عربية:Draw وسط مخاوف من هجوم تركي، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها لن تردد "في التصدي لأي هجوم" على مناطقها داعية المواطنين لحمل السلاح. والجيش التركي يقول إن الاستعدادات "ستتواصل" حتى يقوم المقاتلون الأكراد بـ"إلقاء السلاح". تعهدت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس (19 ديسمبر/كانون الأول 2024) بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا. وقالت في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا". وأضافت "ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة". ودعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، أهالي كوباني إلى حمل السلاح "ضد الاحتلال". واتهمت قوات سوريا الديمقراطية ، المعروفة اختصارا بـ"قسد" تركيا بعرقلة الجهود الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار. وقالت في بيان "الاحتلال التركي ومرتزقته لم يلتزموا بهذا القرار ويستمرون في هجماتهم على الجبهة الجنوبية لمدينة كوباني". وتظاهر الآلاف اليوم في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخّل التركي. وتسود مخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق منبج. وبعدما عانى الأكراد خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طيلة عقود حُرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، أقاموا خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، في حين شكلوا رأس حربة في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية". تواصل الاستعدادات العسكرية عند الحدود مع سوريا ونفت تركيا وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، على عكس إعلان أمريكي بهذا الشأن. وقالت الخارجية الأمريكية إنه جرى تمديد وقف لإطلاق النار حول مدينة منبج حتى نهاية هذا الأسبوع. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين "بالنسبة لتركيا، من غير الوارد أن نجري محادثات مع أي منظمة إرهابية. لا بد أن التعليقات (الأمريكية) كانت زلة لسان". من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن استعدادات الجيش التركي "ستتواصل" عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ"إلقاء السلاح". وقال زكي أكتورك الناطق باسم الوزارة إن "التهديد على حدودنا... متواصل. وستتواصل الاستعدادات والتدابير المتّخذة في إطار مكافحة الإرهاب إلى أن تقوم المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردي بإلقاء السلاح ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا". وتوسطت واشنطن في وقف مؤقت لإطلاق نار بين "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا وبين قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي بعد اندلاع مواجهات في وقت سابق من الشهر الجاري مع تقدم المعارضة نحو دمشق والإطاحة ببشار الأسد. المصدر: رويتنرز/ وكالات
عربية:Draw خرجت فرنسا عن موجة الإشادات بالدور التركي في سوريا، وطالبت بإدماج السوريين الأكراد تماما في عملية الانتقال السياسي بالرغم من معرفتها لحساسية الموضوع لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن الواضح أن فرنسا تريد توظيف التركيز الإعلامي والدبلوماسي الدولي على ما يجري داخل سوريا في إثارة موضوع الأكراد، وتقول لتركيا بأن باريس موجودة ولا يمكن أن تتخلى عن حلفائها الأكراد، في وقت بدا فيه أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تبديد التوتر بين الأكراد وتركيا بهدوء وبعيدا عن الأنظار دون أن تتخلى عنهم. وتريد مختلف الأطراف الابتعاد عن التصعيد بين الأكراد وتركيا والمجموعات الحليفة لها خصوصا بعد زيادة التوتر في منبج، وذلك خوفا من التأثير على حالة الاستقرار الهش في سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح خلال اتصال هاتفي مع أردوغان أنه يجب أن تكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد جزءا من عملية الانتقال السياسي. ثم سعى الوزير الفرنسي لتخفيف كلام ماكرون بالقول إن “فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا". ويتوقع أن يثير كلام بارو -سواء ما نقله على لسان ماكرون أو ما عبر عنه هو مباشرة بقوله “يجب وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور”- ردة فعل غاضبة من تركيا التي طالما كانت تنتقد خطاب الأوامر الصادر عن باريس. كما أن أنقرة لن تتعامل بجدية مع فكرة عقد اجتماع حول سوريا “مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير” أعلن عنه بارو الأربعاء، وسترى فيه محاولة من باريس لإيجاد موطئ قدم لها في الملف السوري من خلال البحث عن تمويلات لإعادة الإعمار، وهو الملف الأهم بالنسبة إلى تركيا التي تراهن عليه ليكون من نصيب شركاتها. وأوفدت فرنسا الثلاثاء إلى دمشق فريقا مؤلفا من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية. وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم على تفقد السفارة الفرنسية المغلقة منذ 2012، و”العمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية.” وأشاد أردوغان بالخطوة الفرنسية لكونها تصب في صالح تطبيع الأوضاع لفائدة السلطات الجديدة المدعومة من أنقرة. وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس “خلال الاتصال (مع ماكرون) قال الرئيس أردوغان (…) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا". إضافة إلى فرنسا التي عاد علمها يرفرف فوق سفارتها في دمشق، أوفدت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين إلى العاصمة السورية لإقامة تواصل مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في السلطة لمراقبة لصيقة. ومن جهتها تسعى السلطات السورية الجديدة، التي يهيمن عليها إسلاميون متشددون، إلى الطمأنة على قدرتها على إحلال السلام في سوريا المجزأة والمدمرة جراء حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما. ولا تريد فرنسا التسليم بانفراد تركيا بسوريا، لاعتبارات تاريخية تعود إلى علاقتها بسوريا، ولأن فرنسا مازالت تعمل على الحد من طموح أنقرة للتمدد الإقليمي، وكانت قد عارضت دورها في ليبيا واليونان وقبرص وأذربيجان، في وقت يعمل فيه الأتراك على التمدد في مجال الإرث الاستعماري الفرنسي في أفريقيا من خلال علاقات متطورة مع بلدان مثل مالي والنيجر. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين “أعتقد أن تركيا ذكية جدا… لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح” في سوريا. وكانت فرنسا تسعى دوما لتأكيد أنها حليفة للأكراد عموما، وخاصة أكراد سوريا. وسبق لماكرون أن أرسل وفدا من تحالف عربي – كردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية. وتعهد ماكرون بإبقاء جنود فرنسيين (عددهم بالعشرات) إلى جانب قسد وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في سوريا. وفي أغسطس 2022 استنكر نحو مئة برلماني فرنسي سياسة الحرب التي ينتهجها أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم. وقال النواب الفرنسيون في بيان إنّ الرئيس التركي “يستغل مكانته المحورية بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا.” وأضافوا أنّ “على الدول الغربية ألا تدير نظرها،” داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكردية الموجودة في الأراضي الأوروبية.” المصدر: صحيفة العرب اللندنية
عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية، وتوجيه ضربة قوية لنفوذ إيران في العراق. ومثلما أن الحشد الشعبي قد تم تكوينه بفتوى كفائية من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فإن حل الميليشيا الحليفة لإيران يتطلب فتوى جديدة من المرجعية تحث على النأي بالعراق عن التدخلات الخارجية وتجنيبه ويلات الحرب. وليس إطلاق هذه الفتوى أمرا مستبعدا في ضوء الاتصالات الخارجية التي تجري مع السيستاني، وآخرها لقاؤه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الذي زاره مرتين في فترتين متقاربتين، وقال في زيارته الأخيرة إن وقت القرارات الحاسمة في العراق قد حان. وأضاف الحسان في الزيارة نفسها التي تمت قبل أسبوع “ناقشنا سبل وخطوات النأي بالعراق عن التجاذبات والصراعات والأزمات التي تؤثر عليه،” مؤكدا أن “الأوضاع في المنطقة خطرة ونحن واثقون من أن القيادة في العراق قادرة على إخراجه من هذه الصراعات.” وسيكون قرار رئيس الوزراء العراقي حل الحشد والتضييق على تحركات فصائله -إذا تم تنفيذه فعلا- مدعوما من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الذي سبق أن وجه في نوفمبر الماضي رسالة تدعو إلى التهدئة و”تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات،” وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه دعوة موجهة إلى الحشد الشعبي للتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإلى السوداني تحثه على التحلي بالحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وتهدف خطوة حل الحشد الشعبي إلى إنهاء إستراتيجية إيران القائمة على فكرتين رئيسيتين؛ الحرب بالوكالة ووحدة الساحات، والتي تحرك من خلالهما أذرعها في المنطقة من أجل تمرير أجنداتها وفي الوقت نفسه منع الحرب من الامتداد إلى أراضيها. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن السوداني يجد نفسه في وضع حرج بعد لقائه الأخير مع وفد أميركي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات، وعلى رأسها تسريع قرار حل الحشد الشعبي وضرب أي فصيل يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ولا يبدي مرونة في ذلك، حتى لا يُنظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة أو متهاونة، وهو أمر سيكون محددا لنوع العلاقة بين السوداني وواشنطن في المرحلة القادمة. والتقى بلينكن رئيس الوزراء العراقي في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة ودعا العراق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الشيعية، بعد مرور أيام على قيام المسلحين الإسلاميين بإسقاط نظام الأسد، الحليف الرئيسي لإيران والذي كان بوابة لعبور السلاح إلى حزب الله. وتشير المصادر العراقية إلى أن الميليشيات أُبلِغت بالموقف الأميركي، وأن البعض منها بدأ يستعد لإعلان النأي بنفسه عن إيران والتأكيد على أن ما يهمه هو مصلحة العراق والالتزام بالقرار الرسمي بشأن عدم التدخل في سوريا، وهو ما يفسر “مبادرة الرافدين” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ودعا فيها إلى مساعدة سوريا الجديدة. لكن يصعب أن تقبل كل الميليشيات بقرار الحل، حتى وإن تنزّل ذلك في سياق الانحناء للعاصفة وقطع الطريق أمام تدخلات خارجية مباشرة أو عبر ضربات قوية وكثيفة من جهة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يخلف أضرارا جسيمة في صفوف الفصائل وقادتها، في تكرار لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائبه هاشم صفي الدين. والتقط الزعيم الصدري مقتدى الصدر مختلف الإشارات التي تدفع إلى النأي بالعراق عن التوترات لاتخاذ موقف واضح يحث على توخي الحياد حيال الأزمة السورية، مشدّدا على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق،” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.” ورغم تخوّف العراق مما يجري في سوريا أكدت حكومة السوداني على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتعهدت قبل ذلك بأن أراضي العراق لن تُستخدم “لتنفيذ هجمات أو ردود،” ما بدا أنه التزام واضح من بغداد بسياسة النأي بالنفس تحت ضغوط من الولايات المتحدة. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد نفى في مرحلة سابقة “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل،” واعتبر أنها “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.” وجاءت المواقف العراقية التي تؤكد على النأي بالنفس بعد تهديدات واضحة من إسرائيل بأنها قد تلجأ إلى رد قوي داخل العراق. وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في فترة سابقة أن تل أبيب حددت أهدافا لضربها في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك ومتوقع على إسرائيل. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. ودعت بغدادَ إلى وجوب كبح جماح الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي العراق في شن هجمات على إسرائيل.
عربية:Draw في وقت نفت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في العراق، تداولت وسائل الإعلام معلومات تفيد بوجوده في جبال قنديل من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان. "الداخلية العراقية" سارعت إلى نفي الخبر، وذلك عبر تصريح رسمي للناطق باسمها العميد مقداد ميري الذي قال للوكالة الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية من الصحة». ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار. السليمانية: لم يتم تسجيل دخول الأسد في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام وجود ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنحل وجوده في محافظة السليمانية وفي ضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأنه انتقل إلى جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، نفى مصدر مسؤول في آسايس (أمن) السليمانية هو الآخر ذلك، وقال المصدر في تصريح إنه "لم يتم تسجيل دخول ماهر الأسد براً أو عبر المطار إلى السليمانية»، وأكد أن «الأسد لم يدخل المدينة أو يتجه منها إلى إيران". جبال قنديل خارج سيطرة بغداد وأربيل وبين نفي كل من بغداد والسليمانية وجود الأسد الأخ في بغداد أو السليمانية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أنه موجود ضمن مناطق جبال قنديل، مرجحة وجوده هناك في حماية قوات «العمال الكردستاني» لأن هناك تحالفاً بين هذا التنظيم و«حزب الله» اللبناني طبقاً لبعض المصادر التي وجدت أن نفي بغداد والسليمانية ليس كافياً، علماً أن منطقة جبال قنديل هي خارج سيطرة القوات العراقية والبيشمركة الكردية. إضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري خبير بطبوغرافيا منطقة جبال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب ترجيح هذه الفرضية؛ لأن من الصعوبة توفير حماية آمنة لمسؤول بحجم ماهر الأسد» في تلك المنطقة. وأشار إلى أن «الحدث الحقيقي هو دخول آلاف الجنود والضباط العسكريين السوريين أثناء فترة الفوضى إلى داخل الأراضي العراقية، ويتم حالياً التعامل معهم وفق القوانين الدولية». المصدر: الشرق الأوسط
عربية:Draw قال مسؤولون أميركيون بارزون إن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، مما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت المصادر أن القوات التركية أو الموالية لها، تشمل قوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة ومقاتلين من فصائل مسلحة، وتتركز هذه القوات قرب كوباني، المدينة السورية ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن عملية تركية عبر الحدود "قد تكون وشيكة". واعتبر المسؤولون أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019. وقال مسؤول أميركي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس". الضغط على تركيا والإثنين قالت المسؤولة في الإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن العملية العسكرية التركية تبدو مرجحة، داعية إياه للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدم إرسال القوات عبر الحدود. واعتبرت في رسالة لترامب اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، أن هدف تركيا هو "السيطرة الفعلية على أراضينا قبل أن تتولى منصبك، مما يجبرك على التعامل معهم كحكام لأراضينا". وحذرت أحمد ترامب من أن الغزو التركي من شأنه أن يهجر أكثر من 200 ألف مدني كردي في كوباني وحدها، إلى جانب العديد من المجتمعات المسيحية. انهيار المحادثات وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن التهديد التركي جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتعاون مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا لملاحقة تنظيم "داعش"، في وضع صعب قبل أسابيع من مغادرة إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للسلطة. وسافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الأسبوع الماضي، لمناقشة مستقبل سوريا مع أردوغان، ولطلب ضمانات بأن أنقرة ستقلل من العمليات ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن. لكن محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الأكراد السوريين والفصائل المدعومة من تركيا في كوباني انهارت يوم الإثنين من دون اتفاق، وفقا لمتحدث باسم "قسد". وأدت إطاحة الأسد إلى تجدد القتال بين الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا، كما رفعت وتيرة العمليات العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي ترى أنقرة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور. ترامب يهاجم تركيا والإثنين اتهم ترامب تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا، التي أدت إلى سقوط نظام الأسد. ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة. واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".
عربيةDraw: قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد إنه في ظل حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، نقل البنك المركزي 250 مليون دولار نقدا جوا إلى موسكو خلال عامين، وذلك “في وقت كان الدكتاتور السوري مديونا لموسكو، مقابل حصوله على الدعم العسكري، وكان أقاربه يشترون سرا أصولا في روسيا". وكشفت الصحيفة عن سجلات توضح أنه خلال عامي 2018 و2019، نقل نظام الأسد، الذي كان في أشد الحاجة إلى العملات الأجنبية، كميات من العملات الأجنبية، من فئة مئة دولار وخمسمئة يورو، تزن نحو طنين، إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في بنوك روسية. وأشارت الصحيفة إلى أن قيام النظام السوري السابق بنقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى روسيا، التي أمدته بالعون العسكري الذي أطال أمد حكمه، يوضح كيف أنها كانت أحد أهم الجهات التي ساعدت النظام السوري على التهرب من العقوبات الغربية. تحويلات "غير مفاجئة" ونقلت الصحيفة عن ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الفترة من 2019 إلى 2021، قوله إن هذه التحويلات “ليست مفاجئة، أخذا في الاعتبار أن نظام الأسد كان يحوّل الأموال بانتظام إلى الخارج لتأمين مكاسبه غير المشروعة". وأضاف شينكر “النظام السوري كان بحاجة إلى نقل أمواله إلى ملاذ آمن بالخارج ليتمكن من استخدامها لتوفير حياة مرفهة للنظام والدائرة الضيقة المحيطة به". وأوضح إياد حميد كبير الباحثين ببرنامج التطوير القانوني السوري أن “روسيا كانت ملاذا آمنا لتمويل نظام الأسد لسنوات”، مضيفا أن روسيا “كانت مركزا للتهرب من العقوبات الغربية التي فرضت على نظام الأسد بعد أن قمع بوحشية الثورة التي اندلعت ضده عام 2011". وقدمت روسيا دعما عسكريا كبيرا للأسد عام 2015، عندما قصفت طائراتها مواقع للمعارضة، علاوة على المساندة من جانب إيران وحزب الله، الأمر الذي مكّن الأسد من الاستمرار في الحكم حتى أطاحت قوات المعارضة بحكمه وهرب من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. “الفساد أسلوب للحكم” وأوضحت مصادر مطلعة على طريقة عمل النظام طلبت عدم ذكر أسمائها للصحيفة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تواجهها سوريا "تمكن الأسد ومعاونوه المقربون من السيطرة على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري المنهار". وأوضحت هذه المصادر أن أسماء، زوجة بشار الأسد، التي اكتسبت خبرة مصرفية من عملها في بنك جي بي مورغان في لندن “ترأست مجلسا سريا لإدارة الشؤون الاقتصادية”، وتحكمت في المساعدات الدولية لسوريا. كما تمكن نظام الأسد من تحقيق عائدات كبيرة من الاتجار في المخدرات وتهريب الوقود، وفقا لمصادر أمريكية. وأكد إياد حميد أن “الفساد في ظل نظام الأسد، لم يكن أمرا هامشيا، أو تأثيرا جانبيا للصراع، بل كان أسلوبا للحكم". استثمارات في موسكو وكانت فاينانشال تايمز قد أشارت عام 2019 إلى أن أسرة الأسد اشترت، اعتبارا من عام 2013، 20 شقة فاخرة في موسكو، وذلك عن طريق سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض. وذكرت الصحيفة أنه في مايو/أيار 2022، أسّس إياد مخلوف ابن عم الأسد، الذي كان ضابطا في المخابرات السورية، شركة عقارية في موسكو، بالشراكة مع شقيقه التوأم إيهاب، تحت اسم “مدينة زيفليس”، وذلك حسب ما تظهر سجلات الشركات الروسية. وأشارت الصحيفة إلى أن رامي مخلوف، شقيق إياد، كان لفترة أهم رجل أعمال في النظام “ويعتقد في وقت ما أنه يسيطر على نصف الاقتصاد السوري من خلال شبكة من الشركات، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول سيريتل”. غير أن نفوذه تراجع منذ عام 2020 في ظل صراعات داخلية، وإن ظل مقربا من الأسد. وأوضح شينكر أن الأسد لم يخطط للاستثمار في الغرب بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على نظامه أكثر من عقد منذ اندلاع الثورة ضد نظامه. وأضاف شينيكر “كان الأسد يعلم أنه لو انتهى نظامه فسوف تكون نهاية سيئة، وبالتالي أمضى سنوات في تهريب الأموال والإعداد لأنظمة ستكون ملاذا آمنا يمكن الاعتماد عليه”، وذلك بعد أن يسقط حكمه.
عربية:Draw تتحدث مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، عن تلقي الحكومة وقادة التحالف العربي الشيعي الحاكم "الإطار التنسيقي"، رسائل أممية ودولية دعتهم فيها إلى "ترميم" العملية السياسية في البلاد وإجراء إصلاحات حقوقية وإنسانية واسعة، من أبرزها إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة؛ التي تأخذ مساحة كبيرة من القرار الأمني والسياسي بالعراق. هذه المعلومات تأتي بعد ثلاثة أيام من زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، المرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف، والزيارة غير المعلنة لبغداد من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وأبلغ عبد الرحمن الجزائري، القيادي البارز في "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، "العربي الجديد"، أن "رسائل وصلت إلى العراق"، من أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، كانت متشابهة من حيث المضمون. مضيفاً أن "الرسائل عبر شقين: الأول من خلال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وكانت موجهة إلى المرجعية الدينية بالنجف، وكانت فيها إيضاحات كبيرة بما يجري في المنطقة، وأن هناك قضايا مهمة على الحكومة العراقية تحقيقها". ويذكر الجزائري، أنها "متعلقة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، فهذه الفصائل تشكل قلقاً لواشنطن وأطراف دولية بأنها ستكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة". وأضاف الجزائري أن "الرسائل التي تلقاها العراق بالشق الثاني، هي عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فزيارته غير المعلنة لبغداد، كانت تتعلق بضرورة حصر سلاح الفصائل، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقات السياسية ما بين الكتل والأحزاب المتعلقة بالإصلاحات، والدعوة إلى ترميم النظام السياسي بالشكل الصحيح خلال المرحلة المقبلة". ويتابع:"هناك دفع بأن يكون هناك دور للمعارضة العراقية بالخارج، والعمل بشكل حقيقي على ضبط تحركات وسلاح الفصائل، وبخلاف ذلك قد تكون هناك عقوبات دولية على العراق، بسبب عدم سيطرته على تلك الفصائل، وهذا وضع محمد شياع السوداني وحكومته في حرج كبير جداً، وتم التشديد من قبل بلينكن على ضرورة منع الفصائل من أي تحركات خارج الحدود العراقية، فهناك خشية من تحركها من جديد على سورية". من جهته، قال السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، لـ"العربي الجديد"، إن "ما شهده العراق من زيارات متسارعة لمسؤولين أمميين وغربيين إلى جانب اتصالات هاتفية بين رئيس الوزراء ومسؤولين غربيين، تتمحور حول نقطة جوهرية واحدة فقط، وهي أن يضبط العراق نفسه في ما يخص الملف السوري، فلا يتصرف خارج المألوف أو يشذ عن إجماع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي". وبيّن حيدر أنه "لهذه الرسالة المحورية سبب واضح جداً، وهو أن بغداد تتعرض لضغط هائل من قبل إيران لإعادة النظر بقرار إغلاق الحدود المشتركة بين العراق وسورية"، متحدثاً عن ضغوط أميركية في منع انتقال أي سلاح أو مسلحين من خلال العراق إلى سورية، بصفته المنفذ الوحيد الحالي لإيران على سورية. وقف نشاطات الفصائل المسلحة من جانبه، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الرسالة المهمة التي نقلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل غير معلن خلال زيارته لبغداد، هي ضرورة وقف نشاطات الفصائل المسلحة، ليس على مستوى إيقاف استهداف إسرائيل، فهناك قلق أميركي من أن يكون هناك تدخل للفصائل العراقية في إعاقة المرحلة الانتقالية في سورية، وهذا القلق الأميركي جاء بعد حديث المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن محور المقاومة سيكون فاعلاً". وبيّن الشمري أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد توفير الأجواء المناسبة للمرحلة الانتقالية في سورية، من أجل انبثاق سورية حليفة لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة، كذلك حملت زيارة بلينكن رسائل غير معلنة متعلقة بتفكيك النفوذ الإيراني داخل العراق، على مستوى الهيمنة على مؤسسات الدولة والقرار السياسي والأمني والسيادي، والأذرع الإيرانية المتمثلة بالفصائل المسلحة". وأضاف أن "بلينكن أوصل رسائل للعراق على ضرورة أن يكون هناك توثيق علاقة كبيرة من قبل بغداد مع الحكومة الانتقالية في سورية، فالولايات المتحدة الأميركية تجد أن توثيق هذه العلاقة يصب في صالح مشروع الشرق الأوسط الجديد في ظل المتغيرات بالمنطقة، والتشديد على أن في المرحلة المقبلة سيكون العراق خارج المعادلات القريبة من إيران، فهذه ضمن الرسائل المهمة التي نقلها بلينكن". وأكد رئيس مركز التفكير السياسي أن "العراق سيكون مفتوحاً أمام العديد من السيناريوهات، فالطبقة السياسية الحاكمة لا تتعاطى بشكل إيجابي مع دعوات الإصلاح من أجل إنهاء الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مع منع اختطاف القرار العراقي وتنفيذ أجندة خارجية، وتضيق على الحريات، فالوضع في العراق هشّ بشكل كبير جداً، وهذا يدفع الى سيناريوهات مختلفة خلال المرحلة المقبلة". وختم الشمري قوله إن "الطبقة السياسية ما زالت مصرة على أسلوبها نفسه، حتى في ما يخص المشاركة السياسية واحتواء المعارضة السياسية وعملية الإقصاء حتى للمكون السُّني والمشاكل مع إقليم كردستان. ولهذا، الوضع هش جداً، وهو مفتوح على سيناريوهات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي، ونتوقع أن هناك إمكانية تحول جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وكل شيء سيكون ممكناً ووارداً". وأجرى بلينكن، الجمعة، زيارة لبغداد لم تكن مدرجة على جدول أعمال جولته التي يجريها في المنطقة للتباحث بشأن أحداث سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد المعارضة. والتقى بلينكن السوداني، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سورية، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز الأمن فيها واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما أكده بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي. وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا أخيراً على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفي موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بعد عدة جولات من الحوار بين الطرفين. وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، إمكانية أن تراجع بغداد موقفها بشأن موعد الانسحاب الأميركي، على إثر التغيرات في المنطقة وتطورات الأحداث في سورية. وأفضت لقاءات عراقية أميركية جرت الأسبوع الفائت إلى حصول بغداد على طمأنات أمنية من واشنطن، بشأن الأحداث المتسارعة في المنطقة ومخاوف الحكومة العراقية من تأثيراتها في البلاد، وهو الأمر الذي قد ينعكس على توجه العراق بخصوص وجود القوات الأميركية في الوقت الحالي. المصدر: العربي الجديد
عربيةDraw على الرغم من اللهجة المتوازنة التي اعتمدتها أخيراً حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إزاء سورية، وإبداء الرغبة بعلاقات مستقبلية مشتركة بين البلدين مع احترام متبادل، إلا أن القوى المتنفّذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة السوداني، تصرّ على مواصلة التصعيد الإعلامي، ومحاولة نزع الثقة بالتغيير الحاصل في سورية، الأمر الذي قد يؤثر على مواقف حكومة بغداد، لما لتلك القوى من تأثير ونفوذ. وقررت بغداد استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة، وفي سورية تحديداً، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن بلاده ستواجه أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري". ولا تتماشى تصريحات القوى السياسية المؤثرة في الحكومة وفي الشارع العراقي مع الوجهة الحكومية، حيث إن بعض القيادات البارزة في تلك القوى يواصل التصعيد الإعلامي ضد دمشق. وأمس الخميس، حذر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، مما أسماه بـ"تأثير الأزمة السورية على الشارع العراقي"، وقال في تصريحات للصحافيين، إن "الأزمة كبيرة، وما حصل في سورية كان مؤسفاً، ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الانهيار والتسليم". وحذر المالكي من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد". أما زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، الذي يجري جولات تفقدية لمعسكرات "الحشد الشعبي" منذ بداية الأزمة السورية، فقد أكّد، أمس الخميس، أن ما جرى في سورية من إسقاط نظام بشار الأسد هو "مشروع صهيوني بمباركة أميركية". وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "العامري شدّد خلال زيارته اللواء في الحشد الشعبي في بلدة طوزخورماتو، (بمحافظة صلاح الدين)، على أهمية اليقظة والحذر، وتعزيز الجهد العسكري لضمان ديمومة الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن "ما جرى في سورية هو وصمة عار". وشدد على أن "الأتراك وأتباعهم في جبهة النصرة يدّعون أنهم إسلاميون، فكيف هم إسلاميون وهم ينفذون المشروع الصهيوني الخبيث؟!"، مختتماً بالقول إن "الإسلام منهم بريء". في المقابل، أبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو قرة داغي استغرابه من إصرار تلك الأطراف على التصعيد، وقال في تدوينة له على منصة إكس، "... حتى إيران غيّرت خطابها وتعمل بخطاب دبلوماسي، فلماذا يُصر هؤلاء على التصعيد مع الجميع؟". وتتوافق تلك الخطابات التصعيدية في العراق، مع التصريحات المتتابعة للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، الذي تحدث عن أمن العراق وضرورة حمايته مما أسماهم بـ"الإرهابيين"، وقال في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن بلاده "لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية في العراق، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب العراقيين من أجل مواجهة الإرهاب". وأضاف "نؤكد دائماً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها". يجرى ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عراقية مطلعة عن أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد، والتقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، مؤكدة أنه لم يلتقِ كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل. المصدر: العربي الجديد
عربية:Draw لم يطلع بشار الأسد أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا، بل قام بخداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه بل وشقيقه ماهر لم يتم إعلامهم بالأمر، وذلك بحسب تقرير لرويترز، بالاستناد إلى أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث. أكد الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته. ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا. فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار. وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد. وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية: "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم". ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي. وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي. حتى شقيقه ماهر وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية. وقال ثلاثة مساعدين إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه. وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا. وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني. وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل. وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد (الثامن من ديسمبر/كانون الأول) بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة. وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما، تضاف إلى 30 عاما حكم فيها والده. جه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو. وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير. روسيا وإيران وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم قوات المعارضة على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل. وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في الخارج، نقلا عن مصدر داخل الدائرة المقربة من الأسد ومسؤول إقليمي، إن الأسد لم ينقل حقيقة الوضع إلى مساعديه. وأضاف البحرة "أبلغ قادته ومساعديه بعد زيارته لموسكو أن الدعم العسكري قادم، كان يكذب عليهم وكانت الرسالة التي تلقاها من موسكو سلبية" وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن روسيا بذلت الكثير من الجهود في المساعدة على استقرار سوريا في الماضي لكن أولويتها الآن هي الصراع في أوكرانيا. وبعد أربعة أيام من تلك الرحلة، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأسد في دمشق. وبحلول ذلك الوقت، كانت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام قد سيطرت على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وكانت تتقدم جنوبا مع انهيار القوات الحكومية. وقال دبلوماسي إيراني كبير لرويترز إن الأسد كان منزعجا بشكل واضح خلال الاجتماع واعترف بأن جيشه ضعيف لدرجة لا تسمح له بأي مقاومة فعالة. لكن اثنين من المسؤولين الإيرانيين الكبار قالا إن الأسد لم يطلب مطلقا من طهران نشر قوات في سوريا، وأضافا أنه كان يفهم أن إسرائيل قد تستخدم أي تدخل من هذا القبيل كذريعة لاستهداف القوات الإيرانية في سوريا أو حتى إيران نفسها. وامتنع الكرملين ووزارة الخارجية الروسية عن التعليق على هذا التقرير، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة الخارجية الإيرانية. سقوط الأسد رأى الأسد في نهاية المطاف أن سقوطه بات حتميا وقرر مغادرة البلاد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي بدأ في عام 1971. وقالت ثلاثة مصادر مقربة منه أنه كان يرغب في البداية في اللجوء إلى الإمارات بعدما سيطرت المعارضة المسلحة على حلب وحمص وكانت تتقدم نحو دمشق. وأوضحت المصادر أن الإماراتيين رفضوا طلبه خوفا من ردود الفعل الدولية على إيواء شخصية خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب اتهامات باستخدامه أسلحة كيماوية في قمع المعارضة، وهي اتهامات رفضها الأسد وقال إنها ملفقة. ولم ترد حكومة الإمارات على طلب للتعليق بعد. وقال دبلوماسي روسي طلب عدم ذكر اسمه إن موسكو لم تكن مستعدة للتخلي عن الأسد رغم عدم رغبتها في التدخل العسكري. وذكر مسؤولان إقليميان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حضر منتدى الدوحة يومي السبت والأحد، قاد الجهود الدبلوماسية لتأمين سلامة الأسد عبر التواصل مع تركيا وقطر للاستفادة من علاقاتهما بهيئة تحرير الشام لتأمين خروج الأسد الآمن إلى روسيا. وقال مصدر أمني غربي إن لافروف فعل "كل ما في وسعه" لضمان رحيل الأسد بسلام. وأوضحت ثلاثة من المصادر أن قطر وتركيا اتخذتا ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروج الأسد، رغم تعليقات رسمية من البلدين بأنهما لم يجريا اتصالات مع الهيئة، التي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية. وقالت ثلاثة من المصادر إن موسكو نسقت أيضا مع دول مجاورة للتأكد من عدم اعتراض أو استهداف طائرة روسية تغادر المجال الجوي السوري وعلى متنها الأسد. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على استفسارات حول خروج الأسد بعد، بينما لم تتمكن رويترز من التواصل مع هيئة تحرير الشام للتعليق. وقال مسؤول حكومي تركي إنه لم يكن هناك طلب روسي لاستخدام المجال الجوي التركي لصالح رحلة الأسد، رغم أنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت أنقرة قد عملت مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروجه. وقال محمد الجلالي، آخر رئيس وزارء في عهد الأسد، إنه تحدث معه عبر الهاتف يوم السبت في العاشرة والنصف مساء. وتحدث الجلالي إلى قناة العربية حول المكالمة الأخيرة بينه وبين الأسد قائلا "أخبرته بصعوبة الأوضاع وأن هناك نزوحا شديدا من مدينة حمص باتجاه اللاذقية وأن هناك آلاف السيارات التي تغادر حمص باتجاه الساحل السوري وأن هناك حالة من الهلع والرعب في الشارع". وأضاف الجلالي في حديثه إلى قناة العربية "قالي بكرة بنشوف". وأوضح أنه حاول الاتصال بالأسد مجددا بحلول فجر الأحد لكنه لم يرد.
عربية:Draw درس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و"حماس". وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة. وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة. ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي، حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم. وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة. وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران أشهراً عدة لنشر سلاح نووي. وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة. وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة. قال 4 أشخاص مطلعون على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترمب. وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة. والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً. والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف. وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران. في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال:"أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية". ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل. والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله». وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر. وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة. وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض. ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف. وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها. وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني. ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفًة هذه المرة. وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: "هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر". ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية. لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران "تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل". وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات. وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران». ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: "بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر". ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي. وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة. لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي. والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، في إطار بحث تطورات التغيير في سورية وسقوط نظام بشار الأسد. وقالت المصادر إن "قاآني التقى عدداً من قادة الفصائل المسلحة، لبحث تطورات الوضع الجديد لسورية، وتمادي الكيان الإسرائيلي في ضرب المواقع والتقدم في احتلال بعض المناطق السورية"، مشيرة إلى أن "قاآني لم يلتق كل الزعماء الشيعة كما في كل مرة، لكنه اكتفى بمقابلة عدد من قادة الفصائل” وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن "بعض قادة الفصائل أبلغوا قآاني بالتزامهم موقف العراق الحيادي من الأزمة الحالية، وأنهم لا يريدون التورط في فتح جبهات قتالية جديدة وترقب ما ستؤول إليه الأمور. وجرى الحديث عن تقوية الدفاعات البرية العراقية وحماية الحدود وتعزيز الأمن القومي في البلاد". ولفتت إلى أن "قادة الفصائل العراقية أكدت مصلحة الشعب العراقي، وتجنيب العراق أي ضربات إسرائيلية أو أميركية، قد تؤدي إلى إرباك الوضع الأمني أو امتداد حالة الاضطراب والفوضى إلى الوضع السياسي العراقي، خصوصاً أن الاستعدادات تجري حالياً لبداية مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات". وكانت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، قد كشفت أمس الأربعاء، عن خلوّ سورية منذ يوم السبت الماضي من أيٍّ من عناصر هذه الجماعات، بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق، وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011. إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، الثلاثاء الماضي، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية”. وقالت في بيان لها إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم للتظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن "الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍّ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي التطورات الميدانية في سورية بأنها "كانت مفاجئة"، قائلاً إن بلاده ستواجه "أي خطوة إيجابية من سورية بخطوتين إيجابيتين"، مجدداً تأكيده عدم التدخل في الشأن السوري الحالي. وقال: "ليس لدى الحكومة العراقية نية للتدخل في الشأن السوري. العراق لن يدعم طرفاً ضد آخر، وهو داعم لخيارات الشعب السوري"، محذراً من أن "تعريض الأقليات السورية للخطر سينعكس على الداخل العراقي". ويتفق معظم المحللين والمراقبين للشأن السياسي العراقي والإقليمي، أن إيران خسرت جبهة مهمة من "محور المقاومة" الذي تدعمه طهران، كذلك فإن العراق بشكلٍ عام قد يتأثر في المستقبل، لذلك تسعى إيران لمنع استمرار الخسارات، وتريد أن تحافظ على تمتين العلاقة مع بغداد، خصوصاً أن الأخيرة باتت الحاجز الوحيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. وقال المحلل السياسي علاء مصطفى إن "ما حدث في سورية كان طبخة دولية بمشاركة إقليمية وأدت بطريقة سريعة ومفاجئة إلى سقوط نظام أمني شرس، مع العلم أن عملية إسقاط هذا النظام كانت منضبطة"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "التنظيمات الجهادية التي أسقطت بشار الأسد، تشبه إلى حدٍّ ما تنظيم طالبان، وقد لاحظنا أنهم يدعون إلى بناء الدولة من دون الثأر والانتقام". وأضاف مصطفى أن "المخاوف الإيرانية مما حدث مشروعة، لأنها خسرت أحد أهم الأقطاب في ما يعرف بمحور المقاومة، بالتالي فهي تريد أن تفهم الوضع المستقبلي، وخصوصاً أن المحور يتعرض لانتكاسات واضحة". وتابع أن "المهم لدى العراق، تأمين حدوده، وهي مؤمنة بالفعل، بوجود جدار أمني صلب والإمكانات الكافية للرصد والاستطلاع، في حين أن الفصائل العراقية انتهى دورها في سورية، ولم يعد لها أي تأثير، كذلك ليس لديها أي تطلعات في الأراضي السورية خلال المستقبل". المصدر: العربي الجديد
عربية:Draw كشفت مصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، عن خلو سورية منذ يوم السبت الماضي، من أيٍّ من عناصرها وذلك للمرة الأولى منذ اصطفافها إلى جانب النظام ضد المعارضة السورية في عام 2011، وذلك بعد انسحابها إلى داخل العراق وتركزها ضمن الشريط الحدودي بين البلدين من جهة العراق. وبالتزامن مع بدء دخول جماعات المعارضة السورية المسلحة العاصمة دمشق، في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، انسحب المئات من عناصر الفصائل العراقية المسلحة إلى داخل العراق، برفقة آليات ومعدات وأسلحة، عبر معبر القائم الدولي الذي يربط البلدين. واليوم الأربعاء، كشفت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد"، عن عدم وجود أي عناصر عراقية مسلحة ضمن تشكيلات الفصائل في سورية، وقال أحدها "تم إجلاؤهم جميعاً ولم يقع أحد منهم بيد فصائل المعارضة أو قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية"، وفقاً لقوله. وتحدث مصدر آخر عن أنّ أسلحة ومعدات لم يتم نقلها، استولت عليها عدة جهات سورية، دخلت إلى البوكمال، والميادين، والتنف، والبصيرة. وبشأن العناصر الموجودة في منطقة السيدة زينب مع دخول المعارضة إلى دمشق، وإسقاط النظام، قال المصدر: "قسم منهم انتقلوا إلى لبنان"، كاشفاً عن "عناصر غير عراقية دخلت العراق أيضاً مع الفصائل العراقية المنسحبة، وتم تأمين عودتها إلى بلدانها". وحول عددهم قال إنهم "بالمئات". إلى ذلك، أشارت جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، أمس الثلاثاء، إلى أنها تتابع الوضع داخل سورية، وسط "ترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية". وقالت، في بيان لها، إنّ "جوهر التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش لن يتغير، رغم محاولاتهم التظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات"، وفق قولها، مشددة على أن ّ"الدولتين الداعمتين لتلك العصابات (لم تسمهما) هما من تتحملان مسؤولية أي تعدٍ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم". وشددت على أنّ "الكتائب تراقب الوضع في سورية، وتنتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها لتحقيق توازن وطني في البلاد". إلى ذلك، حذر زعيم جماعة "كتائب سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، أمس الثلاثاء، من أي "تعدٍّ أو تهديد"، يستهدف "المقدسات الطاهرة"، كونه "سيؤدي بنا حتماً إلى اتخاذ ما يجب من رد فعل لازم". وأضاف، في تدوينه له على منصة إكس، أنّ "العراق اليوم بقواته الأمنية وحشده ومقاومته وشعبه، هو أقوى وأقدر وأكثر جهوزية من أي وقت مضى لحفظ أمن وسلامة وطننا وشعبنا ومقدساتنا". وأضاف "نحيي الموقف الوطني والانضباط العالي لأبطال المقاومة العراقية الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم أبناء بررة للدولة وحماة أباة لها، لاسيما حين يتعلق الأمر بقراراتها الاستراتيجية". وكان مسؤول عراقي بارز في وزارة الخارجية، قد أبلغ "العربي الجديد" أخيراً، عن تحرّك عراقي لفتح قنوات اتصال مع من قال إنهم "سلطة الأمر الواقع في سورية الجديدة". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح: "هناك ملفات أمنية كثيرة بين العراق وسورية. لا نريد أن نفقدها، ومن مصلحة الجانبين استمرار التنسيق بينهما فيها، وقد يكون لتركيا دور في التنسيق والتواصل في الأيام المقبلة". المصدر: العربي الجديد
ترجمة /عربيةDraw الميليشيات المدعومة من طهران تستعد لشن هجمات في الوقت الذي تحذر فيه بغداد من حرب مفتوحة وتتزايد التكهنات حول مستقبل سياسي مرتبط بحزب البعث يعتقد العراقيون أن الأشهر المقبلة، مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة ستشهد انهيار النظام الحاكم الحالي في بغداد. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك الحرب الإسرائيلية، التي امتد تأثيرها إلى ما وراء غزة ؛ فقد قضت الحرب على حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا. وقد وصل هذا التوقع إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران في بغداد ومحافظات مختلفة، والتي اتخذت إجراءات احترازية خوفا من هجوم إسرائيلي محتمل. ونتيجة لذلك، غيرت العديد من الميليشيات في جميع أنحاء المدينة مقارها، ونقلت أسلحتها إلى مناطق أخرى، وعززت أمن قادتها. وقد أصدرت الحكومة العراقية تحذيرات من الضربات الإسرائيلية المحتملة ضد الفصائل المسلحة داخل العراق. وفي عدة بيانات، حذرت الحكومة من مثل هذه الضربات، محذرة من حرب مفتوحة إذا تم استهداف هذه الميليشيات. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة ضربة إسرائيلية محتملة على العراق. وفي خضم هذه الأحداث، يجري الدكتور جمال مصطفى السلطان، صهر الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مقابلات تلفزيونية وصحفية في الدوحة، حيث يعيش مع زوجته حلا، الابنة الصغرى لصدام. يناقش مصطفى مستقبل العراق والأحداث التاريخية. وقال مصدر من حزب البعث السابق في عهد صدام لـ "ميديا لاين": "جمال مصطفى هو المرشح لقيادة العراق بعد ضربة إسرائيلية محتملة وانهيار النظام الحاكم في العراق.” وأضاف المصدر: "جمال مصطفى سياسي مخضرم لديه القدرة على إنقاذ العراق من النظام الحاكم الحالي. هناك اتصالات تجري بين الدكتور جمال والعديد من الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية والغربية، للعودة إلى العراق في حال الرغبة في تغيير النظام السياسي الحاكم الموالي لطهران.” مصطفى ، المولود عام 1964،هو في الأصل من مدينة تكريت، مدينة صدام الأصلية السابقة. كما شغل عدة مناصب عسكرية وكان برتبة مقدم في جهاز صدام الأمني. بعد الزواج من حلا، تم تعيين مصطفى سكرتيرا ثانيا لصدام. في هذا السياق، أثارأحمد البشير، أبرز شخصية إعلامية عراقية تقدم برنامجا سياسيا ساخرا أسبوعيا يبث على قناة دي دبليو الألمانية، الدهشة عندما قال إن هذه قد تكون الأيام الأخيرة للنظام العراقي الحاكم. تم بث تصريح البشير، الذي تم تداوله على نطاق واسع في الأوساط العراقية، في نوفمبر. حلقة 22 ديسمبر 2024، التي أعقبت حلقة سخر فيها من اختيار محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي بعد أكثر من عام ونصف. وقال: "محمود المشهداني كان رئيس أول برلمان في النظام الحالي، والآن سيكون رئيس آخر برلمان في هذا النظام.” يقيم البشير في الخارج، لأنه لا يستطيع العودة إلى العراق نظرا لأن برنامجه الساخر يسخر من جميع السياسيين الحاليين، بما في ذلك رجال الدين. كما تتهمه الحكومات العراقية المتعاقبة بأنه "عميل للسفارة الأمريكية.” كما قال البشير في آخر حلقة له من الموسم الحالي: "ربما سأقدم الموسم المقبل من بغداد. لن يكون هناك المزيد من اللاجئين العراقيين في الخارج. من المحتمل أن نعود " ، في إشارة إلى حقيقة أن الحكومة العراقية الحالية لن تنجو. وفي الوقت نفسه، قال عبد الأمير جعفر، مدير فرع بنك التجزئة العراقي، لوسائل الإعلام، "هناك حركة كبيرة لسحب الأموال من قبل بعض الميليشيات، ويتم تحويل هذه الأموال إلى سبائك الذهب أوالعقارات بأسماء أشخاص آخرين.” وأضاف جعفر: "حركة سحب الأموال هذه ليست طبيعية ، فهناك خوف بين الميليشيات من مصادرة أموالها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى نهاية النظام الحالي كما يشاع حاليا في العراق.” من المرجح جدا أن يتم القضاء على الميليشيات العراقية بالكامل من خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، كما حدث مع حزب الله اللبناني "، قال آزاد أكبر، وهو سياسي كردي عراقي ، لوسائل الإعلام. وأضاف "الجميع يتوقع ذلك، حتى إيران أبلغت ميليشياتها في العراق بأنها لا تستطيع أن تقدم لهم أي نوع من الدعم ، لذا فهم يستعدون لهذه الحرب". وتابع:" الآن كثير منهم يشترون عقارات في كوردستان، والبعض الآخر قد ينتقل إلى دول مجاورة، وقد نشهد نزوح جماعي لقادة هذه الميليشيات". وقال أكبر أيضا: "تحاول الحكومة العراقية الآن تجنب ضربة إسرائيلية محتملة، مما قد يؤدي إلى الانهيار الكامل للنظام العراقي، وقد يكون هناك نظام آخر في السلطة.” وقال فاضل عبد الأمير، قائد ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، لوسائل الإعلام:" نحن مستعدون للحرب، ولن نتخلى عن أرضنا، وسنواجه العدو مهما كان الثمن". وقال رفيق التكريتي، زعيم المعارضة العراقية، لوسائل الإعلام: "سنرى تغييرا للنظام في العراق كما حدث في أفغانستان ، وسيكون هناك نظام حكم جديد.” وتابع: "جمال مصطفى يحظى بشعبية حاليا، وسيكون السياسي التالي. يجب ألا ننسى أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قالت العام الماضي إنها ستعود إلى العراق قريبا جدا.” وأضاف التكريتي:"في أفغانستان، كان هناك تنسيق بين طالبان والولايات المتحدة ، وهذا التنسيق يجري حاليا مع عناصر من حزب البعث للعودة إلى السلطة بشكل جديد، وبقبول أكبر في المنطقة.” وقال المحلل السياسي العراقي عياد الشمري لـ "ميديا لاين": "صحيح أن النظام العراقي لن يدوم، وسنرى نهاية الميليشيات التي تشكل تهديدا لإسرائيل والمنطقة، لكننا لن نرى عودة حزب البعث.” وأضاف أن "الميليشيات ستتغير، وستكون هناك وجوه جديدة ، وربما تنتهي كل الفصائل المسلحة، وربما تكون الحرب في سوريا هي الطاحنة بالنسبة لها، لكن لا يوجد قبول بين العراقيين بعودة أي من أقارب صدام حسين أو حتى حزبه". حتى المنطقة العربية لن تقبل ذلك ؛ لا أحد يريد إيران، ولكن لا أحد يريد نظام البعث".
عربية:Draw قال مسؤول إيراني كبير الاثنين، إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد. وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، أن هذا يمثل محاولة "لمنع مسار عدائي" بين البلدين. وأضاف المسؤول الكبير أن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد. وأضاف: "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية". وكان التقدم المباغت لمسلحي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، أحد أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود. وأزال سقوط الرئيس بشار الأسد معقلا مارست منه إيران وروسيا نفوذا في أنحاء العالم العربي. بدوره، قال السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، إن الجماعات التي دخلت دمشق الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة. ونقلت وكالة "مهر" عن حسين أكبري قوله: "الكيان الصهيوني فرح من إزالة أحد أعدائه، وفي الوقت ذاته قلق من استقرار وقوة القوات الجديدة في سوريا أن تصبح تهديدا ضده". وأضاف: "بالنظر إلي عجز الجيش والشعب السوريين عن الصمود، فإن الحكومة السورية قررت النقل السلمي للسلطة لتمنع المزيد من القتل والدمار، وكان قرارا صائبا وعقلانيا". وأردف السفير الإيراني: "المجموعة التي دخلت دمشق بصدد تشكيل الحكومة، لهذا فسوف تتجنب التعرض للأقليات والأضرحة الدينية والمقار الدبلوماسية باعتبارها ثروة وملكا لها. هذه المجاميع ليست بصدد التخريب والانتقام بل تشكيل الحكومة".
عربية:Draw على الرغم من تأكيد مسؤوليها على مدى الأيام الماضية وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية بوجه تقدم الفصائل المسلحة وسيطرتها على عدد من المدن والمناطق في شمال غربي البلاد، ووسطها فضلا عن الجنوب، فإن مصادر مطلعة أكدت أن إيران بدأت بسحب كبار قادتها من سوريا. فقد كشف مسؤولون إيرانيون وإقليميون أن طهران أجلت كبار قادة فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري، فضلا عن عناصر من الحرس الثوري، وبعض موظفي السفارة الإيرانية، وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تامز"، اليوم السبت. كما أوضحوا أن أوامر الإجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق. وقالوا إن الإيرانيين بدأوا مغادرة الأراضي السورية في وقت مبكر أمس الجمعة عبر الطائرات نحو طهران أو براً عبر العراق ولبنان. تهديد قريب بالتزامن رأى مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن دمشق قد تتعرض للتهديد قريبا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الرئيس السوري بشار الأسد يحتاج إلى قوات برية للصمود، لكن حليفته إيران تبدو مترددة في تقديم مساعدة في هذا الشأن. كما أعربوا عن تفاجئهم للتقدم السريع الذي أحرزته الفصائل، مقابل ضعف سيطرة الجيش السوري لاسيما في حلب. وفي السياق، اعتبر مهدي رحمتي، وهو محلل إيراني بارز أن "خلاصة القول تكمن في أن طهران أدركت أنها لا تستطيع إدارة الوضع في سوريا حاليا من خلال أي عملية عسكرية، وأن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة". "زيادة عدد المستشارين" أتت تلك المعلومات فيما أكد مسؤول إيراني رفيع أمس أن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الأسد في مواجهة الفصائل. كما رأى المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أنه من المرجح أن ترسل طهران معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة". كذلك أوضح أن الجانب الإيراني "اتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريه العسكريين ونشر قوات إصافية". وأضاف أن طهران "تقدم الآن دعما للجانب السوري بمعلومات المخابرات والأقمار الاصطناعية". "مصير الأسد" وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أشار قبل أيام أيضا إلى أن مستشاري بلاده العسكريين باقون في سوريا بطلب من السلطات الرسمية هناك". إلا أن تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي من بغداد مساء أمس بدا ملتبساً، إذ قال إنه "لا يمكن التنبؤ بمصير الأسد" الذي يعد حليفا أساسيا لإيران وجزءا مما تسميه "محور المقاومة" ضد إسرائيل والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. لكنه في الوقت عينه ألمح إلى أن "المقاومة ستقوم بواجبها"، في إشارة ربما إلى بعض الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لبلاده. يشار إلى أن معلومات كانت أفادت سابقا للعربية.نت بأن حزب الله أرسل 3000 عنصر إلى سوريا، جمعهم من مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت رغم كل الخسائر التي تكبدها في حربه مع إسرائيل. ومنذ الأسبوع الماضي، أطلقت الفصائل المسلحة من إدلب هجوماً مباغتاً أدى إلى سيطرتها على حلب، ثم حماة بشكل متسارع، وأمس على ريف حمص الشمالي. كما سقطت كل من درعا جنوب البلاد، والسويداء في أيدي فصائل محلية. بينما أدت المواجهات إلى مقتل أكثر من 800 قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونزوح نحو 300 ألف مدني. المصدر: العربية - وكالات