( الحصاد DRAW ) :   وقوع ثمانية قتلى وعشرات المصابين هي حصيلة  اسبوع من موجة المظاهرات التي تجتاح مناطق عديدة في اقليم كوردستان احتجاجا على استقطاع و تأخير صرف رواتب منتسبي حكومة الاقليم لعدة اشهرو سوء الاحوال المعيشية والفساد المستشري في مفاصل الحكومة ، هذا و افادت مصادر ( الحصاد ): -    ان المصادمات بين قوات الامن الكوردية والمحتجين خلفت ثمانية قتلى واكثر من 120 جريحا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية -    فضلا عن احراق و الحاق اضرار باكثر من ( 150) مقرا حزبيا ودائرة حكومية في مدن وقصبات الاقليم  -    ان القوات الامنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات واطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين  -    واعتقلت العشرات من الناشطين والمتظاهرين في محاولة منها للسيطرة على الاوضاع .  

الحصاد draw: بلال وهاب - معهد واشنطن على مدار الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات في أكثر من 12 بلدة في محافظة السليمانية الواقعة عند الحدود الشرقية لـ «إقليم كردستان العراق» احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب. وحتى الآن، قُتل ثمانية متظاهرين برصاص ضباط الأمن الذين يحرسون مكاتب [أحد] الأحزاب والحكومة، وجُرح العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم أفراد الأمن. ورداً على ذلك، أغلقت السلطات شبكة الإعلام المعارضة "ناليا راديو وتلفزيون  (إن أر تي)"، وقيّدت الوصول إلى الإنترنت المحلي، وفرضت حظر تجول، وأوقفت صادرات النفط من حقل سرقلة الذي تديره شركة "غازبروم". ومن المتوقع انتشار المزيد من العنف من السليمانية - التي يسيطر عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى أربيل ودهوك، التي يسيطر عليهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المنافس. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى قيام حالة طوارئ أوسع نطاقاً، على غرار ما حدث مع الاحتجاجات في أجزاء أخرى من العراق في العام الماضي. ووفقاً لذلك، يتعين على سلطات «إقليم كردستان العراق» التوقف عن العبث بالأزمة الاقتصادية المستمرة. المظالم العامة منذ عام 2017، اندلعت احتجاجات متفرقة في «إقليم كردستان العراق»، أثارها تأخر مزمن في دفع الرواتب الحكومية. وفي خطوة قاسية لردع مثل هذه المظاهرات، اعتقلت السلطات الكردية 200 شخص بين أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام، من بينهم 100 موظف حكومي و 8 صحفيين في دهوك. ووصفت السلطات هؤلاء المتظاهرين السلميين - ومعظمهم من المعلمين - بـ "مثيري الشغب". وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مسرور بارزاني في 9 كانون الأول/ديسمبر، وصف التظاهرات الأخيرة بأنها "مؤامرة ضد «إقليم كردستان العراق»"، بينما ألقى مسؤولون آخرون باللوم على «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا بالتحريض على الاضطرابات. وبعد ذلك بوقت قصير، هدد مسؤولو الأمن، السكان ضد [قيام] المزيد من الاحتجاجات. وبسبب انخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة الاقتصادية، لم تتمكن «حكومة إقليم كردستان» من صرف الرواتب الكاملة ومدفوعات الخدمات الاجتماعية في الوقت المناسب. وحتى الآن هذا العام، لم يتقاضَ السكان المؤهلون سوى ستة من أقساطهم الشهرية، مع تخفيض كل صك بنسبة 18 إلى 50 في المائة. كما تم إعاقة الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» بسبب الخلاف المستمر مع بغداد حول الميزانية وشروط تقاسم عائدات النفط. وعلى الرغم من الالتزام العلني لـ «حكومة الإقليم» بإجراء إصلاحات هيكلية من شأنها أن تقلل من اعتمادها المعوّق على الحكومة الاتحادية، إلّا أنّها لم تنّفذ أيّاً من هذه الإصلاحات حتى الآن، كما أن مفاوضاتها مع بغداد فشلت في ضمان اتفاق مستدام. وتفاقمت جميع هذه المشاكل بسبب الاقتتال الداخلي وسياسة المحسوبية بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». ويدير الحزبان «إقليم كردستان العراق» منذ عام 1992، ويُحافظان على الجزء الأكبر من مواردهما المالية وقواتهما العسكرية في مناطق منفصلة خارج نطاق مساءلة الحكومة. وعلى الرغم من أنهما ساعدا في تشكيل صناعة بترولية كردية تُصدّر حوالي 400,000 برميل من النفط يومياً، إلا أنهما سمحا أيضاً للمؤسسات الاقتصادية الأخرى في «إقليم كردستان العراق» بالتخلف عن الركب، مما حرم المواطنين من الاستقرار المالي والشفافية الذين هم في أمس الحاجة إليهما. وقد وظّفت الحكومة أشخاصاً بأعداد كبيرة وابتكرت طبقات متعددة من الاستحقاقات الاجتماعية، بحيث أصبح عدد السكان الذين يعملون لصالح «حكومة إقليم كردستان» أو يعتمدون على منافعها يبلغ اليوم 1.27 مليون شخص، أو ما يناهز ربع إجمالي عدد السكان. وتمتد هذه المشكلة أيضاً إلى القوات العسكرية - وفي تعليق ساخر قال نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ذات مرة أن قوات "البشمركة" الكردية لديها جنرالات أكثر من جيشي الولايات المتحدة أو الصين. ووفقاً لـ «حكومة إقليم كردستان»، تبلغ قيمة الأجور حالياً 755 مليون دولار شهرياً بينما يمكن أن تدر مبيعاتها من النفط 450 مليون دولار فقط. وبما أن الحكومة عجزت عن تطوير مصادر دخل بديلة، فهي تعتمد على التحويلات النقدية من بغداد لتعويض الفارق. ومع ذلك، تتعرض الحكومة الفيدرالية نفسها لضغوط عامة ومالية هائلة، مما يجعلها تعارض أكثر من أي وقت مضى دعم الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» ما لم يسلّم الأكراد بعضاً من نفطهم - وهو التزام تعهدوا به مراراً وتكراراً ولكنهم لم يفوا به. والآن وقد تعذّر على «حكومة إقليم كردستان» دفع الفواتير المتوجبة عليها في الداخل، فقد لجأت إلى استراتيجية واهية تقوم على استخدام العنف والترهيب لإخماد الاستياء العام. حدود القرارات المتخبّطة لا تزال «حكومة إقليم كردستان» تعاني من أزمة مالية بدأت في عام 2014 مع انهيار أسعار النفط العالمية، وإيقاف بغداد تحويلات ميزانيتها إلى الأكراد، وسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث مساحة العراق. ورأى بعض قادة «الإقليم» في الأزمة فرصةً لإصلاح اقتصادهم غير المستدام، لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اختارا أنصاف الحلول في النهاية. على سبيل المثال، اقترضت «حكومة إقليم كردستان» قروضاً كبيرة مقابل صادراتها النفطية، وتكبّدت التزامات تطالب بإجمالي 27 مليار دولار حالياً. وفي العام الماضي، أبرمت اتفاق موازنة مواتي مع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، لدعم حكومته مقابل تحويلات من قبل الحكومة الاتحادية قدرها 268 مليون دولار شهرياً - دون إلزام «إقليم كردستان العراق» بتسليم عائدات النفط أو الجمارك. لكن الاتفاق انهار منذ ذلك الحين، وكانت المفاوضات الجارية مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي غير مثمرة. ويبدو أن كلاًّ من «حكومة إقليم كردستان» وحكومة بغداد تتفاوضان بسوء نية، فتراهما تغيّران المعايير والشروط باستمرار لكسب الوقت بانتظار أن يصبح الطرف الآخر أكثر ضعفاً. كما يبدو أنهما تتطلعان إلى انتخابات مبكرة في عام 2021 باعتبارها فتحة هروب محتملة. ومع ذلك، فإن بعض اتهامات «حكومة إقليم كردستان» للسلطات الاتحادية تخفي ببساطة إخفاقات سياستها الاقتصادية، مما يمنح السياسيين في بغداد دوافع أكبر لاتهام الأكراد بأخذ أكثر من حصتهم العادلة من الإيرادات الوطنية. وبالفعل، فمن خلال تصدّيهما لمساعي الإصلاح الجادة، فشل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في استئصال الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في الداخل. وللتخفيف من حدة هذه المشاكل، يتطلب من كلا الطرفين وقف لعبة إلقاء اللوم والتركيز بشكل عاجل على التغييرات الملموسة، بدءاً من تخليص القوائم الحكومية من الازدواج الوظيفي والموظفين "الوهميين" (والتي تشير بعض التقديرات أن عددهم يصل إلى200,000  موظف أو أكثر)، وصولاً إلى إنهاء الممارسة التي يطالب فيها نشطاء الحزب بحصة 30 إلى 50 في المائة في أي شراكة مع شركات القطاع الخاص. كما أن نجاح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في أعمالهما التقويضية وتعاون أحزاب المعارضة أدى إلى تفاقم التهاون المستمر منذ زمن بعيد تجاه الإصلاح. وبصرف النظر عن حفنة من النواب الأكراد الذين لا يتوانون عن التعبير عن مواقفهم في مجلس النواب الوطني، أصبحت [أعمال] هذه الفصائل حالياً تقتصر إلى حد كبير على بث الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى أن السلطات الكردية ألّبت أطرافاً خارجية ضد بعضها البعض وضغطت على واشنطن وإيران للتدخل لصالحها في بغداد. والأهم من ذلك أعطت الأولوية لجهود حماية قطاعها النفطي من الرقابة الاتحادية - مستفيدةً من وضعها المميّز في تركيا، التي تُعتبر الراعي الرئيسي لصادرات النفط من «إقليم كردستان العراق». ومع ذلك، آلت جميع هذه الاستراتيجيات إلى نهايتها وبشكل كارثي. وبخلاف معترك السياسة الوطني في العراق، حيث قد يكون موضع المساءلة بعيد المنال، تُعزى مسؤولية إجراءات القمع والعنف الحكومية في «إقليم كردستان العراق» إلى أطراف واضحة ومعروفة - وهي تحديداً قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، وقيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في أربيل ودهوك. وفي الوقت الحالي، تدور الاحتجاجات في المقام الأول حول الرواتب، وليس الإطاحة بـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أو «الاتحاد الوطني الكردستاني» من السلطة. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يعزو غضب الجماهير بشكل موثوق حول قضية تمس بلقمة عيشهم - التي يشعر بها المرء في كل أسرة - على فصائل المعارضة، أو الأجندات الأجنبية، أو "الطابور الخامس"، أو المؤامرات المعلّبة الأخرى. وكما يعلم مسؤولو «إقليم كردستان العراق» بلا شك، بأن احتجاجات العام الماضي في أجزاء أخرى من العراق بدأت بالمثل بالمظالم على الوظائف، ثم توسّعت بسرعة في مواجهة العنف الغاشم من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وبلغت ذروتها في مطالب جماهيرية لإصلاح سياسي واسع وقيادة جديدة. التداعيات السياسية من الناحية النظرية، يمكن للأدوات المعتادة التي تستعملها «حكومة إقليم كردستان» - كالرسائل الشعبية، والإجراءات الأمنية، وإرسال وفد بأسرع زمن ممكن إلى بغداد - أن تكسب بعض الوقت بوجه جولة الاحتجاجات الحالية. ومع ذلك، ونظراً لعجز «حكومة إقليم كردستان» الذي لا يمكن تحمّله في شؤون الحكم، فليس بإمكانها تحمّل دفن رأسها في الرمال بعد الآن، بل عليها أن تضع وتقدم لشعبها طريقة موثوقة للخروج من الأزمة المالية، وأن تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق مع بغداد. وهناك أصوات تطالب بالإصلاح في القيادة الكردية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المسؤولين الذين يتمتعون بالسلطة. ويمكن للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء المساعدة في تحفيز «حكومة إقليم كردستان» على التوقف عن كونها مجرد آلة نقدية للرواتب واستئناف دورها كمحرك للانتعاش الاقتصادي (على سبيل المثال، راجع المؤتمر الافتراضي الذي عقد في 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل "غرفة التجارة الأمريكية،" حيث تعاطى المسؤولون الأكراد مع ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية). علاوة على ذلك، يجب على جميع الأطراف الاعتراف بأن واشنطن لا تستطيع إنقاذ «إقليم كردستان العراق» من مشاكله الذاتية. وعلى الرغم من أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يفضلون الابتعاد عن انتقاد أصدقائهم الأكراد علانية، إلّا أن الصمت في هذا الوقت سيكون مدمراً. وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تقف مع مطالب الشعب الكردي من أجل قيام نظام اقتصادي مسؤول وشفاف ومتجاوب. والأكثر أهمية، يجب على المسؤولين الأمريكيين التنديد بوضوح وبصورة علنية بأي عنف في «إقليم كردستان العراق» ضد المتظاهرين. ويمكن لمثل هذه الرسائل أن تقطع شوطاً طويلاً نحو منع المزيد من العنف وتثبيط التكتيكات التضليلية (على سبيل المثال، إجراء استفتاء آخر غير حكيم حول استقلال «إقليم كردستان العراق») ومع ذلك، يمكن تفسير الصمت على أنه إذعان أمريكي. وفيما يتعلق بالخلافات بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد بشأن النفط والمسائل المالية، ترفض واشنطن الاضطلاع بدورها القديم في التوسط في المفاوضات، لكن لا يزال بإمكانها دفع كلا الطرفين نحو حلول وسط مثمرة في مناقشات ميزانية 2021. وهنا تشكل المساعدة التقنية في تدقيق أنظمتها المالية غير الشفافة نقطة انطلاق جيدة. ولكن في الوقت الحالي، تقف «حكومة إقليم كردستان» على حافة الهاوية المالية ولا يمكنها الانتظار إلى أن تتبنى بغداد موقفاً أكثر وديةً أو إلى أن تتعافى أسعار النفط. إن بقاءها بحد ذاته معرّض للخطر بالفعل - وليس بسبب الاحتجاجات.  

مریوان وریا قانع- آراس فتاح   ( يكتبانه للحصاد يوم الاثنين من كل اسبوع ) الحزب في اقليم كوردستان منظومة جديدة و وليد القرن العشرين في تاريخنا ، وهذا لايشكل اي اختلاف عن تجارب الامم والشعوب الاخرى في المنطقة ، حيث أُعتبرتْ الاحزاب ظاهرة جديدة بالنسبة لها في ذلك القرن وفي تلك المرحلة على صعيد ظهور افاق سياسية حديثة ، ضم افكار واراء و مفاهيم ونظريات ولغة معاصرة للتعبير عن الذات والاخرين وسبل مستحدثة لتحفيز وتفعيل المجتمع و اشكال وصيغ تنظيمية سياسية جديدة .  الحزب كجهاز او منظومة جديدة نتاج تلك الحداثة والتجديد متعدد الجوانب والافق السياسي المستحدث في المنطقة ، على خلفية تفكك واندثار الامبراطورية ( الخلافة ) العثمانية احلال مفهوم - نظام الدولة الحديثة (القومية ) محلها . الاحزاب تشكلت من قبل نخب المدينة ( الحضر ) وخريجي المدارس والمعاهد المدنية – غير الدينية والعسكرية الحديثة  من ابناء الطبقة المتوسطة في ذلك العصر ، تلك النخبة الحضرية ( ابناء المدن ) اصبحوا العنصر التاريخي الفاعل التجديدي والمحرك للاطار السياسي الحديث المتكون في بدايات القرن الماضي  . فمفاهيم القومية والشعب و حق الاستقلالية ، وحق التعامل بالمثل بين الشعوب وكذلك مفاهيم التقدم والرقي و التجديد والانظمام للعالم المتحضر ؛ كلها كانت نتاج تلك النخب وناشرتها . تلك النخبة الجديدة والمُجدِدة تعتبر ان الحزب هو الاداة والمنظومة التي تتكفل وتتولى انجاز تلك المفاهيم والمهام  .وفيما يتعلق بالمثال الكوردي  فإن النخبة المثقفة الكوردية ترى ان الحزب قادر على تحقيق احدى المهام الرئيسة الآنفة الذكر وهي خلق الكورد كأمة  ، وتؤمن النخبة الكوردية بان من حق الشعب الكوردي مثل بقية الشعوب ان يمثل نفسه ولا يخضع لاي قومية اخرى  لانه  صاحب خصوصيات ومميزات مثل لغة وارض و تاريخ وثقافة خاصة به .  وبهذا الشكل كانت اولى ميزات وصفات الحزب الكوردي التجديد والتمدن والقومية ، وهي لا تختلف كثيرا عن الاحزاب السياسية التي اسستها نخب المدينة للشعوب الاخرى ، المدينة هي المكان الذي يولد فيه الحزب الذي يجلب معه نموذجا حديثا للمجتمع . الامة ( القومية ) هي الاطار الذي يشكله الحزب وفيه ومن خلاله يمثل ويقود الشعب ويرى ذلك كجزء من عملية التجديد السياسي والاجتماعي والثقافي ، وهذا هو النظام والنهج السياسي الرئيس للاحزاب والحياة الحزبية في كوردستان والمنطقة عموما ؛ ففي النظام والانموذج  السياسي ( الماركسي – اللينيني )  يصور الحزب نفسه كطليعة ( قائد ) للمجتمع ومسؤولي الحزب كقادة ( طلائع ) لجميع قوى الاجتماعية. ويعتبر الحظر السياسي ( المنع ) والعمل السري من ميزات وصفات الحزب السياسي الكوردي على مر التاريخ ، نادرا ما كان اي حزب سياسي كوردي جزءا من المشهد السياسي الرسمي لاي بلد يشكل الكورد فيه قومية ثانوية بعد القومية المسيطرة ( الاكثرية ) ، فالحظر السياسي والتعامل معه كمشكلة امنية كانت السمة البارزة لاسلوب ادارة تلك مع الاحزاب الكوردية   .على العكس من النظرة التي ترى ان الحزب الكوردي يرفع شعارات وله مطالب الكبيرة وغير المعقولة والخارجة عن قدراتها على التنفيذ والانجاز ؛ نرى التنموية والحكم الذاتي المحلي احد الاهداف الرئيسة للاحزاب الكوردية. من النادر ان نجد حزبا كورديا له ثقل سياسي و واجتماعي وتعبوي ( قوة مسلحة ) في المراحل الاولى لنموه وتطوره ، يرفع شعار الاستقلال وتشكيل دولة موحدة للكورد ( ماعدا الحزب العمال الكوردستاني PKK )  ، اذ كانت  الشعارات والاهداف الرئيسة  للغالبية العظمى للاحزاب الكوردية مقتصرة على ضمان الديمقراطية للبلد الذي تتواجد فيه والحكم الذاتي المحلي للمناطق الكوردية وكان الطموح الاساسي لتلك الشعرات تنموية بحتة  . ولكن حصل نوع من المحو في الذاكرة التاريخية بعد اجراء عملية الاستفتاء ( التي اصر عليها البرزاني ونتج عنها الخراب ) ، فاظهرت ان ديدن الكورد على الدوام كان الانفصال وتفكيك وتفتيت الدول التي يكونون جزءا منها . شهدت سنوات التسعينات وما تلتها سيما بعد اسقاط نظام حزب البعث وبالتحديد بعد تشكيل الحكومة الكوردية ، ظهور وتشكيل العديد من الاحزاب والتنظيمات والجمعيات والحركات السياسية و واخريات اختفت او اندمجت مغيرها او تفككت وتوزعت على غيرها ، في هذا العصر " العصر الذهبي " للاحزاب الكوردية  ؛ بقاؤها كاحزاب جماهيرية تواجه ازمات وعقبات مختلفة بل وتقترب جماهيرتها من نهايتها ، اذا لا ترى الغالبية العظمى من المجتمع في تلك الاحزاب ممثلة او ملكا لها بل وتراها كأدوات ووسائل لانتاج  المآسي والكوارث  والازمات الاستراتيجية المستعصية ، وتراها قد تحولت الى ملكية شخصية لعوائل  سياسية معينة وافرادها واجيالها المقبلة ؛ فالحزب الديمقراطي الكوردستاني امسى ملكية خالصة لعائلة ( ملا مصطفى البرزاني ) منذ اكثر من نصف قرن ، والاتحاد الوطني يصبح بعد انتفاضة عام 1991 في خطوات منتظمة ومدروسة ملكا لعائلة ( جلال طالباني ) ، فيما اصبحت حركة التغيير ( التي كانت متمردة على النظام العائلي للاحزاب ) بعد وفاة منسقها العام نوشيروان مصطفى مستأجرة سياسية لدى ولدَي  المنسق الراحل اللذين تم تمليك جميع ممتلكات الحركة باسمهما.  ونشهد هذا الطابع العائلي في بعض القوى والاحزاب السياسية الاسلامية بل وفي الجماعات الصوفية الدينية . تستخدم العوائل السياسية في الاقليم الحزب واجهزة ومؤسسات الحكم كأداة ووسيلة للإثراء واحتكار الثروات والاموال وتوسيع السلطة والقاعدة السياسية وحماية مصالحها ، وتبرز هذه الاوضاع ميزة وخاصية اخرى للاحزاب الكوردية في الاقليم وهي تطويع الحزب للعائلة والاسرة ، بالرغم  من تصوير تلك الاحزاب واظهارها بالشكل الجماهيري والادعاء بانها  تمثل جميع شرائح وفئات المجتمع والطموحات الوطنية لشعب كوردستان. وفرضت عمليات تحويل الاحزاب الكوردستانية الى احزاب عائلية طابعا محليا ومناطقية عليها وجعلتها رهينة حدود مدينة او منطقة جغرافية محدودة  .لا يمتلك اي حزب من الاحزاب الكوردية حضورا جماهيريا طاغيا في عموم اقليم كوردستان؛ فالاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لهما حضور وقاعدة جماهيرية في مناطق السليمانية و گرمیان وحضورهما خارج هاتين المنطقتين ، فيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني تتركز جماهيريته وحضوره في محافظة دهوك ومناطق بهدينان ، و الاحزاب الاسلامية غالبيتها انطلقت من مناطق هورامان التابعة لمحافظة السليمانية ويتركز حضورها في تلك المنطقة عموما  ،  الاحزاب الكوردية ذات طابع محلي فكلما ابتعدت عن قاعدتها الاجتماعية ووسطها التنظيمي الجغرافي انخفضت نسب شعبيتها ومؤيديها وناخبيها ، وهذا جعلها تنحى منحىً سلبيا ، اذ تستعيض بمؤيديها  عن الأمة ومنطقتها عن الوطن وذلك يؤدي الى تفكيك المجتمع وتشرذمه وعرقلة اي خطوات لتكوين اجماع اجتماعي وثقافي وديني ..الخ عبر اجماع سياسي . نموذج التوريث السياسي في الاقليم يعمق من مشكلة التشرذم والتفكك الداخلي ويعيق ايجاد الحلول لها ، وهذا النموذج السياسي وتثبيت حكم العائلي الفردي امسى علة ووباءا سياسيا اصابت الاحزاب السياسية الكوردية التي صارت ملكا للعوائل السياسية باتت عاجزة عن اداء مهامها التنظيمية السياسية التي من شأنها انتاج قادة سياسيين وتوفير فرص الارتقاء والنجاح المنصفة والمتساوية لجميع اعضائها .  الاحزاب الحاكمة اليوم في الاقليم أشبه بنوادي سياسية مغلقة لعدة عوائل و أُسر . نموذج التوريث السياسي وضع حدودا لاحلام وطموحات معظم الساسة داخل تلك الاحزاب . ففي هذا النموذج الحزبي السلطاني ، الحزب ليس تنظيما لتحقيق الصالح العام  بل منظومة او مؤسسة لتحويل ابناء وافراد العوائل السياسية الى قادة او اصحاب سلطة وحكام لجمع اكبر كم من الاموال واحتكار السلطة ، فحلت المصالح الخاصة للعوائل السياسية محل المصالح العليا للمجتمع ( الشعب ) او الصالح العام . الاحتكار السياسي الداخلي في الحزب الكوردي اصبح منهجا للعمل السياسي و لصياغة المنهج الاحتكاري ذاته خارج الحزب وداخل المجتمع ، بشكل باتت العقلية الاحتكارية هي السائدة في المشهد السياسي الكوردستاني ، والتي تطمع لاحتكار كل شيء في المجتمع ؛ ابتداءاً بالاحتكار الاقتصادي الى الاحتكار الاعلامي ومرورا بالحتكار المجتمع المدني و الاجهزة والمؤسسات المختلفة للحكم وتشكيل قوات عسكرية وامنية خاصة لحفظ ذلك العالم المُحتكَرداخل الحزب وخارجه وتحصينه .   الاحتكار الاقتصادي من قبل الاحزاب خلق وضعا جديدا في الاقليم ، وانتج نموذجا وشكلا جديدا في التنظيمات الحزبية لم يكن له وجود في كوردستان سابقا ؛ انه نموذج تحويل الحزب الى شركة خاصة  .وهذا يجعل من الحزب ليس دولة داخل الدولة واقتصاد داخل الاقتصاد العام  فقط ، بل ويعمل على تعميق عملية التشرذم والتفكك الانف الذكر وتوسيعها  . وفي ظل اقتصاد النفط والفساد الممنهج والمستشري في الاقليم وفي ظل الاحتكار و العنف تغيير الحزب الى احدى المنظومات الاكثر فسادا داخل المجتمع . وهكذا تغير الحزب من تنظيم سياسي حامل لمشروع الحداثة وتجديد المجتمع و انبعاث الامة  و تكوين الطبقة الثورية و تمثيل وتحقيق طموحات الشعب في عصر نخب المدينة الى احد اعمدة الاساسية لتأسيس نظام سلطاني ومنظومة عائلية واسرية احتكاري فاسد و مستبد خلال السنوات ال 30 المنصرمة ، وجعلت تلك المنظومة من اولى مهامها تقوية وصيانة وحماية مكاسب و ارباح ومصالح وسلطات العوائل السياسية الحاكمة .  

الحصاد: independent تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الجمعة، 11 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجاً على السلطات التي يتّهمونها بالفساد والتسبّب بأزمة معيشية خانقة. بدأت الاحتجاجات ضدّ سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي، على خلفية تأخّر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر. بعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمّع مئات الجمعة أمام مبنى المحافظة. وقالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 سنة)، لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مبنى المحافظة، "جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة". ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. حاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخّلت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو 10 من منظمي التظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي. وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنها أوقفت مع المتظاهرين. تهم باختلاس الأموال العامة تتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسّس قبل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعٍ إلى جذب استثمارات خارجية. ويعيش 36 في المئة من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص، بأقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة. الغضب الشعبي يتصاعد منذ أعوام ضدّ النخبة الحاكمة، وتوجّه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدّر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. 7 قتلى حتى الآن تتشابه التظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقوبلت الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. حتى الآن قُتل سبعة أشخاص على الأقل بسبب الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد. والخميس في بلدة كِفري سقط آخر الضحايا، بحسب ما أكد مصدر محلي و"الهيئة" لوكالة الصحافة الفرنسية.

الحصاد draw:   بعد أكثر من اسبوع على اندلاع الاحتجاجات في مدينة السليمانية، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللت تلك التظاهرات صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المدينة، أسفرت عن سقوط العديد من قتلى والجرحى، مع فرض حظر تجوال لـ 48 ساعة. تلك الاحتجاجات، دعت الحكومة الاتحادية إلى مطالبة سلطات الإقليم بعدم استخدام العنف والرصاص الحي ضد المحتجين، فيما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأعمال العنف التي صاحبت تلك التظاهرات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أكدت أن القوات الاتحادية غير قادرة على الوصول إلى مناطق إقليم كردستان، كون إن عملها محصور داخل المحافظات باستثناء مدن الإقليم. عضو اللجنة، كاطع الركابي، قال إن "القوات الاتحادية غير قادرة على ارسال قوات الى اقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع متعلق برئاسة الإقليم". وأضاف، أنه "في حال قدمت حكومة إقليم كردستان طلباً إلى الحكومة الاتحادية للمساعدة، فأنه لا يمكن لأي قوة نظامية الوصول إلى كردستان. الركابي أوضح أن "الاقليم يمتلك قوات خاصة ومتنوعة من مكافحة الشعب والبيشمركة والأسايش وغيرها من الصنوف وهي قادرة على التعامل مع التظاهرات الجارية حاليا". وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إقليم كردستان يعد جزءاً من العراق وهو يخضع للقائد العام لقوات المسلحة أمنياً وفق المادة (87) من الدستور، وله صلاحيات واسعة. التميمي قال إن "محافظات الإقليم تخضع إلى البرلمان الاتحادي، وفي حال وجود مشكلة يصعب السيطرة عليها من قبل قوات حرس الإقليم وتفقد القدرة على استتباب الأمن، فيحق لرئيس الوزراء إرسال قوات اتحادية". وتابع أنه "في حال أدت تظاهرات السليمانية إلى فقدان السيطرة على الأوضاع وانتشار الفوضى التي تهدد أمن الإقليم والبلد، فيمكن لرئيس الوزراء التدخل دون الرجوع إلى أي جهة". ورافقت تظاهرات الإقليم، تبادل في الاتهامات بين أعضاء الأحزاب الحاكمة فيالإقليم أبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والحراك الجديد وحركة التغيير. وقال عضو الديمقراطي، ريبين سلام، إن "أحزاباً سياسية بمحاولة اضعاف إقليم كردستان عبر استغلال تظاهرات محافظة السليمانية". وأضاف، أن "دعوات الحكومة الاتحادية للتدخل بتظاهرات السليمانية غير قانونية ولادستورية، ومحاولة سياسية لاضعاف إقليم كردستان". وأوضح عضو الحزب الديمقراطي، أن "هنالك من يريد استغلال الوضع وتأجيج التظاهرات وحرفها عن مسارها عبر دعوة بغداد للتدخل في شؤون الإقليم".   العراق اليوم 

الحصاد draw: فرضَت احتجاجات السليمانية بسبب ازمة الرواتب، واقعا جديدا على حكومة اقليم كردستان يتضمن الابتعاد عن اللامركزية والتوجه الى “الوحدة الاقتصادية” واجبرتها على الموافقة على قانون العجز المالي للخروج بحلول سريعة لحل هذه الازمة. وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة، منذ ايام، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب،  تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها عدد من الشهداء من المتظاهرين.  وللاسراع في احتواء الازمة، وبعد اعلان الموافقة على قانون العجز المالي الذي يشترط تسليم واردات النفط والمنافذ الى بغداد، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر خلالها ارسال وفد للتفاوض مع بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني. وذكر بيان للاجتماع ان الوفد سيكون “بكامل الصلاحيات”، من أجل التوصل إلى اتفاق إزاء المسائل المالية والاقتصادية”. ونوه بانه “تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن». وتناقضت امس تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رغم اعلان الموافقة على قانون العجز وارسال الوفد للتباحث في تنفيذه ، حيث وصف تمرير هذا القانون بانه “انتهاك” لاتفاقيات سابقة. واقر مسرور خلال مؤتمر صحفي أن “الإقليم يواجه مرحلة صعبة، وعلينا التكاتف والوحدة”. وبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى التفاهم والاتفاق. وبرر مسرور ابرام اتفاقية طويلة الأمد تقضي ببيع النفط الى تركيا لمدة 50 عاما، مؤكدا ان “هذه المسألة غير صحيحة”، واوضح ان “العقد إنما هو فقط لتصدير النفط عبر الاراضي التركية وليس بيع النفط  اليها. وفي بغداد، وخلال انعقاد جلسة البرلمان، طالب النائب مثنى امين بالتحقيق في القتل الذي طال المتظاهرين في السليمانية، ما اضطر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى توجيه لجنة حقوق الانسان بممارسة عملها عبر زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان للتأكيد على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين من  القمع.   الصباح

الحصاد: ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية شمالي العراق، إلى ثمانية أشخاص، بعد مقتل شخصين، الأربعاء، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. ويتظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات في السليمانية بإقليم كردستان-العراق، منذ أيام، ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الرئيسيان في الإقليم، بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد. ألقى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني،  الأربعاء، باللوم على الحكومة العراقية بسبب تأخير تحويلات الميزانية الحاسمة، والذي تسبب باندلاع احتجاجات عنيفة، نجم عنها مقتل ثمانية متظاهرين خلال الأيام الماضية. وقال بارزاني، إن الحق في الاحتجاج السلمي "حيوي" لكنه أدان العنف ووصفه بأنه "غير مقبول" . وكان بارزاني قال الثلاثاء في بيان إنه "من مسؤوليتنا المشتركة الحفاظ على سلامة وأمن الجميع، بمن فيهم المتظاهرون والممتلكات العامة والخاصة". وتظاهر المئات في عدة بلدات في محافظة السليمانية، في الأيام الأخيرة، ضد كتلتين سياسيتين كرديتين رئيسيتين بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.  وتقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق شبه الرسمية، إن ثمانية محتجين قتلوا في مناطق جمجمال وكفري دربنديكان وخورمال وصيد صادق. وأحرق المتظاهرون مقرات الحزب والمكاتب العامة الأخرى. من جهتها، قالت "اللجنة الأمنية العليا" في الإقليم، الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص.  وجاء في بيان للجنة أنه "من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين".  وأضاف أن "القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون". وكانت السلطات قد أعلنت، مساء الثلاثاء، حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة.  ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل". ويقود الاحتجاجات إلى حد كبير الشباب العاطل عن العمل الغاضب وعمال القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بسبب أزمة مالية حادة.  ودفعت الإدارة الكردية أجور أربعة أشهر فقط منذ بداية عام 2020، وخصمت 21 في المئة من الأجر الشهري لموظفي القطاع العام.   الحرة

الحصاد draw: iraqhouseinstitute   في تظاهرات حاشدة، خرج عشرات الآلاف من سكان محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن الأمور تطورت إلى حدوث صدام مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين. وتعود أسباب الاحتجاج إلى عدم تقاضي الموظفين المدنيين في إقليم كردستان رواتبهم لمعظم أشهر هذا العام، وسط خلافات حادة بشأن الميزانية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الفدرالية في بغداد. وفي إشارة الى حجم الغضب، أحرق المتظاهرون مقرات الأحزاب السياسية، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، ما جعل عدداً من أعضاء الأحزاب يتحدثون عن “أيادٍ خفية” مهتمة بإثارة العنف في الإقليم. أسباب التظاهرات اندلعت احتجاجات حاشدة في مدينة السليمانية احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين وسوء الأحوال المعيشية، وتدخلت شرطة الإقليم مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن الاحتجاجات تصاعدت وامتدت إلى أجزاء أخرى من المحافظة. وهاجم المحتجون مقرات حزبية وحكومية في السليمانية، وأضرموا النيران فيها، وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، ما أسفر عن مقتل متظاهر وسقوط عدد من الجرحى، فيما أكدت عدة تقارير وقوع صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في بلدة كفري ما تسبب في مقتل ثلاثة متظاهرين. وأضرم المتظاهرون النار في مكاتب الأحزاب السياسية الكردية الخمسة الكبرى، إذ أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في مكاتب “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”الاتحاد الإسلامي الكردستاني”، و”الجماعة الإسلامية الكردستانية”، و”حركة التغيير” ومكتب رئيس البلدية. ووفقاً لـ”NetBlocks”، وهي مجموعة دولية غير حزبية تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن سرعة الإنترنت انخفضت إلى 48 في المئة عن مستوياتها المعتادة في السليمانية، ما يشير إلى حدوث تقييد أو تعطيل أو حجب جزئي للشبكة العنكبوتية. نقاط خلافية أخفقت حكومة إقليم كردستان في دفع رواتب موظفيها المدنيين لعدة أشهر. وقال المسؤولون الأكراد صراحة إنهم لا يستطيعون دفع الرواتب دون دعم الحكومة الفدرالية في بغداد. ورفضت بغداد إرسال نصيب إقليم كوردستان من ميزانيتها بعد إقرار قانون العجز المالي المعروف باسم “الاقتراض”، بعد نزاع مطول بين الطرفين حول عائدات النفط التي تصدرها عبر تركيا   وينص القانون على أن تدفع حكومة بغداد 320 مليار دينار شهرياً للإقليم لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية هذا العام، شريطة أن تحصل الحكومة على عائدات النفط. وتشير وسائل الإعلام الكردية عن وجود توافق في الآراء بين بغداد وأربيل بشأن ميزانية عام 2021، لكن لم يتم نشر أية معلومات بشأن الأموال المحجوبة من ميزانية 2020، وهو ما زاد الاحتقان بين المتظاهرين الذين اعتقدوا أن هناك رغبة في تجاهل دفع الرواتب المتأخرة. خرج عشرات الآلاف من سكان إقليم كردستان العراق للاحتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى صدام مع الأمن ومقتل متظاهرين… من أسباب الاحتجاج عدم تقاضي الموظفين في الإقليم رواتبهم، وسط خلافات حادة بشأن الميزانية بين حكومتي أربيل وبغداد وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل خلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وكان الخلاف قد وصل إلى ذروته عام 2005 خلال كتابة الدستور وإقراره ثم التصويت عليه، إذ احتدم الصراع حول المادة 140 الخاصة بكركوك وباقي المناطق المناطق المتنازع عليها. واندلع صدام قوي عام 2017 حين قرر مسؤولو الإقليم تنظيم استفتاء للانفصال عن العراق، وهو ما أدى إلى إرسال قوات الجيش العراقي للسيطرة على كركوك. ردود الأفعال في أول رد فعل رسمي على أحداث العنف، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن التظاهر السلمي حق مكفول ويجب تلبية مطالب المتظاهرين، معلقاً بأن العنف ليس حلاً. وأضاف صالح في بيان صادر عن رئاسة الجمهوري: “على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف”. من جانبها، قالت ميادة النجار، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، إن التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية تقف وراءها “أيادٍ خفية”، داعيةً أهالي المحافظة إلى الخروج بتظاهرات ضد الحكومة الاتحادية وليس ضد حكومة الإقليم. وغرّد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الكردي أوميد خوشناو، واصافاً المتظاهرين بـ”العبيد الذين لم يربوا جيداً”. واجتمعت الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان لبحث سبل تأمين رواتب موظفي الدولة، وناقشت مسألة الحصول على قروض لتسوية الرواتب المتأخرة. صراع كردي كردي في الوقت ذاته، تتزايد المناوشات بين حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وقوات حكومة إقليم كردستان في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وسط مخاوف من تزايد الخلاف بين الأكراد. تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل خلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم… كان الخلاف بين الطرفين قد وصل إلى ذروته عام 2005 خلال كتابة الدستور بدأت التوترات عندما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة حكومة إقليم كردستان حزب العمال الكردستاني باغتيال غازي صالح، وهو مسؤول أمني يعمل عند معبر سارزر الحدودي في محافظة دهوك، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. واشتد الوضع عندما أعلن حزب العمال الكردستاني، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مسؤوليته عن “عمل تخريبي ناجح” على خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى تركيا، ما أوقف صادرات النفط. وقالت حكومة إقليم كوردستان وقتها إنها “تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف خط الأنابيب”، محذرة من أنها “لن تسمح أبداً بتهديد مصالحها ومعيشة شعوب إقليم كردستان”. واتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني عناصر من حزب العمال بالتسلل إلى القرى الكردية، حيث زرعوا قنبلة في دهوك قتلت مقاتلاً من البشمركة وجرحت اثنين آخرين. ودانت الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة العراقية الاتحادية حينها الهجوم. وزعم برزاني، خلال تصريحات في الشهر الماضي، أنه خلال ذروة القتال ضد تنظيم داعش، قام مقاتلو حزب العمال الكردستاني بـ”غزو المناطق الحدودية وبعض الأماكن الأخرى وفرضوا ضرائب على السكان”، بينما كانت قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم تقاتل على الخطوط الأمامية ضد مسلحي داعش.

الحصاد draw: قتل متظاهر عراقي كردي، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في موجة احتجاجات جديدة تشهدها مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن إقليم كردستان العراق، منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على تأخر توزيع رواتب الموظفين، وتراجع المستوى المعيشي واستشراء الفساد. وتفجرت الاحتجاجات في المدينة وضواحيها منذ السبت الماضي، بدعوات من ناشطين عبر وسائل التواصل للتظاهر احتجاجاً على تأخر مرتبات الموظفين، واستشراء الفساد واتساع ما يسميه المتظاهرون الثراء في الطبقة الحزبية بالمدينة، بإشارة إلى "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الذي يفرض سيطرته على جميع المناصب الحكومية بالمحافظة. وبحسب مصادر طبية في السليمانية فقد قتل متظاهر في السابعة عشرة من العمر، وأصيب نحو 10 آخرين، بنيران قوات الأمن الكردية وعناصر مسلحة يعتقد أنها تتبع "الاتحاد الوطني الكردستاني". تقارير عربية إقليم كردستان العراق: قوات كردية تفرق تظاهرة مطلبية في السليمانية وأقدم المحتجون على حرق مبنى قائم مقامية بلدة سيد صادق في السليمانية وأضرموا النار فيه"، كما أقدموا أيضاً على إحراق مقر للحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، ومقر آخر لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني". ووفقاً لمصادر محلية في مدينة السليمانية، فإن قوات الأمن بدأت باستخدام قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وهو ما نتج عن مقتل متظاهر وجرح آخرين. إصابة متظاهر برصاص حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة سيد صادق في محافظة السليمانية خلال تظاهرات اليوم. pic.twitter.com/tKMMCtmxyn   ⭕️ بالفيديو || متظاهرون في السليمانية يقتحمون مقر حزب البارزاني في منطقة سيد صادق ويضرمون النيران بداخله pic.twitter.com/z1UrGqRF0F   السليمانية: المتظاهرون احرقوا مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني في بلدتي سیدصادق وپيرة مگرون.. pic.twitter.com/FE4j2M3qFS في المقابل، أكد مسؤول أمني كردي، لـ"العربي الجديد"، أن "قوات من مكافحة إرهاب السليمانية وصلت إلى موقع التظاهرات بمركز مدينة السليمانية، للسيطرة على الوضع"، مبيناً أن "العشرات من عناصر الجهاز انتشروا في المنطقة وقطعوا الطرق المؤدية إليها، كما قاموا بملاحقة المتظاهرين". من جهته، النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة، هوشيار عبد الله، دعا في تغريدة، السلطات في السليمانية إلى أن "تفهم سبب غضب الناس، وأن تتعامل مع غضبهم بکل مرونة"، محذرا من "أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین". وهدد السلطات، قائلاً: "سنفضحكم أمام الرأي العام العالمي. عليكم الإقرار بفشلکم وأن تفهموا معاناة الناس بدلاً من قمعهم وإسكاتهم بالقوة ". علی السلطات في #السلیمانیة أن تعي وتفهم سبب غضب الناس وأن یتعاملوا مع غضبهم بکل مرونة، وأُحذِّر: أي انتهاك لحقوق الانسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین سنفضحكم امام الرأي العام العالمي . عليكم الإقرار بفشلکم وأن تفهموا معاناة الناس بدلاً من قمعهم وإسكاتهم بالقوة . أما النائبة السابقة في برلمان إقليم كردستان العراق، سروة عبد الواحد، فقد دعت في تغريدة، الأمم المتحدة وجميع السفارات، إلى "التدخل من أجل إيقاف العنف في السليمانية"، مؤكدة أن "تكميم الأفواه من قبل الاتحاد الوطني الذي هو جزء من الاشتراكية الدولية يضع كل مؤمن بحقوق الإنسان أمام مسؤولية". الامم المتحدة وجميع السفارات عليهم التدخل من اجل ايقاف العنف في السليمانية ،تكميم الافواه من قبل الاتحاد الوطني الذي هو جزء من الاشتراكية الدولية يضع كل مؤمن بحقوق الانسان امام مسؤولية ..#الرئيس بعده ساكت — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) December 7, 2020   العربي الجديد  

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- صحافي كردي عراقي   "لم يخل أي شبرٍ من عناصر الأمن، فكل زاوية فيهما كانت مغطاة بجزمات عسكرية غاضبة حاقدة لم يكن في قلبها إلا الانتقام"... تظاهرات السليمانية تندلع جغرافياً في إقليم كردستان، لكنها سياسياً تندلع في عمق العاصمة بغداد.  يقفُ كاروان علي (19 سنة) خلف بسطةٍ صغيرة لرجل مسنّ تركها هارباً من تأثير الغازات المسيلة للدموع، في أحد أزقة سوق مولوي الشهير، وسط مدينة السليمانية الذي تحوّل لاحقاً إلى مركز انطلاق الاحتجاجات، يقول فيما عيناه تُراقبان تحرّكات عناصر الأمن بحذر خوفاً من اعتقاله مثل غيره: “ماذا تريد منا هذه الحكومة، بعدما جعلتنا عبيداً لها وأوصلتنا إلى التفكير بالهجرة؟”. علي ليس الوحيد المكتوي بنار انعدام فرص العمل والوظائف، حتى بأجور متدنية، فهي ظاهرة يعيشها شباب الإقليم منذ عام 2014، بعدما قطعت الحكومة الاتحادية الميزانية السنوية عن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أمنياً وإدارياً بعد الانتفاضة الشعبية عام 1991، وفيه مطاران دوليان ومعابر ومنافذ حدودية. كما يصدّر النفط باستقلال عن بغداد بعد توقيع عقد لـ50 سنةً مع الحكومة التركية عام 2013، محققاً بذلك إيرادات شهرية تصل إلى مليارات الدولارات. هذه المرة يقف مع علي في مطالبه آلاف الموظفين و37 نائباً في برلمان الإقليم يشاطرونه صرخته. “ردّت سلطات الأمن على من يطالب بحقه المسلوب من الرواتب ورغيف الخبز بالرصاص المطاط والغازات مسيلة الدموع”، يقول النائب المعارض في برلمان كردستان سيروان بابان الذي يشارك في احتجاجات السليمانية: “تلقيت ضربات موجعة، أقدام نحو 30 عنصراً من عناصر الأمن تركت على جسدي كدمات كثيرة”. لم يشفع له أنه نائب في البرلمان يمثّل الشعب. مثله 37 نائباً غيره يشكّلون في البرلمان كتلة معارضة من مختلف الكتل الكردية باستثناء “كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني”، رفعوا سقف ضغوطهم لإفشال عقد جلسة تشريعية اعتيادية قبل مناقشة أزمة تأخر الرواتب والأزمة السياسية بين بغداد وأربيل. وهدّد “مجلس الضغط” الخاص بالاحتجاجات الغاضبة في إقليم كردستان، بإضراب عام وشامل في عموم مناطق الإقليم رداً على تأخير الرواتب، ملوّحاً بنقل الإضراب من السليمانية إلى عمق أربيل الأكثر تحصناً من قوات “الديموقراطي الكردستاني” القابض على مدينتي أربيل ودهوك من الناحية الأمنية والإدارية. بابان يقول إن “المسؤولين وعائلاتهم يتمعتون بالرفاه وبحياة رغيدة، أسعار سيارتهم تصل إلى آلاف الدولارات، يقابلها فئات معدومة لا تملك ثمن الخبز قوت يومها”. يأتي هذا الحديث فيما تعجزُ حكومة كردستان عن دفع رواتب موظفيها، على رغم اعتمادها نظام ادخار الرواتب الذي يقضي باستقطاع ما نسبته 21 في المئة من الموظفين. قدّم 32 عضواً في برلمان إقليم كردستان يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة إلى رئاسة المجلس لمناقشة اتفاقية بيع نفط الإقليم إلى تركيا لمدة 50 عاماً، وتقييمها على ضوء التطورات الأخيرة في العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. سبق ذلك حديث رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي في 15 تشرين الثاني الماضي عن أن “العقد المبرم بين حكومة كردستان وتركيا لبيع النفط لمدة 50 عاماً لم يكن السبب في المشكلة الحالية بين حكومتي بغداد وإربيل”.  وادخرت حكومة الإقليم حتى الآن رواتب أشهر، نيسان/ أبريل لغاية آب/ أغسطس، من عام 2020، ولم توزع سوى ثلاثة رواتب للعام الحالي مع ثلاثة رواتب للعام الماضي، وبدأت مع بداية هذا الشهر توزيع رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع اقتطاع نسبة 21 في المئة منها. هل هناك شبه بين ما يحدث في السليمانية وما حدث ويحدث في بغداد وفي مدن الجنوب العراقي خصوصاً الناصرية؟ “لم يخل أي شبرٍ من شارع مولوي وساحة السراي من عناصر الأمن، فكل زاوية فيهما كانت مغطاة بجزمات عسكرية غاضبة حاقدة لم يكن في قلبها إلا الانتقام”، بحسب النائبة عن “كتلة التغيير الكردية” في برلمان الإقليم شيرين أمين، التي شاركت في التظاهرات وأغمي عليها جراء الغاز مسيل الدموع: “لماذا يدافعون عن سلطة فاسدة لن يرحمهم التاريخ أبداً…” قاصدةً بذلك عناصر الأمن. صورة أمين التي يحملها متظاهرون، بعد غيابها عن الوعي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي زوجة الصحافي الكردي كاوة كرمياني الذي اغتيل عام 2013 في منطقة كرميان: “بعد اليوم سيكون عملنا في الشارع وليس في البرلمان دعماً للمتظاهرين ومطالبهم”. وتزامناً مع اعتقال حوالى 20 متظاهراً، تستعد مناطق كردية عدة للانخراط في صفوف احتجاجات السليمانية، فمجلس المعلمين فيها حذر القوات الأمنية من بركان غضب، في عدم إطلاق سراح المعتقلين. ويقول عضو المجلس عثمان كولبي: “لن تهدأ الاحتجاجات الجماهيرية ما لم تُحقق حكومة كردستان مطالبنا، أبرزها القضاء على الفساد المستشري في جميع المفاصل، وتوزيع الرواتب في وقتها المحدد من دون تأخير”.  لا تمتلك اللجنة الأمنية في السليمانية التي يرأسها محافظ المدينة هفال أبو بكر حيلة سوى إصدار بيانات إدانة ودعوات لتهدئة الأوضاع: “لا نسمح بأي تجمعٍ أو تظاهرة ما لم تحصل على موافقات من الجهات الرسمية”، وهو ما دفع النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله إلى توجيه رسالة للمحافظ، والاثنان ينتميان إلى الحزب نفسه، يسأله فيها: “هل كنت تمتلك رخصة التظاهر عندما كنتَ أحد قادة الاحتجاجات في ساحة السراي في السليمانية عام 2011؟”. هل هناك شبه بين ما يحدث في السليمانية وما حدث ويحدث في بغداد وفي مدن الجنوب العراقي خصوصاً الناصرية؟ يجيب النائب الكردي في البرلمان رابون معروف: “هناك فعلاً نقاط مشتركة، إلا أن تظاهرات كردستان جاءت للمطالبة بحقوق الموظفين والفئات الأخرى، فيما تمتنع بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الميزانية الشهرية، وعجز الحكومة الكردية عن دفع الرواتب”. لم تكن الأزمة الاقتصادية التي ضربت بغداد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عاملاً بارزاً وسبباً رئيساً لامتناعها عن دفع مستحقات الإقليم المالية والتي تعود جذورها كما يرى معروف إلى عام 2014، خلال وجود نوري المالكي في رئاسة الوزراء(2006-2014)، بل إلى طبيعة الصراعات السياسية بين العاصمة العراقية وأربيل حول السيادة وما يتعلق بالمعابر الحدودية والمنافذ التي تحقق واردات ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات شهرياً لحكومة كردستان. بهذا المعنى فإن تظاهرات السليمانية تندلع جغرافياً في إقليم كردستان، لكنها سياسياً تندلع في عمق العاصمة بغداد.   daraj

الحصاد draw: اجتمع يوم السبت برهم صالح رئيس جمهورية العراق في بغداد  مع مجموعة (١٥). مجموعة (١٥) هم النواب الكورد الغير منتمين الى الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي الذين ينتقدون حكومة الاقليم بإستمرار ويتهمونها بعدم الالتزام بإتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمقت هذه المجموعةو دائماً ما يشن عليهم هجمات عنيفة من قنواته الاعلامية، الى حد نعتهم في اغلب المرات بـ"الخونة".

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق. خسر نائب في البرلمان العراقي من كتلة الجماعة الاسلامية في كوردستان امام احد حراسه دعوى قضائية في محكمة اربيل، في العراق خصص لكل نائب 16 شخصاً كفريق عمل وحراسة خاصة، اما في كوردستان فخصص لكل نائب ثلاثة اشخاص، في العراق وكوردستان يستغل بعض النواب حراسهم للعمل في شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك في العمل المنزلي، كم يبلغ راتب النواب في العراق والاقليم؟ نتابع في هذا التقرير : خلاف النائب وحارسه خسر سليم شوشْكَيي النائب في البرلمان العراقي من كتلة الجماعة الاسلامية في كوردستان دعوى قضائية امام احد حراسه في محكمة اربيل قبل اسبوع وتحديداً يوم 24 من الشهر الماضي.  شوشكيي النائب في البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين، كان قد سجل اسماء (14) شخصاً عند مباشرته في الدورة البرلمانية السابقة كحراس له وكفريق عمل خاص به.  احد اولئك الذين سجلهم شوشكيي كحارس له بعد فوزه بأحد المقاعد البرلمانية، شخص يدعى (همداد عزيز قادر)، هذا الشاب كان في السابق و اثناء الحملة الانتخابية المصور الخاص لـ(شوشكيي)، والذي قال عنه بنفسه : وفاءً لما بذله من جهود في سبيله اثناء الحملة الانتخابية، فقد اخذ النائب هوية همداد الى بغداد بغية تسجيله عند البرلمان العراقي كحارس له.  راتب اي حارس من حراس نواب البرلمان العراقي وفقاً للقانون يباغ مجموعه (915 الف) دينار، ومبلغ (750 الف) هو كراتب رسمي و الباقي وقدره (165 الف) دينار عبارة عن مخصصات الطعام للحارس. وبحسب كتاب المحكمة الذي حصل (الحصاد) على نسخة منه، ان سليم شوشكيي قد قام بتوظيف همداد رسمياً عند البرلمان العراقي كحارس خاص له بتأريخ 6/9/2014، لكنه لم يعطه اي مبلغ من راتبه حتى مطلع اول شهر من عام 2018، وفضلاً عن هذا فقد اعطى شوشكيي مبلغ (600 الف) دينار له شهرياً بدل (915 الف) مبلغ الراتب الرسمي للحارس حتى الشهر السابع من عام 2018، اي ان سليم شوشكيي قطع مبلغ (315 الف) دينار شهرياً من راتب همداد. ابلغ همداد (الحصاد) بخصوص الدعوى قائلاً : "بعد ان استلمت مبلغ 600 الف دينار من النائب سليم شوشكيي كحارس له ولمدة سبعة اشهر، ابلغني ذات يوم انه لا راتب لي بعد الاآن وان عقدي قد تم فسخه، لكنني علمت بعد ذلك ان اسمي مازال موجوداً في قائمة الرواتب وهو يستلم راتبي البالغ 915 الف دينار شهرياً بدلاً مني، لذلك قصدت هيئة النزاهة التابعة للجماعة الاسلامية وقدمت شكواي". تتحدث هيئة النزاهة التابعة للجماعة الاسلامية مع سليم شوشكيي حول الشكوى المقدمة ضده من قبل همداد، ينكر شوشكيي الشكوي ويقول ان هذا بهتان، وبعد هذا يقوم همداد بإخراج المشكلة من داخل الحزب ويقوم برفع دعوى قضائية بشكل رسمي على سليم شوشكيي.  قبل اسبوع حكمت محكمة بدائة اربيل حكمها بخصوص الدعوى لصالح همداد وضد سليم شوشكيي، والحكم يلزم شوشكيي بِرَد ما قدره (مليونان و205 الف) دينار لحارسه. وقال الشوشكيي عن طريق وكيله المحامي في المحكمة : ان المبلغ الذي قام بقطعه من راتب حارسه همداد، قد ارجعه لحزبه (الجماعة الاسلامية)، وفقاً للنظام الداخلي لحزبه.   هناك مشكلة اخرى في الدعوى الا وهي تأريخ فسخ عقد همداد كحارس لسليم شوشكيي، فهناك كتاب موجه من البرلمان العراقي الى محكمة اربيل ويؤشر الكتاب الى ان عقد همداد كحارس لسليم شوشكيي قد تم فسخه بتأريخ 1/2/2016، لكن سليم شوشكيي بعث بكتاب آخر عن طريق البرلمان العراقي وفيه قَدَّمَ تأريخ فسخ عقد حارسه الى تأريخ 1/8/2015، وقد اخذت المحكمة الكتاب الاخير وحكمت وفقاً له واعتبرت عقد همداد مفسخاً بتأريخ 1/8/2015، وإن لم تأخذ المحكمة ههذا الكتاب الاخير بنظر الاعتبار، لكان على سليم شوشكيي دفع اكثر من ثمانية ملايين دينار لحارسه المشتكي.  ليست هذه مشكلة سليم شوشكيي لوحده فقط، عموماً لدى النواب في العراق وفي كوردستان مشاكل حراسهم وفرق العمل الخاص بهم. امتيازات نواب البرلمان في العراق وفقاً لقرار الحكومة العراقية المرقم (282) ان راتب النائب في البرلمان يعادل راتب الوزير، في ضوء هذا القرار وحتى الوقت الحالي فإن رواتب وإمتيازات النواب في البرلمان العراقي هي كالآتي :  •  يقبض كل نائب راتباً شهرياً خاصاً به وقدره (7 ملايين و400 الف) دينار. •  تبلغ مجموع رواتب النواب البالغ عددهم (329) نائباً مبلغ (ملياران و500 مليون و400 الف) دينار شهرياً. •  يستلم كل نائب فضلاً عن راتبه الشهري الخاص به، رواتب فريق متألف من (16) شخصاً، وهذا الفريق مكون من قسمين، الاول الحراس الشخصيين للنائب والثاني الموظفين والسكرتير البرلماني للنائب، ويضاف رواتب الفريق الخاص بالنائب البالغ (17 مليون) دينار شهرياً الى الحساب البنكي الخاص بالنائب.   •  يبلغ عدد الفرق الخاصة بالنواب البالغ عددهم (329) نائباً عموماً (5 آلاف و264) شخصاً من الحراس والموظفين والسكرتارية، ويبلغ رواتب هؤلاء ما مجموعه (5 مليارات و593 مليون) دينار شهرياً.  •   يذهب شهرياً مبلغ (8 مليارات و93 مليون و400 الف) دينار من الميزانية العامة لرواتب نواب البرلمان العراقي وحراسهم. •  ويبلغ رواتب نواب البرلمان العراقي وحراسهم سنوياً (97 مليار و120 مليون و800 الف) دينار، وترتفع هذه المبالغ في اربع سنوات المحددة كعمر الدورة البرلمانية الواحدة الى (388 مليار و438 مليون و200 الف) دينار، والتي تعادل اكثر من (315 مليون) دولار، اي يصرف للنواب وفرق عملهم اكثر من (31 الف و500) شَدَّة من الدولارات الامريكية.  • علاوةً على هذا، يُؤَجِر البرلمان العراقي شقق او بيوت لنوابه مع مباشرتهم بالعمل البرلماني شرط الا تزيد مبلغ الايجار الشهري عن (3 ملايين) دينار، وهذه المبالغ المدفوعة كبدل الايجار يدفعه البرلمان ولا تقع على عاتق النائب ولا يصرفه من راتبه.  بسبب الازمة المالية التي تواحه العراق حالياً، من المقرر ان يتم تخفيض الرواتب والامتيازات للنواب بنسبة 25% في مشروع موازنة عام 2021.  فضلاً عن هذا كله يشكو نواب البرلمان العراقي من ان الرواتب والامتيازات لاتكفيهم، لان احزابهم تأخذ منهم نسبة 50% من رواتبهم وامتيازاتهم شهرياً، وانهم يساعدون الفقراء والمساكين مما يتبقى لهم من رواتبهم، وللنائب صلاحية تنظيم فريق العمل والحراسة الخاص به والبالغ عددهم (16) شخصاً، ولهذا فإن اغلب النواب قد سجلوا ذويهم كحراس ويعطونهم مبلغاً محدداً شهرياً دون ان ياتوا للدوام الرسمي، وأسس بعض النواب على هذا المبلغ فريقاً اعلامياً على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، وقام بعض آخر من النواب بتوزيع مبلغ رواتب الفريق المؤلف من (16) شخصاً على اكثر من (30) شخصاً وذلك لكي يستطيعوا اعانة البعض من الاشخاص الآخرين، ويقوم البعض الآخر من النواب بالاحتفاظ بالجزء الاكبر من رواتب الفريق لانفسهم وقد اتفقوا مع الاشخاص الذين استخدمت هوياتهم لصرف المبالغ على اعطائهم مبلغاً محدداً شهرياً. رواتب وإمتيازات النواب في كوردستان منتصف هذا العام قامت حكومة اقليم كوردستان بإستقطاع نسبة 50% من رواتب اصحاب الدرجات العليا بسبب الازمة المالية. يبلغ مجمل راتب النائب في كوردستان براتبه الاصلي ومخصصاته (8 ملايين و84 الف) دينار، اي يعادل راتبه راتب الوزير وزيادة الى حدً ما. بعد قرار الحكومة بإستقطاع رواتب ذوي الدرجات العليا بسبب الازمة المالية بنسبة 50%، اضحى النواب يتسلمون مبلغ (4 ملايين) دينار شهرياً بدلاً من (8 ملايين) دينار. وفقاً للقانون للنائب في كوردستان ان يكون معه ثلاثة اشخاص، سائق وحارسان شخصيان، رواتب هؤلاء لا تتضاف الى راتب النائب، بل يصرف من قبل وزارة الداخلية. على غرار العراق، ففي اقليم كوردستان ايضاً عَيَّنَ اغلب النواب ذويهم كحراس شخصيين لهم، وقام بعض النواب بتعيين اشخاص من اصحاب الخبرة العالية في مجال شبكات التواصل الاجتماعية كحراس لهم، ويعطونهم رواتب الحراس مقابل الاعتناء بصفحاتهم وتنظيم حساباتهم على تلك الشبكات الاكترونية، وفي بعض الاحيان يقوم النائب بالاستفادة من هؤلاء الاشخاص المعيينين لديه لتنظيم اعماله المنزلية، لهذا تقع مشاكل بين الحين والآخر بين النواب وحراسه على شاكلة الوضع الواقع مع سليم شوشكيي النائب في البرلمان العراقي من كتلة الجماعة الاسلامية، وتذهب المشكلة الى المحكمة. وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى (الحصاد)، عند قيام حكومة الاقليم في شهر تموز من العام الحالي بتوزيع رواتب شهر شباط، استلم معظم نواب برلمان كوردستان وبلغ عددهم (71) نائباً كانوا قد استلموا مبلغ (مليون و500 الف) دينار، وذلك بسبب : •     خفض رواتبهم بنسبة 50%، اي استلموا (4 ملايين و42 الف) دينار من اصل (8 ملايين و84 الف) •     يستقطع منهم شهرياً مبلغ (360 الف) دينار بدل ايجار الشقق السكنية و وتقديم خدماتها. •     كما تذهب مبلغ (مليونان و160 الف) دينار لأقساط السيارات للنواب الذين اقتنوا سيارات بأقساط البرلمان وتسدد هذه الاقساط شهرياً. (بحسب معلومات (الحصاد) ان السيارات التي اقتناها النواب بالاقساط تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 85 الف دولار، وقد قام معظم النواب ببيع تلك السيارات بعد اقتنائها). •    النواب الذين سحبوا سيارات بالاقساط بلغ مجمل ما استلموه كراتب مبلغ (مليون و570 الف) دينار، لكن النواب الذين لم يسحبوا سيارات بالاقساط فقد استلموا راتبهم البالغ قدره (3 ملايين و700 الف) دينار. •   تم استقطاع مبلغ 50% من رواتب النواب المتقاعدين ايضاً، اي اصبح راتبهم (3 ملايين و250 الف)دينار بدلاً من (6 ملايين و560 الف) دينار.  

الحصاد DRAW: حسين جمو - كاتب وصحافي كردي سوري     قام دميرتاش بتأليف 16 أغنية داخل السجن، ويود لو كان بمقدوره تسجيلها في الزنزانة. الرجل ما زال يغني لزوجته. ملف السجناء السياسيين في تركيا يعود بقوة مع تصاعد المطالبات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن الزعيم السابق لـ”حزب الشعوب الديموقراطي الكردي” صلاح الدين ديمرتاش وسجناء آخرين؟ هنا سيرة واحد من أبرز السياسيين الأكراد المعارضين في تركيا. في 10 تموز/ يوليو 1991، غصّ شارع غازي في قلب مدينة ديار بكر، بآلاف الغاضبين خلال تشييع المحامي ودات آيدن. فقد خطف رجال أمن الحقوقي الكردي من منزله، وبعد يومين عثر على جثته تحت جسر، بركبتين مكسورتين، وجمجمة مهشّمة، و15 رصاصة اخترقت جسده. قبل بضعة شهور، تحدّث ودات في اجتماع لجمعية حقوق الإنسان التركية في ديار بكر، التي كان رئيسها، باللغة الكردية. في ذلك الوقت كان التحدث بالكردية محظوراً في قانون يعود إلى منتصف ثلاثينات القرن العشرين، حين اعتقد مصطفى كمال وعصمت إينونو ورفاقهما أن “الجمهورية” هي نهاية التاريخ، وأن “التركي” هو الإنسان الأخير”. ما فعله وادت آيدن، كان ضمن سلسلة من عمليات المقاومة عبر اللغة. مجرد التحدث باللغة الكردية كان فعلاً مقاوِماً، ولأن العصابات التابعة للدولة، والتي لا تعلن عن نفسها رسمياً، لأغراض التصفية من دون حساب، تدرك ما يعنيه ذلك، أن يتحدث محامٍ بالكردية في ديار بكر، فإن أسلوب التعامل بالطريقة التي حدثت مع آيدن كان شائعاً، وسيتسع أكثر في السنوات اللاحقة لأن الدولة وفّرت حماية للقتلة، عبر تنسيب هذه الجرائم التي تستهدف شخصيات كردية إلى قاتل يعرفه الكرد جيداً، في كل مدنهم، وهو “القاتل المجهول”. في ذلك التشييع الكبير، كان الغضب انفجر بين قطاع واسع من السكان، خصوصاً فئة الشباب، في تلك الشهور إذ إن الصور والمشاهد الواردة من “كردستان الجنوبية” (كردستان العراق) مهّدت لمثل هذا الغضب خلال التشييع. فبعد قمع النظام البعثي العراقي انتفاضتين، شيعية وكردية، تحول سكان كردستان إلى لاجئين في تركيا وإيران، ولم تكن الصور الصحافية حول واقع هؤلاء اللاجئين سوى حفر في جرح لم يندمل لدى أكراد المنطقة جميعاً، وظهرت أغانٍ أكثر تعبيراً عن الحزن جراء وقائع هذا اللجوء الكارثي على الوجدان القومي الكردي الذي لا يجد ما يبرر به ما يحدث له سوى تحميل المسؤولية لتفرق الكرد وعدم وحدتهم. والمأساة تلعب دورها على صيغتين، إما أن تعمّق الاستسلام أو أن تحرر من الخوف. فتكاملت مجموعة حوادث أجّجت غضب هذا الحشد الشعبي الكبير في قلب مدينة ديار بكر، وزادها أيضاً أن عناصر الأمن فتحوا النار على المشيّعين، وقتل وأصيب عدد من الأشخاص، لكن الشارع بقي ممتلئاً، وبقي يهتف بالكردية في شارع غازي أمام الجامع الكبير. صلاح الدين دميرتاش من هذا الحشد القومي، ومن هذا الصدام الاجتماعي السياسي، بين الدولة والشعب، تشكّل الوعي السياسي لمجموعة جديدة من الشبان الذين يقودون حالياً المشهد السياسي الكردي في تركيا، على رأس هؤلاء كان الشاب الغاضب، صلاح الدين دميرتاش. كان في الـ18 من عمره، ومشاركاً للمرة الأولى في حياته في احتجاج من هذا النوع بعد فترة قصيرة فقط من انتقال عائلته إلى ديار بكر، آتية من مدينة أصغر وأكثر هدوءاً، هي ألازيغ، التي تعرف تاريخياً بـ”خربوط”. خارج ديار بكر كان القتل أسهل بكثير بالنسبة إلى تنظيم “الفاعل المجهول”، لذلك درجة الإذعان لأيديولوجيا الدولة، أكبر بما لا يقاس في مناطق شمال ديار بكر، ومن بينها ألازيغ، وهي منطقة يعيش فيها أكراد من فرعين كبيرين، هما الكرمانج والظاظا. تنتمي عائلة دميرتاش إلى الفرع الثاني، وقد تحولت العائلة، الأب والأم، إلى ناقل بشري لأيديولوجية الدولة، وهو الإنجاز الأعمق الذي تعمل لأجله النخبة القومية التركية منذ تأسيس الجمهورية، وهو تحول العائلة إلى جهاز ينقل تربية الدولة للأطفال. كان هذا التحدي في السنوات الأولى يواجه فشلاً كلياً، بسبب انتشار الأمية بين الكرد، فلا يعرفون غير الكردية، لكن في السنوات اللاحقة، مع توسع التعليم ودورات محو الأمية، إلى جانب الغرامات الباهظة على التحدث بالكردية بين الفلاحين والعمال الفقراء، وعمليات القتل في الشوارع للشخصيات التي تتحدى الدولة في الضواحي والأرياف، هذه العوامل أنتجت شريحة من العائلات المستسلمة، التي باتت تنقل لأطفالها رسائل الدولة، من بينها عائلة دميرتاش التي كانت رسالتها: “نحن أتراك”. في ذلك الحشد في ديار بكر، تحرر صلاح الدين من أيديولوجيا الدولة، ومن عائلته، وانضم إلى “الأقلية المقاوِمة” ضمن أغلبية كردية تم ترويعها على مدى عقود بأعنف جهاز قتل منظم في الشرق الأوسط، جهاز قتل يركّز في اختيار على النوع غالباً، لا على الكم. فقتل ودادت آيدن، وبعده بعامين المثقف الكردي البارز، موسى عنتر، كان بمثابة قتل 100 شخص في الشارع. لكن حين يحتاج الأمر إلى القتل الجماعي، فإن القرى الخالية في ريف كردستان، حتى اليوم، شاهد عيان على آلية العمل. هو مغنٍ، ومحامٍ، وشاعر، وكاتب، ورسام، ومندفع، وقوي الإرادة كان دميرتاش في السابعة عشرة من عمره، حين انتقلت عائلته إلى ديار بكر. هنا في المدينة الكردية الأكبر، فرص نمو الأعمال أفضل من الرتابة المعهودة في المدن الصغيرة. وكانت ديار بكر مدينة تتسع باطراد بوافدين جدد هم القرويون الذين يأمرهم الجيش وتنظيم “القاتل المجهول” بإخلاء قراهم خلال حقبة “الحرب الريفية” بين الدولة و”حزب العمال الكردستاني”. كانت العائلة تريد تحسين دخلها مع اختيار دميرتاش دراسة التجارة البحرية وإدارة الأعمال في جامعة تقع في إزمير، لكنه لم يكمل دراسته بسبب مضايقات سياسية، إذ لم يكن في تلك السنوات سهلاً الحصول على تصريح بالهوية الكردية للشخص في مدن الأناضول وإيجة. في المناطق الكردية لم يكن الوضع مختلفاً، لكن مع فارق أن الملاحقات والمضايقات تكون من جانب الأمن، أما خارج المناطق الكردية، فهناك مجتمع هو جزء من الجهاز الأمني للدولة، وينفذ عقوبات على من يهدد “وحدة البلاد” بشكل مدني، أي ضربه وركله والتنمر عليه، وربما قتله. حوادث مشابهة ما زالت تتكرر حتى هذه الأيام، ومنها حادثة قتل الشاب باريش جاكان، في أنقرة، في حزيران/ يونيو 2020، على أيدي ثلاثة “مدنيين” احتجوا على استماعه لأغان كردية في حيّهم. عاد دميرتاش من إزمير إلى ديار بكر، وقرر تغيير اختصاصه. فتقدم لامتحان القبول كمحامٍ، وتسجّل في جامعة أنقرة. خلال إجازاته في ديار بكر، كان يعمل في مخبز تملكه عائلته بشكل تشاركي، يديره أفراد من العائلة الكبيرة، وكان صلاح الدين، بما أنه شاب جامعي، يعمل، خلال مساعدته فريق العائلة، على نافذة توزيع الخبز، وهذا أرقى جزء من العمل في المخبز. ذات يوم تتقدم فتاة جميلة، ذات عينين خضرواين، في الـ16 من عمرها، من نافذة المخبز. تلتقي أعينهما، فتطلب رغيفاً من الخبز. كان هذا اللقاء الأول بين صلاح الدين، الوافد الجديد إلى المدينة، وبين زوجته باشاك، الفتاة المنتمية إلى عائلة تقطن الجزء الأعرق من المدينة، وهو حي السور التاريخي، المحافظ على مسمى “آمد” حتى اليوم. على عكس صلاح الدين، أمضت باشاك كل حياتها في المدينة، منذ ولادتها وحتى بعد تخرجها من الجامعة. كفاحها الحقوقي، من حيث مهنتها كمحامية، ونضالها الاجتماعي، من حيث هي زوجة دميرتاش، متصلان نفسياً بحدث في طفولتها حين اقتحم الأمن التركي منزل عائلتها واعتقلوا والدها بطريقة عنيفة ومهينة أمام أطفاله، وهم بناته الأربعة وابنه. تقول باشاك في فيلم وثائقي عن حياتها، كان زوجها صلاح الدين، أول من نشره على حسابه في “تويتر”، إن هذا المشهد الذي ساهم في تكوينها العاطفي، لاحقاً، تكرر مع ابنتيها، خلال اعتقال والدهما، دميرتاش. بعد تخرجه من الجامعة، يعود المحامي صلاح الدين دميرتاش، إلى ديار بكر، وينتمي إلى جمعية حقوق الإنسان، وكان رئيسها في ذلك الحين، شاب يكبره بعامين، هو عثمان بايدمير، الرفيق الأقدم لدميرتاش في المجال السياسي، ورئيس بلدية ديار بكر بين 2004 – 2012. كان بايدمير خلال مسيرته كسياسي كردي عريق، يفتح الطريق أمام دميرتاش ليتقدم في السلك السياسي، ذلك أنّ صفات كثيرة تؤهل صلاح الدين لإحداث التفاف أكبر حول المشروع السياسي الديمقراطي لـ”حزب الشعوب الديموقراطي”، الذي تزعّمه منذ تأسيسه في 2014. فهو يمثل اتحاداً بين فرعين يشكلان القاعدة الاجتماعية للقومية الكردية، ينحدر من الظاظا في وسط من الكرمانج، وعازف على الطنبور، وهو مغنٍ، ومحامٍ، وشاعر، وكاتب، ورسام، ومندفع، وقوي الإرادة، وله شقيق هو القيادي الكبير في “حزب العمال الكردستاتي”، نور الدين دميرتاش. في مقابلة صحافية من داخل السجن، في آذار/ مارس 2019، أرسل سلامه لكل المناضلين، وتوقع أن تتم معاقبة تحالف “حزب العدالة والحركة القومية” في الانتخابات البلدية، شعبياً، بشدة، وهو ما حدث حين خسر حزب أردوغان بلديتي أنقرة واسطنبول.  دميرتاش أكد أن السجن أتاح له الوقت لمزيد من القراءات، لكن شخصيته لم تتغير. القناعات التي سجن وعوقب من أجلها لم تتغير. نشر من السجن مجموعتين قصصيتين، ورواية. وترجمت إحدى مجموعاته إلى اللغة الإنجليزية. قام بتأليف 16 أغنية داخل السجن، ويود لو كان بمقدوره تسجيلها في الزنزانة. الشخص الوحيد الذي يستمع لأغانيه، رفيقه في الزنزانة، عبدالله زيدان، الذي تمنى له العافية والصبر، وأحياناً يطلع زوجته على الأغاني الجديدة، بالكلمات واللحن.  الرجل ما زال يغني لزوجته. 

الحصادdraw :  آراس فتاح - مریوان وریا قانع             ( يكتبانه للحصاد يوم الاثنين من كل اسبوع ) ترجمة : عباس س المندلاوي       العالم يعج  بالاحداث المأساوية مثل الحروب والتهجير والجوع و تدمير البيئة .. والتي تحز في النفوس و توجع الضمائر الحية ، ولكن في كثير من الاحيان احد تلك الاحداث تتخذ بعدا عالميا وتصبح الابرز ، حدث غرق آلان الكوردي الطفل ذي ثلاثة ربيعا في عام 2015 والعثور على جثته الصغيرة على ساحل  البحر ، اصبح رمزا لمأساة نزوح مئات الالاف من المدنيين والعوائل  هربا من ويلات الحرب والجوع و سوء الحكم في مناطقهم ، و معرية سياسة اللامبالاة الدولية حيال ظاهرة اللجوء و غرق اعداد كبيرة من الهاربين الى اوروبا ، كانت لحظات بث صور العثور على جثته الصغيرة التي غادرتها الروح المتعبة رسالة منبهة لغرق الضمير الانساني في البحر الابيض المتوسط . واحد الاحداث المؤثرة والمؤلمة والبارزة في عام 2020 المشرف على نهايته ، هو جريمة اقدام ضابط شرطة اميركي ابيض على خنق مواطنه (الاسود البشرة ) جورج لويد ومنع الهواء عنه حتى الموت ن والتي ربما ستعلق في الذاكرة الانسانية لمدة طويلة ،  وابرز مايميز الحادثتين المروعتين هو منع الهواء ومنع التنفس ؛ فبعد اعتقال جورج لويد من قبل اربعة من رجال الشرطة في مدينة مينا بولس تم طرحه ارضا ويضع احدهما باسم ديريك شوفين ركبته على رقبته لدقائق ويضغط عليها بقوة ليحد من وصول الاوكسجين الى رئتيه وخنقه في النهاية ، وقبل ان يلفظ انفاسه المخنوقة الاخيرة يصرخ بصوت مختنق " لا استطيع التنفس ..  لا استطيع التنفس " ، ولكن الضابط لم يهتم لصراخه وتوسلاته ويستمر بالضغط على رقبته ... حتى يقتله خنقا .     وعقب انتشار صور الحادث المروع ، ينزل ملايين الاشخاص الى الشوارع للتعبير عن غضبهم وسخطهم ، ليس للمطالبة بتقديم الجناة الى العدالة بل لاجراء اصلاحات و تغييرات جذرية في سلك الشرطة الاميركية وتطهيرها من التوجهات اليمينية المتطرفة المناهضة للسود و والاستهتار بحياتهم والتقليل من قيمتها وشأنها . تلك المطالب اتخذت منحا عالميا ، الحادث الذي اشعل الشارع الاميركي اعطى قوة دفع هائلة للحركات المناهضة لليمين بصورة عامة وسيما لحركة " حياة السود مهمة " ، الاجتماعية السياسية المناهضة لليمين المتطرف في اميركا ، وعلى غرار المدن الاميريكة شهدت عدد من المدن والمناطق في العالم تظاهرات مناهضة لليمين ومطالبة بالتطرف اليميني وباحترام حياة السود . وكما انتشرت صور العثور على جثة  الطفل الان الكوردي الغارقة على ساحل البحرالمتوسط واحتلت صدارة وسائل الاعلام العالمية وشبكات التواصل المختلفة ، تناقلت صفحات وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي اللقطة الفيديوية لواقعة خنق المغدور جورج لويد ، وفي مدة يسيرة شاهد العالم باسره تلك الجريمة العنصرية المروعة ، وهذا ما جعل مصطلح " التنفس " من اهم كلمات عام 2020. "التنفس " اصبح كصرخة للحياة الكريمة واحترام الانسان دون تمييز و لصيانة الكرامة .         يعيش معظم الافراد والجماعات في اقليم كوردستان تحت نير حكم السلطات في الاقليم في حالة من الارباك الخطير في وضعيتي الاختناق والخنق كما أسلفنا ، الانسان الكوردي يواجه احتمالين غير انسانيين ؛ اما ان يترك وطنه و يهاجر كما حدث مع عائلة ( آلان الكوردي المفجوعة ) ، لايجاد بديل اخر لحياته ومعيشته غير الانسانية ، أو ان يبقى ويواجه مصير جورج لويد قبيل قتله وهو الصراخ ولكن دون مجيب او مهتم . افراد المجتمع الكوردستاني يرزحون تحت ضغوط يومية من ممارسات حكام وسلطات الاقليم على شكل ارباك هاديء ومخنوق ولكن مستمر ، وهذا الارباك ؛ ارباكٌ له جوانب اقتصادية وسياسية و اعلامية واجتماعية بل واخلاقي ايضا . وعلى الصعيد الاقتصادي يعيش اناس كثيرون تحت خط الفقر ، وينزل الى هذا المستوى المعيشي المتردي  اعداد كبيرة من الناس باستمرار ، ان الاستمرار في تكًوِنْ اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ومعدومي مصادر الدخل المناسبة موازية لظهور اعداد قليلة من اصحاب الملايين والمليارات ( مليارديرية ) والاثرياء من اصحاب الارقام الفلكية من الاموال والنقد الاجنبي والعراقي ، ان العرف  الذي يدير القطاع الاقتصادي في اقليم كوردستان يصنع ويخلق فقر مدقع و مرعب مقابل إثراء فاحش وخطير على خلفية نهج و مسار اساسه الفساد والسرقة والنهب و احتكار القطاع  الاقتصادي عبر السيطرة والتحكم في المجالات الاقتصادية الرئيسة في الاقليم من قبل عدد محدود من الاسر السياسية ، ففي ظلام هذا النوع من الانظمة السياسية لن تجد اي فرصة للخلاص من هذا الارباك والاختناق الاقتصادي الذي يخيم على اليوم على الاقليم .  وعلى الصعيد السياسي تجد نفس الاختناق والارباك والضغوط الهائلة التي صنعتها نظام سياسي سلطاني ، وهذا المر لم يترك اي مجال لما يسمى الصالح العام والسياسة الوطنية ، وهذا الصعيد موبوء بالعلاقات غير الصحية والاتفاقات السرية ( تحت الطاولة )  وشراء الذمم والتزوير والتلاعب وهو محتكر من قبل عدة عوائل سياسية يرتبط بها شخصيات غير مهنية  و متسيبة وغير ضليعة في السياسة  ، والتي تجمعها نهم الحصول السهل والسريع على المال وتكديسه والاثراء السريع وغير الشرعي .     نعتقد ان الارباك الاقتصادي في اقليم كوردستان مصدره الارباك السياسي في المجتمع ، واللذين نبعا في البداية من عملية الاحتكاروالسيطرة التامة على الصعيد السياسي ، ومن ثم نقل تلك السيطرة والاحتكار الى الصعيد الاقتصادي والتحكم به   ،  ان المجال النفطي و المعابر الحدودية و عمليات التهريب والتبادلات التجارية الضخمة و توزيع العقود و وتشغيل رؤوس الاموال والاستثمارات المختلفة وغيرها من النشاطات الاقتصادية يسيطر عليها عدد محدود من الاشخاص المنتمين للعوائل السياسية الحاكمة والحلقة السياسية الضيقة و المغلقة حول تلك العوائل . ان احتلال واحتكار المجال السياسي من قبل افراد تلك العوائل السياسية الحاكمة والحلقة الضيقة المحيطة بها ادى الى اخلاء المجتمع الكوردستاني من اي قدرة جدية على تعديل اواعادة صياغة العلاقات ومعادلات وموازين القوى فيه .   الارباك  الاعلامي ظاهرة اخرى خاصة بعالمنا ، فالقسم الاكبر من وسائل الاعلام في الاقليم موجه ومدفوعة الثمن و تحت السيطرة التامة ، فلا نجد سوى مساحة ضيقة  للاصوات الحرة والاعلام المستقل الحر ، وهي مساحة صغيرة جدا وتمارس عليها ضغوط كبيرة ؛ فمن السهل لمس الارباك والتضييق الاعلامي في الاعتقالات المستمرة للاعلاميين والصحافيين المستقلين و نشطاء المجتمع المدني غير الخاضعين لسلطات الاجهزة الحزبية . ان مهمة الاعلام المسير والموجه ليست محصورة في الدعاية لسلطات وحكام الاقليم بل تتعداها الى قلب وتزييف الحقائق من اجل خلق اجواء تصعب فيها تمييز الصدق والحقيقة عن الكذب والزييف ، بغية بث روح الاحباط والفشل بين افراد المجتمع ، وكذلك يستخدم هذا الاعلام الموجه والمضلِل كقوة مسلحة غير قانونية في الصراعات السياسية و العسكرية داخل الاقليم ، ومن وظائفه الرئيسية الاخرى انتاج وبث الفرقة وروح التناحر والتباغض و ضرب قيم و مباديء التعايش السلمي وتقبل الاخر. ونجد لهذا الوضع المربك حضورا اجتماعيا قويا  ، فلم نر في اي وقت مثل هذا التشرذم في مجتمعنا ولم يكن التعايش الانساني صعبا مثلما هو الان  ، يواجه مجتمع اقليم كوردستان انقساما عموديا وافقيا مختلفا ، فلا وجود لاي إجماع مجتمعي او ديني او سياسي او حتى ثقافي ، فالقوتان ( الحزبان ) الحاكمتان اللتان تمتلكان القوات المسلحة الخاصة بهما ( البيشمركة و الشرطة والامن ) بامكانهما تقسيم الاقليم في اي وقت تشعران بخطرعلى سلطاتهما ؛ فتغلقان الحدود الفاصلة  بين مناطق نفوذهما وقطع اي اتصال اجتماعي بين مناطق ومدن الاقليم ، مما يكل تهديدا وخطرا على نفسية المواطن ومزاجه الاجتماعي والسياسي فيخلق انغلاقا اجتماعيا ومناطقية و وارباكا اجتماعيا ويضرب التماسك والنسق المجتمعي كم ويضعف المودة والوئام بين سكان المناطق على الطرفين .       في جميع تلك المجالات يشبه وضع الاقليم ظروف صرخة جورج فلويد من اجل التنفس من نير ضغوط التهمي والاهمال المتعمد للسلطات ، ومن الناحية الانسانية يشبه ظروف عائلة الطفل الغريق آلان الكوردي، التي اضطرت الى الهجرة والنزوح من بلدها لكي تحتفظ بكرامتها وتتنفس الحرية ولكن اهوال البحر والغرق هو المصير .. اذا كانت اللغة والحديث السائد في 2020 باميركا كان عن " التنفس " فان اللفظة والحديث السائد في عالمنا نحن  بالسنوات الاخيرة  كان هو " الارباك " . ان الذي تمارسه سلطات اقليم كوردستان بحق مجتمعنا هو الارباك المنظم الذي لا نهاية  له الا بالفناء والموت او العصيان والتمرد ، ولا احتمال لوجود حل اخر بين الخيارين او ربما يكون من الصعوبة بمكان وجود حل اخر ...   الحكم و كورونا واقتصاد الفرهود 

الحصاد draw: صلاح حسن بابان-  DARAJ   يمضي الصحافيون والنشطاء المطاردون في بلدهم، أياماً عصيبة مع مرارة الخيارات المتاحة أمامهم بين التخفي الدائم بعيداً من عيون الميليشيات ورصاصاتهم الكاتمة، أو الهجرة والاغتراب لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً. تُخرج نسرين (اسم مستعار، 27 سنة) السيجارة ما قبل الأخيرة من علبتها. تحدّق بحزن بزحام العابرين في الخارج عبر نافذة مقهى شعبي في حي سرجنار في مدينة السليمانية، قبل أن تقول وهي تنفخ الدخان بحرقة “الكثير من هذه الوجوه السمراء المتعبة، جاءت إلى هنا من بغداد ومدن الجنوب، هرباً من أدوات القتل”. تضيف مستعيدةً بعض تفاصيل الواقعة التي أجبرتها على ترك مدينتها: “كانت الساعة تشير الى السادسة مساء، حين رن هاتفي، فعلمت بأن أصدقائي الثلاثة ينتظرونني في السيارة خارج منزلي لكي نذهب إلى مجلس عزاء صديقنا الناشط في احتجاجات البصرة تحسين أسامة، بعد يومٍ واحدٍ من اغتياله بمسدسات مزودة بكواتم صوت أمام بيته”. بمجرد خروجها من الباب وقعت عيناها على سيارة سوداء مقبلة باتجاههم وهي تضم رجالاً يحملون مسدسات امتدت مع أياديهم من نوافذها الجانبية: “لم أفكر لحظتها إلا بالصراخ لأنبّه أصدقائي الذين هرعوا معي الى الداخل مسابقين وابلاً من الرصاص انهمر علينا”. تطفئ سيجارتها. 17 رصاصة أخطأتهم، باستثناء واحدة أصابت ساق نسرين اليمنى، وأنقذهم الجدار الخارجي  لمنزلها الذي احتموا خلفه من موت أكيد. دقائق صعبة وثقيلة عاشوها قبل أن تصل قوة من الشرطة وتنقلتهم إلى مكان آمن. بعدها ونزولاً عند نصيحة الأهل والأصدقاء قررت ترك مدينتها وعملها في منظمات في المجتمع المدني والانتقال إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان خوفاً من استهدافها مرة ثانية. تميط نسرين اللثام عن تجربتها، كناشطة في ساحات التظاهر في البصرة، أكبر مدن الجنوب العراقي والتي خرج شبابها ضد فساد القوى المتنفذة في الدولة مطالبين “بالاصلاح واستعادة الوطن”. تتوقف بحزن عند عام 2018، حين نشرت صورة لها مع قنصل غربي وهو يكرمها مع مجموعة من زملائها النشطاء في البصرة: “تعرضت بسببها إلى شتى انواع الإهانات الأخلاقية والمعنوية من الميليشيات والموالين لها. اتهموني بالتخابر والعمالة لإسرائيل. وتلقيتُ الكثير من الرسائل النصية والاتصالات من أشخاص مجهولين هددوني بالقتل”. نفذوا تهديدهم. لكنها نجت. مع ان تهديدات مماثلة، عادة تنتهي بالموت. “سنصل إليكم حتى ولو صعدتم إلى السماء”. غيرت لون شعرها. تحاول قدر الإمكان إخفاء وجهها والتخفّي حتى وهي في السليمانية. فأذرع الميليشيات طويلة. وكثيرون من أقراننا غادروا السليمانية إلى خارج البلاد، بعد شعورهم بأنهم ملاحقون من جواسيسها. إحدى الرسائل التي وصلتها تقول بالحرف: “سنصل إليكم حتى ولو صعدتم إلى السماء”. لم تعد نسرين تحلم الآن إلا بالحصول على فرصة هجرة إلى أوروبا أو أي دولة أخرى تخلصها من خوفها وقلقها اليوميين. تقول بقناعة تامّة: “لن تتركنا الفصائل التابعة للأحزاب الإسلامية الشيعية في حالنا حتى إن انتهت المظاهرات”. تلك الفصائل التي توالي بغالبيتها ايران، وتعمل لمصلحتها حتى لو تقاطعت مع مصلحة بلدها، متهمة بارتكاب عمليات اغتيال مخطط لها وتنفيذ هجمات قتل عشوائية خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول/ اكتوبر 2019 واستمرت نحو عام، شهد استهداف مئات المتظاهرين والنشطاء المعروفين في بغداد ومحافظات ذي قار والبصرة والنجف والديوانية. 560 شخصاً قتلوا خلال التظاهرات وبحسب إحصاءات وأرقام صادرة من أطراف حكومية ومنظمات حقوق الإنسان، فان أكثر من 560 شخصاً قتلوا خلال التظاهرات إلى جانب جرح الآلاف بينهم عشرات أصيبوا باعاقات تمنعهم من استعادة حياتهم السابقة، فضلاً عن خطف واخفاء عدد من النشطاء والصحافيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. السليمانية ملاذ آمن توثق “جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق” تعرض 341 صحافياً عراقياً منذ تظاهرات تشرين الأول 2019 إلى شتى أنواع “الانتهاكات الجسيمة والمضايقات”. طاولت بوجه الخصوص العاملين منهم في المؤسسات الإعلامية المعروفة بتغطيتها للاحتجاجات. وتنوعت بين اغتيال وتهديد بالقتل فضلاً عن الاختطاف والاعتقال والاحتجاز. مدير الجمعية مصطفى ناصر يعبّر عن قلقه البالغ مما يتعرض له الصحافيون، لأنه “مؤشر خطير جداً على تدهور حرية الصحافة، وسيؤدي حتماً الى تراجع العمل الصحافي وتقييد امكانات السلطة الرابعة وقدرة الصحافيين على التعبير والتأثير في الرأي العام”. وبحسب مركز”ميترو” المعني بالدفاع عن حقوق الصحافيين والذي مقره الرئيس في السليمانية، اتخذ 178 صحافياً وناشطاً بعد انطلاق احتجاجات تشرين الأول 2019 من محافظة السليمانية ملاذاً لتجنب المصير الذي لاقاه زملاء لهم “اغتيلوا على أيدي عناصر الأمن والميليشيات أو اعتُقِلوا وبعضهم ما يزال مصيره مجهولاً”. يشير مدير المركز ديار محمد، إلى أن هناك عشرات غيرهم في السليمانية، لكنهم يمتنعون عن تسجيل أسمائهم خوفاً من تسرب أي معلومات عنهم وبالتالي رصد أماكن سكنهم وتحركاتهم في المحافظة. 178 صحافياً وناشطاً اتخذوا من محافظة السليمانية ملاذاً لتجنب المصير الذي لاقاه زملاء لهم ويؤكد محمد أن معظم الصحافيين المسجلين في مركز ميترو “تعرضوا للتهديد بالقتل والاختطاف في محافظاتهم مع عجز الجهات الأمنية عن حمايتهم”، مبيناً أن “العاصمة بغداد تأتي في مقدمة المحافظات التي غادرها الصحافيون والناشطون وتليها الديوانية ومن ثم ذي قار”. ويشير ديار إلى أن كثراً من النشطاء والصحافيين يعانون، إضافة الى حالتهم النفسية السيئة، من تدهور أوضاعهم المالية وحاجتهم للمساعدة العاجلة. ويقول أن مركز “ميترو” سبق أن قدم مذكرة رسمية الى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في شهر ايلول/ سبتمبر 2020، لتقديم المساعدات اللازمة للصحافيين والنشطاء الهاربين من محافظاتهم “لكنهم لم يحصلوا سوى على وعود… لم يتلق أيٌ منهم المساعدة، باستثناء ما قدمته بعض المنظمات الدولية”. “هدّدوا باغتصاب ابنتي” تحدّى أبو حليمة (اسم مستعار)، وهو محامٍ وناشط مدني، كل التهديدات التي وصلته بقتله وتصفيته جسدياً أو اختطافه كما حصل مع كثر من أصدقائه، إذا لم يتوقف عن المشاركة في التظاهرات في محافظة ذي قار. لكن الميليشيات رفعت سقف تهديداتها لهُ مطلع العام الحالي، وحذرته من إمكان خطف ابنته وتصويرها وهي تتعرض للإغتصاب ثم قتلها، في حال لم يترك ميادين الاحتجاج: “لديّ ولدين، ابنتي البكر عمرها عشر سنوات فقط، وطفلي الثاني خمس سنوات. أرادوا بتلك الطريقة الدنيئة الانتقام مني بعد أن عجزت رصاصاتهم وأيديهم عن اغتيالي، لأنني كنت أتحصن بساحة الحبوبي التي تحولت الى أيقونة التظاهر في ذي قار ولا أغادرها”. بمجرد تلقيه التهديد عبر اتصال هاتفي، تسلل أبو حليمة، من ساحة التظاهر إلى منزله. وغادر مع زوجته وطفليه بالثياب التي عليهم: “كان الوقت منتصف النهار نهاية شهر شباط/ فبراير 2020 توجهنا مباشرة الى بغداد ولم نبق فيها سوى نصف ساعة فقط، ومن ثم انطلقنا بسيارة خاصة إلى السليمانية”. أبو حليمة يقول إن تلك التهديدات التي وردته مصدره معظمها أرقام هواتف إيرانية، “لكن لهجة المتحدث كانت عراقية على الدوام”. يمضي أبو حليمة أياماً صعبة في ملجئه. فهو لم يتمكن، للشهر الثاني على التوالي، من دفع بدل إيجار البيت الصغير المؤلف من غرفة واحدة وصالة، حيث يسكن مع عائلته بمبلغ 200 ألف دينار (نحو 160 دولاراً). 100 صحافي وناشط من جنوب العراق في السليمانية، يعيشون ظروف قاسية هنالك على حد علم أبو حليمة نحو 100 صحافي وناشط من جنوب العراق في السليمانية، يعيشون الظروف القاسية ذاتها. لكنه وبخلاف كثيرين غيره، رفض فرصة للهجرة الى خارج العراق قدمتها له منظمة دولية. لأنه يعتقد بأن ذلك يعني ان المليشيات حققت أحد أهدافها الرئيسة “هذا ما يريدونه، أن نموت أو نترك البلاد”. وتسجل ذاكرتهُ قيام الميليشيات باغتيال شباب بارزين في ساحات التظاهر في محافظته ومنهم أزهر الشمري، علي العصمي، علي الخفاجي، حسن المهلل وآخرين، في مشهد متكرر: “عناصر يحملون مسدسات مزودة بكواتم صوت، يترجلون من سيارات نوافذها داكنة ولا تحمل أرقام تسجيل. يقتلون أو يخطفون ثم يختفون بكل بساطة، لتعلن الجهات الأمنية بعد ساعات عن فتح تحقيقات تظل مفتوحة إلى الأبد من دون الوصول إلى اية نتائج”. ويتحدث عن وسيلة أخرى اعتمدتها الميليشيات لإسكات المحتجين جنوب العراق من خلال اللجوء إلى شيوخ العشائر. يقول: “قدمت لهم المال والنفوذ في السلطة وكسبت ولاء كثر منهم ضد النشطاء، ومن يرفض يواجه التهديد”، مذكراً بالرسالة التي وجهها زعيم التيار الصدري الى شيوخ العشائر مطالباً إياهم وبنحو علني “بالكف عن دعم ومساندة التظاهرات”. لكنه يستدرك: “البعض رفض التعاون مع الميليشيات وفي مقدمتهم الشيخ حسين الخيون وهو من الشخصيات العشائرية البارزة في ذي قار”. واقع الصحافيين لم يتغير تفتقر السليمانية الى وجود مؤسسات إعلامية ناطقة باللغة العربية وهذا ما يصعّب الحياة المعيشية بالنسبة إلى الصحافيين النازحين اليها، فلم يجد سوى قليلين منهم عملاً بصفة محرر أخبار أو معد تقارير وبرواتب شهرية لا تتجاوز في احسن الأحوال الـ500 دولار. على رغم ذلك يفضلها الصحافيون على بقية مناطق الإقليم، خصوصاً أن المدينة كانت في أوقات سابقة ملاذاً للصحافيين والنشطاء الهاربين من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خوفاً من عمليات التصفية على يد فصائل مختلفة الولاءات. فقد لجأ صحافيون كثر إليها بعد عام 2003 وفي فترة الاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و2008 وبعدها خلال سنوات تعاظم نفوذ تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المناطق السنية. هناء رياض تقول الصحافية البغدادية هناء رياض التي تسكن السليمانية منذ عام 2007 عقب تعرضها مع زملاء لها لهجوم من تنظيم “القاعدة”، استهدف إذاعة دجلة في بغداد، إن واقع الصحافيين لم يتغير فهم منذ 17 عاماً يُستهدفون بالقتل والخطف ومن جهات مختلفة. وحتى بعد مرور 13 عاماً ما زالت رياض تحتفظ في ذاكرتها بشريط أحداث ذلك اليوم، حين شن التنظيم هجوماً بسيارات مدججة بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كأنها تقاتل أحد جيوش العالم بقصد السيطرة على مبنى المؤسسة، لكنهم فشلوا نتيجة المقاومة التي أبداها الحراس وتمكن العاملون، من الهرب عبر أسطح المنازل القريبة، وكان لها الحظ في أن تكون من بينهم. ترى رياض أن إقليم كردستان لا يزال يسمح بمساحة حرية أوسع، على رغم بعض الانتهاكات التي تسجل في الإقليم، من غلق بعض المؤسسات ومحاولة تكميم أفواه المعارضين للسلطة من أفراد ومؤسسات. لكن استقلالية الإقليم الادارية والأمنية عن بقية مناطق البلاد، هو الذي جعله ملاذ الصحافيين الهاربين من التصفية خصوصاً بعد تحول بغداد، التي تضم أكبر عدد من المؤسسات الإعلامية والوكالات ومقرات الصحف، إلى ساحة للاغتيالات، مع اشتداد تظاهرات تشرين وتعرض مؤسسات إعلامية معروفة لهجمات فصائل مسلحة وتحت مرأى الأجهزة الأمنية كما حصل مع قناتي “NRT” و”دجلة” وغيرهما. إقليم كردستان لا يزال يسمح بمساحة حرية أوسع، على رغم بعض الانتهاكات التي تسجل فيه يسرد الصحافي بكر (اسم مستعار، 25 سنة) تفاصيل اعتقاله من قبل عناصر ميليشيات يرفعون رايات الحشد الشعبي، وذلك بعد سلسلة من تهديدات بالقتل التي تلقاها عبر الهاتف وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعمه الاحتجاجات، “في 28 تشرين الأول 2019 اعتقلتنا قوة مسلحة أنا ومجموعة من الصحافيين ونحن في طريقنا إلى ساحة التحرير. مضى يوم كامل من التحقيق رافقه سيل من التهديدات والمضايقات، ثم  أطلقوا سراحنا بعد إجبارنا على كتابة تعهدات خطية بعدم المشاركة في التظاهرات مجدداً”. ثم بعدها بأيام تلقى بكر مع زملائه جميعاً تهديدات عبر الهاتف، “تتوعد باختطافنا وقتلنا إذا لم نكف عن الكتابة عن التظاهرات وإذا واصلنا نقل مطالب المحتجين وحراكهم”. على إثر ذلك غادر بكر ومعه 9 صحافيين آخرين بغداد باتجاه السليمانية ليواجهوا هناك صعوبات مختلفة بعد فقدان وظائفهم، وفي ظل انعدام فرص العمل في السليمانية وتكاليف المعيشية وعدم حصولهم على أي دعم من الحكومة أو المنظمات. فيما اضطر اثنان منهم للهجرة إلى خارج العراق، فسافر أحدهم إلى تركيا والآخر إلى الأردن، “مدفوعين بتهديدات وصلتهم من كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وهما أكثر فصيلين يمارسان التهديد ضد الصحافيين والنشطاء”. “ما لا يمكن احتماله، هو أن تذهب كل تضحيات أصدقائنا هباءً في ظل محدودية الإنجازات المتحققة مع استمرار القوى ذاتها في الحكم”   لا تملك “نقابة صحافيي كردستان” الكثير لتقدمه لهؤلاء. يقول نقيبها أزاد حمه أمين: “تعاملنا بمهنية مع قضية التهديدات التي طاولتهم بعد تظاهرات تشرين، وتواصلنا مع قوات الآسايش (جهاز الأمن) لتسهيل إجراءات سكنهم، إلى جانب تأمين مساعدات مادية لهم تبرعت بها منظمات دولية”. يمضي الصحافيون والنشطاء المطاردون في بلدهم، أياماً عصيبة مع مرارة الخيارات المتاحة أمامهم بين التخفي الدائم بعيداً من عيون الميليشيات ورصاصاتهم الكاتمة، أو الهجرة والاغتراب لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، أو النزوح إلى إقليم كردستان ومواجهة العوز في ظل أزمة اقتصادية خانقة هناك. “كل ذلك يمكن احتماله”، يقول صحافي بارز، تردد اسمه ضمن قوائم الموت التي تنشرها الميليشيات. يضيف متحدثاً عبر الهاتف من خارج العراق، “لكن ما لا يمكن احتماله، هو أن تذهب كل تضحيات أصدقائنا هباءً في ظل محدودية الإنجازات المتحققة مع استمرار القوى ذاتها في الحكم. كل ليلة نعيش الرعب والخيبة ونحن نتذكّر وجوه أولئك الذين تركونا إلى الأبد”. انجز هذا التقرير بدعم من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية