عربيةDraw:

يدور داخل الأوساط السياسية جدل حول إمكانية إحياء “التحالف الثلاثي” بصيغة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ليضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بدلا من التشكيل السابق الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأخيرين، في تحالف عُرف بـ”الأغلبية الوطنية” قبل أن ينهار لاحقا، إثر أزمة سياسية حادة.

وعلى الرغم من فشل التجربة في تشكيل الحكومة حينها، إلا أنها تركت أثرا عميقا في بنية التحالفات العراقية، وأعادت طرح فكرة تجاوز المعادلة التقليدية التي حكمت البلاد منذ 2003، والمبنية على التوافق والمحاصصة بين معظم الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، في ظل أحاديث حول وصول رسائل أمريكية بضرورة استبعاد الأحزاب والشخصيات المسلحة.

تحالفات ما بعد الانتخابات

وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي حسام ممدوح،إن “الحديث عن شكل الحكومة العراقية المقبلة أصبح أكبر من الحديث عن الانتخابات نفسها، فالمشهد السياسي بدأ يتركّز على مرحلة ما بعد الاقتراع أكثر من العملية الانتخابية ذاتها".

ويضيف ممدوح، أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تحالفا محتملا بين حزب تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا أن “هذا التحالف يمتلك عناصر قوة واضحة، لكنه يواجه أيضا نقاط ضعف قد تحدّ من تماسكه".

إن تجاوز الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، مثلما حدث مع التيار الصدري في انتخابات 2021، قد يؤدي إلى اضطراب داخلي مشابه، كما يقول.

ويوضح الباحث والأكاديمي، أن “الإطار هو القوة الأكثر تأثيرا على المستويين السياسي والأمني، وأن أي محاولة لعزله قد تعيد سيناريو التعطيل الذي شهده البرلمان بعد الانتخابات السابقة، حين استخدم الإطار الثلث المعطّل، لمنع تمرير الحكومة".

وتعود تجربة التحالف الأول إلى بدايات عام 2022، عندما أعلن التيار الصدري وحزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، اتفاقا مبدئيا لتشكيل حكومة أغلبية، وتمكن التحالف آنذاك من جمع أكثر من 200 نائب، لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الثلث المعطّل داخل البرلمان، وبعد أسابيع من المماطلة السياسية، تحولت الأزمة إلى مواجهة داخلية انتهت بانسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان، وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة الحالية بدعم من الإطار التنسيقي، الذي استعاد زمام المبادرة.

مشروع يصطدم بتغير الظروف

في ضوء تلك السوابق، يستبعد محللون إحياء تحالف ثلاثي جديد، في ظل التباينات بين أطرافه المفترضة، إذ يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “التحالف الثلاثي بتركيبته المقترحة غير واقعي من الناحية السياسية، فالعلاقات بين حزبي تقدم والديمقراطي الكردستاني، ليست مستقرة، وقد شهدت في الأشهر الماضية توترات واضحة عقب تصريحات متبادلة بين قياداتهما، الأمر الذي يجعل بناء تحالف انتخابي أو حكومي بينهما أمرا معقدا".

ويضيف الركابي،أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يبتعد عن مظلة الإطار التنسيقي، فهو في النهاية مرشحه الأساسي، وأي خطوة خارج هذا الإطار ستُعد انشقاقاً سياسياً غير محسوب العواقب".

ويشير إلى أن “تجربة التحالف الثلاثي السابق بين الصدر والحلبوسي والبارزاني، لم تحقق أهدافها، لذلك لا يُتوقع أن يُكتب النجاح لتكرارها بنفس المضمون، خصوصا وأن اختيار الرئاسات الثلاث في العراق ما زال خاضعا لمعادلة التوازن بين المكونات، وفق العرف السياسي الذي ترسخ منذ 2003، والذي يجعل أي تحالف منفرد عاجزاً عن حسم المشهد وحده".

وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يرون في التحالف المحتمل محاولة لإنتاج صيغة سياسية أكثر توازنا بين المكونات، إلا أن المشهد الداخلي لا يزال هشا، فالعلاقة بين بغداد وأربيل لم تحسم بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين، فيما تعاني القوى السنية من انقسامات داخلية بين معسكرات الحلبوسي والخنجر والسامرائي، ما يجعل أي تفاهم ثلاثي رهين توازنات دقيقة يصعب تثبيتها.

معادلات الخارج وتأثير واشنطن

تاريخيا، لم يكن العامل الخارجي بعيدا عن رسم خريطة التحالفات، حيث يرى محللون أن المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة، إذ يؤكد المحلل السياسي رافد العطواني أن “التحولات الجارية في الشرق الأوسط ستنعكس على المشهد العراقي، فالتأثير الأمريكي هذه المرة سيكون أكبر من النفوذ الإيراني، خصوصا مع سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء طهران".

ويشير العطواني، إلى أن “جزءا من الإطار التنسيقي قد يراجع مواقفه السياسية لتجنب الاصطدام مع واشنطن، فيما يسعى السوداني إلى ضمان ولاية ثانية عبر التوازن في علاقاته مع الجانبين الأمريكي والإيراني".

ويردف أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات داخل البيت الشيعي لإعادة ترتيب التحالفات بما ينسجم مع المتغيرات الخارجية، وربما تتشكل كتلة جديدة تتعامل مع الضغط الأمريكي بمرونة أكبر، لاسيما إذا فُرضت عقوبات جديدة على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران".

وتشير قراءات دبلوماسية إلى أن واشنطن تراقب بحذر أداء الحكومة العراقية الحالية، وتعتبر أن استقرار العراق لن يتحقق ما لم يُضبط سلاح الفصائل ويُعاد تنظيم العلاقة مع طهران، وهذه العوامل تجعل أي تحالف جديد مطالبا بموقف واضح من قضية النفوذ الإيراني والتوازن الإقليمي، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام السوداني، إن أراد التمديد لولايته الثانية.

وكان رئيس تحالف البديل عدنان الزرفي، قد تحدث صراحة، بوصول رسائل أمريكية إلى العراق بضرورة استبعاد أي جماعة أو شخصية مسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو أمر لن يمر بسهولة بسبب شموله لقوى نافذة وفاعلة داخل المشهد السياسي في العراق.

وتبرز ملامح قلق داخل الإطار التنسيقي من تمدد نفوذ السوداني، فبحسب معلومات متداولة، فإن الكواليس الشيعية شهدت نقاشات مكثفة حول مستقبل الرجل في حال فوزه مجدداً، إذ ترى بعض القوى داخل الإطار أن استمرار السوداني يعني تآكل نفوذها التدريجي.

ومنذ 2003، ظلت عملية تشكيل الحكومات العراقية رهينة صفقات ما بعد الانتخابات، وغالبا ما تبدأ مفاوضات التحالفات قبل إعلان النتائج الرسمية، وفي كل دورة، كانت موازين القوى داخل البيت الشيعي تحدد الاتجاه العام، فيما تكتفي القوى السنية والكردية بدور الموازن.

لكن مع صعود السوداني، الذي يحاول أن يقدم نفسه كزعيم وسطي بين الأجنحة الشيعية، تبدو فرص إعادة توزيع الأدوار قائمة، لا سيما في ظل ضعف التيار الصدري وغيابه عن الانتخابات المقبلة.

المصدر: العالم الجديد