عربيةDraw: مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003. ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية. وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة. ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي. ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني. وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية. ما معادلة النقاط؟ تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط. وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات. وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي. انقسام شيعي في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف “خدمات”. ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة. ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور. ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد. وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى "التشرذم والانحدار". وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.

 تحليل / عربيةDraw: حجم صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بلغ أكثر من( 7.5) مليون برميل في تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة النفط العراقية. هذه الصادرات تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبمعدل يومي بلغ (253 الف و791 ) برميل. -حجم الصادرات: (7 مليون و583 ألف و733) برميل - النسبة من إجمالي صادرات النفط العراقي: 7% - متوسط سعر البيع: (61.874) دولار للبرميل - متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية:(63.8) دولار هذه البيانات تشير إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان تلعب دورًا هامًا في إجمالي صادرات النفط العراقي، وتتأثر بأسعار النفط العالمية. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان في تشرين الثاني 2025 حوالي( 469 مليون و238 ألف و310) دولار، بمعدل يومي بلغ (15مليون و641 ألف و277) دولار.  إذا تم تحويل هذه الإيرادات إلى الدينار العراقي بسعر صرف (1350) دينار لكل دولار، فإن إجمالي الإيرادات سيكون حوالي (633 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. عند إضافة (120مليار) دينار من الإيرادات غير النفطية، يصبح المجموع الكلي للإيرادات حوالي (753 مليار و471 مليون و718 ألف) دينار. هذا المبلغ يقل بحوالي (188 مليار و528 مليون و281 ألف) دينار عن المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم لشهر واحد. التفاصيل المالية: - إيرادات النفط: (469 مليون و238 ألف و310) دولار - معدل الإيرادات اليومي: (15 مليون و641 ألف و277) دولار - إيرادات غير نفطية: (120) مليار دينار - إجمالي الإيرادات بالدينار العراقي: (753 مليار و471 مليون و718) ألف دينار - المبلغ المطلوب للرواتب: (يزيد عن المبلغ المتاح بـ 188 مليار و528 مليون و281) ألف دينار وفقًا للمعلومات، مقابل كل هذا، لن تتحمل حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد مسؤولية دفع رواتب مواطني إقليم كوردستان لشهري 11 و12 من عام 2025

عربيةDraw: أفادت مصادر سياسية وحكومية عراقية، اليوم بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، سيصل بغداد في النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حاملاً رسائل الإدارة الأمريكية لقادة الائتلاف الحاكم حول مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين وملف حصر السلاح بيد الدولة. وستكون زيارة سافايا، التي هي الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، مخصصة لنقل الموقف الأمريكي دون تدخل في صنع القرار، وفق مصدر حكومي. ويأتي ذلك وسط استمرار حالة عدم التوافق السياسي على المناصب الرئاسية في البرلمان والحكومة والجمهورية بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية. وأشار مصدر في الإطار التنسيقي في تصريح صحفي إلى أن "الزيارة تهدف لتوضيح موقف واشنطن من العراق، مؤكدة رفض استمرار التعاون الأمني والسياسي في حال استمرار ازدواجية الدولة مع الفصائل المسلحة". ويملك سافايا علاقات مهمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسبق لهما التعاون في ملف المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف. وكان سافايا قد اعتبر الأسبوع الماضي أن نوايا بعض الفصائل العراقية نحو نزع السلاح "لا تكفي"، مؤكداً ضرورة أن يكون النزع شاملاً وملزماً ضمن إطار وطني واضح. وفي وقت لا يزال فيه مصير دور المبعوث الأميركي الخاص للعراق، مارك سافيا، غامضاً، تنتظر بغداد، بالتزامن مع الحراك المحموم لتشكيل الحكومة المقبلة، زيارة وفد من الخارجية الأميركية. ويبدو أن الانتظار سيظل سيد الموقف ريثما تتضح كيفية تعامل واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي المقبل، وسط استمرار الغموض في الموقف الأميركي من الانتخابات العراقية الأخيرة. ويشير مراقبون إلى أن زيارة سافايا تهدف إلى الحد من التأثير الإيراني على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما من المتوقع أن يصل وفد من وزارة الخارجية الأميركية إلى بغداد قريباً لنقل رسائل واشنطن إلى القوى السياسية كافة، في خطوة تعكس اهتمام الولايات المتحدة المباشر بعملية تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غموض مستمر حول موقفها النهائي من الانتخابات العراقية الأخيرة. المصدر/ وكالات

عربيةDraw: شهدت مدينة حلب، شمال سوريا، اليوم الاثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2024)، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والقوات الكردية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في وقت وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق لبحث اتفاق دمج قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في الجيش السوري، وسط ضغوط دولية واقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق قصف عشوائي واتهامات متبادلة وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "قوات سوريا الديموقراطية" قصفت "بشكل عشوائي" عدة أحياء في مدينة حلب، بينها الجميلية والسريان، باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين واتهم بيان لوزارة الداخلية السورية قوات "قسد" بالغدر بعد انسحابها المفاجئ من الحواجز المشتركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإطلاق النار على قوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن والجيش، إضافة إلى إصابات بين المدنيين والدفاع المدني. فيما قالت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن الاشتباكات بدأت إثر استهداف قنّاص تابع لـ"قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوار الشيحان، مع إصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري. وفي المقابل، اتهمت قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية بمهاجمة حواجزها في دوار الشيحان، مؤكدة إصابة اثنين من عناصرها وخمسة مدنيين بينهم طفلة. لتعلن قوات "قسد" بعدها مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين نتيجة قصف من فصائل حكومية. لكن وزارة الدفاع السورية نفت مهاجمة مواقع كردية، مؤكدة أن "قوات سوريا الديموقراطية" هي من بادرت بالهجوم على نقاط انتشار الجيش. وتسيطر السلطات الانتقالية السورية على مدينة حلب منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينما تحتفظ القوات الكردية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بسيطرتها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وفد تركي بدمشق .. رسائل حاسمة قبل نفاد المهلة وكانت السلطات السورية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى هشاشة هذا الاتفاق. وقد وصل إلى دمشق وفد تركي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني على ضرورة دمج "قوات سوريا الديموقراطية" في الإدارة السورية "بشكل شفاف"، محذرًا من أن أي تأخير جديد "يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرارها". وقال فيدان إن قوات سوريا الديمقراطية لا تبدو ملتزمة بتنفيذ اتفاق اندماجها في القوات المسلحة السورية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام، محذراً من أن صبر أنقرة بدأ ينفد. وتعتبر تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، وتؤكد أن وجودها على الحدود الجنوبية يشكل تهديداً لأمنها القومي. وشدد فيدان على أن بلاده تأمل في تجنب اللجوء إلى العمل العسكري، لكنه أشار إلى أن استمرار المماطلة قد يغيّر المعادلة. وخلال المؤتمر الصحفي في دمشق، قال فيدان إن "قوات سوريا الديمقراطية" تدير بعض عملياتها بالتنسيق مع إسرائيل، معتبراً ذلك "عقبة رئيسية أمام المفاوضات الجارية مع دمشق". ولم يصدر أي تعليق من "قوات سوريا الديمقراطية" أو إسرائيل على هذه التصريحات حتى إعداد هذا الخبر. اقتراح سوري لإعادة هيكلة القوات الكردية الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مؤسسات الدولة قبل نهاية العام. لكن الخلافات بين الطرفين حالت دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن. وأكد الشيباني أن دمشق تدرس ردًا كرديًا على مقترح رسمي لدمج المقاتلين في الجيش السوري، على أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث فرق وألوية، بينها لواء خاص بالمرأة. وتعتبر أنقرة استمرار وجود قوات كردية قرب حدودها تهديدًا لأمنها القومي، وتعد من أبرز الداعمين للسلطات الانتقالية في دمشق. وقبيل الزيارة، حذرت الخارجية السورية من أن الاتفاق يمسّ أولويات الأمن القومي التركي، فيما شدد فيدان على أن "نفاد صبر" شركاء الاتفاق يفرض الإسراع في التنفيذ. وكشفت مصادر لرويترز أن دمشق أرسلت اقتراحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل كردي في ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، مقابل تنازل الأكراد عن بعض سلاسل القيادة وفتح مناطقهم أمام وحدات الجيش السوري. وأكد الشيباني أن الرد الكردي وصل أمس وهو قيد الدراسة حالياً، لكنه أشار إلى غياب "إرادة جادة" لتنفيذ الاتفاق. المصدر: DW / رويترز /  وكالة الانباء السورية (سانا)

عربيةDraw: بدأت الفصائل السياسية في العراق مناوراتها منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أكثر من شهر، بهدف تشكيل تحالفات سترسم ملامح الحكومة المقبلة. ووفق تقرير لأسوشيتد برس، فإن "انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لم تسفر عن كتلة تتمتع بأغلبية حاسمة، مما فتح الباب أمام فترة طويلة من المفاوضات". وذكر التقرير أن الحكومة المنبثقة سترث 4 تحديات أساسية، على الرغم من الوضع الأمني المستقر في السنوات الأخيرة، لكنها "ستواجه برلماناً مجزأً، ونفوذاً سياسياً متزايداً للفصائل المسلحة، واقتصاداً هشاً، وضغوطاً دولية وإقليمية متضاربة، بما في ذلك مستقبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران". آفاق غير مؤكدة وحصل حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وقد طرح السوداني نفسه خلال ولايته الأولى كشخص براغماتي يركز على تحسين الخدمات العامة، ونجح في إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، ورغم أن حزبه جزء اسمي من "الإطار التنسيقي" — وهو تحالف للأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والذي أصبح الكتلة البرلمانية الأكبر — إلا أن المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يدعم الإطار مساعي السوداني لإعادة انتخابه. وفي هذا السياق، قال سجاد جياد، المحلل السياسي العراقي والزميل في "مؤسسة القرن" (The Century Foundation)، إن "اختيار رئيس الوزراء يجب أن يقع على شخص يعتقد الإطار أن بإمكانه السيطرة عليه ولا يمتلك طموحات سياسية خاصة به". وأضاف جياد أن "السوداني وصل إلى السلطة عام 2022 بدعم من الإطار، لكنه يعتقد الآن أن التحالف "لن يمنح السوداني ولاية ثانية بعد أن أصبح منافساً قوياً". يُذكر أن نوري المالكي هو رئيس الوزراء العراقي الوحيد الذي خدم لولايتين منذ عام 2003، فيما فشلت محاولته لولاية ثالثة بعد انتقادات باحتكار السلطة وتهميش السنة والكرد. وأشار جياد إلى أن "الإطار التنسيقي استخلص درساً من تجربة المالكي مفاده أن رئيس الوزراء الطموح سيسعى لترسيخ سلطته على حساب الآخرين"، مؤكداً أن "الشخصية المختارة يجب أن تكون مقبولة بشكل عام لدى إيران والولايات المتحدة — الدولتين ذات النفوذ الكبير — ولدى المرجع الشيعي علي السيستاني". السوداني في مأزق في الانتخابات، حصدت التحالفات والقوائم الشيعية — التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي — 187 مقعداً، والمجموعات السنية 77 مقعداً، والكردية 56 مقعداً، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات. وهيمن تحالف "إنجاز" الذي يقوده السوداني في بغداد وعدة محافظات أخرى بفوزه بـ 46 مقعداً. ورغم قوة نتائج السوداني، إلا أنها لا تسمح له بتشكيل حكومة دون دعم ائتلاف، مما يضطره لمجاراة الإطار التنسيقي للحفاظ على مستقبله السياسي. ورأى البعض انعكاس هذه الديناميكية مطلع الشهر الجاري عندما تراجعت حكومة السوداني عن تصنيف "إرهابي" فرضته على حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن — وهما جماعتان حليفتان للفصائل المسلحة العراقية — بعد أسابيع فقط من فرض الإجراء، معلنة أنه كان "خطأً". كما تعزز موقف الإطار التنسيقي بغياب التيار الصدري القوي بقيادة مقتدى الصدر، الذي يقاطع النظام السياسي منذ عجزه عن تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في 2021. وقال حامد السيد، الناشط السياسي والمسؤول في "حركة الخط الوطني" (حزب مستقل قاطع الانتخابات)، إن غياب الصدر كان له "تأثير مركزي"، حيث قلل المشاركة في مناطق نفوذه التقليدية، مما ترك فراغاً انتخابياً استغلته الجماعات المنافسة التي تمتلك أجنحة مسلحة، والتي فازت بأكثر من 100 مقعد برلماني، وهو أكبر تمثيل لها منذ 2003. القوى السياسية الأخرى من جهتهم، سعى السنة لإعادة تنظيم صفوفهم تحت تحالف جديد يسمى "المجلس السياسي الوطني" لاستعادة النفوذ المفقود. أما المشهد الكوردي، فما زال محكوماً بالانقسام التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار المفاوضات حول منصب رئاسة الجمهورية. وبحسب العرف، يكون رئيس العراق كوردياً، ورئيس الوزراء (الأكثر نفوذاً) شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً. ويُلزم البرلمان بانتخاب رئيس له في غضون 15 يوماً من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج (الذي تم في 14 كانون الأول)، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، ويُكلف رئيس الوزراء في غضون 15 يوماً من انتخاب الرئيس. التدخل الاميركي ستواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية كبرى، منها ديون عامة تتجاوز 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وموازنة تعتمد بنسبة 90% على النفط، فضلاً عن الفساد المتجذر. لكن القضية الأكثر حساسية هي مستقبل "قوات الحشد الشعبي". وتضغط الولايات المتحدة لنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران، وهو طرح صعب نظراً للقوة السياسية التي تمتلكها هذه الجماعات. وقال مسؤولان سياسيان عراقيان رفيعان (طلبا عدم ذكر اسميهما) إن الولايات المتحدة حذرت من اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء يسيطر على فصيل مسلح، كما حذرت من سيطرة شخصيات مرتبطة بالميليشيات على الوزارات السيادية أو المناصب الأمنية الحساسة. وقال جياد: "القضية الأكبر ستكون كيفية التعامل مع الأحزاب الموالية لإيران ذات الأجنحة المسلحة، خاصة تلك المصنفة إرهابية من قبل واشنطن".  وأصدرت "كتائب حزب الله"، وهي إحدى أقوى الميليشيات والمصنفة إرهابية أميركياً، بياناً يوم السبت رفضت فيه التخلي عن سلاحها، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بيد مقاتليها ولن تُجرى أي مناقشات مع الحكومة قبل رحيل كافة القوات "المحتلة" وقوات الناتو والقوات التركية، وضمان حماية الشعب والمقدسات.

عربيةDraw: كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤولين ومصادر مطلعة، حديثهم عن تلقي الحكومة العراقية وجهات فاعلة في العراق، رسالتي تحذير "غير اعتياديتين"، من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، تضمنتا "تهديد بتوجيه ضربات عسكرية واسعة في العراق"، بالإضافة إلى (ملف ضخم) لقوائم "إسرائيلية"، تتضمن معلومات مفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة. وأكد مسؤول عراقي، بحسب الصحيفة، أن "دولة صديقة، أبلغت بغداد بمضمون التهديد، قبل أن تسارع فصائل شيعية إلى تقديم تنازلات". وقالت الصحيفة: "كان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل الشيعية والحشد الشعبي، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب"، معتبرة أن "الرسالتين سرعتا من إعلانات سياسية متواترة من فصائل دعت أخيراً إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنها طلبت الوقت وحرية التصرف فيما سمته نطاقاً وطنياً لإنجاز عمليات تفكيك مفترضة لقدراتها العسكرية، وهي وجهة نظر محل خلاف داخلي بين قادة الإطار التنسيقي حتى الآن". مصادر "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن "مستوى التهديد بدأ بالتصاعد أولاً مع رسالة وصلت من دولة عربية تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأميركيين والإيرانيين، شدّدت على أن بغداد قريبة للغاية من التعرض لهجوم عسكري خاطف على غرار استهداف المكتب السياسي لحركة (حماس) في الدوحة في سبتمبر (أيلول) 2025". وأبلغت الرسالة، بحسب الصحيفة، أطرافاً في الحكومة العراقية وسياسيين عراقيين أن "مستوى التهديد جدي للغاية، وأن إسرائيل باتت تتحدث عن حصولها على ضوء أخضر من الأميركيين للتصرف في مسرح العمليات العراقي". ونقلت "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي غربي، قوله إن "الانطباع الذي كان الأميركيون يحصلون عليه من المسؤولين العراقيين أنهم لا يدركون تماماً حقيقة الأمر، وأن عليهم اتخاذ قرارات حاسمة تجنبهم المخاطر"، مضيفاً أنهم "في مرحلة ما بدأوا يشعرون بالحنق من ضعف الاستجابة العراقية". وتابعت الصحيفة، "وأكد مسؤول في الحكومة العراقية وصول رسائل بشأن الجماعات المسلحة"، مشيراً إلى أن "التحذيرات وصلت من دول صديقة وسفارات دول غربية عاملة في بغداد". وقالت مصادر الصحيفة، إن "مسؤولين في الحكومة تلقوا بعد أيام من وصول الرسالة العربية، (ملفاً ضخماً) من جهاز استخبارات غربي، تضمن قوائم أعدها جهاز أمني إسرائيلي تتضمن معلومات غزيرة ومفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة". ووفق المصادر، فإن "حجم المعلومات ودقتها وشموليتها أذهل المسؤولين العراقيين"، مضيفة أن "القوائم التي نقلها الجهاز الاستخباري الغربي تضمنت معلومات مفصلة عن مسؤولي فصائل وأشخاص سريين ينشطون في دوائرهم المقرّبة، فضلاً عن أشخاص يديرون مصالح مالية وتجارية على صلة بالفصائل، كما تضمنت مؤسسات حكومية تمثل واجهات لنفوذ الفصائل المسلحة". وأوضحت المصادر، أن "الجهاز الغربي أبلغ العراقيين بأن إسرائيل على وشك تنفيذ عملية واسعة بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل بما في ذلك الشبكة العميقة التي تشكل بنيتها العسكرية"، مشيرة إلى أن "سياسيين شيعة استحضروا مشهد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان بعد اطْلاعهم على جانب من ملف الجهاز الاستخباري". من جانبه، قال قيادي في الإطار التنسيقي، إن "الرسالتين قلبتا الموازين، ودفعتا قادة أحزاب شيعية إلى الإسراع بخطوات تتعلق بسلاح الفصائل، ويحاول كثيرون منهم الإجابة عن سؤال: ما العمل الآن، لكن ثمة خلافات حول الطريقة والجهة الموثوق بها التي تنفذ المرحلة الانتقالية من حصر السلاح"، وفق الصحيفة. وأكد القيادي للصحيفة، أن "المرحلة الأولى من عمليات حصر السلاح تقضي بتسليم الفصائل صواريخ باليستية ومسيّرات إلى جانب تفكيك وتسليم معسكرات استراتيجية شمال وجنوب العاصمة بغداد، في حين يزعم أن تبدأ المرحلة الثانية بإقالة مسؤولين فصائليين من هيئة الحشد الشعبي بانتظار تعامل الأميركيين مع هذه الخطوات". في المقابل، نقلت الصحيفة معلومات عن "مسؤول في ائتلاف دولة القانون"، تفيد بوجود "اتفاق على نزع السلاح الثقيل"، حيث قال إن "اتفاقاً على نزع السلاح الثقيل كان مبرماً أساساً بين قادة الإطار التنسيقي حتى قبل تصاعد الضغوط الأميركية". وتتركز الخلافات الآن، بحسب المصادر المطلعة، "حول الجهة الحكومية التي تتولى نزع القدرات العملياتية للفصائل وتسلُّم سلاحها وتقييده، بسبب انعدام الثقة الأميركي بمؤسسات أمنية حكومية تخضع لنفوذ الفصائل". وأشارت الصحيفة، إلى أن "رسالة الجهاز الاستخباري الغربي، تزامنت مع وصول الكولونيل ستيفانا باغلي إلى العراق، وهي المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأميركي، الذي سيتوقف تمويله على تنفيذ 3 شروط وردت في قانون موازنة الدفاع الأميركي". وقالت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة، إن "باغلي يفترض أن تطلب من المسؤولين العراقيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الخطوات بشكل حاسم، وبطريقة قابلة للتحقق والاستمرارية". وكانت باغلي قد التقت رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله مرتين خلال أسبوع واحد، يومي 13 و20 أكتوبر 2025. ونفت المصادر المطلعة علمها ما إذا كانت الكولونيل باغلي قد نقلت تحذيرات إلى المسؤولين العراقيين بشأن مصير الفصائل المسلحة، وفق الصحيفة. ومن المفارقات أن تعود باغلي إلى العراق بعد 20 عاماً، تقول الصحيفة، التي أشارت إلى أن "باغلي كانت برتبة نقيب عندما خدمت في البلاد بين عامي 2005 و2006 ضمن الجيش الأميركي، وأسهمت في تنفيذ برامج لتطوير قدرات الشرطة. وغادرت لاحقاً في ظل تصاعد أعمال العنف، وما وصفته حينها بضعف ولاء والتزام عناصر الأمن داخل المؤسسات الرسمية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي عراقي سابق، قوله: إن "الأميركيين كانوا قد أبلغوا الحكومة العراقية مرات عديدة أنهم بانتظار جدول زمني لتصفية نفوذ الميليشيات، لا سيما في عام 2026 الذي من المقرر أن يشهد استكمال اتفاق إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة". ومؤخراً، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على ضرورة نزع سلاح وتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوّض سيادة العراق، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران. يدرك القادة العراقيون جيداً ما يتوافق وما لا يتوافق مع شراكة أميركية عراقية قوية".

تقرير- عربيةDraw: في الساعة 11:30 من ليلة 26 تشرين الثاني 2025، أطلق ( طائرتان دون طيار) من شرق قضاء ( طوز خورماتو) باتجاه حقل غاز كورمور. يعد حقل كورمور أكبر حقل لإنتاج الغاز في إقليم كوردستان والعراق. عند وصول الطائرتين دون طيار إلى الحقل، اصطدمت إحداهما بخزان للنفط في كورمور، بينما سقطت الأخرى خارج الحقل. تسببت هذه الحادثة في انقطاع الكهرباء في إقليم كوردستان. - حقل كورمور يزود أربع محطات كهرباء في الإقليم، بإنتاج حوالي 3 آلاف ميغاواط، مما يمثل 80% من إجمالي الكهرباء في الإقليم. - بعد الهجوم، أُعلن بيانات إدانة من قبل المسؤولين في الحزب والمسؤولين الحكوميين في الإقليم والعراق، بالإضافة إلى السفراء والقناصل. - أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اتصالًا هاتفيًا مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وقررا تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الحادث.- بعد يومين من الهجوم، زارت اللجنة المشتركة حقل كورمور للبدء في التحقيقات بعد خمسة أيام، أعلنت اللجنة المشتركة نتائج تحقيقاتها، حيث كشفت عن موقع إطلاق الطائرات دون طيار التي  استهدفت حقل كورمور للغاز، مشيرة إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرتين دون طيار أطلقتا من شرق قضاء( طوزخورماتو) باتجاه الحقل. ومع ذلك، لم تكشف اللجنة عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. تسببت الطائرات دون طيار في أضرار لحقت بخزانات النفط في كورمور، التي تتسع لنحو (160) ألف برميل من النفط، وهي تقع بجوار خزانات قديمة معطلة تعرضت لهجوم سابق في( 26 نيسان) 2024، مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي شركة دانة غاز. يذكر أن حقل كورمور تعرض لـ 11 هجومًا آخر في الماضي. حقل غاز كورمور: الاحتياطي المؤكد: حوالي 8 تريليون قدم مكعب. بدء الإنتاج: عام 2008. المشغل: شركة دانة غاز الإماراتية. الإنتاج الحالي: - الغاز الطبيعي: ينتج الحقل يوميًا حوالي 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويتم توجيهه إلى محطات في(چەمچەماڵ، أربيل، بازیان و دهوك)    - النفثا: يبلغ الإنتاج اليومي( 38,200) برميل. - الغاز النفطي المسال (LPG): يتم إنتاج حوالي (1,150) طن يوميًا، ويُستخدم هذا الغاز في الأستخدام المنزلي. لماذا يتم استهداف حقل غاز كورمور؟ لم تكشف اللجنة المشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان عن أسباب الهجوم على حقل كورمور للغاز، ولم تعلن أي جهة أمنية أو استخباراتية رسمية عن الجهات المسؤولة عن الهجوم. لذلك، يتعين الاعتماد على مصادر غير رسمية لمعرفة هوية المهاجمين. أهمية الغاز في كورمور: بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت قضية الغاز ذات أهمية عالمية وإقليمية كبيرة، وليست مجرد قضية محلية.حقل كورمور للغاز، كونه أكبر حقل غاز في الإقليم والعراق، لم يعد مجرد قضية داخلية، بل أصبح محل تنافس إقليمي ودولي. الصراعات الإقليمية والدولية: التنافس الإقليمي: توجد تنافس بين إيران وتركيا حول كيفية استغلال الغاز في إقليم كوردستان والعراق. -مصالح إيران: تسعى إيران لمنع تصدير الغاز الكوردي عبر تركيا، كما تسعى لحماية سوقها لتصدير الغاز إلى العراق، الذي يُعد موردًا ماليًا مهمًا لها، حيث تبلغ قيمة  التوريدات الإيرانية من الغاز للعراق سنويا ( 5 مليارات دولار). - مصالح تركيا: ترغب تركيا في الحصول على الغاز من إقليم كوردستان والعراق لتعزيز أمنها الطاقوي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. -  مصالح الولايات المتحدة وروسيا: تظهر الولايات المتحدة اهتمامًا بتعزيز إنتاج الغاز في الإقليم، بينما تسعى روسيا للحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة. التأثيرات الأمنية: - بسبب هذه المصالح المتضاربة، يتعرض حقل كورمور للهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار كلما تم الإعلان عن إجراء توسعة في الحقل، مما يعكس التوترات الإقليمية والدولية حول هذه الموارد. في تشرين الثاني 2025، أعلنت شركة دانة غاز عن خططها لتوسيع حقل الغاز كورمور، بهدف مضاعفة مستوى الإنتاج. تضمّنت الخُطَّة زيادة إنتاج الغاز من (500) مليون قدم مكعب يوميًا إلى نحو (810) ملايين قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج النفط من (86) مليون قدم مكعب يوميًا إلى (127) مليون قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الغاز المسال (LPG) من (68 )مليون قدم مكعب يوميًا  إلى(105) ملايين قدم مكعب يوميًا عند الانتهاء من مشروع KM 250 في بداية عام 2026. بعد الإعلان عن هذه الخطط، تعرض حقل كورمور لهجوم بطائرات دون طيار، مما أدى إلى توقف جزئي لعمليات الحقل وتأثيرات على إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان تشير التحقيقات إلى أن الحاج أحمد چايرلي، قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني، قد يكون متورطًا في الهجوم بطائرة دون طيار على حقل غاز كورمور في 26 تشرين 2025. يقع مقر لواء چايرلي في شرق قضاء خورماتو، وهو المكان الذي انطلقت منه الطائرات دون طيار باتجاه حقل كورمور. من هو حاج أحمد چايرلي؟ - قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني. - كان مرشحًا في الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني 2025 عن تحالف صلاح الدين الموحد وكان يحمل رَقْم(6)، ولكن تم استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات بحجة عدم صحة شهادته حاج أحمد چايرلي، قائد لواء 63 في الحشد الشعبي التركماني، من احد المقربين من نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون. مع أنّ  لواءه يعدّ جزءًا من الحشد الشعبي المدعوم من إيران، إلا أنه يُظهر في بعض الأحيان ميلًا إلى تركيا، مما يجعله شخصية ذات توجهات مزدوجة. حقل غاز كورمور: مستقبل واعد أم مهدد؟ حقل غاز كورمور يمتلك إمكانات هائلة، حيث يُتوقع أن يزيد إنتاجه بشكل كبير في المستقبل، مما سيجعله مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال (LPG) ليس فقط للإقليم بل وللعراق كليًّا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا الحقل يبدو غير مستقر بسبب عدة عوامل: -الصراعات الإقليمية: التنافس بين إيران وتركيا على النفوذ في المنطقة قد يؤثر على استقرار الحقل وعملياته. - التدخلات الخارجية: قد تتدخل جهات خارجية في شؤون الحقل، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقراره. - الصراعات الداخلية: قد تؤثر الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة في الإقليم على إدارة واستغلال الحقل. مستقبل حقل غاز كورمور: التحديات الأمنية: يتعرض الحقل لهجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة، مما قد يؤثر على استقراره وعملياته. التأثيرات الاقتصادية: قد تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز على جدوى استغلال الحقل. التنافس الإقليمي: قد يؤثر التنافس بين الدول الإقليمية على قدرة الحقل على جذب الاستثمارات اللازمة لتطويره. عمومًا، يبدو أن مستقبل حقل غاز كورمور غير مؤكد، ويتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، والظروف الاقتصادية العالمية، والتنافس الإقليمي.

 عربيةDraw: لم يعقد مجلس النواب العراقي المنتخب في دورته السادسة جلسته الأولى بعد، ولم تتفق المكونات الرئيسية في العراق على توزيع المناصب بينها. لم يحدد الشيعة مرشحهم لرئاسة الوزراء، بينما يواجه السنة خلافات حول مرشحهم لرئاسة البرلمان. وفيما يتعلق بالكورد، وخاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، فهما على خلاف حاد حول منصب رئاسة الجمهورية. منذ عام 2005، كان منصب رئاسة الجمهورية يُعتبر عرفًا سياسيًا للكورد، وخاصة للاتحاد الوطني الكوردستاني. ومع ذلك، في الدورتين الرئاسيتين الأخيرتين، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن هذا المنصب حق للكورد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون حقًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقدم مرشحه لهذا المنصب. في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم تشكيل وفدين، أحدهما لتشكيل حكومة إقليم كوردستان والآخر لتشكيل الحكومة العراقية. هذا يشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يركز على المناصب في بغداد، ويعتقد أنه القوة الرئيسية في كوردستان والطرف الأقوى في التحالفات الكوردية. في الأيام الأخيرة، زار وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني بغداد، ويبدو أنهم يأملون في الحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية كما كان في السابق. الآن، المنصب أثار الجدل بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وهناك أيضًا مرشحون آخرون يطمحون لهذا المنصب. في حال عدم ترشح بافل طالباني، يُتوقع أن يكون نزارآميدي المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية. كان نزار آميدي مقربًا من جلال الطالباني خلال فترة رئاسته وعمل معه لمدة 10 أعوام، وهو الآن عضو في المكتب السياسي مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد. رئيس الجمهورية الحالي  لطيف رشيد، يعتزم الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية..  يتم تداول أسماء بعض القادة القدامى والجدد للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب الرئاسة. الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي شكل وفدًا للتفاوض حول المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة، يولي اهتمامًا لهذا المنصب وقد يتنازل عن المطالبة به مقابل تنازلات في مناصب أخرى في إقليم كوردستان. المرشحون المحتملون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني هم: د. فواد حسين، ريبر أحمد، وفاضل ميراني. يتوقف تحديد مصير المنصب على عدة سيناريوهات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.  السيناريو الأول - إذا توصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق بشأن المناصب، فمن المتوقع أن يوافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تخصيص منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني. في هذه الحالة، سيكون للطرفين مرشح واحد، وسيكون المرشح مرشحًا للاتحاد الوطني الكوردستاني برضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  السيناريو الثاني - إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فسيقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحه المستقل وسيقوم بالضغط عليه بين الأطراف العراقية، كما حدث في عام 2018 عندما كان فواد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد برهم صالح، وانتهت العملية بفوز برهم صالح. وفي عام 2021، قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري كمرشح، ولكن تم استبعاده لاحقًا بقرار من المحكمة الاتحادية. ثم قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد كمرشح، لكنه انسحب لاحقًا لصالح لطيف رشيد وضد برهم صالح. السيناريو الثالث -إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، يمكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني دعم مرشح غير رسمي من خارج الحزب، أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني غير رسمي، مقابل مرشح رسمي من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

عربيةDraw: سيجري الحزب الديمقراطي الكوردستاني مفاوضات منفصلة بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقد شكل وفدين منفصلين لهذا الغرض، بقيادة هوشيار زيباري لملف إقليم كوردستان، وفازڵ ميراني للملف العراقي. عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعًا اليوم في پیرمام، وكان الملف الرئيس للنقاش هوتشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وقررت اللجنة التعامل مع الملفين بشكل منفصل وتشكيل وفدين منفصلين لهذا الغرض. الوفد الأول: سيكون بقيادة فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي للحزب، وسيتولى التفاوض مع الأطراف العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية. وسيضم الوفد أيضًا فواد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الخارجية العراقي، وأوميد صباح، عضو اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وفارس عيسى، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد. وسيزور الوفد بغداد لإجراء المفاوضات. ثانيًا: سيتولّى نفس الوفد السابق المفاوضات بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مع استبدال شخص واحد فقط، وهو الدكتور أوميد صباح. بذلك، سيتألف وفد تشكيل حكومة الإقليم من هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب، وپشتيوان صادق، عضو المكتب السياسي، ودلشاد شهاب، عضو القيادة، وشخص آخر يُعيّن بدلاً عن أوميد صباح. تشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوفدين منفصلين لتشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية يعني أن الحزب يتعامل مع هذين الملفين على أنهما ملفان منفصلان، ولهذا الغرض، سيكون لهما أولوية وأهداف مختلفة. في الاجتماع الذي عقد قبل يومين بين وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان، أبلغ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنهم يرغبون في مناقشة تشكيل حكومة الإقليم أولاً، ثم الانتقال إلى ملف العراق. ومع ذلك، أشار وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى ضرورة مناقشة تشكيل حكومة الإقليم والحكومة العراقية كحزمة واحدة. وفقًا لمتابعاتDrsaw،أوضح وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الاجتماع أنهم سيحافظون على موقفهم الراسخ في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن المناصب الرئيسية، مشيرين إلى أن منصب رئاسة الجمهورية هو حق للكورد. فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، أشار وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أنهم سيتعاملون مع هذا الملف بشكل مختلف عن الملف العراقي، وأكدوا أنهم لن يقدموا أي تنازلات بشأن مناصبهم ومكاسبهم في الإقليم.

عربيةDraw: لم يعد الجدل الأمريكي بشأن العراق محصوراً بملف الوجود العسكري أو مكافحة داعش، بل انتقل إلى اختبارٍ أكثر حساسية يمسّ بنية الدولة العراقية نفسها، فمع إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية للسنة المالية 2026، قررت واشنطن استخدام جزء من الدعم الأمني كورقة ضغط مباشرة لدفع بغداد نحو حسم ملف الفصائل المسلحة، في خطوة تُقدَّم بوصفها دعماً لبناء دولة ذات سيادة، لكنها تضع القرار العراقي أمام معادلة معقّدة بين الاستقلال ومتطلبات الشراكة الأمنية. وبحسب المادة 1218 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2026، قيّد الكونغرس صرف أكثر من 50 بالمئة من الأموال المخصصة لمكتب التعاون الأمني في العراق إلى حين تقديم وزير الدفاع الأمريكي شهادة رسمية تؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات موثوقة لتقليص القدرة العملياتية للجماعات المسلحة الموالية لإيران غير المدمجة في القوات الأمنية، من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إلى جانب تعزيز سيطرة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ومحاسبة عناصر الميليشيات أو الأفراد العاملين خارج التسلسل القيادي الرسمي. وفي هذا السياق، تقول مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي إن “إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الاعتمادات الدفاعية الوطنية للسنة المالية 2026 يُعد خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل العلاقات الأمنية مع العراق”. وتضيف القدسي، أن “توقيت القرار يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يؤشر تحولاً في السياسة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، باتجاه استخدام الأدوات المالية للضغط الأمني من دون الانخراط في تدخل عسكري مباشر”، مؤكدة أن “الهدف المعلن يتمثل في تقوية مؤسسات الدولة العراقية وتقليص نفوذ الدولة الموازية". وتلفت إلى أن “القرار يتزامن مع إلغاء الكونغرس تفويضات الحرب القديمة ضد العراق، ما يؤشر محاولة مزدوجة لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد، عبر الشراكة من جهة، ووضع خطوط حمراء واضحة أمام الفوضى الأمنية من جهة أخرى". وتختم بالقول، إن “التداعيات الداخلية للقرار قد تكون عميقة، إذ يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي في الموازنة بين متطلبات السيادة والضغوط الدولية، في ظل مرحلة سياسية حساسة مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة". وتزامن تحرّك وزارة الدفاع الأمريكية نحو تشديد التعامل مع ملف الجماعات المسلحة وربط جزء من الدعم الأمني المقدم للعراق بشروط تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مع مرحلة مهمة من المشهد السياسي الداخلي تتمثل بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وما رافقها من نقاشات واسعة حول طبيعة مشاركة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة داخل التركيبة الحكومية المقبلة. ويرى مختصون أن هذا التزامن لا يمكن فصله عن سعي واشنطن إلى التأثير في مسار الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة، عبر استخدام الأدوات المالية والأمنية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، ودفع القوى السياسية نحو تشكيل حكومة أكثر انسجاماً مع متطلبات الشراكة الأمنية والاستقرار طويل الأمد. بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي، أن “الشروط التي فرضها الكونغرس الأمريكي على المساعدات المقدمة للعراق سيكون لها تأثير مباشر على سلوك الحكومة العراقية، في ظل امتلاك واشنطن أدوات ضغط متعددة يمكن توظيفها في هذا الملف، باعتبارها تمتلك أوراق ضغط مهمة، في مقدمتها ملف العائدات النفطية والأموال العراقية المرتبطة بالنظام المصرفي والبنوك الأمريكية، فضلاً عن المساعدات الأمنية التي ما زال العراق بحاجة إليه". ويوضح البياتي، أن “ربط المساعدات بملف حصر السلاح بيد الدولة قد يكون الخيار الأسهل والأقل كلفة بالنسبة لواشنطن مقارنة بخيارات ضغط أخرى، لكنه في الوقت نفسه قد ينعكس سلباً على العراق، لا سيما في ظل هشاشة بنيته الاقتصادية واعتماده شبه الكامل على عائدات النفط". ويحذر من أن “أي تضييق مالي أو اقتصادي قد تكون له تداعيات واسعة، ليس فقط على الوضع المعيشي، بل على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد أيضاً". ووفقاً لتقارير رسمية، قدمت واشنطن ما يقرب من 13.8 مليار دولار أمريكي كتمويل للعراق في الفترة من 2015–2023، وبحسب أحدث البيانات المتاحة لهذا العام، قُدرت هذه المساعدات في عام 2023، بحوالي 430 مليون دولار، ونحو 361 مليون دولار للعام الماضي، حيث تضمن هذا الدعم مجموعة من البرامج لتعزيز القدرات العسكرية العراقية. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي نزار حيدر أن “الضغوط الأمريكية على العراق في ملف الفصائل المسلحة بدأت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي". ويشير حيدر إلى أن “هذه الضغوط اتخذت أشكالاً متعددة، شملت عقوبات وإدراج بعض الفصائل وزعاماتها على لوائح الإرهاب العالمية، وصولاً إلى ربط الدعم المالي للقوات المسلحة العراقية بملف حل الفصائل المسلحة". ويوضح أن “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في مساعدة العراق على بناء دولة دستورية كاملة السيادة، من دون وجود دولة موازية تتحكم بها الفصائل المسلحة ذات الارتباطات الخارجية”، لافتاً إلى أن “واشنطن تسعى للتعامل مع العراق كدولة مستقلة، وليس كساحة مرتبطة بالملف الإيراني". ويرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن، أن “قرار الكونغرس، رغم طابعه المالي، يحمل أبعاداً سياسية واضحة، ويهدف إلى دفع القوى السياسية العراقية نحو تشكيل حكومة خالية من مشاركة الفصائل المسلحة”، كاشفاً عن “تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة في بغداد خلال الأيام الماضية لإيصال رسالة واضحة مفادها رفض إشراك هذه الفصائل في أي حكومة مقبلة". وفيما ركزت واشنطن خلال السنوات الماضية على الضغط المباشر على الفصائل المسلحة عبر العقوبات الفردية والتصنيفات القانونية، تشير المعطيات الحالية إلى تحوّل تدريجي في أدوات التأثير الأمريكية، من استهداف الفاعلين المسلحين بشكل منفصل، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية نفسها، بوصفها الجهة القادرة – نظرياً – على إدارة ملف حصر السلاح وتفكيك شبكات النفوذ خارج إطار الدولة. وهذا التحول -وفق خبراء- يضع بغداد في قلب المواجهة السياسية، ويجعل القرار السيادي مرتبطاً بحسابات مالية وأمنية أوسع من مجرد ملف أمني تقني. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw: من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين «حداً أقصى»، لكن الأحزاب السنية والكردية باتت مطالبة أكثر بحسم المرشحين لرئاسة كل من البرلمان والجمهورية، وفق توقيتات حددها الدستور. وحسب مجلس القضاء العراقي، يتعين أولاً انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية التي جرت في 14 ديسمبر 2025. ويتعين أيضاً على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان، وتكليف رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. جمود سياسي وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن "قادة التحالف الشيعي يعجزون حتى الساعة عن اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس الحكومة، لكنهم وحين يتوافقون على اسم نهائي عليهم الإجماع على برنامج يعالج مسألة مشاركة الفصائل المسلحة التي فازت أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان الجديد". ويوم الاثنين الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها. وقالت الدائرة الإعلامية للتحالف، في بيان صحافي، إن "الإطار التنسيقي ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية". ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى "عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم". وكشف ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي. وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن «اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن (الإطار) سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى». حراك سني وكردي إلى ذلك، استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج حاسمة. وقال أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ «رئاسة الجمهورية حصة واستحقاق للحزب» وإنه "متمسك بها". ومنح العرف السياسي منذ عام 2005، أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، حيث تتواصل النقاشات الآن بين الأحزاب الكردية ومع أحزاب بغداد للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية القادم. سنياً، يحاول «المجلس السياسي» وهو تجمع يضم قادة خمسة من الأحزاب السنية الفائزة على غرار «الإطار التنسيقي» الشيعي، التوافق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان. وتقول مصادر إن حزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يتسلح بكونه أكبر الأحزاب السنية وزناً في البرلمان، لكن ترشيحه هو شخصياً قد يواجه اعتراضات من القوى الشيعية والكردية. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيداً لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهوراً.

عربيةDraw: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في الاجتماع الذي عقد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في پیرمام، ولم تتم مناقشة أي مناصب أو توزيعات، ووصف الاجتماع بأنه لم يكن ناجحًا، وربما يتم تشكيل وفد تفاوضي جديد. مصدر مطلع كشف لـ"Draw" عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بين ( البارتي و اليكيتي) في پیرمام، مؤكدًا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم جديد، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المناصب أو القضايا الأخرى، ويمكن القول إن الاجتماع لم يكن ناجحًا، وعاد إلى نقطة الصفر. أوضح المصدر أن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سأل في بداية الاجتماع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن كيفية بدء المفاوضات، هل يتم استئنافها من النقطة التي توقفت عندها قبل الانتخابات أم من نقطة أخرى؟ وردّ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني،بأنه لا يمكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت قبل الانتخابات، لأن الوضع تغير بعد الانتخابات، وأكد لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه يجب البدء من جديد. ونتيجة لذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني أنه لا يرى أن من المناسب الاستمرار في المفاوضات بهذه الطريقة في هذه المرحلة، وأنه سيعود إلى المكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأن استمرار الوفد الحالي أو تغييره، لأن مطالب وفد الديمقراطي تختلف عما تم التفاوض بشأنه سابقًا. وبالتالي، عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر. وأكد المصدر أن الاجتماع استغرق مدة قصيرة وانتهت، وعاد وفدا الحزبين إلى مكاتبهم السياسية لاتخاذ القرارات و لم تتطرق المناقشات إلى أي مناصب حكومية في الإقليم. أضاف المصدر أن وفد حزب الديمقراطي الكوردستاني اقترح تخصيص المفاوضات الحالية لتشكيل حكومة الإقليم وترك مناقشة المناصب في بغداد لمرحلة لاحقة، بعد تشكيل حكومة الإقليم. ومع ذلك، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي أن الوقت مناسب لمناقشة كلا الموضوعين معًا كحزمة واحدة، نظرًا لارتباطهما الزمني الوثيق. وشدد الاتحاد الوطني الكوردستاني على أهمية أن يكون الكورد مستعدين لمناقشة منصب رئيس الجمهورية بشكل جدي والاتفاق على مرشح واحد للاتحاد، حيث يرى الاتحاد أن هذا المنصب مكمل لاستحقاقاته في منصب رئيس الإقليم والحكومة. وأكد الاتحاد على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد لضمان النجاح في هذه المرحلة.في الاجتماع، نقل عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق استياءه حزبه من  موقف الاتحاد الوطني الكورستاني، خاصةً فيما يتعلق برفض الأخير قبول مقترحات (البارتي) لتشكيل الحكومة وتأجيل الاتفاق قبل الانتخابات. وأشار وفد( البارتي) إلى أنهم يرغبون في تسوية هذه القضايا، لكن وفد الاتحاد أصر على ضرورة دمج جميع المناصب والمطالب في حزمة واحدة يتم التفاوض بشأنها بشكل شامل. وأكد المصدر أن الاجتماع لم يتطرق إلى توزيع المناصب في إقليم كوردستان، خاصةً وزارة الإقليم، بين (البارتي واليكيتي)، أختتم وفدا الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الاجتماع في پیرمام دون التوصل إلى أي اتفاق، وسيعود كل وفد إلى مكتبه السياسي لعرض نتائج الاجتماع. منذ أكثر من عام وعدة أشهر، أجريت أنتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، خلال المفاوضات التي تلت الانتخابات، توصل الحزبان إلى اتفاق حول البرنامج الحكومي، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن توزيع المناصب. في الانتخابات الأخيرة، حصل ( البارتي) على (39) مقعدًا، والاتحاد الوطني الكوردستاني على(23) مقعدًا من مجموع (100) مقعد، ليكونا بذلك الفائزين الأول والثاني. أما حراك الجيل الجديد فقد حصل على (15) مقعدًا ل

عربيةDraw: دُعي ممثلون من أكثر من 45 دولة للمشاركة فيما وُصف بأنه "اجتماع تمهيدي" لمناقشة قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، من تنظيم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية. وقال دبلوماسي غربي في تصريحاته للصحيفة، إن مؤتمر الدوحة يشكل "اجتماعًا مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن اجتماعًا مماثلًا عُقد في واشنطن قبل نحو أسبوعين، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر على مستوى قادة الجيش في يناير المقبل. استبعاد تركيا من المؤتمر بحسب مصدر عربي مُقرّب من الحكومة التركية، لم تتم دعوة تركيا إلى المؤتمر، لافتًا إلى أن استبعادها مرتبط برفض إسرائيل مشاركتها في القوة الدولية المزمع إشرافها على غزة بعد الحرب، إذ أن تركيا كانت قد دُعيت إلى قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر وأن علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطر "ممتازة"، وأنها وقعت على إعلان شرم ومستعدة للمشاركة، موضحًا: "الطرف الوحيد الذي يرفض ذلك هو إسرائيل". وأكد المصدر أن الدوحة وأنقرة تمارسان ضغوطًا على واشنطن لدعوة تركيا إلى المؤتمر. الدول المشاركة والقوة المحتملة بحسب قائمة حصلت عليها صحيفة هآرتس من مصدر دبلوماسي، فقد تمت دعوة عدة دول يُتوقع مشاركتها في قوة الاستقرار، منها مصر، الأردن، أذربيجان، باكستان، الإمارات، وإيطاليا. كما شملت الدعوات دولًا أخرى، مثل اليمن والكويت وكازاخستان وأوزبكستان وبلجيكا وفنلندا وإستونيا وبولندا والمجر وبلغاريا واليونان وقبرص وجورجيا ونيبال وأستراليا ونيوزيلندا وبروناي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بالإضافة إلى كوسوفو التي ليست عضوًا في الأمم المتحدة. حتى الآن، تعد إيطاليا الدولة الوحيدة التي التزمت بوضوح بالمشاركة في القوة، وأبلغت الولايات المتحدة بعدد القوات التي يمكنها تخصيصها. المرحلة المقبلة من خطة ترامب أوضح دبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة ستقدم خلال اجتماع الثلاثاء تفاصيل إضافية حول القوة للدول التي قد تُساهم فيها، وتسعى إلى معرفة مدى استعدادها للمشاركة، ومع ذلك، لا يُتوقع التوصل إلى أي التزامات نهائية في هذه المرحلة، على أن تكون الاتفاقيات الأكثر جوهرية في مؤتمر يناير المقبل. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدم سريع نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، ويشارك في التحضيرات فيل فيت، المسؤول الكبير في المكتب السياسي العسكري بوزارة الخارجية الأمريكية، برفقة عدد من الأعضاء الرسميين الآخرين في المؤسسة الأمنية الأمريكية. يبقى مؤتمر الدوحة خطوة تمهيدية مهمة في إطار جهود الولايات المتحدة والدول المشاركة لتشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وسط تباين المواقف بشأن مشاركة تركيا والخلافات الإقليمية الأخرى، وبحسب الصحيفة فمن المتوقع أن تحدد الاجتماعات المقبلة، على مستويات رفيعة في يناير، مصير الالتزامات النهائية وتفاصيل المشاركة، في ظل متابعة دولية دقيقة لتطورات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

عربيةDraw: تشهد الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق انفراجة جديدة، باستئناف اجتماعات اللجنة التفاوضية غداً الثلاثاء، بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني برئاسة بافل جلال طالباني، عقب ضغوط أمريكية دعتهما للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم والذهاب إلى بغداد بوفد مشترك. ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، بعد ظهور التباين في الرؤى بينهما حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان. ويقول مصدر مطلع في حديث لـ”العالم الجديد” إن “ضغوطاً دولية، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت الحزبين الكرديين إلى استئناف اجتماعاتهما على مستوى اللجنة التفاوضية، بعد توقف شبه تام بسبب الخلافات العميقة". ويشير المصدر إلى أن “الحزب الديمقراطي أبدى مرونة في ملف رئاسة الجمهورية، بعد الضغوط الأمريكية، مبدياً استعداده للتنازل عن المنصب، مقابل الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وفقاً لمطالبه". ويكشف عن “فحوى الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، والذي سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية بين الحزبين، برئاسة هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، حيث ستناقش مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل وفد كردي مشترك يذهب إلى بغداد”. وبالرغم من عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة. من جانبه، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أن “الاجتماع المرتقب بين الحزبين، هو مقدمة لتصحيح العلاقات، وإذابة الجليد، والخلافات السابقة، التي حصلت أثناء الدعاية الانتخابية، وبعد الانتخابات”. ويذكر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاجتماع سيكون على مستوى اللجنة التفاوضية في الحزبين، وسيناقش مسألة تشكيل تحالف كردي موحد، أسوة بالتحالفات الشيعية والسنية، وهو مطلب كردي عام، لأن يذهب الكرد إلى بغداد بشكل موحد". وينوه إلى أن “هناك توجهاً للإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان، وهذه الخطوة ستمهد سريعاً لتسمية رئيس الجمهورية، وتقاسم المناصب في بغداد، دون أي خلافات ومشاكل". وكشفت “العالم الجديد” في تقرير سابق بتاريخ 15 أيار مايو الماضي، عن اتفاق مبدئي، بين الحزبين حول تقاسم أغلب المناصب الوزارية والرئاسية، بشرط تنازل الديمقراطي الكردستاني، عن بعض المناصب في الحكومة المركزية ببغداد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. ويشترط حزب بارزاني في تشكيل الحكومة الجديدة، أن تكون وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي” مع أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل مع نظيرتها في السليمانية بقيادة حزب بافل طالباني، في حين يرفع الأخير شعار “تصحيح مسار الحكم” لإنهاء احتكار القرار من قبل الديمقراطي، وفق اعتقاده. وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، زار الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد اجتماعات، مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين أكدوا له ضرورة المضي في الاستحقاقات الدستورية والقانونية. من جانبه، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إلى “نصائح” ممن أسماهم الأصدقاء، في إشارة إلى الولايات المتحدة “طلبوا منا تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم”. ويبين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي منذ البداية، كان مع تسريع مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، ولم يبدِ مواقف متشنجة بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، أو المناصب الأخرى في بغداد، أو الإقليم”. ويشدد على أن “الاجتماع سيكون خطوة أولى، لعقد اجتماع آخر على مستوى زعامات الحزبين، ومفاوضات تشكيل حكومة كردستان تسير بشكل سريع، كما سيناقش الاجتماع تسمية منصب رئاسة الجمهورية، وسنذهب إلى بغداد بشكل مشترك". ويتابع “هناك رغبة حقيقية بأن تكون المصالح الكردية، فوق المصالح الشخصية والحزبية، والحزب الديمقراطي لا يهتم للمناصب، بقدر اهتمامه بالمصلحة العامة للشعب الكردي، ولذا لايوجد تمسك بمنصب معين، بالرغم من كل ما صدر من الاتحاد الوطني وقادته، قبل الانتخابات وبعدها، والاتهامات العديدة التي كانوا يوجهونها لنا”. وتواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان مأزقًا غير مسبوق، إذ تقترب الحكومة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة تستغرقها مفاوضات تشكيل حكومة في الإقليم. وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان يوم 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، والجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد. وفي السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، إن “الاتحاد الوطني هو من طلب التهدئة، والعودة لباب المفاوضات مع الحزب الديمقراطي". ويوضح لطيف، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الاتحاد الوطني شاهد حجم تفاعل القوى الشيعية والسنية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والزيارات المتكررة لقادة تلك القوى إلى أربيل، بينما عاش الاتحاد شبه عزلة سياسية”. ويردف “وفقاً لنتائج الانتخابات، والمعطيات السياسية، فإن الأمور كانت تسير باتجاه الحزب الديمقراطي، على أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، لذلك استجاب الاتحاد الوطني، للضغوط، وسيحاول إنهاء ملف تشكيل حكومة الإقليم بأسرع وقت". ويضيف أن “الاتحاد الوطني سيقدم تنازلات في المناصب داخل إقليم كردستان، لكي يضمن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية، لأنه يضمن استمرار نفوذه في بغداد، من خلال هذا المنصب”. وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير سابق عن تعقد المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، مع توجه لدى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس حزبه من مرونة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف البرلمان لجلساته. المصدر: موقع العالم الجديد

عربيةDraw: اعتقد “جومان” (46 سنة) من مدينة السليمانية في إقليم كردستان، أن ضيق التنفس الذي عانى منه في الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني يناير 2025، مجرد عارض بسيط وسيزول من تلقاء نفسه، لذا واصل عمله دون اكتراث في متجره للمواد الغذائية بسوق شارع 30، إلى أن داهمته “نوبة آلام شديدة أشعلت صدره” وأفقدته الوعي لينقل على أثرها للمستشفى، كما يقول. شخص الأطباء بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، ضيق التنفس الحاد الذي عانى منه، بتلف جزء من احدى رئتيه، مرجحين أن تكون السجائر التي يدخنها هي السبب. “نعم، كانت نوعية تلك السجائر هي السبب”، يقول “جومان”، ويده على صدره كأنه يردد قسما، ويؤكد أنه قبل ان يعتمد على السجائر “المقلدة محلية الصنع” بدلاً من الأجنبية الأصلية التي كان يدخنها سابقاً، لم يكن يشعر بأية آلام ولم يواجه مشاكل صحية. يضيف:”أنا مدخن منذ عشرين عاماً، لكن في العامين الأخيرين حين تحولت لتدخين نوع من السجائر محلية الصنع، بدأت تصيبني نوبات سعال متقطعة لاسيما خلال ساعات الليل.. كنت أفضلها بسبب سعرها المنخفض، وهذا تحديداً ما يجعلها واسعة الانتشار". “جومان” تجاهل الأعراض التي لازمت عادة التدخين، حتى تفاقمت وأخذ يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على السير لمسافات طويلة، وأثر ذلك على نشاطه اليومي خصوصاً في العمل. يقول:”أشخاص آخرون أعرفهم يعانون من ذات الأعراض بسبب التدخين". تنتشر في أسواق إقليم كردستان والمحافظات المجاورة، أنواع مختلفة من السجائر، بعضها ماركات معروفة وتستورد من مناشئ عالمية وأخرى مقلدة محلية الصنع لا تخضع لمعايير الجودة العالمية ولا لشروط النقل والتخزين. كما تختلط السجائر التي تخضع للفحص النوعي وموافقات الدخول الأصولية، مع أخرى لا تخضع لفحوص النوعية يتم إدخالها من خلال شبكات تهريب عبر الحدود، لتشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة وسط غياب الرقابة الحكومية. وتكشف زيارة الأقسام المتخصصة بالأمراض الصدرية في مشافي كردستان ولاسيما محافظتي السليمانية وأربيل، العديد من المرضى المصابين بأمراض خطرة والذين اشتركوا خلال فترات زمنية في تدخين أنواع رديئة من السجائر رخيصة الثمن، بعضهم يرى أنه ضحية لتجار ومصنعي ومهربي السجائر الرديئة الذين ينشطون في إقليم كردستان ويحظون بإسناد من جهات نافذة وتسهيلات من أجهزة أمنية. سجائر بتأثير أخطر يقول عاملون في سوق تلك التجارة الرائجة، سواء في عمليات النقل أو التسويق، بعد تأكيدهم على عدم كشف أسمائهم، ان السجائر بأنواعها المختلفة خطرة كما هو معروف طبياً، لكن الأكثر خطورة هي تلك التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتصنع بشكل غير علني ولا تخضع للرقابة بالتالي لا تُعرف محتوياتها أصلا. متعاملون مع تلك الأنواع، وبينهم تاجر السجائر (ج. م) ذكر أن جهات نافذة تتحكم بإنتاج وتسويق تلك السجائر، وهي تلجأ إلى استخدام أساليب مضللة لتصنيع “المقلدة” التي تنتج خارج القانون وفي أماكن غير مُتوقعة مثل مصانع المواد الإنشائية أو أبنية متحركة بداخل مستودعات بعيدة عن الأنظار. العديد من المطلعين على تفاصيل تلك التجارة، ممن تواصلنا معهم، أتهموا جهات أمنية بتقديم تسهيلات “للمصنعين المزورين” كمنع لجان التفتيش من الوصول اليهم. وانها تقوم أيضاً بنقل السجائر عبر المنافذ الحدودية إلى الأسواق دون دفع الضرائب المفروضة عليها، كما تقوم “بتهريب الأنواع المقلدة” إلى باقي محافظات العراق. يؤكد أعضاء في برلمان إقليم كردستان، تلك المعلومات، مشيرين إلى أن الإقليم أصبح ساحة “لعمليات تجارية غير قانونية” كتهريب البضائع بما فيها السجائر ومواد غذائية عبر الحدود، وأحياناً من خلال خطوط موازية للمنافذ الحدودية، إلى جانب إعادة تصنيع السجائر ذات الماركات العالمية بجودة رديئة. يقول النائب علي حمه صالح، العضو في برلمان كردستان لأربع دورات متتالية والرئيس الأسبق للجنة المالية، ان “الأحزاب الحاكمة تعتمد أشكالاً مختلفة من عمليات إدخال المواد عبر الحدود والمعابر دون دفع الضرائب، إلى جانب تصنيع السجائر". ويذكر أن ذلك يجري “بتسهيلات مقدمة من أجهزة أمنية” التي قال بأنها “تخدم الأحزاب الحاكمة”. ويؤكد أن ذلك “يحرم الخزانة الحكومية من العائدات التي كانت ستجبى من الاستيرادات القانونية". ولتأكيد مقدار الخسائر التي يتكبدها الإقليم جراء عمليات تهريب السجائر، يقول حمه صالح، بأن قيمة الإيرادات الضريبية من استيراد السجائر الأجنبية التي دخلت خزينة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان خلال عامي 2017 و2018 بلغت تسعة ملايين دولار أمريكي، فقط من معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية، وأن 700 ألف دولار منها كانت تخصص شهرياً لمستشفى هيوا، الخاص بالأمراض السرطانية. ويضيف: “قد تكون الأرقام أكبر منذ ذلك في باقي المعابر والمنافذ الحدودية في محافظتي أربيل ودهوك، في تلك الفترة، لكن ومنذ عدة أشهر الضرائب من السجائر منعدمة تماما فهي تبلغ صفر، بسبب استمرار إدخال السجائر الأجنبية من دون المرور بالمعابر الحدودية وانما عن طريق التهريب”. وأيضاً بسبب تصنيع السجائر منذ أكثر من سنة في محافظة السليمانية برعاية جهة نافذة” لم يسميها. ويوضح النائب الكردي، آلية الإدخال دون دفع الضرائب، قائلا إن هنالك طريقاً يُعرف محليا باسم “طريق التنسيق”، تُدخل عبره السجائر بتسهيلات من الأجهزة الأمنية. وتفرض فيه على التجار “ضريبة أقل من تلك التي تفرضها حكومة الإقليم على كل كرتونة سجائر تستورد ذات ماركة عالمية” على حد قوله. حصلنا على معلومات تؤكد بأن عمليات استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر “طريق التنسيق”، تتم من خلال مكتب خاص يقع في الطابق الثاني من سوق سجائر السليمانية الرئيسي، المعروف بـ”البورصة”. يشرف عليه شاب يمثل “الإدارة المالية” لجهة سياسية هي جزء رئيسي من الحكومة، إلى جانب تاجر جملة. يُسهّل هذا الشخص عملية استيراد السجائر ذات الماركات العالمية عبر ذلك “الطريق” مقابل ضريبة غير رسمية، وبوصولات باسم المكتب الذي يديره، وتتم العملية بالاتفاق مع الجهات الأمنية النافذة في مناطق العبور. وتُقدّر الضريبة المتفقة بحوالي 18 دولارا أمريكيا لكل كارتونة سجائر تذهب إلى تلك الجهة، بدلاً من دفع الضريبة الرسمية التي تبلغ 32 دولارا أمريكيا كانت يفترض ان تذهب لحكومة إقليم كردستان. وهذا بالضبط ما أدى إلى أن تصل الإيرادات المُحصّلة من ضريبة استيراد السجائر الدولية لصالح خزينة وزارة المالية والاقتصاد إلى “صفر”. النائب علي حمه صالح، ومصادر عدة تواصلنا معها، أكدت أيضا وجود مصانع خاصة في محافظات كردستان (أربيل، السليمانية، ودهوك) تُصنّع سجائر “مقلّدة” من ماركات عالمية بدون اجازات رسمية، بمعنى انها رديئة الجودة أو مغشوشة، منبهين إلى أن لذلك آثارا مالية وصحية سلبية عديدة. وزير كردي يؤكد التهريب وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، أكد في مقابلة تلفزيونية صيف 2025، وجود عمليات تهريب للسجائر وبضائع أخرى إلى كردستان. إلا أنه نفى أن تكون تلك العمليات “بحجم كبير كما تتحدث بعض وسائل الاعلام الكردية". وعزا الوزير بحسب وصفه “انخفاض” عائدات الضرائب المتأتية من استيراد السجائر إلى تصنيع المقلدة منها في الإقليم. (رابط المقابلة) بالعودة إلى النائب حمه صالح، فانه يشير إلى أن “نقاط التفتيش الأمنية” المنتشرة بين محافظتي أربيل والسليمانية، لا تسمح للمواطنين أحيانا بحمل أكثر من ثلاث علب سجائر، تضم الواحدة منها 20 سيجارة. عند التنقل بين محافظات الإقليم. ويضيف ان “نقل كمية أكبر من السجائر (عدة تكات) من محافظة إلى أخرى داخل إقليم كردستان، لا يتم إلا بعد دفع رشاوى للجهات الأمنية النافذة، كما هو الحال مع العديد من السلع الأخرى” وفقاً لتعبيره. وينتقد النائب الكردي أداء وزارة المالية والاقتصاد “لإلتزامها الصمت ازاء عمليات التهريب في المعابر والمنافذ في كردستان وعدم تسليم واردات العديد من البضائع إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد”، متهما الوزير بعدم “امتلاك اية سلطة على واردات السليمانية وأربيل ودهوك “كل محافظة تأخذ وارداتها لنفسها دون ارجاعها إلى خزينة وزارة المالية والاقتصاد". ويقول: “كانت الواردات الشهرية لمحافظة السليمانية عن عموم البضائع المستوردة تبلغ نحو 150 مليار دينار عراقي في السابق، بينما انخفضت إلى الربع تقريبا خلال الفترة الأخيرة". للتحقق من صحة ما ينقله نواب وسواق سيارات، بشأن منع نقل السجائر بين المحافظات الكردية، حاولنا إدخال ثلاث “تكات سجائر”، كل واحدة تضم 10 علب، من محافظة السليمانية إلى محافظة أربيل عبر نقطة تفتيش تابعة لمنطقة كويسنجق. إلا أن قوات الأمن منعت ذلك، ولم تسمح لنا إلا بإدخال ثلاث علب فقط، ما اضطرنا إلى بيع الكمية المتبقية لصاحب محل تجاري قريب من نقطة التفتيش وبسعر مخفض. خارطة انتشار المصانع مصدر أمني بارز، مطلع على تجارة السجائر، طلب اخفاء هويته لحساسية عمله، كشف عن وجود ثلاثة مصانع للسجائر المقلدة في محافظة السليمانية، موزعة في ثلاث مناطق مختلفة. أحدها في منطقة “بيره مكرون” التابعة إداريا لقضاء “رانية”، وهي منطقة جبلية تضم غابات تشكل مقصدا سياحيا معروفا في كردستان. والمصنع الثاني يقع في قضاء ماوت، المعروف أيضا بجباله التي تضم غابات طبيعية وينابيع وسواقي. ويقع الثالث في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل، لكنه يخضع للسلطة الأمنية والادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ويتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث يقع بين ثلاث محافظات، السليمانية وكركوك وأربيل. ويشير المصدر إلى أن سجائر من نوع (أوسكار) تُصنع في كويسنجق، بينما العلامات التجارية الكورية مثل (باين، آيسي، ماك، أسبين، وماليبورو، هافانا) فتُصنع في ماوت وبيره مكرون. تُصنّع جميع هذه العلامات التجارية بشكل غير رسمي وبنوعيات مقلدة، في هذه المصانع الثلاثة. ويوزع المنتوج داخل إقليم كردستان وأيضاً يتم نقله إلى باقي المحافظات العراقية. ويؤكد المصدر الأمني، ​​ما ذهب اليه النائب علي حمه صالح، من عدم استحصال أموال كضرائب على السجائر في السليمانية منذ قرابة العامين “لأن إدخالها في الغالب يتم عن طريق التهريب” وتذهب الأموال إلى خزينة إحدى الجهات النافذة. كما أكد منع نقل السجائر بين محافظتي السليمانية وأربيل، لأن كل محافظة تنتج السجائر وتوزعها على تجار الجُملة والمفرد ويمنع استيرادها من خارج المحافظة لتكون الأرباح المتحققة للمتنفذين في كل محافظة، مع وجود تعليمات لدى الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش بين المحافظات الكردية بعدم السماح للمواطنين بحمل أكثر من ثلاث علب أثناء تنقلهم بين المحافظات. في محافظة أربيل، توجد عدة مصانع أيضا لتصنيع السجائر التي تحمل ماركات عالمية، لكنها ايضا مقلدة. تقع هذه المصانع في المناطق الصناعية على أطراف محافظة أربيل. كما يوجد عدد آخر في محافظة دهوك بمنطقة كواشي. ووفقاً لمصدر أمني مسؤول تحدث إلى معدّ التحقيق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب وظيفية، فإن إنتاج السجائر المقلّدة في محافظتي أربيل ودهوك، يخضع لإشراف “شركات تجارية” أو “أذرع ادارية- تجارية” تتبع للأحزاب النافذة في الإقليم. وتحصل تلك المصانع على المواد الأولية اللازمة لصناعة السجائر من دول الجوار، فتقوم المصانع في السليمانية باستيراد الورق الخاص بالسجائر فضلاً عن التبغ من إيران حيث الكلفة تكون أقل من باقي مصادر الاستيراد، بينما تقوم المصانع المنتشرة في أربيل ودهوك باستيراد المواد الأولية من تركيا. مليار دولار سنويا يُقدّر الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، الإيرادات السنوية من إعادة تصنيع السجائر المقلدة في كردستان بنحو مليار دولار أمريكي، ويقول بأن الأموال تستثمر داخلياً وجزءًا منها تودع في البنوك التركية بسبب العلاقات التركية القوية مع أحزاب السلطة في كردستان. ويضيف: “هنالك عدة شركات بأسماء مختلفة تُعيد تصنيع السجائر في أربيل والسليمانية ودهوك، من ماركات عالمية مثل مارلبورو، إي سي، جروت، روثمان، وغيرها". ويقول إن سعر تكة السجائر (10 علب) المقلدة المُصنّعة في السليمانية يُقدّر بين 2250 و4000 دينار عراقي (ما يعادل 2.81-1.58 دولار أمريكي تقريباً). ويكرر ما ذكرته مصادر أخرى، بأن صناعة السجائر المقلدة تخضع لإشراف شخصيات نافذة تابعة للأحزاب الحاكمة. بدوره، يتهم النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان بالوقوف وراء تجارة السجائر المقلدة والمهربة، وأنها تستفيد من المبالغ الطائلة التي تدرها عليها. ودعا إلى تفعيل الرقابة “التشريعية والحكومية” ووضع ضوابط مشددة على نوعيات السجائر المنتشرة في السوق والمسموح باستيرادها “لقطع الطريق على المهربين وتجار العلامات التجارية المقلدة”، مبيناً: “هذه السجائر المصنعة محليا رديئة الجودة وتُسبب ضرراً بالغاً للمدخنين”. خلال جولات ميدانية لمعاينة مواقع “مصانع وورش السجائر المقلدة” رصدنا استخدام أساليب خادعة لإخفاء حقيقة الأعمال الجارية في تلك المواقع، فبعضها يكون بواجهات أو أسماء مهن أخرى، إحدى المناطق بقضاء رانية (يبعد 130 كلم عن السليمانية) التي تُصنع فيها سجائر مقلدة، كانت واجهة المصنع تُشير إلى إنتاج زيوت المحركات، وموقع آخر يظهر وكأنه مخصص لتصنيع الرخام، بينما تُنتج في الداخل سجائر من ماركات عالمية مقلدة. وفي أربيل ودهوك، تصنع السجائر المقلدة أحياناً داخل منشآت وأبنية قابلة للنقل (كرفانات) تقع داخل مصانع تُنتج سلعاً استهلاكية أخرى، مثل البلاستيك، أو داخل مستودعات كبيرة لخزن بضائع مختلفة. التهريب إلى خارج كردستان دفع توسع إنتاج السجائر المقلدة في إقليم كردستان، من قبل الجهات المنتجة، إلى التنسيق مع شخصيات نافذة في محافظات عراقية أخرى لتهريبها اليها، لتصبح متاحة بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار العالمية. وذكر مصدر أمني مسؤول (غير مخول بالتصريح لذا نخفي اسمه) أن “السجائر المقلدة المصنعة في محافظة السليمانية تُباع لتجار الجملة في محافظة نينوى، وهي تُنقل بصورة غير شرعية عادة عبر طريق السليمانية – كركوك- مخمور – الموصل". ويؤكد (ه،أ) وهو تاجر سجائر من الموصل (مركز محافظة نينوى 405 كم شمال بغداد) يملك متجراً كبيراً في الجانب الأيمن من المدينة، أنه يشتري “سجائر مقلدة” من ماركات عالمية من محافظة السليمانية، وخاصةً ماركات مثل (أوسكار وماك وأكتيمار)، بدل استيرادها عبر المعابر الحدودية وتحمل تكاليف أكبر بسبب الضرائب المفروضة عليها. ويضيف، متحدثاً عبر اتصال هاتفي، أن سعر (التكة) الواحدة من هذه الماركات يبلغ نحو 5000 دينار عراقي، أي أن سعر العلبة الواحدة تبلغ 500 دينار عراقي “وهي مصنوعة عموما بجودة أقل من الأصلية، وبالتالي يمكن ان تُسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت". اقرار (ه،أ) بالمخاطر المحتملة للسجائر التي يقوم ببيعها، لم يمنعه من تركيز تجارته عليها وليس على الماركات الأصلية بسبب فارق السعر الذي يبلغ عدة أضعاف. هو يبرر التجارة بها، بالقول: “هذا عملي، إذا لم أقم به فسيقوم آخرون بذلك". ويشير إلى وجود موقعين لبيع السجائر المقلدة في الموصل، الأول يقع في منطقة “الفيصلية” في الجانب الأيسر الذي يوجد فيه السوق الرئيسِ لبيع السجائر، والثاني في الجانب الأيمن من المدينة في سوق البورصة أيضا، ويرى أن حجم هذا التجارة متوسط، لكنه يكبر ويتسع، مقدراً بيع نحو 10,000 كرتونة (تضمّ كل كارتونة 50 تكة) سجائر مقلدة في نينوى شهرياً قادمة من محافظات كردستان. تاجر آخر، صاحب وكالة عامة لتجارة السجائر في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يقول بأن أسعار السجائر ذات الماركات العالمية مرتفعة جدا، ويضرب أمثلة للمقارنة، قائلاً إن سعر كرتونة سجائر “ESSE” الكورية تبلغ بنحو (410) دولاراً في سوق الجملة، بينما يبلغ سعر كرتونة النوع التقليدي المقلدة، الذي يُصنع في كردستان ويباع في نينوى، بنحو (150) دولاراً أمريكياً فقط. ويضيف: “هنالك أنواع أخرى من الماركات مثل MAK الإيطالية، إذ يبلغ سعر الكرتون الأصلي 130 دولاراً أمريكياً، بينما يبلغ سعر الكرتون المقلد والذي يتم تصنيعه في كردستان وتحديداً في محافظة السليمانية 80 دولاراً أمريكياً". يبلغ سعر كرتونة سجائر Marlboro الأصلية بـ1100 دولار أمريكي، بينما تُباع سجائر Marlboro المقلدة بـ100 دولار فقط. تُباع هذه السجائر بكميات كبيرة في نينوى، وفقاً لما يؤكده تاجر آخر للسجائر في الموصل، يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عاماً، يقول: “لقد دمّرت تجارة السجائر المقلدة والترويج لها في محافظة نينوى، التجارة الطبيعية المرتبطة باستيراد الماركات، نظراً لفارق السعر الكبير المتأتي من حقيقة رداءة المنتجات المصنعة في كردستان والتي تُصدّر إلى المحافظات العراقية الأخرى". ويضيف: “المشكلة أنه يصعب على الكثيرين التمييز بين النوع الأصلي والمقلد، فيمكن أن يباع المقلد بسعر الأصلي للزبائن، وهذا يشكل خطر إضافي". يكشف ضابط كبير يعمل في جهاز أمني في محافظة نينوى– معني بالإشراف على السيطرات ونقاط التفتيش في المحافظة- عن ضبط قوات الأمن العراقية مطلع أيلول سبتمبر 2025 شاحنة كبيرة محملة بالسجائر المقلدة في نقطة تفتيش بقضاء مخمور شرقي نينوى، قادمة من محافظة أربيل، كانت تحتوي على 700 كرتونة من السجائر المقلدة. إيران: الكحول مقابل التبغ تاجر إيراني (45 سنة) يعمل في مجال نقل البضائع بين كردستان العراق وايران، بما فيه البضائع المقلدة والمهربة، وتحديداً في نقطة “تويله” الحدودية بمحافظة السليمانية، مستفيداً من صلة قرابة بضابط كبير في الأجهزة الأمنية الإيرانية المشرفة على المعابر والمنافذ الحدودية بين ايران وإقليم كردستان، يقول ان “السوق الإيرانية أصبحت هدفاً جاذباً لشبكات التهريب، والمصانع غير القانونية العاملة في إقليم كردستان وفي باكستان". يصف التاجر، الذي رفض الكشف عن هويته، صناعة السجائر المقلدة في كردستان بأنها “شائكة ومعقدة لكنها تمثل فرصة للربح السريع لعدة جهات”، مبيناً أن تلك التجارة “تتورط فيها جهات كردية عراقية وإيرانية، بالإضافة إلى تجار من دول أخرى، فهي لا تباع في العراق فقط بل تصل إلى إيران أيضا". ويتابع: “كل شيء في هذه التجارة يتم تقليده بشكل دقيق، ففي مصنع بكردستان ينتج سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية لا يمكنك تمييزها عن الأنواع الأصلية، فحتى الشعارات والرسائل الصحية الخاصة بتلك العلامات يتم تقليدها بدقة". ويعلق على كيفية قيامها بكل ذلك بعيدا عن رقابة ومحاسبة الجهات المسؤولة: “المصانع تدار وتعمل في ظروف آمنة للغاية مع حراسة مشددة طوال الوقت، فهي محمية، والحراس الذين ينتمون لأطراف حزبية يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهذا يمنع طبعا الاقتراب منها والتحقق من طبيعة ونوعية ما تنتجه". ويلفت إلى أن هذه المصانع تحصل على التبغ والورق ومواد أخرى أساسية لهذه الصناعة، عبر تجار إيرانيين وفي الغالب بنحو “غير قانوني” من خلال شبكات التهريب، وبعد تصنيعها تروج في أسواق الإقليم، ويعاد ارسال بعضها إلى إيران مجددا عبر أيضا قنوات غير رسمية، مما يجعلها منافسة للمنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء". وعلى الرغم من ظروف التصنيع غير الطبيعية وغير القانونية “وغياب المعايير الصحية، والاعتماد على مواد خام رديئة الجودة، كما يعرف الجميع” يقول التاجر، لكن “لا أحد يُوقف هذه التجارة، طالما تدر أرباحا كبيرة لجهات عدة". “هناك سوق محلية ايرانية ضخمة، فالبلاد تستهلك أكثر من 60 مليار سيجارة سنويا، مما يجعلها من أكبر الأسواق المستهدفة بالنسبة للموردين بصورة قانونية كما المهربين” يقول الايراني، مبينا أن التهريب “يَحرِم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة". مهارة التزوير عالية المدير العام السابق لمكافحة تهريب السلع والعملات في منظمة التعزيرات الحكومية الإيرانية عبد المجيد اجتهادي، يقول ان هذه المنتجات تقلد بطريقة متقنة فالتغليف وباقي التفاصيل تتم بدقة، على الرغم من ان المنتج يعتمد على مواد خام رديئة الجودة ولا تُطابق المعايير المطلوبة، وتتم عملية الإنتاج عموما في ظروف سيئة. ويضيف ان “الكميات المنتجة كبيرة، وتشمل ماركات عديدة، حتى انهم يصنعون منتجات مُقلّدة عن شركة التبغ الإيرانية، ويضعون عليها رسائل صحية باللغة الفارسية للترويج لها على أنها منتجات أصلية". وفيما يتعلق بالإجراءات المُتّخذة لمكافحة تهريب التبغ الإيراني بأنواعه المختلفة إلى إقليم كردستان والذي يستخدم لتصنيع هذه السجائر المُقلّدة، يقول ان جهود منظمة التعزيرات الحكومية لا تتوقف لمكافحة هذه الظاهرة وهي صادرت في الفترات السابقة كميات كبيرة من هذه العلامات التجارية قبل توزيعها. لكن اجتهادي، قال ان الإنتاج والتهريب لا يتعلق بإقليم كردستان فقط، فهناك مُصنِّعون في باكستان يُنتجون أيضًا نسخا مقلدة من ماركات عالمية وفي ظروف إنتاج سيئة جدا، ويُهرِّبونها إلى إيران. صحافي ايراني، من محافظة كردستان التي تقع غربي إيران وهي متاخمة للحدود العراقية، تابع باهتمام تجارة السجائر عبر البلدين في الأشهر السابقة، يقول ان تلك التجارة “تشهد اتساعا وتحولات بين فترة وأخرى”. ويضيف الصحفي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأسباب تتعلق بعمله في احدى وسائل الإعلام المعروفة: “علمت بوجود شبكة متخصصة في تهريب التبغ من إيران إلى إقليم كردستان. الشبكة تدخل التبغ إلى الإقليم وفي المقابل تقوم بنقل المشروبات الكحولية (المحظورة تماما) إلى ايران". وتفرض السلطات الايرانية منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في 1979 حظرا قانونيا على كل انواع المشروبات الكحولية، وتمنع استيرادها، وهي تفرض عقوبات “جلد” على متعاطيها. ويقدر مسؤولون، في أجهزة حكومية ايرانية، أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تُهرب إلى البلاد سنويا. فوائد للمافيات يرى الناشط السياسي الكردي المعارض فائق يزيدي، ان الانقسام الاداري والمنافسة الحزبية، مع غياب الشفافية في القطاع الصناعي أدت إلى انتشار “تصنيع السجائر المقلدة” في كردستان. ووفقا لليزيدي، فإن وجود “إنتاج غير شرعي” لا يحتاج إلى كشف مواقع وجهات الإنتاج والتهريب لإثبات تلك الحقيقة، فاختلاف الأسعار بالنسبة للمستهلكين يكفي لفضح الأمر، ويوضح: “في دول الجوار، يبلغ سعر علبة سجائر مارلبورو حوالي 8000 دينار عراقي، بينما تتراوح أسعارها في كردستان بين 1500 و3000 دينار. هذا يدل على أن هذه السجائر ليست ماركات عالمية ولا بجودة أصلية، بل هي مقلدة ومغشوشة، خاصة إذا قارناه بسعر المنتج الأصلي بالنسبة للمصنعين وضريبة الاستيراد المحددة في كردستان". ويعتقد أن هنالك “شبكات اقتصادية تعمل بشكل منظم، تقف وراء هذه التجارة الفاسدة”، مبينا أن تهريب السجائر يتم بعيداً عن المنافذ الرسمية، والمواد التي تدخل في صناعتها لا تخضع لرقابة الجودة، ونسبة التبغ فيها ضئيلة". وينتقد ما يصفه بصمت السلطات وتقاعسها أمام تلك الشبكات “رغم ما تشكله من تهديد صحي لحياة المدخنين، وأيضا خسائر اقتصادية للبلد”. ويقول ان هنالك “تجاهلاً للرقابة بسبب الشخصيات النافذة التي تقف خلف هذه الصناعة والأرباح الكبيرة التي تدرها، وبالنتيجة أبناء هذا الإقليم هم من يدفعون الثمن من صحتهم وأموالهم". “جومان” الذي يحاول التعايش مع تداعيات مرضه، ممنوع الآن وبنحو كامل من التدخين، ويخضع لعلاج قاسي من أجل تدارك الأضرار التي لحقت برئتيه. يقول، إن توقفه عن التدخين واستجابته للعلاج منحاه فرصة جديدة للحياة “لكن ماذا عن مئآت آلاف آخرين ممن يواصلون تدخين تلك الأنواع بالغة السوء ولا يعرفون ما تشكله من خطر مضاعف وسط صمت الجميع”. المصدر: العالم الجديد