عربية:Draw يتواجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سرا في إقليم كوردستان، باسم السياحة وقضاء العطلة، لكنه في الحقيقة اجتمع مع البارزاني وتباحث معه ملفي قانون النفط والغاز والموازنة وقالت عدة مصادر مطلعة لـ Draw إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى أربيل في زيارة سرية اليوم الخميس. وبحسب المصادر، فإن زيارة السوداني إلى كوردستان كانت في الأصل للسياحة وقضاء العطلة، لذلك زار اليوم وبرفقة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني منتجع "بيخال" وتناولا معا وجبة الغداء. وبحسب المعلومات التي حصل عليها DRAW، ينوي السوداني زيارة منطقة (بارزان) يوم غدا الجمعة. وتأتي زيارة السوداني إلى كوردستان بالتزامن مع بدء الموسم التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، وهو الموسم الذي من المقرر فيه إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي. من المتوقع أن لا يمرالقانون هذه المرة ايضا دون خلافات ومشاكل، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا منتصف شباط 2022، بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في كوردستان، فنفط الإقليم حاليا لايملك أي غطاء قانوني وحكومة الإقليم تأمل في إقرارهذا القانون بأسرع وقت ممكن. وقال المصدر أن "القضية الاخرى التي تتعلق بزيارة السوداني إلى إقليم كوردستان، هي بمسألة كيفية تنفيذ قانون موازنة 2023 وحصة الإقليم، إلى جانب المناقشات حول ملف النفط وقضية استئناف صادرات نفط كوردستان لمتوقفة منذ 25 اذار من العام الحالي". وتشيرالمعلومات إلى أن مشروع قانون النفط والغاز تم صياغته من قبل الحكومة العراقية بطريقة لا تروق لحكومة الإقليم، ولم يكن للسوداني أي سلطة على أطراف الإطار التنسيقي اثناء كتابة مسودة القانون، لذلك يريد بهذه الزيارة إزالة المسؤولية عن علاقات وبغداد وأربيل مستقبلا.  

عربية:Draw رغم دخول الموازنة حيّز التنفيذ، وإصدار البنك المركزي حزماً عديدة من الإجراءات، ما يزال سعر الدولار في السوق المحليّة مرتفعاً بفارق كبير عن السعر الرسمي، الأمر الذي عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى استمرار الفساد والحوالات إلى الدول "المحظورة"، ومن جهة أخرى إلى عدم إمكانية تغطية كافة أنواع الاستيراد بالسعر الرسمي، وسط توقعهم بارتفاع السعر مجددا خلال الفترة المقبلة، بعد أن أشاروا إلى أن القرارات الحكومية "إعلامية" فقط. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني،إن "الحكومة العراقية لم تستطع حتى اللحظة السيطرة على سعر صرف الدولار، بسبب أن جميع واردتنا تتم عبر السوق الموازي، كالخضراوات والملابس وبعض المواد الغذائية، فهذه القضايا لا يمكن فتح اعتمادات فيها حتى يتم إرسال حوالات رسمية فيها وبالسعر الرسمي للدولار". ويضيف الكناني، أن "سعر صرف الدولار، سوف يرتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فلا توجد أي إجراءات حقيقية لمواجهة هذا الارتفاع غير الإجراءات والقرارات، التي تكاد تكون إعلامية فقط". ويتابع أن "قضية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، لا تحتوي أي جنبة سياسية أو اقتصادية، بل فيها جنبة سراق، فالمبالغ التي يعطيها البنك المركزي العراقي، تذهب إلى مصارف أهلية تابعة لجهات متنفذة محدودة، وهذه المبالغ تحول بطرق كثيرة غير رسمية وغير قانونية، وهذا هو السبب الرئيس لاستمرار أزمة الدولار حتى الآن رغم إقرار الموازنة بالسعر الرسمي المخفض". يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ما يزال عند عتبة 148 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان البرلمان أقر الشهر الماضي، الموازنة الاتحادية للعام الحالي والعامين المقبلين، وفيها جرى تثبيت سعر الصرف حسب ما أقرته الحكومة مطلع العام الحالي، وهو 132 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن إصداره تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي، وأُخِذت تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، وجرى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (الحوالات السود) مستمرة بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وآخرها عبر البطاقات الائتمانية، ما دفع خبراء بالاقتصاد من للتحذير من تشديد واشنطن الإجراءات، خاصة وأن هذه الحوالات قائمة لثلاث دول وهي تركيا والإمارات والأردن. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن المالي همام الشماع، أن "هناك سببين لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، فالسبب الأول أن ليس كل ما يباع في نافذة بيع وشراء العملة بالبنك المركزي العراقي يتم فعلا تحويله، فالبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال تواجد ممثلين له في البنك المركزي العراقي، يعملون على التأكد من أن هذه الأموال ترسل فعلا إلى مصدر حقيقي، وعدا ذلك لا يتم تحويل الأموال وتتم إعادة الأموال إلى الذين دخلوا المزاد وحاولوا تحويل تلك الأموال". ويتابع أن "السبب الثاني، هو أن الإنفاق الحكومي كبير جداً ويتجاوز قدرة البنك المركزي على توفير السيولة بالدينار العراقي لوزارة المالية، بسبب الإجراءات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي، وعلى هذا الأساس يقوم البنك المركزي بإصدار بنكي جديد، بمعنى أن يقوم بطبع عملة إضافية يعطيها لوزارة المالية، وهذا الأمر يكاد يكون مشابهاً لوضع العراق أيام الحصار في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الحكومة تقوم بطباعة الأوراق النقدية وتدفع بها الرواتب". ويلفت إلى أن "البلد سيكون أمام ارتفاعات متواصلة لسعر صرف الدولار، وكل الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية غير كافية للسيطرة بشكل حقيقي على السعر الموازي، وهذا يؤكد إخفاق تلك الإجراءات في مواجهة هذه الأزمة، التي سوف تتفاقم مجددا خلال المرحلة القليلة المقبلة". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قضية الدولار فيها تعقيدات كثيرة، خصوصاً أن الجانب الأمريكي يفرض سياسته الخاصة بقضية الدولار في العراق لمنع تهريبه إلى ايران وسوريا ولبنان ودول أخرى، ولولا التساهل الأمريكي وبعض إجراءات البنك المركزي لتجاوز سعر الصرف الألفي دينار لكل دولار". ويرى أن "إنهاء أزمة الدولار المستمرة تحتاج إلى تفاوض حقيقي ثنائي ما بين العراق والولايات المتحدة، والتفاوض يكون بشأن التعامل بالدولار مع إيران وسوريا ولبنان وحتى روسيا، فالعراق يواجه أزمة حقيقية بهذا الخصوص، وهذا يعتبر من أسباب أزمة الدولار". يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر : العالم الجديد    

عربية:Draw وقعت بغداد وطهران اتفاقية «النفط مقابل الكهرباء»، وبعد ذلك هددت إيران بالتصعيد ضد كوردستان بسبب الاحزاب الكوردية المعارضة. الخبراء اعتبروا الصفقة «خاسرة» حيث سيشتري العراق الكهرباء من الجمهورية الاسلامية باكثر من ضعفي سعرها العالمي. كما يمكن ان تورط الاتفاقية الجديدة العراق وتضعه في صدام مع واشنطن التي يمكن ان تعتبر المقايضة التفافا على العقوبات ضد طهران. لكن الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، يبدو مضطرا الى ذلك الحل لانه يواجه مخاوف من تصعيد شعبي بسبب ازمة الكهرباء. وتناقلت امس معلومات نشرتها وسائل اعلام مقربة من «الاطار» عقب الاعلان عن الاتفاق الجديد، بموافقة ايران على ضخ الغاز مرة اخرى. وعطلت ايران اكثر من نصف إيرادات الغاز بسبب الديون وفق الرواية الرسمية العراقية، قبل ان تعلن بغداد ابرام صفقة جديدة. وكشف بيان حكومي مساء الثلاثاء عن: "توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمُشَغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود". وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اليوم نفسه انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران. ويبدو ان الاتفاق حدث في الساعات الاخيرة وبعد انتهاء اجتماع الحكومة مع الاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي. السوداني حتى قبل اعلان الاتفاقية بساعات قليلة كان قد طرح أفكارا بديلة عن الغاز الايراني عبر شرائه من تركمانستان. وفي منزل العبادي، بحسب مطلعين بان الاطار التنسيقي «كان مع اي حل سريع للازمة قبل ان تتوسع» خصوصا وان الازمة كان يمكن ان تستمر خطورتها للشهرين المقبلين. وبدأت الاحتجاجات تتوسع في محافظات الوسط والجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة مما اقلق التحالف الشيعي من انقلاب الشارع ضده. ويرجح ان النفط الذي سترسله بغداد الى طهران سيكون المستخرج من كوردستان بسبب توقف الصادرات من الاقليم منذ عدة اشهر بسبب الازمة مع تركيا. وينتقد منقذ داغر وهو باحث في احدى المراكز الأمريكية الاتفاقية الجديدة ويعتقد بانها «قد تورط العراق في ازمات اكبر". داغر وهو مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة غالوب الامريكية قال "ارى الاتفاقية حلا مؤقتا وترقيعيا ولن تنهي الازمة". واضاف: "ازمة الكهرباء في العراق لا تتعلق بالغاز الايراني كما تصور في الداخل.. الازمة معقدة ومتشعبة". واعتبر داغر ان زيادة غضب العراقيين هذا الصيف من نقص الطاقة سببه «اعلام الحكومة الذي بالغ في اخبار تحسن الكهرباء مما رفع سقف آمال العراقيين ثم احبطهم". ويشكك الباحث في ان الامر يتعلق بالديون، لان وزير الكهرباء العراقي والجانب الايراني اعلنا قبل شهر تسديد كل الديون، قبل ان تتراجع وزارة الكهرباء عن تصريح الوزير. ويتابع داغر:"الاتفاق مع إيران قد يعقد الازمة اذا اعتبرته واشنطن بانه التفاف ضد العقوبات المفروضة على طهران". وحذر الباحث من انه "اذا لم يحصل العراق على ضوء اخضر بالصفقة فان الاوضاع ستزداد سوءا لان الولايات المتحدة مازالت تمسك باوراق مهمة في العراق منها قضية الدولار". وتداولت الأوساط السياسية تساؤلات عن جدوى حصول طهران على النفط العراقي فيما لا تستطيع الاخيرة تصدير نفطها بسبب العقوبات الامريكية! كما شكك اخرون بمدى التزام طهران بتوريد الغاز خصوصا مع تهديد القيادة العسكرية الايرانية العراق بعد وقت قصير من اعلان الاتفاق. وامهل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الحكومة العراقية حتى أيلول المقبل لنزع أسلحة الأحزاب الكوردية الإيرانية المناوئة لطهران. وقال باقري للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر (ايلول) بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في شمالي العراق، سنكرر العمليات ضد هذه المجاميع بشدة". وفي وسائل اعلام ايرانية اخرى كشف باقري عن تنفيذ الحرس الثوري ضربات صاروخية وبـ»طائرات مسيرة» ضد الجماعات المعارضة في كوردستان. واضاف «بعد ان التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع أعمالها حتى سبتمبر (ايلول)، توقفت هذه العملية". وكانت طهران غير مقتنعة بامكانية بغداد السيطرة على الشريط الحدودي المشترك مع كوردستان والذي يبلغ طوله اكثر من 700 كم. ورجحت مصادر مطلعة اثناء زيارة السوداني لايران نهاية العام الماضي، احتمال انتقال العمليات العسكرية الايرانية من الحدود الى داخل العمق العراقي بمسافات قد تتجاوز الـ100كم. ويؤيد باحث في احد مراكز الدراسات تلك الشكوك من طهران، حيث يذكر بمواقف مشابهة لايران بقضية الغاز مع دول اخرى. ويقول باسل حسين رئيس مركز كلوذا للدراسات تعليقا على الاتفاقية مع طهران ان الاخيرة: «قطعت إمدادات الغاز الى أرمينيا وتركيا وقت الصيف، رغم سدادهما جميع الاستحقاقات الإيرانية". ويوضح: «هذا يدل على أن انقطاع الإمدادات لا يتعلق بالتسديد مع العراق بل بحاجة إيران للغاز في الصيف للاستجابة للطلب المحلي المتزايد وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها التصديرية وقت الصيف". ويكشف حسين عن ان الاتفاقية بين بغداد وطهران تتضمن سعر شراء مليون وحدة حرارية بنحو 9 دولارات في حين أن سعر مليون وحدة حرارية في السوق العالمي تساوي 2.6 دولار. كما حذر الباحث من ان صيغة العقد مع ايران تسمح للاخيرة بقطع الغاز دون ان تترتب عليها عقوبات. ويتابع: «اذا تعذر على العراق استلام الغاز الايراني بسبب عطل في المحطات او الانابيب الناقلة فعلى العراق دفع  90% من الطاقة التصديرية للأنابيب وان لم نستلمها وبالمقابل لا شيء يترتب على الجانب الايراني اذا قطعت الغاز وبدون سابق إنذار". المصدر: جريدة المدى    

عربية:Draw تخطط لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لحث الحكومة على زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا. ويعتقد محللون أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بسهولة، وقد يكون مقدمة لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 13 مليون برميل يوميا. ويعد العراق صاحب أكبر حقول مكتشفة غير مطورة في العالم. وحددت إدارة معلومات الطاقة أن للبلاد 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي قرابة 18 في المئة من إجمالي احتياطي الشرق الأوسط، وخامس أكبر احتياطي في العالم. ولا يستبعد محللون أن تكون هذه الأرقام أكثر بكثير من المتوقع؛ ففي أكتوبر 2010 رفعت وزارة النفط العراقية بياناتها الخاصة المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة إلى 143 مليار برميل. وكانت وزارة النفط صرحت بأن موارد العراق غير المكتشفة بلغت حوالي 215 مليار برميل، لكن وكالة الطاقة الدولية أكدت أن الاحتياطيات في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، تبلغ حوالي 246 مليار برميل (من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي). وأطلق العراق في 2013 الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي حددت هدفا للإنتاج يبلغ 13 مليون برميل يوميا بحلول 2017 قبل أن يتقلص الرقم إلى عشرة ملايين برميل يوميا، ثم ينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في 2020. وينظر البعض إلى خطة اللجنة التي تقضي بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا على أنها مقدمة للوصول إلى تلك الأرقام. وذكر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من أنه مازال ينتج ما بين 4.3 و 4.5 مليون برميل يوميا بشكل عام. وتصطدم طموحات السلطات في العراق بالكثير من العقبات، منها ما يتعلق بالفساد والتأثيرات السياسية الداخلية والإقليمية. وترى منظمة الشفافية الدولية أن الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية المنتشرة… كلها عناصر قادت إلى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. ولا يشجع حجم الفساد الهائل الشركات الغربية الكبرى على الانخراط في استخراج النفط العراقي. وفي يونيو 2021 قالت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم إنها تعمل على إعداد خطة لتحويل عملياتها في حقل نفط الرميلة العملاق في العراق إلى شركة قائمة الذات. وقادت العراقيل إلى إعلان شركة شل النفطية البريطانية عن الانسحاب من حقل مجنون النفطي العملاق في العراق عام 2017، ومن حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق عام 2018، في خطوة شبيهة بإعلان شركة إكسون موبيل الأميركية عن الخروج من مشروع غرب القرنة 1 وقبل ذلك خروجها من مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر. ويعد انسحاب إكسون موبيل من مشروع المياه نموذجا للأسباب التي تجعل الشركات الغربية الكبرى ترى أن العمل في العراق تتهدده الكثير من المخاطر. ويرى الباحث الاقتصادي سايمون واتكينز، ضمن مقال في موقع أويل برايس الأميركي، أن مشكلة إكسون موبيل تكمن في أن “نسبة المخاطرة إلى المكافأة” التي حددتها وزارة النفط العراقية لم تكن متوازنة، وأن الحكومة العراقية لم تقم بما يلزم لتوفير شروط النجاح لما تم الاتفاق عليه، خاصة ما تعلق منه بحماية المشروع ومنع تعدد جهات اتخاذ القرار. ولا تقتصر الحماية على الموظفين، بل تشمل أيضا سلامة الأعمال الأساسية والممارسات القانونية المتضمنة في الاتفاقية، وأن أي صفقة يجب أن تستمر على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة العراقية. وواجهت الشركات الغربية عقبات في عدة مشاريع في جنوب العراق تتعلق بالموافقة على عقود العمل الخدماتي، مثل بناء خطوط أنابيب جديدة وحفر آبار، والحصول على تأشيرات للعمال والتخليص الجمركي للمعدات التقنية الحيوية. كما تعاني من غياب هيكل قانوني فعال يتعلق بإنشاء اتفاقيات الأعمال ومراقبتها وإدارتها، وهو ما من شأنه أن يجعل الشركة المتدخلة تواجه عددا كبيرا من المشاكل في المستقبل. ويسيطر الغموض على مستقبل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات العراقية، حيث أن الكثير من السياسيين البارزين المعارضين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يميلون إلى دعم القرارات المتعلقة بصناعة النفط والغاز التي حددتها الإدارة السابقة. ويشير واتكينز إلى أن الأكثر خطورة هو السعي لربط عمل الشركات الغربية في العراق بالولايات المتحدة، ما يهدد مستقبل أي اتفاقية إذا قررت إيران، التي تتحكم في العراق عبر وكلائها المحليين من أحزاب وميليشيات، تصوير أي شركة من الشركات المعنية بهذا المجال على أنها وكيل لواشنطن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي. وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 حزيران الماضي، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75) وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (12 تموز 2023)، أن المحكمة أصدرت "امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ-  ب) و(57/ أولاً -‌ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)". وأوضح أن الإيقاف يأتي إلى "حين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023 وكان قد طالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم 3 تموز 2023، المحكمة بإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها. وبيّنت وثائق منشورة أن مجلس النواب تلقى في (26 حزيران 2023) تبليغاً بعريضة الدعوى. والمواد التي طعن بها السوداني هي: المادة (2/ أولاً/8/ج6). عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً). المادة (20/ سادساً). المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج) المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً). المادة (65/ ثانياً). المادة (70/ ثانياً). المادة (71). المادة (72). المادة (75) عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى "إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، مشيرة إلى أن تلك الأضافات "تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق". رأت الدعوى أن المادة 75 عمدت إلى اعتماد تاريخ (31/12/2019) بدلاً من تأريخ (2/10/2019)، وأن ذلك "فيه التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019". الدعوى أشارت إلى أن المادة 72 أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل "استيفاء ما نسبته 2%من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات". كما طعن السوداني بنص أضيف إلى المادة 71 من القانون يلزم الحكومة بـ "إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/11/2023". السوداني طلب من المحكمة الاتحادية "إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ" المواد التي طعن بها في القانون لحين "حسم الدعوى"، والحكم بـ "عدم دستورية وإبطال المواد المذكورة". يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023) وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان. الكورد وشكوى السوداني لم تتضمن عريضة الدعوى التي رفعها السوداني أيا من المواد المتعلقة بإقليم كوردستان (أي المواد 11 و12 و13)، في حين أن حكومة إقليم كوردستان تقول أن مجلس النواب قام بتغيير العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين بغداد وأربيل وخاصة المتعلقة بالنفط وتمويل الرواتب وكانت المحكمة الاتحادية، وحرصا منها على عدم فرض أي عبء على الموظفين والحكومة، قبل دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، اصدرت حكما  بإيقاق تنفيذ عدد من المواد والفقرات التي تقدم رئيس الوزراء بشكوى بشأنها، لحين حسم الشكاوى.                  

عربية Draw محمد آلاجا: امواج لا يزال نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا معلقًا، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من صدور قرار تحكيم خلص إلى أن أنقرة مدينة بتعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من كردستان العراق. وعلى الرغم من انتشار تقارير غير مؤكدة عن زيارة مرتقبة قد يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، لاتزال مؤشرات عقد صفقة لإنهاء هذا الخلاف ضعيفة.   بذور النزاع اندلع الخلاف بين أنقرة وبغداد بشأن تصدير النفط الكردي المستقل منذ ما يقرب من عقد من الزمان. فبموجب اتفاقية أنقرة أربيل لعام 2014، تم بيع النفط الذي يتم ضخه في كردستان العراق غير الساحلية بشكل مستقل عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن معظم صادرات النفط العراقية الاتحادية يتم شحنها عبر الساحل الجنوبي للخليج. ردًا على إطلاق الصادرات الكردية المستقلة، رفع العراق دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، إذ اعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 عندما استوردت النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. واستند قرار غرفة التجارة الدولية الذي صدر في مارس/آذار إلى شرط في ملحق اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). في مارس/آذار، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد نحو 1.47 مليار دولار كتعويض عن تسهيل صادرات نفط كردستان بين عامي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. وسارعت وزارة النفط العراقية في الترحيب بحكم غرفة التجارة الدولية. أما تركيا فقد قبلت بالحكم، خاصة وأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعًا. وكان عدد من المسؤولين الأتراك الذين تحدث إليهم موقع أمواج.ميديا قد أعربوا عن قلقهم من أن المبلغ قد يصل إلى 20 مليار دولار أميركي. وقال وزير النفط العراقي آنذاك، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في سبتمبر/أيلول 2022، إن بغداد تتوقع تعويضًا قدره 30 مليار دولار أميركي إذا ربحت الدعوى. في الوقت نفسه، تحركت تركيا في 25 مارس/آذار لوقف أكثر من 450 ألف برميل من النفط كانت تستوردها يوميًا من شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، توقفت عمليات تسليم النفط الخام. منذ إعلان الحكم، قابلت أنقرة طلب دفع التعويضات بالصمت. كما سقطت الدعوى من جدول أعمال الحكومة التركية وسط مجموعة من التحديات المحلية خاصة تلك التي أعقبت الزلازل المدمرة في فبراير/شباط والتي أودت بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا.   عودة إلى جدول الأعمال؟ بعيدًا عن التحديات الداخلية المذكورة، تعمدت أنقرة أيضًا تجاهل حكم المحكمة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسة التركية في مايو/أيار. ويمكن عزو هذا التجاهل جزئيًا إلى منع المعارضة التركية من استخدام هذه المسألة كأداة دعائية تحث على الاقتراع. وتعني إعادة انتخاب الرئيس أردوغان أن القضية ستكتسب بعض الأهمية من جديد. الشهر الماضي، التقى وفد فني من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية فريقًا عراقيًا في بغداد برئاسة نائب وزير النفط باسم خضير. وانضم إليهم ممثلون عن حكومة إقليم كردستان. وتركزت المناقشات على استئناف تصدير النفط عبر شمال العراق. في هذا السياق، بدا أن أنقرة تسعى للتفاوض بشأن التعويضات التي من المقرر تقديمها إلى العراق. كما طلبت تركيا توضيحًا بشأن قضية تحكيم أخرى لم تحسم بعد. وفي حديثه لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، زعم مصدر تركي مطلع أن أنقرة طالبت بدفع التعويضات على أقساط. كما زعم المصدر أن تركيا أبلغت الجانب العراقي بأنها تتوقع القيام بدور أكثر فاعلية في عمليات النفط المستقبلية لحكومة إقليم كردستان. وزعم المصدر أن هناك مطلبًا تركيًا آخر يتمثل في وجوب حصول أنقرة على خصومات في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كردستان بأقل من القيمة السوقية قبل صدور قرار التحكيم. كما أشار المصدر إلى تقارير قالت إن الشرط التركي الآخر لاستئناف استيراد النفط هو أن يسحب العراق دعوى قضائية ثانية كان قد رفعها لدى غرفة التجارة الدولية حول صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من عام 2018 حتى أبريل/نيسان 2023. وأخبرت مصادر مطلعة على العملية أمواج.ميديا أن التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز مبلغ الـ 1.47 مليار دولار أميركي التي حُكِم بها لصالح بغداد في الدعوى الأولى. وبحسب ما أُفيد، تشمل مطالب الوفد التركي الأخرى دفع العراق تكاليف الصيانة لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). لكن العراق رفض على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وتود بغداد أيضًا استئناف تحويلات النفط الخام قبل بدء مفاوضات كاملة بشأن التعويضات كبادرة حسن النية.   معوقات فنية أم سياسية؟ على الرغم من الجهود المبذولة منذ أشهر، لا توجد مؤشرات واضحة على أي استئناف لتصدير النفط الخام من شمال العراق. قبل التعليق، كان خط الأنابيب ينقل نحو 400,000 برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان ونحو 75,000 برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير قد كلف أربيل ما يزيد عن 2 مليار دولار أميركي. قد تكون الخسارة المالية لحكومة بغداد كبيرة أيضًا لكنها أقل تأثيرًا بكثير. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات على أن استئناف عمليات نقل النفط قد يكون مطروحًا على الطاولة. ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في 4 أبريل/نيسان اتفاقًا مؤقتًا على أمل استئناف صادرات الخام عبر تركيا. وبموجب الاتفاق، ستتمتع سومو بصلاحيات تسويق وتصدير النفط الذي يتم ضخه في إقليم كردستان. وستودع العائدات في حساب لدى البنك المركزي العراقي تحت إشراف أربيل. لكن على الرغم من التقدم على الجانب العراقي، يبدو أن المعوقات التركية مستمرة. فقد طلبت كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الفدرالية العراقية في مايو/أيار إعادة فتح خط أنابيب كركوك جيهان. وفي وقت لاحق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه لم يتلق أي رد من شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش. هذا بينما أُفيد بأن المسؤولين في تركيا أرجعوا التأخير إلى "أسباب فنية" لم يحددوها. وفي هذا السياق، بدا إحباط بغداد واضحًا. في مايو/أيار، نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عراقي قوله إن "القضية سياسية وليست فنية". ويمكن تفسير ما يجري بأن تركيا تستغل الوضع لتضغط على العراق ليتنازل عن التعويضات التي حُكم له بها. فبعد وقت قصير من اتفاق أبريل/نيسان 2023 بين بغداد وأربيل، أُفيد بأن تركيا أرادت التفاوض على تسوية قبل السماح باستئناف الصادرات العراقية. هذا الترتيب يلاقي ظنون المصدر التركي المطلع الذي تحدث لأمواج.ميديا. ومع ذلك، يمكن أن تكون أنقرة تتعمد الضغط من أجل خفض المبلغ الإجمالي للتعويض. على الأرجح، وكجزء من استراتيجيتها التفاوضية المعروفة، تتعمد تركيا رسم مآلات العملية. ففي اجتماع عُقد في 19 يونيو/حزيران في بغداد، لفتت الوفود الانتباه إلى الأبعاد السياسية للقضية. ودعت إلى مزيد من المحادثات. وفي اليوم التالي، التقى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس أردوغان في أنقرة مع استمرار المأزق. وبحث حكم غرفة التجارة الدولية واستئناف تصدير النفط، لكن يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر.   المواقف المختلفة تعيق استئناف الصادرات تنتهج تركيا موقفًا متطرفًا حتى في الوقت الذي تعاني فيه أيضًا اقتصاديًا من توقف تسليم النفط. ومن ناحية أخرى، فإن العراق، بصفته الفائز في قرار التحكيم لا يرغب في تقويض قرار غرفة التجارة الدولية. ووسط هذه المعمعة، يصب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيزه على إيجاد حل مما قد يجعل عقد الصفقة قابلًا للتحقيق، من حيث المبدأ. لكن كما تشير بعض التقارير، يُعتقد أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق تعرقل أيضًا التقدم. ويُزعم أن هذه الفصائل لا تنوي السماح لحكومة السوداني بالرضوخ لمطلب تركيا بإسقاط الدعوى الثانية المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات نفسها منعت أيضًا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي (2018-2019) من محاولة تجميد القضية خلال فترة ولايته. ويعكس هذا الوضع جانبًا من التنافس الإقليمي بين أنقرة وطهران، إذ تدلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق بانتظام بتصريحات مناهضة لتركيا وتهاجم القواعد العسكرية التركية في شمال البلاد. وقد أثارت المنشآت العسكرية التي تحتاجها أنقره بشدة لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة مدرجة في القائمة السوداء من قبل بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة، غضب الكثير من الجهات الفاعلة العراقية. من ناحية أخرى، أُفيد بأن واشنطن تمارس ضغوطًا وراء الكواليس في أنقرة وبغداد لاستئناف الصادرات العراقية عبر الطريق الشمالي. حتى الآن، لم تتمكن من التوفيق بين الطرفين. أفادت التقارير بأن التجارة الثنائية بين العراق وتركيا تجاوزت 24 مليار دولار العام الماضي. وتجمع البلدين مصالح تجارية مشتركة قوية، وتسعى أنقرة وبغداد على حد سواء لحماية علاقتهما الاقتصادية القوية من التوترات. إذا كان هناك ما يجدر ذكره، يمكن القول إن الخلاف حول استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء مفاوضات سياسية رفيعة المستوى. في المحصلة، من دون تنازلات متبادلة، من المرجح أن يستمر المأزق.

عربية:Draw كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أول أمس الإثنين أن وفدا عراقيا فنيا من وزارة النفط سيتوجه إلى تركيا  قريبا لاستكمال المفاوضات بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ويرجح مراقبون أن يكون مآل المفاوضات المرتقبة الفشل مثل سابقتها، ذلك أن المسألة لا تتعلق بجوانب فنية بل هي بالأساس مسألة سياسية، وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات، وفق متابعين، لا طائل منه وهي عبثية. وقال عبدالغني للصحافيين إن وزارة النفط عقدت قبل عطلة عيد الأضحى جولة مفاوضات مع وفد تركي في بغداد لبحث ملف استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، وسيتم استكمال المفاوضات قريبا في تركيا. ولم تحقق المفاوضات التي عقدها مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة ووفد فني تركي نهاية الشهر الماضي في بغداد أي اختراق في ما يتعلق بأزمة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وترغب تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى لتوضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة، وفق ما أفاد مسؤول نفطي مقرب من المحادثات. وأكد مسؤول آخر أن القرار لاستئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في منتصف مايو الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها مؤخرا. لكن المؤشرات الحالية تشي بأن تركيا لن تفسح المجال أمام عودة سريعة لضخ النفط عبر مينائها. ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان. ويسهم استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى صادرات الإقليم النفطية لتصل إلى مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعني أن صادرات العراق من النفط قد تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً في غضون ثلاثة أعوام إذا تم الاستثمار في كل من حقول كردستان وجنوب العراق على حد سواء. ووجدت تقديرات لـ"رويترز" أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوماً، على أساس تصدير 375 ألف برميل يومياً والخفوضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة كردستان العراق مقابل أسعار خام برنت. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا نحو 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي من حقول كركوك النفطية العراقية. ووافقت بغداد على ميزانية عام 2023 والتي سيحصل إقليم كردستان بموجبها على 12.67 بالمئة من المخصصات البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار). لكن الإقليم سيتعين عليه تسليم نفطه إلى شركة سومو من أجل الحصول على مخصصاته، بينما توقف خط الأنابيب عن إنتاج النفط تقريبا. وتعتمد حكومة الإقليم على التحويلات المالية القادمة من بغداد والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 1.6 تريليون دينار عراقي (1.22 مليار دولار)، حسبما أفاد أربعة مسؤولين في الحكومة العراقية. وجاء في رسالة مؤرخة في 15 يونيو أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طلبوا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط. وذكرت الرسالة أن توقف خط الأنابيب يحرم إقليم كردستان من أكثر من 80 بالمئة من عائداته، مما يثير مخاوف حيال الاستقرار الاقتصادي للإقليم وخطر حدوث "أزمة إنسانية كبيرة". وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل والتز ودون بيكون وسيث مولتون "في ظل تعرض الإمدادات العالمية من النفط والغاز للتهديد المستمر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد أهمية التناغم داخل قطاع النفط العراقي أكثر من أي وقت مضى". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw اتخذ ملف الكهرباء في العراق مسارا مغايرا، فلم يتم تحميل الحكومة مسؤولية التراجع الكبير بساعات التجهيز مع بدء فصل الصيف، بل تم توجيه البوصلة نحو الولايات المتحدة، وتحميلها مسؤولية تردي الكهرباء على خلفية عرقلتها وصول استحقاقات الغاز من العراق إلى إيران، وهذا المسار، وجده محلل سياسي بأنه محاولة من الإطار التنسيقي لإبعاد الفشل عن حكومته وعدم الاعتراف به، ما اضطره إلى الهجوم على واشنطن، رغم التزام كل الحكومات بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهذا المسار الجديد لم ينكره مقرب من الإطار، بل أصرّ على تحميل الولايات المتحدة للمسؤولية بالكامل. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "الصراع الأمريكي الإيراني، وانعكاساته على العراق ليس بالجديد، خصوصاً وأن العراق استخدم سابقاً كأرض لتصفية الحسابات العسكرية والأمنية بين الطرفين، وأزمة الكهرباء أيضا ليست جديدة، فواشنطن فرضت منذ العام 2018 على العراق أن يلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران". ويضيف الشمري، أن "حكومة عادل عبدالمهدي كانت ملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك حكومة مصطفى الكاظمي، وحتى الآن حكومة الإطار التنسيقي ملتزمة بهذه العقوبات، كما أن الولايات المتحدة تسعى لتضييق الخناق على إيران من خلال تقييد الحوالات بالدولار لها، مع عدم وجود خطة عراقية لعملية التخلي التدريجي عن الغاز الإيراني، وهذا شكل عامل ضغط على مستوى الحياة العراقية وتفاقم أزمة الكهرباء". ويؤكد أن "حكومة الإطار التنسيقي أبدت مرونة كبيرة جداً مع الولايات المتحدة، لكن الإطار حالياً عمل على أول خطاب تصعيدي ضد واشنطن، وهذا بسبب أنه وحكومته فشلوا بترجمة وعود تحسين الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي على أرض الواقع، وهذا الأمر دفعه إلقاء المسؤولية على الصراع الأمريكي الإيراني، وتحميل واشنطن مسؤولية هذا الإخفاق بهدف التخلي عن المسؤولية". ويلفت إلى أن "الإطار بدأ يفكر بأنه لا يريد تحمّل أي فشل حكومي، وبالتالي أصدر بيانا يدعو فيه الحكومة المشكلة من قبله، وهذا غريب، كما أن الإطار اتخذ موقفا سياسيا أكثر منه موقف اعتراف بالفشل السابق على مستوى كل الحكومات السابقة". ومنذ أيام ومع ارتفاع درجات الحرارة، بدأت الكهرباء بالتراجع بشكل كبير في مختلف مدن البلاد، وخاصة محافظات الوسط التي شهدت انقطاعا شبه تام، مع عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة وساعات التشغيل المتفق عليها، ما وضع المواطن بأزمة كبيرة، لاسيما وأن درجات الحرارة بدأت بتجاوز الـ50 درجة مئوية وتصدر البصرة لأعلى درجة حرارة في العالم على يومين متتاليين. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم أمس، أن انخفاض تجهيز الطاقة جاء بعد تحقيق أعلى إنتاج بمعدل 26 ألف ميغاواط، لكنه انخفض لـ20 ألفا و600 ميغاواط بسبب نقص الغاز، وبمجرد عودة الغاز سيرتفع معدل الإنتاج وتعود ساعات التجهيز كما كانت.. وهناك مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن إمدادات الغاز، خاصة وأن الوزارة سددت الديون بالكامل إلا أن القضايا المتعلقة بمصرف الـTBI بسبب العقوبات الأمريكية تمنع تحويل المبالغ لإيران. الإطار يبرر للحكومة  في ظل هذه الأزمة، اتجه العديد من المقربين للإطار التنسيقي إلى تحميل واشنطن مسؤولية تراجع الكهرباء، بسبب عقوباتها المفروضة على إيران، والتي تمنع إرسال الأموال للجارة الشرقية، ما دفعها إلى وقف تصدير الغاز للعراق حتى تتسلم مستحقاتها. حيث كتب المدون المقرب من الإطار التنسيقي مازن الزيدي: قبل حلول فصل الصيف، أصدر رئيس الوزراء أمرا بإطلاق ملياري دولار من الديون الإيرانية عبر الوسيط العماني ووافقت أمريكا على هذه الصيغة.. لكن الأمريكي طلب التحويل على دفعتين، ثم عاد ليسمح بـ15 مليون دولار فقط للتجربة، ثم وافق نهائياً على 5 ملايين دولار.. واضح أن المماطلة أمريكية بحتة بملف الكهرباء. فيما كتب المحلل السياسي علي فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي أيضا، أن: أمريكا تذل الحكومات العراقية وتعاقب الشعب العراقي عبر بوابة الكهرباء.. وليس معاقبة إيران كما تدعي ويطبل معها الإعلام النتن.. ولو كانت معاقبة إيران هو مرادها لقامت ببناء منظومات كهربائية متطورة للعراق عبر الشركات الأمريكية أو الغربية.. ونخلص من سالفة الغاز الإيراني وتسديد الديون. وإلى جانب العشرات من التغريدات المشابهة، فإن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، نشر تغريدة قال فيها: ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة.. وهي تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح وتشخيص دقيق للأزمة، تستحق الشكر كما تُشكر الحكومة العراقية على جهدها لتحقيق المصالح المشتركة. وبالمقابل، فإن العديد من المدونين استذكروا وعود السوداني باستقرار الكهرباء في فصل الصيف، حيث أطلق تصريحه الشهير في 3 كانون الثاني يناير الماضي، وقال فيه: صيف العام 2023 سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين. من التغريدات التي صدرت بالضد من تحميل واشنطن المسؤولية، ما كتبه سالم الجميلي: وعود الإطار الشيعي وحكومة السوداني للخدمات تتعثر بملف الكهرباء الكارثي الناتج عن سياسة الاتكال على ايران دون البحث في سبل اخرى لحل هذه المشكلة المدمرة لحياة العراقيين.. تركيا والخليج دول مستعدة لتغطية نقص الكهرباء والغاز لكن نذالة التبعية لا تسمح بذلك حتى لو أن الشعب العراقي احترق في نار جهنم .. اذكر تصريحا سابقا لرئيس ايران خاطب العراقيين قائلا (ايها العراقيون دمائنا دمائكم ومياهنا مياهكم الى يوم الدين)، فقطعوا المياه والكهرباء.. والمصيبة الاكبر ان الاطار يتهم اميركا بالمسؤولية عن فشل قطاع الكهرباء. بدائل وتبرير وكان السوداني أجرى اجتماعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدد من المستشارين، ووجه فيه بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة للغاز الإيراني، وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر. يذكر أن وزير النفط حيان عبدالغني، وقع يوم أمس، أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، ومنها مشروع لاستثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب في اليوم، وآخر خاص باستثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد كيغاواط أي 1000 ميغاواط، حسب البيان الرسمي. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "ملف الطاقة في العراق أصبح سياسيا بعد عام 2003، والولايات المتحدة استخدمت كل نفوذها من أجل منع وإعاقة حصول تطور بهذا الملف". ويلفت إلى أن "ملف الطاقة في العراق، أيضا هو ملف اقتصادي وسياسي بالنسبة لإيران، ورغم أن هناك حكومات عراقية تعمل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، كحكومة مصطفى الكاظمي، لكن هذا لا يعني أن واشنطن تسمح بأن تكون هناك كهرباء جيدة ومستقرة في العراق". ويرى أن "نجاح الإطار بتشكيل الحكومة الحالية، يشكل عامل خطر على سياسة الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، فهذا النجاح يعني نجاح حكومة لها إرث إسلامي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس تعمل بكل الطرق لإفشال هذه الحكومة وملف الطاقة ليس بعيدا عن هذه المحاولات". ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw يخطط الإطار التنسيقي للسيطرة على 10 محافظات على الاقل في الانتخابات المقبلة خصوصا مع ضبابية موقف الصدريين من المشاركة او المقاطعة. وسيقوم التحالف الشيعي بالانشطار الى عدة كتل على ان تلتف هذه القوى، من بعد اعلان النتائج، لتلتقي مرة اخرى لتتوحد في تشكيل الحكومات المحلية. ويبدو «الإطار» مطمئنا هذه المرة بان نتائج الانتخابات ستكون لمصلحته بسبب حملة قريبة لتغيير مسؤولين كبار داخل المفوضية. وأطلقت الحكومة هذا الشهر سلسلة من التغييرات في المناصب المهمة والحساسة اعتبر بعضها ذا دوافع سياسية. وتجري الان تفاهمات جديدة بين «الإطار» وعدد من حلفائه لإزاحة بعض الاطراف او اضعافها على الاقل، خلال الفترة المقبلة. ويفترض بحسب اعلان الحكومة، ان تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، لكنه موعد غير حاسم حتى الان بسبب رغبة بعض الاطراف بالتأجيل. وحتى الان سجل نحو 20 حزبا وتحالفا في المفوضية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة. وبحسب بيان للمفوضية أنه بلغ عدد التيارات السياسية المسجلة لخوض الانتخابات: "15 حزباً سياسياً، و4 تحالفات جديدة". وأضافت "وبلغ عدد الاحزاب المسجلة منذ عام 2015، (269) حزباً حاصلاً على شهادة تأسيس، ويحق لها المشاركة في الانتخابات". وبينت ان "عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) بلغ 79 حزبا، فضلا عن 42 تحالفا سياسيا مسجلا في الدائرة منذ الانتخابات النيابية لعام (2018) والانتخابات النيابية لعام (2021)". وكانت المفوضية قد اعلنت يوم الاحد الماضي، فتح باب استقبال قوائم المرشحين للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 ابتداء من يوم السبت الموافق 2023/7/15 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 13/ 8/ 2023. ودعت المفوضية كذلك الـ 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون البطاقة قصيرة الأمد إلى استبدالها بالطويلة الأمد «البايومترية". وقالت بان ذلك: "شرط من شروط المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بحسب قانون الانتخابات المُعدّل لعام 2023". ووفق تصريحات سابقة للمفوضية فان هناك أكثر من 11 مليون ناخب ليس لديه البطاقة المعتمدة بالاقتراع او لم يتسلمها من أصل نحو 27 مليون عراقي يسمح له بالاقتراع. واعتبر مراقبون للانتخابات ان تلك الارقام قد تكون مؤشرات اولية على حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة التي قد تكون متدنية. لكن مصادر سياسية مطلعة تعتقد ان ضعف المشاركة لن يؤثر على القوى الرئيسية المتنافسة في الانتخابات. وتقول المصادران "قوى الإطار التنسيقي مثلاً لا تهتم كثيرا للمشاركة الكبيرة وانما تركز على جمهورها". وتضيف المصادر: "قد يكون التأثير سلبياً على التحالف الشيعي لو قرر المقاطعون المشاركة هذه المرة، لان هذه الفئة يقدر عددها ما بين 70 الى 80% ممن يحق لهم التصويت". وعن خطة «الإطار» لخوض الانتخابات يكشف نائب شيعي سابق عن ان التحالف يفكر بالسيطرة على حكومات 10 محافظات على الاقل. النائب السابق الذي طلب عدم نشر اسمه اشارالى ان "غياب زعيم التيار الصدري عن المنافسة قد يساعد في تنفيذ مخطط الإطار التنسيقي". ويتحدث النائب السابق عن ان "قوى الإطار سوف تنشطر الى عدة كتل سياسية صغيرة على ان تجتمع مرة اخرى بعد ظهور النتائج لتسيطر على مجالس المحافظات". وتابع: "مبدئيا فان الإطار التنسيقي مطمئن بانه سيسيطر على كل محافظات الوسط والجنوب الى جانب بغداد". وكان انسحاب الصدريين من البرلمان في الصيف الماضي قد منح «الإطار» تشكيل الحكومة على طبق من ذهب، كما زاد عدد مقاعدهم في المجلس بنحو 50 مقعدا اضافيا. وحتى الان ليس هناك موقف واضح من زعيم التيار الذي يلتزم الصمت السياسي منذ نحو عام، فيما تنقسم اراء اوساط الاخير بين المشاركة او مقاطعة الانتخابات. بالمقابل فانه بات من شبه المؤكد ان نوري المالكي زعيم دولة القانون سيخوض الانتخابات منفردا من دون "الإطار". كما يجري تداول معلومات عن اتفاق على اعادة ما يط لق عليه «تيار الاعتدال» بين عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر) بالانتخابات المقبلة. اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فلاتزال خلافات وصفت بـ «الكبيرة» تجري داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. وبخصوص محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات المقبلة. ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الأخير بالانتخابات المحلية. ويقول عامر الفايز أحد زعماء الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان التحالف الشيعي: "قد يخوض الانتخابات منفردا في بعض المحافظات ومتحالفا في اخرى". وعن اجراءات المفوضية لم يظهر الفايز وهو زعيم تحالف تصميم (احدى قوى الإطار) حماسا كبيرا. وقال انها: "اجراءات اعتيادية ولكنها غير معقدة، اما التزوير فيمكن ضمان عدم حدوثه الان بعد تغيير رئيس المفوضية". وفي نيسان الماضي أعلن جليل خلف استقالته من رئاسة المفوضية، فيما تسربت انباء عن ان الاخير تعرض لـ"ضغط من قبل الاطار".       وقد تكون استقالة خلف قد الغت رغبة بعض القوى الشيعية في استبدال المفوضية، حيث كانت تعد نسخة من قانون جديد لتقديمه للبرلمان وفق ما قاله رئيس الحكومة قبل نحو شهرين. ويتوقع عامر الفايز الذي يقود تحالفا يضم وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بان "تغيير رئيس المفوضية قد تتبعه تغييرات اخرى تشمل رؤساء مكاتب المحافظات". المصدر: صحيفة المدى  

 تحليل :عربيةDraw بالإعتماد على بيانات شركة(ديلويت) المختصة بتدقيق نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة: باعت حكومة إقليم كوردستان(567) مليون برميل من النفط عبر خطوط الأنابيب و( 3) ملايين برميل من النفط في الأسواق المحلية.في المتوسط،تم بيع برميل النفط مقابل(54.89) دولارا ومحليا مقابل(55.95) دولار. بلغت القيمة الإجمالية للنفط المصدرنحو(31 مليار) دولار ومحليا (217 مليون و235 ألف دولار).بلغت نفقات نفط الإقليم (17 مليار) دولار وأعيدت نحو(14 مليار) دولار إلى الخزينة العامة. النهج المالي ونفقات نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، كان الإنفاق الأكبر للعملية النفطية من نصيب شركات النفط وبلغ(10) مليارات دولار. تم إنفاق مبلغ (2 مليار) دولارعلى نقل النفط عبر أراضي الإقليم وتم منحه لشركة خط أنابيب كوردستان (KPC)، وتم منح مبلغ( مليارو586 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) كرسوم خط أنابيب ونقل نفط الإقليم. الكمية المباعة من النفط الخام عبر خط الأنابيب في الكابينة الوزارية التاسعة (من منتصف عام 2019 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023)، باعت حكومة إقليم كوردستان(567 مليونا و932 ألفا و43 ) برميلا من النفط عبر الأنابيب، مع تسجيل أعلى مبيعات في الربع الأول من عام 2020،( 42 مليونا و323 الف و 769) برميلا. تم تسجيل أدنى مستوى في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ (32 مليون و965 الف و 523 ) برميل من النفط الخام. الكمية المباعة من النفط الخام في السوق المحلية وفقا لبيانات ديلويت، في التشكيلة الحكومية التاسعة، تم بيع(3 ملايين و929 الف و899) برميل من النفط الخام في السوق المحلية حيث تم توريد هذه الكمية للمصافي النفطية. وسجلت أعلى المبيعات في الربع الثالث من عام 2021 بكمية (722 الف و 812) برميل، وفي الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، لم يتم بيع أي كمية من النفط محليا متوسط سعر النفط المباع عبر خط الأنابيب في ظل الحكومة التاسعة، تم بيع برميل نفط المصدرمقابل(54.89) دولارا، أعلى سعر للنفط المصدرمن قبل الإقليم سجل في الربع الثاني من عام 2022، حيث تم بيع برميل النفط بأكثرمن (100)دولار. وأدنى سعر مسجل في الربع الثاني من عام 2020 ، حيث تم بيع برميل النفط مقابل(15 دولارا و781 سنتا) متوسط سعر النفط المباع في السوق المحلية وفقا للبيانات، في المتوسط، بلغ سعر برميل النفط (55 دولارا و 952 سنتا)، وكان أعلى سعر للنفط الإقليم المباع في السوق المحلية في الربع الأول من عام 2022، بمتوسط سعر يزيد عن(84 دولارا). وكان أدنى سعر مسجل في الربع الثالث من عام 2019، بلغ سعرالبرميل نحو (44 دولارو338 سنتا). القيمة الإجمالية للنفط الخام المباع عبر خط الأنابيب خلال عمرالحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، بلغت الإيرادات المتأتية من تصديرالنفط نحو( 31 مليارا و939 مليونا و425 ألفا و303 ) دولارات. تم تسجيل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022 ،  حيث بلغت نحو(3 ملیارات و776 ملیون و 446 الف و 251) دولار. أدنى دخل تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2020 كان (590 ملیون و 349 الف و 504) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع في السوق المحلية بلغت الإيرادات المتأتية من بيع النفط في السوق المحلية نحو(217 مليون 235 الف ) دولار.أعلى الإيرادات سجلت في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغت (36 مليون دولار 28 الف و 560 )دولار. بالإضافة إلى الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2020، لم تتم إضافة أي كمية من النفط إلى السوق المحلية، ولكن أدنى دخل محلي من النفط الخام كان في الربع الأول من عام 2020  حيث بلغ (4 مليون و993 الف و33 ) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع للإقليم (المصدرعبر خط أنابيب + المباع محليا) بلغت القيمة الإجمالية لنفط الإقليم بشقيه من المبيعات المحلية والصادرات خلال الكابينة التاسعة (32 مليار دولار و156مليونا و606 آلاف و303 ) دولارات. سجل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغت (3 ملیارات و789 ملیون و 290 الف و 270) دولار أدنى دخل سجل في الربع الثاني من عام 2020 كان(590 ملیون و 349 الف 504 ) دولار. التكلفة الإجمالية ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان في الجزء الثاني من هذا التقرير، عندما نركز على المسارات المالية لعائدات الإقليم النفطية، سيتم توضيح تفاصيل التكاليف والنفقات النفطية، ولكن من المهم الإشارة هنا إلى أن إجمالي النفقات النفطية للإقليم في الكابينة التاسعة كانت (17مليارا و365 مليونا و125 ألفا و349 دولارا) بمعدل 54٪ من إجمالي الإيرادات النفطية. كان أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغ (2 ملیارو217 ملیون و 305 الف و4) دولارات، وتم تسجيل أقل النفقات في الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغت نحو(273 ملیون و 45 الف و 13) دولار، وكان ذلك بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. المستحقات المالية لشركات النفط في الحكومة التاسعة، خصص مامعدله (10 ملیارات و 665 ملیون و 484 الف و 416) دولار   للاستحقاقات المالية لشركات النفط،وهو أكبر إنفاق للعملية النفطية في سياق التكاليف المالية. وبلغ أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ نحو(ملیار و 632 ملیون و 695 الف و 597) دولار،و وأدنى معدل للإنفاق تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2019 بمبلغ(240 ملیون و 975 الف و 290) دولار). تكلفة نقل النفط داخل تركيا لشركة الطاقة التركية ووفقا للبيانات، دفعت حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة نحو (ملیار و586 ملیون و787 الف و 908) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) لنقل نفطها عبر الأراضي التركية. وبلغت أكبر دفعة في الربع الثاني من عام 2022 بلغ نحو(214 مليون و803 الف و 23 ) دولار وسجل أقل دفعة من النفقات في الربع الثالث من عام 2020، بلغ (47 مليون و 715 الف و 717) دولار. تكلفة نقل النفط داخل الاقليم لشركة أنابيب كوردستان وفقا لتقارير ديلويت، دفعت الحكومة التاسعة نحو(2 ملیارو140 ملیون و336 الف و466) دولار لشركة انابيب كوردستان (KPC) لنقل النفط عبرأراضي الإقليم بلغ أكبر دفعة لهذا الغرض في الربع الثاني من عام 2021 (238 ملیون و932 الف و 863) دولار،وتم تسجيل أقل دفعة من النفقات لشركة أنابيب كوردستان في الربع الرابع من عام (2022) حيث بلغت(100 مليون) دولار.

عربية:Draw نفذ رئيس الحكومة قبل أيام، حملة سريعة ضيقت نفوذ رئيس البرلمان داخل الدولة وفي محافظة الأنبار خاصة، عبر تغيير جملة من المسؤولين والقادة الأمنيين المرتبطين به، وفيما تُجمل "العالم الجديد" أهم تلك التغييرات، تكشف عن خفايا اللقاء الذي جمع الإثنين أمس، وعن طلب تقدم به الأخير، وفي الوقت الذي أرجع سياسيون معارضون للحلبوسي، تلك التغييرات إلى ما أسموه بـ"تقليم مخالب الحلبوسي"، نفى تحالف جامع لمعارضي سياساته أي تحرك من طرفهم لاستهدافه. ويقول مصدر مطلع، إن "التغييرات الأخيرة، التي أجراها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على مستوى بعض المؤسسات الاتحادية والقيادات الأمنية في محافظة الأنبار، تسببت بخروج العديد من المناصب من نفوذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي". ويضيف المصدر، أن "التغييرات التي طالت مسؤولين وقادة أمنيين لهم صلة بالحلبوسي، بلغ عددها تسعة مناصب، وهي الأبرز إلى جانب مناصب أخرى أقل أهمية، وتتمثل تلك المناصب بـ: وكيل رئيس جهاز المخابرات للعمليات ماجد الدليمي، الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني فالح العيساوي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد الدليمي، قائد شرطة الأنبار هادي رزيج، مدير استخبارات الأنبار رايد الفارس، ورئيس صندوق إعمار المناطق المحررة محمد هاشم العاني، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير". ويكشف عن أن "المؤشرات تتجه إلى تغيير قائد القوات البرية وقائد عمليات الأنبار، وهما من الشخصيات المرتبطة بالحلبوسي أيضاً، وحصلا على منصبيهما وفقا لنظام المحاصصة، فهذان المنصبان كانا من حصة الحلبوسي"، لافتا إلى أن "اللقاء الذي جرى فجر أمس (الأحد)، بين الحلبوسي والسوداني، انطوى على محاولة الحلبوسي ثني السوداني عن الاستمرار بالتغييرات والتوقف عند هذا الحد، وبالخصوص عدم تغيير قائد عمليات الأنبار، لكن الأمور لم تتضح لغاية الآن، هل وافق السوداني على الطلب أم لا، لكن المعلومات تفيد بأن التغييرات ستجري في الفترة المقبلة". وكان السوداني قد استقبل فجر يوم أمس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وناقشا القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، فيما أبدى الحلبوسي، وفقا للبيان الرسمي، دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل. وينوه المصدر، إلى أن "المناصب المرشحة للتغيير، ستشغل من قبل شخصيات مقربة من رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، المتحالف مع الإطار التنسيقي، فهذه المناصب تعد من حصة المكون السني، وفقا للتوزيعة الطائفية، لكن بعد انشقاق كتل المكون بين تحالفي السيادة والعزم، ذهبت المناصب الآن للأخير، وفقا لورقة التحالف السياسي التي وقعت قبل تشكيل الحكومة". وبدأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حملة تغييرات طالت العديد من المسؤولين منذ فترة وجيزة، حيث أجرى تغييرات داخل القيادات الأمنية العليا في البلاد، شمل فيها المسؤولين في محافظة الأنبار بالتحديد. وفي وقت سابق من يوم أمس، استقبل السوداني القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، والمدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس، وثمن عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الأنبار، والذين سيواصلون الجهود ذاتها في مواقعهم الجديدة. وبعد هذا اللقاء، استقبل الحلبوسي، القادة الأمنيين الجدد في محافظة الأنبار، وجدد دعمه للسوداني بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني. يذكر أن الحلبوسي، دخل في خلافات مع الإطار التنسيقي، واشترط أن يتم تمرير مشروع قانون الموازنة مع قانون العفو العام، لكن هذا الأمر لم يحصل، بعد أن سرت أنباء عن خلافات بينه وبين السوداني بشأن القانون. ومع انسحاب حلفائه نواب التيار الصدري من البرلمان العام الماضي، وقدوم بدلاء عنهم من الإطار التنسيقي، كان قد طالب نواب الأخير بتجديد انتخابه رغم انتخابه رسميا في وقت سابق كرئيس للبرلمان لولاية ثانية. جدير بالذكر،أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. تلميحات حادة وفي خضم ما يجري، اتجه العديد من ساسة المكون السني، المعارضين للحلبوسي للمناداة بإقالته منذ أشهر عدة، عبر نشر تغريدات تؤيد عملية إبعاد المسؤولين المقربين منه في الأنبار، حيث كتب السياسي حيدر الملا في تغريدته "صرير الفئران.. واستجداء الغمان.. حفاظا على مصالحهم مع الصبي الالعبان.. لن تجدي نفعا فقد أصبح في خبر كان"، وختمها بهاشتاك "العد التنازلي". كما نشر النائب السابق، مشعان الجبوري، والذي كان حليفا للحلبوسي واستقال من تحالف السيادة بعد نشوب خلافات بينهما، تغريدة قال فيها: ذهاب محمد الحلبوسي للقاء الرئيس السوداني وإعلانه عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة في تغيير القيادات الأمنية والإدارية، هدفه الظهور أمام جمهوره أن الإطاحة بأزلامه تمت بموافقته، وانه لا يجب القلق على بقية جماعته في إدارة الدولة، طبعاً هو فقد 6 من أدواته في الأنبار خلال أسبوعين إضافة لمنصبين مهمين في بغداد هما صندوق الإعمار ونائب جهاز الأمن الوطني، فيما هو كان يظن انه سيحصل على منصبي رئيس ديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات وتبين أنها أحلام عصافير.. وتقليم مخالبه سيستمر. جدير بالذكر، أن تحالف العزم بقيادة السامرائي، تشكل بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وانضم للإطار التنسيقي. وبين فترة وأخرى، يتجدد الحديث عن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من قبل الأطراف السنية المعارضة له، والتي تتوزع بين تحالف العزم وبين ضغط قيادات سياسية من الأنبار، لكنها لا تمتلك ثقلا نيابيا، بل تتحرك جماهيريا وعلى القوى الفاعلة الأخرى. نفي إلى ذلك، ينفي عضو تحالف الأنبار الموحد عبد الله الجغيفي، أن "ما يحصل في محافظة الأنبار من إصلاحات وتغييرات تهدف لمحاربة الفساد والديكتاتورية، له علاقة باتفاق سياسي مسبق أو استهداف ممنهج". ويؤكد الجغيفي، أن "التغييرات للمسؤولين في الأنبار، هي وفق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للإصلاح والتغيير، وبكل تأكيد هذا الأمر مرحب به ومدعوم سياسياً وحتى شعبياً داخل مدن الأنبار، ونشدد على ضرورة الاستمرار بهذه التغييرات والإصلاحات". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات والإصلاحات ستؤدي لإجراء انتخابات محلية ونيابية نزيهة في محافظة الأنبار، دون سيطرة جهة على مؤسسات الدولة واستغلالها موارد الدولة للأغراض الانتخابية، كما أننا ننتظر إجراء الكثير من التغييرات في الأنبار على المستويين الأمني والحكومي". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw أجرت "قوات مكافحة الإرهاب"، التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة بافل طالباني في مدينة السليمانية، استعراضا عسكريا هو الأول من نوعه منذ تفجر الأزمة السياسية في الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المُسيطر على مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وقال بافل طالباني، في كلمة خلال الاستعراض الذي جرى أمس السبت: "شاركنا اليوم بفخر واعتزاز في استعراض قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات ديدنها الأوحد فقط حماية كردستان وشعبها العزيز". قالت مصادر سياسية من السليمانية، إن "الاستعراض العسكري الذي جرى لقوات مكافحة الإرهاب، لم يكن ضمن مناسبة سياسية ولا عسكرية ولا حتى قومية كوردية، بل هواستعراض مفاجئ، ويمثل حالة من حالات إظهار القوة لجهة أو جهات معينة"، مبينة أن "بافل طالباني إلى جانب القادة العسكريين المقربين منه، يعانون من مشاكل سياسية وقضائية من جانب الحكومة في أربيل". وأضافت المصادر أن "السليمانية تظن أن هناك احتمالا لهجمات من الجانب التركي ضد قواعد مهمة، ومنها المناطق التي يتواجد فيها عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بالتالي قد تكون هذه واحدة من الرسائل التي تريد السليمانية إيصالها إلى أنقرة". وظهر في الاستعراض، وكان مرافقاً لبافل طالباني، وهاب حلبجي وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، المحكوم بالإعدام بتهمة مقتل العقيد والخبير الأمني هاوكار الجاف، بعبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته في أربيل وجاء الاستعراض العسكري في السليمانية، قبل يوم واحد من الاجتماع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، الذي عقد اليوم الأحد، بخصوص البحث بشأن الانتخابات في إقليم كوردستان، وترتيب الأوضاع بين الحزبين، والعلاقة مع بغداد. وشهدت السليمانية، خلال العامين الماضيين، عدة مواجهات مسلحة بين جناح بافل طالباني في الحزب، والجناح الآخر، المتمثل بـ(لاهور شيخ جنكي) ( نجل عم بافل)، بعد تصاعد حدة الخلافات، التي تفجرت بإجراء تغييرات في المناصب الهامة بالمحافظة، تحديداً منصبي رئاسة "مؤسسة المعلومات"، ومؤسسة "مكافحة الإرهاب" في السليمانية، لكنها استمرت حتى سيطر بافل اطالباني على رئاسة الحزب وحده. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw انتهى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"، في أربيل، تصريح لأحد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني أثارغضب بافل طالباني، وعلى إثر ذلك غادر الاجتماع دون توديع الحضور، وقال لوسائل الإعلام :" الاتحاد الوطني الكوردستاني تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني قوة".   وقال الطالباني،خلال العرض العسكري لقوات مكافحة الإرهاب يوم أمس 8 تموز في مطارعربت بالسليمانية:"سنتفق غدا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمعلومات Draw، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني ينوي التباحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول ملفين:   ملف،انتحابات مجالس المحافظات (تشكيل قائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مسألة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.  وعلم Draw أنه في اجتماع الذي عقد بين الحزبين لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هاتين المسألتين ولم يتوصل الطرفين إلى أي اتفاقات، وأعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع على تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقيادي في الحزب كمال كركوكي، حيث اتهما الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"الخيانة في 16 أكتوبر"، وقال كركوكي بصراحة:" لن نشارك مع خونة 16 أكتوبر في انتخابات مجالس المحافظات". هذه التصريحات اثارت حفيظة وغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني. يسعى الاتحاد الوطني في الوقت الحالي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر قائمة موحدة ، لأنه لايريد أن يكون لدى(لاهور شيخ جنكي) قائمة انتخابات في كركوك،لانه سيؤثرعلى عدد مقاعده. وكان لاهور شيخ جنكي، قد طرح خلال الأيام الماضية مشروعا على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، يهدف للمشاركة بقائمة موحدة بالانتخابات في المناطق الكوردية خارج إدارة الإقليم، وفي حال عدم الموافقة على الاقتراح، فأنه سيشارك في الانتخابات بقائمة مستقلة خاصة به تحت مسمى "قائمة الشعب". وبالرغم أن الاجتماع لم يكن له أي نتائج، لكن اثناء تناول وجبة الغداء بين وفدي الحزبين في بيرمام، قام أحد مستشاري بافل طالباني بإطلاع الاخيرعلى تصريح لقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو سالارعثمان عبر جهاز iPad، مما أثارغضب واستياء بافل طالباني بشدة. وقال سالارعثمان، وهوقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مقابلة له مع قناة رووداو: " الاتحاد الوطني اليوم ليس اتحاد الأمس، لقد انفصل عنه جزء كبيرمن أعضائه، وبعد مؤتمر الحزب تعرض إلى الكثير من المشاكل وانفصل أحد رؤساء الاتحاد عنه " يقصد (لاهور شيخ جنكي). بعد استماعه للحديث، غادر بافل طالباني مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام وأعلن بغضب أمام الصحفيين: "الاجتماع بشكل عام كان جيدا ونحن اتينا لخدمة شعبنا والافعال والاقوال اللامسؤولة لن تؤثرعلينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل الى اتفاق" واضاف "تأكدوا ان الاتحاد الوطني لن يبقى ساكتا من اليوم فصاعدا واي شيء يحصل فسيتم الرد عليه بالمثل لان الاتحاد الوطني هو تاريخ ودماء الشهداء وتضحيات وقوة". من ثم صرح ايضا في مطارأربيل وقال للصحفيين :"لم نتوصل إلى إي اتفاق مع الديمقراطي حول أي شيء، فقط اتفقنا على عدم اصدار البيانات". وفي وقت لاحق، قال فاضل ميراني، رئيس الهيئة الادارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للصحفيين: " احد الاخوة تحدث في وقت سابق بحديث ازعج الاتحاد الوطني، نحن لم نقل إن الاتحاد الوطني ليس قوة، هذا الحديث لايعبرعن الخطاب الرسمي للحزب، لم نتعامل بمنطق القوة في أي وقت، لاتوجد للسياسة أبواب مغلقة". وبحسب المعلومات فإن الاجتماع كان  مكملا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين. حاليا، الحزبين الكورديين غيرمتفقان على العديد من القضايا، وبالرغم من عودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء بعد مقاطعة دامت ستة أشهر، لكن مناقشات قانون الموازنة العراقية وتثبيت فقرة "المحافظة المعترضة " في قانون الموازنة من قبل الاتحاد، أغضب الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويتهم  الاتحاد بالسعي إلى فصل محافظة السليمانية عن كيان الإقليم.  

عربية:Draw يتطلع الكرد إلى تحقيق مكتسبات جديدة في محافظة كركوك في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بعد أن خسروا مركز ثقلهم في المناطق المتنازع عليها عقب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017 وخروج أجزاء واسعة من قواتهم الأمنية في المدينة بعد أن كانت تمثل رمزًا من رموز النجاحات التي نالوها في الأعوام التي تلت العام 2003، على حدّ زعمهم. وبحسب مؤشرات سابقة، كان الكرد في كركوك يستحوذون على نسب كبيرة من أصوات الناخبين وكذلك المناصب الأمنية والإدارية، أبرزها منصب "المحافظ" على عكس القوميات الأخرى، لكن الواقع بدأ ينعكس بعد "انسحاب" قوات البيشمركة من المحافظة على إثر اجراء استفتاء الانفصال عام 2017 ورجوع المحافظة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية، وادارة ملفها الأمني من قبل القطعات العسكرية والأمنية الاتحادية، تطبيقًا لما سميت في حينها بـ"خطة فرض القانون". وفي 27 آذار الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد الذي سيشمل الانتخابات التشريعية العامة وانتخابات مجالس المحافظات، والذي يُعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2018. وأبرز ما ميز هذا القانون، بحسب مراقبين، هو اتفاق الكتل السياسية على  إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان وأقليات أخرى. وتتسم كركوك بخصوصية كبيرة، حيث تعدّ من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق ما تعرف بمناطق المادة 140 المتنازع عليها في الدستور، كما تعدّ المدينة غنية بالنفط والثروات الأخرى، وهذا ما جعلها أن تكون تحت أطماع الكثير من القوى السياسية الداخلية والاقليمية. وشهدت كركوك في الآونة الأخيرة تحركات كردية عديدة بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة في المحافظة والمناطق المتنازع عليها، وأبرزها خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي وبلدروز، في ديالى، وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين، فضلا عن مناطق سهل نينوى وسنجار والقحطانية وربيعة وغربي دجلة في محافظة نينوى. ووفقاً لقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات فقد خصص لكركوك 15 مقعداً، فضلا عن مقعد كوتا الأقليات، من الأشوريين تحديداً. طموحُ العودة ورفض كردي    ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريببن سلام إن حزبه أجرى تحركات جدية في كركوك بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة وعدم تشتت الصوت الكردي مرة أخرى. ويشير سلام الى أن "اجتماع الكرد بقائمة واحدة سيعيد ثقلهم السياسي والشعبي داخل المدينة، بعد النكبات التي تعرضوا لها، ومحاولة تقليص نفوذهم في كركوك". على حد قوله. وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني لا مشكلة لديه بقضية دخوله بقائمة واحدة، ولكن هناك مفاهيم في كركوك يجب أن تطبق وتكون مثل القانون الصارم، لا يمكن تجاوزها، لأن المدينة ذات أهمية كبرى لكردستان"، مشيراً إلى أن "أغلب الكتل الكردية لم تعترض على دخول الكرد بقائمة واحدة، بإستثناء حراك الجيل الجديد، الذي يعدّ نفسه معارضًا، ولكن هذه عدوانية وليست معارضة". لمن سيكون منصب المحافظ؟ ويؤكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أن "جميع الأحزاب الكردية في كركوك اتفقت على الدخول بقائمة واحدة بإستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني". وقال طاهر إن "حزبه أبدى حسن النوايا، وحاول مرارًا عقد اجتماعات مع الحزب الديمقراطي لإقناعه بالدخول بقائمة كردية واحدة، لكن على ما يبدو أن الديمقراطي قد خلط الأوراق، وجعل الخلافات داخل الإقليم تلقي بظلالها على أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها". وهذا الأمر وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "سيعرض الكرد لخسارة الأصوات والمقاعد، ويقلل من حظوظهم في الانتخابات القادمة، كون مجالس المحافظات لها وضعية خاصة ومعقدة". لكنه في ذات الوقت أشار إلى أن "منصب المحافظ سيعود هذه المرة للكرد، وتحديداً للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشكل الغالبية في كركوك"، على حدّ قوله  وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". تحذير ويحذر المحلل السياسي الكردي عبد القادر الداوودي من تعرض الكرد هذه المرة لخسارة كبيرة، تطيح بطموحهم وتفقدهم الأهمية السياسية إلى الأبد. ويشير أنه "من عمليات فرض القانون في أكتوبر/تشرين الاول عام 2017، والكرد يتعرضون لخسارات كبيرة، ويوميًا يفقدون منصبًا مهمًا، وفي حال لم يستطيعوا الظفر بمنصب المحافظ هذه المرة، فوضعهم سيزداد تعقيدا". وأوضح أنه "على ما يبدو فأن كل حزب كردي في كركوك، وتحديداً الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يرى نفسه بأنه الأقوى في المدينة، ويمثل الصوت الكردي، وهذا الأمر يصعب من مهمة جمع الكرد بقائمة واحدة". المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن اختطاف الباحثة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، فإن جداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، فيما تشير مصادر أمنية إلى ضغوط تُمارس على بعض الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. وتحدثت مصادر من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق محتجز إيراني لدى تل أبيب. لكن الأقوال تضاربت عن مكان وجودها، إذ قال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. وأشارت المصادر إلى اتصالات بين إيران وإسرائيل عبر طرف إقليمي ليس عربياً، بينما ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل روسي، ربما ينجم عنه إطلاق تسوركوف في الأيام المقبلة، مقابل إطلاق يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». زيارات سابقة للعراق وزارت تسوركوف العراق أكثر من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وقد ظهرت لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقي عناصر من «التيار الصدري» وتيارات أخرى، وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في أحاديثها مهتمة بسكان "المقاومة". كما أن لها لقاءات مع بعض العناصر الصدرية، وحضرت إحدى صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون في مدينة الصدر في بغداد، ما أثار بعض الأقاويل من خصوم التيار الصدري حول إمكانية تورطهم في قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار الصدري»، في تصديه للمنتقدين: "إن هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، لكن الجميع في العراق يعلم مَن هم الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات". وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الباحثة التقت عدداً من الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين من التيار وليس قيادات عليا، وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنها مجرد باحثة أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل العراق بصورة رسمية وعلنية». وأضاف: «لاحظ أن التيار الصدري هو مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية مايو (أيار) 2022. من الواضح أن من قام بفعل الاختطاف، إنما قام بذلك طبقاً لأوامر خارجية». التحقيقات الرسمية وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد قال في تصريحات أخيراً: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». كما نفت مصادر وزارة الداخلية سماحها بدخول شخصية إسرائيلية إلى البلاد؛ لأن القوانين السائدة تمنع دخول الإسرائيليين، وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة روسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم كتائب «حزب الله» بالوقوف وراء عملية اختطافها في العراق منذ نحو 4 أشهر. من جانبه، وصف المسؤول في كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، (الخميس الماضي)، المختطفة بـ«الأسيرة»، وقال في تغريدة، إن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف أن "كتائب حزب الله ستبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق؛ خدمة للصالح العام، ولمعرفة مزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية، ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم". صفة "الأسيرة" وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تغريدة العسكري: «لا أدري لماذا يطلقون عليها صفة الأسيرة، إن كانوا بالفعل بعيدين عن القضية». ومع ما يتردد عن مفاوضات سرية بين جهات إيرانية وإسرائيل لإطلاق سراحها، يسود كثير من التكهنات المحلية حول عدم قدرة السلطات العراقية على الوصول إلى نتيجة قريبة حول ملابسات اختطافها، خصوصاً مع إمكانية الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها فصيل مسلح يحظى بنفوذ واسع، سواء كان كتائب «حزب الله» أو غيره، ذلك أن حادثاً مماثلاً وقع لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 2015، من قبل فصيل مسلح ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في مقابل فدية مالية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط