عربية:Draw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها مستمرة ببذل الجهود لإعادة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء "جيهان" التركي. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة مرور عام على إيقاف صادرات نفط الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بعد استحصالها قرارا من غرفة التجارة الدولية في باريس. وقالت الوزارة في بيان، إن "حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2023 على استئناف صادرات النفط، لكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم يتم استئناف صادرات النفط، وتزداد العملية تعقيداً بسبب الأحكام غير العادلة في قانون الموازنة". وأضاف البيان أن "صناعة النفط في الإقليم تأسست من خلال الاستثمار الأجنبي دون إنفاق دينار واحد من موازنة البلاد، وهو ما يحسب في قانون الموازنة أسوة بالصناعة النفطية العراقية، التي ترتكز على مليارات الدولارات في الموازنة العامة للبلاد". كما أشار البيان إلى أن "المبلغ المخصص لإنتاج النفط في الإقليم ونقله لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان". وتابع البيان أن حكومة اقليم كوردستان ولإظهار حسن النية، ولحل الخلافات سلمت أكثر من 11 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية، لكنها ولغاية الآن لم تحصل على دينار واحد لسداد المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط. وأكد البيان "كان نفط حكومة إقليم كوردستان يشكل 10% فقط من صادرات النفط العراقي ولم تكن إيرادات هذا النفط سوى جزء من المستحقات المالية لشعب كوردستان في الموازنة العامة للبلاد"، منوها الى انه "بعد توقف الصادرات النفطية، دخل إقليم كوردستان في أزمة مالية حادة، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بينما في ذلك الوقت وقبل توقفها كانت رواتب الموظفين تدفع شهريا دون تأخير". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.  

عربية:Draw الشركات الأجنبية تضع يدها على النفط  كوردستان ولاتسلم الانتاج إلى حكومة الإقليم وهذا هوالسبب الرئيس في توقف صادرات الإقليم النفطية، يتم إنتاج 200 الف إلى 250 الف برميل نفط يوميا في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية لاعلم لها، هذا كان رد وزارة النفط الاتحادية على بيان رابطة الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان( أبيكور) في ذكرى تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. أصدرت وزارة النفط توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كوردستان وذكرت الوزارة في بيان لها أنها "اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات". وأضافت أنه" بصدد ذلك، نود توضيح الآتي... 1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها. 2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون. 3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون. 4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة. 5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار. 6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة. 7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة. 8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. 9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير. 10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي. 11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق. وكانت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، كشفت في بيان، أن العراق خسر أكثر من 11 مليار دولار خلال عام من توقف صادرات نفط إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإستئناف التصدير.  ضمن ملف خاص، حمل عنوان "حقائق وإحصائيات: تستذكر الرابطة (أبيكور) الذكرى السنوية الأولى لتوقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP)"، ذكرت الرابطة أن "الإغلاق على شركات النفط العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان يؤدي إلى منع 450,000 برميل يومياً من صادرات النفط الخام".  خسارة مليار دولار شهرياً  حول التأثير المالي لتوقف الصادرات، قالت أبيكور إن خسارة الإيرادات للعراق "تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، أي حوالي 1 مليار دولار شهرياً".  وأشارت إلى أن العراق "يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي كغرامات يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب".  الرابطة بيّنت وقف "أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمارات السنوية لأعضاء هذه الرابطة".  كما لفتت إلى "انخفاض الإيرادات السنوية للشركات النفطية الدولية بنسبة 60% تقريباً حيث حلت المبيعات المحلية محل الصادرات إلى الأسواق الدولية".  وتابعت الرابطة: "الاختناق الاقتصادي لإقليم كوردستان من قبل حكومة العراق من خلال منع صادرات النفط وعدم تنفيذ تحويلات الميزانية".  في 25 آذار من العام الماضي 2023، توقفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب "جيهان" بين العراق وتركيا بعد قرار محكمة باريس.  رابطة صناعة النفط في كوردستان، التي تضم 8 أعضاء، ذكرت أنها "لم تر حتى الآن أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات".  وصرح مايلز كاغنز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان قائلاً: "لا تزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية".  الحكومة العراقية لم تقم بالمطلوب  أبيكور، قالت إن "الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول الماضي 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد الاجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني من هذا العام 2024 بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية  "لم يكن فيها تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق".  ولفتت الرابطة إلى أنها أبلغت  كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي بايدن وأعضاء الكونجرس أنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدماً في الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان 2024، إلى واشنطن العاصمة "ما لم يتم إعادة فتح خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى الأسواق الدولية".  إضافة إلى "قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتحادية العراقية لحكومة إقليم كوردستان بشكل كامل".  ضرر متواصل يؤخر دفع الرواتب   وقالت أبيكور، أن الإغلاق يؤدي إلى "الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حاليًا بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر".  ونوهت إلى أن "العراق يستمر بذلك في الحصول على إعفاءات من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، بدلاً من تمويل البنية التحتية للطاقة الخاصة به من خلال صادرات النفط الإضافية".  خلال هذه المدة، "استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان"، وفق أبيكور. قامت الشركات الأعضاء في الرابطة بتسريح المئات من الموظفين المعينين بشكل مباش، بما في ذلك الموظفين الاجانب والموظفين المحليين  كما أدى انهيار استثمارات شركات النفط العالمية إلى "تخفيض أكبر في عدد الموظفين في صناعات الخدمات والمنتجات المتعلقة بحقول النفط، بما في ذلك شركات السكن والتموين والصيانة والأمن والنقل والبناء".  وأكدت أبيكور، أن "نقص عائدات النفط وتحويلات الميزانية من الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان أدى إلى تأخيرات شديدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الخدمات الصحية".

عربية:Draw وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم سجلت العملية المالية لقطاع النفط في برنامج (أكسل) ولم تسجلها في دفاتروسجلات خاصة، وقامت بمزج نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية مع نفقات تكلفة إنتاج النفط، وخصصت أموالا للخدمات المهنية ولم تذكر نوع تلك الخدمات، وباعت أكثر من(10 ملايين) برميل من النفط إلى شركتي ( كار)و( لاناز) ولم يتم تقييد النفط المورد كإيرادات. تدقيق نفط الإقليم في 13 شباط من هذا العام، وردا على سؤال من سوران عمر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قامت ديوان الرقابة المالية العراقية بعرض تفاصيل تقريرها المشترك بشأن عائدات نفط إقليم كوردستان النفطية من 1/1 إلى 30/6/2023. وبحسب الملاحظات المشتركة لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، في مجال النفط، فإن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تعط أي عقود مبرمة مع الشركات المحلية للجنة المشتركة، أي العقود التي أبرمتها الموارد الطبيعية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاعي النفط والطاقة. وزارة المالية في إقليم كوردستان لم تمنح اللجنة المشتركة (ميزان المراجعة) للاشهر( 4و5و6). ويبين التقريرالمشترك للرقابة المالية أن وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم قامت بخلط حسابين، حساب التشغيل وحساب النشاط النفطي ومنتجات النفط والغاز، والرقابة المالية كانت لديها ملاحظات على ذلك، وتقول أنه يجب فصل تلك الحسابين حتى يمكن مراقبتها والتحكم فيها. ويبين التقريرأن إقليم كوردستان لايعتمد في تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالنفط والمنتجات النفطية والغازعلى نظام محاسبي، وقد سجلت وزارة الموارد الطبيعية نفقات وإيرادات وقروضا على برنامج(Excel) الاكسل وليس في دفاتر وسجلات خاصة. الحسابات المصرفية لنفط إقليم كوردستان وفي كانون الثاني 2023، كان لدى وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (5) حسابات مصرفية، وحساب واحد في مصرف (أبوظبي الإسلامي)، ولم تكن وزارة الموارد الطبيعية مستعدة لكشف الرصيد في هذه الحسابات لديوان الرقابة المالية الاتحادية خلط نفقات تكلفة أنتاج النفط والكهرباء ومنذ بداية العام وحتى 31 اذار 2023، بلغ رصيد المساهمات في إنتاج النفط الخام في الإقليم أكثر من (مليار و 487 مليون )دولار. لاحظت ديوان الرقابة المالية إلى أنه يوجد في هذا الحساب بعض المبالغ المالية التي لا تتعلق بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم  منها: أكثر من 92 مليون دولار نفقات شركات القطاع الخاص مثل شركات(MASS وكار)لإنتاج الكهرباء إنفاق حوالي( 7 ملايين ) دولار كنفقات لشركات مختصة بنقل  المنتجات النفطية إلى محطات انتاج الكهرباء في شهرأذار 2023.  ( 568الف دولار و 980 الف) دولار في كانون الثاني 2023 لنفقات الخدمة المهنية دون توضيح نوع الخدمة. أكثرمن( 143 مليون) دولار في شباط  2023 إلى شركة Trafigura Ltd المحدودة الإيطالية مقابل عقود مبيعات مستقبلية. أكثر من 131 مليون دولار لشراء مادة لغرض خلطها مع النفط الخام المصدر من الإقليم وشراء الغاز الجاف من شركة ( بيرل بترليوم)   لشركات إنتاج الكهرباء (القطاع الخاص)   تم إنفاق أكثر من( 84 مليون) دولارعلى تكلفة إنتاج النفط الخام في الإقليم خلال السنوات الأخيرة لكلتا الشركتين كما هو موضح في الجدول: إيرادات مبهمة !! الرقابة المالية قالت في التقرير أنها لم تجد خلال تدقيق الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان إيرادات النفط الخام المورد إلى المصافي النفطية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2023   وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الستة، تم دفع( 10 ملايين و200 الف و 524 ) برميل من النفط الخام لمصفاتي ( كار ولاناز) والتي تقدر قيمتها   بأكثر من 309 مليارات دينار. باع الإقليم برميل النفط بأسعار أقل من سعر السوق وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية، قبل تعليق الصادرات النفطية في الإقليم في 25 اذار 2023، باعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان برميل النفط إلى السوق الأوروبية مقابل( 66 دولارا و 559 )سنتا. وفي الشهر نفسه، باعت شركة تسويق النفط العراقية(سومو) برميل النفط العراقي من نفس الميناء التركي إلى السوق الأوروبية مقابل( 82 دولار 777 سنتا) للبرميل، أي أن إقليم كوردستان باع برميل النفط في نفس الميناء ولنفس السوق (أوروبا) بأقل من( 16 دولارا و 218 ) من شركة سومو. كم هي الديون التي في ذمة وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم ؟ ويبين التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية العراقي أن الديون الملقاة على عاتق وزارة الموارد الطبيعية  في إقليم كوردستان اعتبارا من 31 آذار 2023 بلغت(8 مليار و 733 مليون) دولار  أي (12 تريليون و648 مليار) دينار  

عربية:Draw "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إنه بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان، حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات. ويتدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان العراق عبر تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقا لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR). وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ"رويترز" إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي. وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. لكن مصدرين قالا للوكالة إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة أوبك+ الأوسع لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية (إقليم كوردستان) ليس على جدول الأعمال. وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضًا حجر عثرة. وتفتح العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية صفحة جديدة مع الكورد، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة، التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضًا بعدد من المحاولات للمساعدة في التوسط في صفقة.

 ترجمة عربية:Draw  تقرير - موقع (Middle East Eye) البريطاني يقول حزب العمال الكردستاني إنه اكتسب القدرة على إسقاط طائرات تركية مسلحة تعمل في تركيا والعراق وسوريا. في بيان يوم الأربعاء ، مصحوبا بشريط فيديو لسقوط أجسام جوية ، زعمت الجماعة المسلحة الكردية أنها أسقطت 13 طائرة تركية بدون طيار في شمال العراق منذ 13 فبراير 2023. شن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة منذ عام 1980. تم تصنيفه كجماعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب حملاته المميتة ضد أهداف مدنية. في اليوم نفسه، نشر المسؤولون الأتراك لقطات تظهر غارة جوية واضحة استهدفت روجدة بيلين، عضو حزب العمال الكردستاني ، في شمال العراق. وكتب يحيى بستان، وهو كاتب عمود تركي يوم الجمعة أن حزب العمال الكردستاني حصل على تقنية" كاميكازي " للطائرة بدون طيار لمحاولة استهداف الطائرات التركية بدون طيار. وقال في مقال نشر على صحيفة" يني شفق "الموالية للحكومة، في إشارة إلى زعيم أحد الحزبين السياسيين الکوردیین العراقيين الرئيسيين: "لقد تمكنت الجماعة الإرهابية من الوصول إلى هذه التقنية من خلال بافل طالباني". وأضاف أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني بشكل غير مباشر، وهو أمر يزعج أنقرة منذ فترة. تعتقد أنقرة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني يعمل عن كثب مع فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا ، حيث يوفر لهم الإمدادات والوصول إلى المطارات في إقليم كردستان العراق. ونتيجة لذلك، أغلقت تركيا في عام 2023 مجالها الجوي أمام مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي معقل للاتحاد الوطني الكردستاني. واستخدمت تركيا طائراتها القتالية الشهيرة، مثل بيراقدار تي بي 2 وأنكا ، لإجبار مقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوبا في العراق وبعيدا عن الحدود التركية. كما نفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2016. كما يقوم المسؤولون الأتراك بما يسمونه عمليات "قطع الرأس" لقتل كبار مسؤولي حزب العمال الكردستاني بشكل منهجي في كل من العراق وسوريا. إذا كان حزب العمال الكردستاني قد حصل بالفعل على القدرة على مواجهة هذه الهجمات، فقد يغير التوازن في ساحة المعركة. وأكد مسؤول تركي على علم بالوضع لميدل إيست آي أن حزب العمال الكردستاني يحاول الحصول على أنظمة كاميكازي بدون طيار. وقال المسؤول" لكن ليس من الواضح من الذي يزودهم بهذه الأنظمة". وقالت مصادر منفصلة ، تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن حزب العمال الكردستاني حصل على أنظمة كاميكازي إيرانية الصنع مضادة للطائرات بدون طيار، وأن هذه الأنظمة أرسلت إلى المجموعة عبر قناتين مرتبطتين بطهران. وفقا لهذه المصادر، ربما لعب طالباني دورا في الاستحواذ عليها. وقالت المصادر إن الطائرات بدون طيار التي ظهرت في لقطات حزب العمال الكردستاني لم تظهر أي آثار لأي انفجار ويبدو أنها تحطمت بسبب مشاكل فنية. وقال هورسيت دينجيل، وهو باحث في مركز الدراسات الإيرانية ومقره أنقرة، إن لقطات حزب العمال الكردستاني كانت منخفضة الجودة وبعيدة عن أن تكون قاطعة. ووافق على أن المجموعة كان بإمكانها استخدام لقطات لطائرات تركية بدون طيار تحطمت بأعطال فنية بدلا من هجوم. "ومع ذلك ، فإن طراز ميراج-532 ، الموجود في العراق ، يمكن أن يستهدف الطائرات بدون طيار على علو شاهق. النماذج الأخرى، مثل ميراج 521 ، ليس لها نفس الفعالية لأنها لا تصل إلى الكثير من الارتفاع العالي". "إن نظام صواريخ أرض-جو الإيراني الصنع 358، والذي كان موجودا في المسرح العراقي، لديه أيضا قدرات مباشرة مضادة للطائرات بدون طيار.” وفي عام 2021 ، قال قادة عسكريون عراقيون وضباط في الجيش العراقي ومراقبون لشركة ميدل إيست آي إن ما لا يقل عن ثلاثة فصائل مسلحة عراقية لديها القدرات التقنية والأسلحة اللازمة لشن هجمات ضخمة ووحشية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار يتم تجميعها أيضا في البلاد. وقالت مصادر كردية في المنطقة مطلعة على القضية لموقع ميدل إيست آي إنه إلى جانب المعدات الإيرانية المحتملة، فتح حزب العمال الكردستاني شركات في بلدان مختلفة لنقل التكنولوجيا من الصين التي يمكن استخدامها لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن العراق حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" بعد الضغط التركي المكثف. وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يهدد مشروع طريق تنمية العراق الذي يهدف إلى إنشاء طريق سريع وخط سكة حديد بطول 1200 كيلومتر يربط الخليج بتركيا عبر العراق. كما اشتكى المسؤولون الأتراك سابقا من أن إيران كان لها تأثير سلبي على العراق عندما يتعلق الأمر بمحاربة حزب العمال الكردستاني. وأبدى مسؤول تركي ثان مخاوف من أن حزب العمال الكردستاني يكتسب التكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية ، قائلا إن أنقرة ستواصل ضرب الجماعة الكردية باستخدام القدرات المتطورة للجيش بغض النظر عن أي شيء.    

عربية:Draw تضرر الاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل حكومة الإقليم، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى وهو حق(الترفيع الوظيفي ) وأجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون (نصف راتب وربع راتب) وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. وأقدمت في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710 الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو( 5 ترليون و 996 مليار و 368 مليون دينارو 800 الف ) دينار. وبدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني  

عربية:Draw انسحب قاض كردي بارز من المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا والتي يرى بعض المراقبين أنها تقوض الحكم الذاتي لكردستان العراق. وبما أن القاضي يُنظر إليه على أنه مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن انسحابه قد يشير إلى انخفاض محتمل في مشاركة الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له في المؤسسات الفيدرالية. أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري في 12 مارس/آذار أنه لن يعمل بعد الآن في المحكمة العليا في العراق، في إشارة إلى الأحكام الصادرة منذ عام 2022 المتعلقة بكردستان العراق. وكان زيباري عضوًا في المحكمة الاتحادية العليا طوال السنوات الثلاث الماضية بحكم كونه رئيسًا لمحكمة جنايات دهوك. قال القاضي الكردي إنه توصل إلى "قناعة شخصية" بأن المحكمة الاتحادية العليا لم تلتزم بمبادئ دستور العراق لعام 2005. وتابع زيباري: "بعض القرارات... تجاوزت نطاق عمل المحكمة وانتهكت الدستور وخلقت ارتباكًا بين السلطات العراقية"، مضيفًا أن المحكمة العليا "انتهكت أحيانًا... النظام الفيدرالي العراقي". على الرغم من الخطاب القاسي، وصف زيباري تصرفاته على أنها "انسحاب" وليس "استقالة" ما أثار تساؤلات حول ما قد يأتي بعد ذلك. وفي اليوم التالي، أصدر رئيس المجلس القضائي في إقليم كردستان بيانًا اتهم فيه بغداد بأنها تنتهك الحقوق الدستورية للأكراد. وقال رئيس المجلس القضائي عبد الجبار عزيز حسن: "لقد تجاوزت المحكمة الاتحادية [العليا] اختصاصها القانوني". أكد حسن أن "دستور عام 2005 أكد كذلك على الحكم الذاتي لإقليم كردستان، ومنحه صلاحيات تتجاوز تلك المخصصة حصرًا للحكومة الفيدرالية". وبدا وكأنّ المحكمة الاتحادية العليا تقبلت "انسحاب" زيباري لكنها وصفته بشكل مختلف عن الطريقة التي وصف بها القاضي الكردي خطوته. وقالت المحكمة في بيان لها صدر بتاريخ 12 مارس/آذار: "إن استقالة [زيباري] لن يكون لها أي تأثير سلبي على قرارات وعمل المحكمة الاتحادية العليا". وسارعت وسائل الإعلام المرتبطة بأحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إلى تغطية رد فعل المحكمة الاتحادية العليا. أشارت قناة العهد، التابعة للجماعة الشيعية المسلحة عصائب أهل الحق، في 12 مارس/آذار بشكل خاص إلى زيباري باعتباره "ممثل" الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحكمة العليا. بثت قناة الاتجاه التابعة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، بتاريخ 13 مارس/آذار تقريرًا بعنوان "زيباري يتخلى عن واجباته القانونية لإرضاء أربيل". وزعم التقرير أن قرار القاضي الكردي كان "مدفوعًا بدوافع عرقية وإقليمية وربما سياسية وبشكل منفصل، يقول مراقبون قانونيون عراقيون إن "انسحاب" زيباري من غير المرجح أن يؤثر على "عمل أو أحكام" المحكمة الاتحادية العليا. ويتوقعون أن يشغل مقعده أحد القضاة الاحتياطيين الثلاثة في المحكمة العليا. ينظر النقاد إلى الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا على أنها جزء من حملة للضغط على أربيل. وتُوجه أصابع الاتهام إلى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، الذي أوصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة، بالتأثير على الأحكام. منذ عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا سلسلة من القرارات التي تؤثر سلبًا على أربيل. وقد وجدت أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وكذلك تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوريين. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الفترة الأخيرة حكمين رئيسَين في 21 فبراير/شباط تم تفسيرهما على أنهما يقوضان الحكم الذاتي لمنطقة كردستان. قررت المحكمة العليا أن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان ستنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من مخصصات ميزانية كردستان العراق. كما فرض على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى الإدارة الفيدرالية. وفي قرار منفصل، قضت المحكمة بعدم دستورية المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان كردستان. كما تم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية قبيل الانتخابات المقبلة لمجلس الإقليم المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. وبالتوازي مع أحكام المحكمة، قامت جماعات مسلحة يُزعم أنها تابعة لبعض أعضاء الإطار التنسيقي بممارسة ضغوط عسكرية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة بشكل منتظم على أهداف في محافظة أربيل. وفي إحدى الهجمات، التي شنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، ضربت طائرات مسيرة قاعدة للبيشمركة بالقرب من مقر الحزب في بيرمام. وقد انتهج الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، وكلاهما عضو في حكومة السوداني، أساليب متباينة تجاه الضغوط. اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل بشدة على ما اعتبره قيودًا على الحكم الذاتي الكردي. وعلى هذا النحو، يمكن تفسير انسحاب زيباري على أنه إشارة مهمة إلى ما يشعر به الحزب تجاه بغداد. يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب مقره في السليمانية، بعلاقات وثيقة مع الإطار التنسيقي ويرى مستقبلًا استراتيجيًا في العمل مع بغداد. ومن الجدير بالذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير/شباط بشأن الانتخابات الإقليمية كان مرده دعوى قضائية تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني، على الرغم من أن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. امتنع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن عن اتخاذ إجراءات جذرية من شأنها تعقيد علاقة العمل مع حكومة السوداني والإطار التنسيقي. يشير انسحاب زيباري من المحكمة الاتحادية العليا إلى تغيير في الاستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقليص مشاركته في المؤسسات الفيدرالية الأخرى. تعج وسائل التواصل الاجتماعي الكردية بالتكهنات بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسحب ممثله من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تشرف على الانتخابات. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعقيد الاستعدادات لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. لدى المحكمة الاتحادية العليا عدة قضايا أخرى في جدول أعمالها تتعلق بإقليم كردستان. يبدو أن اعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن لم يكن لها أي تأثير يذكر في بغداد. وفي هذا السياق، من المرجح أن تستمر الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقييد الحكم الذاتي الكردي. المصدر: أمواج ميديا

 عربيةDraw والرواد في هذا الزمن هم النخب السياسية التي يجب ان تقول الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة. والحقيقة هي ان قوت الناس ورواتبهم وسبل عيشهم هي اولوية في هذا المقطع التاريخي من حياة المجتمع الكردستاني ولايجب ان تخضع هذه الاولوية لخطط لوي الأذرع بأسم الكردايتي و وحدة الاقليم الكردستاني. فالكردايتي الحقيقية هي تبني تطلعات الناس و انصافهم والانتصار لحقوقهم. وادبيات الحركة الكردية مليئة بالمفاهيم الاصيلة التي تؤكد على ضرورة الدمج بين التطلعات القومية والتطلعات الاجتماعية وتطعيم حركة الكردايتي كحركة وطنية تاريخية بالرؤى الاجتماعية والاقتصادية. فحياة الناس و وضعهم المعيشي ليس طلبا ترفيهيا و لا فزلكة سياسية تخضع للمماطلة والتسويف و يتم التعامل معها بسخرية و استخفاف بدعوى استقطابات قومية ما انزل الله بها من سلطان. ان سيادة اقليم كردستان و وحدته القومية و اتحاده الاداري صنو لاينفصل عن سيادة المواطن الكردستاني و حرمة كيانه و معيشته. ومن يفصل بين القومية والمواطنية يحرف مسار الحركة الكردية عن مساره التاريخي باعتباره حركة مظلومية الشعب الكردي و تطلعاته نحو التحرر و رفع الغبن.  ولايمكن لأي عاقل واي كردستاني غيور على شعبه وعلى الكردايتي ان يتصور ان القومية والوطنية وغيرهما  من المفاهيم العظيمة التي ناضل في سبيلها الالاف من ابناء شعب كردستان و بيشمركته و احزابه  تتحول بين ليلة وضحاها الى حركة منعزلة عن احتياجات الشعب و ضرورات حياته المعيشية والوظيفية. ان الكردايتي بالاساس هي حركة انصاف وعدل و حركة الانتصار للحق و الحقيقة. ومن يدعي غير ذلك يخطئ من حيث ادعائه انه يخدم الكردايتي و كردستان. كمن يمارس السحر والشعوذة و يربط كل ذلك بالدين و القيم الروحية. وعلى رواد القوم ان يقولوا الصدق لشعبهم وعن شعبهم و لايرهبهم الشعارات الفضفاضة باسم القومية و المشاعر الوطنية فيما القومية والكردايتي من كل ذلك براء براءة الذئب من دم يوسف ويوما ما قال المرحوم عبدالكريم قاسم للخباز العراقي صغر صورة الزعيم و كبر حجم الرغيف. وربما حان الوقت ان نقول للبعض خفض من الشعارات القومية الرنانة وسقف الخطاب المتشدد لصالح احتياجات الناس و من اجل اولوياتهم . فالناس والمجتمع هم مادة السياسة و النضال الوطني بمعناهه الاشمل والاسمى  

عربي:Draw    سيجتمع غدا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيتم خلال الاجتماع حسم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان المزمع إجراؤها في حزيران المقبل ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw سيترأس بافل طالباني طالباني  قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، وشالاو كوسرت رسول قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل. وفق معلومات Draw تم حسم ترشيح عدد من مرشحي الاتحاد الوطني للمشاركة في الانتخابات وهم كالتالي: محمد فيصل زانا حسن قادررزكيي شيرين يونس روزان حمةرش برزان عثمان الدكتور اوميد علي الدكتور ياد نقشبندي شمال ورتي خلف أحمد لوزان مينا  

عربية:Draw من المقررأن يشارك لاهور شيخ جنكي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم كوردستان عبر قائمة حزب"جبهة الشعب" وبشكل مستقل دون تشكيل أي تحالف مع الأطراف السياسية الاخرى. عقد حزب "جبهة شعب"يوم أمس مؤتمره الحزبي الأول في أربيل بمشاركة (160)عضوا وانتخبوا رئيس الحزب و(13) عضوا للمجلس القيادي للحزب، وتم اختيار (فرهاد عمر) زوج العضوة السابقة في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني(زينو محمد) كرئيس للحزب. تم تسجيل حزب"جبهة الشعب" في إقليم كوردستان وفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق بشكل رسمي. وفقا لشروط وتعليمات مفوضية الانتخابات،يجب أن يكون لدى المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في حزيران المقبل قائمة وتنظيم سياسي مسجل. وسيشارك لاهورشيخ جنكي أول مرة بقائمة مستقلة على مستوى أربع دوائر لخوض انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

عربية:Draw إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان والحكومة العراقية بين أعوام (2020-2023)؛ 🔹 في عام 2023، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء نحو( 3 الاف و486) ميكاواط، وكان أعلى مستوى في شهر شباط وبلغ( 3،896) ميكاواط وأدنى مستوى في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى( 3 الاف و45) ميكاواط 🔹تم تصدير نحو(782) ميكاواط من إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى العراق في عام 2023 أي بنسبة (22٪) وتم تخصيص(2 الف و 704) ميكاواط أي بنسبة (78٪) لرفد شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان.  🔹 في عام 2020، كان متوسط مستوى إنتاج الكهرباء(3 الاف و68 )ميكاواط  ميكاواط ووصل إلى(3 الاف و373) ميكاواط في عام 2021، وفي عام 2022 كان (3 الاف و304 ) ميكاواط وفي عام 2023 كان (3 الاف و486) ميكاواط. 🔹 في عام 2020، بلغ متوسط كمية صادرات الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية (268 ) ميكاواط ، ولكن في عام 2023 وصلت إلى(782) ميكاواط بزيادة قدرها (514) ميكاواط بنسبة 192٪.

عربيةDraw وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015). كما خاطبت وزارة المالية في كتاب لها ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015) وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم". كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين." وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر،إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر  من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر

عربية:Draw  قال وزيرالنفط العراقي، حيان عبدالغني،"ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته في الإقليم، والشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم تخطط للذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه مشكلة حكومة إقليم كوردستان وليست لها علاقة بالحكومة الاتحادية. قال آريان تاغوزي،عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، التقينا اليوم  وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وأضاف التاوغوزي، أن وزير النفط العراقي قال لهم،"إنه ليس لديه معلومات عن صادرات النفط في الإقلينم وإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتلق حتى الآن برميلا واحدا من النفط من الإقليم.  وأشار وزيرالنفط العراقي إلى أن، "بعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تريد الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه هي مشكلة الإقليم"،بحسب تاوغوزي واضاف تاوغوزي،" كما تحدث وزير النفط العراقي، قائلا إن"الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية في الإقليم". وأضاف ان "المشاكل الموجودة بين الاقليم والحكومة المركزية هي حول كلفة استخراج النفط، ففي العراق سعر استخراج كل برميل نفط يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار عراقي، وفي الاقليم تم تحديد مبلغ 20 دولار له، وفي العراق تم تحديد مبلغ دولار واحد وعشرين سنتا لنقل كل برميل، أما في الاقليم فقد تم تحديد مبلغ 6 دولارات للنقل، وهو ما يخالف قانون الموازنة  الاتحادية لذلك لانستطيع الإلتزام بها".

عربية:Draw 🔻بالإعتماد على بيانات وإحصائيات مجلس قضاء إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2023، أي خلال السنوات العشر الأخيرة؛ 🔹 في عام 2023،  كانت معظم الزيجات في محافظة السليمانية والطلاق في محافظة أربيل، "عدم الانسجام، فرق العمر، وكانت الخيانة الزوجية  أكبر أسباب حالات الطلاق". 🔹 وفقا للبيانات، ارتفع عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم بالمقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة  في عام 2014 من(18٪) إلى (27٪) في عام 2023. 🔹 بين عامي 2014 و2023 ، تم تسجيل (474 الف و581)حالة زواج  في محاكم إقليم كوردستان ، منها( 446 الف و234) حالة تم تسجيلها مباشرة  في المحاكم و(26 الف و347) حالة منها زيجات تم عقدها خارج المحاكم ومن ثم تم تصديقها في المحاكم. في المتوسط هناك (47 الف و 258 ) حالة عقد قران سنويا و( 3 الاف و938) حالة شهريا و( 129) يوميا. 🔹 في السنوات لـ 10الماضية، تم حل(96 الف 44) أسرة، مما يعني أنه في المتوسط يصل حالات الطلاق إلى(9 الاف و604 ) حالة سنويا و (800) حالة شهريا وأكثر من (26) حالة طلاق كل يوم، أعلى معدلات الطلاق سجلت في عام 2023.   🔹أسباب حالات الطلاق في إقليم كوردستان(الخيانة الزوجية، الهواتف النقالة والإنترنت، عدم التوافق، عدم الانسجام، منزل منفصل)

عربية:Draw          أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، مشيراً الى انه على بغداد ان تبدأ بتصدير نفط كوردستان. وقال محمد في مؤتمر صحفي، "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار الى 20الف و61 دينار، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان". وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كوردستان الى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة اكثر من 11 مليار دولار، والان على الحكومة الاتحادية ان تبدأ باستئناف تصدير نفط كوردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك". وأشار الوزير الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو" وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملةً مقابل ذلك". مبينا ً أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، ويمكننا القول أن هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".