشكيل تحالفات كبيرة". وأكد النائب أن "وضع التحالفات غير مستقر خاصة داخل الإطار التنسيقي، وأن القوى الفاعلة في الإطار تريد كسب الوقت للتحالف"، مرجحاً "فشل محاولات تشكيل تحالفات كبيرة خاصة في ظل التقاطعات بين القوى السياسية". انتخابات مصيرية وفي نفس السياق، وجه مجلس النواب العراقي كتاباً رسمياً للمفوضية يضم أسماء ستة نواب عن كركوك لضمهم إلى لجنة التدقيق في سجل ناخبي محافظة كركوك، وهم نائبان عن المكون الكردي واثنان عن المكون التركماني ونائبان عربيان. وتشهد كركوك حراكاً قومياً بين المكونات الثلاثة في المحافظة، العربي والتركماني والكردي، عبر حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة بوصفها انتخابات مصيرية. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على أساس التعداد السكاني لعام 1957. وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت فيها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يتوقع ان يصل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان هذا الاسبوع كحد ادنى، الى بغداد مقابل انباء اخرى بنفس القوة تتحدث عن الغاء الزيارة. وستكون زيارة الرئيس التركي- ان حدثت- الاولى بعد تمدد القوات التركية داخل الاراضي العراقية، وازمة تصدير نفط كردستان. كما ان الزيارة، تأتي بعد 5 اشهر على اخر تعهد قطعته انقرة على نفسها لحل ازمة المياه مع العراق والتي ادت الى تراجع تهديد الفصائل للجارة. وكان اردوغان الذي فاز قريبا بالانتخابات الرئاسية محققا اكثر من 52‌‌% من اجمالي الاصوات، زار بغداد مرتين في عام 2008 و2011. وتفرد وسائل اعلام عربية وخليجية منذ ايام تقارير واخبار عن زيارة اردوغان الى بغداد بعد تسريبات من الداخل حول تلك الزيارة. ويتوقع وصول الرئيس التركي الى العراق عقب جولة خليجية ذات طابع اقتصادي، حيث وقع الاخير في ختام الجولة اتفاقيات مع الامارات بقيمة اكثر من 50 مليار دولار. كما كان اردوغان قد وقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع السعودية حول احتكار الاخيرة لصناعة طائرات مسيرة تركية. وبدت انباء الزيارة متوقعة بعد اسابيع قليلة من اخبار عن وفود متبادلة بين الدولتين لبحث ملفات المياه والنفط وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي). بالمقابل تتداول في الاوساط السياسية انباء خلاف ذلك تماما، والتي تشير الى احتمال الغاء اردوغان زيارته بسبب صفقة بغداد الاخيرة مع طهران بشأن الغاز وخلافات على تصدير النفط. وبحسب التوقعات ان بغداد ستقوم باعطاء جزء من النفط المفترض تصديره لتركيا عبر كردستان الى ايران مقابل الحصول على غاز لتشغيل محطات الطاقة. وكانت التفاهمات بين بغداد وانقرة حول استئناف التصدير بعد توقف دام اشهر بسبب ماعرف بقضية "تحكيم باريس" قد تعثرت. ووفق التسريبات ان تركيا تسعى للحصول على 9 دولارات مقابل تصدير كل برميل نفط عبر أراضيها، وبغداد تريد منح الاخيرة مبلغ لايزيد عن 3.5 دولار عن كل برميل. ماء.. ودماء كما لاتزال هناك ملفات مهمة عالقة بين بغداد وانقرة، ابرزها قضيتي الهجمات التركية على مناطق كردستان وازمة المياه.وقبل يومين كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني في احدث عملية نفذتها في سنجار شمال الموصل. ونفذت انقرة منذ استلام الاطار التنسيقي السلطة نهاية العام الماضي، نحو 40 هجوما داخل الاراضي العراقية، بحسب بيانات لوزارة الدفاع التركية. وشنت تركيا أكثر 4 آلاف هجوم على العراق خلال ست سنوات، منذ شهر آب عام 2015 لغاية كانون الثاني من عام 2021. بحسب تقرير لـ"تحالف المجتمع المدني الدولي" التابع للأمم المتحدة. وكانت فصائل منضوية في "الاطار" قد هددت قبل اشهر بضرب المصالح التركية وطرد الشركات من العراق، بسبب عمليات قصف طالت سائحين في كردستان. لكن الفصائل تراجعت عن موقفها في اذار الماضي، عقب زيارة محمد السوداني انقرة واطلاق اردوغان تعهده بضخ المياه "شهر واحد" الى دجلة. وهناك بالمقابل اكثر من 7 آلاف جندي وضابط تركي يتغلغلون بعمق 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19 معسكرا في العراق. ويعادل عدد القوات التركية المتواجدة بشكل دائم في العراق ضعفي عدد القوات الأمريكية "غير القتالية" في العراق والبالغة 2500 فرد. وقال السوداني في اول يوم وصوله الى انقرة ولقائه الرئيس اردوغان إنه "ممتن نيابة عن الشعب العراقي". بالمقابل بدت انقرة وكأنها تحاول استبدال "شهر المياه" باعلان بغداد حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية. وقال اردوغان في المؤتمر نفسه: "نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية". بدوره، رفض السوداني "استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية. وتراجعت حصة العراق من المياه نحو 70‌‌% بسبب سياسات دول الجوار من بينها تركيا، بحسب وزارة الموارد المائية. أردوغان بنسخة جديدة! وفي تحليل لزيارة الرئيس التركي المتوقعة الى العراق، يشير العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الالوسي الى اهمية ان تنتبه بغداد الى ان اردوغان الان يختلف عن ماكان قبل سنوات. الالوسي يقول "الرئيس التركي حقق فوزا كبيرا بالانتخابات وهو مستقر داخليا ودوليا وعلى العراق ان يدرك انه يتعامل الان مع رئيس يشعر بقوته الداخلية والخارجية". وعلى ضوء ذلك يقترح الالوسي وهو زعيم حزب الامة، ان تقوم بغداد باعطاء "رسائل واضحة الى اردوغان بخصوص ملف المياه والقضايا الامنية وان لا تخرج خاسرة من الزيارة". ويقترح النائب السابق ان "يتم دمج ملف (داعش) مع قضية حزب العمال الكردستاني، حيث يأتي بعض المتطرفين الى العراق قادمين من تركيا". لكن الالوسي من جانب اخر يبدو محبطا في ايجاد حل لمشكلة الـ"بي كي كي"، اذ يقول ان "هذه الجماعات مرتبطة بمليشيات ولائية لذلك لااعتقد ان بغداد قادرة على حسم الامر". ويدعو النائب السابق الى تحشيد عراقي خليجي بالتزامن زيارة الرئيس التركي لان "اردوغان بحاجة ماسة الى دعم تلك الدول اضافة الى مصر". ويضيف الالوسي ان "الوقت مناسب لبغداد ان تعطي رسائل الى تركيا بانها ليست اسيرة لايران او المليشيات وانما تمثل مصالح العراق فقط". ودعا النائب السابق الى ان يكون ممثلون من كردستان حاضرين في اللقاءات مع الرئيس التركي عملا بمبدأ الشراكة والفيدرالية. المصدر: صحيفة المدى