عربية:Draw ذكرت لجنة النفط والغازالنيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن،" زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)". وبين أن،" الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي". وأوضح صبحي، أن،" الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأضاف أن،" هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط". ويرى صبحي أن،" الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها". من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، اأن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا. وأضاف اأن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً. وتابع أن خط جيهان التركي ينقل مايقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.  وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها. فيما بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لإصلاح قوات الأمن الكردية المعروفة بالبيشمركة، لكن هذه الجهود مهددة بالفشل بسبب الصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الكبيرين، ورغبة كل حزب في تحصيل مواقع أكبر له داخل هذه القوات، وهو ما يعيق تحويلها من وضع المحاصصة الحزبية إلى قوات جامعة لمختلف مكونات الإقليم. ويسود شعور بخيبة الأمل بين المسؤولين العسكريين الغربيين الذين يعملون على إصلاح البيشمركة. ويدرك هؤلاء أن التوترات التاريخية بين الحزبين الكرديين حقيقية، لكنهم قلقون من أن القادة الأكراد يفوّتون فرصة ذهبية للإصلاح بعد سنوات من الدعم الخارجي. ويبقى البعد العسكري جزءا واحدا من العلاقات بين إقليم كردستان وشركائه الأجانب، لكنه مهم. وإذا فشلت الأحزاب السياسية الكردية في الوفاء بمسؤولياتها، فستترتب عن ذلك آثار غير مباشرة تمسّ الروابط السياسية والاقتصادية مع المساندين الغربيين. وقال رئيس وحدة الإصلاح في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان العراق شاخوان سلام إن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أثرت سلبا على عملية توحيد البيشمركة. وأضاف أن برنامج الإصلاح يهدف إلى تمكين المواطنين من التطوع في البيشمركة دون الحاجة إلى الانتماء إلى أي حزب. وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا رسميا في 2017 برنامج إصلاح البيشمركة. وانضمت هولندا إلى المجموعة في 2019. وتوصلت هذه الأطراف إلى اتفاق متكوّن من 35 نقطة مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء قوة دفاع قوية واحترافية. وشمل وضع إستراتيجية أمنية رسمية لحكومة إقليم كردستان، وجمع الوحدات التابعة للحزبين تحت وزارة شؤون البيشمركة، والقضاء على ما يسمى “الموظفين الوهميين” (الذين لا وجود لهم إلا على الورق لكنهم يتلقون رواتب)، ووضع ضوابط توظيف جديدة للقضاء على المحسوبية. وأدركت الولايات المتحدة المصاعب المالية الرهيبة في إقليم كردستان، فقررت تقديم مساعدة لوزارة شؤون البيشمركة لتمكينها من دفع رواتب الأفراد التابعين لها. وتقدم واشنطن حاليا 20 مليون دولار شهريا. وشهدت مساعي إصلاح البيشمركة بعض التقدم، وانطلقت الوزارة في اعتماد نظام كشوف المرتبات البيومترية لإنهاء أزمة الموظفين الوهميين. وأمكن تنظيم عشرين لواء يضم ما يقرب من 54 ألفا من المقاتلين. لكن رغم ذلك لا تزال أهم القضايا دون معالجة مع غياب إستراتيجية أمنية متفق عليها. ولا تتمتع وزارة شؤون البيشمركة بالسيطرة على ما يقرب من 50 ألفا من المقاتلين التابعين للحزب الديمقراطي الذين تنظموا في إطار وحدة الثمانينات، و50 ألفا من البيشمركة من الاتحاد الوطني من وحدة السبعينات. وتنظم هذه الوحدات الحزبية جلّ عمليات مكافحة داعش، تاركة مهام وزارة شؤون البيشمركة مقتصرة على عمليات “السيطرة على المنطقة” في إقليم كردستان. وتعيق الهوية الحزبية للمقاتلين مهمة توحيد هذه القوات، في وقت يقول فيه خبراء إن عملية إصلاح البيشمركة ستفشل بالتأكيد دون الالتزام المشترك بالوحدة. وينقل وينثروب رودجرز الصحافي المقيم في السليمانية عن شخصيات كردية أن السبب الرئيسي لتعثر إصلاح البيشمركة يرجع إلى رفض القيادات السياسية في الحزبين للتعاون في تسهيل عملية الإصلاح، وأن العديد من المنتمين إلى البيشمركة، وخاصة من الأجيال الأكبر سنا، يحافظون على ولاءات حزبية قوية. وتعدّ وزارة شؤون البيشمركة جوهر عملية إصلاح البيشمركة. لكنها تتأثر بشكل متزايد بالأوضاع الراهنة، وتبقى دون قيادة دائمة. وقرر الاتحاد الوطني في أكتوبر 2022 استبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل وهو عضو في الحزب. وأشارت مصادر من الاتحاد الوطني وأخرى دولية إلى انتشار مخاوف داخل الحزب من أن إسماعيل أصبح قريبا جدا من الحزب الديمقراطي ومسرور بارزاني (رئيس الإقليم) خلال فترة ولايته. وأشاد مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عند سؤاله عن الأمر، بأداء إسماعيل وقال إن جميع أجزاء القوة استفادت من عمله الوزاري. وبموجب اتفاق سابق، يجب أن يوافق كلا الحزبين قبل تنحية المسؤولين رفيعي المستوى. ولهذا لم يتسن استبدال إسماعيل، لكنه لم يعد نشطا وبقي المنصب معطلا. وانفجرت التوترات الحزبية داخل وزارة شؤون البيشمركة في يوليو حين أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة. وتُقسّم المناصب تقليديا بالتساوي بين الأحزاب عبر خطة معروفة باسم (50 – 50). لكن النظام الجديد غيّر هذه القاعدة إلى (57 – 43) لصالح الحزب الديمقراطي، واستبدل مسؤولي الاتحاد الوطني من قيادة أربعة مناصب في الأقسام. كما وردت أخبار عن إيقاف ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني، مما أضاف بُعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية. وتسربت وثائق على الإنترنت خلال الأسابيع التي تلت ذلك لتوجيه تهم الفساد لمسؤولي البيشمركة رفيعي المستوى في الحزبين. وندد مسؤول كبير في البيشمركة من الاتحاد الوطني في مقابلة بأمر تعديل (57 – 43)، واصفا إياه بأنه “غير قانوني” ومخالف للاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين. وتساءل عن سبب فرضه دون اعتبار واضح لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. واتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتوجيه مسؤولي البيشمركة لإصدار الأمر دون اتفاق مشترك. ودافع مسؤول كبير في البيشمركة من الحزب الديمقراطي عن أمر نائب الوزير في مقابلة منفصلة، واصفا القرار بالسليم. واعتبر أنه يعكس المسؤوليات الجغرافية الأكبر لوحدة الثمانينات التابعة للحزب الديمقراطي. وتتاخم المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي شمال كركوك ومخمور ونينوى، في حين تبقى قوات الاتحاد الوطني مسؤولة في الغالب عن مناطق في ش وأقر المسؤول الكبير عند سؤاله عن مصدر قرار تغيير النسبة بأن مسؤولي الوزارة لا يمكنهم إصدار مثل هذا القرار "دون تلقي أمر"، في إشارة ضمنية إلى مصدر سياسي. وقال "آمل أن تكون إجابتي واضحة". وأعرب المسؤولون العسكريون الغربيون المشاركون في عملية إصلاح البيشمركة عن خيبة أملهم من غياب أي تقدم. وقالوا في مقابلات لصالح معهد الشرق الأوسط إن القادة الأكراد فوّتوا فرصة ثمينة. واعتبروا أن توحيد البيشمركة يبقى أمرا صعبا على المستوى السياسي، لكن تحقيقه ممكن. وتبقى العملية في النهاية كردية، ويبقى القادة السياسيون الأكراد مسؤولين عن تقدّمها. وشدد مسؤولو البيشمركة في المقابلات على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكن تقييماتهم كانت متباينة في ما يتعلق بما إذا كان القادة الأكراد يتحملون المسؤولية. وأعرب مسؤول من البيشمركة في الحزب الديمقراطي عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف. وفي المقابل، قال مسؤول في البيشمركة من الاتحاد الوطني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا طرأت تغييرات سياسية كبيرة (غير واقعية) في إقليم كردستان على المدى القريب. وإذا فشل الحزبان الكرديان في تغيير المسار، فيمكن أن يسبب ذلك إعادة النظر في مستويات الدعم الحالية. وربما انطلق هذا بالفعل. فوفقا لمصادر متعددة، تلقى المسؤولون الأكراد رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات رواتب وزارة شؤون البيشمركة من 20 إلى 15 مليون دولار هذا الخريف ردا على عدم إحراز أي تقدم. وأصبح إصلاح البيشمركة في مفترق طرقِ ديناميكية شاملة. ويتساءل رودجرز هل سيتجاهل القادة السياسيون انعدام الثقة المتبادل في ما بينهم ويعززون رؤية موحدة لخدمة جميع أفراد إقليم كردستان ومؤسساته بغض النظر عن الانتماءات السياسية أم أنهم سيتوجهون أكثر نحو المصلحة الحزبية بينما يتراجع شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟ ويختم بالتأكيد على أن الفرصة الذهبية لا تزال متوفرة، لكن ليس لوقت طويل  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل. ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية. ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا. وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير. ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء. وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي. ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه. ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء. ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس. وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد". وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة". أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية". وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة" وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تقدم العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 13 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) عالمياً حسب موقع global petrol prices الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية. وأظهر أحدث جدول للموقع، صعود العراق الى المرتبة 13 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 14 بداية الشهر الحالي. وبين الجدول أيضاً أن سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر آب الحالي. وبحسب جدول الموقع فإن العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار البنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، والجزائر رابعا، والكويت خامسا، وانغولا سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، والعراق بالمرتبة 13. وتراجعت روسيا إلى المرتبة 15 بعد أن كانت بالمرتبة 13 إثر رفعها أسعار البنزين إلى 756 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 4017 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 3.070 دولارات للتر الواحد. ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن ( عالي الاوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.

عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم

عربية :Draw بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها". وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني". "نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد". وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد". "جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة". وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية". "اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية." "على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".

عربية:Draw  حملت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وجولته على المسؤولين والقادة السياسيين في كل من بغداد وأربيل، رسالة واحدة وهي أن التعاون مع أنقرة في محاربة حزب العمال الكردستاني سيكون المحدد والبوصلة لمسار العلاقات المستقبلية مع الجانبين. ودعا فيدان من عاصمة إقليم كردستان، المحطة الأخيرة لزيارة دامت ثلاثة أيام إلى العراق، كلا من بغداد وأربيل إلى التعاون لحل مشكلة تواجد حزب العمال على الأراضي العراقية، معربا عن قلق بلاده حيال الأمر. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني إن بلاده ستعمل على تطهير الأراضي العراقية مما وصفه بإرهاب حزب العمال. وصرح فيدان بأن الاجتماع الذي عقد مع رئيس وزراء كردستان أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل “للتخلص من آفة الإرهاب". وذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده تمكنت من تسوية الأمر إلى حد كبير على أراضيها، وأن حزب العمال الكردستاني يتخفى حاليا في الأراضي العراقية، “وبإذن الله، سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفايروس”. ولفت إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء بعض الأحزاب السياسية في بغداد على الحفاظ على الأمن الإقليمي. وكان فيدان طالب بغداد بتصنيف حزب العمال تنظيما إرهابيا خلال لقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، في مستهل زيارته إلى بغداد. من جهته، قال رئيس وزراء كردستان العراق “لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة”، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع أنقرة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب في المنطقة، وفق تعبيره. وقبيل اجتماع فيدان وبارزاني، شنت طائرة مسيرة تركية هجوما على سيارة قيل إنها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، بالقرب من الحدود الإيرانية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من راكبيها. وتخوض تركيا منذ عقود صراعا مع حزب العمال الكردستاني الذي يتبنى مشروعا لإقامة دولة كردية. وتحت ضغط الحملات العسكرية لجأ عناصر الحزب الكردي منذ ثمانينات القرن الماضي إلى المرتفعات والجبال في شمال العراق. وقد كثفت أنقرة في السنوات الأخيرة من حملاتها العسكرية داخل العراق على أمل تحجيم التنظيم والقضاء عليه لكنها فشلت في ذلك، وهو ما يظهر في تكبدها المزيد من الخسائر البشرية في قواتها، آخرها مقتل خمسة جنود أتراك في وقت سابق من الشهر الجاري في منطقة الزاب شمال العراق. ويقول متابعون إن تركيا على الرغم من امتلاكها لقواعد عسكرية وبنية تحتية استخبارية في شمال العراق، إلا أنها تجد نفسها عاجزة عن اقتلاع التنظيم في المنطقة، وهذا يعود في جانب منه إلى حصول الأخير على دعم واحتضان من قبل جهات داخلية وخارجية. ويرتبط حزب العمال بعلاقات جيدة مع الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، كما أن له ارتباطات ببعض الأحزاب الكردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال زيارته إلى أربيل التقى وزير الخارجية التركي بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، إن فيدان التقى طالباني في إطار لقاءاته الدبلوماسية في أربيل، دون الإشارة إلى أيّ تفاصيل عن فحوى اللقاء. من جانبه ذكر بيان لمكتب طالباني أن “الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي، وأن الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولاسيما المجال التجاري". وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا “الخلافات بين الإقليم وبغداد وضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم”. كما بحثا “زيادة التنسيق لمكافحة تفشي المخدرات". وقال طالباني إن المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كردستان المالية مازالت مستمرة رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى “تأثير تشرذم القوى الكردية سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة”. وهذا أول لقاء معلن بين مسؤول تركي وقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي نشب بين الطرفين في أبريل الماضي حينما شنت تركيا هجوما بالقرب من مطار السليمانية، بزعم وجود قيادات من حزب العمال ووحدات حماية الشعب. وجاء ذلك الهجوم بعد أيام فقط من إيقاف أنقرة للرحلات الجوية من مطار السليمانية وإليه (معقل الاتحاد). ويرجح مراقبون أن يكون اللقاء بين فيدان وطالباني قد ركز أساسا على حزب العمال، وتدرك تركيا أنه ما من فرصة لنجاح أيّ عملية لها ضد التنظيم، في حال لم يتوقف الدعم المقدم له. ويعتقد المراقبون أن الاتحاد الوطني لن يذهب بعيدا في استفزاز تركيا بشأن حزب العمال، حيث أن الخطوات التي اتخذها تجاه ما تعتبره أنقرة فرعا للتنظيم في شمال سوريا (وحدات حماية الشعب)، لم يكن سوى رسالة أراد الاتحاد توجيهها إلى أنقرة من مغبة الاستمرار في المفاضلة بينه وغريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويقول مراقبون إن تركيا قادرة على إعادة توجيه العلاقة مع الاتحاد الوطني، بما يدفع الأخير لوقف صلاته مع العمال، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في منظومة الحكم القائمة في العراق، ولاسيما الميليشيات الموالية لإيران والتي ظهر وجود نوع من التخادم بينها والتنظيم الكردي. ويلفت المراقبون إلى أنه على الرغم مما يظهر من علاقات جيدة بين تركيا وإيران، لكن ذلك لا يخفي وجود تنافس بين الجانبين داخل الأراضي العراقية، وبالتالي فإن أرادت تركيا فعليا القضاء على التنظيم فإنه سيكون لزاما عليها التوجه إلى طهران. ويشير المراقبون إلى أن تركيا تتعمد اليوم ابتزاز منظومة الحكم في العراق بملفي النفط والمياه، للانخراط معها في جهود محاربة العمال، لكن يبقى ذلك غير كاف خاصة إذا ما كانت لإيران حساباتها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي. تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.  تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام". وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى". كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته". ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض. بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم . قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.

عربية:Draw هزت كردستان العراق غارات جوية خلفت سبعة قتلى على الأقل ووُجهت أصابع الاتهام فيها لتركيا. واختلفت هذه الهجمات عن سابقاتها من الغارات الجوية بأنها استهدفت مركبات تسير على بعض الطرق الأكثر ازدحامًا في محافظة السليمانية. وقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني اليوم (الخميس)، في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق، فيما يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بزيارة للإقليم، وفقاً لما نشرت وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أن «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي» الحزب في منطقة (سيدكان) بمحافظة أربيل، وقامت طائرة اخرى بشن هجوم جوي علي قرية( ساليوة) ضمن الحدود الادارية لقضاء بنجوين بمحافظة السليمانية". هذه الغارات تأتي على الرغم من تواجد وزيرين تركيين في إقليم كوردستان وهما وزيرالخارجية هاكان فيدان و وزيرالطاقة الب ارسلان. حظي تصعيد أنقرة الواضح بالاهتمام نظرًا للجولة الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أربيل وبغداد. وتأتي هذه الزيارة وسط خلافات بين البلدين الجارين بشأن القضايا الأمنية والمائية وفي الوقت الذي لازالت تركيا توقف فيه صادرات النفط العراقية عبر خط أنابيب كركوك-جيهان . سُجل ما لا يقل عن خمس غارات جوية كبيرة في كردستان العراق في الفترة ما بين 6 و11 أغسطس/آب. وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم خمسة مدنيين. ولم تؤكد تركيا ضلوعها في الأمر، لكنها كانت على الأرجح تستهدف بشكل خاص حزب العمال الكردستاني في المنطقة. سبقت سلسلة الغارات الجوية زيارة فيدان إلى العراق، ومن المرجح أن يكون نشاط حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان وأجزاء أخرى من شمال العراق على رأس جدول أعمال فيدان. في نيسان/أبريل، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني. وقد يكون الهدف من وراء سلسلة الضربات الأخيرة هو إجبار الاتحاد الوطني الكردستاني على اتخاذ إجراء ما. ومن المرجح أن يثير المسؤولون العراقيون، وخاصة أولئك المنتمين إلى الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من إيران مخاوفهم الأمنية الخاصة بموازاة تلك المحادثات. اعترضت جهات قريبة من قوات الحشد الشعبي على تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، وتحديدًا في قاعدة بمحافظة نينوى. أصبحت المشاعر ضد الوجود العسكري التركي واضحة بشكل خاص بعد مقتل تسعة سياح عرب في قصف مدفعي تركي على أحد المنتجعات في يوليو/تموز 2022. وبعيدًا عن القضايا الأمنية، ستتمحور زيارة فيدان أيضًا حول النفط والمياه. وصلت احتياطيات المياه في العراق إلى أدنى مستوى مُسجل، وفقًا لوزارة المياه العراقية. وتلقي بغداد باللوم في ذلك على إقامة تركيا سدودًا على منبع نهري دجلة والفرات إلى جانب الجفاف الذي طال أمده. تم إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الجنائية الدولية العراق تعويضًا قدره 1.47 مليار دولار أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان ونحو 75 ألف برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. صادرات النفط المستقلة من كردستان العراق في مارس/آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا 1.4 مليار دولار أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة. زعم مصدر تركي مطلع، في مقابلة أجراها مع موقع أمواج.ميديا الشهر الماضي، أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. كذلك، سلط المصدر التركي الضوء على التقارير التي تفيد بأن الشرط المسبق الآخر لإعادة فتح خط الأنابيب هو أن يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام. وقالت مصادر مطلعة على العملية لأمواج.ميديا إن التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز 1.47 مليار دولار أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى. كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. ستساعد زيارة فيدان في تحديد مسار العلاقات الثنائية في ظل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة وإدارة رئيس الوزراء العراقي السوداني. وقد تشير الغارات على المناطق المأهولة بالسكان التي يشتبه بضلوع تركيا فيها، لإمكانية اتباع أنقرة سياسة الضغط بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية. هناك تكهنات بأن أردوغان سيزور العراق في وقت لاحق من هذا الصيف. في حين أن جولة فيدان في بغداد وأربيل سوف تتمحور جزئيًا حول خط أنابيب كركوك-جيهان، إلا أن حل الخلاف ليس مؤكدًا. ولا تظهر تركيا أية بوادر على إمكانية وقفها للحملة الجوية التي تقودها ضد حزب العمال الكردستاني. ليس من المرجح أن تقوم أنقرة بإخلاء مواقعها العسكرية المنتشرة في شمال العراق. ومن المرجح أن يساهم ذلك الأمر بتأجيج التوتر بين تركيا وبعض حلفاء السوداني السياسيين المدعومين من إيران في بغداد. المصدر: أمواج ميديا

عربية Draw يبدو ان الطريق ليس سالكاً أمام قانون النفط والغاز، مع وجود خلافات بشأن أغلب نقاطه الرئيسة، حيث لم تسفر جولات الحوار المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة إلى حلول لغاية الوقت الحالي بشأن إعداد الصياغة النهائية لعرضها على الحكومة. وقال النائب عن الإطار معين الكاظمي، إن "مشروع قانون النفط والغاز يضم 40 مادة تتناول مجمل قضايا الثروات الطبيعية في البلاد". وتابع الكاظمي، أن "ملاحظات تم طرحها من قبل لجان فنية من أجل تعجيل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن". وأشار، إلى أن "لجنة مشتركة تضم عضويتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط تتولى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء". وبين الكاظمي، أن "الاساس في صياغة هذا القانون سيكون المادة 112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنظم موضوع الثروات الطبيعية والنفط والغاز". ويسترسل، أن "الاطار التنسيقي يؤكد ان نصوص الدستور تتضمن أن النفط والغاز هي ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن تجزئتها وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على هذه الثروة ويكون واجب اقليم كردستان والمحافظات النفطية هو الانتاج فقط إما الادارة والتصدير فأنها من مهام السلطات الاتحادية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "اقرار هذا القانون سيكون خلال الدورة الانتخابية الحالية بوصفه جاء ضمن مقررات وثيقة الاتفاق السياسي التي ادرجت في منهاج حكومة محمد شياع السوداني". وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "عملية اقرار قانون النفط والغاز ليست هينة كما يتصور البعض، مع وجود صعوبات تعترض عمل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان المكلفة بصياغة المشروع". وتابع تيمور، أن "جولات قد انطلقت من الحوار بشأن القانون منذ شهر شباط الماضي، لكن الطريق ليس سالكاً، بل هناك معرقلات ظهرت". ولفت، إلى أن "تلك المعرقلات تتمثل بأن الحكومة الاتحادية تريد تشريع هذا القانون بعيداً عن المواد الدستورية المنظمة لإدارة ملف الثروات الطبيعية وبالذات المادة (112/ أ)". ولفت تيمور، إلى أن "تلك المادة تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بعملية انتاج النفط ورسم السياسات في تطوير القطاع النفطي". وذهب، إلى أنه "وهذه العملية ينبغي أن تكون وفقاً للدستور تشاركية ولا تنفرد بها الحكومة الاتحادية". واستطرد تيمور، أن "اقليم كردستان يبحث عن سن قانون منصف للطرفين ويشرع على اساس المواد الدستورية ذات العلاقة". وأردف، أن "أغلب النقاط الأساسية في القانون تثور حولها الخلافات ولم تتم تسويتها لغاية الوقت الراهن". ومضى تيمور، إلى أن "اقليم كردستان لا يعارض سن القانون، بل هو مصر عليه، وأكد على ضرورة تشريعه في أكثر من مناسبة من أجل ضمان حقوق جميع مناطق العراق المنتجة للنفط". وكان اجتماع عقد مؤخراً للرئاسات الأربع، وقد ناقش موضوع التشريعات، ووضع الاولوية لعدد من القوانين وهي النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد. المصدر: جريدة المدى

عربية:Draw حل وزير خارجية تركيا أمس الثلاثاء، ضيفا على العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية تهدف لمناقشة ملفات عدة، بينها المياه والطاقة وتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، تمهيدا لزيارة أردوغان المرتقبة، وفيما رأى مراقب أن السياسة التركية شهدت تحولا إيجابيا تجاه العراق، لا سيما مع مساعي الحكومة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الخليج العربي بأوروبا، قلل آخر من أهمية الزيارة، واعتبرها بروتوكولية. ويقول المحلل السياسي، علي البيدر،إن "رؤية تركيا للعراق بدأت تختلف خلال هذه المرحلة، فقد كانت تتعامل سابقا بتعالٍ مع العراق، غير أنها اليوم تتعامل معه ببراغماتية، نظرا لمكانته وحضوره وصلابة الأرضية التي تقف عليها المنظومة السياسية والحكومية". ويوضح البيدر،أن "العراق بدأ يأخذ دوره محوريا ومكانته أخذت بالتصاعد بعد الاستقرار الداخلي وهذا أمر جيد للعراق كدولة". ويرى البيدر، أن "الزيارة ستنتج عنها العديد من الثمار القريبة، بما في ذلك زيادة حصة العراق المائية"، لافتا إلى أن "المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد علاقات استراتيجية بين العراق وتركيا، وهي لن تتوقف عند حدود تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي واستيراد البضائع". ويضيف، أن "طريق التنمية الذي يشرع العراق بتنفيذه سيكون مكسبا لتركيا والدول الإقليمية، وسيغير من خارطة الاقتصاد العالمية، ويكون حلقة وصل دولية جديدة، وهذا الطريق سوف يحتاج إلى مد جسور التواصل ليس على المستوى الدبلوماسي فقط، بل يتعداه إلى جميع القطاعات التي تعزز العلاقة بين البلدين بعد أن مرت بمراحل من الانعطافات والتعرجات". وعقد فيدان مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي، حيث تطرق الجانبان إلى العمل على "أعلى المستويات لحل المشاكل العالقة بين البلدين". ومنذ مطلع العام 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلانها عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. بدوره، لا يُبدي المحلل السياسي، راجي نصير، تفاؤلا يذكر، قائلا "لا يمكن التعويل على الزيارات السياسية بين مسؤولي البلدين، فحتى كلمة وزير الخارجية التركي (أمس)، ركزت على محاربة حزب العمال الكردستاني، وعلى زيادة المصالح الاقتصادية، في حين تكمن المشكلة الأساسية في المياه التي لا تقبل تركيا حلها". ويلفت نصير، إلى أنه "كان يفترض قدوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة، وأي اكتفاء بزيارة وزير خارجية تركيا، فإنه يعني تراجعا في موقفها". ويوضح أن "وزير الخارجية التركي ليس صاحب قرار، وما لم يأت أردوغان بنفسه إلى بغداد، ويفتح ملف المياه وغيره بشكل مباشر، فإن هذه الزيارات ستبقى بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر". وكان قد أُعلن في نهاية تموز يوليو الماضي، عن زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد، دون تحديد موعدها. وتعد هذه الزيارة لو تمت، الثانية لأردوغان، بعد أن زار العراق في عام 2011، كما تأتي بعد أن أجرى أردوغان زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر، قبل أيام، حيث اختتم جولة خليجية، بعد أن زار دولا آسيوية عديدة، عقب فوزه بالانتخابات وحصوله على دورة رئاسية ثالثة أمدها 5 سنوات. ويعاني العراق من نقص كبير في منسوب نهري دجلة والفرات الذين ينبعان من تركيا، حيث تكرر أوساط رسمية وشعبية، اتهامات لأنقرة بتعمد قطع المياه. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وعد في آذار مارس الماضي، بإطلاق مزيد من المياه في نهر دجلة، دون أي اتفاقية تنظم توزيع المياه بين البلدين.  المصدر: العالم الجديد

  ترجمة :عربية Draw  موقع" Al-Monitor" الاميركي فشل العراق وتركيا في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر المتوسط، حيث يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأول رحلة له إلى بغداد منذ توليه المنصب. أوقفت أنقرة التدفق في 25 اذار بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط" غير القانوني " من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018. من المسلم به على نطاق واسع أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2018 و 2022. ويقول مسؤولون مطلعون على المداولات إن إيران التي تمارس نفوذا قويا على حكومة السوداني، هي من بين الأسباب التي تجعل بغداد لا توافق على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط. وتسعى إيران للضغط على حكومة إقليم كوردستان، التي تستضيف جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية، قائلة إنه يجب نزع سلاح الأخيرة على الفور أو مواجهة المزيد من الهجمات. في الوقت نفسه ، تسعى إلى تفكيك علاقات أربيل الاستراتيجية مع أنقرة التي تعود إلى أوائل عام 1990،عندما قام التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتشغيل منطقة حظر طيران فوق كوردستان العراق من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا. وقد تعمقت تلك العلاقات منذ ذلك الحين إلى تحالف عسكري واقتصادي استراتيجي ، مما جعل تركيا أكبر شريك تجاري لحكومة إقليم كوردستان وأكبر شريك أمني لها إلى جانب الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك ، نشرت تركيا آلاف الجنود في جميع أنحاء حكومة إقليم كوردستان، من الناحية النظرية لمحاربة حزب العمال الكوردستاني. بالنسبة للأكراد العراقيين ، فإنهم بمثابة حاجز ضد التعدي المحتمل من قبل إيران. لطالما سعت بغداد إلى انسحابها حيث تزداد هذه الدعوات في كل مرة يموت فيها مدنيون عراقيون، معظمهم من الأكراد، في الغارات الجوية التركية. ويشعر العراق بالغضب بشكل خاص من وجود عدة آلاف من القوات التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، ولن يكون مفاجئا إذا كانوا يضغطون من أجل رحيلهم كجزء من محادثات النفط. تعرضت القوات التركية في بعشيقة لهجوم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وكان آخرها في شباط. من جانبهم، سيضغط مسؤولو حكومة إقليم كوردستان على فيدان لحمل تركيا على استئناف تدفق النفط بغض النظرعما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا مع بغداد. واستخدمت عائدات مبيعات النفط لدفع رواتب القطاع العام التي يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون دولار شهريا. المدفوعات متخلفة لمدة شهرين بسبب نقص الأموال. وفي عام 2013 ، وقعت تركيا اتفاقا للطاقة لمدة 50 عاما مع أربيل مهد الطريق لمبيعات النفط الكوردية من خلال خط أنابيب تم بناؤه لهذا الغرض يمتد إلى جيهان. ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين أن الإغلاق ينتهك هذا الاتفاق. في الواقع ، إذا استمرت تركيا في موقفها ، فإن خطة اللعبة الإيرانية قد تنجح بالفعل. بدأ عدد متزايد من الأكراد العراقيين في التشكيك في دوافع أنقرة ، حيث دعا البعض إلى تصدير نفطهم عبر طرق مختلفة ، بما في ذلك عبر ميناء البصرة العراقي، لتقليل الاعتماد على تركيا. ومما لا شك فيه أن إغلاق خط الأنابيب سوف يلوح في الأفق بسبب رحلة فيدان، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد بالمثل على أول رحلة قام بها سوداني إلى أنقرة في مارس. إلى جانب المياه ، تمتلك تركيا العديد من البطاقات المهمة الأخرى. حوالي 70٪ من عائدات الجمارك العراقية تأتي من الواردات عبر بوابة إبراهيم خليل الحدودية مع تركيا. علاوة على ذلك ، ستنتهي اتفاقية تصدير نفط كركوك في يوليو 2026 ، مما يسمح لتركيا بالسعي للحصول على شروط أكثر ملاءمة.ما إذا كان أي من هذا سيؤثر على بغداد يبقى سؤالا مفتوحا والإجماع في أربيل هو أن طهران هي التي ستقرر في النهاية.        

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية. وتشير هذه الأوساط إلى زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى بغداد مساء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، والتي بدأ زيارة إليها الاثنين، وسط تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم مع الجانب التركي في ملف استئناف صادرات نفط كردستان. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب أن فيدان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقال مصدران مطلعان في وقت سابق إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن أن أنقرة تريد اتفاقا جديدا مع بغداد حول المبلغ المفروض عليها دفعه من قبل هيئة التحكيم الدولية، كما أنها تسعى لدفع الحكومة العراقية إلى تقديم أسعار تفاضلية بشأن وارداتها من النفط، أسوة باتفاقها السابق مع قادة كردستان. وتقول الأوساط إنه ليس من المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى في علاقة بتعاون بغداد معها للقضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق. وقد فشلت جميع العمليات العسكرية التركية في تحجيم نفوذه حتى الآن، حيث لا يزال التنظيم يسدد ضربات موجعة للقوات التركية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين ميليشيات عراقية موالية لإيران. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لقاء الوزير العراقي بنظيره التركي تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط. وذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب. وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا". وكانت زيارة وزير النفط العراقي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط. وقال مسؤول في وزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب المزيد من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط". وكان من المفترض أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى العراق الشهر الجاري، لكن ليس هناك مؤشر على إمكانية حدوثها. وكشف مسؤولون عراقيون الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لأردوغان سيَجري خلالها بحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني، وملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير:عربية Draw بدأت الحملة الانتخابية المبكرة في كوردستان، البارزاني يحشد في بهدينان لنجله رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبافل طالباني يبدأ حملته من كركوك منذ عدة أيام، يجري مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني سلسلة من اللقاءات في منطقة بهدينان مع الاهالي والطبقات والفئات المختلفة من المجتمع في هذه المنطقة، خطابات البارزاني بالمقام الاول ظهرت كحملة دعائية عن انجازات التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نجله مسرور بارزاني. ومن أبرز الامور التي تطرق اليها البارزاني في الأيام القليلة الماضية حول عمل الكابينة الوزارية التاسعة موضوعات( التعليم، إيجاد فرص عمل للشباب، إيجاد مصادر دخل أخرى للإقليم، البحث عن أسباب الهجرة، مواجهة المخدرات، الاهتمام بقطاعات الزراعة، السياحة والإعمار)، لكن دون عرض أي بيانات أواحصائيات عن التقدم الذي تم في هذه المجالات. دعا البارزاني خلال زياراته، الناس إلى دعم حكومة مسرور بارزاني، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حملات دعائية مبكرة للاطراف السياسية الاخرى لإنتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان المقرر إجراؤها في 25 شباط 2024 يخوض مسرور بارزاني، النجل الاكبر لمسعود بارزاني، تجربته الأولى في رئاسة حكومة إقليم كوردستان، خلال فترة رئاسته تعرض الإقليم إلى أزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتشارجائحة كورونا، مما تسبب في معاناة إقليم كوردستان من أزمة مالية كبيرة، أجبرت الحكومة على قطع رواتب الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك كثفت الحكومة العراقية خلال عهد هذه التشكيلة، ضغوطها على قطاع نفط في الإقليم وأجبرت أربيل على تسليم النفط إلى بغداد. من ابرز سمات التشكيلة الحكومية التاسعة، هوتدهورالعلاقة وتصاعد حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني) ولا تزال هذه الخلافات مستمرة حتى الآن. وتفاوض الجانبان على قانون الموازنة العامة للعراق بأجندتين مختلفتين، واختلفا حول قضية النفط والغاز، بالاضافة إلى الخلافات الأمنية. الحملة الدعائية المبكرة من قبل البارزاني للتشكيلة الوزارية التاسعة، تظهر بشكل جلي رغبة مسرور بارزاني الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس حكومة كوردستان. كما كثف الاتحاد الوطني الكوردستاني من استعداداته للانتخابات، ويريد عقد مؤتمره الحزبي الخامس في 27 ايلول من هذا العام ويسعى إلى ترتيب وضعه الداخلي قبل انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان. يسعى بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى إستعادة منصب محافظ كركوك الى "اليكيتي"، لذلك عقد يوم الاحد المنصرم من هذا الاسبوع اجتماعا للمكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة كركوك وعقد ايضا سلسلة من اللقاءات مع أهالي المدينة. الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك رئيسي في التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، ويشغل قوباد طالباني منصب نائب رئيس الحكومة، لكن من المتوقع أن ينأى الاتحاد بنفسه عن اخفاقات وفشل هذه التشكيلة الحكومية خلال الحملة الدعائية المبكرة، وسوف يعمل على جذب الناخبين بالعزف على وترعدم الرضا عن أداء الحكومة في حدود محافظة السليمانية، وهي المحافظة المعروفة بالاحتجاج المستمر. في منتصف عام 2019، بذل الاتحاد جهدا كبيرا لإستعادة منصب محافظ كركوك، أثناء تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، ووقع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفاقا حول ذلك، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ. في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، ستكون هناك انتخابات مجالس المحافظات العراقية وانتخابات برلمان كوردستان، لذلك من الآن فصاعدا، ستركز الشخصيات الاولى في قيادة هذه الأحزاب جهودها للدعوة إلى عقد تجمعات ولقاءات جماهيرية.