عربية:Draw أنهى وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك. وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. تنظيم التحويلات بعملات أخرى وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار. وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية. وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأهيل المصارف ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني. ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبين المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية. المصدر: العربي الجديد    

 عربية:Draw في وقت دخل الرد الإيراني على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو الماضي في «غيبوبة»، كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية، أن الدبلوماسية الإيرانية التي باتت في يد كبير المفاوضيين النوويين السابق عباس عراقجي، أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بهدف استئناف المفاوضات حول الملف النووي، لإحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، أو التوصل إلى آخر جديد. وقال المصدر إنه خلال تبادل الاتصالات، أبلغت إيران الجانبين الأوروبي والأميركي أنها ترغب في وضع شرط جديد في أي اتفاق يتم التوصل إليه، يسمح لطهران بوقف التنفيذ في حال تعرضت منشآتها النووية لأي هجوم وأوضح المصدر أن الاتصالات مع الجانب الأميركي جرت عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وعرض خلالها الجانب الإيراني على واشنطن العودة للمفاوضات السرية في سلطنة عُمان، في حين عرض على الأوروبيين التحضير للعودة إلى مفاوضات فيينا. وأشار إلى أن طهران تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولايته، فيما يرى الأوروبيون أنه من الأفضل الوصول إلى صيغة قبل حلول «فترة الغروب» أو ما يسمى sunset closer. وينص هذا البند في الاتفاق النووي الذي خرج منه الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في 2018، على أنه بحلول 18 أكتوبر 2025، ينتهي مفعول العديد من القيود في الاتفاق، ومن بينها «بند الزناد» الذي يتيح للأعضاء وفق آليات محددة طلب إعادة عقوبات مجلس الأمن على إيران. ويحتاج تفعيل هذا البند إلى ستة أشهر على الأقل. وحسب المصدر، فإن وزير الخارجية عراقجي ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ومساعد الرئيس للشؤون السياسية مهدي سنايي يشكلون الفريق الذي يشرف على هذه الاتصالات وإدارتها. وتابع أن ظريف طلب من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أخذ موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي بأن تكون المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مباشرة هذه المرة وأن يسمح للمفاوضين الإيرانيين بمفاوضة الأميركيين خلف الأبواب المغلقة أيضاً. وقال المصدر المقرب من ظريف وعراقجي أن ظريف طلب أيضاً السماح للمفاوضين الإيرانيين بإجراء مفاوضات والتوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين لبناء الثقة وحلحلة الخلافات حتى لو كانت المواضيع خارج إطار الاتفاق النووي. وذكر أنه من خلال الاتصالات التي جرت ورد الفعل الأولي من واشنطن وأوروبا، فإنه يعتقد أنه سوف يتم الإعلان قريباً في الحد الأدنى عن موعد لاستئناف المفاوضات. وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة تقارب مستويات صنع الأسلحة، مواصلة بذلك توسيع برنامجها النووي رغم أنها تنفي نيتها امتلاك قنبلة ذرية. وجاء في أحد التقريرين السريين الفصليين اللذين أرسلتهما الوكالة إلى الدول الأعضاء، أنه اعتباراً من 17 أغسطس، تمتلك إيران 164.7 كلغ (363.1 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس». وتقترب هذه النسبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، وهي 90 في المئة. ووفقاً لمقياس الوكالة، تقل تلك الكمية بنحو كيلوغرامين عن الكمية التي تكفي من الناحية النظرية لصنع أربع قنابل نووية في حالة زيادة درجة التخصيب. المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية    

عربية:Draw كشف نواب عراقيون عن اعتراضات وتدخلات دولية لمنع تمرير تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل في البرلمان العراقي. وتصر أطراف سياسية ضمن التحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي" وجهات دينية، على تمرير القانون، بعد أن أرجأ البرلمان مناقشة التعديلات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مقررة في 24 يوليو/تموز الماضي، تحت ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها، فيما لم يستبعد مراقبون تأثير الضغوط الخارجية في منع تمريره. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري لـإن "رسائل تهديد حقيقية وصلت إلى العراق من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تهدد بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العراق، في حال مرر تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي". وبيّن الجبوري أن "التهديدات الخارجية كانت حتى بفرض بعض العقوبات على العراق"، مؤكدا أن "تلك الضغوطات والتهديدات مرفوضة تماماً، فلا يمكن القبول بأي تدخّل خارجي في أي ملف عراقي، وهذا القانون عراقي والعراقيون هم من يحددون كيف يكون شكله ومضمونه". وأضاف أن "معظم النواب مصرون على تعديل هذا القانون، وهناك أغلبية برلمانية واضحة داعمة لهذا التعديل، وكل الضغوطات والتدخلات الدولية لم ولن تمنع مجلس النواب من هذا التعديل". وسبق أن عبّرت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها بشأن القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل". من جهته، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي، إن "الضغوطات والتهديدات الدولية الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ فترة طويلة جداً، وربما هذه الضغوطات والتدخلات منعت هذا التعديل طيلة السنوات الماضية". وبيّن الموسوي أن "كل الضغوطات والتدخلات الدولية مرفوضة ولن تؤثر على تشريع تعديل القانون، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلبية النواب، الذين هم ممثلون شرعيون عن الشعب العراقي، ومعظم العراقيين مع هذا التعديل، والأقلية رافضة للتعديل، كونها لا تعرف عنه أي شيء". وأضاف "هناك جهات وشخصيات مدعومة خارجياً تعمل على تشويه صورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال بث شائعات على فقرات التعديل هي بالأساس غير موجودة منها (زواج الأطفال) وهذا الأمر غير موجود بالأساس ضمن فقرات التعديل، والقانون الحالي يحتاج إلى تعديل كونه مضت عليه سنوات طويلة، وهو يخالف بعض النصوص الشرعية عن كل المذاهب، ولهذا نحن مصرون على تعديله خلال المرحلة القليلة المقبلة". في المقابل، لم يستبعد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الاستجابة لتلك الضغوط ومنع تمرير القانون، إن "الضغوطات والتدخلات الدولية ربما تأتي بنتائج وتعطل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك اعتراضا حكوميا غير معلن على هذا التعديل، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق وأن يؤثر ذلك على العلاقات مع الدول". وأشار إلى أن "تعديل هذا القانون مؤجل منذ سنين طويلة، وهذا التأجيل كان سببه الاعتراض الدولي وهذا الاعتراض زاد حالياً، خاصة بعد قراءة التعديل قراءة أولى داخل البرلمان العراقي، وأن رسائل تحذير حقيقية وصلت إلى أطراف حكومية وبرلمانية، ولهذا نتوقع أن القانون لن يرى النور، وسيتم تأجيله من جديدة، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق". وشدد على أن "الحكومة لا تستطيع إهمال التحذيرات والمخاوف الدولية، خاصة وأنها (الحكومة) تسعى إلى تقوية علاقاته الخارجية لحاجتها إلى تلك الدول، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، ولهذا نتوقع أن تكون هناك ضغوطات داخلية حكومية وغيرها على مجلس النواب لمنع تشريع هذا التعديل في الوقت الحالي، وترحيله مجددا إلى الدورات البرلمانية المقبلة". ولم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر نية البرلمان العراقي إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال. وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية. كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أثار اقتحام مفاجئ نفذته فجر الأحد قوّة من الحشد الشعبي لمنطقة بشمال محافظة ديالى شمالي العاصمة العراقية بغداد تحوي بئرا نفطية وواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة، امتعاضَ جهات كردية عراقية رأت في الحادثة تحرّشا من قبل الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد بمنابع النفط ومنشآته ومقدّمة للسيطرة على بعضها. وهوّنت مصادر حكومية عراقية من انتشار قوات الحشد الشعبي في ناحية كولاجو بمنطقة كرميان على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية وهي من المناطق المتنازع عليها التي يطالب أكراد العراق بضمها إلى إقليمهم، وقالت إنّها جزء من عملية أمنية روتينية نفذها الحشد بحثا عن عناصر إرهابية تم رصد تحركات لها في تلك المنطقة، لكنّ الإعلام التابع لميليشيا عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي سارع إلى وصف الاقتحام الذي نُفّذ باستخدام رتل عسكري كبير يضم الآلاف من المقاتلين والعشرات من المركبات والآليات العسكرية بأنّه عبارة عن عملية سيطرة على بئر للنفط مخصصة للتهريب إلى الخارج، وذلك لـ”منع تهريب النفط من البئر". وأحالت الحادثة إلى الصراع الدائر على منابع النفط العراقي في شمال البلاد ومحاولة استغلالها من قبل ميليشيات وحتى أحزاب سياسية في ظلّ حالة الفوضى التي مازالت تحكم الكثير منها قياسا بمنابع النفط في الجنوب. وتواترت خلال الفترة الأخيرة التقارير المحلية والدولية بشأن عمليات تهريب ضخمة للنفط بشمال العراق على شكل خام وحتى مشتقات نحو وجهتين رئيسيتين هما إيران وتركيا اللتان توظّفان قوى محلية وتسهلان لها عملية التهريب التي تتيح للدولتين الحصول على نفط رخيص الثمن. وتحوّل موضوع النفط خلال الفترة الأخيرة إلى مدار رئيسي للصراع بين الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق المستاءة بشدّة من وقف تصدير الخام المنتج في الإقليم ومناطق قريبة من أراضيه نحو تركيا عبر خط الأنابيب كركوك – جيهان. وكان النفط يدرّ أرباحا وفيرة على القوى والشخصيات الحاكمة في الإقليم. وتقول المصادر إن تلك الأرباح قد تكون تقلّصت لكنّها لم تنقطع بفضل تواصل نشاط التهريب الذي تشارك فيه قوى نافذة بما في ذلك الميليشيات المسلّحة. ورأت جهات عراقية أن حادثة كرميان تلفت النظر إلى الطرفين الرئيسيين في الصراع على استغلال النفط خارج نطاق الدولة، وهما الميليشيات المسلّحة من جهة وأبرز الأحزاب والقوى السياسية الكردية من جهة أخرى. وأيّد مصدر عراقي هذا الطرح قائلا إنّ اقتحام الحشد الشعبي لناحية كولاجو جاء تجسيدا لسباق على السيطرة على منبع نفط اكتشف حديثا في تلك الناحية ولم يدخل بعد طور الإنتاج والتهريب. وسارعت قوى كردية إلى التعبير عن إدانتها لتحرّك الحشد الشعبي في كرميان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط في اللواء الخامس في قوات مشاة البيشمركة قوله إنّ “الحشد يهدف إلى الاستيلاء على بلدة كولاجو وآبار النفط". وأوضح العقيد بختيار لموقع “كردستان أربعة وعشرون” أن وزارة البيشمركة تواصلت بهذا الشأن مع بغداد التي أوضحت من جانبها أن مسلحي الحشد سيغادرون المنطقة خلال ساعات. وأضاف متوعّدا “إذا كانت هذه القوة وأي قوة أخرى تنوي احتلال أراضي إقليم كردستان، فلن نساوم حتى على قطعة صغيرة من أرضنا، وسنضحي بدمائنا وأرواحنا لحماية الإقليم". ونقل الموقع ذاته عن مصدر ثان لم يسمّه القول إنّ “القوة التابعة للحشد، والتي استُخدمت في اقتحام كولاجو، تألفت من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي مدرعة وعربة عسكرية". وأكّد المصدر أنّ قوات الحشد أنشأت نقاطا عسكرية قرب مصدر النفط في كولاجو وعززت تواجدها في المنطقة، متوقّعا أن تقدم الميليشيات على “خطوات أخرى نحو الاستيلاء على المناطق الحدودية (بين مناطق إقليم كردستان والمناطق التابعة للسلطة الاتّحادية) في حال عدم قطع الطريق أمامها”. وانطوى تحرّك الحشد الشعبي صوب كولاجو على محذورِ وضعِ القوات العراقية التي ينتمي إليها الحشد صوريا في مواجهة قوات البيشمركة الكردية التي تتولى تأمين المنطقة في إطار توافق بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على الرغم من عدم وقوعها ضمن أراضي إقليم كردستان العراق. وكانت أبرز مواجهة جمعت الطرفين قد جرت قبل نحو سبع سنوات عندما قامت القوات الاتحادية بطرد قوات البيشمركة من محافظة كركوك المتنازع عليها، وذلك إثر قيام سلطات إقليم كردستان بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قريب من حكومة الإقليم قوله إنّ انتشار القوة التابعة للحشد في كولاجو كان مفاجئا واضطرّ البيشمركة إلى “الاندفاع صوب تلك القوة لكن دون حدوث أي تصادم مباشر وسط اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد للوقوف على أسباب الانتشار في منطقة متفق عليها منذ سنوات طويلة بأنها ضمن قواطع البيشمركة". وأشار المصدر ذاته إلى أن “الانتشار في منطقة تضم بئرا نفطية ربما جاء بهدف تأمينها من قبل بغداد في انتظار استثمارها أو تطويرها، لكن القرار لم يتخذ بالتنسيق مع السليمانية وهذا الأمر ولّد حالة ترقب بانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة”. واستبعد مصدر ثان أن يكون تحرّك الحشد قد جاء بالتنسيق مع قيادة القوات المسلّحة العراقية، في إشارة إلى أنّ قرار السيطرة على المنبع النفطي جاء بشكل انفرادي من أحد الفصائل المشكلة للحشد ولحسابها الخاص. ووصف مصدر في حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي تقع المنطقة التي دخلها الحشد تحت سيطرة قوات البيشمركة التابعة له “قدوم قوة من الحشد الشعبي إلى حدود مناطق كرميان”، بأنّه “خرق للحدود تمّ دون علم القوات الأمنية الرسمية". وأضاف “لن نسمح مطلقا لتلك القوة من الحشد بالتمركز والبقاء وطالبنا الحكومة المركزية بالإيعاز لتلك القوة بالانسحاب فورا، لأن تواجدها خرق لا يمكن القبول به". ولم تصدر مواقف رسمية عن الحزبين الكبيرين والغريمين المتنافسين على السلطة في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني، بشأن عملية الحشد في كرميان، لكنّ القضية سرعان ما دخلت مضمار المزايدة الإعلامية في ظل الأجواء المتوتّرة بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي يتنافس فيها الحزبان بشكل رئيسي، وأيضا في ظلّ الأجواء المشحونة التي خلقها فوز الاتّحاد بمنصب محافظ كركوك ضدّ رغبة غريمه الديمقراطي وبمساعدة قوى عراقية، لاسيما ميليشيا عصائب أهل الحق التي تمثّل طرفا قويا داخل الحشد الشعبي، وضمن الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني. ووجّهت جهات مقرّبة من الحزب الديمقراطي اتّهامات مباشرة لقيادة الاتّحاد الوطني بالتواطؤ مع ميليشيات الحشد في اقتحام الأخير لناحية كولاجو.وتحدّث محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة كردستان العراق، عن اتّفاق مبرم بين الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يشمل “النفط والاقتصاد وتدمير الوضع في كردستان تبعا للمصالح الخاصة بالطرفين”، مؤكدا أنّ “الاتفاق بين الجانبين أُبرِم على أعلى مستوى من القيادات". وقال في تصريحات إعلامية “كلما اقترب موعد الانتخابات زاد العنف الممارس من الجانبين”، مضيفا “إذا نظرنا إلى منطقة كفري وكرميان حيث يوجد النفط، نجد الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يصنعان السيناريوهات”. ووصف الحشد الشعبي بأنّه “قوة سائبة خرجت عن السيطرة". كما تناقلت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي ما قالت إنّه “معلومات حصلت عليها من مصدرٍ أمني”، تظهر توجيه قيادة حزب الاتحاد الوطني “آمر لواء المشاة الخامس التابع لقوات البيشمركة بعدم التعرض للحشد الشعبي (خلال اقتحامه منطقة كولاجو) بسبب توصل الحزب إلى اتفاقٍ مع الحشد”. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw تضاربت الآراء الواردة بشأن التحركات التي قامت بها، الأحد، قوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» باتجاه منطقة كرميان وتمركزها في منطقة كولة جو التي توجد فيها نحو 3 حقول نفطية. ومنطقة كرميان امتداد جغرافي طويل من محافظة ديالى وصولاً إلى محافظتي كركوك والسليمانية، وهي من المناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» بين العرب والأكراد. ورغم وقوع معظمها خارج سيطرة السليمانية وإقليم كردستان إدارياً، فإنها منطقة نفوذ جغرافي وسياسي يديرها حزب «الاتحاد الوطني» ويسيطر على معظمها. ولم يسبق لقوات «الحشد الشعبي» أن توغلت فيها، وفقاً لمصادر كردية؛ لذا فإن الأكراد ينظرون إلى هذا التوغل من زوايا مختلفة تبعاً لحالة الاستقطاب والتنافس القائمة بين الجماعات والأحزاب الكردية، لا سيما الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني». ورفض حزب «الاتحاد الوطني» تحركات قوات «الحشد» وطالبت بعض قياداته بغداد بالتدخل لمنع توغل قوات «الحشد» داخل مناطق كرميان. وأكدت مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن «النفوذ الذي يحظى به الحزب في كركوك أو في بغداد بالنسبة لعلاقاته الوطيدة مع معظم قوى (الإطار التنسيقي) الحاكمة، أسهم في تراجع قوات (الحشد الشعبي) وانسحابها وعودتها إلى مواقعها». وتتحدث مصادر أخرى عن «فرضية وقوع اتفاق ضمني بين قيادات حزب (الاتحاد الوطني) وجماعات الحشد على ترتيبات أمنية غير واضحة في المنطقة، خصوصاً بعد أن ذهب منصب محافظة كركوك لحزب (الاتحاد) الأسبوع الماضي». لكن مصادر كردية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الحشد كانت ترافق شركة نفط تنوي الاستثمار والعمل في حقول كولة جو النفطية". وتعليقاً على حادث توغل قواته في مناطق كرميان، قال «الحشد الشعبي»، في بيان، إن قواته «انطلقت في عملية أمنية مباغتة ومفاجئة، وكل ذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة من خلال الطائرات المسيرة التي تعقبت خلايا الإرهاب في جبل قمر شمال غرب ناحية قرة تبة» لكنها لم تُشِر إلى عودة القوات إلى مواقعها. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية تصريحاً لمساعد آمر «اللواء الخامس» في قوات البيشمركة المستقر في كفري، العقيد بختيار بيسري، قال فيه إن «وزارة شؤون البيشمركة أبلغتهم بالتواصل مع بغداد، وستنسحب قوة (الحشد الشعبي) من المنطقة خلال ساعتين أو 3؛ لأنها جاءت من دون أي تنسيق مسبق". ومع التضارب في المعلومات الواردة وغياب البيانات الرسمية الموثوقة، قال مصدر صحافي كردي لـ«الشرق الأوسط»: "إن المعلومات المتداولة تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات (الحشد الشعبي) من كرميان وحقول كولة جو ولا يزال جزء من القوات متمركزاً هناك".

عربية:Draw  قال مصدر لـ Draw أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان رفضت ترشيح شيروان شيرواني المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة في 20 تشرين الاول المقبل على قائمة تيار الموقف الذي يترأسه النائب السابق في برلمان كوردستان، علي حمه صالح وأشار المصدر إن،" مفوضية الانتخابات أرسلت أسماء المرشحين إلى وزارة داخلية الإقليم والعراق وهيئة النزاهة في الإقليم والعراق، وأن هذه الأماكن الأربعة تحقق حاليا في ملفات المرشحين، ثم أن وزارة الداخلية رفضت ترشيح  شيروان شيرواني وبعض المرشحين الآخرين، وشيروان شيرواني معتقل منذ عدة سنوات وهو مرشح تيار الموقف ويتراس قائمة التيار في أربيل، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك  سعي للإبقاء الشيرواني ضمن القائمة الانتخابية بإعتبار أن قرار وزارة الداخلية في الإقليم ضده هو قرار سياسي شيروان شيرواني، صحفي عراقي كوردي مستقل، يحقق بشكل رئيس ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم. في 7 أكتوبر 2020، اعتقل شيروان شيرواني من منزله بمدينة أربيل، اختفى الشيرواني بعد اعتقاله قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا في 11 أكتوبر 2020، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات. في 16 فبراير 2021 حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم منها تعريض أمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان  إلى الخطر و جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. وكان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.

عربية:Draw أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق، واضعاً بذلك معلماً مهماً لمرحلة هامة وفارقة في مكافحة الفساد في العراق. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة إقليم كوردستان في مكافحة الفساد، كما يقدم تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي. الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي: يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد. تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كل من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) والمجالس البلدية (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى. وعلى صعيد قضايا الفساد في الإقليم والحالات حسب المحافظات، يأتي الفساد في محافظة أربيل في المرتبة الأولى (43٪)، وفي السليمانية (33٪) في المرتبة الثانية، وفي دهوك في المرتبة الثالثة (24٪).  يكشف التحليل عن زيادة في احكام الادانة مقارنة باحكام البراءة، على الرغم من أن معدل المتهمين رفيعي المستوى لا يزال منخفضاً، حيث لم يُوجه الاتهام إلا إلى عدد قليل من كبار المسؤولين الحكوميين مقابل ارتفاع النسبة في المستويات الادني. كما يُفيد التقرير بتقدم ملحوظ في استبعاد قضايا الفساد من قانون العفو العام حسب قانون العفو العام لسن 2017. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المحاكمات التي تُجرى غيابياً وارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة بالإضرار المتعمدة من خلال استغلال الوظيفة الحكومية، مما يعكس تقدم القضاء في جهود مكافحة الفساد. ومع ذلك، يسلط الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو اي اطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات. حجر الزاوية لدعم التقدم ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير." وفي رسالة مصورة للحضور، صرح السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد." وصرح القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة." توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، و سن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد. وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.  

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، التي حذر فيها من خطورة بعض الأوضاع الأمنية في العراق وتعرضه لتهديد. وذكرت الخارجية في بيان أنها "استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب وجود السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن"، معتبرة أن تلك التصريحات "مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير". وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، التي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماجِ المكونات الكريمة في العراق". السفير البريطاني في العراق: تعرضت للتهديد وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن قد كشف، قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية، عن تعرضه لتهديدات، مشيراً إلى أن "بعض المليشيات لا تحبنا"، وأنه "لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المتفلتة". من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن تصريحات سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، بشأن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة "تعد مشكلة دولية خطيرة، قد تنعكس سلباً على العراق". وأشار إلى أن "خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها من سفير دولة مهمة مثل بريطانيا، ما يؤثر سلباً بصورة العراق وخطط الحكومة لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد التميمي أهمية قرار وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال البريطاني، لكنه شدد على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن التهديدات التي كشف عنها السفير". وأوضح أن "ما تحدث عنه هيتشن قد يكون دقيقاً، ما يستدعي معالجة حقيقية للموقف، خصوصاً أن التهديدات التي أشار إليها قد وصلت عبر وسيلة اتصال أو الإنترنت، ومن غير المحتمل أن السفارة البريطانية لم تبلغ السلطات العراقية بذلك". وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة تجنب تصعيد الأزمة، مؤكداً أهمية "معالجة الوضع أمنياً وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، سواء العراقي أو الدولي، لتصحيح الصورة السلبية التي قد تتشكل عن العراق". يأتي ذلك في ظل وضع أمني غير مستقر بالعراق، حيث تصاعدت التهديدات بين الفصائل المسلحة والجانب الأميركي، ما جعل البعثات الدبلوماسية في البلاد تشعر بعدم الأمان. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في توفير ضمانات حقيقية لحماية هذه البعثات من الاعتداءات المحتملة من قبل المليشيات المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع في البلاد. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw حذّر مسؤول أميركي،من أن إيران ستواجه تداعيات "كارثية" وتعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وقال مسؤول أميركي بارز لصحافيين شرط عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة "ستشجع الإيرانيين على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية، خصوصا بالنسبة إلى إيران". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة باتت "أقرب من أي وقت مضى"، في موازاة تقديم الوسطاء الأميركيين اقتراحا جديدا لتقريب المسافة بين إسرائيل وحماس. وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، بعدما نسبت الجريمة الى الدولة العبرية. وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أثناء لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في "مهاجمة أهداف مهمة" في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران. وردا على سؤال عما أدلى به كاتس، اكتفى المسؤول الأميركي بالتأكيد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تستعد "لأي احتمال ممكن". وأضاف "سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أي هجمات تشنها إيران".

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

عربية:Draw يميل ساسة ومراقبون إلى الاعتقاد بأن العراق من بين أكثر دول المنطقة قلقاً لو ردت إيران وأذرعها على إسرائيل، بالنظر لاعتبارات؛ في مقدمتها أن سماءه وأراضيه ستكون المعبر الأساسي، وربما الوحيد، للصواريخ الإيرانية. على الأرض، لا يبدو أن معظم المواطنين العراقيين مكترثون لحرب قد تنشب بين إيران وإسرائيل؛ لكن صراعاً معلناً في مواقع التواصل الاجتماعي يدور بين المناهضين لطهران الذين يقللون من أهمية وجدية ردها المتوقع على إسرائيل، وبين المؤيدين لها الذين يعتقدون أنها ستُنزل عقاباً شديداً. معبر الصواريخ مع ذلك، يعتقد مصدر سياسي مقرب من «الإطار التنسيقي» أن "العراق بحكم جواره مع إيران وقربه النسبي من إسرائيل، سيكون أكثر الدول تأثراً بالحرب المتبادلة بين طهران وتل أبيب، مع ملاحظة أن قدرته على ردع وتفادي تداعيات ذلك معدومة تقريباً". ويقول المصدر إن "الأراضي العراقية ستكون مستباحة في حال وقعت الحرب، مثلما حصل في هجوم إيران الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما عبرت جميع صواريخها فوق الأجواء العراقية". ويضيف المصدر السياسي أن "أي هجوم إيراني بالصواريخ سيتم بطريقتين: إما من خلال الصواريخ الموجهة العابرة فوق الأراضي العراقية، وإما من خلال صواريخ تطلقها الفصائل الموالية لإيران من داخل هذه الأراضي. وفي الحالين سيكون من الصعب جداً على الحكومة مواجهة ذلك، بالنظر لعدم سيطرتها على قرار الفصائل أو إمكانية ردعها". وتخوَّف المصدر من "رد فعل الفصائل التي قد تبادر إلى تنفيذ هجمات أوسع، حتى لو لم يُطلب منها ذلك". ويتابع المصدر بأن «اندلاع الحرب بشكل واسع وغير مسيطَر عليه، ربما يدفع إسرائيل إلى استهداف مصالح حيوية داخل الأراضي العراقية، وبشكل مباشر. وقد سمعنا منذ فتره تهديدات صادرة عن إسرائيل باستهداف مواني البصرة، مثلما استهدفت من قبل ميناء الحديدة اليمني، في حال انخرطت الفصائل العراقية بصراع مفتوح معها لصالح إيران». الضغط على الفصائل ويتفق الدبلوماسي السابق غازي فيصل مع «محدودية قدرة الحكومة العراقية» على تفادي تداعيات حرب محتملة بين إيران وإسرائيل. ويقول إن "بغداد تمارس دوراً حيادياً في إطار الأزمة الإقليمية والحروب المشتعلة بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، وخصوصاً إيران". ويضيف أن "العراق في الأساس بلد محايد على صعيد السياسة الحكومية. وإعلان الحرب والسلام –دستورياً- مرتبط بقرار من البرلمان. والحكومة العراقية بهذه الحالة تراقب الأوضاع، وتحاول أن تدفع الفصائل وإيران لعدم إشراكها في الحرب إذا ما اندلعت بصورة واسعة، أو حتى محدودة". ومع ملاحقة بغداد لبعض عناصر الفصائل الذين استهدفوا سابقاً قاعدة عين الأسد، والكلام للدبلوماسي السابق: "فإنها لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة المرتبطة بـ(الحرس الإيراني) وغير قادرة على ردعها رغم موقفها المحايد، وأنها غير معنية بأي حرب قد تقع". ويرى فيصل أن «الحكومة العراقية تدفع باتجاه تجنب الحرب في مسار مراقبتها للأحداث، مع تأكيدها على الحق الفلسطيني الثابت؛ لكن المؤسف أن الموقف العراقي لن يكون موحداً في حال اندلاع الحرب، نتيجة التعقيد المرتبط بعلاقة الفصائل مع طهران". وخلافاً للموقف الحكومي المحايد والساعي لتلافي تداعيات حرب محتملة، أعلنت ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أول من أمس، موقفها الداعم لطهران، والمتقاطع مع موقف الحكومة العراقية الساعي لتجنب الحرب، وقالت في بيان إنها «غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw ينوي مجلس النواب زيادة رواتبه واضافة امتيازات جديدة مثل تخصيص حارس شخصي (بودي گارد)، وسيارات حديثة. صاحب مشروع "الأحوال الشخصية" يطلب تخصيص سيارات حديثة للنواب واللافت ان أحد النواب قدم طعنا للقضاء بقرارات سابقة تمنع منح العجلات للبرلماني، ليظهر هذا النائب هو رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ويُعتقد ان البرلمان استثمر الضجة حول قانون الأحوال ليمرر بعيدا عن الاضواء، تعديلات على قانون مجلس النواب الذي يضم بنودا عن الرواتب والامتيازات. وكانت رواتب البرلمان وباقي المؤسسات الرئيسية، مثل رئاسة الوزراء، الجمهورية، والقضاء، قد اثارت سابقا الشارع بسبب حجم الرواتب. ويقدر ما انفقته الجهات الاربعة خلال 15 سنة بأكثر من 20 تريليون دينار، تتضمن رواتب الرئاسات والموظفين. جلسة سرية لامتيازات النواب كتلة اشراقة كانون، وهي كتلة جديدة لاول مرة تصعد الى البرلمان، وظهرت في اعقاب احتجاجات تشرين 2019، اعترضت على "اضافة غامضة" لتعديلات قانون يخص مجلس النواب. الكتلة التي فازت أيضا بمقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة، قالت في بيان قبل ايام، انه تمت يوم الأربعاء إضافة فقرة إلى جدول الأعمال لقراءة تعليمات "تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب وغيرها استنادا للمادة 64 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". تنص المادة 64 على: أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء. واكد بيان إشراقة كانون ان التفاصيل المالية حول هذا القانون الذي مرر في وقت كان الجميع مشغول بتعديلات "الأحوال الشخصية"، تمت إحالته إلى "جدول ملحق لم يعلن عنه ولم يقرأ على الحضور"، مشيرة الى ان الجلسة كانت "غير معلنة فيما يخص هذه الفقرة". كما كشفت الكتلة عن انه "لم تسلم نسخ ورقية من تلك التعليمات إلى أعضاء المجلس، وتمت وقراءتها لمرة واحدة فقط مما لم يسمح بمنح فرصة للتمعن في مضامينها". واوضحت ان نواب كتلة إشراقة كانون ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها. واكدت أن أعضاء مجلس النواب من كتلة إشراقة كانون بصفتهم ممثلين عن أبناء الشعب العراقي يطالبون رئاسة مجلس النواب بكشف ملابسات ما جرى في الجلسة ونشر الوثائق المتعلقة بها كافة أمام الرأي العام. النواب لا يركبون دراجات هوائية! رغم تلك السرية فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الاعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب. أبرز التعديلات المطروحة تتعلق برواتب النواب. الرواتب كانت قبل حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي في 2015 قد قلصت راتب البرلماني من 21 مليون دينار الى 8 مليون و200 ألف، بعد استقطاع 45‌% وهو اجراء يفترض انه شمل باقي الرئاسات باستثناء مجلس القضاء، بحسب محمد الزيادي النائب في البرلمان. الزيادي وهو نائب عن كتلة منتصرون التابعة لكتائب سيد الشهداء، احد تشكيلات الحشد، قال في تصريحات انه "ليس من حق القضاء ان يقلص رواتبنا الان الى 6 ملايين و200 ألف"، فيما لم يبين سبب التخفيض الجديد. المحكمة الاتحادية كانت قد قضت في 2018 بعدم دستورية 5 مواد من أصل 25 مادة في قانون مجلس النواب. ومن بين أهم المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها المادة 13 من القانون؛ المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس التي أثارت في حينها موجة انتقادات واسعة خلال التصويت عليها بمجلس النواب في 2018. وعدت حينها مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام وتمييزاً بين المواطنين، لأنها تمنح حقوقاً تقاعدية لمن يقل عمره عن خمسين سنة من النواب، وتعتبر فترة الأربع سنوات التي يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد، شرط أن يقوم بتسديد ما يسمى بـ"التوقيفات التقاعدية الشهرية". ويقول الزيادي بان "رئاسات الجمهورية والحكومة اعادت استقطاع الـ45‌% من الرواتب بطرق اخرى"، لم يذكرها بالتحديد، كما رفض ان في حوار تلفزيوني ان "يستقل سيارة قديمة موديل 2010". والزيادي اشتهر في ارتدائه ثوب (دشداشة) ممزق في اول جلسة للبرلمان في 2021، وقال حينها بأنها رسالة للفت الانظار الى فقراء محافظة المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق. ورفض ايضا في البرنامج الذي اذيع على محطة عراقية، ركوب النائب دراجة هوائية مثل رئيس وزراء هولندا الذي اشتهر في مقاطع فيديو وهي يصعد الدراجة عقب انتهاء ولايته. وقال الزيادي: "رئيس وزراء هولندا لا ينفق مثل النائب في الاسبوع الواحد مليون دينار على الفقراء والمحتاجين". وبحسب احصائيات نشرتها بعض المواقع العراقية عن رواتب الرئاسات الاربعة من 2006 الى 2021، حسب الموازنات السنوية، اظهرت ان رئاسة الجمهورية أنفقت في تلك الفترة نحو ترليون واحد و700 مليار. ورئاسة الوزراء أنفقت في نفس تلك الفترة ايضا، نحو 8 تريليونات دينار، والبرلمان أكثر من 7 تريليونات، والقضاء 5 تريليونات. وبحسب الاحصائيات التي نقلتها تلك المواقع، فإنها تتضمن احتساب المخصصات من الشهادة والسكن، وغيرها، وهي تتضمن رواتب الرؤساء والموظفين في تلك الجهات. من الأحوال الشخصية إلى طلب السيارات الحديثة إضافة الى ذلك يريد البرلمان، بحسب تسريبات التعديلات الجديدة على قانون المجلس، ان يمنع تغييب النائب قبل تأديته اليمين الدستورية. ويفسر مراقبون تعديل هذه الفقرة باجراء استباقي للانتخابات المقبلة. ويُعتقد بان الفقرة هذه تحديدا مخصصة للفائزين مستقبلا من الشخصيات العاملة بالجهاز التنفيذي (وزير، محافظ، وغيرها) حتى يأخذ وقته في المفاوضات التي تسبق تشكيل الحكومة قبل ان يقرر ان يصبح نائبا ام لا. فقرة اخرى مثيرة اضيفت للتعديلات، هي للحصول على سيارات حديثة، وجاء هذا التعديل بعد طلب من النائب رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. ففي وثيقة اخرى تسربت للاعلام ايضا، اظهرت المالكي في الدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية رقم 119 لسنة 2024، يطالب بالحصول على "سيارة حديثة" لانه نائب من العمارة ولا يمتلك سيارة، فيما موظف في البرلمان يمتلك سيارة. وردت المحكمة، بحسب الوثائق المتداولة، الطلب بسبب عدم الاختصاص. فقرة اخرى ينوي البرلمان تعديلها تتعلق بإضافة حراس شخصيين (بودى كارد)، على ان يحدد عددهم بالاتفاق بين رئيس البرلمان والنائب. وكانت القرارات التقشفية في حكومة العبادي، قد قلصت حماية النائب الى 16 فردا، يعملون على وجبتين باليوم، مكلفين بحماية النائب، ومنزله ومكتبه. ويعترض النائب الزيادي على ذلك ويقول ان "رئيسي الجمهورية والوزراء تسير خلفهم 60 سيارة، والوزير من 10 الى 15، بينما في القرارات السابقة حددت لكل منهم 3 سيارات". كذلك يريد البرلمان، حسب التعديلات اضافة مخولين لمتابعة قضايا النائب في الدوائر الحكومية وفي المناطق التي يمثلها. والسماح للنائب ان يمارس أكثر من عمل في آن واحد، فيما لم يذكر إذا كان نشاط العمل الثاني ربحي او غير ربحي. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني. وسمى الرئيس الإيراني، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق، فيما تلا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي. وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت. وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه “غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص". وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن "هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب". وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم. واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021. ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية. إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي. وانتخب بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي. وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال. وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى في رسالة نشرتها صحيفة محلية صادرة بالإنجليزية في يوليو/تموز الماضي، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات. ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشدداً على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن ترضخ للضغوط". المصدر: العين الاخبارية - وكالات  

عربية:Draw تقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نُشرت (السبت)، ما يؤشر إلى خسارة الرئيس السابق التقدم الذي كان يتمتع به في هذه الولايات على مدى العام المنصرم. وأظهرت استطلاعات لآراء من يرجح أن يدلوا بأصواتهم أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا كوليدج»، أن هاريس تتقدم على ترمب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 في المائة) في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غربي البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترمب متقدماً أو متعادلاً مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديمقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في يوليو (تموز) ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب بدلاً منه. إلا أن اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلاً للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترمب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدماً بفارق 24 نقطة رداً على سؤال بشأن قضية الإجهاض، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية". ومنح انسحاب بايدن وترشيح هاريس زخماً كبيراً لحملة الحزب الديمقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، دفعاً إضافياً للحزب الديمقراطي. وأتى دخول الثنائي هاريس - والز على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب زخماً بعد نجاة ترمب من محاولة اغتيال في 13 يوليو (تموز). إلا أن هاريس حققت تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ ارتفع تأييدها 10 نقاط لدى الناخبين المسجلين في بنسلفانيا خلال شهر فقط، بحسب استطلاع «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج». وقال الناخبون إن هاريس أذكى من ترمب، وإن طباعها تجعلها مؤهلة أكثر للحكم. وشنّ ترمب ومرشحه لنائب الرئيس جاي دي فانس وعدد من الشخصيات الجمهورية، هجمات متنوعة هدفها إضعاف هاريس، وصلت إلى حد تشكيك الرئيس السابق في انتمائها العرقي. وأظهرت الاستطلاعات الجديدة أن هاريس التي تصغر ترمب بنحو 20 عاماً، تحظى بدعم قوي من الناخبين الديمقراطيين. وزاد رضا الديمقراطيين عن خيار مرشحي الحزب إلى الانتخابات الرئاسية 27 نقطة في الولايات الثلاث التي شملتها الاستطلاعات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في مايو (أيار). وأجريت الاستطلاعات بين الخامس من أغسطس (آب) والتاسع منه، وشملت 600 ناخب على الأقل في كل ولاية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط – وكالة الصحافة الفرنسية