عربية Draw: مايكل نايتس -  معهد واشنطن تَخوض أنقرة عملية مكافحة تمرد قاتلة، ومخفية إلى حد كبير ضد عناصر «حزب العمال الكردستاني» عبر الحدود، لكن الصراع المتزايد قد يحمل تكاليف باهظة على المصالح الأمريكية والسيادة العراقية. في 27 تموز/يوليو، قدم العراق شكوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن الدولي، وأطلقت الميليشيات العراقية صواريخ على القنصلية التركية في الموصل. وجاءت الخطوتان رداً على القصف المدفعي التركي في 20 تموز/يوليو الذي تسبب بمقتل 9 عراقيين وجرح 33 آخرين في منتجع قرية برخ في «إقليم كردستان». كما تُعتبر هاتان الخطوتان أحدث تطور في الصراع الذي امتد على عقود من الزمن دون أن يستقطب اهتماماً كبيراً، لكنه يتصاعد حالياً كمياً ونوعياً. وقد تكون الميليشيات المدعومة من إيران أكبر المستفيدين من هذه الصدامات إذ تعتبر تركيا بمثابة ذريعة جديدة لكي تقوم الجماعات التي تسمي نفسها "المقاومة" بشن هجمات خارج إطار الدولة العراقية. وإذا استمر المسار الحالي، فهو يهدد بتعريض العديد من المصالح الأمريكية والعراقية للخطر.  ما سبب العمليات التركية في الداخل العراقي؟ في عام 1983، بدأت تركيا في شن غارات برية وعمليات أخرى عبر الحدود استهدفت قواعد في شمال العراق تابعة لـ «حزب العمال الكردستاني» («الحزب»)، الجماعة المسلحة التركية التي صنفتها أنقرة وواشنطن وحكومات أخرى على قائمة الإرهاب. وأُطلقت معظم هذه الضربات رداً على هجمات دموية بشكل خاص نفذها «حزب العمال الكردستاني» والتي أودت بحياة جنود أو رجال شرطة داخل تركيا. وفي بعض الأحيان، منحت حكومة صدام حسين موافقة ضمنية لتنفيذ العمليات التركية ضمن مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي العراقية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمّ توسيع رقعة هذا الحزام الحدودي إلى 16 كيلومتر. وبعد أن سحب صدام قواته من شمال العراق في عام 1991، لم يتمكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المحلي من منع خلايا «حزب العمال الكردستاني» المتمرسة من إقامة قواعد في العمق العراقي. ورداً على ذلك، أرسلت تركيا وحدات مدرعة تقدمت ببطء وطاردت المسلحين إلى مسافة وصلت إلى 24 كيلومتراً في الجانب العراقي من الحدود، لينتهي المطاف بإقامة قاعدة دائمة للمدفعية والطائرات المروحية في بامرني، كمركز مراقبة أمامي ووسيلة لتوسيع حملة تركيا ضد «حزب العمال الكردستاني». ومع ذلك، توغل «الحزب» بكل بساطة داخل «إقليم كردستان» ليصل إلى غارا (40 كيلومتراً داخل الحدود)، وجبال قنديل (96.5 كيلومتراً)، ومخيم رستم جودي للاجئين الخاضع لإشراف الأمم المتحدة في قضاء مخمور (177 كيلومتراً)، وسنجار (التي وفرت لـ «حزب العمال الكردستاني» الطريق إلى الحدود السورية). وابتداءً من عام 2008، حلت الضربات الجوية التركية تدريجياً محل عمليات التوغل البرية. ووفر الجيش الأمريكي معلومات استخباراتية لهذه الضربات في مرحلة مبكرة كوسيلة للتحفيز على انتهاج مقاربة أكثر انتقائية، لكن منذ ذلك الحين أصبحت تركيا أكثر اعتماداً على طائراتها المسيرة ومصادر الاستخبارات البشرية الخاصة بها. التوسّع والتصعيد على مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت تركيا جهوداً استثنائية لإبطال العمق الاستراتيجي الذي حققه «حزب العمال الكردستاني». ففي سوريا، نفذت عمليات واسعة عبر الحدود بهدف إرغام «وحدات حماية الشعب» الكردية (والتي نشأت كفرع من «حزب العمال الكردستاني») على الرحيل واستبدالها بميليشيات مدعومة من تركيا. وفي العراق، مكّنها تعاونها مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من استخدام مجموعة واسعة من التكتيكات عبر الحدود، حيث نجحت في معظم الأحيان في تجنب نفس القدر من الاهتمام الدولي. أولاً، بعد أن سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على الموصل واحتجز موظفي القنصلية التركية فيها عام 2014، أنشأت أنقرة أكبر قاعدة لها في العراق، هي قاعدة زيلكان. وشُيدت القاعدة على أرض مرتفعة تطل على الموصل، وتقع على بعد أكثر من 80 كيلومتراً داخل «إقليم كردستان» وهي واضحة للعيان بشكل استفزازي أمام الميليشيات العراقية المدعومة من إيران المتمركزة في سهل نينوى. ثانياً، قامت تركيا بتحديث عملياتها عبر الحدود - فعوضاً عن عمليات التوغل المؤقتة التي تقوم بها وحدات مدرعة غير منظمة، فإنها تشن حالياً حملات أطول أمداً في فصل الربيع من كل عام تقوم بموجبها قوات خاصة متمرسة يتمّ نقلها بالمروحيات بإنشاء قواعد مغاوير على هضبة على عمق يتراوح بين 32 و 48 كيلومتراً داخل العراق بهدف مراقبة ومنع خطوط تحركات «حزب العمال الكردستاني» "بواسطة إطلاق النيران" (أي عن طريق القناصة والمدافع الرشاشة والصواريخ ومدافع الهاون والطائرات بدون طيار والمروحيات). واليوم، أصبح نحو 1553 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال العراق تعج بالمراكز ونقاط التفتيش التركية، أي نحو 3.5 في المائة من «إقليم كردستان» و0.3 في المائة من مساحة العراق الإجمالية. وقبل دخول تركيا، كان جزء كبير من هذه الأراضي غير خاضع للقوات الكردية العراقية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف نزوح سكانه بسبب الظروف السائدة فيه الشبيهة بالحرب. ثالثاً، وسّعت تركيا نطاق ضرباتها بطائرات مسيرة بشكل ملحوظ، فلم تقتصر على الحدود وجبال قنديل، بل نفذت أيضاً ضربات على عمق 281 كيلومتراً داخل العراق، مستهدفةً مناطق خاضعة للسلطة الاتحادية على غرار سنجار والموصل. وفي كثير من الحالات، تعقبت أسراب الطائرات بدون طيار من نوع "بيرقدار" قياديي «حزب العمال الكردستاني» واستهدفتهم، سواء من خلال تتبعهم أثناء سفرهم إلى الجنوب من المنطقة الحدودية، أو رصدهم من خلال الجواسيس إذا دخلوا المناطق الحضرية (على سبيل المثال، بحثاً عن العلاج الطبي). وعادةً - وإن لم يكن بشكل دائم - تشّن هذه الطائرات ضربات ناجحة جداً من دون التسبب بأضرار جانبية كبيرة، أشبه بالضربات الدقيقة للمسيرات التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف إرهابية حول العالم. ومع ذلك، فإن ملاحقة تركيا لـ «حزب العمال الكردستاني» قد أدى بها أيضاً إلى الدخول إلى مناطق تتداخل فيها شبكات «الحزب» مع الميليشيات المدعومة من إيران، مما أدى إلى حدوث دوامة من التصعيد قد تخرج عن نطاق السيطرة. ويتجلى ذلك بوضوح في سنجار حيث يختلط شركاء طهران الأيزيديين مع مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بشكل تصعب ملاحظته. وقد أدت تحركات أنقرة في هذه المناطق - مثل استهداف كبار قادة الميليشيات اليزيدية وقتل المدنيين في برخ - إلى ارتفاع وتيرة الهجمات التي شنتها الميليشيات ضد قواعدها في العراق سواء باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة، مما يدفع عادةً بتركيا إلى توجيه ضربات مدفعية وجوية وعبر المسيّرات ضد الميليشيات. Open image توصيات في مجال السياسة العامة على الرغم من أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف كمنظمة إرهابية وأن تركيا حليف رئيسي لحلف "الناتو"، لدى واشنطن أسباب وفيرة للسعي إلى وقف هذا الصراع الذي تتسع رقعته: سيادة العراق على المحك. طالما بإمكان تركيا توجيه ضربات أعمق داخل العراق من دون أن تترتب عليها تداعيات دولية، فهي تخلق بيئة أكثر تساهلاً لإيران كي تحذو حذوها. ففي آذار/مارس، اعترف «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» علناً بإطلاق صواريخ باليستية على إربيل، لكن عدم تعبير المجتمع الدولي عن مخاوفه إزاء الانتهاكات التركية لسيادة العراق حدّ من شدة الانتقاد الذي تعرضت له إيران. وما لم تنتهج واشنطن مقاربة متسقة، فلن تتمكن من ممارسة ضغوط حقيقية على طهران لوقف انتهاكاتها الروتينية - سواء كانت ضربات مباشرة على فصائل المتمردين الأكراد الإيرانيين أو ضربات الميليشيات بالوكالة غير المصرّحة من قبل [الحكومة] العراقية. الميليشيات المدعومة من إيران تستغل الأزمة. كما كان متوقعاً، يتزاحم شركاء طهران في "المقاومة"على المشاركة في أي هجمات معادية لتركيا. ففي 22 تموز/يوليو، عقب توجيه ضربة بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة بامرني التركية، وجّه المنبر الدعائي المدعو "أصحاب الكهف" تحذيراً جدياً لأنقرة مفاده: "القتل بالقتل والطائرة بدون طيار بطائرة بدون طيار والصاروخ بمدفع". وبالفعل، تمنح تركيا الميليشيات مبرراً جديداً لـ "المقاومة" المسلحة ضد الاحتلال عندما تنتفي مزاعم هذه الأخيرة بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» أو التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومن خلال تمكين هذه الجماعات من تبرير امتلاكها غير المشروع للطائرات المسيرة والصواريخ واستخدامها، تقوّض أنقرة بدون قصد استقرار العراق. إمدادات الطاقة والمياه قد تتأثر سلباً. بصرف النظر عن المبرر المنطقي الأساسي لإحلال السلام بين شركاء الولايات المتحدة، يُعتبر التعاون العراقي-التركي أساسياً لتصدير الطاقة إلى أوروبا التي هي بأمس الحاجة إليها من أجل التعويض عن الإمدادت الروسية. إن تصاعد التوترات بعد حوادث على غرار المأساة التي شهدتها برخ، سيجعل من الصعب على بغداد وتركيا التوصل إلى تسوية بشأن مسائل الطاقة، ولا سيما في التحكيم الوشيك الناتج عن قرار أنقرة بمنح «إقليم كردستان» نفاذً مباشراً إلى خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا وتصدير النفط من دون موافقة بغداد. علاوةً على ذلك، يحتاج كل من العراق وسوريا إلى كميات إضافية من المياه من تركيا، كما ذكرت السفيرة الأمريكية الجديدة ألينا رومانوسكي خلال مبادرتها الافتتاحية بشأن السياسة بعد وصولها إلى بغداد. ومن غير المرجح حصول ذلك في ظل الظروف العدائية السائدة حالياً. وعموماً، إن منع الأزمات بين شركاء الولايات المتحدة أو التخفيف من حدتها لا يثقل بشكل عام كاهل صناع السياسة بقدر ما يفعله إصلاح التداعيات المترتبة بعد وقوعها. وإذا أرادت الولايات المتحدة تخصيص وقت أقل لمسائل الشرق الأوسط، فالسبيل الأفضل لذلك هو الحدّ من التوترات وليس مفاقمتها. ومع ذلك، تأخرت واشنطن أساساً في مساعدة بغداد وأنقرة على التفكير بتسوية تعود بالفائدة عليهما معاً بشأن التحكيم الخاص بخط الأنابيب، على الرغم من المؤشرات الواضحة على الكارثة الوشيكة على صعيد السياسة. أما بالنسبة للعمليات العابرة للحدود، فقد أجرت الدولتان المجاورتان مفاوضات حول القواعد والخطوط الحمراء بشأن هذه المسألة من قبل ويمكنهما تكرار ذلك، لا سيما بوساطة أمريكية. وما أن ينتهي التحقيق بحادثة برخ تحت إشراف الأمم المتحدة، فمن الضروري بذل جهود أكثر شمولية لتقصي الحقائق من أجل تحديد نطاق العمليات التركية في الرقعة البعيدة وغير المأهولة بشكل كبير والممتدة على مسافة 32 كيلومتراً على طول الحدود. كما يتعين على المحققين النظر في الضربات الجوية والمدفعية التي تشنها إيران بشكل روتيني في «كردستان العراق».  وفي النهاية، ليس لدى أنقرة أي مصلحة في إبقاء قاعدة عسكرية كبيرة واستفزازية تم إنشاؤها من جانب واحد في عمق الداخل العراقي في زيلكان. وتُظهر الضربات الصاروخية الأخيرة على القنصلية في الموصل أن هذه القاعدة وسياسة التوغل المتهورة التي تمثلها تضران بتركيا - ناهيك عن إضرارها بالمصالح العراقية والأمريكية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغيب عن بال واشنطن المبررات التركية لانتهاج هذا السلوك. ففي النهاية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بأن توسّع منظمة إرهابية أجنبية شبكة قواعدها على بعد 32 أو 80 أو حتى 160 كيلومتراً عن أرضها، أو أن تكف عن اتباع استراتيجية أثبتت نجاحها في مكافحة التمرّد (على الأقل من الناحية التكتيكية). وتشير هذه المعضلة إلى ضرورة قيام واشنطن بتجديد مساعيها المتعددة الأطراف لمنع تصعيد أعمال العنف بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» بطريقة تمنح أنقرة بعض التطمينات بشأن أمن الحدود. ويمكن لواشنطن أن تستفيد من المشاركة كطرف في أي حل عراقي - تركي ومن مساعدة بغداد على اكتساب الفضل بحصولها على تنازلات من أنقرة، بما يشمل بشكل مثالي إعادة انتشار واضحة بعيداً عن زيلكان. وبخلاف ذلك، ستواصل الميليشيات المدعومة من إيران تصوير نفسها كالجهات الوحيدة التي تدافع عن سيادة العراق.  

 عربية Draw  أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي بعد سقوط أربعة صواريخ على منطقة  سياحية في  مدينة زاخو بإقليم كردستان الأسبوع الماضي، كتبت الصحافية المستقلة التي تقيم في العراق سيمونا فولتين في تغريدة: "لسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى وقوع شيء كهذا". واستهدفت الضربات منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق الذي يستقطب مئات السياح خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا، لكن المواقع السياحية في زاخو باتت منطقة تستهدفها القوات التركية لكونها قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.مستمر بسببها. ذا وقد أسفرت الضربات عن مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 23 آخرين. وحمّلت الحكومة العراقية الجيش التركي مسؤولية شن الغارات، فيما وصف نائب بارز في البرلمان العراقي تركيا بأنها "قوة احتلال".أثارت الغارات التركية ردود فعل غاضبة في العراق حيث  تظاهر المئات  أمام السفارة التركية في بغداد  فيما نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربات الجوية. تركيا وحزب العمال الكردستاني.. تاريخ طويل من الصراع وبالنظر إلى الوضع في شمال العراق، فإن هذه ليست المرة الأولى حيث يوجه اللوم إلى الجيش التركي حيال مقتل مدنيين خاصة وأن أنقرة تنفذ عمليات عبر الحدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال العراق لأكثر من ثلاث عقود. ووفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، فإن الهجمات التركية أودت بحياة ما لا يقل عن 129 مدنيا في شمال العراق وإصابة 180 آخرين وذلك منذ 2015. الجدير بالذكر أن تركيا شرعت في شن عمليات عبر الحدود العراقية منذ تسعينيات القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، فيما شن الحزب هجمات مسلحة في تركيا عام 1984 بما في ذلك عمليات خطف وتفجيرات. ويطالب الحزب بإقامة منطقة مستقلة للأكراد. وقد خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. تغير تكتيكات الصراع بشمال العراق يشار إلى أن الشعب الكردي بتعداد يتجاوز 30 مليون نسمة يعد من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي تعيش دون وطن موحد. ويعيش الكرد بشكل أساسي في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث تعرض الكثير منهم هناك للاضطهاد.وعلى وقع القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي، فرت عناصر من الحزب إلى مناطق جبلية على طول الحدود العراقية، فيما شن الحزب هجمات على تركيا انطلاقا من المناطق الحدودية المشتركة   ما دفع أنقرة إلى تنفيذ غارات حدودية. وتقول تركيا إن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن النفس وتنفي استهداف المدنيين في العراق حيث تتهم حزب العمال الكردستاني باستخدامهم كدروع بشرية.ن الاثنين الماضي ليقول إن حزب العمال الكردستاني يعد المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مديرية زاخو.بيد أنه بمرور الوقت، طرأ على النهج التركي تغيرات بداية من قصف معسكرات حزب العمال الكردستاني وحتى إنشاء قواعد عسكرية بلغ عددها حتى الآن خمس قواعد على طول الحدود العراقية فضلا عن أكثر من 50 نقطة تفتيش. ويُقدر عدد القوات التركية المتمركزة في هذه المنطقة في الوقت الراهن ما بين أربعة إلى عشرة آلاف مقاتل. ولم يقتصر التغيير على أسلوب التكتيكات التركية، وإنما شمل ذلك أيضا تغيير مناطق الصراع التي انتقلت من مناطق جبلية ذات تعداد سكاني أقل إلى مناطق مأهولة بالسكان بشكل أكبر. تهديد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا وكان أردوغان قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه قرر شن هجوم عسكري جديد ضد المقاتلين الأكراد في الجوار السوري حيث ترى أنقرة أن كلا من سوريا والعراق ضمن مسرح العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني. بيد ان الوضع في شمال شرق سوريا حيث يهدد أردوغان بشن عملية عسكرية يبدو مختلفا إذ تسيطر حدات "حماية الشعب الكردي" على مساحات شاسعة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، غير أن أنقرة ترى بأن هذه القوات ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويدير الأكراد إلى جانب مقاتلين عرب المنطقة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" أو "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأخيرة "قسد" حليفا مهما في القتال ضد داعش  فيما يعود الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة إلى عام 2016. وفي ذلك، ﻛﺘﺐ ســـﻠﻴﻢ ﺟﻴﻔﻴﻚ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في مايو/ أيار الماضي بأن "جميع العمليات التركية في سوريا مشروطة ومحدودة وتحظى بموافقة الروس والأمريكيين". وفي مقابلة مع DW، قالت رانشيسكو سيكاردي، كبير مديري البرامج والخبيرة في الشأن التركي في مؤسسة "كارنيغي أوروبا"، إنه لا يزال ممكنا أن تُقدم تركيا على "شن هجوم جديد في شمال سوريا، لكن الأمر يعتمد على (حصول أردوغان) على الضوء الأخضر من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين". وأشار الباحثان إلى أن تركيا قامت مؤخرا بخطوتين ذات ارتباط بمخطط أردوغان في سوريا، الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية والثانية التلويح باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال سيفيك إن الأمر برمته مرتبط بمدى نجاح الضغوط التركية على الولايات المتحدة وروسيا لمنح الإذن للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا. تركيا..أهدافها؟ وأضاف سيفيك أن تركيا ترغب في إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود العراقية والسورية المشتركة وإلحاق هزيمة بحزب العمال الكردستاني أو إرباكه على أقل تقدير، قائلا إن "الهدف الأول يتمثل في إبعاد الحزب عن الداخل التركي." بدورها، قالت سيكاردي إن الأمر يرتبط بقضايا سياسية داخلية في تركيا إذ ترى أن التصعيد قد يصب في صالح تعزيز فرص إعادة انتخاب أردوغان مجددا رغم الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا. وأضافت أنه "سيُجرى استغلال أي عملية تركية في شمال سوريا لحصول اردوغان على أكبر دعم ممكن قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في يونيو / حزيران العام المقبل". وقالت إن الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيرغب أردوغان من خلال "التدخل في سوريا بتقديم دليل ملموس على جدية مساعيه لحل المشاكل المرتبطة باللاجئين والتي تؤثر على بلاده". ويرى مراقبون أن أردوغان قد يسعى للاستفادة من المشاعر اليمينية المناهضة للاجئين في تركيا خاصة وأنه قال إن العملية العسكرية تعد جزءا من محاولة لإنشاء منطقة آمنة لتوطين ملايين اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا.ولفت جيفيك إلى بعد سياسي جديد يتمثل في أن  التصعيد التركي في  العراق وسوريا  من شأنه أن يخلق مناخا معاديا للأكراد مما يسمح لأردوغان بمزيد من التضييق على "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والموالي للأكراد والذي يعد واحدا من أقوى خصومه السياسيين. وأضاف أن العمليات العسكرية التي قد تشنها تركيا العام المقبل "ستكون أكثر إثارة وحاسمة بسبب الانتخابات التركية". دوره، قال الباحث السياسي أيدن سيلسن والذي عمل في السابق كدبلوماسي تركي في شمال العراق، إن أطرافا إقليمية تعارض توسيع العمليات التركية في شمال سوريا. وفي مقابلة مع DW، قال: "لهذه الأسباب فإنه يًصعب القول بأن (العملية العسكرية التركية) وشيكة في سوريا، وحتى استمرار العمليات التركية في العراق أضحى موضع شك بعد الحادث الأخير"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت زاخو. مزيد من المراقبة وقالت سيكاردي إنه رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سيمهد الطريق أمام مزيد من التدقيق لما تقوم به تركيا في العراق وسوريا "ما سيعقد الموقف التركي". بدوره، يرى حمزة حداد، المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الهجوم سوف يزيد الضغوط على الحكومة العراقية. وفي مقابلة مع DW، قال: "الغضب في الشارع العراقي يضغط على الحكومة للرد. وأنا لا أعتقد أن الحملة [التركية] سوف تتوقف، لكن الضغط الشعبي سوف يدفع الأتراك لتوخي المزيد من الحذر حيال أهداف عملياتهم مستقبلا".من جانبه، قال سيلسن إنه "من الطبيعي أن ترد كل من دمشق وبغداد ولو على شكل تصريحات عندما تشن مثل هذه العمليات على أراضيهما"، لكنه قلل من إمكانية أن يؤثر الهجوم على العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي وصفها بالقوية بين تركيا والعراق. وأضاف "ليس بالضرورة أن يشير ذلك إلى أي تغيير في السياسات التركية في سوريا والعراق". DW

تحليل: عربية  Draw  بدعم منظمة  ( NED) حصلت الشركات التركية في الربع الاول من هذا العام على أرباح من نفط الإقليم تقدر بـ( 252) مليون دولار، وبحسب بيانات شركة " ديلويت" حصلت هذه الشركات على( 7) دولارات عن كل برميل نفط، أي أن ( 8%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة الإقليم ذهبت كحصة لهذه الشركات. وأشارات تلك البيانات أيضا الى أن، المبالغ التي حصلت عليها شركتي( الطاقة التركية TEC وبتروليوم الدولية TPIC) من إيردات نفط الإقليم في الربع الاول من 2022، كانت عبارة عن ديون سابقة وأجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، وكانت بالشكل كالتالي: إجمالي المبالغ التي صرفت لهاتين الشركتين في الربع الاول من هذا  العام بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار مجموع المبالغ التي صرفت بشكل يومي للشركتين بلغت ( 2ملیون و 805 الف و 57) دولار.  الشركتان حصلتا عن كل برميل نفط حصة تقدر بـ( 7) دولارات (8.33 %(  من الإيرادات النفطية المتحققة للإقليم والتي حصلت عليها عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، ذهبت الى هاتين الشركتين.  مكاسب تركيا من القطاع النفطي في إقليم كوردستان نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022) الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولارأميركي من مبيعات تصدير النفط الخام ووفق هذا التقرير أيضا، قامت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبالغ من إيراداتها المتحققة الى شركتين تركيتين وهما:  دفعت مبالغ الى شركة ( الطاقة التركية TEC) كاجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي   دفعت مبالغ الى شركة (بتروليوم الدولية TPIC)، المبالغ كانت ديون في ذمة حكومة الإقليم .  إجمالي المبالغ التي دفعت الى الشركتين التركتين في الربع الاول من هذا العام  بلغت( 252 مليون و 455 الف و 135 ) دولار، دفعت حكومة الإقليم ( 125) مليون دولار كديون كانت بذمتها، ودفعت (127 ملیون و 455 الف و 252) دولار كاجور نقل النفط عن طريق الانبوب الناقل داخل الأراضي التركية باع الإقليم برميل النفط بـ(86.73) دولار، وكانت حصة الشركات التركية (6.93) دولار عن كل برميل   وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال الربع الاول من عام  2022 (36 ملیون و 453 الف و 590).وحققت هذه الصادرات عائدات تقدر بـ (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار أميركي، وحصلت الشركات التركية، من هذه الايرادات على (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار، أي بنسبة  (8.33%) من إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة الإقليم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2022. إجمالي المبالغ التي صرفت في الربع الاول من 2022، بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار.  بلغ حجم المبالغ التي صرفت  في شهر كانون الثاني (86 ملیون و 956 الف و 769) دولار.  بلغت الاموال التي صرفت في شهر شباط (78 ملیون و 541 الف 597) دولار.  أجمالي الاموال التي صرفت في شهر اذار بلغت (86 ملیون و 956 الف 769) دولار.  المبالغ التي صرفت يوميا، خلال الربع الاول من عام 2022  بلغت (2 ملیون و 805  الف و 57) دولار.  

عربية Draw: جريدة العرب   الكاظمي لبارزاني: الخلاف لا يفسد للود قضية لم تنجح زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد في تحقيق أي اختراق في ملف النفط والغاز، على الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين التي لم تخل من دبلوماسية لجهة التأكيد على أهمية تعزيز نهج الحوار للتوصل إلى تسوية. بغداد - قالت أوساط سياسية كردية إن زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد لم تسفر عن أي اختراقات فعلية في القضايا الخلافية بين الطرفين، ولاسيما في ما يتعلق بملف النفط والغاز، في ظل تمسك الطرفين بموقفهما. وتحذر هذه الأوساط من أن استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول النفط والغاز ستكون له تداعيات خطيرة، حيث إنها تعطل مناخ الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما مع إبداء عدد من الشركات الغربية نيتها الانسحاب وإعلان بعضها تعليق مشاريع جديدة كانت تعتزم القيام بها داخل الإقليم. وتحول بارزاني السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تصدر ملف النفط والغاز أجندة الزيارة. وعقد رئيس حكومة الإقليم، الذي يتمتع منذ تسعينات القرن الماضي بحكم ذاتي، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان. وأعلن بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه تم الاتفاق على “تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي”. محمد الحلبوسي: الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات بين بغداد وأربيل واعتبر رئيس مجلس النواب عقب لقائه مع بارزاني، الذي حضره أيضا رئيس تحالف العزم السني خميس الخنجر، أن الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومنها مسألة النفط والغاز. وفي المقابل لم يصدر عن بارزاني أي موقف عن الزيارة التي قام بها لبغداد، وتوضح الأوساط السياسية الكردية أن ذلك يعود إلى أن زيارة رئيس حكومة كردستان لم تكن على قدر التطلعات، حيث إن السلطة المركزية في بغداد تتمسك برؤيتها للتسوية المستندة إلى تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا  في فبراير الماضي، والذي يقضي بتسليم النفط المنتج على أراضي كردستان إلى الحكومة المركزية، مانحا بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، حينها أن القانون الذي أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ويقضي قانون النفط الكردستاني بأن “وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية… وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها، من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات، ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم”. وينص القانون على أن للحكومة العراقية حق “المشاركة في إدارة” الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وترفض السلطة المركزية العراقية الاعتراف بهذا القانون، وقد شكل القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية سندا قويا في المواجهة القانونية مع الإقليم، والتي يبدو أنها تتجه نحو التصعيد. وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية. ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته. وبحسب بيان لوزرة النفط العرقية صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تعهدت شركات خدمات حقول النفط الأميركية “شلمبرغر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” بأنها ستمتثل لحكم المحكمة الاتحادية العليا، وأن تنسحب من إقليم كردستان. وأضاف بيان الوزارة أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم شبه المستقل، وأنها في طور “تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”. وكانت وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”. ويرى مراقبون أن استجابة بعض الشركات الغربية لمطالب السلطة المركزية في العراق، والتي أثارت قلق قيادة كردستان، هي ما جعلت حكومة الإقليم تتحرك باتجاه فتح قنوات تفاوض مع الجانب العراقي، لكن يبدو أن الأخير يرفض التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وسبق وأن عرض الإقليم مقترحا يقضي بإنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة لم ترد على هذا العرض. ويقول المراقبون إن الحل الأمثل يكمن في الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز لعام 2007، الذي لا يزال حبيس أدراج البرلمان العراقي لرسم السياسة النفطية المشتركة.   زيارة رسمية لم تكلل بنجاح   ويشير هؤلاء إلى أن من غير المرجح رؤية أي تسوية حول الخلاف النفطي بين الإقليم والسلطة المركزية، على الأقل قبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل. وفي المقابل لا توجد إحصائيات رسمية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قالت فيه إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت في خسائر كبيرة. ولفت تحليل منشور على موقع الوزارة إلى أن “العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل أربعة أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية”. وقالت الوزارة “من جانب آخر، وقّعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب، وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة، وخصوصا عند ارتفاع أسعار النفط عالميا“. وأضافت “كما تود وزارة النفط التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات ‘أوبك’، مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم”. ويرفض الإقليم مثل هذه الاتهامات، مشددا على أن فارق السعر ناتج عن الضغوطات التي مارستها ولا تزال تمارسها شركة تسويق النفط العراقية‌ “سومو” ضد الشركات العاملة‌ في الإقلیم، وأن عقود المشاركة التي وقّعها إقليم كردستان لا علاقة لها بتكلفة الاستخراج والإنتاج، ولا صلة لها بالخلاف الجاري بين الطرفين.

 تحليل : عربية Draw: تشير البيانات التي أعلنت عنها  شركة "ديلويت" في تقريرها حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم، خلال ( الربع الاول من 2021 و 2022) بان هناك تغيير واضح في حجم الإيرادات والإسعار والنفقات.  انخفضت الصادرات النفطية  في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا.   قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وأشارت تلك البيانات بان الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثرمن ( 3 مليار) دولار، أي أن الإيرادات النفطية في الربع الاول من 2022 ازدادات حوالي (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021  ارتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) مقارنة مع 2021 وبنسبة (1.9%)، لأن الإيرادات النفطية التي تدخل في خزينة الحكومة تراجعت من (45.8%) الى (43.9%) انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باع الإقليم برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية، بحوالي (13.72) دولار، أي الفرق بين المدتين (1.86) دولار لكل برميل .  بحسب تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد المصافي المحلية بـ (2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل نفط، أي  حوالي (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، مقارنة مع الربع الاول من 2021، أرتفع حجم الكميات المزودة من النفط الخام الى تلك المصافي بمقدار(4 الف و 921) برمیل. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022 ببيع (409 الف و 37) برميل نفط، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبمعدل سعر بلغ (84.23) دولارا للمصافي المحلية وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان( عبرالانبوب) في الربع الاول من عام 2022 و 2021 وفق أحصائيات شركة "ديلويت"، صدرت حكومة الإقليم في الربع الاول من عام   2021(38 ملیون و 135 الف و 373) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل (48.961) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة (1 ملیار و 833 ملیون و 324 الف و 620) دولار، أما في الربع الاول من عام 2022 صدرت حكومة الإقليم( 36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام.  الفروقات في حجم  الصادرات والايرادات وسعر بيع برميل النفط بين الربع الاول من عام 2021 و 2022  كانت كالتالي:  انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود ( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا  باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط في الربع الاول من عام 2022 بسعر أعلى مقارنة مع  الربع الاول من 2021، بحوالي (37.769) دولار.  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022، بمقدار (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. الملاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة، وفق تقرير "ديلويت"،  باعت كوردستان في الربع الاول من عام 2021 أكثر من (  40 مليون و42 الف ة 771) برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من (مليار و 840 مليون و 713 و527 ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت (997 ملیون و 962 الف و 859) مليون دولار الى خزينة الحكومة، أي بنسبة (45.8%)، وذهبت نسبة( 56.2%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، وبلغت (997 ملیون و 962 الف و 859) دولار. أما بالنسبة لتكاليف العملية النفطية خلال الربع الاول من 2022 ، أشارت شركة"ديلويت"، أن الإقليم باع في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات أيضا الى أن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون 356 الف و 891) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت(ملیار و 719 ملیون و 515 الف و 659) أي  بنسبة( 56.1%) كنفقات أستخراج وتصدير.  الفرق بين الإيرادات المتحققة والنفقات في الربع الاول من عام 2021 و 2022  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022 (ملیار و 222 ملیون و 643 الف و 364) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021، كذلك ارتفع حجم الايرادات التي دخلت الى حزينة وزارة الثروات الطبيعية بمقدار(501 ملیون و 90 الف و 564) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ، وأرتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) بنسبة (1.9%)،لان الايرادات النفطية التي تدخل خزينة الحكومة تراجعت من نسبة (45.8%) الى (43.9%). أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2021 و 2022  ذهبت نسبة (11.8%)من الإيرادات المتحققة من تصدير النفط  كأجور نقل النفط عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وتقدرتلك المبالغ بـ (215 ملیون و 480 الف و 919) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي(5.75 ) دولار،عن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (52 مليون و 745 الف و954) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (2.9%) من مجموع الإيرادات المتحققة، وبهذا يتضح أن سعر نقل برميل النفط الواحد عبرالانبوب داخل الاراضي التركية ارتفع بمقدار (1.41) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. حسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل نسبة تلك الاجور في الربع الاول من عام 2022 (4%)، وحصل أصحاب الاسهم على (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان أي حوالي( 3.5) دولارعن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة.  فروقات أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي في الربع الاول 2021 و 2022 كالتالي: انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية وفق بيانات "ديلويت "باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باعت برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية بحوالي (13.72) دولار، وبهذا يصل الفرق الى (1.86) دولارا لكل برميل . بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256) الف برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي، مع العلم أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2021، بتزويد هذه المصافي بـ (19 الف و 813) برمیل من النفط الخام يوميا، أي مايعادل (ملیون و 783 الف  و 160) برميل خلال هذه الفترة، أما في الربع الاول من 2022، وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، هناك زيادة في تزويد المصافي المحلية  بالنفط الخام في الربع الاول من 2022 مقارنة مع الربع الاول من 2021، وهذه الزيادة بمقدار( 4 الاف و 921) برميل يوميا. بعد المقارنة بين الربع الاول من 2021 و الربع الاول من 2022، تبين بأن الإيرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ازدادت بمقدار(27 مليون و 64 الف و 487) دولارفي الربع الاول من 2022.

عربية  Draw: عد متخصصون بالشأن السياسي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة، تحولا كبيرا في العلاقة بين بغداد وأربيل، نظرا لأن الحوار انتقل بشكل مباشر للقيادات العليا، وفيما وصف أحدهم بارزاني بأنه شخصية ذات ثقل بارز في الحوارات المفصلية، رجح أن الزيارة ستخلق بيئة تفاوضية إيجابية بشأن كافة الملفات ومنها القصف التركي والنفط والغاز. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل إن "مجيء رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد يعني أن الحوار سيكون مع صاحب القرار مباشرة، لأن الوفود عادة ما تعود بالرأي إلى صاحب القرار الأخير". ويتابع المشعل أن "تحولا دراماتيكيا حدث في العلاقة بين بغداد وأربيل بعد قصف مصيف برخ في زاخو، إذ توحدت مواقف الجانبين، وهناك مشتركات وطنية واحدة في أن العراق مهدد بصراعات ومشاكل دول الجوار التي صارت ترحل إلى داخل الأراضي العراقية سواء في المركز أو الإقليم". ويشير إلى أن "المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لطالما اتسمت بالتقاطع، لكنها اليوم موحدة إزاء التحديات الخارجية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل خلال هذه الزيارة والمضي نحو حلحلة العديد من القضايا والملفات العالقة". وكان بارزاني وصل إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على تعميق الحوارات بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان للوصول إلى حلول لإدارة الملف النفطي، واستمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا، فضلا عن الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق. وقال بارزاني قبيل وصوله إلى بغداد يوم أمس، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصا الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين.. لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاما، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كردستان". كما التقى بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفقا لبيان من حكومة الإقليم فإن اللقاءين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور. كما التقى بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري، فيما أكد زيدان دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقا للدستور، بحسب بيان لمكتب بارزاني. ومنذ سنوات، شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تبادل الوفود لحلحلة بعض الأمور العالقة، ومنها قضايا النفط والإيرادات الأخرى والتعاون الأمني في المناطق المتنازع عليها. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. من جانبه، يفيد المحلل السياسي من أربيل، كوران قادر، بأن "نظام الدولة العراقية فيدرالي ديمقراطي، وبحسب هذا النظام فإنه لم يتشكل سوى إقليم واحد وهو إقليم كردستان، والخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد هو التفاوض والحوار، ولذا فإن التوجه للعاصمة بغداد يأتي لأن الحل يكمن فيها وليس خارج العراق". ويضيف قادر، أن "زيارة الشخص الأهم في حكومة كردستان تكشف عن مدى أهمية الملفات التي يحملها معه، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الكاظمي في قمة جدة المواضيع العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا يعني أن هناك توجيها أمريكيا لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتجاوز الخلافات". وتأتي زيارة بارزاني، بعد أن أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث أن "مسرور بارزاني هو من يشرف على القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، وهناك الكثير من القضايا التي تعرقل التواصل بين الطرفين وتجعل علاقتهما متشنجة، وبالتالي فهي تتطلب شخصية بهذا الثقل وقادرة على اتخاذ القرار وليس نقل وجهات النظر كما يحصل بين الوفود". ويلفت الجبوري إلى أن "وجود بارزاني في بغداد سيعالج الكثير من الأزمات ويضع النقاط على الحروف ويسهم بخلق بيئة تفاوضية بعيدا عن فرض الإرادات، وخصوصا في ما يتعلق بقوت المواطن في كردستان"، موضحا أن "واحدة من القضايا على جدول أعمال بارزاني هي قضية الدعوى المقامة ضد تركيا من قبل العراق، إضافة إلى قضايا أخرى منها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. العالم الجديد

 عربية Draw    تقرير : صلاح حسن بابان استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية". بذريعة اتفاقية أمنية قديمة مع نظام صدام حسين تركيا تمعن في احتلال أراض عراقية مستبيحة البشر والشجر  “في محيط المكان وسط الأشجار المعمرة، كان كل شيء هادئا، وفي مركز تجمع العوائل كانت الأغاني العربية والكردية تصدح عاليا وشباب يدبكون ويتراشقون بالمياه، حين وقعت قذيفة وسط الموقع. كان صوت الانفجار مدوياً وصادماً للجميع، وقبل أن يتصاعد الدخان تصاعدت الصرخات، نساء ورجال يستنجدون وأطفال يبكون”. يقول أحمد (32 عاما)ً، وهو سائح من بغداد، قدم إلى مصيف قرية برخى في ناحية دركار التابعة لزاخو في أقصى شمال إقليم كردستان لقضاء اجازة قصيرة والاستمتاع بالطبيعة الجبلية والأجواء المعتدلة فيها، لكن الأمر تحول إلى مأساة يوم الأربعاء20 تموز/يوليو2022 عندما سقطت في المكان ثلاثُ قذائف مدفعية يُرجح أنها انطلقت من قاعدة عسكرية تركية قريبة، واودت بحياة 9 مواطنين بينهم طفل وأصابت 31 آخرين بجراح بينهم ثلاثة في حال حرجة. سقطت القذيفة الأولى على بعد أمتار قليلة منه، لا يعرف أحمد كيف نجا، الدخان والأتربة ملأتا الهواء وأخذ يركض بلا اهتداء، ووقع بصره على العديد من الأشخاص وهم مضرجون بالدماء. يقول بانفعال: “…ثم سقطت قذيفة ثانية وثالثة، البعض كانوا يركضون ثم يتساقطون أمامي على الأرض، كانت أسوء مشاهد رأيتها في حياتي…”. قضاء زاخو محاذٍ للحدود التركية، ويشهد حالات قصف شبه يومية وعمليات عسكرية مستمرة منذ 2015 تنفذها قوات تركية بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقضاء على وجودهم. أقامت تركيا العديد من القواعد العسكرية والمقرات الأمنية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان وبين القرى الآهلة بالسكان والتي أصبحت المئات منها مهجورة لاحقا، بعد مقتل نحو 138 من أبنائها، بسبب القصف والعمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية هناك بين الحين والآخر. قول عمال يعملون على تقديم الخدمات في المصيف الذي اعتاد على استقبال 1000 إلى 1300 شخص يوميا منذ اسابيع، أن قذائف أخرى سقطت في تلك الأثناء لكن في أماكن أبعد، وقد انشغلوا هم بمساعدة القوات الأمنية التي وصلت سريعا للموقع لحمل القتلى والجرحى الى السيارات ونقلهم إلى مستشفى مدينة زاخو. يقول دلير، وهو شاب من أبناء المنطقة، كان في زيارة إلى المصيف مع إثنين من أصدقائه حينما وقع الهجوم: “استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية”. دلير كما غيرهُ من أهالي ناحية دركار او قضاء زاخو، كان يزور مصيف قرية برخي بين فترة وأخرى بأعتبارها آمنة تماماً، لكونها قريبة من الحدود التركية وهناك مقرات تركية آنية ومراكز للقوات العراقية ولا وجود للعمال الكردستاني. ويتساءل: “لماذا حدث القصف لا أعرف؟ لماذا استهدفوا السياح؟ نعم كنا نسمع بأن المناطق القريبة ومحيط المكان قد قصف في السابق، وأن بعضاً من حقول المزارعين تستهدف بنيران تركية، لكن لا أحد توقع أن يتم قصف مصيف سياحي”. عدد الضحايا الكبير الذين سقطوا في هجوم برخي، وضع حلقات مسلسل القصف التركي المستمر داخل الأراضي العراقية، في مرحلة جديدة أكثر خطورة، خاصة وأن الموقع المستهدف مُنتجع كان يرتاده نحو 1300 سائح قدم أغلبهم من محافظات بغداد والبصرة والنجف، وكان من بين الضحايا شابٌ لم تمض سوى خمسة أيام على زواجه، وآخر طالب جامعي، وطفل لم يكمل عامه الأول بعد. بعد الهجوم بلحظات، صور شابٌ عراقيٌ بالقرب من الموقع مقطع فيديو خاطب فيه والدته بأنفاسٍ متقطعة ونبرة صوتٍ مشحونة بالخوف ” هناك قصف، اذا تعرضت لشيء فانا أحبكم.. انتبهوا لأنفسكم.. انتبهوا لوالدي …احبكم.. أحب أخواتي”. في حين سجل سائح آخر مقطع فيديو في منطقة قريبة من الموقع كذلك، خاطب فيه وبكثير من الغضب رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وقال له: “أين دولتك وحكومتك يا الكاظمي”.  تحركات حكومية الكاظمي أوفد إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق عاجل، كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي وقائد القوات البرية قاسم المحمدي. وذكر بيان صدر عن مكتبه: “القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك، وأن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”. سلمت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، ومطالبة بانسحاب القـوات التركية كافة مـن داخل الأراضي العراقية، وحل تركيا لمشاكلها الداخلية، بعيداً عن حدود العراق، وإلحاق الأذى بشعبه، وطلبا بتقديم اعتذار رسمي وتعويضاً لذوي القتلى والجرحى. على صعيد التحركات الحكومية عقد المجلس الوزاري للأمن الوطن اجتماعاً طارئاً، واتخذ قرارات عدة منها مطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية وإيقاف إجراءات إرسال سفير عراقي جديد اليها. وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال تفقده لموقع الحادث برفقة عدد من القيادات العسكرية دان القصف التركي الذي تسبب بسقوط 9 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين، مطالباً تركيا بإيقاف جميع العمليات العسكرية في الأراضي العراقية وتقديم اعتذار إلى الشعب العراقي. وقال بأن الخبراء العسكريين الذين وصلوا الى مكان القصف تأكدوا من أن الهجوم تم من قبل قوات تركية. المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال ان الاجراءات الدبلوماسية التي سيتخذها العراق “لن تكون تقليدية هذه المرة”. تنديد من الكردستاني ونفي تركي حزب العمال الكردستاني نفى أية علاقة له بالقصف، ووصف في بيان صدر عنه الهجوم بأنه مجزرة تركية متعمدة، وأنه ليس الهجوم الأول، إذ سبق وأن استهدفت تركيا في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين، كما استهدفت المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية، وفقاً للبيان. تابع بيان العمال الكردستاني “لا تتواجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحيطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حرس حدود عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودين فیها البتة”. من جهتها، رفضت تركيا الاتهامات الموجهة اليها بالوقوف وراء الهجوم، ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنفيذ قوات بلاده لهجمات ضد المدنيين في دهوك، وقال:”بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”. وأضاف: “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية للتحقيق”.    المتحدث باسم وزارة وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، وصف إنكار الجانب التركي مسؤوليته عن الاعتداء في دهوك بأنها”مزحة سوداء”، وأكد التحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على خلفية ذلك. وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي. كان لافتاً توحّد معظم الأطراف السياسية العراقية، مع إقليم كردستان، في إدانة القصف التركي بأشدّ العبارات، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والذي يسيطر على أغلب المناطق التي تتعرض للقصف التركي ويعد حليفاً لأنقرة بأن الحكومة المركزية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة أراضيها. وطالبت في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها، الحكومة التركية “بالكف عن قتل الأبرياء وإزهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني.” أما الموقف الدولي، فتمثل بإدانة الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في بغداد وذكرت في بيان صدر عنها:”تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”. وأضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”، وقدمت السفارة تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين، وختمت “نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”. أما بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) فاكتفت بإدانتها القصف في دهوك، وطالبت بإجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم.  بينما أدانت جامعة الدول العربية من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط القصف التركي ووصف بالخرق الصريح للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار. ردود فعل شعبية شهد الشارع العراقي عقب القصف التركي ردود أفعال غاضبة ودعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تركيا بعدة خطوات اقتصادية ودبلوماسية. تحولت ردود الفعل إلى وقفات احتجاجية أمام السفارة التركية وسط بغداد وإغلاق مكتب إصدار الفيزا التركية في محافظة النجف وحرق العلم التركي أمام مكتب تابع للسفارة التركية في شارع الحولي وسط كربلاء. بالإضافة إلى وصف ناشطين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الحكومية إزاء الاعتداءات التركية بأنها “بيانات حكومة ورقية”. وشهدت العاصمة العراقية تجمهر المئات أمام مقر السفارة التركية في بغداد حيث تم إنزال العلم التركي من مبنى السفارة، وشهدت محافظات البصرة والنجف وكربلاء وواسط تحركات مماثلة. ولاحقا تم الاعلان عن اغلاق جميع مكاتب إصدار تأشيرات الفيزا التركية، وتأمين مواقع السفارة التركية والقنصليات بمزيد من القوات الأمنية. كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة العراقية، إيقاف الرحلات إلى تركيا تضامنا مع ضحايا القصف. تاريخ من العمليات التركية تنفذ تركيا منذ 2015 عمليات عسكرية واسعة داخل الأراضي العراقية، لكنها وسعتها في العامين الأخيرين وشنت مئات الهجمات التي أوقعت بحسب الفريق العراقي في منظمة صنع السلام المجتمعي 138 قتيلا من أبناء اقليم كردستان. بحسب المنظمة أدى الصراع بين تركيا والعمال الكردستاني خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى إخلاء نحو 600 قرية تقع غالبيتها في محافظة دهوك.  وعادة ما تنفذ الهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة، فقبل هجوم زاخو الأخير بيومين، تعرضت عدة مناطق بناحي دركار إلى قصف سمع دويه في منطقة بيرسفي التي تضم مخيما للنازحين الايزيديين الذين اصيبوا بالهلع حسبما نقلت مصادر إعلامية. وهجر سكان العديد من القرى في زاخو مناطقهم بسبب القصف في العامين الاخيرين، ويخشى هؤلاء التقرب من قراهم او التوجه لمزارعهم إلا بعد موافقات أمنية تركية. وقبل هجوم برخي بثلاثة أيام، هاجمت مسيرة تركية، سيارة كانت تقل خمسة أشخاص بينهم امرأة غربي محافظة نينوى أسفر عن مقتلهم جميعاً. وذكرت مصادر أمنية كردية أن السيارة كانت تحمل عناصر من حزب العمال الكردستاني، لكن تبين لاحقا بأن سائق السيارة عربي من أهالي نينوى وليس له علاقة بالكردستاني، وأحد الركاب طالب في جامعة الموصل. سبق ذلك أيضاً قصف بطائرة مسيرة في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية استهدفت سيارة كان يستقلها أربع أشخاص ينتمون الى حزب سوري موالٍ لحزب العمال، أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وذكرت مصادر كردية أن من بين القتلى مسؤول محلي كردي سوري كان قد وصل الى الاقليم للعلاج. في 26 أيار 2022 قتل طفلان وأصيب رجلان، في منطقة بامرني حيث توجد قاعدة عسكرية تركية، حين كانوا يتواجدون في تجمع احتفالي كبير شارك فيه المئات من أبناء المنطقة. وفيما اتهم سكان القوات التركية بقصفهم، ذكر مسؤولون محليون أن الضحايا سقطوا جراء تبادل قذائف مع حزب العمال الكردستاني.   وتعرضت منطقة سنجار في غربي نينوى، للعديد من الهجمات بالطائرات المسيرة، آخرها في 17 حزيران/يونيو 2022 استهدفت مقرا تابعا للادارة المحلية لمنطقة سنوني والتي تضم ايزيديين موالين لحزب العمال الكردستاني، لكن الهجوم أدى الى مقتل طفل كان جالسا في محل والده لبيع القرطاسية كما قتل مدنيون آخرون. وفي الشهر ذاته قبلها بعام، أسفر هجوم تركي آخر عن مقتل أفراد عائلة في مصيف كونه ماسي بالسليمانية.ويقدر الصحفي الكردي كريم عبدالله عدد من قتلوا في الهجمات التركية خلال نحو عامين بأكثر من 30 شخص.   40قاعدة ومركز أمني عززت تركيا حضورها الأمني المباشر في اقليم كردستان في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بأنشاء أكثر من 40 قاعدة عسكرية ومركز أمني في مواقع على طول الحدود وبعمق يصل أحيانا الى 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وعبّدت طرقاً عسكرية الى مقراتها وقامت باقتلاع مئات الالاف من الاشجار. تستخدم تركيا تلك المقرات لمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها تسببت في الوقت عينه بإخلاء مئات القرى الكردية من سكانها وحرمان مواطنيها من مصادر دخلهم المعتمدة على الزراعة والرعي والمناحل، بسبب تعرضها الدائم للقصف ومنع المزارعين من الوصول إليها بسبب قربها من تلك المواقع. كما أن لتركيا قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة بقضاء الموصل. وطلبت الحكومة العراقية عدة مرات القوات التركية بالانسحاب من العراق واخلاء مقراتها لكنها لم تفعل، متذرعة بحماية أمنها القومي وبوجود اتفاقية أمنية وقعت في الثمانينات مع الحكومة العراقية التي كان يتزعمها صدام حسين. وفي وقت سابق نفى وزير الخارجية العراقي وجود اتفاقية بين تركيا والعراق، وقال “لا توجد اتفاقية مع الجانب التركي للتدخل العسكري هناك محضر اجتماع وقعه “طارق عزيز” مدته عام واحد. ويؤكد مسؤولون عراقيون آخرون عدم وجود اتفاقية حالية تسمح لتركيا بالتدخل، ويؤكدون على إلغاء أي اتفاقية وقعت مع الحكومات قبل 2003. يقول الخبير القانوني علي التميمي، أنه “لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية مع النظام السابق لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق”. ويعد التميمي القصف التركي بأنه “خرقٌ للقانون الدولي” وقال إن “تركيا تخرق القانون الدولي بضرب العراق، وأرى أن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى”.  وتابع، “يمكن للعراق إقامة الشكوى على تركيا، ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن أولا بأول”. يصف التميمي الهجمات التركية على الأراضي العراقي بـ”جرائم إبادة جماعية” وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948: “تكرار هذه الضربات تشكل استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمكن للعراق بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا”. ضعف الدولة والحكومة وفي إطار تفسير الهجمات التركية وأهدافها، يقول المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبدالله، إن الموقف الضعيف للدولة العراقية إزاء ما يصفه بـ”العدوان التركي المتواصل هو من وراء تجدد جرائم الجيش التركي بحق العراقيين”. ويضيف أن الأتراك قتلوا منذ العام 1991 إلى اليوم مئات المواطنين في المناطق الحدودية، واليوم “يقتلون عراقيين عرب بدم بارد، وموقف بغداد من كل ذلك لم يكن سوى بيانات استنكار”. ويعلق الصحفي منتظر ناصر على الانتهاكات التركية قائلا: “وأنت صامت.. يسرقون نفطك وغازك بالتواطؤ مع زعماء سياسيين معروفين وأنت تبارك.. يصدرون لك منتجاتهم وأنت تمررها وتدمر صناعتك الوطنية.. يدخلون اليك أفواجا من الإرهابيين وانت تدخل عليهم أفواجا من السواح وتسمح باذلا لهم في الحدود والشركات”. ويضيف:”آلياتهم العسكرية تجتاح حدودك وتقضم أراضيك وتقيم القواعد فيها وأنت لا تصدر حتى بيانا.. إذن فلا مانع أن يقصفوك ويقتلوا شعبك لأنهم أمنوا ردود أفعالك!”. يرى الكاتب والصحفي سامان نوح، أن تركيا من خلال استهدافها للمدنيين في المنطقة الحدودية التي نشرت فيها قواعدها الأمنية، “تريد منطقة خالية من السكان أو في الحد الأدنى منطقة بلا حياة، خالية من أي نشاط اقتصادي”. ويتابع “وجود تفاعل سكاني وحركة اقتصادية في المنطقة التي تريد أنقرة انشاء حزام أمني فيها، لا يخدم مشروعها وربما يسبب القلق لها ففي النهاية هؤلاء كرد لا يحبون من يحتل اراضيهم”. ويشير نوح إلى أن تركيا قامت خلال العامين المنصرمين بعشرات الهجمات المحدودة في محيط قرى المنطقة وداخل حقولها الزراعية، أوقعت العديد من القتلى الكرد “ولم يكترث أحد بمقتلهم باعتبار المنطقة أمنية والخطأ وارد في استهداف أشخاص بين الحقول لا يمكن تحديد هويتهم هل هم مزارعون أم مقاتلون”. ويوضح:” بالنتيجة أفرغت العديد من القرى مع تكرر استهدافها ولم يستطع سكان قرى أخرى من مزاولة الزراعة والعمل في مناحل العسل وجني المحاصيل الربيعية وباتوا شبه محاصرين داخل بيوتهم”، ووصف طبيعة ما يحدث أن المراكز الأمنية التركية تفرض ما يشبه الطوق الأمني حولها واي اقتراب منها يتم الرد عليه نارياً. تدمير السياحة بحسب رواية معاذ وهو صاحب الموقع السياحي المستهدف، وعاملين آخرين في الموقع، فإن المكان يشهد منذ اسابيع توافد آلاف السياح حيث تحولت الى مقصد لكل من يزور زاخو من جنوب ووسط العراق. وقال أحد العاملين: “منذ ست سنوات ونحن ندير المكان ومؤخرا بذلنا جهدا كبيرا وصرفنا أموالا طائلة لتوسيعه وتأهيله لاستقبال أكبر عدد من السياح.. شهدنا فعليا في الأسابيع الأخيرة انتعاشة غير مسبوقة حيث كان يقصد المكان أكثر من 100 سيارة يوميا محملة ببضعة آلاف من السياح، لكن الهجوم دمر كل شيء وقضى على السياحة هنا تماما”.وسجلت محافظة دهوك، توافد اكثر من 100 ألف سائح خلال فترة عيد الأضحى فقط وهو ضعف الرقم الذي كانت تتوقعه مديرية السياحة. وكان مدير سياحة زاخو جيا امين قد توقع أن تصل أعداد السياح في زاخو مع نهاية العام الحالي إلى 270 ألف سائح، وقال ان خطة المديرية وإدارة المنطقة تتمثل في رفع أعداد السياح الى ما بين 500 و600 ألف سائح خلال العام المقبل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الجديدة. لكن كل ذلك بات مهدداً ان لم يكن قد انتهى فعليا بشكل نهائي. يقول شفان الذي يعمل في مصيف قريب تم إغلاقه أيضا بعد الهجوم لأسباب أمنية :”لقد دمروا مصدر رزقنا… قضوا على السياحة هنا تماما فمن سيأتي بعد هذه الضربة؟”. وأعلن مسؤول في إحدى الفرق التي تنظم رحلات سياحية الى دهوك من وسط وجنوب العراق، الخميس 21 تموز، عن قيام نحو 50 شركة سياحية بإلغاء برامج رحلاتها الى دهوك . يقول عضو برلمان كردستان عثمان سواره أن عدم اتخاذ أي موقف رسمي من حكومة بغداد وأربيل على حدٍ سواء، سيدفع الى استمرار هذه الاعتداءات التركية داخل الاراضي العراقية. ويُحذر من تطوّر هذه الهجمات واتخاذها أشكالا أخرى أكثر خطورة من الحالية. ويكشف سواره عن رفع العديد من التقارير إلى حكومتي بغداد وأربيل عن المناطق الحدودية التي تتعرض إلى القصف التركي بعد زيارتها، إلا أنه يتساءل عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.   المصدر: الدرج

 تقرير: عربية  Draw  أشارت خارطة للرئاسة التركية الى عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي الإقليم، وتفيد الخارطة الى وجود ( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي. بالإضافة الى ذلك أطلقت القوات التركية عمليات عسكرية بمشاركة سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن الإقليم، وتسبب القصف التركي لهذه المناطق بمقتل( 138) مواطن مدني من إقليم كوردستان منذعام 2015.  القصف تعرّض مصيف قريةِ "برخ،" في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، في محافظة دهوك بإقليم  كوردستان أول أمس الاربعاء 20 من تموز الجاري، إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل( 10)مواطنين وجرح (23 )مواطناً آخر بينهم نساء وأطفال وجميعهم من السياح، وشهدت الساحة العراقية عقب الفاجعة حالة من الغليان السياسي والشعبي، وبحسب تقريرفريق كوردستان  العراق (CPT)، قتل جراء القصف التركي منذ عام 2015 نحو( 138) مواطنا مدنيا من إقليم كوردستان. بحسب تصريح مدير ناحية" دركار" التي تقع قرية ( برخ) ضمن الحدود الادارية للناحية، أقدمت القوات التركية منذ "تموز" 2020  بقصف المنطقة بـ( 693) قذيفة مدفع و( 70) صاروخا، وتسبب القصف المتكرر بوقوع أضرار مادية جسيمة بالقرى ضمن حدود هذه المنطقة. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، جبار ياور في الـ (27 من كانون الثاني) 2019  في تصريحات صحفية بأن " حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام  بلغت (398 ) عملية جوية، بالإضافة إلى( 425) عملية قصف مدفعي ، وقُتل ما يزيد عن( 20 )مدني، وتسبب في تدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس، وإن تركيا بدأت  بتفيذ عملياتها  العسكرية داخل أراضي الإقليم منذ عام 2007 وهي لاتزال مستمرة  الى الان" تركيا في إقليم كوردستان شنت تركيا عمليات عسكرية على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل الحدود التركية وخارجها منذ عام 1983 وما زالت مستمرة حتى الآن. في أيار عام 1983، نفذت تركيا أول عملية عسكرية خارج حدودها بالإتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك.  بين تشرين الأول 1984وآب 1986، شنت القوات التركية عمليتان عسكريتان، إلا أن كليهما باءتا بالفشل ولم تنجحا في القضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني. نفذت تركيا حملة عسكرية رابعة في عام 1991 تحت اسم ( العصا)، وتزايد عدد القواعد و المقرات العسكرية  لها على إثر هذه العملية العسكرية  في عموم محافظات إقليم  كوردستان. في عام 1992، أرسل رئيس وزراء تركيا الراحل (توركوت أوزال)، رسالة إلى زعيم حزب العمال الكوردستاني( عبدالله أوجلان) طلب فيها أيقاق العمليات العسكرية ضد الجيش التركي، تمهيدا لاجراء مفاوضات بين الطرفين، لكن هذه المساعي باءت بالفشل  شنت تركيا حملة عسكرية أخرى في العام نفسه شارك فيها 15 ألف جندي واستخدمت فيها الدبابات والمدافع الثقيلة والطيران الحربي، إلا أنها لم تنجح، فانسحبت القوات بعد 20 يوم من إطلاق الحملة. أطلقت بعدها عدة حملات في أعوام 1993 و1994 و1995 بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود، وشارك في الأخيرة 30 ألف جندي بالتعاون مع حزب "الديمقراطي الكوردستاني"، ودامت مدة 45 يوما للسيطرة على منطقة حفتانين، إلا أنها لم تنجح واضطرت للانسحاب. مع حلول عام 1999، وصل عدد الحملات التي نفذتها  تركيا داخل أراضي  إقليم كوردستان للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى 24. وفي أعوام 2000 و 2007 و2008 أطلقت تركيا حملات مشابهة.   كشفت خارطة للرئاسة التركية عن عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي إقليم، وتفيد هذه الخارطة عن وجود نحو( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي،  بحجة محاربة " تنظيم داعش"  وتحريرالموصل، قامت تركيا في عام 2015  بأستقدام ( 900) جندي و( 16 ) دبابة و ( 20) مدرعة واستقرت هذه القوة في ( بعشيقة) بالقرب من الموصل، من مجموع ( 300) هجوم  جوي قامت الطائرات التركية بتنفيذها،( 3) هجمات منها فقط طالت معاقل تنظيم داعش،أما بقية الهجمات الجوية الـ( 297) فإنها طالت مواقع ومناطق خاضعة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني. بحسب تقرير ( شبكة احتجاجات جنوب كوردستان) الذي نشر في شهر كانون الثاني 2015، يُقدّر عدد العسكريين الأتراك (ضباط وجنود)، الموجودين في تلك القواعد والمعسكرات، بـ(3 الاف و 235) عنصر يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالى 100 كلم في عمق الاراضي العراقية، ووفق التقرير تمتلك هذه القوات ( 58) دبابة و( 27) مدرعة و( 31) مدفع  و( 26) هاون و ( 17) قاذفة اربيجي و( 10) مدفع رشاش و( 4)  عجلة عسكرية. إضافةً إلى القواعد والمقرات العسكرية، ينشط جهاز الاستخبارات التركي (MIT) على نطاق واسع في إقليم كوردستان. وبحسب التقارير، هناك 4 مقرات رئيسية له في كلٍّ من (العمادية وماتيفا وزاخو وكاراباسي) في مركز مدينة دهوك.  واشار التقرير الى وجود ( 13) قاعدة عسكرية  ضمن حدود محافظ دهوك، وتوجد في كل قاعدة من هذه القواعد مقر للاستخبارات التركية: * أكبر قاعدة عسكرية تركية تتواجد في ناحية ( كانيماسي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة  (580) جندي و (91) ضابط و (240) من قوات الجندرمة و (340)من عناصر التدخل السريع . * أما أكبر قاعدة عسكرية تركية من الناحية اللوجستية متواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان فهي قاعدة ( بامرني)، توجد في هذه القاعدة اكبر قسم للاستخبارات العسكرية التركية، وتوجد في هذه القاعدة أيضا (30) دبابة(8) مدرعات (6) هاونات (6) عجلة عسكرية. * قاعدة ( باتوفا)، و توجد في هذه القاعدة سرية تابعة للاستخبارات التركية، ويبلغ عدد عناصرها ( 20) عنصرا، وتقع هذه القاعدة ضمن الحدود الادارية لقضاء زاخو، بالاضافة الى ذلك يتواجد في القاعدة ( 400) جندي و( 6) دبابات و( 21) مدرعة و(14) عجلة عسكرية، و( 3) نواظير. * قاعدة ( كريبي) في زاخو، يتواجد في هذه القاعدة ( 414) جندي وتوجد أيضا في القاعدة ( 6) دبابات و(  15) قاذفة أربيجي و ( 2 ) مدفع رشاش و ( 6) مدرعات و ( 11) مدفع  و( 14) عجلة عسكرية. * قاعدة( سينكي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 80) جندي، بالاظافة الى مدفع من عيار ( 120) ملم .  * قاعدة( سيربي)، في قضاءالعمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة( 75) جندي، وتوجد فيها أيضا ( 6) دبابات و( 3) مدافع رشاشة و( 6) هاونات و ( 4) مدرعات. *قاعدة ( كوبكي) في قضاء العمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 130) جنديا ، مع وجود دبابتين. * قاعدة ( قمري)، تقع هذه القاعدة في منطقة ( متينا) ويبلغ عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 70) جنديا، وتحتوي القاعدة على عدد من المستلزمات العسكرية المختلفة. * قاعدة( الكوخ الابيض)،  عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة يقدربـ( 70) جنديا، بالاضافة الى عدد من المستلزمات العسكرية. * قاعدة( دري داواتيا) في منطقة ( حفتانين)، يتواجد في هذه القاعدة ( 70) جنديا مع مستلزماتهم العسكرية. * قاعدة( سري زيري)، يبلغ عدد الجنود الاتراك المتواجدين فيها ( 60) جنديا. * قاعدة( كلي زاخو)، عدد الجنود المتمركزين فيها( 34) جنديا. * قاعدة( عمادية) يتمركز في هذه القاعدة( 45) جنديا. * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء زاخو في حي ( بيداري) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز ناحية ( باتوفا) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز محافظة دهوك في حي ( كريباسي) * القاعدة العسكرية التركية في ( بعشيقة) الهدف من وجود القواعد العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، هو فقط لحماية امن تركيا و جمع المعلومات الاستخباراتية و وكسرشوكة  حزب العمال الكوردستاني، هذه القواعد ليست لها أي فائدة لإقليم كوردستان، حيث عندما تعرض  تعرض أربيل الى خطر هجوم " تنظيم  داعش"، لم تكن تركيا مستعدة لاستخدام هذه القواعد والقوات المتواجدة فيها لدحر الهجوم مع  أمتلاكها  قاعدة جوية عسكرية في منطقة" بامرني" وكانت تستطيع من خلال هذه القاعدة  شن هجمات جوية على مقاتلي داعش   تسعى تركيا من  خلال قواعدها العسكرية المنتشرة إقليم كوردستان وخاصة  مناطق (باتوفا وبامرني والعمادية)  بسط  سيطرتها على منطقتي( حفتانين ومتينا)، هاتين المنطقتين  تعتبران  من المواقع الاستراتيجة لتنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد مقاتلي (( Pkk حزب العمال الكوردستاني.  اتفاقية "اجتياز الحدود" لضرب حزب العمال الكوردستاني. مهَّد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ عام 1982. لعقد اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية في العام 1995، يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب، والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 20 كيلومترًا على طول الشريط الحدودي، تم التمديد لها في العام 2007 وكان انذاك يشغل ( هوشيار زيباري ) منصب وزير خارجية العراق، وتم بموجب الاتفاقية الجديدة توسيع مناطق دخول القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية من عمق ( 20) كيلومتر الى عمق ( 25) كيلومترا,ومنذ العام 1997 تواجد جنود أتراك بشكل دائم في قاعدة عسكرية في "بامرني" بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، 45 كيلومترًا إلى الشمال من مركز المحافظة، بالإضافة إلى ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في "ديريلوك" 40 كيلومترًا إلى شمال قضاء العمادية، و"كانيماسي" 115 كيلومترًا شمال مدينة دهوك، و"سيرسي" 30 كيلومترًا شمال قضاء زاخو قرب الحدود التركية، بعد انهيار القوات العراقية أمام تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل منتصف العام 2014، وفي إطار التحالف الدولي، كان التعاون العراقي-التركي في مجال "التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية" واستجابة لطلب العراق لتدريب قوات البيشمركة التي تقوم بأعمال قتالية على الأرض بدعم جوي من التحالف الدولي ضد الإرهاب"، تم تأسيس معسكر "دوبردان" قرب ناحية بعشيقة في آذار 2015 لبدء برنامج التدريب التركي ولا يحمل المعسكر صفة عسكرية على صلة بالعمليات القتالية، نفذت تركيا نحو 1000 هجوم في  إقليم كوردستان منذ 4 أعوام، لملاحقة حزب العمال الكوردستاني ( PKK) دمرت خلالها قرى وقتلت العشرات من السكان.                

عربية Draw  اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية، قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات بإتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه. وفي حال وجود عقود أو مشاريع حالية تتعهد الشركات بإنهائها خلال ثلاث أشهر من تاريخ إعلامها. وفي حال عدم التزام الشركات بما ورد في (أولا أو ثانيا) أعلاه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها. يتولى إقليم كوردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي. وطلبت وزارة النفط من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان.واعترض الإقليم في مناسبات عدة على القرار، مؤكدًا أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، من جانبه  أكد مجلس القضاء في إقليم كوردستان في 30 أيار أن "تصرفات الإقليم بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي. واعتبرت أن "الحقول النفطية التي أُوجدت بعد عام 2005، تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للإقليم". حتى اللحظة لم يجبر قرار المحكمة الاتحادية الإقليم على إيقاف تصدير نفطه الى الخارج (Terminate)عبرالشركات الاجنبية المستثمرة،  القرار ركز على إعادة النظر بعقود الشركات النفطية الاجنبية مع حكومة  الإقليم وتوقيع عقود جديدة مع وزارة النفط الاتحادية(  review and revise)، هذا الاجراء من شأنه أن يجر العراق الى محكمة  فض المنازعات في ( لندن) حيث بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة الاتحادية أذا لم يحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن. الشركات الاجنبية تنتظر حل الاشكال بالطرق القانونية الدولية وخاصة بقانون فض المنازعات الدولية المتعلقة بمحكمة ( لندن) ( ( PSC وهي أتفاقيات دولية ولها علاقة بالعقود. الحكومات و (  (Production Sharing Contract   ستكون الحكومة العراقية مسؤولة عن كسر تفاق (PSC) ،  لان أي طرف يريد كسر هذا الاتفاق ولايريد الالتزام به، عليه الذهاب الى محكمة ( لندن) وسيكون  العراق أيضا مسؤولاعن كسر قوانين الإقليم، وخاصة عندما يتسبب هذا الاجراء في تعرض الإقليم و شعبه الى أزمة مالية و إقتصادية، لان حكومة إقليم كورستان قامت  بتوقيع العقود مع الشركات النفطية الاجنبية على ضوء هذا القانون ووفق المادة( 42 ) منها والتي تنص على التالي.  1 – 42 ، أذا تسبب أي طرف في حصول نزاع، سواء كان من خلال تغيرالدستورأو قانون،أونقاشات حول كيفية العمل، ويتسبب هذا الاجراء بخسائر لهذه الشركات وعقودها. 1- 42، يجب حل هذه الاشكالات في محكمة فض النزاعات بـ( لندن)،  وعلى المتخاصمين  التوصل الى حل للمشكلة خلال ( 3) جلسات. عقود( PSC)  يوضح بشكل تفصيلي كيفية حل هذه النوعية من النزاعات، والشيء المهم في هذا الموضوع هو أن (The OIC Investment Agreement )، تدعم الدول التي يتم استخراج هذه الثروات من أراضيها وذلك للحفاظ على مصالح شعوب هذه الدول ضد أي نوع من محاولات الهيمنة والتسلط.   الخلاصة: على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تطلب حتى الان من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان أيقاف نشاطاتها، الآ أن من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من قبلها تلك الشركات إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق بمحكمة (LCIA) في لندن، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقا لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان وإجراءات التحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية وسيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الإقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، ومن الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات أو أكثر. عند ذلك سيحتاج تنفيذ الامر الى قرارسياسي، أي هل ستقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرار وتتحمل كافة التعويضات المالية؟  أم  ستصرف النظر وترفع يدها من القضية تماما.       

 تحليل: عربية  Draw وفق البيانات التي نشرتها شركة "ديلويت" حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم،  قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه المبيعات ( التصدير عن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، وأشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون ) دولار، وحصلت حكومة الإقليم من مجموع هذه الإيرادات ( مليار و 343) مليون دولار، أي بنسبة نمأنأ(43.9%)، وذهبت نسبة( 56.1%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الحكومة باعت برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بـ( 14) دولارا للبرميل. احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من عام 2022. نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022)  الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أمريكي من مبيعات تصدير النفط الخام،  ما  يلاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة ، وفق تقرير "ديلويت"، كوردستان باعت في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت نسبة( 56.1%) من مجموع تلك الإيرادات  كنفقات أستخراج وتصدير وهي كالتالي:. - (ملیار و 22 ملیون و 935 الف) دولار، اجور الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وهذه المبالغ تشكل نسبة (33.4%.) - (127 ملیون و 455 الف) دولار، أجور نقل النفط عن طريق الانبوب الى ميناء جيهان التركي، وتذهب هذه المبالغ الى شركة الطاقة التركية وتشكل نسبة (4.2%) من مجموع الإيرادات المتحققة. - (122 ملیون و 165 الف) اجور نقل النفط عبر أنبوب نفط كوردستان، وتشكل نسبة( 4%) من مجموع الإيرادات المتحققة. - (125 ملیون) دولار، ذهبت لتسديد الديون المترتبة على حكومة الإقليم لشركتي الطاقة وبتروليوم التركيتين، وتشكل هذه المبالغ نسبة( 4%) من مجموع الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان. -  الرسومات والديون المترتبة للطرف الثالث، كانت عبارةعن (321 ملیون و 960 الف) دولار، وهي تشكل نسبة (10.5%)من  الإيرادات.  وبلغ صافي الإيرادات التي دخلت في خزينة الحكومة (ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، وشكلت نسبة (43.9%) من إجمالي الإيرادات المتحققة سواء عن طريق ( التصدير عبر الانبوب الى الخارج أو عبر بيع النفط للمصافي المحلية )  وبذلك يتضح بأن حكومة إقليم كوردستان قد حصلت على  (34.34) دولار، عن كل برميل خلال الربع الاول من عام 2022. أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2022  حسب بيانات شركة ديلويت، في السابق كانت الاجور المستحصلة من نقل نفط إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي من الامور التي جذبت انتباه المراقبين والمختصين بشأن الطاقة ،حيث وصل  معدل نسبة تلك الاجور خلال عام 2021 ( 10%)، الا أن هذه الاجور قد طرأت عليها بعض التغيير في الربع الاول من عام 2022،  بحيث تم تصدير (36 ملیون و 453 الف و 590) برميل نفط عبر الانبوب الممتد الى  ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) برمیل الى المشترين، وبلغ إجمالي الإيرادات المتحققة من عمليات التصدير (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار، وذهبت (4%) من هذه الإيرادات كإجور نقل النفط عبر إنبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وبلغت تلك المبالغ  (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي (3.35 – 3.5) دولارعن نقل كل برميل.  وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وتذهب هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت  نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة. بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية حسب احصائيات "ديلويت" الإقليم مستمر ببيع نفطه بأقل من أسعار الاسواق العالمية، ووفق تلك البيانات، باع الإقليم برميل النفط خلال الربع الاول من عام 2022 ،بأقل من (13.72) دولارا، عن الاسعار المتعارف عليها عالميا.  بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية  يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256 الف) برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي،  مع أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، وأشارت " ديلويت" ايضا الى أن حكومة إقليم كوردستان قامت ببيع (409 الف و 37) برمیل وبمعدل سعر(84.23) دولارا للمصافي المحلية، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من  هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار.

تقرير: عربية  Draw تحدث عن الحكومة الالكترونية، لكنه تجنب الحديث عن ( أزمة تأخر الرواتب، توقف قرابة 900 مشروع، تكدس النفايات، الضغوطات التي تمارس على المستثمرين، أنتشار مرض الكوليرا، وضع اليد  بالقوة على الإراضي، تفشي البطالة، استمرار عمليات التهريب في المنافذ الحدودية، أفتقار ملف النفط للشفافية، اختفاء الإيرادات المحلية)، أضافة الى  هذه الامور كلها، لم يستلم موظفي عدد من الوزارت ضمن حدود محافظة السليمانية مرتباتهم هذا الشهر، "الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني في عهد قوباد طالباني، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.   تحدث قوباد طالباني ايضا! في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، تحدث نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني كباقي وزراء التشكيلة الوزارية عن منجزات الحكومة، منذ أيام تشرف دائرة الاعلام والمعلومات التابعة للحكومة على حملة إعلامية للحديث عن ماحققتها التشكيلة الوزارية التاسعة من انجازات، وأخذت تأتي بالوزير تلو الأخر وتجلسهم  أمام عدسات الكامرات ليتحدثوا عن ماحققوا من منجزات. أتت دائرة الاعلام والمعلومات أيضا بقوباد طالباني، وأجبرته أن يتحدث في هذه المناسبة عن تلك المنجزات، وظهرت عليه علامات عدم الرضى أثناء حديثه، لدرجة انه لم ينشر أي مقطع فيديوي لحديثه على حساباته  الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث طالباني في كلمته فقط عن ملفي ( الحكومة الالكترونية) و(مكافحة العنف ضد المرأة)، حيث أنه أشرف بنفسه على هذين الملفين، ولم يتكلم عن وضع الخدمات ضمن مناطق سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي تعرض الى الكثير من الانتقادات من قبل المواطنين طيلة السنوات الثلاث من عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة على إثرمعاناتهم من ( نقص الخدمات، أزمة اختفاء السيولة من المصارف، توقف المشاريع، الرواتب و تكدس الازبال و النفايات بالإضافة الى اعتداءات إيران  وتركيا) الخ..  قوباد طالباني في الحكومة  قوباد طالباني هو النجل الاصغر للزعيم الراحل جلال طالباني، اختير للمرة الثانية لمنصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، تمكن في الإنتخابات البرلمانية في 30 أيلول 2018 من الحصول على أعلى الاصوات على مستوى الإقليم حيث حصل على أكثرمن( 182) الف صوت لوحده، الا أن هذا الانتصار لم يشعره بالسعادة، لانه كان يعلم جيدا أن صديقه المقرب ( نيجيرفان بارزاني) سيترك منصب رئاسة الحكومة لابن عمه (مسرور بارزاني)، كان يتمنى أن يكون قريبا من صديقه نيجيرفان بارزاني، وأن يصبح نائبا له في رئاسة الاقليم، الا أن الرياح تجري بما لاتشتهي السفن، في النهاية قبل على مضض أن يكون نائبا لرئيس حكومة الإقليم، ولكن هذه المرة سيكون نائبا لـ( مسرور بارزاني). اصيب طالباني بخيبة أمل في وقت مبكرمن مسرور بارزاني ، لان الأخير لم يحدد صلاحياته كنائب لرئيس حكومة إقليم كوردستان، في حين كان صديقه المقرب نيجيرفان بارزاني يتعامل معه كأنه ( رئيس وزراء الزون الاخضر) أي مناطق سيطرة الاتحاد الوطني، مسرور بارزاني رفض  التعامل معه بهذه الصيغة، لانه كان يعتبر أن إعطاء هذا  النوع من الصلاحيات وهذه النوعية من التعامل يعمق الانقسام القديم الذي كان سائدا قبل تشكيل الحكومة الموحدة بين الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني في عام 2006، تعرض طالباني  في أحيان عديدة الى النقد من رجالات الحزب الكبار وكانوا يتهمونه بأنه ضعيف وأن سلطاته كنائب لرئيس الحكومة نيجرفان بارزاني محدودة وأنه مجرد تابع له. بعد أن صبح نائبا لرئيس الحكومة للمرة الثانية في التشكيلة الوزارية التاسعة التي يقودها مسرور بارزاني، أوصل طالباني امتعاضه من بارزاني الى المكتب السياسي لحزبه و طالبهم بالتحرك والضغط على البارزاني لكي يستعيد صلاحياته التي كان يملكها في عهد نيجيرفان بارزاني. خلال العامين الاولين من عمر الكابينة الوزارية التاسعة، لم يشعر طالباني بالرضى من عمله مع مسرور بارزاني، بالاضافة الى ذلك كان يتعرض الى ضغط كبير ومستمر من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني ووصل  الامر بهم  الى حد التفكير على استبعاده من المنصب، الا أن بعد أحداث (الثامن) من تموز الداخلية للحزب،  تنفس طالباني  الصعداء، وتمكن من استعادة صلاحياته كنائب لرئيس الحكومة في المناطق الخاضعة لسلطة لاتحاد الوطني الكوردستاني المعروفة بـ( الزون الاخضر) وخاصة بعد تبني مشروع اللامركزية الادارية من قبل مسرور بارزاني في محافظات الإقليم.  في السابق كان " اليكيتيون" ينتقدون طالباني بسبب بقائه لفترات طويلة في أربيل و عدم العودة الى مدينة السليمانية، بعد أحداث ( 8) من تموز، تغير الحال و لوحظ تواجد طالباني في أغلب الاوقات بمدينة السليمانية، الا أن تواجده  كنائب لرئيس الحكومة لم يمنع ولم يعالج تراكم و المشاكل والازمات التي تعاني منها هذه المناطق، بل تزايدت كثيرا خلال العام الماضي منها( نهب الاراضي، أزمة تأخر المرتبات، نقض الخدمات  تكدس النفايات وإختفاء السيولة من المصارف الحكومية) واختفاء الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية، وكان هذا سببا في أمتعاض وزير المالية( أوات شيخ جناب) واحتجاجاعلى ذلك أعتكف في منزله ورفض الذهاب الى الوزارة. حاول طالباني العام الماضي، احداث عدد من التغيرات الادارية، وشكل لجنة بهذا الخصوص، الا أن هذه التغيرات لم تكن بالمستوى المطلوب، حاول القضاء على البيروقراطية و الروتين في المؤسسات الحكومية وكانت النتيجة عكسية، لم تستطع هذه اللجنة من إحداث التغيير في المناصب الحكومية الكبيرة داخل المناطق الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني. من أكبر المشاريع التي أشرف عليها قوباد طالباني بعد أحداث ( الثامن ) من تموز كانت( طلاء أرصفه) شوارع المدينة والتي لم تكن أيضا بالمستوى المطلوب، وإعمارمستشفى الاطفال في السليمانية. بخصوص العلاقات مع بغداد، ترأس طالباني وفد حكومة إقليم كوردستان أثناء المباحثات الثنائية، الآ أن القرار الاخير والنهائي كان يصدر من( مسرور بارزاني)، وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، كان رأي طالباني مخالفا لرأي رئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث يرى الطالباني بضرورة التعامل مع القرار الصادر بعكس رأي بارزاني الذي رفض القرار رفضا قاطعا واتهم المحكمة نفسها بأنها غير دستورية و مسيسة.  إخفاق فريق الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم وفق الاحصائيات المتوفرة،  كان الوضع العام في السليمانية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان فيه قوباد طالباني نائبا لرئيس الحكومة بالصورة التالية: تزايد عمليات التهريب في المنافذ الحدودية، ما أثر سلبا على الايرادات المحلية اختفاء السيولة المالية من المصارف الحكومية توقف 873 مشروع استراتيجي و خدمي.  عدم تنفيذ مشروع  ماء قضاء جمجمال رغم تخصيص مبلغ أكثر من ( 70 مليار دينار) من قبل رئيس الحكومة توقف مشروع طريق كلار –  السليمانية، بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، بالرغم من أن المشروع بدا العمل فيه خلال عمر  التشكيلة الحكومية الماضية( كابينة نيجيرفان بارزاني)  توقف مشروع طريق قضاء دوكان السياحي الرابط  بإدارة رابرين. توقف مشروع ماء دربنديخان رغم تخصيص ( 10) مليارات دينار. اضراب شركات العاملة بمجال التنظيف ورفع النفايات ضمن مناطق سلطة الاتحاد الوطن عن العمل و لمرات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية من الحكومة تفاقم أزمة الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بسبب عدم تخصيص الاموال و الميزانية اللازمة .  تفشي مرض الكوليرا بشكل متزايد في المناطق الخاضعة لليكيتي   أستمرار تأخر توزيع رواتب المتقاعدين وعدد من الوزارات  عدم صرف المخصصات المعيشة لطلاب الجامعات الحكومية، وصرفها في أربيل  اعطت التشكيلة الحكومية التاسعة موافقات وإجازات استثمارية لـ( 201) مشروعا، وكانت حصة المناطق الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني ( 69) مشروعا، ولكن لم ينفذ أي مشروع من هذه المشاريع، اضافة الى هذه الامور، تحدثت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق، وهي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أكثر من مرة حول عدم علمهم  بملف النفط ، الا أن الفريق الحكومي للاتحاد الوطني لم يعلق على هذه التصريحات ابدا. يدار ملف العلاقات الخارجية بشكل كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد غير راضي عن هذه المسألة،. اضف الى ذلك تسبب الضغط المتزايد على المستثمرين و اصحاب رؤوس الاموال، الى ان يضطروا الى  ترك مناطق نفوذ الاتحاد الوطني و أن يتجهوا الى  أربيل أو خارج كوردستان، كانت الدعاية الرئيسة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الانتخابات الماضية هي توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، هذه الوعود لم ترى النوري  رغم مرور ثلاث سنوات ، سوء الاحوال الاقتصادية و بالاخص في مناطق نفوذ اليكيتي دفعت بالاف الشباب الى ترك موطنهم والهجرة الى الخارج. وفقد العشرات حياتهم في الطريق الى المهجر.    

عربية Draw: بغداد اليوم- بغداد أعلنت شركة غيبسون دان القانونية الدولية الأميركية، في تعليق على المشاكل بين وزارة النفط العراقية والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، أن بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية، وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة العراقية، في حال أصرت الأخيرة على مساعيها لالغاء عقودها في إقليم كردستان. وقالت الشركة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ومع الأخذ في الاعتبار مواد الدستور العراقي وقانون النفط والغاز في إقليم كردستان، فان ملف الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان قوي، إلى درجة يسمح لها بأن ترفع قضايا على الحكومة العراقية".   وشددت  غيبسن دان في تعليقها على أن "الحكومة العراقية ستواجه في ضوء ذلك، مشاكل قانونية كبيرة، وستضطر إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات". وأضافت الشركة أن "إقليم كردستان هو جزء من العراق في كل الظروف، وعلى العراق أن يلتزم بالقوانين الدولية، خصوصاً وأن وزارة النفط العراقية أصبحت تشكل تهديداً لبيئة عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان". وبيّنت  الشركة أن خطوات وزارة النفط العراقية "تتعارض مع القوانين الدولية ومقررات منظمة المؤتمر الاسلامي التي يعد العراق عضواً فيها"، مشددة على ضرورة أن "تلتزم الحكومة العراقية بضمان حقوق المستثمرين الاجانب".   وبلغت الأزمة حول النفط بين الحكومتين؛ الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، مراحل متقدمة من التعقيد، مع إعلان مجلس القضاء الكردي  عدم "دستورية" المحكمة الاتحادية. وكان ملف النفط الكردي يدار منذ عام 2014 وفق صيغة تفاهمات أبرمت في فترة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تلزم الإقليم تسليم نسبة من نفطه المستخرج أو إيراداته أو استقطاع نسبة من قيم العائدات من حصة الإقليم في الموازنة. ووصلت الخلافات ذروتها عقب إصدار المحكمة الاتحادية في 15 شباط الماضي قراراً اعتبرت فيه قانون النفط والغاز المشرع في برلمان الإقليم مخالفاً للدستور. و يلزم قرار المحكمة، الإقليم بتسليم كامل إنتاجه النفطي إلى بغداد، والسماح للجهات الاتحادية المعنية "بمراجعة جميع عقوده النفطية"، لكن أربيل رفضت القرار، ليعلن وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار في 7 أيار الماضي، تعثر المباحثات، والبدء باتخاذ الإجراءات العملية لإجبار الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على إلغاء عقودها مع أربيل وإبرامها مع بغداد. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة النفط العراقية، توضيحاً بشأن موقف شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، شمالي العراق، تجاه قرار المحكمة الاتحادية. وجاء، في بيان الوزارة، إنه رداً على عدد من التساؤلات الموجهة إليها من الصحافة العالمية والمحلية، بخصوص موقف شركات الخدمات النفطية أميركية، العاملة في إقليم كردستان، تجاه قرار المحكمة الاتحادية، "نؤكد أنّ شركات (شلمبرجر، وبيگرهيوز، وهاليبرتون)، التي تُعَدّ من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة، أكدت عدم التقدّم إلى مشاريع جديدة في الإقليم، امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية، وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكّلة في وزارة النفط". وأضاف البيان أنّ الشركات، المشار إليها أعلاه، هي "الآن في طور التصفية والإغلاق للمناقصات والعقود القائمة". وأكدت الوزارة، أنه، بموجب هذا التعهد، فإنّ هذه الشركات "لا تمتلك كياناً تجارياً أو شركات أخرى تعمل في الإقليم، سواء عبر العلامة التجارية لها أو لغيرها، أو بالإنابة عنها، على نحو لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".

عربية Draw: ندى منزلجي بي بي سي نيوز عربي في الثلاثين من يونيو /حزيران قتلت سمية، وهي شابة في الثامنة عشرة من العمر، مع زوجها زكريا رستم الذي كان عمره 21 عاما، في شقتهما في أربيل، ومرتكب الجريمة هو شقيق سمية، والسبب عدم رضاه عن زواجهما. كنت أجمع معلومات عن موضوع هذا المقال، وأتواصل مع ناشطات، عندما حدثت جريمة القتل السابقة. ربطت بين سمية وزكريا علاقة حب، وحين كشفت القصة، تعرضت الفتاة لضرب مبرح من عائلتها، وحسب مصادر أنها حاولت الانتحار. ولحل مشكلة رفض عائلة الفتاة الشديد لزواج الحبيبين، ومنع إراقة الدماء، عقد اتفاق قبلي. ومقابل الموافقة على تزويج سمية لزكريا، زوجت ثلاث فتيات من عشيرة الشاب لأخوة الفتاة. لكن أحد الأخوة، لم يكن راضيا عن زواج أخته في التسوية التي أدت إلى زواجه شخصيا بأخت زكريا. وبعد سنة ونصف، اقتحم منزل أخته وزوجها مسلحا بمسدس، وقتلهما معا. وقبلها بنحو شهر قتلت الناشطة المعروفة على مواقع التواصل إيمان سامي مغديد التي يعرفها متابعوها باسم ماريا، وقد أجرت إحدى المحطات المحلية مقابلة مع شقيق ماريا المتهم بقتلها، وأعطته المنبر لسوق اتهامات ضد الضحية، في محاولة لتبرير قتلها. وفي نهاية مارس/ آذار وجدت كويستان بيروت خدر جثة هامدة ملقاة خارج مستشفى في أربيل. وكان عمرها 35 عاما حين ذبحها زوجها. فاطمة زارعي من أربيل، كانت عارضة أزياء في الثالثة والعشرين من عمرها، حين قتلها زوجها السابق يوم 26 يونيو/ حزيران بعدة طعنات، وتركت خلفها طفلا عمره خمس سنوات. غضب عارم ومطالبات بوقف العنف ضد النساء في مصر بعد ذبح طالبة جامعة المنصورة ووفق إحصاءات ومعلومات منظمة "ئێمە"، المدافعة عن حقوق المرأة في الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قتلت 22 امرأة، وانتحرت 31 امرأة، كما أحرقت 29 امرأة نفسها في إقليم كردستان العراق. وفي عام 2021 قتلت 40 امرأة من قبل أحد أفراد عائلتها بحجة الدفاع عن الشرف، كما انتحرت 61 امرأة، بحسب منظمة المساعدة القانونية للنساء، ومركزها السليمانية. وبحسب العديد من الناشطات النسويات فإن شكوكا تحوم حول معظم حوادث انتحار النساء، فهل هي انتحار حقا؟ أم إجبار على الانتحار؟ وأية ضغوط تمارس على المرأة ليصبح الانتحار المخرج الوحيد المتاح أمامها؟ وتقول شيلان حمه نوري، وهي باحثة اجتماعية وناشطة في مجال الجندر وحقوق المرأة، لبي بي سي "الحكومة والمنظمات النسوية ومديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة توثق جرائم قتل النساء، ولكنني لا أعتبر التوثيق دقيقا". وتضيف "أحيانا تسجل الواقعة انتحارا، في حين أن معظم الحالات هي 'استنحار' أي هناك إجبار وتحريض للمرأة على الانتحار، كما تقتل المرأة أحيانا بالشنق، أو تحرق، وتسجل الواقعة انتحارا، أو حادثة قضاء وقدر، وقد يكون السبب أحيانا عدم بذل جهد لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. يتم الاكتفاء بأقوال شهود، وهذا غير كاف، وليس لدى الشرطة الوسائل والمعلومات الكافية لتقصي الحقيقة". قبور بلا أسماء عند وقوع كل جريمة قتل امرأة في كردستان، يبرز سؤال: "ماذا فعلت؟"، الأمر الذي يعتبره البعض أول الأدلة على نظرة عدائية متحيزة ضد المرأة، ومجتمع لا يعترف بحقها في الحرية والاختيار، إذ يبدو السؤال بحد ذاته بمثابة إقرار ضمني بأن تصرفات معينة تقدم عليها الأنثى قد تكون سببا لقتلها. وترفض عادة عائلات ضحايا هذا النوع من الجرائم، والتي ترتكب بذريعة الدفاع عن الشرف، استلام جثثهن ودفنها بشكل لائق، وتدفن الضحايا في مقابر خاصة، وفي قبور من دون شواهد أو أسماء. ومؤخرا بادر قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء الإقليم، إلى وضع شواهد على قبور الضحايا، لكنها بدل أسمائهن، كتبت عليها عبارة موحدة وهي "مثوى الحياة". صدر الصورة،JABAR HAMAD التعليق على الصورة، قبور الضحايا بعد مبادرة قوباد طالباني بوضع شواهد عليها تحمل عبارة "مثوى الحياة" نتحدث هنا إلى ثلاث مدافعات عن حقوق المرأة، ونحاول فهم أسباب تصاعد حوادث العنف ضد النساء في الإقليم، وجذوره المجتمعية، وتأثير المناخ السياسي، وأي دور تقوم به المنظمات النسائية لوقف جرائم قتل النساء؟ وما مدى خروج هذه المنظمات من العباءة الحزبية؟ كما ننظر في الهامش المتاح للناشطات المستقلات في الدفاع عن حقوق المرأة، وأي مخاطر تكمن في تجاوزه؟ وهل من تحرك للحيلولة دون قتل الضحايا مرتين بدفنهن في قبور من دون أسماء؟ ومع وجود عدد من النساء في الحكومة، والأحزاب والبرلمان، وفي مقدمتهن رئيسة البرلمان ريواز فائق، فلا بد من تساؤل عما يقدمنه لخدمة قضايا المرأة بشكل عام؟ وهل من دور لهن في إحداث تغيير حقيقي بما يتعلق بجرائم قتل النساء ومعاقبة الجناة؟ لماذا تقتل النساء؟ بداية، ما سبب الزيادة في جرائم قتل النساء والعنف المنزلي بشكل عام في إقليم كردستان العراق؟ من السليمانية، تقول شيلان حمه نوري لبي بي سي إن الموروث الاجتماعي من الأسباب الرئيسية، فهو "ينظر إلى المرأة كجسد فقط، ويعتبرها رمزا لشرف القبيلة والعائلة، وهو شرف يختزل في غشاء البكارة". كما يساهم في ذلك "النزعة الذكورية لدى بعض رجال الدين، حتى عندما يتعارض تفسيرهم مع الدين نفسه مثل ختان البنات وحرمان المرأة من الميراث والتعليم". وتشير شيلان إلى أن "بعض الأحزاب الإسلامية المتطرفة تلعب دورا سلبيا"، وتعتبر أن مطالب الناشطات والجمعيات المدافعة عن المرأة "تتعارض مع الدين وتخل بالأخلاق، وهذه الأحزاب لديها خطابات تدين النساء الناشطات". العامل الآخر هو ضعف دور القانون، وتقول "عندما تلجأ المرأة إلى المحاكم، تصطدم بالبطء الشديد في الإجراءات لدرجة أنها تتخلى عن حقوقها". وبالنسبة لمعاقبة مرتكبي جرائم قتل النساء، تقول إنه رغم تعديل القانون بعد جهود من الناشطات، واعتبار قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف كالقتل العمد "فالمشكلة تكمن في صعوبة تقديم القاتل للعدالة، فهو أحيانا مجهول (باتفاق مع العائلة أو العشيرة) أو يلجأ إلى أحد المسؤولين أو أصحاب السلطة والنفوذ السياسي، أو يهرب خارج البلاد، وهناك كثير من جرائم قتل النساء التي لم يتم اعتقال القتلة". وترى شيلان أن دور وسائل الإعلام والتربية والتعليم "سلبي أكثر منه إيجابي، وهي غالبا ما تعيد إنتاج الموروث الاجتماعي بدل محاولة تطويره". المجتمع والأحزاب والجهازان الأمني والقضائي فينوس فائق، الكاتبة والشاعرة المقيمة في هولندا والمهتمة بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، تقول لبي بي سي إن تزايد جرائم قتل النساء في كردستان "قضية مؤلمة، وهي في صلب قضية معقدة في مجتمع تحكمه عقلية عشائرية الى جانب عقلية سياسية غير مسؤولة وغير ناضجة". صدر الصورة،VENUS FAIQ التعليق على الصورة، فينوس فائق، تركز في كتاباتها كشاعرة على قضايا المرأة، كما تتحدث عنها في ندوات ومقالات فالمجتمع كما تقول "يفتقر إلى الوعي ومازال يؤمن، وبقوة، بدونية المرأة، وعدم مساواتها بالرجل، والعقلية الدينية متجذرة في أبسط التفاصيل القانونية". أما التقصير في مكافحة هذه الجرائم فترى فينوس أنه "يقع في المقام الأول على عاتق الجهاز الأمني والقضائي. وهذان الجهازان تحركهما أياد حزبية". وبرأيها أن المؤسسة الحزبية الحاكمة في كردستان "لديها يد قوية داخل جميع مفاصل الدولة، وخصوصا القضاء. وبإمكان أي مسؤول حزبي صغير أن يغير مسار أكبر وأخطر قضية قتل أو فساد، فما بالك لو كانت القضية قتل امرأة". وغالبا لا تصل جريمة القتل إلى القضاء، كما تقول فينوس "عندما تقتل امرأة يتم الفصل في القضية أولا بشكل عشائري". وتضيف أن انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون أحيانا سببا في لجوء أهل الضحية إلى القانون، "لكن بما أن الفاعل ذكر فالقانون في صفه، ويتم تشويه القضية وربطها بادعاءات تدخل في اطار الدفاع عن الشرف". وإذا كان لمرتكب الجريمة كما تقول "سند حزبي، حتى وإن كان ضعيفا، فيتم إسكات أهل الضحية، وأحيانا تدفع مبالغ مالية مغرية مقابل التنازل عن القضية، خصوصا مع الوضع الاقتصادي المتردي جدا في الإقليم". وتؤكد فينوس أن هذه الجرائم ستتصاعد بطبيعة الحال "ما لم يكن هناك رادع قانوني قوي، يعاقب الفاعلين". عدم تطبيق القانون والتدخل الحزبي أفان جاف رئيسة قسم الإعلام في منظمة (ئێمە) في إقليم كردستان، ترى أن "عدم تطبيق القانون، والتدخل السياسي والحزبي في قرارات المحاكم" سبب رئيسي في تصاعد العنف ضد النساء. وتضيف لبي بي سي "هناك أيضا الذكورية الطاغية، وحل قضايا القتل عن طريق صلح عشائري وعلى حساب حق المرأة دائما، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية للوقوف بمواجهة العنف ضد النساء، وكذلك المشاكل السياسية المستمرة في الإقليم". ماذا تفعل الحركات النسائية؟ برأي أفان، إن المنظمات النسائية ناشطة بفعالية في مجابهة العنف ضد النساء وجرائم قتلهن. إضافة إلى وجود مجلس أعلى للنساء في الإقليم، وكذلك مديرية خاصة لوقف العنف ضد النساء. وتقول إن منظمة (ئێمە) "لديها خطة استيراتيجية للدفاع عن النساء ضد العنف، ومن ضمنها إيجاد تحالف نسائي شامل". صدر الصورة،AVAN JAFF التعليق على الصورة، افان جاف في وقفة احتجاجية على جرائم قتل النساء وقد نظمت المنظمة في عيد المرأة في 8 مارس/ آذار "وقفة احتجاجية، صدر عنها بيان يؤكد احتجاجنا على العنف الواقع على النساء، وسلمناه إلى رئاسة البرلمان والحكومة، وطالبناهما بالعمل الجدي من أجل إيقاف جرائم قتل النساء، والتي تشهد زيادة مضطردة في الإقليم". فأين يكمن الخلل إذن، ولماذا لا يزال قتل النساء مستمرا؟ تقول أفان إن "استيراتيجية الحكومة في كردستان ضعيفة بما يتعلق بالمساواة الجندرية، ويمكن القول إن هناك عدم إيمان بهذه المساواة لدى الكثيرين". "حضور نسوي صوري في ظل عباءة الأحزاب" لكن رأي فينوس فائق بالحضور النسوي في كردستان ليس بهذا التفاؤل، وهي تقول "لا توجد في كردستان حركة نسائية، بل منظمات نسائية. وهي ليست قائمة على توجه فكري أو فلسفي". "كما أن المنظمات النسائية في كردستان ليست تتويجا لنضال اجتماعي سياسي نسوي بحت، إنما هي منظمات تأسست تحت عباءة أحزاب ذكورية أشعلت الانتفاضة في كردستان، وقادت ثورة ذكورية، وأقامت دولة ذكورية"، كما تقول. وبرأيها فإن الحضور النسائي ليس أكثر من صورة "أضافتها (الدولة) عبر المنظمات النسائية لتكمل بها صورة الحزب الحضارية 'المصطنعة'". وهنا مكمن العجز عن إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، كما ترى فينوس، "جميع المنظمات والأطر النسوية وعلى غرار كل ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في كردستان، خرجت من رحم الأحزاب الحاكمة، والتي تسيطر على الاقتصاد، وبيدها تمويل تلك المنظمات أو قطع التمويل عنها إذا خالفت النهج الحزبي". ورغم أن فينوس لا تنكر جهود الناشطات، لكنها ترى أن تحركهن يبقى في حدود ضيقة، وتقول "هناك ناشطات يسعين لتحقيق ولو جزء بسيط من الشعارات التي يرفعنها، إلا أنهن يتحركن في أضيق الحدود، وولاؤهن الحزبي يأتي دائما في المقام الأول". وهي لهذه الأسباب ترى صعوبة في إحداث تغيير، وتقول "يصعب أن تحقق مثل هذه المنظمات أي تغيير داخل المجتمع خارج نهج وأيديولوجية الأحزاب التي تنتمي إليها. وهذا ليس تشاؤما ولا مبالغة إنما واقع". الباحثة الاجتماعية شيلان نوري ليست أكثر تفاؤلا، فهي أيضا ترى أن الانتماء الحزبي يعرقل وجود دور مؤثر للناشطات. وتقول "كثيرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة لهن انتماءات سياسية، وهذا يؤثر سلبا على حراكهن، وفي بعض الأحيان تضطرهن هذه الانتماءات إلى الصمت، وخصوصا إذا تعارضت حقوق المرأة مع مصالح الحزب". وتضيف شيلان "أحيانا تأمر الأحزاب ممثليها في البرلمان بالتصويت أو بعدم التصويت على مشروع برلماني معين، وإذا رفضت إحداهن اتباع التوجيهات، يمكن أن تعاقب داخل الحزب. هذا يؤثر سلبا على الحركة النسائية، لأن المجتمع يخلط بين أمرين، ويحكم على دور الناشطات المستقلات استنادا لما تقوم به المنتميات إلى الأحزاب". تهديدات بالقتل والاختطاف ويبدو أن الوقوف في وجه العنف ضد النساء قد يكون محفوفا بالمخاطر، وفقا لشيلان، التي تقول إن الناشطات المستقلات في الدفاع عن حقوق المرأة يمكن أن "يتعرضن لتهديدات" من جهتين: عوائل النساء اللواتي يلجأن إليهن طلبا للمساعدة، وأشخاص في السلطة". وتكشف شيلان لبي بي سي أنها شخصيا تعرضت لتهديدات أكثر من مرة "هددوني بقتل بناتي أو اختطافهن، بسبب وجود إحدى ضحايا العنف في ملجأ النساء الذي كنت مديرته". وتضيف "أحيانا تصلني رسائل تهديد على الجوال، أو الهاتف المنزلي، وعبر البريد الإلكتروني. وآخر التهديدات كانت على أرض الواقع، إذ تم إطلاق النار على بيتنا بعد منتصف الليل، ولحد الآن لم يتم التعرف على الفاعلين رغم أني لجأت إلى الشرطة ودائرة الأمن". صدر الصورة،SHILAN NURI التعليق على الصورة، شيلان نوري تقول إنها تلقت تهديدات بسبب محاولتها حماية النساء ضحايا العنف إلى أين تلجأ النساء هربا من العنف؟ تقول شيلان إن كل الملاجئ الخاصة بإيواء النساء المعرضات للعنف المنزلي أو المهددات بالقتل والتابعة للمنظمات في الإقليم، أغلقت "لأسباب أمنية". وتوضح أن "أكثر من ملجأ تعرض لهجوم، وأصيبت عدة نساء. وبسبب عجز الحكومة عن حماية النساء الموجودات في هذه الملاجئ وتأمين سلامتهن، تم إغلاق جميع الملاجئ، وفتح ملجأ تابع لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في كافة مدن الإقليم". لكنها تقول "إن تعيين الموظفين والمسؤولين عن هذه الملاجئ لم يتم للأسف تبعاً للكفاءة وإيمانهم بمبدأ المساواة، ما أثر سلبيا على نوعية العمل، والمساعدة المقدمة للنساء وإيجاد حلول للمشاكل". أداء النساء في الحكومة من المرجو أن يكون للحضور النسائي في الحكومة انعكاسات إيجابية على أوضاع المرأة بشكل عام في الإقليم، وينتظر منه تحفيز تحرك رسمي لمناهضة قتل النساء. فكيف تنظر الناشطات إلى أداء النساء في الحكومة؟ تقول فينوس فائق "وجود نساء في مناصب حكومية لا يعني بالضرورة أنهن ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، لكن أؤكد جدا على ضرورة أن يكن نموذجا للمرأة المتمكنة، صاحبة المؤهلات، وأن يكون وجودهن في المنصب تبعا لمؤهلاتهن وقدراتهن، وليس بتزكية حزبية، أو لأن أحد ذويها الذكور مسؤول حزبي أو شهيد أحد الاحزاب". صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، البرلمان في إقليم كردستان العراق، وتبدو رئيسة البرلمان ريواز فائق أقصى اليمين وتضيف "غالبية النساء في الحكومة يمنحن مناصب وامتيازات وفق قانون الكوتا، ويتم اختيارهن بشروط منها ولاؤهن التام للحزب، وهذا شيء طبيعي إلى حد ما، لكن تجاوز هذا الولاء للصالح العام، ووضع شخصيات ضعيفة في مواقع حكومية حساسة فقط للقول إن الحزب متحضر. يعني أنهن كالدمى التي تحركها الأيدي الحزبية، بالتالي وجودهن أو عدمه سواء". لكن أفان الجاف لديها وجهة نظر مختلفة، وهي التي سبق أن وصفت رئيسة البرلمان ريواز فائق بأنها بنظير بوتو كردستان. تقول أفان "رئيسة البرلمان امرأة قوية ومتمكنة، ولديها دور فعال في إصدار قانون مدني، منفتح وتقدمي لحماية حقوق النساء، وهي دائما تقف مع المنظمات النسوية في كل فعالياتها". ولكن كما ترى أفان، فهناك عراقيل أمام إحداث التغيير، وتقول "الرأي العام لايدعم المرأة بشكل كاف، ولا يقف إلى جانبها، ولا يهتم كثيراً بالدفاع عن النساء عند التعرض للعنف سوى بالكلام والشعارات، من دون أن يدخل ذلك حيز التطبيق". هل من حلول؟ تقول شيلان لكي يحدث التغيير لا بد من "إعادة النظر في كل الأسباب التي أشرت إليها سابقا والتي أدت إلى خلق بيئة مساعدة على العنف ضد المرأة، وتعديلها وتبديلها، والعمل على تثقيف المجتمع وتوعيته، وضمان حقوق المرأة في القوانين والمحاكم". وتضيف "كما يجب العمل بمبدأ التمييز الإيجابي في محاكمات القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وخصوصا جرائم قتل النساء". وتوضح "كأن يتم إصدار الحكم في قضايا قتل النساء خلال فترة وجيزة، وليس بعد سنتين مثلا، وأن يعلن الحكم في الإذاعة والتلفزيون، لكي يكون رادعا، كما يجب أن يستثنى مرتكبو العنف ضد المرأة من أي عفو حكومي، وأن تمنع المصالحة بالمال أو بتقديم فتيات للزواج تسوية للنزاع، وأن يعتبر كل من يأوي مجرما شريكا في الجريمة أياً كان". والمهم جدا، كما تقول "هو أن تعتبر المشكلة بحد ذاتها، ليست خاصة بالمرأة فحسب وإنما مشكلة المجتمع ككل". وهي ترى أنه "ما لم تتغير العقلية السائدة، فمن الصعب أن تتاح للمرأة حرية القرار أو المشاركة الفعالة في صنع القرار تماما مثل الرجال من دون تعرضها للعنف وربما القتل". إعادة الاسم للضحية تقول أفان إن الشخص الأكثر اهتماما بالدفاع عن حقوق النساء في الإقليم، هو قوباد طالباني، نائب رئيس الحكومة. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، قوباد طالباني وبرأي أفان فإن طالباني هو الأكثر نشاطا بما يتعلق بالدفاع عن حقوق النساء، وقد أصدر أمرا بوضع أسماء ضحايا القتل على شواهد قبورهن بشكل رسمي". ويعمد أهالي النساء المقتولات إلى عدم ذكر أسمائهن على شاهد القبر لكي يطويهن النسيان، كما تقول. صدر الصورة،AVAN JAFF التعليق على الصورة، وقفة احتجاجية على قتل النساء نظمت في يوم عيد المرأة 8 مارس/آذار في أربيل وتقول أفان "أود الإشارة هنا إلى أن النساء في المنظمات، وناشطات أخريات يعملن بجد وبشكل متواصل، من أجل تمكين المرأة وإعلاء شأنها ودورها، وقد قدمن بهذا الصدد مشروع قانون جديدا، وهو الآن ينتظر مناقشته في البرلمان".

عربية : Draw تسلل اليأس إلى قلب هيرش، الكوردي العراقي الذي يكاد راتبه لا يكفيه إلى نهاية الشهر، فيما النزاعات السياسية استنفدت صبره. يقول: «لا مستقبل هنا»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى الهجرة مع عائلته بشكل غير قانوني إلى أوروبا... مرة أخرى. يقطن هيرش، الطالب البالغ من العمر 36 عاماً، في حي مرتب من أحياء السليمانية، ثاني مدن إقليم كوردستان ، في الطابق الأول من منزل فسيح مع زوجته وابنيه. في غرفة الجلوس، يشاهد ابنه هاودين البالغ من العمر ثماني سنوات برنامج «بيبا بيغ» (Peppa Pig)، بينما يلعب ابنه الآخر هزان بالكرة. ويقول الفتى البالغ من العمر 12 عاماً بإنجليزية جيدة: «أنا أعشق ريال مدريد، أنا من المعجبين ببنزيما». لكن هذه الصورة الأولى لعائلة من الطبقة الوسطى، خادعة. قريباً، يقول هيرش إنه سيحزم وعائلته الحقائب ويحاولون من جديد سلوك طريق الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، على غرار آلاف الكورد العراقيين، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. لا يفصح هيرش عن الطريق الذي سيسلكه إلى أوروبا: هل تكون المحطة الأولى تركيا، ومن هناك بحر إيجه، ثم اليونان؟ يرفض كشف تفاصيل عن رحلته. كل ما يقوله هو أنه يرغب بالوصول إلى المملكة المتحدة. ويضيف: «في حال لم أتمكن من الوصول إلى بريطانيا، سأبقى في ألمانيا». ويشرح الرجل: «في هذه البلدان، يمكن لك أن تعمل وأن تضمن دراسة لأولادك»، مضيفاً: «أنا أهتم بحياة أولادي أكثر من نفسي». ويقول إن لديه دافعاً قوياً لإخراج عائلته من «هذه الغابة»، حيث غالباً ما يفوتون حصصاً مدرسية بسبب إضراب المعلمين اليائسين هم أيضاً من عدم تقاضي رواتبهم. ويعمل هيرش في مكتب طباعة، بالإضافة إلى وظيفته في إحدى دوائر الحكومة المحلية في إقليم كوردستان. ويقول متململاً: «الحكومة تطلب منا العمل، لكن بالمقابل لا تدفع لنا الرواتب المتراكمة منذ سنوات». ونجح إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع، في الترويج لمنطقة مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. لكن بالنسبة لسكانه، الواقع مختلف تماماً. فنسبة البطالة في الإقليم وصلت في عام 2021 إلى 17.4 في المائة من القوة العاملة في المنطقة، مقابل 14 في المائة على مستوى العراق، وفق وزارة التخطيط العراقية. وتعيش عائلتان من ثلاث على راتب أو إعانة من الحكومة، لكن هذه المعاشات الشهرية تتأخر دائماً على خلفية الخلاف بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية. وتتهم أربيل، الحكومة الاتحادية، بأنها لا تقوم بدفع الحصة المخصصة لموظفي الإقليم في الموازنة الاتحادية. ويقول شفان فاضل، الباحث في مركز «إنترناشونال بيس ريزرتش» في ستوكهولم، «في السنوات الأخيرة، ترافقت الأزمة الاقتصادية مع فكرة أن الفساد بات مستشرياً، وعدم المساواة إلى تزايد، وأن الوضع السياسي بحالة جمود». ويضيف: «تلك هي العوامل الرئيسية التي أطلقت موجة الهجرة الأخيرة من إقليم كوردستان». تضاف إلى ذلك عمليات «الترهيب» و«التوقيفات التعسفية» التي تقوض حرية التعبير، كما يشير تقرير للأمم المتحدة نشر في عام 2021، وليس تهديد السلاح بعيداً أيضاً عن الإقليم. ففي شمال العراق، تشن تركيا عملية عسكرية تقول إنها تستهدف قواعد لمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً». ويعرب هيرش عن استيائه من «الصراعات السياسية» في الإقليم الغني بالنفط، الذي تمسك بزمام الأمور فيه عائلتان: بارزاني في أربيل وطالباني في السليمانية. ويقول «الآن جاء دور أبنائهم»، مندداً بالقيادات «المنفصلة عن الواقع» الصعب للمواطنين. ويتحدث الرجل عن تعرضه لـ«تهديدات»، بدون أن يوضح ماهيتها. على غرار آلاف المهاجرين من إقليم كوردستان، وجد هيرش نفسه الخريف الماضي عالقاً على الحدود بين بيلاروس وبولندا. وبين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2021، حاول هيرش وعائلته ثلاث مرات الدخول إلى بولندا. في المرتين الأوليين، دفع المال لمهرب ليساعده. ويروي أنه أثناء محاولة عبور الحدود، «هاجمنا كلب مع مجموعة من رجال الشرطة. هاجم الكلب ولدي. ودفاعاً عن ولدي، ضربت الكلب، فقام رجال الشرطة بمهاجمتنا وضربوني بقوة، ثم اعتقلونا». في محاولتهم الثالثة، حصل هيرش وعائلته على جوازات سفر يونانية مزورة. ويروي الرجل: «حاولنا أن نعبر الحدود عن طريق بريست، آخر مدينة بيلاروسية... لكن اعتُقلنا بسبب الجواز المزور، وأدخلونا السجن لمدة أسبوع». رُحل هيرش إلى إقليم كردستان في ديسمبر (كانون الأول)، لكن كل تلك الصعوبات لم تخرج من رأسه فكرة الرحيل والمحاولة من جديد «للخروج من هذه الغابة». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية Draw: خالد سليمان - صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ صور لغابات طبيعية تحترق، أبقار ميتة (مقتولة) وأخرى ملطخة بالدماء، مشاهد لنفوق خنازير برّية وطيور وسلاحف وأنواع أخرى، تعيد إلى الأذهان نشوب الحرائق والكوارث الطبيعية. إنما هي في الحقيقة آثار إبادة بيئية يمارسها الجيش التُركي في كُردستان العراق. وثق إعلاميون وسكان محليون ومقاتلون ما يمكن توثيقه وبما يملكونه من الأدوات، آثار حرب قذرة تقودها تُركيا ضد الطبيعة والإنسان معاً، ذلك أن المناطق التي يحتلها الجيش التُركي أو تقع تحت نيرانه المباشرة، أصبحت “مُحَرّمة” حتى على سكانها، ولا تصلها بالتالي وسائل الإعلام المحلية والدولية. قنابل شبه يومية تسقط فوق رؤوس السكان، إن كانوا في بيوتهم أو في مزارعهم وبساتينهم في المناطق الحدودية في محافظتي دهوك وأربيل، ما أدى إلى تهجير أعداد كبيرة من القرى بعمق 40 كيلومتراً داخل الحدود العراقية. إنها الصورة الأوضح للحرب التي تشنها تُركيا على معارضيها (حزب العمال الكُردستاني) في الأراضي العراقية.  لقد أصبحت الغابات ونظم التنوع الأحيائي والقرى المدنية أهدافاً عسكرية تركية، تحديداً منذ عام 2015 حيث ارتفعت وتيرة عمليات الجيش التركي واحتل المزيد من الأراضي العراقية في إقليم كُردستان، الأمر الذي تسبب بتدمير النظم البيئية وإلحاق أضرار غير مسبوقة بأنواع النبات والحيوان. ويضاف إلى ذلك استهداف السكان المدنيين في القرى الحدودية وإجبارهم عبر استهداف مزارعهم ومصادر عيشهم على ترك مناطقهم. بحسب بيانات تعود إلى منظمة Community Peacemaker Teams  الدولية، أودت عمليات الجيش التركي بحياة 129 مدنياً منذ 2015، عدا جرح نحو 180 آخرين في قرى في إقليم كردستان العراق. كان آخر ضحايا هذه الحرب خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 15 شخص في القرى الحدودية بمحافظة دهوك، وذلك وفق تقرير جديد للمنظمة المذكورة يغطي آثار العمليات العسكرية المسماة (مخلب-قفل) في الفترة الممتدة بين 21 أيار/ مايو حتى 21 حزيران/ يونيو 2022. تظهر الصور مدى الدمار الذي خلفته الحرب التُركية والأضرار التي تلحقها بقرى ومناطق طبيعية تُعد غنية من ناحية الزراعة والمراعي والتنوع الأحيائي، وتحوي أنواعاً نادرة من الأشجار والغابات الطبيعية، بخاصة أشجار البلوط التي تتميز بها جبال كُردستان. ولم يتوقف التوغل التُركي في عمق الأراضي العراقية على القصف والتدمير العشوائي للنظم البيئية والقرى الحدودية، بل تحول الى إبادة بيئية مُمَنهجة تستهدف كل ما هو حي. وقامت القوات التُركية في هذا السياق بقطع أعداد هائلة من أشجار المناطق المحتلة ونقلها عبر وكلاء أتراك ومرتزقة داخليين الى أسواق الخشب التركية.، بعد فتح ثلاث طرق من تُركيا إلى عمق الأراضي العراقية عام 2018، ودون علم السلطات العراقية بذلك.  واكتفت وزارتا الزراعة في حكومة بغداد الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان عام 2021 ببيان مشترك، وصفتا فيه عمليات قطع أشجار كُردستان بأنها غير حضارية وعدوانية وضد الإنسانية والطبيعة وبيئة المنطقة والعالم. إن نم هذا التدمير البيئي الذي تمارسه تُركيا بحق النظم الأيكولوجية في كُردستان العراق، عن شيء، إنما ينم عن سياسات الإبادة البيئية، التي تريد تركيا من ورائها، القضاء التام على النظام البيئي ومصادر عيش المجتمعات المحلية الكُردية التي لا تعترف بهويتها ووجود أرض اسمها كُردستان. كما يمكن القول إن الهدف من تخريب طبيعة كُردستان التي تعتبر المصدر الأهم للموارد المائية المحلية في العراق في فصل ذوبان الثلوج، هو تحويل جبال خضراء تتميز بنظام بيئي خلاق الى جبال جرداء واجبار السكان المحليين على ترك قراهم بعد القضاء على مصادر عيشهم. ويضاف إلى ذلك، هدف آخر هو القضاء على نظام طبيعي يعتبر المُبرّد الأهم للمنطقة، بسبب كثرة الغطاء النباتي، ناهيك بأنها الحامية الطبيعية الوحيدة للتنوع الأحيائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في تاريخ المنطقة والعالم.  يذكر أن جبال كُردستان تعد موئلاً غنياً لأنواع من النبات والحيوان، وموطناً مهماً لأنواع كثيرة من الطيور المهاجرة والمقيمة.