عربية:Draw تتفاعل أصداء الاتفاق بين إيران والعراق بشأن تفكيك معسكرات "المعارضة الكردية الإيرانية" الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق، في ظل غياب أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق ببنود منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، التي تحدث عنها مسؤولون من كلا البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين الماضي، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء". وتزامنت تصريحات العوادي مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول (الحالي)". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، حزب (كوملة) الكردي اليساري، حزب الحياة الحرة (بيجاك)، إضافة إلى منظمة خبات القومية الكردية. ولا تعرف الأعداد الدقيقة لهذه الجماعات، لكن التقديرات تفيد بأنها أكثر من ألفي عنصر مسلح. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. محادثات بين بغداد وأربيل حول مخيمات المعارضة الإيرانية وقال مصدر حكومي عراقي، إن "الحكومة المركزية في بغداد تبحث مع السلطات المعينة في إقليم كردستان نقل المخيمات والمقرات للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الشريط الحدودي العراقي - الإيراني إلى مناطق جديدة بعيدة عن الحدود". وأوضح أن "الحكومة في بغداد تعمل على ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن نقل هذه المقرات والمخيمات، كون هؤلاء لاجئين، ودخلوا العراق وأقاموا فيه وفق اتفاقات أممية، والعراق لا يمكنه مخالفة تلك الاتفاقات من خلال طردهم خارج الحدود العراقية". وأضاف المصدر أن "بغداد تريد إبعاد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للسلطات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران، كما تريد منع امتلاكهم أي من المقرات العسكرية وسحب كافة الأسلحة منهم، كونهم لاجئين، مع وجود تنسيق مع السلطات في إقليم كردستان بشأن ذلك"، لافتاً إلى أن "المخيمات الجديدة ستكون تحت إشراف ورقابة بغداد وأربيل لمنع أي تحركات لهم مشبوهة ضد إيران، وفق الاتفاق الأمني الأخير". ومن أربيل، أفادت ثلاثة مصادر قريبة من حكومة إقليم كردستان بأن "بغداد وأربيل طالبتا الأمم المتحدة بالتدخل في الملف عبر الإشراف على تشييد مخيمين كبيرين لاستقبال اللاجئين الإيرانيين المعارضين للنظام الإيراني مع عوائلهم، بعد تجريدهم من أسلحتهم، واستنساخ تجربة مخيم مخمور في محافظة نينوى الذي يضم عائلات حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا". ووفقا لأحد المصادر، وهو نائب في برلمان إقليم كردستان المنتهية ولايته، فإن الإيرانيين يشترطون ابتعاد تجمعاتهم ما لا يقل عن 100 كيلومتر عن الحدود، وتسليم المطلوبين منهم إلى طهران، وهذا يعني أن المخيمات في حال إنشائها لن تكون في إقليم كردستان أو على الأقل ستكون على حدود الإقليم من جهة محافظة ديالى حيث بلدة خانقين، أو على أطراف نينوى من جهة دهوك". وأضاف أن "هناك أطرافاً طرحت الأنبار، أقصى غرب العراق، كخطة أخرى لنقلهم على مقربة من حدود الأردن، لكن هذا الخيار أو الفكرة تبدو بعيدة حالياً". ولفت المصدر إلى أن بغداد وقّعت الاتفاق مع طهران من دون أن تكون لديها أي خطة عمل واضحة لتنفيذ الاتفاق، موضحاً أن هناك أسلحة ومعدات متوسطة وثقيلة لا يُرجَّح أن المعارضة الكردية الإيرانية ستسلمها طواعية، كما أن موقف تلك الجماعات لم يتضح حتى الآن، وكل شيء مطروح، بما في ذلك أنهم سيقاومون أي قوة أو جهة تحاول نزع سلاحهم. واتهم المصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني "بتوريط بغداد بالملف للتخلص من إحراج أمام الشارع الكردي يتعلق بقضايا قومية حسّاسة للأكراد لا يريد فيها أن يظهر بأنه تفاهم مع الإيرانيين لتسليم الكرد أو قتل حراكهم المعارض". مهلة قصيرة وتباينات كردية من جهته، بيَّن الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار الياور صعوبة تنفيذ القرار بسبب المهلة الإيرانية التي فرضتها طهران على أربيل وبغداد. وقال الياور إن "معالم الاتفاق الذي جرى بخصوص المعارضة الإيرانية غير واضحة، على الرغم من أن إيران منذ أعوام تطالب العراق بنقل المسلحين المعارضين لطهران من مناطق الشريط الحدودي إلى مجمعات سكنية بعد تجريدهم من السلاح". وأضاف الياور أن "الإيرانيين يريدون تنفيذ القرار في أقل من 20 يوماً، وهذا مستحيل، ولذلك حتى الآن لم تعلق حكومة إقليم كردستان بأي حديث رسمي في خصوص هذا الموضوع". ورأى الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان أن "الحل ليس عبر نقل المسلحين بهذه الطريقة، ولا سيما أن نحو 6 أحزاب تعارض طهران موجودة في مناطق الحدود مع إيران منذ أكثر من 40 عاماً، على طول 700 كيلومتر، بل كان الأجدر الإقدام على فتح طرق على الحدود الإيرانية التركية وبناء مخافر وتقوية شرطة حرس الحدود مع وضع كاميرات وأسلاك شائكة لكي تتمكن جميع الأطراف من السيطرة على الحدود". أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحاكم في مدينة السليمانية، غياث السورجي، فقد بيَّن أن "الحديث عن طرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني من العراق غير صحيح، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن تطبيقه، فهذه الأحزاب موجودة وفق اتفاقات أممية ودولية، والعراق ملتزم بتلك الاتفاقات التي تنص على حق اللجوء وحقوق الإنسان وغيرها". وأوضح السورجي أن "حكومة بغداد وحكومة الإقليم ستعملان على إيجاد مناطق آمنة لهذه الأحزاب بعيدة عن الحدود العراقية ـ الإيرانية وهذه المناطق ستكون فيها مخيمات بإشراف الأمم المتحدة، فهي الجهة الدولية المختصة في متابعة هذا الملف". واستكمل السورجي حديثه شارحاً أن "موضوع اختيار المناطق لإنشاء مخيمات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني فيها، لا يزال مدار البحث ما بين كل من بغداد والإقليم والأمم المتحدة، لكنها ستكون خارج المدن السكنية وستكون متوفرة فيها كافة مستلزمات الحياة، فهذه المخيمات ستكون فيها عوائل كاملة من النساء والأطفال". بدوره، لفت المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، أن "المعارضين الإيرانيين في الإقليم هم لاجئون منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتالي فإن لديهم ارتباطات اجتماعية، ولذلك فإن نقلهم سيتم داخل الإقليم في مخيمين اثنين". واعتبر محمود أن "استبعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتنفيذ هذه الاتفاقية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، ويندرج ضمن ما حدث أخيراً في محافظة كركوك التي شهدت احتجاجات مدفوعة لمنع الديمقراطي الكردستاني من العودة إلى مقراته في المدينة". العربي الجديد

عربية:Draw على وقع اتهامات لحكومة دمشق بالدخول على خط المواجهات الدائرة منذ أيام في دير الزور (شرق سوريا)، بين عشائر عربية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يشكّل الأكراد عمادها الأساسي، برز أمس (الجمعة)، تحذير إيراني لافت من مغبة «غلق» الحدود السورية - العراقية، في إشارة إلى مزاعم تتواتر منذ فترة عن استعداد القوات الأميركية التي تقود حملة ضد «داعش» في سوريا والعراق، لمنع ميليشيات شيعية متحالفة مع إيران من عبور الحدود الطويلة بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي أمس، في مقر سفارة بلاده في بيروت، إنه ليس بوسع أي طرف أن يعمل على غلق طرق المواصلات والحدود بين سوريا والعراق. وأضاف أن «كل الأطراف الخارجية تعرف جيداً أنه ينبغي ترك منطقة الحدود العراقية - السورية وشأنها». وأضاف أن الحدود السورية - العراقية «ليست بحاجة إلى العودة إلى حالة التشنج الأمني والعسكري التي كانت تشوبها في أوقات سابقة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي. وتتواتر أنباء منذ فترة عن تحذير وجهه الأميركيون لميليشيات مرتبطة بإيران بأن الحدود العراقية - السورية ستُغلق في وجهها، لكن أكثر من مسؤول أميركي نفى التحضير لأي عمل من هذا النوع، مؤكداً أن المهمة محصورة في مواجهة )داعش( بالتزامن مع ذلك، دخلت الاشتباكات الدائرة بين )قسد(ومسلحين من العشائر العربية شرق سوريا يومها السادس، وأخذت منحى تصاعدياً قد يزيد حدة التوتر بين الأطراف المتقاتلة وداعميها. وبرز في الساعات الأخيرة اتهام «قسد» للقوات الحكومية، بـ«إمداد مسلحين من العشائر بالأسلحة والعتاد بغية تأجيج الصراع وضرب الاستقرار، وإذكاء نار الفتنة الأهلية»، مشيرة إلى أن عملياتها الأمنية متواصلة «برغبة من شيوخ العشائر وأهالي المنطقة». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية. وفيما يطلب العراق من تركيا تسهيلات للحصول على كميات إضافية من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات. ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها مع اختلاف في الظروف والأطراف التي يتعامل معها، وهو يسعى إلى توظيف ورقة النفط لاختراق حصار مائي مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. وتستغل تركيا حاجة العراق إلى المياه لزيادة شروطها بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وكانت الزيارات التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والمبعوث الخاص للرئيس رجب طيب أردوغان لشؤون المياه فيصل إيراوغلو ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى أنقرة، جزءا من مساعي حل هذه المعادلة، لكن لا شيء تحقق. وفي حين لفتت الحفاوة العراقية المبالغ فيها بالضيوف الانتباه، بدا الأتراك أكثر تشددا في مواقفهم. وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل ​​حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران. وأجبر هذا العراق على اتخاذ تدابير يائسة، مثل تركيب مضخات جديدة لاستخراج المياه من المساحة الميتة في الخزانات على طول النهرين. ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، ومع جفاف نهر الفرات، الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب من البصرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق خلال يوليو أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 في المئة من الأهوار القريبة. ولم تقدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من محافظة ذي قار. ويبقى تشكيل لجنة في هذا الإطار إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية إلى أن الاحتياطات المتوفرة من المياه في الخزانات تتراوح بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب من النضوب، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تجعل حتى  من مياه الشرب شيئا نادرا. ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث تتطلع شركة “بينار” التركية لصادرات المياه المعدنية والمشروبات إلى أن تجعل من العراق سوقها الرئيسي. ويعمل العراق على إثناء تركيا عن تشدّدها في موضوع المياه من خلال إغراءات في مجال تصدير النفط. وتسعى بغداد إلى استئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي. وتوقفت هذه الصادرات منذ مارس حين ربح العراق قضية في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا بخصوص الصادرات أحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وكلّف فقدان 450 ألف برميل يوميا من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات غير المحققة. ويصبح تسييل هذا النفط لذلك ضروريا لتنفيذ ميزانية العراق لسنة 2023 البالغة 150 مليار دولار وكبح العجز الهائل البالغ 48 مليار دولار. لكن خسائر تركيا المباشرة أقل، وتتراوح بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط، مما يمكنها من تجاوز الفرصة الضائعة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق. ولم تسفر المحادثات الأخيرة عن اتفاق فيما يتعلق بالنفط الذي تسيطر أنقرة على تدفقه. وقال مسؤولون أتراك إنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط ​​بحثا عن الأضرار الناجمة عن زلزال 6 فبراير، وهو ما ينظر إليه محللون على أنه مماطلة تركية. ويقول عمر النداوي المحلل لشؤون الشرق الأوسط إنه يصعب تصديق المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 مارس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن مصادفة. وتعتمد تركيا خط أنابيب العراق باعتباره ورقة مساومة تنتزع بها تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني ​​من أربيل وبغداد. وقال مسؤول نفط عراقي مطلع على المحادثات لرويترز إن التوصل إلى اتفاق قريبا ليس سهلا، وأكد تعدد القضايا الشائكة وأن لتركيا مطالب وشروطا تحتاج مزيدا من المحادثات. وتقول التقارير في العراق إن تركيا قدمت مطالب صعبة أخرى مع مطلب تخفيض مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها (حددت المحكمة الجنائية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار). وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، وإسقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل (مقارنة بحد أقصى قدره 1.18 دولار حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، التي تجددت في 2010)، وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب. ويشير النداوي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط إن من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط العراقية (سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان) هو ما أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل. وتريد بغداد، لأول مرة منذ فترة طويلة، أن يصل نفط أربيل إلى الأسواق الدولية بنفس القدر الذي تريده أربيل نفسها. ومع تعرّض مصالح الحكومتين المشتركة للخطر، ومع التقارب الأخير في مواقفهما بشأن إدارة الموارد النفطية، والذي انعكس في موافقة أربيل خلال شهر أبريل على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بالعمل على صادراتها النفطية، يمكن للطرفين أن يحوّلا الوضع لصالحهما. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تعكس الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” حدة الخلافات بين أجنحة القوات الكردية التي تدير الإدارة الذاتية في شرق سوريا، ما يهدد بتفكك أجنحتها. ويقول مراقبون إن الصراع على النفوذ والموارد المالية شرقي سوريا من شأنه إعادة المنطقة إلى مربع التوتر، ما من شأنه التأثير سلبا على عمليات التحالف الدولي في مواجهة داعش بقيادة الولايات المتحدة. وتنضوي العشائر العربية شرقي سوريا تحت لواء ما يسمى المجلس العسكري لدير الزور، وهو أحد الأجنحة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إذ أدى اعتقال قسد لقائد المجلس (أبوخولة) بتهمة الثراء الفاحش وتهريب النفط إلى اندلاع اشتباكات بين الفصيلين. ووسع مقاتلو القبائل والعشائر العربية مناطق سيطرتهم في محافظة دير الزور شرقي سوريا الخميس، بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة ووقوع اشتباكات عنيفة في مناطق أخرى وانشقاق عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. وقال أبوحمود العبدكريم البكاري، أحد القادة العسكريين في قوات العشائر العربية في دير الزور، إن “مقاتلي أبناء قبيلة البكارة سيطروا اليوم (الخميس) على بلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي، وسلموا كل المقرات العسكرية التابعة لقسد، إضافة إلى انشقاق 20 عنصرا من مقاتلي قوات قسد من المكون العربي”. وأضاف البكاري “سيطر مقاتلو العشائر على بلدة الحصان بالريف الغربي وهروب بعض عناصر قسد باتجاه محافظة الرقة". وقتل ما لا يقل عن 40 مقاتلا من الجانبين و15 مدنيا في معارك تدور منذ الأحد في سلسلة من البلدات في حزام نفطي إستراتيجي بقلب منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات. واندلع القتال الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل الملقب بأبوخولة، والذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري. ويقول محللون إن هناك مشاكل وخلافات وتضارب مصالح بين أحمد الخبيل (أبوخولة) وبين قيادة قسد، موضحين أن لدى الخبيل مشروع زعامة قبلية تعارضه قسد. وفي أول تعليق لها على الوضع، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا قالت فيه إن أبوخولة اعتقل وعُزل من منصبه بتهمة الاشتراك في جرائم عديدة تشمل تهريب المخدرات والإخفاق في التعامل مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة. وقالت شخصيات من العشائر وسكان إن الاضطرابات المتزايدة الناجمة عن اعتقال أبوخولة كشفت عن الغضب العميق تجاه القوة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على السكان، وأغلبهم من العرب، في المحافظة الغنية بالنفط. ويشكو السكان العرب الذين يعانون من ظروف معيشية متدهورة من أن الإدارة التي يقودها الأكراد لا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية. ولطالما نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تزودها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالأسلحة، ممارسة التمييز ضد العرب، وتقول إنها تسعى إلى رفع الظلم عن الأكراد الذي حرمهم من ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في عام 2011. وكانت وحدات حماية الشعب هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من دير الزور وهزيمة الجيش السوري وداعميه الروس للسيطرة على بعض أكبر حقول النفط السورية. ويأتي تصعيد قسد ضد مجلس دير الزور العسكري بعد نحو شهر على توترات جرى حلّها بوساطة أميركية. ويقول مراقبون إن “فساد” إدارة قسد، وتحديدا في الشأن المالي، يؤسس لحالة شبه دائمة من الاعتراض لدى الأهالي، إلى جانب حالة الفلتان الأمني. وتشير الناشطة الحقوقية ياسمين مشعان إلى أن “حالة الفلتان الأمني والاغتيالات والتصفيات لوجهاء العشائر تتسببت في استدامة التوتر والاحتجاجات في مناطق دير الزور". وفي المقابل، يرى عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا علي تمي أن حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر وخاصة في دير الزور، ويرجع ذلك إلى أن “الجهة التي تحكم المنطقة هي خارجها”، في إشارة إلى هيمنة المكون الكردي على قرار قسد السياسي والاقتصادي والعسكري. ويقترح مراقبون أن يشرف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على عقد مؤتمر للقوى المعارضة في شرق الفرات تشارك فيه كافة المكونات لاستعادة حالة الاستقرار. ونجحت وساطة قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في نزع فتيل توسع الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية. ومن المرجح أن تتكرر الوساطة الأميركية هذه المرة أيضا. وأكد الشيخ محمد العكيدي، أحد شيوخ قبيلة الكيدات، أن “لديه اجتماعا مع قوات التحالف الدولي ولديهم مطالب واضحة، أبرزها تسليم المنطقة بشكل كامل للعشائر وخروج جميع مقاتلي قسد من الأكراد من المنطقة”. صحيفة العرب اللندنية

  تقرير تحليلي: عربيةDraw 🔻النفقات الإجمالية لمرتبات الموظفين والذين يتقاضون الرواتب والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز( 10 تريليونات) دينار. 🔻انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". 🔻يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك والرسوم والدعم المقدم من قبل قوات التحالف( 431 مليارا و500 مليون) دينار. 🔻إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو(598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى (تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي نقص في تمويل النفقات. 🔻إذا لم ترسل  بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره ( 578 ) مليار دينار بنسبة (57٪). اولا- مصادر عائدات حكومة إقليم كوردستان 1- عائدات النفط المصدر بشكل عام، تأتي إيرادات إقليم كوردستان من نوعين من الدخل (النفطي وغير النفطي)، فبعد قرار محكمة باريس الدولية بشأن قضية الإقليم النفطية، توقفت صادراته النفطية عبر خط أنابيب نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار2023، مما أدى إلى انخفاض صادرات الإقليم النفطية إلى ما يقرب من الصفر. بينما وفقا لتقارير(ديلويت)، باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بأكمله ( 144مليونا و404 ألفا و412 )برميلا من الخام،  بمتوسط سعر( 85 دولارا) بقيمة إجمالية قدرها( 12 مليار و 331مليون و417 ألفا و848 )دولارا، بعد استخراج  القيمة الكلية للنفقات النفطية تم إعادة (5 مليارات و709 ملايين و704 آلاف و87) دولار، إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان. وبلغ معدل إيرادات حكومة الإقليم الشهري نحو (475 مليونا و808 ألفا و674 ) دولارا أي ما يعادل حاليا نحو ( 623 مليارا و309 ملايين و362 ألفا و831) دينارا عراقيا، إذا ما تم احتساب قيمة الدولارالواحد مقابل( 1،310 ) دينارا. 2- العائدات غير النفطية بالإضافة إلى الإيرادات النفطية، لدى حكومة إقليم كوردستان( 5 ) مصادر للإيرادات غير النفطية (الجمارك والضرائب والرسوم والدعم المقدم من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق)، وإجمالي الإيرادات بناء على بيانات العام الماضي هي كالتالي: إيرادات الجمارك؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 140 مليار) دينار شهريا من عائدات الجمارك. الإيرادات الضريبية: تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 60-65 )مليار دينار شهريا من عائدات الضرائب. إيرادات الرسوم ؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 200 مليار دينار) شهريا من الرسومات وتقدم قوات التحالف نحو( 31 مليار و500 مليون) دينار شهريا كدعم للقوات البيشمركة حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق؛ وإن كان من المتوقع بعد إقرار قانون الموازنة أن تكون أكثر من( 900 مليار دينار) شهريا، وكان من المقرر إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق إلى إقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت بتاريخ 2/8/2023 سوى( 598 مليار دينار) كحصة الإقليم  لتمويل المرتبات لشهر حزيران 2023، ولم ترسل بغداد بعد هذا التاريخ أي مبلغ أخر لتمويل مرتبات شهري (تموز وآب) المنصرمين. ثانيا-  إجمالي نفقات حكومة إقليم كوردستان يتم إنفاق غالبية إيرادات حكومة إقليم كوردستان على المرتبات، ومن ثم يتم  تخصيص مبلغ شهري من الإيرادات العامة  كنفقات تشغيلية للوزارات، و بهذه الطريقة: نفقات الرواتب: يبلغ إجمالي رواتب الموظفين والذين يتقاضون المرتبات من حكومة إقليم كوردستان أكثر من( 910 مليارات) دينار شهريا، نحن حاليا في نهاية شهر آب وأوائل شهر أيلول ، لكن حكومة إقليم كوردستان لم تصرف مرتبات شهر (تموز) الماضي  تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى( 100 مليار) دينار شهريا لتغطية  النفقات التشغيلية للوزرات، وبالتالي فإن النفقات الإجمالية للمرتبات والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز(تريليون و10 مليارات) دينار.  ثالثا-  إجمالي الإيرادات العامة والنفقات ونسبة العجز انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك  والرسوم و الدعم المقدم من قبل قوات( 431 مليارا و500 مليون) دينار. إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو (598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى ( تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي  نقص في تمويل النفقات. إذا لم ترسل بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره( 578 )مليار دينار بنسبة (57٪).

عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw مع حلول الذكرى الـ27 لاستعانة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بنظام الرئيس الراحل صدام حسين للمساعدة في حربه ضد قوات حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي كان يقوده وقتذاك الرئيس الراحل جلال طالباني، تجددت المناوشات الكلامية والاتهامات الخطيرة بين الجانبين، الأمر الذي يكرس حالة الأقسام الدائمة بين أكبر الأحزاب الكردية، ويعيد التذكير بإمكانية انفصال الإقليم إلى إدارتين بشكل شبه رسمي. ورد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم (الخميس)، على بيان شديد اللهجة كان حزب الاتحاد الوطني قد أصدره، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القوات العراقية التابعة للنظام السابق مدينة أربيل لدعم «الديمقراطي»، وإخراج «الاتحاد الوطني» الذي تمكنت قواته من السيطرة على المدينة عام 1996. أحداث 31 آب وخلافاً للبيان المطول حول الأحداث، الذي أصدره حزب الاتحاد، قال الديمقراطي في بيان شبه مقتضب: «أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً مطولاً بمناسبة أحداث 31 آب (أغسطس) 1996 وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ومليء بالتضليل. لقد شكلت أحداث 31 آب 1996 نقطة تحول في تاريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها تحرك إقليم كردستان نحو إعادة الإعمار الوطني والاستقرار». وأضاف: "لن نرد على هذا البيان المليء بالاتهامات والبعيد عن الحقيقة؛ لأن مضمونه يوضح مستواهم و(جواب الأحمق السكوت)". ويدافع الديمقراطيون عن قضية الاستعانة بقوات صدام حسين في أربيل ومناطق أخرى كان الاتحاد قد سيطر عليها بعد سنوات من الصراع بين الجانبين خلال عقد التسعينات، بأن الأخير كان يستعين بالدعم العسكري والمالي الإيراني وقتذاك، فيما ينفي الاتحاديون ذلك. بيان "الاتحاد الوطني" وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تحدث في بيان سابق عما وصفها «ذكرى خيانة 31 آب العظمى»، في إشارة إلى دخول القوات الحكومية التابعة لنظام صدام حسين في أغسطس 1996 محافظة أربيل، بعد نحو 5 سنوات من مغادرتها غداة قرار حظر الطيران الذي فرضه التحالف الدولي على بغداد ومنع دخول قواتها العسكرية إلى مناطق الإقليم. وقال بيان الاتحاد: "قبل 27 عاماً، وباستدعاء وإرشاد من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتلت قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام الديكتاتوري البعثي، مدينة أربيل، عاصمة كردستان وعاصمة حلم الحرية ومركز المؤسسات السيادية لبلدنا، وألحقوا أضراراً جسيمة بمعاني القومية والوطنية، لا يمكن نسيانها إلى الأبد". وأضاف: "لم يكن قد مر سوى 6 أعوام على انتفاضة شعب كردستان ضد ظلم واضطهاد النظام البعثي، حيث حرروا جزءاً من أرض الوطن من قبضته، إلا أن الحزب الديمقراطي، وبذريعة اختلال ميزان القوى الواهية خلال الاقتتال الداخلي، أعاد مرة أخرى جيش الأنفال والقصف الكيماوي إلى أرض كردستان وتحديداً مدينة أربيل، وأسفر ذلك عن استشهاد وجرح المئات من بيشمركة ومناضلي الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى المعارضة العراقية، كما تم أسر المئات منهم وتغييبهم". لطخة حالكة السواد وتابع: على الرغم من أن هذه الخيانة، وكمثيلاتها في تاريخ هذا الحزب، تبقى لطخة حالكة السواد في ذاكرة شعبنا، ولن تتمكن مئات الذرائع من الخطب الإعلامية والكتب المزيفة والسرد التضليلي للأحداث من محوها، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب والقوى السياسية الكردستانية الحريصة الأخرى، مستندون إلى أملهم بمستقبل شعبنا ومشروعية القضية الكردية، وبأنه لا يمكن أن تتعطل وتتجمد العملية السياسية في نقطة معينة". وتابع: "المؤسف، أن الطرف المسؤول عن خيانة 31 آب، بدل أخذ العبر من دروس التاريخ، ماض على سياسته العوجاء نفسها وبروحية المصالح الحزبية الضيقة ذاتها، ومنهمك من جديد في إذكاء الصراعات والغدر، حيث يبدو أنه أساء تفهم الصبر الواعي للحريصين على مستقبل كردستان، فها هو يواصل اختبار ذكريات التاريخ الأليمة، عن طريق اختلاق التهم والتشهير الواهي بحق القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني". وخاطب بيان الاتحاد شعب كردستان بالقول: "إننا نود دوماً محو الإفرازات والتأثيرات النفسية والمعنوية السيئة لهذه الكارثة القومية وجميع الكوارث الأخرى نهائياً، بدلاً من نشر الضغينة والانتقام، وندعو بحرص لرفض التسلط وترسيخ خيار تصحيح مسار الحكم والعملية الديمقراطية والعدالة الحقيقية في كردستان، ومستعدون للنضال الواعي والتضحية من أجل نجاح هذه السياسة الوطنية الصائبة، دون أن نغفل عن التاريخ الأسود لشهر آب 1996 والنواقص والعيوب الأخرى". ورغم اللهجة الشديدة التي وردت في البيان، قلل القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، من ذلك، معتبراً أن «البيان تحدث بشكل واقعي وذكر تفاصيل تاريخية وقعت بالأمس القريب" خلاف سنوات وحول ما إذا كان التنافس بين الحزبين حول الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كركوك ومناطق أخرى، دخلا في التصعيد الأخير، نفى السورجي وذكر أن "الخلافات بين الجانبين تمتد لسنوات ماضية، وتعمقت أكثر بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العامة عام 2021، حين فضل الحزب الديمقراطي التحالف مع بعض الأطراف العربية على حساب المصالح الكردية". وبشأن إمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين بشكل رسمي بعد حالة التصعيد الراهنة والمتنامية بين الحزبين الرئيسين، قال السورجي: «رسمياً لدى الإقليم إدارة واحدة، ومن الناحية العملية لدينا إدارتان، تصور أن الوصول إلى أربيل من محافظة السليمانية أصعب بكثير من الوصل إليها من أي مكان آخر، إنهم يضعون العراقيل الكثيرة أمامنا وهناك العشرات من نقاط التفتيش بيننا». صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها. مشهد معقد المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: “نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر”. تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي. قيمة معنوية وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: "نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض". وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه "اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة". ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية". بيان ناري بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: "مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك" واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw في الحادي عشر من آب، شنت تركيا سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار عبر الحدود في كردستان العراق ضد أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة تحتفظ بقواعد في المناطق الحدودية. وتشير الهجمات الأخيرة إلى صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وإيران، واحتمال إبرام صفقة سرية جديدة للتعاون في تقويض الحكم الذاتي الكردي في العراق. وانسجاما مع التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، كثفت تركيا مؤخرًا هجماتها بطائرات بدون طيار عبر الحدود في منطقة السليمانية القريبة من الحدود الإيرانية على وجه التحديد. وفي أبريل 2023، استهدفت أنقرة مطار السليمانية الدولي في غارة غير مسبوقة بطائرة بدون طيار، واستهدفت الهجمات الأخيرة أيضا أماكن يستخدمها المدنيون بكثافة. ومنذ نشأتها، انقسمت كردستان العراق سياسيا بين حزبين حاكمين متنافسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ومن أجل الحفاظ على سياسات القوة الخاصة به، وخاصة خلال الحرب الأهلية الكردية من عام 1994 إلى عام 1998، أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وثيقة مع أنقرة، وفي المقابل، وقف الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب طهران، على الرغم من أن هذه العلاقات تعود إلى أبعد من ذلك. ونتيجة للحرب الأهلية، أصبح لأنقرة وطهران تأثير كبير على السياسة الكردية في العراق. وأصبحت السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني محط الأنظار، حيث حاولت طهران منذ فترة طويلة مواجهة نفوذ أنقرة وتوسعاتها في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فعلت أنقرة الشيء نفسه من خلال محافظتي دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى الرغم من أن تركيا وإيران خصمان، إلا أن التنافس بينهما لم يصل أبدًا إلى صراع مباشر. وبدلا من ذلك، قاتل البلدان بشكل رئيسي من خلال قوات بالوكالة وفي صراعات غير مباشرة. ومن المعروف أن كلا من إيران وتركيا تتقاتلان من أجل النفوذ في الشرق الأوسط من خلال دعم الوكلاء المتعارضين في الدول المحاصرة بالصراعات والحروب الأهلية. وتحاول أنقرة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق كجزء من حربها بالوكالة من خلال دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استخدام القوة العسكرية ضدهم. وآخر مثال على ذلك كان في الثالث عشر من آب الجاري، حيث اشتبكت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك. وعلى الفور ألقى الحزب الديمقراطي الكردستاني باللوم على حزب العمال الكردستاني في القتال. وكان حزب العمال الكردستاني ذات يوم بمثابة قناة للضغط على تركيا، بسبب اتفاق غير رسمي بين مجموعة إيرانية مؤيدة لحزب العمال الكردستاني تُعرف باسم “حزب الحياة الحرة الكردستاني". ومع ذلك، يبدو ذلك أقل أهمية اليوم، فهجمات أنقرة المتزايدة في مجال نفوذ طهران تقف شاهداً على حقيقة أن قوة المنافسة الإقليمية بين إيران وتركيا قد ضعفت مع نمو العلاقات الاقتصادية. وكانت احتياجات تركيا من الطاقة وموارد النفط والغاز الطبيعي الهائلة في إيران محركات مهمة للتعاون التركي – الإيراني المتزايد في العقد الأخير. ونظرا لاعتمادها على الطاقة الإيرانية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستسعى أنقرة إلى الاحتفاظ بدرجة من المرونة في ما يتعلق بسياستها تجاه إيران. ولدى تركيا مصلحة جدية في منع العلاقات مع إيران من التدهور بشكل سيء للغاية وفي عدم اتخاذ إجراءات يمكن أن تعطي طهران ذريعة لزيادة دعمها لحزب العمال الكردستاني. ومن ناحية أخرى، شنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في عمق محافظة أربيل، حيث ينتهي مجال نفوذ أنقرة الممتد من منطقة دهوك. وفي عام 2022، شهدت الهجمات الإيرانية تصعيدا خطيرا. ويرى محللون أنه من الصعب تصديق أن القوتين الإقليميتين يمكن أن تتدخلا بشكل علني في منطقة متنازع عليها مثل كردستان العراق دون أي نوع من الاتفاق. وفي مارس 2022، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على أربيل، مستهدفا مقرا مزعوما للموساد الإسرائيلي في المحافظة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية. وفي نوفمبر من العام نفسه، شن الحرس الثوري مرة أخرى عدة هجمات على بلدة كويا في أربيل بطائرات انتحارية بدون طيار وصواريخ ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وحذر المسؤولون الإيرانيون الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مرارا وتكرارا من ضرورة نزع سلاح الجماعات الإيرانية الكردية، وهددوا بشن هجوم عسكري في عمق أراضي الإقليم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي الشرق الأوسط المنقسم، هناك شيء واحد تتفق عليه الآن معظم الدول الإقليمية المتنافسة وهو أن استقلال كردستان فكرة سيئة. وينطبق هذا بشكل خاص على تركيا، التي يبلغ عدد سكانها الأكراد 15 مليون نسمة، ويشكلون ما بين 15 و20 في المئة من سكان البلاد. وفي الوقت الحالي، توصلت أنقرة وطهران إلى استنتاج مفاده أن إقامة منطقة حكم ذاتي كردية في أي مكان في العالم، ولكن بشكل خاص في مكان مثل العراق، من شأنه أن يشجع حركات الاستقلال الكردية في كل مكان. ويعتبر كلا البلدين أن تداعيات مثل هذه الدولة الكردية العراقية غير مقبولة. تواجه تركيا وإيران بالفعل حركات كردية قومية خاصة بهما، وبعضها مسلح مثل حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وتحتفظ كلتا المجموعتين بعدد كبير من القواعد في الأراضي الكردية العراقية. واتهمت طهران الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بإثارة الاحتجاجات التي عمت البلاد لعدة أشهر بسبب وفاة امرأة كردية أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية. ومثّل ما يمكن تسميته بالمخاطر الكردية عامل التقاء إستراتيجي لكل من تركيا وإيران للعمل المتزامن والمنسق لاستهداف إقليم كردستان في شمال العراق، بما يحقق تقويضا مأمولا لنشاط حزب العمال الكردستاني والأفرع الكردية الإيرانية العاملة في العراق، ويشكل عامل ضغط على العراق بحكومتيه في إقليم كردستان وبغداد لوقف نشاط هذه التنظيمات على أراضيه. وفي العام الماضي، ادعى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أنه تم تهريب الأسلحة من المنطقة الكردية العراقية إلى أحزاب المعارضة الكردية في إيران، وهو ادعاء نفته حكومة إقليم كردستان لاحقا. ويقول مراقبون إن المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي ستكون نموذجا لأولئك الذين يقاتلون من أجل تحرير الأجزاء المتبقية مما يعرف باسم كردستان، والتي تم تقسيمها منذ فترة طويلة بين العراق وإيران وتركيا وسوريا. وكانت الحكومات، ولا تزال، خائفة من أن تؤدي أي تنازلات للمطالب الكردية إلى المزيد من المطالب بالاستقلال. ولذلك، من وجهة نظر أنقرة وطهران، لا بد من تحقيق منطقة كردية عراقية تابعة أو ضعيفة. صحيفة العرب اللندنية        

عربية:Draw دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق إلى الإفراج الفوري عن صحفيين كرديين سجنا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمات "غير عادلة" ويواجهان الآن "اتهامات زائفة جديدة". يواجه الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري ، المسجونان في إقليم كردستان العراق منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 بعد محاكمة جائرة للغاية ، تهما زائفة جديدة. وقالت منظمة العفو الدولية في 24 أغسطس / آب في رسالة موجهة إلى ديندار زيباري ، منسق مكتب التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان:" كان من المقرر إطلاق سراح كوهدار زيباري في 16 أغسطس / آب ، لكن تم إبلاغه في نفس اليوم بأنه قد اتهم بارتكاب جريمة أخرى". كان من المقرر إطلاق سراح شيروان شيرواني في 9 سبتمبر / أيلول ، ولكن في 20 يوليو / تموز ، حكمت عليه محكمة بالسجن أربع سنوات إضافية... يجب إطلاق سراح زيباري وشروان على الفور". وحكم على الصحفيين ، الذين انتقدوا العشائر الحاكمة في منطقة الحكم الذاتي شبه المستقل في شمال العراق، بالسجن ست سنوات بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر" في فبراير / شباط 2021. القضاء في إقليم كردستان ليس مستقلا. وهي تابعة لحزبين حاكمين رئيسيين ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، في يوليو / تموز ، حكم على شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية بتهمة التزوير المزعوم وفقا للمادتين 295 و 298 من قانون العقوبات العراقي. استندت تهمة شبرواني إلى توقيعه المزعوم على وثيقة نيابة عن أربعة من زملائه المسجونين. وقال ريفينك ياسين ، وهو محام يدافع عن الصحفيين ، إن زيباري محتجز الآن في انتظار المحاكمة بتهمة حيازة مسدس غير مرخص. "نتوقع أن تتهم المحكمة موكلي زيباري رسميا في الأيام المقبلة. عثر رجال الأمن الأكراد على سلاح صيد عتيق غير مرخص في منزل أخته وقت اعتقاله ؛ لم يكن من غير القانوني في ذلك الوقت أن يكون السلاح غير مرخص" ، قال ياسين لوكالة الأنباء التركية خلال مقابلة هاتفية قصيرة. "سلاح الصيد العتيق ينتمي إلى جد زيباري ؛ السلاح لا يعمل وكان معلقا على الحائط كقطعة أثرية." وفقا لرسالة أمنستي ، "كان من المقرر إطلاق سراح زيباري في 16 أغسطس / آب 2023 ، ولكن تم إبلاغه في ذلك اليوم من قبل وكالة الأمن والاستخبارات الرئيسية في كيه آر آي ، الأسايش ، بأنه محتجز بتهم جديدة. بدأ إضرابا عن الطعام في نفس اليوم وهو مضرب عن الطعام منذ ذلك الحين. في 23 أغسطس 2023 ، أبلغته الأسايش بأنه متهم بحيازة سلاح غير مرخص ، منتهكا المادة 15 من القانون رقم 2 ، الصادر في عام 2022." إن الشرواني "ذو دوافع سياسية" لأن السلطات الكردية ، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، المهيمن في أربيل ودهوك ، تخشى الانتكاسات السياسية حيث أصبح الصحفيون الآن مشهورين يستمعون إليهم.  في مارس 2022 ، أقر برلمان إقليم كردستان قانونا جديدا لامتلاك الأسلحة وألغى القانون رقم 16 لعام 1993 ، الذي لم يجرم امتلاك أسلحة الصيد. وفقا للقانون رقم 2 لعام 2022 ، يجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان لامتلاك جميع الأسلحة ، بما في ذلك بنادق الصيد.   ويعاقب على مخالفة القانون الجديد لمدة سنة واحدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين (2000000-5000000 دينار عراقي).  وبالتالي ، قد يواجه زيباري عاما آخر على الأقل في السجن إذا أدين. اعتقل مجلس أمن إقليم كردستان، التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ، مع مئات النشطاء والمعلمين الآخرين من منطقة بادينان في دهوك ، بعد سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دهوك في عام 2020. وقال أيهان سعيد ، ممثل عائلات سجناء دهوك وهو أيضا محام ، لوكالة الأنباء التونسية إن زيباري محتجز في انتظار المحاكمة بناء على شكوى من المديرية العامة لأمن أربيل. وقال إن قوات الشرطة كان يجب أن تنظر في قضية زيباري. وأوضح أن زيباري الآن مضرب عن الطعام ، وصحته تتدهور لأنه يرفض تناول أي شيء وشربه.  وأشار إلى أنه وفقا لقانون العقوبات العراقي ، لا ينبغي محاكمة أي سجين مرتين ، وأن التهم الجديدة ضد الصحفيين كانت بالفعل في ملفاتهم. ومع ذلك ، فإن القضاء الكردي يعامل الصحفيين بشكل غير عادل لإبقائهم وراء القضبان.  وخلص سعيد إلى أن "قضية زيباري هي قضية ذات دوافع سياسية بحتة ، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مارور بارزاني يتدخل في شؤون القضاء". اعتقلت السلطات الأمنية في دهوك يوم الخميس 24 أغسطس / آب المذيع التلفزيوني إسلام كاشاني ، عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني ، بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحه يوم السبت بعد إدانات واسعة النطاق من قبل هيئات مراقبة حرية الصحافة المحلية والدولية.  كان من المقرر إطلاق سراح شيرواني في سبتمبر بعد تخفيض فترة ولايته التي استمرت ست سنوات بنسبة 50 في المائة وفقا لقرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوما في فبراير 2022. "بالتأكيد لم نقول ذلك ولن نقول إن حرية القضاء وسيادة القانون في إقليم كردستان لا تواجه أي مشاكل! نحن لا نقول أن كل شيء عن السلطة القضائية على ما يرام وأنها ليست تحت ضغط سياسي!"نقل روداو عن بارزاني يوم الأحد بينما كان يستضيف 60 قاضيا ونائبا للمدعين العامين حديثي التخرج. "تواجه السلطة القضائية قضايا وتحديات خطيرة تحتاج إلى معالجة وإصلاح. المصدر: صحيفة العربي الجديد

 عربية:Draw وفقا لمتابعاتDraw  حذر مسؤولون أمنيون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اليومين الماضيين، قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة في جبل هلكورد حزبي (كوملة والديمقراطي) من أنه يجب عليهم إخلاء المنطقة وتسليم اسلحتهم. وقال أحد قادة مقاتلي حزب ( كوملة) الايراني في جبل (هلكورد)لـDraw  أن،" قوات البيشمركة التابعة لحزبي ( كوملة والديمقراطي ) على الحدود الإيرانية لديها مقرات في جبل (هلكورد) فقط، وحذرونا في اليومين الأخيرين من ضرورة إخلاء المنطقة، وسمعنا من هنا وهناك بأنهم سيأخذوننا إلى مخيم بين قضاء سوران وأربيل، بدون حمل أسلحتنا". أما بالنسبة للمقاتلين الذين يتواجدون في مخيم ( زركوزيز) في السليمانية، فإنهم سلموا أسلحتهم للقوات الامنية في السليمانية بعد ان تدخلت قوات الاسايش لنزع فتيل الازمة التي حدثت على أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلين داخل المخيم خلال شهر حزيران الماضي. وتحدث Draw مع مسؤول في حزب (كوملة) بهذا الشأن وأشار إلى أن،" "هناك الكثير من الضغط على قوات المعارضة الكوردية الإيرانية لتسليم سلاحها والذهاب إلى المخيمات، لكننا لسنا مستعدين لذلك ولن نقبل بهذا الاذلال". ويتزامن الضغط الإيراني المكثف على الحكومة العراقية والإقليم لطرد قوات المعارضة الكوردية الإيرانية مع اقتراب ذكرى مقتل "زينا أميني" في 16 أيلول من العام الماضي، الحادثة التي ادت إلى إندلاع احتجاجات كبيرة في شرق كوردستان وإيران. وبعد تلك الاحتجاجات، بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف مقرات أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان، واتهمت الإقليم بالسماح بنقل الأسلحة من حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كوردستان. وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كوردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكوردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كوردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، "مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني".

عربية:Draw تضاربت المعلومات بين المسؤولين في بغداد وأربيل بشأن آلية نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، والمواقع التي ستنقل إليها، بين مناطق في عمق الإقليم (شمال العراق) بعيداً عن الحدود، أو في مخيمات معزولة غرب البلاد. وأعلنت طهران أنها حصلت على تعهد عراقي بنزع السلاح خلال مهلة تنتهي في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن مصادر ميدانية وسياسية تقول إن العملية ستواجه صعوبات جدية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن التعهد العراقي يشمل أيضاً إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية. لفت كنعاني إلى أن بلاده “ستعمل وفق مسؤولياتها في إطار أمن البلاد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق”. وفي مارس (آذار) الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل. ورفض مسؤولان في حكومتي المركز والإقليم التعليق لـ«الشرق الأوسط» على آلية نزع السلاح، والمواقع التي ستنتقل إليها المعارضة الإيرانية، لكن أحدهما ذكر أن العراق سيلتزم بمنع أي أعمال تهدد دول الجوار، بما فيها تلك المجموعات التي تتمركز في إقليم كردستان. وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي إن "الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن المعارضة وصل إلى المراحل النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل". وأكد المسؤول أن العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن "ذكرها ليس مهماً الآن". لكن المتحدث باسم «حزب الحرية الكردستاني»، خليل نادري، قال لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن "مقراتنا ما زالت موجودة ومفتوحة في إقليم كردستان، ليس هناك أي قرار بإغلاقها ولم نتلق أي طلب بذلك". وأكد القيادي في حزب «كادحي كردستان إيران»، أحد الفصائل المنشقة من «حزب كوملة» أمجد بناهي، أن "ما يتداول عن إغلاق مقراتنا في إقليم كردستان لا أساس له من الصحة، نحن موجودون في الإقليم ولم نتلق أي تبليغ رسمي بإخلاء مقراتنا". وأوضح قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن «الحزب سيصدر بياناً فيما بعد بهذا الخصوص»، على الأرجح سيعلن فيه رفض نزع السلاح، والامتثال للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. وحتى قبل توقيع الاتفاق، كانت السلطات الكردية تواجه صعوبات في التعامل مع ملف المعارضة الإيرانية، إذ كانت مسألة نزع السلاح شبه مستحيلة بسبب الممانعة التي أظهرتها قيادات كردية إيرانية. خياران وضمانة من طرف ثالث وقالت مصادر كردية، على صلة بملف المعارضة الإيرانية، إن الوقائع على الأرض حتى الآن "لم تتغير أبداً (...) لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح". وتنشط مجموعات إيرانية معارضة في إقليم كردستان، أقدمها «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» (حدكا)، و«حزب كوملة» الكردي اليساري، و«حزب الحياة الحرة»، ومنظمة «خبات» القومية، وجماعات متفرقة أخرى. وتنتشر تلك المجموعات في مناطق جبلية صعبة، يصعب الوصول إليها، لكن في الغالب نشاطها محدود بسبب ضعف الإمكانات والعدد، وفقاً لتعبير قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها الأكبر في الداخل الإيراني نظراً لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل في الحراك الاحتجاجي هناك. وتتوزع مخيمات اللاجئين الإيرانيين في أطراف السليمانية وسهل أربيل ومدينة كويسنجق، وتعرضت غالبيتها خلال السنوات الماضية لهجمات برية وجوية من "الحرس الثوري الإيراني". وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين، «مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها. حسب مسؤولي أمن في إقليم كردستان، فإن «عدد المعارضين الإيرانيين الذين يملكون سلاحاً لا يتعدى المئات، بينما العدد الأكبر منهم لاجئون في مخيمات معروفة، بينهم نساء وأطفال»، كما أن تلك المجموعات لا تمتلك سلاحاً ثقيلاً أو متوسطاً، باستثناء «حزب الحياة الحرة»، القريب من "حزب العمال الكردستاني". وقالت المصادر إن احتمالات التعامل مع جميع الحركات صعب لكنه وارد إلى حد ما، لأن بعض المجموعات أبدت مرونة في التعامل مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم يذكره. لكن المصادر استبعدت أن يوافق «حزب الحياة الحرة» على أي تسوية، ويتمرد على الاتفاق بين بغداد وطهران، لا سيما وأنه يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع لسيطرة الحزبين الكرديين، «الديمقراطي الكردستاني» و"الاتحاد الوطني". وأفاد سياسيون كرد بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن السلطات العراقية ليس لديها الكثير لتقوم به، سوى نقل المعسكرات إلى العمق الكردستاني، بعيداً عن الحدود الإيرانية، وأن تخضع لرقابة أمنية؛ وهي فرضية تدرسها السلطات في أربيل. في المقابل، تداولت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق الأمني توصل إلى قرار بنقل المعارضين الإيرانيين إلى مناطق معزولة غرب العراق، لكن المصادر الكردية تقول إن قيادات المعارضة ستواجه هذا المقترح بالرفض القاطع. وقال مسؤول الأمن العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح كواحد من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأكدت المصادر فشل الاتفاق على فرضيتين طرحتا خلال المفاوضات، الأولى تتعلق بنشر وحدات من الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي، بسبب رفض الإقليم، والثانية تسوية ملف المعارضة على طريقة «مجاهدي خلق»، التي تضمن فتح باب الترحيل واللجوء إلى دول أخرى، لكن هذا بحاجة إلى حوار مع أطراف دولية للحصول على جهات توافق على منحهم هذا الحق. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw بحسب وثيقة صادرة من وزارة النفط العراقية، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (2 مليار و469 مليون دولار) في الربع الاول من عام 2023 أي نحو( 3 تريليون و700 مليون) دينار، الفرق بين تقرير وزارة النفط العراقية وشركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في الإقليم نحو (291 مليون) دولار. وفق الوثيقة الصادرة من وزارة النفط إلى وزارة المالية العراقية، فإن حكومة إقليم كوردستان باعت النفط  في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2023 (1/1/2023 إلى 25/25/2023) على النحو التالي: كانون الثاني 2023:(11 مليونا و653 ألفا و810 ) برميل نفط، بمعدل سعر( 75.552) دولارا للبرميل، بإيرادات وصلت إلى (880 مليون و466 الف و651) دولارا. شباط 2023 :(12ملیون و419 الف 713) برميل، بمعدل (76.836) دولارا للبرميل، بإجمالي إيرادات بلغت( 954 ملیون و 274 الف و 988) دولار اذار 2023: (8 ملیون و654 الف و 801) برميل، بمعدل سعر(73.299) دولارا للبرميل بإجمالي إيرادان بلغت( 634 ملیون و385 هەالف و 420) دولار. إجمالي الإيرادات والمبيعات النفطية للإقليم من 1/1/2023 إلى 25/3/2023: مبيعات النفط:( 32 مليون و728 ألف و324) برميل  معدل سعر البرميل:  (75.4)دولار  إجمالي الإيرادات المتحققة:(2 ملیارو 469 ملیون و 127الف) دولار، أي نحو (3 تريليونات و703 مليار) خلال الاشهرالثلاثة الاولى من العام الحالي. تختلف الإحصاءات والبيانات الواردة في وثيقة وزارة النفط العراقية عن تقرير شركة (ديلويت) حول عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023. حيث يذكر تقرير(ديلويت) إن سعر برميل النفط المباع خلال هذه المدة كان( 67.6) دولارا، لكن تقرير وزارة النفط العراقية يؤكد إن الإقليم باع برميل النفط بسعر( 75.4 )دولارا، وهو ما يمثل فارقا قدره(8)دولارات. ووفقا لتقرير(ديلويت)، بلغت عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023 (2 ملیارو 177 ملیون و 585 الف) دولار، أما تقرير وزارة النفط العراقية، يشير إلى أن العائدات النفطية لإقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2023  بلغت نحو( 2 ملیارو 469 ملیون و 127 الف) ما يعني بفارق قدره (291 مليون) دولار.  

تقرير: عربية Draw سيتم خفض عدد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ما يقرب من 50 عضوا خلال المؤتمر الخامس ، كيف يتم حسم أعضاء قيادة الاتحاد؟ من سيكون عضوا في مجلس القيادة؟ ما هو مصير المجلس الأعلى؟ هل سيكون لرئيس الاتحاد نواب ؟ إذا كان هناك نواب، فمن سيكونون؟ تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره في 27 أيلول المقبل، والذي سيكون المؤتمر الخامس للحزب، وآخر مؤتمر" لليكتي " كان قد عقد في تشرين الأول 2019. وأكد المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد في اجتماعه الذي عقد اليوم، على عقد المؤتمر الخامس في موعده المحدد.قررالاتحاد الوطني الكوردستاني عقد المؤتمر الخامس للحزب قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان، يهدف "اليكيتي " من عقد المؤتمر في المقام الاول إزاحة ( لاهورشيخ جنكي) بشكل نهائي عن صفوف الحزب، بالاضافة إلى تحديد ثقل ومكانة المجاميع الاخرى داخل الحزب، سيتم خفض عدد أعضاء المجلس القيادي، وسيتم إنشاء مزيج من القيادة القديمة والجديدة اجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد 27/8/2023 بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني.وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر الخامس، المقرر انعقاده في 27/9/2023. وقال بافل طالباني خلال الاجتماع "يجب إنشاء مجلس فعّال في المؤتمر من الرفاق المناضلين، يحظى بالثقل والسلطة ويكون عونا لنا لإنجاح مهامنا". مؤتمر"اليكيتي" وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للاتحاد،" المؤتمرهو أعلى سلطة ويعقد كل أربع سنوات"، مما يعني أن المؤتمر الخامس هو مؤتمر الاتحاد الوطني الوحيد الذي يعقد قبل أوانه. وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للاتحاد، فإن أعضاء المؤتمر هم: أعضاء اللجنة التأسيسية (عمر شيخ موس وفؤاد معصوم) ما زالوا على قيد الحياة بيشمركة عام 1976 أعضاء مجلس القيادة (121) أعضاء المجلس السياسي الأعلى (9) مع الرئيس. أعضاء القيادة في المؤتمر السابق الذين ما زالوا يناضلون في صفوف الاتحاد. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم شؤون المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني للموقع الرسمي للحزب،"خلال اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في اربيل تقرر ان يكون عدد اعضاء المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني 600 عضو وصادق المكتب السياسي على هذا القرار". واضافت:ان" اللجان المختصة ستحدد آلية مشاركة اعضاء المؤتمر للمكاتب والمؤسسات التابعة للاتحاد الوطني ومن ثم سيصادق المكتب السياسي عليها خلال الاسبوع المقبل". واوضحت تلار لطيف:" وفقا للمنهاج المعدل فإن سلطة المصادقة بعد موافقة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ستكون لدى المكتب السياسي". مصير المجلس السياسي الاعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني يتكون المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد من الرئيس و(8) أعضاء، وفقا للمعلومات التي حصل عليها Draw، هناك  سيناريوهين:  السيناريوالأول: سيستمر كوسرت رسول بترأس المجلس وسيتم تغييراسمه إلى مجلس الحكمة. السيناريو الثاني : سيتم  تكريم كل من رئيس المجلس كوسرت رسول وهير إبراهيم أحمد عضو المجلس، وسيتم انتخاب كل من برهم صالح أو ملا بختيار لرئاسة المجلس وسيضاف إليهما عضو آخر، يتم حاليا تداول هذا السيناريو بشكل كبير داخل الحزب. رئيس "اليكيتي" مع أنّ بعد أحداث 8 تموز2021 ، تم إلغاء نظام الرئاسة المشتركة داخل الاتحاد رسميا، وبافل طالباني بعد سيطرته على أجهزة الأمن والمخابرات، استبعد نجل عمه (لاهور الشيخ جنكي)، ولكن من الناحية القانونية ظلت الرئاسة المشتركة مستمرا، وفي 28 ايار 2022 ، تم الاعتراف ببافل طالباني رسميا كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني في "ملتقى الاتحاد الوطني" الذي أقيم في السليمانية"، لكن لم يستطع الملتقى ان يكون بديلا للمؤتمر من الناحية القانونية، لذلك استمر (لاهور الشيخ جنكي) بمساعيه القانونية في أربيل وبغداد لإستعادة منصبه. الهدف الاول من عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني هو إلغاء جميع أثار وتداعيات الرئاسة المشتركة وإزاحة (شيخ جنكي) من صفوف الاتحاد الوطني وتوحيد الحزب تحت قيادة بافل طالباني. بحسب متابعات Draw، فإن الحديث حول رئاسة الاتحاد يتمحور حول سيناريوهين: السيناريو الاول: سيتم انتخاب بافل طالباني رئيسا للحزب بدون أي بديل.  السيناريو الثاني : سيتم انتخاب بافل طالباني في المؤتمر على شاكلة والده الراحل جلال طالباني، وسينتخب رئيسا للحزب بالتصفيق من قبل اعضاء المؤتمر، وسيقترح بافل طالباني تعيين ثلاثة نواب له وهم: (قوباد طالباني، شالاو كوسرت رسول ورفعت عبد الله). عدد اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وفق المعلومات، من المقرر ان يخفض الاتحاد الوطني عدد أعضاء المجلس القيادي (انتخب المؤتمر الرابع 124 عضوا)، في المؤتمر الخامس إلى 50 أو 60 عضوا.وسيتم انتخاب 17 عضوا من المجلس القيادي للمكتب السياسي، وسيتم انتخاب (7) اعضاء من بينهم  للهيئة العاملة للمكتب السياسي. الاتحاد الوطني والمؤتمر في 27 أيلول من هذا العام، يعقد "اليكيتي "مؤتمره الخامس، عقد آخر مؤتمر له في تشرين الاول 2019، وهوالمؤتمر الذي قام لأول مرة بإستحداث نظام " الرئاسة المشتركة للحزب" واستمر فقط لمدة عام ونصف تقريبا، بسبب الصراع بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي)، في 8 تموز 2021، تم إلغاؤه. تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1975، خلال 44 عاما من تأسيسه، عقد الحزب 4 مؤتمرات فقط، ومؤتمرين مصغرين وملتقى واحد، المؤتمر كان دائما مصدرا للخوف والقلق داخل الحزب وبين الرفاق، التوقعات تشير إلى تعزيز الترابط بين الاجنحة داخل الحزب خلال المؤتمر المقبل (الخامس) وخاصة بعد ان فرض ابناء جلال طالباني سطوتهم على مفاصل الحزب خلال العامين الماضيين ويريدون خلال المؤتمر القادم الاستمرار في هذا النهج وحسم نتائجه عبر عقد اتفاق مبكر. الاتحاد الوطني هو من احد الاحزاب السياسية الأكثر( كسل) في إقليم كوردستان، من ناحية عقد (المؤتمرات الحزبية ) ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الحزب منذ البداية تم تشكيله من اتحاد ثلاث مجموعات سياسية مختلفة (الجماعة الشيوعية الماركسية اللينينة في كوردستان، الحركة الاشتراكية الكوردستانية والخط العام) وكان هناك دائما خوف من انهيار الحزب وفرط عقده في حال عقد المؤتمر. التوجهات والتيارات السياسية التي كانت نشطة وموجودة داخل الحزب في السابق لم تعد الان موجودة أو اصبحت ضعيفة جدا،  الكل يريد الان الحفاظ على مكانته داخل الحزب بدعم منزل جلال طالباني، وخاصة أن ابناء الرئيس الراحل جلال طالباني، يفرضون في الوقت الحالي سيطرتهم على مصادر المال والسلاح والعلاقات داخل الحزب.

عربية:Draw قالت مصادر ميدانية متقاطعة إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نشاطين لافتين في الأنبار (غرب العراق)، إذ تصاعدت حركة طائرات الشحن العسكرية التابعة للقوات الأميركية، وهي تهبط في قاعدة عين الأسد على نحو غير مسبوق، بينما بدا أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي تتخذ مقرات في المحافظة، اختفت فجأة دون سابق إنذار. ويوم (السبت)، ظهر رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، من داخل القاعدة الأميركية، عين الأسد، وهو يتحدث للصحافيين عن «عدم وجود تحركات عسكرية خارج السياق»، وأن "وجود التحالف الدولي فيها محدود، ولأغراض التدريب فقط". وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد الغموض بشأن التحركات الأميركية في مناطق متفرقة، رغم تأكيد التحالف الدولي، بأن "ما يحدث في المنطقة مجرد أعمال روتينية". وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قاعدة عين الأسد عراقية، ويشرف عيها ضباط عراقيون، ووجود التحالف الدولي يقتصر فقط على جزء بسيط».وأكد المتحدث السابق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز، في تصريح لتلفزيون محلي، أن "هنالك تحركات أميركية في المنطقة، بين العراق وسوريا وهي تحركات اعتيادية ومستمرة وتحدث بين الحين والآخر". وأوضح كاغنيز، أن «الجيش الأميركي استبدل بالقوة العسكرية من أوهايو التي تخدم في المنطقة، قوة أخرى من نيوريوك (...) ولا شيء آخر»، وقال أيضاً: «الحديث عن معركة وشيكة أمر يدعو للسخرية».وفي وقت سابق، نفى خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، وجود تحشيد أميركي داخل العراق، وقال إنهم (الأميركيون) يستبدلون قواتهم المتمركزة في سوريا. وأبلغ مسؤول أمني كبير،أن القوات الأميركية تموضع على الحدود داخل الأراضي السورية، وليس في العراق. وفي مناسبات مختلفة، أكدت الحكومة العراقية أنها حصلت على ضمانة من الأميركيين، قبل توقيع المحضر الأمني بين البلدين، بأن «طيران الطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية لن يجري إلا بموافقة الحكومة العراقية»، دون أي إشارة تتعلق بالتحركات على الأرض. وقبل نحو أسبوعين، زار وفد عسكري عراقي العاصمة الأميركية واشنطن، وأعلن عن اتفاق مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك الذي جرى بين الطرفين، لكن مصادر عراقية قالت حينها إن «الوفد شعر بأن الأميركيين يخططون لشيء ما في المنطقة».تسيطر حيرة شديدة على مكاتب المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد، ذلك لأن واشنطن لا تشارك بغداد المعلومات الكافية، بينما تظهر مؤشرات ميدانية لا تنسجم مع مزاعم «الحركة الروتينية للجيش الأميركي»، وفقاً لتعبير قيادي في الإطار التنسيقي. ووفق المعلومات  فإن حكومة بغداد وجهت أسئلة كثيرة للأميركيين بشأن مجمل التحركات العسكرية على الأراضي العراقية، لكن واشنطن لم تفسر الكثير حتى الآن. وأكد القيادي في الإطار، أن "ما يتداوله المسؤولون العراقيون، وحتى قيادات الأحزاب الشيعية، لا يتعدى التكهنات، لأنهم في الحقيقة لا يمتلكون معلومات مؤكدة (...) الأميركيون يتحفظون على شيء ما". وقالت مصادر ميدانية، إن "حركة طائرات الشحن الأميركية ازدادت مؤخراً في قاعدة عين الأسد". وقال سكان محليون من القرى المحيطة بالقاعدة، إنهم «لم يشهدوا مثل هذه الحركة العسكرية من قبل، إلا هذا الأسبوع (...) على مدار الأسبوع الماضي الحركة لم تهدأ في القاعدة. وفي السياق، أكد رجال أمن وشخصيات قبلية من محافظة الأنبار، أنهم رصدوا بشكل مفاجئ "غياباً شبه تام للفصائل المسلحة، التي تتمركز في المحافظة منذ انتهاء المعارك ضد (داعش)". وقال مسؤول أمن محلي، إن "علامات الدلالة التي كانت تشير إلى مقرات تلك الفصائل اختفت، كما أن الرايات والرموز الخاصة بها جرى رفعها بشكل مفاجئ". وأشار مصدر أمني إلى أن "عدداً من الفصائل تركت مواقعها المعروفة وانتقلت إلى أماكن مجهولة، قد تكون داخل المحافظة". ورفض مسؤولون أمنيون في بغداد والأنبار التعليق على معلومات المصادر الميدانية، لكن موظفين في الحكومة المحلية بالأنبار أكدوا أنهم «شاهدوا أرتالاً لمجموعات من الفصائل تتحرك بوتيرة غير مألوفة خلال الأسابيع الماضية، داخل المحافظة». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط