الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   على عكس ما اعتاد أن يراه شعبه الذي حكمه لأكثر من 35 عاما، ظهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بلحية متوسطة الكثافة، مُرتديا بزّة داكنة وقميصا أبيض في أوّل جلسة استجواب له بقضية مجزرة الدجيل (40 كيلومترا شمالي بغداد) في مثل هذه الأيام عام 2004، بعد أشهر من اعتقاله على إثر الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. ودافع المحامي العراقي خليل عبود صالح الدليمي عن صدام الذي اتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات المدنيين في المنطقة المذكورة في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1982، على خلفية هجوم تعرض له موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة ودمرت ممتلكات عديدة، بينما حكم على الناجين بالنفي في الداخل مدة 4 أعوام.   صدام حسين أثناء المثول أمام القاضي رائد جوحي (وكالا أوّل محقّق عُين القاضي الشاب رائد جوحي عام 2004 رئيسا للفريق الذي حقق مع صدام حسين بعد اعتقاله في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، حيث تولى مهمة رئاسة قضاة التحقيق في محكمة الجنايات العراقية العليا التي ضمّت 24 قاضيا و16 مدعيا عامّا وعددا كبيرا من المحقّقين والخبراء، حيث حُكم عليه بالإعدام الذي نفذ فيه نهاية عام 2006. وما أثار الانتباه في جلسة الاستجواب، هو تولّي جوحي التحقيق مع صدام وهو المولود في عام 1971 ويحمل شهادة بكالوريوس قانون من جامعة بغداد عام 1993 وخريج المعهد القضائي في بغداد أيضا عام 2002، كما يحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة عام 2010. وفي مقابلة صحفية سابقة له، ذكر جوحي الذي تولى لاحقا عدّة مهام رسميّة من بينها قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، وآخرها مدير لمكتب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، أن مهمته التي تولاها عام 2004 للتحقيق مع صدام حسين كانت تهدف في البداية إلى إقناعه بأنه مُتهم ولم يعد رئيسًا، موضحا أن القاضي مدحت المحمود كان مشرفا على الجسم القضائي آنذاك وبعد بضعة أيام من الغزو عاد القضاة إلى عملهم، في وقت كان العراق رسميا وقانونيا بحسب القانون الدولي تحت الاحتلال الدولي الأميركي البريطاني. ووفقا لاتفاقية جنيف الدولية وقراري مجلس الأمن 1483 و1511 كانت الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتين عن إدارة العراق كدولتين محتلتين، فكلفتا مدحت المحمود للإشراف على الجسم القضائي العراقي وتم تعيينه في هذا المنصب. وحقق جوحي مع صدام لمدة عامين، حيث شكل فريق التحقيق وكان رئيسا لقضاة التحقيق مع فريق ضم أكثر من 60 محقّقا و100 موظّف وخبراء لوجستيين وخبراء وثائق، وكانت هناك مكاتب في مختلف المحافظات وبهذا الفريق تمت إدارة التحقيق مع صدام حسين ورفاقه. جوحي حقق مع صدام لمدة عامين وفتحت المحاكمة أبواب الشهرة له (غيتي) شهرة جوحي شخصيا، فتح الظهور المُسيطر عليه لجوحي أثناء التحقيق مع صدام أبواب الشهرة له، ومكّنته من تكوين صورة قاضٍ لا يَهاب الشخصية الشرسة المتكوّنة عن صدام حسين، إلا أن الاستجواب لم يخل -حسب مراقبين- من التأثيرات والضغوطات السياسية بالإضافة إلى الثأر والانتقام من صدام ورموز نظامه. وسبق جوحي في استجواب صدام، جون نيكسون وهو أحد كبار محللي شخصيات القيادات في وكالة الاستخبارات الأميركية، وكان قد عمل على شخصية الرئيس الراحل وتحليلها وكتابة تقارير عنها للإدارة الأميركية، وهو أوّل من عمل في مكتب العراق الذي أنشئ في عام 1997 حسب نيكسون نفسه، وحينما تم القبض على صدام كان نيكسون أول شخص يتعرف عليه من علامات مهمة للتعرف عليه، أبرزها أثر الطلقة التي في رجله أثناء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الراحل عبدالكريم قاسم نهاية خمسينيات القرن الماضي، والعلامة الثانية هي التاتو على إحدى يديه وهي العلامة التي تضعها عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها صدام حسين، وآخر علامة هي شفته السفلى نتيجة إدمانه على تدخين السيجار. في الفصل الخامس من كتابه "استجواب الرئيس" الصادر عن 2017 والذي يضم العديد من أسرار التحقيق مع صدام حسين يتحدث نيكسون عن بدايات حديثه معه حول التاريخ العراقي وعلاقته بالأحداث التي ضربت العراق منذ محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم وعلاقته بمجلس الثورة العراقي. كما يتطرّق نيكسون لعددٍ من الأحداث العراقية بما فيها أسلحة الدمار الشامل والحرب العراقية الإيرانية. كما يذكر في هذا الشأن كيف كان يتم تعذيب صدام نفسيا بمنعه من النوم عبر تعريض زنزانته لأصوات عالية. وعن تجربة استجوابه لصدام كثيرًا ما كان الناس يسألونه، كيف وجدت صداما؟ أو هل كان مجنوناً؟ فيجيب نيكسون، "خلال الفترة التي تحدثت فيها مع صدام حسين وجدته بكامل قواه العقلية". الحياني اعتبر أن محاكمة صدام سياسية بامتياز (الجزيرة) ثأر وانتقام ويرى المحلل السياسي والأكاديمي العراقي محمد الحياني أن تعيين قاضٍ شاب مثل جوحي للتحقيق مع صدام حسين خارج كل الضوابط والسياقات حتى الأخلاقية منها مستغرب جدا، مشيرا إلى أن المعروف أن القضاة لا يتسنّمون هكذا مناصب إلا بعد تجاوزهم سنّ الأربعين عاما حتى يتجرّدوا من الغرائز الشهوانية أو تبدأ بالتلاشي ليكونوا أكثر دقّة في العدالة. وتظهر عملية الثأر والانتقام بشكل واضح وصريح في محاكمة صدام حسين وأسلوب التحقيق معه ليس في قضية الدجيل فحسب، وإنما في جميع الملفات الأخرى، وهذا ما جعلها سياسية بامتياز، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على رمزية صدام، كما تظهر الفيديوهات المنشورة -حسب الحياني- أثناء محاكمته وهي تحظى بنسب مشاهدات عالية حتى الآن لإعجاب الناس بصلابته حتى أثناء رفعه إلى حبل المشنقة، وهو لا يُبالي، بل صدم الكل بتحدثه مع القضاة، وطريقة الرد عليهم خلال جلسات محاكمته. هذا الاستجواب، وما تبعه من جلسات المحاكمة لم تكُ إلا محاولات للنيل من شخصية وشجاعة صدام إلا أنه ظهر متماسكا بتجاهله كل القضاة والمحقّقين، لأن محاكمته كانت سياسية بحتة، هكذا يرد الحياني على سؤالٍ للجزيرة نت في ما إذا كانت التأثيرات السياسية لعبت دورا محوريا في تغيير مسار محاكمة صدام أو لا؟ حداد أكد خلو القضاء العراقي من أي تأثيرات سياسية أثناء التحقيق مع صدام  (الجزيرة) الانتحار إلا أن القاضي منير حداد يُخالف الحياني في رأيه ويؤكد خلو القضاء العراقي من أي تأثيرات سياسية أثناء التحقيق مع صدام ومحاكمته وإصدار حكم الإعدام عليه بقضية الدجيل، ليُسجل لنفسه بهذه الاستقلالية حدثا تأريخيا، لكنه لا ينفي أن شخصية صدام لم تكُ طبيعية وسهلة والكثير من القضاة رفضوا الانضمام لهذه المحكمة، ويتذكر كيف سافر أحد القضاة إلى السعودية للحج وآخر إلى إقليم كردستان، واصفا الأمر بالانتحار وأشبه ما يكون بالجنون. ويرى حداد -وهو أوّل قاضٍ التقى الرئيس العراقي الراحل بعد اعتقاله- أن جوحي حقّق مع صدام حسين كقاض تحقيق وليس كقاض جنائي، ولم يكن لديه أي دوافع سياسية أثناء سير التحقيق مع صدام وتعيينه لهذه المهام جاء وفقا للشروط القانونية، وهو يُمارس مهنة القضاة منذ زمن نظام صدام حسين. حرب رأى أن الأدوار السياسية والضغط الأجنبي والداخلي أثّرت كثيرا في الوصول إلى حكم إعدام صدام (الجزيرة) سيناريوهات متكرّرة وعادةً ما يكون الدور السياسي متغلّبا على الدور القانوني والقضائي والتشريعي والدستوري أثناء المحاكمة أو التحقيق مع رؤوساء الدول والشخصيات السياسية الكبيرة، لذلك نجد أنّ الأثر السياسي مؤثر في ذلك جدا، وهذه الظاهرة ليست بجديدة أو غريبة -حسب الخبير القانوني طارق حرب- وكثيرون من الرؤوساء والأنظمة السياسية في الدول الأخرى واجهوا مصير صدام حسين نفسه. وكل نظامٍ جديد يكيلُ للذي قبله ما شاء من التهم والأعمال التي يعتبرها جرائم، إلا أن الأدوار السياسية والضغط الأجنبي والداخلي أثّرت كثيرا في الوصول إلى حكم الإعدام بحقّ صدام بقضية الدجيل وغيرها، كما يقول حرب للجزيرة نت ويؤكد أن المسألة معروفة لكنها من الناحية الواقعية شيء ومن الناحية القانونية شيء آخر. يشار إلى أن المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا على صدام واثنين من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم في مقتل 143 شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في مطلع الثمانينيات. وحكمت بالإعدام أيضا على برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل وعواد أحمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل. وحكم على نائب الرئيس الراحل طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة مع أن المدعي جعفر موسوي كان طلب الإعدام له. كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على 3 من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون في هذه القضية وهم عبدالله كاظم الرويد وابنه مزهر عبدالله الرويد وعلي دايح علي، لكنها برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.

الحصاد draw: الحرة - واشنطن   يعود سبب الخلاف بين إيران وتركيا في العراق لاعتبارات "توازن القوى" وسعي البلدين إلى "نفوذ أكبر" في المنطقة، بالتوازي مع "سباق اقتصادي محتدم"، وفق تحليل نشرته مجلة "ناشيونال إنترست". ويقول التحليل إن طهران تشعر بالقلق بشكل خاص من أن أنقرة التي قد تستخدم حملتها المناهضة للأكراد لتأسيس وجود عسكري طويل الأمد في سنجار، كما فعلت سابقا في شمال سوريا ومحافظة دهوك العراقية.  وبالنظر إلى أن العراق وسوريا، المكونان الرئيسيان "لعمقها الاستراتيجي" فإن إيران لديها "مقاربة صفرية لهذه الدول"، وهذا يعني أن طهران غير راغبة في الأساس في مشاركة مجال نفوذها الاستراتيجي المتصور مع الخصوم. سباق اقتصادي إلى ذلك، تعتبر تركيا أيضا، المنافس الاقتصادي الرئيسي لإيران في السوق العراقية، وفق التحليل.  ففي عام 2019، صدّرت تركيا ما قيمته 10.2 مليار دولار من البضائع إلى العراق، متجاوزة بشكل طفيف صادرات إيران البالغة 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفق المجلة نفسها. كما استثمرت الشركات التركية حوالي 25 مليار دولار في 900 مشروع إنشائي وبنية تحتية - بما في ذلك الطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية - في مدن عراقية مختلفة.  نقطة عسكرية على الحدود بين تركيا والعراق وهناك أيضا منافسة متزايدة بين طهران وأنقرة في إنتاج الكهرباء في العراق، والتي كانت تهيمن عليها الشركات الإيرانية في السابق.  إلى جانب ذلك، تعتبر تركيا موقعها الجغرافي عند مفترق طرق أوروبا الشرقية وغرب آسيا ميزة جغرافية اقتصادية فريدة، وتسعى بشكل متزايد إلى احتكار طرق العبور في المناطق المجاورة. وعلى الرغم من أن القوتين الإقليميتين غير العربيتين حاولتا تاريخيا تحديد مصالحهما ومناطق نفوذهما في العالم العربي بطريقة تتجنب الاحتكاك والتنافس المباشر، لكن في أعقاب تصاعد المشاعر المعادية لإيران في العراق واغتيال جنرال الحرس الثوري، قاسم سليماني، ربما يكون القادة الأتراك قد خلصوا إلى أن الوقت قد حان لدحر النفوذ الإيراني في العراق واستعادة ما يعتبرونه دورا تاريخيا لتركيا في هذا البلد، وفق التحليل. مواجهة عسكرية؟ مع أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة مع إيران في العراق، إلا أنها تتطلع إلى تعزيز نفوذها الاستراتيجي على جيرانها الجنوبيين على المدى الطويل، وفق التحليل. لكن مسار التنافس الحالي، ينطوي على مخاطر حدوث صدام غير مرغوب فيه، لأن المقاربات الإيرانية والتركية الصارمة تجاه مناطق نفوذهما الفعلية أو المتصورة، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى التصعيد، إذا قرر أحد الطرفين تحدي مصالح الطرف الآخر. هددت حركتا عصائب أهل الحق والنجباء القوات التركية في شمال العراق في حالة "غزو سنجار" توتر سابق وفي فبراير 2020، كانت إيران وتركيا على وشك مواجهة مباشرة في إدلب، بعد انتشار الميليشيات المدعومة من إيران لأول مرة في محافظة شمال غرب سوريا للمشاركة في القتال ضد المتمردين المدعومين من تركيا. "وإذا أدت حملة تركية محتملة في سنجار إلى مواجهة بين تركيا وجماعات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران، فمن الصعب الافتراض أن إيران ستجلس مكتوفة الأيدي، وتدع الأتراك يمضون قدما كما يريدون" يقول التحليل. وعلى الرغم من أن طهران تشارك أنقرة مخاوفها بشأن التمرد الكردي في شمال العراق، إلا أن مخاوفها بشأن التداعيات طويلة المدى لحملة عسكرية تركية ممتدة قد وضعت الجانبين في خلاف بشأن الوضع في سنجار. وفي أعقاب تهديد أردوغان بغزو سنجار، نشرت قوات الحشد الشعبي العراقية القريبة من النظام الإيراني آلاف الجنود في ثلاثة ألوية في سنجار لمواجهة ما يرون أنه نية أنقرة لاحتلال أجزاء من بلادهم.  واعتبرت وسائل إعلام تركية هذه الخطوة تدخلا من قوات الحشد الشعبي لإنقاذ حزب العمال الكردستاني، ومؤشرا على دعم إيران للمسلحين الأكراد.  وفي 10 فبراير، نفذت أنقرة عملية عسكرية في جبال غارا بمحافظة دهوك العراقية لإطلاق سراح عدد من الرهائن الأتراك المحتجزين لدى حزب العمال الكردستاني.  لقاءات دبلوماسية بين إيران وتركيا بالكاد تخفي صراعهما في العراق وبعد فشل العملية، ومقتل ثلاثة عشر رهينة، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستوسع حملتها ضد حزب العمال الكردستاني إلى سنجار ، وهي منطقة استراتيجية تقع على حدود العراق مع سوريا. يأتي ذلك التوتر رغم أن طهران وأنقرة شنتا، في يونيو 2020، ضربات جوية ومدفعية متزامنة ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق، مما أثار تكهنات بأنها عمليات منسقة بين الطرفين. فما الذي تغير في أقل من عام؟ في الآونة الأخير بات لدى القادة الإيرانيين انطباع بأن نفوذهم في العراق آخذ في الانحسار، وأن الجو المعادي لإيران يسيطر على الدولة.  وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في العراق في أواخر عام 2019 ضد الدور الإيراني أول علامة رئيسية على هذا التدهور، بينما وجه اغتيال سليماني أشد ضربة لنفوذ طهران في العراق. في مايو 2020، تم استبدال رئيس الوزراء المدعوم من إيران، عادل عبد المهدي، بمصطفى الكاظمي، وهو أكثر استقلالية يحاول الحفاظ على علاقة متوازنة مع إيران وجيران العراق الآخرين، بما في ذلك السعودية، ودول شبه الجزيرة العربية وتركيا.  تراشق كلامي وقبل أسابيع ، انتقد السفير الإيراني لدى العراق، إيراج مسجدي، في 27 فبراير، التدخل العسكري التركي في العراق، داعيا أنقرة إلى سحب قواتها من هناك.  وقال مسجدي في مقابلة مع قناة "روداو الكردية" إن إيران  "لا تقبل التدخل في العراق عسكريا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى". ورد المبعوث التركي إلى العراق، فاتح يلدز، على تويتر، قائلا إن نظيره الإيراني "سيكون آخر شخص يلقي محاضرة على تركيا بشأن احترام حدود العراق". وفي أعقاب هذا الخلاف، استدعت طهران وأنقرة السفراء للتعبير رسميا عن غضبهما. في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، باحترام سيادة بلاده، وعدم التدخل في شؤونه، في إشارة واضحة إلى التراشق الإعلامي بين السفيرين الإيراني والتركي لدى بغداد. وكتب الحلبوسي على تويتر: "ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل.  

الحصاد draw: همبرفان كوسه- صحافي كردي سوري   لا يمكن أن توجد دولتان اسماهما كردستان وتركيا، فإمّا أن تكون هناك كردستان، وبالتالي تصبح تركيا كياناً بلا مقومات، أو أن تكون هناك تركيا، وبالتالي تعيش وتتأسّس من مقوّمات كردستان. أعلنت وزارة الخارجيّة التركيّة، اعتراض تركيا على نيّة حكومة إقليم كردستان العراق، إصدار طوابع تذكاريّة لزيارة البابا الإقليم، تحمل خارطة كردستان الكبرى، التي تجد تركيا أنّها تشمل محافظات تركيّة. وطالبت الخارجيّة التركيّة، حكومة إقليم كردستان العراق، بتصحيح ما وصفته بـ”الخطأ الجسيم” بأسرع وقت ممكن. والحال أنّ الاعتراض التركيّ على خارطة كردستان الكبرى ليس حدثاً طارئاً، فسبق أن اعترضت تركيا على وجود خارطة كردستان ضمن خرائط “غوغل”، واعترضت على تدريس اليابان اللغة الكرديّة في جامعاتها، وندّدت بوجود درس عن الكرد في المنهاج التعليمي الفرنسيّ، ولاحقت كلّ ما يتعلّق بالكرد حول العالم. تبنّى الكيان التركيّ الحديث، منهج الاستيلاء على كلّ ما يملكه الشعب الكرديّ، وتحويله إلى الشعب التركيّ. وفي مطلق الأحوال، الخوف التركي ليس من صورة لخارطة كردستان وضعت على طوابع في إقليم كردستان العراق، فالخرائط موجودة، والوثائق المتعلّقة بالكرد موجودة، والجزء الأكبر منها محفوظ في سجلّات الوثائق العثمانيّة في اسطنبول، وإنّما الخوف هو من وجود الكرد ومن بقاء القوميّة الكرديّة ومن الحفاظ على اللغة الكرديّة ومن إحياء الفولكلور والتراث الشعبي الكرديّ، ومن المرويات والحكايات الكرديّة القديمة، لأن بقاء هذه الثقافة، يعني أن القوميّة التركيّة الّتي بنيت من خلال سلب القوميّة الكرديّة ونهبها، تعيش خطر الزّوال، وإن كان هذا الخطر غير ممكن، لا في الوقت الحالي، ولا في المستقبل. حتّى الآن، على رغم مرور قرون من الزمن، لم يتخلّص مؤسّسو “الأمّة التركيّة” من فكرة أنّها دخيلة على ثقافة المنطقة وتاريخها، وجاءت إليها على شكل قبائل متناثرة من شرق آسيا، وسكنت الخيم في كردستان والأناضول، ومنحها القدر فرصة أن تتحوّل إلى أمّة حاكمة بعدما استولت على أراضٍ وثقافة وهوية وتاريخ الكرد والعرب والسريان الآشوريين وغيرهم. هذا الخوف، خوف عدم امتلاك اللغة والأرض والتاريخ، يقود تركيا، بشكل مستمر، إلى طمس كلّ ما يتعلّق بالكرد، ومنعه، واعتبار ثقافة الشّعوب وتاريخها، ملكاً لها. تبنّى الكيان التركيّ الحديث، منهج الاستيلاء على كلّ ما يملكه الشعب الكرديّ، وتحويله إلى الشعب التركيّ؛ فبعد سقوط الدولة العثمانيّة، لم تعد تركيا تسيطر سوى على كردستان، ولم يملك الشعب التّركي مقوّمات الأمة التي سعى إلى ترسيخها مصطفى كمال أتاتورك، وبالتالي، كانت الإجراءات الكماليّة القمعيّة والدكتاتوريّة تجاه الكرد، جزءاً من سياسة بناء الأمّة التركيّة. حتّى اليوم، تعيش تركيا على موت كردستان. تعيش الثقافة التركيّة على موت الثقافة الكرديّة، لا يمكن فصل هذين الأمرين عن بعضهما، لأن جزءاً من الكيان التركي الحديث مبني على كردستان. خلال ذلك، استولت تركيا على الأراضي الكرديّة، وحاربت اللغة الكرديّة ومنعتها، واعتبرت غالبيّة مفرداتها مفردات تركيّة، واعتبرت القضيّة الكرديّة مجرد نزاعات عشائرية، وسرقت الموسيقى الكرديّة والأغاني والثقافة واعتبرتها جزءاً من الهوية التركيّة، وعمِلت على صهر الكرد في “الأمة التركيّة”. وحتّى اليوم، تعيش تركيا على موت كردستان. تعيش الثقافة التركيّة على موت الثقافة الكرديّة، لا يمكن فصل هذين الأمرين عن بعضهما، لأن جزءاً من الكيان التركي الحديث مبني على كردستان، ولأن غالبيّة الثقافة التركيّة الحاليّة هي ثقافة كرديّة؛ من اللغة إلى الموسيقى والأغاني والفولكلور إلى الحِكَم والأمثال الشّعبيّة، وحتّى القصص والأساطير. من المنهجيات الّتي اتبعتها السلطات التركيّة في محاولاتها المستمرة لصهر الكرد، كان ترجمة الروايات والكتب الّتي تتحدّث عن الكرد وكردستان، وتحويلها أثناء الترجمة إلى الترك وتركيا، فالكرد ضمن مفهوم الأمّة التركية، أتراك نسوا هويتهم القومية في الجبال. خلاصة القول؛ لا يمكن أن توجد دولتان اسماهما كردستان وتركيا، فإمّا أن تكون هناك كردستان، وبالتالي تصبح تركيا كياناً بلا مقومات، أو أن تكون هناك تركيا، وبالتالي تعيش وتتأسّس من مقوّمات كردستان. لأنّ اللغة والثّقافة والفولكلور وكلّ ما يتعلّق بهويّة الأمّة هي ذات مصدر واحد، وتعلم تركيا هذا جيداً، لذلك محاربة صوت يغنّي بالكردية في جنوب أفريقيا، سيكون جزءاً من الأمن القوميّ التركيّ.

الحصاد draw: قالت لجنة حماية الصحافيين إن أحكام السجن الصادرة بحق صحفيين في إقليم كردستان العراق بتهم "مناهضة الدولة" تعد تراجعا جديدا في مستوى حرية الصحافة في الإقليم. وأضافت اللجنة في بيان، نشر على موقعها الرسمي، أن سجن الصحفيين جاء بناء على "أدلة واهية"، مشيرة إلى أن ممثلي الجماعات الحقوقية والصحفيين ونائب كردي حضر جلسة المحاكمة أكدوا جميعهم أن المدعين العامين فشلوا في تقديم دليل مقنع على ادعاءاتهم، مما شكك في عدالة الجلسة. ومن بين الأسماء التي أوردها بيان لجنة حماية الصحفيين، أمين شيرواني وغودار زيباري، وأشار إلى أن خمسة مراقبين لمحاكمة الصحفيين أبلغوا لجنة حماية الصحفيين أن القضية المرفوعة ضدهما بنيت على أدلة واهية وظرفية. ووفقا للبيان فإن شيرواني الصحفي المستقل وزيباري الذي يعمل مراسلا لموقع "ولات نيوز" الكردي، معروفان محليا بتغطيتهما لقضايا الفساد في إقليم كردستان وتغطية الضربات الجوية التي تشنها تركيا في المنطقة. وكانت محكمة في إقليم كردستان العراق قضت الشهر الماضي بحبس خمسة صحفيين ونشطاء لمدة ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم"وفق ما أعلنه محاميهم. ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق ملاذا آمنا للصحفيين والنشطاء الذين يتعرضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة. وفي ديسمبر اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنها "تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب أنشطتهم وتقوض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجّع السلمي"، وهو ما تنفيه السلطات. وفي مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الماضي، اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الصحفيين والنشطاء الذين أوقفوا في العام 2020 بأنهم "جواسيس". لجنة حماية الصحفيين "مؤسسة دولية غير ربحية تدافع عن حرية الصحافة حول العالم".

الحصاد draw: الشرق الاوسط أبلغت أميركا حلفاءها في التحالف الدولي ضد «داعش» نيتها إبقاء قواتها العسكرية لـ«مدة مفتوحة» في شمال شرقي سوريا، في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى عقد مؤتمر لوزراء خارجية التحالف في 30 الشهر الجاري بعد تراجعه (بلينكن) عن المشاركة في مؤتمر بروكسل في اليوم نفسه، المخصص لدعم العملية السياسية في سوريا وتقديم وعود بتمويل مساعدات إنسانية. وعدّ دبلوماسيون موقف الوزير الأميركي مؤشراً إلى أولويات إدارة الرئيس جو بايدن في سوريا، بالتركيز على الهزيمة الكاملة لـ«داعش» وتقديم مساعدات وتنفيذ القرار 2254، مشيرين إلى أن إدارة بايدن تقوم بمراجعة سياستها في سوريا بإشراف مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماغورك، إضافةً إلى قيام مؤسسات بمراجعة آثار العقوبات على مواجهة الدول لـ«كورونا» والوضع الإنساني. ويعتقد دبلوماسيون أن هذا سيكون له أثر في سرعة إصدار قوائم جديدة من العقوبات، من دون أن يعني ذلك تغيير «قانون قيصر» المقر من الكونغرس الذي يسعى بعض أعضائه لفرض عقوبات إضافية. ووافق الجانب الأميركي مبدئياً على إصدار بيان رباعي مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا في الساعات المقبلة، يتضمن مبادئ الموقف السياسي المشترك بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية في 15 الشهر الجاري، الأمر الذي سيقوم به الاتحاد الأوروبي أيضاً بإصدار بيان باسم الدول الأعضاء، تضمنت مسودته عناصر بينها أنه لا مشاركة في إعمار سوريا «قبل تقدم جوهري في العملية السياسية»، وأن «أي انتخابات سورية لا تجري وفق القرار 2254، لن تكون سبباً لتطبيع العلاقات مع دمشق»، إضافة إلى القول إن «جذور الأزمة» التي كانت سبباً للشرارة في 2011 لا تزال قائمة.

  الحصاد : احد احفاد ملك كوردستان يرغب بفض التوترات بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، البارزاني وعده ان يجتمع مع لاهور شيخ جنكي. محمود حفيدزادة حفيد الشيخ محمود "ملك كوردستان" منشغل منذ عدة أيام بمحاولة مصالحة بين الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. في التاسع من هذا الشهر قام محمود حفيدزادة بزيارة مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والتقى يوم امس لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني. وكشف حفيدزادة اليوم في مقابلة اجرتها معه قناة (روداو) إن البارزاني ابدى استعداده للاجتماع مع لاهور شيخ جنكي، لكن مع ابداء ملاحظاته للتحضير لذلك اللقاء. لم يكشف حفيدزادة عن تفاصيل ملاحظات البارزاني للاجتماع مع لاهور شيخ جنكي، لكنه قال انه قد اوصل تلك الملاحظات إلى لاهور شيخ جنكي. كتب لاهور شيخ جنكي حول لقائه مع حفيدزادة على صفحته الخاصة :"نرحب بأية محاولة او خطوة تكون في خدمة الناس وانقاذهم من الجوع والعوز". وفقاً لأقوال حفيدزادة، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني ينظر الى اللقاء المنتظر بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي بإيجابية ويحاول انجاحه. محمود حفيدزادة الساكن في السليمانية قد ازدادت تحركاته السياسية، وقد التقى بدبلوماسيين بريطانيين وايرانيين. من المحتمل ان يريد شيخ محمود العودة بعائلة الحفيد الى الساحة السياسية بعد قطيعة لمدة (٨٠) عاماً، وخصوصاً اذا كانت بريطانيا الخصم الابرز للملك محمود في الامس، يساند تحركات شيخ محمود الجديد.

الحصاد draw: وليد فارس الأمين العام للمجموعة الأطلسية النيابية: independentarabia    أعادت زيارة البابا فرنسيس للعراق عموماً، وإقليم كردستان خصوصاً، النقاش حول وضع الأكراد في إقليمهم وعلاقتهم مع سائر مكونات البلاد وتموضعهم الخارجي، خصوصاً مع الولايات المتحدة والتحالف العربي وإيران. والأهم من ذلك، إلى أين يتجه إقليم كردستان في السنوات الأربع المقبلة خلال عهد إدارة جو بايدن؟ السيرة التاريخية الحديثة للأكراد في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، هي صعبة ومعقدة ودراماتيكية، وتحتاج لكتب لتبيان حقائقها. ولكن أية خلاصة لها تبين أن هذا المجتمع قد تعرض لمآسٍ خلال العقود الماضية بما فيها القمع والتعرض لهجمات كيماوية في حلبجة عام 1988 على يد نظام صدام حسين وقتها. ولكن لنترك هذه المسيرة الصعبة للمؤرخين، ونركز على المرحلة الحديثة التي بدأت مع الدخول العسكري الأميركي إلى العراق حتى سيطرة الميليشيات المرتبطة بإيران على معظم تلك البلاد، لنفهم ما هو مستقبل العلاقات الكردية - الأميركية، المنتقلة من عهد دونالد ترمب إلى رئاسة بايدن. عهد بوش منذ عام 2003، تغيرت الأوضاع القومية لأكراد العراق بشكل جذري بعد انسحاب القوات البعثية من مناطق كردستان في شمال البلاد، إثر التدخل الأميركي، الذي كان بمثابة الفرصة الذهبية للأهالي الأكراد من دهوك إلى أربيل فالسليمانية، لإقامة منطقة لهم في إطار الدولة العراقية. إلا أن أمرين سابقين سمحا بذلك. الأول هو استمرار شكل من أشكال المقاومة الإثنية في الجبال الوعرة منذ ضم مناطقهم إلى دولتي سوريا والعراق الحديثتين مع سايكس بيكو، وبرزت هذه الحركة خصوصاً مع قيادة الملا مصطفى البرزاني في السبعينيات. والأمر الآخر هو إقامة منطقة حظر جوي أميركي - بريطاني عام 1991 لحوالى 12 سنة، ما ساعد "البيشمركة" على الاستمرار حتى زلزال 2003. عهد جورج بوش كان له وقع إيجابي على "المنطقة الكردية" في العراق، إذ دخلت عبر التفاوض، إلى قلب المعادلات الدستورية والسياسية العراقية، إلى جانب المكونات الشيعية والسنية والأقليات المسيحية والإيزيدية. فحصلت "المنطقة" على حقوق دستورية في إطار اتحادي، قريب من الفيدراليات العالمية، وإقامة "حكومة إقليمية"، والمشاركة في الحكومة الوطنية العراقية، والوصول إلى مركز رئاسة البلاد، ولو كان رمزياً. إبان تلك المرحلة "الذهبية" بين 2003 و2011، توصف العلاقات الكردية - الأميركية بأنها "الأكثر غزارة"، إذ حصلت حكومة كردستان العراق على أفضل ما يمكن الحصول عليه عملياً، وانتشرت صورة إيجابية لدى الرأي العام الأميركي عن "الحلفاء الأكراد". أوباما خلال سنوات رئاسة باراك أوباما، حافظت حكومة كردستان الإقليمية على حقوقها المنصوص عليها وعلى مساحتها، على الرغم من انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011، وحافظت على مشاركتها في السلطة المركزية على الرغم من تعاظم النفوذ الإيراني منذ 2012، إلا أن تطوّرين خلطا الأوراق ووضعا أربيل في وضع حرج. الأول كان بانتشار الميليشيات المؤيدة لإيران في المناطق الشيعية، ودخولها إلى المناطق السنية، ووصولها إلى تخوم كردستان. ولو لم تكن البيشمركة موجودة، لاخترقت الميليشيات الإقليم. مع إن القوى الحليفة لإيران لم تدخل مناطق الأكراد مباشرة، إلا أنها افتعلت أحداثاً داخل كردستان، وصولاً إلى محاولات شق الصفوف داخل مختلف أنحاء الإقليم، ما هدد الوحدة الداخلية لسنوات. الأزمة الأخطر أتت مع "داعش" الذي اجتاح معظم مناطق السنة، ووصل إلى تخوم المناطق الشيعية، وابتلع البلدات والقرى المسيحية والإيزيدية، وصولاً إلى جبل سنجار. حُوصرت كردستان وباتت أربيل على مرمى مدفعية "داعش"، وهرع مئات آلاف النازحين من الموصل وسهل نينوى وسنجار. ووقفت البيشمركة على الجبهات، وارفعت الخسائر. وبعد تأخر ملحوظ، تدخلت إدارة أوباما وأمرت الطيران بالتدخل لوقف زحف "الدواعش". وما بين صيف 2014 وبداية 2017، شاركت القوات الكردية مع القوات العراقية، المدعومة من التحالف الأميركي في حرب استرجاع الأرض من الإرهابيين. حصلت حكومة الإقليم على دعم واشنطن وعلى امتنان بغداد. لكن إدارة أوباما غضت النظر عن "عودة" ميليشيات إيران تحت اسم "الحشد الشعبي"، إرضاءً للوبي الذي هندس الاتفاق النووي. كذلك صعّدت حكومة المالكي الحليفة لإيران ضد كردستان مالياً، فقطعت بعض الإمدادات وخففت السيولة عن أربيل. ما دفع بقيادة الإقليم للبدء في آلية "تقرير المصير" والاستفتاء. ترمب المرشح ترمب كان الأكثر حماسة "لتسليح الأكراد" بوجه الإرهابيين، واعتبارهم شركاء في المنطقة خلال الحملة. وبالفعل تم دعم الإقليم من قبل البنتاغون وتعزيز وجود العسكر الأميركي في جوار أربيل. وفي مرحلة إنهاء القاعدة الجغرافية لـ"داعش" بين 2017 إلى 2019، توسّع نطاق عمليات البيشمركة في شمال العراق تحت قيادة التحالف الدولي، في سباق مع تقدم "الحشد" في مناطق أخرى. ونظمت حكومة الإقليم بقيادة مسعود البرزاني استفتاءً شعبياً في سبتمبر (أيلول) 2017، نتيجته كانت لصالح الانفصال، وكان التوقع أن إدارة ترمب التي حالفت الأكراد ضد "داعش"، ستدعم هذا الاتجاه. إلا أن عاملين رئيسين عطّلا دعم البيت الأبيض للاستقلال التام لكردستان العراق. الأول كان الأزمة الداخلية في واشنطن جرّاء "تحقيق مولر" الذي شلّ السياسة الخارجية لترمب إلى حد ما. والثاني كان ضغط اللوبيين الإيراني والإخواني لمنع إقامة كيان كهذا يقف بوجه مشاريعهما في المنطقة. أزمة كركوك على أثر استفتاء سبتمبر، حاصرت حكومة حيدر العبادي القريبة من طهران كل حدود إقليم كردستان، وأرسلت قواتها لانتزاع مدينة كركوك من أيدي البيشمركة. وسيطرت ميليشيات "الحشد" على المدينة بعد انسحاب القوات الكردية منها، بعد أن تخلت إدارة ترمب عن مساندة أربيل في مشروعها الاستقلالي. هل كان ذلك خطأً في حسابات فريق البرزاني أم إرباكاً داخل فريق ترمب؟ المؤرخون سيحكمون. ولكن أزمة كركوك كشفت نوايا كل الأطراف، بما فيها واشنطن. النظام الإيراني يهدف إلى السيطرة على كردستان العراق وانتزاعها من المحور الأميركي. إدارة أوباما كان همها الاتفاق النووي وكان دعمها للإقليم في حده الأدنى، بينما إدارة ترمب وصل دعمها إلى الحد الأقصى، ما دون الوصول إلى الوقوف إلى جانب الانفصال. وحكومة رجب طيب أردوغان لا ترى خيراً في أي كيان كردي في المنطقة، بينما إسرائيل يهمها ابتعاد المحور الإيراني عن حدودها. بايدن المعروف عن الرئيس بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ خلال الاحتلال الأميركي أنه أيّد فكرة إقامة ثلاث دول في العراق: شيعية وسنية وكردية. طبعاً الفكرة لم تلقَ تأييداً في واشنطن، بسبب تمسك المؤسسات السياسية بالحدود الدولية القائمة في المنطقة. إلا أن فكر بايدن "القديم"، أي إبان خدمته كسيناتور، كان مؤيداً لمشروع كيان كردي، ولكن من ضمن دولة العراق. وعطفُ بايدن القديم على الأكراد عامة كان تجاه ما اعتبره أزمة تاريخية مع تركيا، وليس إيران. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لأكراد سوريا. إلا أن فكر بايدن "القديم" يصطدم بأجندة إدارته الجديدة، المستوحاة من مشاركته في إدارة أوباما. فهذه الأخيرة وضعت الاتفاق النووي فوق كل اعتبار، إلى حد أنها تخلت عملياً عن الدول العربية ومعارضات المنطقة وحتى إسرائيل. وفي 2021، عادت سياسة أوباما إلى البيت الأبيض وسيّده الجديد. لذا فأي استشراف لما ينتظر حلفاء أميركا الكبار، السعودية ومصر وإسرائيل، قد يخلص إلى أن علاقات إدارة بايدن مع هذه القوى الإقليمية ستستمر طبيعياً على الصعيد الثنائي، ولكن الأولويات ستتغير على الصعيد الإقليمي. وإذا كان هذا هو الوضع على صعيد "كبار" المنطقة، فكيف بالحري على صعيد القوى الأصغر؟ من المنتظر أن تستمر إدارة بايدن بالدعم التقليدي لإقليم كردستان، ولكن عبر حكومة بغداد. بالتالي ليس متوقعاً أن تزداد العلاقة العسكرية بمواجهة "داعش" لترتقي إلى مستوى علاقات استراتيجية مباشرة. والأهم أنه طالما هنالك تقدم باتجاه الاتفاق النووي، فلن تدعم واشنطن مشروعاً كردياً باتجاه الاستقلال التام، بل تدعم النظام الاتحادي المنصوص عنه في الدستور العراقي. الحاضر والمستقبل مما هو واضح أن كردستان العراق قد قطع مسافة طويلة بين مرحلة الملا مصطفى وقواته المتمترسة في أعالي الجبال، وابنه الذي كان يرأس كياناً ذا حكومة محلية معترف بها داخل العراق وتتمتع بعلاقات واسعة عالمياً. هذا تقدم كبير. إقليم ممثل في رئاسة الدولة وفي حقيبة وزارة خارجيتها لسنوات. كردستان بات واقعاً لا خلاف على وجوده في العراق. المسألة لم تعد وجوداً، بل حدوداً. بمعنى آخر إلى أي حد ستتطور العلاقات الدولية لهذا الإقليم؟ رياح متضاربة تعصف بالمنطقة، ولكن هنالك أملاً كبيراً بأن تطور كردستان العراق بعلاقاتها في كل الاتجاهات لمصلحة نموها وتفاعلها مع الجوار. وهذه أهم المحاور. علاقات أربيل ببغداد أساسية، وهي لا بأس بها على صعيد الحكومة الحالية. على الصعيد الشعبي، العلاقات المجتمعية بين مجتمع كردستان والمجتمع المدني العراقي في المناطق الشيعية، قد تطور إيجاباً، لا سيما منذ احتجاجات خريف 2019. فالطرفان، الأكراد والشيعة المعتدلان يواجهان الميليشيات "الإيرانية" معاً. من ناحية أخرى ينبغي على القيادة الكردية أن تهتم بالعلاقات مع الأقليات المسيحية والإيزيدية التي تعيش في المناطق نفسها وإلى جانبها. والمعلوم أن كردستان العراق استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين وأوتهم على أراضيها. وكثير منهم يثمنون هذه المساعدة. إلا أن هنالك أطرافاً داخل هذه الطوائف تنتقد حكومة الإقليم بسبب أحداث سابقة بين الطرفين. بالتالي فإن حواراً عميقاً بين كل تلك الأقليات في شمال العراق يستحق التركيز. أما التواصل مع المكوّن العربي السني، فهو أكثر من أساسي بالنسبة لأكراد العراق، وهو حاصل أساساً منذ سنوات، وله مساحة جغرافية وسياسية واسعة تمتد من الموصل إلى الأنبار إلى العمق السني في الوسط، حيث الشراكة متينة مع السنة المقاومين لـ"داعش"، والمعارضين لإيران. أما إقليمياً، وبمواجهة التهديد الإيراني شرقاً، والضغط الآتي من حكومة أردوغان شمالاً، فالمتنفس الطبيعي الأهم هو جنوباً عبر الانفتاح على التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر حوارعربي - كردي يعزز التعايش داخل العراق ويمتّن التحالف ضد الإرهاب. وأخيراً وليس آخراً، فاهتمام الإقليم ولو شعبياً "بمعاهدة إبراهام" يأتي طبيعياً، إذ إن الأكراد من مشجعي السلام في المنطقة، وسيكونون في الصف الأمامي عندما ينضم العراق إلى منظومة السلام. في الخلاصة، وبغض النظر عن الفوارق في السياسات الأميركية، فإن علاقات إقليم كردستان العراق مع الأقليات المحيطة بها والمكونين السني والشيعي داخل العراق، والحكومة المركزية، والتحالف العربي، وكتلة إبراهام، هي المفاتيح الأساسية للترابط مع العمق القومي الأميركي، بالتالي حماية حرية هذا الشعب من المخاطر المحيطة، وجعل الإقليم عضواً في حلف الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

تقرير : الحصاد ترجمة : ك.ق اعلنت وزارة التعليم العالي قبل سبعة اشهر ستة مناصب داخل جامعة السليمانية يتم شغلها عن طريق تقديم السيرة الذاتية، لكن تلك المناصب لم تملأ بسبب تدخلات اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني)، والآن اعلنت الوزارة من جديد ستة مناصب اخرى في الجامعات الواقعة ضمن حدود سلطة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، ماذا يدور في جامعات إقليم كوردستان؟ كيف يتم التحايل على القانون؟ اللجان العلمية هي التي تحسم ملأ المناصب أم اللجان الحزبية هي التي تمنح المناصب؟ تفاصيل أكثر وأدق في هذا التقرير. ملأ المناصب  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصب رئيس الجامعة لـ(6) جامعات مع منصب رئيس المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية، وزعمت الوزارة أنها تريد ملأ هذه المناصب وفقاً للشروط القانونية وعن طريق إرسال السِيَر الذاتية(CV)، والمناصب هي : 1- رئيس جامعة صلاح الدين - اربيل  2- رئيس جامعة سوران 3- رئيس جامعة اربيل الطبية 4- رئيس جامعة دهوك 5- رئيس جامعة دهوك التقنية 6- رئيس جامعة زاخو  7- رئيس المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية في كوردستان  الشروط المحددة لمنصب رئيس الجامعة : 1- حاملاً لشهادة الدكتوراه. 2- لا يقل لقبه العلمي عن بروفيسور مساعد. 3- لا يقل خدمته الجامعية عن (10) سنوات. هذه المناصب التي اعلنتها الوزارة ليتم شغلها، بعضها شاغرة وبعضها الآخر يحالون على التقاعد وكلها تقع في حدود "المنطقة الصفراء" و ليس فيها منصب رئيس أية جامعة في "المنطقة الخضراء"، كما ان البعض من رؤساء الجامعات الواقعة ضمن منطقة سلطة الاتحاد الوطني قد اكملوا مدتهم القانونية التي هي (4) سنوات. المناصب الغير محسومة بعد! وفقاً لاستفتاءات (الحصاد)، ان وزارة التعليم العالي تعلن هذه المناصب شكلياً وتملأ السِيَر الذاتية، وبخلافه فإن هذه المناصب يتم ملئها من قِبَل الأحزاب و لهم الكلمة الاخيرة في ذلك، مثال على ذلك ان جميع رؤساء الجامعات ضمن "المنطقة الصفراء" ينتمون للحزب الديمقراطي، ونظرائهم ضمن "المنطقة الخضراء" هم منتمون للاتحاد الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي بتأريخ 10 آب من العام الماضي ملأ (6) مناصب في جامعة السليمانية، لكن لحد الآن لم يتم شغل هذه المناصب، وهي : 1-     عميد كلية الطب  2-     عميد كلية الطب البيطري  3-      عميد كلية اللغات 4-     عميد كلية العلوم الهندسية الزراعية 5-     عميد كلية التجارة  6-     عميد كلية الفنون الجميلة  بحسب متابعات (الحصاد)، بسبب تداخلات الكتل المختلفة داخل الحزب، لم تستطع وزارة التعليم العالي وجامعة السليمانية من شغل تلك المناصب، لأن الذين هم اصحاب الحظوظ لتسلم هذه المناصب يجب ان يزكوا من قبل الحزب و يمنحوا الضوء الاخضر للمباشرة بالعمل في تلك المناصب من قبل المسؤولين الحزبيين. اللجنة العلمية واللجنة الحزبية توجد لجنة حزبية وراء اللجنة العلمية وهي التي تُقَيم المرشحين وتملك الإرادة الحقيقية لاختيار اي مرشح تراها مناسباً للمنصب، ومن جهة اخرى للمؤسسات الحزبية التابعة للحزبين تداخلات وتأثيرات مباشرة داخل الجامعات والمعاهد فيما يخص إختيار المرشحين وحسم المناصب وهم اشبه بالطيف الموجود وراء السلطات الموجودة داخل الجامعات. بعض مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تشكل مشكلة داخل الحزب والبعض الآخر يتم ابعاد سيرته الذاتية من المركز الاول ويُؤتى بالسيرة التي تعقبه، هذه اللعبة تُمارَس من قِبَل الكتل المتنفذة داخل الحزب. البعض من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مضى على بقائهم في مناصبهم اكثر من (6) سنوات، لأنهم في البداية يبقون في هذه المناصب لمدة سنوات بالوكالة وبعدها يشغلون هذه المناصب بصورة رسمية، من الامثلة على هذه الحالات رئيس جامعة السليمانية، رئيس جامعة السليمانية التقنية، ورئيس جامعة سوران. التحايل على القانون  يتم التحايل على القانون في الجامعات حالياً بحيلة كبيرة على قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008، وقد حدد هذا القانون مدة رئيس الجامعة وعمداء الكليات بـ(4) سنوات ويجب ان يكون لقبهم العلمي بروفيسور مساعد.  قسم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القابهم العلمية مستثناة من القانون ولا تصل ألقابهم الى بروفيسور مساعد والبعض منهم يشغلون المناصب لمدة زمنية بصفة الوكالة حتى يصلون الى القابهم العلمية اللائقة بالمنصب قانوناً، وبعد ذلك تصبح مناصبهم رسمية، حينها يبقون مدة اطول في مناصبهم تلك. قسم من أولئك الرؤساء للجامعات وعمداء الكليات لا يملكون اللقب العلمي اللائق بالمنصب اي لم يصلوا ال لقب (بروفيسور مساعد)، وقد وضعوا في تلك المناصب بحجة عدم توفر الاختصاصات، في حين كوردستان مليئة بأشخاص من حملة نفس الالقاب العلمية من المتعينين وغير المتعينين، لكنهم وضعوا في تلك المناصب بسبب المحسوبية ودعم الحزب.  تدخل الحزب في شؤون الجامعات وصلت إلى مستوى، يضعون مشرفين على بعض من تلك الأقسام والعمادات، لان الحزب لا يرغب ان تقع تلك المناصب في ايدي أشخاص غير حزبيين او غير تابعين لكتلة معينة داخل الحزب، لحين ايجاد شخص حزبي او شخص من كتلتهم وحينها يقومون بوضعهم في تلك المناصب. التكتلات والنزعات المناطقية تلعبان دوراً مهماً في تحديد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام، ام تواجدت المناطقية في المجالات الاخرى فإن تواجدها في الجامعات والمعاهد منبوذ ومحرم، لأن هذه المناصب مرتبطة بالعلم والقدرة العلمية، ليس في القوانين النافذة فقرة تشير الى المناطقية في ملأ المناصب. المنتهية مدتهم  وفقاً للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يجب الا تقل اللقب العلمي لرئيس القسم او عميد الكلية من لقب بروفيسور مساعد، لكن معظم رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هم مستثنون من هذا الشرط العلمي وأغلب رؤساء الجامعات إنتهت مدتهم القانونية للبقاء في مناصبهم والتي حددها القانون بـ(4) سنوات. وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يشترط لتكملة قسم علمي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا تزيد على (14) ولا تقل عن (8) استاذاً ومن حملة شهادة الدكتوراه او من الذين وصلوا الى لقب بروفيسور مساعد ولديهم مدة (5) سنوات من الخدمة الجامعية، لكن أفتتحت العديد من الاقسام ليست لديهم لا بروفيسور مساعد ولا حملة شهادات الدكتوراه وليست لديهم ايضاً هيئة أكاديمية محددة. بحسب تقرير من (معهد بَي للتربية والتنمية) والتي اعتمدت على (المرشد الدراسي لسنة 2018) : * من مجموع (624) قسماً في جامعات إقليم كوردستان، تم وضع (407) من رؤساء هذه الاقسام بشكل غير قانوني وخارج القانون ما يبلغ نسبة (65%) من مجموع رؤساء الأقسام في كافة جامعات إقليم كوردستان. * من مجموع (107) قسم وفرع علمي في جامعة السليمانية، فإن (43) رئيس قسم او فرع تم تنصيبه خارج القانون وبشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%) منهم يحملون لقب استاذ او استاذ مساعد، في حين وفقاً للقانون ينبغي ان يكونوا من حملة لقب بروفيسور مساعد فما فوق. * من مجموع (33) قسماً في جامعة كرميان تم تنصيب (26) رئيس قسم بشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (79%). * من مجموع (28) قسماً في جامعة رابَرين تم تنصب (23) رئيس قسم بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (82%). * من مجموع (13) قسماً في جامعة حلبجة جميعهم نصبوا بشكلٍ غير قانوني أي بنسبة (100). * من مجموع (77) قسماً في جامعة السليمانية التقنية، تم تنصيب (51) من رؤساء الأقسام بشكل غير قانوني وخارج عن القانون المختص مايبلغ نسبة (66%). * من مجموع (48) قسماً في جامعة دهوك التقنية تم تنصيب (46) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (96%). * من مجموع (72) قسماً في جامعة اربيل التقنية تم تنصيب (62) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (86%). * من مجموع (78) قسماً في جامعة صلاح الدين تم تنصيب (41) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (52.7%). * من مجموع (27) قسماً في جامعة كوية تم تنصيب (11) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%). * من مجموع (12) قسماً في جَرمو تم تنصيب (11) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (91.6%). * من مجموع (80) قسماً في جامعة دهوك تم تنصيب (50) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (62.5%). * من مجموع (26) قسماً في جامعة زاخو تم تنصيب (10) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (38.4%). * من مجموع (23) قسماً في جامعة سوران تم تنصيب (20) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (87%). هذه الإحصائيات تعود لعام (2018) و من المحتمل حصول تغييرات فيها. الجامعات والمعاهد  توجد في اقليم كوردستان (16) جامعة حكومية و(19) جامعة أهلية و(14) معهداً، كالآتي : أولاً / الجامعات الحكومية  توجد في اقليم كوردستان حتى الآن (16) جامعة حكومية متوزعة على مدن الإقليم، كما توجد هيئتان ومجلس حكومي، تمارس اعمالها وفقاً لاختصاصاتها : قائمة بأسماء الجامعات والمؤسسات الحكومية لإقليم كوردستان ثانياً / الجامعات الأهلية  على ضوء قانون الجامعات الأهلية المصادق عليه من قبل برلمان كوردستان، توجد حتى الآن (19) جامعة أهلية وفروع جامعية في مدن كوردستان، وهي : قائمة بأسماء الجامعات الأهلية في اقليم كوردستان: ثالثاً / المعاهد الأهلية  بالاستفادة من قانون الجامعات الاهلية وفي ضوء تعليمات فتح المعاهد الأهلية، فتحت حتى اللحظة (14) معهداً اهلياً ابوابها في المدن والقصبات المختلفة في اقليم كوردستان وبإختصاصات مختلفة وفقاً لاقتضاء أسواق العمل، وهي : قائمة بأسماء المعاهد الاهلية في اقليم كوردستان:

الحصاد draw: الحرة  اعتراضت تركيا، الأربعاء، على نية حكومة كردستان العراق إصدار طوابع تذكارية لزيارة البابا إلى الإقليم، تحمل خارطة "تضم محافظات تركية"، ودعت المسؤولين عن القرار إلى "تصحيح الخطأ الجسيم". وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "يتبين أن من بين الطوابع التذكارية التي من المتوقع أن تطبعها حكومة إقليم كوردستان بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للعراق، أن هناك ختما يصور خريطة تضم بعض المحافظات في بلادنا". تظهر الطوابع صورة البابا وخلفها خارطة "كردستان الكبرى" وقالت الوزارة إنها "تتوقع من سلطات حكومة إقليم كوردستان تقديم التفسير اللازم للتصحيح الفوري لهذا الخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن". وكان وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكا، قد أعلن، الأحد، أن الوزارة أصدرت ستة طوابع بريدية خاصة بـ"الزيارة التاريخية للبابا الى الإقليم". وجاء الاعتراض التركي على أحد الطوابع الذي يُظهر خريطة "كردستان الكبرى" خلف صورة للبابا. ويطلق مصطلح "كردستان الكبرى" على الأراضي التي يتمتع الأكراد فيها بأغلبية سكانية، وهي مناطق موزعة بين العراق وإيران وتركيا. وغادر البابا العراق، الاثنين، بعد زيارة "تاريخية" هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق الذي يضم طائفة مسيحية قديمة تعود أصولها إلى آلاف السنين. وخلال الزيارة، أقام البابا قداسا حاشدا في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، قال فيه إنه يصلي للعراق من أجل أمنه ووحدته.

الحصاد/ANF NEWS بدأ البرلمانيون الأوروبيون بحملة من أجل إطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش. أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان (DMME) أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش معتقل بدون ذنب وتمت المطالبة مرتين بإطلاق سراحه، ولكن رغم ذلك لا يزال معتقلًا، البرلمانيون الأوروبيون استنكروا ذلك، ولذلك بدأوا بحملة من أجل إطلاق سراح دميرتاش. وتقود هذه الحملة البرلمانية في الاتحاد الأوروبي، والتي تعود أصولها إلى شمال كردستان، أفين إينجير، والتي بدورها أكدت أن دميرتاش تم اعتقاله لأسباب سياسية، ولذلك يجب أن يتم إطلاق سراحه. وأفين إينجير، وهي من أهالي ولاية آمد الكردستانية تم انتخابها في البرلمان الأوروبي في السادس والعشرين من شهر أيار عام 2019 عن حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي. وذكّرت إينجير أنه رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين بإطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب دميرتاش، فإنه لا يزال قيد الاعتقال، وقال: "لقد كنا بانتظار أن تحترم تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ولكنها رفضت تطبيق قرار المحكمة رغم أنها مجبرة على تنفيذه، ولذلك قمت في شهر كانون الثاني بهذه المبادرة وتقدمت بمسودة إلى البرلمان الأوروبي من أجل تطبيق القرار". وقالت إينجير إن المسودة قُدّمَت من أجل إطلاق سراح دميرتاش، وتم قبولها من قبل أغلب البرلمانيين، فمن أصل 705 برلماني، وافق 590 برلمانياً على المسودة. الموضوع على جدول أعمال البرلمان في العاشر من آذار وأعلنت إينجير أن البرلمانيين الأعضاء في المجلس الأوروبي قد بدأوا بحملة كجزء من حملة إطلاق سراح دميرتاش، وقالت: "انضم البرلمانيون الأوروبيون من 47 دولة عضوة في المجلس الأوروبي إلى الحملة، وأرسلنا التوقيعات التي جمعناها إلى مجلس الوزراء في الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم تقييم الموضوع خلال هذا الأسبوع في العاشر من آذار في المجلس".

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- DARAJ   "لو كنتم تمتلكون الشجاعة ردوا على مطلقي الصواريخ وليس على الصحافيين"... بتهم مختلفة، عادت السلطات الكردية لتزيد الخناق على حريّة العمل الصحافي في الإقليم الكردي المثقل بالفساد والديون المتراكمة وأزمة تأخر توزيع الرواتب... “والدي ليس مُذنباً، هم مذنبون، القاضي مُذنب، لا عدالة هنا، الله ياخذ حقّنا”. تبكي الطفلة يناز شفان سعيد (15 سنة) وهي تطلق هذه الصرخة اعتراضاً على مظلومية والدها الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات، مع خمسة نشطاء آخرين، في محافظة دهوك بتهمة “المساس بالأمن الوطني الكردستاني” وفقاً للمادة الأولى لقانون رقم 23 لسنة 2003، لتحوّل الفتاة الصغيرة اليأس في ما بعد إلى أملٍ وتخاطب أطفال كردستان قائلةً: “قرّرت أن أصبح محامية، وبعدها قاضية، لأحكم بالعدل”. بتهم مختلفة، عادت السلطات الكردية لتزيد الخناق على حريّة العمل الصحافي في الإقليم الكردي المثقل بالفساد والديون المتراكمة وأزمة تأخر توزيع الرواتب، إضافة إلى عدم التوصّل إلى حلول مقنعة مع العاصمة بغداد لحلحلة الأزمة المتعلقة بحصته من الموازنة العامة، بعد عشرات الزيارات الشكلية لوفد الحكومة الكردية الذي لم يستطع حتى الآن أن يقطف ثمار مفاوضاته مع العاصمة الإتحادية. “والله لو كان ابني فعلاً يُشكلُ خطراً على الإقليم، أو مُتهماً فعلاً بأيّ تهمةٍ لقتلتهُ بيديّ، لكن والله ابني بريء” قبل اعتقاله بأيّام، هدّد الناشط شيروان شيرواني المحكوم بالسجن ست سنوات “وكالة الحماية” الاستخباراتية التابعة لـ”الحزب الديموقراطي الكردستاني” ووسائل الإعلام التابعة للحزب المذكور بكشف ملفات خطيرة جداً تمسّ زعيم “الحزب الديموقراطي الكردستاني” السابق الراحل مصطفى بارزاني، والد الزعيم الحالي للحزب ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، إضافة الى رئيس الحكومة الحالي مسرور بارزاني، وقيادات أخرى من الحزب في رد منه على محاولات إسكات صوته، ليكون مصيره الاعتقال مع أربعة من رفاقه وهم هاريوان عيسى، أياز كرم، شفان سعيد، كوهدار زيباري، والحكم عليهم بست سنوات بالتهم المذكورة آنفاً. “والله لو كان ابني فعلاً يُشكلُ خطراً على الإقليم، أو مُتهماً فعلاً بأيّ تهمةٍ لقتلتهُ بيديّ، لكن والله ابني بريء، ولم يكن ذنبه سوى انتقاده الأوضاع الحالية”، هكذا يؤكد والد الناشط كوهدار زيباري براءة ابنه من تهمة “التجسس لمصلحة أطرافٍ خارجية”. هذا الحكم أثار ردود أفعال غاضبة، وشقّ الصف الكردي، وعمّق الخلافات أكثر بين رئيس الإقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، وابن عمّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مع إقرّار نيجيرفان  بحق زيباري في الطعن بقرارات المحكمة: “من واجب محكمة التمييز إعادة النظر في القضية استناداً إلى احترام القانون وحقوق الإنسان وحقوق المدعى عليهم”. مع تأكيده على “سيادة القانون” واحترام استقلالية القضاء ومبادئ حقوق الإنسان. وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن “شعب كردستان لن يتنازل عن مبدأ الحرية أبداً، لكنه شدّد في الوقت ذاته على عدم السماح “باستغلال الحرية وإساءة استخدامها بهدف القضاء على الحرية ذاتها والنيل منها”. مؤكداً أن “حماية الحرية والديمقراطية وترسيخهما وتعزيزهما، تكمن في سيادة القانون واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة”. “ما رأيته كان ظالماً جداً، وكان قراراً سياسياً، هؤلاء الناس لم يرتكبوا أي جريمة، لم يخططوا لارتكاب جرائم” وبعد تصريح رئيس الإقليم، اشتعلت الماكينات الإعلامية الرسمية والخفيّة التابعة لأولاد العمّ بحربٍ إعلامية شرسة، وتقاذفت التّهم بينهما، بعدما زرع حديث نيجيرفان الشك في عدم استقلالية القضاء وخضوعه للتأثيرات السياسية والحزبية، وهذا ما دفع مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم للخروج بنشر بيان توضيحي يؤكد أن “هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم وفقاً للمادة الأولى لقانون رقم 23 لسنة 2003 استناداً إلى الأدلة التي قدمها المدعي العام بأنهم شكّلوا مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعية ونسّقوا في ما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في إقليم كردستان”. والأدلة التي استند إليها القضاء للحكم على النشطاء، تتضمن صوراً لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، واتهامات بإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الأمنية، وكذلك معلومات بشأن المسؤولين الأمنيين والعسكريين وأماكنهم، و”تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الأجهزة الأمنية”. كما أشار إلى أن أحد المتهمين “قام بتصوير مقاطع فيديو وجمع المعلومات عن تحركات البيشمركة في المناطق الحدودية ومراقبة تحركات ضباط الأجهزة الأمنية”. نافياً أن يكون المدانون صحافيين، إذ أشار مكتب منسق التوصيات الدولية إلى أن “هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بارسالها إلى عدد من المنظمات والجهات غير المعروفة الخارجية، في إشارةٍ منه إلى “حزب العمال الكردستاني”. كما استغل المتهمون، بحسب المكتب، مهنة الصحافة لأغراض سياسية، في حين أنهم ليسوا أعضاء في نقابة صحفيي كردستان ولا يعملون في أي مؤسسة إعلامية معينة.  إقرأوا أيضاً: صحافيون: حرية التعبير على حافة الانقراض في كردستان العراق كردستان: السليمانية المشاكسة تخطط للانفصال عن الإقليم المنفصل يأتي هذا فيما صرح وكيل الدفاع عن المحكومين الخمسة، المحامي آسو هاشم، في وقت سابق بأنّ موكليه أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي شهدها إقليم كردستان أواخر العام الماضي في محافظة دهوك. واتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة إقليم كردستان، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بـ”توقيف نشطاء المجتمع المدني وتقويض الحريات العامة” لكن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، قال في حديثٍ له إن الموقوفين “يعملون جواسيس”. وتعقيباً على تلك الأحكام، قال ممثل “لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إغناتيو ميغيل ديلغادو، إنّ هذه الإدانة للصحافيين إضافة إلى أنها “مجحفة وغير متناسبة”، تثبت أن حكومة كردستان وضعت حدّاً لادعائها أنّها تحترم حرية الصحافة. مثل المرّات السابقة ومن دون أي اختلاف جوهري يُذكر، نُظمت تظاهرات واحتجاجات غاضبة للاتحادات والنقابات المعنية بالعمل الصحافي بمشاركة عشرات الصحافيين والنشطاء وأعضاء في برلمان الإقليم. وقال النائب عن “حركة التغيير” علي حمه صالح الذي حضر جلسة المحكمة: “ما رأيته كان ظالماً جداً، وكان قراراً سياسياً، هؤلاء الناس لم يرتكبوا أي جريمة، لم يخططوا لارتكاب جرائم، تبادلوا المعلومات في مجموعة ماسنجر بينهم، وإذا كان الأمر كذلك، تجب معاقبة الناس على مجموعة الماسنجر، ويجب أن أعاقب شخصياً كوني أتحدث عبر مجموعات ماسنجر في قضايا سياسية”. مثل بقيّة القطاعات والمجالات، ما زالت الأطراف السياسية تسجل حضورها الفعّال في تغيير مسار عمل الاتحادات والنقابات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان والعمل الصحافي في كردستان الى حدٍ بعيد، وهذا ما يجعلها في موقف المتفرّج إزاء الإنتهاكات التي تطاول صحافيين. نقيب الصحافيين في الإقليم آزاد حمي ينفي أن يكون المحكوم عليهم صحفيين أو عاملين في هذا المجال: “هم مواطنون، باستثناء شخص واحد منهم ادعى العمل في الصحافة من دون تقديم أي دليلٍ على ذلك”. ليؤكد لـ”درج” أن ما يُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره “عملاً صحفياً”، في إشارة منه إلى ما ينشره بعض الصحافيين والنشطاء من انتقادات للسلطات الكردية بإستمرار. الصحافية الكردية نياز عبدالله ترى أن هذه المحاكمات هي “جزء من الضغوط التي تُمارس في مناطق بادينان (دهوك)، ليقولوا لأبناء تلك المناطق، بإمكاننا أخذ أعزّائكم ومحاكمتهم في مكان آخر”. يؤيدها في ذلك سكرتير نقابة الصحافيين- فرع السليمانية كاروان أنور، منتقداً سلطات الإقليم لأنها  تلجأ إلى مواد القانون العراقي رقم 156 المعدّل، بدلاً من القوانين الصادرة من برلمان كردستان والموقعة من رئيس الإقليم وهي قوانين خاصة بالصحافة منها قانون رقم 35 لعام 2007 وقانون حقّ الحصول إلى المعلومات رقم 11 لعام 2011: “إصدار هكذا أحكام قاسية على نشطاء دهوك ليس إلا لتخويف وترهيب من يكتب ويتظاهر وينتقد”. “لو كنتم تمتلكون الشجاعة ردوا على مطلقي الصواريخ وليس على الصحافيين” ويتخوّف أنور في حديثه لـ”درج” من استمرار التدخّل في عمل المحاكم: “الآن نحن أمام مفترق طرق خطير، لأنّ من ينتقد باستخدام مواقع التواصل بات يحاسب ويواجه أحكاماً قاسية”، سائلاً: “هل سيعود الإقليم واحة خضراء للصحافيين، أم سننحدر إلى العصور المظلمة التي تحاكم كلمة وتسجن أصحابها؟”، آملاً بأن تنصف محكمة التمييز المحكومين الخمسة بإطلاق سراحهم. تأتي هذه المحاكمات في وقتٍ كان يعتبر فيه، إقليم كردستان، طوال السنوات الماضية ملاذاً آمناً للصحافيين والنشطاء الذين يتعرّضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة لا سيما بعد احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي انطلقت في العاصمة بغداد والمحافظات الشيعية في جنوب البلاد. رجل الدين الكردي سيد أحمد البرزنجي انتقد السلطات الكردية في خطبة له قائلاً: “لو كنتم تمتلكون الشجاعة ردوا على مطلقي الصواريخ وليس على الصحافيين”، في إشارة منه إلى القصف الصاروخي الذي تعرّضت له مدينة أربيل ليل منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي. محذراً من انهيار النظام القضائي في كردستان. في منتصف العام الماضي طلب معلّمون في القطاع التربوي، إجازة تنظيم تظاهرة في محافظة دهوك للمطالبة برواتبهم، لكن السلطات الإدارية في المحافظة رفضت طلبهم لتبرّر موقفها بالاستناد إلى الالتزام بالتعليمات الصحية التي تمنع أي تجمعات جماهيرية للحد من انتشار فايروس “کورونا”، ولكن في تحدٍ للتعليمات أصر المعلمون على التظاهرة، لذلك لجأت الجهات الأمنية إلى المادة 240 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 وعاقبتهم لمخالفتهم تعليمات إدارية، وهو ما فسر بأنه تطويع للقانون لخدمة السلطة في قمع أي انتقادات توجّه لها في الشارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استناداً الى المادة المذكورة يحق للجهات الادارية القيام بالإجراءات القانونية مع المخالفين في حالة انتهاك التعليمات الصادرة. تم توقيف ما يقارب 50-60 شخصاً من عملهم الإداري، وتم اعتقال 19 شخصاً قبل أن يفرج عنهم في وقت لاحق. ودائماً ما تؤكد السلطات في كردستان أن تعاملها مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية يكون بحسب قانون الصحافة في الإقليم المرقم 35 لسنة 2007، ولكن في حال توجيه تهمة للصحافي خارج إطار عمله، فيتم التعامل معه بحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهو ما يترك مجال الاستنسابية مفتوحاً أمام السلطة في تعاملها مع ما تراه خطراً على مصالحها.

الحصاد draw: قراءات مستقبلية  – مركز الدراسات المستقبلية أولا: حول المسائل العامة للعراق:  الملف الايراني الاميركي واحد من المتغيرات المؤثرة في السياسة الاميركية في عهد بايدن، فطبيعة التعامل الامريكي مع ايران ايجابا او سلبا سوف تؤثرفي سياسة امريكا ازاء العراق والمنطقة بشكل مباشر، فبالرجوع إلى تجربة بايدن (باستثناء المرحلة التي كان فيها سيناتورا ) اذ تم اللجوء الى سياسة التوازن ( نەشیش بسوتێ و نە کەباب )مع ايران منذ عام 2009، حين كان بايدن نائبا لاوباما ومسئولا عن الملف العراقي، وقد ادرك وقتها ان امريكا والحلفاء ليسوا المشاركين الوحيدين في ادارة العراق والمعادلات المعقدة فيها، إذ ثم شريك مفروض وهو ايران، وغريم منافس له وهو قاسم سليماني الذي تم توكيل ادارة ملف العراق اليه من قبل حكومته. ومنذ ذلك الوقت اخذ الجانبين بنوع من طرق الدبلوماسية السرية والواقعية، في ادارة الملفات العراقية عموديا وافقيا بدءا من تقسيم السلطات وحتى صعود الطائفية إلى الحكم، واستمرت هذه المنهجية المشتركة بين بايدن والسليماني الى حين مجئ ترامب الى البيت الابيض. ثمة تغيرات طرأت على العالم والعراق كما ان مرحلة ما بعد كورونا ستكون مختلفة عن سابقتها و تغيرت معها سياسة امريكا ايضا، اذ لن تتكرر سياسة السنوات الاربع السابقة. ان واشنطن وطهران لم ترغيا باللجوء الى المواجهة العسكرية المباشرة حتى في عهد ترامب وقاسم سليماني، ما يدل على ان العراق لا تزال تشكل الباحة الخلفية لكل من طهران و واشنطن، وان اي تقارب او تباعد بينهما سوف يؤثر في امن وسبادة وتطور العراق بجميع مكوناتها، كما ان الطرفين يلوحان بالاستمرار على استخدام ورقة العراق الناعمة والصلبة ضد بعضهما البعض. بايدن وعناصر ادارته المختصة بملفات العراق على دراية بقضايا العراق، الا ان سياسة بايدن الراهنة ازاء العراق غير واضحة، كما لم يشر خلال حملته الانتخابية بشكل صريح وعام الى سياسته تجاه العراق، ويبدو انه يدرك جيدا ان صياغة اية سياسة تجاه العراق قبل صياغة سياسته تجاه ايران ستبدو غير واقعية وغير عملية أيضا. ستؤثر ثلاثة عوامل جديدة-قديمة في تعامل ادارة بايدن مع العراق: 1- قضية الميليشيات القديمة-الجديدة التابعة لايران في العراق، فمنذ عهد اوباما بعد عام 2014 شكلت اعادة تنظيم الميليشيات “الايرانية” العراقية بذريعة التصدي لداعش عقبة لأدارة اوباما وفريقه. فان ايران وميليشياتها استطاعت عبر سياسة المد والجزر امام امريكا في منح ايران فرص اقتصادية وسياسية، عبر اعادة اميركا الى مسار التفاوض لإبرام اتفاقية 5+1. ثم ظهرت حديثا ميليشيات الحشد الولائي واتباعها كما ولدت ميليشيات جديدة من رحم هؤلاء (اصحاب الكهف، سرايا عشرين، اولياء الدم، ربع الله…الخ)، وتؤدي الأخيرة مهام الحشد الولائي في ضرب مصالح امريكا في المنطقة، وهي ايضا اداة تكتيكية لخليفة قاسم سليماني (قانافي) الذي يعرض عضلات ايران امام اميركا. لذلك لاتقتصر مهام بايدن على تقويض قدرة الحشد الولائي وارضاء مكونات العراق فحسب وانما التعامل مع الجيل الثاني من الحشد الولائي الجديد. 2- قضية اتفاقية (5+1): واحدة من القضايا التي ستؤثر بشكل مباشر على سياسة البيت الابيض الاقليمية وفي العراق ايضا، في مسألة العودة او عدم العودة الى اتفاقية عام 2015 (5+1) المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني. ففي حالة التقارب والتفاوض بشأن العودة للإلتزام بالاتفاقية سترفع العقوبات عن ايران مما ينعكس ايجابا على العراق، كما تقلل من ضغوطات ايران على بغداد واربيل في مسائل تبيض الاموال والمشاكل المصرفية والعملة والنفط وشراء الاحتياجات العسكرية والصناعية. أما في حالة عدم  العودة الى الاتفاقية 5+1، وهي احتمالية واردة جدا (أو في الاقل عند تعديل الاتفاقية بالضرورة)، ستبدء ايران ضغوطاتها على امريكا من اراضي العراق والتي تعد ارضية مناسبة للتقليل من اثار العقوبات على ايران، كما ستعرض عضلاتها في العراق باللجوء الى اظهار قوتها الناعمة والصلبة في العراق وخلق المشاكل لإدارة بيت الابيض الجديدة.  يبدو ان المشاكل الفنية والسياسية لاتفاقية (5+1) قد ظهرت منذ المرحلة الاخيرة لولاية اوباما، إذ انتقد الاصوليون داخل ايران الاتفاقية من جهه، فيما رأى الامريكيون من جهتهم ان الاتفاقية تفتقر الى العديد من النفاط المهمة، اذ كان من المفترض الحد من الصواريخ الايرانية البعيدة المدى والعابرة للقارات في الاتفاقية، لأن أيران استطاعت بتلك الصواريخ ان تعرض مصالح اميركا وحلفائها الى الخطر في لبنان واليمن وسوريا العراق قبل ان تمتلك الأسلحة النووية. ولم تمتنع ايران عن ارسال صواريخها الى الجماعات الموالية لها في تلك الدول فحسب، انما قامت بتفعيل وتنشيط صناعتها النووية وافرانها بنسة 20% مما يعد مخالفا لبنود الإتفاقية المبرمة. يتتبادل كل من البيت الابيض والباستور الاتهامات بخصوص انتهاك الاتفاقية ولا يرغب اي طرف منهما ابداء نوع من المرونة والمبادرة الى الانفتاح على الآخر، وفي آخر رد فعل صرح بايدن بشكل قاطع انه اذا لم ترجع ايران الى الدول (5+1) فانه ليس لديه أية رغبة بالعودة الى ايام مرحلة (5+1)، رغم انه فتح بابا امام ايران في مؤتمر ميونخ للامن مع الابقاء على تحفظات مسبقة. فيما ستكون لانتخابات ايران الرئاسية دور في اتساع  او ردم الهوة بين طهران وواشنطن. 2- قضية الكورد في ايران والعراق: ستكون هذه القضية مرة اخرى متغيرا مؤثرا ومتاثرا في و بسياسة بايدن في المنطقة. رغم ان لبايدن تاريخ اطول في التعامل مع الكورد في العراق اكثر بكثير من تعامله مع القضية الكوردية في ايران، ففي حالة استمر البتعاد بين طهران و واشنطن فان اميركا ستستخدم قضية كورد ايران كورقة ضغط على طهران وكذلك ستكون مناطفق الكورد بالعراق المنطقة الامنة الاخيرة لجنود امريكا وسياستها ضد أيران واتباعها. ان العروض الاخيرة لايران واتباعها في كوردستان والعراق تبعث بانباء غير سعيدة للعراقيين، والتي  تجسدت في قصف القواعد والمصالح الاميركية وحلفائها في كوردستان ووسط وجنوب العراق واستهداف السفارة الاميركية وضرب الاطراف السياسية القريبة من اميركا واغتيال الناشطين، وتشير كل هذا الى ان هناك طريق وعرة تنتظر العراقيين في ظل سياسة البلدين المعقدة. ثانيا: حول مسألة الجماعات المسلحة العراقية: يمكن قراءة السياسة الاميركية تجاه هذه الجماعات في ثلاث مستويات: المستوى الاول: مرهون بسياسة امريكا تجاه طهران وتحكمها بسلوك هذه الجماعات، إذ تنظر أمريكا إلى هذه الجماعات وتتعامل معها بوصفها ممثلة لايران. كانت هذه الجماعات المسلحة قبل انتهاء حرب داعش تشبه في قوتها وحجمها الرعيل الاول من النموذج اللبناني، التي ظلت اكثر تحفظا وخجلا واقل انصياعا لايران بخصوص وجود القوات الاميركية بالعراق، فيما دعت قسم منها قوات التحالف الدولي الى مساعدة العراق في الحرب على الارهاب. اما القسم الثاني فهو الرعيل الثاني من هذه المجموعات، التي تبدو اكثر وضوحا وتشددا في انتمائها، ولها اجندات صريحة تعد امريكا دولة محتلة. وقد وظهرت معظم هذه الجماعات وتشكلت بعد مقتل قاسم سليماني ومهدي المهندس وباتت تمتلك الثقل العسكري وقرار الحسم. المستوى الثاني: يرتبط بالتعامل الاميركي مع المفاوضات الاستراتيجية العراقية-الاميركية المعروفة بالمفاوضات الاستراتيجية، التي بدأت لبحث الملفات المهمة ومن ثم التوقيع عليها لاحقا كاتفاقيات استراتيجية، واحدى الملفات الحيوية في هذه المفاواضات هي الملف الامني وموضوع تخفيض عدد القوات الاميركية في العراق وخطر الارهاب وكيفية تقوية الجيش العراقي وتفكيك الجماعات والميليشيات المسلحة. المستوى الثالث: هو التعامل الاميركي مع اقليم كوردستان بشكل عام ومع ملف الامن في الاقليم بشكل خاص، الذي يتمحور حول اهمية اقليم كوردستان الاستراتيجية لدى الجانب الامريكي وموقع كوردستان في الاتفاقية الاستراتيجية. حول المستوى الاول: ان السياسة الخارجية الاميركية لا تقبل باستخدام القوة ضد ايران وتبحث عن متغيرات جديدة وبدائل سياسية حديثة، كما ترفض النموذج السعودي للتحالف مع العراق،لذلك فان الخطاب الرسمي الايراني واتباعها من الجماعات التي تمثلها يؤكد بصراحة الحفاظ على التوازن بين الضغط والعداء المباشر لامريكا، ويمثل هذا النموذج الرعيلين الاول والثاني الذين تم ذكرهما في المستوى الاول سابقا. حول المستوى الثاني: وهو التزام امريكا والعراق في الاستمرار بخطوات الحوار والتوصل الى اتفاقية استراتيجية عراقية – اميركية، فعندما نحلل الاساليب السياسية والمواقف في الصورة العامة لهذا المستوى، مثل اختيار ماككورك للشرق الاوسط، نستنتج بانه ثم توجه نحو سياسة غير ثابتة، وربما يكون الخيار فيها تخفيض القوات الاميركية مع تزايد دور الميليشيات. اما حول المستوى الثالث: اقليم كوردستان وامن كوردستان، فان رد الفعل الامريكي على الهجوم الصاروخي ليلة (14 شباط) على اربيل وتوجيه اصابع الاتهام الى المجموعات المسلحة الشيعية، التي وصفت نفسها بقوات المقاومة، كان فرصة وبداية جديدة لظهور دعم اميركي غير معلن للاقليم بعد اربع سنوات من سياسة المتفرج المنحاز للعراق على حساب اقليم كوردستان. يمكن الاشارة الى هدفيين اساسيين في هذا المنعطف، الهدف الاول جسد الضغوط التي يمكن ان تمارس ضد اربيل التي باتت غير محمية بالنسبة لامريكا. اما الهدف الثاني فجسد الفرصة التي مكنت امريكا من ان تعلن عن نفسها بوضوح وليس مستبعدا ان تستهدف الجماعات المسلحة قريبا.     – قراءات مستقبلية (9) – الباحثون: د.يوسف گوران، د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول، د.هردي مهدي ميكة – مركز الدراسات المستقبلية- السليمانية – اقليم كوردستان  – شباط 2021

الحصاد: المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان  جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إصدار محكمة في أربيل حكمًا بالسجن على خمسة صحفيين وناشطين مدنيين بتهم تتعلق بنشاطهم الصحفي وممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.       سلطات إقليم كردستان العراق تهدف فيما يبدو من خلال هذه الأحكام القاسية إلى ترهيب الصحافة والنشاط المدني في البلاد، وإبلاغ المعارضين أنّ ثمن الانتقاد سيكون باهظًا جدًا    عمر العجلوني، باحث قانوني لدى المرصد الأورومتوسطي وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقره جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إنّ محكمة الجنايات الثانية في أربيل حكمت بتاريخ 16 فبراير/شباط الجاري على الصحفيين والناشطين "شيروان سليمان" و"شفان عمر" و"هاريوان محمد" و"إياز رشيد" و"كدار عبد المجيد" بالسجن 6 سنوات استنادًا للمادة الأولى من قانون رقم (21) لسنة 2003 الصادر عن برلمان إقليم كردستان العراق، لافتًا إلى أنّ المحكمة أحالت ملف القضية الى محكمة التمييز، إذ ستصبح الأحكام قطعية في حال صدقت عليها. وفق المعلومات التي اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي، وجّهت المحكمة تهمًا عديدة للمعتقلين الخمسة منها "تهديد الأمن القومي" و"التجسس لصالح جهات أجنبية"، ولم تسمح لفريق الدفاع بمقابلة المعتقلين سوى مرة واحدة ولفترة قصيرة لم تتجاوز 5 دقائق. كما لم يحصل فريق الدفاع سوى على ورقتين من ملف الدعوى الذي يتكون من 200 ورقة، ما أعاق أداءهم لمهمتهم في الدفاع عن موكليهم. وأوضح الأورومتوسطي أنّ قرار المحكمة يفتقر للأساس القانوني السليم، إذ أدان الصحفيين والناشطين بتهم خطيرة دون بيّنات مثبتة، كما أنّهم تعرّضوا للتعذيب والتهديد خلال التحقيق للاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، ولم تتوفر خلال محاكتهم الشروط السليمة للمحاكمة العادلة. وأشار الأورومتوسطي إلى انتهاك السلطات لخصوصية المعتقلين، إذ اطلّعت على جميع المحتويات الخاصة بهم على هواتفهم وحواسيبهم المصادرة، كما أنّ فريق الادعاء العام قدّم محادثات خاصة بالمعتقلين عبر تطبيقي "ماسنجر و"واتساب" كدليل ضدهم، واستخدم صورة موجودة على جهاز الصحفي "شيروان سليمان" لمقر أحد الأحزاب، لاتهامه بالتجسس". وكانت قوات الأمن اعتقلت الصحفيين والنشطاء الخمسة تعسفيًا قبل نحو خمسة شهور، ووجّهت لهم حينها تهم التجسس والشغب ومحاولة الانقلاب. وقال محامي المعتقلين "بشور حسن" في مؤتمر صحفي عقده عقب الحكم إنّ "بعض القضاة لم يكونوا مع الأحكام الصادرة، وطلبنا إعادة فتح التحقيق بحضور المحامين، لكن طلبنا قوبل بالرفض (..) سنطعن بقرارات المحكمة خلال 30 يوما؛ لأنه لم تكن هناك جرائم ولا يوجد أي دليل على التهم الموجهة للمعتقلين". وورد في قرار العقوبة -حصل المرصد الأورومتوسطي على نسخة منه- أنّ المحكمة قررت وضع المعتقلين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء محكوميتهم، فضلاً عن مصادرة هواتفهم وحواسيبهم الشخصية وكاميراتهم وإرسالها إلى وزارة المالية للتصرف بها وفق المادة (308) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المُعدّل. وفيما يتعلّق بظروف الاحتجاز والمحاكمة، قالت الصحفية والناشطة الحقوقية "نياز عبد الله" لفريق المرصد الأورومتوسطي: "المعتقلون الخمسة أفادوا بتعرضهم للتعذيب في السجن، وأحد المعتقلين وهو "شيروان سليمان" أخبر القاضي أنّه تعرّض أثناء التحقيق للتعذيب والإهانة والتهديد باغتصاب زوجته، كما أجبروه على التوقيع على اعترافات بأفعال لم يرتكبها، ولكنّ القاضي لم يأخذ كل هذه الممارسات بعين الاعتبار. لاحظنا كذلك تردٍ في صحة المعتقلين، وانخفاض كبير في وزنهم. أحد المعتقلين وهو "شفان عمر" أغمي عليه أثناء المحاكمة أثناء قراءة القاضي اتهامات ضده بالتجسس والإرهاب". وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني: "سلطات إقليم كردستان العراق تهدف فيما يبدو من خلال هذه الأحكام القاسية إلى ترهيب الصحافة والنشاط المدني في البلاد، وإبلاغ المعارضين أنّ ثمن الانتقاد سيكون باهظًا جدًا". وأضاف "العجلوني" أنّ سلطات إقليم كردستان العراق ملزمة باحترام معايير المحاكمة العادلة وعدم إجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم، مبينًا أنّ إدانة الصحفيين والناشطين بناءً على مراسلات تتعلق بممارساتهم القانونية يضع شكوكًا حول وجود نوايا مسبّقة لاستهدافهم، خصوصًا أن عددًا منهم ينشط بشكلٍ كبير في مجال مكافحة الفساد في الإقليم". وأوضح أنّ العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة أكدت على ضرورة أن يمارس الصحفيون عملهم في إطار حماية كاملة من مختلف أنواع المضايقات التي تؤثر على أداء رسالتهم، إذ نصت المادة الثانية من إعلان "يونسكو" حول "إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب" على ضرورة "أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم". ودعا المرصد الأورومتوسطي سلطات إقليم كردستان إلى مراجعة الأحكام القضائية التعسفية بحق النشطاء والصحفيين الخمسة، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، والتقيّد بمعايير المحاكمة العادلة الواجب توافرها. وحث السلطات على احترام استقلالية القضاء، والكف عن استخدامه للضغط على المعارضين والنشطاء ومعاقبتهم، وتقييد ممارستهم لحقوقهم المكفولة في القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة.

تقرير : محمد رؤوف - فاضل حمةرفعت ترجمة : ك.ق يبغي مسرور البارزاني ترسيخ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات في اطار ميزانية ٢٠٢١، من الممكن ان يوافق الإتحاد الوطني الكوردستاني على هذا، وقد اقدم الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني على توزيع السلطة المالية والسياسية فيما بينهما قبل تثبيت الميزانية. اللامركزية بين مسرور البارزاني وبافل الطالباني اللامركزية المالية والإدارية مطلب اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) من البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وكان مسرور البارزاني رئيس الحكومة قد أعلن في السابق بأنهم لن يقبلوا بأي مشروع للامركزية من خارج الحكومة، وكان اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) قد هدد مرات عدة بإتخاذ خطوات احادية إن لم تُرسخ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات. قبل أيام اجتمع بافل الطالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني مع قناصل وممثلي الدول في أربيل، وبحسب معلومات (الحصاد) فقد قال بافل الطالباني في ذلك الاجتماع : "مسرور البارزاني يقرر لوحده على المسائل المصيرية ولايحسب أي حساب للأطراف الأخرى، لذلك لا نحتمل هذه العقلية لرئيس الحكومة"، وتحدث الرئيس المشترك للاتحاد الوطني حول مسألة اللامركزية بالقول إن "الإتحاد الوطني مُصِرٌّ على مسألة اللامركزية ولا نريدها للسليمانية فقط، بل نريدها لمحافظات الإقليم كافة، ولسنا مع تشكيل ادارتين، لكننا مع تنزيل السلطات ومنحها للمحافظات. قصة اللامركزية  دخلت الاطراف الأطراف الثلاثة المشتزكة في الحكومة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) في العام الماضي وبطلب من الإتحاد الوطني في سلسة من الاجتماعات حول كيفية تنفيذ اللامركزية الادارية والمالية في المحافظات. قدمت كل طرف من الأطراف الثلاثة مشروعها الخاص للامركزية الى الحكومة، وكان مقرراً جمع المشاريع الثلاثة في مشروع موحد وعرضها على البرلمان للمصادقة عليه، لكن هذه الخطوة بائت بالفشل. في مرحلة اخرى، وفي إطار اجتماعاتهما مع الإتحاد الوطني، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استعداد لمنح اللامركزية المالية للمحافظات في عدد من المجالات لكنه اشترط ان يبقى القرارات الخاصة بقطاعات (الزراعة، البلدية، والاستثمار) مركزياً وان يكون اربيل مصدر هذه القرارات، لكن الإتحاد لم يرض بهذا الشرط، وافاد ان تلك المجالات هي مجالات مهمة للتطوير والانتعاش والإعمار وينبغي ان تُدخل أيضاً ضمن اللامركزية، وهكذا توقفت الاجتماعات والمفاوضات على اللامركزية عند هذا الحد. اتفاق جديد  وفقاً لما لدى (الحصاد) من معلومات، فقد أقدم الحزب الديمقراطي على عرض آخر لمراضاة الإتحاد الوطني، والعرض الجديد عبارة عن اقتراح بخصوص اللامركزية الادارية والمالية في المحافظات وهو كالآتي : 🔹إدخال اللامركزية الادارية كما جاءت في برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان حيز التنفيذ. ‎🔹تُنظم اللامركزية المالية في اطار مشروع موازنة عام ٢٠٢١ لاقليم كوردستان، كالآتي : توزع ميزانية ٢٠٢١ للاقليم على الميزانية التشغيلية والاستثمارية، وتكون الميزانية التشغيلية (الرواتب ومصاريف الوزارات) مركزية يتم تنظيمها في أطار مشروع قانون الموازنة.  وكل ما له علاقة بمصاريف الاستثمار فستنفذ في اطار مشاريع تطوير المحافظات وتمنح بعض من اللامركزية المالية لصرف اموال المشاريع للمحافظات. اجتمع مسرور البارزاني وقوباد الطالباني في الآونة الاخيرة مع محافظي محافظات الإقليم وتم خلال الاجتماع تصديق المصاريف الاستثمارية لعام ٢٠٢١ والخاصة بقطاعات ( البلدية، الكهرباء، الصحة، الزراعة، التربية، والطرق)، وكانت هذه خطوة من الحكومة بإتجاه تنفيذ اللامركزية المالية. وخصصت الحكومة مبلغ (٣٤٩ مليار و٧٠٢ مليون) دينار لتطوير المحافظات، وتم توزيع المبلغ على المحافظات كالآتي : 🔹محافظة السليمانية : مئة واربعة عشر مليار وثلاث مئة وخمسين مليون دينار (١١٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠) 🔹محافظة حلبجة : ثلاثون مليار دينار (٣٠٠٠٠٠٠٠) 🔹محافظة اربيل : مئة وثمانية وعشرين مليار وثلاث مئة واثنين وخمسين مليون دينار (١٢٨٣٥٢٠٠٠٠٠٠) 🔹محافظة دهوك : سبع وسبعين مليار دينار (٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) اظهر مسرور البارزاني عملياً البدء بتنفيذ هذا الاقتراح ولا يُعتقَد ان يمنح سلطات أكثر من هذه للمحافظات. إذا وافق الإتحاد الوطني على هذا المشروع الجديد الذي خطط له مسرور البارزاني وقوباد الطالباني داخل إطار الحكومة وخارج مفاوضات الحزبَين(الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني)، فسيصدُق قول مسرور البارزاني "لن نقبل بأي مشروع للامركزية من خارج الحكومة". الرئيسان المشتركان يوزعان السلطة في وقت لم يحسم فيه بعد مشروع اللامركزية المالية والإدارية رسمياً مابين الحزبين (الديمقراطي والإتحاد الوطني)، فقد بدء منذ ايام المسؤولون الكبار في الإتحاد الوطني إجتماعات مع المسؤولين الإداريين ومدراء الدوائر في حدود محافظة السليمانية. وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، اقدم بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني على توزيع السلطات المالية والسياسية والأمنية فيما بينهما كالآتي : 🔹السلطة المالية لبافل الطالباني 🔹السلطة السياسية والامنية للاهور شيخ جنكي  في اطار هذه التوزيعات الجديدة للسلطة، حسم لاهور شيخ جنكي منصب المدير العام لآسايش السليمانية لصالحه. في المقابل بدء بافل الطالباني بتحركات إقتصادية، وعَلِمَ (الحصاد) ان بافل الطالباني قد اعاد بعضاً من الكوادر السابقة للادارة العامة الى المجال المالي والتجاري، وكان البعض من هؤلاء قد اتُهموا سابقاً من قبل الرئيسين المشتركين بأنهم أخذوا من اموال الاتحاد الوطني، وقد استبعدوا عن العمل لذلك السبب، وهاهم قد اعيدوا الى الساحة ويقوم بافل الطالباني بتعريفهم عند اصحاب رؤوس الاموال والغرف التجارية كممثلين عنه في المجال الماي والتجاري. شَكَّل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني في بداية عام ٢٠٢٠ وبُعَيد انتهاء المؤتمر الرابع للحزب لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب(الإتحاد الوطني الكوردستاني)، هذه الواردات كانت قد تبعثرت وأَفلَتَ زمامها من أيدي ابناء العائلة الطالبانية بعد مرض "مام جلال" السكرتير الأول والتأريخي للحزب ورحيله فيما بعد، وهذه اللجنة مستمرة وتمارس عملها حتى الآن، لكن بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المسؤولين الرفيعين في الاتحاد الوطني، ان اللجنة الثلاثية على حافة التفليش، لأن أعضائها قد توزعوا في ولائهم على الرئيسَين المشتَرَكَين، وإن احد أعضاء اللجنة يعمل لصالح بافل الطالباني وآخر يعمل لصالح لاهور شيخ جنكي، وحسم الشؤون المالية في الحزب لبافل الطالباني لم يبق اي دور للّجنة. كانت عمل هذه اللجنة من الاساس تجميع واردات الحزب، خصوصاً تلك الواردات التي كانت بحوزة الأعضاء السابقين لمكتب الادارة العامة للحزب، ولم تفلح اللجنة في هذه المهمة، لكنها نجحت في سد عجز المصاريف الشهرية للحزب، ولهذا انتعشت الأجهزة التابعة للحزب ويستلمون رواتبهم الشهرية في مواعيدها. تقوي اللامركزية المالية سلطة الإتحاد الوطني على اقتصاد منطقة السلمانية بشكل اكبر، لكن من غير الواضح ما اذا كان قادراً على النهوض بالوضع الاقتصادي المنهار والمتردي للسليمانية ام سيؤدي به من وضع منهار سيء الى حضيض اسوء.

عبَّرَت ثلاث منظمات دولية في مجال تطوير وسائل الاعلام عن قلقها إزاء قرار محكمة جنايات أربيل بسجن عدد من الصحفيين والناشطين لمدة ست سنوات و طالبت المسؤولين الكورد بدعم الدور المهم الذي يلعبه اتلصحفيون. وأكّدت المنظمات الثلاث؛ منظمة الصحافة الحرة غير المحدودة (Free Press Unlimited)، منظمة دعم الاعلام الدولي (IMS) ومنظمة وسائل الاعلام عبر التعاون والانتقال (MiCT)، في بيان مشترك نشرتها اليوم، الخميس، 25 شباط باللغة الانجليزية على أن " تجاوز السلطات القانونية سيؤدي الى تقليل رغبة الناس للمشاركة في النقاشات العامة." وكانت محكمة جنايات أربيل قد أصدرت في 16 شباط 2021 عقوبات بالسجن لست سنوات بحق خمسة صحفيين وناشطين مدنيين من دهوك وأربيل اعتُقِلوا قبل خمسة اشهر بتهمة "التجسس و الشغب ومحاولة الانقلاب". القرار أثار احتجاجات واسعة في صفوف الناشطين المدنيين، المحامين ونواب في البرلمان.  نص البيان: منظمات تطوير وسائل الاعلام الدولية تعبر عن قلقها الكبير من كون حرية الصحافة في اقليم كوردستان العراق تحت تهديد متزايد قرار المحكمة الذي صدر في 16 شباط 2021 والذي قضى بسجن صحفيين وناشطين مدنيين لست سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، نتج عنه قلق كبير حول الفضاء المتاح للنقاش العام المفتوح في اقليم كوردستان العراق. كمنظمات دولية لتطوير الاعلام تعمل على دعم الصحافة الجيدة في اقليم كوردستان العراق، نعبر عن قلقنا إزاء المعيار الذي حدده هذا الحكم. الصحافة المستقلة تساهم في نقاشات عامة بَنّاءة. صحفيون محليون عبروا أيضاً عن خشيتهم من أن يكون لقرار المحكمة تأثير على عمل الصحفيين في المستقبل، "الهدف وراء هذا الحكم ليس فقط معاقبة هؤلاء الأشخاص الخمسة، بل لبعث رسالة لكل الصحفيين والناشطين بأنهم من الآن فصاعداً سيُحالون الى المحاكم بسبب كتابة تعليق، منشور على الفيسبوك أو التعبير عن رأي" (معاذ فرحان، صحفي مستقل). احترام سيادة القانون وحق الناس في حرية التعبير عناصر مهمة في الدول النابضة بالحياة. النقاشات العام المفتوح الذي يمكن فيها تبادل الآراء دون خوف من التعرض للاضطهاد هي من مؤشرات الحكومات القوية والصحية. تجاوز السلطات القانونية سيؤدي الى تقليل رغبة الناس للمشاركة في نقاش عام، والذي يعد مهماً لتحقيق الوحدة، السلام والاستقرار. حسب الكاتب والصحفي آسوس هردي "تقف كوردستان اليوم أمام لحظة مصيرية، وهي بحاجة الى دعم أحرار العالم أكثر من أي وقت مضى". نأمل بشدة أن تختار السلطات الكوردية دعم الدور المهم للصحفيين في مساهمتهم للمجتمع في اقليم كوردستان العراق في هذه اللحظة المحورية. منظمة الصحافة الحرة غير المحدودة (Free Press Unlimited)  – IMS – MiCT