عربية:Draw

تم تأجيل اجتماع بين وزارة النفط العراقية والموارد الطبيعية في الإقليم وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها إن اجتماع وزارة النفط العراقية الذي كان من المقرر عقده اليوم في بغداد قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى لأن عددا من شركات النفط الكبرى لن تحضر الاجتماع في بغداد.

وقال مصدر من أحد شركات النفط العالمية شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية أعلنت أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار الجاري"، مشيراً أن "الأطراف عقدت اجتماعاً أول في 2 من الشهر الجاري، والآن من المرجح أن يعقد اجتماع آخر يوم الخميس".

حَسَبَ المصدر "إن الحكومة العراقية هي من تتحكم في جداول الاجتماعات"، مؤكداً أن "نحن مستعدون لإرسال ممثلين عندما تحدث الاجتماعات".

واجتمعت الأطراف الثلاثة يوم الأحد الماضي لمناقشة الخطوات اللازمة المطلوبة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة. وأوضح المصدر بهذا الخصوص أنه "لم يكن هناك موقف نهائي، لكن جميع الأطراف وافقت على عقد اجتماعات إضافية".

يذكر أنه، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي، في آذار 2023 بعد أن خسرت أنقرة قضية ضد بغداد أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عام 1973 بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بالبدء في بيع النفط دون الرجوع إلى شركة سومو.

وبعد توقف دام لقرابة عامين، أعلنت بغداد وأربيل في نهاية المطاف في أواخر شباط الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لوسائل الإعلام التركية الرسمية يوم الأحد إن "خط الأنابيب مُعدّ للتشغيل منذ 4 تشرين الأول 2023، أي منذ حوالي عام ونصف"، مضيفاً أن الصادرات ستستأنف في ضوء الاجتماعات بين بغداد وأربيل وشركات النفط.

وقال مايلز ب. كاجينز، المتحدث باسم جمعية صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، في حديث لـ "الجبال"، السبت الماضي، إن "شركات العضوة في APIKUR ليست لديها اتفاقيات مكتوبة ولن تستأنف الصادرات حتى يكون هناك مسار واضح للمدفوعات".

و "APIKUR" هي جمعية تضم ثماني شركات نفطية تساهم معاً حوالي 60 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الكوردستاني.

وتأتي الخلافات حول تصدير النفط من الإقليم بالتزامن مع قيام الحكومة العراقية بـ "محاولة جديدة لإعلان جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكوردي غير قانونية"، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" يوم الخميس الماضي، نقلاً عن وثيقة قضائية ومسؤول حكومي.

بنفس الإطار، أكد مصدر من شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) في وقت سابق، أن الجانب العراقي أكمل جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف التصدير.