عربية:Draw قبل ستة أشهر من انتقال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى حكومة "تصريف أعمال"، بفعل انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات العراقية العامة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر الجدل السياسي منذ أيام بالعراق، حول ما حققته الحكومة وما أخفقت به ضمن البرنامج الذي تعهدت بتنفيذه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022. وأول من أمس الخميس، نشرت صحيفة الصباح الحكومية، حزمة مما قالت إنه إنجازات للحكومة العراقية، ذكرت أن أبرزها نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاج النفطي إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وزيادة عدد المستشفيات، إلى 550 مستشفى، وعدد المدارس إلى 30 ألف مدرسة، وخلق وظائف بواقع مليون وظيفة بالقطاع الحكومي. غير أن التقرير في المقابل، عدّد ما تعثرت الحكومة بتنفيذه، بما يتعلق بالملفات الإنسانية والحقوقية والحريات وتغول نفوذ الفصائل و"السلاح المنفلت"، الذي بات يُطلق عليه بالعراق "سلاح اللا دولة". وستكون الانتخابات العراقية المقبلة السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2023. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 2021 ويمكن القول إن حكومة السوداني قبل إجراء الانتخابات العراقية قد نجحت في إحداث فرق لاحظه سكان بغداد وبقية المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق بالجسور والطرق الجديدة ضمن خطط فك الاختناقات، بالإضافة إلى افتتاح مساحات خضراء في مراكز المدن وعلى أطرافها، والوظائف وتراجع معدلات البطالة والفقر بمختلف مدن البلاد. لكنها تعثرت في ملفات أخرى بينها حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء احتلال 13 منطقة ومدينة من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الانسحاب منها وإعادة أهلها، مثل جرف الصخر، والعوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) والعويسات، ويثرب، ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها. كذلك، تعثر إغلاق ملف النزوح الداخلي، مع فشل الحكومة في التعهد بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، التي تقول القوى العربية السنية والكردية إنها تعاني خللاً طائفياً كبيراً من خلال احتكارها من قبل القوى الشيعية، وأبرزها وزارت الداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمالية والنفط. وفي ملف تطوير العلاقات الخارجية، تحديداً العربية منها، لم يظهر أي تقدم من جهة الحكومة العراقية إن لم تكن تراجعت في بعضها. مرّ عامان ونصف العام على عُمر حكومة السوداني، التي مُنحت الثقة من خلال البرلمان في 27 أكتوبر 2022، إثر الانتخابات العراقية التي أُجريت في عام 2021 وانسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العمل السياسي في صيف 2022، مما منح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي، التي تمثل البرنامج الحكومي وأبرمت بين الأحزاب والسوداني، 23 فقرة، معظمها لم يُطبّق بسبب الالتفاف السياسي حول بنودها بعد تشكيل الحكومة. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان لصالح منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة المدن "منزوعة السكان" التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. وتم تشريع قانون العفو العام عبر البرلمان العراقي، بعد مماطلة وتدخلات حزبية أسهمت في إفراغ الكثير من محتواه المطلوب شعبياً، إذ كان يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري. كما لم تنجح حكومة السوداني في تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ولم تكشف عن مصير المختطفين والمغيبين خلال العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش". وشملت ورقة البرنامج الحكومي فقرة تتعلق بمعالجة أزمة السكن، وإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر والبطالة، وتعهدات أخرى مرتبطة بإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فضلاً عن إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك شملت الورقة تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار شمالي العراق (بين أربيل وبغداد عام 2020 بهدف إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من سنجار تمهيداً لعودة نازحيها)، وكل هذه الملفات لم تتحقق رغم أنها كانت جزءا من وعود حملة الانتخابات العراقية للسوداني. والأسبوع الماضي، شدد السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، على ضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي قبل إجراء الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل، في مختلف القطاعات. جاء ذلك في لقاء جمعهما في بغداد، وذكر بيان حكومي، إن "السوداني أكد على أهمية المضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد". في السياق، أشار مستشار رئيس الحكومة العراقية عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني أسهمت بتغييرات كبيرة على مشهد الخدمات في البلاد، وحققت نسبا متقدمة من شعارها الأساسي الذي رفعته وعملت على تحقيقه، رغم الهجمات الإعلامية والتحولات السياسية والمشكلات المرتبطة بالمال والتوافق، ورغم التقليل من أهمية المشاريع التي أنجزت في بغداد والبصرة وأغلبية المحافظات، عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، لكن المواطن العراقي لاحظ الفرق الكبير". وأوضح الهلالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مشكلات متراكمة في العراق، ولا تتحملها حكومة السوداني لوحدها، مثل البنى التحتية وقضية الكهرباء، ومع ذلك، فإن التقدم واضح". وفيما يتعلق بالسلاح المنفلت، بيّن الهلالي أن "الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لأجل شراء وسحب السلاح من أيدي المواطنين، وهناك من يربط سلاح الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت، وهذا غير صحيح لأن الحشد مؤسسة حكومية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بالفعل هناك حاجة لمواصلة العمل للتمكن من السلاح الذي تملكه بعض الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني نجحت أيضاً في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". مشاريع حكومة السوداني في أكتوبر الماضي، قال السوداني، إن "حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، ونجحت في ملفات بارزة ومهمة.. كما ركزت على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب". وأكد أنه "في مجال الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وفي محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7.6 ملايين بالحماية الاجتماعية". من جهته، قال الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "الحكومة الحالية تعتبر مشاريع فك الاختناقات وتأهيل المستشفيات والطرق والجسور وشمول أعداد كبيرة بالرعاية الاجتماعية وتحميل ميزانية الدولة أعباء مئات الآلاف من الموظفين الجدد، إنجازات، وهذه كارثة بحق فكرة الدولة الحديثة". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني أرهقت مالية الدولة، لدرجة أن مسؤولين ونوابا مهمين يقرّون بعدم وجود سيولة مالية وأن رواتب الموظفين في خطر". ولفت الحجيمي، إلى أن "الانجازات الحقيقية للدولة هي السيادة وحصر السلاح وتقوية القضاء وخلق دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة أحزاب، وإنهاء طريقة المحاصصة في توزيع المناصب والوزارات وإبعاد الفاسدين والمتهمين بقتل العراقيين وتهديم منازلهم وتهجيرهم"، مستكملاً حديثه أن "العراق لا يزال يعتمد على النفط، ولم تتمكن حكومة السوداني ولا الحكومات التي كانت قبلها من صناعة بدائل عن النفط، وما تزال الصناعة متعثرة والزراعة في أدنى مستوياتها في العراق، فأين الانجازات والنجاحات؟". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw مصدر مطلع يكشف لـCNN عن "محادثات مباشرة" بين إسرائيل وسوريا في الآونة الأخيرة، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع على الأمر ، وهو مؤشر على تحول الديناميكيات بين العدوين السابقين مع توسيع إسرائيل لوجودها العسكري في البلاد. وقال المصدر إن المحادثات جرت في أذربيجان وحضرها رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك، مضيفا أن باسيوك التقى بممثلي الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك. وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، إن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء هجماتها على بلاده "حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الجانبان السيطرة". ولم يصدر أي تعليق من دمشق حول المحادثات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. ولم يكشف المصدر عن المواضيع التي جرت مناقشتها في اللقاء، ولا عن الوسيط. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر الخبر. والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشرع في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع. وتعهد ترامب برفع العقوبات المُرهقة المفروضة على نظام بشار الأسد الذي أُطيح به في عملية عسكرية قادها الشرع، وهرب من سوريا في ديسمبر/كانون الأول. وقال البيت الأبيض إن ترامب حث الشرع على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش. ومنذ سقوط نظام الأسد، سيطرت إسرائيل على مزيد من الأراضي في سوريا وشنت هجمات متعددة تقول إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واستئصال التشدد الذي قد يهدد أمنها. ووُصفت الخطوة الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في البداية بأنها مؤقتة، لكن مسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الجيش سيبقى هناك إلى أجل غير مسمى. وأعلنت إسرائيل أيضًا عن إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية في سوريا. كما أنها تحتل مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها فيما بعد. احتمال عودة العقوبات كل 6 أشهر قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بناء على توجيهات ترامب بشأن العقوبات على سوريا، وتهدف إلى تنفيذ "التفويضات اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا". وأضافت في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "إجراءات وزارة الخزانة يمكن أن تساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية ويمكن أن تضع البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن. وقال روبيو في أنطاليا بتركيا: "مع إحرازنا تقدما، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريبا، أو يوما ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم"، مضيفا أن إدارة ترامب تأمل في إلغاء الإعفاءات في نهاية المطاف لأن احتمال عودة العقوبات كل ستة أشهر يشكل رادعًا للاستثمار. وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN في وقت سابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلا إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل.

عربية:Draw  ريبين فتاح على طريق ترابي وعر مليء بالحفر والمطبات يمتد من ناحية (ديكلة) إلى القرى الواقعة جنوب غربي قضاء كويسنجق (70 كلم شرق اربيل) تعبر مئات السيارات يوميا كما الشاحنات المحملة بالنفط المستخرج من حقل طقطق شرقي اقليم كردستان العراق. على جانبي الطريق تتوزع القليل من الأشجار، بعضها تحيط بباحات المنازل المنتشرة على الطريق، والتي يعاني سكانها من سحابات أدخنة حقول النفط التي تلوث الهواء والتربة وحتى المياه. تعاني المنطقة التي تشكل حدود حقل (طقطق) النفطي، الذي يمثل أول مشروع استثماري وقعت حكومة اقليم عقده مع شركة اجنبية وكان ذلك في سنة 2002، من قلة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية كما تفتقر الى أي غطاء نباتي يخفف من مشكلة التلوث. نظم مزارعون هناك خلال السنوات القليلة الفائتة، عدة إحتجاجات بسبب تلوث بيئة المنطقة وجفاف مصادر المياه المعتمدة، والذي أثر على حياتهم ومصدر دخلهم الأساسي المتمثل بالزراعة. يتحدث مزارعون ان الحفر المستمر لآبار النفط، أضر بمصادر المياه المتوفرة من ينابيع وقنوات مائية وأدى الى جفافها، وما بقي منها أصبحت مياهها مالحة نتيجة إستخدام كميات كبيرة من المواد الكيمياوية بما فيها الاملاح غير العضوية أثناء عمليات الحفر النفطية. يقول المزارع “شكرالله حمد أمين” ان مساحات واسعة من الأراضي ماتت، وبات الهواء الذي نستنشقه ملوثا والتربة غير صالحة “في النهاية سيتوقف انتاج المحاصيل وتنتهي الزراعة بالكامل في المنطقة”. وأجبر تراجع مصادر المياه في القرى المتاخمة لحقل (طقطق) وأهمال الحكومة لمشاريع مياه الشرب، السكان للبحث عن حلول بديلة بأنفسهم فلجأوا الى حفر آبار سطحية تعرف بـ(بايل) أو البئر السوري، رغم أنها محظورة بقرار من حكومة كردستان. الخبير الجيولوجي ريباز أنور، ينبه الى مخاطر اللجوء لمثل هذه الآبار “لأن مياهها غير صالحة للشرب، فالحفر بتلك الأعماق لا يسمح بالوصول الى المياه الجوفية، بل الى مياه قريبة من سطح الأرض وتكون على الأرجح ملوثة، وهي تضر بالتركيب الجيولوجي للتربة، ولذلك فان حفرها ممنوع”. ويؤكد بأن اعتماد السكان على هذه النوعية من الآبار “يعرضهم إلى مخاطر صحية جسيمة، خاصة ان المشاريع النفطية القريبة تقوم بالتخلص من نفاياتها بطرق بدائية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر المياه خاصة القريبة من سطح الأرض".. مشكلتا استنفاد الموارد المائية وتلويث البيئة من هواء وتربة ومياه، هما من أبرز الآثار السلبية للعمليات النفطية التي باتت تهدد بيئة المناطق القريبة من الحقول وبمستويات مختلفة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تنفيذ مشاريع تحسين البيئة كما هو وارد في العقود النفطية التي وقعتها شركات أجنبية مع اقليم كردستان. صندوق البيئة وقعت حكومة اقليم كردستان، أول عقد نفطي استثماري، في 17 تموز/يوليو2002، وكان مع شركة (جنيل إنرجي) واستهدف تطوير حقل (طقطق) النفطي. وفي العام 2006 والسنوات اللاحقة، خاصة عقب صدور قانون وزارة الموارد الطبيعية رقم 21 لسنة 2007 وقانون النفط والغاز الكردستاني رقم 22 لسنة 2007، قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيع أكثر من خمسين عقد “مشاركة في الانتاج” مع شركات نفط عالمية. تضمنت تلك العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، ووفق مادة محددة بالرقم 23 وضع تخصيصات لـ”صندوق البيئة” في كردستان. وألزمت المادة الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي بغرض دعم البيئة. ويتكرر جوهر البند في معظم العقود، بما يلزم الشركات بإيداع (150,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقدية خلال الإنتاج الأول في منطقة العقد (فترة الاستكشاف) و( 300,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقد خلال فترة التطوير، في صندوق البيئة. ومثال على ذلك اتفاقية حقل (عين سفني) الموقعة في ايلول/سبتمبر 2007 بين حكومة الإقليم وكل من شركتي(هانت أويل وإمبلس إنرجي). وتلزم عقود 42 حقلأ نفطيا في إقليم كردستان، اعتمد عليها هذا التحقيق، الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي لدعم البيئة. ينطبق ذلك على عقود حقل (طاوكي) النفطي الموقعة مع شركة (دي إن أو) في عام 2008، وحقل (ميران) الموقع عام 2007، وحقل (عقرة-بجيل)، وحقل (سرنك) الموقع مع شركة (ايج كي أين) في عام 2007، وحقل(أتروش) مع شركة (سترلنج إنرجي). لكن وعلى الرغم من تضمن العقود النفطية بنودا تفرض حماية البيئة، إلا أن الدخان المنبعث من الحقول النفطية، والتخلص غير السليم من المخلفات النفطية، وتجريف الغطاء الأرضي ونقص الغطاء النباتي في مواقع الحقول النفطية وفي محيطها، تشير بالمجمل إلى عدم تجسيد مضمون القوانين والعقود النفطية في إقليم كردستان وبما يضمن حماية البيئة. ويلاحظ انه في عدد من العقود، تم تخفيض المبلغ المحدد لدعم البيئة إلى (100,000 دولار) سنويا أثناء الاستكشاف و( 200,000 دولار) سنويا أثناء التطوير، مثل عقد حقل (شيخان) النفطي الموقع مع (غلف كيستون بتروليوم) وشركائها في عام 2007، وعقد حقل (سنكاو) مع شركة (ستيرلنج إنرجي) في عام 2007. بينما في عقود أخرى، مثل عقود كل من حقلي (روفيا وسارتا)، والتي تم توقيعهما لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير 2006 ، بين حكومة الإقليم وشركة (reliance exploration) و (production dmcc)، تم تخفيض المبلغ إلى (75,000 دولار) سنويا خلال الاكتشاف الأول و( 150,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وتلزم العقود الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من حقول (ملا أومر وشورش)، الموقعة مع شركة (أو إم في) في عام 2007، بنفس المبلغ من المدفوعات السنوية (75,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و(150,000 دولار) سنويا لفترة التطوير. في عقد حقل (بنباوي) الموقع في عام 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركة (أي تي بترليوم وأربيل إنرجي)، وعقد حقل (شاكل) النفطي الذي تم توقيعه في 25 شباط 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركتي( بيت أويل و تريلاكس) تم تحديد رسوم الدعم البيئي بمبلغ (50,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و( 75,000 دولار) سنويا لمرحلة التطوير، ولكن بعد تعديل العقد في عام 2008 تم زيادة المبلغ إلى (150,000 دولار) سنويا و ( 300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وعلى الرغم من كل هذه التخصيصات، بقي الوضع البيئي في مناطق تلك الحقول النفطية بإقليم كردستان، مقلقا ولا يتوافق مع المعايير البيئية الجيدة، ولم تشهد الكثير من تلك المواقع مشاريعا فاعلة لدعم البيئة. ضمن حدود حقلي (بيرمام وبنباوي) النفطيين،على بعد 35 كيلومترا من وسط أربيل، نظم القرويون في السنوات الماضية عدة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على طريقة عمل شركات النفط وعدم مراعاتها للإجراءات البيئية، لكن كما يقول محسن كنابي، وهو أحد المزارعين من المنطقة :”تلك الاحتجاجات كانت دون جدوى”. ويضيف:”لا يقتصر الأمر على عدم وجود مشاريع داعمة للبيئة من قبل الشركات النفطية فحسب، بل تضررت الكثير من البساتين والحقول بسبب نشاط الشركات، وتراجعت كميات المحاصيل الزراعية المنتجة كإنعكاس مباشر للأضرار الحاصلة". أين تذهب تخصيصات البيئة بالعودة الى حقل طقطق النفطي جنوب شرقي أربيل، فأن اهالي القرى القريبة منه المعتمدين على مياه آبار “بايل” حاليا في الزراعة والشرب، رغم مواصفاتها الصحية السيئة، يأملون أن يؤدي الانتهاء من انشاء سد (غوماسبان) الذي بدأ العمل به قبل سنوات، إلى حل مشكلة نقص المياه في منطقتهم. انشاء السد، وفق مزارعين، يمثل مرتكز الخلاص من مشكلة شح المياه وتلوثها، فلا أحد يتوقع ان تقوم الشركة العاملة في الحقل، بتنفيذ مشاريع تنقذ بيئة المنطقة من التدهور، وتعيد الحياة الى الأراضي المتضررة. وهو ما يفرض سؤال بديهي: “أين تذهب الأموال النفطية المخصصة للبيئة؟. عند تدقيق عقد طقطق النفطي، نجد انه في العام 2008 بينما كان الحقل في مرحلة التطوير، التزمت الشركة وبنحو مباشر بدفع ( 300,000 دولار) سنويا. ويتبين من مراجعة العقود للشركات المختلفة، أن المبلغ الإجمالي كان يحدد عموما بـ (150,000 دولار) سنويا خلال فترة الاستكشاف و (300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. ومع وجود أكثر من 40 حقلا مستثمرا، وبافتراض احتساب الحد الأدنى من المبالغ المستحصلة من كل شركة (150 الف دولار)، فان الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم، كانت ملزمة بدفع أكثر من ستة ملايين دولار سنويا الى حكومة إقليم كردستان “لدعم البيئة” منذ العام 2006، لكن على الأرض لم يكن السكان يرون مشاريعا فاعلة لدعم البيئة مباشرة او دعم البنية التحتية والخدمية لتلك المناطق. تدهور بيئي وصحي يقول العديد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة، الذين تواصلنا معهم، ان نمو الأنشطة المرتبطة بصناعة النفط والغاز في كردستان، أدى الى تدهور الوضع البيئي والصحي في الإقليم. هؤلاء الذين وثقوا أرتفاع نسب التلوث في الهواء والتربة والمياه يربطونها بالأنشطة النفطية إما في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة التكرير والعمليات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط بما فيها انتاج المشتقات كوقود مولدات الكهرباء والبنزين. كل صباح طوال العام 2024 والأشهر الأولى من العام 2025، يقوم عامل التنظيف في منزل الموظف المتقاعد (ح.س) الكائن في أحد مناطق أربيل الراقية، بغسل ارضية باحة المنزل التي تتراكم عليها طبقة خفيفة من أدخنة تطلقها في الهواء المنشآت النفطية. يقول (ح.س) وهو يمسح بيده طاولة كبيرة تتوسط حديقة منزله، ثم يفتح كفه لتبرز عوالق سوداء ورمادية، قبل ان يقول وهو ينظر للسماء: “الهواء ملوث، كل من في أربيل يعرف ذلك، تتحسن الأوضاع بين فترة وأخرى ثم تعود للتدهور. لا يوجد غطاء نباتي كثيف حول اربيل او حول المناطق الصناعية يمنع وصول هذه السموم لنا". ويعد تلوث الهواء في أربيل عاصمة إقليم كردستان من اكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، إذ تغطي سماء المدينة باستمرار طبقة من اللونين الرمادي والبني، ويتفاقم الأمر في الأحياء التي تقع في مركز المدينة والجهة الغربية منها. ويرجع مسؤلون ونشطاء ومتخصصون، السبب إلى عمل مصافي ومنشآت نفط بدائية (بعضها لم يكن مرخصا وتعرض للاغلاق في شهري شباط وآذار 2025) الى جانب العديد من حقول ومشاريع النفط غرب المدينة، بما في ذلك حقلي (خورملة وأربيل) النفطيين. يتزامن الوضع البيئي الحرج الذي تعلنه بين فترة وأخرى تقارير رصد بيئية، مع انخفاض نسب المساحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة، على الرغم من أن مسؤولي هيئة حماية البيئة والجهات ذات العلاقة في الحكومة، يتحدثون عن وصول نسب المساحات الخضراء في مدينة أربيل إلى( 19.5%) ، بينما المعدل القياسي العالمي للمساحات الخضراء للمدن هو (15%). وتنفي منظمات مراقبة للبيئة، صحة النسبة الرسمية المعلنة، وذلك لأن المساحات المغطاة بالعشب وبعض الزهور أعتبرت ضمن هذه النسبة، في حين أنه في المعدل القياسي العالمي يتم احتساب المساحات المغطاة بالأشجار فقط. وفي هذا الصدد، ووفقا لبيانات مؤسسة (هسار) التي تعمل في مجال البيئة، فإن المساحة الخضراء في أربيل تبلغ (2.07٪) فقط. ويحمل الوضع البيئي الحالي، أثار خطيرة على صحة المواطنين في اقليم كردستان، لعل أحد انعكاساته تتمثل في الزيادة السنوية الموثقة لحالات الإصابة بالسرطان والتي تتجاوز معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، وهي زيادة مقلقة بحسب مختصين، على الرغم من أن وزارة الصحة في الإقليم تؤكد في بياناتها على أن معدل الإصابة بالسرطان مازال أقل من معدل الإصابات الدولية. الطبيب الا ختصاص خالص قادر، يقول أنه وفقا للمعايير العالمية، هناك (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً، بينما سجل في إقليم كردستان (151) مريضا بالسرطان سنوياً لكل (100,000) شخص. ويستدرك:”لكن المشكلة أن معدلات الإصابة بالسرطان في إقليم كردستان يتزايد بسرعة”. ويضرب مثالاً على ذلك:”وفقا لإحصاءات عامي 2016 و2017 كان المعدل السنوي لتسجيل مرضى السرطان في الإقليم لكل (100,000) شخص أقل من (100) شخص. لكن في العامين الأخيرين (2024. 2025)، ارتفع المعدل إلى (151 ) إصابة لكل ( 100,000) شخص". وتوقع وفقاً لذلك ان تتجاوز معدلات الاصابة بالسرطان في كردستان خلال السنوات المقبلة المعدل العالمي الحالي وهو (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً. الأموال المفقودة! هيئة حماية البيئة وتحسينها في إقليم كردستان، وهي منظمة حكومية أنشأت وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 وتتمثل مهمتها في منح الموافقات للمشاريع المختلفة التي يتم انشاؤها، ومراقبة التزام الشركات المنفذة لها بمتطلبات حماية البيئة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع المختلفة، وبالتالي رفض تراخيص المشروعات المخالفة، وتوجيه العقوبات للشركات غير الملتزمة باللوائح البيئية. يقول رزاق خيلاني، الذي شغل منصب المدير الفني لهيئة البيئة لسنوات طويلة وكان المتحدث باسمها قبل ان يحال الى التقاعد مطلع العام 2025، تعليقا على الأموال المخصصة لدعم البيئة ضمن المشاريع النفطية: “نحن نعلم أن هناك أموال مخصصة للدعم البيئي تم تلقيها من شركات النفط، لكن ليس لدينا أية معلومات حول حجم الأموال أو كيفية صرفها”. ويضيف خيلاني، أن الهيئة حققت في الأموال التي تم تلقيها من شركات النفط باسم الدعم البيئي، وتوصلت إلى أن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي خاص “لكننا لا نعرف كيف تم إنفاقها، ولم نتلق سنتا واحدا من تلك الأموال.” وتمتلك هيئة حماية وتحسين البيئة نفسها صندوقاً بيئياً، تتشكل إيراداته من التخصيصات المالية الحكومية ومن إعانات ومنح ورسوم وغرامات مالية تفرض على الشركات والمشاريع المخالفة للبيئة، هذا عدا صندوق البيئة الذي تم إنشاؤه خلال سير العمليات النفطية وفقا لقوانين وعقود النفط. لكن خيلاني يقول:”لم تضع الحكومة أي مخصصات مالية في صندوق البيئة، والإيرادات جاءت من الأموال المتأتية من التأجير والرسوم والغرامات المالية التي تفرض على الشركات المخالفة، لقوانين البيئة”. ويكشف عن ان هيئة البيئة في إقليم كردستان “ليس فقط لم تصلها أموال دعم البيئة المخصصة من قبل الشركات النفطية، بل هي لا تملك حتى سلطة استخدام وصرف الأموال الموجودة في صندوق البيئة التابع للهيئة نفسها، وهي لا تملك أية معلومات بشأن كيفية صرف تلك الأموال من قبل الحكومة”. ويقدر خيلاني الأموال في صندوق الهيئة، بأكثر من مليار دينار، مؤكداً:”لم نسحب منها دينارا واحدا، فلا صلاحية لدينا لاستخدام هذه الأموال وإنفاقها”. وفق ذلك فان هيئة البيئة، لا تعرف مصير الأموال الخاصة بدعم البيئة من العقود النفطية، ولا تعلم اذا كانت الحكومة قد أنفقت أموال صندوق البيئة أم لا، لأنها ومنذ تأسيس الهيئة في العام 2008 لم تستطيع سحب أية أموال من الحساب المصرفي الخاص به. ويوضح مدير الاعلام أن هنالك مشكلة قانونية في سلطة إنفاق الأموال، تتعلق بقانون هيئة البيئة:” قمنا بصياغة مشروع قانون التعديل في عام 2015 ، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي وصلت حينها الى منع رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان، تم تعليق العمل وظل المشروع كما هو”. القانون الذي أشار إليه خيلاني، هو قانون حماية البيئة وتحسينها، الذي تم سنه في عام 2008 وبعد أكثر من 18 عاماً، لم يتمكن من معالجة مشكلة كيفية استخدام الإيرادات البيئية أو كيفية إدارة الإيرادات البيئية، ولا يظهر مساع جادة لحل المشكلة خاصة ان البرلمان الكردستاني معطل منذ اكثر من عامين ولا يعقد جلساته حتى بعد آخر انتخابات برلمانية جرت في اكتوبر 2024. كما ينفي المتحدث السابق باسم هيئة حماية البيئة وتحسينها، علمه بتنفيذ أي مشروع بيئي من قبل وزارة الموارد الطبيعية:”لم يبلغونا بأي مشروع، ولم يتشاوروا مع هيئة البيئة على الإطلاق". لم تنفذ أية مشاريع بيئية على الرغم من أن الشركات النفطية ملزمة بدفع مبلغ مالي سنوي باسم الدعم البيئي، إلا أنه منذ تأسيس وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عام 2006، لم يتم تنفيذ أية مشاريع بيئية بأموال صندوق البيئة. الجهات التي تم التواصل معها، نفت علمها بوجود مشاريع خاصة لدعم البيئة تم تنفيذها من أموال صندوق دعم البيئة، ولم تقدم وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان منذ تأسيسها في العام 2006 أي توضحيات بشأن تلك الأموال وكيفية صرفها. من جانبها تؤكد منظمة (رونبين) للشفافية في العمليات النفطية التي تنشر تقارير الرصد والتقييم لعمليات النفط والغاز في إقليم كردستان:”غياب الشفافية فيما يتعلق بأموال الصندوق البيئي". ويقول د. يادكار صديق، الخبير النفطي ورئيس المنظمة:”لاتوجد سوى المعلومات التي تفيد بأن الشركات ملزمة بموجب قانون النفط والعقود النفطية بدفع تكاليف الدعم البيئي وكذلك التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات النفطية”، ويستدرك:”لا توجد معلومات تثبت أن الأموال المستحصلة أنفقت على حماية البيئة". في السنوات 2014-2023، وقبل تعطل عمله بشكل كامل، مر برلمان كردستان بظروف استثنائية في ظل الحرب مع تنظيم داعش والخلافات السياسية الحادة بين القوى الرئيسية الممثلة فيه، فلم يتم تمرير أي قانون للموازنة منذ العام 2013، مما خلق مزيدا من الغموض في مجمل الإيرادات والنفقات، بما في ذلك عائدات النفط. وعلى الرغم من ذلك:”علقت أمال كبيرة على هيئة حماية البيئة للقيام بواجباتها، لكن يبدو أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات” يقول د.يادكمار. ويتابع:”على هيئة حماية البيئة وتحسينها أن تكون مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من وجهة نظر بيئية، لكنها لم تقم بعد بواجبها في مراقبة البيئة خلال العمليات النفطية وطريقة التعامل مع النفايات في الصناعة النفطية، في حين أن تأثير الانبعاثات النفطية على العناصر الرئيسية للبيئة مثل الماء والتربة والهواء مفرط". مشاريع المسؤولية الاجتماعية بعيدا عن تخصيصات صندوق البيئة، تظهر تقارير بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، أن شركات قامت ببعض المشاريع البيئية في نطاق تراخيصها أو ضمن حدود أنشطتها، في إطار ما تعرف بـ”مخصصات المسؤولية الاجتماعية” للشركات، وهذه لا علاقة لها بصندوق البيئة وتخصيصات الدعم البيئي، وفق متابعين للملف. تؤكد بيانات وزارة الموارد الطبيعية نفسها وعبر موقعها الرسمي، بإلزام شركات النفط بالتبرع بالمال لدعم البيئة. ونص ما ادرجته هو: “بموجب عقود المشاركة في الإنتاج، تلتزم الشركات بالمساهمة في صندوق البيئة كل عام ويجب أن تفي بالمعايير الدولية لتشغيل صناعة النفط وأن تمتثل لقوانين إقليم كردستان من أجل منع التلوث وحماية البيئة. ويشمل ذلك حماية النباتات والممتلكات ومناطق الزراعة وتربية الأسماك. وتشمل الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقود حظر إلحاق الضرر بالبيئة أثناء بناء خطوط الأنابيب وإلغاء منطقة العقد أوتسليمها وفقا للمعايير الدولية". لكن الجهات التي تواصلنا معها، لم تستطع تأكيد التزام الشركات بما تطالب به وزارة المواد الطبيعية من متطلبات ومعايير دولية لمنع التلوث وحماية البيئة ومنع تدهورها. على الأرض تبدو الصورة مختلفة، ففي إطار مشروع لمراقبة التزام شركات النفط في إقليم كردستان بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك مبدأ حماية البيئة، توصلت منظمتان أحداهما محلية والاخرى دولية، هما (المسلة العراقية و أن بي أي النرويجية) سنة 2013، إلى أن شركات النفط في بلوك(شقلاوة – حرير) النفطي ، دمرت خلال مرحلة التنقيب والبحث عن النفط ما لا يقل عن (7000) شجرة وألحقت أضرارا بحوالي ( 14000) شجرة أخرى. بعد إماطة اللثام عن هذه الأضرار البيئية، بدأت شركة (هيسي) الأمريكية في إنشاء “منطقة غابات كسنزان” شرق مدينة أربيل، كمساهمة منها في دعم البيئة أو للتعويض عن الأضرار البيئية التي تسببت بها. لكن اي انفاق في هذا المجال هو غير مرتبط بأموال دعم البيئة الملزمة للشركات النفطية، حيث تفرض عقودها ان تدفع الأموال للحكومة. وتشير وزارة الموارد الطبيعية في موقعها إلى نشاطين بيئيين فقط قامت بهما شركتان نفطيتان هما: (تاليسمان إنرجي) التي جمعت ما يقرب من مليون زجاجة شرب بلاستيكية في أماكن عملها منذ تموز 2012، وشركة (ماراثون أويل) التي ساعدت في توفير مياه الشرب للقرويين من خلال حفر بئر مياه في قرية (بيستانة) كما شكلت فرق لجمع النفايات من القرى المجاورة في منطقة عمل الشركة بقضاء حرير (٧٠کم شمال شرق أربيل). ونوهت الوزارة إلى أن شركة (ماراثون اويل) تقوم بتحسين بيئة المدينة من خلال برنامج زراعة الأشجار. وتذكر الوزارة ايضاً قيام الشركة المشغلة لحقل طقطق النفطي (TT OPCO) بجمع النفايات من قرى المنطقة. غير أن هذه الأنشطة محدودة جدا مقارنة بتبعات الصناعة النفطية على البيئة ولا تتعلق بالأموال المخصصة للدعم البيئي، وهي مسؤولية أخرى لشركات النفط وفقا للعقود التي وقعتها. المراقبة البيئية لحقول النفط على مسافة 30 كلم جنوب غربي اربيل، يقع أحد أكبر حقول إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهو حقل (خورملة)، وتعد هذه المنطقة الأكثر تضررا من الناحية البيئة في الإقليم. فهي تكاد تخلو من الغطاء النباتي، وباتت أرضا جرداء تنتشر فيها عشرات من مصافي ومنشآت النفط غير المرخصة والملوثة. في منتصف نيسان 2025 أعلن مسؤولون محليون في اربيل، وبعد قرار حكومي باغلاق المنشآت النفطية غير المرخصة وتلك التي تخالف المعايير البيئية، عن اغلاق 59 مصفا ملوثا للبيئة في اربيل، مؤكدين ان باقي المصافي يجب أن تلتزم بالإرشادات البيئية الصادرة عام 2020 والا سيتم إغلاقها أيضاً. لكن نشطاء متابعين لعمل تلك المصافي، يخشون ان يكون الاغلاق مؤقتاً ومحدوداً، وان تعود غالبية تلك المصافي للعمل مجددا بعد فترة، كما حصل في عدة مرات سابقة طوال السنوات العشر الماضية. يقول عبد القادر زندين، وهو أحد مزارعي المنطقة: “تشكل الشركات النفطية والمصافي خطرا كبيرا على سكان المنطقة، الدخان المستمر وتراكم النفايات النفطية يزعج الجميع ويزيد من مصاعب حياتنا، في بعض المناطق يصعب الحصول على مياه الشرب”، يقول ذلك وهو يشير بيده الى سحابة رمادية تغطي المكان، قبل أن يضيف وهو يضرب كفيه ببعضهما “على الرغم من ذلك، لا يوجد مشروع بيئي في منطقتنا.. لا توجد جهود لتحسين حياتنا". ويضيف: “أصحاب المشاريع النفطية لم يكتفوا بتلويث البيئة، بل لم يكونوا مستعدين في بعض المناطق حتى لتقديم تعويض مجزي للمزارعين الذين أخذت أراضيهم”. تذكر وزارة الموارد الطبيعية عبر موقعها الرسمي، ان البيئة في إقليم كردستان مدعومة بعدة قوانين لحمايتها، هي: قانون حماية البيئة وإعادة تأهيلها، قانون النفط والغاز، الى جانب عقود المشاركة في الإنتاج. وتؤكد الوزارة انه يتوجب على الشركات قبل الانخراط في أي مشروع وضع دراسة لتقييم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة، والأخذ بنظر الاعتبار تعويض الأهالي عن الأضرار الناجمة عن ذلك. على أرض الواقع وبعد سنوات عدّة من بدء المشروعات النفطية ومن تأثيراتها السلبية المتراكمة، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية لأول مرة، التوجيه رَقَم 1 لسنة 2015 بشأن تقييم الآثار البيئية للعمليات النفطية في كردستان. الزمت الوزارة من خلاله شركات النفط بتقديم تقارير عن تقييمات الأثر البيئي للأنشطة النفطية، لكن لم يتم الكشف عن محتوى أي تقرير إلى الآن. من جانبها أصدرت هيئة البيئة، عددا من التعليمات بشأن رصد العناصر البيئية ومنع الانتهاكات البيئية ومكافحتها. وتشمل هذه التعليمات التوجيه رقم 2 لحماية وصيانة الهواء لعام 2021 وتوجيه تتبع ومنع الانتهاكات البيئية رقم 2 لعام 2023. ومع ذلك، لم يذكر أي من التعليمات مراقبة عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، بينما انصب التركيز على مصافي النفط والمولدات والمشاريع الزراعية والبلديات. "ليست لدينا سلطة متابعة ومراقبة عمليات إنتاج النفط”، يقول المسؤول السابق في الهيئة رزاق خيلاني مبررا، ويضيف:”لدى هيئة البيئة فريق رصد يراقب الجوانب البيئية لمختلف المشاريع والمؤسسات، لكنها لم تتابع بعد أياً من الحقول النفطية". ويرجع خيلاني السبب في عدم رصدهم للحقول النفطية: “نعلم أن هناك عقبات في ذلك، وبالتالي لم تذهب فرقنا إلى الحقول النفطية منذ البداية”. تؤكد مختلف المصادر التي تواصلنا معها بينها مصادر بيئية وأخرى صحفية، ان الأراضي التي تحيط بالحقول النفطية مطوقة من قبل القوات الأمنية التابعة للحكومة وعناصر من الشركات الأمنية الخاصة، وأن الوصول الى هذه الحقول غير متاح للإعلام ولا يمكن للصحافيين ووسائل الإعلام الإقتراب من حدودها. يقول الصحافي بلال سعيد: “لا يمكن للصحافيين إجراء تحقيقات صحافية ميدانية في حقول النفط والغاز، لأن إجراءات أمنية وأخرى ادارية مشددة تعيق ذلك”. مع أن هيئة البيئة هي المنظمة البيئية الحكومية الوحيدة في إقليم كردستان، والقوانين تمنحها صلاحيات واسعة، إلا أنها في الممارسة العملية يبدو انه لا علاقة لها بعمل شركات النفط ولم تتمكن من إجراء المراقبة البيئية في الحقول النفطية. يلفت رزاق خيلاني، أن الهيئة “لها علاقة فقط بشركات الخدمات النفطية، وبشكل أساسي من جهة منح الموافقات ومراقبة استيراد واستخدام المواد المشعة”. ويعلق الخبير النفطي د. يادكار صديق، عل ذلك بالقول :”يجب إعطاء هيئة البيئة دورا أكبر في مراقبة البيئة ضمن مناطق المشاريع النفطية وإصدار تقارير مستمرة للرأي العام بما يوضح مستوى التزام الشركات بالمعايير البيئية في ممارسة العمليات النفطية”. مع الوضع البيئي الذي شهد تراجعا مقلقاً في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق كردستان من ناحية جودة الهواء والمياه، بحسب نشطاء بيئيين، فان وقف التدهور البيئي بانعكاساته الصحية والمعيشية الخطيرة، بات أولوية قصوى، تضع الحكومة أمام مسؤولياتها. يقول الناشط البيئي آسو كانبي، ان اجراءات تقليل التلوث التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة عبر اغلاق بعض المصافي غير المرخصة، هي خطوات أولية يجب ان تتبعها انتهاج سياسة رصينة لإحياء البيئة، من خلال صرف التخصيصات الخاصة بالبيئة في محلها، وبشكل خاص تلك الواردة في عقود الشركات النفطية التي تجني ملايين الدولارات، وإلزامها بتعويض الأضرار التي تتسبب بها، والاستجابة بجدية لمواجهة التلوث وتغير المناخ.  المصدر: موقع نيريج

عربية:Draw بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة "بوينغ" فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر" ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية". وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّ ترامب هجوما حادا مدعيا أن الطائرة "هدية" مؤقتة ستذهب إلى وزارة الدفاع وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود. وأضاف ترامب إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الديمقراطيين الذين يرغبون في إنفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع. من جانبه، قال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن "إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. واعتبر البيت الأبيض ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، ما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة "آيه بي سي". كما أن الخطوة غير منافية للدستور، على حد قولهما، لأن سلاح الجو الأميركي سيتسلمها أولا قبل تسليمها إلى مكتبة ترامب الرئاسية، وبالتالي لن تُمنح لأي شخص. وذكرت تقارير أن ترامب تفقّد الطائرة التي تملكها قطر في فبراير عندما كانت رابضة في مطار بالم بيتش الدولي. ومن المقرر الإعلان عن الأمر بالتزامن مع جولة ترامب الشرق أوسطية هذا الأسبوع والتي تشمل قطر، وفقا لما ذكرته شبكة "آيه بي سي" وصحيفة "نيويورك تايمز". والرئيس الأميركي غير راض منذ فترة طويلة عن طائرتي الرئاسة أدخلت عليهما تعديلات بشكل كبير. وأعلن في وقت سابق من هذا العام أن إدارته "تبحث عن بدائل" لشركة بوينغ بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين. وكانت شركة الطيران الأميركية العملاقة قد وافقت عام 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8 بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3.9 مليار دولار. لكن إفلاس أحد المتعهدين وتعطل الانتاج بسبب وباء كورونا أجبرا شركة بوينغ على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و2028. ورغم أن الطائرة التي يعرضها القطريون يقال إنها عمرها أكثر من عشر سنوات، إلا أن طائرة بوينغ 747-8 الجديدة يبلغ ثمنها نحو 400 مليون دولار، بحسب خبراء. ويتعين أيضا تجهيز الطائرة بوسائل اتصالات وتحديثات أمنية واسعة النطاق قبل أن تصبح طائرة رئاسية.

 عربيةDraw البرنامج النووي الإيراني هو محور التوتر مع إسرائيل، إذ تعتبره تل أبيب تهديدًا وجوديًا، بينما تراه طهران ضمانة رئيسية. وينبع العداء بين إيران وإسرائيل من أسباب مُختلفة مثل توازن القوى والطموح للهيمنة والنفوذ الإقليميين وهناك البُعد الأيديولوجي والديني، في حين يصور البعض الصراع على أنه ثقافي ويُجادل آخرون بأنه أداة لصرف الانتباه أو كسب رصيد سياسي على الساحتين المحلية والإقليمية لكلٍّ من إيران وإسرائيل. وساهم تضافر هذه العناصر وتطورها على مر السنين في ترسيخ التنافس، لكن العامل الحاسم اليوم هو البرنامج النووي الإيراني الذي ازداد دوره المحوري، مع تراجع نقاط الاحتكاك الأخرى عقب إضعاف حزب الله في لبنان، وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، والانسحاب العسكري الإيراني منها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي الذي أرجع عدم وقوع مواجهات مباشرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة إلى تغيير الإدارة الأمريكية. ولا يدور النقاش حول ما إذا كان ينبغي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل حول كيفية القيام بذلك وهو ما يمكن النظر إليه من خلال 3 سيناريوهات رئيسية. اتفاق جزئي إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الساحتين الدولية والمحلية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر القادمة هو التوصل إلى اتفاقات جزئية أو مؤقتة توفر قيودًا نووية محدودة، لكنها لا ترقى إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018. فرغم الضغوط الداخلية والانتكاسات الإقليمية، وانعدام ثقتها بالولايات المتحدة، فقد أظهرت إيران صمودًا ولم تظهر أي استعداد لتقديم تنازلات كبيرة في المجال النووي، مع قبول المفاوضات لتخفيف الضغوط. وبموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي والدعم المحلي لاتفاق جديد، من المرجح أن تواصل طهران التفاوض بطريقة مدروسة، بحيث تحافظ على مزيج من العروض والتهديدات بهدف تخفيف مخاطر الهجوم العسكري والترحيب باتفاقيات جزئية تحافظ على قدرتها على المناورة وتساعد في تهدئة التحديات الداخلية والخارجية. وقد تؤدي عوامل أخرى إلى الاتفاق الجزئي، مثل الضغوط الغربية لإبرام اتفاق قبل أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الآلية الدولية لإعادة فرض العقوبات على إيران، وهناك أيضا القضايا العالمية الأخرى مثل حرب أوكرانيا بالإضافة إلى نفاد صبر ترامب. وقد يُحقق هذا الاتفاق فوائد مؤقتة، مثل وقف التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل التي قد تتجنب تقويض ما يمكن اعتباره "انتصارًا دبلوماسيًا لترامب". ومع ذلك، فإن ترك القضايا الغامضة أو غير المحسومة ضمن الإطار النووي يخلق آلية كامنة لاستئناف المواجهة، وقد يبرر أي نشاط إيراني تعتبره إسرائيل تعزيزًا لطموحاتها النووية، ردود فعل سرية أو علنية. اتفاق شامل ويُعدّ التوصل إلى اتفاق نووي شامل، أفضل من اتفاق 2015 السيناريو الأقل ترجيحًا فرغم ضيق الوقت، هناك فجوة كبيرة بين مطالب الولايات المتحدة والتنازلات التي ترغب إيران في قبولها. ومع ذلك، فإن نهج ترامب قد يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا فقد تحصل طهران على ضمانات وحوافز إيجابية بفضل مرونة الرئيس الأمريكي الذي يرغب في إنهاء حرب أوكرانيا، وكسب الدعم الروسي للضغط على إيران قد يساعد في التوصل إلى اتفاق شامل جديد. وقد يُؤدي تزايد الضغط الاقتصادي من خلال فرض عقوبات على المصافي الصينية المُشاركة في معالجة النفط الإيراني وأسطول النفط الخام الإيراني إلى خفض صادرات طهران من النفط الخام. كما يعكس النشاط العسكري الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط، وما تبعه من تهديد مباشر لإيران والتعزيزات العسكرية في المنطقة خيارات ترامب المستقبلية. ورغم محدودية الفرص، فإن اتفاقًا نوويًا جديدًا يمدد الجداول الزمنية لإنتاج اليورانيوم العسكري، ويفرض قيودًا دائمة جديدة على التقدم في مجال التسلح، ويعيد التفتيش الدولي، سيوفر فوائد كبيرة للأمن العالمي، ويقلل من خطر الانتشار والصراعات النووية. وقد يكون الاتفاق وسيلة فعالة لتخفيف التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران ويعيد قواعد الاشتباك الأكثر اعتدالًا التي كانت قائمة بين البلدين قبل بضع سنوات فقط. هجوم إسرائيلي في ظل غياب أي حل للقضية النووية، يزداد احتمال توجيه ضربة إسرائيلية مستقلة لإيران، وتظهر هجمات إسرائيل السابقة على البرامج النووية في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007 موقف تل أبيب المتصلب وقدرتها على تحمل المخاطر العالية. ويفضل ترامب الحل الدبلوماسي مع الحفاظ على الخيارات العسكرية، بما في ذلك هجوم إسرائيلي، وتقبل إسرائيل السعي إلى اتفاق يفكك البرنامج النووي الإيراني، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض التيارات تدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إذا تعثرت المفاوضات. وقد تدفع النجاحات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وحماس نحو هذا الهجوم، كما أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، التي تواجه استنكارًا شعبيًا كبيرًا، قد تفضل إطالة أمد الأزمة الأمنية لتعزيز قبضتها على السلطة. لكن هناك بعض الاعتبارات التي قد تحد من الإطار الزمني للتحرك الإسرائيلي مثل المخاوف من اختراق نووي سريع وسري، واحتمال إنشاء منشآت تخصيب جديدة تحت الأرض، وإعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تدهورت بشدة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، واحتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد العمل العسكري بسبب التغيرات في الديناميكيات السياسية والدولية والإقليمية. ويجب أن تعتمد الاستراتيجية الهجومية على عدة عوامل حاسمة خاصة وأن الدعم الاستخباراتي والسياسي عرضة للتعطيل بسبب التطورات غير المتوقعة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة كما أن الاستعداد العملياتي والتنفيذ الدقيق يخضعان لقيود الوقت والأخطاء البشرية. وفي حين يعتمد التأثير المادي للضربة على نطاقها وهدفها، إلا أن عواقبها الأوسع على الأمن الإقليمي والعالمي ستتشكل أيضًا من خلال إعادة تقييم طهران لموقفها الاستراتيجي، فإذا كان الدعم الخارجي محدودًا والبدائل العملياتية مقيدة، قد تتحول حساباتها نحو سلوك أكثر تحفظًا. المصدر: موقع العين الاخبارية  

 تحليل Draw  الجزء الاول على مستوى محافظة أربيل: إذا تمكنت القوى السياسية من الحفاظ على الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان، على أساس هذه الأصوات وتطبيق نظام "سانتليغو المعدل" على مستوى محافظة أربيل، فإن ثلاث (3) قوى سياسية فقط يمكنها تأمين مقاعد في مجلس النواب العراقي. الحزب الديمقراطي الكوردستاني (9) مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني (3)مقاعد حراك الجيل الجديد (3) مقاعد قد يكون هذا سببا لسعي الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات مع بعضها البعض. البدايه. ستجرى الدورة السادسة من انتخابات مجلس النواب في 11 أكتوبر 2025 وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2023 والتعديل الثالث للقانون رقم 12 لسنة 2018. تعدل المادة 12 من القانون على النحو التالي: تنقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة إلى أقسام (1-7 و 3 و 5 و 7 و 9). من أجل تحديد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لطريقة Santligo المعدلة في هذه الانتخابات. استخدمت طريقة "سانت ليغو" تاريخيا لأول مرة في انتخابات عام 1951 في النرويج والسويد وتم اختبارها لأول مرة في انتخابات 20 أبريل 2012 لمجالس المحافظة العراقية ، مما أدى إلى انحراف النتائج لصالح كيانات سياسية أصغر. تضرب هذه الطريقة عدد الأصوات المدلى بها بالأرقام الفردية (1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ... إلخ) مقسمة. لكن الفرق بين طريقة سانت ليغو وطريقة سانت ليغو المعدلة هو أنه بدلا من تقسيم أصوات كل كيان سياسي على رقم (1)، يتم تقسيمها إلى عدد صحيح (1) وكسور، مثل (1.4) أو (1.6) أو (1.7). مجلس النواب العراقي في نيسان/أبريل 2014، وهذا يعني أنه في انتخابات الجولة السادسة من مجلس النواب العراقي، إذا أردنا تحويل الأصوات الصحيحة في كل دائرة انتخابية إلى مقاعد، يجب علينا أولا قسمة الأصوات الصحيحة لكل كيان سياسي (1.7) ثم قسمة كل منها على الأرقام (3، 5، 7، 9، 11...إلخ). على الرغم من أن الدورة الخامسة من انتخابات مجلس النواب تم تقسيم محافظات العراق إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتم تقسيم العراق كله إلى 83 دائرة انتخابية ، ولكن وفقا لآخر تعديل للقانون، فإن المادة (12) المعدلة للمادة (23) تنص على ما يلي: "تكون المحافظات ذات حدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية لانتخاب مجلس النواب. مجالس المحافظات. سيكون لكل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية. نقوم في هذا التقرير بتحليل موقف الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى دائرة محافظة أربيل من خلال تطبيق نظام سانتليغو المعدل، مع مراعاة ما يلي: بالاعتماد على  الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول 2024 لم ناخذ بنظر الاعتبار تشكيل أي تحالف أوإئتلاف، لانه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل أي تحالف بين الإطراف السياسية في هذه المحافظة أصوات وثقل الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى محافظة أربيل: عملا بالقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والنواحي والمديريات رقم (12) لسنة 2018. ستشكل محافظة أربيل بحدودها الإدارية دائرة انتخابية تضم 15 مقعدا في مجلس النواب العراقي. وفقا لآخر نتائج الانتخابات البرلمانية الكوردستانية التي أجريت بتاريخ 20/10/2024 في المحافظة، صوت 669,273 شخصا بشكل صحيح، حصل منها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 347,786 صوتا (52٪) من الأصوات الصحيحة في المحافظة، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني (111,102) صوتا (17٪)، الجيل الجديد (104,222) صوتا (16٪)، والاتحاد الإسلامي (24,178) (4٪)، جماعة العدل الكوردستانية  القضائية (20,265) صوتا ( 3٪)، تيار الموقف (16,871) صوتا (3٪)، الجبهة الشعبية (9,776) صوتا (1٪)،  تحالف إقليم كوردستان (3,458) صوتا (1٪)، حركة التغيير (1,455) صوتا (أقل من 1٪)،  إجمالي أصوات المستقلين وقوائم الجهات الأخرى والمكونات بلغ (30,160) صوتا بنسبة ( 5٪).

عربية:Draw وقع اختيار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني على العراقية ريم العبلي لتصبح وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها «الحزب المسيحي الديمقراطي» المحافظ. وتنحدر العبلي من عائلة عراقية نشطت في الحراك اليساري منذ نهاية الخمسينات، إذ كان جدها محمد صالح العبلي أحد قادة «الحزب الشيوعي» العراقي، ووالدها سلام العبلي أحد المشاركين فيما كان يعرَف بـ«الكفاح المسلح» في إقليم كردستان ضد نظام صدام حسين منذ بداية الثمانينات. مَن ريم العبلي؟ ريم العبلي - رادوفان لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعدُّ أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية دويتشه فيله. وُلدت ريم في موسكو، وحين بلغت 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ألمانيا، وتحديداً إلى مدينة شفيرين في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في برلين، وقادت حملات عدة ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة «أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني»، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل". وتتحدَّث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية. وحسب مجلة «دويتشلاند» الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين نفسه، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة. وفي بداية عام 2021، انضمت إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه. وعند تعيينها في هذا المنصب، قالت ريم إن «المشكلات التي ستواجهها وتتعامل معها في هذا المنصب رافقتها طوال حياتها»، بصفتها لاجئةً منذ ولادتها. وأشارت «دويتشلاند» إلى أن ريم، لاعبة الملاكمة الهاوية، متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان. عائلة يسارية تنحدر ريم من عائلة يسارية بامتياز، إذ كان جدها محمد صالح العبلي من أبرز قادة «الحزب الشيوعي» العراقي. وُلد في بغداد وانضم إلى الحزب عام 1945، حيث نشط ثقافياً وسياسياً وأسَّس مكتبة في شارع الرشيد وسط بغداد، أصبحت مركزاً للفكر التقدمي. وشغل العبلي مواقع قيادية حتى وصل إلى المكتب السياسي عام 1961. وبعد انقلاب حزب «البعث» في 8 فبراير (شباط) 1963، قاد العبلي مقاومةً مسلحةً ضد النظام، واعتُقل في يوليو (تموز) من العام نفسه، وتعرَّض العبلي لتعذيب شديد قبل أن يُعدَم دون محاكمة عام 1963. أما والدها، فهو سلام العبلي، الذي انضم باسم حركي «ملازم نعمان» إلى فصائل «الكفاح المسلح» الذي أعلنه «الحزب الشيوعي» ضد النظام العراقي السابق مطلع الثمانينات، وشهد بسبب ذلك ما كانت تعرَف بـ«حملات الأنفال» ضد الكرد، قبل أن يغادر مع عائلته بشق الأنفس إلى موسكو، وفقاً لمواقع يسارية عراقية المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw ذكر خمسة أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب. وأفادت المصادر بأن المشاورات “رفيعة المستوى” تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقرا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل. وقالت المصادر الخمسة إن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض. وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بمناقشة المحادثات علنا. وكان العديد من العراقيين ينظرون إلى هذه السلطة على أنها قوة احتلال، ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة عام 2004 بعد فشلها في احتواء تمرد متنام. وأضافت المصادر أن دولا أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هذه الدول. وقالت إن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافت أن المناقشات لم تحرز تقدما إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية. ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم الاقتراح، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن المحادثات. وردا على أسئلة رويترز عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر قائلا إنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات الجارية. وقال المتحدث “نريد السلام، والإفراج الفوري عن الرهائن”، مضيفا “لا تزال ركائز نهجنا ثابتة: الوقوف مع إسرائيل والدفاع عن السلام". وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق. وفي مقابلةٍ أجريت في أبريل نيسان مع قناة سكاي نيوزعربية المملوكة للإمارات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يعتقد أن هناك “فترة انتقالية” بعد انتهاء الصراع تشرف فيها على غزة هيئة دولية تضم “دولا عربية معتدلة” ويعمل الفلسطينيون تحت إشرافها. وأضاف “لا نسعى للسيطرة على الحياة المدنية لسكان غزة. مصلحتنا الوحيدة في قطاع غزة هي الأمن”، دون أن يسمي الدول التي يعتقد أنها ستشارك. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق. ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس، فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلا إن على الشعب الفلسطيني في غزة اختيار حكامه. ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق. مخاطر سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة ستجر واشنطن بقدر أكبر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستمثل أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ غزو العراق. وقال مصدران إن مثل هذه الخطوة ستحمل في طياتها مخاطر كبيرة تتمثل في رد فعل قوي من حلفائها وخصومها في الشرق الأوسط، إذا ما اعتُبرت واشنطن قوة محتلة في غزة. واقترحت الإمارات – التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 – على الولايات المتحدة وإسرائيل تشكيل تحالف دولي للإشراف على إدارة غزة بعد الحرب. وربطت أبوظبي مشاركتها بإشراك السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وإيجاد مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية. ولم تجب وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة حول ما إذا كانت ستدعم إدارة بقيادة أمريكية لا تشمل السلطة الفلسطينية. وترفض القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، رفضا قاطعا أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وتتهمها بمعاداة إسرائيل. ويعارض نتنياهو أيضا السيادة الفلسطينية. وقال نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستوسع هجماتها على غزة مع نقل المزيد من سكان غزة “حفاظا على سلامتهم”. ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 رهينة محتجزين في القطاع. ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني حتى الآن. ودعا بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علنا إلى ما وصفوه بالهجرة الجماعية “الطوعية” للفلسطينيين من غزة، وإلى إعادة بناء مستوطنات يهودية داخل القطاع الساحلي. لكن خلف الأبواب المغلقة، يدرس بعض المسؤولين الإسرائيليين أيضا مقترحات بشأن مستقبل غزة، والتي تقول مصادر إنها تفترض عدم حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من القطاع، مثل اقتراح الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة. وذكرت أربعة مصادر، منهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون إسرائيليون سابقون مطلعون، أن من بين هذه المقترحات حصر إعادة الإعمار على مناطق أمنية محددة وتقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية دائمة.

عربية:Draw رغم مرور أكثر من عامين على فرض تركيا حظر الطيران إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، في ظل تعنّت تركي مشروط بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن المحافظة، وغياب خطوات جدية من إدارة السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات العراقية لرفع الحظر، نظراً لما تسبب به من تكاليف باهظة على المحافظة، كشفت مصادر في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن فشل الجهود، مؤكدة تمسك أنقرة بشروطها، والتي تنص على إبعاد خطر مسلحي "العمال الكردستاني" عن المطار، موضحة أنّ الملف لم يسجل أي تقدم أو بوادر للتسوية. الحظر الذي بدأ في إبريل/ نيسان 2023 كبّد المحافظة خسائر اقتصادية فادحة، وقلّص حركة السفر الدولية، فيما تغيب أي مؤشرات لتسوية قريبة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف. وتُعد السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، ويديرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني. وتتهم السلطات التركية "الاتحاد الوطني" بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الأخير يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها، ما يُعد عامل تهديد للطائرات التركية. وفي آخر تطورات الملف، وفقاً لمسؤول في حكومة إقليم كردستان، فإنه لم يتم إحراز أي تقدّم بشأن رفع الحظر التركي عن المطار في الفترة المقبلة، كاشفاً أنّ المفاوضات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني وتركيا شبه متوقفة حالياً، بعدما أبلغت أنقرة الحزب برسائل تؤكد استمرار نشاطات "العمال" في المحافظة وامتلاكه مقرات قريبة من المطار، إضافة إلى نشاط مشبوه بداخله، وتحركات نشطة في عموم المحافظة، وهو ما تعتبره تركيا تهديداً لسلامة أجوائها. وأكد مسؤول آخر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "تركيا شددت أخيراً على أنّ شرط رفع الحظر مرتبط بمدى استجابة الجانب الكردي بإغلاق مقرات العمال الكردستاني في السليمانية، وأنه بخلاف ذلك، فإن الحظر سيستمر"، وأوضح أن "الاتحاد الوطني لم يبذل جهداً واضحاً لتنفيذ الشروط التركية، وهو المسؤول الأول عن ذلك"، مبيناً أنه "بحسب المصادر الأمنية في السليمانية وشهود عيان، فإن مقرات العمال الكردستاني وتحركاته في المحافظة هي ذاتها قبل فرض الحظر الجوي، ما يعني غياب أي استجابة للشروط التركية". وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يتمتع بعلاقات مع العمال الكردستاني، وهناك مصالح مشتركة بينهما، وكان من المفترض أن يغلّب مصلحة السليمانية على غيرها من المصالح، إذ إن وجود الحزب في المحافظة يكلّفها الكثير، من الناحية الأمنية أولاً، حيث تتعرض لضربات من قبل الطيران التركي بسبب تحركات الحزب، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية". وشدد على أن "دور بغداد غير رئيسي في هذا الملف، وأن الحكومة سبق أن اعتبرت حزب العمال منظمة محظورة في البلاد، لذا يجب أن تتعامل إدارة السليمانية مع الملف بمسؤولية أكبر، وتُبعد نشاطات الحزب حفاظاً على المحافظة من مخاطره". وقد تسبب الحظر التركي على المطار بخسائر كبيرة، نتيجة اضطرار المسافرين لاستخدام الترانزيت في الدوحة ودبي للوصول إلى أوروبا، فضلاً عن توقف الرحلات المباشرة إلى المطارات التركية، ما أدى إلى خفض عدد الرحلات الدولية في المطار بنسبة 40% شهرياً. من جانبه، يتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" حكومة بغداد بالتقصير في التحرك لرفع الحظر عن المطار. وقال عضو الحزب إسماعيل الكوران، لـ"العربي الجديد"، إن بغداد لم تدافع عن رفع الحظر ولم تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعلى الرغم من الحوارات واللقاءات المتواصلة مع الجانب التركي، إلا أن الملف لم يكن ضمن أولوياتها. واتهم الكوران "أطرافاً سياسية في بغداد بمحاولة استغلال الحظر لتحقيق أجندات سياسية، والسعي لجعل إدارة المطار تابعة لمطار بغداد أو أربيل وتحت إشراف مباشر منها، وهو ما لا يمكن القبول به". وأشار إلى أن "السليمانية تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الحظر، إذ تسبب بخفض الرحلات بأكثر من 100 رحلة جوية شهرياً"، داعياً رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى إدراج الملف ضمن جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى تركيا، والعمل على رفع الحظر بعد انتهاء التمديد الأخير. وفي السياق نفسه، يتجنب "الاتحاد الوطني الكردستاني" التطرق إلى وجود العمال الكردستاني ونشاطه في المحافظة، غير أن الناشط الكردي محمد الدوسكي أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك ضرورة ملحّة ومسؤولية تتحملها كل من بغداد وإدارة السليمانية، تتعلق بوجود حزب العمال وضرورة إخراجه تحقيقاً للمصلحة العامة، مبيناً أن من يتصدى للمسؤولية يجب أن يكون مؤهلاً لها وأن يبتعد عن المجاملات. وأشار إلى أن وجود "العمال الكردستاني" في السليمانية ومناطق الإقليم "وضعها في مرمى المواجهة مع تركيا، وحوّلها إلى ساحة حرب مع ما يترتب على ذلك من تكاليف"، مشدداً على ضرورة وجود جدية من إدارة السليمانية وحكومة بغداد في معالجة الملف، والعمل على إبعاد الحزب بما يحقق مصلحة المحافظة والبلاد. وتابع أن المراهنة على إمكانية رفع تركيا الحظر إذا ما ألقى حزب العمال سلاحه استجابة لدعوة عبد الله أوجلان، "غير منطقية، وانتظار ذلك يكلفنا الكثير". وأكدت وزارة الخارجية التركية، في مناسبات سابقة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية، وتغلغل الحزب في مطارها، وهو ما يشكل تهديداً لأمن الطيران التركي.

عربية:Draw الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني أوقفا مفاوضات تشكيل الحكومة وهما منخرطان حالیا في محادثات تشكيل قائمة مشتركة في إقليم كوردستان للمشارکة في انتخابات مجلس النواب العراقي. بعد أجتماع الحزبين في منتجع دوكان برئاسة بافل طالباني ومسرور بارزاني في 28 نيسان، لم يعقد أي اجتماع آخر بين الجانبين حول مسألة تشكيل الحكومة، ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع أخر بينهما بهذا الخصوص. وقال مصدر رفيع لـ Draw  اجتماع دوكان لم يسفرعن أي نتائج، وبدلا من أن يسفر الاجتماع في فتح الأبواب أغلق الأبواب تماما، على الرغم من وجود محاولات للقاء الوفد المفاوض بين الجانبين، ولكن بسبب سفر بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الولايات المتحدة الذي من المرجح أن يستغرق من 15 إلى 20 يوما، قد لا يعقد اجتماع تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكلا الجانبين ليسا متحمسين لتشكيل الحكومة مبكرا وينتظران حدوث تطورات وتغييرات في المنطقة، ويعتقد البعض أنه إذا كانت المحادثات على هذا النحو، قد يتأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي". وبحسب المصدر،" المعلومات تشير إلى ان اجتماعات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل قائمة مشتركة للبرلمان العراقي، سيستمر".  وبحسب متابعة Draw،سيعقد الاجتماع على مستوى المؤسسات الانتخابية لكلا الجانبين، وستكون هناك مناقشات ولقاءات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة إقليم كوردستان (نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى). ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني 2025، وفتحت مفوضية الانتخابات مدّة التسجيل للائتلافات. من ناحية أخرى، تنشغل أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان بمناقشة تشكيل تحالف لانتخابات البرلمان العراقي، وعلمDraw   أنه تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص بين الاحزاب (حراك الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، الاتحاد الأسلامي، تيار الموقف، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من البرلمانيين) وقد أبدت جميع الأحزاب استعدادها لتشكيل هذه الجبهة.        

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كوردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :- 1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها. 2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران. 3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل. 4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل. وجّهت قوات الأمن في محافظة السليمانية، الجمعة 2 أيار 2025، إنذاراً إلى الأحزاب الكوردية الإيرانية بإخلاء مقراتها في المحافظة خلال مهلة 10 أيام. وأفاد القيادي في اتحاد العمال الكوردستاني الإيراني، أمجد حسين بناهي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "قوات الأمن في السليمانية أبلغتهم رسمياً بضرورة إخلاء مقراتهم في زركويز خلال عشرة أيام". وأضاف، أن "التوجيهات تقضي بانتقالهم إلى منطقة سورداش والإقامة فيها، وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة". من جهته، صرّح المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان العقيد سلام عبدالخالق، لمنصّة "الجبال"، قائلاً: إن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بحضور ممثلين عن إقليم كوردستان وحزب كومله". وأوضح، أنه "تم تمديد فترة وجود هذه الأحزاب عدة مرات، وكان آخرها حتى الأول من أيار الحالي".  وأشار عبدالخالق، إلى أنه "تم بناء أكثر من 98 منزلاً للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، حيث يمكنهم الإقامة فيها". وقرّر مجلس الأمن الوطني العراقي، حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية. وفق وثائق صادرة عن أمانة سر مجلس الأمن الوطني العراقي، بتاريخ 24 نيسان الماضي، وجاء فيها: "استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة (سري وشخصي)، وبناءً على ما عرضه خبير الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي بصدد ضرورة حظر الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة على الأراضي العراقية كونها مخالفة للدستور والقوانين العراقية، قرّر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 4 – 2025 المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2025، تقرر حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب والحركات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي العراقية".

عربية:Draw أفادت مصادر حكومية وأمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ الحكومة العراقية تسعى خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف العمل بمعبر القائم الحدودي مع سورية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الموعد المرتقب للخطوة سيكون عقب انتهاء القمة العربية التي من المقرر أن تعقد في بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، ويأتي التطور نتيجة للاتفاقات الأمنية التي جاءت على أثر الزيارتين اللتين أجراهما رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال زيارتي الشطري، رفقة مسؤولين من قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة، إلى دمشق، تركّز حديثه مع الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين الحكوميين، حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك، وتوسعة فرص التبادل التجاري، ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية، ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما جرى إغلاق معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين، والذي كان يُستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، ولم يُستخدم المعبر إلا وفق مبدأ الاستثناءات من ناحية السماح للأشخاص وبعض الشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، مع تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري. واليوم الخميس، قالت مصادر أمنية وحكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيفتح منفذ القائم مع سورية أمام حركة المسافرين، في الفترة الأولى، وستكون الأولوية للمواطنين السوريين الموجودين في العراق والراغبين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي فيها أزواج أو زوجات من كلا البلدين"، وأفادت بأنّ "المرحلة الثانية ستكون الأولوية للبضائع والتبادل التجاري الضروري، ولا سيما أنّ الإغلاق تسبب بخسارة تجار عراقيين ونقص في بعض المنتجات التي كان يستوردها العراقيون من سورية". وأضافت المصادر أنّ "الحكومتين العراقية والسورية تجدان أنّ الوقت صار مناسباً لاستئناف عمل معبر القائم، وزيادة المراقبة الأمنية منعاً لاستغلال المعبر لغايات قد تفكّر فيها بعض العصابات"، وأكدت أنّ "العراق سيعلن استئناف عمل المعبر في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في منتصف الشهر الجاري". من جانبه، قال ضابط عراقي يعمل في قيادة قوات حرس الحدود إنّ "أكبر المشكلات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية هي تمشيط الحدود، فقد كان من الصعب الوصول إلى بعض النقاط التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى جيش النظام السوري السابق، وخلال هذه الفترة، ظهرت لدينا أنفاق عديدة كان يستخدمها نظام بشار الأسد لتمرير المخدرات إلى العراق"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "القرار العراقي جاء في صالح الحكومة السورية الجديدة، وهو الكشف عنها وإبلاغ الطرف السوري ثم ردمها". وسبق أن أعلنت قوى الأمن العام في سورية، في بيان، العثور على نفق يربط العراق بسورية في منطقة البوكمال الحدودية، شرقي محافظة دير الزور، شرقي سورية. ويربط النفق مقرّاً سابقاً للجماعات المسلحة الموالية لإيران ببلدة الهري بريف البوكمال، ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية، وفق بيان الأمن العام. وكان النفق يحوي سيارات مجهولة وحمولات من المخدرات. وتركزت أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية خلال السنوات الأربع الماضية على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين، نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية. وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. سبق أن طالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري. وخلال الأشهر الماضية، عملت القوات العراقية والسورية على متابعة ثغور الحدود بين البلدين، وكشفت عن سلسلة أنفاق كانت تستخدمها عصابات تهريب المخدرات التي تعمل لصالح نظام بشار الأسد، وتمكنت من ردم كثيرٍ منها، وما زال العمل مستمراً، وفق مصادر أمنية. وأغلق العراق، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية. وقال قائم مقام قضاء القائم تركي المحلاوي إنّ "القوات العراقية المنتشرة على الحدود العراقية السورية قادرة على ضبط الأمن وحماية المعبر، وأن قواتنا ليست قليلة، لكن يبدو أنّ الحكومة لديها حسابات أخرى قد لا تكون أمنية فقط"، وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "عودة المعبر إلى العمل ستساعد في عودة الحياة الاقتصادية والتجارية للكثير من العراقيين، لا سيما قضاء القائم الحدودي، ونحن مستعدون لاستئناف العمل، مع العلم أن المعبر لم يتأثر طيلة الأشهر الماضية من النواحي الفنية واللوجستية وهو جاهز تماماً للبدء". ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، فإن حجم التبادل بين العراق وسورية قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى الصعود، مؤكداً في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ صادرات سورية للعراق بلغت 58 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 27 مليون دولار من العراق إلى سورية، واصفاً الأرقام بأنها محدودة جداً. وأضاف أنه بعد توقف صادرات النفط الإيرانية إلى سورية، فمن الممكن أن يحل العراق مكان إيران في تلبية احتياجات النفط السورية، بما في ذلك وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

 عربية:Draw كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية.وجاء في تقرير للصحيفة، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات". وختم التقرير بالإشارة إلى أن "وقائع القضية وتجربة الرجل تضعهما "ضمن ملف المخاطر" الخاص بالمعارضين للسلطات الكوردية".

عربية:Draw تكشف حدة الانتقادات المتصاعدة في وسائل إعلام مملوكة لقوى وكتل سياسية ضمن التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمق الخلافات بين الأخير وقيادات وازنة في التحالف، أبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. الخلافات عنوانها الرئيس قرارات سياسية وأخرى أمنية للحكومة، لكن سياسيين ومراقبين يؤكدون أن مردها الأول حراك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الانتخابي، وتصاعد شعبيته بمدن جنوب ووسط العراق إثر حزمة من الخدمات المباشرة التي قدمتها حكومته في العامين الأخيرين، وبروزه منافساً سياسياً لا رئيس حكومة. وتشكلت حكومة السوداني عبر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى السياسية العربية الشيعية باستثناء التيار الصدري، الذي رفض منذ البداية الانخراط معها وآثر الانسحاب نهائيا من العملية السياسية. وقد مرر البرلمان هذه الحكومة ومنحها الثقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 دون خلافات بين الأحزاب الشيعية التي صوتت على اختياره. وأفاد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، بأنه تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة وقوى حليفة لإيران، مشيراً إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال. وبحسب ما ذكر عضو البرلمان العراقي، فإن الحملات والهجمات التي طاولت رئيس الوزراء "ظاهرها شيء والدافع الحقيقي من خلفها شيء آخر"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الهجمات والانتقادات التي يتعرض لها السوداني ستتوقف فورا في حال أعلن أنه لن يشارك بالانتخابات المقبلة، وهذا واضح للجميع، لذا فإن منافسيه الرئيسيين في الجنوب والوسط هم من يهاجمونه اليوم". وتابع قائلا إن "تسخير محللين وكتاب سياسيين وحتى بعض النواب للهجوم أو لانتقاد الحكومة ورئيسها بات أسلوبا سياسيا معروفا في العراق". من جهته، أقر عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف "النصر"، وهو واحد من مكونات قوى الإطار التنسيقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بوجود ما وصفها "اختلافات في وجهات النظر"، بين بعض أطراف الإطار التنسيقي من جهة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة أخرى، لكنه وصفها بأنها "أمر طبيعي، رغم أن هناك من يحاول استغلال أي حدث من أجل استهداف السوداني سياسيا وانتخابيا". ويتابع الرديني أن "ذلك كان واضحا من خلال سعي بعض الأطراف إلى تعديل قانون انتخابات البرلمان من أجل وضع عراقيل أمام السوداني خلال العملية الانتخابية ومحاولة تقويضه، فهناك خشية من السوداني انتخابيا من بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي من أنه قد يكون منافسا لها ويحصل على أعلى المقاعد ما بين الكتل السياسية الشيعية، خاصة في ظل غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي". وأكد أن "دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد لحضور القمة العربية، حاولت بعض الأطراف من داخل الإطار التنسيقي استغلالها من أجل استهداف السوداني سياسياً وانتخابياً"، مضيفاً "هذا الخلاف وتصاعده أمر طبيعي في ظل قرب العملية الانتخابية، والتنافس ما بين كل الأطراف السياسية". هل تصل الخلافات مع السوداني إلى صدام مفتوح؟ أما الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي فعلّق بدوره على الخلافات المتصاعدة بأنها ذات "طبيعة مصلحية"، مضيفا في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من الطبيعي تصاعد الخلاف بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي نتيجة تباين الرؤى بين إصراره في تعزيز هيبة الدولة وتحقيق بعض الاستقلالية، وبين مصالح بعض أطراف الإطار الساعية للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي". وأوضح أنه "مع اقتراب الانتخابات، تزداد الحساسية بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه الجماهيري، والخلاف مرشح للتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، وإذا حاول السوداني المضي بإصلاحات تمس مصالح قوى نافذة داخل الإطار التنسيقي، لكن من غير المرجح أن يتحول إلى صدام مفتوح بوجود الضامن والحليف الايراني، إذ لا مصلحة لأي طرف بتفجير الوضع، بل سيبقى الصراع ضمن حدود التفاوض والتجاذب السياسي، ما لم تطرأ متغيرات خارجية تؤججه". وأكد أن "الخلافات بين السوداني والإطار التنسيقي تتعمق حول ملفات عدة، أبرزها التعيينات الإدارية والاقتصادية، وطريقة إدارة الدولة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتوسيع صلاحيات الدولة على حساب نفوذ الأحزاب، والسوداني يحاول تقديم نفسه قائداً حكومياً مستقلاً يخاطب الشارع، بينما ترى بعض قوى الإطار أنه تجاوز التفاهمات التي أوصلته للسلطة". وتابع الباحث في الشأن السياسي أن "علاقات السوداني الإقليمية، خصوصاً مع واشنطن والسعودية، تثير تحفظات داخل الإطار، ومن جهة أخرى، فإن تصاعد طموحات السوداني في البقاء لولاية ثانية دون توافق كامل مع الإطار، يعمّق الشكوك والضغوط، ما يهدد بتحول الخلاف السياسي إلى أزمة حادة داخل البيت الشيعي". بدوره، يشرح الباحث في مركز الدراسات السياسية ببغداد نبيل العزاوي طبيعة الخلافات بالقول إنها جاءت بعد "تحول السوداني إلى رقم مهم بمعادلة القوى السياسية الشيعية، وباتت له مقبولية شعبية، لذا أصبحت تلك القوى السياسية تحاول وبمختلف الاتجاهات تحييد التصاعد بتلويحها بقانون جديد يمكن أن يكون مصداً لعلو رياح السوداني". وأضاف العزاوي أنه "مع هذا المنسوب المتصاعد، يمكن أن تظهر خلافات أخرى وخلال الفترة القادمة، باعتبار أن القوى الكلاسيكية انتهى عمرها الافتراضي ولا ترغب بمواجهة.. هذه الحقيقة؛ فالناخب اليوم هو ليس ناخب الأمس الذي كانت تمرر عليه وبسهولة الدعايات الانتخابية المستهلكة، ومن سيرسم المشهد القادم هو من امتلك فلسفة البناء وتقديم الخدمات الحقيقية وليست الورقية وحيّد المواقف ونأى بالبلد من المجاهل الخطرة"، وفقا لقوله. وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي. وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح