الخصاد DRAW: ANHA   اعتبر أنور مسلم رئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يوم التضامن مع كوباني نقطة تحول كبيرة، حيث لم تعد شعوب العالم رهينة قرارات حكوماتها بل اتخذت قرار التضامن بشكل مباشر. وأشار إلى أن القضية الكردية بعد مقاومة كوباني أصبحت عالمية، كما شدد على أهمية تصعيد النضال الفكري والإداري في منطقة شمال وشرق سوريا لتكون اللبنة الأولى في سوريا المستقبل. في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، تضامنت شعوب العالم لمساندة مقاومة كوباني حيث خرج الملايين من المتظاهرين من مختلف الدول وبكافة قومياتهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأديانهم رافعين أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، مرددين شعارات تندد بهجمات داعش على كوباني ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ التدابير العاجلة لمساندة مقاومة أهالي المدينة. في ذلك اليوم أصدر منظمو التظاهرة العالمية بياناً حول جعل يوم الأول من تشرين الثاني يوماً عالمياً للتضامن مع كوباني وعليه خرج الملايين من الناس في مظاهرات عارمة في 30 دولة حول العالم وذلك لتبني مقاومة كوباني، تحت شعار “الاستنفار العالمي من أجل كوباني والإنسانية ضد داعش”. وحول هذا اليوم أجرت وكالتنا حوارًا مع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم. نص الحوار: - خاضت كوباني على مدار عدة أشهر مقاومة شرسة ضد مرتزقة داعش، انتفضت خلالها شعوب العالم وتضامنت مع هذه المقاومة، واعتبروا إثر ذلك الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً عالمياً للتضامن مع كوباني، فما أسباب هذا التضامن والانتفاض؟ انور مسلم: سبب التضامن كان ناجمًا عن الخوف من تكرار المجازر التي حصلت في شنكال قبلها بشهرين بحق الشعب الكردي الإيزيدي الذي تعرض للقتل والخطف والتهجير، وما تعرضت له الإيزيديات، وكذلك المقاومة التي أبداها المقاومون في القرى والمدينة ضد داعش مما جعل المناصرين للديمقراطية والإنسانية في مئات المدن يتضامنون مع مقاومة كوباني. *ماذا يمثل هذا التضامن العالمي من الناحية السياسية بالنسبة للشعب الكردي؟ انور مسلم: يمثل هذا التضامن العالمي من الناحية السياسية، بأن شعوب العالم لم تعد تنتظر حكوماتها حتى تتخذ قرار التضامن بل اتخذت مواقفها مباشرة، وكذلك مثل هذا التضامن نقطة تحول في القضية الكردية على مستوى العالم ولم تعد القضية الكردية رهينة مصالح الدول الإقليمية وتعتيمها. *هل بالإمكان اعتبار الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر تحولاً تاريخياً على صعيد الانفتاح العالمي على القضية الكردية؟ انور مسلم: بكل تأكيد هي نقطة تحول على مستوى العالم، فالقضية الكردية على مدار قرن من الزمن ظلت بعيدة كل البعد عن المحافل الدولية وإعلامها ونقاشاتها رغم الويلات التي تعرضت لها في القرن العشرين في الشرق الأوسط على يد الأنظمة سواء في سوريا والعراق وتركيا وإيران لذلك كان لمقاومة كوباني والتضامن الدولي دور كبير في رفع التعتيم عن القضية الكردية في تلك الدول. *الدولة التركية تحاول تجريم الاحتفال بهذا اليوم عبر عمليات الاعتقال التي تطال أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، لماذا تفعل ذلك؟ انور مسلم:للأسف الدولة التركية لا تريد فقط منع الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، بل تعتقل أي شخص يقوم باستذكار هذه المناسبة، وحتى أن الصحف التركية باتت تخشى من التنويه بذلك اليوم.حكومة العدالة والتنمية تخشى من التضامن الدولي مع مناطق شمال وشرق سوريا كونها مناطق هزمت داعش الإرهابي بدءاً من كوباني وانتهاء بالباغوز، والأصح أن كل المحاولات التركية هدفها إفشال مشروع التعايش المشترك بين المكونات السورية والتي وجدت بذورها في مناطق شمال وشرق سوريا. *كيف أسهمت مقاومة كوباني في القضاء على داعش؟ وكيف أثرت مقاومة كوباني على سياسات الدول الإقليمية التي كانت تدعم داعش؟ انور مسلم: عندما سيطر داعش على مدينة الموصل العراقية وبعدها مدينة الرقة السورية، بدا له أن كل مدينة يتجه إليها سوف يسيطر عليها ولكن في كوباني اختلف الوضع، بدءاً من عدم قبول الأهالي لداعش، ومقاومة أبنائها، لذلك كانت بداية انتهاء داعش من كوباني. الدول الإقليمية التي كانت تعول على انتصار داعش في كوباني سقط رهانها وكشفت أوراقها التي كانت مخفية عن المجتمع الدولي وهذا انعكس سلبًا عليها وعلى سياساتها الإقليمية والعالمية. *كيف يمكن تقييم دور المرأة في مقاومة كوباني، وهل كان عاملاً مساهماً في كسب تأييد العالم؟ انور مسلم:دور وحدات حماية المرأة في مقاومة كوباني كان محوريًا ومهمًا جدًا، خاصة أن مفهوم المرأة المتعارف عليه في المنطقة كان مفهومًا شكليًا دون أي دور فعلي لها في المجتمع، ولكن مع هجوم داعش على كوباني تغير هذا المفهوم الكلاسيكي فالمرأة أثناء وبعد مقاومة كوباني عُرف عنها بأنها المقاتلة والقيادية والمشاركة في الإدارة والمجتمع، وهذا بحد ذاته قفزة فكرية في بنيان المجتمع. *ما المطلوب للحفاظ على ذلك التضامن مع مقاومة روج آفا وشمال وشرق سوريا؟ انور مسلم:المطلوب للحفاظ على ذلك التضامن هو الرفع من سوية النضال الفكري والإداري في شمال وشرق سوريا حتى نكون اللبنة الأولى في سوريا المستقبل، بالرغم من الحرب الخاصة التي تشنها معظم الأنظمة الإقليمية على مناطقنا بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب المكونات ببعضها البعض.  لذلك علينا أن نكون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر المظلة والحاضنة لكل أبنائنا من مختلف الأطياف، وكذلك دعم مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من كل جوانبها حتى نستطيع حماية مكتسبات مقاومة كوباني ونحافظ على ذلك التضامن الدولي.  

الحصاد RAW: محمد ألماس - kirkuknow سيّد غالب لم يتغير، لا زال يستيقظ باكراً كما كان يفعل سابقاً في قريته، بعد تناول الفطور يرتدي زيه التقليدي، يدير محرك سيارته المصنوعة في الثمانينات و يذهب للقاء أعز ما في قلبه. هذا الرجل البالغ من العمر 81 سنة، يفضي اليك زيِّـه و شاربه الكثيف المتشح بالبياض بأنه من وجهاء كاكائيي القرى التابعة لقضاء داقوق حتى قبل أن تستمع لحديثه.  غالب سيد ولي محمد، يتحدث عن موطن آبائه و أجداده كعاشق شاب، معشوقته هي قرية زنقر الكاكائية التي ابتعد عنها مضطراً منذ سنين. "للآن، اشعر بالضيق و أفقد صبري ان لم أزُر قريتي و منزلي هناك كل يوم"، هذا ما قاله سيد غالب لـ(كركوك ناو). التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء زيارة سيد غالب لقريته تتكرر يومياً منذ خمس سنوات، حيث يزور منزله هناك و يمكث في دياره ما لا يقل عن ساعة كل يوم، قبل أن يعود الى المدينة و حياة النزوح مكسور الخاطر. غالب و زوجته نزحوا من قرية زنقر صوب مركز قضاء داقوق في عام 2015، حينما أوشك مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) على الاستيلاء على مناطق الكاكائيين. "التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء." أرجاء القرية لا تزال تحمل ذكريات طفولة سيد غالب، جميع أصحابه و أقاربه لا زالوا هناك، لذا حين يذهب الى زنقر يلتمّون حوله و يستمعون لأحاديثه الطريفة و الذكريات التي يرويها. جائحة كورونا لم تسبب البطالة و تراجع الزراعة و تربية المواشي فقط بالنسبة للكاكائيين، بل أثرت على هواية سيد غالب كذلك. "أثناء تفشي كورونا و فرض حظر التجوال لم أكن أستطيع زيارة قريتي كالسابق، حُبِست داخل المنزل، القعود في البيت و عدم زيارة قريتي أشعَراني بالإحباط." و أشار سيد غالب الى أنه حاول عدة مرات الذهاب لقريته أثناء حظر التجوال، لكن القوات الأمنية منعته من ذلك. منزل سيد غالب في داقوق يبعد 30 كيلومتراً عن قرية زنقر. طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا "أتعَبَني هذا الوضع، لأنني تركت روحي و حياتي في تلك القرية و لست إلا جسداً في داقوق، طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا." سيد غالب تتملّكُه الرغبة في العودة الى قريته لكن أبناءه يعارضون الأمر. زوجة سيد غالب توفيت منذ سنوات، لديه ثمان بنات و ابن واحد، يعيش حالياً برفقة ثلاث من بناته، البقية تزوجوا و لا أحد منهم يعيش في القرية. "لا نستطيع العودة الى القرية، فهي على وشك أن تصبح مهجورة، نزح معظم ساكنيها، لذا فهي لن تعود كما كانت في السابق حينما كنا نعيش معاً مع أقاربنا، ليس هناك شخص لا يحب العودة الى دياره"، حسبما قالت نسرين(51 سنة) ، ابنة سيد غالب. من أصل 80 عائلة كاكائية كانت تعيش في زنقر لم يتبق الآن غير سبعة عوائل. نسرين غالب قالت لـ(كركوك ناو) "كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية، أنا و شقيقتي الأخريتان كنا ننتظر عودته، لكن مع ذلك لم نضغط عليه و غالباً ما كنا نرافقه الى القرية." كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية الاجراءات المفروضة بسبب كورونا شكَّلَت مرحلة صعبة بالنسبة لسيد غالب و بناته أيضاً، فلم يكن باستطاعتهن التخفيف من همومه بعد أن أصبحت زيارة القرية أمراً عسيراً. يُعَدّ سيد غالب من ذوي التجربة بين سكان قرية زنقر، لذا غالباً ما يكون مجلسه عامراً. سامان ابراهيم (50 سنة)، الساكن في قرية زنقر يقول بأنهم يشعرون باللهفة لمجيء سيد غالب و ينتظرون وصوله الى القرية بمركبته القديمة حتى يقوموا باستضافته ، "لكي نلتَمَّ حوله جميعاً و نستمع لأحاديثه الطريفة." جائحة كورونا لم تستطع الوقوف بوجه محبة هذا الرجل لدياره أكثر من أشهر قلائل، بعد رفع اجراءات حظر التجوال عاد لسابق ايامه.  زيارة سيد غالب لقريته غير مرهونة بالوقت سواء كانت في النهار أو في المساء، ان لم يكن مريضاً و لم تعترضه اية مشاكل أخرى فإنه يقود مركبته متجهاً الى زنقر.  

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  – عودة ظهور الأزمة: للأزمة الاقتصادية في اقليم كوردستان جذور أقدم مما هي عليه الآن، الا ان جائحة كورونا قد أظهرت سوء أوضاع إدارة الاقليم وكشفت المشاكل المستترة لمصادر الايرادات وملابسات المصاريف. ولم تقتصر الأزمة الحالية على اقليم كوردستان فقط، بل شملت العديد من الدول وكذلك الشركات الكبرى العملاقة، ومن ضمنها العراق الذي تأثر بالازمة بشكل كبير ومن جراءها تأثر الاقليم بشكل أخطر، إذ تؤمن الحكومة العراقية 52% من رواتب موظفي الاقليم وفقا لاتفاقية، الا انه في خضم انتشار الكورونا وإنهيار أسعار النفط وأثناء الاستلام والتسليم بين الحكومتين المستقلة والجديدة تم إيقاف صرف الحصة المقررة لرواتب موظفي اقليم كوردستان. وهكذا أصبح وقع الازمة على اقليم كوردستان مضاعفا بسبب إنكشاف المشاكل الحكم المستترة فيه وإنخفاض مصار إيراده ووقف صرف الحصة المققرة لموظفه، مما تركت أثراً في حكومة أربيل وكذلك المواطنين عموما والعلاقات السياسية البينية للقوى السياسية الكوردية خصوصا، ودفعت باندلااع احتجاجات شعبية، أهمها في كانت في مدينة دهوك التي لقيت ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة. ومن أجل تسليط الضوء على حجم الأزمة وتحديد مصادر عجز الاقليم عن مواجهتها، ينبغي أن نغطي بالمسح مصادر الايرادات لإقليم كوردستان وكيفية توزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية.   – تغطية إحصائية مصادر ايرادات الإقليم و مصروفاته: بحسب البيانات المتوفرة، كان دخل وزارة المالية لحكومة الإقليم قبل انتشار كورونا بالدينار العراقي في شهر واحد كالتالي: الواردات الداخلية : 240 ملیاراً، عوائد بيع النفط: 360 ملیاراً، الحصة المستحصلة من بغداد: 452 ملیاراً، مصادر أخرى: حوالي 20 ملياراً، موضوحة في (الشكل رقم – 1). خصصت من مجل هذه الواردات ٨٨٦ ملیاراً لصرف رواتب الموظفين في الاقليم، ٢٠٠ ملیار لنفقات الوزارات  و٣٥ ملياراً للمشاريع.   إلا أنه وفي أثناء الأوضاع التي سادت بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي في شهري آذار ونيسان من 2020 تراجعت واردات الاقليم بنسبة 45% من بيع النفط و90% من الواردات الداخلية واذا استمر التراجع على هذه الوتيرة لكانت نسبة العجز 200 مليار دينار. وقد أوقفت بغداد تحويل الأموال المققرة لصرف رواتب الموظفين خلال الشهرين المذكورين، والتي كانت لوحدها تشكل نسبة 42% من مجمل ايرادات الاقليم. ويبدو من هذا، أن الأزمة الاقتصادية في الاقليم كانت حقيقية وتظهر مؤشرات خطيرة عن نوعية مصادر الإيرادات وكيفية صرفها وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لإقليم كوردستان.   – تقصي جذور الأزمة وخصائصها المسببة لمشاكل الإيرادات: لا ترتبط جذور الأزمة الاقتصادية في الإقليم بالظروف الآنية لتفشي مرض كورونا وإنهيار الأسواق العالمية وإضطراب العلاقات بين أربيل وبغداد فحسب، بل تضرب بجذورها في أعماق البنيته التحتية للاقليم، فالهيكيلية الأقتصادية للإقليم نفسها محملة بالمشاكل ومنتجة لها، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الإيراد وأخرى بكيفية الإنفاق، مع غياب الخطط الطويلة الأجل وحتى غياب الخطط أصلا. وعليه ففي ظل هكذا نوع من إدارة الإيرادات والمصاريف لا يصعب على الاقليم تجاوز الازمة فحسب وإنما مرشحة لتفاقم مشاكلها في المستقبل القريب. السؤال المطروح هو لماذا أصبحت جذور الأزمة عميقة ووثيقة الصيلة بالمشاكل الداخلية أكثر من المشاكل الخارجية، وللإجابة على هذا التسائل يجب التوقف على خصائص المشاكل الملازمة لمصادر الإيرادات في اقليم كوردستان والتي هي مسببة للأزمة أيضا، وتلك الخصائص هي:   انتهاج السياسة الزبائنية:  المشاكل التي خلقت اختلالا في التوازن بين الإيرادات والنفقات في اقليم كوردستان ترتبط بمعادلة (ثبات النفقات وكثرتها وإنتقاص الايرادات وعدم استقرارها) كنتاج لانتهاج السياسة الزبائنية المبنية على ثلاثة أسس: وجود عقد اقتصادي له تداعيات سياسية وفق اتفاق غير عادل بين القوى السياسية والفئات الصغيرة، الأساس الثاني هو استمرار هذا الاتفاق لمدة طويلة تتعلق بعمر المجموعات ما يعني أن أفراد هذه الفئات سيستلمون مكافئات ورواتب بالمجان على شكل فضائيين وسيتم استخدامهم في الصراعات السياسية وكسب الدعم في الانتخابات، والأساس الثالث عبارة عن وجود الوساطة والسمسرة السياسية. تكمن مشكلة هذه السياسة تكمن في تداعياتها السلبية على مستويين: المستوى الأول يظهر في فتح باب كبير على الفساد السياسي والاقتصادي ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة، وفي اقليم كوردستان فتحت هذه السياسة نافذة على معادلة أخرى وهي عدم وجود معيار من أجل تشغيل الرأس المال ومصادر الاستثمار الحقيقي لأن الوساطة تعيش على الاستثمار الوهمي إذ تم تخصيص ميزانيات لمشاريع وهمية، ولأن السياسة أصبحت مصدراً للدخل والتجارة فإن المشاريع يتم احتكارها وإكمالها على حساب الخزينة العامة، ولا يدخل هذا ضمن إطار تشجيع الاستثمار لأن المحتكرين ليسوا مستثمرين في الأساس من ناحية امتلاك رأس المال الحقيقي وعلنية مصادر الأموال والدعم. في اقليم كوردستان ترتبط مشاريع الاستثمار والتجارة بعامل آخر وهو اختيار مكان الاستثمار، وبسبب ارتباط الموضوع بالتداعيات بالسياسة وجلب انتباه الناخبين والتوظيف السياسي للناخب لجأ المستثمرون إلى تكثيف أعمالهم في مناطق دون العناية بمبادئ الاستثمار والأرض ورأس المال والعمل والتنظيم لأن المشروع يهدف في الأساس الى تحقيق أغراض سياسية وليست اغراضا تنموية.   2- مصادر الإيرادات المعتمدة على النفط: يشكل عائدات النفط 34% من ايرادات إقليم كوردستان، وتأتي نسبة 42% منها من بغداد، في حين تشكل عائدات النفط نحو 90% من مصادر الايرادات في العراق ايضا، ولذلك يمكن القول أن 76% من مصادر ايرادات الإقليم تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر.   3- إعتماد جزء من الايرادات على العلاقات السياسية غير الثابتة وقصيرة المدى: إحدى خصائص استحصال الإيردات في إقليم كوردستان هي اعتماده جزء كبير من مصادر ايراده على العلاقات السياسية العرضية بين العراق والاقليم وليست على التزامات متبادلة ستراتيجية وثابتة وقصيرة المدى بينهما. وعلى سبيل المثال الحصة المقررة من بغداد للإقليم، التي تشكل حوالي 42% من ايرادات الاقليم، قد نظمت من خلال تشريعات الموازنة العامة، وهذا التنظيم خاضع للتغيير والتقلب المستمر من سنة الى أخرى وتحتاج تثبيتها إلى تقديم تنازلات وتوافقات، وعليه تتأثر حجم هذه الحصة ومدى استمرارها بعلاقة الإقليم السياسية مع الأطراف التي تشكل الحكومة لا العلاقة المؤسسية بين المركز والإقليم، والأخطر من هذا  يحتاج الإقليم إلى موافقة الأغلبية في مجلس النواب لتمرير المواد والفقرات المتعلقة بحصته في بغداد في قانون الموازنة، وهذا ملف مثير للجدل والمشاكل إذ ترك اثاراً على باقي مطالب الإقليم المتعلقة بالهوية والحدود والأجندات الكوردية الأخرى. إضافة الى ذلك، تعتمد عمليات بيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية على علاقات غير ثابتة بين الاقليم والدول المجاورة للاقليم أمثال تركيا وإيران وعلاقة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال من دول العالم، دون تنظم هذه العملية ضمن قانون خاص بالنفط والغاز، مما دفع الإقليم إلى بيع نفطه في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، لأن جانب كبير من هذه العلاقات مبنية على ترضية الأطراف الفاعلة فيها والتنازل لها من الطرف الاضعف فيها وهو عادة اقليم كوردستان. كما ترتبط جانب آخر من علاقات الاقليم بأوضاع مواجهة الإرهاب غير العادية وعلاقة الكورد مع الأطراف المناهضة للإرهاب ولا سيما ضد تنظيم داعش، إذ نظمت هذه العلاقة وفق أغراض ومبتغيات مرحلية ولا تستند إلى أسس ومرتكزات استراتيجية بعيدة المدى.   4- عدم سيطرة حكومة الإقليم على مصادر ايراداته 100% : وفقا لتقارير اللجان المختصة في برلمان الاقليم والكتابات والبيانات الصادرة من وزارة المالية في الاقليم وكذلك التصريحات الرسمية من قبل الكابينة الوزارية الحالية للاقليم. وثمة اعترافات ايضاً بوجود فساد بمستويات واسعة لصالح فئات ومجموعات صغيرة داخل الأحزاب النافذة وعدد من القوى التي تقف خارج العملية السياسية في الإقليم عبر وضع نقاط سيطرة لجباية رسومات غير شرعية وأخذ الأموال وفرض شركات على الحكومة، وإعفاء شركات من دفع الضريبة، والامتناع عن إرجاع الديون للحكومة، أضافة الى الفساد المستشري في المعابر الحدودية. وقد أقرت حكومة الاقليم في اجتماعها الأخير في (5/ 5/ 2020) بهذه الأنماط الواسعة من الفساد وتلك المشاكل الكبيرة في استنزاف الموارد والايرادات.   5- مشاكل نمط المصروفات وإعادة توزيع الإيرادات على مختلف القطاعات: وبحسب التحديثات الأخيرة لنظام بيومتريا يبلغ عدد الموظفين المسجلين حوالي 1.255.273 شخصاً على النحو الآتي: مجموع الموظفين الذين يستلمون الرواتب بشكل فعلي: 752.959 ويشكل هؤلاء 60% من مجموع المنتفعين من (الرواتب) وفق الآتي: المدنيون: 430,231، الشرطة والآسايش: 104.699، العسكريون (البيشمركة): 217,979. الا أن نسبة 40% الباقية من المنتفعين من الرواتب خارج الموظفين هم ذوي الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وفق الآتي: الشهداء: 96,937، المتقاعدون: 246.269، المشمولون بالرعاية الاجتماعية: 159.158. وعند التمعن في هذه الارقام للموظفين نلاحظ النسبة المئوية لبعض القطاعات كالآتي: القطاع التربوي 22.2%، الصحة: 6.5%، الداخلية: 19.1%، البيشمركة: 18.7% (انظر الشكل رقم – 2). وتظهر هذه النسب تبايناً كبيرا بين القوى العسكرية والأمنية في اقليم كوردستان من جانب و قلة نسب القطاعين الصحي والتربوي من جانب آخر، إذ تكلف نفقات رواتب القوى الأمنية 37.8% من الخزينة العامة بينما لا تتجاوز تكلفة رواتب قطاع الصحة والتربية والتعليم 28.7%. وبجانب هذا يعاني الإقليم من ظاهرة البطالة المقنعة وسوء توزيع الموظفين ووجود ظاهرة الفضائيين الحكوميين والمنتفعين من راتبين او أكثر وتقاعد الدرجات العليا، ليست للمبالغ الخارجة من الخزينة أية مردودات أو مساهمات في إعادة أنتاج الدخل والواردات العامة مرة أخرى. والأخطر من هذا أعترف رئيس الحكومة مسرور بارزانی في آخر خطاب له في عيد الفطر بوجود سوء إدارة وسوء توزيع للايرادات والمصروفات بشكل أن 80% من ايرادات الاقليم تصرف على 20% من السكان. وهذا يعبر عن الرؤية القاتلة في التوزيعات غير الاقتصادية التي سيطرت على تنظيم المصروفات على مدار الكابينات الوزارية المتلاحقة للاقليم.     وهكذا تظهر أن ممارسة السیاسة الزبائنية، والاعتماد على اقتصاد النفط الهش (إذ برأي عدد كبير من الباحثين تشكل اقتصادات النفط من أكثر الاقتصادات العرضة للاظطراب بسبب التبالدل السريع في اسعار النفط)، وكذلك الإعتماد علاقات سياسية متأرجحة وغير ثابتة، إضافة الى سوء التوزيع في المصروفات وتنظيم الايرادات، ترك كل هذا آثاراً سلبية في اقتصاد الإقليم وهيلكليته. – سيناريوهات المستقبل وخارطة طريق للإصلاح: حيال الوضع الراهن، الذي يمر به اقتصاد اقليم كوردستان والمشاكل التي تعتري هيكليته، يمكن توقع سيناريوهين اثنين: السيناريو الأول: مرور اقتصاد الاقليم بوضع سيء ومنعطف خطير، ترك اثاراً مباشرة على المكانة السياسية للإقليم على الصعيدين الخارجي والداخلي، ومن الصعوبة أن يعود هذا الوضع إلى ما قبل 2013، بل يمكن أن يتجه قريبا الى المزيد من الإنهيار في حال استمر المشاكل التي تعتري هيكلية اقتصاد الاقليم وعدم إجراء إصلاحات جذرية فيها، وقد تمهد هذا الى إنهيار طويل الأمد. السيناريو الثاني: على الرغم من السيناريو القاتم المذكور اعلاه، يمكن بوجود إرادة سياسية موحدة نحو الاصلاح الجذري بين صناع القرار في الاقليم، تبديد مستوى التوقعات غير المحبذة، وايجاد منفذ للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتشرزم السياسي، ولتحقيق هذا السيناريو، قد تساعد الخطوات الآتية أدناه على رسم خارطة طريق لإنقاذ الإقليم من الأزمة الحالية: 1- تطبيق “قانون الإصلاح” بصورة دقيقة وعادلة، وتوسيعه الى قطاعات الخدمة العامة الاخرى، مثل القضاء والهيئة التشريعية. 2- من المهم في تنظيم دور القطاع العام، مراعاة التوازن في إعادة توزيع الايرادات العامة بصورة عادلة، بشكل يكون دور الحكومة فيه توسيع فرص العمل للمواطنين بدل اللجوء إلى التعيينات، عن طريق زيادة الميزانية الخاصة بالاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة للمواطنين ووضع نظام قوي للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الحكومي. 3- تنويع الاقتصاد وتخليصه من هيمنة النفط فيه، عبر دعم مجالات الصناعة المتنوعة مثل الأغذية، المستلزمات والحاجات اليومية، البتروكيمياوية، قطاعات الخدمة والسياحة ومجالات الزراعة. ومن الواضح أن كل مجال من هذه المجالات يتطلب اصدار قوانين وتعليمات خاصة به. 4- ترشيق جهاز حكومة الإقليم وهيئاته عبر دمج بعض الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وإلغاء ماهو غير ضروري منها، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة، من أجل تفعيل الحكومة وحسن إدارتها وتنمية الهيئات المحلية. 5- تقليص الميزانية غير المدنية (37%) من الميزانية العامة لعدم توافقها مع المعايير العالمية من جانب ومع القدرة الذاتية لحكومة الإقليم من جانب آخر، ونقل تلك المبالغ إلى ميزانية الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والبنى التحتية.  6- تأسيس نظام مصرفي مستقل يحظى بالثقة، من أجل توفير المزيد من الدعم للتنمية الاقتصادية وإعادة تدوير الإيرادات واستعمال رأس المال (المكنز) والمصادر الكامنة للاقليم. 7- تقوية القطاع الخاص ودعم استقلاله ومحاربة الاحتكار وإبعاد السلطة الحزبية والحكومية من العمل التجاري عبر اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ملائمة . 8- وضع نظام فعال وعادل للضريبة (الضريبة التصاعدية)، يشمل أصحاب رؤوس الأموال كافة كل حسب حجم رأس ماله. 9- في سبيل استباب الاستقرار وإنهاء القلاقل المالية والاقتصادية، من المهم العمل على حسم المشاكل المالية بين بغداد وأربيل وفقا للدستور. ومن شأن إعادة الثقة بين الطرفين ان يساهم في توسيع التجارة وتنمية الاقتصاد بينهما وفتح أسواق أكبر أمام كلاهما. 10- إعادة هيكلة كل من وزارة التربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، على نحو يتم الإهتمام بالدراسة المهنية وربط تلك الوزارات بتنمية سوق العمل وخلق جيل نشط يمتلك المهارة اللازمة والإستعداد لملء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة لهم.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد DRAW:   تناولت مجلة أميركية محاولات إقليم كردستان العراق منذ عام 2006 التسويق لنفسه على أنه "عراق آخر" أكثر استقرارا وأمنا من بغداد التي يعصف بها العنف والاضطرابات، وأثنت حكومته على الولايات المتحدة لتخليص البلاد من نظام صدام حسين، وأشارت إلى أن هذا المسعى يتجه للفشل مع تزايد هيمنة ما وصفته بالدكتاتورية في الإقليم. وقال الكاتب مايكل روبين في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية، إن هذه الحملة كانت خطوة علاقات عامة ذكية لكنها حجبت حقيقة أكثر قتامة، ألا وهي أن المسؤولين الأكراد أمثال قباد الطالباني -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم- قد انتقدوا في رسائل البريد الإلكتروني الولايات المتحدة بسبب "أكاذيبها التي تسببت في اندلاع الحرب على العراق". ربما يعد إقليم كردستان أكثر أمانا مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن الترويج لفكرة أنه أكثر ديمقراطية كانت ولا تزال مجرد هراء. فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ انسحاب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الإقليم عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وهو حزب قبلي ومحافظ. يُذكر أنه حين كتب أحد الصحفيين قصيدة هجاء انتقد فيها محسوبية البارزاني لأقاربه، أمر هو أو أبناؤه باختطاف وقتل الصحفي الشاب. وكرد فعل على هذا النوع من الانعزالية القبلية، انشق الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني -الذي كان آنذاك نائبا للزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني والد مسعود- عن الحزب، وشكّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البداية، أعلن الطالباني أن الحزب تقدمي واشتراكي، ولكن في أواخر حياته عاد إلى التركيز على عائلته (زوجته وابنيهما بافيل وقباد) ليضمن سيطرتهم على جناحه السياسي وثروته. ويشير الكاتب إلى أنه في وقت عززت فيه عائلتا البارزاني والطالباني سيطرتهما على إقليم كردستان العراق، تمكنت بغداد من التغلب على التمرد والعنف وانتهاج الديمقراطية ولكن بشكل فوضوي. وتفتخر بغداد حاليا بتقاعد 5 رؤساء وزراء بفضل الناخبين العراقيين منذ عودة السيادة في عام 2004، ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المصير نفسه، ذلك أن العراقيين معروفون بقساوتهم مع رؤساء الحكومة. ومن غير المرجح أيضا أن يحظى الرئيس برهم صالح بولاية ثانية. وعلى عكس بغداد، لا يوجد عُرف في إقليم كردستان العراق يقضي بالتزام القادة بسيادة القانون أو الإرادة الانتخابية. وقد عقدت انتخابات حرة نسبيًا في عام 1992، حصل فيها كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني على أغلبية الأصوات بنتائج متقاربة. ولكن بدلا من تطوير نظام القيادة والمعارضة، قام الحزبان بتقاسم الغنائم. وعندما نشب خلاف مالي حول تقاسم عائدات معبر إبراهيم خليل الجمركي على الحدود التركية، اندلعت الحرب الأهلية في الإقليم. وأشار الكاتب إلى أن البارزاني كان غالبا يُحدّث الأجانب عن تضحيات قبيلته في القتال ضد ما كان يصفه بالدكتاتور صدام حسين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تحالفه مع صدام بعد 8 أعوام فقط من تعرض الكرد للمذابح على يديه لإخراج الطالباني من أربيل منتصف تسعينيات القرن الماضي والحفاظ على احتكاره تجارة التهريب المربحة. وفي أعقاب صدور الدستور العراقي عام 2005، تولّى البارزاني رئاسة الإقليم لكنه رفض لاحقا التقيّد بالمدة المحددة لفترة ولايته، وطالب بولايات تمديد متكررة. كان بإمكانه أن يكون النظير الكردي لنيلسون مانديلا أو ياسر عرفات، وكان بوسعه أن يبرهن من خلال أفعاله على التزامه بالديمقراطية، بيد أنه اختار بدلا من ذلك تحويل كردستان إلى بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) فاسدة. ويقول الكاتب إن التاريخ سيذكر مسعود البارزاني على أنه رجل دخل إقليم كردستان العراق مفلسا وتقاعد مليارديرًا، ومنح الأولوية لعشيرته على حساب مصلحة الشعب، وعاش منعزلاً عن بقية أفراد شعبه في منتجع على قمة جبل كان في السابق ملكا لصدام حسين، حتى إنه كان يتباهى بمعاييره الترامبية (تيمنا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب). ومهما كانت عيوب البارزاني والراحل جلال الطالباني، فإنه حتى خصومهما يعترفون بأنهما كانا محنكين ويتمتعان بالكثير من الدهاء والحكمة في التعامل مع المشاكل الإقليمية. لكن لا يبدو أن الجيل الجديد قد ورث هذه الخصال. فبعد تنحي البارزاني نظريا خلفه ابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الإقليم، في حين أصبح ابنه مسرور رئيسا للوزراء. في المقابل، تولى كل من بافال الابن الأكبر لجلال الطالباني، ولاهور ابن أخيه مناصب قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت يشغل فيه قباد منصب نائب رئيس حكومة الإقليم. قضى نيجيرفان سنوات في رئاسة الحكومة، مدركا أنه يجب عليه تلبية احتياجات الشعب مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية ثروته الخاصة. ويتمتع لاهور بسمعة مماثلة، حيث يشتكي الأكراد من إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنهم يعترفون بكفاءته. ليست هذه هي الحال مع بافال الذي يعتبره معظم الأكراد غير مستقر. أما قباد فهو معروف بفعاليته مع الدبلوماسيين، لكن الأكراد يقولون إنه لا يحظى بأي وزن. لكن الاستياء يدور حول مسرور، الذي كانت موهبته دائما متناسبة عكسيا مع السلطة التي يتمتع بها. باعتباره رئيسا للوزراء، كانت خطوات مسرور البارزاني متعثرة. فهو يلقي باللوم على نيجيرفان بشأن ضعف ميزانيات الإقليم، ويتهرب من مسؤوليته عن المشاكل الإقليمية. وفي عام 2017، أشرف مسرور على الاستفتاء الذي أدى في نهاية المطاف إلى فقدان المنطقة السيطرة على المساحات الشاسعة من الأراضي وآبار النفط القيمة لصالح بغداد. ورغم خطابه القومي الذي وصفه الكاتب بالمتشدد، يستخدم مسرور القانون العراقي وليس الكردي لتبرير اعتقال المعارضين والمتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام. المصدر : ناشونال إنترست

- منحت الكتل البرلمانية الثلاث   (البارتي واليكيتي والتغيير) الثقة مجددا بالحكومة - دافعت الكتل المذكورة اعلاه عن أعذار الحكومة فيما يخص استقطاعات رواتب الموظفين (الحصاد) : انتهى اجتماع البرلمان بخصوص مسائلة الحكومة حول موضوع استقطاعات رواتب الموظفين قبل قليل بحسم الموضوع لصالح الحكومة. كانت المسائلة بطلب مقدم الى رئاسة البرلمان من قبل عدد من نواب البرلمان بخصوص موضوع استقطاعات رواتب الموظفين، ولم يحضر ممثلوا الحكومة المطلوبون (مسرور البارزاني، قوباد الطالباني، آوات شيخ جناب) الاجتماع، بل شاركوا عن طريق ارسال تقاريرهم التي جاوبوا فيها على الأسئلة الموجهة إليهم. عَرَضَ رئيس البرلمان اجوبة الحكومة على النواب للتصويت عليها، و صَوَّتَ نواب البارتي واليكيتي وحركة التغيير بأغلبية (٨١) صوتاً لصالح أجوبة الحكومة وصادقوا عليها، وهكذا انتهت المسائلة ولم تصل الى حد التصويت لسحب الثقة من الحكومة. هكذا أَسْدَلَ الاطراف الثلاث المُكَوِنِين للحكومة (البارتي واليكيتي والتغيير) السِتار عن موضوع قرار الحكومة حول استقطاعات رواتب الموظفين، وذلك عن طريق مساندة نوابهم لأعذار الحكومة فيما يخص موضوع استقطاع الرواتب بالتصويت لصالح الحكومة واقتناعهم بأعذارها، ومنحوا بذلك الثقة مجدداً للكابينة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البارزاني.

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  توطئة     طبيعة الخلافات بين أربيل وبغداد: يعد حدوث الاختلافات والنزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم في الدول الاتحادية (الفيدرالية) أمرا طبيعيا ومتوقعا إلى حد ما، ولا سيما في الدولة العراقية التي لا تتجاوز فترة انتقالها من تجربة دولة موحدة مركزية إلى دولة فدرالية لامركزية 15 عاماً، إلا ان بقاء القضايا العالقة دون حل لأمد بعيد ومدد طويلة أمر غير مألوف وغير طبيعي، وهذه هى سمة الاختلافات بين الحكومة المركزية في العراق واقليم كوردستان منذ إقرار الدستور الاتحادي عام 2005 ولحد الآن وحول قضايا ومواضيع شتى، وفي مقدمتها قضايا النفط والغاز، وقضية المناطق المتنازع عليها، و البيشمركة ومنظومة الدفاع بين الجانبين، اضافة الى المستحقات المالية وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعراق. وتتوفر في الدول الاتحادية آليات عديدة لفض النزاعات والاختلافات بين المركز والأقاليم، مثل التنسيق عبر المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، تعديل الدستور الاتحادي، التحكيم واللجوء الى المحكمة الاتحادية، إجراء المحادثات وإبرام الاتفاقات السياسية، اعتماد نتائج الاستفتاءات والانتخابات، اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وأخيرا طلب الاستقلال والانفصال. ولكن من المؤسف أن هذه الآليات غائبة تماماً في خلافات بغداد وأربيل، ولم تصل جولات الحوار والتفاوض بينهما الى معالجات حاسمة بشأن أي من القضايا العالقة حتى الآن، آخرها ما يجري حاليا بين حكومة الكاظمي واقليم بشأن الرواتب وحصة اقليم كوردستان. – محاور المحادثات الحالية بين أربيل وبغداد: رغم قدم الملف المطروح للمحادثات الجارية حاليا بين الإقليم والمركز والمتعلق بتمويل جزء من رواتب اقليم كوردستان ضمن مجموعة أخرى من القضايا العالقة، إلا أن تطور الخلافات يرجع إلى مطلع 2020، حينما أظهرت حكومة الإقليم عدم القدرة على الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية والذي كان يتضمن تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا لشركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل صرف جزء من مستحقات موظفي اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العامة، في الأثناء بررت حكومة الإقليم موقفها بالاضطرار للاستدانة جراء قطع بغداد حصتها من الموازنة بين عامي 2014 – 2018،كما عرضت سلطات الإقليم أيضاً بشكل غير رسمي ورقة تشير إلى أن بغداد مدينة للاقليم بـ نحو 400 مليار دولار، جراء النكبات التي تعرضت لها كوردستان بسبب سياسات الأنظمة العراقية السابقة التي حكمت البلد منذ 1963 لحين 2003 ومن ضمنها الضحايا البشرية والخسائر البيئية وتدمير البنية التحتية، إضافة الى تكاليف إيواء النازحين خلال أعوام 2014 ـ 2019، مع تكاليف تأمين الكهرباء لمدينة كركوك خلال 2011 ـ 2020، بجانب المبالغ المستقطعة من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في الأعوام السابقة. مقابل ذلك تقول الأطراف العراقية أن الاقليم تحصل على 12_13% من ميزانية العراق دون  أي التزام مالي تجاه المركز وتصدر حكومة الاقليم أكثر من 400 ألف برميل نفط عبر تركيا، فيما تطالب أطراف عراقية أخرى بإلزام الإقليم بدفع تكاليف الضرر الذي لحقه بالعراق جراء ذلك والمقدر بـ 128 مليار دولار وفق تحقيقات هيئة النزاهة. المبررات التي سبقت ذكرها كانت المحرك لخلافات الأشهر الماضية ونجم عنها حرمان موظفي اقليم كوردستان اللذين لم يستلموا خلال النصف الاول من هذا العام سوى راتب شهر واحد. ولم تتخلى بغداد والاقليم عن الحوار خلال اشتداد الخلافات حتى، وأبدى رئيس الوزراء الجديد الاستعداد لحل الخلافات عبر الاتفاق وفي المقابل عبرت أربيل عن استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط نزولا عند رغبة بغداد. الهدف من المحادثات الجديدة من المنظور الكوردي هو تثبيت حصة الإقليم في الموازنة 2020 العامة، على غرار موازنة 2019، وإلزام بغداد بدفع مستحقات جزء من موظفي الاقليم وفق اتفاق يرضي الجانبين، ولكن من منظور بغداد فإن الهدف يكمن في ارغام أربيل على تسليم النفط الذي بذمته منذ العام الفائت ولم يسلمها للمركز حتى الآن قبل التوقيع على أي اتفاق جديد، كما تشدد بغداد على إلزام الاقليم بتسليم جميع الواردات المستحصلة من بيع النفط بجانب تقسيم واردات الجمارك والمنافذ الحدودية مع الاتحاد مقابل حصص الموازنة المخصصة للاقليم مستقبلاً ضمن الميزانية العامة. رغم أن الاتفاق الجاري بين أربيل وبغداد يمتلك فرصاً للجانبين إلا أن الأزمات الاقتصادية وتداعيات كورونا من انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية تصعب سبل الوصول إليه على نحو يرضي الطرفين. – فرص الاتفاق بين أربيل وبغداد: لن تكون الأوضاع الاقتصادية مساعدة في معالجة الجروح السياسية بين الجانبين، إلا أن فرصاً تشجع الجانبين على الحوار: تتمثل فرص حكومة الإقليم في: الأزمة الاقتصادية وبطء خطوات الإصلاح، أرغما أربيل على اللجوء لمعونات مالية سريعة من أجل تجاوز الأزمة التي تركت اثاراً سياسية واجتماعية وأضعفت ثقة المواطنين بالحكومة. تعثر حكومة الاقليم بسبب عدم تعاون مكونات التحالف الحكومي في تطبيق الإصلاح ودعم الحكومة مع غياب خطة إصلاح وطنية شاملة لإصلاح متفق عليها، ما يجعل موقف الحكومة في وضع يحتاج إلى دعم الحكومة الاتحادية. الوضع الإقليمي؛ التهديدات التي تواجه الاقليم تدفع الحكومة في أربيل إلى الحاجة للدستور العراقي والإلتزام به ويمكن استخدام ورقة التقارب مع بغداد للوقوف بوجه التهديدات المشتركة التركية ـ الإيرانية للإقليم. وضع أسس نحو الاتفاق على القضايا الاخرى العالقة بين بغداد وأربيل ولا سيما المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. أما فرص الحكومە العراقیە فتمثل في: الصراعات السیاسیة في العراق وهيمنة الفصائل والميليشيات، وهذا تدفع الحكومة الجديدة للكاظمي للحاجة إلى دعم سياسي وأمني من حكومة الإقليم، الحكومتان بحاجة الى التضامن لمواجهة الفساد والإهتمام بالأولويات. الأوضاع الاقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الحكومة العراقية ولا سيما من قبل إيران وتركيا تدفع الجانبان للعمل معاً بأجندة واحدة لمواجهة المخاطر المشتركة. ملف الإرهاب وظهور المخاطر الأمنية في المناطق المتنازع عليها، إذ تعرف بغداد بشكل جيد أن السيطرة على تلك المناطق غير سهلة وتتطلب تنسيقاً مشتركاً. مواكبة الكاظمي للموجة المضادة للإقليم داخل وخارج العراق من أجل إضعاف اقليم كوردستان وتحجيم موقعه الاستراتيجي في المنطقة والعراق. – معوقات اتفاق أربيل – بغداد: تتمثل المعوقات على مستوى العراق في: وباء كورونا، الوضع الأمني في العراق، التدخلات الاقليمية والدولية وعلى رأسها تدخلات إيران وأميركا، الصراعات الداخلية العنيفة، الفساد، فشل الإدارة وقلة الخدمات. هذه الحزم من المشاكل التي تواجه بغداد حالياً ولا تتطلب حل كل منها الوقت فقط بل التوافق والإصلاح الجذري الخارج عن قدرة الكابينة الحالية وأجندة الأحزاب الممثلة فيها. أولوية حكومة بغداد في الوقت الحالي تتمثل، قبل المشاكل الأمنية والسيادية، مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العميقة، العجز الاقتصادي الذي يظهر عجز الحكومة وتقلص أفق المناورة أمام بغداد قياساً بالسابق. وكانت الأجندات السياسية وصراعات السلطة تقف خلف المشاكل السابقة للوصول إلى حلول مستدامة في السابق، واذا استخدمت بغداد قطع مستحقات الاقليم المالية في سبيل فرض سيطرتها وتقليل نفوذ أربيل وكذلك مساحات تحركه عبر تكبيل يدها اقتصادياً، إلا أن هذه المرة يقف العجز الاقتصادي وراء عدم تجاوبه مع الاقليم والتلكؤ في مساعدته. وبالنظر للعجز في العراق خلال السنوات الأخيرة تظهر الصور التالية: مشاكل العراق تعود للأزمة المالية لعامي 2014 _ 2017 بسبب انخفاض سعر النفط، واضطرت بغداد لاستدانة 35 ترليون دينار محلي و 12 ترليون. كما يشكل اللجوء إلى الاحتياط النقدي مشكلة أخرى للعراق إذ سحبت الحكومة أكثر من 30 مليار دولار للحفاظ على التوازن. وتجلت بدایات الأزمة الاقتصادية بقوة في العراق عام 2017، حيث انتهت الحرب ضد داعش وكلفت الخسائر بـ 88 مليار دولار، وتفجأت الحكومة العراقية بدمار هائل للمدن المحررة وطالب المجتمع الدولي من جانبه بإنعاش اقتصاد العراق من ثلاثة أوجه؛ المنح المالية، الدعم المادي، وجلب الاستثمارات، وفشل مؤتمر الكويت في استحصال ثلث المنح والمبالغ المقررة المقدرة بـ 100 مليار دولار. كما تشكل الأعداد الهائلة للموظفين مشكلة جدية للحكومة إذ تشير الاحصاءات حتى 2016 أن 9 ملايين و 400 ألف شخص يتقاضون رواتب ومنح من الخزينة العامة إضافة الى التعيينات الجديدة، وتخالف هذه الأرقام المعايير وتعد عالية قياسا بعدد سكان العراق وتشكل منح الرواتب أعباء على الخزينة العامة. وبشان العجز في 2020 فإن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة عالية (29%)، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز في 2020 يبلغ 48 مليار دولار مقارنة بـ 23 مليار دولار في 2019. اضافة الى ذلك فإن الفساد، مصاريف العسكرة، والهدر في النفط، عدم السيطرة على نقاط الجمارك، وسيطرة الميليشيات، كبلت ايدي الحكومة العراقية وفي ظل غياب إصلاح شامل وحكومي فإن الأمر لايعدو أن يكون مسكناً وتغطية على الأزمة. ويظهر من هذا أن العائق أمام الوصول إلى الحل يكمن في المتاعب الاقتصادية خلافا للسنوات السابقة ولاتساعد هذه الأوضاع في العراق تخفيف الاحتقان والخلافات بين أربيل وبغداد. أما المعوقات على مستوى إقليم كوردستان فتتمثل في؛ الصراع بين الأحزاب الكوردية، وغياب التوافق بشأن حل القضايا، وكذلك الخلاف بن الأجنحة في داخل الاحزاب نفسها، اضافة إلى الديون والالتزامات المالية للاقليم تجاه الشركات الأجنبية وغياب الشفافية حول ايرادات الاقليم، بجانب غياب الثقة بين بغداد وأربيل والتعنت في حل القضايا الدستورية. – سيناريوهات مستقبل اتفاق اربيل – بغداد: يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الإتفاق وهي: بقاء الخلافات بينهما على حالها، رغم استمرار المحادثات بين الفينة والأخرى، مع عدم التوصل إلى حلول شاملة وحاسمة. وفي هذا الحال يتخلى كل من الطرفان عن الآخر كلما سنحت الفرصة له، ولا سيما في ظل وجود قناعة كوردية تنظر لبغداد كفرصة براغماتية ومرحلية وليس هدفا استراتيجياً. نجاح المحادثات الحالية والوصول إلى اتفاق حاسم، ولا سيما في ظل الفرص المتاحة المذكورة سابقاً، شريطة توافر إرادة حقيقية من قبل الجانبين، والنظر إلى بعضهما كشركاء دائمين ضمن عراق فيدرالي يشكل السبيل الوحيد للتعايش بينهما مستقبلاً. فشل الاتفاقات وتعميق الخلافات بينهما أكثر من السابق، في ظل المعوقات الذاتية لدى الجانبين والمذكورة سابقاً، ولا سيما إذا دفعت الأزمة الاقتصادية الاقليم الى العجز عن الالتزام بشروط الاتفاق، مع استمرار الأزمة في العراق وعدم الاندفاع الى دعم الاقليم مالياً من أجل توفير تلك الدعم للنفقات الاتحادية.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

تقرير : محمد رؤوف – فاضل  حمه رفعت  بنما ، BVI ،جزر الكاريبي ( كاريبين آيلند ) تلك الاماكن هي جنان بالنسبة الي المسؤولين الذين يخفون ثرواتهم فيها ، المسؤولين الكورد لديهم شركات ومصالح تجارية واقتصادية باسماء اشخاص اخرين ، كانت ثروة الاتحاد الوطني الكوردستاني تقدر بعشرة مليارات دولار قبل 14 عاما من الان فيما ارتفعت الي حوالي 100 مليار دولار في تعاني حكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني من ازمات مالية وليست قادرة علي تأمين رواتب موظفيها ، فأين ثروات واموال المسؤولين ؟  الاموال المنهوبة    من يزود الحكومة بمعلومات حول الاموال العراقية المسروقة ( المنهوبة ) يحصل علي مكافئة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار ، هذا بند من قانون عراقي باسم ( استعادة الاموال المسروقة ) تسعي الكتل النيابية العراقية الي تعديله لانه لا يتناسب مع الظروف الحالية ، لان مصطلح الاموال المسروقة في هذا القانون يشمل الاموال المسروقة قبل سقوط نظام صدام في 2003 ، في وقت لا يقل حجم الاموال التي نهبت بعد السقوط عما قبله . بهذا الصدد اكد يوسف محمد رئيس كتلة التغيير الكوردية في مجلس النواب العراقي ل ( الحصاد ) انهم كتلته مع عدد من الكتل الشيعية والسنية الاخري تسعي لتعديل هذا القانون بشكل يشمل الموال العراقية المسروقة  بعد عام 2003 ايضا ، والتي لا يُعرف حجمها الحقيقي بالتحديد ، لوجود ارقام متضاربة حوله . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في شهر تموز المنصرم ان السياسيين العراقيين يمتلكون ارصدة في البنوك والمصارف الخارجية تقدر بحوالي 150 مليار دولار ،لكن مصادر اخري ترفع هذا التقدير الي 300 مليار دولار ، الصحيفة الاميركية لم تشر في تقريرها الي كيفية ارسال مسؤولي الاقليم للاموال الي الخارج ، لكنها نوهت باستيلاء افاد عائلتي برزاني وطالباني علي جميع العقود ، السؤال الذي يطح نفسه الان هو كيف يخرج مسؤولو الاقليم تلك الاموال الي الخارج أو كيف يتم تبييض اموالهم ؟  مراقبة  118مسؤولا كورديا  بعد متابعات لملف تصاعد ظاهرة تبييض الاموال في البنوك الاوربية استمرت لسنوات قرر الاتحاد الاوربي وبالتعاون السلطات المصرفية للاتحاد ، في شهر اذار من العام الماضي استحداث جهاز او مؤسسة اطلقت عليه اسم ( وكالة مراقبة و مكافحة تبيض الاموال )لمواجهة عمليات تبييض الاموال وتداول الاموال الطائلة للشخصيات السياسية داخل حدود دول الاتحاد الاوربي . في مساعيه للتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن ضلوع عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في اقليم كوردستان في عمليات تبييض الاموال ، حصل الحصاد العام الماضي علي معلومات من مصدر مقرب من وكالة مراقبة ومواجهة تبييض الاموال الاوربية ، تؤكد ان الوكالة وضعت 118 شخصية حزبية وحكومية من الاقليم تحت المراقبة الدقيقة ( الحصاد يحتفظ باسماء عدد منهم  ). وحسب متابعات وتحقيقات الحصاد ، السلطات المصرفية في الاتحاد الاوربي لديها معلومات عن تلك الشخصيات التي حولت اموال حصلت عليها بطرق غيرمشروعة الي البنوك الاوربية مابين عامي 2011 و 2019 والتي تم توظيفها و استثمارها في مشاريع ضخمة وشراء عقارات و ممتلكات اخري ( الحصاد يحتفظ باسماء شخصيات واستثماراتهم في بعض البلدان مثل المانيا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وهولندا ، وسيتم نشرها حال استكمال التحقيقات الخاصة بالموضوع ). وتفيد المصادر ان عملية المراقبة شهدت تراخيا في الاونة الاخير علي خلفية عدم تعاون الحكومة العراقية مع الوكالة الاوربية لمواجهة ( مكافحة ) غسيل الاموال بشكل مرضي بسبب احتواء قوائم الوكالة الخاصة باسماء المشتبه بضلوعهم في غسيل الاموال علي اسماء شخصيات سياسية عراقية نافذة علي الساحة العراقية وستكون لقرارات الوكالة تبعات كبيرة علي الاوضاع في العراق ، وقد انعكس ذلك لصالح المسؤولين الكورد المتورطين في تحويل اموال الي البنوك والاسواق الاوربية . كيفية غسل الاموال  لدي الحصاد العديد من قصص عمليات غسيل الاموال من قبل المسؤولين الكورد والتي تتخذ اشكالا مختلفة ؛ احد الشخصيات الكوردية الذي يشغل منصبا مهما في بغداد يخفي امواله عن طريق غسيل الاموال ، الشخصية المعنية سجل شركة خاصة في بنما وقيد اصولها في حساب بنكي لشخص في جزر فرجينيا البريطانية ( BVI) وربطه بالجزر الكاريبية ، لاخفاء اي اثر يربطه بامواله المخفية في تلك المناطق التي لا تدفع الشركات فيها ضرائب ( تاكس) لذلك لا تخضع للرقابة مما يسهل اخفاء الهويات الحقيقية لاصحابها وتسجيلها باسماء اخري . وكانت السلطات الاردنية قد فتحت تحقيقا حول ملف مبلغ (900مليون ) عائدة الشخصية الكوردية  ذاتها في العاصمة الاردنية عمان قبل سنوات ، حصل عليه من بغداد بطرق مختلفة ولم يكن محولا من شركته في السليمانية ، الا ان التحقيقات اغلقت حول الملف الان ! وهنالك ملف اخر لشخصية كوردية اخري في بغداد ( الحصاد يحتفظ باسمه)  حول تسلمه مبلغ (200) مليون دولار كرشي من شركة ( نور تيل الكندية )  عن عقد لمشروع مد خط خدمة الانترنيت . معظم الاموال التي يحصل عليها المسؤولون الكورد بطرق ووسائل مختلفة تحول( تهرب ) الي جزيرتي كيمن وبنما عن طريق شركة هولدين اي مجموعة شركات كبيرة تتجمع تحت مظلة واحدة ، الشركات لن تسجل باسم المسؤول نفسه بل تقيد باسم مجمعة من المحامين . موقعنا  ( الحصاد ) يحتفظ باسماء عدد من هؤلاء المسؤولين الكورد الذين يستثمرون اموالهم المهربة في الجزيرتين ، وهناك عدد من هؤلاء المسؤولين يهربون اموالهم الي البنوك ( سويسرا والقبرص ومالطا واستونيا ولتوانيا ) غير الخاضعة للرقابة والتحقيقات الخاصة بدول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ، لانها تمتلك قوانين مصرفية خاصة بها تحمي اموال و استثمارات و اسماء  رجال الاعمال والتجار، فهي لا تشملها القوانين والاجراءات المعمول بها في دول الاتحاد الاوربي لعدم وجود اتفاقيات خاصة مع الاتحاد الاوربي بهذا الصدد . اموال الاحزاب في البنوك الاجنبية لقد بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد اختيار رئيسيه المشتركين ( بافل جلال طالباني و ابن عمه لاهور الشيخ جنكي ) في مؤتمره الاخير، بدأ البحث عن امواله المختفية ، بعض مسؤوليه اكدوا في احاديث لل(الحصاد ) ان حجم ثروة واموال حزبهم بلغ حوالي 10 مليارات دولار عند جرده عام 2006 ولكنه لم يبلغ 100 مليون عند اجراء الجرد الاخير قبل شهور ، مشيرين الي ان هناك شركات في مناطق نفوذ الاتحاد  تبلغ رأسمالها اكثر من 12 مليار دولار . يعتقد المسؤولين الجدد في الاتحاد الوطني الذين ارتقوا الي القيادة بعد المؤتمر الرابع ،  ان مبالغ طائلة من اموال حزبهم تم نقلها الي الخارج ، من قبل الاعضاء الذين كانوا مسؤولين عن مالية الحزب . ويعاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني من مشاكل منافسه ، اذ يعجز مسرور البرزاني  رئيس حكومة الاقليم الذي يعتبر الشخصية النافذة الثانية بعد والده مسعود البرزاني في الحزب ، يعجز عن استعادة الاموال التي هربها مسؤولو حزبه الي البنوك الاجنبية ومسجلة باسماء اشخاص اخري . ويشير معهد بازل العامل في مجال مكافحة غسيل الاموال في تقريره الاخير الصادرفي كانون الاول  عام 2018 ، الي ان هناك 20 دولة تسهل عمليات غسيل الاموال ..منها :  •    Andorra •    the Bahamas •    Belize •    Bermuda  •    the British Virgin Islands •     the Cayman Islands •    the Channel Islands,  •    the Cook Islands •    The Island of Jersey •    Hong Kong •    The Isle of Man •    Mauritius •    Lichtenstein •    Monaco •    Panama •    St. Kitts •    and Nevis •    Luxembourg  •    Switzerland  •    Malta  الكورد في فوضي العراق كان للمسؤولين الكورد حصة في عمليات النهب التي اعقبت اسقاط نظام صدام عام 2003، اذ تورط بعض المسؤولين الكورد ممن يشغلون مناصب في الاقليم او في بغداد في تلك العمليات بشكل مباشر او غير مباشر.   في عام 2014 رفع الستار عن اكبر ملف للفساد وغسيل وتهريب الاموال من قبل المسؤولين العراقيين ، عندما كشف النائب احمد الجلبي السياسي العراقي المحنك الذي كان يرأس اللجنة المالية البرلمانية وثائق عن تورط بنوك وسياسيون عراقيون في عمليات سرقة ونهب الاموال العراقية وتهريبها الي خارج البلاد  كشف الجلبي الذي كان له علاقات جيدة مع الاوساط السياسية والاستخبارية الدولية عن تهريب  مبلغ 212 مليار دولار خارج البلاد كان ضمن مبالغ تقدر ب ( 312 مليار دولار ) ادخلت في البنوك العراقية بين عامي الاعوام ( 2007 – 2013 ) ، واشار ملف الجلبي الذي ضم 72 صفحة الي ان مصير( 78 مليار دولار ) من الاموال المهربة مازال مجهولا . وذكر في الملف ان تلك الاموال قد شهدت 60 الف تنقلا مصرفيا خلال تلك الفترة ، لا يعرف وجهة او مصدر نصف تلك التنقلات والتحويلات ، وبشكل عام تم التعامل مع 50 مليون دولار يوميا وتحويل معظمها الي البنوك الاجنبية . ويؤكد احمد الجلبي في ملفه ان مبالغ تقدر ب( 12) مليار دولار ضمن المبلغ (78مليار دولار ) المجهولة المصير كانت محولة من بنوك اقليم كوردستان الي الخارج ، وتشير المصادر الي ورود اسماء  32 شخصية و25 شركة من اقليم كوردستان علي صفحات ملف الجلبي الذي يطرح موته الفجائي عام 2015 تساؤلات عن ارتباطه بكشف لهذا الملف الحساس . وبالرغم من ان السلطات العراقية وضعت قيودا التحويلات المالية مؤخرا و اكدت علي الحصول علي موافقة البنك المركزي علي التحويلات المالية الكبيرة ، الا ذلك يتم التحايل عليه بحجة استيراد البضائع عبر المعابر الخارجية . ويذكر معهد بازل الدولي المعنية بتبييض( غسيل ) الاموال في تقرير له ان العراق ( بضمنه الاقليم )تصدر قائمة الدول العربية والعالم في عمليات غسيل الاموال عام 2012 .  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    توطئة   لقد واجه إقليم كوردستان الآن تحديات جذرية، وانقسمت تلك التحديات علي مستويات سياسية واقتصادية من جهة، ومصير وباء كورونا وتعامل وزارة التربية لكيفية البدء بالعملية الدراسية وأنماط التعامل مع عراقيل وأضرار ومنافع كل من الاختيارات الماثلة أمامها، من جهة أخري. وقد خُصِّصتْ قراءتنا في العدد السابع لبحث ودراسة تلك المعضلات والتحديات التي هي علي كلا المستويين الرئيسين، أحدهما شامل ومرتبط بجميع تلك التحديات التي أخذت بتلابيب الإقليم ولها دور وفاعلية وتأثير في مستقبل التحركات السياسية للاقليم وكذلك أساليب إدارته، وتمثل في مشكلات الصراعات الداخلية، والأزمة الاقتصادية، وضعف عملية الدمقرطة وآثارها، وعلاقة الاقليم مع بغداد والدول الاقليمية وأمريكا أيضا، كل ذلك أمام مستقبل غامض ومضطرب، وتكون لوجهة الاحداث المقبلة التي تطرأ في الاشهر القادمة في العراق والمنطقة، آثار مباشرة علي الاقليم. وعلي المستوي الثاني فقد ناقشت قراءتنا في هذا العدد، موضوع البدء بعملية الدراسة والتعليم في كلتا الوزارتين: وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، وقد قامت بتحليل الاختيارات الماثلة أمامهما وأيضا بحثت الاثار والعراقيل والافاق التي تقف أمام ممارسة التعليم الالكتروني أو فتح أبواب المدارس والاختيارات الاخري.   المحور الأول: التحديات التي تقف أمام كيان إقليم كوردستان إن كيان إقليم كوردستان وبحدوده وسلطاته الانية، له جذور تاريخية، ولم يكن وليد الزمن الذي يلي سقوط نظام صدام، وان فيدرالية الاقليم هي نتيجة تطور وانماء الارادة والاهداف ونضال الحركات الكوردية منذ عشرات سنين، من أجل تحقيق الحرية وترسيخ الهوية القومية وصد محو الهوية بجميع حقولها. وكحل للقضية الكوردية، في ستينيات القرن الماضي، فقد تم ذكر تشكيل نمط لامركزي في كوردستان العراق لأول مرة، ومن ثَم في بداية السبعينيات تطور الامر الي الحكم الذاتي (الاوتونومي)، وبعد التسعينيات، أصبح تشكيل كيان اقليم فدرالي، شعارا رئيسا للحركات الكوردية وقد صادق عليه البرلمان الكوردستاني والمعارضة العراقية. وقد صودق علي هذا التوجه في الدستور العراقي لعام 2005 وأصبح شعب كوردستان ذوي كيان دستوري معترف به داخليا وخارجيا. هذا عدا تبلور أمل لدي جزء من الناس والمثقفين والقوي الوطنية الكوردستانية منذ بدايات القرن الواحد والعشرين بجعل هذا الاقليم رُوبة للاستقلالية واعلان دولة كوردستان. أما الآن، وبعد مرور 15 عاما من الاعتراف الدستوري بكيان اقليم كوردستان، فقد واجه هذا الاقليم تحديات داخلية واقليمية خطيرة، جزء منها مرتبط بأداء السلطات الكوردية ذاتها، وجزء منها مرتبط بمحاولات القوي الاقليمية ومكايدها، وجزء آخر برؤية وموقف القوي العراقية. –التحديات الداخلية: 1- صراعات القوي السياسية: الصراعات كما كانت دوما بين الحزبين الكبيرين في الاقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، حيث في العقود الثلاثة الماضية، كانا مصدر غالبية المشكلات ومحرك اهم التبادلات الداخلية في الاقليم، بسبب الحرب الداخلية بينهما أو النزاعات والاتفاق الاستراتيجي بينهما، شروعا بتقسيم القرار السياسي، والسلطة المالية حتي وصل الامر الي تشطير جغرافية الاقليم واعادة اتحادهما بشكل مهزوز في ظل نوع من الادارة الثنائية الخفية. وكان كابوس الصراعات لم يزل حتي الان غاشيا جناحيه عليهما، وازدادت مخاطر افراطه يوما تلو اخر، وخصوصا في مجال عدم توحيد قوات البيشمركة، والمؤسسات الامنية، وعدم توفر رؤية استراتيجية مشتركة الي السياسة والامن الخارجي للاقليم، ومن الواضح ان هذه الصراعات لم تهدد الامن الداخلي للكيان فحسب، بل هي أسباب عدم توحيد وجهة النظر للمعضلات الوطنية خارج الاقليم، فضلا عن عدم توحيد الصفوف امام التبادلات الخارجية، إذ كان دوما مصدر التهديد وله تاثير اقليمي و دولي مدقع علي القرار السياسي للاقليم. 2- الأزمة المالية: بسبب انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية، ونتيجة انتشار وباء كورونا، فقد أدت هذه الاسباب الي تفليج الامكانات المالية للاقليم، حيث حسب بعض المصادر ففي الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة التي هي بداية الازمة، انخفض دخل حكومة الاقليم بنسبة ما يقارب 45% من بيع النفط ونسبة 90% من وارداته الداخلية، بل حسب آخر اعلان رسمي لوزارة مالية الاقليم في 17/8/2020 فان الواردات الداخلية للاقليم وواردات بيع نفطه لا تتجاوز 390 مليار دينار، رغم انه لم يكن واضحا هل هذه الواردات هي دخل شهر واحد أو أكثر؟ واذا قارنناها بواردات شهر واحد من أشهر سنة 2019 التي هي أكثر من 600 مليار، فنجد أنها انتقصت بنسبة 35%، هذا فضلا عن أنه في الخمسة أشهر ماضية تم إرسال 320 مليارا فقط من قبل حكومة بغداد الي حكومة الاقليم كنصيبه في الميزانية. وفي ظل هذه الظروف فان حكومة الاقليم خلال فترة الاشهر الثمانية السابقة للسنة الراهنة، استطاعت أن تصرف وجبتين من رواتب الموظفين، ولم يكن من المؤمل ان تسيطر علي هذه الازمة الاقتصادية في الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا إذا لم يرتفع سعر النفط بشكل ملحوظ حتي نهاية السنة، ولم تتحسن الظروف الاقتصادية للعالم في ظل انتشار وباء كورونا، ولم تكن هناك محاولة وخارطة طريق ملحوظ للخروج من الاقتصاد الريعي (النفطي) والمجتمع المستهلك، ولم يتطور وضع عملية الاتفاق بين الاقليم وبغداد كما كانت متوانية في الفترة الماضية، رغم انه في الاونة الاخيرة توصل الطرفان الي شبه حل لمشكلاتهما (وذلك كبصيص نور الامل). 3-أزمة انتشار  وباء كورونا: علي الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان استطاعت، في بداية انتشار الوباء، في الشهرين الثالث والرابع للسنة الراهنة، أن تعرض مستوي قيما لمواجهة الوباء، الا عدد المصابين والوفاة بسبب الوباء نفسه ازداد من تاريخ منتصف الشهر السادس في اقليم كوردستان، حيث إن نسبة المصابين به في هذا الشهر فقط في محافظات الاقليم، وصلت الي 13%-14% من جميع نسبة المصابين في العراق، وهذا ما أدي الي ثقل كاهل المستشفيات ومؤسسات القطاع الصحي في الاقليم، حيث كان هذا القطاع في الاساس يعاني من اشكاليات عدة، من حيث قلة المستشفيات وقلة سرائر المرضي، ونقص الكوادر الصحية حتي الوصول الي النقص في الادوية والاحتياجات الاخري لمواجهة أي مرض وبائي ومدقع. وفي ظل هذه الظروف الصحية العصيبة والضعيفة واستمرارية الازمة الاقتصادية، لم يكن هناك أفق واضح ليقدر الاقليم علي الصد من انتشار الوباء بالمستوي المطلوب، ويردع من ازدياد ضحاياه. 4-معضلات الحكم الرشيد: رغم الأزمات السابقة كافة، فقد كانت عملية الحكم في الاقليم، دوما، مفعمة بالمعضلات والمد والجزر بين الاستخدام الساذَج لعديد من الوسائل الديمقراطية مثل: الانتخابات، وحريات الصحافة والتعبير عن الرأي والتجمع العام، لكن انتهاكها بشكل علني، الاعتراف بالمعارضة ومنافستها للسلطة، لكنه في الوقت نفسه عدم ضمان دورها. تقنين مبادئ اللامركزية الادارية والمالية في الوحدات الادارية والجغرافية لكن عدم الالتزام بتوزيع المهام والسلطات عليهم. هذا الي جانب معضلة اسقلالية البرلمان والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث وحسب ايقاع العلاقة الماثلة بين القوي والاحزاب السلطوية فقد اصيبت هذه المؤسسات بالخمول و الايقاف والتهميش. هذا عدا معضلات توزيع الخدمات البدائية، والصحية، و التربوية، والتعليمية والضمان الاجتماعي، وتضخم أعداد الموظفين وازدياد عدد المؤسسات الادارية في الاقليم مقارنة بضعف أدائها وانتاجها، إضافة الي ذلك ثمة معضلة الانتشار الملحوظ للفساد التي أدت الي تنفيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية بشكل كبير. –التحديات الخارخية: 1- ضعف مكانة الكورد في بغداد: علي خلاف الدور الكبير الذي أدته قوات بيشمركة كوردستان عند الحرب ضد داعش، فبعد الانتهاء منها واليأس من محاولة الاستفتاء وسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وإرجاع سلطات الاقليم الادارية الي الحدود الجغرافية لما قبل 9/4/2003، فقد تراجعت سيطرة القوي الكوردية وضَعُف رسم وملمح اقليم كوردستان في السياسة العراقية، وقد ازدادت انتقادات أعداء الكورد والاقليم في بغداد يوما تلو آخر، كما يعلو صوت وانتقاد تلك القوي التي تري أن سياسة واقتصاد كوردستان هي عبء أثقل كاهل العراق، بل الان أصبح الطعن في الكورد وسياستهم ورموزهم أداة سياسية متينة تستخدمها بعض القوي والأشخاص، عند انفجار الازمات واقتراب موعد الانتخابات، لتهدئة الشارع وجمع أصوات أكثر وتشغيل ماكنة ضد الكورد، بل وصل هذا الوضع الي مستوي مطالبة بعض القوي العراقية بتعديل الدستور ومحو مبادئ ووسائل الفيدرالية، بذريعة ان هذه المبادئ والوسائل مهدت الطريق لتجاوزات الكورد علي الدستور والاقتصاد العراقي، لذا ينبغي أن تُعاد كوردستان وأقليمها الي كيانهما المستحق بهم ولا يستحقون أكثر من اللامركزية الادارية في أحسن الاحوال. لذا فان أحد أسباب خمول خطوات الاتفاق في هذه الدورة بين أربيل وبغداد يعود الي ضعف مكانة الاقليم في بغداد، الي جانب صعوبة نتائج الازمة الاقتصادية علي عاتق العراق، هذا فضلا عن أن الاقليم بعد 2012 واتِّباعه سياسة (الاقتصاد المستقل) عام 2014 أبدي نوعا من عدم الاكتراث السياسي والاقتصادي إزاء الحكومة الفدرالية، مما أدي، الان، الي رد الحالة الي أصحابها من قبل بغداد. 2 – تراجع أمريكا عن دعمها للكورد: بعد 2003 وصولا الي 2017، كان الكورد في نظر الامريكيين مؤازرا فعالا لنصرة صراعاتها مع ايران والجماعات الارهابية في العراق والمنطقة الي جانب السنة والقوي العراقية الليبرالية، لكن بعد خيبتها من دمقرطة الدولة العراقية والانسحاب من الاتفاق الذري مع ايران وازدياد المحاولات لاجبار امريكا للانسحاب من العراق سريعا، وذلك في ظل ازدياد سيطرة القوي والاطراف السياسية والمسلحة التابعة لايران في المؤسسات التشريعية والعسكرية العراقية وأخذ موطئ قدم في المكونات الحكومية، هذه الامور أجبرت أمريكا، من أجل تحقيق أهدافها وتعديل كفة ميزانها في المواجهة مع ايران، أن لا تراهن علي دعمها للكورد او السنة او اية قوي أخري، بل تتحاور مباشرة مع المؤسسات الرئيسة والعليا العراقية بشكل استراتيجي، وهذا ما أدي الي إضعاف أكثر لمكانة الكورد في العراق ولدي القوي العظمي، حيث تبلورت قناعة لدي البعض بان الكورد مايزالون في محاولة الخروج من ذلك التهميش والانساك اللذين أصابهما بعد عملية الاستفتاء عام 2017 علي الخارطة السياسية لامريكا والقوي العظمي الدولية والاقليمية. 3-ازدياد سيطرة القوي الاقليمية: علي الرغم من أنه بعد عام 1991، كان للاقتتال الماثل بين توركيا والاحزاب والكوردية (حزب العمال الكوردستاني ب.ك.ك)، وكذلك بين ايران والقوي الكوردية (العصبة والديمقراطي)، تأثير في خلق المشكلات الامنية والسياسية لاقليم كوردستان، الا ان الهدف الاخير من تحركاتهما وتدخلاتهما في اقليم كوردستان لم يكن محصورا في قمع الاحزاب المعارضة لهما فحسب بل تطرق الي بلبلة الأمن في كيان الاقليم، فمثلا بعد استفتاء عام 2017 كانت تركيا خوفا من اعلان إلحاق كركوك بالاقليم، إذ كانت كركوك وأهاليها في المخيلة الجيوبولتيكية التركية امتدادا لأهل وأرض دولتها، لذا أبدت موقفا عسيفا ضد الاستفتاء وأيدت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشدة، ليلج في أرض كركوك بالجيش والحشد الشعبـي، أما بالنسبة لموقف ايران، فليس بالخفي علي أحد ان قاسم سليماني نفسه يشرف مباشرة علي تقدم الجيش العراقي والميليشيات العراقية التابعة لايران للاستيلاء علي جزء من المناطق المتنازع عليها. والان، فان تأهب الجيش والتحركات العسكرية الاخيرة لكلتا الدولتين ضد الاحزاب والقوي المضادة لهما داخل أرض إقليم كوردستان، يحتمل خلق مخاطر كبيرة علي كيان الاقليم، وخصوصا الهجمات التركية الجوية والبرية الاخيرة علي أرض اقليم كوردستان، حيث يتوقع منها أن الهدف هو صنع ذلك الحزام الامني الذي تريد تركيا صنعه منذ سنين طوال في حدود الاقليم، وان مخاطر وقوع هذا التنبؤ يبرز حجمه الاكبر عندما كان هناك احتمال أن تلك الهجمات التركية شنت بمباركة السلطات العراقية. لذا ففي ظل عدم وسع حكومة اقليم كوردستان لمواجهة الهجمات التركية ومنع (ب ك ك) من شن الهجمات علي تركيا، حينذاك يحتمل ان تكون احدي النتائج هي انتشار القوات العراقية والدولية لحماية حدود الاقليم من حرب (ب ك ك) مع تركيا، اضافة الي ذلك يحتمل ان تقبل الدول الجوار، لتضئيل دور اقليم كوردستان اقليميا، أن يُولي اهتمام أكبر بجيش العراق الفدرالي في اي تغييرات مستقبلية من اجل حماية الحدود الدولية لاقليم كوردستان، وبهذا فان حكومة اقليم كوردستان تفقد السيطرة علي حدودها من حيث الجانب السياسي والامن القومي، كما يضر أكبر ضرر بواردات المعابر الحدودية. –سيناريوهات مستقبل كيان اقليم كوردستان في ظل تلك التحديات الداخلية والخارجية اعلاه، يمكن أن نتوقع عدة سيناريوهات لاقليم كوردستان، وهي: أولا: بقاء كيان الاقليم كما هو الان، أكثر السيناريوهات زُلفي ومنطقيا، لكن مدي استمرارها قصير بسبب تحديات سلطة الاقليم السيئة، ما لم يقم حكام الاقليم بإصلاح شامل في جميع الحقول السياسية والاقتصادية والادارية، وليس ببعيد أن تزداد أصوات المعارضين من ذوي الطبقات المتشتية، التي تكاد تبرز في المدن، تؤدي الي مظاهرات شاسعة، ومن المعلوم حينذاك يكون أحد مطالبهم الرئيسة هو اقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان، والانتخابات السابقة لأوانها. حينذاك لا يبعد أن تتكر بعض السيناريوهات التي حصلت في العراق /شهر تشرين من العام الماضي في الاقليم، والتي أدت أخيرا الي استخدام العنف ضد المتظاهرين ومن ثم إقالة الحكومة وتعميق أزمة إعادة تشكل الحكومة الجديدة. ثانيا: حل أو تحجيم الكيان الحالي لاقليم كوردستان وإعادته الي وضع اداري ضعيف بحيث لا يتجاوز مداه عن اغلال اللامركزية الموجودة قبل انتفاضة 1991،  خصوصا وحسب رؤية بعض القوي العراقية، ينبغي أن يكون الهدف، في الاخير، من اتفاق هذه المرة بين بغداد واربيل هو التشديد الاكثر علي تلك الاغلال ومن ثم تعديل الدستور وحل المبادئ الفدرالية حتي ينهي ذلك الانحراف الثلاثيني المسمي بـ(ظاهرة اقليم كوردستان). فضلا عن انه توجد الان بعض القوي العراقية والشخصيات الكوردية يحاولون صنع توجيه لتحقيق ذلك الهدف، في الانتخابات المقبلة، رغم ان مدي فوز هذا الاتجاه مرتبط بمدي تأييد الناخب الكوردي له ومدي تثبيت الخطاب الاستوطاني العراقي وايضا مدي استعداد الحكومة الفدرالية لدعم الاقليم اقتصاديا وتخفيف كاهل الازمة الاقتصادية علي معيشة اكثرية سكان الاقليم، لكن في ظل الرِّداءِ الطائفي الذي كسته الحكومة العراقية مدة 15 عاما مضي، فقد أدي الي ضعف تأهيل الارضية لبناء هذه الابعاد. ثالثا: تقسيم أو اعادة تنظيم الوضع الداخلي للاقليم الي كيانين أو منطقتين متشابهتين من حيث النفوذ القانوني والعسكري، سواء بسبب تعميق الصراعات الداخلية بين الحزبين الكبيرين الحاكمين، أم بسبب التفاهم فيما بينهما للضرورة ومنافع اعادة تنظيم هكذا بشكل قانوني وسليم وحسب مبادئ اللامركزية السياسية والمالية الصحيحة، بحيث يقدر علي تخفيف أعباء الكاهل الاداري والمالي لكليهما علي الحكومة المركزية في ذاك الحين، لاشك ان الاتفاق السلمي علي هكذا سيناريو يسود لازدياد تطوير القدرات الاقتصادية والانسانية للاقليم وايضا لتفعيل وتامين احتياجات الناس وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للكورد في الداخل والعراق والخارج، وهو جدير بالدعم. رابعا: تفعيل ورقة الاستفتاء واعلان استقلالية اقليم كوردستان والانفصال عن الدولة العراقية، هذا الامر يكون صعبا من حيث الواقع، لكنه من الممكن اللجوء اليه كتمني الحكام لمواجهة بعض التحديات الداخلية، او للضغط علي العراق لقبول اتفاق مفعم بالمكاسب السياسية والمالية اكثر للاقليم، ومن الواضح ان تمنطُق هذا السيناريو مرتبط بالتغييرات الكبيرة في موقف الدول العظمي الدولية والاقليمية منها ازاء هذا الاختيار باتجاه مواءمتها مع الموقف، ويتحمل ان يكون الاختيار الاكثر منطقيا هو الاتفاق مع بغداد او اجبارها علي اعادة تنظيم الاقليم علي مبادئ الكونفدرالية كمرحلة انتقالية، ولاشك ان قبول مثل هذا الاختيار الذي هو نافع لأهداف الكورد البعيدة المدي، ينبغي ان يضمن الفرص الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للعراق. إذن، علي الرغم من ان بعضا من هذه السيناريوهات تحمل فرصا لكوردستان واقليمها، لكن معظمها مصدر التهديد لهما. ومن أجل الاستفادة الاكثر من أية فرصة، فلابد لذوي القرار في الاقليم أن يراعوا: أن معضلات الاقليم هي شاملة ومتعددة، لذا فان معالجتها يجب ان تكون متشعبة، اذ لا تنحصر معضلات الاقليم علي الرواتب والمالية فحسب، رغم كونهما الان، من أبرز المعضلات، لذا فليس اصلاح هذا المجال حلا لجميع المعضلات، بل جنبا الي جنب الخطوات المالية ينبغي ان يخطوا خطوات اخري في المجالات المتشتية، مثل: انهاء عملية المصادقة علي الدستور، وتسييد مبادئه في جميع الخطوات الاصلاحية، اعادة تنظيم قوات البيشمركة ومَأْسَسَتِهَا، تفعيل اللامركزية، مواجهة ومكافحة الفساد بطريقة جادة، اعادة احترام وسيادة مركزية القرار الي المؤسسات السياسية العليا المنتخبة، العمل علي تعدد الابعاد الاقتصادية والتقليل من الاعتماد علي بعد اقتصادي واحد (وهو استهلاك النفط)، وكثير من الخطوات الاخري.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

تقرير : فاضل حمةرفعت – محمد رؤوف في إقليم كوردستان اغلب الاحزاب السياسية والمسؤولون الحزبيون متواطئون في التجارة واعمال الشركات، بعض الاحزاب وُلِدُوا من ارحام الشركات والبعض الآخر اسسوا شركات لجمع رؤوس الاموال، تَواطُأْ الاحزاب في الاعمال التجارية قصَّرَت باع الحكومة علي الشركات والتجار، يعرض (الحصاد) في هذاالتقرير تَواطُأْ الاحزاب في الاعمال التجارية وتشغيل رؤوس الاموال. اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) وشركاته ترجع بدايات تحول الاحزاب الي شركات في اقليم كوردستان الي العام 1992،  وقتها كان جلال الطالباني السكرتير الراحل لليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) اول من فكر ان الحزب ينبغي ان يكون صاحب شركات كي يستطيع تقوية اقتصادة من خلالها، مثلما يقال ان الطالباني الاب كان مُعجباً في هذا المجال بمنظمة التحرير الفلسطينية فقد كانت المنظمة حينها صاحبة اقصاد قوي.  اسس اليكيتي شركة (نوكان) بداية التسعينات من القرن الماضي، لم تكن (نوكان) مجرد شركة، فقد اصبحت فيما بعد مجموعة شركات، فمثلاً في قطاع البناء والانشاءات تأسست عدد من الشركات منها (راز، دَرْكَزين، تُوزَلَة، رَزكَة، قوباد، شكوفة، ريكو، جيا، ايرون) والعديد من شركات اخري تجمع سنوياً اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. بعد العثور علي النفط، اسست شركة (نوكان) عدداً من الشركات في قطاع الطاقة، منها (مهد، وزة، زوي، باوان) وعدد آخر من الشركات التي تعمل في المجال النفطي وتجمع اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. عندما ازدادت الاقاويل حول الشركات الحزبية، بالتزامن مع الصراعات الداخلية علي مالية الحزب، فكرت شركة نوكان بتأسيس شركة امنية سَمَّتها (داهول) لتتولي مهمة المحافظة علي سلسلة الشركات التابعة لها.   دخلت شركة نوكان في مجال السيارات ايضاً، وأسست شركة في هذا المجال تحت مسمي (كارزون)، كانت هذه الشركة تقوم بإستيراد السيارات لحدود المنطقة الخضراء(المنطقة الخضراء مصطلح تُطْلَق علي المناطق الواقعة فعلياً تحت سيطرة اليكيتي) واصبحت الشركة تجمع اموالاً كثيرة لمكتب المالية التابع لليكيتي. حتي العام 2016 اسست شركة نوكان مجموعة اخري من الشركات في مجالات مختلفة اخري منها (هوما، كَرِنْت، كوردستان، سايكس، نزار، هِزِنك، ديوتي فري، غازكو). بحسب المعلومات الرسمية حتي العام 2016 كانت لدي نوكان (16) معملاً في المجال الصناعي منها صناعة الـ(PVC) والطابوق الاحمر وتصنيع وتصفية الملح وحياكة الملابس والعمل في العديد من المجالات الاخري. انخرطت نوكان في العديد من المشاريع الاخري داخل محافظة السليمانية في قطاع الفنادق والمطاعم، منها (آشتي، سليماني بالاس، ازمر بالاس، مير، قرية دابان السياحية).  في قطاع الطيران ايضاً، وضعت شركة نوكان بصمتها وأسست شركتين سَمَّتْهُما (ازمر اير وهوما ترافل). وهذا فضلاً عن شركاتها في مجال النفط والامن وخطوط الانترنت والتبغ والمجالات الاخري. شركة نوكان كانت تُدار مباشرةً مِن قِبَلْ مكتب الادارة العامة لليكيتي، وكانت تحصل علي عقود المشاريع وتَدُرُّ ارباحا كبيرة علي الحزب وبَنَتْ اقتصاداً قوياً للحزب.  بعد مرض جلال الطالباني السكرتير العام لليكيتي وابتعاده عن المسرح السياسي, في عام 2016 تَوَزَّعَ اليكيتي علي قطبين، الاول قطب هيرو ابراهيم احمد عقيلة الطالباني، والثاني قطب كوسرت رسول علي النائب الاول وبرهم صالح النائب الثاني للسكرتير العام، وأعلن النائبان عن تيار داخل اليكيتي بإسم "مركز القرار"، وكانت احدي المشاكل الرئيسية بين القطبين هي مالية الحزب.    اتَّهَمَتْ وقتئذ جناح مركز القرار في بيانٍ لها جناح هيرو ابراهيم احمد وعائلة الطالبانيين بأنهم جعلوا من اليكيتي قوةً لـ"نهب النفط وبلع ثروات الناس" والسيطرة علي مالية الحزب لأنفسهم وكانوا يقصدون من هذا تحديداً دلير سيد مجيد مسؤول الادارة العامة لليكيتي والمُقَرَّب من جناح هيرو ابراهيم احمد حينئذ. عقد اليكيتي مؤتمره الرابع نهاية العام الماضي، فيه لم يُجرَ اي تغيير علي مكتب مالية الحزب وبقي كما كان في عهدة دلير سيد مجيد، منذ سنوات و مالية اليكيتي في ذمة دلير ولذلك اُطْلِقَ عليه في الحزب لقب "رجل المال"، وفقاً للنظام الداخلي الجديد لليكيتي ينبغي ان يكون مسؤولوا المكاتب من اعضاء المكتب السياسي، لكن دلير ليس عضواً في المكتب السياسي، بل هو عضو المجلس السياسي الاعلي للحزب، لذلك من المنتظر اعفائه من منصب مسؤول مكتب المالية، ولكن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتي اللحظة. البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وشركاته نشرت مؤخراً صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية تقريراً بعنوان "داخل قرصنة العراق"، ذكر التقرير في محتواه كيفية تدخل الاحزاب السياسية والميليشيات في شؤون التجارة وأَثْرَوا انفسهم واشتري مسؤولوهم مطاعم ونوادي ليلية. كما تحدث التقرير عن اقليم كوردستان وجاء فيه :  تستخدم عائلتي البارزاني والطالباني نفوذهما وسلطتهما للسيطرة علي عقود منطقة كوردستان من اجل إثراء انفسهم.   مثلما اليكيتي لديه مكتب الادارة العامة، فالبارتي لديه ايضاً لجنة الاستثمار، في السابق كان مسؤولها عزالدين برواري، لكن في اواخر العام الماضي اعفي من هذه المسؤولية وجِيءَ بـ(آراس حسو ميرخان) العضو القيادي في البارتي ليَحُلَّ محله.  تحتكر شركات البارتي اغلب مجالات التجارة في معظم القطاعات. تسيطر ثلاث شركات محسوبة علي البارتي وغير مسجلة رسمياً بإسمه شؤون التجارة والاوضاع الاقتصادية في حدود منطقة البارتي والمعروفة بالمنطقة الصفراء (المنطقة الصفراء مصطلح تُطْلَق علي المناطق الواقعة فعلياً تحت سيطرة البارتي). اولاً : شركة ستير هذه الشركة مقربة من مسرور البارزاني رئيس حكومة الاقليم، قال سوران عمر النائب السابق في برلمان كوردستان عن الجماعة الاسلامية : "هذه شركة مسرور البارزاني"، علي هذا رفع عليه مسرور البارزاني دعوي قضائية في المحكمة مُسْتَنكِراً ان يكون لديه شركة، وهذا عين الحق، لأن في اقليم كوردستان لا يُسَجِل المسؤولون شركاتهم بأسمائهم، بل الاشخاص المقربون منهم يقومون بإدارة امورهم الاقتصادية. تشير الوثائق الامريكية المُسَرَّبَة علي موقع ويكلكس ان حصة الاسد من اسهم شركة ستير تعود لمسرور البارزاني. تأسست شركة ستير عام 2002 ورئيسها ومديرها المنفذ يدعي (سيروان عزيز)، ستير هي مالكةٌ لـ(12) شركة وتتشارك مع (10) شركات اخري.  وفقاً لما تقول مجموعة شركات ستير انها تعمل في هذه المجالات : "البناء والعمران، هندسة البيئة، تقديم الاستشارات، التأمين، لوجستيك، حماية المؤسسات، رفع الالغام، القوي العاملة، الكهرباء، النفط، التجارة، السياحة، تقنية المعلومات، العقارات، ومشاريع الاسكان". تتكون مجموعة شركات ستير من هذه الشركات : •     ستير كونستركشن •     ستير بترليوم •     ستير تاور •     ستير سكيوريتي •     مياه كاني •     مياه آفيان •     ستير افييشن   •   ستير تيك شركاء شركة ستير يتكونون من : •     الخطوط الجوية التركية •     سن اويل •     هاريكار •     دنيا كروب •    MSC •     كار كروب كما يقال ايضاً ان بنك (RT) في اربيل تابع لشركة ستير، فبعد تولي مسرور البارزاني منصب رئيس وزراء الاقليم، تُدْخَل العائدات النفطية لاقليم كوردستان بعد استلامها الي هذا البنك وفيه يتم صرف العائدات من الدولار الي الدينار العراقي.  ثانياً : مجموعة (صلاح الدين كروب) يقال ان هذه الشركة تابعة لـ(نيجيرفان البارزاني) رئيس اقليم كوردستان، لكن لا يوجد اسم نيجيرفان البارزاني في اي دليل قانوني يخص الشركة المذكورة، علي غرار سابقتها شركة ستير. بحسب ما تقوله الشركة  انها معترفة بها من قِبَل البنك الدولي منذ عام 2017. فضلاً عن ان بنك كوردستان هو الآخر مقربٌ من نيجيرفان البارزاني، لأن العائدات النفطية كانت تُدْخَل الي هذا البنك لصرفها من الدولار الي الدينار العراقي حينما كان نيجيرفان البارزاني في منصب رئيس وزراء الاقليم. ثالثاً : شركة كار يظهر اسم (شيخ باز) في واجهة هذه الشركة، لكن المعلومات تتحدث عن ان حصة الاسد في هذه الشركة عائد الي البارتي وتحديداً عائلة البارزاني. تعمل شركة كار في حقل خورملة اكبر الحقول النفطية في اقليم كوردستان وتنتج يومياً قرابة (100 الف) برميل من النفط وتشكل نسبة 38% من الانتاج الكلي للنفط في اقليم كوردستان. وإن الانبوب الرئيسي الناقل لنفط الاقليم تحت ايدي هذه الشركة، وتعمل الشركة في العديد من المجالات الاخري.  فضلاً عن هذه الشركات الثلاث الرئيسية، يملك البارتي العديد من الشركات للعمل في مجالات خطوط الانترنت والاتصالات والقطاعات الاخري، والبارتي انجع من اليكيتي في السيطرة علي الشركات وتحصيل الضرائب والأتاوي منها. حركة التغيير وشركاته علي العكس من البارتي واليكيتي اللذان تحولا من الحزب الي الشركة، ولِدَت حركة التغيير من رَحِم شركة كانت تسمي (شركة وشة) التي كانت شركة اعلامية.  بعد مضي عقد من الزمن علي تأسيسها، هناك محاولة داخل حركة التغيير لتكون لديها دورها علي شاكلة البارتي واليكيتي في مجال الاستثمار والتجارة، وعَرّابِي هذه المحاولة هم ابناء نوشيروان مصطفي المؤسس والمنسق العام الراحل للحركة، وهم من الدارسين في الجامعات المشهورة عالمياً ويعتقدون ان "المال قوة" بمعني ان الاقتصاد قوةٌ يستطيعون من خلالها بناء حزب قوي.   المشاريع التجارية لحركة التغيير غير مسجلة رسمياً بإسم الحركة علي غرار مشاريع البارتي واليكيتي لكن الحركة تستفيد من عائداتها وأرباحها. تأسست شركة بإسم "لوكس اجينسي" بعد رحيل نوشيروان مصطفي في عام 2017 مِنْ قِبَل صديق مقرب لأبنائه ودائماً ما يظهر بجانبهم. تعمل شركة "لوكس اجينسي" في مجال السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية الثلاث (برويزخان، بشتة، و كيلي)، تَهَجَّمَ عدد من سواق الشاحنات علي مكتب هذه الشركة في منفذ بشتة الحدودي في الشهر الجاري، هَبَّ الاعلام الرسمي لحركة التغيير بالدفاع عن الشركة بسرعة واعلنت ان شركة "لوكس اجينسي" منعت هؤلاء التجار والسواق من ادخال السلع ذات الجودة السيئة، ولهذا تعرضت لهذا الاعتداء.  اعلن المتحدث بإسم حركة التغيير عدنان عثمان ان الحركة لا تملك اية شركة تجارية ولا تقوم بأي نشاط تجاري لا في المنافذ الحدودية ولا خارجها. حراك الجيل الجديد وشركاته ولد حراك الجيل الجديد هو الآخر مِنْ رَحِم شركة هي شركة (ناليا) العائد ملكيتها الي شاسوار عبدالواحد، تأسست الشركة في 14/8/2007 من قبل مالكها شاسوار عبدالواحد، بدأت ناليا اعمالها بمشاريع استثمارية حيث أُرْسِيَ اليها عقود سبعة مشاريع استثمارية في السليمانية، والمشاريع هي : •     القرية الالمانية الاولي •     جافي لاند •     القرية الالمانية الثانية •     كورد سيتي الاول •     كوردسيتي الثاني •     نالي سيتي •     القرية الالمانية الثالثة باشرت الشركة بالعمل الاعلامي في 17 من شهر شباط 2011 بعد مضي اربع سنوات من العمل الاستثماري وفتحت قناة (NRT)، بعد تأسيس القناة قاد شاسوار جبهة (كلا) إبان عملية الاستفتاء في 25 ايلول 2017، وبعد ذلك اعلن تأسيس حراك الجيل الجديد في 19/1/2018 وشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية والكوردستانية.  علاوة علي انخراطه بالعمل السياسي يستمر شاسوار عبدالواحد في الاشراف علي اعلامه وشركته، وعلي الرغم من انه اعلن في خطاب له يوم 21/11/2017 قائلاً انه "باع بالكامل مجموعة شركات ناليا و المشاريع التجارية واسهمه في مدينة العاب جافي لاند لشركتين اجنبيتين وكَفَّ يده عنها، بالاضافة الي استغنائه عن اسهمه في شركة ناليا للعمل الاعلامي صاحبة مجموعة قنواتNRT".  افاد شاسوار عبدالواحد حول بيع شركاته ان "مجموعة شركات ناليا وقبل صفقة بيعها لها مبلغ (47 مليون و684 الف و800) دولار علي شكل ديون لدي اصحاب الوحدات السكنية والمواطنين والاشخاص والشركات"، هذا فضلاً عن امتلاكها لوحدات سكنية غير مباعة تبلغ قيمتها (79 مليون و240 الف) دولار، وبهذا تصل قيمة المبلغين الديون والوحدات الغير مباعة (126 مليون و924 الف و800) دولار، في المقابل علي مجموعة الشركات ديون تصل الي (مليونين و911 الف و400) دولار. تصل ثروة "شركات ناليا" بشكل عام وبجميع مشاريعه في داخل الاقليم وخارجه حسبما خمنه شاسوار في خطابه الي مبلغ (681 مليون) دولار. تواجه المشاريع الاستثمارية لشاسوار عبدالواحد المشاكل بعد مشروعه السياسي، فهو استلم من الحكومة في زمن الكابينة الحكومية السادسة مبلغاً وقدره (43 مليار و750 مليون) دينار لإستكمال مشاريعه و لم يسدده مع فوائده التي تبلغ (16 مليار دينار) حتي الآن، اي انه مدين للحكومة بمبلغ تصل في مجموعه الي (59 مليار و750 مليون) دينار، علي الرغم من ضغوط اصحاب اسهم جافي لاند، يواجه شاسوار في جافي لاند وحدها مشاكل مع (9 آلاف و700) شخص، حيث اقدم (300) شخصاً منهم علي رفع دعاوي قضائية عليه في المحكمة. شاسوار عبدالواحد منشغلٌ الآن بحزبه السياسي وهو اقل مجالاً للبت في المشاريع الاستثمارية ويمضي ببطء في اكمال مشاريعه الغير مكملة.   الشركات في اقليم كوردستان بلغت مجمل اعداد الشركات المسجلة في اقليم كوردستان بحسب احصائيات المديرية العامة لتسجيل الشركات حتي شهر ايلول من العام الماضي (30 الف و99) شركة كما يلي : •     (26 الف و777) شركة محلية. •    (3 آلاف و322) شركة اجنبية. الغالبية العظمي من الشركات المحلية تلقي دعماً من الاحزاب السياسية في الخفاء، او بالاحري يساهم المسؤولون الحزبيون فيهم، وعلي شاكلة العراق، فإن في اقليم كوردستان ايضاً يشكل تَسَلُّم المناصب الوزارية في الحكومة مصدراً مالياً قوياً للاحزاب السياسية، فَعَن طريق وزرائهم يحصلون علي العقود الحكومية للشركات المقربة منهم.  تشتكي معظم الشركات من ان المسؤولين يطالبونهم بحصص لهم، ومن دون إشراك المسؤولين في العقود لايُسْمَح بِرِسوِّ اي عقدٍ للشركات. لا تقتصر السيطرة علي الشركات علي القوي المسيطرة والحاكمة، قسم من الاحزاب الاخري وبحسب احجامهم يمارسون الاعمال الاستثمارية والتجارية الصغيرة، او تنشغل شخصياتهم البارزة بالاعمال التجارية. ترجمة : ك. ق.  

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت إضافة الي (شيخ باز)، هناك اسمان آخران علي طاولة المفاوضات لتَسَلُّم منصب وزير الموارد الطبيعية، مسرور البارزاني واقع بين ضغوط العراق وتركيا، وامريكا ايضا تطالب الاقليم ان يرشح شخص له الخبرة في مجال (الغاز) لمنصب وزير الموارد الطبيعية، كما وقع اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) في منافسة جديدة علي منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق، قصد عزة صابر بغداد من اجل تَسَلُّم المنصب، في هذا التقرير نعرض معلومات وتفاصيل اكثر حول مصير منصب وزير الموارد الطبيعية للاقليم ومنصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق. المنصب الشاغر للحكومة اكثر من عام وثلاثة اشهر مرت علي مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان اعمالها، لم يملأ مسرور البارزاني رئيس الكابينة حتي الآن منصباً مهماً في كابينته الا وهو منصب وزير الموارد الطبيعية. في الخامس من شهر اكتوبر(تشرين الاول) الحالي تحدث مسرور البارزاني امام برلمان كوردستان حول عدم شغل منصب وزير الموارد الطبيعية، قائلاً : "كنت ارغب ان اطلع علي تفاصيل وزارة الموارد الطبيعية، لذلك لم املأ ذلك المنصب الي الآن". افاد مسرور البارزاني، انه يبحث عن شخص يكون محل الثقة ليدير ملف النفط، وقد اقترح شخصين لتَسَلُّم منصب وزارة الموارد الطبيعية. لم يفصح رئيس الوزراء امام البرلمان عن اسم الشخصين الذي اقترح اسمهما لشغل منصب وزير الموارد الطبيعية، لكن وفقاً لمتابعات (الحصاد) ظهرت مجادلات جديدة حول كيفية ملأ منصب وزارة الموارد الطبيعية. حول مصير الوزارة بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة داخل البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وحكومة الاقليم، حالياً ان مُرَشَحَي البارتي ومسرور البارزاني لتَسَلُّم منصب وزير الموارد الطبيعية هما : •     المرشح الاول : شيخ باز هذا الرجل هو المدير التنفيذي لشركة (كار)، وشركته تمتلك نسبة ٤٠٪ من انابيب نقل وتصدير نفط اقليم كوردستان، فضلاً عن هذا فإن حقل "خورمَلَة"  اكبر حقل نفطي في الاقليم يديره شركته، يساند مجموعة من مسؤولي البارتي شيخ باز لكي يتسلم منصب وزير الموارد الطبيعية، بعد تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة اشرك مسرور البارزاني عدة مرات الشيخ باز في اجتماعات الحكومة وبعثه عدة مرات ايضا مع وفد الاقليم الي بغداد، وهذا ما تم تفسيره ان مسرور البارزاني يريد ان يجعل من شيخ باز وزيرا للموارد الطبيعية، لكن لم يتَّخَذْ القرار النهائي بهذا الصدد حتي الآن. •   المرشح الثاني : كمال الاتروشي يذْكر الآن داخل البارتي اسم شخص آخر لتولي منصب الموارد الطبيعية، وذلك الشخص هو (كمال الاتروشي)، ليس لدي (الحصاد) معلومات كافية عن كمال الاتروشي، غير ما يقال (انه كان في السابق مستشاراً لشركة نفطية كويتية). آشتي هورامي في خطر! إسْتُحْدِثَ منصب وزير الموارد المالية في اقليم كوردستان منذ عام ٢٠٠٥، منذ ذلك الحين الي شهر تموز الماضي اي مدة (١٤ عام) كانت هذه الوزارة تدار من قبل شخص واحد يدْعي (آشتي هورامي). ابعد مسرور البارزاني بعد مباشرته في منصب رئيس الحكومة، آشتي هورامي من منصب وزير الموارد الطبيعية، لكنه لم يبعد يده نهائيا عن ملف نفط الاقليم، حيث استحدث البارزاني مسرور في سابقة من نوعها في تأريخ حكومة الاقليم منصباً جديداً تحت مسمي مساعد رئيس الحكومة وخارجاً عن القوانين النافذة، وهكذا جعل من الهورامي مساعداً له لشؤون الطاقة والموارد الطبيعية. آشتي هورامي الذي لم يكن لديه بناية لوزارته، كان يحمل ملف الموارد الطبيعية في حقيبته، وبعد استبعاده من منصبه، نقل وزارته الي بناية في العاصمة البريطانية لندن، بحسب متابعات (الحصاد) تقع البناية بجوار سفارة اسرائيل في منطقة خلف قصر (بكينكهام)، كما يتواجد مع الهورامي في تلك البناية عدد من منتسبي وزارة الموارد الطبيعية ومستشارين اجانب، وهو حتي الآن يتعامل مع ملف النفط، وتسلم سلطته في هذا الامر من رئيس الوزراء مسرور البارزاني، وذلك وفقاً لأمر اصدره مسرور البارزاني يوم ٢٤ تموز ٢٠١٩ بشكل سري وباللغة الانكليزية. (انقر هنا للمزيد من المعلومات حول ذلك الامر). رغماً من ان مسرور البارزاني منح سلطات وصلاحيات وزير الموارد الطبيعية لآشتي هورامي، لكن وفقا لمعلومات (الحصاد)، ان مسرور البارزاني قد تراجع تماماً عن آشتي هورامي مؤخراً، وتحديداً بعد الدعوي القضائية المرفوعة ضده من قِبَل شركة (دايناستي بتروليوم) لدي محكمة لندن ومن الممكن ان تكون نتيجة قرارات المحكمة في شهر شباط القادم قاسية علي ملف نفط الاقليم. مؤخراً واجه آشتي هورامي قضية قانونية اخري، عَلِمَ (الحصاد) الاسبوع الماضي بأن محكمة الاحتيالات الخطيرة في لندن والمعروف بـ " Serious fraud office"، قد استدعي آشتي هورامي، واتهمه بالتورط في عملية احتيال كبيرة. يقول المطلعون علي شؤون هذه المحكمة ان : "اي شخص يقع امره داخل هذه المحكمة، من الصعب ان ينجو، لان هذه المحكمة قوية جدا وتستطيع حتي دون امر من الحاكم تفتيش بيت اي شخص مشتبه به". فرضت هذه المحكمة العام الماضي عقوبات شديدة علي شخصين، وبحسب ما اعلنه المصادر المطلعة للـ(حصاد)، اذا ثبتت التهم علي آشتي هورامي، فإن المحكمة ستفرض عليه عقوبة السجن لمدة (٢٥ عاماً)، والاخطر من هذا هو ان يتورط اشخاص اخرون في ملفات آشتي هورامي. تهديد اردوغان! وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدة مصادر مطلعة داخل الحكومة، ان مسرور البارزاني قد التقي مؤخراً بالاتراك واخبرهم ان : "العراق يضغط علينا كي نُسَلِّمه النفط"، رداً علي هذا الحديث، غَضِبَ  الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهدد ان يهجم علي كوردستان اذا قام بتسليم نفطه الي العراق. بعد تهديدات اردوغان، إلتجأ مسرور البارزاني الي الامريكيين وتحدث هاتفياً مع وزير الطاقة الامريكي واطلعه علي اوضاع الاقليم بين مطرقة الضغط العراقي وسندان تهديدات تركيا. اعطي وزير الطاقة الامريكي عدة مقترحات لمسرور البارزاني، اهمها ما يلي : •     شغل منصب وزير الموارد الطبيعية بأسرع وقت، ترشيح شخص للمنصب يكون ذو خبرة في مجال (الغاز)، الامريكيون يريدون تغيير استراتيجيتهم بعد جائحة كورونا من النفط الي الغاز.  •   طلب الامريكيون من مسرور البارزاني إشراك اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) في القرارات المتعلقة بنفط وغاز الاقليم، من المحتمل ان يكون هذا الامر علي علاقة بوجود ثلاثة مناطق للـ(غاز)، واحدي هذه المناطق تقع ضمن حدود اليكيتي، والمنطقتان الاخريان تقع احداهما في المناطق السنية والآخر فتقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشيعة، وعيون الامريكيين واقعة علي الغاز الموجود في حدود اليكيتي.  آمانج رحيم، كمرشح علي غرار الكابينات السابقة للحكومة، ان منصب وزارة الموارد الطبيعية في الكابينة الحالية لحكومة اقليم كوردستان هي في عهدة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني). إذا استمر الوضع هكذا ولم يحصل البارتي علي شخص صاحب خبرة في مجال الغاز لشغل المنصب، او إذا امتثل للطلب الامريكي، فمن الممكن ان يتم ترشيح شخص من اليكيتي بموافقة البارتي لتسلم المنصب. افاد مصدر داخل اليكيتي للـ(الحصاد)، ان اسم آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء وهو من اليكيتي يأتي ذكره علي الالسن كمرشح لتسلم منصب وزير الموارد الطبيعية. يشغل آمانج رحيم منصب سكرتير مجلس الوزراء منذ قرابة عقد من الزمن، وهو احد الاشخاص الذين بقوا في مناصبهم لمدة زمنية طويلة في مجلس الوزراء، آمانج من الذين لا يدخلون في الجدال والشجار السياسي، وانه راعي مشاعر اليكيتي وكذلك البارتي، لذا لا يسْتَبْعَد ان يكون من المحظوظين ويهبط الصقر علي كتفه، وخصوصاً انه من ادق الاشخاص داخل مجلس الوزراء كما انه مطلع علي تفاصيل ملفات النفط والغاز. اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) و منصب بغداد هناك منصب آخر في مجال الطاقة محفوف بالمشاكل مثل منصب وزارة الموارد الطبيعية لاقليم كوردستان، وهذا المنصب من نصيب اليكيتي في الحكومة العراقية. منذ ايام والمناقشات محتدمة داخل اليكيتي لملأ منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق، وهذا المنصب من المناصب الموجودة في عهدة اليكيتي منذ اسقاط نظام صدام. بحسب معلومات (الحصاد) التي حصل عليها من عدة مصادر رفيعة داخل اليكيتي، ان عدة اشخاص رشحوا انفسهم لتسلم المنصب، وأحد هؤلاء هو (عزة صابر) النائب السابق لليكيتي في برلمان كوردستان، والمنتخب في المؤتمر الرابع عضواً قيادياً لليكيتي. عزة صابر هو مرشح قوباد الطالباني وشاناز ابراهيم احمد لتسلم المنصب، عَلِمَ (الحصاد) ان عزة صابر قصد بغداد واجري المقابلة الخاصة بتسلم المنصب، عزة صابر حامل لشهادة الدكتوراه في مجال الاقتصاد.  توازياً مع هذا ان (بروين بابكر) العضوة القيادية لليكيتي هي الاخري من المرشحين لتولي منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق، وعملت بروين في السابق في مجال النفط الخاص بشركة (نوكان) التابعة لليكيتي، وشغلت لفترة منصب الوزير في حكومة السليمانية.  كان منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق يتم املائه من قبل كوسرت رسول النائب السابق للسكرتير العام لليكيتي، وجه كوسرت رسول الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس السياسي الاعلي لليكيتي في يوم ١٧ من شهر تشرين الاول الحالي رسالة الي بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسان المشتركان لليكيتي، وطلب منهما وضع حد لعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وإلا سيمارس سلطاته لذلك. يعتبر قسم من اليكيتيين رسالة كوسرت رسول للرئيسين المشتركين كورقة ضغط حول ملأ منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق، ويعتقدون ان كوسرت رسول يريد ان ينبههما من ان منصب نائب وزير(وكيل وزارة) نفط العراق هو من نصيبه وينبغي ان يحدد مرشحه بنفسه. ترجمة : ك. ق.  

الحصاد DRAW: عبرت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من تطور الأوضاع في شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزعات الانفصالية في صفوفهم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوضع في شمال شرق سوريا يثير قلقا متزايدا. انتبهنا إلي تصريحات استفزازية صدرت عن الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ادعت فيها أن روسيا فشلت بصفتها ضامن المفاوضات بين "روج آفا" والحكومة السورية. ومن اللافت أنه بعد صدور هذه الاتهامات لبلادنا مباشرة، دخلت قافلة أمريكية ضخمة محملة بالمعدات العسكرية إلي منطقة ما وراء الفرات من جهة العراق". روسيا تحذر من "انفجار" القضية الكردية وتابعت: "من الواضح أن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية متعددة الطوائف، عبر تغذية النزعات الانفصالية". وأكدت زاخاوفا أن موسكو "تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد في شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين". وكانت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر قد انتقدت الأسبوع الماضي تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن "القضية الكردية ستنفجر بسبب الإجراءات الأمريكية في سوريا"، وأن "الأمريكيين يحاولون إنشاء حكم ذاتي كردي في شمال سوريا سيتمتع بصلاحيات مماثلة لسلطة الدولة"، واعتبرتها "تخدم الأجندات الإقليمية" ملمحة إلي تركيا في المقام الأول. كما عبرت عمر عن خيبة أملها إزاء تعثر المفاوضات بين الأكراد ودمشق، والتي أكدت روسيا مرارا استعدادها لدعمها، وزعمت أن "الدور الإيجابي الذي كنّا نتمناه يتحول إلي دور سلبي"، واتهمت دمشق بأنها لا تقبل بالحل السياسي للأزمة السورية، وأنها "بعد الانتهاء من إدلب، ستتجه إلي مناطق شمال وشرق سوريا". المصدر: RT

الحصاد DRAW:   اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، الخميس، عدم ممانعتها لاجراءات تخفيض انتاج النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس، شريطة تأمين الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم الخاصة بالإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان تلقته ( الحساد DRAW)إن "حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس ( ++OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله". واضاف المتحدث "ولا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه".   وتابع عادل "وكما تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من ٤٥٣ مليار دينار إلى ٣٢٠ مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٠، وهذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية".

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اصدر مسرور البارزاني ثلاثة اوامر بعد اقل من اسبوعين من مباشرتة رئيساً لحكومة الاقليم، وذلك لتخويل آشتي هورامي للتعامل مع ملف نفط الاقليم، فالآن آشتي هورامي هو مساعد رئيس الوزراء ولكن بصلاحيات الوزير، نُشِرَ في وقائع كوردستان امران من الاوامر الثلاثة لمسرور البارزاني، والامر الثالث المرقم (١٢) سري ومكتوب باللغة الانطليزية، ينشر (الحصاد) تفاصيل هذا الامر لمسرور البارزاني. يوم مباشرة مسرور البارزاني أدّي مسرور البارزاني يوم العاشر من شهر تموز ٢٠١٩ اليمين القانوني رئيساً لمجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان، لكنة باشر فعلياً في ١٥ تموز ٢٠١٩. اول عمل قام بة مسرور البارزاني في اليوم الاول من مباشرتة في منصب رئيس الوزراء كان اصدار الامر رقم (٤)، في هذا الامر عَيَّنَ رئيس الوزراء، (آشتي هورامي) مساعداً لة لشؤون الطاقة، وكان هذا الامر بمثابة سابقة في مجلس وزراء اقليم كوردستان بإستحداث منصبً كهذا، انْتُقِدَ هذا الامر لمسرور البارزاني كثيراً في وقتة، وتحديدا من لدن اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) الذي هو شريك اساسي للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في تجربة الحكم في اقليم كوردستان منذ (٢٨) عاما، وكان مصدر انزعاج اليكيتي هو ان منصب مساعد رئيس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان ليس منظما بأية فقرة قانونية لا في قانون مجلس الوزراء ولا في النظام الداخلي للحكومة ولا حتي في قانون النفط والغاز لم يتم ذكر هكذا منصب في الحكومة. رغما عن ان منصب مساعد رئيس الوزراء كان منصبا مستحدثا خارج القوانين النافذة في اقليم كوردستان، منح مسرور البارزاني في الامر رقم (٤) مجموعة من الصلاحيات لـ(آشتي هورامي) كمساعد لة في شؤون الطاقة، بمعني ان وظيفة هورامي تغير من مساعد مشاور الي مساعد لة صلاحيات التنفيذ، وهذا ما يقال لة "بناء الباطل علي الباطل". الصلاحيات التي منحها مسرور البارزاني في الامر رقم (٤) لـ(آشتي هورامي) هي : •     متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات حكومة اقليم كوردستان – العراق في مجال النفط والغاز، وفقا للمادة السادسة من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق، المرقم ٢٢ عام ٢٠١٧، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء. •     تقديم التوصيات لرئيس مجلس الوزراء في مجل الطاقة. •    التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الطاقة في حكومة اقليم كوردستان – العراق. •     تنفيذ الوظائف الخاصة التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء في مجال الطاقة. •     الحضور في اجتماعات مجلس النفط والغاز للإقليم وفقا للمادة الرابعة من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق، المرقم ٢٢ عام ٢٠١٧، وصياغة اجندة الاجتماعات. منح صلاحيات وزير الموارد الطبيعية لـ(آشتي هورامي) من قبل مسرور البارزاني ينظر الية كخرق كبير للقوانين في اقليم كوردستان، لأن مسرور البارزاني ادي اليمين القانوني امام برمان كوردستان كرئيس للوزراء وليس كوزير للموارد الطبيعية، لذا ليس بمقدورة منح صلاحيات وزارة ليست في عهدتة لشخص آخر، وهذا يعني ان البارزاني منح ما ليس لة لشخص آخر.  مضي عام وشهرين علي مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، حتي الآن لم يملأ منصب وزير الموارد الطبيعية، وهذا المنصب في هذة الكابينة من نصيب البارتي، افاد المسؤولون في البارتي مؤخرا انهم بصدد ارسال اسم مرشحهم لشغل منصب وزير الموارد الطبيعية الي البرلمان بهدف منح الثقة، والظاهر للعيان حتي الآن انة من الممكن ان يكون (شيخ باز) المدير التنفيذي لشركة "كار" هو مرشح البارتي لمنصب وزير الموارد الطبيعية. أمران ومحتوي واحد! اللافت للنظر، بعد اصدار الامر رقم (٤) في اليوم الاول من مباشرتة، وبعد يومين وفي يوم ١٧ تموز اصدر مسرور البارزاني امرا آخر تحت رقم (٩) وبنفس محتوي الامر رقم (٤)، ومنح مجددا نفس الصلاحيات للهورامي. الامر رقم (٤) والامر رقم (٩) لمسرور البارزاني تم نشرهما في صحيفة وقائع كوردستان، ولا يُعْرَف لِمَ اصدر رئيس الوزراء في غضون يومين امرين للهورامي برقمين مختلفين ولكن بنفس المحتوي. امر سري! بعد اسبوع من اصدار الامر رقم (٩)، اصدر مسرور البارزاني رئيس مجلس الوزراء لحكومة الاقليم في يوم ٢٤ تموز ٢٠١٩ الامر الثالث لـ(آشتي هورامي)، وهذا الامر يوجد باللغة الانطليزية فقط و وُجِّةَ الي المحاكم والشركات النفطية، والملفت للنظر ان هذا الامر لم ينشر حتي الآن في صحيفة وقائع كوردستان، وهذا في حين انة وفقا للقوانين النافذة في اقليم كوردستان، ان اي امر او قانون يدخل حيز التنفيذ يجب نشرة في تلك الصحيفة باللغتين الكوردية والعربية لغرض معرفة المواطنين لمحتواة.  الامر رقم (١٢) لمسرور البارزاني يمكن النظر الية كأمر سري من خلف مؤسسة الحكم في اقليم كوردستان، الامر الذي يخص ملف النفط، سريتة يؤكد مرة اخري ان ملف نفط الاقليم يدار بشكل غير شفاف.  ماذا يقول الامر رقم (١٢)؟ حصل (الحصاد) علي نص ذلك الكتاب السري لمسرور البارزاني من شركات تعمل في مجال النفط في اوروبا. وفقا للامر رقم (١٢)، وضع مسرور البارزاني مجددا نفسة موضع وزير الموارد الطبيعية ومنح كافة صلاحيات الوزير لنفسة وقام بعد ذلك بنقل الصلاحيات الي آشتي هورامي مساعد رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، هذا في الوقت الذي لم يُسْنَدْ حقيبة وزارة الموارد الطبيعية لأي شخص ولم يُكَلَّفْ بأي قرار اي شخص حتي بالوكالة لشغل ذلك المنصب ليتم عن طريقة نقل الصلاحيات الي آشتي هورامي.   وبحسب محتوي الامر رقم (١٢)، منح مسرور البارزاني هذة الصلاحيات والسلطات الي الهورامي : •     يعتبر آشتي هورامي كوزير للموارد الطبيعية. •    خُوِّلَ آشتي هورامي ومُنِحَ كافة صلاحيات وسلطات وزير الموارد الطبيعية. •     مُنِحَ آشتي هورامي حق المشاركة في اجتماعات مجلس نفط وغاز اقليم كوردستان وتقديم الاستشارات والتعليمات، كما خُوِّلَ استخدام صوت وموقع وزير الموارد الطبيعية. •     خُوِّلَ آشتي هورامي ان يصدر التعليمات والاوامر في مجال النفط والغاز، التصفية، نقل الوقود، العقود، وتحليل العقود، وسياسة الغاز. •     جمع وقبض الاموال من الشركات النفطية العاملة في مجال نفط وغاز اقليم كوردستان. •     إعطاء المستحقات المالية لشركات النفط مثل اموال عقود نقل وبيع النفط. •     اجراء المفاوضات وتوقيع العقود مع الشركات الناقلة للوقود، المنتجات النفطية، التصفية، بيع المنتجات النفطية والعقود المماثلة. •     اخذ القرارات بخصوص المشاكل مع الشركات النفطية، اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات وحسم مشاكل العقود. •     تقديم التعليمات، التوجيهات، القرار علي توحيد الحقول النفطية، التنمية المشتركة.  •     صلاحيات ايقاف وصرف اموال المستشارين والخبراء والمستشارين القانونيين والمدققين والمحاسبين والمستشارين الآخرين بالشكل الذي يراة مساعد رئيس الوزراء (آشتي هورامي) مناسبا. •     آشتي هورامي لة جميع السلطات والصلاحيات لصرف الاموال للحاكمين ومصاريف اللمحاكم واية مبالغ يطلبة لجنة التحكيم والمحاكم. ثلاثة اوامر ومجرد شكوي  اصدر مسرور البارزاني في غضون اقل من اسبوعين بعد تولية منصب رئيس الوزراء ثلاثة اوامر لكي يمنح سلطات وصلاحيات وزير الموارد الطبيعية لـ(آشتي هورامي). بعد قرابة ٢٠ يوما من اصدار آخر امر سري لمسرور البارزاني، اي الامر رقم (١٢)، رفعت شركة "دايناستي بترليوم" في المحكمة الملكية في لندن شكوي علي آشتي هورامي في يوم ١٤ آب ٢٠١٩ وتطالب بتعويض قدرة (مليار و٦٨٠ مليون) دولار من حكومة الاقليم، وهذا لة علاقة بعقود شراء اسهم شركة "ريسبول" الاسبانية في كلا حَقْلَي (طوبخانة) و(كوردَمير) في منطقة طرميان من قِبَل شركة (دايناستي).  يُحْتَمَل ان آشتي هورامي قد اخبر مسرور البارزاني مسبقا بأنة سيواجة شكوي قانونية جديدة في محكمة اوروبية، وخاصة ان مناقشاتة وحواراتة وتهديداتة مع اصحاب شركة "دايناستي" لم يُجْدِ نفعا، لهذا اصدر مسرور البارزاني متسرعا ثلاثة اوامر في غضون اقل من اسبوعين لـ(آشتي هورامي) ومنحة سلطات وصلاحيات وزير الموارد الطبيعية، سلطات وصلاحيات هي في الاساس فيها مشاكل قانونية.    يواجة نفط الاقليم في محكمة لندن تحديا حاسما، فخسارة القضية من الممكن ان يضع نفط الاقليم كليا تحت سيطرة بغداد، ويحدث هذا بحسب معلومات (الحصاد) في حين اتصل مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مؤخرا بعدد من الشركات المحلية في اقليم كوردستان وأبلغهم انهم يستطيعون العمل                                                                                                                                         من حقيبة الي قصر لندن! يعاني اقليم كوردستان مجددا في هذة الآونة بسبب انخفاض سعر النفط من ازمة مالية خانقة، وشَكَّلَ آشتي هورامي صعوبة اخري ودفع بموارد نفط الاقليم داخل دعوي قضائية في محكمة لندن وبخسارة هذة الدعوي فسوف يضاف مبلغ (مليار و٦٠٠ مليون) دولار آخر الي قائمة ديونة الطائلة والبالغة (٢٧ مليار) دولار. إسْتُحْدِثَ منصب وزير الموارد المالية في اقليم كوردستان منذ عام ٢٠٠٥، منذ ذلك الحين الي الآن كانت هذة الوزارة في عهدة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وبقت هذة الوزارة في الكابينة التاسعة التي يرأسها مسرور البارزاني حاليا في عهدة البارتي ايضا، ولكن البارتي لم يشغل هذا المنصب بأي شخص حتي الآن. منذ ان تم استحداث وزارة الموارد الطبيعية في السنوات (١٥) الماضية، شغل رجل واحد هذا المنصب ألا وهو آشتي هورامي، في البداية اسْتُرْجِعَ الهورامي من لندن من قبل برهم صالح الي اقليم كوردستان واُخْتِيرَ لتسلم منصب وزارة الموارد الطبيعية، لكنة فيما بعد اصبح احد المقربين من نيجيرفان البارزاني(رئيس الوزراء للكابينات الحكومية المتوالية لمدة ١٧ عاما).  بقاء الهورامي لمدة ١٤ سنة في منصب الموارد الطبيعية جعلة يسيطر تماما علي القطاع النفطي في اقليم كوردستان واصبحت ادراة هذة الوزارة بدونة شبة مستحيلة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل مسرور البارزاني مضطرا لإسناد منصب جديد خارج القوانين النافذة الي الهورامي الذي تم استبعادة من وزارة الموارد الطبيعية في الكابينة التاسعة، وفضلا عن هذا كلة اضطر البارزاني مسرور ان يصدر في حقة في مدة اقل من اسبوعين ثلاثة اوامر منحة فيها السلطات والصلاحيات.  بناءا علي اوامر مسرور البارزاني مُنِحَت صلاحيات وزير الموارد الطبيعية لآشتي هورامي، لكن بعد مباشرة الكابينة التاسعة لم يكن الهورامي عضوا في اي وفد من وفود حكومة الاقليم الذين زاروا بغداد للتفاوض حول ملف النفط، كما ان وزارة الموارد الطبيعية للاقليم عليها دعوي قضائية من المحكمة العراقية بسبب انها باعت النفط دون موافقة الحكومة العراقية، والهورامي هو الهدف في هذا ايضا.  ما يلفت النظر ان الذين يتوجهون الي بغداد كممثلين عن الاقليم للتفاوض حول ملف النفط، لا احد منهم مطلع بدقة علي ذلك الملف وليس لهم علي آشتي هورامي اي سلطان، ويبقي الملف حتي الآن بشكل غير شفاف في حقيبة الهورامي. بحسب متابعات (الحصاد)، ان آشتي هورامي موجود في لندن ويقطن في بناية بجوار سفارة اسرائيل ويزاول اعمالة في منطقة خلف قصر (بكينطهام)، وهو حتي الآن يتعامل مع ملف النفط، كما يتواجد في البناية التي يداوم فيها الهورامي عدد من منتسبي وزارة الموارد الطبيعية بالاضافة الي مستشار اسمة (مايكل هاورد) الذي يقبض شهريا راتبا قدرة (٤٠ الف) دولار.  شارك الهورامي مؤخرا في اجتماع حكومي عن طريق الانترنيت"اونلاين"، في ذلك الاجتماع وجة مسرور البارزاني ولعدة مرات انتقادات شديدة الي آشتي هورامي وحَمَّلَةُ مسؤولية جزء من الازمة الحالية للإقليم. كان آشتي هورامي طيلة بقائة في وزارة الموارد الطبيعية لمدة ١٤ عاما يحمل وزارتة داخل حقيبتة، لم تكن وزارتة تملك اية بناية او مقر معين في كوردستان، حتي يتسني لنواب البرلمان والمؤسسات الرقابية الاخري زيارتة ويدققون في كيفية ادارة ملف النفط. في الآونة الاخيرة وفي نهاية عهد رئاسة نيجيرفان البارزاني للحكومة والتي استمرت لمدة ١٧ عاما، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية اول بناية خاصة بها، تقع البناية بالقرب من مصرف كوردستان في اربيل، لكن حينما ترك نيجيرفان البارزاني منصب رئيس الوزراء، جعل من تلك بناية مقرا لرئاسة الاقليم وجعل وزارة الموارد الطبيعية من دون مأوي من جديد. كان الهورامي احد اولئك الذين يساندون سياسات البارتي ونيجيرفان البارزاني لبيع نفط كوردستان بشكل مستقل بعيدا عن بغداد، وتحت مسمي "الاقتصاد المستقل" وكانت تُعْرَف كخطوة اولي نحو الاستقلال والانفصال عن العراق، خطوة تسبب في الاخير بقطع حصة الاقليم من الميزانية في بغداد وكانت تبلغ نحو (ترليون و٢٠٠ مليار) دينار شهريا.  والآن تهاوي سعر النفط مرة اخري، وان حكومة اقليم كوردستان بدلا من الاقتصاد المستقل هي مستعدة لتسليم نفطها بالكامل الي بغداد من اجل العودة الي العصر الذهبي قبل اعلان الاقتصاد المستقل، لكن متي؟ حين فقد النفط لقب الذهب الاسود ولم يعد يحظي بذلك الاهتمام في الاسواق العالمية. ترجمة : ك. ق.  

 الحصاد DRAW:  🔻طبيب : المصابين يفقدون حياتهم بسبب افتقارنا لاجهزة العناية المركزة 🔻 طبيب : لو توفرت لدينا اجهزة العناية المركزة لانخفض نسبة الوفيات الي شخصين من عشرة .  🔻 السليمانية تتصدر قائمة الوفيات بجائحة كورونا علي صعيد العراق. تحتل محافظة السليمانية صدارة قائمة الوفيات علي صعيد العراق استنادا الي الاحصائيات التي الصادرة وزارة الصحة العراقية ، ويعزو الاطباء المختصون ذلك الي عدم توفر اجهزة العناية المركزة والدقيقة في مستشفيات المحافظة . اكد الدكتور داهات الحويزي مدير مستشفي الشهيد هيمن الخاص بمعالجة كورونا في السليمانية ان معظم حالات الوفيات سببها الافتقار لاجهزة العناية المركزة ، مشيرا الي ان مستشفيات المحافظة ليس لديها الا عشرة اجهزة فقط فيما تقتضي الحاجة الي عدد كبير منها . وقال الدكتور الحويزي لو توفرت لدينا تلك الاجهزة لكان تقلصت نسبة الوفيات في المحافظة بنسبة 2 من عشرة من حالات الوفيات الحالية   منوها الي ان حالة وفاة مصاب شاب ذو  28 عاما لم يعاني من اي مرض اخر بسبب عدم وجود جهاز عناية مركزة ، واردف مدير مستشفي الشهيد هيمن  قائلا كان لدينا مصاب يبلغ من العمر 35 عاما فقدناه في المستشفي الجمهوري لاننا عجزنا عن تأمين جهاز عناية مركزة له . وتشير احصائيات مديرية صحة محافظة السليمانية الصادر في 19 / من شهر تشرين الاول الجاري الي إنعدام اي جهاز تنفس اصطناعي او عناية مركزة او CPAP  في اثنين من اربعة مستشفيات مخصصة لمعالجة المصابين بمرض كورونا في السليمانية وهما مستشفي الشهيد هيمن و ومستشفي الشهيد طاهر علي والي  ، وان نسبة 9 من عشرة من الوفيات من هذين المستشفيين . استنادا الي الاحصائيات التي اصدرتها وزارة الصحة العراقية عن الموقف الوبائي لمرض كورونا خلال خمسة ايام  تحتل السليمانية صدارة القوائم :   ( 10 ) حالات وفاة في يوم 15 / 10 / 2020  ( 10 ) حالات وفاة في يوم 16 / 10 / 2020 ( 17 ) حـالـة وفاة في يوم 17 / 10 / 2020 ( 15 ) حالة وفاة في يوم 18 / 10 / 2020 ( 16 ) حالة وفاة في يوم 19 / 10 / 2020       

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت تمر سنة علي احداث 16 من تشرين الثاني ، التي يعتبرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني خيانة  فيما يصفها الاتحاد الوطني الكوردستاني بمواجهات واحداث مؤسفة  ، في هذا التقرير يتم تسليط الاضواء علي حقيقة تلك الاحداث التي خسر فيها الحزبان اراض شاسعة من مناطق نفوذهما ، حيث خسر الاتحاد الوطني الكوردستاني  ( 11,800 ) كم2 فيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( 15,400 ) كم2.   في 6 /7 / 2017 قررت اللجنة العليا للاستفتاء التي كان مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي و رئيس اقليم كوردستان آنذاك يرأسها إجراء الإستفتاء في 25 / 9 / 2017 للاقتراع علي استقلال الاقليم عن العراق ،  وقد صادق برلمان كوردستان علي قرار إجراء الاستفتاء في جلسة عقدت بعد سنتين من تعطيل جلساته بحكم الامر الواقع الذي فرضه حزب البرزاني نفسه . جدير بالذكر ان اللجنة العليا للاستفتاء كانت تضم جميع الاطراف السياسية الرئيسة باستثناء حركة التغيير و الجماعة الاسلامية في كوردستان . بالرغم من التجاذبات والاعتراضات علي الصعيد الداخلي والضغوط الخارجية سيما من قبل الولايات المتحدة الاميركية وتركيا وايران أجريت عملية الاستفتاء في موعدها المحدد ، ولكن بعد 21 يوما غيرت الحكومة العراقية التي كانت تقترب من الانتهاء من الحرب ضد داعش غيرت وجهة المعارك نحو المناطق التي كانت تسيطر عليها القوي الكوردية منذ سقوط نظام صدام في 2003 . تحشيد القوات ... بداية الاحداث  وجدت الحكومة العراقية الذريعة بعد إجراء الاستفتاء لشن حملة عسكرية ضد تواجد القوات الكوردية في المناطق المتنازع عليها بعد ان كانت تتحين الفرص لانهاء وجود القوات الكوردية في تلك المناطق خاصة بعد شمولها بعملية الاستفتاء . ومن الاشارات الجلية علي نية الجيش العراقي الدخول الي مناطق كركوك إرجائها شن حملة عسكرية ضد عناصر داعش في قضاء الحويجة في رسالة واضحة لسلطات اقليم كوردستان قبيل اجراء الاستفتاء ولكن القيادة الكوردية لم تاخذ هذا التهديد بعين الاعتبار. وبحجة الاستعداد لحملة الحويجة الجيش العراقي حشد قوات كبيرة في حدود محافظة كركوك قبل الحملة العسكرية ،وفي تلك الاثناء زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  مدينة كركوك وقد اظهرت الحكومة العراقية انها ستهاجم عناصر داعش في الحويجة بمشاركة قوات البيشمركة في وقت كانت تحشد قواتها في المنطقة استعدادا للعودة الي داخل كركوك ، وكما كان مخططا شنت القوات العراقية حملتها ضد داعش في الحويجة واطرافها دون اشراك قوات البيشمركة باي شكل من الاشكال ، وبعد سيطرتها علي الحويجة تفرغت القوات العراقية لمواجهة قوات البيشمركة .  الحكومة العراقية كانت تطالب في البداية بسحب قوات البيشمركة من المناطق التي سيطرت عليها في معاركها ضد داعش منذ عام 2014 ، ولكن عقب انتهاء الحرب علي داعش سعت الي اعادة سيطرة حكومة الاقليم الي ماقبل سقوط نظام صدام عام 2003 .  تحصين المواقع  القوات العراقية بدأت في حفر الخنادق قرب مواقع قوات البيشمركة ، تم نشر قوات الشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية والحشد الشعبي المدججة بكميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة والاعتدة المتنوعة  في المنطقة ، وشرعت في تحريك قطعاتها في 14 من تشرين الاول لتصل التهديدات الي ذروتها ، مما حدا بمسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني  لاجراء محادثات مع قادة الحشد الشعبي في محاولة لمنع اندلاع المعارك ، فتم منح مهلة 48 ساعة اعقبتها مهلة اخري مدتها 24 ساعة ولكن ذلك لم يثمر عن شيء ولم يتم نزع فتيل النزاع . وفي تطور سريع زار الحاج إقبال بور و ابو عمار اللذين يقال انهما قائدان عسكريان ايرانيان ، زارا مقرالمحور الرابع لقوات البيشمركة في كركوك في الساعة 11 قبل الظهر يوم 15 من تشرين الاول ، وفي تصريح عقب الزيارة اعلن مسؤول المحور وستا رسول ان الزائرين ابلغاهم ان القوات العراقية عازمة علي السيطرة علي المناطق الاتية مهما كلف الامر :  •    المعسكرات القديمة في كركوك     •  الابار النفطية  •    الشارع الحولي حتي قرية كلهور بين مدينة كركوك وناحية آلتون كوبري والذي يتحكم بالطريق الرئيس       بين اربيل وكركوك .    قيادة البيشمركة  رفضت تلك الشروط ، بعد ان تأكد المسؤولان الايرانيان ان قوات البيشمركة لن تقبل بتسليم تلك المناطق ابلغا مسؤول المحور الرابع لقوات البيشمركة ان يتوقعوا هجوما عراقيا من تلك اللحظة ، مضيفين ان السبب الوحيد الذي يعيق الهجوم هو انتظار ما يتمخض عنه اجتماع دوكان ، قائلين ان التزام القيادة الكوردية بحل مشاكلها مع الحكومة العراقية في اطار الدستور سيمنع الهجوم . اجتماع دوكان في ال 15 من شهر تشرين الاول عقد اجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود برزاني ن حضره عن الاتحاد الوطني كوسرت رسول وهيرو ابراهيم احمد و ملا بختيار ومن ثم انضم اليهم بافل طالباني النجل الاكبر لجلال طالباني والذي شدد علي ضرورة التوصل الي تفاهم مع الحكومة العراقية وقال نحن مضطرين الي هذا التفاهم ، اثناء ذلك يوجه البرزاني كلامه لمسؤولي الاتحاد قائلا : " هل هناك اي اتفاق " فرد كوسرت رسول وملا بختيار بالنفي مؤكدين ان القوات تحت امرتنا واذا كان هناك اي اتفاق فلابد ان يتم بعلمنا ن لذلك لم يعر البرزاني اي اهتمام لحديث بافل طالباني  . اجتماع دوكان لم يخرج بشيء يرد علي تهديدات إقبال بور وابو عمار سيما عدم اعلان اقليم كوردستان التزامه بحل مشاكله مع بغداد في اطار الدستور العراقي . اتفاق الاتحاد الوطني مع الحكومة العراقية في اعقاب احداث 16 من تشرين الاول وعند إشتداد الخلافات الداخلية في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول فقدان السيطرة علي كركوك ومن جهة اخري الحملة الاعلامية الشرسة للحزب الديمقراطي علي منافسها الاتحاد وتخوينه ، اعلن بافل طالباني عن بنود اتفاق مبرم بين حزبه والحكومة العراقية في 14 من تشرين الاول والموقع من قبل 38 من اعضاء المكتب السياسي واللجنة القيادية والمتضمن البنود التالية : •    تشكيل قيادة عسكرية مشتركة في كركوك تضم ممثلين عن القوات الاميركية والبيشمركة والجيش العراقي مقرها  معسكر كي وان ، تتولي مسؤولية حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.  •     عدم دخول اي قوة عسكرية الي مدينة كركوك . •     حل جميع المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار وفي اطار الدستور . •     ضمان دعم الامم المتحدة والولايات المتحدة لتنفيذ بنود الاتفاق . في ال 16 من تشرين الاول كشف عضو مجلس النواب مسعود حيدر عن اتفاق بين بافل طالباني و هادي العامري قائد قوات الحشد الشعبي يقضي بعودة القوات العراقية الي المناطق المستقطعة ، منوها الي ان ذلك الاتفاق ابرم برعاية  رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبوساطة قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس للحرس الثوري الايراني . وأشارالنائب الكوردي الي بنود الاتفاق مأخوذة من فكرة فرنسية لتقسيم اقليم كوردستان الي إدارتين او إقليمين بغية ابعاد فكرة تقرير المصير عن مخيلة الكورد في المستقبل القريب . ويتضمن الاتفاق المذكور حسب النائب مسعود حيدر النقاط التالية :  •     عودة القوات العراقية الي المناطق المستقطعة وانسحاب قوات البيشمركة منها دون قتال . •     تسليم 17 وحدة ادارية ( اقضية ونواحي ومركز كركوك)  تديرها حكومة الاقليم منذ 2014 للسلطات الاتحادية ، وفي حال رفض ذلك ستطالب الحكومة العراقية ب 11 وحدة ادارية اخري تديرها حكومة الاقليم منذ 2003 ، لتصبح 28 وحدة ادارية . •      تشكيل ادارة مشتركة لمركز كركوك، سيدار15 حيا كورديا من قبل الكورد انفسهم فيما سيدار 25 حيا اخرمن قبل بقية مكونات المدينة وتستمر هذه الادارة لستة اشهر . •     المواقع الاستراتيجية ستدار من قبل الحكومة الاتحادية ( معسكر كي وان و المطار و ابار النفط ) •     استئناف الرحلات الدولية في مطار السليمانية . •     صرف رواتب الموظفين في مناطق السليمانية وكركوك من قبل الحكومة الاتحادية . •     صرف رواتب قوات البيشمركة في السليمانية بموجب القائمة المعدة من قبل بافل طالباني . •     استحداث اقليم حلبجة – السليمانية – كركوك  •     تشكيل حكومة لهذا الاقليم . عدم ادراك البرزاني للمواقف الدولية  قبل ان يكشف له بافل طالباني عن الاتفاق مع الحكومة العراقية ،تلقي مسعود برزاني العديد من مواقف الدول حيال الاستفتاء لكنه لم يعر لها اهتماما ، اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا و فرنسا والاتحاد الاوربي وتركيا وايران رفضها لاجراء الاستفتاء فيما لم تبد روسيا موقفا واضحا ، (فقط اسرائيل ابدت مساندتها للاستفتاء رسميا )، لكن برزاني ادار ظهره لتلك المواقف الرافضة ، لذلك صمتت تلك الدول ازاء هجوم الجيش العراقي علي كركوك والمناطق المتنازع عليها . ماذا حدث في 16 من تشرين الاول بعد فشل كل المحاولات لمنع هجوم الجيش العراقي ، بدأت القوات العراقية الساعة 9:30  ليلة 15 علي 16 من تشرين الاول تحركاتها باتجاه مواقع قوات البيشمركة في كركوك ، وحسب المعلومات التي حصل عليها ( الحصاد ) ان القوات العراقية كانت قد حددت ساعة الصفر عند الواحدة بعد منتصف الليل ، لكنها ابكرت هجومها  بعد انسحاب قوات البيشمركة من مواقعها في كركوك . المواطنون الكورد توقعوا انسحاب قوات البيشمركة من كركوك بعد ادلاء  قائد قوات المحور الرابع وستا رسول بتصريح قال فيه " نتمني ان يأتوا ونقول لهم تعالوا ، الحشد الشعبي عدو لنا ، الي ذلك قال كمال كركوكي قائد قوات البيشمركة في القاطع الغربي " اذا هجموا سنلقنهم درسا لن ينسوه " بعد تلك التصريحات احتلت صور انسحاب  قوات ال(70) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بالتوازي مع انسحاب قوات ال(80) التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ،صفحات وشاشات القنوات العالمية . الكثير من المواطنون الكورد نزحوا من كركوك باتجاه مدن ومناطق الاقليم ، فيما استقبل سكان مدن الاقليم خبر الانسحاب بحزن عميق ، في وقت كان محافظ كركوك نجم الدين كريم  المحسوب علي الاتحاد الوطني  قد ترك المدينة واتخذ من مدينة اربيل مقرا له ، وكان المتوقع ان يسكن السليمانية  ، لذلك يتهمه البعض بالإنظمام الي الحزب الديمقراطي الكوردستاني رغم انه ينكر ذلك . انقسم مسؤولو الاتحاد الوطني الكوردستاني علي رأيين او اتجاهين ،الاتجاه الاول اعتبرالانسحاب خيانة فيا عد الاتجاه الاخر الانسحاب مسألة تكتيكية كان لابد منها نظرا لعدم تكافؤ قوات البيشمركة من القوات العراقية عددا وعدة واسلحة مما نتج عن اي مواجهة خسائر كبيرة في الارواح ، وقد ذكر بعض مسؤولي الاتحاد ان الانسحاب تم بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية ، حيث طلب آراس الشيخ جنكي ابن اخ جلال طالباني واخو لاهور الشيخ جنكي مسؤول جهاز ( باراستن – زانياري ) اي الحماية والمعلومات الاستخباراتي في الاقليم   ، طلب من سكان كركوك الكورد ان يعودوا لمنازلهم بعد  دخول القوات العراقية للمدينة في 16 من تشرين الاول ( اكتوبر) ، هذا واتهم الحزب الديمقراطي(  المنافس للاتحاد والشريك في حكومة الاقليم ) اراس شيخ جنكي بالخيانة ، لكن حزبه دافع عن موقفه وهو نفسه شدد علي انه الانسحاب جنب المحافظة والمنطقة كارثة انسانية ، مشيرا الي ان اعادة سيطرة القوات العراقية تمت بموجب توافق دولي مدعوم من قبل تركيا و ايران بل ان الولايات المتحدة نفسها ساندت خطة اعادة الاوضاع الي ماقبل 2003  . واتهم اراس شيخ جنكي عائلة مسعود البرزاني بالتسبب فيما حصل لمحافظة كركوك ، مشيرا الي نهب نفط محافظة كركوك من قبل افراد هذه العائلة ، وقال ان الاوضاع لن تكون سيئة مع عودة  سلطة الحكومة المركزية الي المدينة وهذا افضل من وجود قوتين امنيتين تابعتين للاتحاد الوطني ومنافسه الديمقراطي الكوردستاني . هذا وكان الشخ جنكي قد تحدث في تلك الاونة عن تنصيب محافظ كوردي من حزبه  للمحافظة  خلال 24  ولكن ذلك لم يحصل لحد الان حيث اسندت الحكومة المركزية  المنصب لشخص عربي بالوكالة وهو مازل في منصبه حتي الان ، ومع اقتراب ذكري الانسحاب وسيطرة القوات العراقية علي كركوك جدد الاتحاد الوطني مطالبته باستعادة المنصب كاستحقاق انتخابي . في يوم 12 / 12 / 2017 اكد آراس الشيخ جنكي  في تصريح صحفي استعداده للحضور امام برلمان كوردستان والصحافة للكشف جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بقرار الانسحاب من كركوك  لجميع مواطنين لكن الحزب الديمقراطي يعرقل ذلك لمنع معرفة الحقيقة .   دور النفط في احداث 16 من تشرين الاول – اكتوبر استيلاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حقلي آفانه  وباي حسن النفطيتين، في كركوك ، بعد دخول داعش للعراق  وانسحاب القوات العراقية  من المنطقة ، كان يؤرق الاتحاد الوطني الكوردستاني ويذهب البعض انه احد اسباب اتفاقه مع بغداد  ، اذ كان الديمقراطي الكوردستاني يصدر من الحلقين اكثر من 260 الف برميل يوميا لصالحه ،  وهناك من يرجع سبب احداث 16 من تشرين الاول ( اكتوبر) الي الاتفاق مع شركة روس نفت الروسية لادارة الحقلين فيما كانت بغداد كانت قد اسندت تلك المهمة الي شركة بريتش بتروليوم البريطانية ، وفور عودة القوات العراقية الي كركوك اتفق راكان الجبوري محافظ المدينة بالوكالة مع الشركة البريطانية ودخل الاتفاق حيز التنفيذ برعاية السفير  البريطاني لدي العراق .  الكورد خسروا اكثر من نصف اراضيهم  الذي حدث في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم لم يكن حدثا عاديا او مجرد سيطرة قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية الاخري ، بل كان خسارة  قسم كبير من تراب كوردستان و لامد بعيد  ، تلك الاراضي تمت استعادتها من داعش علي مدي ثلاث سنوات وبتضحيات قوات البيشمركة وبدماء 700 من الشهداء واكثر من 12 الف جريح من افراد البيشمركة . ان الذي حصل في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم هو خسارة اكثر 12 الف كيلومتر مربع يشمل جميع مناطق محافظة كركوك وقضاء دوز خورماتو في محافظة صلاح الدين ومناطق جلولاء و وقرتبة وجباره ... في محافظة ديالي . بالرغم من تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في اقليم كوردستان الاتهامات بالوقوف وراء الانسحاب في 16 من تشرين الثاني – اكتوبر وتخوينهما بعضهما البعض ، الا ان الاحداث والمعطيات تشير الي ان الحزبين مسؤولان عن تلك الهزيمة والفشل التاريخي .  اي الحزبين اكثر خسارة للاراضي ؟ في احداث ال 16 من تشرين الاول – اكتوبر خسر الاتحاد الوطني الكوردستاني  ( 11 الف و 800 كيلومتر مربع ) ، فيما خسر غريمه  الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( 15 الف 400 كيلومتر مربع ) من الاراضي التي يسيطر عليها ، مما يكشف ان الرقعة الجغرافية التي خسرها الديمقراطي الكوردستاني اكبر من الاتحاد الوطني الا انه يتهم غريمه بالخيانة . تجدر الاشارة الي ان الرقعة الجغرافية للمناطق الكوردستانية المتنازع عليها تقدر ب ( 44 الف و 330 كيلومتر مربع ) وهذا يشكل 51،4 % من مجمل مساحة اقليم كوردستان . في احداث 16  تشرين الاول – اكتوبر خسر الاتحاد الوطني المناطق التالية : •    كركوك •    داقوق •     دوز خورماتوو •    دوبز - دبس •    خانقين •    جلولاء  •    قرتثة •    ثرديَ  وخسر الديمقراطي الكوردستاني المناطق التالية : •    غرب كركوك •    مخمور •    طويَر •     سنجار  •    سنوني •    زمار •    رةبيعة •    بعشيقة