مریوان وریا قانع  -  آراس فتاح   زاوية اسبوعية يكتبها  ل(  الحصاد DRAW ) :  ترجمة : عباس س المندلاوي تداولت وسائل الاعلام فيس العراق واقليم كوردستان في الاونة الاخيرة نبأ الاعلان عن تشكيل فرع ( فوج ) للحشد الشعبي من ابناء القومية الكوردية في محافظة كركوك ، فضلا عن ابداء عدد كبير من العشائر الكوردية في كركوك رغبتها في الانظمام الى هذا التشكيل ، وعلى اثر ذلك سمعنا ردود فعل دارجة وشعبوية وسطحية ناتجة عن تفكير وعقلية ضحلة ، اولاها ردود الفعل الرسمية من داخل الاقليم ، سيما الصادرة من الناطقين باسم حزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم ومسؤوليه ، وهذه الردود وكما هو معهود انحصرت في التهم الجاهزة وابرزها التخوين جميع الاشخاص والجهات التي لا تتوأم رؤاها وسياسات وتوجهات واحلام وتوقعات الحزب الديمقراطي ولاتدور في محوره ، وثانيها كانت الدفاع عن تشكيل تلك القوة الجديدة بحجة انها لن تختلف عن القوات المسلحة للحزبين الحاكمين في الاقليم ؛ فلا مانع من الانظمام الى هذا التشكيل فلا فرق يذكر مادام الحزبان الرئيسان في الاقليم خائنان ايضا وكذلك يعتبر الانضواء تحت مظلة الحشد الكوردي مصدرا لتأمين المعيشة للمنظمين له . ومنذ سنوات عديدة يتم اجترار هذين التوجهين   ووتداولهما في اروقة السياسة بالاقليم ، ونحن نعتقد ان الاتجاهين وجهان لعملة واحدة ويرمزان الى رد فعل آلي للتهم الجاهزة المسبقة وليس الى توجه عقلاني  وفهم ناضج او رؤى جلية للتهديدات والاخطار المحدقة بشعب كوردستان  .  " الحشد الشعبي " قوة مسلحة خارج اطار الدولة وقانونها ومشروع محلي وامتداد للطائفية السياسية و مشروع خارجي لتقوية سلطة ونفوذ ايران على الساحة العراقية ، والاثنان يعتبران فعلين تدميرين لاعادة تشكيل الدولة العراقية ككيان لجميع مكوناته وتخليصه من الطائفية ، اذاً الحشد الشعبي جهة فاعلة خارج اطارالدولة تعمل بامكانات وقدرات الدولة ؛ انها دولة داخل الدولة  وسلطة داخل السلطة ، وقوة طائفية داخل مشروع وخيال و طموح طائفي . على الصعيد الكوردي يعتبر تشكيل الحشد الكوردي جزءا من صورة اكبر تتألف عناصره الرئيسة من :  اولا – محو وانهاء شيء باسم القضية الكوردية في سياسة ومنهج الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين ، كقوتين مسلحتين حاكمتين في كوردستان ؛ ان اختفاء المسألة الكوردية  كقضية شعب يعيش في اطار الدولة العراقية التي لم تستطع التخلص من ارثها التاريخي وحاضرها المحشو بالازمات والمشاكل العرقية والطائفية والسياسية أو انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجمعية  .  ثانيا – انسلاخ الحزبين الحاكمين في الاقليم  من كونهما قوتان تدافعان وتكافحان من اجل القضية الكوردية الى حزبين عائليين  جعلا من استمرار الهيمنة العوائل السياسية وتقوية سيطرتها على مقدرات الاقليم  قضيتهما المركزية ومحورا لمساعيهما. وعلى الصعيد العراقي حصرا جهودهما في التنافس على كيفية الحصول على المكاسب المالية وحصتهما من الكعكة العراقية والمناصب السيادية التي تدر عليهما مزيدا من الثروات .  ثالثا – الانقسام الداخلي على المحاور الاقليمية في المنطقة سيما على المحورين الايراني والتركي ، مما اخرج مفاتيح الحلول والحل والربط من داخل الاقليم الى خارجه ( خاصة المخابرات التركية – ميت  -   والحرس الثوري الايراني ) . وهذا الوضع الشاذ في الاقليم اباح جميع المحظورات الوطنية والقومية فلم يبق هناك اي حياء سياسي او اخلاقي في الممارسات السياسية للحزبين ؛ وإباحة كل ما شأنه ان يدر الفوائد والثروات على الحزبين ويضمن مصالح العائلتين دون الالتفات الى ما يضر وينفع شعب كوردستان ومصالحه العليا وامنه القومي ووجوده . تعري السياسة الكوردية من الحياء والاتجار بكل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمر والقيم فتح الابواب على مصراعيها امام كل وارد وشارد منها تشكيل الحشد الكوردي وبهذا الوضع ومن هذا السبيل نُقِش في صفحات تاريخنا . وهذا النوع من القوةالمسلحة الحديثة التي لا تهتم لكيفية وحيثيات تشكيلها نابعة من إباحة الاتجار والكسب المسلح مع خروج زمام امرها من يدها وسيطرتها الذاتية الى ولاة نعمتها ومموليها ، وبهذه الظروف وهذا المعنى يعتبر تشكيل هذا الحشد الكوردي تأسيسا لجيش وقوات مسلحة اخرى في منطقة تعج بالجماعات والتشكيلات الحزبية والطائفية المسلحة ، التي تؤيد وتتبع القوى الاقليمية. وعلى مستوى العراق هنالك حكاية اخرى ؛ اذ يعلم الجميع ان الحشد الشعبي تشكل بموجب الفتوى  الدينية عام 2014 لمواجهة خطر قوات خلافة داعش ، وتتحدث بعض المصادر عن وجود اكثر من 40 مجموعة مسلحة منضوية في هذا التشكيل ، وتتبع تلك المجموعات شخصيات سياسية ودينية والحرس الثوري الايراني . بالرغم من ان مجلس النواب العراقي وبأعضائه الكورد قد صوت على اضفاء الشرعية على الحشد الشعبي عام 2016 وتم التوقيع على القانون من قبل رئيس الجمهورية آنذاك فؤاد معصوم ، ولكنه كتشكيل ومهام وقوة مسلحة اصبح الان يشكل أرقا ومشكلة للدولة والمجتمع العراقي . المكونات والتشكيلات الرئيسة والمؤثرة في الحشد تنتمي للمكون الشيعي وهي تسيطر على مواقع القرار فيه ؛ مثل كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق و منظمة بدر ولديها علاقات قوية و متجذرة مع الحرس الثوري الايراني الذي وفر امكانات هائلة لتلك المجموعات من حيث التدريب والتمويل والاسلحة ، لتكون على نسقها جيشا مستقلا وخاصا و اداة طيعة بيد  زعمائها ؛ وموازيا للجيش النظامي للدولة ومختلفا عنه اي انه جيش خارج سيطرة الدولة الى جانب الجيش النظامي  وبعض مجموعاتها شكلت لديمومة النظام الطائفي والدفاع عنه  نظيرا للقوات المسلحة التابعة لحزب الله اللبناني ، و يعتبر قسم من قوات الحشد الشعبي امتدادا للحرس الثوري وتعمل كقوة مؤثرة وفاعلة وغير نظامية لعرقلة واعاقة اي اصلاحات واعادة تنظيم الدولة العراقية . يعتبرالحشد الشعبي  جغرافيا جيشا عراقيا ولكن استراتيجيا وسوقيا يعد جزءا النفوذ الاقليمي الايراني ، وكذلك يعتبر جزءا من النخبة الفاسدة الحاكمة في البلاد واشترك في عمليات قمع المتظاهرين في وسط العراق وجنوبه خلال الفترة السابقة ؛ مما ادى الى افراغ المتظاهرين جام غضبهم بمقراته في عدة مناطق عراقية ونعت بعض تشكيلاتها بيد ايران داخل العراق والمدافعة عن الفساد . ونحن نعتقد ان اية اصلاحات او تغييرات في النظام الدفاعي للدولة العراقية دون اجراء اصلاحات في القوات المسلحة والجيش والقوات غير النظامية يعد ضربا من الخيال وامرا محالا، اذ ان هناك صراعا محموما ومتعدد الجوانب لاحكام السيطرة على مقدرات الدولة وما يمكن من السلطة في البلاد من قبل اطراف متحكمة  وفاعلة داخل مفاصل الدولة ولها قوات خاصة بها،  فضلا عن موالين لها داخل القوات النظامية العراقية،بحيث امست المجموعات والقوى السياسية العراقية عاجزة عن الارتقاء الى ان تكون احزابا او حركات سياسية ، بل تحولت الى عناصر وجهات خارجة عن الدولة  وتعمل كدولة داخل الدولة الرسمية . الاوضاع الراهنة في العراق وبضمنه كوردستان  جعلت من البلاد ساحة  لنشاط وتحركات القوى والاطراف  الاقليمية وضالعة في الصراعات والمعادلات الداخلية   ، بمعنى ان البعد  السياسي العراقي اصبح له بعد اقليمي و مفتوحا للتدخلات الخارجية والاقليمية  ولم يعد  بعدا وطنيا وقوميا ومحليا محصورا او مقتصرا على القوى والاطراف المحلية والداخلية  كما يفترض وينبغي ؛ والاوضاع في اقليم كوردستان مطابقة للاوضاع في بقية العراقي وتعتبران وجهين مشابهين في مرآة واحدة ، والحشد الشعبي جزء من الصورة الكبيرة وموقعا وقدما للبعد الاقليمي الذي تعد ايران اللاعب الرئيس و الفاعل فيه . العراق بحاجة ماسة الى وجود جيش وطني غير مسيس يمثل الدولة التي ينبغي ان تمثل المجتمع ؛ البلاد بحاجة جيش غير عقائدي ومحايد ولا يكون اداةً بيد اية قوى عنصرية او طائفية ولا يتدخل في الصراعات السياسية مما يعني اعتبار جميع القوى والاطراف المسلحة خارج القوات المسلحة النظامية قواتاً خارجة عن القانون والدولة . وطريقة تشكيل وعمل الحشد الشعبي منافية مع اسس تأسيس وتشكيل جيش وطني ونظامي ، ان اي قوة او تشكيل يتم تاسيسه وتشكيله في اطار الحشد الشعبي وما يماثله كورديا كان او شيعيا او سنيا تعد مشروعا ووصفة جاهزة للإقتتال والصراعات المسلحة  الداخلية الدموية ومستعدة للتدخلات الاقليمية التخريبية . ان اي تعاظم في قوة وامكانات الحشد الشعبي يعني اضعافا  واضمحلالاً لسلطة الدولة واجهزتها الرسمية وكذلك تعاظماً لنفوذ القوى غير الرسمية ( خارجة عن سلطة الدولة ) ، مما يؤدي الى تشكيل وظهور جيوش وقوات مختلفة ومتخالفة ، وذلك مثيل لما يحدث في الاقليم حيث يمتلك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قوات مسلحة خاصة بهما ، تُستخدم لتثبيت وضمان مصالح العوائل السياسية وم صالح القوى الاقليمية، لذلك يعتبر تشكيل الحشد الكوردي جزءا من المشهد الخطير لتحويل النظام الدفاعي للدولة الى نظام مليشياوي خارج عن قانون الدولة ، ويعد التصدي لهذه الخطوة السبيل الوحيد والحقيقي لتأسيس دولة مدنية مستقلة صاحبة سيادة .

  الحصاد : طلبت وزارة المالية من مديريات الخزينة إعداد قوائم الرواتب الموظفين لشهري (١١) و (١٢) من السنة الحالية على شاكلة الشهر الماضي مع استقطاع نسبة ٢١٪؜ منها. ما يثير الاهتمام، ان الكتاب لم يذكر توزيع الرواتب ولم يتم اعلان الخبر من قبل الوزارة نفسها، بل أُرسِل الى عدد من القنوات الاعلامية. من المحتمل ان الوزارة ليست متأكدة من قدرتها على صرف رواتب الموظفين لهذين الشهرين او توزيع راتب شهر واحد على اقل تقدير، لذا لم تُقْدِم رسمياً على نشر الخبر بذاتها، وقامت بتسريبه عن طريق المؤسسات الإعلامية، في حين ان خبر صرف وتوزيع الرواتب في زمن الشح هذا يكون اكبر انجاز للحكومة. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ان حكومة الاقليم في انتظار وصول مبلغ من الاموال اليه من بغداد قُبَيل انتهاء السنة الحالية، كي تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر آخر  مع استقطاع نسبة ٢١٪؜ على الاقل بذلك المبلغ المنتظَر وصوله مع الواردات الموجودة لديها، وبذلك تقوم بإنهاء السنة المالية ٢٠٢٠ وتدخل الى السنة المالية ٢٠٢١. عند وصول أية مبالغ مالية من بغداد الى الاقليم، يذهب جزء منها لتسديد القرض الذي حصل عليه الحكومة لتأمين رواتب الشهر الماضي(تشرين الاول)، ومن جهةٍ اخرى نَفَعَ رَفْعُ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي حكومة الاقليم، وذلك لأن معظم الواردات الحكومية هي بالدولار، مما يعيد توازناً لمالية الحكومة.

الحصاد DRAW: يفيد تقرير ان إقليم كردستان أصبح ساحة المعركة التالية بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الذي يمر فيه بأسوأ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأثار نقص الرواتب الشهرية على مدى السنوات الست الماضية غضب السكان واندلعت احتجاجات عنيفة في الأيام الأخيرة، وأودت بحياة ما يقرب من 10 أشخاص في ثلاثة أيام فقط . ويقول التقرير في صحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين 21 كانون الاول 2020، ان كردستان تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والغرب منذ إنشائها، لم يُقتل أي جندي أمريكي على الأراضي في الاقليم، ونقلت الولايات المتحدة مقرها الدبلوماسي والعسكري الرئيسي إلى أربيل، وتخطط لفتح أكبر قنصلية في العالم في أربيل. واضاف ان الوجود الأمريكي في العراق على الصعيدين السياسي والعسكري يكاد ينتهي في معظم أنحاء العراق، وإنها ستبدأ ترسيخها الجديد في كردستان العراق. وتابع الكاتب: ان ايران تستخدم نفوذها السياسي في بغداد لإجبار السلطات في أربيل على قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة وأربيل ترفض القيام بذلك.   رابط الخبر من المصدر اضغط هنــــــــا

الحصاد draw: جدد صالح مسلم تحذيراته من الانجرار وراء ألاعيب الدولة التركية، داعيًا إلى التمسك بالحوار بين الكرد، وأكد أن البيشمركة هي قوات وطنية، ولكن بعض الشخصيات في الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والمرتبطة بالدولة التركية تقف وراء الاستفزازات في كردستان. وتشهد كردستان أحداثًا متسارعة، بدأها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحشد قواته في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان وأتبعه بهجمات ضد قوات الدفاع الشعبي، وزاد على تلك الممارسات المعادية للكرد عقد اتفاق مع حكومة العراق ضد إرادة أهالي شنكال، وأخيراً وليس آخرًا اتهام وحدات حماية الشعب بمهاجمة البيشمركة. وبالتزامن مع سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني العدائية، تواصل تركيا هجماتها على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان وعلى شنكال، بالتوازي مع هجمات لم تتوقف على مناطق شمال وشرق سوريا. وفي حوار أجرته وكالة ( ANHA)، قيّم عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، هذه الأحداث وترابطها مع مخططات القضاء على الكرد وحركة التحرر الكردستانية. وفيما يلي النص الكامل للحوار: *من جهة هناك هجوم متواصل على مناطق شمال وشرق سوريا، ومن جهة أخرى هناك تصريحات لتشويه الإدارة الذاتية، يطلقها مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كيف يمكن الربط بينهما؟ صالح مسلم: الشعب الكردي بأكمله يتعرض لهجوم من قبل الدولة الفاشية التركية في أجزاء كردستان الأربعة، والتحالف الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يخطط للقضاء على الكرد، وهناك تطورات كثيرة في روج آفا، فالشعب نظم نفسه ويدير نفسه وفق نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، والدولة التركية تعتبر القضاء على هذا النظام من واجباتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، توظّف مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني من أمثال مسرور البرزاني، وتسلط بلاءه على الكرد، إنهم يتطاولون على روج آفا، ويحاولون إحداث تأثيرات سلبية بشكل من الأشكال. *من برأيكم يقف أو له مصلحة في حرق مكاتب المجلس الوطني؟ صالح مسلم: هناك محادثات بهدف تحقيق الوحدة الكردية، والحرائق التي حدثت في مكاتب المجلس الوطني الكردي في هذا التوقيت هي محاولات لعرقلة هذه المحادثات، يحاولون بالدرجة الأولى عرقلة الوحدة الكردية، لذلك يفعلون أي شيء، ومن المؤكد أن الدولة الفاشية التركية تقف وراء هذه المخططات، لذا على أحزابنا وشعبنا توخي الحذر، فنحن في مرحلة بالغة الحساسية، وعلينا إفشال مخططات العدو. وتشويه صورة الإدارة الذاتية من قبل بعض مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني (مثل مسرور البرزاني) جزء من هذا المخطط لإفشال الإدارة الذاتية. *في الـ 13 من الشهر الحالي هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وما يسمى بـ "بيشمركة روج" قوات الدفاع الشعبي. وأصيب 3 مقاتلين من الأخيرة، كيف تقيّمون هذا الهجوم؟ صالح مسلم: الدولة التركية وضعت يدها في كل مكان، وبالأخص في منطقة جنوب كردستان، وتسعى إلى افتعال أزمة بين الكرد، وبالأخص القوى السياسية، لذا تحاصر أماكن تمركز قوات الدفاع الشعبي وتقطع عليها الطرق، وهذا كله من أجل افتعال اقتتال بين الكرد وستواصل ذلك.  إن أي تناقض سياسي أو عسكري بين القوى الكردية سيلحق الضرر بروج آفا أيضًا، لأنها بمثابة نتيجة لوحدة الكرد، لقد تحققت وحدتنا لأول مرة في كوباني، حيث إن هناك شهداء من أجزاء كردستان الأربعة في مزار الشهداء في كوباني، هذه وحدة مقدسة، وهذا لا يروق للدولة التركية، يخططون لافتعال التناقضات بين الكرد ومحاصرتهم، هناك حاجة للحذر. 'ما حدث في آمدية كان استفزازًا'  القوى التي تطبق الحصار هي قوات خاصة مع "بيشمركة روج"، وبالنظر إلى تاريخ "بيشمركة روج" يتضح من قام بتدريبهم. فالقوات الخاضعة لتأثير الدولة التركية تقف وراء هذه الممارسات، البيشمركة أيضًا قوة كردية، وتحافظ على مصالح الكرد، وبالفعل فقد حضرت في معارك كوباني، وقاتلت إلى جانب وحدات حماية الشعب والمرأة، ونحن ليس لدينا أي استياء منها، القوات التي كانت وراء حادثة الاستفزاز في منطقة آمدية هي قوات خاصة ومرتبطة بجهات معينة، وبشكل عام الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يقبل بتلك الاستفزازات، ولكن الخاضعين للدولة التركية ومن لهم مصالح معها يقفون وراء تلك الاستفزازات.  مهما حصل، لا نريد حدوث أية تناقضات أو اقتتال بين الكرد، لأنه يلحق ضررًا كبيرًا بالكرد جميعًا، وبالأخص روج آفا، ليست هناك مشكلة لا يمكن تجاوزها بالحوار، لذا لا بد من الحوار، والكريلا في الجبال من أجل الدفاع عن أجزاء كردستان الأربعة. إن الذين يتطاولون على قوات الدفاع الشعبي سيفلسون في الشارع الكردي، وهجمات من هذا القبيل ستضر بكامل الشعب الكردي.  كما أن القوى التي تقف وراء ذلك الهجوم سوف تعرّض جنوب كردستان للخطر أيضًا، هي لا تخدم مصلحة جنوب كردستان، نحن على أمل أن تُ+حل تلك المشاكل على وجه السرعة. *من أحداث زينه ورتي وإلى آمدية ما هو المخطط؟ صالح مسلم: لقد وضعوا مخطط الإبادة، لذلك يمارسون الحصار، وهذا خطر للغاية، وقد رأينا كيف اجتمعوا على كركوك واحتلوها. فالذين يدافعون بالدرجة الأولى هم الكريلا، التي قاتلت في كركوك وشنكال وهولير، لذلك يخططون للقضاء عليها، وبالطريقة نفسها يريدون القضاء على النظام القائم في روج آفا.  إن العدو يسعى عبر ألاعيبه إلى افتعال اقتتال بين الكرد دون أن يخسر هو، على الكرد عدم التحول إلى دمى وأدوات في تلك الألاعيب. *بعد ساعات من هجوم آمدية، حصلت حرائق في مكاتب المجلس الوطني الكردستاني، ألا يثير هذا الشكوك؟ صالح مسلم: بالطبع يثير الشكوك، وما يحصل في روج آفا وجنوب كردستان ليس لصالح الكرد، وهي أحداث مترابطة.  العدو يريد اختراق صفوفنا والتلاعب بنا، ويهاجمنا متجردًا من كل المبادئ لكي يعزز تأثيره، فهو يضلل البعض في صفوفنا عبر إغراءات مادية لكي يهاجموا القوات، ويحرقوا المكاتب، وعلى الجميع عدم الضلوع في تلك الألاعيب، هذا استفزاز. *من تخدم ما يسمى بـ "بيشمركة روج"؟ صالح مسلم: هذه القوة تشكلت بشكل رئيس من النازحين من روج آفا، وتلقت تدريبات خاصة على يد قوات زيرفان والضباط الأتراك، حيث يسعون إلى اختلاق التناقضات بين الكرد عبرها، إنها يفعلون ما يشاؤون بـ "بيشمركة روج"، وهدفهم واضح، يريدون خلق عداوة بين أبناء روج آفا والكريلا. *الشعب في جنوب كردستان يحتج على الأزمة الاقتصادية، ماذا خلف تلك الاحتجاجات؟ صالح مسلم: هناك الكثير من العوامل التي تقف وراء تلك الاحتجاجات، فالاقتصاد أدى إلى انفجار الوضع، وهناك أزمة في كامل العراق، والمسألة تكمن في غياب الديمقراطية والحرية، لذلك هناك تراكم، فالتأخر في تسديد الرواتب فجّر الأوضاع، ونحن مع الاستقرار في جنوب كردستان، لأن الشعب لديه مطالب في الحرية والديمقراطية والرواتب، وله الحق في التظاهر والإجهار بمطالبه المحقة.  ولكن ليس لديه حق في تخريب وإحراق الأماكن، لأن هذا يلحق الضرر بالبلد، ولا يحق لأحد إطلاق النار على المحتجين وقتلهم. نحن لسنا سعداء بتلك الأحداث، فالشعب تظاهر بشكل ديمقراطي وعبّر عن مطالبه بسبل مشروعة. * رئيس الإقليم ادعى أن هناك سوريين يقفون وراء الاحتجاجات ماذا تقول في ذلك؟ صالح مسلم: هناك نازحون من روج آفا في جنوب كردستان، والمزاعم بوقوف نازحي روج آفا وراء تلك الاحتجاجات هي من صنع العدو لتشويه صورة أهالي روج آفا، فإذا كانت هناك مشاكل لأهالي روج آفا سيتظاهرون في روج آفا وليس في جنوب كردستان، والذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى روج آفا يكذبون. إن الإعلام المرتبط بالعدو لا يقول الحقيقة، والمستفيدون من التناقضات الكردية يريدون تأجيجها، ووراء تلك المزاعم مخططات العدو الهادفة إلى تشويه صورة أهالي روج آفا. *ما المطلوب من الشعب الكردي والكردستاني والأحزاب السياسية؟ صالح مسلم: أولًا، علينا معرفة تاريخ عدونا، وكشف ألاعيبه، فالشهيد رضا قال "أتحسّر لمعرفة ألاعيبكم قبل أن أموت"، يجب التمييز بين الصديق والعدو، وعلينا معرفة استراتيجيته، وعلى الكرد من قوى وشخصيات العمل على تحقيق الوحدة بدون شروط، ويجب عقد المؤتمر الوطني الكردي قبل كل شيء، كما يجب أن تكون هناك مرجعية للكرد في أجزاء كردستان الأربعة.  

الحصاد draw: وسط الدمار وذكريات الحرب ترتدي شابة مسلمة كردية ملابس بابا نويل وتتجول في مدينة الموصل القديمة بالعراق لتُدخل الفرحة على قلوب الأطفال وتسعدهم مع اقتراب عيد الميلاد. وتركب شيماء العباسي، وهي ناشطة مسلمة كردية عراقية، دراجتها وتمر وسط مبان بعضها مدمر تماما وبعضها به أضرار جسيمة لترفه عن الأطفال وتغني لهم ومعهم. والطريف أن بعض الأطفال يطلقون عليها وصف (ماما نويل). وقالت شيماء لتلفزيون رويترز "الهدايا البسيطة أوزعها وأفرح بيها الأطفال. الأطفال الصراحة يحتاجونها جدا من خلال ما سببه داعش من الحروب والأزمات والضغوطات اللي كانت عليهم أثرت نفسيا عليهم". وأوضحت شيماء (23 عاما) أنها نفسها شربت، في طفولتها، من ذات كأس المعاناة التي يشعر بها الأطفال حاليا. الشابة تتعاطف مع ما عاشه الأطفال من ويلات الحروب والفظائع التي ارتكبها التنظيم وأضافت "الصراحة من دا آجي دا أشوف هاي الدمار وهاي القصف وهاي التعب والأمور اللي صارت أني نفسيا أتعب. لكن دائما أحاول إنه أكون أقوى في سبيل إنه آجي على هاي الأطفال في سبيل أسعدها لأن أني نفسيا من (عندما) كنت طفلة أيضا مريت بهاي الضغوطات". وتوضح شيماء أنها تحاول أن تحافظ على تماسكها أثناء تجولها في المدينة المدمرة لتوزيع الهدايا. وقالت الطفلة تيما غانم "نحن بالموصل القديمة وجانا (تزورنا) ماما نويل، ماكو حاجه أقول باب نويل، وكثير عملنا مسابقات كثيرة وفازوا ولاد وبنات كثار وأخذنا جوائز وكانوا طيبين وبتمنى كل سنة تجينا حتى نفرح الهوني بهاي المكان ونحن زينا نفرح". وقال علاء غانم، وهو أب لأطفال في الموصل، "حقيقة إحنا هنا بالمنطقة القديمة محتاجين كثير لهكذا الفعاليات، لأن الأطفال شافوا كثير من ويلات الحروب. هاي ويلات الحروب اللي شافوها تعبت نفسيتهم، خلتهم بحالة نفسية (كثير) كلش تعبانة يحتاجون إلى إنه شخص يجي يعيد لهم الفرحة ويعدلهم الحياة. الغريب اليوم والحلو اللي شفناه إنه هنالك حياة وجمال وفرحة بنص الخراب". الاحتفالات لا تقتصر على عيد الميلاد بل تشمل مسرحيات وفعاليات أخرى وفيما يتعلق بما تقوله للأطفال في الفعاليات التي تنظمها لهم وتوزع فيها الهدايا قالت شيماء العباسي "نتكلم أكثر بخصوص التوعية ونركز أكثر شي على الكورونا إنه بالبداية دا أعرف عن نفسي وأحكيلهم عن الكورونا وبعدما نلبس الكمامة والتعقيم ونسوي التباعد الاجتماعي نسوي الفعاليات". وكان متشددو تنظيم "داعش" قد استولوا على مساحات شاسعة من العراق، في 2014، قبل أن تُلحق بهم القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف هزيمة مخزية، في 2017. لكن المعركة ألحقت بالبلاد دمارا هائلا لا سيما في الموصل وخاصة المدينة القديمة بها. ونظمت شيماء قبل ذلك العديد من الأنشطة، التي تضمنت مسرحيات قصيرة، للترفيه عن أطفال الموصل وتوعيتهم، وعادة ما ترقص معهم وتنظم لهم جلسات توعية بخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19. رويترز

( الحصاد   DRAW ) تتنافس 15 شركة للفوز بعقد نقل نفط الخام من حقل گرمیان ، احداها اوفر حظا في هذا المضمار لما تمتلكها من نفوذ داخل حكومة اقليم كوردستان والاتحاد الوطني الذي يقع الحقل ضمن مناطق نفوذه وسيطرته . تجدر الاشارة الى ان شركة (گاز بروم ) الروسية القائمة بعمليات استخراج النفط من آبار الحقل ستتولى ابرام العقود الخاصة بنقل النفط الخام من حقل گرمیان الذي ينتج ( 30 – 35 ) الف برميل يوميا . ويتم نقل النفط الخام من هذا الحقل الذي يعتبر اكبر الحقول في مناطق سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر شاحنات حوضية ( صهاريج )الى حقل ( خورملة ) بمحافظة اربيل ، ومنه الى تركيا عبر انبوب نقل الاقليم الممتد الى تركيا . وتفيد متابعات ( الحصاد  DRAW ) ان حكومة الاقليم كانت تتولى بنفسها ابرام عقود نقل النفط الخام من الحقل المذكور الى ( حقل خورملة ) ، لكن وزارة الثروات الطبيعية خولت شركة ( گازبروم ) بموجب اتفاق ثنائي معها ؛ تسلم العطاءات وابرام العقود مع شركات النقل المختصة بمجال نقل النفط ومشتقاته ، وكان من المقرران تتسلم  الشركة الروسية  قسائم المناقصة من 15 شركة يوم 20 من الشهر الجاري وتقرر بناءا على العطاءات المقدمة التعاقد مع احدى تلك الشركات . وكانت حكومة الاقليم قد تعاقدت سابقا مع شركة ( بلاك پول ) المحلية المسجلة باسم دانا صالح ؛  لنقل النفط الخام من ( حسيره ) في گرمیان الى حقل ( خورملة ) ، مقابل 36 دولار للطن الواحد ( 7 براميل ) من النفط  ، والتي جيَرت العقد لشركة محلية اخرى باسم (كیپ أُوف اويل ) لقاء 26 دولار لكل طن ؛ لتحصل الشركة الاولى ( المحظية لدى مسؤولي الاقليم )  على ( 10 ) دولارات دون بذل اي مجهود .  ويقول بعض المطلعين على الملف النفطي في الاقليم  ان وزارة الثروات الطبيعية التي كانت تبرم عقود نقل النفط من حقل (گرميان ) بنفسها قد خولت شركة گاز بروم الروسية صلاحية ابرام تلك العقود منذ اكثر من سنة ، لعجز اجهزة الوزارة من مراقبة عمليات النقل التي كان يحصل فيها سرقة كميات من النفط المنقول في الطريق ، منوهين الى ان الشركة الروسية تمتلك اليات مناسبة للسيطرة والمراقبة تمكنها من الحيلولة دون وقوع اي سرقات من النفط المنقول . تجدر الاشارة الى ان شركة نقل اخرى باسم EOT) ) قد حصلت على حقوق نقل  نفط گرميان  العام المنصرم  بعد أن قدمت عطاءا بسعر ( 19 ) دولار للطن الواحد وهو اقل بكثير من السعر القديم ( 36 ) دولار للطن الواحد ، لكن هذه الشركة لم تتمكن تنفيذ العقد بسبب العراقيل والعقبات التي افتعلتها الشركة السابقة ( بلاك پول ) لها  ، مما أجبرت  تلك الشركة على الانسحاب وبالتالي تمديد العقد السابق ولكن بسعر ( 28 - 30 ) دولار . ويتوقع المطلعون على الملف النفطي ان تحصل شركة (بلاك پوڵ) مرة اخرى على حقوق نقل نفط حقل (گرميان ) لحظوتها ونفوذها لدى حكومة الاقليم و الاتحاد الوطني الكوردستاني المسيطرعلى منطقة (گرميان ) ، مشيرين الى قدرة الشركة على ملاحقة ومضايقة اية شركات تتقدم للفوز بعقد نقل النفط الخام من حقل (گرميان ) الى حقل ( خورملة ) القريبة من اربيل .

الحصاد draw: ينوي وفدٌ من مجلس محافظة السليمانية زيارة بغداد لبحث مسألة الرواتب ومسائل اخرى ، لكن ممثل حكومة اقليم كوردستان، فارس عيسى يردعهم  بقوله ان اية علاقة مع بغداد يجب ان تمر  عبر  بوابة حكومة الاقليم. قرر هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل في مجلس محافظة السليمانية في اجتماع، اليوم الاحد،  ارسال وفد الى بغداد للبحث في مسألة الرواتب والنفط الابيض وميزانية تطوير المحافظات ومصاريف جائحة الكورونا. ويتألف الوفد من ( رئيس المجلس، نائبه، سكرتير المجلس، ورؤساء الكتل) في مجلس محافظة السليمانية. تأتي هذه الخطوة بعد ان اعلن خمسة اعضاء في المجلس في بيان لهم في وقت سابق  : "ان كانت حكومة الاقليم تنوي قتل الوقت، فلا يمكننا ان نكون  فقط متفرجين على تجويع شعبنا! يجب ان يدخل محافظة السليمانية ومحافظة حلبجة مع حكومة بغداد لتحقيق حقوقه الدستورية". تزامناً مع هذه الخطوة وجه فارس عيسى ممثل  حكومة اقليم كوردستان في بغداد كتاباً الى وزارة داخلية الاقليم وحذر فيه من ان كل كتاب يوجه الى الحكومة الاتحادية ينبغي ان يكون عن طريق حكومة اقليم كوردستان. وعلى هذا الاساس، حذر مدير ديوان وزارة داخلية الاقليم، سامي جلال، عن طريق كتاب، محافظة  السليمانية  من انه يجب مخاطبة مؤسسات الحكومة الاتحادية عن طريق حكومة الاقليم. وبحسب هذا الكتاب فإن فارس عيسى المنتمي للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وممثل حكومة الاقليم في بغداد قد اصبح بواب الاقليم نحو بغداد ويجب ان يحيط علماً بمضمون اي كتاب موجه الى بغداد من المحافظات، وبدون موافقته لا يصل الكتاب الى الجهة المقصودة. والامر الذي شَكَّلَ مصدر انزعاج بعض الأحزاب حول ممثلية حكومة الاقليم في بغداد هو ان هذه الممثلية تدار من قبل البارتي فقط والأحزاب الأخرى ليسوا مشاركين فيها وليس لديهم اي موظف او منتسب في تلك الممثلية.

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هدية مهمة لحكومة اقليم كوردستان، رفع قيمة الدولار يزيد من ايراد الحكومة نحو (80 مليار) دينار شهرياً، وفي هذا الوضع المالي الجديد، مع استمرار ارسال مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع الحكومة توزيع الرواتب بدون استقطاعات، وإن لم ترسل بغداد المبلغ، فستضطر الحكومة الى رفع نسبة الاستقطاعات الى 40%، لكن في الحالتين ترتفع الاسعار وتضعف القوة الشرائية، وفي هذه الحالة ستكون طبقة الموظفين والفقراء هم المتضررين الوحيدين، تفاصيل ادق وأكثر في هذا التقرير.  وضع مالي جديد قام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بتثبيت سعر (100 دولار) امريكي مقابل (147 الف) دينار للمواطنين، والسعر مابين وزارة المالية والبنك المركزي سيكون (145 الف) دينار مقابل ورقة نقدية من فئة (100 دولار). تُمْضي الحكومة العراقية سنة مالية صعبة، سنة انخفضت فيها ايرادات الحكومة بسبب ازمات جائحة الكورونا المستجد وانخفاض اسعار النفط، وإعداد مشروع قانون الموازنة اسنة 2021 تظهر من مضمونه ان العراقيين عليهم انتظار سنة مالية اصعب.                                            وضِعَ هذا المشروع يوم الخميس الماضي امام مجلس وزراء العراقي، وتسرب نسخة منه في نفس اليوم الى وكالات الاعلام وتبين ان مشروع القانون يعمل على الحد من المصروفات العامة.                                                                                                                                                                                                 اعلن عدد من المسؤولين العراقيين العاملين على إعداد مشروع القانون هذا لوكالة (فرانس برس) ان هدفهم في هذا المشروع هو "صمود" العراق بعد تلك الازمة المالية الغير مسبوقة بسبب جائحة كورونا المستجد وانخفاض سعر النفط التي تعرض لها البلاد. تم تحديد عدد من الاجراءات في مسودة موازنة 2021 لمواجهة الوضع المالي المتردي للحكومة، ومن هذه الاجراءات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وكان الدولار يباع في البنك المركزي العراقي بسعر (119 الف) دينار عراقي للفئة النقدية (100 دولار) امريكي، ولكن في مسودة الموازنة تم رفع المبلغ الى (145 الف) دينار. لم يكن مقرراً الكشف عن رفع قيمة الدولار بهذه السرعة، لكن تسرب مسودة مشروع الموازنة ونشرها في وسائل الاعلام اربك الاسواق واسرع تثبيت السعر الجديد، هذا في الوقت الذي لم يصوت على مسودة الموازنة عند الحكومة ولم يُرسَل الى البرلمان حتَى، وقد قامت وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مضطرين بتثبيت السعر الجديد رسمياً. يبغي المسؤولون العراقييون تقليل حجم  ضغط تأمين وصرف الرواتب على عاتق الحكومة، الذي يشكل اضخم نسبة من المصاريف الحكومية، بتغيير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. يبلغ عدد موظفي العراق (بضمنه موظفي الاقليم البالغ عددهم 682 الفاً) قرابة (4 ملايين) موظف، يضاف اليهم (3 ملايين) متقاعد مع (مليون) شخص يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية. نسبة 90% من الواردات العراقية تتم تحصيلها عن طريق بيع النفط، وتعود هذه الواردات بالدولار الى الحكومة العراقية، في حالة رفع سعر الدولار مقابل الدينار، تحصل الحكومة على كمية اكبر من الواردات لتأمين المصاريف. مع ان الحكومة تستطيع تأمين رواتب الموظفين بهذه الطريقة، إلاَ ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار يعود بالضرر على طبقة الموظفين والفقراء، لان التجار يستوردون البضائع والسلع والاحتياجات الى العراق بالدولار وانهم مرغمون يبيعونها داخل العراق بالعملة المحلية اي الدينار العراقي، وعليه فإن الاسعار ترتفع تلقائياً ويضعف القوة الشرائية عند هذه الطبقة(طبقة الموظفين والفقراء). بحسب التوقعات ان هذا الوضع المالي الجديد للعراق يمكن ان يؤدي الى رفع نسبة الفقر في البلد الى(40%) من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو (40 مليون) نسمة. تسعى الحكومة بكافة السبل الى رفع حجم وارداتها ولم تلتجأ الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي فقط، فبحسب مسودة موازنة 2021 تبغي الحكومة رفع الواردات الغير نفطية الى (18 ترليون) دينار في حين كانت هذه الواردات قد تم تحديدها في موازنة 2019 بنحو (11 ترليون) دينار، فيما تخص الورادات النفطية و وفقاً لما جاء في مسودة الموازنة من المتوقع ان تبلغ (73 ترليون) دينار، وهذه تقل بنحو (20 مليار) دينار مقارنةً بموازنة 2019. لم تكن لدى العراق قانون الموازنة لهذه السنة وذلك بسبب الخلافات بين السياسيين، المبلغ المخمن في موازنة 2021 للبرميل الواحد من النفط هو (42 دولار)، وهذا التخمين هو اقل بكثير من السعر الحالي للنفط في الاسواق والسعر المخمن كذلك في موازنة 2019 والمُحَدَّد بـ(56 دولار). سجلت ميزانية العراق اكبر حجم في سنة 2019 حيث بلغت (133 ترليون) دينار، لكن ميزانية 2021 اكبر بكثير حيث تم تخمين المجموع العام لمصاريف البلد بـ(150 ترليون) دينار. الدولار وإيراد العراق الجديد     يتم تحصيل نسبة 90% من واردات العراق من بيع النفط، وبلغت الواردات النفطية للعراق في الشهر الماضي مبلغ (3 مليارات و394 مليون و988 الف) دولار، وإذا تم احتساب الواردات على اساس سعر الشهر الماضي اي احتساب (100 دولار) مقابل (119 الف) دينار فسيكون واردات العراق في تلك الشهور نحو (4 ترليون و40 مليار و35 مليون) دينار. وإذا تم احتساب نفس الواردات مع الفرق الحاصل في قيمة الدولار مقابل الدينار، اي احتساب (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، ستكون واردات نفس الكمية من مبيعات النفط بالدينار نحو (4 ترليون و922 مليار و732 مليون) دينار، وهذا يُظْهِر ان خطة خفض قيمة الدينار قد ادى الى زيادة واردات النفط ما يقارب (ترليون) دينار للحكومة وبسببه تستطيع الحكومة سد العجز الحاصل لديها شهرياً.  اقليم كوردستان وقيمة الدولار ستكون لمعادلة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي نفس التأثير والفعالية على حكومة ومواطني وقاطني اقليم كوردستان، والحكومة تكون هي المستفيدة من هذه الخطة والمواطنين هم المتضررين. تحصل حكومة اقليم كوردستان على الواردات من العديد من المصادر، وتعود الجزء الاكبر من الواردات بالدولار للحكومة، وان رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الازمة المالية الخانقة، هي بمثابة هدية لحكومة الاقليم. بحسب آخر المعلومات التي بحوزة (الحصاد)، ان الواردات التي تحصل عليها حكومة الاقليم بالدولار، وبدون مبلغ الـ(320 مليار) المرسلة اليها من بغداد، تكون شهرياً كالآتي : •     الواردات النفطية : 270 مليون دولار. •     مساعدات التحالف : 17 مليون دولار. •    الواردات المحلية : 170 مليار دينار، منها مايقارب (30 – 50 مليون) بالدولار وفقاً للمعادلة الآتية : تحصل حكومة الاقليم في اقل تقدير على ما لا تقل عن (317 مليون) دولار شهرياً، وإذا تم احتساب هذا المبلغ بسعر الصرف السابق اي (100 دولار) مقابل (125 الف) دينار ستبلغ (380 مليار) دينار، اما اذا احتسب بسعر الصرف الجديد اي (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، فستصل الى (460 مليار) دينار، ما يظهران واردات حكومة الاقليم ستزداد (80 مليار) دينار شهرياً.   ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار، ستوصل معدل الواردات الشهرية لحكومة الاقليم بدون مبلغ الـ(320 مليار) دينار المرسلة من بغداد، الى اكثر من (530 مليار) دينار. تحتاج الحكومة لتأمين مصاريفها الشهرية الى (894 مليار)، وإذا صرفت الحكومة الرواتب مع استقطاع نسبة 21% على غرار الشهر الماضي، فإنها تكون بحاجة الى مبلغ (730 مليار) دينار. في حالة استمرار تمويل مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع حكومة الاقليم بهذا السعر الجديد للدولار ان تصرف رواتب الموظفين من دون استقطاعات شهرياً، لكن في حالة عدم تمويل مبلغ الـ(320 مليار) من بغداد، ينبغي على الحكومة ان ترفع نسبة استقطاعات الرواتب الى 40%، وهذه الحالة تخلق وضعاً اسوء خصوصاً ان الاسعار تزداد غلاءً والقوة الشرائية تزداد ضُعْفاً وإزدراءً، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.  

مریوان وریا قانع -  آراس فتاح   زاوية اسبوعية يكتبها  حصريا ل( الحصاد DRAW  )  : ترجمة :  عبـاس س الـمندلاوي موجة واسعة من الاحتجاجات الممزوجة بغضب تاريخي كبيرتجتاح مناطق عديدة من اقليم كوردستان ، يشارك فيها وينظمها اكثر من شريحة من المجتمع ، بخلاف الرأي الذي يذهب الى ان هذه الموجة يشارك فيها الشباب فقط ؛ نحن نعتقد انها اوسع من تقتصر على شريحة الشباب فقط ، بالرغم من ان اعداد الشباب المشاركين كثيرة لكن هنالك قطاعات وفئات عمرية مختلفة ومتعددة  من المجتمع  نزلوا الى الشارع تعبيرا عن غضبهم من الوضاع التي لم يعد لهم فيها شيء ليخسروه وقد ضاقت صدورهم عن المزيد من الصبر والتحمل ، اذا لا لايجدون اي املا لاصلاح الوضع المزري الذي يسود الاقليم . ان هذه الموجة من الاحتجاجات والغضب لم تأتِ من العدم وعلى حين غرة او غفلة من الزمن بل هو نتاج بحر من الإحباط و وقمة اليأس والهلاك والانزعاج يملأ قلوب جيش من المهمشين و المهملين والمحرومين والذين يشعرون انهم غير المحسوبين على الذين لهم حقوق وعلى الذين يستحقون العيش بكرامة ، أُناس يعيش عدد غير قليل منهم تحت خط الفقر ...هؤلاء وغيرهم نزلوا الى الشارع بعد ان ضاقت بهم السبل وأُوصدت بوجوههم الابواب ، في نموذج حكم مقزز يقف خلفه شبح مجرم يعرف الجميع تفاصيل ممارساته واعماله ونغمة تهديداته ويعلمون كيف تشكل ومن شكله وكونه ، وذلك تاريخ وشبح تاريخ نموذج حكم سلطاني عائلي ، سلط عدة عوائل سياسية على كل صغيرة وكبيرة في حياة هذا المجتمع ، وتعتبر جميع الاقليم باقتصاده و مؤسساته واجهزته وعلاقاته و ثرواته الظاهرة والباطنة وامواله ملكية شخصية وخاصة لها ومقربيها ومعارفها ؛ ويتصرف ويدير افراد تلك العوائل بكل ذلك حسب اهوئهم ومزاجهم ونفسياتهم وفق عقلية وطموح  البقاء السرمدي الابدي لسلطة عوائلهم السياسية .  وتعامل تلك العوائل سكان الاقليم  كرعية لا حقوق لها ولا كرامة او حرمة وعليها الطاعة والشكر والامتنان لاستمرار حكم افرادها واجيالها القادمة ، ولكن هذا النموذج العقيم في الحكم يصل اليوم الى نهاية مسدودة ولم يبق له في الدفاع عن وجودها سوى استخدام القوة المفرطة لقوتها المسلحة ولجوء ازلامها ( البلطجية )  لتصفية المعارضين والمحتجين  . وهذا النموذج  صنع عدة عوائل فاحشة الثراء ( مليارديرية ) وحلقة ضيقة ومقربة حولها من المليونيرية ( بالدولار ) ، الى جانب إفقار اعداد كبيرة من سكان اقليم كوردستان ، الذي يدار بسياسية اقتصادية تعتبر من اسوأ نماذج الاقتصاد الريعي النفطي تمخض عنها نوع جديد من الفقر المدقع و البطالة  و وخلقت وضعا مزريا لا يتمكن معه الناس من تأمين الحد الادنى من مستلزماتهم الاساسية  لحياتهم اليومية ، بحيث اصبحت معيشتهم امام تهديد وخطر دائم ولا يستطيعون ضمان حياة بسيطة وطبيعية لهم ولاطفالهم .    ويمكن تصنيف السياسة الاقتصادية للاقليم تحت عنوان (( إقتصاد بيع النفط وسرقة وارداته )) ، وقد نُظمت واسست هذه السياسية بشكل  تعود بالنفع على النخبة السطانية الحاكمة في جميع الاحوال وتزيد في إثرائها و تراكم اموالها وزيادة ارقام ارصدتها ، ولكن تبعاتها واثارها الخطيرة المدمرة وكوارثها تكون من نصيب مواطني الاقليم . وهذه السياسة الهوجاء تركت اثارها ولعنتها على الناس على شكل جرائم يومية مستمرة ، وفي مقدمتها جريمة قطع صرف رواتب منتسبي الاقليم الشهرية و استقطاع نسب منها دون اي وجه حق او مسوغ قانوني ، وهذا يعتبر جريمة سياسية واجتماعية واخلاقية فظيعة تدخل في خانة التجويع الممنهج والمنظم . وباختصار ان هذه السياسة الريعية القائمة على عملية نهب منظمة لواردات الاقليم لإثراء مجموعة قليلة من النخبة السلطانية الحاكمة وغفقار وتجويع القسم الاعظم من المجتمع الى حد تأخير صرف الرواتب الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم وايقافها في معظم الشهور .. ان هذا التخريب الاقتصادي ليست الجريمة الوحيدة لهذا النظام السلطاني العائلي الحاكم ، فتخريب النظام السياسي للاقليم جريمة اخرى انعدم معها مفهوم ومصطلح اسمه  الصالح العام واجهضت اية احلام وآمال بالتغيير والاصلاح  ، فبدل ان ينتج هذا النظام انسانا متمتعا بالحقوق والاحترام والكرامة و يثق في نفسه ومجتمعه ويولد معه الامال والطموحات ، انتج  مجتمعا يعج باُناس مهمشين ويعانون من الكآبة والاحباط ووالغضب  ،وانتج مجموعات بشرية تشعر بالوحدة والقلق وفقدان الثقة ، ولا تعلم ماذا تفعل بحياتها الخاصة والعامة اناس اصبحوا بفضل سياسات هذا النظام السلطاني فريسة للضياع ، و تسعى عبرتهيئة هذه الاوضاع  لمحو البعد السياسي  لشخصيتنا الانسانية  وتغيير السياسة الى لعبة مقززة ولوسيلة لتشويه الحياة واحباط الافراد ، فصل السياسة عن الحياة العامة وتفريغها من مفاهيم الحق و والكرامة والاحترام و وابطانها بالوسائل واجهزة الاستهتار والاستهانة تعد من المناهج والخطوط الرئيسة للسياسة المتبعة في الاقليم ، فلم يبق شيء باسم احترام المواطن حفظ كرامته والصدق او اخلاقيات المسؤولية في المفهوم السياسة المتبعة في اقليم كوردستان .    والأنكى من ذلك كله اغلاق الصعيد السياسي وعرقلة التجديد ومحو اي احتمال لتبادل السلطة في داخله ؛ ومن ثم اعداد الجيل الثاني والثالث للعوائل السياسية السلطانية للحلول في مواقع ابائهم في السلطة في خطوات ترمي لتدمير الصعيد السياسي في الاقليم من الداخل ، فالسلطة السياسية في الاقليم ليست سلطة او ادارة تنظيمية ومهتمة للحياة العامة ، بل هي اداة و وسيلة رئيسة للإثراء وتركيم رؤوس الاموال   وفي هذا المضمار تحولت السياسة الى مصنع واداة للجرائم المستمرة  ، مما خلق وضعا غريبا حولت السياسة الى  لعنة اخرى  كما فعلت مع اقتصاد النفط . ولهذا الغرض تم تسخير الامكانات ضمن عملية شاملة لاجهاض الجانب السياسي للفرد الكوردستاني والمجتمع . وهذه العملية تجري بشكل منظم وممنهج وفق استراتيجية مدروسة ،ومن جانب اخر تم تسيس الحياة بمنهجية سلطانية ؛ انتجت فردا يرى السياسة ويتعامل معها كفعل نجس ومنفر .  نحن نعتقد ان عملية الاحتجاج او الرفض يماثل ويشابه الحراك الاجتماعي والسياسي السائد في الاقليم    ، وبامكانها ان تعيد للانسان بعده السياسي الممحي ،ا الفرد عندنا  هو كائن صامت وهاديء واذا تحدث فعليه ان يكون ناطقا سياسيا مفوها ، ليكون لكلامه وزن ومعنى في عالمنا علينا منحه بعدا سياسيا قويا  وفي الوقت ذاته يكون جزءا من مشروع  لخلق حياة عامة جديدة  ضمن عقد اجتماعي جديد للعبور بالمجتمع نحو افق وموقع جديد. جماهير هذا الشعب تغلي وهي على شوارع عدد من مدننا ولم تعد تتحمل المزيد من الانتظار والصبر على تأجيل حل المشاكل والازمات التي تعصف بالاقليم ، وهذه الجماهير لا ترى اي تهديد او خطر على حياتها ومستقبل ووجود الاقليم وفدراليته اكبر من هذا النموذج السلطاني العائلي  للسلطة المانع لتجميع السلطات كافة في حكومة الاقليم ومؤسساته ومركزية القرار وهذه الحقيقة المرة واضحة للعيان من تصريحات المسؤولين في الاقليم ويسمعها ابناء كوردستان ،وما نسمعه من الاتهامات الرخيصة و التافهة والتخوين سيما من قبل الحزب الديمقراطي وافراد عائلة البرزاني الموجهة للمحتجين والمتظاهرين الغاضبين والمحبطين من ممارسات وسياسات المسؤولين ، ان التجني على المتحجين باتهامهم بتهم سمجة وجاهزة وبشكل كوميدي  كوقوف جهات خارجية ( خارج الاقليم ) وراء حركتهم في اشارة الى حكومة بغداد موجه بالاساس الى الشارع العراقي الغاضب من حكومته و الى الرأي العام العالمي وكذلك الى داخل كوردستان لتهييج المشاعر القومية واحياء الخشية من الخطر الخارجي ، والجزء الآخر من الاتهامات موجه نحو داخل الاقليم ويير الى وقوف حزب العمال الكوردستاني PKK وراء موجة الاحتجاجات الجديدة ؛ والاتهامات بجملتها مبنية على اسس وحجج واهية و فارغة وهي تظهر بجلاء ان السبب الحقيقي وراء هذه الاوضاع المتأزمة في الاقليم هو اسلوب وسياسات حكمهم السلطاني العائلي  الفاسد الذي يحتكر اقتصاد النفط ويسيء استخدام السلطة والسياسة والعلاقات الخارجية والداخلية . تاريخ الاحتجاجات والانتقادات والاعتراضات في اقليم كوردستان ، يقول لنا ان الاسلوب المدني والسلمي والدفاع غير العنيف عن الحقوق او الاعتصام المدني والتظاهرات و التجمعات و المقاطعات و المسيرات وقطع الطرق وبعث المذكرات المفتوحة الى المسؤولين و التفاعل المباشر عبر الشبكة العنكبوتية ( اونلاين ) ...الخ  لم تجد نفعا ولم تتمخض عن نتائج حقيقية وملموسة حتى الان  . على مر ثلاثة عقود طويلة لم تهتم النخبة السلطانية العائلية والحلقة الضيقة المحيطة بها او تسمع او تتفهم وتفهم مطالب وهموم المواطنين ومعاناتهم فليس هناك اي تواصل بينها وبين المجتمع كأنها تعيش على كوكب آخر غير الذي يعيش فيه المجتمع ، وكل ذلك يحدث امام عيون وانظار الاجيال التي تلت انتفاضة عام 1991 ؛ جيل يعي ان تجارب ابائهم واخوانهم واخواتهم في التظاهر والنضال السلمي واصواتهم لم تلق اذانا صاغية او عقلية تتفهم وتلبي مطالبهم المشروعة ؛ وهذا الجيل تيقن ان عالمهم يسر من السيء الى الاسوأ من الظلم الى الاظلم منه من الاستبداد الى الاكثر استبدادا والحكم السلطاني العائلي ينتقل  من الاب الى الابناء ، ان الوضع الراهن في الاقليم  خلق شعورا جمعيا لدى المواطنين  من الاجيال السابقة والحالية بهلاك وفناء اجتماعي ورمزي فظيع .    ان موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة التي تجتاح اقليم كوردستان ليست احتجاجا على الفشل الذريع لبرامج وعمل التشكيلة الحكومية الثلاثية ( المكونة من  الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني و حركة التغيير )  ، بل رفضا راديكاليا لسياسة امتهان كرامة الانسان الكوردي و اللعنة الاقتصادية  والى النموذج الحكم  السلطاني العائلي لهذه السلطة الحاكمة في الاقليم منذ ثلاثة عقود ، فهذه الموجة من الاحتجاجات اكثر راديكالية واتساعا ومن الاحتجاجات الغاضبة في ال ( 17) من شباط اذا لجأت السلطات الى استخدام القوة المفرطة لاخمادها ، فإن موجات الغضب المقبلة ستكون اشد وطأة وراديكالية ( اصولية )   من الحالية ، فاحراق مقار الاحزاب السياسية سيما الحاكمة هو اول افرزات ومخاضات هذا الغضب العظيم ، فيما ستكون احراق ومحو تاريخ المسؤولين عن هذا الوضع المزري والمأساوي  من المخاضات الاخرى .  اذا كان لاحراق مقار الاحزاب السياسية الحاكمة في العديد من مدن وبلدات الاقليم رمزية ودلالات و رسالة موجهة الى من يعنيهم الامر ، فان اعمال العنف المستقبلية لن تكون رمزية فقط ،  فمن يمتلك اذانا فليسمع ومن يمتلك القدرة على الابصار فلينظر ...      

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والبكاكا(حزب العمال الكوردستاني) يتحاربان من جهة، ويشتركان معاً في تجارة النفط من جهة اخرى، في الايام القليلة الماضية وقعت اشتباكات بالاسلحة على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات البارتي والبكاكا، و في موقع الاشتباكات يدخل يومياً قرابة 45 الف برميل من نفط غرب كوردستان الى داخل اقليم كوردستان ويتم ارسال هذا النفط عبر انابيب نفط الاقليم الى تركيا، ولا يُعْرَف ما إذا كانت واردات بيع هذا النفط تدخل الى خزينة اقليم كوردستان ام لا؟  التجارة والحرب مع وقوع هذه الاشتباكات على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) وقوات البيشمركة التابعة للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني). وفقاً لأقوال سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، فقد اراد عدد من "مسلحي البكاكا" العبور من غرب كوردستان(روزآفا) الى داخل اقليم كوردستان ومنعهم البيشمركة من ذلك، مما ادى الى وقوع الاشتباكات. يربط سربست لزكين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) مباشرةً بحزب العمال الكوردستاني(البكاكا) بالقول : "نحن لا نسمح لأي مهرب، او أي مسلح الدخول الى اراضي الاقليم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، امام اعيننا وتحت ظل حكومة اقليم كوردستان، لن نسمح لا للـ(بكاكا) ولا لغيره.. الكل يعلم ان قوات اليبكا يعملون تحت توجيه و وصاية وإمرة قيادة البَكاكا". إن صح هذا اي ان اليبكا تكون تحت إمرة البكاكا، فإن اية تجارة للبارتي مع غرب كوردستان(روزآفا) هي بمثابة المتاجرة مع البكاكا. في المنطقة الحدودية محل الاشتباكات، للبارتي تجارة مع غرب كوردستان وتحيداً مع حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدة). تجارة البارتي والـ(بَيَدَة) في اواخر شهر تموز من العام الحالي(2020) ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ينتج الشركة الامريكية حالياً (100 الف) برميل نفط في غرب كوردستان يومياً، ويُرسِل من هذه الكمية (45 الف) برميل الى اقليم كوردستان يومياً، وتقوم شركة (لاناس) بإستلام هذا النفط الوارد من غرب كوردستان وتحوله الى انابيب تصدير نفط الاقليم الى تركيا ومنها الى الاسواق العالمية. تستلم شركة (لاناس) في هذه العملية (45 الف) برميل من النفط الثقيل لغرب كوردستان يومياً وبدلاً عن قيامه بإضافة نفط غرب كوردستان الى نفط اقليم كوردستان المصدر، فإنها(شركة لاناس) تستلم من حقلٍ آخر نفس الكمية اي (45 الف) برميل من النفط الخفيف وتقوم بتكريرها وتصفيتها في مصفاها الخاص الواقع بالقرب من منطقة "الكوير" وتبيعها في داخل اقليم كوردستان. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة داخل البارتي، ان واردات هذه المعادلة التجارية بين البارتي والبَيَدَة تكون كالآتي : •     تستلم شركة (لاناس) البرميل الواحد من نفط غرب كوردستان بمبلغ (17 دولار) و تبيعه بمبلغ (32 دولار). •     تبلغ واردات هذه التجارة ما قدره (43 مليون) دولار شهرياً، وتذهب من هذا المبلغ مقدار (23 مليون) دولار الى ادارة غرب كوردستان والشركة الامريكية، وتتبقى في المقابل مبلغ (20 مليون) دولار لشركة (لاناس) والشخص المساند لها، ويقال انه قائد عسكري متنفد في البارتي. •     فرق البيع والشراء لكل برميل من نفط غرب كوردستان لذلك المسؤول في البارتي الذي يستلم تلك الكمية من النفط تبلغ (15) دولاراً، وتدخل في اليوم الواحد (45 الف) برميل نفط من غرب كوردستان الى داخل شبكة لنابيب نفط اقليم كوردستان، اي ان مقدار الربح الكلي تبلغ (675 الف دولار يومياً). •     لا يُعْرَف حتى اللحظة ما إذا كانت اية مبالغ من ايرادات بيع نفط غرب كوردستان تدخل الى خزينة حكومة اقليم كوردستان ام لا؟ نشر موقع (intelligence online) في الآونة الاخيرة خبراً حول تجارة النفط مابين غرب كوردستان(روزآفا) وجنوبه(اقليم كوردستان)، وهذا الموقع هو موقع تشاركي بين حكومات الدول الاوروبية وامريكا الشمالية والشرق الاوسط وآسيا في مجال تبادل المعلومات ونشر المعلومات ذات المصداقية في مجال التجارة والاعمال. ويقول الموقع : "فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على سوريا، إلاّ ان امريكا ابقت على منفذ للشركات النفطية الامريكية لمزاولة اعمالها في تجارة النفط مابين سوريا واقليم كوردستان". وفقاً لمصادر المعلومات داخل حكومة اقليم كوردستان الذي اعتمد عايها الموقع، ان لشركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية التي تعمل حالياً في انتاج النفط في غرب كوردستان، اتفاقات مع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدَة) والحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) للمتاجرة بالنفط، ويجري هذا الامر تحت مراقبة محافظ دهوك وعدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحت حراسة الدبابات الامريكية المرابطة على الحدود والحكومة العراقية على علم بما يجري ايضاً. وكتب الموقع، ان هذه العملية ستستمر حتى نهاية ادارة الرئيس الامريكي الحالي ترمب في 2021 / 1 / 20، لذلك افاد الكونغرس وممثل ترمب في سوريا في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري بأنهم على علم بهذه التجارة. كما ذكر الموقع ان اربيل اصبح مركزاً لتجمع تجار النفط على مستوى العالم ولفت انظارهم وبيع وتصدير النفط عن طريق تركيا. بالاضافة الى النفط، تجري في المناطق الحدودية مابين غرب كوردستان وجنوبه تجارات اخرى بين البارتي والبَيَدَة، منها ادخال المواشي بشكل غير قانوني(تهريب) من غرب كوردستان(روزآفا) الى اقليم كوردستان، وارسال حديد البناء والسمنت من الاقليم الى روزآفا. روزآفا والعَقد النفطي في اواخر شهر تموز من العام الحالي وتحديداً في 30/7/2020 ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي، وكان هذا اتفاقا معمولاً به في السر والخفاء منذ مدة طويلة وتحقق فيما بعد. في وقت ابرام هذل الاتفاق تحدث ضده حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك فعلت كل من تركيا وإيران وروسيا، وذكروا ان اتفاق مسؤولي غرب كوردستان مع الشركة الامريكية لم تكن بموافقة حكومة دمشق وبذلك يكون الاتفاق قد خرق سيادة سوريا، وتركيا التي ترسل نفط غرب كوردستان بوساطة البارتي الى الاسواق العالمية حالياً، كانت تقول في بداية الامر ان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف امريكي بإدارة غرب كوردستان، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكوردستاني(البكاكا)، وان الاتفاق يؤمن مصدراً مالياً للبكاكا الذي تراه انقرة حزباً "ارهابياً".  

الحصاد draw: الحرة بعدما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام، تزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل. ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون لوكالة فرانس برس، إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته. من المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021، التي عرضت الخميس قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لمناقشتها، هي محاولة لإيجاد حلول. وفي مقدمها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأميركي إلى 1450 دينار، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. وقال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس عندما كان يجري إعداد المسودة "نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا". والقطاع العام هو أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. وقال المسؤول "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25 في المئة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر". يبدو أن الأسواق توجست منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ للمسودة الخميس. وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالي 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي. رواتب عديمة القيمة  ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذا الإجراء. ويقول محمد ، وهو طبيب في جناح مخصص لمرضى كوفيد-19 في بغداد، رفض ذكر اسمه الكامل حتى يتمكن من التحدث بحرية "رواتبنا ستكون بدون أي القيمة". وتأخر موظفو الدولة في الحصول على رواتبهم في أكتوبر ونوفمبر لفترة طويلة، مما أدى إلى التأثير سلبا على قدرتهم الشرائية ونفاذ صبرهم. ويؤكد محمد لوكالة فرانس برس "أنا متوتر من مشاهدة ارتفاع السعر وأنا غاضب من الحكومة". ويقول الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي لوكالة فرانس برس، إنه في مرحلة تشهد ركودا في الاقتصاد على مستوى العالم، خفض قيمة العملة "قد يضر أكثر مما ينفع". ويضيف  "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى. لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية". ألمح مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي. حتى ذلك الحين، سيتم أيضا تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا. كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة. وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019. وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019. لم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارًا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019. واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع. "قرارات غير شعبية" ودعت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض قيمة العملة. وهذا يعني أن الخلاف السياسي والفني بشأن وثيقة التمويل سيبدأ في وقت أبكر بكثير مما توقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي. وقد واجه كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف. ويقول المولوي إن "إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى عندما تكون لديك انتخابات قريبة ليس بالأمر المثالي على الإطلاق لأي حكومة في أي بلد. إنه يقوض حقا رغبة الحكومة في اتخاذ قرارات غير شعبية". وتجرى انتخابات تشريعية في العراق في يونيو المقبل.

الحصاد draw: مجلة "فورين بوليسي"   نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لفرهاد علاء الدين رئيس مجلس الشورى العراقي وعمل كمستشار سياسي لآخر رئيسين للعراق، وكينيث إم. بولاك الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز، وأكدا فيه أنه إذا فشلت الحكومة في دفع رواتب موظفي الدولة في يناير، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف على نطاق واسع. ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم بغداد مالياً قبل فوات الأوان. وأضافا: إن أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن المؤسف أن تكون أول مشكلة في السياسة الخارجية يتعين عليه أن يواجهها. يرى الكاتبان أن العراق يتجه نحو الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي الانهيار المالي إلى إسقاط نظامه السياسي المتهالك، الذي قد يشعل بعد ذلك جولة أخرى من الحرب الأهلية. يقول الكاتبان: على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات جانبين للعراق. إن الحكومات الضعيفة والمتواطئة والاحتوائية في العراق تعني أن كل حزب سياسي رئيس سيدير وزارة أو أكثر. فهم يديرون هذه البيروقراطيات ليس من أجل صالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة – آلات الفساد التي تمتص عائدات النفط من الخزينة وتُنقلها إلى دوائرها الانتخابية على شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى. وقد أدت ظاهرة استفحال الكسب غير المشروع إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص الصغير في العراق في وقت ما، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة الآن أكبر جهة توظيف حتى الآن، ونسبة كبيرة من السكان تعتمد على الدولة في كسب رزقها - إما مباشرة من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو بشكل غير مباشر عن طريق العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم على جدول الرواتب الحكومي. حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في نهاية المطاف على الحكومة لأن الكثير من عملائها – خاصة في المدن الكبرى – يحصلون على رواتبهم من الحكومة، بطريقة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، لا تزال الحكومة العراقية تقدم "سلة غذائية" شهرية عبر نظام التوزيع العام، الذي لا يزال عنصراً مهماً في الحياة اليومية للطبقة العاملة والعراقيين الفقراء. يتابع الكاتبان: وليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة في عدد العاملين في القطاع العام بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004، وتدفع الحكومة رواتب أكثر بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاماً. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي والمورد الأساسي للشعب العراقي. والنتيجة؛ هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية المباشرة، فضلاً عن ملياري دولار أخرى لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية والتشغيل، التي يشكل الكثير منها أشكالاً غير مباشرة من الدعم للسكان. ومع ذلك، فمنذ ظهور جائحة "COVID-19" وانهيار أسعار النفط (التي توفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية)، تراوح الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و3.5 مليار دولار. وهذا يعني أن بغداد لديها عجز شهري من 3.5 إلى 4.5 مليار دولار. والآن يستنزف العراق أمواله تغطية على هذا العجز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، في مقابلة تلفزيونية بأن "احتياطيات البنك المركزي العراقية تبلغ 53 مليار دولار". ومنذ ذلك الحين، أقر البرلمان قانوناً لتمويل العجز المالي مكّن فيه الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020. وبذلك يصل إجمالي ديون العراق إلى 80 مليار دولار، وفقاً لمصادر حكومية ومقترحات الميزانية، وأجبر العراق على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية لسداد القروض وفوائدها -وكلها تزيد من تفاقم العجز في رأس المال الحكومي. وبحلول صيف عام 2021، قد تكون احتياطيات العراق من العملة الصعبة منخفضة بشكل خطير. والواقع أن الحكومة قد تُستنزف من النقد لدفع معظم التزاماتها الحالية. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، فإن الحكومة مضطرة إلى طباعة الأموال اللازمة لدفع القروض للحكومة التي تغطي الرواتب وتكاليف التشغيل، مما يهدد بإطلاق العنان للتضخم المستشري. وبسبب مخاطر التضخم غير المقيد، قد تضطر بغداد قريباً إلى خفض قيمة الدينار بدلاً من ذلك، لكن هذا أيضاً ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. ومن شأن خفض قيمة العملة دون أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية – التي ترفض القوى السياسية في العراق النظر فيها – سيشلّ الواردات ويقوّض المدخرات ويزيد من المصاعب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة في زيادة التضخم أيضاً. ويعني تبخر العملة الصعبة أن العراق لن يتمكن قريباً من دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. فالعراق مستورد صافِ لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. وإذا انخفض تدفق العملة الصعبة وانخفضت قيمة الدينار، فإن السلع ستصبح نادرة وسترتفع الأسعار. وقد ينخفض الدينار بحرية في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء خفض قيمة العملة. يوضح الكاتبان: أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية يأملون ببساطة أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا الربيع إلى إنقاذهم. ومع ذلك، ووفقاً للعديد من تجار النفط والمحللين، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15%، وهي نسبة منخفضة كثيراً للقضاء على الأزمة العراقية التي تلوح في الأفق. وحتى هذه النسبة قد تتلاشى إذا حذا العراق إيران وليبيا حذو السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج لحماية حصتهم من السوق. يؤكد الكاتبان أنه إذا عجز العراق عن الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل، فإن ذلك سيكون له عواقب مدمرة. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دق ناقوس الخطر من خلال مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، محذراً من "أننا سنواجه مشكلة دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير. أنا أحذركم الآن". وكشخصية تكنوقراطية لا تتمتع بقاعدة سلطة سياسية، لم يتمكن الكاظمي من دفع الأحزاب السياسية في العراق إلى معالجة المشكلة، ناهيك عن حلها. وقد أصدرت الحكومة ورقة بيضاء للإصلاح يوم 13 اكتوبر. ومع ذلك، فإنها لم تبدأ بتنفيذها. وبالتالي، لم تبذل أي جهود لخفض الرواتب، أو خفض أعداد الموظفين الحكوميين، أو حتى للقضاء على مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية الموعودة على جدول رواتب بغداد خوفاً من إزعاج الزعماء السياسيين العراقيين المهمين. عندما تولى كاظمي السلطة، كان يتمتع بدعم واسع النطاق: من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع، ومن المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، ومن الأحزاب السياسية الشيعية المعتدلة، ومن العديد من السنة، وحتى من الأكراد. كان يُنظر إليه على أنه ذكي وبعيداً عن المعترك السياسي ورجل مؤثر وقريب من الأميركيين. ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع أنحاء البلاد من أن كاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المعطل. والأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن نفاد الأموال في العراق يمكن أن تكون المسمار في ذلك التابوت. ومن المرجح أن يكون كاظمي قد فقد مصداقيته تماماً. إن العديد من الأحزاب السياسية في العراق ستحاول أن تجعله كبش فداء لتجنب رد الفعل الشعبي الذي لا مفر منه. وفي الوقت نفسه، سيحاول القوى السياسية المحسوبة على إيران، الذين يعارضون كاظمي، استغلال الفوضى لإعادة تأكيد نفوذهم على الحكومة العراقية. يقول الكاتبان: إنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اثارة مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب وكان رئيسة الوزراء يفتقر إلى السلطة. وستحاول القبائل والجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ملء الفراغ وأخذ دور قوات الأمن الرئيسة في العراق. وهذه الجماعات نفسها ستتقاتل فيما بينها من أجل السيطرة على الأراضي. وقد تحاول السيطرة على الموارد المدرة للدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يصبح النزاع المسلح والاستيلاء على الأراضي أمراً شائعاً مرة أخرى، باستثناء المناطق التي تتمتع بأمن قوي، مثل إقليم كردستان. ومع ذلك، لن يكون حتى إقليم كردستان لن يكون في مأمن من المشاكل الاقتصادية الداخلية ما لم يتمكن من توسيع قاعدة موارده، لأنه أيضاً يعتمد مالياً على بغداد. ربما يكون الهدف الأكثر وضوحاً للأكراد هو كركوك وحقول النفط فيها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع بين أربيل وبغداد، ناهيك عن الجماعات المسلحة الشيعية، التي ستقاوم مثل هذه الخطوة. وكما كان الحال في 2005-2007 ومن 2014-2017، فإن جولة أخرى من الصراع الأهلي في العراق ستجذب دائماً معها الدول المجاورة للعراق. إن العراق ببساطة مهم جداً بالنسبة لهم جميعاً، ويمكن أن يتوقع منهم أن يتدخلوا لتأمين مصالحهم. يشير الكاتبان إلى أن تركيا ستشعر بأنها مهددة بالمكاسب الكردية، لا سيما إذا استعاد إقليم كردستان كركوك. وستشعر أنقرة بأنها ملزمة بالدفاع عن المجموعة العرقية التركمانية هناك ومنع الأكراد من إحياء حلمهم بالاستقلال. وستعمل إيران بالفعل على استعادة نفوذها المهيمن في بغداد، ولا تستطيع طهران تحمل خسارة عائدات التجارة العراقية (التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار)، وفرص التهريب، والوصول إلى الأسواق المالية الدولية. يتابع الكاتبان: وقد يستجيب السعوديون لأي عودة للنفوذ الإيراني من خلال دعم الجماعات والقبائل السنية بالتمويل المالي أو الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن الرياض لا تستطيع الاعتماد على وجود كبير للقوات الأمريكية للتعامل مع المشكلة، كما حدث في عام 2006. ويمكن للعراق أن ينزلق بسهولة إلى الحرب الأهلية بين الطوائف، مع تدخل القوى الإقليمية يجعل العراقيين يتصارعون مع بعضهم. وبالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية العراق في المنطقة وسوق النفط الدولية، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يمكنهما أن يقفا مكتوفي الأيدي. وبطبيعة الحال، خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته، ومع وجود أزمة وبائية واقتصادية هائلة في الداخل، لن يتمكن بايدن من تحمل تكاليف جعل هذه القضية ذات أولوية قصوى له أيضاً، ولكن العمل في أقرب وقت أقل تكلفة ويتجنب الخيارات الصعبة في وقت لاحق، عندما يكون العراق في حالة انهيار كامل. وإذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لإظهار دورها القيادي، فمن المرجح أن تكون العديد من الدول الأخرى مستعدة للمشاركة أيضاً. ومن المتوقع أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج الفارسي، وحتى بعض الدول الأوروبية وبلدان شرق آسيا من جمع بعض النقود. يرى الكاتبان بأن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة. وسيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، الذي سيكون أول قطعة دومينو يسقط. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتأمين بمبلغ كبير، ربما مليار دولار، فمن المفترض أن يكون من الممكن جمع حزمة أكبر من 5-10 مليارات دولار للعراق من قبل الدول الحليفة أخرى. وقد تبدو فكرة تقديم دعم طارئ للميزانية لدعم العراق بقيمة مليار دولار أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن. ولكن يفترض ألا تكون كذلك، لأنها لن تخرج من جيوب الأميركيين العاديين على شكل ضرائب متزايدة – وكان ينبغي أن تتعلم أمريكا من السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم: أولا: إن ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج – كما تجلت في سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا. بطبيعة الحال، فإن حتى 10 مليارات دولار، بمعدل الحرق المالي الحالي في العراق، لن تدوم سوى ثلاثة أشهر. ولهذا السبب يجب أن ترافق الأموال شروط قوية مثل: تدابير تقشفية لتشجيع الادخار، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، تدابير صارمة لمكافحة الفساد، دمج أفراد الجماعات المسلحة بالكامل في الجيش العراقي – كأفراد، وليس كجماعات، وبالتالي تكون مُحاسبة أمام الحكومة العراقية. وينبغي تقديم حزم من المساعدات اللاحقة كحوافز إضافية، ولكن فقط إذا التزم العراق على هذه المتطلبات. يوضح الكاتبان أنه من شأن مجموعة المعونة الدولية هذه أن يكون لها غرض ثانوي حاسم. ففي العراق، الطريقة الوحيدة لبناء الدعم لأجندة سياسية – وبناء قاعدة قوة لتنفيذها – هي بواسطة الموارد. لقد أثبت كاظمي مراراً وتكراراً أن لديه النوايا والأفكار الصحيحة، لكنه يفتقر إلى القوة السياسية والعسكرية اللازمة لتطبيقها. إن وضع مليارات الدولارات تحت تصرفه ولكن بشروط صارمة من شأنها أن تعطيه الموارد اللازمة لبناء هذا الدعم واستخدامه لمواجهة الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والنظام الفاسد في العراق. وهذه التدابير هي ما يحتاج العراق على المدى الطويل أيضاً. وكلما استطاع كاظمي أن يلوم المجتمع الدولي على إجبار العراق على اتخاذ هذه الخطوات، وكلما أدرك العراقيون الآخرون أنهم إما يأخذونها أو ينهار النظام بأكمله، سيؤدي إلى قدرة أكبر لتطبيق ما يأمل به دائماً وما تتأمله الحكومة الأميركية دائماً بقدرته على الفعل. يختتم الكاتبان مقالتهما بالقول: عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأميركي، فاز بمهمة مشكوك فيها في التعامل مع العراق. وبالنظر إلى مسار العمل الذي كان ينوي الرئيس آنذاك باراك أوباما القيام به، يمكن القول إن هذا كان أسوأ مهمة على الإطلاق. عندما يتولى منصب الرئيس، قد لا تكون معالجة مشاكل العراق أولويته أو رغبته، لكن أزمة بغداد تتيح له فرصة لوضع البلاد - ومصالح الولايات المتحدة هناك - على الطريق الصحيح بطريقة لم يتمكن فيها من القيام بذلك في المرة الأخيرة التي كان مسؤولاً فيها عن ملف العراق.  

الحصاد DRAW:   على الرغم من تفكيك حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أغلب ساحات الاحتجاج ورفع خيام المعتصمين في جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد بطرق ووسائل مختلفة، من بينها الاعتقالات وتطويق الساحات والسكوت عن استهداف المليشيات للمحتجين، إلا أن عمليات اغتيال الناشطين المدنيين في العراق لم تتوقف. واتخذت تلك العمليات أخيراً شكلاً منظماً، مع استهداف الوجوه البارزة والمؤثرة في الحراك المدني العراقي. وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر أغسطس/آب الماضي إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين. وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان العراق أو تركيا ولبنان، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين، ضمن إجراءات استباقية منهم أو بسبب تلقّيهم تهديدات بالقتل. ووقعت آخر تلك الاغتيالات، مساء أول من أمس الثلاثاء، باغتيال الناشط المدني صلاح العراقي، أحد أبرز وجوه ساحة التحرير في العاصمة، وصاحب شعار "العراق المدني خيارنا" الذي اعتُمد في الاحتجاجات. واغتيل العراقي في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، على يد مسلّحَين غير ملثمين، بإطلاق خمس رصاصات عليه، ثلاث منها في الرأس، من مسافة أقل من متر، ثم غادرا في سيارة "كورولا" بيضاء اللون. وحصلت الحادثة على مقربة من حاجز تفتيش للشرطة الاتحادية العراقية، التي لم تتحرّك لإلقاء القبض على المجرمين. والمفارقة أن السيارة المُستخدمة بالهجوم هي نفسها التي تم استخدامها قبل أقل من شهر، في استهداف ناشطَين مَدَنيين شرقي بغداد، وأسفرت عن إصابة أحدهما.   وقعت 29 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس قُتل فيها 29 ناشطاً ولم تنجح حكومة الكاظمي في الكشف عن أي جريمة من جرائم القتل، في ظلّ عدم توصّل اللجان التي تُشكّل بعد كل جريمة إلى أية نتائج تُذكر، باستثناء جريمة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، التي أُعلن فيها عن تهريب المنفّذين إلى خارج العراق، من دون الإشارة إلى هويتهم ومن قام بتهريبهم والجهة التي يرتبطون بها. وفي السياق، يكشف ضابط بارز في وزارة الداخلية، عن وجود ما يصفها بـ"وحدة اغتيالات خاصة"، لتتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة في الخطاب المدني العراقي بغية التخلص منها، في تطور واضح وممنهج بعمليات الاغتيال. ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود مؤشرات عدة حول وقوف وحدة، أو فريق اغتيالات، خلف كل عمليات الاغتيال الأخيرة. ويعتبر أن المجرمين يتحركون بموجب خارطة عمل لاستهداف الناشطين المدنيين، بغية القضاء على الظاهرة بالكامل. ويلفت الضابط إلى أن الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف تعمل بإمكانات مشابهة لإمكانات الدولة، بسبب امتلاكها سيارات وأسلحة وهويات للمرور وتسهيل تنقّلها. ولا يفرّق بين فرق الاغتيالات والجهة التي تُطلق صواريخ "كاتيوشا" على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة أو مطار بغداد الدولي، لأن المتورطين هم أفراد بمليشيا منضوية ضمن "الحشد الشعبي". ويؤكد أن المعلومات المتحصلة لدى السلطات الأمنية كلها تصبّ في هذا الاتجاه، وهناك أسماء وجهات معروفة متورطة بالملف ترتبط بـ"كتائب حزب الله"، وفصائل أخرى قريبة منها، لكن الاعتبارات سياسية تمنع حكومة الكاظمي الكشف عنها. في المقابل، يشدّد الناشط أحمد حقي على وقوف جهة واحدة مرتبطة بإيران، خلف عمليات الاغتيال المتكررة في بغداد والمدن الأخرى، مضيفاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "من يتم تهديدهم هم من يُراد تخويفهم لإسكاتهم فقط، وفي حال لم يسكت الشخص يتم قتله، أما من يقررون التخلص منه، فيستهدفونه مباشرة من دون مقدمات". ويشير إلى أنه هرب إلى أربيل، بسبب تلقيه تهديداً هاتفياً من رقم "مجهول وغير مسجل في شركات الاتصالات"، لافتاً إلى أن زميلاً له في طريقه للانضمام إليه في عاصمة إقليم كردستان العراق. يتحرّك القَتَلَة علناً من دون أن تتحرّك الأجهزة الأمنية لتوقيفهم ويعتبر حقي أن "الحكومة باتت غطاء لعمليات القتل الممنهج للناشطين، مع اتخاذ الكتل والأحزاب السياسية موقفاً متفرجاً، بسبب مصلحتها في عدم حدوث أي تغيير بالمشهد السياسي مع المليشيات والجماعات المسلحة". وبرأيه فإن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في بغداد، جانين بلاسخارت، تحاول "التغاضي عن الجرائم التي يتعرض لها المدنيون، وهي تهدف إلى إجراء الانتخابات من أجل احتسابها إنجازاً لها لا أكثر". من جهته، يرى الخبير أحمد النعيمي، أن "الغاية من استهداف الناشطين انتقلت من إخماد التظاهرات إلى قرار بالتخلص من المعارضة المدنية لحكم الأحزاب الدينية في البلاد". ويضيف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "عمليات الاستهداف أثبتت أن الأحزاب الحالية الحاكمة لا تريد مشاركة أحد معها بالعملية السياسية. ومن المؤكد أنهم يرون في التيار المدني أو اللا ديني عموماً، الخطر الحقيقي الأكبر عليهم من داخل العراق، بسبب إشاحة الشارع العراقي أنظاره عنهم بعد تجربة امتدت لنحو 18 عاماً، لم يحصل فيها العراقيون إلا على المشاكل والأزمات المختلفة والتشتت والانقسام، والكراهية والتباغض، عدا عن الفقر والبطالة والفساد". ويعتبر النعيمي أن الذين يستهدفون الناشطين في العراق، يدركون أن المنطقة عموماً صارت قابلة لحدوث انتهاكات كثيرة من دون محاسبة أو مساءلة، أقلّه من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بسبب تجربة ممتدة لعشر سنوات من الجرائم في سورية والعراق، وأخيراً باليمن وليبيا". ويشير إلى أن "المليشيات التابعة لإيران تدرك أن الأحزاب قلقة وتخشى المدنيين وصعودهم الواضح بالعراق، لذا يمكن اعتبار ما تقوم به تلك المليشيات بمثابة مصلحة متبادلة بين الأجنحة السياسية والمليشياوية في العراق".   العربي الجديد 

الحصاد draw: تسلط الاحتجاجات في العراق الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يترافق مع حياة العراقيين، وبدأ ينتقل إلى المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". تشير الصحيفة في تقرير نشر السبت إلى أن السلطات الكردية تكافح من أجل إخماد الاحتجاجات، حيث تحول الإحباط من جراء تأخر رواتب الموظفين وعقود من سوء الإدارة إلى أعمال عنف في الشوارع. وتضيف أنه وبينما ينتقد المتظاهرون اتساع الفجوة في الثروة بين المواطنين والسياسيين، يصف القادة الأكراد الاحتجاجات بأنها مؤامرة، حيث أقدمت السلطات على قطع الإنترنت واعتقال الصحفيين الذين يغطون الأحداث. ويحكم إقليم كردستان العراق حزبان رئيسيان هما، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكلاهما متهم بالفساد والإهمال والمحسوبية السياسية، حيث أقدم متظاهرون على حرق مقرات تابعة لكليهما. وتنقل الصحيفة عن كبير محللي شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل القول إنه "على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة مباشرة لتأخر الرواتب، إلا أنها مبنية أيضا على سنوات من سوء الإدارة المالية". ووفقا للأمم المتحدة، فقد تضاعفت مستويات الفقر في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وباتت نحو ثلث العائلات في المنطقة تحصل على أقل من 400 دولار شهريا. وأدت جائحة كورونا إلى تعميق الأزمة، مع ارتفاع معدلات البطالة. حتى الآن قتل سبعة أشخاص على الأقل في احتجاجات إقليم كردستان العراق التي اندلعت الأسبوع الماضي، وفقا للجنة حقوق الإنسان في العراق. وكان معظم القتلى شبان أو مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. تقول الصحيفة الأميركية إنه ورغم صغر حجم الاحتجاجات في الإقليم، إلا أنها جاءت على أصداء مظاهرات حاشدة ضد عقود من الفساد والحكم الطائفي أطاحت بالحكومة في بغداد العام الماضي.  ووفقا لمسح أجرته مبادرة تشاتام هاوس العراق، فقد أثارت احتجاجات الوسط والجنوب تعاطفا واسع النطاق في إقليم كردستان وأماكن أخرى من البلاد. ويحذر هيجل من أن "المظاهرات قد تصبح أكثر وأشد في المناطق الكردية في حال لم تتم معالجة مسبباتها". وبينما كان مراسلو واشنطن بوست يهمون بالتوجه إلى منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين هذا الأسبوع، وجه مسؤول أمني كردي نصائح للصحفيين مفادها "تجنبوا المراهقين هناك.. يجب ألا تستمعوا إليهم لأنهم يمتلكون أفكارا مشوشة في رؤوسهم". تقول الصحيفة "لكن في سيد صادق، المنطقة البائسة حيث تتراكم القمامة على الطرق الرئيسية المليئة بالحفر، أصر المتظاهرون على أنهم حاولوا التغيير من خلال التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، لكن ذلك لم ينفع لأن الحزبين الرئيسيين الحاكمين يتمتعان بالسلطة المطلقة". ويقول الناشط أحمد أمين، الذي يؤكد أن العديد من أصدقائه اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات، إن "كل ما يريدونه هو الحفاظ على سلطتهم." ويضيف "كشعب، ليس لدينا ما نعيش من أجله، لقد دمروا مستقبلنا وسلبوا أملنا". وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.  ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. وقوبلت التظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية.  وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر.  ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".  واتهمت ست منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات اقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي".    الحرة

الحصاد draw: DW تسبب تأخر وانقطاع المرتبات بخروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية ضد سلطات إقليم كردستان وأحزابه الكبرى، لكن خبراء يقولون إن الأزمة أعمق ذلك بكثير، فهل يشهد إقليم كردستان العراق "ربيعا كرديا"؟ تعد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق عادة من أكثر المناطق أماناً في العراق. ولكن خلال الأسبوع الماضي، اجتاحت السليمانية احتجاجات عنيفة تخللها حرق مبان حزبية، وفي المقابل فرضت السلطات حظر التجول والسفر وتم قطع خدمة الإنترنت. ومنذ أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي ينظم السكان المحليون في هذا الجزء من المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي في كردستان العراق احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية، بدأت لأن السلطات المحلية لم تدفع كامل رواتب موظفي القطاع العام منذ شهر نيسان/أبريل الماضي. والاحتجاجات مستمرة رغم حظر التظاهرات. وتظاهر الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020) مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية. واتسمت تظاهرات الأسبوع الماضي بالعنف. وأضرم المتظاهرون، الذين يتهمون الساسة المحليين بالفساد والاختلاس والمحسوبية، النار في مقار الأحزاب السياسية المختلفة – ولم يبدُ على المتظاهرين بأنهم يهتمون لمن تعود مقرات هذه الأحزاب، إذ أحرقت مقار أحزاب غير مشاركة في الحكومة المحلية. وحسب مصادر عدة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقامت باعتقالات عديدة. وبحلول صباح الجمعة، لقي 10 أشخاص مصرعهم، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب حوالي 65 بجروح. وفُرض حظر تجول وحظر سفر بين مدن محافظة السليمانية وألقى رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني كلمة اتهم فيها "قوى خارجية" بالتسلل إلى وسط المحتجين. وتعرض صحفيون للمضايقة، وتم حجب الإنترنت، وحُجبت مواقع التواصل الاجتماعي. تبادل الاتهامات بين أربيل وبغداد الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينحدر من السليمانية أعرب عن قلقه إزاء التطورات في مسقط رأسه وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح ، والذي يشغل منصبه في العاصمة بغداد، ولكنه ينحدر من السليمانية، عن قلقه إزاء هذه التطورات، كذلك فعلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وممثلا الحكومتين الفرنسية والبريطانية. وأسباب عدم دفع الرواتب للموظفين معقدة وهي جزء من المشاكل السياسية المتراكمة لسنوات. إذ يكسب العراق تقريبا كل عائداته الوطنية من مبيعات النفط، ومن المفترض أن تعيد سلطات إقليم كردستان ومقرها العاصمة الإقليمية أربيل، الأموال من مبيعات النفط في منطقتها، إلى الخزينة الوطنية في بغداد. وفي المقابل، يترتب على الحكومة الفيدرالية في بغداد أن تمنح الأكراد نصيبهم من الميزانية الوطنية، والتي يمكنهم من خلالها دفع الرواتب. ومع ذلك، لم تنجح هذه الاتفاقية على الإطلاق، حيث يتهم كل طرف الطرق الآخر بارتكاب مخالفات. وتقول بغداد إن أربيل كانت تستفيد من صفقات النفط لصالحها، ومن الجانب الآخر تقول أربيل إن بغداد تحجب الأموال لأسباب سياسية وتلقي اللوم على الحكومة الفيدرالية في عدم صرف الأموال. وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو ما يتعلق بالوضع السياسي في كردستان العراق، لأن كردستان العراق مقسمة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردي، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. الحزبان يختلفان في العديد من القضايا، وسبق أن تقاتلا في حرب أهلية في تسعينات القرن الماضي. ومن ضمن نقاط الاختلاف بينهما هي طريقة التعامل الأفضل مع بغداد. والتنازلات والاتهامات المتبادلة كانت تؤثر منذ سنوات على أسس العلاقة بين بغداد وكردستان العراق. وليست هذه هي الاحتجاجات الأولى من نوعها في كردستان العراق أيضاً. تناغم بين تظاهرات بغداد والجنوب وتظاهرات كردستان ومع ذلك، يتفق السكان المحليون والمراقبون على أن هذه الجولة من الاحتجاجات مختلفة عما سبقها. هناك جيل جديد من الشباب يريد الدخول سوق العمل، وغالباً لا يجد هؤلاء وظائف لهم. ويشير الصحفي المحلي زانكو أحمد لـ DW إلى إن هؤلاء هم الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. ويقول إن "معظم الموجودين في الشارع هم من الشباب". وإن "كثيرين منهم ليسوا حتى موظفين في الدولة. في الانتخابات السابقة، كان الشباب يعبرون عن غضبهم من خلال صناديق الاقتراع. ولكن الآن لا توجد أحزاب معارضة فعالة. لذا فهم يعبرون عن غضبهم بحرق مقار الأحزاب السياسية وحتى منازل المسؤولين" للأسباب نفسها: احتجاجات البصرة جنوبي العراق صيف 2020 يؤكد زانكو أحمد أن هناك بالتأكيد صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة الفيدرالية والتي جرت في بغداد وفي جنوب العراق. "إنهم عامل مساعد. الأسباب متشابهة تقريبا". ويؤيد استطلاع للرأي أجراه معهد "تشاتام هاوس" للسياسات الذي مقره لندن تلك الصلة. ويشير ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في المعهد، إلى أنه "حتى في السليمانية كان هناك تعاطف كبير مع المحتجين في جنوب العراق". وما هو مختلف الآن بين التظاهرات في كردستان العراق ووسط وجنوب العراق هو الظروف. ويقول منصور: "التركيبة السكانية والاقتصاد يجعلا هذا الأمر أشبه بعاصفة". صعوبات اقتصادية المشاريع الخاصة قليلة نسبياً في العراق، وتعد الحكومة رب العمل الرئيسي للسكان. وتقدر الرواتب ومدفوعات الرعاية الاجتماعية بحوالي 80٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. يوضح ريناد منصور أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والتغيرات الديموغرافية التي ستضيف أكثر من مليون باحث جديد عن عمل على مدى السنوات القليلة المقبلة في كردستان العراق، تعني أن ميزانيات الحكومة الإقليمية صغيرة جداً ولا تكفي لمواكبة التغييرات. يضاف إلى ذلك انتشار وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن شراء ولاء المواطنين عبر توظيفهم بوظائف حكومية.  يقول منصور: "لا تستطيع (السلطات) استخدام الأيديولوجيات القديمة - القومية الكردية أو الولاءات الحزبية - لذا قد تعتمد على شكل من أشكال القمع. وهذا ما بدأنا نراه". متظاهرون في السليمانية أشعلوا النار في مكاتب الأحزاب السياسية ويوافق زمكان علي سليم، كبير الباحثين في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية، على أن "المتظاهرين يفقدون الثقة في النظام". "إنهم يرون آبائهم يكافحون من أجل وضع الخبز على المائدة، فهم يتفهمون الفجوة بينهم وبين النخب، وهم غاضبون جداً جداً". ربيع كردي؟ فهل يمكن أن تكون هذه بداية لحركة أكبر شبيهة بالاحتجاجات المستمرة في بغداد، "ربيع كردي" كما وصفها البعض؟ يشير السكان المحليون إلى أنه حتى الآن، اقتصر الصراع على منطقة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هناك دعوات لتوسيع الاحتجاجات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك، وإذا حدث ذلك، فقد يكون لذلك تأثير أكثر خطورة، كما يقولون. ويوضح زمكان علي سليم: "لكن في الوقت الحالي، هذه الحركة عفوية وبلا قيادة"، و"يمكن أن تتوسع، أو قد تموت". في الواقع، يشير سليم إلى أن بعض الرواتب المستحقة قد تم دفعها بالفعل للعاملين في المجال الطبي والأمني​​، والمعلمين بعد ذلك. لكن سليم يخلص إلى القول: "أعتقد أن الأمر تجاوز الرواتب الآن. الناس هنا عازمون على الاحتجاج". كاثرين شير/زمن البدري