عربية:Draw

قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كوردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :-

1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها.

2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران.

3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل.

4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل.

وجّهت قوات الأمن في محافظة السليمانية، الجمعة 2 أيار 2025، إنذاراً إلى الأحزاب الكوردية الإيرانية بإخلاء مقراتها في المحافظة خلال مهلة 10 أيام.

وأفاد القيادي في اتحاد العمال الكوردستاني الإيراني، أمجد حسين بناهي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "قوات الأمن في السليمانية أبلغتهم رسمياً بضرورة إخلاء مقراتهم في زركويز خلال عشرة أيام".

وأضاف، أن "التوجيهات تقضي بانتقالهم إلى منطقة سورداش والإقامة فيها، وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة".

من جهته، صرّح المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان العقيد سلام عبدالخالق، لمنصّة "الجبال"، قائلاً: إن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بحضور ممثلين عن إقليم كوردستان وحزب كومله".

وأوضح، أنه "تم تمديد فترة وجود هذه الأحزاب عدة مرات، وكان آخرها حتى الأول من أيار الحالي".

 وأشار عبدالخالق، إلى أنه "تم بناء أكثر من 98 منزلاً للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، حيث يمكنهم الإقامة فيها".

وقرّر مجلس الأمن الوطني العراقي، حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية.

وفق وثائق صادرة عن أمانة سر مجلس الأمن الوطني العراقي، بتاريخ 24 نيسان الماضي، وجاء فيها: "استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة (سري وشخصي)، وبناءً على ما عرضه خبير الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي بصدد ضرورة حظر الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة على الأراضي العراقية كونها مخالفة للدستور والقوانين العراقية، قرّر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 4 – 2025 المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2025، تقرر حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب والحركات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي العراقية".