تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والبكاكا(حزب العمال الكوردستاني) يتحاربان من جهة، ويشتركان معاً في تجارة النفط من جهة اخرى، في الايام القليلة الماضية وقعت اشتباكات بالاسلحة على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات البارتي والبكاكا، و في موقع الاشتباكات يدخل يومياً قرابة 45 الف برميل من نفط غرب كوردستان الى داخل اقليم كوردستان ويتم ارسال هذا النفط عبر انابيب نفط الاقليم الى تركيا، ولا يُعْرَف ما إذا كانت واردات بيع هذا النفط تدخل الى خزينة اقليم كوردستان ام لا؟  التجارة والحرب مع وقوع هذه الاشتباكات على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) وقوات البيشمركة التابعة للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني). وفقاً لأقوال سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، فقد اراد عدد من "مسلحي البكاكا" العبور من غرب كوردستان(روزآفا) الى داخل اقليم كوردستان ومنعهم البيشمركة من ذلك، مما ادى الى وقوع الاشتباكات. يربط سربست لزكين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) مباشرةً بحزب العمال الكوردستاني(البكاكا) بالقول : "نحن لا نسمح لأي مهرب، او أي مسلح الدخول الى اراضي الاقليم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، امام اعيننا وتحت ظل حكومة اقليم كوردستان، لن نسمح لا للـ(بكاكا) ولا لغيره.. الكل يعلم ان قوات اليبكا يعملون تحت توجيه و وصاية وإمرة قيادة البَكاكا". إن صح هذا اي ان اليبكا تكون تحت إمرة البكاكا، فإن اية تجارة للبارتي مع غرب كوردستان(روزآفا) هي بمثابة المتاجرة مع البكاكا. في المنطقة الحدودية محل الاشتباكات، للبارتي تجارة مع غرب كوردستان وتحيداً مع حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدة). تجارة البارتي والـ(بَيَدَة) في اواخر شهر تموز من العام الحالي(2020) ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ينتج الشركة الامريكية حالياً (100 الف) برميل نفط في غرب كوردستان يومياً، ويُرسِل من هذه الكمية (45 الف) برميل الى اقليم كوردستان يومياً، وتقوم شركة (لاناس) بإستلام هذا النفط الوارد من غرب كوردستان وتحوله الى انابيب تصدير نفط الاقليم الى تركيا ومنها الى الاسواق العالمية. تستلم شركة (لاناس) في هذه العملية (45 الف) برميل من النفط الثقيل لغرب كوردستان يومياً وبدلاً عن قيامه بإضافة نفط غرب كوردستان الى نفط اقليم كوردستان المصدر، فإنها(شركة لاناس) تستلم من حقلٍ آخر نفس الكمية اي (45 الف) برميل من النفط الخفيف وتقوم بتكريرها وتصفيتها في مصفاها الخاص الواقع بالقرب من منطقة "الكوير" وتبيعها في داخل اقليم كوردستان. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة داخل البارتي، ان واردات هذه المعادلة التجارية بين البارتي والبَيَدَة تكون كالآتي : •     تستلم شركة (لاناس) البرميل الواحد من نفط غرب كوردستان بمبلغ (17 دولار) و تبيعه بمبلغ (32 دولار). •     تبلغ واردات هذه التجارة ما قدره (43 مليون) دولار شهرياً، وتذهب من هذا المبلغ مقدار (23 مليون) دولار الى ادارة غرب كوردستان والشركة الامريكية، وتتبقى في المقابل مبلغ (20 مليون) دولار لشركة (لاناس) والشخص المساند لها، ويقال انه قائد عسكري متنفد في البارتي. •     فرق البيع والشراء لكل برميل من نفط غرب كوردستان لذلك المسؤول في البارتي الذي يستلم تلك الكمية من النفط تبلغ (15) دولاراً، وتدخل في اليوم الواحد (45 الف) برميل نفط من غرب كوردستان الى داخل شبكة لنابيب نفط اقليم كوردستان، اي ان مقدار الربح الكلي تبلغ (675 الف دولار يومياً). •     لا يُعْرَف حتى اللحظة ما إذا كانت اية مبالغ من ايرادات بيع نفط غرب كوردستان تدخل الى خزينة حكومة اقليم كوردستان ام لا؟ نشر موقع (intelligence online) في الآونة الاخيرة خبراً حول تجارة النفط مابين غرب كوردستان(روزآفا) وجنوبه(اقليم كوردستان)، وهذا الموقع هو موقع تشاركي بين حكومات الدول الاوروبية وامريكا الشمالية والشرق الاوسط وآسيا في مجال تبادل المعلومات ونشر المعلومات ذات المصداقية في مجال التجارة والاعمال. ويقول الموقع : "فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على سوريا، إلاّ ان امريكا ابقت على منفذ للشركات النفطية الامريكية لمزاولة اعمالها في تجارة النفط مابين سوريا واقليم كوردستان". وفقاً لمصادر المعلومات داخل حكومة اقليم كوردستان الذي اعتمد عايها الموقع، ان لشركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية التي تعمل حالياً في انتاج النفط في غرب كوردستان، اتفاقات مع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدَة) والحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) للمتاجرة بالنفط، ويجري هذا الامر تحت مراقبة محافظ دهوك وعدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحت حراسة الدبابات الامريكية المرابطة على الحدود والحكومة العراقية على علم بما يجري ايضاً. وكتب الموقع، ان هذه العملية ستستمر حتى نهاية ادارة الرئيس الامريكي الحالي ترمب في 2021 / 1 / 20، لذلك افاد الكونغرس وممثل ترمب في سوريا في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري بأنهم على علم بهذه التجارة. كما ذكر الموقع ان اربيل اصبح مركزاً لتجمع تجار النفط على مستوى العالم ولفت انظارهم وبيع وتصدير النفط عن طريق تركيا. بالاضافة الى النفط، تجري في المناطق الحدودية مابين غرب كوردستان وجنوبه تجارات اخرى بين البارتي والبَيَدَة، منها ادخال المواشي بشكل غير قانوني(تهريب) من غرب كوردستان(روزآفا) الى اقليم كوردستان، وارسال حديد البناء والسمنت من الاقليم الى روزآفا. روزآفا والعَقد النفطي في اواخر شهر تموز من العام الحالي وتحديداً في 30/7/2020 ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي، وكان هذا اتفاقا معمولاً به في السر والخفاء منذ مدة طويلة وتحقق فيما بعد. في وقت ابرام هذل الاتفاق تحدث ضده حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك فعلت كل من تركيا وإيران وروسيا، وذكروا ان اتفاق مسؤولي غرب كوردستان مع الشركة الامريكية لم تكن بموافقة حكومة دمشق وبذلك يكون الاتفاق قد خرق سيادة سوريا، وتركيا التي ترسل نفط غرب كوردستان بوساطة البارتي الى الاسواق العالمية حالياً، كانت تقول في بداية الامر ان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف امريكي بإدارة غرب كوردستان، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكوردستاني(البكاكا)، وان الاتفاق يؤمن مصدراً مالياً للبكاكا الذي تراه انقرة حزباً "ارهابياً".  

الحصاد draw: الحرة بعدما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام، تزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل. ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون لوكالة فرانس برس، إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته. من المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021، التي عرضت الخميس قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لمناقشتها، هي محاولة لإيجاد حلول. وفي مقدمها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأميركي إلى 1450 دينار، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. وقال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس عندما كان يجري إعداد المسودة "نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا". والقطاع العام هو أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. وقال المسؤول "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25 في المئة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر". يبدو أن الأسواق توجست منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ للمسودة الخميس. وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالي 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي. رواتب عديمة القيمة  ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذا الإجراء. ويقول محمد ، وهو طبيب في جناح مخصص لمرضى كوفيد-19 في بغداد، رفض ذكر اسمه الكامل حتى يتمكن من التحدث بحرية "رواتبنا ستكون بدون أي القيمة". وتأخر موظفو الدولة في الحصول على رواتبهم في أكتوبر ونوفمبر لفترة طويلة، مما أدى إلى التأثير سلبا على قدرتهم الشرائية ونفاذ صبرهم. ويؤكد محمد لوكالة فرانس برس "أنا متوتر من مشاهدة ارتفاع السعر وأنا غاضب من الحكومة". ويقول الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي لوكالة فرانس برس، إنه في مرحلة تشهد ركودا في الاقتصاد على مستوى العالم، خفض قيمة العملة "قد يضر أكثر مما ينفع". ويضيف  "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى. لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية". ألمح مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي. حتى ذلك الحين، سيتم أيضا تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا. كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة. وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019. وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019. لم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارًا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019. واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع. "قرارات غير شعبية" ودعت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض قيمة العملة. وهذا يعني أن الخلاف السياسي والفني بشأن وثيقة التمويل سيبدأ في وقت أبكر بكثير مما توقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي. وقد واجه كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف. ويقول المولوي إن "إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى عندما تكون لديك انتخابات قريبة ليس بالأمر المثالي على الإطلاق لأي حكومة في أي بلد. إنه يقوض حقا رغبة الحكومة في اتخاذ قرارات غير شعبية". وتجرى انتخابات تشريعية في العراق في يونيو المقبل.

الحصاد draw: مجلة "فورين بوليسي"   نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لفرهاد علاء الدين رئيس مجلس الشورى العراقي وعمل كمستشار سياسي لآخر رئيسين للعراق، وكينيث إم. بولاك الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز، وأكدا فيه أنه إذا فشلت الحكومة في دفع رواتب موظفي الدولة في يناير، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف على نطاق واسع. ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم بغداد مالياً قبل فوات الأوان. وأضافا: إن أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن المؤسف أن تكون أول مشكلة في السياسة الخارجية يتعين عليه أن يواجهها. يرى الكاتبان أن العراق يتجه نحو الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي الانهيار المالي إلى إسقاط نظامه السياسي المتهالك، الذي قد يشعل بعد ذلك جولة أخرى من الحرب الأهلية. يقول الكاتبان: على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات جانبين للعراق. إن الحكومات الضعيفة والمتواطئة والاحتوائية في العراق تعني أن كل حزب سياسي رئيس سيدير وزارة أو أكثر. فهم يديرون هذه البيروقراطيات ليس من أجل صالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة – آلات الفساد التي تمتص عائدات النفط من الخزينة وتُنقلها إلى دوائرها الانتخابية على شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى. وقد أدت ظاهرة استفحال الكسب غير المشروع إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص الصغير في العراق في وقت ما، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة الآن أكبر جهة توظيف حتى الآن، ونسبة كبيرة من السكان تعتمد على الدولة في كسب رزقها - إما مباشرة من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو بشكل غير مباشر عن طريق العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم على جدول الرواتب الحكومي. حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في نهاية المطاف على الحكومة لأن الكثير من عملائها – خاصة في المدن الكبرى – يحصلون على رواتبهم من الحكومة، بطريقة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، لا تزال الحكومة العراقية تقدم "سلة غذائية" شهرية عبر نظام التوزيع العام، الذي لا يزال عنصراً مهماً في الحياة اليومية للطبقة العاملة والعراقيين الفقراء. يتابع الكاتبان: وليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة في عدد العاملين في القطاع العام بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004، وتدفع الحكومة رواتب أكثر بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاماً. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي والمورد الأساسي للشعب العراقي. والنتيجة؛ هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية المباشرة، فضلاً عن ملياري دولار أخرى لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية والتشغيل، التي يشكل الكثير منها أشكالاً غير مباشرة من الدعم للسكان. ومع ذلك، فمنذ ظهور جائحة "COVID-19" وانهيار أسعار النفط (التي توفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية)، تراوح الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و3.5 مليار دولار. وهذا يعني أن بغداد لديها عجز شهري من 3.5 إلى 4.5 مليار دولار. والآن يستنزف العراق أمواله تغطية على هذا العجز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، في مقابلة تلفزيونية بأن "احتياطيات البنك المركزي العراقية تبلغ 53 مليار دولار". ومنذ ذلك الحين، أقر البرلمان قانوناً لتمويل العجز المالي مكّن فيه الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020. وبذلك يصل إجمالي ديون العراق إلى 80 مليار دولار، وفقاً لمصادر حكومية ومقترحات الميزانية، وأجبر العراق على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية لسداد القروض وفوائدها -وكلها تزيد من تفاقم العجز في رأس المال الحكومي. وبحلول صيف عام 2021، قد تكون احتياطيات العراق من العملة الصعبة منخفضة بشكل خطير. والواقع أن الحكومة قد تُستنزف من النقد لدفع معظم التزاماتها الحالية. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، فإن الحكومة مضطرة إلى طباعة الأموال اللازمة لدفع القروض للحكومة التي تغطي الرواتب وتكاليف التشغيل، مما يهدد بإطلاق العنان للتضخم المستشري. وبسبب مخاطر التضخم غير المقيد، قد تضطر بغداد قريباً إلى خفض قيمة الدينار بدلاً من ذلك، لكن هذا أيضاً ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. ومن شأن خفض قيمة العملة دون أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية – التي ترفض القوى السياسية في العراق النظر فيها – سيشلّ الواردات ويقوّض المدخرات ويزيد من المصاعب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة في زيادة التضخم أيضاً. ويعني تبخر العملة الصعبة أن العراق لن يتمكن قريباً من دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. فالعراق مستورد صافِ لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. وإذا انخفض تدفق العملة الصعبة وانخفضت قيمة الدينار، فإن السلع ستصبح نادرة وسترتفع الأسعار. وقد ينخفض الدينار بحرية في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء خفض قيمة العملة. يوضح الكاتبان: أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية يأملون ببساطة أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا الربيع إلى إنقاذهم. ومع ذلك، ووفقاً للعديد من تجار النفط والمحللين، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15%، وهي نسبة منخفضة كثيراً للقضاء على الأزمة العراقية التي تلوح في الأفق. وحتى هذه النسبة قد تتلاشى إذا حذا العراق إيران وليبيا حذو السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج لحماية حصتهم من السوق. يؤكد الكاتبان أنه إذا عجز العراق عن الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل، فإن ذلك سيكون له عواقب مدمرة. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دق ناقوس الخطر من خلال مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، محذراً من "أننا سنواجه مشكلة دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير. أنا أحذركم الآن". وكشخصية تكنوقراطية لا تتمتع بقاعدة سلطة سياسية، لم يتمكن الكاظمي من دفع الأحزاب السياسية في العراق إلى معالجة المشكلة، ناهيك عن حلها. وقد أصدرت الحكومة ورقة بيضاء للإصلاح يوم 13 اكتوبر. ومع ذلك، فإنها لم تبدأ بتنفيذها. وبالتالي، لم تبذل أي جهود لخفض الرواتب، أو خفض أعداد الموظفين الحكوميين، أو حتى للقضاء على مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية الموعودة على جدول رواتب بغداد خوفاً من إزعاج الزعماء السياسيين العراقيين المهمين. عندما تولى كاظمي السلطة، كان يتمتع بدعم واسع النطاق: من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع، ومن المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، ومن الأحزاب السياسية الشيعية المعتدلة، ومن العديد من السنة، وحتى من الأكراد. كان يُنظر إليه على أنه ذكي وبعيداً عن المعترك السياسي ورجل مؤثر وقريب من الأميركيين. ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع أنحاء البلاد من أن كاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المعطل. والأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن نفاد الأموال في العراق يمكن أن تكون المسمار في ذلك التابوت. ومن المرجح أن يكون كاظمي قد فقد مصداقيته تماماً. إن العديد من الأحزاب السياسية في العراق ستحاول أن تجعله كبش فداء لتجنب رد الفعل الشعبي الذي لا مفر منه. وفي الوقت نفسه، سيحاول القوى السياسية المحسوبة على إيران، الذين يعارضون كاظمي، استغلال الفوضى لإعادة تأكيد نفوذهم على الحكومة العراقية. يقول الكاتبان: إنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اثارة مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب وكان رئيسة الوزراء يفتقر إلى السلطة. وستحاول القبائل والجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ملء الفراغ وأخذ دور قوات الأمن الرئيسة في العراق. وهذه الجماعات نفسها ستتقاتل فيما بينها من أجل السيطرة على الأراضي. وقد تحاول السيطرة على الموارد المدرة للدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يصبح النزاع المسلح والاستيلاء على الأراضي أمراً شائعاً مرة أخرى، باستثناء المناطق التي تتمتع بأمن قوي، مثل إقليم كردستان. ومع ذلك، لن يكون حتى إقليم كردستان لن يكون في مأمن من المشاكل الاقتصادية الداخلية ما لم يتمكن من توسيع قاعدة موارده، لأنه أيضاً يعتمد مالياً على بغداد. ربما يكون الهدف الأكثر وضوحاً للأكراد هو كركوك وحقول النفط فيها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع بين أربيل وبغداد، ناهيك عن الجماعات المسلحة الشيعية، التي ستقاوم مثل هذه الخطوة. وكما كان الحال في 2005-2007 ومن 2014-2017، فإن جولة أخرى من الصراع الأهلي في العراق ستجذب دائماً معها الدول المجاورة للعراق. إن العراق ببساطة مهم جداً بالنسبة لهم جميعاً، ويمكن أن يتوقع منهم أن يتدخلوا لتأمين مصالحهم. يشير الكاتبان إلى أن تركيا ستشعر بأنها مهددة بالمكاسب الكردية، لا سيما إذا استعاد إقليم كردستان كركوك. وستشعر أنقرة بأنها ملزمة بالدفاع عن المجموعة العرقية التركمانية هناك ومنع الأكراد من إحياء حلمهم بالاستقلال. وستعمل إيران بالفعل على استعادة نفوذها المهيمن في بغداد، ولا تستطيع طهران تحمل خسارة عائدات التجارة العراقية (التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار)، وفرص التهريب، والوصول إلى الأسواق المالية الدولية. يتابع الكاتبان: وقد يستجيب السعوديون لأي عودة للنفوذ الإيراني من خلال دعم الجماعات والقبائل السنية بالتمويل المالي أو الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن الرياض لا تستطيع الاعتماد على وجود كبير للقوات الأمريكية للتعامل مع المشكلة، كما حدث في عام 2006. ويمكن للعراق أن ينزلق بسهولة إلى الحرب الأهلية بين الطوائف، مع تدخل القوى الإقليمية يجعل العراقيين يتصارعون مع بعضهم. وبالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية العراق في المنطقة وسوق النفط الدولية، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يمكنهما أن يقفا مكتوفي الأيدي. وبطبيعة الحال، خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته، ومع وجود أزمة وبائية واقتصادية هائلة في الداخل، لن يتمكن بايدن من تحمل تكاليف جعل هذه القضية ذات أولوية قصوى له أيضاً، ولكن العمل في أقرب وقت أقل تكلفة ويتجنب الخيارات الصعبة في وقت لاحق، عندما يكون العراق في حالة انهيار كامل. وإذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لإظهار دورها القيادي، فمن المرجح أن تكون العديد من الدول الأخرى مستعدة للمشاركة أيضاً. ومن المتوقع أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج الفارسي، وحتى بعض الدول الأوروبية وبلدان شرق آسيا من جمع بعض النقود. يرى الكاتبان بأن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة. وسيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، الذي سيكون أول قطعة دومينو يسقط. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتأمين بمبلغ كبير، ربما مليار دولار، فمن المفترض أن يكون من الممكن جمع حزمة أكبر من 5-10 مليارات دولار للعراق من قبل الدول الحليفة أخرى. وقد تبدو فكرة تقديم دعم طارئ للميزانية لدعم العراق بقيمة مليار دولار أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن. ولكن يفترض ألا تكون كذلك، لأنها لن تخرج من جيوب الأميركيين العاديين على شكل ضرائب متزايدة – وكان ينبغي أن تتعلم أمريكا من السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم: أولا: إن ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج – كما تجلت في سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا. بطبيعة الحال، فإن حتى 10 مليارات دولار، بمعدل الحرق المالي الحالي في العراق، لن تدوم سوى ثلاثة أشهر. ولهذا السبب يجب أن ترافق الأموال شروط قوية مثل: تدابير تقشفية لتشجيع الادخار، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، تدابير صارمة لمكافحة الفساد، دمج أفراد الجماعات المسلحة بالكامل في الجيش العراقي – كأفراد، وليس كجماعات، وبالتالي تكون مُحاسبة أمام الحكومة العراقية. وينبغي تقديم حزم من المساعدات اللاحقة كحوافز إضافية، ولكن فقط إذا التزم العراق على هذه المتطلبات. يوضح الكاتبان أنه من شأن مجموعة المعونة الدولية هذه أن يكون لها غرض ثانوي حاسم. ففي العراق، الطريقة الوحيدة لبناء الدعم لأجندة سياسية – وبناء قاعدة قوة لتنفيذها – هي بواسطة الموارد. لقد أثبت كاظمي مراراً وتكراراً أن لديه النوايا والأفكار الصحيحة، لكنه يفتقر إلى القوة السياسية والعسكرية اللازمة لتطبيقها. إن وضع مليارات الدولارات تحت تصرفه ولكن بشروط صارمة من شأنها أن تعطيه الموارد اللازمة لبناء هذا الدعم واستخدامه لمواجهة الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والنظام الفاسد في العراق. وهذه التدابير هي ما يحتاج العراق على المدى الطويل أيضاً. وكلما استطاع كاظمي أن يلوم المجتمع الدولي على إجبار العراق على اتخاذ هذه الخطوات، وكلما أدرك العراقيون الآخرون أنهم إما يأخذونها أو ينهار النظام بأكمله، سيؤدي إلى قدرة أكبر لتطبيق ما يأمل به دائماً وما تتأمله الحكومة الأميركية دائماً بقدرته على الفعل. يختتم الكاتبان مقالتهما بالقول: عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأميركي، فاز بمهمة مشكوك فيها في التعامل مع العراق. وبالنظر إلى مسار العمل الذي كان ينوي الرئيس آنذاك باراك أوباما القيام به، يمكن القول إن هذا كان أسوأ مهمة على الإطلاق. عندما يتولى منصب الرئيس، قد لا تكون معالجة مشاكل العراق أولويته أو رغبته، لكن أزمة بغداد تتيح له فرصة لوضع البلاد - ومصالح الولايات المتحدة هناك - على الطريق الصحيح بطريقة لم يتمكن فيها من القيام بذلك في المرة الأخيرة التي كان مسؤولاً فيها عن ملف العراق.  

الحصاد DRAW:   على الرغم من تفكيك حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أغلب ساحات الاحتجاج ورفع خيام المعتصمين في جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد بطرق ووسائل مختلفة، من بينها الاعتقالات وتطويق الساحات والسكوت عن استهداف المليشيات للمحتجين، إلا أن عمليات اغتيال الناشطين المدنيين في العراق لم تتوقف. واتخذت تلك العمليات أخيراً شكلاً منظماً، مع استهداف الوجوه البارزة والمؤثرة في الحراك المدني العراقي. وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر أغسطس/آب الماضي إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين. وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان العراق أو تركيا ولبنان، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين، ضمن إجراءات استباقية منهم أو بسبب تلقّيهم تهديدات بالقتل. ووقعت آخر تلك الاغتيالات، مساء أول من أمس الثلاثاء، باغتيال الناشط المدني صلاح العراقي، أحد أبرز وجوه ساحة التحرير في العاصمة، وصاحب شعار "العراق المدني خيارنا" الذي اعتُمد في الاحتجاجات. واغتيل العراقي في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، على يد مسلّحَين غير ملثمين، بإطلاق خمس رصاصات عليه، ثلاث منها في الرأس، من مسافة أقل من متر، ثم غادرا في سيارة "كورولا" بيضاء اللون. وحصلت الحادثة على مقربة من حاجز تفتيش للشرطة الاتحادية العراقية، التي لم تتحرّك لإلقاء القبض على المجرمين. والمفارقة أن السيارة المُستخدمة بالهجوم هي نفسها التي تم استخدامها قبل أقل من شهر، في استهداف ناشطَين مَدَنيين شرقي بغداد، وأسفرت عن إصابة أحدهما.   وقعت 29 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس قُتل فيها 29 ناشطاً ولم تنجح حكومة الكاظمي في الكشف عن أي جريمة من جرائم القتل، في ظلّ عدم توصّل اللجان التي تُشكّل بعد كل جريمة إلى أية نتائج تُذكر، باستثناء جريمة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، التي أُعلن فيها عن تهريب المنفّذين إلى خارج العراق، من دون الإشارة إلى هويتهم ومن قام بتهريبهم والجهة التي يرتبطون بها. وفي السياق، يكشف ضابط بارز في وزارة الداخلية، عن وجود ما يصفها بـ"وحدة اغتيالات خاصة"، لتتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة في الخطاب المدني العراقي بغية التخلص منها، في تطور واضح وممنهج بعمليات الاغتيال. ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود مؤشرات عدة حول وقوف وحدة، أو فريق اغتيالات، خلف كل عمليات الاغتيال الأخيرة. ويعتبر أن المجرمين يتحركون بموجب خارطة عمل لاستهداف الناشطين المدنيين، بغية القضاء على الظاهرة بالكامل. ويلفت الضابط إلى أن الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف تعمل بإمكانات مشابهة لإمكانات الدولة، بسبب امتلاكها سيارات وأسلحة وهويات للمرور وتسهيل تنقّلها. ولا يفرّق بين فرق الاغتيالات والجهة التي تُطلق صواريخ "كاتيوشا" على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة أو مطار بغداد الدولي، لأن المتورطين هم أفراد بمليشيا منضوية ضمن "الحشد الشعبي". ويؤكد أن المعلومات المتحصلة لدى السلطات الأمنية كلها تصبّ في هذا الاتجاه، وهناك أسماء وجهات معروفة متورطة بالملف ترتبط بـ"كتائب حزب الله"، وفصائل أخرى قريبة منها، لكن الاعتبارات سياسية تمنع حكومة الكاظمي الكشف عنها. في المقابل، يشدّد الناشط أحمد حقي على وقوف جهة واحدة مرتبطة بإيران، خلف عمليات الاغتيال المتكررة في بغداد والمدن الأخرى، مضيفاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "من يتم تهديدهم هم من يُراد تخويفهم لإسكاتهم فقط، وفي حال لم يسكت الشخص يتم قتله، أما من يقررون التخلص منه، فيستهدفونه مباشرة من دون مقدمات". ويشير إلى أنه هرب إلى أربيل، بسبب تلقيه تهديداً هاتفياً من رقم "مجهول وغير مسجل في شركات الاتصالات"، لافتاً إلى أن زميلاً له في طريقه للانضمام إليه في عاصمة إقليم كردستان العراق. يتحرّك القَتَلَة علناً من دون أن تتحرّك الأجهزة الأمنية لتوقيفهم ويعتبر حقي أن "الحكومة باتت غطاء لعمليات القتل الممنهج للناشطين، مع اتخاذ الكتل والأحزاب السياسية موقفاً متفرجاً، بسبب مصلحتها في عدم حدوث أي تغيير بالمشهد السياسي مع المليشيات والجماعات المسلحة". وبرأيه فإن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في بغداد، جانين بلاسخارت، تحاول "التغاضي عن الجرائم التي يتعرض لها المدنيون، وهي تهدف إلى إجراء الانتخابات من أجل احتسابها إنجازاً لها لا أكثر". من جهته، يرى الخبير أحمد النعيمي، أن "الغاية من استهداف الناشطين انتقلت من إخماد التظاهرات إلى قرار بالتخلص من المعارضة المدنية لحكم الأحزاب الدينية في البلاد". ويضيف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "عمليات الاستهداف أثبتت أن الأحزاب الحالية الحاكمة لا تريد مشاركة أحد معها بالعملية السياسية. ومن المؤكد أنهم يرون في التيار المدني أو اللا ديني عموماً، الخطر الحقيقي الأكبر عليهم من داخل العراق، بسبب إشاحة الشارع العراقي أنظاره عنهم بعد تجربة امتدت لنحو 18 عاماً، لم يحصل فيها العراقيون إلا على المشاكل والأزمات المختلفة والتشتت والانقسام، والكراهية والتباغض، عدا عن الفقر والبطالة والفساد". ويعتبر النعيمي أن الذين يستهدفون الناشطين في العراق، يدركون أن المنطقة عموماً صارت قابلة لحدوث انتهاكات كثيرة من دون محاسبة أو مساءلة، أقلّه من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بسبب تجربة ممتدة لعشر سنوات من الجرائم في سورية والعراق، وأخيراً باليمن وليبيا". ويشير إلى أن "المليشيات التابعة لإيران تدرك أن الأحزاب قلقة وتخشى المدنيين وصعودهم الواضح بالعراق، لذا يمكن اعتبار ما تقوم به تلك المليشيات بمثابة مصلحة متبادلة بين الأجنحة السياسية والمليشياوية في العراق".   العربي الجديد 

الحصاد draw: تسلط الاحتجاجات في العراق الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يترافق مع حياة العراقيين، وبدأ ينتقل إلى المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". تشير الصحيفة في تقرير نشر السبت إلى أن السلطات الكردية تكافح من أجل إخماد الاحتجاجات، حيث تحول الإحباط من جراء تأخر رواتب الموظفين وعقود من سوء الإدارة إلى أعمال عنف في الشوارع. وتضيف أنه وبينما ينتقد المتظاهرون اتساع الفجوة في الثروة بين المواطنين والسياسيين، يصف القادة الأكراد الاحتجاجات بأنها مؤامرة، حيث أقدمت السلطات على قطع الإنترنت واعتقال الصحفيين الذين يغطون الأحداث. ويحكم إقليم كردستان العراق حزبان رئيسيان هما، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكلاهما متهم بالفساد والإهمال والمحسوبية السياسية، حيث أقدم متظاهرون على حرق مقرات تابعة لكليهما. وتنقل الصحيفة عن كبير محللي شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل القول إنه "على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة مباشرة لتأخر الرواتب، إلا أنها مبنية أيضا على سنوات من سوء الإدارة المالية". ووفقا للأمم المتحدة، فقد تضاعفت مستويات الفقر في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وباتت نحو ثلث العائلات في المنطقة تحصل على أقل من 400 دولار شهريا. وأدت جائحة كورونا إلى تعميق الأزمة، مع ارتفاع معدلات البطالة. حتى الآن قتل سبعة أشخاص على الأقل في احتجاجات إقليم كردستان العراق التي اندلعت الأسبوع الماضي، وفقا للجنة حقوق الإنسان في العراق. وكان معظم القتلى شبان أو مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. تقول الصحيفة الأميركية إنه ورغم صغر حجم الاحتجاجات في الإقليم، إلا أنها جاءت على أصداء مظاهرات حاشدة ضد عقود من الفساد والحكم الطائفي أطاحت بالحكومة في بغداد العام الماضي.  ووفقا لمسح أجرته مبادرة تشاتام هاوس العراق، فقد أثارت احتجاجات الوسط والجنوب تعاطفا واسع النطاق في إقليم كردستان وأماكن أخرى من البلاد. ويحذر هيجل من أن "المظاهرات قد تصبح أكثر وأشد في المناطق الكردية في حال لم تتم معالجة مسبباتها". وبينما كان مراسلو واشنطن بوست يهمون بالتوجه إلى منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين هذا الأسبوع، وجه مسؤول أمني كردي نصائح للصحفيين مفادها "تجنبوا المراهقين هناك.. يجب ألا تستمعوا إليهم لأنهم يمتلكون أفكارا مشوشة في رؤوسهم". تقول الصحيفة "لكن في سيد صادق، المنطقة البائسة حيث تتراكم القمامة على الطرق الرئيسية المليئة بالحفر، أصر المتظاهرون على أنهم حاولوا التغيير من خلال التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، لكن ذلك لم ينفع لأن الحزبين الرئيسيين الحاكمين يتمتعان بالسلطة المطلقة". ويقول الناشط أحمد أمين، الذي يؤكد أن العديد من أصدقائه اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات، إن "كل ما يريدونه هو الحفاظ على سلطتهم." ويضيف "كشعب، ليس لدينا ما نعيش من أجله، لقد دمروا مستقبلنا وسلبوا أملنا". وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.  ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. وقوبلت التظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية.  وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر.  ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".  واتهمت ست منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات اقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي".    الحرة

الحصاد draw: DW تسبب تأخر وانقطاع المرتبات بخروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية ضد سلطات إقليم كردستان وأحزابه الكبرى، لكن خبراء يقولون إن الأزمة أعمق ذلك بكثير، فهل يشهد إقليم كردستان العراق "ربيعا كرديا"؟ تعد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق عادة من أكثر المناطق أماناً في العراق. ولكن خلال الأسبوع الماضي، اجتاحت السليمانية احتجاجات عنيفة تخللها حرق مبان حزبية، وفي المقابل فرضت السلطات حظر التجول والسفر وتم قطع خدمة الإنترنت. ومنذ أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي ينظم السكان المحليون في هذا الجزء من المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي في كردستان العراق احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية، بدأت لأن السلطات المحلية لم تدفع كامل رواتب موظفي القطاع العام منذ شهر نيسان/أبريل الماضي. والاحتجاجات مستمرة رغم حظر التظاهرات. وتظاهر الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020) مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية. واتسمت تظاهرات الأسبوع الماضي بالعنف. وأضرم المتظاهرون، الذين يتهمون الساسة المحليين بالفساد والاختلاس والمحسوبية، النار في مقار الأحزاب السياسية المختلفة – ولم يبدُ على المتظاهرين بأنهم يهتمون لمن تعود مقرات هذه الأحزاب، إذ أحرقت مقار أحزاب غير مشاركة في الحكومة المحلية. وحسب مصادر عدة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقامت باعتقالات عديدة. وبحلول صباح الجمعة، لقي 10 أشخاص مصرعهم، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب حوالي 65 بجروح. وفُرض حظر تجول وحظر سفر بين مدن محافظة السليمانية وألقى رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني كلمة اتهم فيها "قوى خارجية" بالتسلل إلى وسط المحتجين. وتعرض صحفيون للمضايقة، وتم حجب الإنترنت، وحُجبت مواقع التواصل الاجتماعي. تبادل الاتهامات بين أربيل وبغداد الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينحدر من السليمانية أعرب عن قلقه إزاء التطورات في مسقط رأسه وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح ، والذي يشغل منصبه في العاصمة بغداد، ولكنه ينحدر من السليمانية، عن قلقه إزاء هذه التطورات، كذلك فعلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وممثلا الحكومتين الفرنسية والبريطانية. وأسباب عدم دفع الرواتب للموظفين معقدة وهي جزء من المشاكل السياسية المتراكمة لسنوات. إذ يكسب العراق تقريبا كل عائداته الوطنية من مبيعات النفط، ومن المفترض أن تعيد سلطات إقليم كردستان ومقرها العاصمة الإقليمية أربيل، الأموال من مبيعات النفط في منطقتها، إلى الخزينة الوطنية في بغداد. وفي المقابل، يترتب على الحكومة الفيدرالية في بغداد أن تمنح الأكراد نصيبهم من الميزانية الوطنية، والتي يمكنهم من خلالها دفع الرواتب. ومع ذلك، لم تنجح هذه الاتفاقية على الإطلاق، حيث يتهم كل طرف الطرق الآخر بارتكاب مخالفات. وتقول بغداد إن أربيل كانت تستفيد من صفقات النفط لصالحها، ومن الجانب الآخر تقول أربيل إن بغداد تحجب الأموال لأسباب سياسية وتلقي اللوم على الحكومة الفيدرالية في عدم صرف الأموال. وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو ما يتعلق بالوضع السياسي في كردستان العراق، لأن كردستان العراق مقسمة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردي، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. الحزبان يختلفان في العديد من القضايا، وسبق أن تقاتلا في حرب أهلية في تسعينات القرن الماضي. ومن ضمن نقاط الاختلاف بينهما هي طريقة التعامل الأفضل مع بغداد. والتنازلات والاتهامات المتبادلة كانت تؤثر منذ سنوات على أسس العلاقة بين بغداد وكردستان العراق. وليست هذه هي الاحتجاجات الأولى من نوعها في كردستان العراق أيضاً. تناغم بين تظاهرات بغداد والجنوب وتظاهرات كردستان ومع ذلك، يتفق السكان المحليون والمراقبون على أن هذه الجولة من الاحتجاجات مختلفة عما سبقها. هناك جيل جديد من الشباب يريد الدخول سوق العمل، وغالباً لا يجد هؤلاء وظائف لهم. ويشير الصحفي المحلي زانكو أحمد لـ DW إلى إن هؤلاء هم الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. ويقول إن "معظم الموجودين في الشارع هم من الشباب". وإن "كثيرين منهم ليسوا حتى موظفين في الدولة. في الانتخابات السابقة، كان الشباب يعبرون عن غضبهم من خلال صناديق الاقتراع. ولكن الآن لا توجد أحزاب معارضة فعالة. لذا فهم يعبرون عن غضبهم بحرق مقار الأحزاب السياسية وحتى منازل المسؤولين" للأسباب نفسها: احتجاجات البصرة جنوبي العراق صيف 2020 يؤكد زانكو أحمد أن هناك بالتأكيد صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة الفيدرالية والتي جرت في بغداد وفي جنوب العراق. "إنهم عامل مساعد. الأسباب متشابهة تقريبا". ويؤيد استطلاع للرأي أجراه معهد "تشاتام هاوس" للسياسات الذي مقره لندن تلك الصلة. ويشير ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في المعهد، إلى أنه "حتى في السليمانية كان هناك تعاطف كبير مع المحتجين في جنوب العراق". وما هو مختلف الآن بين التظاهرات في كردستان العراق ووسط وجنوب العراق هو الظروف. ويقول منصور: "التركيبة السكانية والاقتصاد يجعلا هذا الأمر أشبه بعاصفة". صعوبات اقتصادية المشاريع الخاصة قليلة نسبياً في العراق، وتعد الحكومة رب العمل الرئيسي للسكان. وتقدر الرواتب ومدفوعات الرعاية الاجتماعية بحوالي 80٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. يوضح ريناد منصور أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والتغيرات الديموغرافية التي ستضيف أكثر من مليون باحث جديد عن عمل على مدى السنوات القليلة المقبلة في كردستان العراق، تعني أن ميزانيات الحكومة الإقليمية صغيرة جداً ولا تكفي لمواكبة التغييرات. يضاف إلى ذلك انتشار وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن شراء ولاء المواطنين عبر توظيفهم بوظائف حكومية.  يقول منصور: "لا تستطيع (السلطات) استخدام الأيديولوجيات القديمة - القومية الكردية أو الولاءات الحزبية - لذا قد تعتمد على شكل من أشكال القمع. وهذا ما بدأنا نراه". متظاهرون في السليمانية أشعلوا النار في مكاتب الأحزاب السياسية ويوافق زمكان علي سليم، كبير الباحثين في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية، على أن "المتظاهرين يفقدون الثقة في النظام". "إنهم يرون آبائهم يكافحون من أجل وضع الخبز على المائدة، فهم يتفهمون الفجوة بينهم وبين النخب، وهم غاضبون جداً جداً". ربيع كردي؟ فهل يمكن أن تكون هذه بداية لحركة أكبر شبيهة بالاحتجاجات المستمرة في بغداد، "ربيع كردي" كما وصفها البعض؟ يشير السكان المحليون إلى أنه حتى الآن، اقتصر الصراع على منطقة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هناك دعوات لتوسيع الاحتجاجات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك، وإذا حدث ذلك، فقد يكون لذلك تأثير أكثر خطورة، كما يقولون. ويوضح زمكان علي سليم: "لكن في الوقت الحالي، هذه الحركة عفوية وبلا قيادة"، و"يمكن أن تتوسع، أو قد تموت". في الواقع، يشير سليم إلى أن بعض الرواتب المستحقة قد تم دفعها بالفعل للعاملين في المجال الطبي والأمني​​، والمعلمين بعد ذلك. لكن سليم يخلص إلى القول: "أعتقد أن الأمر تجاوز الرواتب الآن. الناس هنا عازمون على الاحتجاج". كاثرين شير/زمن البدري

 ( الحصاد DRAW ) :   وقوع ثمانية قتلى وعشرات المصابين هي حصيلة  اسبوع من موجة المظاهرات التي تجتاح مناطق عديدة في اقليم كوردستان احتجاجا على استقطاع و تأخير صرف رواتب منتسبي حكومة الاقليم لعدة اشهرو سوء الاحوال المعيشية والفساد المستشري في مفاصل الحكومة ، هذا و افادت مصادر ( الحصاد ): -    ان المصادمات بين قوات الامن الكوردية والمحتجين خلفت ثمانية قتلى واكثر من 120 جريحا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية -    فضلا عن احراق و الحاق اضرار باكثر من ( 150) مقرا حزبيا ودائرة حكومية في مدن وقصبات الاقليم  -    ان القوات الامنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات واطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين  -    واعتقلت العشرات من الناشطين والمتظاهرين في محاولة منها للسيطرة على الاوضاع .  

الحصاد draw: بلال وهاب - معهد واشنطن على مدار الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات في أكثر من 12 بلدة في محافظة السليمانية الواقعة عند الحدود الشرقية لـ «إقليم كردستان العراق» احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب. وحتى الآن، قُتل ثمانية متظاهرين برصاص ضباط الأمن الذين يحرسون مكاتب [أحد] الأحزاب والحكومة، وجُرح العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم أفراد الأمن. ورداً على ذلك، أغلقت السلطات شبكة الإعلام المعارضة "ناليا راديو وتلفزيون  (إن أر تي)"، وقيّدت الوصول إلى الإنترنت المحلي، وفرضت حظر تجول، وأوقفت صادرات النفط من حقل سرقلة الذي تديره شركة "غازبروم". ومن المتوقع انتشار المزيد من العنف من السليمانية - التي يسيطر عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى أربيل ودهوك، التي يسيطر عليهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المنافس. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى قيام حالة طوارئ أوسع نطاقاً، على غرار ما حدث مع الاحتجاجات في أجزاء أخرى من العراق في العام الماضي. ووفقاً لذلك، يتعين على سلطات «إقليم كردستان العراق» التوقف عن العبث بالأزمة الاقتصادية المستمرة. المظالم العامة منذ عام 2017، اندلعت احتجاجات متفرقة في «إقليم كردستان العراق»، أثارها تأخر مزمن في دفع الرواتب الحكومية. وفي خطوة قاسية لردع مثل هذه المظاهرات، اعتقلت السلطات الكردية 200 شخص بين أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام، من بينهم 100 موظف حكومي و 8 صحفيين في دهوك. ووصفت السلطات هؤلاء المتظاهرين السلميين - ومعظمهم من المعلمين - بـ "مثيري الشغب". وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مسرور بارزاني في 9 كانون الأول/ديسمبر، وصف التظاهرات الأخيرة بأنها "مؤامرة ضد «إقليم كردستان العراق»"، بينما ألقى مسؤولون آخرون باللوم على «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا بالتحريض على الاضطرابات. وبعد ذلك بوقت قصير، هدد مسؤولو الأمن، السكان ضد [قيام] المزيد من الاحتجاجات. وبسبب انخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة الاقتصادية، لم تتمكن «حكومة إقليم كردستان» من صرف الرواتب الكاملة ومدفوعات الخدمات الاجتماعية في الوقت المناسب. وحتى الآن هذا العام، لم يتقاضَ السكان المؤهلون سوى ستة من أقساطهم الشهرية، مع تخفيض كل صك بنسبة 18 إلى 50 في المائة. كما تم إعاقة الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» بسبب الخلاف المستمر مع بغداد حول الميزانية وشروط تقاسم عائدات النفط. وعلى الرغم من الالتزام العلني لـ «حكومة الإقليم» بإجراء إصلاحات هيكلية من شأنها أن تقلل من اعتمادها المعوّق على الحكومة الاتحادية، إلّا أنّها لم تنّفذ أيّاً من هذه الإصلاحات حتى الآن، كما أن مفاوضاتها مع بغداد فشلت في ضمان اتفاق مستدام. وتفاقمت جميع هذه المشاكل بسبب الاقتتال الداخلي وسياسة المحسوبية بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». ويدير الحزبان «إقليم كردستان العراق» منذ عام 1992، ويُحافظان على الجزء الأكبر من مواردهما المالية وقواتهما العسكرية في مناطق منفصلة خارج نطاق مساءلة الحكومة. وعلى الرغم من أنهما ساعدا في تشكيل صناعة بترولية كردية تُصدّر حوالي 400,000 برميل من النفط يومياً، إلا أنهما سمحا أيضاً للمؤسسات الاقتصادية الأخرى في «إقليم كردستان العراق» بالتخلف عن الركب، مما حرم المواطنين من الاستقرار المالي والشفافية الذين هم في أمس الحاجة إليهما. وقد وظّفت الحكومة أشخاصاً بأعداد كبيرة وابتكرت طبقات متعددة من الاستحقاقات الاجتماعية، بحيث أصبح عدد السكان الذين يعملون لصالح «حكومة إقليم كردستان» أو يعتمدون على منافعها يبلغ اليوم 1.27 مليون شخص، أو ما يناهز ربع إجمالي عدد السكان. وتمتد هذه المشكلة أيضاً إلى القوات العسكرية - وفي تعليق ساخر قال نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ذات مرة أن قوات "البشمركة" الكردية لديها جنرالات أكثر من جيشي الولايات المتحدة أو الصين. ووفقاً لـ «حكومة إقليم كردستان»، تبلغ قيمة الأجور حالياً 755 مليون دولار شهرياً بينما يمكن أن تدر مبيعاتها من النفط 450 مليون دولار فقط. وبما أن الحكومة عجزت عن تطوير مصادر دخل بديلة، فهي تعتمد على التحويلات النقدية من بغداد لتعويض الفارق. ومع ذلك، تتعرض الحكومة الفيدرالية نفسها لضغوط عامة ومالية هائلة، مما يجعلها تعارض أكثر من أي وقت مضى دعم الشؤون المالية لـ «إقليم كردستان العراق» ما لم يسلّم الأكراد بعضاً من نفطهم - وهو التزام تعهدوا به مراراً وتكراراً ولكنهم لم يفوا به. والآن وقد تعذّر على «حكومة إقليم كردستان» دفع الفواتير المتوجبة عليها في الداخل، فقد لجأت إلى استراتيجية واهية تقوم على استخدام العنف والترهيب لإخماد الاستياء العام. حدود القرارات المتخبّطة لا تزال «حكومة إقليم كردستان» تعاني من أزمة مالية بدأت في عام 2014 مع انهيار أسعار النفط العالمية، وإيقاف بغداد تحويلات ميزانيتها إلى الأكراد، وسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث مساحة العراق. ورأى بعض قادة «الإقليم» في الأزمة فرصةً لإصلاح اقتصادهم غير المستدام، لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اختارا أنصاف الحلول في النهاية. على سبيل المثال، اقترضت «حكومة إقليم كردستان» قروضاً كبيرة مقابل صادراتها النفطية، وتكبّدت التزامات تطالب بإجمالي 27 مليار دولار حالياً. وفي العام الماضي، أبرمت اتفاق موازنة مواتي مع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، لدعم حكومته مقابل تحويلات من قبل الحكومة الاتحادية قدرها 268 مليون دولار شهرياً - دون إلزام «إقليم كردستان العراق» بتسليم عائدات النفط أو الجمارك. لكن الاتفاق انهار منذ ذلك الحين، وكانت المفاوضات الجارية مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي غير مثمرة. ويبدو أن كلاًّ من «حكومة إقليم كردستان» وحكومة بغداد تتفاوضان بسوء نية، فتراهما تغيّران المعايير والشروط باستمرار لكسب الوقت بانتظار أن يصبح الطرف الآخر أكثر ضعفاً. كما يبدو أنهما تتطلعان إلى انتخابات مبكرة في عام 2021 باعتبارها فتحة هروب محتملة. ومع ذلك، فإن بعض اتهامات «حكومة إقليم كردستان» للسلطات الاتحادية تخفي ببساطة إخفاقات سياستها الاقتصادية، مما يمنح السياسيين في بغداد دوافع أكبر لاتهام الأكراد بأخذ أكثر من حصتهم العادلة من الإيرادات الوطنية. وبالفعل، فمن خلال تصدّيهما لمساعي الإصلاح الجادة، فشل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في استئصال الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في الداخل. وللتخفيف من حدة هذه المشاكل، يتطلب من كلا الطرفين وقف لعبة إلقاء اللوم والتركيز بشكل عاجل على التغييرات الملموسة، بدءاً من تخليص القوائم الحكومية من الازدواج الوظيفي والموظفين "الوهميين" (والتي تشير بعض التقديرات أن عددهم يصل إلى200,000  موظف أو أكثر)، وصولاً إلى إنهاء الممارسة التي يطالب فيها نشطاء الحزب بحصة 30 إلى 50 في المائة في أي شراكة مع شركات القطاع الخاص. كما أن نجاح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» في أعمالهما التقويضية وتعاون أحزاب المعارضة أدى إلى تفاقم التهاون المستمر منذ زمن بعيد تجاه الإصلاح. وبصرف النظر عن حفنة من النواب الأكراد الذين لا يتوانون عن التعبير عن مواقفهم في مجلس النواب الوطني، أصبحت [أعمال] هذه الفصائل حالياً تقتصر إلى حد كبير على بث الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى أن السلطات الكردية ألّبت أطرافاً خارجية ضد بعضها البعض وضغطت على واشنطن وإيران للتدخل لصالحها في بغداد. والأهم من ذلك أعطت الأولوية لجهود حماية قطاعها النفطي من الرقابة الاتحادية - مستفيدةً من وضعها المميّز في تركيا، التي تُعتبر الراعي الرئيسي لصادرات النفط من «إقليم كردستان العراق». ومع ذلك، آلت جميع هذه الاستراتيجيات إلى نهايتها وبشكل كارثي. وبخلاف معترك السياسة الوطني في العراق، حيث قد يكون موضع المساءلة بعيد المنال، تُعزى مسؤولية إجراءات القمع والعنف الحكومية في «إقليم كردستان العراق» إلى أطراف واضحة ومعروفة - وهي تحديداً قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، وقيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في أربيل ودهوك. وفي الوقت الحالي، تدور الاحتجاجات في المقام الأول حول الرواتب، وليس الإطاحة بـ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أو «الاتحاد الوطني الكردستاني» من السلطة. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يعزو غضب الجماهير بشكل موثوق حول قضية تمس بلقمة عيشهم - التي يشعر بها المرء في كل أسرة - على فصائل المعارضة، أو الأجندات الأجنبية، أو "الطابور الخامس"، أو المؤامرات المعلّبة الأخرى. وكما يعلم مسؤولو «إقليم كردستان العراق» بلا شك، بأن احتجاجات العام الماضي في أجزاء أخرى من العراق بدأت بالمثل بالمظالم على الوظائف، ثم توسّعت بسرعة في مواجهة العنف الغاشم من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وبلغت ذروتها في مطالب جماهيرية لإصلاح سياسي واسع وقيادة جديدة. التداعيات السياسية من الناحية النظرية، يمكن للأدوات المعتادة التي تستعملها «حكومة إقليم كردستان» - كالرسائل الشعبية، والإجراءات الأمنية، وإرسال وفد بأسرع زمن ممكن إلى بغداد - أن تكسب بعض الوقت بوجه جولة الاحتجاجات الحالية. ومع ذلك، ونظراً لعجز «حكومة إقليم كردستان» الذي لا يمكن تحمّله في شؤون الحكم، فليس بإمكانها تحمّل دفن رأسها في الرمال بعد الآن، بل عليها أن تضع وتقدم لشعبها طريقة موثوقة للخروج من الأزمة المالية، وأن تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق مع بغداد. وهناك أصوات تطالب بالإصلاح في القيادة الكردية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المسؤولين الذين يتمتعون بالسلطة. ويمكن للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء المساعدة في تحفيز «حكومة إقليم كردستان» على التوقف عن كونها مجرد آلة نقدية للرواتب واستئناف دورها كمحرك للانتعاش الاقتصادي (على سبيل المثال، راجع المؤتمر الافتراضي الذي عقد في 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل "غرفة التجارة الأمريكية،" حيث تعاطى المسؤولون الأكراد مع ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية). علاوة على ذلك، يجب على جميع الأطراف الاعتراف بأن واشنطن لا تستطيع إنقاذ «إقليم كردستان العراق» من مشاكله الذاتية. وعلى الرغم من أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يفضلون الابتعاد عن انتقاد أصدقائهم الأكراد علانية، إلّا أن الصمت في هذا الوقت سيكون مدمراً. وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تقف مع مطالب الشعب الكردي من أجل قيام نظام اقتصادي مسؤول وشفاف ومتجاوب. والأكثر أهمية، يجب على المسؤولين الأمريكيين التنديد بوضوح وبصورة علنية بأي عنف في «إقليم كردستان العراق» ضد المتظاهرين. ويمكن لمثل هذه الرسائل أن تقطع شوطاً طويلاً نحو منع المزيد من العنف وتثبيط التكتيكات التضليلية (على سبيل المثال، إجراء استفتاء آخر غير حكيم حول استقلال «إقليم كردستان العراق») ومع ذلك، يمكن تفسير الصمت على أنه إذعان أمريكي. وفيما يتعلق بالخلافات بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد بشأن النفط والمسائل المالية، ترفض واشنطن الاضطلاع بدورها القديم في التوسط في المفاوضات، لكن لا يزال بإمكانها دفع كلا الطرفين نحو حلول وسط مثمرة في مناقشات ميزانية 2021. وهنا تشكل المساعدة التقنية في تدقيق أنظمتها المالية غير الشفافة نقطة انطلاق جيدة. ولكن في الوقت الحالي، تقف «حكومة إقليم كردستان» على حافة الهاوية المالية ولا يمكنها الانتظار إلى أن تتبنى بغداد موقفاً أكثر وديةً أو إلى أن تتعافى أسعار النفط. إن بقاءها بحد ذاته معرّض للخطر بالفعل - وليس بسبب الاحتجاجات.  

مریوان وریا قانع- آراس فتاح   ( يكتبانه للحصاد يوم الاثنين من كل اسبوع ) الحزب في اقليم كوردستان منظومة جديدة و وليد القرن العشرين في تاريخنا ، وهذا لايشكل اي اختلاف عن تجارب الامم والشعوب الاخرى في المنطقة ، حيث أُعتبرتْ الاحزاب ظاهرة جديدة بالنسبة لها في ذلك القرن وفي تلك المرحلة على صعيد ظهور افاق سياسية حديثة ، ضم افكار واراء و مفاهيم ونظريات ولغة معاصرة للتعبير عن الذات والاخرين وسبل مستحدثة لتحفيز وتفعيل المجتمع و اشكال وصيغ تنظيمية سياسية جديدة .  الحزب كجهاز او منظومة جديدة نتاج تلك الحداثة والتجديد متعدد الجوانب والافق السياسي المستحدث في المنطقة ، على خلفية تفكك واندثار الامبراطورية ( الخلافة ) العثمانية احلال مفهوم - نظام الدولة الحديثة (القومية ) محلها . الاحزاب تشكلت من قبل نخب المدينة ( الحضر ) وخريجي المدارس والمعاهد المدنية – غير الدينية والعسكرية الحديثة  من ابناء الطبقة المتوسطة في ذلك العصر ، تلك النخبة الحضرية ( ابناء المدن ) اصبحوا العنصر التاريخي الفاعل التجديدي والمحرك للاطار السياسي الحديث المتكون في بدايات القرن الماضي  . فمفاهيم القومية والشعب و حق الاستقلالية ، وحق التعامل بالمثل بين الشعوب وكذلك مفاهيم التقدم والرقي و التجديد والانظمام للعالم المتحضر ؛ كلها كانت نتاج تلك النخب وناشرتها . تلك النخبة الجديدة والمُجدِدة تعتبر ان الحزب هو الاداة والمنظومة التي تتكفل وتتولى انجاز تلك المفاهيم والمهام  .وفيما يتعلق بالمثال الكوردي  فإن النخبة المثقفة الكوردية ترى ان الحزب قادر على تحقيق احدى المهام الرئيسة الآنفة الذكر وهي خلق الكورد كأمة  ، وتؤمن النخبة الكوردية بان من حق الشعب الكوردي مثل بقية الشعوب ان يمثل نفسه ولا يخضع لاي قومية اخرى  لانه  صاحب خصوصيات ومميزات مثل لغة وارض و تاريخ وثقافة خاصة به .  وبهذا الشكل كانت اولى ميزات وصفات الحزب الكوردي التجديد والتمدن والقومية ، وهي لا تختلف كثيرا عن الاحزاب السياسية التي اسستها نخب المدينة للشعوب الاخرى ، المدينة هي المكان الذي يولد فيه الحزب الذي يجلب معه نموذجا حديثا للمجتمع . الامة ( القومية ) هي الاطار الذي يشكله الحزب وفيه ومن خلاله يمثل ويقود الشعب ويرى ذلك كجزء من عملية التجديد السياسي والاجتماعي والثقافي ، وهذا هو النظام والنهج السياسي الرئيس للاحزاب والحياة الحزبية في كوردستان والمنطقة عموما ؛ ففي النظام والانموذج  السياسي ( الماركسي – اللينيني )  يصور الحزب نفسه كطليعة ( قائد ) للمجتمع ومسؤولي الحزب كقادة ( طلائع ) لجميع قوى الاجتماعية. ويعتبر الحظر السياسي ( المنع ) والعمل السري من ميزات وصفات الحزب السياسي الكوردي على مر التاريخ ، نادرا ما كان اي حزب سياسي كوردي جزءا من المشهد السياسي الرسمي لاي بلد يشكل الكورد فيه قومية ثانوية بعد القومية المسيطرة ( الاكثرية ) ، فالحظر السياسي والتعامل معه كمشكلة امنية كانت السمة البارزة لاسلوب ادارة تلك مع الاحزاب الكوردية   .على العكس من النظرة التي ترى ان الحزب الكوردي يرفع شعارات وله مطالب الكبيرة وغير المعقولة والخارجة عن قدراتها على التنفيذ والانجاز ؛ نرى التنموية والحكم الذاتي المحلي احد الاهداف الرئيسة للاحزاب الكوردية. من النادر ان نجد حزبا كورديا له ثقل سياسي و واجتماعي وتعبوي ( قوة مسلحة ) في المراحل الاولى لنموه وتطوره ، يرفع شعار الاستقلال وتشكيل دولة موحدة للكورد ( ماعدا الحزب العمال الكوردستاني PKK )  ، اذ كانت  الشعارات والاهداف الرئيسة  للغالبية العظمى للاحزاب الكوردية مقتصرة على ضمان الديمقراطية للبلد الذي تتواجد فيه والحكم الذاتي المحلي للمناطق الكوردية وكان الطموح الاساسي لتلك الشعرات تنموية بحتة  . ولكن حصل نوع من المحو في الذاكرة التاريخية بعد اجراء عملية الاستفتاء ( التي اصر عليها البرزاني ونتج عنها الخراب ) ، فاظهرت ان ديدن الكورد على الدوام كان الانفصال وتفكيك وتفتيت الدول التي يكونون جزءا منها . شهدت سنوات التسعينات وما تلتها سيما بعد اسقاط نظام حزب البعث وبالتحديد بعد تشكيل الحكومة الكوردية ، ظهور وتشكيل العديد من الاحزاب والتنظيمات والجمعيات والحركات السياسية و واخريات اختفت او اندمجت مغيرها او تفككت وتوزعت على غيرها ، في هذا العصر " العصر الذهبي " للاحزاب الكوردية  ؛ بقاؤها كاحزاب جماهيرية تواجه ازمات وعقبات مختلفة بل وتقترب جماهيرتها من نهايتها ، اذا لا ترى الغالبية العظمى من المجتمع في تلك الاحزاب ممثلة او ملكا لها بل وتراها كأدوات ووسائل لانتاج  المآسي والكوارث  والازمات الاستراتيجية المستعصية ، وتراها قد تحولت الى ملكية شخصية لعوائل  سياسية معينة وافرادها واجيالها المقبلة ؛ فالحزب الديمقراطي الكوردستاني امسى ملكية خالصة لعائلة ( ملا مصطفى البرزاني ) منذ اكثر من نصف قرن ، والاتحاد الوطني يصبح بعد انتفاضة عام 1991 في خطوات منتظمة ومدروسة ملكا لعائلة ( جلال طالباني ) ، فيما اصبحت حركة التغيير ( التي كانت متمردة على النظام العائلي للاحزاب ) بعد وفاة منسقها العام نوشيروان مصطفى مستأجرة سياسية لدى ولدَي  المنسق الراحل اللذين تم تمليك جميع ممتلكات الحركة باسمهما.  ونشهد هذا الطابع العائلي في بعض القوى والاحزاب السياسية الاسلامية بل وفي الجماعات الصوفية الدينية . تستخدم العوائل السياسية في الاقليم الحزب واجهزة ومؤسسات الحكم كأداة ووسيلة للإثراء واحتكار الثروات والاموال وتوسيع السلطة والقاعدة السياسية وحماية مصالحها ، وتبرز هذه الاوضاع ميزة وخاصية اخرى للاحزاب الكوردية في الاقليم وهي تطويع الحزب للعائلة والاسرة ، بالرغم  من تصوير تلك الاحزاب واظهارها بالشكل الجماهيري والادعاء بانها  تمثل جميع شرائح وفئات المجتمع والطموحات الوطنية لشعب كوردستان. وفرضت عمليات تحويل الاحزاب الكوردستانية الى احزاب عائلية طابعا محليا ومناطقية عليها وجعلتها رهينة حدود مدينة او منطقة جغرافية محدودة  .لا يمتلك اي حزب من الاحزاب الكوردية حضورا جماهيريا طاغيا في عموم اقليم كوردستان؛ فالاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لهما حضور وقاعدة جماهيرية في مناطق السليمانية و گرمیان وحضورهما خارج هاتين المنطقتين ، فيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني تتركز جماهيريته وحضوره في محافظة دهوك ومناطق بهدينان ، و الاحزاب الاسلامية غالبيتها انطلقت من مناطق هورامان التابعة لمحافظة السليمانية ويتركز حضورها في تلك المنطقة عموما  ،  الاحزاب الكوردية ذات طابع محلي فكلما ابتعدت عن قاعدتها الاجتماعية ووسطها التنظيمي الجغرافي انخفضت نسب شعبيتها ومؤيديها وناخبيها ، وهذا جعلها تنحى منحىً سلبيا ، اذ تستعيض بمؤيديها  عن الأمة ومنطقتها عن الوطن وذلك يؤدي الى تفكيك المجتمع وتشرذمه وعرقلة اي خطوات لتكوين اجماع اجتماعي وثقافي وديني ..الخ عبر اجماع سياسي . نموذج التوريث السياسي في الاقليم يعمق من مشكلة التشرذم والتفكك الداخلي ويعيق ايجاد الحلول لها ، وهذا النموذج السياسي وتثبيت حكم العائلي الفردي امسى علة ووباءا سياسيا اصابت الاحزاب السياسية الكوردية التي صارت ملكا للعوائل السياسية باتت عاجزة عن اداء مهامها التنظيمية السياسية التي من شأنها انتاج قادة سياسيين وتوفير فرص الارتقاء والنجاح المنصفة والمتساوية لجميع اعضائها .  الاحزاب الحاكمة اليوم في الاقليم أشبه بنوادي سياسية مغلقة لعدة عوائل و أُسر . نموذج التوريث السياسي وضع حدودا لاحلام وطموحات معظم الساسة داخل تلك الاحزاب . ففي هذا النموذج الحزبي السلطاني ، الحزب ليس تنظيما لتحقيق الصالح العام  بل منظومة او مؤسسة لتحويل ابناء وافراد العوائل السياسية الى قادة او اصحاب سلطة وحكام لجمع اكبر كم من الاموال واحتكار السلطة ، فحلت المصالح الخاصة للعوائل السياسية محل المصالح العليا للمجتمع ( الشعب ) او الصالح العام . الاحتكار السياسي الداخلي في الحزب الكوردي اصبح منهجا للعمل السياسي و لصياغة المنهج الاحتكاري ذاته خارج الحزب وداخل المجتمع ، بشكل باتت العقلية الاحتكارية هي السائدة في المشهد السياسي الكوردستاني ، والتي تطمع لاحتكار كل شيء في المجتمع ؛ ابتداءاً بالاحتكار الاقتصادي الى الاحتكار الاعلامي ومرورا بالحتكار المجتمع المدني و الاجهزة والمؤسسات المختلفة للحكم وتشكيل قوات عسكرية وامنية خاصة لحفظ ذلك العالم المُحتكَرداخل الحزب وخارجه وتحصينه .   الاحتكار الاقتصادي من قبل الاحزاب خلق وضعا جديدا في الاقليم ، وانتج نموذجا وشكلا جديدا في التنظيمات الحزبية لم يكن له وجود في كوردستان سابقا ؛ انه نموذج تحويل الحزب الى شركة خاصة  .وهذا يجعل من الحزب ليس دولة داخل الدولة واقتصاد داخل الاقتصاد العام  فقط ، بل ويعمل على تعميق عملية التشرذم والتفكك الانف الذكر وتوسيعها  . وفي ظل اقتصاد النفط والفساد الممنهج والمستشري في الاقليم وفي ظل الاحتكار و العنف تغيير الحزب الى احدى المنظومات الاكثر فسادا داخل المجتمع . وهكذا تغير الحزب من تنظيم سياسي حامل لمشروع الحداثة وتجديد المجتمع و انبعاث الامة  و تكوين الطبقة الثورية و تمثيل وتحقيق طموحات الشعب في عصر نخب المدينة الى احد اعمدة الاساسية لتأسيس نظام سلطاني ومنظومة عائلية واسرية احتكاري فاسد و مستبد خلال السنوات ال 30 المنصرمة ، وجعلت تلك المنظومة من اولى مهامها تقوية وصيانة وحماية مكاسب و ارباح ومصالح وسلطات العوائل السياسية الحاكمة .  

الحصاد: independent تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الجمعة، 11 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجاً على السلطات التي يتّهمونها بالفساد والتسبّب بأزمة معيشية خانقة. بدأت الاحتجاجات ضدّ سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي، على خلفية تأخّر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر. بعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمّع مئات الجمعة أمام مبنى المحافظة. وقالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 سنة)، لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مبنى المحافظة، "جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة". ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. حاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخّلت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو 10 من منظمي التظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي. وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنها أوقفت مع المتظاهرين. تهم باختلاس الأموال العامة تتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسّس قبل إطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعٍ إلى جذب استثمارات خارجية. ويعيش 36 في المئة من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص، بأقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة. الغضب الشعبي يتصاعد منذ أعوام ضدّ النخبة الحاكمة، وتوجّه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدّر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. 7 قتلى حتى الآن تتشابه التظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقوبلت الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. حتى الآن قُتل سبعة أشخاص على الأقل بسبب الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد. والخميس في بلدة كِفري سقط آخر الضحايا، بحسب ما أكد مصدر محلي و"الهيئة" لوكالة الصحافة الفرنسية.

الحصاد draw:   بعد أكثر من اسبوع على اندلاع الاحتجاجات في مدينة السليمانية، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللت تلك التظاهرات صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المدينة، أسفرت عن سقوط العديد من قتلى والجرحى، مع فرض حظر تجوال لـ 48 ساعة. تلك الاحتجاجات، دعت الحكومة الاتحادية إلى مطالبة سلطات الإقليم بعدم استخدام العنف والرصاص الحي ضد المحتجين، فيما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأعمال العنف التي صاحبت تلك التظاهرات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أكدت أن القوات الاتحادية غير قادرة على الوصول إلى مناطق إقليم كردستان، كون إن عملها محصور داخل المحافظات باستثناء مدن الإقليم. عضو اللجنة، كاطع الركابي، قال إن "القوات الاتحادية غير قادرة على ارسال قوات الى اقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع متعلق برئاسة الإقليم". وأضاف، أنه "في حال قدمت حكومة إقليم كردستان طلباً إلى الحكومة الاتحادية للمساعدة، فأنه لا يمكن لأي قوة نظامية الوصول إلى كردستان. الركابي أوضح أن "الاقليم يمتلك قوات خاصة ومتنوعة من مكافحة الشعب والبيشمركة والأسايش وغيرها من الصنوف وهي قادرة على التعامل مع التظاهرات الجارية حاليا". وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إقليم كردستان يعد جزءاً من العراق وهو يخضع للقائد العام لقوات المسلحة أمنياً وفق المادة (87) من الدستور، وله صلاحيات واسعة. التميمي قال إن "محافظات الإقليم تخضع إلى البرلمان الاتحادي، وفي حال وجود مشكلة يصعب السيطرة عليها من قبل قوات حرس الإقليم وتفقد القدرة على استتباب الأمن، فيحق لرئيس الوزراء إرسال قوات اتحادية". وتابع أنه "في حال أدت تظاهرات السليمانية إلى فقدان السيطرة على الأوضاع وانتشار الفوضى التي تهدد أمن الإقليم والبلد، فيمكن لرئيس الوزراء التدخل دون الرجوع إلى أي جهة". ورافقت تظاهرات الإقليم، تبادل في الاتهامات بين أعضاء الأحزاب الحاكمة فيالإقليم أبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والحراك الجديد وحركة التغيير. وقال عضو الديمقراطي، ريبين سلام، إن "أحزاباً سياسية بمحاولة اضعاف إقليم كردستان عبر استغلال تظاهرات محافظة السليمانية". وأضاف، أن "دعوات الحكومة الاتحادية للتدخل بتظاهرات السليمانية غير قانونية ولادستورية، ومحاولة سياسية لاضعاف إقليم كردستان". وأوضح عضو الحزب الديمقراطي، أن "هنالك من يريد استغلال الوضع وتأجيج التظاهرات وحرفها عن مسارها عبر دعوة بغداد للتدخل في شؤون الإقليم".   العراق اليوم 

الحصاد draw: فرضَت احتجاجات السليمانية بسبب ازمة الرواتب، واقعا جديدا على حكومة اقليم كردستان يتضمن الابتعاد عن اللامركزية والتوجه الى “الوحدة الاقتصادية” واجبرتها على الموافقة على قانون العجز المالي للخروج بحلول سريعة لحل هذه الازمة. وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة، منذ ايام، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب،  تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها عدد من الشهداء من المتظاهرين.  وللاسراع في احتواء الازمة، وبعد اعلان الموافقة على قانون العجز المالي الذي يشترط تسليم واردات النفط والمنافذ الى بغداد، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر خلالها ارسال وفد للتفاوض مع بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني. وذكر بيان للاجتماع ان الوفد سيكون “بكامل الصلاحيات”، من أجل التوصل إلى اتفاق إزاء المسائل المالية والاقتصادية”. ونوه بانه “تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن». وتناقضت امس تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رغم اعلان الموافقة على قانون العجز وارسال الوفد للتباحث في تنفيذه ، حيث وصف تمرير هذا القانون بانه “انتهاك” لاتفاقيات سابقة. واقر مسرور خلال مؤتمر صحفي أن “الإقليم يواجه مرحلة صعبة، وعلينا التكاتف والوحدة”. وبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى التفاهم والاتفاق. وبرر مسرور ابرام اتفاقية طويلة الأمد تقضي ببيع النفط الى تركيا لمدة 50 عاما، مؤكدا ان “هذه المسألة غير صحيحة”، واوضح ان “العقد إنما هو فقط لتصدير النفط عبر الاراضي التركية وليس بيع النفط  اليها. وفي بغداد، وخلال انعقاد جلسة البرلمان، طالب النائب مثنى امين بالتحقيق في القتل الذي طال المتظاهرين في السليمانية، ما اضطر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى توجيه لجنة حقوق الانسان بممارسة عملها عبر زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان للتأكيد على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين من  القمع.   الصباح

الحصاد: ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية شمالي العراق، إلى ثمانية أشخاص، بعد مقتل شخصين، الأربعاء، حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. ويتظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات في السليمانية بإقليم كردستان-العراق، منذ أيام، ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الرئيسيان في الإقليم، بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد. ألقى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني،  الأربعاء، باللوم على الحكومة العراقية بسبب تأخير تحويلات الميزانية الحاسمة، والذي تسبب باندلاع احتجاجات عنيفة، نجم عنها مقتل ثمانية متظاهرين خلال الأيام الماضية. وقال بارزاني، إن الحق في الاحتجاج السلمي "حيوي" لكنه أدان العنف ووصفه بأنه "غير مقبول" . وكان بارزاني قال الثلاثاء في بيان إنه "من مسؤوليتنا المشتركة الحفاظ على سلامة وأمن الجميع، بمن فيهم المتظاهرون والممتلكات العامة والخاصة". وتظاهر المئات في عدة بلدات في محافظة السليمانية، في الأيام الأخيرة، ضد كتلتين سياسيتين كرديتين رئيسيتين بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.  وتقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق شبه الرسمية، إن ثمانية محتجين قتلوا في مناطق جمجمال وكفري دربنديكان وخورمال وصيد صادق. وأحرق المتظاهرون مقرات الحزب والمكاتب العامة الأخرى. من جهتها، قالت "اللجنة الأمنية العليا" في الإقليم، الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص.  وجاء في بيان للجنة أنه "من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين".  وأضاف أن "القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون". وكانت السلطات قد أعلنت، مساء الثلاثاء، حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة.  ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل". ويقود الاحتجاجات إلى حد كبير الشباب العاطل عن العمل الغاضب وعمال القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بسبب أزمة مالية حادة.  ودفعت الإدارة الكردية أجور أربعة أشهر فقط منذ بداية عام 2020، وخصمت 21 في المئة من الأجر الشهري لموظفي القطاع العام.   الحرة

الحصاد draw: iraqhouseinstitute   في تظاهرات حاشدة، خرج عشرات الآلاف من سكان محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن الأمور تطورت إلى حدوث صدام مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين. وتعود أسباب الاحتجاج إلى عدم تقاضي الموظفين المدنيين في إقليم كردستان رواتبهم لمعظم أشهر هذا العام، وسط خلافات حادة بشأن الميزانية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الفدرالية في بغداد. وفي إشارة الى حجم الغضب، أحرق المتظاهرون مقرات الأحزاب السياسية، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، ما جعل عدداً من أعضاء الأحزاب يتحدثون عن “أيادٍ خفية” مهتمة بإثارة العنف في الإقليم. أسباب التظاهرات اندلعت احتجاجات حاشدة في مدينة السليمانية احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين وسوء الأحوال المعيشية، وتدخلت شرطة الإقليم مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن الاحتجاجات تصاعدت وامتدت إلى أجزاء أخرى من المحافظة. وهاجم المحتجون مقرات حزبية وحكومية في السليمانية، وأضرموا النيران فيها، وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، ما أسفر عن مقتل متظاهر وسقوط عدد من الجرحى، فيما أكدت عدة تقارير وقوع صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في بلدة كفري ما تسبب في مقتل ثلاثة متظاهرين. وأضرم المتظاهرون النار في مكاتب الأحزاب السياسية الكردية الخمسة الكبرى، إذ أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في مكاتب “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”الاتحاد الإسلامي الكردستاني”، و”الجماعة الإسلامية الكردستانية”، و”حركة التغيير” ومكتب رئيس البلدية. ووفقاً لـ”NetBlocks”، وهي مجموعة دولية غير حزبية تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن سرعة الإنترنت انخفضت إلى 48 في المئة عن مستوياتها المعتادة في السليمانية، ما يشير إلى حدوث تقييد أو تعطيل أو حجب جزئي للشبكة العنكبوتية. نقاط خلافية أخفقت حكومة إقليم كردستان في دفع رواتب موظفيها المدنيين لعدة أشهر. وقال المسؤولون الأكراد صراحة إنهم لا يستطيعون دفع الرواتب دون دعم الحكومة الفدرالية في بغداد. ورفضت بغداد إرسال نصيب إقليم كوردستان من ميزانيتها بعد إقرار قانون العجز المالي المعروف باسم “الاقتراض”، بعد نزاع مطول بين الطرفين حول عائدات النفط التي تصدرها عبر تركيا   وينص القانون على أن تدفع حكومة بغداد 320 مليار دينار شهرياً للإقليم لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية هذا العام، شريطة أن تحصل الحكومة على عائدات النفط. وتشير وسائل الإعلام الكردية عن وجود توافق في الآراء بين بغداد وأربيل بشأن ميزانية عام 2021، لكن لم يتم نشر أية معلومات بشأن الأموال المحجوبة من ميزانية 2020، وهو ما زاد الاحتقان بين المتظاهرين الذين اعتقدوا أن هناك رغبة في تجاهل دفع الرواتب المتأخرة. خرج عشرات الآلاف من سكان إقليم كردستان العراق للاحتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى صدام مع الأمن ومقتل متظاهرين… من أسباب الاحتجاج عدم تقاضي الموظفين في الإقليم رواتبهم، وسط خلافات حادة بشأن الميزانية بين حكومتي أربيل وبغداد وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل خلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وكان الخلاف قد وصل إلى ذروته عام 2005 خلال كتابة الدستور وإقراره ثم التصويت عليه، إذ احتدم الصراع حول المادة 140 الخاصة بكركوك وباقي المناطق المناطق المتنازع عليها. واندلع صدام قوي عام 2017 حين قرر مسؤولو الإقليم تنظيم استفتاء للانفصال عن العراق، وهو ما أدى إلى إرسال قوات الجيش العراقي للسيطرة على كركوك. ردود الأفعال في أول رد فعل رسمي على أحداث العنف، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن التظاهر السلمي حق مكفول ويجب تلبية مطالب المتظاهرين، معلقاً بأن العنف ليس حلاً. وأضاف صالح في بيان صادر عن رئاسة الجمهوري: “على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف”. من جانبها، قالت ميادة النجار، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، إن التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية تقف وراءها “أيادٍ خفية”، داعيةً أهالي المحافظة إلى الخروج بتظاهرات ضد الحكومة الاتحادية وليس ضد حكومة الإقليم. وغرّد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الكردي أوميد خوشناو، واصافاً المتظاهرين بـ”العبيد الذين لم يربوا جيداً”. واجتمعت الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان لبحث سبل تأمين رواتب موظفي الدولة، وناقشت مسألة الحصول على قروض لتسوية الرواتب المتأخرة. صراع كردي كردي في الوقت ذاته، تتزايد المناوشات بين حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وقوات حكومة إقليم كردستان في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وسط مخاوف من تزايد الخلاف بين الأكراد. تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل خلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم… كان الخلاف بين الطرفين قد وصل إلى ذروته عام 2005 خلال كتابة الدستور بدأت التوترات عندما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة حكومة إقليم كردستان حزب العمال الكردستاني باغتيال غازي صالح، وهو مسؤول أمني يعمل عند معبر سارزر الحدودي في محافظة دهوك، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. واشتد الوضع عندما أعلن حزب العمال الكردستاني، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مسؤوليته عن “عمل تخريبي ناجح” على خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى تركيا، ما أوقف صادرات النفط. وقالت حكومة إقليم كوردستان وقتها إنها “تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف خط الأنابيب”، محذرة من أنها “لن تسمح أبداً بتهديد مصالحها ومعيشة شعوب إقليم كردستان”. واتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني عناصر من حزب العمال بالتسلل إلى القرى الكردية، حيث زرعوا قنبلة في دهوك قتلت مقاتلاً من البشمركة وجرحت اثنين آخرين. ودانت الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة العراقية الاتحادية حينها الهجوم. وزعم برزاني، خلال تصريحات في الشهر الماضي، أنه خلال ذروة القتال ضد تنظيم داعش، قام مقاتلو حزب العمال الكردستاني بـ”غزو المناطق الحدودية وبعض الأماكن الأخرى وفرضوا ضرائب على السكان”، بينما كانت قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم تقاتل على الخطوط الأمامية ضد مسلحي داعش.

الحصاد draw: قتل متظاهر عراقي كردي، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في موجة احتجاجات جديدة تشهدها مدينة السليمانية شمالي العراق، ضمن إقليم كردستان العراق، منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على تأخر توزيع رواتب الموظفين، وتراجع المستوى المعيشي واستشراء الفساد. وتفجرت الاحتجاجات في المدينة وضواحيها منذ السبت الماضي، بدعوات من ناشطين عبر وسائل التواصل للتظاهر احتجاجاً على تأخر مرتبات الموظفين، واستشراء الفساد واتساع ما يسميه المتظاهرون الثراء في الطبقة الحزبية بالمدينة، بإشارة إلى "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الذي يفرض سيطرته على جميع المناصب الحكومية بالمحافظة. وبحسب مصادر طبية في السليمانية فقد قتل متظاهر في السابعة عشرة من العمر، وأصيب نحو 10 آخرين، بنيران قوات الأمن الكردية وعناصر مسلحة يعتقد أنها تتبع "الاتحاد الوطني الكردستاني". تقارير عربية إقليم كردستان العراق: قوات كردية تفرق تظاهرة مطلبية في السليمانية وأقدم المحتجون على حرق مبنى قائم مقامية بلدة سيد صادق في السليمانية وأضرموا النار فيه"، كما أقدموا أيضاً على إحراق مقر للحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، ومقر آخر لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني". ووفقاً لمصادر محلية في مدينة السليمانية، فإن قوات الأمن بدأت باستخدام قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وهو ما نتج عن مقتل متظاهر وجرح آخرين. إصابة متظاهر برصاص حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة سيد صادق في محافظة السليمانية خلال تظاهرات اليوم. pic.twitter.com/tKMMCtmxyn   ⭕️ بالفيديو || متظاهرون في السليمانية يقتحمون مقر حزب البارزاني في منطقة سيد صادق ويضرمون النيران بداخله pic.twitter.com/z1UrGqRF0F   السليمانية: المتظاهرون احرقوا مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني في بلدتي سیدصادق وپيرة مگرون.. pic.twitter.com/FE4j2M3qFS في المقابل، أكد مسؤول أمني كردي، لـ"العربي الجديد"، أن "قوات من مكافحة إرهاب السليمانية وصلت إلى موقع التظاهرات بمركز مدينة السليمانية، للسيطرة على الوضع"، مبيناً أن "العشرات من عناصر الجهاز انتشروا في المنطقة وقطعوا الطرق المؤدية إليها، كما قاموا بملاحقة المتظاهرين". من جهته، النائب عن حركة التغيير الكردية المعارضة، هوشيار عبد الله، دعا في تغريدة، السلطات في السليمانية إلى أن "تفهم سبب غضب الناس، وأن تتعامل مع غضبهم بکل مرونة"، محذرا من "أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین". وهدد السلطات، قائلاً: "سنفضحكم أمام الرأي العام العالمي. عليكم الإقرار بفشلکم وأن تفهموا معاناة الناس بدلاً من قمعهم وإسكاتهم بالقوة ". علی السلطات في #السلیمانیة أن تعي وتفهم سبب غضب الناس وأن یتعاملوا مع غضبهم بکل مرونة، وأُحذِّر: أي انتهاك لحقوق الانسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین سنفضحكم امام الرأي العام العالمي . عليكم الإقرار بفشلکم وأن تفهموا معاناة الناس بدلاً من قمعهم وإسكاتهم بالقوة . أما النائبة السابقة في برلمان إقليم كردستان العراق، سروة عبد الواحد، فقد دعت في تغريدة، الأمم المتحدة وجميع السفارات، إلى "التدخل من أجل إيقاف العنف في السليمانية"، مؤكدة أن "تكميم الأفواه من قبل الاتحاد الوطني الذي هو جزء من الاشتراكية الدولية يضع كل مؤمن بحقوق الإنسان أمام مسؤولية". الامم المتحدة وجميع السفارات عليهم التدخل من اجل ايقاف العنف في السليمانية ،تكميم الافواه من قبل الاتحاد الوطني الذي هو جزء من الاشتراكية الدولية يضع كل مؤمن بحقوق الانسان امام مسؤولية ..#الرئيس بعده ساكت — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) December 7, 2020   العربي الجديد