عربية:Draw

قدّم ستة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، اليوم الخميس وبحسب المعلومات فإن الأعضاء أقدموا على هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة إدارة رئيس المحكمة وتعاطيه مع القضاة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في طلب مقدّم من موظفين في إقليم كوردستان لإصدار أمر ولائي بإيقاف قرار وزارة المالية العراقية المتعلق بوقف تمويل الإقليم.

وقال مصدر مطلع لـ Draw إنه لا حاجة لمراجعة قضائية لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إصدار أمر ولائي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث طلب رئيس المحكمة الاتحادية بالفعل رأي أعضاء المحكمة، وقدم جميع أعضاء المحكمة الاتحادية آرائهم إلى رئيس المحكمة (قبل الاستقالة).

ووفقًا للمعلومات، فإن الأغلبية متفقة على أنه يجب صرف رواتب موظفي كوردستان وإصدار"أمر ولائي ".

وفقًا للمعلومات الأولية، أساس المشكلة يعود إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية  اراد أن يمرر القرارات بسلة واحدة ويربط مسألة البت في اتفاق (خور عبد الله) بمسألة رواتب موظفي الإقليم، مما أدى إلى احتجاج القضاة.

من بين القضاة المستقيليين يوجد قضاة منتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو القاضي (ديار محمد)، قاضي دائم، والقاضي (جاسم جزاء)، قاضي احتياطي.

وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن السبب الرئيسي وراء الاستقالات مرتبط بالصراعات السياسية وأنه ينتظر حدوث تغييرات، وتجميد المحكمة الاتحادية، وتأجيل الانتخابات.

وتتكون المحكمة الاتحادية من 9 أعضاء أساسيين وعدد من الأعضاء الاحتياط.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)".

واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي تلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".

وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".

وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".

وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.