عربية:Draw

تستعد السلطات الإيرانية هذا الأسبوع لحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني من خلال إجراءات حازمة تهدف الى الحؤول دون أي أعمال تؤثر على "الاستقرار" وتعيد الى الشوارع مشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام 2022 فيما انهار ائتلاف لمجموعات معارضة إيرانية في المنفى تشكّل لدعم المتظاهرين بينما ازدادت العلاقات الاميركية الايرانية توترا على خلفية التحركات.

وفي الظاهر، تبدو الحياة اليومية في طهران والمدن الكبرى على طبيعتها. ولم يتم الإعلان عن أي حدث عام لإحياء الذكرى التي تتزامن السبت ويوم عطلة في الجمهورية الإسلامية لمناسبة دينية.

لكن بعض السكان يتحدثون عن تواجد أكبر للشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية وتراجع ملحوظ في سرعة الاتصال بالانترنت خلال الأيام الماضية.

واعتمد الرئيس إبراهيم رئيسي نبرة مزدوجة خلال مقابلة الثلاثاء مع شبكة "أن بي سي" الأميركية. فهو اذ أكد جاهزيته لـ"الانصات"، حذّر "أولئك الذين يعتزمون استغلال اسم السيدة أميني" لإثارة "عدم الاستقرار في البلاد" من دفع "ثمن باهظ".

وكان نائب رئيس السلطة القضائية صادق رحيمي أكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية "تراقب بيقظة" التحركات المحتملة المرتبطة بالذكرى السنوية.

واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية في الخارج السلطات الإيرانية بتكثيف حملة توقيف شخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات، مع قرب حلول ذكرى وفاة أميني خصوصا في مناطق كانت نقطة ثقل في التحركات الاحتجاجية، لاسيما مسقطها محافظة كردستان (غرب).

في 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الإيرانية الكردية عن عمر 22 عاما بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأطلقت وفاتها موجة احتجاج واسعة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ أعوام طويلة، ورفع المحتجون شعار "زن، زندكَى، آزادى" (امرأة، حياة، حرية).

وترافقت احتجاجات الداخل التي شملت محافظات في الشمال والوسط والجنوب، مع موجة دعم دولية واسعة.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.

واعتبرت السلطات بشكل عام التحركات "أعمال شغب" مدعومة من أطراف خارجية.

وفي نظر العديد من المتابعين، كانت التحركات من اللحظات المفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي قامت مع انتصار ثورة الإمام الخميني في 1979، خصوصا وأنها مسّت جانبا اجتماعيا ودينيا يعدّ من ركائز الجمهورية، أي التزام الحجاب واللباس الإسلامي.

وقال الباحث الإيراني فياض زاهد "لم يسبق لأي أزمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية أن أدت الى اتساع الفجوة الى هذا الحد بين الحكم والشعب".

ورأى أنه في حال أرادت السلطات سدّ هذه الفجوة "لا يمكنها أن تعوّل حصرا على الحلول الأمنية والقمعية".

من جهته، رأى الناشط الإصلاحي المقيم في مدينة مشهد (شمال شرق) محمد صادق جوادي-حصار أن "الشعب ما زال يعاني من الصدمة جراء أحداث العام الماضي ويخشى أن تتكرر أعمال العنف".

وبعد احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت وفاة أميني، تراجعت التحركات في أواخر العام، ما دفع مسؤولين إيرانيين الى التأكيد أن البلاد تغلبت على المخطط المعد ضدها.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي خلال إحياء ذكرى الثورة في شباط/فبراير، إن طهران أفشلت "المؤامرة" التي خطط لها "العدو"، في إشارة لدول غربية دعمت الاحتجاجات تتقدمها الولايات المتحدة.

والإثنين، اتهم خامنئي "الحكومة الأميركية" بتأسيس "خليّة أزمة مهمّتها صناعة الأزمات في الدول ومنها إيران

وأضاف "لقد توصّلوا إلى نتيجة مفادها أنه توجد في إيران نقاط عدة تنبغي إثارتها لافتعال الأزمات: الاختلافات القومية والطائفية، وقضيتا نوع الجنس والمرأة. هذا هو مشروع أمريكا".

وعلى رغم تراجعها، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليا في بعض مناطق طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو عن وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

ورأى زاهد أن "نتيجة حراك مهسا أميني هو أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر تنوعا وأكثر حياة. ملابس النساء تطوّرت بشكل ملحوظ. كانت الألوان داكنة في الشوارع لكن لم يعد الأمر كذلك".

في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.

كما يدور نقاش بشأن مشروع قانون لارتداء الحجاب بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

وأشار أحد أبرز المراجع الشيعية آية الله مكارم الشيرازي إلى أهمية "تقديم العامل الثقافي على العناصر الأخرى في مواجهة ظاهرة السفور وشبه السفور"، معتبرا أن "الممارسات الثقافية تمثل الحل الأفضل لهذه الظاهرة السلبية". وانتقدت شخصيات إصلاحية إبعاد عدد من أساتذة الجامعات عن مناصبهم. وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانيا أساسيا للتحركات الاحتجاجية والطالبية.

وعلى رغم الحراك الاجتماعي، تبقى الظروف الاقتصادية الشغل الشاغل للإيرانيين، خصوصا التضخم السنوي المتسارع الذي يقترب من 50 في المئة.

وقال جوادي حصار "اليوم، المطلب الأساسي للناس هو تحسين الاقتصاد، ومن بعده الحريات المدنية والسياسية".

من جهتها، تعرض حكومة رئيسي خطوات حققتها منذ توليها الحكم قبل أقل من عامين، مثل زيادة صادرات النفط على رغم العقوبات الأميركية، وتحسين العلاقات مع دول الجوار خصوصا العربية منها، وموافقة واشنطن على الإفراج عن أصول مجمّدة بموجب صفقة للإفراج عن سجناء.

انهار ائتلاف لمجموعات معارضة إيرانية في المنفى تشكّل عندما تحدّى محتجون السلطات، ليسارع ممثلو الإيرانيين في الشتات للبحث عن وحدة لطالما سعوا إليها.

في شباط/فبراير هذا العام، انضم نجل الشاه رضا بهلوي إلى شخصيات أخرى لطالما كانت غارقة في الخلافات لتأسيس "التحالف من أجل الديموقراطية والحرية في إيران"، وهو ائتلاف نشر حينذاك "ميثاق مهسا" الذي اعتُبر خارطة طريق تحدد مسارا للانتقال إلى ديموقراطية علمانية.

وإضافة إلى بهلوي الذي يتّخذ من الولايات المتحدة مقرا، يشمل أبرز أعضاء التحالف شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة مسيح علي نجاد إلى جانب الإيراني الكردي عبدالله مهتدي من حزب "كومله" والناشط حامد إسماعيليون الذي فقد زوجته وابنته عندما أسقطت إيران طائرة أوكرانية عام 2020.

لكن إسماعيليون الذي لعب دورا رئيسيا في تنظيم المسيرات التي خرجت في الغرب دعما للاحتجاجات، أعلن انسحابه بعد أقل من شهر على تشكيل المجموعة، منددا بـ"أساليبها غير الديموقراطية" في انتقاد لبهلوي.

حذا حذوه كل من عبادي وعلي نجاد ومهتدي، مشيرين إلى أن "الوضع لم يعد يسمح بأن نواصل تضامننا".

وقال المحاضر الرفيع في جامعة "كليمسون" آرش عزيزي إن بهلوي كافح للتصالح مع أنصاره القوميين عبر ضم شخصيات من اليسار الوسط مثل علي نجاد وإسماعيليون فضلا عن الكردي مهتدي.

وقال عزيزي الذي ألف كتابا سيصدر قريبا عن الاحتجاجات بعنوان "ما يريده الإيرانيون: نساء، حياة، حرية" لفرانس برس "يعكس ذلك تناقضات لطالما واجهها بهلوي: بينما يتبنى هو أجندة فضفاضة ليبرالية وجامعة، يعتنق كثر ضمن قاعدة أنصاره وشخصيات مقرّبة منه سياسات شوفينية عدائية".

تسلّط الضوء على مدى أهمية وحدة من هذا النوع عندما حضر كل من بهلوي وعلي نجاد مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير، ما أظهر الفوائد الهائلة للتحدّث بصوت واحد.

لكن كثيرين في الشتات لا يثقون ببهلوي الذي لم ينأى بنفسه عن حكم والده الاستبدادي رغم إصراره على انه لا يسعى لإعادة الحكم الملكي في إيران.

وبقيت إحدى مجموعات المعارضة الإيرانية في المنفى الأكثر تنظيما "مجاهدي خلق" خارج الائتلاف، إذ انها تعارض بهلوي بشدّة لكن يزدريها العديد من المعارضين في المنفى لوقوفها إلى جانب بغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

في الأثناء، ساد التوتر ضمن الائتلاف بشأن قضايا السيادة الذاتية الإقليمية إذ يعارض بهلوي وأنصاره بشدّة أي مقترح مرتبط باللامركزية لصالح الأقليات غير الفارسية في ايران مثل الأكراد.

وأشارت الممثّلة والناشطة نزانين بونيادي التي كانت أيضا عضوا في الائتلاف الأساسي إلى أن "الانقسامات القديمة -- اليسار مقابل اليمين، والملكية مقابل الجمهورية -- توسّعت وتعمّقت" بعد تشكّل الائتلاف.

وكتبت في مقال نشره موقع "إيران واير" "في نهاية المطاف، أثبتت المعارضة بأنها أكثر تصدّعا من النظام. طالما أن النظام موحّد ونحن منقسمون، فسيبقى في السلطة".

ومع اقتراب 16 أسبتمبر، شدد بهلوي على أنه ملتزم بالوحدة ودعا إلى تنظيم تظاهرات جديدة في ذلك اليوم. وفي رسالة عبر الفيديو، وصف التاريخ بأنه "فرصة مهمة" للإيرانيين من مختلف شرائح المجتمع "لتوحيد صفوفهم وإطلاق موجة جديدة لثورتنا الوطنية".

كما سعى لتبني نبرة معتدلة في مقابلة أجرتها معه مجلة "بوليتيك إنترناسيونال" الفرنسية، مشيرا إلى أن هدفه يتمثّل بـ"التفاف الشعب الإيراني حول الأفكار الديموقراطية والعلمانية" ورفض أي احتمال بـ"تغيير النظام" الإيراني عبر تدخل عسكري.

وذكر عزيزي بأن انهيار "التحالف من أجل الديمقراطية والحرية في إيران" كان "لحظة تفكّر"، خصوصا فيما تسعى السلطات للتأكيد على موقفها عبر إبرام اتفاقيات دبلوماسية في الساحة الدولية مع تكثيف الضغوط داخليا.

وقال "مع اقتراب ذكرى وفاة مهسا، يرجّح بأن تعيد بعض الشخصيات في الشتات النظر في الطرق التي يمكن من خلالها الوقوف صفا واحدا ضد النظام، ربما انطلاقا من التظاهرات الحاشدة التي يرجّح بأن تنظّم في ذلك اليوم".

ولطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيدا بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني قبل عام.

وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريبا مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين.

يؤكد مسؤولون ودبلوماسيون بأن الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل.

وأفاد بايدن نفسه في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمّع انتخابي بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أبرمه باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترامب قبل أن تقضي إدارة بايدن شهورا وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات "في حكم الميت".

وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى "المجلس الأطلسي" هولي داغرز إن "إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة".

وتابعت "لكن حدثين يتمثلان بتزويد طهران روسيا بمسيّرات مسلّحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة (الحاكمة) بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلت ملف طهران سامّا سياسيا".

وأضافت "لا يعني ذلك بأن الدبلوماسية -- مثل اتفاق الرهائن الحالي -- غير ممكنة، لكن تسويق اتفاقية تاريخية جديدة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة لطرفي الطيف السياسي الأميركي (أي الديموقراطيين والجمهوريين)، نظرا لأحداث العام الماضي".

وأكد دبلوماسي مقره واشنطن بأن "آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران".

وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتّخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق سيئة الصيت.

وشكل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفّظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثّل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.

لكن في تصريحات مسّجلة العام الماضي وجّهها إلى الجالية الإيرانيين في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمّحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق ما زال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.

وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا "من الواضح بأن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحوّل مسألة إيران إلى أزمة".

وتابع أن "الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين".

ولفت إلى أن بايدن اختار "اتفاقا غير معلن" يتمثّل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتّخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل.

وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة "لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران".

وذكر بأن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبيّن عدم وجود بديل واضح في إيران.

وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز بأن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي "سامّا تماما" بالنسبة لإدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء.

لكنه يعتقد بأن إدارة بايدن ستسعى لمزيد من المحادثات، على الأرجح في الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الدبلوماسية الطريقة الأمثل للتعامل مع طهران وإن كان إبرام اتفاق كبير أمرا غير واقعي.

وأوضح فائز أنه "في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلا عام 2015 أيضا"، عندما أُبرمت معه اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي".

صحيفة العرب اللندنية