الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن خلال اجتماعٍ مثير للجدل عُقِد في وقتٍ متأخرٍ من ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ مجلس النواب العراقي اقتراض مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) بشكلٍ طارئٍ لتغطية النفقات الحكومية الخاصة بالربع الأخير من عام 2020. وحصل التصويت على دعم 173 عضواً شيعيّاً وسنّيّاً من المجلس التشريعي المؤلَّف من 329 مقعداً، رغم مغادرة الأعضاء الأكراد البالغ عددهم حوالي 60 عضواً الجلسة، مما جعَل هذا القرار قراراً ماليّاً نادراً اتُّخِذ بدون أحد المكونات العرقية-الطائفية الرئيسية في العراق. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة نظراً إلى تنامي الاضطرابات بشكلٍ منتظم بين «حكومة إقليم كردستان» والكتل السياسية الأخرى، لكن يمكن القول إنه يستحيل على الأكراد تخطي التخفيضات الهائلة المطلوبة في وقتٍ قصير. ولهذا السبب، وبما أنّ القانون الجديد قد يضع التوقعات لميزانية عام 2021، فمن المهم إجراء توصيف دقيق لسبب انسحاب الأكراد من التصويت وكيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. توترات طويلة الأمد حول تقاسم الإيرادات بعد سقوط نظام صدّام حسين، أنشأت الحكومة الاتحادية العراقية شكلاً عرفيّاً لتَقاسُم العائدات مع «حكومة إقليم كردستان»، وهي هيئة مشكّلة على المستوى دون الوطني تشمل أربعاً من المحافظات التسع عشرة في البلاد. وبموجب هذا النظام، حوّلت بغداد حصة كتلة شهرية من الإنفاق الحكومي - عادة حوالي 17٪ - إلى الأكراد بما يتماشى مع نسبة السكّان العراقيين في المناطق التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». غير أنّ حصة «حكومة إقليم كردستان» استُمدَّت من مجموعة فرعية من الميزانية الاتحادية تُدعى الإنفاق "غير السيادي"، الذي لا يشمل الأمور "السيادية" مثل الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس النواب وتكاليف إنتاج النفط وغيرها. ونتيجة لذلك، كانت النسبة الكردية البالغة 17% أشبه فعليّاً بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتقلصت هذه النسبة عندما استفردت بغداد بتحديد المزيد من أجزاء الميزانية على أنها نفقات سيادية. بالإضافة إلى ذلك، شكا الأكراد من قيام الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف قوات الأمن الاتحادية وإنتاج النفط كجزءٍ من النفقات السيادية، بينما لم يتم تغطية تكاليف الأمن والنفط الكردية. كما ازداد الاستياء بشأن عائدات النفط. فمع نمو صادرات النفط الخاصة بـ «حكومة إقليم كردستان» لتبلغ ذروتها عند حوالي 550,000 برميلٍ يومياً في عام 2016، تحدّت السلطات الاتّحادية بشكل متزايد حق الإقليم في إدارة قطاع طاقة مستقل والاحتفاظ بالإيرادات، بينما استمر الإقليم في تلقي التحويلات الشهرية من بغداد. وفي السنوات الأخيرة، ضغط السياسيون على «حكومة إقليم كردستان» لتحويل بعض هذه الصادرات أو جميعها (حالياً 400,000 برميل في اليوم) إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") وتسليم إيراداتها غير النفطية المتزايدة أيضاً. (بلغ إجمالي الإيرادات الأخيرة حوالي 240 مليون دولار شهرياً في كانون الثاني/يناير، إلّا أن قيود فيروس كورونا خفضتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 100 مليون دولار). ولم تثق الحكومة الاتحادية بشكلٍ عام أيضاً في قوائم موظفي «حكومة إقليم كردستان»، حتى عندما كانت هذه القوائم مدعومة ببرنامج مهم للتسجيل البيومتري. ومع ذلك، لم يقم أحد بإخضاع قوائم الموظفين الخاصة ببغداد للتسجيل البيومتري. ما هو المعروض في قانون تمويل العجز؟ بسبب مجموعة من العوامل - استقالة الحكومة السابقة في نهاية عام 2019، وتفشي وباء كورونا المستجد، وتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال أمده واستقرارها - لم يمرر العراق أبداً ميزانية لعام 2020. وبالتالي، تعيّن على بغداد العمل من خلال تكرار بعض نواحي قانون موازنة عام 2019، والخروج بترتيبات موقتة على مستوى مجلس الوزراء. ومنذ تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أيار/مايو، حوّلت الحكومة 268 مليون دولار شهرياً إلى «حكومة إقليم كردستان» من دون الطلب من الأكراد إرسال كافة إيراداتهم إلى الحكومة الاتحادية. ومكّنت التحويلات من بغداد مسؤولي «حكومة إقليم كردستان» من الوفاء بمعظم - وإن ليس بجميع - التزاماتهم الإنفاقية الشهرية البالغة 1.08 مليار دولار، بما فيها الجزء الأساسي البالغ 710 مليون دولار واللازم لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي. وقد يعتقد البعض أنّ هذا الترتيب يسمح للأكراد بالحصول على حصتهم وأكثر منها أيضاً، لكنّ الواقع هو أنّ «حكومة إقليم كردستان» تواجه صعوبةً حتى مع التحويلات الاتحادية. وإذا تم تطبيق القانون الجديد لتمويل العجز كما هو، فإنه سيغيّر هذه المعادلة بشكلٍ هائلٍ. ويبدو أنّ التحويلات الشهرية البالغة 268 مليون دولار ستستمر، لكنّ القانون سيتطلب أيضاً من «حكومة إقليم كردستان» أن ترسل على الفور جميع عائداتها النفطية والجزء الجمركي من إيراداتها غير النفطية إلى بغداد. وإذا افتُرض أنّ الأكراد يبيعون 400,000 برميل يومياً من النفط شهريّاً بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)، فإن ذلك يعني أنه عليهم التنازل عن 396 مليون دولار من عائدات النفط شهرياً، فضلاً عن حوالى ثلاثة أرباع من إيراداتهم غير النفطية. وبمعنى آخر، سينخفض دخل «حكومة إقليم كردستان» من 764 مليون دولار شهرياً (أي 268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية، و 396 مليون دولار من عائدات النفط، و 100 مليون دولار من الإيرادات غير النفطية) إلى 293 مليون دولار شهرياً (268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية بالإضافة إلى 25 ميون دولار من الدخل المتبقي غير النفطي). وتواجه «حكومة إقليم كردستان» حاليّاً عجزاً شهريّاً قاسياً ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 30 ٪ (أي 764 مليون دولار من الدخل مقابل الإنفاق الإسمي البالغ 1.08 مليار دولار). لكن مع تخفيض هذا الدخل الشهري إلى 293 مليون دولار، سيتسبب القانون الجديد بزيادة عجز «حكومة إقليم كردستان» إلى رقمٍ صادمٍ يبلغ 73% ويتَرك المسؤولين الأكراد عاجزين إلى حدٍّ كبيرٍ عن الوفاء بالتزاماتهم الأكثر أهمية: أي المدفوعات الشهرية للرواتب والضمان الاجتماعي البالغة 710 مليون دولار. لذلك فإن الإصرار على التنفيذ الفوري هو بمثابة جرعة انتحارية اقتصادية لـ «حكومة إقليم كردستان». ويقيناً، يتمتع «إقليم كردستان» بنسبة أعلى من موظفي الخدمة المدنية للفرد الواحد مقارنة ببقية أنحاء البلاد (التي تُعد أعدادها الخاصة مرتفعة بالفعل)، لذلك يجب أن يخضع هذا الإقليم للإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، يضمن القانون الجديد عدم تمكّن الأكراد من دفع [رواتب] موظفيهم الحكوميين للفترة المتبقية من العام، حتى عندما يضمن هذا القانون تمكّن بغداد من الاستمرار في دفع [رواتب] الموظفين غير التابعين لـ «حكومة إقليم كردستان» دون انقطاع. ولا يحقق ذلك توازناً بشكل أساسي، إذ يجبر قسماً من العراق - ومجموعة عرقية واحدة - على المعاناة من التقشف الفوري والساحق، بينما تتم حماية بقية منافع البلاد. خيارات السياسة الأمريكية إذا سُحِقت «حكومة إقليم كردستان» ماليّاً على المدى القريب، فقد تصبح أكثر عرضة للضغط من قبل الكتل السياسية الموالية لإيران بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الحاسمة للمصالح الأمريكية، بما فيها اختيار رئيس الوزراء المقبل والوجود الأمريكي المستقبلي في العراق. وبالفعل، قد ينهار هذا المعسكر المعتدل في البلاد - الكاظمي والأكراد وبعض الكتل العربية - بشأن هذه المسألة المتعلقة بتمويل العجز قبل أشهر فقط من الحملة الانتخابية القادمة عام 2021. فقبل عقدٍ من الزمن، نصحت طهران رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستئثار على ولاية ثانية من خلال ركوب موجة الطائفية قبل انتخابات عام 2010، واليوم تتْبع الكتلة الموالية لإيران نفس قواعد اللعبة  مما يؤجج الكراهية العرقية لتقسيم معارضيها. لذلك حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان». وليس من قبيل الصدفة أن الوكيل الأساسي لإيران في العراق - «كتائب حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - قد دعم بقوّة الأحكام المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز عبر محطته التلفزيونية "الاتّجاه". يجب أن يُنظر إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية على خلفية الهجمات الفعلية لهذه الجماعة ضد الأكراد، بما فيها إطلاق الصواريخ على عاصمة «حكومة إقليم كردستان» في 30 أيلول/سبتمبر، وإحراق المكاتب السياسية الكردية في بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء كلٌّ من هذين الهجومَين ردّاً على تصريحات كردية داعمة للولايات المتحدة وحكومة الكاظمي وسط تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شعر الأكراد بالخيانة من قبل شركاء خارجيين لم يتحرّكوا بالسرعة الكافية لمنع العقاب المفرط من قبل الفصائل المدعومة من إيران في بغداد. ولتجنّب هذه النتيجة، على المسؤولين الأمريكيين إعادة التأكيد بشكل واضح على الحاجة الملحة لقيام «حكومة إقليم كردستان» بإجراء إصلاحات، مع إخبار السلطات الاتحادية في الوقت نفسه بأن الأكراد بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق هذه التغييرات. يجب أن تكون الإصلاحات المطلوبة جزءاً من موازنة عام 2021، وليس قانون تمويل في الحالات الطارئة أمده ثلاثة أشهر. وتتنوع الوسائل المتاحة لبغداد لتخفيف الضغوط المالية على المستوى الاتحادي (على سبيل المثال، الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي)، إلا أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات تحت تصرفهم. ولا يزال يتعين على واشنطن الضغط على «حكومة إقليم كردستان» لكي تصبح أكثر جدّيّة بشأن تنفيذ التدابير التقشفية خلال العام المقبل، بدءً من تقليص نطاق جدول الرواتب ونظام الضمان الاجتماعي بنسبة مئوية ملحوظة، ووصولاً إلى البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد. لكن الأكراد لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات ما لم توفِّر لهم الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً. وستؤدي إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي. وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز، والنظر بعناية في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القيود إلى تقويض ميزانية عام 2021. يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي". ويمكن لمثل هذا الاتفاق الدولي أن يعزز حوار الحكومة العراقية مع «حكومة إقليم كردستان»، ويساعد الطرفين على تطوير عملية تتسم بطابع تدريجي أكبر - وبالتالي بقابلية أكبر للتحقيق - لإعادة تشكيل علاقتهما الاقتصادية على مدى سنوات متعددة. أخيراً، لضمان الوحدة الداخلية بين الأكراد بشأن هذه القضية، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حث قيادة عائلة بارزاني في «حكومة إقليم كردستان» على زيادة اللامركزية في صنع القرار الحكومي. إن ذلك يمكن أن يعيد الجهة الفاعلة الرئيسية الآخرى في المنطقة - «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى التوافق مع الموقف الكردي الأوسع في المفاوضات مع بغداد.   مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وهو يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003.  

لبحصاد draw: ألترا عراق أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن الدستور هو الأساس في العلاقة بين الإقليم والمركز، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر بما أسماه "السابقة الخطيرة"، في إشارة إلى قانون الاقتراض.   قال مسرور بارزاني عن قانون الاقتراض إنه يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم وقال بارزاني في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنه "يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".   اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان.. متى ستصرف رواتب الموظفين؟ وأضاف، "كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".   وحول الخلاف الكردي، كانت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، قالت في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إنه "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية". وفي السياق، أعلن عدد من النواب في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال إقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الإقليم.   وقال النواب في بيان مشترك تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".     وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج إلى عقد اجتماع".     ونوه النواب في بيانهم إلى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفدًا إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور".     والنواب هم كل من "أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين".     بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.   من جانبها، رفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، اللجوء الى معيار "الأغلبية والأقلية" في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.   وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مبينًا أن "السلطات في إقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لا يمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".         واضاف أن "كل برلماني يمثل أبناء الشعب العراقي من الإقلیم إلى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الأحرى بهم الدفاع وإقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الإقليم".         وسجّل محمد "عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الأمر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي أية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".         وكرر رئيس كتلة التغيير "دعوته لزملائه من النواب إلى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الأموال التي نهبت وهربت إلى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية وإقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الأخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد إلى الهاوية".         وصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فجر يوم الخميس، بعد مفاوضات منذ ظهر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية وباقي الكتل.   بشير حداد عن قانون الاقتراض: الكتل السياسية لا تكترث لمطالب الشركاء قرارات جديدة من الحكومة.. والكاظمي يعلن التمسك باتفاقية الصين

الحصاد draw: رستم محمد- سكاي نيوز  يجد نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه مجبرا على القيام بتحولات سياسية استراتيجية، في الوقت الحالي، حتى يتجاوب مع انتخاب جو بايدن رئيسياً جديداً للولايات المتحدة، إثر فوزه على الجمهوري دونالد ترامب الذي يقال إنه كان يغض الطرف عن تجاوزات أنقرة. وبمغادرة ترامب للبيت الأبيض، سيكون أردوغان قد فقد واحدا من أبرز حلفائه، وتبعا لذلك، سيتعامل مع رئيس وإدارة أميركية لا تكن أي ود لأردوغان وحزبه وسلوكياته الاستراتيجية، داخلياً وخارجياً، حسب تصريحات رسمية لبايدن خلال شهر سبتمبر الماضي، أثناء حملته الانتخابية.  ويشكل الملف الكردي واحداً من أكثر الأمور التي تثير خشية إردوغان تجاه سياسات بايدن وإدارته المتوقعة بشأن منطقة الشرق الاوسط. وعُرف بايدن تقليدياً بتعاطفه وتأييده للقوى السياسية الكردية في العراق، منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أثناء حرب الخليج الأولى، ثم لاحقا خلال شغله لمنصب نائب الرئيس الأميركي (2009-2017). وعندما سيتولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سيتعامل على الأرجح مع أطراف كردية خارج العراق، في كل من سوريا وتركيا، وهي أطراف تمس توجهات واستراتيجيات الرئيس أردوغان. وفي الداخل التركي، سيتعامل بايدن مع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد في تركيا، والذي يُعد ثاني أحزاب المعارضة التركية من حيث عدد أعضاء البرلمان. وبايدن الذي أثار مسألة الإطاحة بأردوغان من خلال دعم قوى المعارضة التركية، ربما يتجه إلى المساعدة في خلق توافق سياسي بين حزب الشعوب الديمقراطية "الكردي" وبين حزب الشعب الجمهوري "الأتاتوركي" حزب المعارضة الرئيسي. ويبدو أردوغان متأكدا من أن التلاقي بين الحزبين لن يحدث، إلا بضغوط ورعاية دولة مثل الولايات المتحدة، وما قد تقدمه من ضمانات لمستقبل تركيا، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة له. في سوريا، سيضغط بايدن على أردوغان في مستويين متوازيين. إذ سيزيد التعاون والاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يملك فيها الأكراد السوريين نفوذاً رئيسياً، وهو أمر قد يعني في نهاية المطاف حصول الأكراد السوريين على مساحة للحكم الذاتية في مناطقهم الحدودية مع تركيا. أما عسكرياً، فإن الإدارة الأميركية الجديدة ستزيد من دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، لأنها تعتبرها شريكتها الرئيسية في محاربة الإرهاب. وهو ما سيمنع أية اندفاع تركي جديد، لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي في شمال شرق سوريا. كما فعلت من قبل في مناطق عفرين ورأس العين، بضوء أخضر من إدارة الرئيس ترامب. تفاؤل كردي وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة صحفية، "نحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة. في الواقع، إنها ليست جديدة بالنسبة لنا، عندما بدأنا القتال ضد داعش مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان نفس هذا الفريق موجودًا إلى حد كبير. ولأنهم كانوا وقتها في مواقعهم الحساسية فهم يدركون تعقيدات المنطقة". وأضاف "أعتقد أنهم سيتبعون سياسة أكثر واقعية في روج آفا (كردستان سوريا). بالنسبة لتوقعاتنا، يجب أن ننهي بنجاح المعركة ضد الإرهاب التي نخوضها معًا. ما زلنا نعتبر داعش بمثابة تهديد، لديهم معسكرات في مناطق سيطرة النظام. لديهم مخيمات عبر الحدود، في صحراء العراق. ليس لديهم مشاكل مالية، إنهم قادرون على إيجاد المال، وليس لديهم مشكلة في تجنيد المقاتلين أو تدريبهم، إنهم قادرون على نشرهم في كل مكان. لديهم شبكة من المتعاطفين. ثم أضاف الجنرال مظلوم "توقعاتنا الأخرى من إدارة بايدن هي الإبقاء على قوات التحالف هنا حتى يتم التوصل إلى حل سياسي لـ"روج آفا"، ولسوريا بأكملها بطبيعة الحال. علاقاتنا العسكرية مع الولايات المتحدة جيدة جدًا، لكننا نعتبر أن علاقاتنا السياسية غير كافية. ورغم كل جهودنا إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب. في غضون ذلك، قال الكاتب الأميركي والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بيتر غالبريث، في تصريحات لشبكة روداو الإعلامية الكردية: "إن الأكراد سيستفيدون أكثر من رئاسة جو بايدن، فسلوك الرئيس الأسبق دونالد ترامب كرئيس كان ضارًا جدًا بالأكراد، لقد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لمهاجمة شمال شرق سوريا". ويتابع الدبلوماسي والمحلل الأميركي: "نصيحتي هي نفسها، وهي الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، سيكون الأكراد في وضع أفضل بكثير مع بايدن كرئيس". وتكمن أهمية تصريحات غالبريث للشبكة الكردية في أنه شغل منصب المستشار السابق غير الرسمي لحكومة إقليم كردستان عام 2005، حينما تم وضع الدستور العراق، وحيث تلقى الوفد الكردي أكبر دعم من قِبله لتثبيت الحقوق الفيدرالية للأكراد في العراق الجديد. ويُتوقع له أن يشجع الإدارة الأميركية الجديدة على نفس الاستراتيجيات. موقع The Arab Weekly نشر تقريراً تفصيلياً عن تأثيرات الإدارة الأميركية الجديدة على خيارات تركيا الاستراتيجية، وربط ذلك بالتوجهات الكردية المتوقعة للإدارة الجديدة: "الدولة التي ستكون أكثر استياءً من فوز بايدن بلا شك هي تركيا، التي ظل رئيسها رجب طيب أردوغان على علاقة جيدة نسبيًا مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لكن كانت علاقته مع نائب الرئيس السابق كانت دوماً متوترة. وغالبًا ما أغضب بايدن الحكومة التركية من خلال تسليط الضوء على قمعها لحرية التعبير والتعبير عن دعمه للحركات القومية الكردية التي وصفها أردوغان بأنها جماعات "إرهابية" وعملت بلا كلل لسحقها". الكاتب الأميركي جوش روكين أشار في مقال رأي إلى مجموعة الملفات التي سيعيد الرئيس الأميركي الجديد إيقاظها في وجه نظيره التركي، بعدما تغاضى عنها الرئيس ترامب، وعلى رأسها المسألة الكردية: "ربما فوجئ أردوغان وفرح بقدرته على الحصول على مزايا من ترامب، الذي يسميه "صديقه العزيز". لقد أعطى ترامب الضوء الأخضر للهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا، ونظر في الاتجاه الآخر إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، بل وحاول إلغاء تحقيق وزارة العدل في بنك خلق التركي، المفضل بالنسبة لأردوغان المفضل، لكن أكبر خدمة قدمها ترامب لـ "صديقه العزيز" كانت تجاهل القانون الذي يتطلب منه معاقبة تركيا لشرائها (واختبارها الآن) لنظام الصواريخ الروسية S400".

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اوصل بافل الطالباني في زيارة جديدة لأريبل آخر رسالة لليكيتي الى المسؤولين الكبار في البارتي، حدد اليكيتي مدة زمنية اقصاها نهاية العام الحالي لتنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة مع البارتي، وإلاّ سييتخذون موقفاً حاسماً وفق قولهم، في كل مرة نفذ فيها الرئيسان المشتركان لليكيتي مناورة سياسية تجاه البارتي لم يحصدا إلاّ الفشل، ان  الرئيسين المشتركين يبغيان الوصول الى قمة هرم السلطة في البارتي (مسعود البارزاني)، لكنهما لم يلتقيا الا بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للبارتي، وهؤلاء ليسوا اصحاب القرار النهائي للبارتي.   رسالة جديدة الى البارتي زار بافل الطالباني الرئيس المشترك لليكيتي اربيل قبل يومين، وبحسب معلومات (الحصاد) انه اوصل رسالة جديدة من اليكيتي الى نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس البارتي.  لم يحصل (الحصاد) حتى الآن على تفاصيل رسالة بافل الطالباني، لكن المصادر من داخل اليكيتي يتحدثون عن ان بافل الطالباني يؤكد في الرسالة على اصرار اليكيتي على تنفيذ الاتفاق المُوَقَع ما بين الحزبين لتشكيل الكابينة التاسعة للحكومة.  تحدث بافل الطالباني في الرسالة ان اتفاق تشكيل الحكومة ليست لملأ المناصب فقط، وانما تحتوي على مواضيع اخرى لم تُنَفَّذ حتى الآن ويطالب البارتي ان يجيب بشكل نهائي فيما يخص تنفيذ ذلك الاتفاق مع اليكيتي. لليكيتي ملاحظات على هذه المحاور المتعلقة بإتفاقه مع البارتي لتشكيل الحكومة : •     اللامركزية الادارية والمالية. •     شراكة اليكيتي في الحكومة. •     شغل مناصب اليكيتي في الحكومة و(فيتو) البارتي على مرشحِي اليكيتي. •     موقف اليكيتي حول الوضع القائم في كوردستان ومشكلة حزب العمال الكوردستاني(ب. ك. ك.) تأتي زيارة بافل الطالباني لأريبل بعد مبادرة لتطبيع العلاقات بين الحزبين، وجائت المبادرة من الحكومة ومن قِبَل مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ونائبه قوباد الطالباني نتيجة للمبادرة الصادرة من اعلام الطرفين لإيقاف الحملة ضد بعضهما البعض في 17 من الشهر الماضي، اي بعد يوم من ذكرى "16 اكتوبر" ولمدة 72 ساعة، وراقب اتفاق ايقاف الحرب الاعلامية بين الطرفين كل من بشتيوان صادق وزير الاوقاف من البارتي ودارا رشيد وزير التخطيط من اليكيتي. وجة اليكيتي بعد هذه المبادرة برسالة حول القضايا العالقة بينهما الى البارتي، وطلب(اليكيتي) فيها حسم قضية اللامركزية الادارية والمالية وحِصَص اليكيتي داخل الحكومة. رَدَّ البارتي على رسالة اليكيتي وأوضح حول مسألة اللامركزية بأن هذا الموضوع جزء من البرنامج الحكومي واليكيتي بإمكانه تطبيق اللامركزية في اطار هذا البرنامج، وفيما يتعلق بحصة اليكيتي في الحكومة و تحديداً مرشح اليكيتي لمنصب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم (روند مُلاّ محمود) ولكن البارتي يرفضه، وجاء في رد البارتي حول هذا الموضوع مؤكداً مرة اخرى ان مسرور البارزاني لايوافق على شغل هذا المنصب من قِبَل روند ملا محمود، روند هو عضو في قيادة اليكيتي وهو من اهالي مدينة كركوك، ويتهمه البارتي بأنه مضتلع في احداث 16 اكتوبر، لذلك يمارسون ضده الفيتو، وعليه وبعد مرور اكثر من عام وخمسة اشهر على مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها، لم يستطع اليكيتي شغل ذلك المنصب بعد.  اما بخصوص شراكة اليكيتي في الحكومة، يؤكد البارتي على ان الاتفاق قد تم تنفيذه وحُظِيَ اليكيتي بأغلب المناصب الحكومية التي من حصته، وقد ملأ اليكيتي عدداً من مناصب رؤساء الهيئات و وكلاء الوزارات والمستشارين داخل الحكومة مؤخراً. ما الذي يريده اليكيتي؟ عموماً يبغي اليكيتي استرجاع سلطات اللامركزية الادارية والمالية لحدود المناطق الواقعة تحت سيطرته في هذه الجولة من المفاوضات، لكن الذي حصل عليه من البارتي حتى الآن هو ذلك الضرب من اللامركزية الموجودة حالياً في اطار وزارة الداخلية وبعض السلطات الممنوحة لمحافظِي المحافظات، يرغب اليكيتي بالمزيد، ويريد فرض اللامركزية الادارية والمالية الكاملة قانونياً لمناطق نفوذه بشكلٍ لا ترجع فيه السليمانية في قراراتها الادارية والمالية الى اربيل، هذا ما جعل البارزاني يلجأ الى ارسال رسالة عن طريق المكتب السياسي لحزبه الى اليكيتي ويعرض عليهم مشروع العودة الى مرحلة ما قبل توحيد الحكومة اي عَرَضَ عليهم خيار الادارتين.  اليكيتي لا يريد العودة الى عهد الادارتين، بل يريد العودة الى زمن بداية توحيد الحكومة عام 2005، لأن في ذلك الزمن كان اليكيتي شريكاً في السلطة مع البارتي في اربيل، بالاضافة الى اخذ حصته بشكل مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته من ايراد الاقليم واستخدامه وفق رغبته في السليمانية، فضلاً عن هذا يعتقد اليكيتي من الناحية الادارية ان السلطة في اربيل مُحْتَكَرَة تماماً ولا تملك السليمانية اية سلطة في اتخاذ القرارات الادارية فيها، فعلى سبيل المثال كانت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية تمنح اجازات ورخص المشاريع للمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار، لكن هذه السلطة نُقِلَت الى اربيل الآن ولم تَبْقَ للمدير العام في السليمانية اية سلطة، وهذا الامر ينطبق على المديريات الاخرى وفقاً لما يذكره اليكيتي.   في المقابل يعاتب البارتي على اليكيتي، إذ ابلغ البارتي رسمياً اليكيتي بإحتجاجاته حول كيفية ادارة المنافذ الحدودية ويذكر انه قد نَظَّمَ ادارة المنافذ الحدودية في مناطقه وبسببه ازدادت ايرادات تلك المنافذ، في حين يُمارَس التهريب بشكل فاضح في المنافذ الحدودية في مناطق ادارة اليكيتي ولهذا لا يُستَجمَع الايراد الكافي للحكومة، لن يقدر مسرور البارزاني بعد الآن على تجميع اموال مناطق البارتي وارسالها لتغطية مصاريف مناطق ادارة اليكيتي إن لم يعاون اليكيتي الحكومة في زيادة ايراداتها.  مسألة البيشمركة والقوات الامنية اليكيتي على خلاف مع البارتي فيما يتعلق بقضية البيشمركة والقوات الامنية. لم يُجَدَّد مجلس امن اقليم كوردستان بعد مباشرة مسرور البارزاني في منصب رئيس وزراء حكومة الاقليم, و رَدَّ اليكيتي مؤخراً على بيان لمجلس امن الاقليم، مما ادى الى انزعاج البارتي. حالياً البارتي على مشارف المجابهة والقتال مع (ب. ك. ك.)، ولم يحمل اليكيتي هذا الامر محمل الجد، حتى ان الفريق الحكومي لليكيتي كانوا غير راضين من اصدار حكومة الاقليم لبيان ضد تحركات (ب. ك. ك.) داخل الاقليم، الا ان قوباد الطالباني تمكن من معالجة الامر وتخطي البيان.                                                                                                                                                                             عَلِمَ (الحصاد) انه في آخر لجتماع للمكتب السياسي لليكيتي ذُكِرَ ان اليكيتي ليس مع قتال الـ(ب.ك.ك.)، ويتحدث البعض في حال اندلاع القتال فإن اليكيتي لن يُشرِك قواته في ذلك القتال. لا يرغب اليكيتي ان تكون السلطة العسكرية والامنية بِيَد مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم، بل يرغب بما كان عليها في السابق، اي ان تكون السلطة عند رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني و قانونياً هو القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وفي نفس الوقت فإن مجلس امن الاقليم هو السلطة الامنية العليا في الاقليم وهو مربوط برئاسة الاقليم وليس برئاسة الحكومة. النفط والطاقة من الانزعاجات الاخرى لليكيتي ما يخص كيفية ادارة ملف النفط في اقليم كوردستان، ويطالب اليكيتي ان يكون شريكاً في اتخاذ القرارات في ذلك القطاع، وفقاً لمعلومات (الحصاد) بدأت الانتقادات تظهر في اليكيتي حول منح حكومة الاقليم العقود النفطية الكبرى لشركات البارتي وتحديداً شركة (كار) ولا حصة لليكيتي فيها. هذا في الوقت الذي ارسل المسؤولون الكبار في البارتي في العديد من المرات برسالات الى اليكيتي بخصوص الملف النفطي وأبلغوهم بأنهم شركاء ويستلمون حصتهم بحيث تُحَوَّل الى رقم حسابي في بنك "مصر" في دبي واليكيتي تَسَلَّمَ حصته شهرياً. وكان البارتي قد ردَّ على اليكيتي حول هذا الموضوع قائلاً بأن قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مطلع وعلى علم بملف النفط. زيارات بافل لأربيل مرَّت العلاقات بين اليكيتي والبارتي بأوضاع متأزمة في شهر تموز الماضي مثلما الآن، حينها هدد اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي بتعليق المشاركة في البرلمان والحكومة وفي المقابل هدد مسرور البارزاني بإعادة ما حدث مع حركة التغيير وطرد وزراء اليكيتي من الحكومة، ولكن بافل الطالباني زار اربيل عن طريق وساطة والتقى نيجيرفان البارزاني في ساعة متأخرة من الليل واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بمناقشة المشاكل بين الحزبين وإيجاد الحلول لها، هكذا شَكَّلَ الطرفان اللجنة و في 11 آب زار وفد من البارتي برئاسة هوشيار الزيباري مصيف دوكان واجتمعوا مع بافل الطالباني و وفد اليكيتي، واسفر الاجتماع عن قرار وقف الحرب الاعلامية بين الحزبين حينها، لكن ذلك القرار لم ينفذ وتوقفت الاجتماعات ولم تلي ذلك الاجتماع اية اجتماعات اخرى.  من الممكن ان تكون زيارة بافل الطالباني لأربيل هذه المرة ايضاً دون جدوى كسابقتها في شهر تموز، لأن ردود البارتي لم تطرأ عليها اي تغيير يذكر. يحتمل ان يكون العائق الاكبر امام الرئيسين المشتركين في علاقاتهما مع البارتي انهما لم يستطيعا عقد اجتماع القمة مع البارتي، الرئيسان المشتركان يرغبان بالتحدث الى اصحاب القرار في البارتي وهم البارزاني الأب مسعود والبارزاني الإبن مسرور، لكن البارتي يجمعهما بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للحزب، اللذان لا يملكان السلطة والقرار الحاسمين في البارتي.                                                                                       هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها بافل الطالباني اربيل للتباحث حول علاقات اليكيتي مع البارتي، لكن البارتي لم يزُر السليمانية على مستوى شخصه الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث ولم يستجب لانزعاجات اليكيتي. اصوات متعددة لليكيتي مضى قرابة العام على عقد آخر مؤتمر لليكيتي وانتخاب هيئة قيادية جديدة، لكن منزله مازال مبعثراً والمؤتمر قَسَّمَه اكثر بدلاً من ان يلملم شمله. لم يُكَمَّل النظام الداخلي للحزب بعد مضي عام على المؤتمر، ولم يُحسَم حتى الآن سلطات المجلس السياسي الاعلى الذي يترأسه كوسرت رسول وأعضائه هم الاعضاء السابقين للمكتب السياسي للحزب، هؤلاء غير راضين من سياسات بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي ويقومون بإجراء مناورات سياسية احياناً، لكنهم لم يشكلوا اية خطورة على مركز الرئيسين المشتركين، كتب كوسرت رسول مؤخراً رسالة للرئيسين المشتركين حول ما يحصل في المنافذ الحدودية، لكن حينما نشر (الحصاد) نسخة من الرسالة نفى المكتب الاعلامي لكوسرت رسول الرسالة، وهكذا لم تحقق الرسالة مبتغاها كما ارادت ولم تصل مغزاها بالشكل المراد الى الرئيسين المشتركين.  من ناحية اخرى يمر اليكيتي بأزمة مالية و إن ايراد الحزب لا يغطي مصاريفه، ومؤخراً شَكَّلَ الرئيسان المشتركان لجنة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب، مسؤولوا الحزب متمكنين مالياً لكن مؤسسات الحزب هزيلة وبلا ايراد، و ان ايراد اليكيتي اختلط مع ايراد مسؤوليه بشكل يصعب على الرئيسين المشتركين فصلها عن بعضها.  من جهة اخرى تاه فريق اليكيتي داخل البرلمان والحكومة ما بين اتجاهين، الاتجاه الاول يشرف عليه قوباد الطالباني وأخوه بافل الطالباني وعلاقتهم جيدة وطبيعية مع البارتي، والاتجاه الآخر يشرف عليه لاهور شيخ جنكي وهم على خلاف مع البارتي والبارزاني ولم يعترف بهم البارتي والبارزاني لِحَدْ اللحظة. الرئيسان المشتركان لليكيتي (بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي) بعد مباشرتهما في منصبهما لم يحصدا إلاّ الفشل في اية مناورة سياسية خاضاها تجاه البارتي، منها ما يخص مشكلة (زين ورتي) واللامركزية الادارية والمناورات السياسية داخل البرلمان ومحاولات عرقلة القرارات الحكومية، وقد احرق البارتي بدهاء كافة اوراق الضغط المتوفرة في ايدي الرئيسن المشتركين، والآن وبعد هذة السلسلة من الفشل المتكرر هناك اقاويل تتحدث عن ان الرئيسين المشتركين يمهلون البارتي الى نهاية العام الحالي لحل المشاكل العالقة بين اليكيتي والبارتي، وبعكسه سوف يتخذان القرار بشكل منفرد حول مصير حدود ادارتهما، لكن هل يتمكنان من اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما تؤول اليه علاقاتهما مع البارتي في ظل الوضع الداخلي الغير مستقر لحزبهما؟ ترجمة : ك. ق.  

تقرير : محمد رؤوف و فاضل حمه رفعت ترجمة : عباس المندلاوي تشهد مناطق محافظة دهوك حراكا سياسيا وتصاعدا في لهجة الناشطين والصحفيين بالتوازي مع ازدياد ضغوط الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتكميم الافواه واسكات الاصوات المعارضة له ، كل ذلك يتزامن مع توتير الاجواء بين الديمقراطي الكوردستاني( برئاسة مسعود البرزاني ) مع حزب العمال الكوردستاني PKK  في بعض مناطق الاقليم سيما محافظة دهوك ، التي تعتبر مصدرا رئيسا لنفط كوردستان المصدر ومع ذلك تؤكد مؤشرات نسبة الفقر والبطالة  فيها الى الارتفاع مقارنة بمحافظات الاقليم الاخرى . وسيسلط ( الحصاد drawmedia ) الأضواء على تفاصيل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة والتوزيع السكاني في المحافظة . افقر المحافظات ! تشير البيانات الاخيرة لهيئة الاحصاء في اقليم كوردستان الى مؤشرات الفقر في دهوك هي الاعلى في الاقليم ، مؤكدة في تقريرها السنوي لعام 2018 ان نسب الفقر في كوردستان بلغت 5،5% ، اي ان 330 الف مواطن يعيشون تحت خط الفقر من مجموع سكان الاقليم البالغ  6 ملايين تقريبا . وتشير بيانات هيئة الاحصاء في الاقليم في  2018 الى ان ( 120) الف نسمة من سكان محافظ دهوك البالغ تعدادهم (مليون و397 الفا و 515 )  يعيشون تحت خط الفقر اي بنسبة (6،8% ) من مجموع سكانها ، وكان معدل دخل الفرد لشهر واحد في المحافظة لا تتجاوز( 199 الف دينار ) ، فيما كان المعدل في محافظتي السليمانية ( 234 الف دينار ) و اربيل ( 211 الف دينار ) ، اي ان معدل دخل الفرد في دهوك كان الاقل ، هذا في وقت تواجه كوردستان أزمة مالية خانقة في الاونة الاخيرة في ظل تأخير رواتب الموظفين لأكثر من شهرين مع استقطاع نسبة كبيرة منها . وعلى صعيد البطالة ، كان المؤشر على نسبة ( 14%) في محافظة دهوك وكانت  نسب البطالة في نظيرتيها السليمانية واربيل ( 9% ) حسب التقرير السنوي للهيئة في 2017 ، لكن تلك النسبة قد طرأ عليها تغييرا تصاعديا سيما عقب تفشي جائحة كورونا و الازمة الاقتصادية الراهنة في الاقليم ، فضلا عن ان المحافظة تصدرت قائمة البطالة على صعيد اقليم كوردستان . الجغرافيا والتوزيع السكاني  تقدر المساحة الكلية لإقليم كوردستان  ب ( 46 الف و861 ) كيلومترمربع ، وتشكل مساحة محافظة دهوك البالغة ( 10الاف و955) كيلومترمربع ، تشكل نسبة( 23،4%) منها ، ومن الناحية الادارية تتألف المحافظة من 7 أقضية ( وهي المركز و عقرة و آميدي وشيخان و بردرش و زاخو و سيميل ) تتبعها  31 ناحية ، ويحد دهوك من الشمال تركيا ومن الغرب سوريا ومن الشرق محافظة اربيل ومن الجنوب محافظة نينوى . يقع معبران دوليان في حدود المحافظة مع كل من تركيا وسوريا هما ابراهيم الخليل وفيشخابور ، واللذين لم يحدثا اي تغيرات ملموسة في الاوضاع المعيشية لعموم سكان دهوك استنادا الى اعداد العاطلين ونسب الفقر المرتفعة . ويتعايش في مناطق المحافظة الكورد الذين يشكلون الغالبية فضلا عن الاقليات العرقية والدينية الاخرى ( الايزيديين والكلدان والارمن والاثوريين ، ويتحدث معظم السكان اللغة الكوردية اللهجة الكورمانجية – البهدينانية . ويعيش في دهوك عدد من القبائل الكوردية المعروفة منها دؤسكي و مزوري( مزيري) و زيباري و برواري و الهركي ) التي كانت تتنازع فيما بينها سابقا لكنها نحت خلافاتها جانبا وتتعايش بسلمية وترابط باستثناء وقوع تصادم ونزاع بين قبيلتي هركي و زيباري لكن قيادة الديمقراطي تدخلت وتم حل النزاع ... يذكر ان والدة رئيس الحزب الديمقراطي تنحدر من قبيلة زيباري . وتخضع المحافظة لنفوذ وسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة افراد عائلة البرزاني ، التي لا تنحدرمن محافظة دهوك ، بل من منطقة برزان التابعة لقضاء ميركةسور ضمن محافظة اربيل ، ولكن دهوك تشكل لعائلة البرزاني والحزب الديمقراطي اهمية استراتيجية لموقعها الجغرافي المحادد لتركيا وسوريا ، سيما الاولى التي ترتبط مع تلك العائلة بعلاقات سياسية واقتصادية وامنية وطيدة .. النفط في دهوك تمثل محافظة دهوك بالنسبة لقطاع النفط في اقليم كوردستان اهمية كبيرة تكاد تماثل اهمية البصرة بالنسبة للعراق ، والتي تستخرج من حقولها النسبة الاكبر من النفط العراقي المصدر للخارج ، وتضم دهوك  في اراضيها 14 حقلا نفطيا : •     حقل سندي في قضاء آميدي  •     حقل تاوكي في قضاء زاخو  •     حقول  دهوك النفطية  في قضاء المركز و جنوب دهوك و قضاء سيميل •     حقل دهوك المركز – آبار شمال ووسط المحافظة   •     حقل سليفاني – يشمل آبار جنوب قضاء زاخو حتى بحيرة الموصل  •     حقل القوش – يقع جنوب مدينة دهوك   •     حقل شيخ آدي ( عدي ) – يقع شرق مدينة دهوك وشمال قضاء شيخان •     حقل سرسنك – يقع في ناحية سرسنك و سوارتوكة شمال شرق دهوك  •     حقل أتروش – يشمل آبار ناحية اتروش  •     حقل شيخان – يقع في قضاء شيخان  •     حقل دينارته – يشمل آبار منطقة شمال عقرة و شيلادزة  •     حقول عقرة – تشمل آبار قضاء عقرة وناحية بجيل حتى مضيق بيخمه   •     حقل روفيا – يشمل آبار شمال قضاء بردرش وجنوب عقرة  •     حقل بردرش – ابار قضاء بردرش  هذا  ويصل معدل الانتاج اليومي للنفط في اقليم كوردستان الى (470 الف برميل ) ، يصدر معظمه ويستغل بعضا منه للاستخدام المحلي بعد تكريره ، يشكل النفط المستخرج من حقول محافظة دهوك اكثر من نصفه ، اذ يتم تصدير 250 الف برميل من حقول دهوك وحدها ، لكن ذلك لم يشكل فارقا معيشيا لدى سكان المحافظة . القطاع العام في دهوك يعمل (  مليون و 249 الف ) شخص في القطاع العام ( الحكومي ) او يستلم راتبا من الحكومة من مجموع سكان اقليم كوردستان البالغ تعدادهم ( 6 ملايين ) نسمة ، ولكن العدد الفعلي والحقيقي لمنتسبي الحكومة يبلغ ( 721 الف ) منتسب ، وهؤلاء ممتعظون من سياسة حكومة مسرور برزاني المالية التي حرمتهم من تسلم رواتبهم بشكل منتظم وكامل وفي اوقاتها المعلومة ، اذ يتسلم منتسبوا الحكومة رواتبهم الشهرية كل 60 يوم او اكثر فضلا عن  استقطاع جزء منها وفرض الادخار الاجباري عليهم في التشكيلة الحكومية  السابقة وبنسب كبيرة ، وتعزو الحكومة ذلك الى انخفاض اسعار النفط و تدني الواردات الداخلية مما تسبب في ازمة مالية في الاقليم . لا توجد احصاءات او بيانات مؤكدة حول عدد منتسبي الحكومة والمتقاعدين في محافظة دهوك ، لكن الاحصاءات غير الرسمية تشير الى وجود حوالي (300) الف منتسب ومتقاعد فيها ، ويعد هذا العدد قليلا مقارنة بمحافظتي اربيل والسليمانية . الانقسام السياسي في دهوك  تخضع محافظة دهوك سياسيا وامنيا لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود البرزاني منذ انتفاضة ربيع عام 1991 حتى الان  ، باستثناء سنتان اعقبتا انتخاب البرلمان و وتشكيل اول حكومة للاقليم برئاسة شخصية من الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ بعد انسحاب القوات والاجهزة الحكومية  التابعة لنظام صدام البائد من مناطق الاقليم ، ومذاك والاطراف السياسية الكوردستانية تشتكي من منعها من ممارسة نشاطاتها السياسية والحزبية بحرية والتضييق عليها في دهوك . وفي  الانتخابات  البرلمانية الاخيرة التي جرت في الاقليم عام  2018 ، لم يتمكن المراقبون من تحديد توزيع  اصوات الناخبين  في المحافظات بدقة ، نظرا لاعتماد نظام الدائرة الواحدة الانتخابي لجميع محافظات الاقليم ،  لكن الانتخابات النيابية العراقية الاتحادية افرزت مناطق النفوذ والتأييد للاحزاب والاطراف السياسية بشكل جلي لانها أجريت وفق نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ، اي اعتبار كل محافظة دائرة قائمة بذاتها ، فتوزعت اصوات الناخبين في محافظة دهوك  والبالغة ( 489 الف و308 ناخبا ) كالتالي :  •     الديمقراطي الكوردستاني ( البارتي ) – ( 353 الف و177 )  صوتا •     الاتحاد الاسلامي  ( يكطرتوو) -  (43 الف و 417) صوتا •     الاتحاد الوطني (يكيتي) -  (25 الف و 575) صوتا  •     الجيل الجديد : (18 الف و 260)  صوتا  •    حركة التغيير: (3 آلاف و 797) صوتا  •     الجماعة الاسلامية : (3 آلاف و 627) صوتا  وتظهر النتائج المتمخضة عن الانتخابات النيابية العراقية ان جميع الاحزاب والاطراف السياسية افي محافظة دهوك حصلت على ( 94 ) الف صوت ، فيما حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكثر من ( 353 ) الف صوت لوحده ليحسم ميزان القوى لصالحه بفارق كبير . ويأتي بعد الديمقراطي الكوردستاني في عدد اصوات الناخبين الاتحاد الاسلامي  في الانتخابات الاخيرة والانتخابات التي سبقتها ويعتبر الاكثر تأثيرا وشعبية بعد الديمقراطي ، وهو مشارك في الحكومة المحلية لمحافظة دهوك ، رغم ذلك يعاني اعضاؤه ومؤيدوه من ضغوط الديمقراطي الكوردستاني  . بعد تراجع القوى السياسية الكوردستانية امام الحزب الديمقراطي في المحافظة ، ظهرت اصوات معارضة من قبل ناشطين مدنيين اتخذوا من شبكات التواصل الاجتماعي للالتقاء و منابر لايصال اصواتهم المعارضة . ( مكي آميدي ) احد هؤلاء الناشطين المدنيين ، يعيش في خارج الاقليم ، ويقود الاصوات المعارضة عبر منابرمواقع التواصل الاجتماعي لايصال صوته المعارض الى اهل دهوك في الداخل والخارج ، وقد شهد منبره الالكتروني اقبالا كبيرا في الاونة الاخيرة ، هذا وكان مجموعة من الناشطين داخل المحافظة يقودون الاصوات المعارضة في دهوك لكن الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي تمكنت من اسكاتهم وتكميم افواههم واعتقالهم على عدة مراحل وعبر توجيه اتهامات مختلفة لهم ، مما ترك تأثيرا سلبيا على الحراك المعارض . وينتهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة ( مسعود البرزاني ) رئيس الاقليم السابق ، سياسة القبضة الحديدية والملاحقة مع الاصوات المعارضة والناشطين والمنتقدين  ، اذ اجبرت الاجهزة الامنية في محافظة دهوك اولئك الناشطين و كوادر واعضاء الاحزاب الاخرى على ترك المحافظة . الازمة المالية الناجمة عن فشل السياسة الاقتصادية و أزمة تأخير رواتب منتسبي الحكومة المستفحلة والمستمرة منذ سنوات والتضييق على الناشطين والمعارضين واعتقالهم ، خلقت موجة جديدة من المعارضة والرفض لسياسات حكومة اقليم كوردستان .    

الحساد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  يُعد الهجوم الجوي الجديد لتركيا والوحدات الخاصة لجيشها ضد حزب العمال الكوردستاني في هذا العام (حزيران 2020) مرحلة جديدة ومختلفة في الحرب الدائرة بين الجانبين منذ 38 عاماً حينما قرر الحزب اتخاذ اقليم كوردستان مأوى لنشاطاته في الحرب ضد تركيا. رغم ظهور الحرب في الظاهر كصراع داخلي تركي بين طرفين متخاصمين منذ فترة بعيدة، إلا أن جعل اقليم كردستان كحقل ميداني للحرب وتوسيع الهجمات، مع وجود صراع إقليمي ودولي في المنطقة، بات يهدد أمن اقليم كوردستان الذي شكل منطقة آمنة في العراق لسنوات طويلة. – الإقليم وتاريخ الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني: بعد انقلاب 1980 منعت أنقرة جميع الاحزاب السياسية، ومجمل الأنشطة السياسية والمدنية وحتى الإنسانية، وفي مقدمتها الاحزاب والمنظمات والشخصيات الكوردية والماركسية، ولجأت غالبية تلك القوى الى خارج تركيا، من ضمنها حزب العمال الكوردستاني (PKK)، وعلى الرغم من وجود حوارات وكذلك خلافات مابين الاحزاب الكوردية والماركسية بصدد الاستمرار على النشاط المدني والسياسي فقط أو انطلاق الكفاح المسلح ايضا ضد الدولة سواء أكانت في الداخل أم الخارج، إلا أن حزب العمال كان يصر على أهمية إنشاء موطيء قدم خارجي له لتقوية النضال الداخلي في حين جادل الماركسيون الأتراك حول أولوية العمل السياسي بعد الحظر، ومد حزب العمال قواعده إلى كل من سوريا ولبنان. أضعفت الحرب العراقية الإيرانية (1980) موقف وقبضة بغداد في المناطق الجبلية البعيدة والنائية مع تركيا وإيران، وتحولت تلك الجيوب والجبال لقاعدة عمل للأحزاب الكوردية العراقية والإيرانية ومن ثمة التركية. وهكذا قرر حزب العمال في عام 1982 إنشاء قواعد عسكرية في الحدود الجبلية لتركيا وأنشأ أول قاعدة عسكرية له في المثلث الحدودي بين العراق-إيران-تركيا. ومع أن حزب العمال لم يدخل في الصدام المسلح مع تركيا الا بعد سنتين من ذلك، الا ان تركيا بعد إبرامها اتفاقية أمنية مع العراق في عام 1983، بادرت بالهجوم على معاقل الحزب ومقراته، وكان أول هجوم لها ضد حزب العمل داخل الأراضي الكوردية التابعة للعراق في عام 1984، وبذلك أصبح إقليم كوردستان ساحة صدام رئيسية بين الجانبين من ذلك الحين. وبعد الانتفاضة الشعبية عام 1991 تشكلت إدارة ذاتية كوردية في اقليم كوردستان، وتسببت تصدام القوى الكوردية المعارضة مع تركيا (حزب العمال) وإيران (كومەلە والحزب الدیمقراطي) بخلق مشاكل لهذه الإدارة الكوردية الفتية في وقت كانت تتمتع بعلاقات قوية مع قادة الدولتين الجارتين وفق التزامات فرضها الأمر الواقع والظروف الدولية ايضا، ودفع هذا الواقع قيادات إقليم كوردستان للطلب من الأحزاب الكوردية المعارضة بالانسحاب من الحدود الدولية إلى معسكرات داخل الاقليم بعيداً عن تركيا وإيران، فاستجابت الأحزاب الكوردية الإيرانية للطلب، في حين رفضه حزب العمال الكوردستاني، وأدى هذا الرفض إلى اندلاع المعارك بين حزب العمال وقوات اقليم كوردستان في خريف 1992، والتي تمخضت عنها انسحاب قوات كثيرة لحزب العمال من تركيا وإتخاذ (قنديل) معقلا رئيسيا له داخل حدود اقليم كوردستان. وقد بدء أول حوار حقيقي بين حزب العمال وتركيا بسعي من الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، إلا أنه بوفاة الرئيس التركي الاسبق تورغوت أوزال في ربيع 1993 لم يبق اي أمل في الوصول الى اتفاق، وتحولت كوردستان العراق مجددا الى ساحة رئيسية للحرب. على الرغم من أن اعتقال زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوج آلان في عام 1999 قد جلب معه ايقاف الحرب لمدة 15 سنة من طرف واحد، إلا انه بعد عام 2015 بدءت مرحلة جديدة من الحرب والهجمات داخل اقليم كوردستان أكثر شراسة وعنفا مقارنة بالحروب التي اندلعت بينهما في  الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. – 2015 – 2020؛ مرحلة جديدة من حرب قديمة: بعد 15 عاماً من الحوار السري بين تركيا وحزب العمال اندلعت المعارك مجدداً في 2015 بصورة أشد ضراوة وقساوة من المراحل السابقة. الهدنة الطويلة أتاحت الفرصة لحزب العمال لسحب قواتها إلى الخارج، وفقد الحزب مواقعه غير الرسمية على تخوم ايران – تركيا – أرمينيا لأسباب مختلفة، وابتعد قادة الحزب عن العمل إما لتقدم سنهم أم  لأسباب أخرى، وافتقار الكوادر الجديدة للخبرة العسكرية بسبب غياب المعارك وعدم مشاركتهم في أي منها. وفيما يتعلق بتركيا، فقد شهدت قدراتها العسكرية والتسليحية تطوراً كبيراً خلال سنوات الهدنة، ولاسيما في مجالات تحديد الأهداف العسكرية لمقاتلي حزب العمال، وتركت صناعة الطائرات بدون طيار (AUV) أثرا واضحاً على المعارك واستُخدمت أنواع منها (Bayrakter~TB2) في المعارك أول مرة عام 2016، في منطقة هكاري وكان لها أثر سلبي كبير على قدرة حزب العمال لنقل الحرب الى عمق الاراضي التركية، وتشير مصادر إلى مقتل نحو 400 من عناصر حزب العمال (الگریلا) بواسطة هذه الطائرات. ومن جانب آخر فإن تركيا في فترة أردوغان غيرت عقيدتها العسكرية عن العقيدة التي كانت سائدة في الفترات السابقة والتي كانت تؤكد على عدم التدخل في خارج حدودها، وبات إرسال القوات إلى الخارج (مثلا في: سوريا والصومال وإقليم كوردستان وليبيا) يعد جزءا من العقيدة الاستراتيجية الجديدة، وبناءً على هذه الاستراتيجية، لم يشكل التوغل في كوردستان العراق أي قلق لدى سلطات تركيا. وأدت الطائرات من نوع TB2 دوراً كبيراً في معارك تركيا خارج الحدود ولا سيما في عفرين ورأس العين وإدلب، وخصصت السلطات العسكرية التركية أربعة مطارات عسكرية في مناطقها الكوردية (باتمان شرناخ وان هكاري) للطائرات التي تنطلق للعملية العسكرية الجارية في إقليم كوردستان. – هجوم حزيران 2020: توغلت قوة عسكرية تركية، بهجمات جوية مكثفة واستخدام وحدات عسكرية من المشاة، منذ حزيران هذا العام داخل أراضي إقليم كوردستان، ورغم الانتشار العسكري التركي في دهوك والموصل بشكل غير رسمي منذ سنوات، إلا أن الهجوم الحالي يوشي بتغيير كبير في الأهداف ويمكن أن تكون تشكيل حزاماً امنيا تسعى تركيا لإنشائه منذ سنوات في المناطق الحدودية على غرار الشمال السوري (روج افا)، ويوحي عمق التوغل الحالي بوجود موافقة ضمنية عراقية على الخطوة وفي المحصلة تسعى تركيا للظهور بمظهر القوي وضمن صفوف الكبار في المنطقة بعد التقدم الذي أحرزه في سوريا وليبيا. اتخذ الهجوم التركي المثلث الحدودي العراق ـ سوريا ـ تركيا ساحة لعملياتها، وصولاً إلى المثلث الحدودي إيران – تركيا – العراق، ضمن مساحة  تبلغ 300 كم جبلياً عرفت سابقا بخط بروكسل. والهدف المعلن من العملية تتركز في ضرب قدرات وقواعد حزب العمال، إلا أن التمدد ونقل المعركة من الداخل ليس ببعيد من الأجندة التركية، ومن غير المستعبد أن تتجه تركيا لجبال قنديل حال انتصارها في تحقيق هدفه المنشود في إنشاء الحزام، وفي هذه الحالة يواجه اقليم كوردستان واقعاً مريراً بسبب تشرد المئات من القرى الحدودية وفقدان المنطقة الآمنة في العراق المتمثلة باقليم كوردستان ميزتها الأساسية ما يترك أثرا على الأمن والاستقرار والحرب الدولية الجارية ضد الارهاب في المنطقة. – نظرة مستقبلية: الحرب التركية ضد حزب العمال تمتلك من ناحية جذوراً ثقافية وسياسية تتعلق بالمطالب الديمقراطية لكورد تركيا، لكن بعد استلام حزب العدالة والتنمية زمام الأمور (2001) وتحديداً بعد 2005 خطت أنقرة خطوات ملموسة لحل القضية الكوردية في تركيا قبل أن تتراجع عنها، ما تسببت بتراجع حدة الحرب الكوردية التركية. ومن ناحية اخرى، يجدر بان تكون الساحة الرئيسية لهذا الصراع هي كوردستان توركيا وداخل تركيا نفسها، وينبغي ان لا يصبح اقليم كوردستان وسكانه ضحية لهذا الصراع. وبالنظر إلى آفاق الحرب بين حزب العمال وتركيا على أراضي إقليم كوردستان يمكن استشراف السيناريوهات التالية: الأول: اتساع رقعة المعارك التي شهدت 40 هجوماً حادا و حسمها عسكرياً، في هذه الحالة يدفع اقليم كوردستان ثمناً كبيرا وسيكون المتضرر الأكبر لعدم قدرته على الوقوف بوجه أي من الجانبين المتحاربين. الثاني: انتصار تركيا في احتلال المنطقة وانشاء حزام أمني بعمق 20 – 40، وهذا المشهد هو الخيار الأرجح، على الرغم من وجود مشاكل لقواتها بسبب طبيعة المناطق الجبلية، ولكن من غير المستبعد تحقيق هذا المشهد في ظل توفر بيئة محلية وعراقية واقليمية مناسبة له. إلا ان هذا السيناريو يواجه تحديات رئيسية، أولها تتمثل في الاعتراض الداخلي والخارجي، وثانيها هي عدم قدرة تركيا في الاستمرار على البقاء في اقليم كوردستان بسبب تزايد التكاليف المالية واللوجستية، أما ثالثها فتتمثل في عدم توفر ساحات جديدة للحروب والصراعات بين تركيا وحزب العمال خارج اقليم كوردستان. بالإضافة الى طوبوغرافية المنطقة ولا سيما مع حلول فصل الشتاء الذي من شأنه أن يصعب كثيرا فرصة إحتلال المنطقة. الثالث: عودة الجانبين المتحاربين إلى طاولة الحوار والهدنة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدثت في عهدي أوزال وأرودغان أيضاً، لكن التحالف القائم بين العدالة والتنمية والحزب القومي التركي المتشدد (MHP) يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، إلا أن تغيير التحالفات أو وصول الأحزاب المعارضة الى السلطة، وهذا أمر وارد في ظل احتمال تقدم حزب الشعب الجمهوري (CHP) في المستقبل القريب. الرابع: بناء حزام أمني بمساعدة الجانب العراقي وقوات التحالف الدولي ويحقق هذا غرضاً مهما لأنقرة يتمثل في الضغط على سلطات اقليم كوردستان وتحجيم سلطاتها. وفي ظل عجز اقليم كوردستان عن التصدي لأنقرة وحزب العمال في وقت واحد، فإن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في نشر قوات عراقية أو دولية لحفظ الحدود مثلما يحدث في أدلب وشمال شرق سوريا بشكل متقطع، لكن من غير المحتمل أن يعيد هذه الخطوة الاستقرار والأمن لتركيا ويواجه هذا رفضاً عراقياً وتعقيدات في العلاقات الإقليمية  و مشاكل لوجستية من قبل القوات العراقية وانشغالها بمعارك الإرهاب، ومن غير المستبعد أن تسمح القوى المتحالفة والإقليمية لمنح مزيد من الدور للقوات الاتحادية العراقية في المناطق الحدودية من أجل إضعاف اقليم كوردستان.   – الباحثون: د.ئوميد رفيق فتاح، د.يوسف گوران، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: ANHA قال مظلوم عبدي  القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "إن هدف الدولة التركية احتلال أرضنا وتتريكها، كما أن جبهة النصرة وداعش المصنفان ضمن قائمة الإرهاب، يهاجمان المنطقة مع الاحتلال التركي، تحت اسم "الجيش الوطني السوري". وأوضح مظلوم عبدي أن تكاتف وأواصر العلاقات بين مكونات المنطقة تتعزز يومًا بعد يوم، والأطراف التي تحاول النيل من هذه الوحدة لا تصل إلى مآربها، وتطرق عبدي إلى مثال دير الزور، التي تم اغتيال الشخصيات الاعتبارية ووجهاء العشائر فيها، وقال "مكونات المنطقة حاربت داعش مع بعضها البعض، ومكونات المنطقة كافة وفي مقدمتها المكون العربي، التمست أن الإدارة الذاتية هي الأفضل لمستقبلهم". وحول اللقاءات بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، قال مظلوم عبدي: "إنهم في قوات سوريا الديمقراطية هم الضامنون لهذه اللقاءات، وإن اللقاءات إلى الآن إيجابية، وأشار إلى أنه على يقين أن الوحدة الوطنية ستتحقق.   وفيما يلي نص الحوار: *في هذه الأيام يمر عام على احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لسري كانيه وكري سبي/تل أبيض، كيف تقيمون الأحداث التي شهدها هذا العام؟ مظلوم عبدي: بعد مرور عام على احتلال الدولة التركية لمناطقنا يتضح أن هدفها الأساسي هو احتلال المنطقة، وليست الذرائع التي كان تدعيها، بالإضافة إلى تطبيق سياسات التتريك في المنطقة، وحقيقة هذه الهجمات تمت من خلال بقايا داعش وجبهة النصرة المصنفين ضمن قائمة الإرهاب، وهي تحاول احتلال المزيد من المناطق، حيث أرسلت المرتزقة إلى ليبيا ليشاركوا في الحرب هناك، وللهدف نفسه أرسلت المرتزقة إلى أذربيجان، باختصار سياسات الدولة التركية خلال العام الماضي، أظهرت أهداف الدولة التركية الخفية. *قبل بدء الهجمات الاحتلالية كانت هناك اتفاقات مع القوى الدولية، لماذا تم خرق ذلك الاتفاق، لماذا اختارت أمريكا هذا الموقف؟ مظلوم عبدي: سيكون من الأفضل إذا نظرنا إلى الموضوع بهذا الشكل، حيث كانت هناك مساعٍ لمنع هذه الهجمات، كما كانت لدينا مساعينا في السياق ذاته، ولكي لا يكون شعبنا هو ضحية هذه الهجمات الاحتلالية فقد كانت لدينا مساعٍ دولية، حتى إن تلك المساعي تمت على أساس اتفاق، بضمانة أمريكية، وكان هناك بعض التقدم في هذا الاتفاق، من جهة منع الحرب، ونحن قمنا بكل ما وقع على عاتقنا لتجنبها، وكانت هناك خطوات عملية، نحن قمنا بما يترتب علينا، ولكن الدولة التركية وأمام مرأى العالم بأسره بدأت بالتهديد في بداية الأمر، ومن ثم شنت الهجمات. أمريكا التي كانت الدولة الضامنة، وكانت الوسيط لتنفيذ الاتفاق، لم تتحرك وفق مسؤولياتها، بل كانت لها بعض المساعي في البداية، واتفقت مع تركيا على بعض الأمور، ولكن الدولة التركية خالفت وعودها كافة وبدأت بشن الهجمات، وعليه كان يجب أن يكون هناك موقف جاد لأمريكا والتحالف الدولي ضدها، وعلى الأقل كان يجب عليهم أن يتبنوا مساعيهم، ولكنهم لم يفعلوا، وبالنتيجة هم اتخذوا من مصالحهم أساسًا لهم، ولم تتوقف الهجمات، بل على العكس من ذلك، فبدلًا من القيام بما يترتب عليهم، سحبوا قواتهم من المنطقة. كان على أمريكا أن تكون حازمة حيال قرارها، وأن تسد الطريق أمام هذه الهجمات، كان يجب ان يكون هناك قرار جدي حيال هذا الموضوع، وكما قلت، هم فضلوا مصالح أنظمتهم، وفي تلك المرحلة أدلينا بتصريح وأشرنا إلى أن تلك القرارات خاطئة، وقلنا بأن هذا القرار هو ضربة للنضال ضد الإرهاب، والعام الذي مضى أكد للجميع كم كنا على حق فيما كنا نقوله. *بعد احتلال عدة مناطق في شمال وشرق سوريا كانت هناك اتفاقات ولقاءات عدة، ومع هذا لم تتوقف هجمات الدولة التركية، وهي في تصاعد مستمر وخاصة في الأيام الماضية، كيف يمكن للمرء النظر إلى هذا الأمر؟ مظلوم عبدي: هذا الموضوع نقوله ونناقشه باستمرار مع القوى الدولية، فهناك اتفاقات بين الدول الضامنة والدولة التركية، ونحن لم نكن موجودين في هذه الاتفاقات، هناك اتفاق بين أمريكا وتركيا أُبرم في استطنبول بتاريخ الـ 17 من تشرين الأول، وفي الـ 23 من تشرين الأول أُبرم اتفاق بين روسيا وتركيا في سوتشي، وكان على الدولتين أن تتحركا وفق اتفاقاتها، وبموجب هذه الاتفاقات كان يجب عدم العبث بديموغرافية المنطقة، وكان يجب عدم المساس بشعب المنطقة، وألا يتعرض الشعب للخطر، وكان عليهم وقف الجرائم، ولكن مع الأسف، الجرائم التي ترتكب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي باتت مباحة، الدولة التركية كان عليها ردع الجرائم بحق الشعب، لكن هي من تفسح المجال أمام هذه الجرائم وتحرض عليها، حتى إنها هي من تنظم هذه الجرائم، ففي حال لم يكن لها يد ولم تنظم هذه الجرائم بنفسها، لم يكن بوسع مرتزقتها فعل أي شيء، ولهذا نحن نشير إلى هذه الجرائم في كل فرصة، وفي كل مكان، ونقول بأن تركيا لا تنفذ بنود الاتفاق الذي وقعت عليه. وفي الفترة الماضية لم تقتصر الجرائم على المناطق المحتلة فحسب، بل إن المناطق الحدودية أيضًا تتعرض للهجمات، فهم يعتقلون المدنيين، ويعذبونهم ويقتلونهم، بالتأكيد هذه من نتائج سياسة عامة تحاك ضد المنطقة، وهي مشكلة جدية، ووفق ذلك على الدول الضامنة أن تكون صاحبة موقف، وأن توقف هذه الهجمات. يعني هل مواقف الدول الآنفة الذكر، فسحت المجال أمام تركيا لشن هجماتها؟ مظلوم عبدي: هذه هي الحقيقة، أمريكا وروسيا لم تقوما بمسؤولياتهما حيال اتفاقي سوتشي واستطنبول، ونحن نقول هذا دائمًا، وننتقد هذه المواقف، الدولة التركية لا تنفذ وعودها وبنود الاتفاقات دائمًا، ومواقف الدولتين تبقى فقط في نطاق المقترحات، ولكن في الحقيقة على تلك الدول إبداء مواقف قوية وجدية، وأن تتوج هذه المواقف إلى أعمال، لأن الدولة التركية تستهدف المدنيين والسياسيين في المنطقة، والمؤسسات الدولية وثقت هذه الممارسات، ولأنه ليس هناك مواقف جدية ضد الدولة التركية، تستمر هي ومرتزقتها في هجماتهم، وكمثال على ذلك، وبسبب عدم إبداء موقف جدي، أقدمت الدولة التركية ومرتزقتها على قطع المياه عن مدينة الحسكة التي تأوي مليون نسمة، في ظل تفشي فيروس كورونا، ومع هذا بقي الموقف الدولي حيال ممارسات الدولة التركية هذه في نطاق المقترحات فقط، كان يجب أن يكون هناك موقف جدي وقاسٍ، يجب أن يتم تخويف الدولة التركية كي لا تقوم بمثل هذه الجرائم مرة أخرى. الدولة التركية تستهدف مكتسبات الشعب الكردي *هل هناك احتمال لشن هجمات احتلالية جديدة على المنطقة؟، وفي وضع كهذا كيف ستكون الموازين في المنطقة، وستفتح الطريق أمام ماذا؟ مظلوم عبدي: الآن هناك وضعان، ويجب أن نميزهما عن بعضهما، نعلم دائمًا أن هناك هدف للدولة التركية في شن هجمات كبيرة على المنطقة، وهذا الهدف ليس كما تدعي هي بأن هناك أعداء لها في المنطقة، فهذه كذبة كبيرة، الهم الأساسي لها هم الكرد، الدولة التركية لا تتحمل أن يكون هناك حق ولو صغير للشعب الكردي، وهي دائمًا تقول (لقد أخطأنا خطأ كبيرًا عندما سمحنا أن يكون للكرد شرعية في باشور كردستان، ولن نكرر خطأنا في المنطقة مرة أخرى"، منذ عام 2011 وهم يقولون ذلك، وقالوها علنًا، ولن تتنازل الدولة التركية عن هدفها في احتلال المنطقة بأي شكل من الأشكال، وفي حال احتلت هذه المنطقة، لن تسد الطريق أمام شرعية الكرد فحسب، بل ستستغلها في سياساتها الخارجية أيضًا، فالمرتزقة الذين ترسلهم إلى ليبيا وأذربيجان ترسلهم من هنا، هي تحتل، وتجند الأشخاص وتستخدمهم من أجل مصالحها، ولهذا يجب أن نكون مدركين لهذا الأمر، وأن نتخذ تدابيرنا في هذا السياق. ولكن يجب أن نعلم هذا أيضًا، الدولة التركية ليست صاحبة قوة لتستطيع فعل ما تريد، من الممكن أنهم يحاولون إظهارها على هذا الشكل، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فهي تعاني من مشاكل كبيرة في الداخل، وشنها اليوم هذه الهجمات لا يعني أنها قوية، بل على العكس، هي ناجمة عن ضعفها، فالدولة التركية ليس بوسعها فعل ما يروق لها في هذه المنطقة، لأن موازين المنطقة لا تسمح بهذا من جهة، ومن جهة أخرى تحضيراتنا الدبلوماسية والعسكرية والسياسية، لا تسمح لها بهذا أيضًا، وفي حال طُرح سؤال هل ستشن الدولة التركية من جديد الهجمات على المنطقة؟، فهي ستحاول شن الهجمات إذا سنحت لها الفرصة، ولكن ليس بهذه السهولة. بعد عام من احتلال سري كانيه وكري سبي/تل أبيض، أصبحت الدولة التركية أضعف بكثير، فهي ضعيفة في سياساتها الخارجية، كما أن الشعب السوري لا يقبلها كما كان في السابق، لأن الكل التمس الكوارث التي تحدث في المنطقة مع كل هجمة تشنها الدولة التركية، والشعب السوري بات على دراية تامة بالأضرار التي تلحق به مع كل هجوم تشنه الدولة التركية، ووفق ذلك فالقوة الهجومية للدولة التركية ضعفت، وليست كالسابق، بالتأكيد الدولة التركية سترغب في شن هجوم جديد على المنطقة، ولكن هذا لن يكون سهلاً. قسد والإدارة الذاتية أقوى من قبل قبل احتلال سريه كانيه وكري سبي، لم تكن هناك اتفاقات دولية، ولكن الآن هناك اتفاقات، ولذلك فإن قوات التحالف الدولي وكذلك القوات الروسية في المنطقة لديها مسؤوليات بحكم هذه الاتفاقات، وعليهم تحقيق هذه المسؤوليات، وبدون شك فإننا من الناحية العسكرية وكذلك كإدارة ذاتية أصبحنا أقوى من ذي قبل، إن الدعم الذي تقدمه شعوب العالم والقوى الدولية اليوم لنا هو أكبر بكثير من السابق، فشعوب العالم وكذلك القوى الدولية وأيضًا أصدقاؤنا الذين نملك علاقات معهم، باتوا يعلمون أكثر من السابق أن قضيتنا محقة وعادلة، وكذلك رأوا أن الهجمات ستجلب معها الكوارث، لذلك نحن بتنا أقوى وهم أضعف، وهذا يقلل من فرص شن الهجمات. والأهم من ذلك، فإننا في قوات سوريا الديمقراطية وفي الإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا، إذا قمنا بمسؤولياتنا بشكل أفضل ونظمنا أنفسنا، حينها لن تكون هجمات الدولة التركية علينا بهذه البساطة. 'سنحمي وحدة الشعوب الكردية والعربية' *نعلم أنهم يحاولون دومًا خلق الفتن في المنطقة، وحدثت عمليات اغتيال، كيف يمكن النظر لهذه الهجمات وموقف شعوب المنطقة منها؟ مظلوم عبدي: ليس فقط الدولة التركية، بل الدول والأطراف كافة لا تريد أن نصبح أصحاب إدارة، وكل من لا يتحملوننا يحاولون خلق الفتن بين شعوب المنطقة، وخصوصًا بين الكرد والعرب، على المرء أنها يقولها بكل صراحة؛ النظام السوري يحرض الشعب العربي ضد الكرد، والدولة التركية تفعل ذلك منذ اليوم الأول، ونحن شاهدنا هذا في الرقة ودير الزور والحسكة. إن النظام السوري وكذلك الدولة التركية، عندما قُضي على آمالهما في احتلال المنطقة عسكريًّا، بدأا بخلق الفتن، وبدون شك فإن الشعب العربي وقف ضد هذه الفتن قبل الكرد وسيقف الآن أيضًا، لأن الشعب العربي وكذلك الشعوب الأخرى رأوا مستقبلهم ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، هذه الحقيقة رأوها أثناء تحرير مناطقهم وكذلك رأوها في الأنشطة السياسية والعسكرية في مناطقهم، من أجل تحرير هذه المنطقة اختلطت الدماء الكردية والعربية، وأريقت دماؤهم سوية على هذه الأرض. 'سالت دمائنا معًا من أجل تحرير أرضنا' خلال المرحلة السابقة، استشهد حوالي 4 آلاف مقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية من الشعب العربي، وهذا العدد ليس بالقليل، خلال النضال ضد المرتزقة تشكلت رابطة دم بين شعوب المنطقة، ولا أحد يستطيع نسيان هذا، ولذلك فإن محاولات خلق الفتن بين شعوب المنطقة لم تحقق شيئًا، موقف شعوب المنطقة تجاه هذه الفتن كان واضحًا جدًّا، ونحن أيضًا في قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية وقفنا في وجه من أراد خلق الفتن، من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب وقتلوا المدنيين تم اعتقالهم وهم اعترفوا بجرائمهم، وشعوب المنطقة يرون من يقف وراء عمليات الاغتيال ومن يقفون وراء خلق الفتن. أهالي كري سبي وسريه كانيه وعفرين، لا يقبلون أبدًا أن تبقى أرضهم محتلة، لا يستطيعون تقبل أن يحتل آخرون أرضهم، كل شعب كري سبي موجود في الرقة الآن، ولا يقبلون أبدًا أن تبقى أرضهم في يد الاحتلال، وسريه كانيه كذلك، فشعوب هذه المناطق تريد قبل الجميع أن تحرر أرضها، ونحن سنفعل كل ما يقع على عاتقنا من أجل تحرير هذه المناطق من الاحتلال لتعود كما كانت. يجب على الجميع أن يعلم أن من يحتل المنطقة اليوم وذهنية داعش خرج من المصدر نفسه، من كانوا في البداية "الجيش الحر" أصبحوا بعد ذلك "جبهة النصرة" وتحولوا بعدها إلى داعش، وبعد تصفية داعش، عادوا مجددًا إلى الجيش الحر، القاسم المشترك بينهم أنهم قوى شبه عسكرية، ولذلك لا فرق لديهم إن كانوا هنا، أو كانوا في أذربيجان أو كانوا يعملون في ليبيا، لأنهم يعملون من أجل المال، ذهنيتهم احتلالية، وكل شيء بالنسبة لهم مباح، والجرائم التي يرتكبونها اليوم في المناطق المحتلة تحصل تحت إشراف وتنظيم الدولة التركية، وهذا لا يمكن قبوله. حل هذا الوضع يحصل بطريقتين، إما أن تقوم القوى الدولية المتدخلة في الملف السوري بمسؤولياتها، وأن تسمح بعودة هذه المناطق المحتلة إلى الجغرافية السورية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وحل مشاكل المنطقة سياسيًّا، أو أن يتم تحرير هذه المناطق من قبل شعوبها، وأحد هذين الطريقين سيحصل. ونحن في قوات سوريا الديمقراطية سنستمر بعملنا في كلا الطريقين، نحن نحاول مع القوى الدولية التي نعمل معها، على إيجاد طريق لإخراج المحتل من المناطق المحتلة وإعادة الشعب المهجر إلى دياره. 'لا فرق بين مرتزقة داعش والموجودين في سريه كانيه' *الدولة التركية والمرتزقة يستهدفون المرأة والأطفال بشكل أساسي في المناطق التي يحتلونها، وأظهرت وسائل الإعلام كيف أن النساء تعرضن للاختطاف والتعذيب، هذه الأفعال حصلت عندما كان داعش في الرقة وغيرها من المناطق، كيف يجب على المرء تقييم هذا؟ مظلوم عبدي: لا فرق بين مرتزقة داعش والمرتزقة الموجودين في سريه كانيه وكري سبي، ذهنية هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا من دول مختلفة وذهنية داعش هي واحدة، العديد من هؤلاء المرتزقة كانوا داعش سابقًا، مرتزقة داعش تحولوا إلى الجيش الحر والآن يستعملون أسماء أخرى، عندما أصبح داعش ضعيفًا في المنطقة، استعمل هؤلاء المرتزقة مرة أخرى اسم الجيش الحر، ولأن ذهنيتهم واحدة، فلا فرق لديهم إن تغير اسمهم، إنهم يعملون من أجل المال، لذلك يشنون الهجمات هنا وفي أذربيجان وفي ليبيا، ذهنية هؤلاء ومن يدعمهم هي ذهنية احتلال، المرتزقة يرون كل شيء مباحًا من أجل مصالحهم. علينا ألا نخطأ، ما فعله داعش سابقًا يفعله هؤلاء المرتزقة حاليًّا، ولكن هذه الجرائم لا يمكن قبولها أبدًا، وفي هذا الإطار هناك طريقان أمامنا؛ إما أن القوى الدولية التي تحاول حل الأزمة السورية سياسيًّا، ستقوم بمسؤولياتها وستعرف المنطقة كجزء من الأراضي السورية، وعودة شعب المنطقة إلى أرضه، أو أن يتم تحرير هذه المناطق بأيدي من يحمون هذه الأرض. نحن في قوات سوريا الديمقراطية نستمر بعملنا على الجانبين، وفي هذا السياق نحن مستمرون بلقاءاتنا مع القوى الدولية التي نعمل معها، من أجل إيجاد حل سياسي لهذه المناطق، فهدفنا هو عودة شعبنا بشكل آمن إلى أرضه، ومن أجل تحرير هذه المناطق، فنحن كقوات سوريا الديمقراطية نستمر بتحضيراتنا على المدى الطويل، إن القوى الدولية الآن باتت فعالة في هذه المنطقة، من أجل تحرير المناطق المحتلة يجب أن تحصل توازنات سياسية، وعندما تصبح التوازنات السياسية مساعدة سنحرر هذه المناطق ونعيدها إلى أصحابها. 'تقرير الأمم المتحدة إيجابي ولكنه ناقص' *في مرحلة الاحتلال، ظلت الأمم المتحدة صامتة تجاه الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبت، ولكنها أصدرت لاحقًا تقريرًا موثقًا أشارت فيه إلى سرقة المنازل، تعذيب الأطفال واغتصاب النساء، من أجل منع تكرار هذه الجرائم التي وردت في التقرير، ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة؟ مظلوم عبدي: أنا أيضًا قرأت التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة، ما ورد في التقرير يكشف جانبًا فقط من الحقيقة، الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، ولكننا نقيّم هذا التقرير بالإيجاب، وتم توثيق جرائم الدولة التركية والمرتزقة، وهذه خطوة جيدة، ولكنها ناقصة لوحدها. يجب محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، يجب أن يكون الموقف واضحًا، يجب أن يتم محاسبتهم، وعلى الأقل بقدر الأمم المتحدة يجب على الدول ذات العلاقة بالأزمة أن تكون صاحبة موقف سياسي، وهنا يستطيع المرء أن يقول إن هناك تطورًا مقارنة مع السابق. باتت هناك أصوات منتقدة للسياسة التركية وتقف ضد جرائمها وهي أعلى من ذي قبل، تقرير الأمم المتحدة يشير إلى تطور في هذا السياق، ولكن من أجل أن يتم محاسبة تركيا، يجب علينا وعلى أصدقائنا أن نضغط أكثر على تلك القوى من أجل تحقيق ذلك. 'نحن في قوات سوريا الديمقراطية ملتزمون بمواقعنا السابقة على الحدود مع باشور' *هناك قواعد عسكرية جديدة يتم بناؤها في المناطق الحدودية، ما هو الهدف من ذلك؟ مظلوم عبدي: هناك قواعد عسكرية تُبنى في بعض المناطق، الصحيح هو بحسب الاتفاقات أن لا يحصل ذلك، ولكن إذا كانت هناك تحشيدات عسكرية فهذا يعني بأن هناك نية أخرى، هو في الأساس جزء محتل، إنشاء حدود ضمن الحدود، يريدون تغيير ديموغرافية المنطقة. يريدون تأسيس نظام خارج سوريا، وهذا غير مقبول. * ما هو تقييمكم للتحشيدات العسكرية على حدود باشور كردستان؟ مظلوم عبدي: ليس هناك حاجة أبدًا لأن تكون هناك حدود وقواعد عسكرية هكذا بين شمال وشرق سوريا وبين باشور كردستان، نحن في قوات سوريا الديمقراطية كما كانت مواقعنا قبل 8 سنوات فهي الآن كذلك، لم نر أبدًا أي ضرورة لزيادة قواتنا وقواعدنا على الحدود، يمكن أن تتخذ التدابير في وجه المهربين في بعض الأحيان، ولكننا لم نعط أي معنى لتلك التدابير وهي ليست صحيحة، يجب أن تكون الحدود بين مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان عادية. بإمكان نتائج اللقاءات أن توضح مصير المناطق المحتلة′′ *كيف سيؤثر تحقيق الوحدة الوطينة في روج آفا، على كردستان عامة، وعلى روج آفا بشكل خاص، وكيف سيؤثر على إفشال الهجمات الاحتلالية، تحرير المناطق المحتلة؟ مظلوم عبدي: نحن في قوات سوريا الديمقراطية ضامنين للقاءات بين الطرفين، ونحن على تواصل مع أمريكا أيضًا بهذا الخصوص، اللقاءات التي تتم بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي إلى الآن تستمر بإيجابية، والطرفان اتفقا من الناحية السياسية، آراء الجانبين متطابقة فيما يخص السياسات التي تنتهج في المناطق المحتلة، وهذا يوضح أن الوضع إيجابي، وأكدوا عدم قبولهم لهجمات الدولة التركية وممارساتها في عفرين، سري كانيه، وكري سبي/تل أبيض. كما أن الطرفين أكدا بأن المناطق التي احتلتها الدولة التركية هي مناطق محتلة، واتفقا على تحرير تلك المناطق وأن تعود كجزء من سوريا، ونحن على يقين بأن هذه اللقاءات ستنجح، وأن يكون لها نتائج مهمة، وهذه النتائج سيكون لها تأثير جيد لتحرير المناطق المحتلة، فيجب أن يكون موقف الكرد حيال هذا الموضوع موحدًا، كما سيكون لها تأثير كبير على القوى الدولية أيضًا. ′هناك خطوات تاريخية ومهمة تتم ضمن لقاءات الوحدة الوطنية′ *لسيادتكم دور كبير ومهم في لقاءات الوحدة الوطنية بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، هل بإمكان هذه اللقاءات ان تتوج باتفاق دائم؟، وما الذي يترتب على الأطراف القيام به في هذه المرحلة؟ مظلوم عبدي: هناك أهمية تاريخية كبيرة لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية في روج آفا في هذه المرحلة، ونحن في قوات سوريا الديمقراطية التمسنا ضرورة هذه الوحدة، وأجرينا لقاءات مع الطرفين. وفي هذا السياق نحن وأمريكا نرى أنفسنا ضامنين لهذا الموضوع، المرحلة إيجابية، ولكنها تسير ببطء، وهناك نقاط يتم النقاش عليها بشكل مطول خلال اللقاءات، وذلك لأن الطرفان يؤكدان على ضرورة أن تطبق بنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه على أرض الواقع، يريدون أن يكون كل شيء واضحًا، وفي الحقيقة هذا أيضًا شيء إيجابي، ونستطيع القول بأنه تم الاتفاق على بعض المواضيع الأساسية، ونحن كضامنين على ثقة بأن هذه اللقاءات ستتوج بنتائج تاريخية، وما يتم الاتفاق عليه سيكون طويل الأمد ويرسخ على أرض الواقع، وسيكون له أثر أيجابي على روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكامل سوريا، والكرد، أصدقاؤنا والقوى الدولية، وشعبنا الذين يدعمون ويساندون هذه اللقاءات، يجب أن يكونوا أصحاب مواقف جيدة وإيجابية، ويجب أن يدعموا هذه المرحلة بشكل أكبر لتكون نتائجها أفضل. الدولة التركية تنتقم من كوباني من خلال حزب الشعوب الديمقراطية *أصدرت الدولة التركية مذكرات اعتقال بحق 82 من المسؤولين والبرلمانيين في حزب الشعوب الديمقراطية، لماذا تم تسمية هذه الهجمات بـ "حملة كوباني"؟ مظلوم عبدي: الدولة التركية على دراية تامة بأن حل القضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة مرتبط بعضها البعض، وعندما ما تتطور وتتعزز قوة الكرد في مكان ما، يكون لها تأثير على الأجزاء الأخرى من كردستان، ولهذا فكبر حزب الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان "شمال كردستان"، هي دعم لثروة روج آفا، في حرب كوباني كان الدعم الأكبر قادم من باكور كردستان، الذي يعد حزب الشعوب الديمقراطي عموده السياسي، ولهذا نحن مقاتلو الحرية في روج آفا نشكر الشعب في باكور كرستان، وممثليهم السياسيين، فهم قاموا بدور كبير من أجل تحرير كوباني، وقدموا الشهداء في سبيل ذلك. حكومة حزب العدالة والتنمية تنتقم من حزب الشعوب الديمقراطي بسبب مواقفه حيال كوباني، فهي لم تكن تريد أن تنتصر كوباني، ولهذا هي تنتقم الآن، حزب العدالة والتنمية كان يسعى إلى إفشال مقاومة كوباني، وكانت تشير إلى ذلك في العديد من تصريحاتهم، الشعب في أجراء كردستان الأربعة، وخاصة في باكور كردستان، قدم الكثير لتنتصر مقاومة كوباني، تركيا تريد أن تنتقم لهذا، حزب الشعوب الديمقراطية أفشلت إلى الآن الكثير من سياسات الإنكار والإبادة التي تنتهجها الدولة التركية، ونحن على يقين بأنهم بمقاومتهم ونضالهم سيفشلون هذه السياسات هذه المرة أيضًا، وستتعزز قوتهم أكثر. ′عدونا لأنه ضعيف يشن الهجمات′ *أنظار العالم بأسره تترقب شمال وشرق سوريا، وأنتم كقيادة عامة لقوات سوريا الديمقراطية هل لديكم رسالة تودون توجيهها للشعب في شمال وشرق سوريا، والشعب في العالم؟ مظلوم عبدي: قبل كل شيء، نود القول إن لشعبنا، لقد مررنا بالكثير من المراحل الصعبة والحساسة، وقدمنا أكثر من 12 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 25 جريح، نحن دافعنا عن أنفسنا ضد السياسات الشوفينية والفاشية للنظام السوري، وضد مرتزقة الدولة التركية، ونضالنا بشكل كبير ضد مرتزقة داعش مع قوات التحالف الدولي، ونحن الآن مستمرون في المقاومة والنضال ضد الهجمات الاحتلالية. في المرحلة المقبلة من الممكن أن نواجه صعوبات كبيرة، ولكننا الآن أقوى أكثر من ذي قبل، وعدونا أضعف من قبل، وهجمات الأعداء التي تستمر الآن أيضًا ليست نابعة من قوتهم، بل على العكس تشير إلى ضعفهم. في هذه المرحلة تحاول القوى التي شاركت في الحرب السورية ترسيخ مكتسباتها من خلال القيام بحملات، ونحن شعب شمال وشرق سوريا دخلنا مرحلة جديدة، الأشهر والأعوام المقبلة تاريخية بالنسبة لنا، نحن نحصد نتاج نضالنا طيلة الأعوام الـ 9، وبالنسبة للشعب الكردي هو ناتج نضال استمر لـ 40 عام، لقد حان وقت قطاف ثمار نضالنا، ولهذا يجب أن يكون أملنا كبيرًا، يجب علينا أن نصعّد من نضالنا وعملنا في هذه المرحلة، لنتمكن من الوصول إلى أهدافنا، نحن مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقواتنا العسكرية، والشعب في هذه الجغرافية أصحاب مشروع مهم، نحن لسنا بدون سياسة، لدينا مشاريعنا السياسية والعسكرية أيضًا، يجب أن نرسخ هذه المشاريع، وعندما نحقق هذه المشاريع ونرسخها حينها سننتصر.  ′يجب أن نتوج مكتسباتنا ونرسخها بالنصر′ لدينا مشاريع ومخططات مهمة فيما يخص اللقاءات التي تتم في روج آفا من أجل الوحدة الوطنية، ونضالنا من أجل تعزيز أواصر العلاقات والعيش المشترك بين الشعب في هذه المنطقة، والأهم هو الوحدة الكردية -العربية وتطوير إدارتنا، واقتصادنا، يجب علينا أن نتطور في المجالات كافة، يجب على الكرد، العرب، السريان، الآشور مساندة ودعم مشروعنا بشكل أكبر، ويجب أن يحمي شعبنا مكتسباته ويدافع عنها، وأن تتوجج هذه المكتسبات التي تحققت بالنصر. القوى التي تناضل معًا ضد الإرهاب، تستطيع زيادة دعمها لنا من الآن، نستطيع أن ندعم ونطور من اتفاقنا، يجب علينا أن نعلم بأن الإرهاب لم ينته بعد، ونضالنا ضده مستمر، ويجب على أصدقائنا الاستمرار في دعمنا في هذا النضال لنعزز من قوتنا ضد الإرهاب، عملنا السياسي والعسكري على هذه الأرض مستمر، وفي حال حققنا النصر سيكون له فائدة عليها أيضًا، ولكن في حال تراجعها، فالضرر الكبير سيلحق بها، ولهذا عليها تقديم الدعم والمساندة بشكل أكبر لنضال المنطقة.

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت مسعود البارزاني قائد و رائد محاولات تأسيس دولة كوردستان المستقلة قبل ثلاثة اعوام، طلب مؤخراً في رسالة له لليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) العودة الى مرحلة الادارتين شريطة بقاء برلمان كوردستان وحكومة الاقليم على حالهما وعدم المَس بالكيان الدستوري لإقليم كوردستان، يكشف (الحصاد) في هذا التقرير مضمون رسالة جديدة للبارزاني الى اليكيتي.    رسالة البارزاني اقترح مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) مشروع إحياء الادارتين رسمياً في اقليم كوردستان وذلك في طي رسالة له لليكيتي. وفقاً لمعلومات (الحصاد)، ارسل البارزاني برسالة تتضمن ثمان نقاط الى اليكيتي في الايام القليلة الماضية، وملخص الرسالة مايلي : •     عودة البارتي واليكيتي من ناحية ادارة اقليم كوردستان الى عهد مرحلة الادارتين اي قبل توحيد الحكومة عام 2005. •     بقاء الحكومة والبرلمان ورئاسة اقليم كوردستان على حالها دون اي تغيير من اجل الحفاظ على كيان اقليم كوردستان الدستوري. •     ادارة اليكيتي للمناطق الواقعة تحت سيطرته، وكذلك يفعل البارتي. •     الواردات الداخلبة (الكمارك والضرائب والواردات الاخرى) في مناطق اليكيتي لليكيتي وفي مناطق البارتي للبارتي وكلاهما (اليكيتي والبارتي) يستفيدان من استخدام تلك الواردات لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهما. •     الواردات النفطية وحصة الكورد من ميزانية العراق تقسم بين الحزبين كما كان في مرحلة ماقبل توحيد الحكومة، بنسبة 43% للمنطقة الخضراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي) ونسبة 57% للمنطقة الصفراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي)، و كل طرف يقوم بتأمين رواتب الموظفين بالإضافة الى كافة المصاريف الاخرى لمنطقته. رسالة البارزاني لماذا؟ بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة، جاءت رسالة البارزاني الى اليكيتي بعد التوترات التي حدثت بين البارتي واليكيتي في الآونة الاخيرة ويعتقد البارزاني انه لا يمكنهم الاستمرار هكذا في العمل مع اليكيتي، وخصوصاً حول عدم التجانس والتوافق الموجود بين فريقي اليكيتي والبارتي في الحكومة حيث رَدَّ الفريق الحكومي لليكيتي رسمياً في بيان على مسرور البارزاني حول احداث (16 اكتوبر)، كما لا يتفق اليكيتي مع البارتي فيما يخص قضية (PKK) حزب العمال الكوردستاني وتواجده في اقليم كوردستان  وخاصة في ظروف يتأهب البارتي للقتال ومجابهة حزب العمال الكوردستاني المعروف بــ(ب. ك. ك).  قادة اليكيتي اجروا الحوار والمناقشات مع حكومة بغداد و وعدوا العراق بوضع المنافذ الحدودية في منطقة ادارتهم تحت رقابة الحكومة العراقية، وانزعج البارزاني مسعود من هذا الامر، هذا ما يتحدث عنه البعض من المصادر الاخرى. حسب ما يتحدث عنه المصادر المطلعة، قبل رسلة البارزاني هذه، كان المكتب السياسي لليكيتي ينوي توجيه رسالة الى البارتي وفيها يحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ مطالبهم داخل الحكومة، وتحديداً قضية "الشراكة الحقيقية" في اتخاذ القرارات التي يتحدث عنها اليكيتي كثيراً.   الامر الواضح حتى الآن هو ان البارزاني قد جاء من آخر المطاف واحرق مسبقاً تلك الورقة التي يستخدمها اليكيتي للضغط عليه وعلى البارتي و وضعه امام خيار صعب جداً كي يضطره للتراجع من استخدام اية ورقة ضغط اخرى ضد البارتي وحكومة البارزاني الإبن مسرور. اليكيتي غير راضٍ! بحسب معلومات (الحصاد)، اليكيتي غير راضٍ عن مشروع رسالة مسعود البارزاني ويعتقد اليكيتي ان ذلك المشروع هو لإحياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان وليس ما يطلبه اليكيتي من اللامركزية الادارية للمناطق الواقعة تحت سيطرته.     ابلغ مصدر رفيع في البارتي (الحصاد) ان رسالة البارزاني لليكيتي لا تتوافق مع رأي العام في البارتي بل يعبر في الغالب عن رغبة مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم وإن نيجيرفان البارزاني ومؤيديه في المكتب السياسي للبارتي ليسوا مع المشروع ويرون ان احياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان هو "خطأ استراتيجي فادح"، كذلك الحال ايضاً مع عدد من الاعضاء السابقين للمكتب السياسي لليكيتي ومجموعة قياديي اليكيتي في اربيل حيث يرفضون فكرة الادارتين ويقفون ضدها.  فيما يرى البعض من مسؤولي اليكيتي ان فحوى رسالة البارزاني ماهي الا الرجوع الى وضع الادارتين، وإذا حدث ذلك فلا يبقى حينها اي معنى و أية وظيفة لبرلمان كوردستان وحكومة الاقليم.  إذا إنقسمت الادارة مجدداً الى ادارتين؟ في حال أُدخِلَ مشروع البارزاني حيز التنفيذ وشُكِّلَت الادارتين من جديد بمعنى ان يقوم كل طرف (اليكيتي والبارتي) بإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرته، وعندئذ تكون واردات ومصاريف مناطق اليكيتي كالآتي : بحسب المعلومات الغير رسمية، تبلغ مصاريف الادارة التي في مناطق اليكيتي مبلغ (350 مليون) دولار شهرياً، ومن هذا المبلغ يذهب حوالي (315 مليون) دولار الى رواتب الموظفين. فهل يستطيع اليكيتي ادارة مناطقه بنسبة الواردات المحددة في رسالة البارزاني في حال القبول بفحوى الرسالة؟ وفي حالة توزيع الواردات النفطية في كوردستان وحصة كوردستان من ميزانية بغداد والمساعدات المالية المقدمة من التحالف بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون الواردات الشهرية لليكيتي في هذه المعادلة كالآتي :  •     تتسلم حكومة الاقليم حالياً مبلغ (320 مليار) دينار من الحكومة العراقية شهرياً في اطار اتفاق بينهما لصرف رواتب الموظفين، وإذا تم توزيع هذا المبلغ وفقاً لمضمون رسالة البارزاني بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون حصة اليكيتي الشهرية (138 مليار) دينار وحصة البارتي ستكون (182 مليار) دينار.   •     بعد انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية تبلغ حالياً الواردات النفطية الشهرية للاقليم (270 مليار) دينار(هذه هي الواردات النفطية المخصصة للرواتب)، وإذا تم توزيع هذه الواردات حسبما جاء في رسالة البارزاني، فسيأخذ اليكيتي شهرياً (116 مليار) دينار والبارتي يحصل على (154 مليار) دينار. •     يمنح التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية مبلغ (21 مليار) دينار لحكومة الاقليم كمساعدات لوزارة البيشمركة، في حال توزيعها يحصل اليكيتي على (9 مليارات) من الدنانير شهريا والبارتي سيكون نصيبه (11 مليار) دينار شهرياً. يتضح مما سبق شرحه ان واردات اليكيتي من نفط الاقليم وحصة ميزانية بغداد والمساعدات المالية للحلفاء لإدارة مناطقه ستبلغ (263 مليار) دينار بالاضافة الى (80 مليار) دينار من الواردات الداخلية في مناطقه، وبهذا تصل مجمل واردات اليكيتي شهرياً الى (343 مليار) دينار.   تبلغ مصاريف رواتب الموظفين في حدود ادارة اليكيتي شهرياً مبلغ (315 مليون) دولار ما يعادل نحو (380 مليار) دينار، ما يعني ان اليكيتي بكل مايحصل عليه وفقاً لما اقترحه البارزاني في رسالته، سيواجه نقصاً مالياً وسيحتاج الى مبلغ (40 مليار) دينار لسد العجز الذي يحصل عند دفع رواتب الموظفين في مناطقه، فضلاً عن عدم توفر اي مبلغ تحت يديه للمصاريف التشغيلية والمشاريع، ربما يكون هذا هو سبب عدم موافقة اليكيتي بما اقترحه البارزاني في رسالته. وفقاً لما يقال، يرغب البارتي ان يجعل بهذه الواردات من قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم ماسِكاً لزمام امور ادارة السليمانية ولا يقوم اليكيتي بَعْدْ بتحريك مسألة اللامركزية وسلطاتها في الحكومة وهكذا يقوم كل طرف بإدارة مناطقه دون تعريض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لخطر التفكك والاضمحلال.    إذا انفصلت السليمانية عن اربيل؟ ماذا إذا انفصلت السليمانية عن اربيل، يعرض (الحصاد) بالتفصيل كيفية توزيع السكان والارض والواردات والقوات المسلحة بين الطرفين. ديكَلَة .. حدود إقليمين بعد اندلاع الحرب الداخلية عام 1994 رُسِمَت حدود اصطناعية تحت وطأة الحرب وضغط السلاح بين المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي والبارتي والمعروف فيما بعد بحدود "ديكَلَة" والباقية آثارها على مرأى الأعين بوضوح شديد حتى الآن على الرغم من مضي اكثر من ربع قرن على رسمها وذلك بعد تأجج الصراعات مؤخراً، خصوصاً ان البارتي يعمل على تذكير الناس والقوى السياسية الاخرى بهذه الحدود، سواءً بالمنع او بترحيل الاشخاص الذين لا يرغب البارتي بوجودهم في حدود نفوذه. بعد عودة الكورد الى بغداد وتصديق الدستور النافذ للعراق، وتغيير موازين القوى في اقليم كوردستان وظهور معارضة قوية فيه، عادت هذه المسألة الى الواجهة بشكل مغاير، وتَبَدَّلَ المصطلح القديم "الادارتين" التي تجسمت كمحصلة صراع مسلح، الىمصطلح قانوني تحت مسمى "الاقليمين" والناتج عن الصراع السياسي والشعور بِضَرْبٍ من الظلم والتهميش وعدم توزيع الثروات العامة بشكل متساوٍ والفرق بين مدن وقصبات اقليم كوردستان وخصوصاً من ناحية الخدمات والإعمار وانتعاش البنى التحتية وجميع المجالات الحضارية والادارية والاجتماعية والسياسية.   المساحة والحدود وفقاً للمادة (53) من الدستور العراقي المؤقت، ان حدود ادارة اقليم كوردستان هي تلك الحدود الموجودة حتى يوم 19/3/2003 اي تلك الحدود الموجودة قبل اسقاط نظام صدام حسين. بحسب هذه المادة الدستورية تبلغ مساحة اقليم كوردستان (41 الف و939) كيلومتر مربع موزعة بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : •      تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي ضمن المساحة الكلية لاقليم كوردستان ما يقارب (20 الف) كيلومتر مربع. •      في المقابل تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي والتي هي مدينتي اربيل ودهوك قرابة (22الف) كيلومتر مربع. عدد السكان ان تعدادات سكان محافظات الاقليم بحسب احصاءات هيئة احصاء الاقليم هي كالآتي : •      محافظة اربيل : (مليون و986 الف و113) نَسَمَة. •      محافظة دهوك : (مليون و397 الف و515) نسمة. وفقاً لهذه الاحصاءات تبلغ مجموع سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي بشكل عام (3 ملايين و383 الف و628) نسمة. وإن عدد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي هي كالآتي :  •      محافظة السليمانية : (مليونان و82 الف و832) نسمة. •      محافظة حلبجة : (111 الف و355) نسمة. بحسب هذه الاحصاءات تكون عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة اليكيتي بشكل عام (مليونان و194 و187) نسمة. النفط ومصادر الايراد يعتبر النفط المصدر الرئيسي للواردات في اقليم كوردستان وقد توزع بين إدارَتَي البارتي واليكيتي بهذا الشكل : •      في حدود ادارة البارتي التي تشمل اربيل ودهوك يتم انتاج ما يقارب (425 الف) برميل نفط يومياً، هذا في الوقت الذي يبلغ مستوى انتاج النفط في اقليم كوردستان يومياً (470 الف) برميل حالياً حيث لا يُصَدَّرُ قسم منه ويُسْتَخْدَم للإستهلاك المحلي.  •      ما يتم انتاجه في مناطق ادارة اليكيتي حالياً يبلغ قرابة (45 الف) برميل من النفط.  احتياطي النفط توزع احتياطي النفط بين مناطق البارتي واليكيتي بهذا الشكل الآتي : 1- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق ادارة البارتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة البارتي (6 مليارات) برميل. •     يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة البارتي (300 مليار) قدم مكعب. 2- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق اليكيتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة اليكيتي (13 مليار) برميل. •    يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة اليكيتي (18 ترليون و300 مليار) قدم مكعب. النفط وافر في مناطق ادارة اليكيتي اكثر من مناطق ادارة البارتي، لكن انتاجه في مناطق البارتي هو اكثر من مناطق اليكيتي، إلاّ ان الغاز الطبيعي في مناطق ادارة اليكيتي هو مصدر تأمين الغاز المنزلي للمواطنين ولمحطات توليد الكهرباء في عموم اقليم كوردستان، وحالياً فالغاز هو ورقة الضغط الفعالة بِيَد اليكيتي والنفط ورقة البارتي الفعالة، لكن هاتين المعادلتين ممكن ان يطرأ عليهما التغيير مستقبلاً خصوصاً إذا وجد اليكيتي خطاً جديداً لتصدير النفط والغاز بدلاً من الخط الموجود تحت سيطرة البارتي.  الايرادات الاخرى تتوزع الواردات الداخلية في اقليم كوردستان مثل الواردات النفطية بين إدارَتَي البارتي واليكيتي كالآتي : •      الواردات الداخلية تعني كافة الواردات الاخرى بإستثناء الواردات النفطية، وتبلغ هذه الواردات الاخرى في حدود ادارة البارتي اكثر من (200 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). •      الواردات الداخلية في حدود ادارة اليكيتي ما يقارب (80 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). كيف توزعت القوة العسكرية؟ انقسم اقليم كوردستان من ناحية القوة العسكرية بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : 1- قوة البارتي العسكرية •      البارتي لديه قوة (80) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      البارتي لديه قوة عسكرية اخرى تسمى قوة "زيرفاني" وتتألف من (44 الف) مسلح. •      فيما يتعدى عدد عناصر آسايش البارتي (16 الف) عنصر. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة للبارتي مع قوات مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بأكثر من (100 الف) مسلح. 2- قوة اليكيتي العسكرية •      اليكيتي لديه قوة (70) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      قوات الدفاع والنجدة البالغة عددها (26 الف) مسلح.  •      وتبلغ عدد افراد الآسايش لدى اليكيتي اكثر من (14 الف) مسلح. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة لليكيتي بأكثر من (100 الف) مسلح. الحدود والمنافذ اقليم كوردستان من الناحية الجغرافية متاخم حدودياً مع كل من تركيا وايران وسوريا، وإن مناطق ادارة اليكيتي لها حدود مع ايران فقط وفي هذه المناطق يوجد منفذين(معبرين) دَولِيَيِن وهما (باشماخ وبرويزخان).  ولكن لمناطق ادارة البارتي حدود مشتركة مع كل من ايران وسوريا وتركيا، وتقع في هذه المناطق ثلاثة منافذ(معابر) دولية، حيث يوجد منفذ (حاج عمران) مع ايران، ومنفذ (فيشخابور) مع سوريا، وأخيراً منفذ (ابراهيم الخليل) مع تركيا. الموارد البشرية لدى حكومة الاقليم عموماً (مليون و249 الف) شخص ممن يتقاضون الرواتب، ومنهم (721 الف) موظف فعلي. عدد الموظفين في حدود ادارة اليكيتي يبلغ (268 الف) موظف، والبقية البالغة عددهم (453 الف) موظف هم في حدود ادارة البارتي. بشكل عام ان الموظفين والذين يتقاضون الرواتب في مناطق ادارة البارتي هم اكثر عدداً من نظرائهم في حدود ادارة اليكيتي، وفي حالة تَشَكُّل اقليمين فإن صعوبة تأمين رواتب هؤلاء تقع على عاتق كل من الادارتين. ترجمة : ك. ق.  

الحصاد draw: اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط  والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟  الاستقلال الاقتصادي  ! اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية . قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم  ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك . قبل الاستقلال الاقتصادي كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه )  تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ،  ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة  عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي . بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي :  🔹  تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها    تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى . وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي:      سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار )     سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار )   🔹   سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% )  من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار)  تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013  . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ... حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014    النفط اودى بالرواتب ! شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم . وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد  اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين  لشهري(  شباط وايار عام 2014 ).  دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة  مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج  ( 7 مليارات  و 900 مليون دولار ) . الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة  وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن  ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر  مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310  مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب  قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي :  🔹  سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار )  خلال هذا العام فقط .    🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون  341 ملیار).    وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ،  بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني     وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) .  🔹  فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ). 🔹  سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ...      العودة الى نقطة الصفر لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة . وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل :  🔹  تصدير 435 الف برميل ويوميا  🔹  بيع برميل واحد ب( 20) دولارا  🔹  اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار  🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت  🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل 🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم. في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا  ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي.  وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط  المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية  اي عودة الى نقطة الصفر ... .

الحصاد draw: أكد الأكاديمي الكردي والأستاذ في علم الاجتماع في جامعة السليمانية بباشور كردستان، هاوجين ملا أمين في حوار مع وكالتنا ( hawarnews ) حول إرسال البيشمركة إلى منطقة غاري وبيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أنّ الهدف الأساسي من هذه التحركات هو بحث الحزب عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، وعن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف. وفيما يلي نص الحوار: *كيف يمكن تقييم تحركات وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من حزب العمال الكردستاني، وبرأيكم ما الغرض منها؟ هاوجين ملا أمين: أصبح الحزب الديموقراطي رهينًا لسياسات تركيا وأردوغان، ويتحرك في هذا الإطار محكومًا بهاجس البقاء وبمصالحه الحزبية، والعائلية الضيقة. أستطيع أن أزعم أنه ليس للحزب الديمقراطي أية غايات تتعلق بشخصه وكيانه السياسي كحزب كردي، وتحركاتُه هذه لا ناقة للكرد فيها ولا جمل.  إن الحزب الديمقراطي يتاجر علنًا بالقضية الكردية وبموقعه الجيوسياسي داخل الإقليم، وقد أصبح جزءًا من مشروع أشبه بالقرصنة على القضية الكردية، وغايته على وجه التحديد، شرعنة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، كردستانيًّا ودوليًّا، إنه يحاول أن يرسم ملامح الصراع بشكل آخر، يحاول أن يؤكد على الصورة التي تريد تركيا ترويجها عن حزب العمال الكردستاني، من قبيل أنه يهدد السلام والاستقرار أو يمارس الضغط والإرهاب داخل كردستان أو يعيق تهدئة الأوضاع في المنطقة ويعيق عودة بعض اللاجئين. إن الحزب الديمقراطي يمارس ما تمارسه كل السلطات الفاشلة والفاسدة على المستوى الداخلي، حيث وتأسيًّا بحكومة أردوغان بالنسبة للداخل التركي، يهدف الى إيجاد وخلق شماعات تبرر له الفشل في الداخل وتصرف به الأنظار عن فساده المتجذر، ومشكلاته الداخلية وتنصلاته من واجباته تجاه الشرائح المختلفة. *ما هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني من إرسال البيشمركة إلى مناطق غاري التي يتمركز فيها مقاتلو حركة التحرر الكردستاني، ومن تخدم برأيكم هذه التحركات؟ هاوجين ملا أمين: على الرغم من أن تحركات الحزب الديمقراطي هذه بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية وقراءة العواقب، وقد تشعل فتيل الإقتتال والحرب الداخلية بين الكرد، إلا أنّ الهدف الأساسي من إرسال البيشمركة إلى هذه المناطق هو أنّ الحزب الديمقراطي يبحث عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، ويبحث عن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف، هذا، بالإضافة الى الموقع الإستراتيجي لقمم غاري المطلة على كثير من المناطق والممرات بما فيها محافظة دهوك وضواحيها، وأيضًا الممرات إلى غرب كردستان-روج آفا-، فقد تكون هذه الخطوة ضمن التمهيدات لتضييق الخناق على غرب كردستان وما تنوي الدولة التركية القيام به من عمليات عسكرية هناك. كل هذه التحركات تخدم الدولة التركية ومحاولاتها في السيطرة العسكرية على هذه المواقع الإستراتيجية تمهيدًا لاحتلال المنطقة وفرض الشروط والأمر الواقع، فما لا شك فيه أنّ البيشمركة لا تنوي البقاء في هذه المناطق ولا تملك القدرة على البقاء هناك، كل هذه المناطق سيتم تسليمها للجندرمة التركية. *ما المطلوب من الأحزاب الكردستانية في باشور كردستان حيال هذه الأساليب العدائية؟ هاوجين ملا أمين: المطلب واضح وصريح، ومن الواجب الوطني والتحرري على كافة هذه الأحزاب التصدي لهذه النوايا والتحركات وإدراك خطورتها الإستراتيجية والعسكرية على الحركة التحررية الكردية وعلى تجربة روج آفا بصورة خاصة، كما على الوضع شبه الآمن لسنجار "شنكال" وضواحيها، وله تأثيراته الجمة على وحدة الصف الكردي ومصالحه الإستراتيجية العليا. *إذا حصل أي اقتتال كردي- كردي برأيكم سيصب في مصلحة من، وخاصة في الوقت الذي يتم الحديث عن وحدة كردية في جميع أجزاء كردستان. هاوجين ملا أمين: هذه التحركات ومخرجاتها تصب في مصلحة الاحتلال التركي وسيطرتها العسكرية كليًّا، وفي حال نشوب الاقتتال، فإنه سيدمر كل المحاولات الجارية لتوحيد الصف الوطني الكردي في كل أجزاء كردستان وتجر كل العجلة إلى الوراء. وكلنا نلاحظ تأثير المناوشات القتالية والحرب الإعلامية الدائرة بين الحزب الديمقراطي ومنظومة المجتمع الكردستاني بسبب هذه النوايا والتحركات، كلنا نلاحظ أيضًا التأثيرات النفسية والسياسية السلبية لهذه التحركات على الإنسان الكردي وآماله وتوقعاته في وحدة الصف وتوحيد الخطاب في كل أجزاء كردستان وخاصة ما يدور منها في روج آفا. إن رحى هذه التحركات الخاطئة جدًّا ترافقها حرب نفسية وإعلامية تهدد أمن الإنسان الكردي وآماله في الوحدة والاستقرار، كما تهدد ثقته بالقيادات وبالحركة التحررية وبالأحزاب التي تصادر القضية وتصادر النضال من أجلها. *كيف يجب أن يتعامل الشعب الكردي مع مثل هذه القضايا في المرحلة الراهنة؟ هاوجين ملا أمين: شخصيًّا أرى أنّ هذه المرحلة وكل مستجداتها وقضاياها تتطلب الحزم والحسم والجدية في التعامل وتتطلب وحدة الصف والخطاب، كما تتطلب الحنكة والحكمة في إدارة الأوراق فمن الضروري التحرك فورًا بإتجاه نزع فتيل هذه التوترات دبلوماسيًّا وسياسيًّا. ومن الواجب تحذير الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم وكافة الأحزاب المشاركة في الحكومة من مغبة هذا الإنجرار نحو الصف المعادي للحركة التحررية الكردستانية ومصالح الشعب الكردي وتجاربه النضالية والرائدة في باكور وروج آفا. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرسل مسلحين " قوات كولان" و" بيشمركة روج" برفقة أسلحة ثقيلة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري (عقرا) والمحيطة بمنطقة غاري، التابعة لمناطق حق الدفاع المشروع بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام، دفاعًا عن وجود وقيم الشعب الكردي.

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تنطوي فكرة اللامرکزیة (Decentralization) على نقل عملية إتخاذ القرار والتنفيذ من السلطة المركزية العليا إلى الوحدات الإدارية والسياسية والجغرافية الدنيا في الدولة، ويمكن تنظيم ذلك عبر الدستور، و لاسيما اذا كانت اللامركزية سياسية وهي المعروفة بـ(الفدرالية) التي تملك فيها الوحدات سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما يمكن تنظيم ذلك عبر القوانين العادية، وذلك في حالات اللامركزية الإدارية المعروفة بـ(الإدارة المحلیة) التي تقتصر فيها سلطة اتخاذ القرارات على مستوى تنفيذ السياسات العامة. وتقوم فكرة اللامركزية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية السائدة على الدعائم الرئيسة الآتية: 1- تقسيم البلاد الى عدد من الوحدات الجغرافية (اقليم، منطقة حكم ذاتي، ومحافظة، قضاء ، ناحية…) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها القانونية. 2- منح كل وحدة إدارية سلطة إتخاذ القرارات بشكل تمكنها من حكم ذاته باستقلالية و تأمين مستلزماتها بنفسها. 3- إختيار الحكام والقائمين على الوحدات من قبل سكانها عبر الانتخابات. 4- توفير استقلال مالي من شأنه أن يمكن الوحدات من تأمين مصادر إيرادات خاصة بها وتغطي بها معظم او غالبية مصاريفها. ويختلف تطبيق نظام اللامركزية من بلد لآخر وفقا لإختلاف تجاربها التاريخية والثقافة السياسية والإدارية، ولا يمكن تطبيق نموذج محدد حرفيا في أكثر من بلد إذ يترك كل بلد خصوصيته وبصمته على كيفية إرساء دعائم النظام اللامركزي وأشكال تطبقه، وينطبق هذا على تجربة كوردستان أيضاً. تولدت كوردستان وإقليمها من رحم التجربة التاريخية، والثقافة السياسية، والأبينة الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كوردستان، وتستلزم اية محاولة لإرساء نظام لامركزي نشط وجيد فهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها، التي تغفل عادة بدواعي مختلفة. – اللامركزية و ثقافة الحكم في المجتمع الكوردي: تأريخيا لم تحظ كوردستان بالاستقلالية السياسية – الإدارية إلا أنها كانت تُدار بشكل لامركزي حتى اسقاط آخر إمارتها (بابان) على يد العثمانيين عام (1851). وخلافاً للأنظمة الأوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى والمثقفة والاقتصادية فيها دورا في دعم بناء الدولة الحديثة المركزية، فإن الواقع السياسي والاقتصادي للإمارات الكوردية لم يدعم إنتاج خطاب قومي جامع في المجالات كافة ومنها  المجال الإداري أيضا. وعليه كانت غالبية مناطق كوردستان تدرا حتى أواسط قرن 19 باسلوب لامركزي، مما جعل ثقافة اللامركزية ملائمة كثيرا لواقع المجتمع الكوردي. شهد التاريخ الكوردي، منذ سقوط آخر إماراتها شبه المستقلة في 1851 وقبل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في 1992، تجربتين للحكم الذاتي هما (مملكة  1919في السليمانية وجمهورية 1946في مهاباد)، فكانت التجربتان محليتان، واعترضت توسعهما خارج مناطقهما عوامل داخلية كثيرة اضافة الى العوامل الخارجية. ويمكن عد تأسيس حكومة إقليم كوردستان في 1992 مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب السياسي الكوردی، الا أن الحزبان الكورديان (الدیمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) قسما المناطق الجغرافية لنشاطهما حتى في اثناء الثورة المسلحة الكوردية ضد البعث، وهذا التقسيم لم يكن تعبيراً عن إرادة الحزبين فقط وإنما كان استجابة لجذور تاريخية وثقافية ومعطيات جغرافية. وبعد إنتخابات 1992 حاول الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد)  إنشاء حكومة موحدة وفق نظام مركزي، دون أخذ الواقع الثقافي والجغرافي بالحسبان، ولكن على الرغم نجاحات أولية جزئية ومحدودة، لم تستمر التجربة أكثر من عامين لاسباب متعددة منها؛ ضعف ثقافة الحكم المشترك، التدخلات الخارجية، الرغبات الكامنة للحكم الذاتي. ونجمت عن فشل التجربة حرباً داخليةً وإنشطاراً جغرافياً وادارتين مختلفتين حتى العام 2005. ولم يؤدي توحيد الإدارتين الكورديتين في الإقليم عام (2005) إلى توحيد وزارتي المالية والبيشمرگة مباشرة، إذ بقيتا لفترة بعد ذلك منفصلتين من الناحية العملية، وكذلك الحال فيما يتعلق بمناطق نفوذ الحزبين المعروفة بـ(الزون الأخضر) منطقة نفوذ الاتحاد الوطني و (الزون الأصفر) منطقة نفوذ (الديمقراطي الكوردستاني) في مجالات عديدة، وإزادادت الميول الكامنة نحو الحكم المحلي عن طريق اللامركزية في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، على حساب الحكم المركزي في أربيل العاصمة، مما نجم عنه طرح عدد كثير من المشاريع والقوانين لتعزيز اللامركزية والابتعاد عن هيمنة السلطة المركزية (أربيل)، وأصبحت من الناحية السياسية شعاراً ومحركاً لخطابات بعض القوى والاحزاب السياسية. وبعد 15 عام من توحيد الإدارتين لم يتمكن السلطة المركزية من ممارسة كامل صلاحياتها في جميع مناطق الإقليم ولم تتح للمحافظة والإدارات المستقلة هي ايضا تثبيت صلاحياتها اللامركزية في حدودها، وبقيت الأمور عالقة في حالة شد وجذب بين التوجهين. – أشكال تطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان: حاليا، يمكن ملاحظة ثلاثة أشكال لتطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان، وهي: 1- اللامركزية الإدارية: وهي الشكل رسمي متبع وفقا للعدد منا القوانين، إذ قسيم فيها الإقليم إلى وحدات جغرافية أصغر مثل (المحافظة، القضاء، الناحية…). 2- اللامركزية المناطقية: وهي شكل غير رسمي نجم الى حدما بحكم أمر الواقع جراء اختلافات الثقافة والتاريخ السياسي، وأصبحت خلال سنوات الاقتتال الداخلي (1994- 1998) معروفة بواقعة “الإدارتين”، إذ يظهر الإقليم في ظلها كمنطقتي نفوذ (الأصفر – الديمقراطي) و(الأخضر – الاتحاد). 3- اللامركزية تحت المناطقية: وهي شكل بين الرسمي وغير الرسمي، طبقت في حدود منطقة الأخضر على الإنفراد، إذ استحداث فيها وحدتين إداريتين مستقلتين بإسم (إدارة گَرميانْ) و(إدارة رابَرينْ)، أما في منطقة الأصفر فعلى الرغم من إصدار قرار إستحداث إدارة مماثلة في قضاء (سوران) وطلب إستحداثها في قضاء (زاخو) إلا أنها لم تطبق لحد الآن. – مشاكل النظام اللامركزي في اقليم كوردستان: كما لاحظنا طبق نظام اللامركزية في اقليم كوردستان بأشكال متعددة وعلى مستويات مختلفة، إلا أنه يعاني من مشاكل جمة، وفي مقدمتها مشكلة إفتقاد الوحدات اللامركزية للاستقلالية المالية، على غرار إعتماد إقليم كوردستان على التحويلات المالية من السلطة المركزية لإدارة دفة الأمور. وتتمثل المشكلة الثانية في إغفال آلية الإنتخاب الشعبي في تنصيب حكام ومجالس إدارة الوحدات اللامركزية، إذ عدا مجالس المحافظات، لم يعتمد الانتخاب في إختيار القائمين على شؤون الوحدات الأدنى مرتبة مثل (الأقضية، النواحي…) ولا منسقي الوحدات الموسومة بـ(الادارات المستقلة: گرميان ورابرين). مشكلة أخرى تتعلق بعدم تمثيل المحافظات في العاصمة، أو مايسمى بالوضع الدستوري والسياسي للعاصمة، إذ لايزال أربيل في مخيلة عدد من المواطنين والأحزاب كمنافس للسليمانية ولا يُنظر إليه (اربيل) كعاصمة قومية وطنية مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبموازاة ذلك لا تتمتع الوحدات اللامركزية (كالمحافظات) بسلطات جديرة بالذكر في العاصمة. – إصلاح النظام الإداري واللامركزية في اقليم كوردستان: الحديث عن مستقبل نظام اللامركزية في اقليم كوردستان هو الحديث عن مستقبل النظام السياسي للاقليم برمته، ويمكن رسمه بسيناريوهات متعددة: السيناريو الأول: بقاء النظام كما هو دون اجراء اصلاحه في المدى القريب، وهذا يفتح الباب أمام تعمق مشاكله الحالية، وتفوت فرصة إرساء نظام حكم متين يحظى بدعم المواطنين في مجمل المناطق، كما يضعف النزعة الوطنية أيضاً أمام تقوية النزعة المحلية. السيناريو الثاني: جراء غياب الإصلاح وعدم نقل السلطة الى الوحدات الدنيا وتعمق المشاكل، قد تتدهور الأوضاع في المدي البعيد نحو المزيد من عدم الإستقرار وحتى نحو الانقسام السياسي والإداري أيضا، ولاسيما على مستوى مايسمى بواقعة (الإدارتين) والمحافظات أيضا. السيناريو الثالث: يجد معينه في إفتراض وجود إرادة حقيقية نحو إصلاح نمط إدارة الحكم في الإقليم، عبر تفعيل اللامركزية وتحويل المزيد من الصلاحيات غير السيادية (الاقتصادية والثقافية والخدمية: الصحة والتعليم…) إلى الوحدات اللامركزية، والإبقاء على الصلاحيات السيادية التي تمتلك أبعاداً سياسية قومية ووطنية في العاصمة. والاطروحة التي ينطوي عليها السيناريو الأخير هي إعادة صياغة إقليم كوردستان وفق مبدأ الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، من خلال التمييز بين الصلاحيات السيادية العامة والصلاحيات غير السيادية الخاصة، وتقسيم مستويات الحكم الى (الوطني، الحكم الذاتي، المحافظات، الأقضية)، باستحداث مناطق للحكم الذاتي بين العاصمة والمحافظات وفق اللامركزية المحلية (العاصمة، منطقة الحكم الذاتي رقم 1، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 2، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 3 أو رقم 4 للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً)،  فيتم حصر السلطات السيادية العامة ذات الصفة الوطنية (كالعلاقات مع الخارج ومع بغداد، الأمن) بالعاصمة التي تمارسها برلمان وحكومة على مستوى الاقليم ككل. كما يمتلك كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي برلمان محلي وحكومة محلية لممارسة الصلاحيات غير السيادية الخاصة بتلك المنطقة، ويتشكل كل منطقة حكم ذاتي بدوره من عدة محافظات على اساس اللامركزية. ويمكن منح وضع خاص للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً في حال إختيارها العودة إلى اقليم كوردستان، بتنظيمها في منطقة حكم ذاتي او اكثر بالتوازي مع المناطق الاخرى في الإقليم. ولتطبيق هذا الشكل من اللامركزية السياسية، يمكن الأخذ بالمقترحات الآتية: 1- تقوية دعائم اللامركزية، مثل التقيد بإجراء انتخابات دورية للمجالس والقائمين بإدارة مجمل أشكال ومستويات الحكم سواء الوطني منها (الاقليم ومناطق الحكم الذاتي) او المحلي منها (المحافظات، الأقضية، النواحي…) وإطلاق يد الوحدات المحلية في تأمين مصادر ايرادها وتمويل مشاريعها. 2- تقنين أشكال اللامركزية التي لايزال العمل بها ساريا بحكم العرف أو الواقع كمخلفات للانقسام السياسي الذي حصل قبل إعادة التوحيد في 2005 مثل واقعة (الإدارتين)، فبدلا من التعامل معها كمناطق نفوذ للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، يمكن تنظيمها قانونيا في شكل منطقتين إداريتين للحكم الذاتي تعبر كل واحد منهما عن الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل منهما وتناط سلطة ادارة كل منهما بمجالس منتخبة من قبل مواطني كل منطقة وتوضع الموارد المالية لكل منطقة وايراداته تحت تصرف مجلسه المنتخب. 3- النظام الحالي لإدارة المحافظات وعددها قديمان وموروثان عن تجربة قرن كامل للسلطة المركزية في العراق، وإذا اريد تعزيز نظام لامركزي فعال، إضافة الى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية يمكن إزدياد عدد الوحدات الإدارية (المحافظة، القضاء، الناحية) أيضا، ويلائم هذا الحل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبلية لاقليم كوردستان ومصاعق الطرق والانتقال فيه. وعلى سبيل المثال يمكن تحويل ادارتي گرميان و رابرين في السليمانية إلى محافظتين، وكذلك تحويل قضاء سوران في اربيل، و زاخو أو ئاكرى (عقرة) في دهوك الى محافظات، والحاق كل منها بمنطقة الحكم الذاتي التابعة لها. 4- ولتعزيز السلطة في المستوى الوطني الموحد بغية حماية المصالح الوطنية العليا وتمتين مشاعر الإنتماء الى السلطات العليا في الاقليم والهوية الوطنية الموحدة للإقليم، ينبغي حصر جمع الصلاحيات السيادية ذات الصفة الوطنية مثل (العلاقات الخارجية والأمن) بالعاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة المركزية للعلاقات الخارجية والأمنية وتفويض ممارستها للمؤسسات الوطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطنين، ومن المهم أن تكون السلطة المركزية في العاصمة وحدة ادارية مستقلة تتفرغ لممارسة الصلاحيات السيادية فقط، وفي هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا شاملا ويتم توحيد البيشمرگة والاجهزة الأمنية من الناحية المؤسسية في ظله هذا المنحى ايضا. 5- في نماذج تطبيق اللامركزية ونقل السلطات للإقليم والوحدات الإدارية ليس من المشروط منح سلطات وصلاحيات متساوية لكل الأقاليم والوحدات وفي المجالات نفسها على السواء، بل يمكن ممارسة سلطات وصلاحيات غير متوازية وفق الدستور أو قانون خاص، إذ يمنح بعض اقاليم او وحدات صلاحيات محددة وفي مجالات معينة وفق مطالب تلك الاقاليم والوحدات، ونظرا لاختلاف مطالب الاقاليم والوحدات حسب احتياجاتها تتمايز صلاحيات هذه الاقاليم والوحدات عن غيرها، فترغب بعض الاقليم بممارسة صلاحيات إقتصادية ومالية في حين ترغب اقاليم ووحدات اخرى ممارسة صلاحيات غدارية وصحية وتربوية وغيرها. وبذلك تختلف الاقاليم والوحدات في الدستور أو القوانين المعني من حيث ممارسة الصلاحيات (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، التربوية والصحية). وقد جربت العديد من البلدان هذا الشكل غير المتوازي وغير المتكافئ في منح الصلاحيات للاقاليم والوحدات المحلية، مثل اسبانيا إذ يتمتع فيها اقليما (كتالونيا وباسك) ، وكذلك الحال في ايطاليا، إذ يتمتع فيها خمسة أقاليم (صقلية، سردينيا، تيرنتو، أيدجي، فالي دا اوستا، فريولى فينيسيا) وفق المادة 116 من الدستور النافذ بصلاحيات أوسع من الصلاحيات الممنوحة للاقاليم الأخرى في البلاد، ويمكن نقل هذه التجارب إلى كوردستان أيضا. تشكل هيمنة الثقافة والسياسة المركزية وغياب الخبرة المؤسسية في إدارة الوحدات اللامركزية تحديات كبيرة أمام كل مشروع حقيقي لتطبيق اللامركزية في إقليم كوردستان، ولكن الاخفاق في الوضع الحالي عن اعادة صياغة نموذج جديد لنظام لامركزي فعال ومقبول من الجميع يوسع ويفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام، وبالنتيجة تضع تجربة بقاء الاقليم موحداً امام مخاطر  أكثر فتكا وغير محمود عقباها.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: اعلن اسامة النجیفي علی صفحته في الفیسبوك، بان  قادة الجبهة العراقية وممثليهم صباح اليوم الاثنين التقوا مسعود البارزاني رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني في اربيل و جرى استعراض مستجدات الوضع السياسي والازمات الخطيرة التي يمر بها العراق. واشار النجيفي بان وجهات النظر متطابقة بشان ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح العملية السياسية وانقاذها من الفشل المتوقع فيما اذا بقيت الامور تسير على هذا المنوال، واكد الطرفان على اهمية تأسيس عقد سياسي جديد يفضي الى بناء دولة ناجحة يطبق فيها الدستور وتحترم فيها القوانين ويراعى فيها التوازن وهذا يتطلب توافق بين رجال دولة يتفهمون هذه المخاطر ويحترمون التزاماتهم . وتعهد الطرفان باستمرار التشاور لتحقيق هذه الاهداف. من جانب اخر كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن مواقف زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، على اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل. وقال المصدر، لـ”الموقف العراقي” ان “وفد من الجبهة العراقية التي تضم (اسامة النجيفي، خميس الخنجر، احمد الجبوري ابو مازن، والحزب الاسلامي)، وغيرهم انهى اجتماع مهم وموسع  الیوم مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، والذي ناقش خلال توجه الجبهة نحو اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”. وبين المصدر ان “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، وافق على اقالة الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل، فهو مع اقالتهم في سلة واحدة”.

 ( الحصاد draw  ) نشرت مؤسسة "EMHRF" المستقلة والتي تدار من قبل مجموعة  ناشطين في مجال حقوق الانسان ، نشرت تقريرا حول اوضاع الحريات العامة في اقليم كوردستان ، تحت عنوان  ( كوردستان العراق ..استفحال الازمات والحقوق المسلوبة ) ، تسلط الاضواء فيه على الازمة المالية لحكومة الاقليم وتأثيرات جائحة "كورونا" ... وذكر التقرير ان ثروات واقتصاد كوردستان محصورة بحوزة مجموعة محدودة من المسؤولين فيما نسب الفقر في تصاعد مطرد بجانب ازدياد حالات الانتحار و تصاعد وتيرة الهجرة نحو الدول الاوروبية ، مشيرة  الى خطط حكومة الاقليم لتقليص المصاريف العامة ادت الى استفحال الازمة مما اثر سلبا على الظروف المعيشية للموظفين عبر تأخير صرف الرواتب المستمر ولمدد طويلة . وتشير المؤسسة في التقرير الى حالات اعتقال النشطاء والمتظاهرين العشوائية من قبل الاجهزة الامنية ، مذيلة التقرير بقوائم لاسماء المعتقلين ( ناشطين وصحفيين ) الذين تم توثيق قصص وملابسات اعتقالهم  . وطالبت مؤسسة "EMHRF"  المعنية بحقوق الانسان ، حكومة اقليم كوردستان العراق ب: •     ايقاف عمليات الاعتقال في صفوف الناشطين والصحفيين فورا .  •     اجراء محاكمات الصحفيين وفق اسس حرية العمل الصحافي وعدم محاكمتهم استنادا الى اسس ومواد قانونية اخرى .  •     على ىسلطات الاقليم اتخاذ اجراءات صارمة بحق الذين يحاولون ارعاب وتخويف النشطاء والصحفيين ومنظمي التظاهرات .  •     على السلطات التوقف والامتناع عن اغلاق المكاتب الاعلامية والصحفية واعتقال الكوادر والفرق الصحفية دون مسوغ قانوني . •     على سلطات الاقليم تحسين ظروف السجون والسجناء وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة بجائحة    كورونا . •     وقف عمليات اعتقال المواطنين المدنيين الكيفية دون توجيه تهم محددة لهم .  •     ينبغي على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الخروقات لحقوق الانسان في اقليم كوردستان.  •     على سلطات الاقليم تحقيق مطالب المواطنين بشكل عملي ووفق خطة تهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية و مكافحة الفساد في جميع المؤسسات والدوائر . نص التقرير في هذ الرابط  https://euromedmonitor.org/uploads/reports/kurdistanrepen.pdf

تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت هنالك انباء متداولة عن مخططات اغتيال شخصيات دبلوماسية ومخابراتية و حكومية وقضائية في اقليم كوردستان ، بهذا الصدد يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه رئيسا الاقليم والحكومة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) بالوقوف وراء تلك المخططات لكن شريكه في الحكومة ومنافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض ذلك ويقول ان ( مجلس امن الاقليم ) الذي اعضاءه الاكثرية فيه لم يتطرق لهذا الامر. تجدر الاشارة الى ان ادارة الملف الامني مازالت مقسمة بين الحزبين بالرغم من توحيد ادارتي الاقليم في السليمانية واربيل منذ 15 عاما  ، قمتي الهرم الامني في كوردستان ( مسرور برزاني الذي يشغل حاليا منصب رئاسة الحكومة لايريد تسليم مفتاح الملف لغيره  و( لاهور الشيخ جنكي)  الذي يتربع الان على كرسي رئاسة الاتحاد الوطني مشاركة مع ابن عمه بافل طالباني يقول انه سلم الملف لغيره لكنه مازال ممسكا بخيوطه بيده ... الاوضاع الامنية في ظل الفراغ الامني  في ظل الانقسام الامني بالرغم من وجود حكومة موحدة في الاقليم ، اعلنت جهة في مجلس امن اقليم كوردستان ان القوات الامنية تمكنت من احباط ثلاث محاولات تخريبية في مناطق الاقليم قبل ايام ؛ وهي مخطط لاستهداف احدى القنصليات في عاصمة الاقليم اربيل واغتيال احد الدبلوماسيين فيها و الثانية مخطط لاغتيال احد محافظين لمدينة في اقليم كوردستان ، والثالثة مخطط لاغتيال مسؤول استخباراتي و احد القضاة . واتهمت الجهة الامنية المذكورة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تلك المحاولات التخريبية . ولكن بعد ساعات من اعلان الجهة الامنية التابعة لمجلس الامن الكوردستاني ( من الديمقراطي الكوردستاني ) ، ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني نقلا عن متحدث باسم المجلس الامنى للاقليم عدم علمه بتلك المحاولات التخريبية المزعومة ، مضيفا ان المجلس مكون من خمسة اعضاء ثلاثة منهم اعضاء في الاتحاد الوطني ولكننا لانعلم بأمر احباط تلك المحاولات ونرفضه. واكد اعلام الاتحاد انهم لن يسمحوا بنشر تصريحات باسم المجلس الامني دون علم وموافقة الاعضاء الخمسة جميعا ، لكن المجلس ( من جانب الديمقراطي ) رد على اعلام الاتحاد و شدد على ان التصريحات والمواضيع المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس هي المعبرة عنه فقط . واعتبرالديمقراطي في رده تصريحات اعضاء الاتحاد معاداةً للسلطات الرسمية دون ذكر اسم الاتحاد الوطني ، الذي اكد مكتبه السياسي في اجتماع له عقد في الخامس من شهر تشرين الاول ، انه سيجابه اية محاولة من جانب الديمقراطي للتجاوز على استحقاقاته . ويعتقد قادة الاتحاد ان بنود الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم لم تنفذ بالكامل وهناك استحقاقات لهم لم تلبى لحد الان ، بالرغم من انهم حصلوا على عدة مناصب منها رئاسة هيئات ومؤسسات و وكلاء وزارات . الى ذلك علم الحصاد ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيجتمعان مرة اخرى لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويذهب محللون سياسيون الى ان ردود اعلام الاتحاد ربما كان تهيئة للاجواء لعقد هذا الاجتماع  ومسعىً لتجديد وجوه مجلس الامن بعد خلو منصب مسؤوله- مستشاره  ( مسرور برزاني ). حول مجلس امن الاقليم ... تم استحداث مجلس امن الاقليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 باسم قانون مجلس امن اقليم كوردستان العراق ، وكان مسرور مسعود برزاني اول من شغل منصب مستشار  المجلس ، و  مازال  المنصب الذي يعادل درجة وزير ، شاغرا بعد تولي مستشاره السابق رئاسة حكومة الاقليم ، ويقع مقر المجلس في منتجع سري رَش حيث مقر اقامة عائلة مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق ورئيس الحزب الديمقراطي . ويقول المراقبون ان استحداث المجلس كان خطوة لايجاد موطيء قدم لنجل مسعود البرزاني في الحكومة استعدادا لتولي رئاستها مستقبلا ، كما تمكن من خلاله الحزبان الحاكمان من تحويل جهازيهما الاستخباريين (  باراستن – للديمقراطي ) و( زانياري – للاتحاد ) الى جهازيين رسميين ( حكوميين ) وتخصيص ميزانية لهما من الميزانية العامة .  وتم الحاق المجلس بعد المصادقة على استحداثه من قبل برلمان كوردستان،  برئاسة  الاقليم الذي كان يترأسها مسعود البررزاني وليس رئاسة الحكومة برئاسة نيجيرفان البرزاني في محاولة من مسرور البرزاني لتفادي الرضوخ لابن عمه ومنافسه نيجيرفان البرزاني. تشكيلة مجلس الامن  يضم هيكل المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم (4 ) لسنة 2011  التشكيلات الامنية التالية :  *  جهازامن الاقليم  *  مديرية الاستخبارات   العسكرية ( البيشمركة ) *  وكالة الحماية والمعلومات ( باراستن – زانياري ) .  هذا و يخلو الهيكل الاداري لمجلس امن الاقليم من مسؤول او كادر من غير الحزبين والمناصب موزعة كالاتي:     *  مستشار مجلس امن الاقليم / مسرور البرزاني / مسرور برزانی ( الديمقراطي الكوردستاني  *  رئيس جهاز الامن ( اسايش ) ونائب المستشار / د . خسرو كول محمد ( الاتحاد الوطني )   *  رئيس جهاز باراستن وزانياري ( الحماية والمعلومات ) – زانياري  / لاهور الشيخ جنكي  ( الاتحاد الوطني )  *  رئيس جهاز باراستن وزانياري – باراستن / نزهت حالي ( الديمقراطي الكوردستاني )  * رئيس جهاز استخبارات قوات 70 التابعة للاتحاد و وقوات 80 التابعة للديمقراطي الكوردستاني / اللواء محمد هدايت ( الاتحاد الوطني ) . لم يعقد المجلس الذي دشن مهامه رسميا عام 2012 ، اي اجتماع منذ 8 سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائه ،ولا يتم التواصل بينهم الا من خلال البيانات او التصريحات الصحفية  فيكاد ينعدم اي تنسيق او تعاون فيما يتعلق بالملفات الامنية في مناطق نفوذ كل منهما ، فضلا عن وجود مشاكل مالية بين الحزبين حول تأمين ميزانيات خاصة بالاجهزة الامنية لكل منهما ، حيث يشتكي الاتحاد الوطني من التمايز في الدعم المالي بين تلك الاجهزة . ميزانية مجلس الامن  بالرغم من عدم تقديم اي ميزانيات من قبل حكومة الاقليم منذ عام 2013 ، لكن حسب اخر مشروع ميزانية كان تعداد العاملين في المجلس 6 الاف و 476 فردا بميزانية مقدرة 344 مليارو 630 مليون دينار بنسبة ( 2،9%) من الميزانية العامة للاقليم . وحسب مشروع الميزانية ذاته تم تخصيص مبلغ 487 مليارو 443 مليون دينار لجهاز الامن ( الاسايش)  الذي يبلغ عدد افراده ( 31 الف و421 ) عنصرا اي بنسبة( 4،2% ) من اجمالي ميزانية الاقليم ، ولايعرف منذ ذلك التاريخ مقدار المبالغ المخصصة لتلك الاجهزة وكيفية او اوجه صرفها ، هذا فضلا عن حجب تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بمجلس الامن عن البرلمان  على خلفية اعتبارها مسألة امن وطني . مصيرمجلس امن الاقليم  مر اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تسلم مسرور برزاني مهام رئاسة الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم دون تغيير الوجوه في المناصب العليا الخاصة بمجلس امن الاقليم ، وتفيد معلومات ( الحصاد ) ان منصب مستشار المجلس يديره ويسي مسعود البرزاني شقيق مسرور برزاني ، الذي يرفض التخلي عن سيطرته على مقاليد الامور للمجلس لشخص لا يخضع له ، في المقابل يقول مسؤولو الاتحاد الوطني ان لاهور الشيخ جنكي قد تخلي عن مهامه وسلطاته الامنية منذ تسنمه الرئاسة المشتركة للاتحاد ، مضيفين ان مهمة الاشراف على تلك الاجهزة قد اوكلت الى محمد الشيخ تحسين الطالباني ، لكن ذلك لم يرفع يد لاهور الشيخ جنكي عن الملف الامني حتى الان . واشارت مصادر ( الحصاد ) فشل محاولات نيجيرفان البرزاني رئيس الاقليم لاسناد منصب مستشار المجلس الامني لشقيقه روان البرزاني على اعتبار ان المجلس مرتبط برئاسة الاقليم قانونيا  الخلافات داخل عائلة برزاني عرقلت شغل منصب مستشار مجلس الامن فضلا عن المناصب الاخرى في المجلس ، الذي تسعى حركة التغيير الشريكة في الحكومة الى الحصول على عدد من المناصب فيه لمشاركة الديمقراطي والاتحاد في القرارات الامنية في اقليم كوردستان . وكان الديمقراطي الكوردستاني قد عقد اتفاقا مع حركة التغيير لتشكيل الحكومة يتم بموجبه منحها مقعدين في تشكيلة المجلس الامنية ولكن لم يتم حتى حسم مصير تلك المناصب حتى الان . ويشكل مسالة شغل منصبي مستشار مجلس الامن و وزارة  الموارد الطبيعية معضلة لحزب الديمقراطي بعد تخلي مسعود البرزاني رئيس الحزب عن منصب رئاسة الاقليم لصالح ابن اخيه نيجيرفان البرزاني و تولي ابنه مسرور منصب رئاسة الحكومة . ويعتقد المراقبون ان مسرور برزاني غير مستعد للتخلي عن الملف الامني لابن عمه رئيس الاقليم اذا لم يتم تعديل قانون مجلس الامن ، لكن جميع المؤشرات تدل على اسناد المنصب ل( ويسي مسعود البرزاني  وهذا يعني ابقاء الملف الامني في قبضة مسرور برزاني الذي بامس الحاجة الى الاحتفاظ بخيوط الملف الامني . وجه مسرور البرزاني ضربة قوية لمجلس الامن و كذلك لجهاز باراستن الاستخباري بعد توليه رئاسة الحكومة ، اذ سحب معه 90 % من مسؤولي الجهازين الى الحكومة لتقوية موقعه الجديد ، ومن ابرز تلك الوجوه الامنية التي دخلت الحكومة :  •     شعبان شعبان چالی  /  مدير مكتب رئيس الوزراء  •    هێمن هورامی  /  نائب رئيس البرلمان  •     رێبر أحمد  /  وزیر الداخلية •    جوتیار عادل / المتحدث باسم الحكومة  •    ساسان عونی  /  وزير البلديات والسياحة  هذا فضلا عن هؤلاء تم اشغال معظم مناصب المدراء العامين بشخصيات من الاجهزة الامنية لحزب رئيس الحكومة ، لذلك يصف بعض المراقبين التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني بالتشكيلة الامنية  لا يُعرف حتى الان كيف سيحسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسألة مناصب المجلس الامني ، لكن المؤكد ان مسرور البرزاني سيحكم قبضته على الملف الامني دون ابن عمه نيجيرفان البرزاني رئيس اقليم كوردستان الذي يرتبط به المجلس قانونا ، في وقت يسعى الاتحاد الوطني لاعادة دماء جديدة في المناصب المخصصة له في المجلس حسب اتفاقه مع الديمقراطي ، الوقت كفيل بكشف ما يستجد على هذا الملف الحساس .   

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل رفعت تمت المصادقة على قانون الانتخابات الجديد في البرلمان(المجلس النواب) العراقي، على العكس من مطالب متظاهري اكتوبر، القانون لا يخدم مصالح المرشحين المستقلين والاحزاب الصغيرة، تختلف الصورة في اقليم كوردستان فحركة التغيير تفكر في المشاركة في الانتخابات في اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) واليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)،  الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي ينوون الائتلاف، الاطراف الاخرى والمرشحون المستقلون لاتتوفر لديهم الفرصة الكافية لدخول البرلمان خصوصاً وأن هناك احتمال وقوع تزويرات كبيرة، يعرض (الحصاد) في هذا التقرير خارطة لمواقع الاحزاب والاطراف السياسية الموجودة في الاقليم في الانتخابات المُبَكِرَة  في العراق والمزعم اجرائها في شهر حزيران المقبل. الانتخابات بقانون جديد حسم البرلمان العراقي قبل ايام الجدل بخصوص المناقشات والاختلافات الدائرة حول قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد موافقته على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك. في سابقة من نوعها منذ اسقاط نظام صدام سنة 2003، أُجْرِيَت تغييرات كبيرة في قانون الانتخابات، تقبل الشارع الغاضب والمعارض لسياسات الحكومة مباشرة مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء العراقي شريطة تعديل وتبديل القانون الانتخابي، منذ شهر اكتوبر(تشرين الاول) الماضي عَمَّت موجة واسعة من التظاهرات الشارع العراقي ضد النخبة الحاكمة والاحزاب السياسية التي كانت تدير دفة الحكم في السنوات (17) الماضية، واستطاعت هذه الموجة وللمرة الاولى منذ اسقاط نظام صدام إرغام علدل عبدالمهدي رئيس الوزراء في ذلك الوقت على الاستقالة، وتوازياً مع محاربة الفساد كان احد شعارات تظاهرات اكتوبر السخط والغضب على قانون الانتخابات الذي اعتبره المتظاهرون انه في مصلحة الاحزاب الكبيرة ويُشَكِل عائقاً امام الاشخاص المستقلين والمخلصين للمشاركة في السلطة وتولي المناصب، وكان القانون الانتخابي وفقاً لرأي المتظاهرين السد المنيع امام المحاولات لاجراء تغييرات سياسية في العراق.   صادق البرلمان العراقي بعد اشهر مليئة من المجادلات المحتدمة على قلنون جديد للانتخابات في البلاد، وقد غَيّرَ القانون الدوائر الانتخابية المتعددة على اساس المحافظات الى الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة على اساس المقاعد المخصصة للنساء(الكوتا للنساء) في تلك المحافظة، بمعنى ان القانون الجديد قام بتغيير الدوائر الانتخابية التي كانت تبلغ (18) دائرة انتخانية في عموم العراق، اي ان كل محافظة كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، وبحسب القانون الجديد تبلغ مجموع الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات (83) دائرة انتخابية. كانت المقاعد البرلمانية البالغة عددها (320) مقعداً مع (9) مقاعد لكوتا الاقليات تُملأ عن طريق (18) دائرة انتخابية، وفقاً للقانون القديم، لكن الآن وبحسب القانون الجديد تم توزيع مقاعد البرلمان على (83) دائرة انتخابية، وتصعد من كل دائرة إمرأة للحفاظ على كوتا النساء في البرلمان بنسبة 25% في القانون الجديد. تجرى الانتخابات المبكرة العراقية بصيغة "فردي غير منتقل"، مايعني ان الاصوات لا تنتقل من مرشح الى آخر ومن دائرة الى دائرة في حال عدم صعود المرشح للبرلمان تُلْغى اصواته ولا تضاف الى اصوات اي مرشح آخر عن حزبه او الى اي مرشح منافس له. الكورد في الانتخابات العراقية بقت حصة المحافظات من المقاعدد البرلمانية كما هي ولم تُجْرَ عليها اي تغيير في القانون الانتخابي الجديد, ولدى الكورد في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك (44) مقعداً في البرلمان العراقي، كما لم تُعامَل حلبجة في القانون الجديد كمحافظة مستقلة بل أُحْتُسِبَت جزءاً من محافظة السليمانية ودائرتها الانتخابية هي واحدة من الدوائر الانتخابية لمحافظة السليمانية.   يتكون اقليم كوردستان عموماً من (12) دائرة انتخابية توزعت على محافظاتها الثلاث بالشكل الآتي : محافظة اربيل عدد مقاعدها في البرلمان العراقي (15) مقعداً موزعة على اربعة دوائر انتخابية، منها (4) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا.  الدوائر الانتخابية في محافظة اربيل موزعة على مناطق المحافظة كالآتي : •     الدائرة الاولى : سوران + ميركةسور + رؤاندز + جومان + شقلاوة، وتحتوي هذه الدائرة على اربعة مقاعد برلمانية، بمعنى ان اربعة مرشحين فقط ضمن هذه الدائرة يصلون الى البرلمان العراقي.   •     الدائرة الثانية :  سهل اربيل + كوية + خبات، تحتوي هذه الدائرة ايضاً علي اربعة مقاعد. •     الدائرة الثالثة : المنطقة الشرقية من قضاء مركز اربيل وتتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : المنطقة الشرقية لقضاء مركز اربيل، وتتكون من (4) مقاعد. لمعرفة مراكز واصوات الاطراف السياسية في حدود محافظة اربيل في الانتخابات العراقية المبكرة المزعمة اجرائها في منتصف العام المقبل، نلجأ الى نتائج آخر انتخابات برلمانية عراقية والتي اجريت عام 2018 اي قبل عامين من الآن.    اصوات الاطراف السياسية في محافظة اربيل في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (321 الف و920) صوتاً. •     الیكيتي (79 الف و745) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (70 الف و833) صوتاً. •      حركة التغيير (40 الف و863) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (50 الف و537) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية ( 36 الف و784) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي ( 24 الف و475) صوتاً. هذه اصوات الاطراف السياسية في دائرة اربيل بشكل عام، لكن الانتخابات العراقية المبكرة المُنْتَظَر اجرائها في شهر حزيران من العام القادم وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، سيتوزع اصوات الاطراف السياسية على اربع دوائر انتخابية وهذا هو سبب ما يقال ان القانون الانتخابي الجديد هو في صالح الاحزاب الكبيرة ويَدُّر بالضرر على الاحزاب الصغيرة، فمثلاً في محافظة اربيل في الانتخابات السابقة حصلت الجماعة الاسلامية كقوة سياسية على اكثر من (36 الف) صوت في دائرة اربيل الانتخابية، وسوف تتوزع هذه الاصوات على اربع دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة، اي في حال بقت هذه الاصوات كما هي ولم تَقِل فإنها ستتوزع على الدوائر الانتخابية الاربع مايعني ان الجماعة الاسلامية ستحصل على اقل من عشرة آلاف صوت في الدائرة الواحدة، حينها يكون فوز مرشحيها صعباً جداً في اية دائرة من الدوائر الانتخابية وإن لم يحصل مرشحي الجماعة الاسلامية على اغلبية الاصوات والفوز في تلك الدوائر والوصول الى البرلمان العراقي، فإن كافة اصوات الجماعة الاسلامية تكون بلا فائدة ولايفيدها ولا يمكن احتسابها. المرشح الوحيد للجماعة الاسلامية في اربيل الذي فاز في في الانتخابات السابقة للبرمان العراقي كان (سليم شُوشْكَيي) الحاصل على (17 الف) صوت حينما كانت اربيل عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، لا يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة وستتوزع الاصوات التي حصل عليها سليم شوشكيي على اربع دوائر لنتخابية وحينها لا تكون الفرصة مواتية لأي مرشح من مرشحي الجماعة الاسلامية للفوز بأية دائرة انتخابية من الدوائر الاربع الموجودة في اربيل، إلاّ في حالة الفوز بـ(كوتا النساء) وهذه الحالة بحاجة الى ترشيح مرشحة بارزة ومعروفة في الوسط النسائي. إن توزيع الدوائر في اربيل في المرتبة الاولى هو في مصلحة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لأنه حصل في اربيل على اكثر من (321 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حالة توزيع هذه الاصوات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد على الدوائر الانتخابية الاربع،فستكون اصوات البارتي في كل دائرة اكثر من (80 الف) صوت، وهذا عدد كبير مقارنةً بأصوات الجماعة الاسلامية في الدائرة الواحدة والبالغة (10 آلاف) صوت، وهذه الغلبة للبارتي تشكل ضماناً للمرشحين الذين يساندهم البارتي للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية الخاصة بمحافظة اربيل وفقاً لقانون الانتخابات الجديد. محافطة السليمانية : لدى هذه المحافظة (18) مقعداً في البرلمان العراقي منها (5) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام كوتا النساء، وتم توزيع المحافظة على (5) دوائر انتخابية كالآتي: •     الدائرة الاولى : المنطقة الشمالية لقضاء مركز السليمانية + جوارتا + ماوت، تحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : المنطقة الجنوبية لقضاء مركز السليمانية + قرداغ، هذه الدائرة تتكون من (3) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : حلبجة + سيدصادق + شهرزور + بنجوين، تتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : بشدر + رانية + دوكان، هذه الدائرة مكونة من (4) مقاعد. •     الدائرة الخامسة : كلار + دربنديخان + كفري + جمجمال + جزء من خانقين، وهذة الدائرة تحتوي على (4) مقاعد.  اصوات الاطراف السياسية في محافظة السليمانية في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     الیكيتي (259 الف و378) صوتاً.  •     حركة التغيير (154 الف و947) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (63 الف و760) صوتاً. •     البارتي(48 الف و706) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (46 الف و552) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (51 الف و563) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (30 الف و19) صوتاً. هذه اصوات الاحزاب السياسية في حدود  محافظة السليمانية عندما كانت دائرة انتخابية واحدة بحسب القانون الانتخابي القديم، لكن في الانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي ستتوزع اصوات الاحزاب السياسية على خمس دوائر انتخابية، في ظل تعدد الدوائر الانتخابية هذه، فإن قوة سياسية مثل الاتحاد الاسلامي والحاصل على (30 الف) صوت في الانتخابات السابقة ستتوزع اصواتها في الانتخلبات القادمة على خمسة مقاعد انتخابية، اي ان بقت اصوات الاتحاد الاسلامي على حالها فإن نسبة اصواتها في اية دائرة من الدوائر الانتخابية في محافظة السليمانية سوف لا تتعدى (6 آلاف) صوت في احسن الاحوال، وسيكون فوز مرشحي الاتحاد الاسلامي غاية في الصعوبة ان لم يكن مستحيلاً، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا النساء لانه بحاجة الى نسبة اقل من الاصوات مقارنة بالمقاعد الاخرى. في المقابل تكون هذه الحالة لقوة مثل اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) الحائز في محافظة السليمانية على اكثر من (259 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال تم توزيع هذا العدد من الاصوات على الدوائر الانتخابية الخمس الموجودة في المحافظة  وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فإن اليكيتي سيحصل على اكثر من (50 الف) صوت في الدائرة الواحدة، اي ان اليكيتي سيكون المستفيد الاول من القانون الانتخابي الجديد وسيفوز بأغلبية المقاعد للبرلمان العراقي في المحافظة. محافظة دهوك لهذه المحافظة (11) مقعداً في البرلمان العراقي منها (3) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا، و وُزِّعَت المحافظة على (3) دوئر انتخابية كالآتي : •     الدائرة الاولى : قضاء مركز دهوك + آميدي، وتتضمن هذه الدائرة (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : زاخو + سيميل، وتتكون هذه الدلئرة من (4) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : آكري + شيخان + بَرْدَرَش، وتحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. اصوات الاطراف السياسية في محافظة دهوك في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (354 الف و101) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (43 الف و525) صوتاً. •     الیكيتي (25 الف و515) صوتاً. •     حركة التغيير (3 الف و801) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (18 الف و52) صوتاً. •     الإئتلاف (25 الف  664) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (3 الف و621) صوتاً     هذه اصوات الاحزاب السياسية في محافظة دهوك عندما كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، في الانتخابات المقبلة ستكون في المحافظة ثلاث دوائر انتخابية وستتغير اصوات ومقاعد الاطراف السياسية في المحافظة، على سبيل المثال فإن قوة سياسية كـ(تيار الجيل الجديد) التي حصلت على (18 الف) صوت، في الانتخابات المقبلة ستتوزع اصواتها على ثلاث دوائر انتخابية، بمعنى ان مجموع اصوات تيار الجيل الجديد سوف لن تتعدى (6 آلاف) صوت في الدائرة الواحدة وهذا العدد من الاصوات لايضمن افوز لأي مرشح من مرشحي تيار الجيل الجديد، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا الخاص بالنساء. في المقابل فإن قوة سياسية مثل البارتي الذي حصل على(354 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال توزيع هذا العدد على الدوائر الثلاث الموجودة بالمحافظة، ستكون اصوات البارتي في اية دائرة من الدوائر نحو (120 الف) صوت، لذلك سيكون البارتي المستفيد الاكبر من تعدد الدوائر ويحصد اغلب المقاعد المخصصة للبرلمان العراقي في محافظة دهوك. كيف يشارك الاحزاب في الانتخابات الآن وقد باتت الصورة ولضحة للجميع بأن القانون الجديد للانتخابات لا يخدم مصالح الاحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين، فإن الاطراف السياسية بصدد التفكير في تشكيل ائتلافات.  يواجه حركة التغيير مخلطر كبيرة وقت نفاذ القانون الجديد للانتخابات، هذه المخاطر ينتظر ان تكون اكبر من فقدان حركة التغيير لنسبة 58% من اصواتها التي فقدتها في الانتخابات الماضية، وعلية فإن قادة حركة التغيير منهمكون ومنشغلون بإيجاد طريقة للخروج من عمق الزجاجة. بحسب معلومات (الحصاد)، ان قادة التغيير يريدون المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة داخل اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي واليكيتي. حجة المساندون لهذه الفكرة هي ان حركة التغيير مشاركة في حكومة الاقليم مع البارتي واليكيتي ولا يمكن ان يشارك هذه الاطراف الثلاث في الانتخابات ويقفون ضد بعضهم البعض في الحملة الانتخابية لأن ذلك سيكون مؤثراً على اداء حكومة الاقليم. هناك اقاويل تروي ان مصطفى سيد قادر هو عَرّاب هذه الفكرة داخل حركة التغيير، تشكيل ائتلاف ثلاثي من هذا النوع سيكون بمثابة سد منيع لحركة التغيير كي لا تتضرر اكثر ويضمن لها عدداً من المقاعد في كلتا المنطقتين الخضراء والصفراء، لكن الجانب السلبي لهذه الفكرة هو اظهار صورة حركة التغيير امام ناخبيها وجماهيرها ومقترعيها كقوة مشاركة للبارتي واليكيتي، في حين ان الحركة دخلت الساحة السياسية اساساً كي تظهر بصورة منفردة ومختلفة عن هذين الطرفين، ملخص القول ان ائتلاف من هذا النوع هو بمثابة قراءة الفاتحة على جثمان الحركة عند الشارع الكوردستاني وناخبي كوردستان.   قَبِلَ البارتي فكرة تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حركة التغيير واليكيتي لكنه يريد توسيع الائتلاف وتحويله الى اطار اتفاق استراتيجي جديد بين الاطراف الثلاثة، ولكن اليكيتي يرغب في اتفاق استراتيجي ثنائي مع البارتي، ولا يرغب ان يكون التغيير شريكاً له في اية اتفاقية استراتيجية مع البارتي، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى (الحصاد) ان اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للحزب يرفض تشكيل اي ائتلاف ثلاثي في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المترقبة، بدلاً عن هذا فإن لاهور شيخ جنكي يضع نُصْبَ عَينَيه تشكيل جبهة ائتلافية في منطقة السليمانية يكون الاتحاد فيها صاحب الكلمة والقرار، ويرغب ان يشرك الاطراف في مقاعد هذه المنطقة داخل اطار تلك الجبهة، ان حركة التغيير وقع الآن بين مطرقة البارتي وسندان اليكيتي، وأن قادة حركة التغيير لا يريدون ان يكونوا ضمن صف الاحزاب الضغيرة في الانتخابات المقبلة كمت لا يرغبون تلقي ضربة قوية اخرى تقلل عدد مقاعدهم في البرلمان العراقي. خارج الاطراف الثلاثة المُكَوِنة للحكومة اي كل من ( البارتي + اليكيتي + التغيير)، ستكون الاطراف الآخرى المعارِضة اكبر المتضررين من الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، بهدف ضمان عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المُقْبِل يفكر البعض من هذه الاطراف في تشكيل ائتلافات، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي تحديداً، لكن هذه الافكار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وبقت مجرد كلام ليس إلاّ.   الناخبون في كوردستان او الاصدق الناخبون الكوردستانيون يدلون بأصواتهم لصالح المرشحين والاحزاب في الانتخابات النيابية العراقية على اساس المسائل الداخلية في الاقليم وليس على اساس المسألة الكوردية كجزء من العراق، فضلاً عن التوقعات التي تخمن ارتفاع نسبة المقاطعة على غرار الانتخابات الماضية، ترى التوقعات انكماش وتراجع اصوات الاطراف المُشاركة في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، كابينة غارقة في ازمة مالية عميقة حالياً ولا تستطيع تأمين وصرف الرواتب الشهرية للموظفين، وفي هذا ايضاً يكون المتضرر الاكبر هي حركة التغيير.   تشير التوقعات الى تراجع اصوات تيار الجيل الجديد على مستوى الاحزاب الغير مشاركة في الحكومة خصوصاً بعد انشقاق كتلته البرلمانية في البرلمان العراقي وبعض اعضاء كتلته البرلمانية في برلمان كوردستان عنه، مما خلق مشهداً قبيحاً امام اعين ناخبي التيار وايقنوا ان اصواتهم قد ضاع هباءً. وفقاً للقانون الجديد للانتخابات ان عدم الائتلاف وعدم السعي لإنجاح مرشحي البعض داخل اطار الدوائر الانتخابية سيصيب كلاً من الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي بأضرار كبيرة في عدد مقاعدهما وكذلك في موقعهما في البرلمان العراقي المقبل. ليست لدى الاحزاب الصغيرة الاخرى مثل الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي فرصة لبلوغ البرلمان العراقي. على الرغم من ان اعدادا من المواطنين والشخصيات البارزة لديهم النية لترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة خارجاً عن اطار الاحزاب السياسية، مستفيدين في هذا من القانون الانتخابي الجديد الذي يفتح الباب امام ترشيح الاشخاص المستقلين، لكن هذا النوع من الانتخابات غير مجربة في اقليم كوردستان ولايُتَوَقَع فوز المرشحين المستقلين بسهولة وسلاسة في خضم احتدام التنافس الحزبي، المرشحون المستقلون يعلقون الآمال على الناخبين الذين قاطعوا العملية الانتخابية في السابق وحتى الآن لم يحصل اي تغيير في الوضع بحيث يحث المقاطعين على العودة الى العملية الانتخابية و منح الثقة مجدداً بالعملية السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، وخصوصاً ان احتمال حدوث تزويرات هائلة في العملية هو احتمال مفتوح على مصراعيه وان الاحزاب الكبيرة والمتمكنة تهيمن على تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها. ترجمة : ك. ق.