الحصاد draw: قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني: إن الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ، موضحاً أن حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5 % بعد طرح المصاريف السيادية، وبينما دعا إلى إعادة تأسيس شركة (سومو) بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة شفافة بما فيه نفط الإقليم، نفى طالباني اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً، مبيناً أن الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية. واوضح طالباني، لـ«الصباح»، نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً، ويجب الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة، وفي حقيقة الأمر كانت حواراتنا في بغداد إيجابية، لكنها مستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام، ونحن قريبون من ايجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين. 

المركز الخبري الوطني   كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني،  عن أبرز الاتفاقيات التي عقدت بين حكومتي بغداد وأربيل منذ عام 2014، وفيما أكد أن الكرد لم يسرقوا نفط محافظة البصرة، اشار الى أن الإقليم يطمح لإنضمام الكرد الى عضوية شركة تسويق النفط (سومو). • ما علاقة إقليم كردستان بنفط البصرة؟ وقال طالباني في مقابلة خاصة مع (المركز الخبري الوطني)، إن “القوى السياسية تتهم بصورة مستمرة الأكراد، بأنهم يستحوذون على نفط البصرة، ولكننا في الحقيقة غير مسؤولين، ودليل ذلك أن حصة الإقليم من الميزانية الكاملة للدولة، هي 5 بالمائة، ولكننا منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لم نستلم أي مبالغ من الحكومة الاتحادية”، مبيناَ أنه “لو صرفت هذه المبالغ على مشاريع استثمارية في محافظة البصرة او ذي قار، لكنا سعداء، ولكن هذه المبالغ أختفت دون معرفة أين ذهبت؟!”. واضاف أنه “في الشهر الثامن من العام 2020، كان هناك اتفاقاً بين حكومتي بغداد وأربيل، حيث أبلغتنا الحكومة الأتحادية بأن وأردات النفط والواردات غير النفطية جميعها للإقليم، ويدفعوا لنا ايضاً 320 مليار دينار في الشهر، مقابل الموافقة على إرسال فريق فني لمراقبة المنافذ الحدودية في الإقليم”. وتابع أن “هذا الاتفاق لم يستمر طويلاً، حيث قامت الحكومة الاتحادية بإرسال المبلغ لمدة شهرين فقط، وبعد ذلك توقفت”، متسائلاً: “إين صرفت هذه المبالغ؟ هل تم صرفها على بغداد أو البصرة او صلاح الدين؟”. • ما علاقة كردستان بالمشاكل التي تعاني من الحكومة الاتحادية؟ وبين أن “اقليم كردستان اصبح (الشماعة) التي تعلق عليها ملفات الفساد والمشاكل”، مشيراً الى أن “مشكلة البصرة لو كانت تنحل بـاستحقاق الإقليم من الاموال المخصصة لها، لتنازلنا عن هذه الاستحقاق”. • هل سيفي الإقليم بالتزاماته مع الحكومة الاتحادية؟ وأكد طالباني، أن “اقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء كانت حول النفط البالغ 250 ألف برميل يومياً، او حتى الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم، وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور، ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم ايضاً”. • لماذا ترفض حكومة الإقليم تسليم شركة سومو النفط بالكامل؟ علق طالباني، على ذلك قائلاً: إن “مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمين اشكال عديدة من النفقات في الإقليم، وبالتالي فأنه اذا لم يكن لدينا مثل هذا المصدر الوحيد، فمعنى ذلك أنه لا توجد اي ضمانات بأن نحصل على نفقاتنا التي نستطيع من خلالها تسديد الديون التي تقع على عاتق الإقليم”. واضاف: أنه “اذا تكلمنا من نقطة فنية، فأن وزارة المالية الاتحادية لديها ارقام مسجلة بأن عدد موظفي اقليم كردستان، يبلغ 683 الف موظف، بينما يوجد أكثر من 751 ألف موظف في الأقليم، كيف نستطيع في وقتها دفع الرواتب للموظفين الذين لا توجد اسمائهم لدى المالية الاتحادية اذا لم يكن لدينا مصدر للدخل خاص بنا”، مؤكداً أن “هناك فرق باعداد الموظفين المسجلين لدى المالية الاتحادية والاقليم بنحو 70 ألف موظف”. وتابع: أننا نامل ببناء علاقة جديدة تتعلق بالنفط والمالية مع الحكومة المركزية، ولدينا ايمان بأن ذلك سيتحقق خطوة بخطوة، حتى نصل الى تأسيس شركة سومو جديدة فيها أعضاء كرد في مجلس الإدارة، لكننا ما زلنا في البداية وهذا يحتاج الى العمل أكثر لزيادة الثقة بين الطرفين”. • هل سيتم ربط جميع مصادر نفط إلاقليم الى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية؟ وقال طالباني، إن “ما تحدث عنه وزير النفط الاتحادي، بشأن ربط جميع نفط إقليم كردستان الى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية، هو طلب غير دستوري”. • ماهي الأسئلة التي طرحتها اللجنة المالية النيابية على قوباد طالباني؟ أوضح نائب رئيس حكومة الإقليم، أن “أغلبية الاسئلة كانت متعلقة بنفقات الاقليم، وعدد الموظفين والمصاريف، ولكنني أبلغتهم بأن يتركوا الحديث حول مصادر التمويل حالياً، لأن كل موازنة مكونة من عدة إجزاء تتضمن الواردات والمصاريف والعجز والديون”. واضاف أن “هناك انواع عديدة من النفقات التشغيلية والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والشهداء، إضافة الى تنمية الاقاليم والميزانية التشغيلية، فكل هذه تعتبر نفقات وديون وقروض، ولابد من صرفها بشكل شهري”. ونوه الى أن “هذه النفقات يتم تغطيتها عن طريق مصادر التمويل التي لدينا، وهي الحكومة المركزية، إضافة الى العائدات النفطية وغير النفطية التي لدينا، وبالتالي فأن الحديث مع اللجنة المالية يجب أن يكون عن النفقات من أي تاتي وكيف يتم تغطيتها، وليس عن الإيرادات فقط”. ولفت الى أن “الاقليم يريد حل المشاكل العالقة مع بغداد بأسرع طريقة حتى تكون قابلة للتنفيذ، فقد نكون لسنا سعداء 100% من ما قد يخرج من هذه الحوارات، ولكننا نعمل على الأٌقل خطوة بخطوة الى الأمام، فنحن مع اي نتيجة قد تكون قابلة للتنفيذ”، داعياً الجميع الى “الإبتعاد عن الاجواء الانتخابية والعاطفة والشعارات، والبحث عن الحلول المنطقة لهذه المرحلة”.

الحصاد DRAW: تضع وزارة النفط في الحكومة العراقية اقتراح تسليم الايراد الكلي للنفط أمام مسؤولي اقليم كوردستان، وبحسب هذا الاقتراح تبقي السيطرة على الشركات واستخراج النفط عند اقليم كوردستان، أما النقل والبيع فستكون عند بغداد، ويوم الاثنين هو آخر موعد ليرد الاقليم على هذا الاقتراح، فإذا وافق الاقليم على هذا الاقتراح سيكون بإمكانه تأمين رواتب الموظفين والمصاريف الاخرى للاقليم في هذا العام.  آخر فرصة للإقليم وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، وضعت وزارة النفط العراقية آخر اقتراح حول مشكلة النفط أمام حكومة اقليم كوردستان وحددت يوم الاثنين من الاسبوع القادم كآخر موعد للرد على هذه المبادرة من قِبًل حكومة الاقليم. حول اقتراح وزارة النفط قسمت اقتراح وزارة النفط العراقية ملف نفط الاقليم الى قسمين، كالآتي : الاول : تكون عملية استخراج النفط والتعامل مع شركات النفط عند وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم. الثاني : تكون ملف النقل وبيع نفط الاقليم عند وزارة النفط العراقية وشركة سومو. بحسب اقتراح وزارة النفط العراقية، على الاقليم تأمين ودفع القروض الواقعة بذمته جراء عملية استخراج النفط وكذلك قروض الشركات النفطية، لكن اجرة عمليات(نقل وبيع) نفط الاقليم، ستتكفل الحكومة العراقية بتأمينها. تعتقد الحكومة العراقية ان الشركات تمارس ظلماً كبيراً في عملية نقل نفط الاقليم، لأنها تأخذ من حكومة الاقليم مبلغ (6-9) دولاراً كأجرة نقل للبرميل الواحد من النفط، في حين تنقل الحكومة العراقية البرميل الواحد من نفطها مقابل (1.3-1.9) دولار. فضلاً عن تسليم ملف نقل وبيع النفط، تطالب الحكومة العراقية بنسبة 50% من واردات المؤسسات الفدرالية في الاقليم ومنها (المطارات، المنافذ الحدودية، الجنسية والاقامة). واردات الاقليم في اقتراح وزارة النفط في حال وافقت حكومة الاقليم على توزيعات وزارة النفط العراقية هذه، فسترسل الحكومة العراقية في المقابل كافة المستحقات المالية للاقليم البالغة نسبتها حالياً داخل الموازنة العامة العراقية (12.67%) وقد رُفِعَت نسبتها الى (13.93%). تم تحديد ميزانية العراق لعام 2021 بمبلغ (130 تريليون) دينار، وتبلغ حصة اقليم كوردستان من هذه الميزانية (18 تريليون و200 مليار) دينار، وبعد طرح المصاريف السيادية والحاكمة، تكون المتبقي للاقليم اكثر من (14 تريليون) دينار. وضع الرواتب في الاقتراح في الاتفاق على المقترح، تستلم حكومة الاقليم اكثر من (14 تريليون) دينار سنوياً من بغداد، أي ان الحكومة العراقية تُرسٍل مبلغ (تريليون و200 مليار) دينار الى الاقليم شهرياً. تحتاج حكومة الاقليم الى مبلغ (894 مليار) دينار شهرياً لدفع رواتب الموظفين بالكامل دون استقطاع، وتبلغ مصاريف دفع رواتب الموظفين في الاقليم في العام الواحد (10 تريليونات و728 مليار) دينار، فإذا وافق الاقليم على مقترح وزارة النفط العراقية، ستكون بمقدورها صرف رواتب الموظفين دون استقطاع و يتبقى له من الاموال المرسلة اليها من بغداد اكثر من (3 تريليونات) من الدنانير العراقية، ويستطيع الاستفادة منها مع المساعدات الامريكية والواردات الداخلية الاخرى لمصاريفه الاخرى.  

الحصاد draw: عمار عزیز – kirkuknow طلبت مئات العوائل العائدة الى قضاء سنجار من حكومة اقليم كوردستان السماح لها بالعودة الى مخيمات النازحين في محافظة دهوك، وذلك عقب تعقد الأوضاع داخل القضاء  خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان. وكان أردوغان قد قال في تصريح للصحفيين أدلى به في 22 كانون الثاني الماضي حول العمليات العسكرية المشتركة مع الحكومة العراقية ونشرته وكالة الأناضول التركية، "كنا ولا زلنا مستعدين لتنفيذ عمليات مشتركة"، وحول مغزى التصريح قال أردوغان "لدي مقولة هي أننا قد نأتي على حين غرة ذات ليلة، وهذا كل ما في الأمر". وكتبت وكالة الأناضول في عنوانها الرئيسي "أردوغان حول سنجار: قد نأتي ذات ليلة." يقول أكرم مشكو خدر، الذي غادر مخيم النازحين و عاد الى سنجار قبل ستة اشهر ، بأنه بعد أن قرأ تصريح الرئيس التركي في الاعلام و شبكات التواصل الاجتماعي، تقدم بطلب الى ادارة محافظة دهوك للسماح له بالعودة الى المخيمات. "نعيش في ظروف سيئة، نخشى من اندلاع الحرب، نخشى أن تهاجم تركيا سنجار و نتعرض للنزوح مرة أخرى." وفقاً لإحصائية كشفت عنها دائرة الهجرة والمهجرين العراقية/ فرع دهوك، عقب تصريحات الرئيس التركي طلب 100 شخص العودة الى المخيمات، فيما تقول وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان "وصل عدد الطلبات التي وردتنا الى أكثر من 200 طلب." دهوك/ مخيم للنازحين تعيش فيه غالبية من محافظة نينوى   تصوير: كركوك ناو اسكندر محمد أمين، مدير فرع دهوك لدائرة الهجرة والمهجرين العراقية، قال في تصريح لـ(كركوك ناو) "هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم مائة شخص قدموا الطلبات الخاصة بالعودة بعد التهديدات التركية.. استقبال تلك العوائل من صلاحيات وزارة داخلية اقليم كوردستان، لأنها هي التي تشرف على المخيمات." وأضاف "النازحون الذين عادوا طوعاً الى مناطقهم الأصلية، قد أُغلِقَت ملفاتهم نهائياً، لن نوزع عليهم المساعدات الشهرية مثل السابق، الا في حالة واحدة وهي اذا هددتهم جهة معينة بالترحيل بصورة مباشرة." النازحون الذين عادوا طوعاً الى مناطقهم الأصلية، أُغلِقَت ملفاتهم نهائياً كاروان زكي، مدير اعلام مركز التنسيق المشترك للأزمات في حكومة الاقليم –تشرف بصورة مباشرة على المخيمات- قال لـ(كركوك ناو) "طلبت من خلالنا أكثر من 200 عائلة من سنجار  العودة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سنجار... لم نقرر شيئاً بصددهم بعد، لكن هناك اجتماعات و مشاورات حول هذه المسألة.. مع المنظمات و مع الجهات المعنية ايضاً." يمر قضاء سنجار في الوقت الحاضر بمرحلة صعبة بسبب الخلافات بين القوى والفصائل المسلحة المتواجدة في المنطقة من جهة، والنزاعات بين الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان من جهة اخرى، الأمر الذي مهّد لتدخل بعض الجهات خارجية، من بينها تركيا.  من جانبها، تتذرع تركيا بوجود قوات مقربة من حزب العمال الكوردستاني، غالبيتهم من ايزيديي سنجار، لكي تهجم على المنطقة وقد أبدت استعدادها لتنفيذ "عمليات مشتركة" على حد قول أردوغان. خلال العامين السابقين، قصفت تركيا قضاء سنجار عدة مرات وذلك تحت ذريعة "ضرب المسلحين التابعين لحزب العمال الكوردستاني." سنجار/ تشرين الأول 2020/ تظاهرة لنساء وفتيات ايزيديات ضد الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن سنجار  تصوير: كركوك ناو  ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يدخل فيه اتفاق سنجار الذي أُبرِم بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار حيز التنفيذ. ينص مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل على تنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار و ادارة الملف الأمني للقضاء بالتنسيق بين القوات التابعة للحكومة الاتحادية و القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان. كما شدد الاتفاق على اخراج القوات الأخرى و عد اعطاء أي دور لحزب العمال الكوردستاني والفصائل المقربة من الحزب. هذه الأوضاع المتأزمة دفعت أكرم مشكو لطلب العودة الى المخيمات بعد ستة اشهر من عودته الى قرية كوهبل في سنجار. "ان رفضوا استقبالنا في المخيمات سأذهب الى دهوك وأسكن خارج المخيمات... لا أريد أن أعرّض حياة عائلتي للخطر." لا يزال أكثر من 200 ألف نازح ايزيدي أغلبهم يعيشون في المخيمات الواقعة في محافظة دهوك مترددين في العودة الى مناطقهم الأصلية لأسباب عديدة من بينها الظروف الأمنية، وجود ادارتين في القضاء و نقص الخدمات. بير علو كجل، مدير مخيم خانكي في دهوك –خاص بالنازحين الايزيديين- قال لـ(كركوك ناو) "تتصل بي يومياً ثلاث أو أربع عوائل من سنجار يطلبون منا استقبالهم في المخيم."      

 الحصاد draw: تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك.ق يُشَبِّه البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) التسليم الكامل لملف النفط بالقضاء على كيان الاقليم، واليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) دونما اتفاق مع بغداد، يُهدِّد بالإنفصال عن البارتي والتعامل المباشر مع بغداد، وإن لم يتوصل اربيل وبغداد الى اتفاق، فإن الاقليم سيقع مرةً اخرى أمام خطر تهديد الانقسام وتشكيل الإدارتين، تفاصيل اكثر نجدها في هذا التقرير.  السليمانية، الى بغداد! محاولات اليكيتي للتعامل المباشر مع بغداد، خرجت من وراء الستار لتبصر النور، فقد اعلنت صحيفة (الصباح) لسان حال الحكومة العراقية، إن لم تتوصل حكومة اقليم كوردستان مع حكومة بغداد الى اي اتفاق بخصوص ملف النفط والميزانية، فإن محافظة السليمانية ستتعامل بشكل مباشر مع بغداد. قَبْلَ هذا الخبر المعلن من قِبَل صحيفة (الصباح)، قال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي : "هناك مقترح، إن لم تتوصل حكومة اقليم كوردستان مع حكومة بغداد الى اي اتفاق، تُسَلم كل محافظة من محافظات الاقليم وارداتها الى المركز، من اجل ان يتسلم موظوا تلك المحافظة رواتبهم بشكل مباشر". هذه حصيلة محاولات واجتماعات مسؤولي اليكيتي في بغداد على مر عدة أشهر، وقد انفرد (الحصاد) من بين وسائل الاعلام الكوردية بنشره لتقرير قبل ايام احتوى تفاصيل محاولات اليكيتي تلك في بغداد. تذهب كل التوقعات الى انه في حال عدم توصل حكومة اقليم كوردستان مع حكومة بغداد الى اي اتفاق، فإن اليكيتي سيدخل منفرداً في اتفاقات اقتصادية وسياسية مع بغداد، ما يعني ان الرهان هو على اتفاق او عدم اتفاق اربيل مع بغداد.     بغداد وأربيل يتفقان؟ من المقرر ان يتم التصويت في الايام المقيلة على مشروع قانون موازنة العراق لعام 2021 في البرلمان العراقي، وحتى الآن لم يتوصل وفد الاقليم مع الاطراف الاخرى والشيعة تحديداً حول حصة الاقليم الى اي اتفاق. لدى الاطراف الشيعية عدة مقترحات كي يتم تثبيت حصة الاقليم في موازنة 2021، وهناك اجماع داخل الاطراف الشيعية حول تسليم الاقليم ملفه النفطي بالكامل الى بغداد وفي المقابل يُأَمِن العراق حصة الاقليم باكامل، وبحسب قول هوشيار عبدالله، عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، فقد "حدث تطور في مواقف بعض  الاطراف الشيعية ويقولون : ليتسلم العراق في ميناء جيهان التركي كل النفط المصدر من الاقليم، ويعيد كمية من ذلك النفط الى الاقليم بهدف بيعه لتأمين مصاريف اجرة الشركات والنقل والمصاريف الاخرى".  في المقابل يؤكد الاقليم علىتنفيذ مضمون قانون سد العجز المالي القائل : "تسليم الاقليم لواردات بيع 250 الف برميل من النفط يومياً بسعر شركة سومو"، وهذا هو نفس اتفاق الاعوام السابقة.  هناك اقتراح ثالث بين هذين المقترحين، والذي يقول تسليم الاقليم ما قدره 450 الف برميل من النفط او قيمتها الى بغداد يومياً، وليس ملفه النفطي مع جميع عقوده. وإن الذي وافق عليه الاقليم حتى الآن هو تسليم 250 الف برميل من النفط يومياً بسعر شركة سومو، لكنه لا يريد تسليم النفط بل يريد خصم قيمة هذه الكمية من النفط من حصة الاقليم في الموازنة العراقية، على غرار الاعوام السابقة، وتعرف هذه العملية بـ"المَقاصَة". البارتي يسلم ملف النفط؟ وفقاً لمعلومات (الحصاد) ان حكومة الاقليم التي يترأسها البارتي الآن ليست مستعدة بأي شكل من الاشكال ان تسلم ملف النفط الى بغداد، لأنها تعتقد بمجرد تسليم النفط الى بغداد، لايبقى لحكومة الاقليم ما تقوم به من عمل وبهذا يقع كيان اقليم كوردستان ككيان دستوري في خطر وعلى الصعيد الخارجي ايضاً تفقد حكومة الاقليم ثقتها عند الشركات النفطية العالمية. بحسب استقصاءات (الحصاد) ان حكومة الاقليم التي يترأسها مسرور البارزاني تحاول منذ ايام على التعود بأنها لن تصل الى اتفاق مع بغداد، لذلك عليها ان تنظم مصاريفها بدون اموال بغداد، وهذا هو سبب رغبة حكومة الاقليم بإرسال ميزانيتها لعام 2021 الى برلمان كوردستان، كي تتمكن من تنظيم الواردات مع المصاريف بالقانون ولا تبقي على الذريعة التي تقول ان الاستقطاعات من رواتب الموظفين عمل غير قانوني. ارتفعت واردات الاقليم مؤخراً وبدون اموال بغداد في الآونة الاخيرة، وان الواردات الشهرية للحكومة هي كالآتي :  •     ارتفعت الواردات المحلية لتصل الى (350 مليار) دينار شهرياً. •     واردات النفط بلغت اكثر من (350 مليار) دينار شهرياً. •     مساعدات التحالف الدولي البالغة (25 مليار) دينار شهرياً. تحصل حكومة الاقليم بهذه الواردات وبدون اموال بغداد على مبلغ (725 مليار) دينار شهرياً،  وتبلغ مجموع رواتب الموظفين شهرياً مع استقطاع نسبة (21%) نحو (730 مليار) دينار، اي مع نفس النسبة من الاستقطاعات وبدون ضمان وصول اموال بغداد، تستطيع حكومة الاقليم كما يقول المسؤ�لون الحكوميون تأمين رواتب الموظفين شهرياً، وإن ازدياد الواردات اصبح ورقة ثقة بِيَد حكومة الاقليم في مفاوضاتها مع بغداد. كيف يتعامل مسرور البارزاني مع اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)؟ مسرور البارزاني وحكومته ليسوا واقعين تحت الضغط في بغداد فقط, بل انهم في داخل الاقليم ايضاً واقعون تحت ضغط اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)، لأنه إن لم يتم التوصل الى اتفاق فإن اليكيتي يريد تثبيت فقرة داخل موازنة 2021 العراقية تتيح لأية محافظة بشكل مستقل تسليم وارداتها الى بغداد وتحصل على رواتب موظفيها من بغداد بشكل مباشر، دخول هكذا أمر الى حَيز التنفيذ لن يبقي أي دور لحكومة الاقليم كحكومة موحدة شاملة للاقليم ككل، حكومة هي محكومة من الاصل وبعد مضي 15 سنة من انتهاء وضع الادارتين، وهي حتى الآن لا تبسط سلطتها وسيطرتها على كافة مناطق اقليم كوردستان.   عَلِمَ (الحصاد) ان المتنفدين داخل البارتي يعتقدون ان تسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة العراقية تعني الفناء الكامل والنهائي لكيان اقليم كوردستان، لذلك لا يرضخون لضغوط اليكيتي وإنهم اذا اختيروا بين ان يخسروا كيان الاقليم بالكامل او انفصال جزء منه، فإنهم سيختارون الإختيار الثاني ويسمحون لليكيتي ان يتعامل كيفما يشاء مع بغداد. في حال عدم الاتفاق مع بغداد، يريد البارتي وضع خيارين أمام اليكيتي : •     الخيار الأول : ادارة المناطق الواقعة تحت سلطتكم  وسيطرتكم من قِبَل انفسكم واتفقوا مع بغداد كما تريدون، ونحن ندير المناطق الواقعة تحت سلطتنا وسيطرتنا بوارداتنا وبأنفسنا. •     الخيار الثاني : تحملوا المسؤولية وندير سوية اقليم كوردستان بالواردات التي تحصل عليها حكومة الاقليم بدون اموال بغداد. وبهذا تكون الكرة في ساحة اليكيتي ويجب عليه اختيار احد الخيارين مابين التعامل المباشر مع الحكومة العراقية أو البقاء داخل حكومة الاقليم وتحمل مسؤولية الوضع، وإن كلا الخياران ليس لهما ضمان تام للإستمرار. اذا اختار اليكيتي الخيار الأول أي الاتفاق مع بغداد، عليه تسليم واردات النفط والغاز الطبيعي والجمارك مباشرةً الى بغداد مقابل ضمان رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطته وسيطرته. وفقاً للمعلومات غير الرسمية، تبلغ مصاريف ادارة اليكيتي نحو (350 مليون) دولار، ومن هذا المبلغ تذهب ما قدره (315 مليون) دولار لرواتب الموظفين في تلك المناطق. الثروات الطبيعية بين البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) واليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) بحسب المعلومات المتوفرة لدى (الحصاد) تتوزع الثروات الطبيعية حالياً بين البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) واليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) كالآتي : •     في المناطق الخاضعة لسلطة اليكيتي يتم انتاج (32 الف و580) برميل من النفط يومياً، وهذا يشكل نسبة (7.3%) من مجموع النفط المنتج في الاقليم يومياً. •     في المناطق الخاضعة لسلطة البارتي يتم انتاج (413 الف و250) برميل من النفط يومياً، وهذا يشكل نسبة (92.7%) من مجموع النفط المنتج في الاقليم يومياً. يبلغ المجموع الكلي للنفط المنتج حالياً في الاقليم (445 الف و830) برميلاً يومياً. وتتوزع احتياطي النفط ايضاً بين المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي واليكيتي، كالآتي : •     احتياطي النفط في مناطق البارتي تبلغ (6 مليارات) برميل. •     احتياطي النفط في مناطق اليكيتي تبلغ (13 مليار) برميل. فيما يخص الغاز الطبيعي، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الثروات الطبيعية، لدى اقليم كوردستان احتياطي من الغاز الطبيعي يقدر بـ(200 تريليون) قدم مكعب مايعادل (5.7 تريليون) متر مكعب، وهذا يشكل نسبة 3% من مجموع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. لكن هذا هو الاحتياطي الغير المثبت، لأن النسبة المثبتة لاحتياطي الغاز الطبيعي في الاقليم بحسب تقارير الطاقة الامريكية، تصل فقط الى (25 تريليون) قدم مكعب. تحدثت مجلة (اويل برايز) التي هي مجلة خاصة بمجال الطاقة في العام الماضي حول ان من مجموع النسبة المثبتة والغير مثبتة للغاز الطبيعي في اقليم كوردستان، تم ايجاد (10 تريليون) قدم مكعب فقط والعمل فيه جارٍ حالياً، وهذه هي الكمية التي تتم انتاجها حالياً في مناطق اليكيتي وفي حقل (كورمور). الغاز الطبيعي لحقل (كورمور) في جمجمال والذي ينتجه شركة (دانة غاز)، قد بلغ انتاجه الحالي الى (430 مليون) قدم مكعب ما يعادل (الف و50) طن يومياً، وهذه النسبة كانت اقل من هذه في الاعوام الثلاثة الماضية وكانت (850) طناً، اي ان الشركة الاماراتية قد رفعت من مستوى اتناجها. يقع معظم احتياطي الغاز الطبيعي في اقليم كورستان في المناطق الخاضعة لسلطة وسيطرة اليكيتي، هذه هي ورقة الضغط التي يريد اليكيتي وضعها على طاولة المفاوضات مع بغداد، إن لم يتوصل البارتي وحكومة الاقليم الى اتفاق مع العراق. بشكل عام يتوزع الغاز الطبيعي جغرافياً بالشكل الآتي : الاحتياطي الموجود تحت سيطرة اليكيتي : •     حقل كورمور : 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب •     حقل جمجمال : 4 تريليون و400 مليار قدم مكعب •     حقل ميران : 3 تريليون و 46 مليار قدم مكعب الاحتياطي الموجود تحت سيطرة البارتي : •     حقل بنَباوي : 7 تريليون و100 مليار قدم مكعب •     حقل خورمَلَة : تريليونان و260 مليار قدم مكعب •     حقل بَلكانَة : تريليون و600 مليار قدم مكعب •     حقل شيخان : 900 مليار قدم مكعب •     حقل بيرمام : 880 مليار قدم مكعب  

الحصاد (Draw ) كشف رئيس هيئة المنافذ الحدوديّة عمر الوائلي، عن ارتفاع إيرادات المنافذ خلال 2020 مقارنة بـ 2019 على الرغم من اجراءات الغلق وحظر التجوال بسبب انتشار وباء كورونا، فيما اشار الى اتخاذ اجراءات من شأنها احكام السيطرة على منافذ كردستان. وقال الوائلي، للصحيفة الرسمية، إن “حجم الايرادات خلال العام الماضي بلغت ترليونا ومئة واربعة وتسعين مليار دينار، بينما كانت خلال العام 2019 ترليونا ومئة واثنين وعشرين مليارا اي بفارق يصل الى 71 مليار دينار”، مشيرا الى ان “تلك الزيادة تحققت في ظل اجراءات غلق المنافذ الحدودية وحظر التجوال الذي دام سبعة اشهر”. واضاف، ان “تلك الزيادة كانت بفضل تشديد الرقابة والسيطرة والاشراف من قبل هيئة المنافذ الحدودية”. وفي ما يخص المنافذ غير الرسمية، اوضح الوائلي ان “نائب قائد العمليات المشتركة ناقش مع وفد برئاسة وزير الداخلية في الاقليم اغلاق المعابر غير الرسمية”، بينما كشف عن “اجراءات ستتخذ قريبا من شأنها احكام السيطرة على منافذ كوردستان بعد اتباع الطرق القانونية والسياقات والمخاطبات الرسمية”.  

  تقرير : فاضل رفعت و محمد رؤوف  ترجمة : عباس س المندلاوي  الاتحاد الوطني الكوردستاني يختبر ورقة ضغط جديدة في مواجهة شريكه وغريمه حزب الديمقراطي الكوردستاني ؛ عبر ورقة الغاز الطبيعي الذي يكثر في مناطق نفوذه وسيطرته ، ويأمل الدخول في علاقات سياسية واقتصادية متينة  مع بغداد بهذه الورقة الاقتصادية ، ويصدر غاز من قضاء جمجمال الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الى افغانستان عبر ايران ، المزيد من التفاصيل تجده في هذا التقرير : -   الاتحاد يقرر.. ؟ سيناقش مجلس القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاي في اجتماعه اتخاذ موقف نهائي من علاقته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تكتنفها الشوائب والغموض في بعض جوانبه ، ويطالب الاتحاد تطبيق نظام لامركزية ادارية و اقتصادية للمحافظات لكن حكومة الاقليم برئاسة مسرور برزاني النجل الاكبر لمسعود برزاني رئيس الديمقراطي الكوردستاني لم تتخذ اي اجراءات باتجاه تطبيق اللامركزية رغم مشارفة الموعد ( نهاية شهر كانون الثاني ) الذي تم تحديده للبت في الامر على الانتهاء ، ويقول الاتحاد الوطني انه سيتخذ القرار المناسب في حال نكوص الحكومة عن تطبيق اللامركزية لمحافظتي السليمانية و هلبجة .  قرار التحاد الوطني ! ازدادت تحركات الاتحاد الوطني على الصعيد العراقي في الاونة الاخيرة ، فلاهور شيخ جنكي الطالباني الرئيس المرادف( المشترك ) للاتحاد الوطني زار عدة مرات بغداد والتقى بالمسؤولين فيها على رأسهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، في محاولة للحصول على  دعم بغداد لشكل من اللامركزية للمناطق الخاضعة لحزبه عبر ملف الغاز ، الذي تعتبر المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني غنية به ويسعى لتقوية نفوذه وسلطته السياسية والاقتصادية امام غريمه الديمقراطي الكوردستاني ، الذي له سطوة في الامكانات النفطية في المناطق الخاضعة له . الى ذلك استخلصت متابعات ( الحصاد DRAW ) الى هناك اتجاها وفكرة لم تختمر خلاصتها تأسيس شركة تعنى بشؤون الغاز باسم ( السليمانية ) تكون مشاركة بين وزارة النفط العراقية ومحافظة السليمانية تدير جميع حقول النفط والغاز الموجودة في مناطق نفوذ الإتحاد الوطني ( طقطق و كورمور و حسيره و جيا سورخ ) وبضمنها حقول خانقين وكركوك . ويقول الخبراء في شؤون الطاقة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ان كميات الغاز المستخرجة من مناطق نفوذ حزبهم تكفي لسد الحاجة المحلية للعراق ، ولن يكون بحاجة لاستيراد الغاز من ايران بعد ذلك لتشغيل المحطات الكهربائية ، ومن ناحيتها تدعم واشنطن هذه الخطوة والاتحاد الوطني استحصل تطمينات من الجانب الاميركي بهذا الشأن  ، ولكن مثل هذه الخطوة ستغضب الجارة الشرقية ايران لانها ستحرمها من مصدر للعملة الصعبة وستضر بدخلها القومي .    وفضلا عن ذلك يأمل مسؤلو الاتحاد رفع انتاج حقولهم النفطية من 45 الف برميل يوميا الى 72 الف برميل يوميا بفضل الاتفاق المزمع مع وزارة النفط العراقية ، وكل ذلك مشروط بتأمين رواتب موظفي مناطق السليمانية ( المقصود مناطق نفوذ الاتحاد الوطني  ككل ) والتعامل مباشرة بين بغداد والسليمانية وليس عن طريق اربيل التي يسيطر عليها الديمقراطي الكوردستاني ، وربما هذا ما اشار اليه مسرور برزاني رئيس حكومة الاقليم في كلمته امام برلمان كوردستان الذي لحزبه الاغلبية فيه ؛ اشار الى ان هنالك ملفات يؤدي فتحها الى اقتتال داخلي . ويستند الاتحاد الوطني في نيته تشكيل شركة مشتركة مع بغداد الى المادة 112 من الدستور العراقي القاضية بادارة ملف الغاز والنفط من قبل الاقليم او المحافظات مشاركة مع الحكومة الاتحادية .  ويذكر ان هناك في منطقة كرميان الخاضعة للاتحاد الوطني حقول وابار غنية بالنفط والغاز ؛ منها حقلي ( توبخانه و كورده مير ) ، تسعى شركة ( داينستي بتروليوم ) المقربة من الاتحاد الوطني للفوز بعقود ادارتها واستثمارها عقب البت في قضية رفعتها الشركة ضد وزارة الثروات الطبيعية في المحاكم البريطانية ، واذا خسرت حكومة الاقليم في هذه القضية هذا الشهر ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لان الحقلين تحويان احتياطيا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي . ويأمل الاتحاد الوطني سحب الشركات التركية المختصة بالطاقة للاستثمار في غاز الحقلين بعد تطويرهما لرفع مستويات الانتاج فيهما  ومن ثم توريده عبر تركيا  ، ولكن ليس معلوما امكانية الوصول الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية  بالرغم من ترحيب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالفكرة  ، لان العراق مقبل على انتخابات نيابية مبكرة هذا العام وليس مؤكدا فوز الكاظمي فيها . الغاز في اقليم كوردستان  هذا ويمتلك اقليم كوردستان احتياطيا من الغاز الطبيعي يبلغ 200 ترليون قدم مكعب (5. 7 ترليون متر مكعب ) بنسبة 3% من الاحتياطي العالمي ، لكن هذه النسبة غير مثبتة بل هناك تقارير اميركية تشير الى احتياطي يبلغ 25 ترليون قدم مكعب فقط ، الى ذلك اشارت مجلة ( أويل برايز ) الاميريكية المعنية بشؤون الطاقة في تقرير لها العام المنصرم  الى العثور على 10 ترليون قدم مكعب فقط في الاقليم في حقل كورمور بمناطق نفوذ الاتحاد الوطني . وكانت شركة دانا غاز الاماراتية التي تستثمر في حقل كورمور في قضاء جمجمال قد اشارت الى وصول مستويات الانتاج اليومية الى 430 مليون قدم مكعب ( الف و50 طن ) من الغاز الطبيعي بعد رفع الانتاج . من الملاحظ ان معظم احتياطي الغاز في الاقليم واقعة مناطق سيطرة الاتحاد الوطني ؛ وجغرافيا تتوزع مناطق حقول الغاز في الاقليم على الشكل الاتي : -  احتياطيات الغاز في مناطق الاتحاد الوطني :   •     حقل كورمور ؛ 8 ترليون و200 مليار قدم مكعب .  •     حقل جمجمال ؛ 4 ترليون و 400مليار قدم مكعب  •     حقل ميران ؛ 3 ترليون و46 مليار قدم مكعب . احتياطيات الغاز في مناطق الديمقراطي الكوردستاني : •     حقل بنَباوي : 7 ترليون 100 مليار قدم مكعب .   •   حقل خورمله : 2 ترليون و 260 مليار قدم مكعب .  •    حقل بلكانه : ترليون واحد و 600 مليار قدم مكعب .  •    حقل شيخان : 900 مليار قدم مكعب .  •     حقل بيرمام 880 مليار قدم مكعب .  غاز الاقليم في افغانستان ! المعروف حتى الان ان الغاز الطبيعي في الاقليم  يستخدم لسد الحاجة المحلية ، اي لوقود محطات توليد الطاقة الكهربائية وتأمين غاز المنازل ولا يصدر خارج البلاد ولكن استنادا الى معلومات حصل عليها ( الحصاد DRAW ) من معبر باشماخ ؛ هناك ( 7 – 10) صهاريج ( تانكرات ) تابعة للشركة المتعاقدة على شراء الغاز من الحقل ،  تعبر المعبر مع ايران باتجاه افغانستان وهي تحمل الغاز الطبيعي ( السائل ) من حقل كورمور.  الولايات المتحدة  وغاز الاقليم  نشر معهد واشنطن في تقرير له فحوى ندوة التأم بين مسؤولين من الاقليم و الولايات المتحدة ، حول مستقبل قطاع الغاز في اقليم كوردستان ، وكان ( ماسيو زايس ) النائب الاول لمساعد " مكتب الشؤون الدولية" في وزارة الطاقة الاميركية ، احد المتحدثين في الندوة اذ اشار الى قدرة اقليم كوردستان على رفع انتاجه من الغاز الى ( 40 مليار )  متر مكعب بحلول عام 2035 فيما يصل انتاج السنوي للاقليم من الغاز الطبيعي حاليا الى ( 5 مليار ) متر مكعب . واشار المسؤول الاميركي الى امكانية حصول تقارب بين الحكومة الاتحادية والاقليم للتنسيق حول انتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي المنتج من حقول اقليم كوردستان ، مضيفا ان الامكانات الاقليم في مجال انتاج الغاز السائل ربما ستؤدي الى حل المشاكل بين الطرفين سيما المتعلقة منها بالميزانية الاتحادية وحصة الاقليم منها ؛ مما يخلق اجواءا مواتية لتحسين اوضاع  العمل والاستثمار في الاقليم ويشجع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان . وقال ( مایسۆ زایس )  في معرض حديثه خلال الندوة عن ملف الغاز في الاقليم ، ان  انتاج الطاقة الكهربائية من محطات الاقليم العاملة بالغاز الطبيعي وتصديرها الى بقية العراق  افضل من الخيارات الاخرى المطروحة لحل مشكلة الكهرباء في العراق   ، ومنها ربط الشبكة الكهربائية بشبكات الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي او الاردن .  ويتوقع المسؤول الاميركي ان يتم مد انابيب لتوصيل الغاز من الاقليم الى تركيا كما حصل في قطاع النفط ، مضيفا ان ايران تستخدم نفوذها تسعى لتحديد ازدهار قطاع الطاقة في العراق لمنعه من الاعتماد على نفسه ، مشيرا الى استخدام طهران مسالة امداد العراق بالطاقة في المسائل السياسية ؛ حسب المسؤول الاميركي الذي شدد على اهمية ايجاد المسؤولين العراقيين لوسائل وسبل تخرج بلادهم من هذه المعضلة .    من ناحيته  نوه(  روب والر) القنصل الاميركي في اربيل  خلال كلمته في الندوة  ، ببحث اجري مؤخرا برعاية وزارة الطاقة الاميركية  حول المجالات التي يمكن لحكومة الاقليم إجراء الاصلاحات فيها والاستفادة منها اقتصاديا ، وكان مجال الطاقة الكهربائية  احد تلك المجالات ، التي يمكن لحكومتي بغداد واربيل التنسيق والتعاون فيها ،والتي يمكن اجراء اصلاحات وتطويرات فيها بالتوازي مع تطوير قطاع الغاز مما يخفض التكلفة مع رفع الانتاج ؛ عبر تحويل مولدات الطاقة الكهربائية ( توربينات ) الى من وقود الديزل الى الغاز الطبيعي . واكد القنصل الاميركي على ان استمرار التعاون بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر من اولويات السياسة الاميركية من اجل تطوير قطاع الغاز في اقليم كوردستان ، وفيما يتعلق توتر الاجواء في الاقليم ؛ قال القنصل الاميركي في اربيل ان موجة الاحتجاجات الاخيرة اثبتت ان التعاون بين الحزبين سيؤدي الى انتعاش الاقليم .   نوعية غاز الاقليم .. من جانبه سلط ( بروش عزيز ) المستشار الاقدم في وزارة الثروات الطبيعية خلال مشاركته في الندوة الاقتصادية التي نظمها معهد  واشنطن المعني بشؤون الطاقة  ، سلط الاضواء على العراقيل والعقبات التي تعترض تطوير قطاع الغاز في اقليم كوردستان العراق ، مشيرا الى احتواء الغاز على كمية كبيرة من مادة الكبريت مما يخلق مشكلة للاستثمار في حقول غاز الاقليم  اضافة الى خطر داعش و تفشي جائحة كورونا . واوضح عزيز ان تطوير قطاع الغاز في الاقليم سيؤدي الى تحسين مستوى خدمات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والاستغناء عن مولدات الاحياء والمناطق السكنية في مدن الاقليم فضلا عن اتاحة فرص عمل للمواطنين في كوردستان .     بالرغم من العراقيل التي تعترض سبيل تطوير قطاع الغاز في الاقليم الا ان مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اعرب عن تفاؤله بمستقبل الغاز قائلاً : حكومة الاقليم كانت في البداية تفتقر الى السيولة النقدية والخبرات اللازمة لتطوير قطاع النفط لكنها استطاعت من استقدام الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط للاستثمار في نفط الاقليم وتمكنت من تحقيق انجازات كبيرة  ، مؤكدا ان وزارته تمتلك من الخبرات و الامكانات ما يؤهلها لتكرار ما انجزتها في مجال النفط في تطوير  قطاع الغاز.

الحصاد : رغم ايقاف استيراد السمنت بقرار الحكومة العراقية واقليم كوردستان، لكن وفقاً لمقطع الفيديو التي بحوزة (الحصاد)، فإن استيراد السمنت قد ابتدء من جديد. السمنت الذي يتم استيراده من حاج عمران، هو سمنت غير معبأ بالاكياس(فَل) من مدينة ورمي(ارومية) في شرق كوردستان. توجد في اقليم كوردستان ستة معامل لانتاج السمنت، معمل واحد في اربيل وخمسة معامل في السليمانية، تنتج هذه المعامل مايقارب (١٠) ملايين و(٧٠٠) طن من السمنت سنوياً، هذا في حين ان الاقليم بحاجة الى (٦) ملايين طن من السمنت سنوياً، مايعني ان المعامل الموجودة في الاقليم قادرة على تأمين الاحتياجات الداخلية في الاقليم وأكثر من ذلك ويقدرون على تصديرها الى المحافظات العراقية الاخرى. ان استيراد السمنت بشكل غير قانوني (تهريب-قجخ) يؤثر على انتاج المعامل الداخلية في الاقليم.  

الحصاد draw: جريدة الصباح  دفعت الازمة الاقتصادية الراهنة وعدم توزيع رواتب الموظفين لأشهر عدة، الحكومة المحلية  في السليمانية وفعاليات ثقافية وناشطين، الى طرح فكرة التعامل مع بغداد مباشرة في حال عدم توصل الحكومة الاتحادية والاقليم لاتفاق بشأن الملف النفطي  والواردات.     واعلنت الحكومة الاتحادية خلال نيسان من العام الماضي 2020 إيقاف دفع رواتب موظفي كردستان لعدم التزام الاقليم بتسليم حصة تبلغ 250 ألف برميل الى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع العام المذكور بحسب اتفاق تم نهاية العام 2019.   بعد ان كانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان. وقال عضو مجلس محافظة السليمانية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني «ريكة وت ذكي» لـ”الصباح” أنه “في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع امكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة”. ونبه  الى ان “الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية وستقوم بغداد بدورها بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة”، مضيفا ان “هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في اربيل ودهوك ان تعملا الشيء نفسه”. ويذكر ان العام الماضي 2020 قد شهد قطع سبعة رواتب عن موظفي الاقليم مقابل دفع خمسة تشمل استقطاعات تتراوح بين 18 - 22 بالمئة ما عدا شهر كانون الثاني اذ كان براتب كامل، ما خلق موجة من الاحتجاجات والتذمر الشعبي.  بدوره، قال عضو المجلس الاعلى لحراك الجيل الجديد عمر كورده لـ”الصباح”: ان “كل موظفي اقليم كردستان يتسلمون رواتبهم بالوقت نفسه، لكن العام الماضي شهد قطع سبعة رواتب عنهم وتسلموا خمسة رواتب فقط وفيها استقطاع يتراوح بين 18ـ 22 بالمئة ما عدا راتب كانون الثاني كا  كاملا”. واشار الى ان «محافظة السليمانية لا تفكر بمعزل عن اربيل ويوجد مؤشر ان يكون موقف السليمانية مخالفا لاوامر اربيل على الرغم من ضجر ابناء الشعب من تأخر توزيع الرواتب وتحملهم ظروفا اقتصادية سيئة».

الحصادdraw: موازين نيوز حذرت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، من عدم اســــتثمار ملف الاســــر النازحة ضمــــن 26 مخيما فــــي اقليم كردســــتان، لاغــــراض انتخابيــــة، مؤكــــدة تحديث بياناتهــــم البايومتريــــة لضمــــان مشــــاركتهم فــــي الانتخابات المقبلة، بالتزامن مع ذلك، تصاعدت وتيرة تحديث سجلات الناخبين من النازحين في محافظة اربيل. وحــــددت المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات، العاشــــر من الشــــهر الحالــــي آخر موعد لتســــجيل التحالفات والكيانات السياسية. وقــــال وكيل الــــوزارة، كريم النــــوري، بحسب الصحيفة الرسمية، ان "الــــوزارة وجهــــت الجهــــات المعنيــــة بعــــدم الترويج للدعايات الانتخابية داخل مخيمات الاســــر النازحة، بغية عدم اســــتغلال ملف النزوح لاغراض انتخابية على حساب احتياجات الاسر النازحة في المخيمات". وأضاف النوري، ان "هنــــاك متابعة جادة بهــــذا الصدد من خلال مكاتــــب ودوائر الــــوزارة"، مؤكــــدا ان "الوزارة نســــقت مع المفوضيــــة العليا للانتخابــــات لتحديث البيانــــات والبطاقــــات البايومترية الخاصة بالاســــر النازحة، لضمان مشاركتها بالانتخابات المقبلة".  واعلنت الحكومة في وقت ســــابق ، انها تعتزم اغلاق مخيمات النازحين في اقليم كردستان البالغ عددها 26 مخيما وتضم نحو 28 الف اســــرة، ليكون 2021 عاما خاليا من النزوح لاسيما مع الاستقرار الامني الــــذي شــــهدته مناطقهم المحــــررة وتوفيــــر جميع الخدمات فيها. وكشــــف النوري عن "التنســــيق مع المنظمــــات الدولية لمســــاندة الــــوزارة بملــــف العودة الطوعيــــة من خــــلال تأهيل دورهم المهدمة بســــبب العمليــــات الارهابيــــة التي شــــهدتها مناطقهم اثناء تحريرها العام 2016"، منوهــــا بأن "اغلب النازحين الذيــــن ما زالوا مســــجلين لــــدى الــــوزارة اغلبهم من مكون الشبك وقضاء سنجار والمناطق المحيطة به". وشــــرع مكتب مفوضيــــة الانتخابات فــــي محافظة اربيل على التسجيل البايومتري وتحديث سجلاتهم الانتخابية اذ بلغت النسبة 56.% وقــــال المتحــــدث الاعلامــــي للمفوضيــــة بالمحافظة، احمد مازن يوســــف، لـ"الصباح": ان "مكتب المفوضية مستمر بتحديث سجل الناخبين لانتخابات مجلس النــــواب العراقي 2021 وتســــتمر لمــــدة ثلاثين يوما والتي تنتهي مع مطلع الشهر المقبل". واضــــاف يوسف، ان "الاقبــــال فــــي تزايد مســــتمر من قبل الناخبين اذ بلغ عدد المؤهلين للانتخاب في المحافظة مليونــــا و 200 الف ناخب وســــتتم اضافــــة المواليد الجديــــدة ( 2001 ,2002 , 2003 ( التــــي وصلــــت اعمارهــــم 18 عاما ويتم تحديــــث بياناتهم واصدار البطاقة البايومترية للمشاركة بالانتخابات". واشــــار الــــى ان "نســــبة التســــجيل الــــى الان بلغت 56 %  مــــن خــــلال 53 مركــــزا موزعــــا بــــين عموم المحافظــــة من ضمنها 37 مركز تســــجيل للنازحين مــــن اربع محافظات ( الانبار و صلاح الدين ونينوى وكركوك) الذين لديهم هويــــة نزوح او تأييدا صادرا من دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة". ولفت، الــــى ان "عدد النازحين فــــي المحافظة يبلغ مئتين و 40 الف نازح وتتصاعد نسبة التحديث للنازحــــين اكثر من 10 ،% بينمــــا تم تخيصص 6 مراكز للتســــجيل الخاص للاجهــــزة الامنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها".انتهى29/6ن

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك.ق الكابينة الحكومية التاسعة مُشَكَّلَة من قبل ثلاثة اطراف، احدهم يهدد بالإنسحاب وآخر يتباحث الانسحاب من الحكومة، فحالياً حالات عدم الرضا والاعتراضات بين الاطراف المشاركة في الحكومة اكثر منها من اعتراضات المعارضة على الحكومة، والأكثرية البرلمانية التي لدى البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في هذه الدورة، هي التي ابقت على كابينة مسرور البارزاني، نتعرف في هذا التقرير على الخارطة الحالية للسلطة والمعارضة : السلطة في اقليم كوردستان   الحكومة التي تعتبر السلطة التنفيذية الاولى، تتشكل في اقليم كوردستان من ثلاثة اطراف رئيسية، وهُم كل من :  •     الحزب الديمقراطي الكوردستاني •     الاتحاد الوطني الكوردستاني  •    حركة التغيير تشارك في الحكومة عدة اطراف اخرى بجانب الاطراف الرئيسية الثلاث، وهُم : •   الاقليات (المكونات) •  الحزب الاشتراكي الكوردستاني على الرغم من كثرة المشاركين فيها، تمر حكومة اقليم كوردستان الثلاثية التكوين بعد مضي عام ونيف على تشكيلها بوضع مضطرب ولاتريد الاطراف المشارِكة في كابينتها، تحمل مسؤولية كبواتها وفشلها. جبهة السلطة في اقليم كوردستان ضعيفة، والسبب الداعم لبقاء الكابينة الحكومية وعدم سقوطها، هو ضعف المعارضة من جهة، والاكثرية البرلمانية التي بحوزة البارتي في هذه الدورة مع حلفائه (المكونات او الاقليات اصحاب 11 مقعداً بالكوتا) من جهة اخرى.  البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والحكومة البارتي الذي هو الفائز الاول في الانتخابات والحاضن الرئيسي للحكومة، يقوم بالدفاع عن الكابينة الحكومية وسياساتها عن طريق المؤسسات الاعلامية المقربة من رئيس الوزراء مسرور البارزاني فقط، اما الاعلام المقرب من نيجيرفان البارزاني نائب رئيس البارتي (قناة روداو) تتعامل كطرف معارض خجول، اكثر منه مؤيد مع حكومة مسرور البارزاني. وصل الوضع الى حد حتى شخص مسرور بارزاني غير راض عن مستوى اعلام البارتي، وبحسب معلومات (الحصاد)، عاتب مسرور البارزاني في اجتماع معهم في الآونة الاخيرة، المؤسسات الاعلامية للبارتي، وكإشارة الى قناة (روداو) قال : يتعامل بعضكم مع الحكومة كمعارضة.  اعضاء المكتب السياسي للبارتي، الذين كانوا مدافعين لدودين في زمن كابينة نيجيرفان البارزاني السابقة، هم الآن صامتون ولا يقومون بما يجب لكابينة مسرور البارزاني الحالية، يمكن ان يكون إبعاد تأثير هؤلاء على الحكومة من قِبَل مسرور البارزاني احد اسباب هذا الصمت، لكن يحتمل ان يطرأ تغيير على هذا الوضع في المؤتمر الـ(14) للبارتي، والمقرر عقده في شهر آيار المقبل وفقاً لمعلومات (الحصاد). المدافع العنيد عن الحكومة داخل البارتي حالياً هو الكتلة النيابة داخل برلمان كوردستان، هذا في حين ان وظيفة النواب هي مراقبة الحكومة وليس الدفاع عن سياساتها. اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) .. تارة هو السلطة وتارة اخرى هو المعارضة اليكيتي، هو المستحوذ على اكبر حصة من الوزارات والمناصب الحكومية بعد البارتي، يتعامل كطرف معارض مع الكابينة الحكومية التاسعة. وسائل اعلام اليكيتي يتحدثون عن اعمال وانشطة وزرائهم ومسؤوليهم داخل الحكومة، ولا يساندون السياسة العامة لكابينة مسرور البارزاني ويتعاملون في احيان كثيرة كوسائل إعلام المعارضة. الفرقة الحكومية الاولى لليكيتي في الحكومة، هم واقعون تحت الضغط القوي لقيادة حزبهم للانسحاب بإستمرار، بعد تشكيل الكابينة التاسعة، هدد اليكيتي اكثر من مرة بالانسحاب من الحكومة، وهذا أثَّرَ على الأداء الحكومة. حدد اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) نهاية عام 2020 كآخر موعد للحكومة إن لم ينفذ مسرور البارزاني رئيس الوزراء مطالبهم وأبرزها العمل بنظام اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات، انتهت المدة، لكن الاتحاد لم ينسحب من الحكومة، وهاهو حالياً قد وضع مهلة اخرى امام مسرور البارزاني وأمهله حتى نهاية الشهر الجاري ويهدد بالانسحاب من جديد. في الوقت نفسه ان كتلة الاتحاد النيابية يريد ان يلعب دور كتلة معارضة في معظم الاحيان، في حين ان حزبه مشارك في الكابينة الحكومية، والشخص الذي حَمَّلَ على عاتق نفسه وحيداً داخل اليكيتي مسؤولية المشاركة في الحكومة، هو قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، ويحاول جهد الامكان حل المشاكل والخلافات ما بين فريق اليكيتي والبارتي داخل الحكومة وخارجها، ومن اجل هذا يتحمل انتقادات الشارع وقيادة حزبه.  يظهر ان مشكلة الاتحاد مع البارتي والحكومة، و التي تتكثف في موضوع اللامركزية الادارية والمالية، تتعلق في الاساس بخلافات لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك لليكيتي مع مسرور البارزاني، تلك الخلافات التي أربكت الكابينة الحكومية التاسعة لحكومة الاقليم وخلق لها حالة من عدم الاستقرار السياسي والاداري في زمن تَفَشّى فيه جائحة الكورورنا وهبط فيه اسعار النفط كمورد رئيسي لواردات الاقليم. كل هذه الامور تحدث في وقت الذي ينتظر العراق اجراء انتخابات مبكرة، والاطراف السياسية(من ضمنهم المشاركون في الحكومة) لا يرغبون ان يؤثر الوضع المالي السيء على مستوى اصواتهم في تلك الانتخابات، لذلك الكل يريدون ان يلعبوا دور المعارضة ويبدوا استيائهم من الوضع الحالي.  حركة التغيير بين الخوف على ( الاصلاح) و(المناصب) حركة التغيير التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد البارتي واليكيتي في الاستحواذ على حصة من كعكة الحكومة، وجدت نفسها عالقة بين خوض حرب اجراء الاصلاحات في الحكومة، وبين شغل مناصبها الشاغرة فيها. شعار اجراء الاصلاحات العمومية في امور الحكومة، والذي رفعه الحركة في بداية مشاركتها في هذه الكابينة، بدأت تتلاشى رويداً رويداً وتتحول الى سراب، وحالياً كثرت الاحاديث داخل المجلس الوطني لحركة التغيير الذي يعتبر اعلى سلطة لإتخاذ القرارات وفقاً للدستور الداخلي للحركة، حول "عدم قدرة الحكومة على اجراء الاصلاحات". وضعت المشاركة في كابينة مسرور البارزاني حركة التغيير امام انشقاق جديد، ففريق الحركة داخل الحكومة منشغلون بالمفاوضات لملأ مناصبهم الشاغرة والاستمرار في اتفاقهم مع البارتي، فيما تنشغل جماعة اخرى مكونة من نشطاء في الاجهزة والغرف المختلفة داخل الحركة بالعمل على إنهاء اتفاقهم مع البارتي والانسحاب من الحكومة، في هذا الوضع ليس في مقدور اعلام حركة التغيير سوى الدفاع عن الاعمال والانشطة التي يقوم بها وزراء ومسؤولي الحركة داخل الحكومة، ولا يقدر على الدفاع عن السياسة العامة للكابينة الحكومية، وبسبب هاتين الرؤيتين المختلفتين المتباعدتين، انقسمت الكتلة النيابية للحركة داخل برلمان كوردستان على جبهتين، تلعب احداهما دور المعارضة، فيما تلعب الاخرى دور كتلة حزب مشارك في السلطة. من ناحية اخرى فقد وقعت الحركة بين سندان البارتي ومطرقة اليكيتي بخصوص خلافاتهما، وهي غير قادرة على المحافظة على نفسها من تأثيرات تلك الخلافات، و ان تدافع عن سياستها الرئيسية داخل الحكومة وخارجها. المعارضة .. جبهة ضعيفة ومختلفة هناك انواع مما تسمى المعارضة في اقليم كوردستان، بعضهم عبارة عن الاحزاب التي لديهم مقاعد في برلمان كوردستان، لكنهم غير مشاركين في الحكومة واختاروا جبهة المعارضة، الى جانب هؤلاء هناك عدد من الاحزاب والجماعات السياسية الاخرى التي لاتملك اية منها مقاعد برلمانية، لكن هذه الاحزاب والجماعات تظهِر نفسها في ثوب المعارضة السياسية وتنتقد الاداء الحكومي. المعارضة البرلمانية تتكون من اربعة احزاب سياسية هي : •     الجماعة الاسلامية الكوردستانية •     الاتحاد الاسلامي الكوردستاني •     حركة الجيل الجديد •     النواب المستقلون (المنشقون عن حركة الجيل الجديد) •     الحزب الشيوعي الكوردستاني  ليست لدى هذه الاطراف نقاط جامعة سياسية مشتركة داخل برلمان كوردستان، فضلاً عن ان مجموع مقاعدهم سوية لا تشكل اغلبية نيابية، مما دفع كل طرف منهم للإكثار من محاولاتها في عرض نفسها في عروضها السياسية بدلاً من إحداث تغيير في سياسة الحكومة نحو الافضل عن طريق الضغط. تمارس هذه الاحزاب خارج العمل البرلماني، توجيه انتقاداتها لسياسات الحكومة بشكل مستمر عن طريق وسائل الاعلام، ولكن نظراً لتجرَبَة معظمهم في السابق كأحزاب وفاعلين سياسيين في الساحة، فإن خطاباتهم الشديدة ضد الحكومة لا تشكل اية تأثيرات يُذكر على الشارع الغاضب والغير راضي، وكل الأعين تبقى شاخصة على تشكيل قوى وتحالفات سياسية جديدة تكون قادرة على قيادة الشارع المحتج. اما فيما يتعلق بالمعارضة خارج البرلمان، فإن هذا الضرب من المعارضة قد تطورت وإزدادت في حدود المناطق الخاضعة لسلطة اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)، قسم من هذه المعارضة هي تلك الاطراف التي لا تملك مقاعد داخل برلمان كوردستان، مثل الحركطة الاسلامية وحزب الكادحين والمنشقين عن حركة التغيير والغير راضين عن سياساتها، بالاضافة الى شرائح من المواطنين الذين يأسوا منذ سنين من المشاركة السياسية ولا يشاركون في الانتخابات ولايدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع، هذه الجماعات السياسية تعبر عن وجهات نظرها في الغالب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية. هذه القوى والجماعات تحاول لملمة انفسها بغية المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة مستفيدين من القانون الانتخابي الجديد، والصعود بعدد من مرشحيهم في الدوائر الانتخابية المختلفة الى البرلمان العراقي، ويجعلوا من هذه الخطوة نقطة انطلاق لعودتهم الى المجال السياسي، لكن دون وجود نقاط  جامعة مشتركة كثيرة وكبيرة، فضلاً عن عدم وجود قائد بارز لديهم في الساحة يكون بمقدوره جعلهم يلتفون حول برنامج سياسي مشترك. بين السلطة والمعارضة في هكذا حالة، يُرى الناس تائهين وعالقين بين سلطة لا يريد المشاركين فيها تحمل المسؤولية، وبين معارضة متشتتة غير قادرة على التصارع مع قوى السلطة. تذهب التوقعات في ظل اليأس الموجود حالياً من السلطة والمعارضة، وأسوة بالانتخابات السابقة، ان تزداد نسبة المقاطعة في الانتخابات العراقية المبكرة المرتقبة، مقاطعة من شأنها ان تضع العملية السياسية برمتها في اقليم كوردستان تحت علامة استفهام عملاقة. في المقابل يرى البعض الآخر ان ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة المرتقبة بسبب القانون الانتخابي الجديد، الذي يسمح لاشخاص مستقلين بترشيح انفسهم في الدوائر الانتخابية.   

زاوية اسبوعية يكتبها  ل(  الحصاد DRAW )  : - مریوان وریا قانع  -  آراس فتاح  ترجمة : عباس س المندلاوي العقدين المنصرمين لم يكونا شاهدين على ابتكار وظهور وسائل التوصل الاجتماعي ( سوشيال ميديا - social media  ) او الاعلام الاجتماعي فقط ، بل شهدا تأثيرا كبيرا  لتلك الوسائل على مجريات احداث عالمية جمة ، عندما ظهر ( فيس بووك – facebook ) لاول مرة عام 2004 كان مجرد ابداع الكتروني او حدث تكنولوجي ولكن بعد تطوره اصبح من احدى الشركات الضخمة والعملاقة العالمية وكذلك اصبح منصة ( منبرا ) لمئات الملايين من البشر في المعمورة . اعقب ذلك ظهور عدد اخر من المنابر والمنصات الالكترونية الاجتماعية مثل تويتر و انستغرام و سنابجات و تيك توك ..الخ ، هذه الوسائل او شبكات التواصل جعلت فضاء التواصل والعلاقات الاجتماعية و الثقافية و السياسية  في القرن ال(21) أكثر تعقيدا ومتشعبا . ولم تظهر تأثيرات وعلاقة الاعلام الاجتماعي ( سؤشيال ميديا ) بالاحداث السياسية الكبرى بشكل مباشر وجلي ، كما ظهر في انتفاضات و حركات الشارع المناهضة للاوضاع التي كانت سائدة اثناء الربيع العربي عام 2011 ، وكذلك في فترة حكم الرئيس الاميركي ( السابق) المثير للجدل  دونالد ترامب . والمعروف عن حركات الربيع العربي انها كانت عفوية وبعيدة عن قيادة الاحزاب التقليدية او قيادة سياسية او حتى عقيدة وخط سياسي معين او معروف ، بل كانت  تُعَبر عن غضب الشارع والجماهير؛ شعارات و ناشطين ومنظمين ، معظم الرموز والصور خلقها وقدمها الاعلام الاجتماعي ( مواقع التواصل الاجتماعي ) وبمعنى ادق كان الربيع العربي ترجمة لعالم ( فضاء ) افتراضي و رقمي ( دجيتال ) الى عالم واقعي تجلى على شكل اعتصامات واضرابات وخِيَمٍ منصوبة وسط الساحات الرئيسة في عواصم الربيع العربي . ويعتبر الرئيس الاميركي السابق أول سياسي يستخدم الاعلام الاجتماعي ( سؤشيال ميديا )  كأداة ووسيلة رئيسة في حملته الانتخابية وأثناء فترة ولايته ، التي كانت ينشر خلالها 18 تغريدة ( على تويتر ) يوميا على اقل تقدير ، أي أكثر من 25000تغريدة خلال السنوات الاربع مدة ولايته ، حيث كان يغرد يوميا  9 مرات في مستهلها ليرتفع عددها تدريجيا حتى وصل الى 271 تغريدة اسبوعيا في شهر اكتوبر عام 2019 .   حساب ترامب على موقع – شبكة التواصل ( تويتر) كان جزءا جوهريا ورئيسيا في رئاسته للولايات المتحدة الاميركية  ، اذ كان ينقل قسما كبيرا من صراعاته وحربه التجارية مع الصين الى تويتر ، كما هدد بغلق الحدود مع جارته الجنوبية المكسيك و واعلن اعترافه بضم هضبة الجولان ( السورية ) لاسرائيل رسميا ، كما واعلن عن قراره سحب القوات العسكرية الاميريكية المنتشرة في المناطق الكوردية في سوريا ؛ عبر شبكة ( تويتر ) . وكما اشارت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية الى ان نصف تغرديات ترامب عبارة عن تهديدات لخصومه ومنافسيه ؛ مضيفة انه كان يكتب تغريداته عند استيقاضه صباحا وبعد مشاهدته لنشرة اخبار شبكة ( فوكس نيوز ) الاخبارية على التلفاز ن فكانت سياسة رئيس اعظم دولة في العالم تبدأ بتغريداتٍ لم تخل من أخطاء نحوية واملائية واكاذيب او فبركات . وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نشر خلال حياته السياسية اكثر من 22000 الف معلومة خاطئة و كذبة .  عقب احداث اقتحام مبنى ( الكونكرس الاميركي – كابيتول هول ) من قب مؤدي وانصار ترامب ، اغلقت شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بووك وانستغرام وسناب جات حسابات ترامب لديها وحرمته من هذه الاداة والوسيلة المهمة والمؤثرة  للتواصل مع مؤيديه والعالم  . وكان لدى ترامب على تويتر اكثر من 88 مليون متابع وعلى فيسبوك 35 مليون و على انستغرام 24 مليون و مليونين و700 الف متابع على يوتيوب ، اغلاق حسابات دونالد ترامب على تلك المواقع الاجتماعية خلفت ردود فعل متباينة اكثرها مؤيد لانه حرمه من التحريض على العنف ونشر اكاذيبه ونظرياته التامرية بين انصاره والعالم ،  ولكن خلقت اجواءا من القلق لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لان ذلك كشف عن قدرة الشركات المالكة لتلك الشبكات على تجريد اي شخص وحتى رئيس الولايات المتحدة من التواصل بضغطة اصبع واحدة ، وهذه مشكلة رئيسية تواجه مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في هذا العصر ؛ مما يظهر ان هناك شركات عملاقة لها سلطات مطلقة وواسعة خارج الرقابة والسيطرة ، بالرغم من ان منع الترويج للعنصرية والكراهية اجراء صحيح وضروري ولكن نحن نعتقد ان اغلاق حسابات المستخدمين وحرمانهم من ايصال افكارهم والتواصل مع الآخرين اجراء لا يمكن لادارة هذه الشركة او تلك اتخاذها لوحدها ، بل ينبغي التفكير في وضع الية قانونية وايجاد حل مناسب وجديد و دولي للسيطرة على تلك الشركات ايضا .  لكن المعمول الان هو ان عدد من الشركات – معظمها في الولايات المتحدة – تمارس دور القاضي والسلطات الدولية وتقرر من يتكلم ومن يمنع من الكلام والنشر؛ اي ان احدى القيم  واركان الديمقراطية اصبحت تحت رحمة ععد من الشركات وهو حرية التعبير ، مجموعة من المدراء والمنسقين يقضون او يبتون في هذا الامر . وكما أسلفنا  ان حركات الربيع العربي  و رئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليستا لوحدهما من تجليات مسالة اهمية وثأثيرات الاعلام الاجتماعي ، فقسم كبير من الادبيات الاكاديمية التي طرحت في السنوات الاخيرة تشدد على الدور المهم للاعلام الاجتماعي – سوشيال ميديا في حياة المجتمعات المعاصرة ؛ فالثورات والاعتصامات والاحتجاجات المختلفة حول العالم ، وعمل السلطات ومعارضي السلطات وعمل الدولة والشرطة والرقابة و المراقبة والسيطرة كلها مرتبطة بقوة بحضور ونشاط الاعلام الاجتماعي . فكما ظهر نظام جديد في المراقبة و تكميم الافواه ( النشر) والسيطرة والتحكم الواسع ، ظهر بالمقابل نظام ونوع حديث من العمل السياسي و النشطاء الاجتماعيين و الاحتجاج ، وقسم مهم وكبير يمارس عبر الانترنيت  ( سياسة اونلاين ) وظهور صيغة جديدة من النشاط تعرف ب ( نشاط اونلاين ) . الاعلام الاجتماعي اتاح للدولة والسلطات تحكم اكبر في المجتمع وفي المقابل سهل تنظيم وتنفيذ اعمال الاعتصامات والاحتجاجات ،فتجد حضوراً للقوة والقوة المضادة في هذا الاعلام الذي هو نفسه  يحمل منطق القوة وضدها ( ندها ) . وهناك نقطة مهمة نشدد عليها وهي ان الاعلام الاجتماعي – سوشيال ميديا لا يعمل من الفراغ وهو ليس وسيلة واداة حيادية  ومستقلة ، واذا منح الناس قدرة واحتمال التعبير والكتابة والاستعراض والتنظيم والاعتراض والاحتجاج والتواصل وتكوين العلاقات مع الناس ، فإنه يقف وراءه مؤسسات سلطة وتعمل عبره ، ابتداءا من سلطة الشركات الى سلطة الدولة والذين يقبضون على سلطة المراقبة و الاغلاق و ابطاء العمل في هذه المواقع . وفي جانب آخر الاعلام الاجتماعي يجعل من بعض المؤسسات والمنشآت التقليدية للتنظيم والحث غير ضرورية كما يسهل ويتيح الفرص ظهور انواع واشكال جديدة من الاحتجاج وتكوين وتهيئة النشطاء عبر النت ( اونلاين ) وهكذا يمكنه تحويل اعداد غفيرة من الناس الى متفرجين ( مشاهدين ) صامتين للاحداث . وهناك نقطة اخرى تجدرالتركيز عليها وهي ان ظهورالاعلام الاجتماعي ليست ظاهرة منعزلة وتكنولوجية ( تقنية ) فقط ، بل يعتبر جزءا من نظام عالمي جديد غزت جميع المجتمعات في العقدين الاخيرين ؛ وهي بحاجة الى قراءة متعمقة وجديدة واسلوب جديد من الاستقراء والتحليل . وهذه المجتمعات تشكلت في جميع الدول فكما تشكلت في الولايات المتحدة ن  تشكلت في ايران وكذلك في السويد والمانيا وهولندا وهكذا انبثقت في اليابان وتركيا والعراق واقليم كوردستان ، نادرا ما نجد جزءا من المعمورة لم تصل اليه هذه الظاهرة ( الاعلام الاجتماعي ) أو تركت تأثيراتٍ فيه.. بالطبع تلك التأثيرات وجدت صداها على جميع الصعد  كل منها حسب تمايزاتها واختلافاتها عن الدول الاخرى ، وبالرغم من ذلك فان هناك حقيقة مفادها ان هذه الظاهرة الجديدة التي اجتاحت العالم لم يكن لها اي وجود قبل عقدين من الزمن . الاعلام الاجتماعي افرز نظام جديد من العلاقات الاجتماعية ، فبعد تفشي جائحة كورونا وقرارات حظر التجوال والتنقل وتحديد وتحجيم الاتصالات او العلاقات الاجتماعية والدولية المباشرة ، جاء الاعلام الاجتماعي – سوشيال ميديا ليخترق هذا الحظر ليبني نوع اخر من الاتصال والعلاقات غير المباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي سيما المرئية ليملأ الفراغ  الذي احدثته اجراءات مواجهة تفشي كورونا ،  وليكون منصة الالتقاء وتبادل الاراء والمعلومات ...الخ  . اذ اصبح موقع  (Zoom)  احد ابرز منصات التواصل والتجمع الالكتروني المباشر ( اونلاين ) ؛ فقد لجأت اليه المدارس والمعاهد والمؤسسات والافراد لمواصلة اعمالها ودروسها بشكل مباشر، فبدون الاعلام الاجتماعي كان الاستمرار في مواصلة الدراسة محالا لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات . من المعروف ان العلاقات والصلات في الاعلام الاجتماعي  تكون في اجواء باردة ولا حرارة او حميمية فيها ولكن تفشي وباء كورونا وضع حدودا لجميع العلاقات ومنع التواصل المباشر بين الناس ومنع اللقاءات والمصافحة واخذ الناس بالأحضان والاحتفالات وألاعراس ومجالس العزاء  او تم وضع حدود صارمة لها لمنع تفشي الجائحة بين المزيد من الناس ،كما واودت بحياة الملايين الذين تم دفنهم في ظل اجراءات مشددة فمنع الناس من توديع احبائهم الذين قضوا في تلك الاثناء او القاء النظرة الاخيرة عليهم فكانت مصيبة كبرى ، وهنا جاء دور الاعلام الاجتماعي ليبدع نوعا جديدا من تلقي العزاء او المشاركة في الاحزان والافراح والاجتماعات ربما لم يكن مطابقا لبعض الطقوس الدينية ولكنه كان يفي بالغرض ، وهكذا طالت مصاعب ومصائب كورونا بقية  مناحي الحياة  كالنشاطات الفنية والادبية والسينما والمسرح وارتياد المكتبات او المتاحف او حضور الحفلات الموسيقية ، لكن الاعلام الاجتماعي اوجد منافذ لممارسة تلك النشاطات ايضا بشكل رقمي او تكنولوجي . لقد اوجد الاعلام الاجتماعي فضاءا جديدا للاتصالات تمكن فيه الافراد والمجموعات من رؤية بعضهم والتحدث معا وتبادل الاراء وتشكيل المجموعات ..الخ ،  وكذلك تمكن الناس عبره اشكال جديدة من الاستعراض الذاتي والجماعي وعقد الاجتماعات واللقاءات والتجمعات بشكل مباشر ( اونلاين ) . المواقع الاجتماعية اتاحت الفرصة للتفاهم والتواصل معا وبالتوازي اشاع مشاعر التباغض والكراهية و العنف الرمزي ، اي ان الاعلام الاجتماعي وسيلة طيعة للتواصل والاستعراض وايصال صوتك ورأيك سلبا او ايجابا . ومن المناحي والمميزات الأخرى للاعلام الاجتماعي تحولها خلال لحظات الى فضاء سياسي او علمي ومعرفي او فني وادبي و جعله فسحة لتبادل الاراء والحوار كما انه فضاء لتمضية اوقات الفراغ والتفكه ..الخ . ظروف العمل الصحفي والاعلامي في اقليم كوردستان لم يكن على مايرام في اي وقت من الاوقات ، ولكن هذه المهنة واجهت صعوبات بالغة عام 2020 فاقت السنوات الماضية ، وفي عالمنا لعب الاعلام الاجتماعي دورا فعالا ومؤثرا في إحداث التغييرات والتحولات في العلاقات الاجتماعية ، ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا وخطيرا وتشكل تهديدا للنظام السياسي  في اقليم كوردستان مثل بقية الدول والاقاليم الاستبدادية ،  وكلما شعرت النخبة السياسية الحاكمة في الاقليم بتهديد الاعلام الاجتماعي على مواقعها وسلطتها تعمد الى قطع خدمة الانترنيت ( مثل الكهرباء )عن مناطق الاقليم ووتحجب التواصل عن طريق الاعلام الاجتماعي كلما استشعرت منه الخطر او التهديد.   

الحصاد draw:   د. حيدر حسين آل طعمة - شبكة النبا اعتمدت حكومة اقليم كوردستان مبدأ مقايضة الموقف السياسي بالمصالح الاقتصادية والمالية منذ العام 2003، وقد استغلت ضعف التوافق بين الفرقاء في حكومة بغداد لتوثيق علاقاتها بكتل واحزاب تشكل ثقلا في المشهد السياسي العراقي. مع ذلك، توترت علاقة حكومة الاقليم بحكومة بغداد مع نهاية حكم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وطيلة حكم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بسبب انفراد حكومة الاقليم في التعاقد والاتفاق مع شركات نفط عالمية على انتاج وتصدير ونقل نفط الشمال خارج مظلة وزارة النفط الاتحادية، رغم استحواذ الاقليم على نسبة (17%) من الموازنة الاتحادية، تم منحها كمجاملة سياسية على حساب بقية محافظات العراق لسنوات طويلة. عام 2018، دعمت حكومة الاقليم رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي لروابط تاريخية تجمع الاخير بالكورد منذ عقود، وقد تغاضت حكومة عادل عبد المهدي بإصرار عن تنصل حكومة الاقليم عن وعودها في تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية للخزينة الاتحادية، واستمرت حكومة عبد المهدي في تمويل حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2019، رغم نص المادة (10/ ثانيا/أ) القاضية بتسليم الاقليم الحصة المتفق عليها والبالغة (250) ألف برميل يومياً الى شركة سومو ، وهو ما لم يحصل طيلة العام 2019، رغم استلام حكومة الاقليم كافة الحصة المقررة لها من الموازنة الاتحادية والبالغة اكثر من (9) ترليون دينار دون تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية للإقليم. وقد تجاهلت الحكومة الاتحادية، آنذاك، نص المادة (10/ ثانيا/ج) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع اقليم كوردستان من تسليم الكمية المتفق عليها (250 برميل يوميا)، من حصة الإقليم المقررة في موازنة العام 2019. فضلا على مخالفة حكومة اقليم كوردستان نص المادة (10/ ثانيا/د) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ، والقاضية بإلزام حكومة اقليم كوردستان عند حصول أي زيادة في الكميات النفطية المصدرة بإيداع الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة، وقد تجاوزت صادرات الاقليم (500) الف برميل يوميا عام 2019 بحسب بيان وزارة النفط الاتحادية. وبعد حصول مصطفى الكاظمي على دعم الكورد في تشكيل حكومة جديدة، بادر الكاظمي فور استلامه الحكم في العراق في شهر ايار 2020 الى دفع مبلغ (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كوردستان كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات حول الخلافات القائمة، رغم صعوبة الوضع المالي الذي شهدته خزينة الدولة آنذاك، وفقدان العراق ثلثي ايراداته النفطية بسبب انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اشترطت وزارة المالية في المادة (2) من كتاب التمويل المرسل للإقليم ضرورة التوصل لتسوية نهائية بين المركز والاقليم خلال موعد اقصاه (30) يوم من تاريخ ايداع مبلغ (400) مليار في حساب حكومة الاقليم. وقد قيمت وزارة المالية مطلع شهر اب من العام الماضي نتائج سير المفوضات بين الطرفين بجدية ووضوح، بالإشارة الى ان الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية اقليم كوردستان لم تصل الى المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف موظفي الاقليم لربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر. فضلا على امتناع حكومة اقليم كوردستان عن تقديم الايرادات المالية المتحصلة من المنافذ الكمركية وهي مخالفة لمبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم. المفارقة ان بيان وزارة المالية المذكور حول سير المفاوضات مع اقليم كوردستان، حمل الاخير مسؤولية عرقلة التوصل الى اتفاق عادل بين الطرفين يتسق مع الدستور والقانون، رغم استلام الاقليم مبلغ (400) مليار دينار، قد قوبل بكتاب موجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء يُلزم وزير المالية صرف مبلغ (320) مليار دينار لحساب حكومة اقليم كوردستان. ويفصح الكتاب المذكور عن جملة من التجليات اهمها ضعف التنسيق الحكومي المؤسسي، وهي ثغرة طالما استغلها الساسة الكورد. والاستجابة للضغوط السياسية على حساب المصلحة الوطنية. واستمرار استحواذ حكومة اقليم كوردستان على مبالغ ضخمة من الموازنة الاتحادية دون مقابل يذكر. قانون تمويل العجز المالي وتجميد تمويل الاقليم مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي تم التصويت على قانون تمويل العجز المالي الحكومي كبديل عن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ولتسيير الاوضاع المالية في البلد. القانون الجديد تضمن جملة من الفقرات الهادفة الى تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات الحكومية، وقد تضمن القانون وللمرة الاولى منذ عقدين، إلزام لحكومة اقليم كوردستان بتسليم النفط المصدر، وبحسب الكميات التي تحددها شركة سومو، وتسليم نصف الايرادات غير النفطية، كشرط مسبق لتمويل الاقليم من الخزينة الاتحادية. اذ نصت المادة (7) من القانون المذكور بـ " تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا والايرادات غير النفطية وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادية. وفي حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد نفقات الاقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية". وقد قوضت المادة (7) في قانون تمويل العجز المالي مراهنات الساسة الكورد على العامل السياسي في تحقيق المكاسب المالية دون الالتزام بالدستور او القوانين العراقية النافذة، واثار ضجة سياسية في الاقليم انقسمت على اثرها الاحزاب الكوردية، مع اتهامات مباشرة للسلطة الحاكمة في الاقليم على تهريب نفط العراق الى جهات محددة وعدم وصول تمويل الحكومة المركزية الى الشعب الكوردي طيلة الشهور الماضية. مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تداعيات قانون تمويل العجز المالي والتظاهرات الشعبية التي خرجت للمطالبة بحقوق الشعب الكوردي الزمت حكومة الاقليم البدء بحوار جدي مع لجنة تضم عدد كبير من الاطراف السياسية والنواب اشترطت اعتماد الشفافية والارقام لحلحلة المفاوضات والخروج بنتائج حاسمة تنصف الطرفين وتجنب الشعب الكوردي المأزق المالي الراهن نتيجة السياسات النفطية والمالية الغامضة لحكومة اقليم كوردستان طوال السنوات الماضية. مع ذلك، جاء صيغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مخيبة للآمال بعد تضمين ذات النصوص الملغمة الى الموازنة الجديدة، بسبب صفقة سياسية بين قادة الكتل والرئاسات الثلاثة مطلع شهر كانون الاول الماضي. فقد تضمن مشروع موازنة العام 2021 العديد من البنود التي تعيد نفس المشهد المتأزم بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم وتنذر باختناقات مستقبلية بين بغداد والاقليم اذا مُررت الموازنة بشكلها الحالي ومنها: 1- تشير مادة (11/ ثانيا/ج) الى " عند عدم قيام حكومة اقليم كوردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لأحكام الفقرة (أ) بتسليم (250000) برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق احكام المادة (27-خامسا) من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين اولا وثانيا (أ) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. وحقيقة الامر فان المادة المذكورة مطابقة لمضمون نص (المادة 10) من موازنة 2019، والتي استغلها الاقليم حين استلم كامل حصته في موازنة 2019 (اكثر من 9 ترليون) دون تسليم حكومة بغداد برميل نفط واحد ولم تجري التسوية لغاية الان. وينبغي لتفعيل نص (مادة 11/ثانيا/ج) اضافة كلمة شهريا الى نص المادة لتكون التسوية الحسابية مع الاقليم بشكل شهري وليس لاحقا كما ينص عليه مشروع الموازنة، لأجل تصفية الحسابات شهريا واستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن عدم التزام الاقليم لشهر ما من التمويل المستحق للشهر الذي يليه. 2- من جانب اخر الزمت المادة (11/ ثالثا) من المشروع الموازنة الاتحادية 2021 على تسوية القروض والالتزامات المالية المترتبة على الاقليم من عام 2014 ولغاية العام 2019 رغم عدم وجود سند قانوني يسمح للإقليم بالاقتراض من الخارج لا سيما ان المادة (110) من الدستور منحت السلطات الاتحادية حصرا حق الاقتراض او التوقيع على الاتفاقيات. كما ان الاقليم لم يسلم بغداد الايرادات النفطية وغير النفطية خلال المدة المذكورة وكان يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة. ومن المفارقات المثيرة للاستغراب والجدل في ان واحد غياب اي ملاحظة بخصوص تفاصيل المادة (11) في توصيات تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع الموازنة الاتحادية 2021، مما يشير الى احتمالية توصل قادة الكتل السياسية لاتفاق على تمرير الموازنة الاتحادية بسلة واحدة، مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس جوهر التناقضات والمخالفات التي اعترت نص مشروع الموازنة الاتحادية عام 2021، ومنها التسوية المالية مع اقليم كوردستان.

الحصاد draw: قراءات مستقبلية - مركز الدراسات المستقبلية   توطئة إن العلاقات بين اربيل وبغداد، هي مفعمة بالصعبات والمشقات، تلك العلاقات بطبيعتها، وبسبب وجهات النظر المتطرفة والمتغيرة بين كلا الطرفين، من لاعبين محليين حتى يصل الامر الى لاعبين اقليميين ودوليين، لم يكن بالمقدور حلحلتها جذريا، ولم يصل الى مسك التلابيب بشكل عنيف ليتم حسم الموضوع في جو مقلق، ومن دفع الثمن أكثر في هذا الوضع غير المحسوم منذ عشرات السنين، هم مواطنو العراق وكوردستان. الان، تمر العلاقات بين الاقليم والعراق بوضع لم يحسم أمره بين الحلحلة والانفصال، وفي هذه الحال لا العراق بمقدوره تجاهل الاقليم ولا الاقليم يمكنه ان يتغافل عن الوضع، لذا توجد محاولة لدى كلا الطرفين لحسم ملف العلاقات المعقد، ولو أتت المحاولة بحل جزء من اشكاليات هذه العلاقات. في المراحل الاولى لتنظيم العلاقات بين اربيل وبغداد، فقد وجد الى حد ما، تفاهم بيِّن بين الوفدين المفاوضين للاقليم وبغداد، ومن المنتظر ان تلج حالة العلاقات مرحلة اخرى بعد المصادقة على ميزانية العراق لعام 2021 من قبل البرلمان، لذا خصصت قراءة العدد الثامن، للتباحث بشأن الخلفية ووجهات النظر السائدة المؤثرة، اطار الاشكالية، الاطراف المؤثرة داخل العملية وفي النهاية تم عرض السيناريوهات ومقترحات الباحثين المحور الاول: الخلفية التأريخية وطبيعة العلاقة لم يكن تطبيع علاقات اربيل مع بغداد وعدم تطبيعها، مرتبطا فقط بالحقائب الحكومية لكلا الطرفين حتى يمكن حلحلتها باستيلاء الفلان على كرسي الحكم او ترك الاخر له، بل في الحقيقة، طال تعقيد العلاقات وتراكم المعضلات واحيانا فقد تمت تغطية تلك المعضلات بشكل مؤقت او حاولوا تخديرها مؤقتا وفي الاخير ادت تلك الحلول مرة اخرى الى اسباب اضطراب تلك العلاقات المعقدة والمليئة بالازمات السابقة. يقترب تاريخ علاقات الحركة التحررية الكوردستانية مع العراق المليئة بالصعبات و المشقات، مئة عام، ولم يتم تثبيت بعض مطلب كوردستان حتى الان، في هذا العراق الذي حددت سوره بدون كوردستان منذ عام 1921، وكانت بغداد تتجاهلها رغم التحول السياسي والايديولوجي وانتهاء الانتداب والاستعمار وتغيير نمط النظام السياسي في العراق اربع مرات وباربع انماط مختلفة (الانتداب، الملكي، الجمهوري المركزي، والجمهوري الفدرالي). وقد استمرت تلك المطالب الكوردستانية الى الان، وبقي وريثو اعدائها السابقين في بغداد اذ لم تتناغم ايقاعات سياساتهم مع الحان حقوق الاقليم. وفي التاريخ الداني، رغم مرور ما يقارب 18 عاما على سقوط صدام، و16 عاما على صياغة دستور العراق، لكنه لم تستقر هوية النظام السياسي للعراق. على الرغم من ذكر دولة العراق ونظامها السياسي العراقي في المادة الاولى من الدستور كدولة فدرالية علناً، الا ان تجربة العراق المستغرقة 16 عاما بعد 2005 أظهرت أن الاطراف الرئيسة العراقية لم تتفق على نمط ادارة الدولة المسماة بالدولة الفدرالية أبداً. اذ تغيرت علاقات الكورد واقليم كوردستان والشيعة المخططين الرئيسين لعراق ما بعد 2003، بخلاف الماضي، صوب التعقيد والبروردة والاضطراب، حتى وصل الامر الى حد انها اصبحت خطرا على كوردستان والدولة الفدرالية ككيان فدرالي موحد. لذا فان مصدر المشكلات كما هو الان لا يتبلور في الرواتب وبعض المستحقات المادية، بل ان التوصل الى مثل هكذا علاقات لم يكن اصلا رغبة الحركة السياسية الكوردية ولا الاعتراف المقتنعة للاطراف العراقية، لكن قلق الطرفين وفزعهما وعدم اعترافهما بشكل صريح بكيفية وجودهما، جعلهما مضطرين للوصول الى هذا المستوى من العلاقة، بدل الوصول الى حل جذري بحيث يمنعهما من الرجوع الى الاطار نفسه، مرة اخرى. ان تاريخ محاولات تنظيم علاقات الاقليم مع العراق بعديها التنازلي والتصاعدي، طويل ومتعدد الانماط: الثنائية (الكورد والانكليز)، الثلاثية (الكورد، العراق والانكليز)، الثنائية العراقية (الكورد وجمهورية 1958، الكورد والجمهورية البعثية، اذار 1970)، المستوى الدولي (الكورد والتحالف في 1991، جعل اقليم كوردستان امرا واقعا)، وايضا الاطراف الثلاثة الجديدة (العراق، امريكا والكورد) حيث مثلت هذه العلاقة اكثر تاثيرا تحت مراقبة امريكا، وجعلت مسألة الفدرالية وحقوق كوردستان امرا دستوريا، بحيث أوجدت تفاهما عراقيا جديدا أدت الى خلق اطار موائم للاقليم والعراق، بين سنوات 2003 حتى 2014، رغم التصاعدات والانخفاضات التي حدثت عليها بين فينة واخرى، لكن منذ عام 2017 لم تتطور هذه العلاقة فحسب بل سببت في انخفاض مستويات العلاقات السياسية والامنية والمالية بين اربيل وبغداد، واقتصرت على الميزانية والقوانين القصيرة المدى كالقروض. الان، ما يهم الاقليم، هو الدستور العراقي ويرغب أن يكون الدستور أساس تنظيم العلاقات، لكن ثمة وجهة نظر عراقية مؤثرة، صادرة عن جهات سياسية مختلفة، تطالب بتعريف وتفسير وصياغة الدستور بحيث يؤدي الى مزيد من تحجيم الاقليم. مهما يكن من حال، ينبغي أن يكون مصدر توجيه التفكير والعلاقات بين اربيل وبغداد، هو التفكير في وضع خارطة الطريق الجذرية والانهاء والاعتراف بطبيعة المشكلات بدل التهرب وترك المعضلات لذاتها والحقب والاجيال اللاحقة، حيث يؤدي الى التلاشي البشري والمالي والانحطاط الاكثر وعدم الاستقرار لكلا الطرفين. إطار المشكلة بعد 2003: كتب دستور 2005 من وجهة نظر الشيعة والكورد الغالبة بشكل رئيس، إذ قام الكورد بتثبيت أحد اهدافهم الرئيسة وهو الفدرالية. رغم ذلك الانجاز، الا انه لم يستطع أن تحل بعض المشكلات منذ البدء بكتابة الدستور، أهمها هي كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأيضا رغم الاعتراف غير المباشر بقوات البيشمركة وتمويلها من قبل بغداد، لكن لم توضح معضلة تمويل البيشمركة ولا حتى تمويل اقليم كوردستان ذاته في الدستور، وهكذا أصبحت، بعد عام 2003، مسألة المناطق المتنازع عليها والبيشمركة والميزانية، عناوين رئيسة للمعضلات الماثلة بين كلتا الجهتين، وبحسب الظروف السياسية فان بغداد واربيل تلجان في دائرة تدهور علاقاتهما. ومن جهة أخرى بعد بحث الاقليم عن النفط والغاز ومن ثم ايجاد كم هائل منهما وصدور قانون النفط والغاز من برلمان كوردستان عام 2007 وعدم موافقة الحكومة الفدرالية على صدوره قبل قانون الفدرالية، فقد أضحت معضلة النفط على رأس المعضلات الرئيسة الاخرى الماثلة بين اربيل وبغداد، وتلو استقطاع ميزانية الاقليم من قبل بغداد عام 2014، شرع الاقليم بتصدير النفط من جهته منفردا الى الاسواق العالمية. وبعد اجراء عملية الاستفتاء واستيلاء بغداد على المناطق المتنازع عليها مرة اخرى، ومن ثم 16 اوكتوبر عام 2017، فقد غطت حالة عدم وثوق تامة على طبيعة العلاقة الثنائية بين الطرفين. وكانت المعضلات الرئيسة مثل مصير كركوك والمناطق المتنازع الاخرى والبيشمركة والميزانية كلها عمَّقت مشكلات كلا الطرفين اكثر، لكن بسبب الازمة المالية وانخفاض قيمة النفط فقد أضحت المشكلة الاقتصادية ابرز مشكلات الطرفين، والتي تشمل: مسألة كمية وكيفية تسليم النفط واستفادة الطرفين منه، وكذلك مسألة المستحقات المالية للاقليم من حصته في ميزانية ونقد واقتراض العراق والفرص السياسية الاخرى التي يستفيد منها العراق الآن كدولة والاقليم محروم منها. ان اساس الاعتراضات واستقطاع حصة الاقليم من قبل بغداد، هو سياسة نفط الاقليم، وخصوصا تصديره وعدم اعادة وارداته الى خزينة الحكومة الفدرالية. رغم انه في المادتين 111 و 112 من الدستور ذُكِر ان النفط والغاز وملكيتهما يعود الى جميع العراقيين وتُدارُ تلك الحقول النفطية الان (اي عام 2005) من قبل الحكومة الفدرالية مع الاقاليم والمحافظات، الا أنه لم ترد تفاصيل ادارتها وخصوصا في حقول ما بعد عام 2005، والتي من المفروض أن ينظمها قانون خاص وفق المادة 112 من الدستور، ولكنه حتى الان لم تنظم. بالرغم من طرح مشروع قانون النفط والغاز على البرلمان العراقي في العامين 2007 و2011 الا ان البرلمان العراقي لم يستطع أن يُصدِر هذا القانون، والمانع الاساس هو عدم الاتفاق على صلاحيات وحقوق الاقليم والمحافظات المُنتِجة، وأخيراً اعتمد الاقليم على قانونه الخاص (عام 2007) في غياب قانون فدرالي، وقد ادار الاقليم نفطه وغازه، مما سبب في تعميق الخلافات بين الطرفين.. المحور الثاني: وجهات النظر السائدة والاطراف المؤثرة للعلاقة وجهات النظر السائدة: قبل تحديد الاطراف المؤثرة داخل المعضلات العريقة-الحديثة بين اربيل وبغداد، من المستحسن، على مستوى عام، كما برز في تاريخ العلاقات، أن نحدد وجهتي النظر السائدتين والمؤثرتين في التلاقي، اللتين لهما الحضور الدائم في تصاعد وانخفاض العلاقات بين الطرفين: اولا: وجهة النظر الاولى: هي وجهة نظر الاقليم التي تحاول، بالمرتبة الاولى، أن لا يُكوَّن عراقٌ مركزيٌ تحت أي وجهة قومية أو ايديولوجية أو مذهبية، وتأتي في المرتبة الثانية الحركة السياسية لكوردستان التي لم تكن لديها أي اشكالية، أساساً منذ 1918، في حدود كيانها المكون، الان، من اربع محافظات، بل ما هو موضع الاشكالية الرئيسة للحركة في أية مرحلة زمنية هو كركوك والمناطق المتنازع عليها، كلما جحد الانتداب البريطاني آنذاك والاطراف العراقية بعدهم، لتلك الحقوق، أدى الى قطع جميع أنماط العلاقات والتعاون بين الطرفين وعادوا الى المربع الاول. لقد اعتبرت الحركة السياسية للاقليم كلا الخطين المذكورين كسور أحمر، إذ إنه وصل، الى حد ما، مع ثلاثتهم الى نفس النتيجة، فأي نماء حدث وأي ازمة طرأت، أجهضت فيهما حقوق الاقليم على الاقل، وأي محاولة للاقليم، ولو كانت المحاولة دستوريا، من أجل تطبيع المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم، فورا اعترضتها وجهات النظر الامنية والمركزية ومؤازروها الاقليميون أضعافا مضاعفة، ولم تتشابك علاقتهم فحسب بل وصل الامر الى الهجمات العسكرية وتحجيم سلطة اقليم كوردستان وحدوده. ثانيا: وجهة النظر الثانية: هي وجهة نظر العراق بحكومته وأغلبيته البرلمانية، تجول وجهة النظر هذه في دوامة فزع كابوس انقسام العراق، وتوسع الاقليم أكثر، وتخطو تحت تأثير هذا الكابوس وهو الذي جعل مستوى العلاقات بين بغداد والاقليم يرجع الى الوراء. على الرغم من أن هذا التصور يظهر في أشكال مختلفة، لكنه يملك تفسيراً خاصا به للفدرالية بدل التعريفات السائدة لتطاريز الفدرالية، بحيث يقومون بتفريغ الفدرالية من مسالخ دلالتها والنظر اليها فقط من زاوية تجاوز اربيل حتى رسم خارطة لإبقاء العراق موحداً. ومصدر هذا يعود الى ذلك التصور الذي بني على أساس الفزع والاستياء، بدل تنظيم العلاقات على مبدأ الواجبات والحقوق والتزام الطرفين، وتقسيم الثروات والصلاحيات على مبادئ الفدرالية. الأطراف المؤثرة: اولا: الحكومة الإتحادية من المعلوم ان الطرف الاساس في معضلات بغداد مع اربيل، هو مؤسسات الدولة الفدرالية (الحكومة والبرلمان). وكانت سلطات بغداد، وخصوصا بعد 2017، تبلور لديهم الركون الى توسيع دائرة السلطة المركزية على الاقليم والمحافظات الاخرى، رغم الاعلان عن أن سبب حلّ مجالس المحافظات هو من أجل مكافحة الفساد، الا انه الى جانب ذلك محاولة لتقليل سلطة الحكومات المحلية، توجد هذه الرغبة بشكل بارز لدى البرلمان والقادة الشباب وكثير من القيادات الحزبية. والمطرح الرئيس لوجهة النظر هذه، هو أنه يتم تأمين الامن والتنمية الاقتصادية من خلال اعادة تقوية السلطة المركزية فقط، وينتقدون، علنا، بعض فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات الاقليم والمحافظات، ويحاولون تعديلها. ومن جهة أخرى، وبسبب ضعف موقع رئيس الوزراء الحالي، في البرلمان الفدرالي وحضور القوى الاقليمية والدولية في العراق، فلم يكن بمقدور الحكومة الحالية معالجة المعضلات، كما ان هذه الحقيقة هي واقعة لمعضلات وسط وجنوب العراق، بقدر ذلك واقعة في المناطق المتنازع عليها واقليم كوردستان أيضا. بهذا الشكل وبسبب اقتراب موعد الانتخابات واستيلاء القوى السياسية الشيعية الغالبة في البرلمان على الارادة السياسية للحكومة، ومثولة برلمان لم تكن في صالحه أن يكون هناك حكومة ورئيس وزراء سليط قبل الانتخابات، وبالنتيجة فان الفاعل الرئيس للمشكلة ليس بمقدوره ولا في مصلحته أن يعالج تلك المعضلات. وصار توجه تفكير الاطراف العراقية والفدرالية، على مسألة ادارة النفط مثل العقدة المشتبكة لتنظيم العلاقات، صادرا عن اربعة مناظر، وهي: أ- من منظور سيادة الدولة وفعالية السلطة، يعتقد العراقيون أن الحكومة الفدرالية ليكون بمقدروها السيطرة على جميع القوى المنافسة السيادية للدولة، وخصوصا تلك القوى التي برزت بعد انتفاضة 1991 والاوضح بعد أحداث 2003، ينبغي لها ان تستولي على جميع القرارات المالية، لتستطيع من خلالها قطع مصدر وارداتها لتلك القوى الخارجة-المركزية واستمرارها، لذا بان بعض العراقيين يرون ان تحويز اقتصاد الكورد وهو اداة تضعيف قوتهم (البيشمركه)، هو المحطة الاولى للسيطرة على تلك الجماعات والقوى المسلحة غير النظامية الاخرى، وان بقاء البيشمركة خارج سيطرة المركز هو التبرير لعدم خضوع القوى الاخرى. ب- من منظور التنمية، يرى بعض العراقيين أنه يطالب تجاوز المرحلة الانتقالية والانقاذ من سمات الدولة الهشة والفاشلة، ان تتبلور جميع الكفاءات والسلطات في قبضة السلطة المركزية، لذا فان بقاء ملف نفط كوردستان خارج سلطة المركز، هو أكبر عائق أمام هذه التنمية المطلوبة، ما جعل بالنتيجة، الشعب العراقي بأكمله والمكونات الاخرى ضحية مصالح الكورد. ج- من المنظور الاستراتيجي، ليس لتمزيق قدرة العراق المالية وتقسيم ارادة التعامل بملف النفط بين الكورد والحكومة المركزية، بعد واحد وهو خطة تضعيف موقع العراق الاستراتيجي، المتبع بعد حرب الخليج الثانية فحسب، بل هو عامل خارجي لمنع اعادة الموقع المتين الضائع للعراق في الماضي. د- من منظور الصراعات الداخلية: ان النفط ووارداته، كجُلِّ الموارد الاقتصادية والمالية الاخرى، هو مادة رئيسة للمعاملة غير المشروعة والفاسدة، التي تستخدم في صراعات داخل الاحزاب والتكتلات، بهدف تقوية الذات ولمِّ شمل الانصار والنفوذ، لذا فان رغبة بعض الاطراف العراقية في نزع ملف النفط من اربيل هي محور من محاور ذلك الصراع غير المشروع، وليس الهدف منها اعادة تقوية وتمتين اقتصاد العراق. ثانيا: إقليم كوردستان: اتبع اقليم كوردستان، طوال خمسة عشر عاماَ مضت، سياسة الاقتصاد المستقل، فهو يعتقد ان هذه السياسة التي اتبعها هي موائمة مع الدستور وخصوصا مع المواد 112 و 114 و 115، ومن الناحية السياسية، فقد فسر وجود اقتصاد شبه مستقل للاقليم لدى كثير من قادته كضمان لسياسة شبه مستقلة وعدم الولوج في ضغوطات بغداد، رغم أنه في البداية، لم تتفق الاحزاب السياسية على سياسة الاقتصاد المستقل، فقد اعتقد بعض أنها تؤدي الى نشوب اشكاليات مع بغداد، لكنها في الاخر، تغلبت هذه السياسة واضحت السياسة الرسمية لحكومة الاقليم. الان وخصوصا بعد استقطاع حصة الاقليم من الميزانية، فقد واجهت هذه السياسة انتقادات محلية، وأدى تدهور الوضع الاقتصادي للاقليم، بسبب انخفاض سعر النفط، الى ضعف موقف حكومة الاقليم أكثر. واذا أمعننا في وجهة النظر الكوردستانية وخصوصا في ملف النفط، يمكن أن تراعى أربعة مناظر رئيسة لفهم الملف، وهي تؤثر في طبيعة العلاقات بين بغداد واربيل: أ- من المنظور القومي: ان التعامل بالنفط، لدى الكورد، هو أساس التعبير عن تلك الاستقلالية النسبية التي اكتسبوها بعد الانتفاضة إطار حدود العراق والمنطقة، من أجل الانقاذ من التهميش والانطوائية التي أصابهم، عشرات السنين قبل الانتفاضة. ب- من المنظور الفدرالي: يرى الكورد أنه ينبغي أن تكون الفدرالية واللامركزية المالية أساساً لتقسيم الواردات والقرارات المالية، كما أنه ووفق دستور 2005 ينبغي ان تكون الفدرالية أساسا لتقسيم السلطة والقرارات السياسية في جميع المستويات التشريعية والقضائية والادارية. ج- من المنظور الديموقراطي: يعتقد الكورد، اذا كان من المقرر ان تكون اعادة بناء دولة العراق بعد تغييرات 2003، بخلاف تقاليد حاكمية النظام البعثي والانظمة الماضية الاخرى وبشكل بعيد عن النزعة المركزية للسلطة وقمع المناطق الاخرى الخارجة عن سلطة المركز، فان منح الصلاحيات المالية للمناطق خارجة المركز هو احد الأبعاد للسيطرة على سلطة المركز والاياب مرة اخرى الى النظام الاستبدادي المركزي وتهميش الاخرين. د- من منظور الصراعات المحلية: يرى بعض الاطراف الكوردية ان النفط ووارداته هو محور الصراعات الحزبية وتوازن القوى بين البقع السياسية-الجغرافية في الاقليم، لذا فان أي إيداع لهذا الملف للحكومة المركزية ربما تؤدي الى تعقيد تلك الصراعات واضطراب تلك الرجازة، وهذا ربما يُؤْدي ليس بالاقليم فقط بل بالعراق ايضا الى عدم الاستقرارية غير المرجوة. لكن على مستوى المجتمع والحركات المعارضة عن نمط ادارة اقليم كوردستان، فقد تم خلق رأي عام في اقليم كوردستان وحكومته حول اعادة الاعتماد اكثر على العراق من الناحية المالية والاقتصادية وحلحلة المشكلات العالقة بينهما وفق فقرات الدستور. لكن ضعف اقتصاد الاقليم وعدم تنظيم نمط تعامله مع بغداد من قبل الاحزاب السياسية الكوردستانية الرئيسة من جهة، وعدم وجود حكومة قادرة على تنفيذ القرارات في بغداد من جهة اخرى، كل ذلك صار العقدة المتشابكة لعلاقة الطرفين. ثالثا:  القوى الاقليمية والدولية: لا يخفى أن العراق واقليم كوردستان ايضا، هو الميدان المتين لصراعات القوى الاقليمية والدولية، حيث ان امريكا وايران هما العاملان الرئيسان فيه، هذا عدا عدد اخر من العاملين فيها مثل توكيا واوروبا وروسيا والسعودية. ان وجود هذه الصراعات الشاسعة في العراق وخصوصا بسبب حضور التنظيمات الارهابية العالمية في مناطق العراق المختلفة، جعل العراق تحت سيطرة الاستقطابات الاقليمية والدولية المختلفة، بهذا لم تكن علاقات الاقليم مع بغداد نائية من تأثير صراعات تلك القوى دوماً، فاحيانا أدت تلك القوى الخارجية دورها في تعميق او تضعيف العلاقات بين بغداد والاقليم وفي احايين أخرى أدت الى تحسين العلاقات بينهما. المحور الثالث: السيناريوهات والمقترحات السيناريوهات: لفهم نتائج المناقشات وعرض وجه الصورة الحقيقية، ينبغي عرض سيناريوهات ومستقبل العلاقات بين الطرفين المفاوضين، صحيح ففي مشروع ذلك القانون الذي تدور المناقشات حوله الان في مجلس النواب، وبالاخص في النصوص الخاصة بحصة اقليم كوردستان في ميزانية 2021، على الاقل، وبشكل رسمي، قد توصلت اليها حكومة اقليم كوردستان من خلال الاتفاق، هو موضع القبول. لكنه يمر بمناقشات ومن يحتمل كثيرا أن لا يحسم أمر تلك الفقرات والمواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان وخصوصا موضوع النفط او واردات النفط كما اقترحته حكومة الاقليم، لذا فقد ارتبط مستقبل هذا الموضوع باتفاق سياسي وارادة سياسية وفهم سياسي من قبل القوى السياسية العراقية والكوردستانية، لان الاختيار الصحيح و الحاسم هو ينبغي ان تُجرى المفاوضات والمناقشات، ولتحديد مستقبل تلك المناقشات والمفاوضات يمكن العمل على السيناريوهات الاتية: اولاً: سيناريو الاتفاق: يقترح الطرفان المفاوضان، سيناريو الاتفاق كحل، لكن ثمة خلافاً حول التفاصيل، فاقتراح مشروع ميزانية العراق (لاقليم كوردستان) هو موضع القبول، إذ انه يعتمد، الى حد ما، على الدستور ومنح حق ادارة الموارد الطبيعية بشكل مشترك، فتصر حكومة الاقليم، في المناقشات، على هذا الموضوع ويعدُّ نقطة قوة حكومة الاقليم، وتطالب الحكومة الفدرالية حسن النية والالتزام من حكومة اقليم كوردستان بتفاصيل وتسليم النفط الى شركة سومو. في حالة تجسيد هذا السيناريو، يمكن ان يعرض هذا السيناريو ضمن سيناريويين: 1- الحل الشامل أو شبه الشامل: كتسليم جزء من النفط وابقاء جزء اخر، كما جرى مع حقيبتي العبادي وعبدالمهدي الوزاريتين. هنا يغض الطرفان البصر عن جزء من مطالبهما جراء حل وسطي. 2- الحل النهائي الجذري: وذلك من خلال تحديد نمط ثابت لتمويل اقليم كوردستان مثل كثير من الفدراليات المستقرة والعالمية المتقدمة، يكون هذا الحل نافعا لكلا الطرفين، لكن وضع العراق الراهن لا يسمح لاجراء خطوة كهذه في الامد القريب. ثانياً: سيناريو عدم الاتفاق: يعمل هذا السيناريو على احتمال مطالبة الطرف العراقي بتسليم النفط وملفه كاملا، حيث الان يجرى العمل عليه كورقة ضغط للانتخابات، يُراد أن تدار جميع واردات النفط وواردات الاقليم المحلية عن طريق حكومة بغداد، فالحكومة العراقية ترى انه رغم ان نفط اقليم كوردستان يباع في السوق بسعر أرخص وكانت تكلفة انتاجه قرابة عشرين دولارا لكل برميل، وهذا ما يفسر بأنه يضر بالثروات العامة، هذا اضافة الى اتهام الاقليم بوجود الفساد وعدم الشفافية في ادارة ملف النفط، الا ان هذا الطلب لدى حكومة الاقليم هو انتهاك للدستور العراقي، وفي الوقت نفسه هو تصغير لكيان اقليم كوردستان، فهذا التوجه لدى حكومة الاقليم هو توجه عقلية المركزية والتعامل مع الاقليم كمحافظة واحدة. في حالة استمرار وتقدم هذا السيناريو يحتمل: – أن يبقى الوضع كما هو الان: أي عدم الحلحلة، وهناك احتمال أمتن هو أن يستمر حتى الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. – أو أن يحدث تدهور أكثر: وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري للاقليم وعدم حلحلة المعضلة ربما يؤدي الى أن يخطو اقليم كوردستان خطوات تصاعدية، منها: الرجوع الى للعمل بنتائج الاستفتاء والابتعاد الاكثر والانسحاب من العملية السياسية في بغداد. والان يستبعد وقوع هذا السيناريو وذلك بسبب عدم اتفاق احزاب اقليم كوردستان. ثالثاً: سيناريو التوسط: ان تطالب حكومة اقليم كوردستان من الطرف الثالث، وبالدرجة الاساس، الولايات المتحدة ومن ثم أمريكا أو ايران، للتوصل الى اجراء تفاهم مشترك قبل المصادقة على قانون الميزانية، واذا لم يتم العمل على هذا السيناريو في اقرب وقت، ينقضي زمنه (إن لم ينقضِ زمنه الان). يُعتَقَدُ أن السيناريو الاقوى هو الثاني أي عدم الاتفاق وعدم موافقة البرلمان العراقي على مقترح الحكومة العراقية وتطالب بتسليم ملف النفط بكامله، ولم يوافق الاقليم على هذا الطلب، لان سبب عدم موافقته، على الاقل، هو: انه انتهاك للدستور العراقي.   المقترحات: من اجل حلحلة المشكلات بين اربيل وبغداد وأيضا لكي لا تكونا سببين في التدخل الخارجي وعدم الاستقرار السياسي والامني في العراق واقليم كوردستان أيضا، نرى ضرورة هذه المقترحات: أولاً: بالنسبة للحكومة الاتحادية: – العمل باحساس الوثوقية بينها وبين اقليم كوردستان والاجتناب من اسلوب الثأر ضد الاقليم وعدم استخدام قضية اقليم كوردستان كموضوع للانتخابات وتقوية بعض الاطراف ذاتها من خلال هذه المسألة. ان أساس أي اتفاق مستقبلي هو الثقة، فقد ضعفت هذه القيمة وخصوصا بعد عملية الاستفتاء والاستيلاء العسكري على كركوك والمناطق المتنازع عليها من قبل العراق، لذا تفتقر الى اعادة تقويتها مرة أخرى. – التأكيد على الحل الدستوري والابتعاد عن المطالب التي تحث على تغيير الدستور لمصلحة طرف واحد ضد المكونات الاخرى. إصدار القوانين المشار اليها في الدستور وقد أهملت حتى الان، وفي الوقت نفسه حلُّ القوانين المتمحورة حول المركز. – اصدار قانون النفط والغاز عاجلا، على أساس البنود 111 و112 و 114 و 115 من الدستور، ووضع آلية ثابتة ودائمة لنمط تقسيم الواردات النفطية، وادارة ملف النفط والغاز مع الاقليم والمحافظات. – تشكيل الهيئة المستقلة الخاصة بادارة الواردات النفطية بشكل عادل، على غرار ما ورد في المادة 106 من الدستور. – من اجل تعميق المناقشات والتوصل الى حل المشكلات الدائمة، من الضروري العمل على تشكيل المجلس الفدرالي (المجلس الثاني) الذي يمثل الاقليم والمحافظات، كما ورد في المادة 65 من الدستور ولم يُجرَ العمل عليها. ثانياً: بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان:  – جَعلُ بغداد والحكومة الفدرالية المركز الرئيس للعمل السياسي والضامن الحقيقي لحقوق الاقليم السياسية والدستورية مرة اخرى، واجتناب سياسة (المتاركة) التي تعود بالضرر الى الاقليم. – الانفتاح الاكثر على المجتمع العراقي العربي (الشيعي والسني) بكل معضلاتهما ومطالبهما والابتعاد عن أي سياسة للاقليم التي تؤدي الى الانطوائية وأيضا الى اجتناب البعد الفدرالي والوطني العراقي. – البت في ملف النفط وفق الدستور وحقوق العراق الحصرية والمشتركة والخاصة بالاقليم، والابتعاد من اية خطوة تصاعدية فردية بحيث تؤدي الى مزيد من الاستياء وافشاء عدم الثقة. – الاستفادة أكثر من تلك التنميات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والبنى التحية في اقليم كوردستان لصالح الاقليم وبغداد بشكل مشترك، والتمازج الاقتصادي الاكثر مع الاجزاء الاخرى للعراق، والذي يؤدي في النهاية، الى التفاهم والتقارب الاجتماعي والسياسي والثقافي. – مؤازرة الاجزاء الاخرى للعراق لتشكيل اقاليم فدرالية اخرى، كأرضية خصبة لترسيخ ووجاهة النظام الفدرالي. ثالثاً: بالنسبة للحكومة الاتحادية والاقليم كليهما: من المنظور الذي اتفق عليه الطرفان على أن يكون الدستور المبدأ الاساس للتفاهم وحسم المعضلات، من الممكن، وحسب تلك التفسيرات المختلفة التي أجريت لكلتا المادتين 111 و 112 من دستور 2005، وعلى ضوء تجربة الدول الفدرالية في العالم، ينبغي العمل على معالجة ملف النفط والميزانية وفق احدى الادوات الاتية: – تأمين غالبية نفقات الاقليم من قبل الحكومة الفدرالية (كما هو نافذ في دولتي برازيل وفنزويلا)، ازاء قناعة الاقليم بهيمنة الحكومة الفدرالية على أغلبية الموارد الطبيعية لِلَمِّ واردات البلد. – تخصيص نفقات الاقليم بالاشتراك بين الاقليم والحكومة الفدرالية (كما هو نافذ في نيجيريا) في ظل ضمان موارد مطلوبة لِلَمِّ الواردات لكلا الطرفين. – تخصيص جمیع أو أكثرية نفقات الاقليم من قبل الاقليم نفسه (كما هو نافذ في دولة الامارات) ازاء ترك أغلبية الموارد الطبيعية للم الواردات للاقليم. رابعاً: بالنسبة للمجتمع الدولي والقوى الاقليمية: يمكن أن تؤدي القوى الدولية والاقليمية دورا ايجابيا في حلحلة معضلات كلا الطرفين. حيث ان دورهما بائن في الواقع الحالي للعراق والاقليم. ومن خلال ابعاد صراعاتهم من العراق والاقليم وحث الطرفين على المفاوضات العميقة والمتشتية، يمكن ان يهيؤوا أجواء إنجاح المناقشات، وأن يجعلوا العراق أرضية لتفاهمهما وأن يتعبوا استراتيجة فوز-فوز (الفوز المضمون)، على عكس ذلك فاذا كان العراق وكوردستان ميدانين للصراعات، فيؤدي ذلك الى إذلال كلا الطرفين ويمهد الطريق لبروز قوى متطرفة كالداعش والقاعدة مرة اخرى، ولا تصيب اضرارها العراق فقط. هنا بمقدور ايران، امريكا والولايات المتحدة أداء دور رئيس، ويمكن ان يكون من خلال الولايات المتحدة او كلتيهما في اعادة خلق الثقة بين الطرفين. قراءات-مستقبلية-رقم -8- 2020 عربى  

الحصاد draw: معهد واشنطن - ماثيو زايس, بَروژ عزيز , روب والر على الرغم من امتلاك العراق لموارد ضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أنه يحرق كميات كبيرة من هذه الإمدادات المحتملة، وبالتالي يبقى معتمداً على البلدان المجاورة لتلبية احتياجاته من الطاقة. وفي هذا الصدد، يناقش مسؤولون أمريكيون وأكراد عراقيون مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في «إقليم كردستان»، بما في ذلك مقترحات للتغلب على مختلف العقبات السياسية والتجارية. "في 12 كانون الثاني/يناير، عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع ماثيو زايس و بَروژ عزيز وروب والر. وزايس هو النائب الأول لمساعد "مكتب الشؤون الدولية" في وزارة الطاقة الأمريكية. وعزيز هو مستشار أقدم لوزير الموارد الطبيعية في حكومة «إقليم كردستان». ووالر هو القنصل العام الأمريكي في أربيل، وكبير الدبلوماسيين الأمريكيين لدى «إقليم كردستان». وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم".   ماثيو زايس يُعتبر وضع الغاز في العراق فريداً من نوعه. فعلى الرغم من امتلاك البلاد لموارد ضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أنها تحرق كميات كبيرة من هذه الإمدادات المحتملة، وبالتالي تبقى معتمدة على البلدان المجاورة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وستكون موارد الغاز الكامنة في «إقليم كردستان العراق» أساسية لإيجاد حل لهذا التحدي الماثل. إن مشاكل الغاز في «إقليم كردستان العراق» ليست مجرد جانب آخر من جوانب السياسة الأمريكية تجاه إيران. وسيسمح تطوير هذا القطاع للعراق بإنتاج كميات أكبر من الطاقة للاستهلاك المحلي والتصدير إلى تركيا والدول المجاورة الأخرى. كما سيسمح بتكامل اقتصادي أكبر داخل «الإقليم» ومع العراق الاتحادي، مما يخلق فوائد للبلد بأكمله. وتدرك الولايات المتحدة أهمية التعاون في مجال الطاقة مع «إقليم كردستان العراق»، كما أوضحت "مؤسسة تمويل التنمية الدولية" من خلال دعمها لشركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في مشاريع في «الإقليم». وستواجه أي جهود لتطوير قطاع الغاز بشكل أكبر في «إقليم كردستان العراق» العديد من التحديات. وتشمل العقبات السياسية ندرة التعاون بين شركات النفط الدولية ووزارة الموارد الطبيعية في «إقليم كردستان». وستتطلب وفرة الغاز الكبريتي في المنطقة استثمارات إضافية وخبرة فنية. ومن وجهة نظر تجارية، يعتبر عدم تحديد سعر مرجعي للغاز مشكلة أساسية. ورغم هذه الحواجز، لدى «إقليم كردستان العراق» القدرة على إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2035، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5 مليار متر مكعب سنوياً. ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال عملية تدريجية بدلاً من نهج يركز فقط على المشاريع الكبيرة. عرض المزيد من بيانات غاز «إقليم كردستان العراق» على "سلايدشير". ويمكن أن يؤدي التعاون في مجال الغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء إلى التقريب بين حكومة «إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية العراقية. وقد تساهم إمكانيات الطاقة التي يتمتع بها «الإقليم» في تخفيف التوترات التي تحيط بمناقشات الميزانية السنوية. ومن شأن معالجة هذا الخلاف تحسين مناخ الأعمال في الإقليم من خلال منح شركات النفط الدولية قدراً أكبر من الضمانات بشأن التدفقات المالية. ويجري أساساً تصدير الكهرباء المولّدة من الغاز - "نقل الغاز عبر الكابلات" - من «إقليم كردستان العراق» إلى العراق الاتحادي وهذه الصادرات أكثر قابلية للتطبيق من الحلول الأخرى المقترحة لمشاكل الكهرباء في البلاد (على سبيل المثال، الربط مع شبكات الكهرباء في دول «مجلس التعاون الخليجي» أو الأردن). ومن المرجح أن ينطلق في النهاية خط لنقل الغاز يصل إلى تركيا عبر الأنابيب من دهوك، لكن ذلك لن يمنع صادرات الغاز عبر الكابلات قبل الوصول إلى هذه النقطة. وتحاول إيران باستمرار وضع حد لتنمية الطاقة في العراق من خلال نفوذها السياسي، لأنها تريد أن يبقى العراق معتمداً على وارداتها من الطاقة والكهرباء. كما تتلاعب طهران بإمداداتها من الطاقة لأغراض سياسية. يجب على السياسيين العراقيين إيجاد طريقة للتغلب على هذا التحدي. ويُعتبر تسعير الغاز قضية مهمة في السوق غير المتطورة نسبياً في «إقليم كردستان العراق». فإطار التسعير يجب أن يؤمن للمستثمرين والسلطات الكردية عائدات مناسبة ويجذب المستهلكين في الوقت نفسه لاستخدام الغاز الطبيعي. وهناك نوعان من المعايير المرجعية التي تستحق الدراسة عن كثب: السوق التركية شديدة التنافسية، والتي لديها العديد من مصادر الإمدادات المستوردة بالإضافة إلى اكتشاف غاز محلي حديث؛ والسوق المحلي العراقي الذي يعتمد في الغالب على النفط إلى جانب واردات الغاز الإيرانية وكمية صغيرة من الغاز المحلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر التسعير بكمية كبريتيد الهيدروجين المرتفعة في الغاز الكردي، الأمر الذي يتطلب معالجة مكلفة عند الاستخراج. كما من الضروري إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء التي تتناول مسألة الدعم - لا سيما تلك التي تشجع استهلاك النفط - من أجل وضع سعر سوق عادل. ويمتلك «إقليم كردستان العراق» موارد كافية من الغاز للتصدير إلى العراق الاتحادي وتركيا مع استمرار تلبية الطلب المحلي. ومن المحتمل أن تبدأ الصادرات على نطاق محدود عبر البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب. وإذا تطور القطاع بسرعة، فيجب أن يتمكن من المنافسة على الفوز بعقود الإمدادات التركية التي تصبح متاحة مع انتهاء صفقة الغاز بين أنقرة وإيران في عام 2026. هذا وإن السوق العراقية الاتحادية هي أقل تنافسية لأن واردات الغاز الإيرانية الحالية لا تلبي الطلب، لذا يجب أن يكون «إقليم كردستان العراق» قادراً على زيادة العرض لبقية أنحاء البلاد كلما طوّر القدرات اللازمة. بَروژ عزيز يعاني «كردستان العراق» من نقص في الطاقة الكهربائية. فالعديد من توربينات محطات الكهرباء معطلة بسبب عدم توفر الوقود. وهذا النقص في الكهرباء يعيق تطوير الأعمال في «الإقليم»، كما أن استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل في المنازل للتعويض عن انقطاع الكهرباء يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة والصحة العامة. وهذه التحديات ليست ناجمة عن عدم وجود قدرة كافية لتوليد الكهرباء، لأن «الإقليم» يتمتع بقدرة كافية للمشاركة فيها مع سائر مناطق العراق. وقد يساعد تطوير قطاع الغاز في «كردستان العراق» في معالجة هذه المشاكل مع توفير فرص عمل لسكان «الإقليم». ويُعتبر استثمار الغاز اتفاقاً طويل الأمد بحد ذاته، مما يزيد من أهمية بيئة أعمال متوقعة. وتتسبب الخلافات حول الميزانية السنوية بضبابية كبيرة تقوّض قطاع الغاز في «كردستان العراق»؛ ويمكن للتعاون في قضايا الغاز مع الولايات المتحدة أن يساعد الدعم في بناء الثقة والتخفيف من حدة هذه المشكلة. ويتعين على القطاع أيضاً إيجاد حل للمحتوى العالي من الكبريت في غاز الإقليم، وهو تحد أعاق الاستثمارات في قطاع نقل الغاز. وكانت التوترات السياسية العراقية، وخطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، والوباء المستمر لـ "كوفيد -19" بمثابة عوائق أيضاً. وقد تحمل تجربة النفط في «كردستان العراق» مؤشرات على مستقبل قطاع الغاز. فالإقليم لم يكن يملك في البداية الخبرة أو الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع النفط، لكنه تمكن من استقطاب شركات نفط دولية أمنت هذين العنصرين. وتمتلك "وزارة الموارد الطبيعية" الخبرة والقيادة اللازمتين لتطبيق نفس الأساليب تجاه تطوير موارد الغاز. روب والر إن الإمدادات الهائلة التي يختزنها «إقليم كردستان العراق» من احتياطات الموارد الهيدروكربونية ورأس المال البشري الكبير الذي يضمه يجعلان منه مكاناً جذاباً للاستثمار، وستواصل وزارة الخارجية الأمريكية دعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الدخول إلى «الإقليم» أو توسيع وجودها فيه. ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على «إقليم كردستان العراق» أن يخلق بيئة أعمال تنافسية أكثر شفافية. وفي هذا الإطار، تسلّط دراسة أجريت مؤخرًا برعاية وزارة الطاقة الأمريكية الضوء على المجالات التي يمكن لحكومة «إقليم كردستان» إجراء تحسينات فيها تساعد على الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية الكاملة. وتشير الدراسة أيضاً إلى المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها «إقليم كردستان العراق» وحكومة العراق الاتحادية. ومن بين هذه المجالات نذكر على وجه الخصوص تحديث قطاع الكهرباء، والذي يجب أن يحدث جنباً إلى جنب مع تطوير قطاع الغاز. على سبيل المثال، إن تحويل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعي سيسمح بتوليد طاقة أكبر بتكلفة أقل. يُذكر أن "شركة تمويل التنمية الدولية" كانت تمول توسيع مشروع غاز "خور مور"، وهي خطوة أولية مهمة في تعزيز تعاون أكبر في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة و «إقليم كردستان العراق». وأدى نجاح هذا المسعى إلى زيادة الاهتمام بالمشاركة الأمريكية المستقبلية في مشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتلتزم الحكومة الأمريكية أيضاً بسدّ فجوة الثقة بين حكومة «إقليم كردستان» وحكومة العراق الاتحادية. وسيساعد التعاون في قطاع الطاقة بينهما على بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى إبرام اتفاق أكثر إنصافاً لتقاسم العائدات. ويعتبر التعاون السياسي بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» من أولويات السياسة الأمريكية لتطوير الغاز. إن الولايات المتحدة متفائلة على الرغم من التوترات المتزايدة في «إقليم كردستان العراق»، لأن الاحتجاجات الأخيرة قد تدفع كلا الحزبين إلى الإقرار بأن التعاون يؤدي إلى الازدهار.