عربية : Draw
زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يصر وبجدية على ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وليس في نيته العدول  عن ترشيح الاخير، الديمقراطي يريد سحب البساط من تحت قدم اليكيتي و الاستحواذ على المنصب. الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشارك في التحالف الثلاثي( الصدر، البارزاني و الحلبوسي)، لذلك أذا رغب في الحصول على المناصب في بغداد، فأمامه خياران ، أما الدخول في التحالف المنعقد بين الاطراف الثلاثة أوعقد اتفاق ثنائي مع الديمقراطي الكوردستاني، مقر البارزاني يلعب في الوقت الراهن  دورا محوريا في قضية تشكيل الحكومة ومشاركة الكورد في الحكومة الاتحادية، بالرغم من وجود مؤسسات اخرى كـ( رئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء و البرلمان) حيث من المفروض ان تكون لها الاولوية في اتخاذ هذه القرارات المهمة، الا ان مقرالبارزاني يتصدر  الواجهة ويتخذ هذه القرارات بدلا عنهم.    
لن ينسحب الديمقراطي.
عقد الديمقراطي الكوردستاني في 18 من الشهر الحالي اجتماعا برئاسة البارزاني و بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني و سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني و اعضاء المكتب السياسي هوشيار زيباري و ازاد برواري، قررالمجتمعون  بالمضي بترشيح زيباري وعدم سحب ترشيحه، بأعتبار ان الاوضاع الاقليمية و الداخلية في الوقت الحالي في صالح الديمقراطي وملائمة لتسنم المنصب، بعد ان كان هذا المنصب ومنذ سنوات طويلة يدار من قبل اليكيتي.
اكد مصدر مطلع في المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني لـ( Draw )،" الديمقراطي الكوردستاني يصرعلى ترشيح زيباري للمنصب في الدورة الحالية، وقد فات أوان تقديم مرشح اخر لتولي المنصب، بدلا من برهم صالح،  ونفس الشيء ينطبق على الديمقراطي، حيث لايمكنه سحب مرشحه ايضا". 
 وتابع المصدر،" الحزب الديمقراطي الكوردستاني يستطيع حسم هذا المنصب له من خلال حلفائه من الأطراف السياسية خارج البيت الكردي"، في إشارة إلى التقارب بين مسعود البارزاني ومقتدى الصدر وتحالفي "تقدم" و"عزم". 
هل يمكن لمرشح الديمقراطي هوشيار زيباري  أن يحصل على اصوات الشيعة و خاصة هناك ملفات فساد عليه؟  قال المصدر،" زيباري اجتمع مع الاطراف الشيعية وابلغوه بأنهم لا مشكلة لديهم على ترشحه للمنصب،  انهم يصوتون لآي مرشح يختاره البارزاني". 
انتهاء مرحلة  تغيير المرشحين
قبل إنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، كان الديمقراطي الكوردستاني لايمانع أن يكون منصب رئاسة الجمهورية لليكيتي، بشرط عدم ترشيح ( برهم صالح) للمنصب، أما الان فأختلفت الامور كليا،  خاصة بعد تمكن التحالف الثلاثي( الصدر، بارزاني و الحلبوسي)  من  حسم رئاسة مجلس النواب بكل أريحية  للحلبوسي في الجلسة الاولى،  الديمقراطي قام بتغير موقفه وأخذ وهو يصر على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية  انتزاعه من اليكيتي.
الديمقراطي مع الصدر والحلبوسي،  يستطيعون تأمين 180 الى 200 صوتا في مجلس النواب العراقي و بذلك سيتمكن البارتي تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بكل سهولة، لان الكتلة الصدرية ستصوت لمرشح البارتي بأمر من مقتدى الصدر، لان بعد انتهاء هذه المرحلة ستكون هناك مرحلة اخرى وهو الترشح للمنصب رئاسة الوزارء و الكتلة الصدرية ستكون بحاجة لاصوات الديمقراطي لحسم المنصب لصالح مرشحه. 
الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يكن مستعدا للاصغاء للبارزاني واصر على ترشيح ( برهم صالح) ودعمه للتسنم المنصب بالرغم من أن اليكيتي لم يعلن حتى الان ذلك بشكل رسمي، البارزاني يريد أن ينتقم لما حدث في عام 2018 عندما اخفق مرشحه للمنصب (فؤاد حسين) من الفوز وكان الفوزمن نصيب مرشح الاتحاد الوطني ( برهم صالح)، بارزاني سيكرر سيناريو 2018 وسيقدم هوشيار زيباري. 
الاطراف السياسية العراقية يأخذون قرارات البارزاني على محمل الجد و يستمعون له، لذلك حزم الديمقراطي امره على تولي منصب رئاسة الجمهورية وكل المناصب الاخرى في بغداد أوعلى الاقل ان يحوذ على معظمها ، الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس جزءا من التحالف الثلاثي و هذا بدوره يسبب احراجا كبيرا للكتلة الصدرية و السنة المتحالفين من الديمقراطي و لايمكنهم التصويت  لمرشح اليكيتي، في هذه الحالة اذا لم ينضم الاتحاد الوطني للتحالف الثلاثي فلا يمكنه ايضا الحصول على أي وزارة، فعليه ان يتفق مع البارتي اولا لكي يتمكن من الحصول على احدى الوزارت في الحكومة الاتحادية. 
التحالف الثلاثي يريد الاستحواذ على الرئاسات الثلاثة. 
  رئيس مجلس النواب للسنة ونوابه من الديمقراطي والتيار الصدري
  رئاسة الجمهورية للكورد، ونوابه من السنة والتيار الصدري
 رئيس الحكومة، للتيار الصدري و نوابه من الكورد و السنة.  
انتهت مرحلة تغيير اوسحب المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، على الاتحاد الوطني الوصول الى اتفاق مع الديمقراطي لكي يتمكن من المشاركة في الحكومة القادمة، بدون الاتفاق مع الديمقراطي لن يستطيع اليكيتي المشاركة في الحكومة او الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية القادمة، حصة الكورد في الحكومة القادمة( منصب رئاسة الجمهورية، نائب رئيس مجلس الوزراء و النائب الثاني لرئيس مجلس النواب  و اربعة وزارات) وذلك بعد ان يتم الاتفاق عليها مع قوى المنضوية في التحالف، مقر البارزاني في الوقت الراهن يلعب دورا محوريا مهما في قضية تشكيل الحكومة والقرارات التي تخص مشاركة الكورد في الحكومة المقبلة، بالرغم من وجود مؤسسات اخرى حيث  كان من المفروض ان تكون لها الاولوية في اتخاذ هذه القرارات المهمة كـ( رئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء و البرلمان). 
حتى هذه اللحظة لم  يتم تناول المطالب الاساسية والمهمة لاقليم كوردستان خلال المبحثات مع الاطراف العراقية،  الذي تم تناوله و الاتفاق عليه هو فقط كيفية الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة و كيفية  توزيعها. 
اذا استحوذ الديمقراطي على جميع المناصب الاتحادية، هل سيؤثر ذلك على الوضع الداخلي لكوردستان وعلى مشاركة الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم؟.