عربية:Draw

وفقا لشبكة التحالف 19، كانت الاحتجاجات بشأن الرواتب الأكثر نشاطا وشعبية وشكلت نسبة 41٪ من إجمالي المطالب، وشكلت التعينات نسبة 17٪  والخدمات 9٪

ووفقا للشبكة، فإن 61 % من الأنشطة الاحتجاجية كانت في محافظة السليمانية، و31 % في محافظة أربيل، و6 % في محافظة دهوك، و2 % في محافظة حلبجة.

في شهرشباط الماضي، تم تنظيم أكبر إضراب جماعي عن الطعام للمعلمين والموظفين في السليمانية، واستمر من 28 كانون الثاني إلى 11 شباط 2025، ثم انتهى  بناء على مناشدة الأهالي.

وخلال هذا النشاط  (الإضراب عن الطعام) الذي استمر أسبوعين، كلفت القوات الأمنية والإدارة المدنية في السليمانية بحماية ومراقبة الوضع الصحي وتقديم الخدمات العامة.

وفي يوم الأحد (9 شباط 2025)، توجه بعض المتظاهرين المتواجدين حول خيمة الإعتصام وأعداد أخرى من السليمانية وأطرافها إلى أربيل بهدف التجمع أمام مكتب الأمم المتحدة (يونامي) لكن عند حاجز (ديكلة) الذي يفصل بين الحدود الإدارية للحزبين الكورديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) تم منعهم من قبل القوات الامنية المتواجدة هناك من دخول أربيل، وتم تفريق المتظاهرين بالقوة، واتهمت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان جهات خارجية بتسيس وأستغلال التظاهرة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بضيق التنفس وإصابة البعض الأخر نتيجة تعرضهم للدفع والمطاردة، فضلا عن أستخدام العنف ضد الصحفيين، ومصادرة معداتهم الصحفية.

وفي يوم الأحد 23 شباط أيضا، أغلق المعلمون والموظفون الطريق الرئيس الرابط بين ناحية عربت وقضاء بنجوين ونصبوا خيمة هناك وأعتصموا بداخلها ومنعوا مرورالصهاريج التي تنقل النفط المهرب إلى إيران عبر منفذ باشماخ الحدودي

في مساء يوم الاثنين 24 شباط 2025، توجهت قوة أمنية كبيرة إلى ناحية عربت وتم مهاجمة خيمة المحتجين واتهم المعلمون "قوات الأمن" بإدخال أشخاص مندسين إلى المنطقة بهدف إشعال أعمال عنف وقالوا لوسائل الإعلام إن "قوة أمنية في ثياب مدنية اقتحمت الخيمة ثم حاصرت قوة أمنية أخرى المكان".

أدى ذلك إلى فض الإضراب بالقوة، وأصيب عدد من المعلمين بجروح وأعتقل عدد من الصحفيين لعدة ساعات، ثم تم إطلاق سراحهم، فيما تم الاستيلاء على السيارات الخاصة لبعض المعلمين المشاركين في الاحتجاج دون أي سبب، ثم تم تسليمها لأصحابها.

وفقا للمعايير الدولية لمعالجة الاحتجاجات، تتدخل قوات الأمن في فض المظاهرات، عندما يكون هناك خطر مشروع على سلامة الآخرين وحقوقهم. وإذا حاولت القوات الأمنية وقف أوتقييد مظاهرة يجب أن يكون هذا التدخل متناسبا وضروريا، أو بعبارة أخرى، يجب أن يكون النتائج الإيجابية لهذا التدخل أكثر من الضرر وأن يتضمن الحد الأدنى من القيود على الحقوق.

سيواصل التحالف 19، تعزيز وحماية ومراقبة الحق في حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق وسيركزعلى ضمان احترام هذا الحق على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.

نبذة عن شبكة مراقبة الحرية 19:

الشبكة مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان، وتتألف من مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ويشرف عليها مركز مترو.

وقد أخذت اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفها حكما مستقلا للحق في حرية التعبير، تنص على ما يلي:

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعبير عن رأيه دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار أوتلقيها ونقلها عبر وسائل الإعلام، بغض النظر عن أي عقبات".