عربية:Draw تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ بالعاصمة بغداد، ورفع کتلته في البرلمان العراقي وبدعم من كتل (الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي وجماعة العدل الكوردستانية)، كتابا يطالب فيه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"توطين الرواتب". وطالب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب  العراقي التحدث مع رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا للتأكيد على تنفيذ القرارين 224 و269/اتحادية/2024 بشأن حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، الذي ينص القرار بموجبه بوضوح على أنه "يجب إيداع رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم". وبحسب كاروان يارويس، النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن "115 نائبا ورؤساء 10 كتل نيابية وقعوا الكتاب حتى الآن". يذكر إن من القضايا التي أثارها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قضية مشروع "حسابي" وقضية "توطين الرواتب". وفي 21 شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بناءا على شكوى مقدمة من موظفي إقليم كوردستان بضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، من خلال توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد. أصدرت المحكمة القرار في وقت أطلقت فيه حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مشروعا لصرف رواتب الموظفين تحت اسم مشروع "حسابي". يقول بافل طالباني، الذي يعد حزبه أحد الحزبين الرئيسين في التشكيلة الوزارية التاسعة الحكومة إقليم كوردستان، ويستعد حاليا لمحادثات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، إن قرار إنشاء مشروع "حسابي" في مجلس الوزراء لم يطرح للتصويت، لذلك لن يعملوا بهذا المشروع وطالب الموظفين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية. يستعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى بالفعل للانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، الأمر الذي جعل مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم صعبة للغاية لدرجة أن البعض يتوقع تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العراقية، ونتيجة لذلك وقع ملفي "التوطين ومشروع حسابي" داخل دوامة تشكيل الحكومة القادمة.

 عربية:Draw كشف مصدر مطلع،عن بدء تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني للتواصل مع جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن "وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ بزيارة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني". وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يهدف من خلال هذه الزيارات إلى معرفة آراء الكتل الفائزة وإصلاح العلاقات معها، كما ستشمل الزيارات أيضاً حراك الجيل الجديد، على أن يبدأ الاتحاد بعدها بمفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي". ومع دخول مرحلة تشكيل الحكومة في الاقليم ذروتها، وفي خضم السباق السياسي نحو استحصال المناصب، خرج حراك الجيل الجديد بمفاجأة قد تشكل صدمة لخصومه، حينما طالب بمنصب رئاسة البيت التشريعي في كردستان قبالة عدم المشاركة في أي منصب تنفيذي. مصدر مطلع، كان قد كشف الأربعاء إن "الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة". وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات". وأوضح، أن "بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية". سياسيون ومراقبون في كردستان يتفقون على أن تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم تحتاج إلى وقت وجهود مضنية، ويُرجعون ذلك إلى التغيير الجذري الذي طرأ على التركيبة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدها الإقليم. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، ووفقا لتلك النتائج، فقد وحصل حراك الجيل الجديد على ثمانية مقاعد في محافظة السليمانية، بينما حقق في محافظة دهوك مقعدين، وحظي بخمسة مقاعد في أربيل. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw رأى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى ميري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بما يخص تصدير نفط اقليم كوردستان، أن "البعض يرى أنها مسألة سياسية، ولكننا لا نرى أنها مسألة سياسية، ونحن نقول أن النفط موضوع اقتصادي ولا نرى أنه سياسي، لأنه إذا ما نظرنا إلى واقع وجغرافية إقليم كوردستان لا نستطيع أن نرى أن الموضوع سياسي وإنما تجاري واقتصادي". رئيس اقليم كوردستان أعرب عن الامتنان لتركيا التي "أجازت لنا تصدير هذا النفط، في حين أن تركيا لم تستفد من ذلك. هم ساعدوا العراق وإقليم كوردستان، ولم تضغط علينا، وبعنا النفط إلى شركات عالمية، وكما تعلمون أنه كانت هناك شركات عالمية تشتري هذا النفط". وأضاف أنه "بحكم الوضع الموجود الآن لا يتم تصدير النفط عبر الأنابيب الى الخارج، بيد أن الضرر الأكبر يلحق بالعراق، وإذا لم أكن مخطئاً خسر العراق 15 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من هذا، بينما بغداد لا تفكر بذلك، وتقول إن عقود إقليم كوردستان مختلفة عن العقود التي لدينا، وعقودنا عقود شراكة، حيث يجب أن ترضى الشركات بما هو موجود، أما العقود في العراق هي عقود خدمية". وضرب نيجيرفان بارزاني مثلاً حول ذلك بالقول: "في منطقة القيارة القريبة من هنا، إنتاج كل برميل نفط حُدد لتلك الشركات بـ 37 دولاراً، فيما يحددون لإنتاج البرميل في إقليم كوردستان 20 دولاراً. لذلك أنا أطلب من بغداد أن تفكر في هذا الموضوع بشكل صحيح وعقلانية، وليس كموضوع سياسي وإنما كموضوع اقتصادي". "تصدير نفط كوردستان كنفط عراقي". ورأى نيجيرفان بارزاني أن "الحل الأمثل أن يتم مرة أخرى تصدير نفط إقليم كوردستان كنفط العراق من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مؤكداً أن "تركيا ليست لديها مشكلة، ولا تمثل مشكلة في هذا الموضوع". وأكد رئيس اقليم كوردستان أن "المشكلة موجودة في بغداد وبمجلس النواب، في حين أنا أقول إن الخاسر الأكبر من هذا الموضوع هو العراق ويجب أن تحل هذه المشكلة".  

عربية:Draw أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ان الانتخابات جرت بشكل جيد، وبالرغم من ذلك كانت هناك بعض المشاكل في عدد من المناطق لكن الحملة كانت جيدة وتكتيكنا نجح، هدفنا كان اطلاق كلام مختلف في كل منطقة ونجحنا في ذلك واستطعنا التقرب من المواطنين. وقال طالباني خلال ندوة على هامش ملتقى الشرق الاوسط الذي تنظمه مؤسسة ميري في اربيل: الملفت لي لم ارى استراتيجية في حملات الانتخابية للاحزاب، برامج الاحزاب كانت مختلفة، وبرنامجنا كان الهدف منه تشجيع المواطنين على التوجه الى صناديق الاقتراع وصناعة مناخ يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ونجحنا في هذا الهدف ايضا. وبين: هذه المرة خرجنا عن المالوف وكنا الحزب الوحيد الذي استطاع زيادة أصواته بشكل كبير بنسبة تصل الى 95%، ولانريد التفريق بين مناطق إقليم كوردستان وحصلنا على أصوات كبيرة وجيدة في جميع مناطق اقليم كوردستان، ونحن اليوم في مركز قوة ولن نتنازل عن حقوق المواطنين ابداً. واضاف طالباني: إن القيادة الجديدة في الاتحاد الوطني الكوردستاني أنجرت تغييرات كثيرة واستطاعت إعادة توازن القوى في إقليم كوردستان وانهت سياسة التسلط، لدينا رأي آخر هو أقتراب الاحزاب من بعضها البعض لاننا نحتاج الى بعضنا، نحتاج الى إحترام بعضنا البعض والاعتراف بالجميع، وهناك معارضة جديدة ظهرت في إقليم كوردستان لذا يجب علينا مراعاة جميع الامور الجديدة التي حصلت، والوقت ملائم جداً لاجراء تغييرات جذرية في كوردستان، وبعد الانتخابات تبدأ عملية التفاوض بين الاطراف السياسية. وقال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: كل بلد يحتاج الى معارضة قوية، وأنا أقول للاحزاب الصغيرة بانه عليهم مسؤولية كبيرة وهي مراقبة الحكومة، علينا بناء مناخ لتشجيع جميع الاحزاب على المشاركة في العملية والسياسية وان التغيير يجري من داخل النظام وليس من خارجه، وأي جهة تريد إصلاح الأوضاع عليها الدخول في العملية السياسية ونظام الحكم. واوضح طالباني: الاتحاد الوطني لايخاف من المنافسة والاجواء الديمقراطية والسياسية، ربما تكون هناك أطراف أخرى لاتريد المنافسة لكن نحن نريد وجود معارضة كبيرة وقوية في إقليم كوردستان. نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندرس الأوضاع بشكل دقيق ونريد تغيير عقلية الحزب الواحد، ونحن مستعدون للحوار مع جميع الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، نريد بناء الثقة لدى المواطنين وسنحقق نجاحات أخرى في المستقبل، قطارنا بدأ بالمسير حديثا وسنتقدم الى الأمام دائماً. وقال: نحن نفهم بانه لدينا مشاكل لم نكن موحدين لم نكن أصحاب خطاب موحد، لذا علينا التوحد جميعا ونريد اتفاق جميع الاطراف السياسية في إقليم كوردستان على جميع الامور، واعاهد الجميع بانني اقصد كل كلمة اقولها ولايوجد عندي أي شيء مخفي، ونحن لانخاف من سياستنا ابداً، ولانريد إطالة موضوع تشكيل الحكومة ولن نتراجع عن الوعود الى اطلقناها للمواطنين ابداً. وتابع: يجب علينا تعزيز المؤسسات القانونية في إقليم كوردستان ولايجوز التدخل في أمور الدولة والمؤسسات القضائية، وأفضل شيء في هذه الانتخابات هو إننا تمكنا من كسر جدار الخوف لدى المواطنين، علينا إعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتقوية هذه المؤسسات ونقل السلطة. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: نحن لم نكن شركاء حقيقيين في الحكومة الماضية، كل الامور كانت تجري من قبل حزب واحد، فلا احد في هذه الحكومة يعلم أي شيء عن انتاج وبيع النفط في إقليم كوردستان، وحتى وزير المالية لايعلم اي شيء عن واردات النفط والامور الحكومية الاخرى، لذا علينا العمل معاً جميعاً لخدمة اقليم كوردستان. وأوضح بافل طالباني: لدينا مشروع متكامل لخدمة إقليم كوردستان وما نريد التركيز عليه هو خدمة المواطنين المحرومين منذ سنوات طويلة، علينا إجراء تغييرات كبيرة وخاصة في القطاع الاقتصادي وهذا هو برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني وندرس الاوضاع في اقليم كوردستان بكل دقة ونعد برامجنا على هذا الاساس. وقال: لم نرى أي استراتيجيات لدى الاحزاب خلال الحملة الانتخابية، فقط توزيع الاموال والهدايا والاراضي السكنية والمشاريع، لم أرى في حياتي مرة تستخدم فيها الحكومة للاغراض الانتخابية مثلما حصل في هذه الانتخابات، لم أرى في أي مكان في العالم مثلما حدث في إقليم كوردستان، استخدمت الحكومة بشكل كبير لخدمة الاغراض الانتخابية. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني: نحن نريد توحيد قوات البيشمركة، هناك بعض الاطراف تحاول استغلال هذه العملية لمصالحها الخاصة، لكننا نريد أن تكون لدينا قوات وطنية موحدة. وأضاف: لدينا برنامج عام، كلما كانت كوردستان موحدة فسنتطيع النضال بشكل افضل من اجل ترسيخ حقوق مواطنينا في بغداد وحتى على المستوى الدولي، اذا كانت لدينا مشكلة في اقليم كوردستان لماذا نلجأ الى المحكمة الاتحادية؟، اليست لدينا محاكم في اقليم كوردستان؟، المحاكم لدينا ليست محاكم، القاضي جالس في منزله تاتيه رسالة تقول له نفذ ذلك فيجبر على التنفيذ، علينا إعادة الثقة بالمؤسسات القضائية. وختم طالباني ندوته بالقول: رسالة الاتحاد الوطني الكوردستاني واضحة ومستعدون للاتفاق مع أي طرف لديه نفس هدفنا وهو إبعاد الجيوب والمصالح الخاصة عن الموضوع والعمل على خدمة المواطنين، المهم لدينا هو انه نحن مستعدون للاتفاق مع جميع الاطراف ولكننا لن ننتظر أي طرف لايريد التقدم للاتفاق، انشاء الله ستكون لدينا مؤسسات وبرلمان نفتخر به، برلمان يحترم، لا ان نغلق أبواب البرلمان، نريد أن يكون لدينا وزراء أصحاب سلطة وصلاحيات، لا أن تتحكم الاجهزة الامنية في شؤون الحكومة.

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية. وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الانتخابات كانت الافضل منذ عام 1992 إلى اليوم وأضاف: أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كوردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي، وسيتم نشر النتائج النهائية اليوم بكل تفاصيلها في موقع المفوضية". وفاز الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ15 مقعداً من أصل 38 في السليمانية، والجيل الجديد بـ 8، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 3، الاتحاد الإسلامي بـ 3 وجماعة العدل الإسلامية بـ 2، كتلة التغيير 1، كتلة الشعب 1، كتلة التحالف الكوردستاني1، الكوتا 1،  مقعد للمسيحيين،  الكوتا 1 ومقعد للتركمان. نتائج انتخابات محافظة دهوك 25 مقعداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 18 الجيل الجديد: 2 الاتحاد الإسلامي: 2 الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1 كتلة هلويست: 1 جيمس حسدو: 1 (مسيحيون) نتائج انتخابات محافظة أربيل 34 مقعداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 17 الاتحاد الوطني الكوردستاني: 6 الجيل الجديد: 5 كتلة هلويست: 1 الاتحاد الإسلامي: 1 جماعة العدل الكوردستانية: 1 جبهة الشعب: 1 كوتا: 1 (مسيحيون) كوتا: 1 (تركمان) نتائج انتخابات محافظة حلبجة 3 مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1  الاتحاد الإسلامي: 1

عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربية: Draw نزارأميدي، وزيرالبيئة العراقي المنتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سيستقيل من منصبه ويتسلم مهام حزبية وسيكون مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني في العاصمة بغداد. بعد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني، كان أميدي أحد أولئك الذين تم تسميتهم ليصبح عضوا في المكتب السياسي، لذلك كانت هناك أنباء عن استقالته من منصب وزير البيئة منذ ذلك الحين. ويأتي التعديل الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد خمسة أيام من الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان التي أجريت في 20 تشرين الاول من الشهر الجاري، ووفقا لمعلومات التي حصلت عليها Draw، يعتزم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إجراء عدد من التغييرات الحزبية والحكومية الأخرى، خاصة وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يريد التحضير للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها العام المقبل.

عربية:Draw قرر المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية ورفض مشروع حسابي وإغلاق جميع مكاتب منصة" حسابي" في المصارف الحكومية، في السليمانية.   في اجتماع الثلاثاء المنصرم، قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني"توطين الرواتب"، واليوم في اجتماع المجلس القيادي تم التأكيد على قرار المكتب السياسي، واحتل هذا الموضوع جزءا من نقاشات مجلس القيادة. وطلب من الأشخاص الذين فتحوا حسابات  في منصة حسابي تحويل بياناتهم إلى "التوطين"، ومنذ أيام قليلة بدأت الدوائر الحكومية في حدود السليمانية بملء استمارة "التوطين"لموظفيها.  يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني،" أن منصة حسابي ليس "حسابي" بل حساب خاص بـ (مسرور بارزاني). ووفقا لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية في 21 شباط/فبراير بشأن "توطين الرواتب"، يمكن لدوائر ووزارات حكومة إقليم كوردستان التعامل مباشرة مع وزارة المالية العراقية وتوطين رواتب موظفيها، بمعزل عن وزارة المالية في الإقليم ودون الرجوع إليها. من جانبها تقوم الصفحة الرسمية لمنصة "حسابي" منذ يومين،  بنشر صور تظهر موظفين في مدن" كلار والسليمانية وإدارة رابرين" وهم  يقومون بسحب رواتبهم بكل يسر وسهولة عبر منصة"حسابي".

عربيةDraw أصبح إقليم كردستان العراق بعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، أمام امتحان مصيري آخر يتمثّل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته. وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الجملي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة. ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب الاتّحاد بقيادة بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا على السليمانية وحلبجة حيث يتركّز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصّة من بيشمركة (جيش) وأسايش (شرطة). وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة. وتبرّر خشيتها بدخول عامل خارجي على الساحة السياسية في الإقليم متمثّل في الأحزاب والفصائل الشيعية الحليفة لإيران والحاكمة في الدولة الاتّحادية العراقية والتي وقفت بقوّة وراء حليفها حزب الاتّحاد الوطني على أمل تحويله إلى القوّة السياسية الأولى في الإقليم لأخذ مكان الحزب الديمقراطي في قيادته. وسهّلت تلك القوى النافذة في مؤسسات الدولة العراقية، بما فيها مؤسسة القضاء، تعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم وطريقة إجرائها بتغيير عدد دوائرها وإسناد الإشراف عليها إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية بدلا من نظيرتها المحلية، وتقليص عدد مقاعد الكوتا في البرلمان. وكانت مختلف تلك التغييرات مطلوبة من قبل حزب طالباني الذي أمل في أن تساعده على تحقيق نتائج انتخابية مختلفة عمّا حققه في انتخابات سابقة حتّى يتمكّن من تغيير مسار الحكم وهو الشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية. ولم يحمل ظهور النتائج الأولية للانتخابات خيبة أمل لحزب الاتّحاد فقط وإنما أيضا لحلفائه العراقيين وحتّى لإيران التي كانت تأمل في أن تمدّ من خلاله نفوذها إلى كامل إقليم كردستان العراق وليس فقط إلى مناطق سيطرته المحاذية لأراضيها. وتوقّع السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن تستغرق عملية تشكيل حكومة الإقليم وقتا طويلا وقد تفرض وضعا جديدا. وقال في حديث لوسائل إعلام محلية إن “اللهجة بين الحزبين الرئيسيين كانت حادة جدا خلال الحملة الانتخابية، وإذا بقي هذا الوضع فذلك يعني أن على الحزب الديمقراطي أن يبحث عن قوى أخرى للتحالف معها بدلا من الاتحاد الوطني”. وحذّر من أنه “إذا حدث ذلك فسوف تبرز مخاطر أخرى تُوسّع الفجوة بين السليمانية وأربيل ما سيقود إلى تصدع وتهشيم وحدة إدارة الإقليم”، منبها إلى أن ذلك “سيضعف موقف إقليم كردستان عراقيا وإقليميا وحتى دوليا”. والتزمت قيادات الحزب الديمقراطي، الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني، بعد ظهور النتائج الأولية بترويج خطاب معتدل وأظهرت انفتاحا على الشراكة والتعاون مع مختلف القوى السياسية في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة، بينما حافظت قيادات الاتحاد على غموض موقفها وواصلت الترويج لفوزها في الانتخابات رغم أنّ الأرقام تظهر عكس ذلك. وقال حزب بارزاني على لسان مسؤول مكتبه التنظيمي في السليمانية وحلبجة علي حسين إنّه لا يرفع الفيتو في وجه أي حزب آخر، وإنّه لن يتردّد في ضمّ أي كيان سياسي مستعد لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة إلى تشكيلتها. وعلى الطرف المقابل تعمّد حزب طالباني الإبقاء على غموض موقفه من تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، واكتفى في اجتماع تقييمي عقده تحت إشراف رئيسه بتجديد الحديث عن تغيير مسار الحكم، حاثّا أعضاء الاتحاد ومؤسساته على “الاستعداد من الآن بروح اتحادية عالية للانتخابات المقبلة في العراق وأن يقوموا بتعزيز انتصار حزبهم في العمليات الديمقراطية في كركوك وإقليم كردستان بانتصار أكبر في العراق". وتشعر عدّة جهات عراقية وحتى دولية بدقة المرحلة التي دخلها إقليم كردستان بعد الانتخابات، وتحثّ فرقاءه السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومته الجديدة حفاظا على استقراره ووحدته. ودعت رئاسة جمهورية العراق الأطراف السياسية في الإقليم “إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني البنّاء، بهدف تشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء والإعمار، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة". كما حثت في بيان على “احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”، مؤكدة “دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية”. ويكتسي الحفاظ على استقرار إقليم كردستان العراق، كذلك، أهمية لدى العديد من الأطراف الدولية التي ترى في سلطاته شريكا مناسبا لها. وعلى هذه الخلفية دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للإقليم. وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي في بيان إن تشكيل الحكومة سيمهّد طريق إقليم كردستان لتعزيز مؤسساته الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الإقليم. وكتب السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على حسابه في فيسبوك “ترحب السفارة الفرنسية بإجراء انتخابات قانونية في إقليم كردستان”، واصفا الخطوة بالمهمة للإقليم والعراق ككل. ورحبت القنصلية البريطانية العامة في أربيل من جهتها بإجراء الانتخابات. وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ “الإقبال الكبير على الانتخابات هو رسالة قوية لدعم استعادة الديمقراطية”. وأضافت “نتطلع إلى استئناف البرلمان عمله وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان 55 %، وليس 72 %.ووفقا لبيانات سابقة من مفوضية الانتخابات العراقية، كان عدد الذين يحق لهم التصويت في إقليم كوردستان(3 ملايين و 789 الف و360) شخصا، لكن أولئك الذين حصلوا على بطاقات اقتراع بيومترية كانوا( 2 مليون و899 الف و 578) شخصا يمكنهم التصويت في الدورة السادسة. أصدرت مفوضية الانتخابات نسبة إقبال الناخبين لأولئك الذين حصلوا على البطاقات الانتخابية وفق المقايس البيومترية،وليس أولئك الذين يحق لهم التصويت.وبذلك تكون النسبة التي نشرتها المفوضية (2 مليون و87 الف و972) ناخبا من أصل ( 2 مليون و 899 الف و578) ناخبا بنسبة (72٪) إذا تم استبعاد إجمالي عدد الناخبين من أولئك الذين يحق لهم التصويت،( 2 مليون و87 الف و 972) ناخبا من أصل (3 ملايين و798 الف و 360) ناخبا، ستكون النسبة (55%).  

عربية:Draw أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي أجريت الأحد تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السياسي الكردي المخضرم مسعود بارزاني على منافسيه في عدد المقاعد البرلمانية المتحصّل عليها، ليحافظ بذلك على مكانته في قيادة السلطة بالإقليم، مسقطا شعار تغيير مسار الحكم الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية منافسه الأول وغريمه التاريخي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. كما أسقطت النتائج فرضية صعود السياسي المنشق عن حزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي كزعيم لقوة سياسية ثالثة جديدة متمثلة في حزبه المؤسَّس حديثا جبهة الشعب، بينما كرّست حراكَ الجيل الجديد بقيادة رجل الأعمال ساشوار عبدالواحد كقوة ثالثة منافسة للحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد. كما كرّست النتائج التراجع الكبير والثابت لحركة التغيير “غوران” التي تهاوت مكانتها بعد أن كانت في سنوات سابقة قد تجاوزت حزب طالباني الذي انشق عنه زعيمها الراحل نوشيروان مصطفى وقفزت إلى مرتبة القوة السياسية الثانية في الإقليم. ومن مجموع المقاعد المئة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي، بحسب نتائج أولية على تسعة وثلاثين مقعدا، وحصل حزب الاتحاد على ثلاثة وعشرين، وحراك الجيل الجديد على خمسة عشر، بينما لم تحصل جبهة الشعب سوى على مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد. خالفت الانتخابات الأجواء المتوتّرة التي ميزت المسار الطويل نحو إجرائها والذي امتد لسنتين بسبب تأجيلها المتكرّر وطبعت الحملة الانتخابية بسبب الخطاب الناري للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وجرى الاستحقاق بهدوء وسلاسة. كما خالفت التوقعات بتسجيل عزوف انتخابي قياسي، محقّقة نسبة مشاركة مرتفعة في الاقتراع بلغت اثنين وسبعين في المئة. وتعني النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات عدم حدوث تغييرات تذكر على الوضع السياسي في إقليم كردستان العراق حيث احتفظ الحزب الديمقراطي بمكانته التي تخوّل له العودة مجدّدا إلى قيادة سلطات الحكم الذاتي في الإقليم، بينما احتفظ حزب الاتحاد الوطني بمكانة الشريك الأول له، بعد أن كانت قيادته قد أعلنت طموحها نحو القفز بالحزب إلى المرتبة الأولى رافعة شعار تغيير مسار الحكم. ولا ينفي تقدّم الحزب الديمقراطي ضرورة التفاهم مع قوى أخرى لبلوغ النصاب المطلوب والتمكّن من تشكيل الحكومة الأمر الذي سيفرض عليه تقديم تنازلات سيتم لاحقا تحديدها في ضوء مطالب الشركاء، وكذلك في ضوء الوضع العام في الإقليم وعموم العراق. ويترأس الحزب الديمقراطي منذ سنوات حكومة إقليم كردستان العراق ممثلا بالقيادي في الحزب مسرور بارزاني، بينما يتولّى ابن عمّه نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الإقليم. ولا يستبعد مراقبون أن يضطر الحزب مستقبلا للتنازل عن أحد المنصبين لحزب الاتحاد الوطني تحت ضغوط قوى عراقية حليفة للأخير وتستطيع الضغط على سلطات الإقليم باستخدام الورقة المالية بما في ذلك مسألة رواتب الموظفين المحليين. ويفتح استكمال المعركة الانتخابية، على معركة أهم تتمثّل في تشكيل حكومة جديدة للإقليم وهي عملية تمرّ حتما عبر سلسلة من التفاهمات حول تشكيل التحالفات والتوصّل إلى اتفاقات بشأن توزيع المناصب والمسؤوليات. وتظهر التجارب الانتخابية التي أجريت في العراق ككل منذ ما بعد سنة 2003 وجود تعقيدات تعقب كل استحقاق انتخابي وتؤدّي في الغالب إلى تأخير في ترتيب شؤون السلطة بسبب التنافس الشديد على مناصبها واستسهال نثر التحالفات وإعادة تشكيلها على أسس مصلحية خالصة لا علاقة لها بالمبادئ والأفكار والبرامج. ومثّلت الانتخابات المحلية التي أجريت في العراق أواخر السنة الماضية نموذجا عن التعطيل الذي يتسبب فيه تنافس القوى السياسية على المناصب. وكان الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق جزءا من المعركة الانتخابات في المحافظات العراقية وقد قاد انخراطهما إلى جانب قوى أخرى عربية وتركمانية في التنافس على قيادة الحكومة المحلية في كركوك إلى تأخير كبير في تشكيل تلك الحكومة تجاوز الثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات. ولم تنتظر دوائر سياسية كردية إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية حتى شرعت في الحديث تشكيل الحكومة الجديدة وما تتطلّبه من تفاهمات. ورصد المتابعون لشؤون الإقليم تراجعا عن حدّة الخطاب السياسي الذي طبع الحملات الانتخابية وميلا إلى الهدوء والواقعية خصوصا من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الذين آثروا التكلّم بلسان رجال الدولة بما يناسب المسؤوليات التي تخوّل النتائج الانتخابية لحزبهم القيام بها على رأس هرم السلطة في الإقليم وفي أبرز مفاصل مؤسسات الحكم. وقال نيجيرفان بارزاني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات “سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت”. وكتب العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق له أن شغل منصبي وزير للمالية والخارجية في الحكومة الاتحادية العراقية عبر حسابه في منصّة إكس “مرة أخرى فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان العراق في عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وسلسة”، مضيفا “من المؤكد أن هناك حاجة إلى ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة”. ويتطلّب تشكيل الحكومة الوصول إلى نسبة خمسين زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان وهو أمر غير متاح لأي حزب بمفرده، رغم امتلاك الحزب الديمقراطي أسبقية على منافسيه نظرا لكون عدد مقاعده في البرلمان يقرّبه من بلوغ ذلك السقف. وسيتوقّف الأمر على معرفة توجّه أصحاب مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للأقليات وإن كانوا داعمين لحزب بارزاني، كما سيتوقّف على قدرة الحزب على استمالة قوى متحصلة على مقاعد للتحالف معها. وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إنّ الأخير “تفوق على باقي الأحزاب من حيث عدد الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق النتائج الأولية”، مضيفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد تحالف الحزب مع أطراف أخرى داخل الإقليم من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”. وعلى الطرف المقابل لفت برهان الشيخ رؤوف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن أيا من الكتل السياسية في الإقليم بما فيها الحزب الديمقراطي لم تحصل على نسبة خمسين زائد واحد وبالتالي لا يمكن لأي كتلة أن تمضي في عملية تشكيل الحكومة بمفردها. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله “هناك حاجة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من أجل رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم للمضي بتشكيل الحكومة”، متوقّعا أن تكون “المباحثات والمفاوضات صعبة بين الأطراف السياسية الفائزة". واعتبر رؤوف أن حزب الاتحاد رغم حصوله على المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي “لكن وضعه من حيث عدد المقاعد أفضل من السابق”. كما ذهب عضو الاتحاد محمود خوشناو في ذات الاتجاه معتبرا أنّ “حزب الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والعدل الاسلامية وحركة التغيير لديها وجهات نظر متقاربة”، في إشارة إلى إمكانية تحالفها. لكنّ خوشناو أقرّ بأنّ المفاوضات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات ستكون صعبة حيث لن يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة بمفرده من دون التحالف مع باقي الأطراف، وهو ما سيشكل صعوبة في مرحلة ما قبل ولادة الحكومة الجديدة في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw خسرت ثلاثة أحزاب 20 مقعدا، وارتفع رصید ثلاثة أحزاب بنحو 13 مقعدا، ارتفع حجم أصوات الحزب الدیمقراطي الكوردستاتي ولكن انخفض عدد مقاعده، وأنخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستانية، وأرتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني حراك الجيل الجديد والاتحاد الأسلامي في هذه الانتخابات.      ارتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأنخفض عدد مقاعده: أرتفع حجم أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنحو( 200 )ألف صوت (بما في ذلك الاقتراع الخاص)، لكن عدد مقاعده انخفض من( 45 إلى 40) مقعدا،أي بنحو 5 مقاعد. ارتفع حجم أصوات وعدد مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني:  ارتفع حجم أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه الانتخابات بنحو( 200) الف صوت وأرتفع عدد مقاعده من( 21 إلى 24 ) مقعدا، أي بنحو (3) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات:  ارتفع مقاعد حراك الجيل الجديد في هذه الانتخابات بنحو (8) مقاعد، حيث حصل وفق النتائج الأولية على ( 16) مقعدا، وكان قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2018 على (8) مقاعد. ارتفع حجم أصوات ومقاعد الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: كان للاتحاد الإسلامي الكوردستاني (5) مقاعد في الانتخابات الأخيرة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان ، ولكن  ارتفع  عدد مقاعده في هذه الانتخابات إلى (7) مقاعد انخفض حجم أصوات ومقاعد جماعة العدل الكوردستانية:  حصلت جماعة العدل الكوردستانية في الانتخابات الماضية على (7) مقاعد، لكن أنخفض عدد مقاعدها في هذه الانتخابات إلى (3) مقاعد، أي أنها خسرت (4) مقاعد.   انخفض حجم أصوات ومقاعد حركة التغيير:  حصلت حركة التغيير في انتخابات الدورة السابقة على (12) مقعدا، و خسرت في هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس 20 أكتوبر(11) مقعدا وحصلت على مقعد واحد فقط.

عربيةDraw:  توفي وزير الموارد الطبيعية السابق في حكومة إقليم كوردستان، آشتي هورامي، بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان عن عمر ناهز 76 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، ولد هورامي في عام 1948 وحصل على درجة البكالوريوس في النفط من جامعة بغداد عام 1971 وعمل لاحقا كمهندس في شركة النفط العراقية في البصرة. ومنذ تشكيل وزارة الموارد الطبيعية في عام 2005 ،تولى هورامي منصب الوزير لمدة 14 عاما، بعد تنحيه عن المنصب تسلم الوزارة شخص واحد فقط ولمدة عام ونصف، ومنذ ذلك الحين لم يتم شغل منصبه. عاد هورامي إلى إقليم كوردستان من لندن  بطلب من الرئيس العراقي السابق برهم صالح، وعرض عليه منصب وزير الموارد الطبيعية، لكنه أصبح فيما بعد أحد أصدقاء نيجيرفان بارزاني المقربين.  أدت حقبة أشتي هورامي، كوزير للموارد الطبيعية لمدة 14 عاما إلى السيطرة الكاملة على قطاع النفط وكان من المستحيل إدارة الوزارة بدونه. خلال زمن هورامي، واجه قطاع النفط في إقليم كوردستان عددا من الشكاوى القانونية، كان أبرزها شكوى وزارة النفط العراقية في محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، ونتيجة لذلك توقف ضخ نفط كوردستان بشكل نهائي منذ25 مارس 2023. ومن أبرز التعليقات التي كانت دائما تطلق على آشتي هورامي أنه "أبقى وزارة الثروات الطبيعية في حقيبته"، في إشارة إلى أن وزارة الموارد الطبيعية لم يكن لديها مبنى، ولم يكن الوزير دائم البقاء في كوردستان وكان في الغالب يدير ملف الإقليم النفطي من الخارج، ما جعل من الصعب مراقبة وزارة الموارد الطبيعية من قبل البرلمانيين، ولهذا السبب اتهم بعدم الشفافية في إدارة الملف النفطي. وكان الاتفاق الأبرز الذي تم التوصل إليه خلال حقبة وزارة هورامي، هو اتفاق الطاقة لمدة 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، وهو اتفاق رفضت الأحزاب السياسية حتى الآن الخوض فيه. بعد تركه منصب وزير الثروات الطبيعة في تموز 2019، عمل آشتي هورامي، لفترة كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني من لندن، في مبنى مجاور للسفارة الإسرائيلية وفي منطقة خلف قصر(باكنغهام) وكان هناك عدد من الموظفين التابعين لوزارة الثروات الطبيعة أيضا يعملون داخل المبنى وكان هناك أيضا مستشار لحكومة إقليم كوردستان وهو(مايكل هاورد) الذي كان يتقاضى راتبا من حكومة الإقليم قدره (40) الف دولار شهريا، وقد حضر هوارمي، عدد من اجتماعات حكومة إقليم كوردستان عبر الإنترنت بعد تنحي آشتي هورامي عن منصب الوزير، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية أول مبنى لها في عهد حكومة مسرور بارزاني، حيث كان يقع المبنى بالقرب من بنك كوردستان في أربيل، ولكن عندما ترك نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الوزراء، حول المبنى إلى مقر لرئاسة إقليم كوردستان وأصبحت وزارة الموارد الطبيعية مرة أخرى بلا مبنى. بعد آشتي هورامي، شغل شخص واحد فقط منصب وزير الموارد الطبيعية، وهو (كمال الأتروشي)، الذي شغل المنصب لمدة عام ونصف فقط وأستقال في ضروف غامضة.

عربية:Draw من بين (165) الف صوت تم الإدلاء بها وفرزت حتى الأن، كان (138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 )صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19%)، و حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (39%)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (24 %) والجيل الجديد (6 %) حصلوا على التصويت. في الاقتراع الخاص، كان( 215,960 ) شخصا لهم حق التصويت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين ( 97٪)، أي إن ( 208,521 ) شخصا صوتوا، على النحو التالي: في دائرة اربيل - كان (89,791 ) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص خاصة (97٪) و (87,513) صوتوا. في دائرة السليمانية - كان ( 78,661 )شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (97٪) وصوت (76,501). في دائرة دهوك – كان( 40,956) شخصا مؤهلين للتصويت في الاقتراع الخاص، بنسبة (98٪) وصوت ( 40,206). في دائرة حلبجة - كان(952) شخصا، يحق لهالتصويت بالاقتراع الخاص، بنسبة (96٪)  وأدلى  (917 ) ناخبا بصوته. وجاءت أصوات القوائم في الدوائر الانتخابية الأربع لإقليم كوردستان على النحو التالي: من بين ( 165,000) تم الإدلاء بها التي فرزت حتى الأن، كان( 138,724 )صوتا صحيحا، و( 26,644 ) صوتا لاغيا وباطلا بنسبة (19 %)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني:(64،585 ) صوتا، حصل على( 39%) من الأصوات الاتحاد الوطني الكردستاني: (39،823 ) صوتا، حصل على ( %24 ) من الأصوات حراك الجيل الجديد: (9034 ) صوتا، حصل على( 6%) من الأصوات الاتحاد الأسلامي الكوردستاني: (2384) صوتا، حصل على ( 1%) من الأصوات تيار الموقف الوطني: ( 2037) صوتا، حصل على  (1%)من الأصوات جماعة العدل الكوردستانية: (1979) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات الجبهة الشعب:( 1869) صوتا، حصلت على ( 1%) من الأصوات حركة التغيير:( 450) صوتا، حصلت على  (0.3٪) من الأصوات.