عربية:Draw  قال مسؤول إيراني كبير الاثنين، إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد. وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، أن هذا يمثل محاولة "لمنع مسار عدائي" بين البلدين. وأضاف المسؤول الكبير أن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد. وأضاف: "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية". وكان التقدم المباغت لمسلحي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، أحد أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود. وأزال سقوط الرئيس بشار الأسد معقلا مارست منه إيران وروسيا نفوذا في أنحاء العالم العربي. بدوره، قال السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، إن الجماعات التي دخلت دمشق الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة. ونقلت وكالة "مهر" عن حسين أكبري قوله: "الكيان الصهيوني فرح من إزالة أحد أعدائه، وفي الوقت ذاته قلق من استقرار وقوة القوات الجديدة في سوريا أن تصبح تهديدا ضده". وأضاف: "بالنظر إلي عجز الجيش والشعب السوريين عن الصمود، فإن الحكومة السورية قررت النقل السلمي للسلطة لتمنع المزيد من القتل والدمار، وكان قرارا صائبا وعقلانيا". وأردف السفير الإيراني: "المجموعة التي دخلت دمشق بصدد تشكيل الحكومة، لهذا فسوف تتجنب التعرض للأقليات والأضرحة الدينية والمقار الدبلوماسية باعتبارها ثروة وملكا لها. هذه المجاميع ليست بصدد التخريب والانتقام بل تشكيل الحكومة".

 عربية:Draw على الرغم من تأكيد مسؤوليها على مدى الأيام الماضية وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية بوجه تقدم الفصائل المسلحة وسيطرتها على عدد من المدن والمناطق في شمال غربي البلاد، ووسطها فضلا عن الجنوب، فإن مصادر مطلعة أكدت أن إيران بدأت بسحب كبار قادتها من سوريا. فقد كشف مسؤولون إيرانيون وإقليميون أن طهران أجلت كبار قادة فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري، فضلا عن عناصر من الحرس الثوري، وبعض موظفي السفارة الإيرانية، وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تامز"، اليوم السبت. كما أوضحوا أن أوامر الإجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق. وقالوا إن الإيرانيين بدأوا مغادرة الأراضي السورية في وقت مبكر أمس الجمعة عبر الطائرات نحو طهران أو براً عبر العراق ولبنان. تهديد قريب بالتزامن رأى مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أن دمشق قد تتعرض للتهديد قريبا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الرئيس السوري بشار الأسد يحتاج إلى قوات برية للصمود، لكن حليفته إيران تبدو مترددة في تقديم مساعدة في هذا الشأن. كما أعربوا عن تفاجئهم للتقدم السريع الذي أحرزته الفصائل، مقابل ضعف سيطرة الجيش السوري لاسيما في حلب. وفي السياق، اعتبر مهدي رحمتي، وهو محلل إيراني بارز أن "خلاصة القول تكمن في أن طهران أدركت أنها لا تستطيع إدارة الوضع في سوريا حاليا من خلال أي عملية عسكرية، وأن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة". "زيادة عدد المستشارين" أتت تلك المعلومات فيما أكد مسؤول إيراني رفيع أمس أن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الأسد في مواجهة الفصائل. كما رأى المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أنه من المرجح أن ترسل طهران معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة". كذلك أوضح أن الجانب الإيراني "اتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريه العسكريين ونشر قوات إصافية". وأضاف أن طهران "تقدم الآن دعما للجانب السوري بمعلومات المخابرات والأقمار الاصطناعية". "مصير الأسد" وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أشار قبل أيام أيضا إلى أن مستشاري بلاده العسكريين باقون في سوريا بطلب من السلطات الرسمية هناك". إلا أن تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي من بغداد مساء أمس بدا ملتبساً، إذ قال إنه "لا يمكن التنبؤ بمصير الأسد" الذي يعد حليفا أساسيا لإيران وجزءا مما تسميه "محور المقاومة" ضد إسرائيل والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. لكنه في الوقت عينه ألمح إلى أن "المقاومة ستقوم بواجبها"، في إشارة ربما إلى بعض الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لبلاده. يشار إلى أن معلومات كانت أفادت سابقا للعربية.نت بأن حزب الله أرسل 3000 عنصر إلى سوريا، جمعهم من مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت رغم كل الخسائر التي تكبدها في حربه مع إسرائيل. ومنذ الأسبوع الماضي، أطلقت الفصائل المسلحة من إدلب هجوماً مباغتاً أدى إلى سيطرتها على حلب، ثم حماة بشكل متسارع، وأمس على ريف حمص الشمالي. كما سقطت كل من درعا جنوب البلاد، والسويداء في أيدي فصائل محلية. بينما أدت المواجهات إلى مقتل أكثر من 800 قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونزوح نحو 300 ألف مدني.  المصدر: العربية - وكالات

عربية:Draw تتزايد احتمالات أن يتحول تمدد الفصائل السورية المسلحة إلى صراع مفتوح وربما طويل الأمد، بين قوى إقليمية متنافسة، تشهد الآن انقلاباً في المعادلة، على نحو مفاجئ. منذ سنوات، يجتذب المسرح السوري قوى خارجية بترسانتها العسكرية، لخلق توازن لصالح حكومة الرئيس بشار الأسد. وبلغ المسرح ذروته بعد عام 2011، حينما اندفع «الحرس الثوري» الإيراني وفصائل عراقية موالية، بغطاء روسي، في حرب أهلية مدمرة، في حين كانت الولايات المتحدة تتمركز هناك لمحاربة تنظيم “داعش”. بعد سنوات، اتفقت القوى الفاعلة في سوريا على صيغة سياسية لخفض التصعيد، عبر ما يُسمّى «مسار آستانة»، لكن إيران حافظت على وجودها العسكري والاستخباري لحماية جسر الإمداد الممتد بين طهران وبيروت في الأراضي السورية، وأرست واشنطن، من الجانب الآخر، قواعد عسكرية في شمال شرقي البلاد. جذور 2011 الاستجابة: كانت تركيا، مع اندلاع التمرد في سوريا وقبل أن يتحول إلى حرب أهلية، مترددة في خياراتها السياسية والعسكرية، حتى إن مجلس الأمن القومي التركي أمضى أسابيع، في مايو (أيار) 2011، لتقييم تقارير عن «المأزق السوري» قدّمها رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان الذي أصبح اليوم وزيراً للخارجية. بعد عامين، وجدت تركيا «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني وميليشيات عراقية تتمركز في سوريا، في حين اندفعت هي لكبح الكرد بدعم حلفاء من العرب في الشمال السوري، واستقبلت ملايين اللاجئين الذين تحولوا إلى عبء اقتصادي واجتماعي في الداخل لديها، وأحياناً إلى «سكين في خاصرتها» في الصراع بين حزبي «العدالة والتنمية» و"الشعب الجمهوري". تنظيمات متطرفة: نتيجة ظروف مختلفة، تمدّد تنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى في مناطق سورية وعراقية، وانخرطت قوى متنافرة لمحاربة هذه التنظيمات، من «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة وفصائل كردية، إلى «الحشد الشعبي» و«الحرس الثوري» والجيش السوري. الدور الروسي: انخرطت موسكو في سوريا، ولم تكن يومها منشغلة بحرب استنزاف في أوكرانيا. سيطرت على الساحل السوري، وحافظت على منطقة تنافس فيها واشنطن في الشرق الأوسط، وبهذا القدر كانت تقيم تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد. "الطوفان" السوري طهران وموسكو: بعد اتفاق وقف النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل كانت إيران في موضع لا يسمح لها بالمناورة، وحينما باغتت الفصائل السورية المسلحة الجيش السوري بتمدد سريع ومنظم تجاوز حلب وإدلب، لم تُظهر إيران رد فعل ميدانياً واضحاً، كما أن روسيا منهكة بحرب أوكرانيا. التوقيت التركي: أفصحت أنقرة عن نفسها. أظهرت أنها تسبق الجميع "نحو دمشق»، كما عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي شرح الأمر بوضوح قبل يومين: «الوضع في سوريا يُدار بهدوء". تنظيم الفصائل السورية: أظهرت المجموعات المسلحة المعارضة للأسد وللوجود الإيراني، خلال الأسبوع الماضي، قدراً من التنظيم. فإلى جانب التحركات الميدانية المنتظمة، حرصت -على الأقل حتى الآن- على عدم ارتكاب «جرائم حرب»، رغم انتماء قادتها إلى حركات أصولية. مع ذلك، الجميع يترقّب ما إذا سيتغيّر هذا الوجه المنظم. الجيش السوري: كان من اللافت أن تمدّد الفصائل السورية لم يأتِ بعد معارك طاحنة، إذ ارتبط سقوط المدن تباعاً بعد حلب، بانسحاب قوات الجيش الحكومية، وقد يعني هذا أحد أمرين: قرار سياسي بعدم التورط بالقتال لمنح الحل السياسي الضئيل أساساً، أو أن الجيش متهالك ومفكك وغير قادر على حماية المدن. معركة دمشق "تبدو خيارات إيران محدودة الآن". يقول مستشار سياسي عراقي سافر إلى واشنطن أخيراً وسمع وجهات نظر «جديدة» عن سوريا، إن "طهران لا تمتلك ورقة تفاوض واحدة، وهذا ما يزيد من خطرها لو قررت فعل شيء في لحظة احتضار لا قيمة سياسية لها". تفيد الوقائع التاريخية بأن إيران لم تكن تسمح بسقوط بشار الأسد، لكن من الواضح أنها لو أرسلت الآن قوات مع حلفائها في المنطقة لدعم الرئيس السوري، فإنها تعلن، بالضرورة، الحرب ضد تركيا، في لحظة تردد روسي وبرود أميركي. في بغداد وبيروت تتزايد المخاطر مع تمدّد الفصائل نحو الجنوب السوري، وصولاً إلى بلدة «القصير» جنوب حمص، ومنها إلى دمشق. يقول فاعلون في الفصائل العراقية، إن «بغداد تضبط (قدر الضغط) لأول مرة منذ سنوات»، لكن «العامل الديني العقائدي لن يكون هيناً»، لو تعرّضت حواضن «الأقليات» في سوريا، أو أضرحة شيعية في دمشق إلى «الخطر»، وهذا يعتمد كثيراً على سلوك الفصائل السورية. يعترف هؤلاء بصعوبة التحرك الآن، فالوقت والموارد وخطوط الإمداد ليست في صالح «المحور»، لكن الأضرار الجانبية ستبدأ ربما من أعمال انتقام في بيروت وبغداد.  المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw  تقرير"رويترز": سلط تجدد القتال في سوريا الضوء على دور القوات الأجنبية في البلاد، حيث تنشر تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة قوات هناك منذ عام 2011، في حين تشن إسرائيل غارات جوية بشكل متكرر على الأراضي السورية. وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن القوات الأجنبية في سوريا. تركيا نشرت تركيا قوات في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها قوات معارضة سورية أطلقت احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011، وتدعم تركيا بعض الجماعات المعارضة مثلما دعمت انتفاضة عام 2011 بقوة. ومن الأهداف الرئيسية لتركيا إضعاف الجماعات المسلحة الكردية السورية التي أقامت مناطق حكم ذاتي على الحدود التركية في أثناء الحرب الأهلية بسوريا. وتعتبر أنقرة الجماعات الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عام 1984. وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومن بين الأهداف الملحة الأخرى لأنقرة عودة نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم بعد أن فروا إلى تركيا خلال الحرب، وكثير منهم جاءوا من حلب. ونفذت تركيا أربع عمليات في سوريا منذ عام 2016. واستهدفت عمليتها الأولى تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب، وهي فصيل كردي سوري يقود تحالفا مسلحا آخر هو قوات سوريا الديمقراطية. وتوسع وجود تركيا في عام 2017 عندما أبرمت اتفاقا مع روسيا وإيران أفضى إلى نشر القوات التركية في 12 موقعا في منطقة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة بشمال غرب سوريا. وتبع ذلك في عام 2018 هجوم استهدف عفرين التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية، وتوغل آخر عام 2019 في أراضي يسيطر عليها التحالف نفسه أيضا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين. وفي العام التالي أرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب لصد هجوم شنته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا على قوات المعارضة. وتنظر دمشق إلى تركيا على أنها قوة احتلال. روسيا انخرطت موسكو في الصراع لدعم الأسد في 2015، في أكبر تدخل عسكري لها في الشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وتمكنت الطلعات الجوية الروسية من قاعدة في اللاذقية من ترجيح الكفة لصالح الرئيس السوري. وبالتنسيق مع إيران، توسع الانتشار العسكري الروسي الذي يعود تاريخه إلى الحرب الباردة حينما أنشأ الاتحاد السوفيتي قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية على البحر المتوسط. وللقوات الروسية وجود على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وانتشرت الشرطة العسكرية الروسية في أثناء محاولات خفض التصعيد. وقال الكرملين إن روسيا مستمرة في دعم الأسد. إيران وحلفاؤها أرسلت إيران الحرس الثوري إلى سوريا منذ 2012 لمساعدة الأسد. ولعب حزب الله اللبناني المدعوم من طهران دورا كبيرا. وتعد طهران الأسد حليفا أساسيا ضمن "محور المقاومة" الذي تدعمه والمُناهض لإسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. وتمكنت طهران بفضل علاقاتها بدمشق من نشر نفوذها عبر ممر بري من حدودها الغربية مرورا بالعراق ووصولا إلى لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة باللغة العربية في الثالث من ديسمبر كانون الأول إن طهران قد تدرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك. ودأبت طهران على الإشارة إلى دور قواتها في سوريا بأنه استشاري بدعوة من حكومة دمشق. وإلى جانب الإيرانيين ومقاتلي حزب الله، لعبت جماعات إسلامية شيعية أخرى مدعومة من طهران دورا حيويا في الصراع. وشملت مجموعات من أفغانستان والعراق. وأفادت رويترز بأن حزب الله سحب مقاتليه من سوريا للعودة إلى لبنان وسط تصاعد الحرب مع إسرائيل منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، لا ينوي حزب الله حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري، وفقا لرويترز. ويشكل وجود القوات الإيرانية والقوات المدعومة من طهران في سوريا مصدر قلق كبير لإسرائيل التي تقول إن هذا يدفعها إلى شن غارات جوية متكررة على سوريا. الولايات المتحدة بدأ التدخل العسكري الأمريكي في سوريا عام 2014 بشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي بسط حكمه على ثلث مساحة سوريا والعراق. في البداية، جرى نشر قوة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية في سوريا للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لقتال وطرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق التي سيطروا عليها في شمال سوريا وشرقها. ومع اقتراب النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عام 2018 أنه يريد سحب القوات الأمريكية. لكن جرى تعديل الخطة بعد ذلك على خلفية انتقادات بأن الانسحاب سيخلف فراغا ستملأه إيران وروسيا. ولا تزال هناك قوات أمريكية في سوريا وتواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية. وقال الدبلوماسي الأمريكي روبرت وود لمجلس الأمن في الثالث من ديسمبر كانون الأول إن وجود المواقع والجنود التابعين للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لا يزال ضروريا لضمان عدم استعادة تنظيم الدولة الإسلامية لقوته. وتتمركز القوات الأمريكية في حامية التنف السورية بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق. وتعد حكومة الرئيس السوري القوات الأمريكية قوات احتلال. وينتشر حاليا نحو 900 جندي أمريكي في البلاد، معظمهم في الشمال الشرقي.  

عربية:Draw اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط. ورفضت إسرائيل أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية. "إسرائيل ارتكبت 3 من أصل 5 أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية". وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة. وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس. وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن النتيجة التي خلص إليها التقرير "لم تؤخذ باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي". وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب، لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز". وأكدت أنه "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة فيها"، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية. وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها "راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين". وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالاً، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية". وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسدياً كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق". وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها. وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق. وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوير/تشرين الأول عام 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات. ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء عملياتي، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية." "كأنه يوم القيامة هنا في دير البلح" وتقول منظمة العفو الدولية، إن أفعال إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدّت إلى دفع سكان قطاع غزّة إلى "شفا الانهيار". وتضيف أنه وخلال سنة من الحرب، أدى الهجوم الإسرائيلي "الوحشي"، بحسبها، إلى مقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، من بينهم أكثر من 13.300 طفل، وإصابة ما يزيد على 97.000 آخرين، موضحة أن "الكثيرين منهم سقطوا في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، أسفرت في كثير من الأحيان عن إبادة عائلات متعددة الأجيال بأكملها". ووصف محمد، الذي فرّ هو وعائلته من مدينة غزّة إلى رفح في مارس/ آذار 2024، ثم هُجّروا مرة أخرى في مايو/ أيار 2024، ما واجهوه من مشاق للبقاء على قيد الحياة بالـ"ظروف مروّعة". ويقول "كأنه يوم القيامة هنا في دير البلح، ما من متسع لتنصب خيمتك فتضطر لنصبها على الشاطئ، عليك أن تحمي أطفالك من الحشرات، من الحر، بدون مياه نظيفة، لا مراحيض، كل هذا والقصف لا يتوقف، تشعر أنك لست إنساناً هنا". وترى منظمة العفو الدولية أن "إسرائيل فرضت ظروفاً معيشية في القطاع خلقت مزيجاً من سوء التغذية والجوع، والمرض، وساقت الفلسطينيين إلى موت بطيء ومتعمد..". "الهجمات الإسرائيلية شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جداً من القتلى". وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أفعال إبادة جماعية في قطاع غزّة تتمثل في قتل الفلسطينيين وإلحاق أذى بدني ونفسي بهم، من خلال الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن 15 غارة جوية وقعت خلال الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و20 أبريل/ نيسان 2024، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 334 مدنياً، من بينهم 141 طفلاً، وجرح مئات آخرين، دون أن تعثر المنظمة "على أي أدلة على أن أياً من هذه الغارات كانت موجهة لهدف عسكري". وتضيف "من الأمثلة التوضيحية الغارة التي شنتها إسرائيل في 20 أبريل/ نيسان 2024، فدمرت منزل عائلة عبد العال في حي الجنينة شرقي رفح، وأسفرت عن مقتل فلسطينيين من ثلاثة أجيال، من بينهم 16 طفلاً، بينما كانوا نياماً". وتتابع أن "الغارات تشير إلى نمط أوسع من الهجمات المباشرة المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية المتعمدة، كما أن الهجمات قد شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جدًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين". وقالت أنياس كالامار إن "التقاعس المُدوّي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزّة، أولًا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك". وأضافت "يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تفعل أكثر من مجرد إطلاق التصريحات التي تعبر عن الأسف أو الاستياء، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجًا لبعض حلفائها". وتابعت "يمنح صدور أمرين من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي بارقة أمل للضحايا بتحقّق العدالة التي طال انتظارها. يجب على دول العالم أن تُظهر احترامها لقرار المحكمة وللمبادئ العالمية للقانون الدولي باعتقال هذين المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية". وحثت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "على النظر فورًا في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كافة السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكدة أنه "لا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب". كما تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، وبمحاسبة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عما أسمته بالجرائم التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتحث المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضًا على فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعًا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي. المصدر:BBC

عربية:Draw حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد. في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة. ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي. حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد. وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا". فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب. وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب». وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى "حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة". ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011. إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري. والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد». العراق الرسمي... والفصائل تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية. يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن "العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية". ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها "كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية". وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن "الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه". ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه "قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية". موانع الدستور لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار". ويقول إن ذلك يعني "عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة". ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية "تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية". لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية». موقف ملتبس ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن "التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي". وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن "مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية". ويرى أن "هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها". ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».

عربية:Draw لأول مرة منذ منحة الثقة، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى بمنى البرلمان، لمناقشة ثلاث ملفات مهمة، وسط ترجيحات نيابية بجعلها سرية. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، إلى مبنى مجلس النواب، برفقة وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير الخارجية فؤاد حسين". وأضاف انه “كان في استقبال السوداني رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث من المقرر أن يناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية". وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، صباح اليوم الأربعاء، في بيان أنه “يستضيف مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023". وأضاف انه “سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية". وتصدرت فقرة استضافة السوداني جدول أعمال البرلمان اليوم، حيث تعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها منذ منح السوداني الثقة قبل عامين. إلى ذلك، رجح عضو كتلة دولة القانون النيابية النائب فراس المسلماوي ، اليوم الأربعاء، أن تكون فقرة استضافة رئيس الوزراء ومن معه خلال جلسة البرلمان اليوم “سرية".   وقال المسلماوي في تصريح إن ” اضافة فقرة استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجدول اعمال جلسة اليوم جاء بناءً على طلبه لمناقشة التطورات الامنية والاوضاع في سوريا". واضاف ان” الجلسة سيتم فيها عرض وناقشة التطورات الامنية واتوقع ان تتحول الجلسة من العلنية الى السرية وذلك لاهمية المعلومات التي سيتم طرحها من اجل الحفاظ على المعلومة وما يمتلكه العراق من امكانيات وقدرات ولعدم اطلاع العدو عليها ". وأشار إلى ان ” الجلسة تنحصر بمناقشة الملف الامني وعرض الاستعدادات والاستحضارات العسكرية على الحدود العراقية السورية التي سبق وان تم مناقشتها قبل يومين من قبل وزير الدفاع والقيادات الامنية والاستخبارية وقادة صنوف الجيش العراقي والحشد الشعبي مع لجنة الامن والدفاع النيابية". يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية باتت الآن تسيطر على كامل أحياء حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بينما تواصل عملياتها على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية. وبفقدان كامل مدينة حلب وأريافها على يد الفصائل المسلحة، يكون النظام السوري ورئيسه الأسد تعرضا لأكبر الضربات العسكرية منذ استعادة مناطق واسعة في البلاد بدعم روسي وإيراني. وعزز الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتشار قواته لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، فيما وصل رئيس الهيئة فالح الفياض إلى نينوى لتفقد قواطع العمليات فيها. ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا. وتعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلاً عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي. وسبق أن نفى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، أمس الأول الاثنين، بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا، مؤكدا أن الحشد لا يعمل خارج العراق. وقال الفياض، إن “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات”، موضحا أن “ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي". وخلال الأيام الماضية نجحت جماعات مسلحة تسمي نفسها المعارضة السورية، عبر هجوم مباغت، في اجتياح مدينة حلب والسيطرة الفعلية على أجزاء واسعة منها، وسط انسحاب قوات الجيش السوري من الكثير من المواقع داخل المدينة، وامتدت المواجهات العسكرية من مدينة حلب وريفها إلى محورين آخرين، الأول من الجهة الشرقية لمدينة حلب، والآخر ينطلق من ريف محافظة إدلب باتجاه أطراف حماة. وذكرت هذه القوات إن الهجوم الأخير جاء “ردا على الضربات المتزايدة التي شنتها القوات الجوية الروسية والسورية في الأسابيع القليلة الماضية ضد المدنيين في مناطق بإدلب وأيضا لاستباق أي هجمات من الجيش السوري". وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا، كما شهد ردود أفعال إقليمية مختلفة. وأفاد مصدران عسكريان سوريان، أمس الأول الاثنين، بأن فصائل موالية لإيران قد عبرت من العراق إلى سوريا للمساعدة في دعم القوات السورية في المعارك الجارية، وذكر المصدران بحسب وكالة “رويترز”، أن هذه الفصائل تهدف إلى تعزيز القوات السورية في بعض الجبهات المتوترة، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدا في العمليات العسكرية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية العراقية إلى نفي تلك الأنباء واصفة أياها بـ”الكلام الإنشائي” على الفيسبوك”. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأول الاثنين، عن تحريك “قطعات مدرعة” من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وأوضح رسول أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن. ووجهت المعارضة السورية، في 1 ديسمبر كانون الأول الجاري، رسالة إلى الحكومة العراقية في محاولة منها لإزالة المخاوف بشأن تصعيد الاوضاع في سوريا. وعزا مراقبون عراقيون، ما يجري في سوريا إلى تحرك دولي أمريكي تركي إسرائيلي بهدف تقليص النفوذ الروسي، وتوسيع نفوذ أنقرة في سوريا، وتأمين جبهة الجولان، مرجحين تدخل الفصائل المسلحة العراقية في القتال لجانب النظام السوري. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw في تقرير حصري لوكالة رويترز، تحدثت خمسة مصادر استخباراتية مختلفة عن نشاط شبكة معقدة لتهريب النفط في العراق، التي تدر دخلاً لا يقل عن مليار دولار سنويًا لإيران والجماعات الموالية لها. ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذه الشبكة، التي تعمل منذ فترة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تستفيد بشكل كبير من السياسة الحكومية العراقية التي تدعم بيع زيت الوقود بأسعار منخفضة للغاية. عتمد الشبكة على شركات الأسفلت وأفراد حقيقيين وقانونيين في العراق وإيران ودول الخليج، حيث يتم تهريب ما بين 500 ألف و750 ألف طن من زيت الوقود الثقيل شهريًا، بما يعادل نحو 3.4 إلى 5 ملايين برميل من النفط. وتوجه هذه الكميات إلى دول آسيوية، مع استخدام طريقتين رئيسيتين لإخراج الزيت من العراق. إحدى هذه الطرق هي خلط زيت الوقود العراقي مع زيت الوقود الإيراني، مما يجعل من المستحيل علميًا التمييز بينهما. وبذلك، تتجنب إيران العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية. وتتمثل الطريقة الثانية في تصدير زيت الوقود المخصص لشركات الأسفلت بأسعار منخفضة، وهو ما يساهم في تمويل الميليشيات المدعومة من طهران، التي تسيطر على هذه ووفقًا للمصادر، فإن الإيرادات السنوية لهذه الشبكة تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار، بناءً على تقديرات حجم النفط الذي يعبر عبر الشبكة ومتوسط سعره. تعتبر إيران العراق نقطة عبور حيوية اقتصاديًا، ولذلك تحتفظ بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي قوي في البلاد من خلال الميليشيات الشيعية والأحزاب الموالية لها. ورغم أن العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، خاصة بعد العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن الضغط الأمريكي على بغداد لمنع تهريب النفط الإيراني يواجه صعوبة كبيرة في ظل النفوذ الإيراني الواسع في العراق. الميليشيات المدعومة من طهران، مثل “عصائب أهل الحق” التي أصبحت جزءًا من القوات الأمنية العراقية منذ عام 2014، تسيطر على جزء كبير من شبكة تهريب النفط. واعتبرت بعض المصادر أن التعاون العراقي مع إيران في هذه الأنشطة غير القانونية قد يعرض المسؤولين العراقيين والمؤسسات الحكومية لعقوبات أمريكية في المستقبل. كما أشار أحد المصادر إلى أن هذا الملف كان جزءًا من المناقشات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن قبل ثلاثة أشهر.

عربيةDraw  واصل العراق تحشيد الرأي العام تجاه ما يجري في الأراضي السورية منذ أيام، من خلال رسائل متعددة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي وإمكانية امتداد آثاره إلى البلاد، فيما تستمر الفصائل المسلحة العراقية بالتغريد خارج السرب. إذ دعت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران، مساء الاثنين، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إرسال قوات عسكرية رسمية إلى سوريا، رغم مساعي الحكومة بدفع العراق خارج دائرة الخطر. وذكر المتحدث باسم الكتائب في بيان إنها "تتابع عن كثب العدوان الذي تشنه الجماعات الإجرامية على الشعب السوري، مشيرا إلى أن قرار إرسال مجاهدين للمساهمة في ردع هذه الجماعات لم يُتخذ بعد". وأكد المتحدث أن "الكتائب ترى ضرورة أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتنسيق مع الحكومة السورية، نظرًا لما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن القومي العراقي ولأمن المنطقة بأسرها". وفي سياق آخر، شدد المتحدث على أن "قضية فلسطين ستبقى القضية الأولى للكتائب، مع التأكيد على استمرار الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطيني". ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا. وتعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلاً عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي. وخلال يومين نجحت جماعات مسلحة تسمي نفسها المعارضة السورية، عبر هجوم مباغت، في اجتياح مدينة حلب والسيطرة الفعلية على أجزاء واسعة منها، وسط انسحاب قوات الجيش السوري من الكثير من المواقع داخل المدينة، وامتدت المواجهات العسكرية من مدينة حلب وريفها إلى محورين آخرين، الأول من الجهة الشرقية لمدينة حلب، والآخر ينطلق من ريف محافظة إدلب باتجاه أطراف حماة. وذكرت هذه القوات إن الهجوم الأخير جاء "ردا على الضربات المتزايدة التي شنتها القوات الجوية الروسية والسورية في الأسابيع القليلة الماضية ضد المدنيين في مناطق بإدلب وأيضا لاستباق أي هجمات من الجيش السوري". وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا، كما شهد ردود أفعال إقليمية مختلفة. والأحد، أكّد السوداني خلال اتصال هاتفي جمعه بالأسد، أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أكد مجلس الاستخبارات الوطني، الأحد، أن ما يجري في سوريا هو أعمال إرهابية، وأن العراق سيقف "إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب". وأكدت مصادر عراقية وسورية لرويترز نشر المزيد من المسلحين العراقيين المدعومين من إيران في سوريا، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية العراقية إلى نفي تلك الأنباء واصفة إياها بـ"الكلام الإنشائي" على فيسبوك". وقال مصدران أمنيان عراقيان إن ما لا يقل عن 300 مسلح، معظمهم من منظمة بدر وحركة النجباء، عبروا مساء الأحد من طريق ترابي لتجنب المعبر الحدودي الرسمي، وأضافا أنهم تحركوا للدفاع عن ضريح شيعي. وقال مصدر عسكري سوري كبير "هاي تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال"، مضيفا أن المسلحين عبروا في مجموعات صغيرة لتجنب الاستهداف الجوي. نفى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، الاثنين، بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا، مؤكدا أن الحشد لا يعمل خارج العراق. وقال الفياض إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات"، موضحا أن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي". ومن شأن أي تصعيد طويل الأمد في سوريا أن يزيد الاضطرابات في المنطقة التي تعاني بالفعل بسبب حربين في غزة ولبنان، وتشهد نزوح ملايين السوريين بالفعل ودعما من قوى إقليمية وعالمية للأطراف المتحاربة في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "ستقدم أي دعم مطلوب" وإن "مجموعات المقاومة" ستهب لمساعدة الأسد. وبدوره، صرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن "هناك احتمالا لأن ترسل إيران ما وصفه بـ"القوات الاستشارية" إلى سوريا". ونقل موقع "ديده بان إيران" عن كوثري، وهو لواء في الحرس الثوري، قوله، إن "إرسال تلك القوات إلى سوريا يعتمد على التطورات الميدانية وقرارات القيادة الإسرائيلية"، كما أكد أن هجمات حلب "تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، في فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما". ونفى كوثري أن "يكون عدد المستشارين الإيرانيين في سوريا كبيرا جدا، حيث أن أعداد القوات، لو كانت كما في السابق، لتصرفت على الفور، إلا أنه توقع تدخلاً قويا من 'جبهة المقاومة' لمنع عودة الجماعات المسلحة، وإحباط ما وصفه بالمخطط الأميركي – الإسرائيلي". وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن تحريك "قطعات مدرعة" من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وأوضح رسول أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن. ووجهت المعارضة السورية، الأحد، رسالة إلى الحكومة العراقية في محاولة منها لإزالة المخاوف بشأن تصعيد الاوضاع في سوريا. وجاء في رسالة المعارضة السورية التي تقود هجوما واسعا على نظام بشار الأسد، "تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين". وأضافت أن "الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة، هي ثورة تسعى إلى تحرير الشعب السوري من ظلم نظام الأسد المجرم، ولا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تشهد محافظة حلب حركة نزوح ضخمة لعشرات آلاف الأكراد من المدينة وريفها باتجاه شرق نهر الفرات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وسط عملية خروج معقدة وغير آمنة. وتواصل مئات العائلات الكردية إضافة إلى قوات كردية الخروج من أحياء تاريخية لهم في الشيخ مقصود والشهباء وسط مدينة حلب وكذلك منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي والتي كانت تأوي نازحين من منطقة عفرين الكردية منذ 4 سنوات. ويأتي هذا النزوح بعد قرار الإدارة الذاتية سحب قواتها من ريف حلب عوضاً عن الدول في صراع مع الجماعات المسلحة والجيش الوطني المدعوم من تركيا في حلب وريفها. وبدأت وحدات حماية الشعب الكردية ، العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، بالخروج من أحياء في مدينة حلب، باتجاه منطقتين في شمال وشرق سوريا، بعدما سيطرت فصائل معارضة موالية لتركيا الأحد على مدينة تل رفعت الاستراتيجية. وتأتي عملية الخروج بموجب اتفاق توصلت إليه مع فصائل المعارضة المسلحة، التي سيطرت على المدينة وكامل القرى والبلدات الواقعة في ريفها. ونقل موقع "الحرة" الأميركي عن مصدر عسكري مطلع على الاتفاق قوله إن عملية الخروج "بدأت قبل ساعة ومن خلال حافلات مجهزة، وإن وجهة المسلحين ستكون منبج والرقة". في المقابل، أضاف أن الفصائل المسلحة "تركت للسكان الكرد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، خيار البقاء". وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق الإثنين، نقلا عن مصدرين وأحد السكان أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة. من جانبه، أشار المصدر إلى أن الاتفاق يخص حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ومسلحين كانوا يتمركزون في قري وبلدات تتبع لمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي. ويبلغ عدد الأكراد من مسلحين ومدنيين في الحيين المذكورين بحلب وقرى وبلدات تل رفعت، حوالي 200 ألف شخص. وتأتي عملية خروجهم بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على كامل مدينة حلب، من أحياء وأرياف وثكنات وقطع عسكرية ومطارات. وحقّقت الفصائل بذلك مجانا حلما تركيا طال انتظاره، وأسقطت معه توازنات مع روسيا والولايات المتحدة، كانت تواجه أنقرة في سبيل ذلك. وأفاد المرصد أن "فصائل الجيش الوطني" الموالي لتركيا سيطرت على مدينة تل رفعت القريبة من الحدود التركية وعلى قرى وبلدات مجاورة لها. وأضاف المرصد أن سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة الاستراتيجية، جاء في هجوم منفصل عن ذلك الذي شنته "هيئة تحرير الشام" وتمكنت خلاله من السيطرة على مدينة حلب. وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة قد عرضت، على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مغادرة مدينة حلب "بشكل آمن"، وذلك بعد أن سيطرت الفصائل الموالية لتركيا، على مدينة تل رفعت شمال حلب. وفي وقت سابق الأحد، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، عن مواجهات وصفها بـ"العنيفة"، اندلعت بين الطرفين في تل رفعت. وأشار إلى أن "الفصائل المسلحة الموالية لتركيا اشتبكت مع "قسد" على محاور تل رفعت شمال حلب"، مبينا أن أكثر من 300 ألف نازح كردي متواجدون في تلك المنطقة. وفي ظل الحصار الذي فرضته الفصائل المسلحة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، فضلا عن سيطرتها على تل رفعت شمال حلب منذ الأحد، أكد قوات سوريا الديمقراطية أنها ماضية في حماية السكان. وقال قائد "قسد" مظلوم عبدي في منشور على حسابه في إكس اليوم الإثنين إن "الأحداث في شمال غرب سوريا تطورت بشكل متسارع ومفاجئ، حيث واجهت قواته هجمات مكثفة من عدة جهات، مع انهيار وانسحاب الجيش السوري وحلفائه" وفق تعبيره. كما أضاف أن قوات قسد تدخلت لفتح ممر إنساني بين مناطق الشمال الشرقي (حيث تتواجد) وبين حلب ومنطقة تل رفعت لحماية السكان ذات الأغلبية الكردية، إلا أن "المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا قطعت هذا الممر" إلى ذلك، شدد على أن قسد دافعت ببسالة عن أهلها في حلب وتل رفعت والشهباء، مضيفا أنها تعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين إخراجهم بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء باتجاه المناطق الآمنة تحت سلطتها في شمال شرق سوريا. لكنه أكد في الوقت عينه أن مقاتليه مستمرون في "حماية سكان الأحياء الكردية بمدينة حلب". وكانت الفصائل المسلحة قد سيطرت قبل ذلك في إطار المعركة، على عدد من القرى والبلدات والمواقع العسكرية المحيطة بتل رفعت، كان أبرزها مطار منغ العسكري، والذي كان إعلان السيطرة عليه بمثابة السيطرة على تل رفعت، نظرا لتحصينه وأهميته الاستراتيجية بالدفاع عنها. وتعتبر سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة على تل رفعت، بمثابة تحقيق حلم تركي طال انتظاره. فلطالما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية للسيطرة عليها، بسبب وجود "الوحدات الكردية" التي تشكل العمود الفقري لـ"قسد"، وتهدديها للأمن القومي التركي، حسب قوله. وفي كل مرة كان يهدد أردوغان بالسيطرة على تل رفعت ومنبج، كان يصطدم بالحسابات الأميركية الداعمة للوحدات الكردية في إطار محاربة داعش، وبالحسابات الروسية التي تسيطر على الأجواء فوقها والداعمة للنظام السوري. وبذلك، فإن السيطرة على تل رفعت حقق لتركيا مكاسب وصفت بـ"المجانية". وبالسيطرة على تل رفعت، فإن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعة للنفوذ التركي في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، أصبحت تتصل بمدينة حلب بطرق دولية ومباشرة مثل طريق غازي عينتاب- حلب. ولم يتبقَ للوحدات الكردية داخل محافظة حلب إلا بعض مناطق السيطرة داخل مدينة حلب الشمالية أبرزها حي الشيخ المقصود، بينما مازالت تسيطر على منطقة منبج، في ريف حلب الشمالي الشرقي. واتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره التركي هاكان فيدان الأحد لمناقشة "الحاجة إلى وقف التصعيد" بسوريا. وشدد بلينكن لفيدان على "ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية"، وفق الخارجية الأميركية. من جهته، قال فيدان لبلينكن إن تركيا "تعارض أي تطور من شأنه زيادة عدم الاستقرار بالمنطقة"، مضيفا "نحن ندعم خطوات ترمي إلى التهدئة بسوريا"، حسبما نقلت عنه الخارجية التركية. والتصعيد الميداني الحالي لم تشهد له سوريا مثيلا منذ سنوات. فقد أتاح وقف للنار رعته موسكو وأنقرة عام 2020 هدوءا إلى حد كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية. وانهارت الهدنة الأربعاء مع بدء الفصائل هجومها، دون أن تتضح خلفيته وآفاقه. وغداة توعّده بـ"دحر" التنظيمات "الإرهابية"، قال الأسد الأحد إن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها". تشكل خسارة حلب بعد نحو 14 عاما من النزاع صفعة لنظام الأسد. ويقول الباحث آرون لوند من مركز "سنتشري إنترناشونال" للأبحاث لفرانس برس "يبدو أن النظام قد خسر حلب، وما لم يتمكن من شن هجوم مضاد قريبا، وما لم ترسل روسيا وإيران دعما أكبر، لا أعتقد أن الحكومة ستستعيدها". ويضيف "قد تخسر الحكومة كل شيء في سوريا وتظلّ تُعتبَر دولة إلى حدّ ما. لكنّ خسارة حلب أو دمشق هي النقطة التي تبدأ الأمور عندها تبدو غامضة". وأعربت ثلاث دول منخرطة بالنزاع السوري، روسيا وإيران حليفتا الأسد، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، عن قلقها إزاء "التطور الخطير" بسوريا. وأثار التصعيد الميداني ردود فعل إقليمية ودولية. ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الأحد إلى "وقف التصعيد" في سوريا، وحضت في بيان مشترك على حماية المدنيين والبنية التحتية. وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام بسوريا. وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها". ورغم تراجع حدة المعارك إلى حد كبير بالسنوات الماضية، إلا أن جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع فشلت. وحذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون من أن القتال الدائر "تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي"، داعيا الأطراف المعنيين إلى "الانخراط السياسي العاجل والجاد.. لحقن الدماء والتركيز على الحل السياسي". تشهد سوريا منذ 2011 نزاعا مدمرا أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف عدد سكانها.  

عربية:Draw أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد "مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة. وذكر بيان للجنة أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات. وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية. وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان. بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد. وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية. وبهدف تهدئة النواب، قال ممثل عن وزارة النفط العراقية إن "الـ 16 دولارا هو اتفاق مبدئي، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج البرميل وفيما يتعلق بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة التي تتناول سعر إنتاج النفط ونقله في إقليم كوردستان، استضافت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي كل من ( باسم محمد خضير) وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج و(سلام حمدان داغر) مدير عام الدائرة القانونية، و(علاء الياسري) مدير عام الدائرة الاقتصادية، و(خضر عباس) مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي نرمين معروف إن اللجنة المالية بصدد إعداد تقريرها حول تعديل الموازنة، وفي إطار التقرير يجب على الوزارة المعنية ووزارة النفط الاتحادية تقديم معلومات كاملة حول كيفية الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد على تعديل قانون الموازنة، وكذلك المبلغ المالي الذي سيتم تحديده مع الشركة التي سيتم اختيارها مستقبلا لتقدير تكلفة النفط في إقليم كوردستان. "لكي تقدم اللجنة المالية تقريرها إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحتاج إلى كافة التفاصيل الواردة في نص تعديل قانون الموازنة، حتى يكون التعديل جاهزا للتصويت بعد القراءة الثانية. وثار الجدل في الاجتماع حول الـ16 دولارا المنصوص عليها في تعديل الموازنة كتكلفة إنتاج ونقل كل برميل من نفط كوردستان، إلى أن تقدر شركة أجنبية تكلفة إنتاج النفط من كل حقل". وبحسب نرمين معروف، قال ممثل وزارة النفط العراقية إنه في السابق، ونتيجة للمفاوضات بين الإقليم وبغداد، توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي، خاصة بشأن مسألة تحديد سعر 16 دولارا لإنتاج ونقل كل برميل نفط في كوردستان، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج برميل نفط ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كلفة إنتاج ونقل نفط الاقليم بدلا من (6 دولار)  إلى (16 دولارا) لحين قيام شركة دولية بعمل تقدير حقيقي وعادل لكلفة الانتاج في حقول الاقليم النفطية خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الاساس . وتمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وإرساله إلى البرلمان، حيث أقر البرلمان القراءة الأولى للتعديل في 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية يوم الخميس من هذا الأسبوع. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، والذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.وبناء على الاتفاق الجديد وتعديل قانون الموازنة، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل

عربية:Draw اطلقت مصادقة مفوضية الانتخابات العراقية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق وتحديد الرئيس نيجيرفان بارزاني لموعد عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، حراك تشكيل حكومة جديدة وذلك بمبادرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أفرزته صناديق الاقتراع فائزا في الاستحقاق الانتخابي ومرشّحا رئيسيا لمواصلة قيادة سلطات الإقليم. ويكتسي حراك تشكيل الحكومة هذه المرّة أهمية استثنائية كونه يجري في ظلّ صعوبات متوقّعة في التوافق على المناصب القيادية جرّاء ما يبديه الاتّحاد الوطني الكردستاني القوّة السياسية الثانية في الإقليم من رفع لسقف مطالباته بشكل لا يتوافق مع نتائج الانتخابات. وأعلن دلشاد شهاب عضو وفد المفاوضات في الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، الأربعاء، عن توجه الوفد التفاوضي إلى السليمانية معقل الاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني، للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان. كشف في مؤتمر صحفي أنّ الحزب تواصل مع جميع الأحزاب السياسية وأنّه سيعقد اجتماعات مع الجميع بما في ذلك القوى التي اعترضت على نتائج الانتخابات وأعلنت موقفها المسبق بعدم المشاركة في الحكومة القادمة. وعمل حزب بارزاني منذ استكمال  إجراء الاستحقاق الانتخابي وظهور النتائج على خفض التوتّر السياسي الذي أحدثته الحملة الانتخابية الساخنة وما سبقها من خلافات حول القانون الانتخابي، داعيا الجميع للحوار والتوافق درءا للفراغ في السلطة وحماية لوحدة الإقليم وتماسكه. وأكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب هيمن هورامي أن أبواب الديمقراطي مفتوحة أمام كافة الأطراف السياسية. وقال هورامي للصحافيين “ندعو الأحزاب السياسية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الكبيرة التي وضعها أبناء كردستان في أعناقنا جميعا،” مؤكدا أن  “الحزب الديمقراطي سيلتقي كافة الأحزاب والباب مفتوح للجميع.” وأضاف “إنها مرحلة جديدة لشعب كردستان الذي شارك في انتخابات فعالة ليتم تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان في أقرب وقت ممكن وستكون واجباتها تعزيز استمرار الإصلاح وتحسين أوضاع مواطني الإقليم وإدارة القضايا القائمة مع بغداد.” وقابل حزب طالباني تلك الدعوات بمواصلة إصداره إشارات بشأن تشدّده في التمسّك بموقفه الذي لخّصه بـ”تغيير مسار الحكم،” في إشارة إلى طموحه إلى تعظيم مكانته في قيادة الإقليم بغض النظر عمّا أفرزته صناديق الاقتراع. وأوضح شهاب “أردنا أن نلتقي بالأحزاب السياسية حسب ترتيب المقاعد والنتائج الانتخابية، وفي البداية أردنا زيارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني،” مؤكّدا مواصلة الاتصالات لعقد اجتماع في الأيام المقبلة. وجدّد عضو الوفد التفاوضي موقف الحزب الديمقراطي بشأن حلحلة المسائل الخلافية بالحوار قائلا إنّ “الحزب منفتح على جميع الأحزاب السياسية ويريد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة،” مضيفا أن “أحد مبادئ تشكيل الحكومة العاشرة هو احترام نتائج الانتخابات وحزبنا هو الفائز الأول، ولذلك يجب احترام أصوات المواطنين خلال المفاوضات.” وعلى الطرف المقابل كرّر أعضاء الاتّحاد الوطني موقف حزبهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وشروط المشاركة فيها. وقال سعدي بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني إنّ الأخير سيدخل برلمان كردستان ببرنامج شامل ومحكم وهو مستعد لعقد الجلسة البرلمانية الأولى. وأضاف “بعد تلك الجلسة سيتم فتح باب الحوارات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، ونحن أبوابنا مفتوحة أمام أيّ طرف مستعد للحوار ونؤكد ضرورة تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان.” من جهته أعلن جعفر الشيخ مصطفى مسؤول مجلس حماية المصالح العليا للاتحاد الوطني أنّ الحزب “لا يرفض الحوار مع أيّ طرف سياسي ومستعد للتفاهم في جميع الأوقات، لكنه غير مستعد للتنازل بل مستعد للاتفاق.” وتثير مواقف الاتحاد الوطني المخاوف بشأن تعطيل تشكيل الحكومة بإطالة أمد المفاوضات بشأنها الأمر الذي قد يخلق حالة من الفراغ وتعطيلا لعمل سلطات الإقليم في وقت حساس يتميّز بحالة من التوتّر وعدم الاستقرار في المنطقة يُخشى أن تمتّد تبعاتها إلى العراق، وفي ظرف اقتصادي واجتماعي صعب في إقليم كردستان ناتج عن تأخّر السلطة الاتحادية العراقية في السماح باستئناف تصدير نفط الإقليم وتلكؤ بغداد في تحويل رواتب موظفيه بشكل منتظم. وتعليقا على إمكانية تأخر تشكيل حكومة كردستان العراق في ضوء الإشارات السلبية الصادرة عن الاتحاد الوطني توقّع العضو السابق في برلمان الإقليم عبدالسلام برواري أن تمتدّ المفاوضات هذه المرّة لمدد أطول من السابق. كما توقع أن يبدأ الإشكال مع انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان. وقال في تصريحات لشبكة رووداو الإخبارية المحلية “لا أعتقد أن انتخاب رئاسة البرلمان ستمر بلا مشكلة فهذا يحتاج إلى توافق ويتطلب تصويت واحد وخمسين عضوا، ولكن الاتحاد الوطني سيعمل على تأجيل الموضوع.” وبيّن برواري أنّ “الخطوة الثانية بعد انتخاب رئيس البرلمان يجب أن تكون انتخاب رئيس للإقليم، وهذا أيضا سيحتاج إلى الحصول على واحد وخمسين صوتا.” وشرح أنّ المرشح لتشكيل الحكومة والذي سيكون من الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز في الانتخابات سيحتاج إلى  ثلاثين يوما ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج أيضا إلى واحد وخمسين صوتا للمصادقة عليها وإذا فشل المرشح الأول، فإن الحزب نفسه سيقدم مرشحا آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات وهو الاتّحاد الوطني أن يشكل الحكومة. واستدرك برواري بالقول “هذه هي الخطوات القانونية، أما الواقع فيقول إن الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني كانت تقوم على أساس إجراء التغيير، ونحن نعتقد أنهم يعنون تغيير رئيس الحكومة وهدفهم أن مسرور بارزاني لن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء، ويقولون في سرهم نقبل بأن يكون نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة بدلا من مسرور.” واعتبر أن قادة الاتّحاد “عندهم مشكلة مع مسرور بارزاني والمشكلة ليست مع نظام تشكيل الحكومة، أي هم غير معترضين على أن يتكرر ذات الشخص في المنصب لكنهم معترضون على شخص مسرور بارزاني بالذات. وفي النظام البرلماني ليس هناك اعتراض على بقاء رئيس الوزراء في منصبه لأكثر من ولاية ما دام حزبه الفائز يرشحه، وهم سيربطون موضوع تشكيل حكومة إقليم كردستان برئاسة جمهورية العراق وهذا يحدث بعد كل انتخابات وقد يجرجرون الموضوع حتى الانتخابات التشريعية العراقية أملا في الحصول على أصوات أكثر ليفرضوا شروطهم هنا في الإقليم.” وبشأن الحلّ القانوني لهذه المعضلة إذا حدثت بالفعل قال برواري إنّ “القوانين واضحة في هذه الحالة وتنص على أن يبقى رئيس الإقليم ورئيس الوزراء في منصبيهما لتسيير الأعمال حتى يتم اختيار بديلين عنهما، والحكومة الحالية تستمر في عملها.” وعدّ العضو السابق في برلمان الإقليم الموقف المتوقّع للاتّحاد الوطني من تشكيل الحكومة جزءا من تكتيكاته التفاوضية المعهودة، قائلا إنّه “يمارس عادة هذه الأساليب ويرفع من سقف مطالبه. وفي النهاية نحن نعرف وهم يعرفون وكذلك الناس تعرف، بأنه يجب أن تتشكل الحكومة بالاتفاق ما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا هو الواقع في إقليم كردستان.. ولا يمكن أن تتشكل حكومة من دون الحزبين.” وذكّر برواري بأن ما يبدو الاتحاد مقبلا عليه هو نفس ما فعله في الانتخابات الماضية “حيث عمد إلى تأخير تشكيل الحكومة لسبعة أشهر ثم حصل على ستّ وزارات من ضمنها أربع سيادية إضافة إلى مناصب نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان وهذا هو الذي يهمه في الحقيقة.” وأشار برواري وهو عضو بالحزب الديمقراطي إلى أنّ الأخير “مستعد لأن يضحي بوزارة أو أكثر من أجل مصالح إقليم كردستان وشعبه.” وأجريت انتخابات برلمان كردستان العراق في العشرين من شهر أكتوبر الماضي وتم في الثلاثين من الشهر نفسه إعلان نتائجها النهائية التي تصدّرها الحزب الديمقراطي بحصوله على تسعة وثلاثين مقعدا من المقاعد المئة للبرلمان، بينما حلّ الاتحاد الوطني ثانيا بثلاثة وعشرين، وحصلت حركة الجيل الجديد على خمسة عشر مقعدا لتحل ثالثة. وحدد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني موعد عقد أول جلسة للدورة البرلمانية السادسة بالثاني من شهر ديسمبر القادم.

عربية:Draw حَسَبَ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، طرح السوداني تعديل المادة 12 من قانون الموازنة على اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، وقال خلال الاجتماع أن هذا التعديل مهم لاستئناف صادرات النفط من الإقليم وبحسب عبدالله، لم يعارض أي طرف مشارك الاجتماع التعديل، حَسَبَ نائب رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب نائب رئيس مجلس النواب، أوضح السوداني في اجتماع إئتلاف إدارة الدولة أسباب رفع تكلفة إنتاج النفط في كوردستان إلى 16 دولارا للبرميل، قائلا: "هذا هو أقل سعر، لأن إقليم كوردستان وعقوده مختلفة بالمقارنة مع باقي مناطق العراق". وبحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مهد السوداني الأرضية لطرح مايريده على قادة الإئتلاف وتمكن من إقناع المجتمعين وبذلك ضمن عدم  معارضة  تعديل المادة 12 من قبل أي قوى سياسية عند طرحه داخل البرلمان وقال نائب رئيس مجلس النواب "ستجري القراءة الأولى للتعديل اليوم وسنجري قراءة ثانية يوم الخميس، وسنحاول التصويت عليه الأسبوع المقبل ووضعه موضع التنفيذ، وهذه هي العقبة الوحيدة التي لا تزل تعترض طريق صادرات النفط في الإقليم ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي كلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ معين قدره (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة خبراء دولية بتقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط الإقليم خلال 60 يوما، وعلى هذا الأساس يتم فرض سعر جديد. ومن المتوقع أن يواجه التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل إلى البرلمان، اعتراضات من النواب الشيعة، مع أنّ تأكيدات من شاخوان عبد الله. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، الذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، كما  قال وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق. واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)". وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".   وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية. قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني. وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات". وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.