عربية:Draw رفضت مفوضية الانتخابات العراقية مقترحا من إقليم كوردستان، اقترح الإقليم ان "يشرف مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان، على ان تجري مفوضية الاقليم العملية الانتخابية من دون مفوضيها". وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية لـ Draw: "إن إقليم كوردستان اقترح، أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان بدون مشاركة أعضاء مجلس مفوضي الانتخابات في الإقليم بسبب انتهاء المدة القانونية لهم،على أن تجري مفوضية الانتخابات العراقية الانتخابات بالاعتماد على الادوات والسجلات والاجهزة اللوجستية التابعة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، إلا أن مفوضية الانتخابات العراقية رفضت الاقتراح". وكانت قد أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، أن نسبة التحديث لانتخابات إقليم كوردستان بلغت 1500 ناخب، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن "كتابا وصل إلى مجلس المفوضين حول انتخابات إقليم كوردستان، حيث سيتم إدراجه بجلسة مجلس المفوضين المقبلة ومناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي سيعلن عن تفاصيلها في حينها". وأضاف أن "المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في دهوك والسليمانية وأربيل استعدادا لانتخابات إقليم كوردستان، حيث تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء مع أيام العطل الرسمية سواء كان الجمعة أو السبت أو غيرها". وأشار إلى أن "نسبة التحديث في كوردستان وصلت إلى 1500 ناخب»، مشيراً إلى أن «آلية الانتخابات في كوردستان تختلف، حيث إن عدد الناخبين 3 ملايين و641 ألفا و566 ناخبا مشمولا بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البايومترية وإنما بسجلات ورقية". وذكر أن «المفوضية لم تستلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد الانتخابات في الوقت الحاضر»، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات». واقترح مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان في شهر شباط من العام 2024. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية بتاريخ 18 من شهر تموز الجاري، ومذيل بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد والمتضمن اقتراح إجراء انتخابات كوردستان يوم 18 من شهر شباط ، أو أبعد من ذلك التاريخ لتزامن الموعد المقترح من قبل رئاسة الإقليم مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد، أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي. ويأتي مقترح مجلس المفوضين ردا على كتاب رسمي وجهته رئاسة الاقليم تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقالت الرئاسة في بيان يوم الأربعاء 12 من شهر تموز الجاري، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان. وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

عربيةDraw :  دعت لجنة بالكونغرس الأميركي إلى خطة لنشر دفاعات جوية في كردستان العراق. اذا تم التوقيع على الخطة لتصبح قانونًا، فإن التعديل الموافق عليه لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 سيشمل المعدات العسكرية والتدريب. ويتعرض إقليم كردستان العراق، الذي يضم قواعد أميركية وجماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بانتظام لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تنفذها إيران. وتحذر الجمهورية الإسلامية الآن من تجدد الضربات ما لم يتخذ العراق إجراءات ضد المعارضين الإيرانيين المسلحين المنفيين. قدم الجمهوري دون بيكون التعديل خلال المراجعة الأخيرة لمشروع قانون مخصصات الدفاع والبالغة 842 مليار دولار أميركي. يتطلب الإجراء من البنتاغون "وضع خطة عمل لتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لصد هجمات القذائف والصواريخ والأنظمة غير المأهولة" بحلول فبراير/شباط 2024. كما يتضمن التعديل خيار تأخير تنفيذ الإجراء إذا "كان سيؤثر سلبًا على أسهم الولايات المتحدة وجهوزيتها". وبيكون هو عميد سابق في سلاح الجو الأميركي معروف بدعمه للقضايا الكردية. وغرد النائب الأمريكي قائلاً: "ساعدوا الأكراد في العراق في الحصول على دفاعات جوية أفضل ضد [الصواريخ] الإيرانية المستمرة وضربات الطائرات بدون طيار". قبيل أيام فقط من تقديم التعديل، التقى بيكون بوزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أحتفت وسائل الإعلام الكردية بالأنباء ولا سيما تلك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من مدينة أربيل مقرًا له. نقلت شبكة رووداو عن النائب الجمهوري السابق ترنت فرانكس قوله إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يستخدم حق النقض ضد التعديل بسبب إدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 26 يونيو/حزيران إن "الحكومة العراقية ستوضح بالتأكيد هذه القضية ويجب على سلطات إقليم [كردستان] أن تقدم شرحًا لتلك المسألة" أيضًا. ونقل موقع المعلومة، وهو منفذ عراقي له علاقات مع كتائب حزب الله، عن النائب العراقي جاسم الموسوي في 24 يونيو/حزيران قوله إن التعديل "يتعارض مع القانون الدولي". حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في 11 يوليو/تموز من تجدد الهجمات على إقليم كردستان العراق ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية. وقال باقري إن "الجماعات الانفصالية المسلحة موجودة في شمال العراق وذلك يسبب انعدام للأمن على حدودنا". كما أكد أنه إذا "ظلت [تلك الجماعات] مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضدها ستتكرر بالتأكيد وستكون أكثر حزمًا". وأوضح باقري أنه تم تعليق الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في كردستان العراق بعد أن وافقت بغداد على نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ووقف أنشطتها بحلول سبتمبر/أيلول 2023. هاجمت إيران أهدافًا في كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية. ورد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في يناير/كانون الثاني 2020 صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة أربيل الجوية وهي مقر لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي. في فبراير/شباط 2021، أعلنت جماعة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على قاعدة أربيل أسفر عن مقتل مقاول أميركي ومدني، وإصابة ثمانية آخرين. وفي مارس/آذار 2022 أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ مرة أخرى على منزل أحد أباطرة النفط الكردي في مدينة أربيل. وزعمت إيران حينها أنها كانت تستهدف الوجود الإسرائيلي المزعوم في كردستان العراق. كما تم استهداف جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك الضربة الموجعة التي تلقاها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويا عام 2018. وفي الآونة الأخيرة تجددت هجمات الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة كردية إيرانية في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال حجزها من قبل شرطة الأخلاق. يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، بعلاقة معقدة مع الجماعات الكردية الإيرانية المنشقة. وكلا الطرفين يتعرضان في نفس الوقت لضغط شديد من قبل طهران. حتى لو تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فهناك غموض يكتنف تنفيذ التعديل. يجب أن توافق بغداد أولاً على أي برنامج يوفر التدريب أو المعدات العسكرية للبيشمركة، فالتعديل يشمل قوات الأمن العراقية إلى جانب البيشمركة. كانت بغداد قد طرحت فكرة الدفاعات الجوية لإقليم كردستان في الماضي. ومع ذلك، فإن العلاقات الوثيقة لإدارة محمد شياع السوداني الحالية مع إيران تجعل الدعم الأميركي المتزايد للبيشمركة غير مرجح. إن تعديل بيكون هو جزء من المسودة الأولية لمشروع قانون الاعتمادات الرئيسي الذي يقوم مجلس النواب الأميركي بدراسته. ويمكن تغيير هذا التعديل أو إسقاطه بالكامل خلال مراجعته في الكونغرس. أكمل مجلس الشيوخ الأميركي بدوره مراجعة نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني. وحدث هذا خلف أبواب مغلقة ولكن لا يبدو أنه يتضمن لغة مماثلة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية للبيشمركة، إذ يجب التوفيق بين التشريعين قبل إقرارهما النهائي. وحتى لو وصل التعديل الذي أقرته لجنة الكونغرس الأميركية إلى مرحلة التشريع النهائي بالفعل، فهناك القليل من الدعم داخل إدارة بايدن له، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى إعادة تقييم الإدارة للأولويات العسكرية خارج غرب آسيا. أزالت واشنطن العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة من المنطقة عام 2021، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية. يتم الآن إرسال أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، حتى أن البنتاغون يستغل الإمدادات الاستراتيجية في إسرائيل لتوفير مثل هذه المعدات العسكرية. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربية:Draw مرّت الساعات الماضية بقلق وتوتر، بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة تم تفسيرها محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي، بعيداً عن أسباب الاقتحام، إلا أن الأخير نفى ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة يمكن أن تصل لصدام مسلح.   ويقول المحلل السياسي المقرّب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين". ويلمح المسافر، إلى أن ما جرى محاولة من التيار للعودة إلى العملية السياسية، إذ يبين أن "العملية السياسية في العراق ليست حكرا على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية، وإذا كانت لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح له، ولا توجد أي قيود عليهم إلا القيود التي يضعها زعيم التيار مقتدى الصدر". يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري، نشر في ساعة متأخرة من ليلة السبت، منشورا أشار فيه إلى وجود و"بصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة.. وسط سكوت من العصائب.. وإذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء". وسرعان ما أثار هذا المنشور ردود أفعال غاضبة، حيث أقدم أنصار الصدر على مهاجمة مكاتب حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأغلقوا الكثير منها في بعض محافظات الوسط والجنوب، كما مزقوا صور المالكي وأحرقوها، فضلا عن هتافهم بنداءات تؤيد الصدر خلال عملية اقتحام مقار الحزب. أول رد على ما جرى، صدر من حركة عصائب أهل الحق وعلى لسان القيادي فيها جواد الطليباوي، حيث أكد يوم أمس، أنه لـ"الحدّ من هذه التجاوزات المسيئة، ومحاسبة مرتكبيها، نطالب السلطات العراقية التشريعية، بتشريع قانون يمنع الإساءة لمراجعنا العظام (قدّس الله أسرار الماضين وأدام الله ظلّ الباقين)، فهم صمّام أمان الأُمة، وعنوان فخرها ومجدها وشرفها". ومن ثم صدر بيان حزب الدعوة، وفيه حذر من "فتنة عمياء" في هذه المرحلة العصيبة، داعيا الجميع إلى إجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والأرواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة، بعد أن أبدى استغرابه الشديد من اتهام الدعوة بالإساءة للمرجع الصدر الثاني، كما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، فيما أشار إلى أنه يجب أن لا يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها أسماء كريمة وهي أسمى من ذلك، حسب نص البيان. بالمقابل، فإن المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، يبين أن "التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر، والتصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي، عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب". ويلفت حسين، إلى أن "حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة، ليس تصعيدا من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن جمهوره موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية". ويشدد على نفيه بربط الحراك في قضية الانتخابات المحلية المقبلة، بالقول "العقلية الإطارية وعقيلة حزب الدعوة ترى أن أي حراك للصدريين في الشارع هدفه العودة للمشهد السياسي، وهذا غير صحيح، فهذه العقيلة لا تفكر إلا بالسياسة والعمل التجاري، ولذا فإنهم مرعوبون من أي حراك شعبي قد يكون سبباً في إزاحتهم خلال المرحلة المقبل". زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر من جانبه بيانا على لسان الناطق باسمه صالح محمد العراقي، وأكد "اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة". المالكي، وبعد هذا اللغط أصدر إجابة على أسئلة وجهت له بشأن الإساءة للصدر الثاني، أبدى فيها استغرابه من توجيه التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم اتهاما لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى محمد صادق الصدر، فيما بين أن ما تبع الاتهام من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، داعيا الحكومة والجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع اي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "احتجاج أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات ضد حزب الدعوة وبالتحديد جناح المالكي وإغلاق مقاره، يوحي بوجود إمكانية لتحول هذا الاحتجاج إلى مواجهة بين أنصار الطرفين، وقد تتسع بسبب عدم وجود تدخل وطني يؤدي إلى التهدئة". ويؤكد فيصل، أن "هناك ضرورة لتجنب الإساءة للرموز الدينية، فنحن مع وجود قانون تجريم أي إساءة للرموز الدينية والتاريخية الدينية والفكرية وغيرها، لضمان عدم حصول أي ردود أفعال استفزازية قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة، خصوصاً مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة". ويشير إلى أن "تظاهرات التيار الصدري الشعبية بين حين وآخر، لا تخلو بكل تأكيد من الرسائل السياسية، أو قرب العودة للمجال السياسي، خصوصاً مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا السبب خلف هذه الأحداث، فالصدر يريد بيان قوة جمهوره بين فترة وأخرى". ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. واستمرت الخلافات بين الطرفين، وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، وكان الصدر آنذاك من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان فيه تصعيد كبير ضد زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى الفتنة، خصوصاً أن الداخل العراقي لا يتحمل أي بيانات مثيرة للقلق". ويستطرد الحكيم، أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية تستغل أي خلاف يحصل ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً الكبيرة منها، من أجل إثارة الفتن واستغلال الوضع لتمرير بعض المخططات"، مضيفا أن "هناك أنصارا لكلا الطرفين، (التيار الصدري وحزب الدعوة)، كما لديهم تطرف كبير بقضية حب قائدهم، وهذا للطرفين أيضا، بالتالي يجب الابتعاد عن أي بيانات وتصريحات تثير هؤلاء، من أجل منع نار الفتنة، التي لا ينجو منها أي أحد". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها. وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات". وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق. ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني. ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024. وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009. وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات. ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة". ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر". ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي". وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل". ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية. وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات. وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”. المصدر: العرب اللندنية  

عربية:Draw كشف مصدر عراقي مطلع أنّ أكثر من ستة اجتماعات عُقدت منذ بداية العام بين إيران والعراق حول ملف ضبط الحدود. وفي سياق متصل، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة". وتولي الحكومتان العراقية والإيرانية اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، إضافة لمحاولة منع عمليات التسلل إلى العراق. وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت الحدود المشتركة بين البلدين انفلاتا خطيرا، ساهم في دخول الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والجماعات المسلحة إلى العراق، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة لمواد ممنوعة وغير ممنوعة، وهو ما ساهم بإضعاف العراق أمنيا واقتصاديا. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، الخميس الفائت، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران بحثا ملف الحدود في أكثر من 6 اجتماعات مشتركة خلال العام الجاري، وأن "الجانبين يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه"، مؤكدا أن "الحدود لا يمكن ضبطها من قبل دولة واحدة من دون تعاون مع الدولة المجاورة"، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون مع إيران حاصل الآن وبشكل جيد". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "إيران لا تخشى عمليات التسلل بقدر خشيتها من نشاط الأحزاب المعارضة لها في شمالي العراق"، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية، فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شمالي العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 دينارا)، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية. وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وحاليا تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، وعلى أثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة. المصدر: العربي الجديد

 تقرير: عربية Draw قالت بيان سامي عبدالرحمن قبل ست سنوات من الولايات المتحدة،" حكومة إقليم كوردستان وفرت الكهرباء لجميع المناطق وتدرس تصديرها ". اليوم، سلمت السيدة بيان منصب ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن، وحلت محلها موظفة في مكتب مسرور بارزاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاضافة إلى قيامه قبل أيام بإنتقاد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، أجرى تغيرا في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن.كيف توزعت مناصب مكتب العلاقات الخارجية بين الحزبين " البارتي واليكيتي "؟،تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من قوباد طالباني إلى بيان سامي عبدالرحمن ومنها إلى تريفة عزيز قالت بيان سامي عبد الرحمن، نهاية تموز 2017 من الولايات المتحدة: "تمكنت حكومة إقليم كوردستان من توفير الكهرباء لجميع مناطق الإقليم وتدرس تصديرها إلى مدن عراقية أخرى". بعد بقائها لمدة 8 سنوات في منصبها، اليوم سلمت المنصب إلى تريفة عزيز، عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "سبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة تسعينيات القرن الماضي". قبل ثماني سنوات، قرر قوباد طالباني، النجل الأصغر لجلال طالباني، مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى كوردستان. مع عودة قوباد طالباني استولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ومنح بدلا عنها ممثلية حكومة الإقليم في بريطانيا "لليكيتي"، وتسنمت بيان سامي عبد الرحمن، منصب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بدلا من قوباد طالباني، وسبق أن شغلت الاخيرة منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي. ويأتي تغيير ممثلية الولايات المتحدة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت احتج فيه مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد في 12 من الشهر الجاري على سياسات الولايات المتحدة، قائلا إن "سياسات وأجندات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أثارت علنا مخاوف الحلفاء.سياسة واشنطن كانت لها تداعيات على إقليم كوردستان بشكل مباشرو البعض الاخر كانت لها اثاربشكل غير مباشر" الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كحليف للولايات المتحدة في المنطقة،  كانت هذه المرة الاولى التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة بهذه الطريقة الواضحة، لذلك أثارهذا الموقف انتباه روسيا، فقد نشرت وكالة أنباء روسية مقالا حول هذا الموضوع، واعتبرت بعض اعتراضات الحزب على الولايات المتحدة خطوة أولية نحو مقاربة الحزب لإيران، خاصة أن الحكومة الاتحادية العراقية المدعومة من إيران، كثفت في الاونة الاخيرة ضغوطها على حكومة الإقليم في ملفي النفط والموازنة العامة. الكورد والعلاقات الخارجية مكتب العلاقات الخارجية، يعادل وزارة الخارجية ، ليس لدى هذا المكتب  حتى الآن قانون عمل، وقد تم تأسيسه في أيلول 2006 بموجب المرسوم رقم 143 الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء. إلى جانب هذا المكتب،لا تزال الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات واضحة وسرية مع الدول، خاصة دولة مثل( تركيا) التي لا تعترف بإقليم كوردستان. تم إجراء استفتاء الاستقلال عام 2017، وتعرض إقليم كوردستان لضغوطات قوية من المجتمع الدولي، ولم يلعب مكتب العلاقات خارجية دورا يذكر في إعادة الاوضاع إلى سابق عهدها. في اب 2021، قال (سفين دزيي)، رئيس المكتب، إن "السياسة الخارجية تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب أن نتصرف بنوع من الحذر، لكننا نريد تقديم مشروع قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل، لجعل مكتب العلاقات الخارجية وزارة". لم يرسل مكتب العلاقات الخارجية حتى هذه اللحظة مشروع القانون إلى البرلمان، حتى لوأرسل مشروع القانون مستقبلا، فلا يمكن تسميته وزارة الخارجية، لأن هذا مخالف للدستورالعراقي، لذلك يجب إيجاد اسم آخر. يتكون هذا المكتب من(15) ممثلية في الخارج و(8) مديريات و( 223 )موظفا. لاتوجد معلومات وافية عن النفقات الشهرية لهذا المكتب. لدى إقليم كوردستان ممثليات في هذه الدول (الولايات المتحدة - المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد، روسيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، النمسا، بولندا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، إيران، بغداد). حصص الاطراف الكوردستانية في مكتب العلاقات الخارجية لطالما كانت الممثليات الخارجية لحكومة الإقليم، سببا للصراع بين الاطراف السياسية في كوردستان، وفي الكابينة التاسعة، طالب الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التاريخي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، بدوره في مكتب العلاقات الخارجية، وعلى هذا الأساس تم تعيين (دابان شدلة)  بمنصب نائب رئيس المكتب. في 9 اب 2020، شكل مكتب العلاقات الخارجية جزءا مهما من مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وطالبت حركة التغيير،بصفتها عضوا في هذه الحكومة، لكن حتى الآن لم يتم منح أي مناصب لها.  حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية منذ تأسيسه وحتى الآن، يحتكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئاسة مكتب العلاقات الخارجية منذ عام 2006 تغير رئاسة هذا المكتب مرة واحدة فقط. بعد تأسيس المكتب تولى (فلاح مصطفى) الرئاسة حتى تموز 2019، وفي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، تم استبدال (فلاح مصطفى) بـ(سفين دزيي). من مجموع (15) تمثيلا خارجيا (10) ممثليات تحت إشراف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي  ممثليات( الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وسويسرا والنمسا وبولندا والاتحاد الأوروبي وبغداد. تمثيل حكومة الإقليم في بغداد تم تأسيسه في التشكيلة الوزارية التاسعة، ويرأس ممثلية الإقليم في بغداد( فارس عيسى) الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالإضافة إلى ذلك لدى الحزب الديمقراطي داخل المكتب (7) مدراء و(4) مناصب استشارية. المديريات داخل مكتب العلاقات الخارجية هي (العلاقات الدولية – المنظمات الدولية – البروتوكولات والوفود – الشؤون القانونية – الاعلام والاتصالات – الادارية والمالية – ضمان الجودة) من( 223 )موظفا معينين لهذه الدائرة(200) موظف منهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني. حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية الاتحاد الوطني، مكون رئيسي في تشكيلة الحكومة التاسعة،وهومنزعج بشأن دوره في مكتب العلاقات الخارجية.لايملك الاتحاد الوطني صلاحيات تذكر في المكتب سوى منصب نائب رئيس الدائرة، حاليا لديه(3) ممثلين وهم ممثلي حكومة الإقليم في (إيران – بريطانيا – السويد)، ولايزال منصبي ممثلية( روسيا وأسبانيا) شاغرا ولم يتم شغلهما بعد من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان يشغل منصب ممثلية حكومة الإقليم في روسيا (أسو شيخ جنكي)، شقيق لاهور شيخ جنكي، لكن بسبب الخلافات داخل الحزب استقال من منصبه وعين الديمقراطي الكوردستاني، بدلا عنه (دانر أبو بكر مصطفى) وكانت ممثلية( اسباينا) أيضا من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان( دابان شدله ) يشغل المنصب، وبعد توليه منصب نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية، تم تعيين (أيدن أوسان) لإدارة الممثلية بشكل مؤقت.وهذا يعني أنه من مجموع (15) تمثيلا أجنبيا، فإن الاتحاد الوطني لديه في الوقت الحالي(3) ممثليات فقط، وإذا تم ملء منصب ممثلية (إسبانيا)، فإن عدد الممثليات سيرتفع إلى(4) ويبقى مصير ممثلية روسيا مجهولا. من بين (223) موظفا معينين في هذا المكتب،(23)منهم فقط ينتمون إلى الاتحاد الوطني، المكتب يخضع بالكامل لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج  بشأن دوره في المكتب فهوليس على علم بالرسائل والبريد الإلكتروني المرسل من الخارج إلى المكتب. حصة حركة التغيير في مكتب العلاقات الخارجية من مجموع (15) ممثلية للإقليم في الخارج، ليست لحركة التغيير أي تمثيل خارجي، حصلت حركة التغييرعلى ممثلية فرنسا، وبعد طرد الحركة من الحكومة، قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتعيين شخص ينتمي اليه وهو(علي دولمري) ولا يزال يشغل المنصب. وفي مفاوضات تشكيل الحكومة التاسعة، طلبت حركة التغيير بمناصب (3) ممثليات في الخارج، ووافق الديمقراطي الكوردستاني على منح منصبين، لكن حتى الآن لم يتم شغل المنصبين من قبل الحركة،هناك( 223) موظفا يعملون في هذه الدائرة، ولا يوجد أي موظف ينتمي لحركة التغيير أوللأحزاب السياسية الأخرى في المكتب.    

عربية:Draw كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الاحد، 16 تموزعن تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف التي تعرضت لها المواطنة الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الروسية في العراق (اليزابيث تسوركوف) قبل أشهر. وأوضحت صحيفة تايمز اوف إسرائيل والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ان اليزابيث "تواصلت شخصيا" مع الجهات التي قامت باختطافها قبيل تنفيذ العملية ضدها، مؤكدة "اليزابيث تواصلت مع شخص يدعى (أ.ع) وطلبت منه ان يؤمن لها اتصالا مباشرا مع قريبه المدعو (م.ع)، الذي يشغل منصبا في الجهة التي نفذت عملية الاختطا". وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة، فان الشخصين اللذان كشفت عن اسميهما بالكامل "اكتشفا" جنسيتها الإسرائيلية اثناء التحدث معها خلال اللقاء الثاني الذي جمعهم، حيث قررا "اختطافها". وتابعت، ان "عملية الاختطاف تبعها محاولات لتهريب اليزابيث خارج العراق ونحو ايران"، مشيرة الى ان تلك المحاولات لم تنجح" موضحة بان "اليزابيث ما تزال حتى اللحظة داخل العراق. يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي بيان رسمي، اتهم كتائب "حزب الله" بالضلوع بعملية الاختطاف، محملا السلطات العراقية "مسؤولية حمايتها"، البيان الإسرائيلي تبعه "تهديدات بعمليات قصف". وكانت الحكومة العراقية فتحت "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما  أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي لرويترز،إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء تسوركوف في بغداد. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير كانون الثاني 2022 بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه. وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهومؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw دفعت مؤشراتُ تَورّطِ حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وأطراف أخرى من جماعات الإطار التنسيقي في حرب تصفية معنوية ضد مقتدى الصدر بهدف إقصائه سياسيا -على ما يبدو- التيار الصدري وسرايا السلام (الميليشيا المسلحة التابعة له) إلى الرد بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، وإغلاق مقراته في عدد من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن الدخول في حملة لاستعراض القوة في البصرة في مواجهة مع ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. وبدأت المواجهة عندما اتهم التيار الصدري مسؤولين في حزب الدعوة بالإساءة إلى مرجع التيار الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، بزعم أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب حسن العذاري على صفحته في فيسبوك السبت “انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة". كما ظهرت جماعة جديدة تدعى “الثأر الحسيني” لتهاجم “أصحاب القضية” المنشقين عن التيار الصدري والذين اتهمهم الصدر بالتجديف. ويقول مراقبون إن تشكيل جماعات بأسماء جديدة يعدّ إحدى الوسائل المألوفة لدى ميليشيات الإطار التنسيقي التي تظهر لتؤدي أغراضا أمنية، مثل الاختطافات والاغتيالات، أو لتتكرس فيما بعد كقوة مسلحة، وهو ما حصل مع عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وغيرهما. وقبل أيام شنت جماعة “الثأر الحسيني” هجوما لاذعا ضد مقتدى الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من قبل. وكان الصدر أعلن الشهر الماضي أن جماعة “أصحاب القضية” من الفاسدين الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية. ولكن هجوم جماعة “الثأر الحسيني” على “أصحاب القضية” وعلى الصدر نفسه، وتكرار اتهام والده بالارتباط بالنظام السابق، أوحيا للصدريين بأنهم باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط سعي التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشكل الهجوم بقذيفة صاروخية على مقر حزب الدعوة في النجف منطلقا لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار حيث قام الصدريون بإغلاقها، ونشروا لافتات على أبوابها تقول “مغلق بأمر أبناء الصدر". ونفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”، وقال في بيان “انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام (ائتلاف) دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات”. وقال المالكي في تصريحات عقب إغلاق مقرات حزبه “نجدّد التأكيد على رفضنا واستنكارنا لكل من يحاول إثارة الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع وبالأخص الإخوة في التيار الصدري إلى الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق". ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتهما “في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ في نار الفتنة". إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر الأب، والصدر الابن، والاستعراضات المسلحة لميليشيات الإطار التنسيقي وظهور جماعات وهمية تدعمها هذه الميليشيات أقنعت التيار الصدري بأنه يتعرض لحملة تصفية تشترك فيها عدة جهات ويقودها المالكي. وكان التوتر والمظاهر المسلحة قد عاودا الظهور في محافظة البصرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتبادل مسؤولون من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق التهديدات بالمواجهة. وتعمد أنصار الصدر الثلاثاء الماضي تنظيم تظاهرة أمام منطقة القصور الرئاسية، التي تتخذها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي مقرات لها، وطالبوها بإخلائها لتحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية. كما استعرضت ميليشيا سرايا السلام قواها عندما ظهر المئات من أعضائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة. وكان الصدر جمد نشاطات سرايا السلام عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد في أغسطس الماضي. إلا أن استعراضات القوة المضادة دفعت السرايا إلى الظهور مجددا كقوة مستعدة لخوض المواجهة. فكتب مسؤول “لواء البصرة” في السرايا علي البيضاني عبر تويتر “ندين ونستنكر استهداف المنازل الآمنة وترهيب العائلات والأطفال”، مبيّناً أنّ “سرايانا والمجاهدين على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية للسيطرة على الزمر الوقحة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا البصرة الغراء”. وأعلن “التأهب”، لأي فعل يوجهه “الطرف الآخر". والمواجهات الراهنة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي قتل 5 أشخاص وجُرح 20 آخرون، بعد اشتباكات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، استمرت 6 ساعات وسط مدينة البصرة واستخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ولم تهدأ المعركة إلا بعد تدخل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك)، وانسحاب مسلحي العصائب من شارع القصور وسط البصرة. ويقول مراقبون إن المعركة قابلة للتطور، إلا أنها -بحدود استعراضات القوة- ربما تقنع الساعين إلى تصفية التيار الصدري بفكرة إعادة النظر في حساباتهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قرر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أمس السبت، الانسحاب من العاصمة بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على خلفية قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومن ثم إصدار أمرٍ قضائي باستقدامه للمحكمة، بتهم رفعها ضده زعيم مليشيا "بابليون"، المسيحية المدعومة من مليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية التي تنشط في سهل نينوى. وأكد ساكو، وفقاً لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه، أمس السبت، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، معتبراً قرار رئيس الجمهورية "سابقة لم تحدث في تاريخ العراق". واتهم ساكو الرئيس العراقي بسحب المرسوم منه "تحقيقاً لرغبة" زعيم فصيل "بابليون" المنضوي في "الحشد الشعبي" ريان الكلداني، لتعيينه متولياً لأوقاف الكنيسة، وإشراك أشقائه في الأمر من خلال منحهم مناصب، مع تعيين وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو (مسيحية) أميناً عاماً للبطريركية، وصهر "الكلداني" نوفل بهاء رئيساً لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لـ"تكتمل اللعبة القذرة"، على حد تعبير البطريرك ساكو. وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري". وأشارت الرئاسة العراقية، في بيان منفصل، إلى أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية، باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم". كن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال هؤلاء لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضافت المصادر المقربة من البطريرك أن "اللجوء إلى أربيل هو الخيار الأفضل، لا سيما أن المسيحيين في أربيل يرفضون التمدد المسلح لبعض المسيحيين، وتغولهم في العمل السياسي، في حين أن غالبية جمهور ساكو موجود في أربيل، وتحديداً مدينة عينكاوه، ذات الغالبية المسيحية"، محذرة من "وجود جهتين لإدارة أملاك المسيحيين"، بسبب احتمال تعيين بطريرك جديد. من جهته، قال بسام وردة، أحد النشطاء المسيحيين في أربيل، إن "الحكومة العراقية مسؤولة عن مدى التجاوز على غبطة الكاردينال". لكن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال ، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضاف الناشط أن البطريرك "تعرض أخيراً إلى التنمر والسب والشتم والتجاوز من قبل جماعة ريان الكلداني"، متسائلاً: "هل من المعقول القبول بالتجاوز على رمز ديني، وماذا كان سيحدث لو أن هذا الأمر حدث مع الشيعة أو السنة؟". ومضى قائلاً إن "ريان الكلداني يحظى بشرعية وقوة سياسية، لكن المسيحيين يبرؤون منه، بالتالي فإن الغلبة للشعب، وليس لقرارات مدعومة حزبياً". وسبق أن أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار (الرئاسي) غير مسبوق في تاريخ العراق". وقالت: "منذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني، إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً، ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء)،وهكذا بقي الوضع في الزمن الملكي والجمهوري". ولفتت البطريركية إلى أن هذه المراسيم معمول بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية، مثل الأردن ومصر وسورية ولبنان، مشيرة إلى أنها "لا تعرف أسباب القرار" الذي اعتبرته "سياسياً كيدياً، وضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم". وأعربت البطريركية عن أملها في عدم سحب مراسيم جمهورية من أكثر من 20 رئيساً وأسقفاً في "الكنائس الشقيقة"، مطالبة رئيس الجمهورية بأن "يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، قبل أن تتأزم وتَفرز تداعيات لا تُحمد عقباها". وتضامن مسيحيو العراق، وأشخاص من ديانات وطوائف أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ساكو، معتبرين أن ما يتعرّض له يُشير إلى حالة "التخادم" ما بين الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة، والقرارات الرئاسية والحكومية من جهة أخرى، فيما انتقد آخرون صمت الحكومة والسلطات العراقية بشأن ما يجري من تطورات سريعة في هذه الأزمة. وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، وقائد جماعة "بابليون" المسلحة ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورّط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها في منصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw تحليل السياسيات / معهد واشنطن:  في 21 أيار/مايو، تبادلت وحدتان من "قوات الحشد الشعبي" إطلاق النار على إثر جدال حول السيطرة على نقطة تفتيش في مطار كركوك. وكانت الوحدة الأولى تخضع لـ "المحور الشمالي" في "الحشد الشعبي"، وهو مقر يضم محافظات متعددة بالقرب من مدينة طوز خورماتو ويتولى قيادته الميليشياوي التركماني الشيعي، أبو رضا النجار، في حين أن الوحدة الأخرى هي "قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة"، التي تشكلت في عام 2017 لطرد قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ويرأسها حالياً أبو حسام السهلاني، نائب رئيس منظمة بدر، هادي العامري. وعلى الرغم من أن تبادل إطلاق النار لم يسفر عن سقوط قتلى تم الإبلاغ عنهم، إلا أن جهود الوساطة بدأت فوراً، في خطوة تشير إلى تصدّع خطير في الهيكل الشمالي لقيادة "الحشد الشعبي". وفي 23 أيار/مايو، عقد محافظ كركوك، راكان الجبوري، اجتماعاً التُقطت في إطاره صور ظهر فيها مع قادة محليين من "الحشد الشعبي" (الشكل 1)، وحضره الحاج علي إقبال بور، مسؤول الاتصال في كركوك المنتمي إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وأبو ثائر البشيري، قائد "قوة التركمان" ("اللواء 16 في الحشد الشعبي"). وتتمركز القوة الأخيرة في منطقة طوز (تازة) خورماتو في كركوك، وتخضع بالتالي لقيادة "عمليات كركوك وشرق دجلة" التي يرأسها السهلاني. وبعد وقت قصير من الاجتماع الذي عقده المحافظ، انخرط الزعيم الديني والسياسي العراقي البارز، عمار الحكيم في هذه التطورات، ولعب دوراً مهماً في جهود الوساطة. وفي 25 أيار/مايو زار النجار في "مخيم الشهداء"، حيث تم تصويره مع إقبال بور، مسؤول الاتصال في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" (الشكل 2). وبعد يوم من الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، توجه الحكيم إلى معسكر تازة خورماتو التابع لـ "لواء 16 في الحشد الشعبي" والتقى بالسهلاني والبشيري (لم تُنشر أي صور علنية للتجمع الذي انعقد في 26 أيار/مايو). وبدا أن جميع هذه التدخلات تنحاز إلى "المحور الشمالي" التابع للنجار الذي تعود ترقيته في الأصل إلى منصبه من قبل قائد عمليات "الحشد الشعبي" ومؤسس "كتائب حزب الله"، الراحل أبو مهدي المهندس، ويبدو أنه لا يزال يتمتع بالأسبقية على قادة "منظمة بدر" الآخرين في كركوك. كما يبدو أنه حافظ على الدعم الإيراني أيضاً، على الرغم من الشائعات عن الانشقاقات (أو ربما حفزته تلك الشائعات) داخل المجتمعات التركمانية العراقية والتي تفاقمت من جرّاء وكالات الاستخبارات التركية التي تعمل على طول الحزام التركماني من الموصل إلى طوز. ويضطلع انخراط إقبال بور المتكرر بأهمية خاصة. فقد أدى في السابق دوراً رئيسياً في سيطرة الحكومة الفدرالية العراقية على كركوك عام 2017، حيث سعى إلى حث المدافعين الأكراد عن المنطقة إلى الاستسلام. وفي 8 نيسان/أبريل 2018، حوّل جزءاً من أراضي كركوك الزراعية بالقرب من تازة إلى مطار، مما مكّن الطائرات الإيرانية بدون طيار من توفير بيانات تصحيح الأهداف في الوقت الفعلي عندما كانت الصواريخ الإيرانية تنهمر على مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في منطقة كويا في السليمانية، مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين. وفي تموز/يوليو 2022، توسط في نزاع خطير بين أعضاء من التركمان والكاكائيين في "الحشد الشعبي". ويشكل جلوس إقبال بور مباشرة إلى يمين محافظ كركوك السنّي والمسؤول الكبير في "الإطار التنسيقي"، عمار الحكيم، في الاجتماعات الأخيرة دليلاً آخر على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون العراقيون عند التعاطي العلني مع شخصيات بارزة من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف على "قائمة الإرهاب الأمريكية".

عربية:Draw يعود الخلاف بين الفصائل المسلحة العراقية والولايات المتحدة، إلى الواجهة مجدداً، رغم مشاركة بعض تلك الفصائل في الحكومة الحالية أو بدعمها على الأقل، ما يضع علاقة واشنطن ببغداد على المحك مرة أخرى، كما يرى مراقبون، وفيما رجحوا إمكانية حدوث نتائج سلبية على العلاقة بسبب التظاهرات الأخيرة قرب السفارة الأمريكية، ومنها استهداف قادة فصائل ربما، أشروا إلى بروز دور هيئة الحشد بالتصدي لتلك التظاهرات، ما قد يؤول إلى عزل تلك الفصائل عن المؤسسة الرسمية، وهو ما يستبطن انقساما داخل الفصائل ذاتها كما يذهبون. ويقول الخبير في الشأن السياسي والأمني سرمد البياتي، إن "تظاهرات الفصائل المسلحة حصلت لعدة أسباب، منها اتهام واشنطن بالوقوف خلف أزمة الكهرباء في العراق وهو ما جرى من قبل الإطار التنسيقي، ثم اتهام واشنطن بأنها أوصلت رسائل تهديد للحكومة العراقية بشأن بعض قادة الفصائل، كما أن التظاهرات كانت رسالة لحكومة السوداني بأن الفصائل في هدنة من أجل إعطاء الفرصة له لمعالجة الوجود الأمريكي". ويضيف البياتي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون لها موقف من تظاهرات الفصائل المسلحة، وقد تكون هناك نتائج سلبية لهذه التظاهرات، خصوصاً وأنها سابقاً اتخذت مواقف ضد هكذا تظاهرات مشابهة، منها قرار اغتيال المهندس وسليماني"، مبينا أن "رد الولايات المتحدة على هكذا تظاهرات من خلال استهداف بعض قادة الفصائل أمر وارد، ولهذا نتوقع حصول نتائج سلبية بسببها". وخرجت أمس الأول الجمعة، تظاهرات للفصائل المسلحة قرب بوابة المنطقة الخضراء، وقد حاولوا اقتحامها بهدف الوصول إلى السفارة الأمريكية، وذلك احتجاجا على تقرير كشف أن واشنطن تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل، إلى جانب الاحتجاج على دور السفيرة الأمريكية في بغداد.وكانت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نشرت 3 آلاف عنصر عند مقتربات السفارة الأمريكية تحسبا لوصول المتظاهرين لها. وقد أصدر المتظاهرون يوم الجمعة، بيانا بينوا فيه أن خروجهم لـ"رفض الوجود الأمريكي وممارساتهم واستباحتهم سيادة وأمن ومقدرات البلاد والعباد.. وأن هذه الصولة المباركة التي قمنا بها ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات أكبر وأشد.. وأن دور الوصاية الذي تمارسه السفارة هي وصمة عار في جبين الحكومة العراقية ومجلس النواب وكل السياسيين لذلك نطالبهم بأن يكون لهم موقف علني صريح رادع لسياسات سفارة الشر"، كما ورد في بيانهم. يذكر أن هذه التظاهرات، جاءت بعد مغادرة السفيرة الأمريكية لبغداد، حيث تتمتع بإجازتها الاعتيادية، التي بدأت قبل أيام. وخلال الأسبوعين الماضيين، حمل الإطار التنسيقي وقادة الفصائل، الولايات المتحدة مسؤولية تردي الكهرباء في العراق، بسبب عرقلتها إرسال مستحقات الغاز الإيراني، وفقا لضوابط منع دخول الدولار لإيران، وهو الأمر الذي دفع إيران لوقف إمدادات الغاز للعراق. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي نزار حيدر،أن "الاستعراض الأخير للفصائل المسلحة، وبالعدد القليل أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن منهجها وارتباطاتها خارج الحدود وولاءاتها للغرباء، وهذا الأمر لم يعد مرغوبا فيه ومرحبا به عند العراقيِّينَ، كما أن الاستعراض غير المهيب فضحها وكشف عن مدى حجم العزلة التي تعيشها هذه الفصائل، خاصة وأنها حاولت من خلال الاستعراض تذكير الرأي العام بانها مازالت موجودة". ويتابع، أن "ذريعة الاستعراض باطلة وغير مقنعة، فهذه الفصائل أعلنت بانها تحتج على تدخلات السفارة الأميركية بالشأن العراقي، لكن هذه التدخلات ليست سرية وكلها علنية بموافقة وتأييد ومباركة كل القوى السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب والحكومة وبقية مؤسسات الدولة، كما أنها تدخلات سياسية متفق عليها، لذلك لا أظن أن مثل هذا الاحتجاج البائس سيحرج حكومة السوداني أو سيترك أثراً من أي نوع على طبيعة حضور السفيرة المستمر في كل مفاصل الدولة وشؤون البلاد". ويشير إلى أن "هذه الفصائل هي التي تحمي الدولة العميقة المتنفذة في مؤسسات الدولة، والتي تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، فلو كانت منزعجة فعلا من تدخلات السفيرة لذهبت بكتلها السياسية إلى البرلمان لإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تحد من هذه التدخلات، كما يمكنها التظاهر ضد حكومة السوداني وزعماء قوى الإطار الذين يرحبون بالسفيرة". وفيما يخص هيئة الحشد الشعبي، يشير حيدر إلى أنه "خيراً فعلت استخبارات الحشد الشعبي عندما تعاونت مع بقية الأجهزة الأمنية المعنية للتصدي لعناصر الفصائل التي حاولت اقتحام المنطقة الخضراء للاعتداء على هيبة الدولة فبذلك تكون الهيئة قد نأت بنفسها عن الفصائل المسلحة وعزلتها عن مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية كونها تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة".   يذكر أن "تنسيقية المقاومة"، أصدرت بيانا في حزيران يونيو الماضي، أعلنت فيه: إدراكاً منها لخطورة المرحلة وضرورة تجاوزها، كان من ضمن إجراءاتها إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، إلا أن ذلك يجب ألا يفهم منه القبول باستمرار هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني والمنتهك للدستور العراقي.. أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبناءً على الجهود التي تروم الحكومة العراقية القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدودا، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر. وخلال الفترة الماضية، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي. جدير بالذكر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في 22 من حزيران يونيو الماضي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي، وبحث معها، وفقا لبيان مكتبه الرسمي، التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأشار المالكي في اللقاء إلى حاجة العراق لدخول الشركات الأجنبية لاسيما الأمريكية وفق ما أقرته اتفاقية الإطار الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن. من جانبه، يوضح المحلل السياسي غالب الدعمي،أن "هناك مؤشرات واضحة على تجذر العلاقة السيئة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لم توافق على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إليها حتى الساعة، بمعنى أنها لغاية الآن غير مقتنعة به لأسباب كثيرة، أبرزها أنه يمثل فصائل مسلحة تختلف مع الولايات المتحدة". ويلفت إلى أن "الأيام المقبلة، قد تشهد خلافات واضحة بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لا تملك أي تأثير بالعراق غير الاقتصاد، وهذا هو المحرك الأساسي لتحريك الشارع"، مبينا أن "تظاهرات الفصائل المسلحة جاءت لتبين أنها ضد السوداني، وهذا مؤشر على الانقسام داخل الفصائل، خصوصاً أن بعضها أصبحت جزءا من السلطة والجزء الآخر بعيد عن السلطة". جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw موقع (Ekurd Daily): بعد أن تولى الإطار التنسيقي السلطة في بغداد، ضمنت إيران النجاح النهائي في العراق.من الناحية الاستراتيجية، تسعى إيران إلى إضعاف الكورد في الشمال، بالاضافة إلى مساعيها الحثيثة إلى تفكيك جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية في الإقليم. وفي الشمال الغربي ومن خلال الميليشيات، ضمنت إيران مرورها إلى سوريا عبر سنجار، حيث أنشأت الميليشيات الموالية لها قواعد عسكرية دائمة في هذه المنطقة، وقاعدة أخرى في كركوك. بعد السيطرة على المناطق المتنازع عليها، تحديدا في 16 تشرين الاول عام 2017، تحت إشراف القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تم تشكيل عدة مجموعات من قوات الحشد الشعبي في كركوك،هذه القوات لها وجود دائم حاليا في المدينة. تخطط قوات الحشد الشعبي لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في كركوك.مساحتها تقدر بـ(60) هكتار في منطقة (شوراو)، قبل عام 2017 كانت هذه المنطقة مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني. تقع مباشرة شمال حي(رحيماوا) ذات الغالبية الكوردية التي تقع ايضا غرب حقل(بابا كوركور) النفطي. تقع هذه المنطقة في الجهة الشمالية الغربية بالقرب من الطريق بين ناحية (التون كوبري) بإتجاه أربيل، ارادت المليشيات الشيعية السيطرة علي هذه المنطقة الحساسة والتوجه منها إلى أربيل في عام 2017. القاعدة العسكرية الجديدة لقوات الحشد الشعبي تقع في منطقة ستراتيجية الهدف منها فرض سيطرة عسكرية واسعة على جميع الاتجاهات. لقد تجاوز تعاون بغداد وطهران أمن الحدود وأخذ يهدف إلى الهيمنة على إقليم كوردستان اقتصاديا وعسكريا. كما تلعب الميليشيات الموالية لإيران دورا محوريا في تنفيذ هذا المخطط. هذه الميليشيات تمتلك صواريخ متوسطة المدى داخل العراق وتصل بسهولة إلى كوردستان،  المليشيات الموالية لإيران كانت تطلق بإستمرار الصواريخ على المناطق المحيطة بأربيل. في إطار اتفاق حكومة الإطارالتنسيقي مع إيران، ستكون مهمة تحديد الأهداف والغايات من صلاحيات طهران، ومن الواضح أن المقرالجديد للحشد الشعبي في كركوك ضمن اتفاقية حماية الحدود الموقعة بين بغداد وطهران.

عربية:Draw وقّعت حكومة بغداد، مؤخرًا، صفقة من شأنها إنهاء أزمة انقطاعات التيار الكهربائي من خلال مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني. وكشفت مصادر عن أن الصفقة التي قد تساعد في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي بالعراق قد تؤثر في إنتاج النفط، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال مصدر من شركة تسويق النفط الحكومية سومو إن إنتاج النفط العراقي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حسبما ذكرت إس آند بي غلوبال بلاتس. يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق صادرات نفط الشمال منذ 25 مارس/آذار. صفقة المقايضة قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مؤتمر صحفي، يوم 11 يوليو/تموز، إن العراق وإيران وقّعا اتفاقًا لمقايضة النفط الخام والوقود من بغداد بالغاز والكهرباء المستوردين من طهران بسبب صعوبات في السداد للبلد الخاضع للعقوبات الأميركية. ومن المقرر أن تتولى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مبيعات النفط الخام والوقود للشركات المرشحة من إيران.وعلى الرغم من أن تنفيذ صفقة مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني سيستغرق وقتًا؛ فإن بغداد ستحاول على الأرجح زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية الضخمة للتعويض عن خسارة الإنتاج واستمرار تعليق الصادرات عبر ميناء جيهان التركي. وقال المصدر إن سومو لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن بدء صفقة المقايضة أو كمية النفط الخام وزيت الوقود التي ستُصَدَّر إلى إيران أو الدرجات الخام التي ستُباع. جاء التوصل إلى اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني بعد مفاوضات استمرت أيامًا عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين. ويأتي الاتفاق في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات؛ إذ سيُسهِم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الكهرباء. إنتاج النفط العراقي أوضح المصدر أنه إلى جانب تعليق صادرات النفط من الشمال؛ فإن انقطاع التيار الكهربائي المتفشي في البلاد بسبب انخفاض إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى إغراق مساحات شاسعة في الظلام؛ ما أثر في إنتاج النفط العراقي. وقال المصدر إن إنتاج حقلي الزبير العملاقين في الجنوب اللذين تديرهما إيني، والرميلة الذي تديره شركة النفط البريطانية بي بي، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في نهاية يونيو/حزيران، وفقًا لما قاله مصدر سومو لستاندرد آند بورز غلوبال. وقال المصدر إنه بمجرد استعادة إمدادات الغاز الإيرانية بالكامل، من المرجح أن يتوقف انقطاع التيار الكهربائي ويساعد في إعادة الإنتاج في الحقول الجنوبية إلى المستويات الطبيعية. وضخّ العراق 3.985 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، أقل من 4.22 مليون برميل يوميًا من حصص أوبك+، وفقًا لأرقام سومو التي اطلعت عليها إس آند بي غلوبال بلاتس. وهذا أعلى قليلًا من 3.955 مليون برميل يوميًا التي ضختها في مايو/أيار، عندما انضم العراق إلى العديد من دول أوبك+ في تنفيذ إجمالي 1.66 مليون برميل في اليوم من التخفيضات الطوعية التي ستستمر حتى نهاية عام 2024. تخفيضات أوبك تأتي التخفيضات الطوعية لتضاف إلى مليوني برميل يوميًا من تخفيضات أوبك+ التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني وستستمر حتى نهاية عام 2024. إلى جانب التزامها بالاتفاق، تنفّذ السعودية، كبرى دول أوبك، خفضًا إضافيًا قدره مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجها إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا. وتعتزم روسيا، التي تعهّدت بالفعل بخفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميًا، خفض صادرات النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب. وسيؤدي الخفض الإضافي الذي تطبقه السعودية لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب إلى خفض إنتاجها إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في عام 2011، باستثناء سنوات الوباء وهجوم سبتمبر/أيلول 2019 بطائرة دون طيار على منشأة معالجة النفط الخام في بقيق. صادرات النفط العراقي إلى تركيا في يونيو/حزيران، ارتفع إنتاج أوبك+ بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا إلى 41.34 مليون برميل يوميًا، وفقًا لآخر مسح إس آند بي غلوبال بلاتس. منذ 25 مارس/آذار، تم تعليق أكثر من 450 ألف برميل يوميًا من الصادرات العراقية الشمالية عبر ميناء جيهان التركي بعد أن أوقفت أنقرة التدفقات في أعقاب حكم محكمة دولية. وقال المصدر إنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف تدفقات النفط عبر جيهان حتى بعد زيارة وفد فني تركي لبغداد لمناقشة استئناف الصادرات. وأكد الفريق الفني فقط الحاجة لمزيد من عمليات التفتيش والصيانة لخطوط الأنابيب في جيهان، التي تضررت جراء زلزال في وقت سابق من العام. وأثر التعليق في إنتاج خام كركوك المنتج اتحاديًا ومزيج الاختبار الكردي من إقليم كردستان شبه المستقل، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبدأت بغداد في 25 يونيو/حزيران في تلقي نحو 50 ألف برميل يوميًا من حقل خورمالا الكردستاني بصفته جزءًا من اتفاق لمنح الخام الكردي الخام إلى شركة سومو مقابل مدفوعات لأربيل وفقا لما نصت عليه الميزانية المالية لعام 2023. ويمثل حقلا خورماله وخورمور في كردستان نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط في الإقليم، أوما يقرب من 160 ألف برميل يوميًا. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw أظهرت المناوشات التي جدت بين شريكي السلطة في كردستان العراق أن الحسابات السياسية والانتخابية تفوقت على إرادة الحزبين الرئيسيين في الإقليم لطي صفحة خلافات الماضي القريب وبدء صفحة جديدة. وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني التي وصف فيها العلاقات بين الحزبين بالسيئة. وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه “في لقاء خارج البلاد، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقة بين حزبنا وحزبه بالسيئة، محملا الديمقراطي الكردستاني السبب في ذلك”، مردفا بالقول “على ما يبدو ، نسوا (الاتحاد الوطني) أنه في معظم المحطات على الرغم من شراكتهم مع الحكومة، كانوا أكثر اهتماما من المعارضة في خلق المشاكل لعمل وأنشطة الحكومة”. وأضاف البيان أن بافل طالباني “تطرق في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية من دون الكشف عن الحقائق، ولم يذكر في حديثه أن حزبه المانع الرئيسي للإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية حتى تصل المسألة إلى الأمن والاستيلاء على الإيرادات الداخلية للمحافظة وكامل الحدود، وهو لا يوضح بأن حزبه بات بديلا للحكومة ولا يسمح للمؤسسات الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين يحصل على كل هذه الإمكانيات بالإنفاق بدلا من تلك المؤسسات". وتابع البيان بالقول إنه من ناحية أخرى نسي كيف أدخل مؤسسات الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد من المشاكل. وساد تفاؤل في كردستان العراق منذ قبول الحزبين الرئيسيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما يمهد لطي صفحة الخلافات بينهما، إلا أن محللين يقولون إن إنهاء الخلافات بين الحزبين أمر مستبعد للغاية، حيث أن المسألة تتجاوز الخلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين. ويهيمن الحزب الديمقراطي خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الحزب الديمقراطي حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للحزب الديمقراطي بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. وفي المقابل يقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك قد يدفع الطرفين إلى تهدئة ظرفية. ومع اقتراب توصل تركيا إلى اتفاق مع بغداد يسمح بعودة تصدير نفط أربيل، عادت المناوشات والخلافات لتظهر على السطح مجددا وتؤكد عمق الهوة بين قطبي السلطة. ولدى الحزبين الرئيسيين أجندات متناقضة أدت إلى المزيد من إضعاف سلطة الإقليم وتأثيره لدى بغداد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كوردستان، في 13 تموز الجاري، تحقيقها أكثر من ملياري دولار أميركي إيرادات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الربع الأول من العام 2023.ونشرت الحكومة إحصائية لشركة "ديلويت" التي تشرف على إحصائية مبيعات النفط للإقليم والإيرادات المالية المتحققة منها. ووفقا للتقريرالصادرعن الشركة، فإن مجموع الإنتاج بلغ(36 مليونا، و723 الفا، و475 ) برميل نفط، وبلغت كمية الصادرات (32 مليونا، و307 آلاف، و382 ) برميلا، والكميات المخصصة للمصافي بلغت( 4 ملايين، و39 ألفا، و232 )برميلا، ، وبلغت كمية المبيعات المحلية (376 ألفا و861) برميلا. وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في إقليم كوردستان (مليارين، و199 مليونا، و684 )دولاراً، في حين بلغ متوسط سعر برميل النفط( 67.639) دولارا، وبهذه النسبة فإن الإيرادات المحلية بلغت( 22 مليوناً، و98 الفاً، و456) دولارا، وبلغ متوسط سعر البرميل( 58.638) دولارا. كما كشف تقرير ديلويت أن تكلفة العملية النفطية في الربع الأول من العام الحالي بلغت (ملياراً، و253 مليوناً، و187 ألفا و254) دولارا، وبهذا المعدل تم تخصيص الإيرادات المتبقية للحكومة لمن يتقاضى المرتبات والتي كانت( 946 مليونا و497 ألفا و142) دولارا. تقييم مبيعات نفط الإقليم من خلال سوموأو بشكل مستقل كما أشرنا سابقا، في الربع الأول من عام 2023، باعت حكومة إقليم كوردستان (36 مليونا و 723 الف و475 ) برميلا من النفط على شكل صادرات ومبيعات محلية، تم تصدير( 88٪ )منها عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق العالمية و12٪ محليا. بلغ إجمالي كمية النفط المباعة يوميا(408 الف و39) برميل. في الربع الأول من العام الجاري، باعت حكومة إقليم كوردستان ما معدله(63.14 ) دولارا لبرميل النفط عبر السوق المحلية وخطوط الأنابيب، في حين بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة (81.18 )دولارا، ويتضح من ذلك أن حكومة إقليم كوردستان باعت برميل النفط بأقل من (18.04) دولارا بالمقارنة مع سعرالنفط في الاسواق العالمية.وفي الوقت نفسه ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية، بلغ متوسط كل برميل نفط عبرسومو في الربع الأول من عام 2023 (75.55 ) دولارا، ومقارنة بهذا السعر، كان نفط الإقليم لايزال يباع بـ(12.41) دولارا أقل من النفط العراقي المباع عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وفقا لبيانات ديلويت، بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط في الإقليم (2 ملیارو199ملیون و 684الف و396) دولار ومع ذلك، إذا تم تصدير نفس الكمية من النفط التي يبيعها الإقليم من قبل شركة ( سومو) بسعر بيع النفط العراقي، فإن إجمالي إيراداته سيكون (2 ملیار و774 ملیون و274 الف و919)  دولار، مما يعني أن الإقليم كان سيحصل على زيادة في الإيرادات تقدربـ(574 ملیون 590 الف و 523) دولارأكثر من السعر الحالي، على الرغم من حقيقة أن تكلفة تصدير النفط العراقي أقل بكثير من تكلفة نفط الإقليم. لانه تمت الاشارة إلى أن من إجمالي الإيرادات التي تم الحصول عليها من خلال نفط الإقليم، ذهب مبلغ  (ملیار و253 ملیون و187 الف و254) كنفقات للعملية النفطية أي بنسبة 57% مثل ( لتغيرات في حسابات العملاء، الفوائد والجمارك المتعلقة بالعملاء، والاستحقاقات المالية لشركات النفط،وتكاليف ورسوم نقل النفط داخل تركيا إلى شركة الطاقة التركية (TEC)، وتكلفة إيجار نقل النفط داخل شركة خط أنابيب كوردستان (KPC). وفي المقابل أعيدت (946 ملیون و497 الف و142) دولار إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان، أي بنسبة 43% من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال تلك الفترة وتم تخصيصها للرواتب.