عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده وينثورب روجرز من مدينة السليمانية شمال العراق قال فيه إن “بيت الورق الكردي ينهار”. وقال فيه إن بلدة جمجمال الواقعة بين كركوك والسليمانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية يطلق عليها أحيانا اسم “تكساس” العراق نظرا للمصادر النفطية المدفونة فيها، لكن السكان المحليين لا ينتفعون من هذه المصادر الهائلة وكل ما يحصلون عليه سوى عدة دولارات في الشهر وسط انتشار البطالة بين الشباب.  وبعد الغزو الأمريكي للعراق الذي مرت ذكراه العشرين قبل أيام، ظل ينظر لكردستان العراق، قبل بأنه واحة من الوعد الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي. فقد دعم الأكراد وبقوة الحملة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين ونظروا إليها كتطور إيجابي. وطالما خاض الأكراد حرب تمرد ضد بغداد وطالبوا بالانفصال عن العراق. وكانت حملاتهم تقابل بعمليات عسكرية منها حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وأصبح الأكراد منذ التسعينات شركاء مهمين للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وعملوا معا على الإطاحة بصدام حسين ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت الذي يوافق فيه المراقبون على أن الحرب لم تجعل العراق بلدا ديمقراطيا ومزدهرا إلا أن كردستان العراق بدت وكأنها نقطة مضيئة في فوضى أطلق تغيير النظام العنان لها. لكن الوضع تغير وأصبح قاتما، فأجهزة المنطقة السياسية تعاني من استشراء الانقسامات الحزبية، وقادة يقمعون حرية التعبير وعدم المساواة المتمكنة وغياب الفرص، بشكل دفع موجات من المهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. وتتناقض تجربة الحياة اليومية لكثير من الأكراد العراقيين، وبخاصة سكان المدن الصغيرة مثل جمجمال مع الحياة المرفهة التي  تعيشها الطبقة السياسية في إربيل والسليمانية والتي تسكن في عمارات سكنية راقية. ويعلق الكاتب أن هذا التفريق عادة ما يتم تجاهله من الساسة والزوار المهمين للإقليم ويلتقون مع المسؤولين وقادة رجال الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات خاصة. ويقول: “لو علمتنا حرب العراق وما بعدها شيئا، فهو أن العلاقات الغربية مع المنطقة يجب أن تعكس مصالح سكانه وليس قادته السياسيين”، فالديمقراطية وتقرير المصير هي طموحات يحملها الأكراد لمدة ثلاثة عقود وبدعم مكثف من الغرب ولم يتم تحقيقها. وفي الوقت الذي يواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، فعلى الغرب استخدام نفوذه القوي وقدراته لمحاسبة  قادة أكراد العراق على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من  تعزيزهم من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي لا يتوقف. ودعم الغرب الذي تجاهل حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي أكراد العراق في مرحلة ما بعد حرب الخليج وفرض منطقة حظر جوي لحمايتهم من الهجمات الجوية. ونشأت حكومة الحكم الذاتي في فترة التسعينات وأدى الغزو العراقي في عام 2003 لظهور الحكم الذاتي في شمال العراق على المسرح العالمي. وأعلن عنه في  2005 وبناء على الدستور العراقي الجديد والذي كتب بدعم كبير من الولايات المتحدة والقوى  الأجنبية. وأصبح للإقليم برلمانه الخاص وحكومة إقليم كردستان بسلطات واسعة ووزارات وعلاقات أجنبية وقوى أمنية وعسكرية يطلق عليها “البيشمركة”. وتخضع كل شؤون الحكم لمسؤولية حكومة إقليم كردستان وليس بغداد. وفي الواقع فالسلطة منقسمة يين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الديمقراطي الكردستاني على دهوك وإربيل والثاني على السليمانية. وتولى كل حزب مسؤولية وضع السياسات في محاور سيطرته. وتظل العلاقات الحزبية مفتاحا للحصول على الوظيفة، سواء الحصول على عقود تجارية أو تسوية خلافات قانونية. ومن المفترض أن تكون قوات البيشمركة محايدة سياسيا وهو ما تم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة، حيث تعتبر في كل منطقة عرضة للولاءات الحزبية. وتقول نياز عبد الله الصحافية في إربيل إن دستور حكومة إقليم كردستان ينص على ان البشمركة ليست خاضعة للأحزاب السياسية ، مضيفة إنه “عندما تظهر خلافات بين الأحزاب السياسية، فهناك مخاطر من حدوث مواجهة عسكرية”. اتسمت العلاقة بين الحزبين الرئيسين بالتعقيد، فالاتحاد الوطني الكردستاني هو فصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينات، وجاء الانفصال لأسباب شخصية وسياسية. وخاض الطرفان حربا أهلية  وأدارا دويلات منفصلة في فترة التسعينات. وتحدث الأكراد العاديون عن هذه الفترة عن “الحصار المزدوج” ، حيث قيد المجتمع الدولي التجارة والاستثمار مع صدام والذي حد بدوره التجارة والإستثمار في منطقة كردستان. وكانت الولايات المتحدة عاملا مهما في وقف الحرب الأهلية وتشجيع الحزبين للعمل معا في مرحلة ما بعد صدام. إلا أن علاقة العمل المشتركة بين الحزبين عانت من خلل وظيفي وبخاصة بعد انتخابات 2018 والتي أدت لصعود جيل جديد من القادة مهتم بالمصلحة الفصائلية والشخصية أكثر من التعامل البراغماتي. ويقول فرهاد ممشاي، طالب الدكتوراة في جامعة فيرجينيا التكنولوجية إن السلطة انقسمت بتساو بين الحزبين على المستوى الإقليمي إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول ومنذ عام 2018 التحول للقوة الوحيدة في كردستان العراق. وظهرت خلافات بين الحزبين بشأن إدارة صناعة النفط والعلاقة مع بغداد وتوزيع موارد الجمارك من المعابر والضريبة. وعرقلت هذه الخلافات جهود إصلاح البيشمركة وتحويلها لقوة واحدة غير مسيسة. وأدى خلاف الحزبين على القانون الانتخابي لتأجيل انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر وقاما بتمديد صلاحية البرلمان في كردستان. ولا يزال الخلاف قائما حول قانون الانتخابات. وتركت الخلافات على مستوى النخبة أثرها الكبير وفي وقت تمر فيه كردستان العراق من أزمة مالية حادة. وتحملت المنطقة ومنذ 2014 تداعيات التقلب في أسعار النفط والخلافات حول الميزانية مع الحكومة الفدرالية في بغداد وآثار كوفيد- 19 وقبلها الحرب ضد تنظيم الدولة. ولم تستطع السلطات في السليمانية دفع الرواتب العام الماضي، بشكل أدى لطوابير غاضبة امام مكاتب الصرف ومات عدد من المتقاعدين أثناء انتظارهم لأخذ رواتبهم. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الحكومة الأخرى هي اهم مصدر للوظائف مع أن جهود تنويع الاقتصاد تسير ببطء. في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2018 قدر أن نسبة 47% من العائلات في كردستان العراق لديها فرد يعمل في القطاع العام. وتعمل ثلاثة أرباع النساء العاملات في وظائف حكومية. وبحسب منظمة العمل الدولية فنسبة البطالة بين سكان كردستان العراق تصل إلى 16% إلا أن هذا العدد أعلى بين الشباب.  فثلث الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما بدون تعليم، عمل أو تدريب. وفي الغالب ما لا تجد المرأة عملا في كل الفئات العمرية وأكثر من الرجال. وليس لدى أكراد العراق الوسائل التي تجعلهم قادرين للرد على الخلاف بين الحزبين. وتظل أحزاب المعارضة منقسمة وضعيفة. و هددت حركة التغيير المعروفة باسمها الكردي “غوران” بطرد الإتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية قبل عقد. وتدعو إلى برلمان قوي وإنهاء احتكار السلطة في السياسة الكردية. إلا أن غوران ليست إلا ظلا لصورتها القديمة نظرا للاقتتال الداخلي وقرارها الدخول في الحكومة مع الحزبين. وهناك حركة الجيل الجديد التي لا تقدم تفاصيل واضحة عن سياستها. وتنتشر مخاوف تزوير الانتخابات والتلاعب بها بين السكان وتستثمرها المعارضة عندما تخسر. ويقوم الحزبان الرئيسان بقمع حرية التعبير في مناطقهم ومنع التظاهرات وملاحقة الصحافيين او منعهم من تغطية الأخبار. ووثقت مؤسسة محلية حوالي 431 انتهاكا في العام الماضي. ونظرا لغياب الفرص وحرية التعبير يرى الكثير من الشباب أن فرصتهم ستكون أحسن في الخارج. وبحسب مؤسسة ساميت، ومقرها السليمانية يهاجر عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، وبعضهم يتجه نحو أوروبا وعلقت أعداد كبيرة منهم على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أو غرقوا في القنال الإنكليزي. وحذر القنصل الأمريكي في إربيل بشهر شباط/فبراير من تراجع في حقوق الإنسان والعنف الموجه ضد المرأة وحكم القانون والفرص المتساوية، كل هذا أدى إلى خيبة أمل بين الأكراد في العراق. ومعظم العجز الديمقراطي والخلل الاقتصادي ناجم عن القيادة السياسية التي لا تهتم إلا بنفسها، وساعد الغرب هؤلاء القادة الذين يثنون على العلاقة القوية والخاصة مع إربيل. ومن النادر ما ينتقدون سوء الحكم وممارسات شركائهم الأكراد. المصدر: فورين بوليسي - القدس العربي

عربيةDraw أكدت مصادر سياسية عليمة أن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان جزء من صفقة "وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران". وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها 400 مليار دينار من بغداد، بعد اتفاق بين الطرفين على تمويل رواتب الموظفين. وبعد أيام رفضت المحكمة الاتحادية طلباً بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف تلك الأموال لإقليم كردستان. وقضت المحكمة نفسها، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وجَرَت العادة بأن تتلقى الحكومات السابقة انتقادات سياسية وشعبية جراء صرف أو محاولات صرف الأموال لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مما يعني أن تحولاً سياسياً طرأ أخيراً سيغيّر قواعد اللعبة. وأكدت المصادر، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة "رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض". وقال مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل إن "قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة". ووفق نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب "التيار الصدري". ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على "ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران". لكن المصادر تشكِّك في قدرة التسوية على الصمود أمام اضطراب الوضع الداخلي، وأن يكون "أي انعكاس لها مؤقتاً على المعادلة العراقية". وقال مصدر سياسي شيعي إن "الإطار التنسيقي مستعدّ تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وأن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم". لكن المصدر يعتقد أن "زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي". تأتي هذه التوقعات بعد "توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان؛ لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية". وعلّق مصدر مقرَّب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، بأن «أمراً ما قد يحدث خلال رمضان (…) قد يكون على صلة بقانون الانتخابات». وقالت المصادر،إن "التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً". وأوضحت المصادر أن "انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً". لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ"صحوة الصدر"، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء.  المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار)  دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم  نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار  إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية:    كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات  التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.  

 موقع "المونيتور" الاميركي: * يتحدث مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني سرا في أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين قوات سوريا الديمقراطية( قسد) و معاقل حزب العمال الكوردستاني PKK في جبال قنديل،وسقوط المروحتين دليل دامغ على ذلك. * الاسباب التي دعت إلى تحليق المروحتين في هذه الاجواء  السيئة ومهمة الاشخاص الذين كانوا على متنهما، تفرض أسئلة كثيرة. * مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتسائلون، إذا كانت الغاية من تحليق المروحيتين ومن كانواعلى متنهما تنفيذ مهمة ضد "تنظيم داعش"، فلماذا تنفي الولايات المتحدة الاميركية صلتها بالموضوع؟ * القيادة المركزية الاميركية، أبلغت "المونيتور"، أن الولايات  المتحدة الاميركية ليست لها صلة بالموضوع، وانها تقدم تعازيها الحارة إلى عوائل عناصر( قسد) الذين لقوا حتفهم في الحادثة، و تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" شريك مهم لأميركا في الحرب على "تنظيم داعش". *رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني أبدى تعاطفا شديدا مع مقاتلي ( قسد) الذين لقوا مصارعهم في حادثة تحطم المروحيتين، ومصادر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقول بأن(قوات سوريا الديقمراطية) حصلت على المروحيتين من الاتحاد الوطني الكوردستاني. * هناك من يقول بأن "رد فعل تركيا" الضعيف تجاه الحادثة، إشارة إلى وجود مباحثات سرية مع حزب العمال الكوردستاني قبيل الانتخابات الحاسمة التي من المقرر إجراؤها في ( 14) من شهر أيار المقبل. * القيادات الكوردية في تركيا، أوضحت بأنها  تدعم  المعارضة، وهذه إشارة إلى أن الحكومة التركية ليست في مباحثات مع ذلك الحزب الكوردي *قال "أحمد ترك" وهو من أحد القيادات الكوردية البارزة في تركيا خلال تجمع جماهيري في  ديار بكر:"يجب على كل كوردي عدم دعم الحكومة".      

عربية:Draw في حكم قضائي بارز من شانه ان يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها ؛ اعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية باحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك. واوضحت الشركة في خبر صحفي لها ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (”محكمة التجارة الدولية“) اصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم والسيد سروان صابر مصطفى بارزاني ، كمطلوب التحكيم ضدهما و التي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني ، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم. واكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهم التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم. بدوره قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان ”نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. هذا، وما نزال مستمرون في المضي قدمًا في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.“ يذكر بان شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عامًا وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي ، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي.  يذكر أنه في شهر نيسان من عام 2022 نشر موقع Draw معلومات دقيقة عن ملف هذه القضية التي ترجع حيثيتها إلى عام 2007، حيث أن حكومة إقليم كوردستان كفلت مالك الشركة وهو "سيروان بارزاني"  لكي يتمكن من الحصول على قرض من الشركة الكويتية لصاح شركة( كورك تليكوم)، إلا ان سيروان بارزاني لم يقم بتسديد القرض، وفي حينها حكمت محكمة استئناف الكويت بتعويض الشركة الكويتية بملغ قيمته ( 490 مليون دولار و 80 الف دولار).  

عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية في بغداد وأربيل معلومات جديدة حول حادثة تحطم مروحية، ليل الأربعاء الماضي، في ضواحي محافظة دهوك العراقية الحدودية مع تركيا، ومصرع من فيها، وتشير إلى أن المروحية كانت تقل شخصيات بارزة في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وأخرى مرتبطة بحزب العمّال الكردستاني، وكانت في طريق عودتها (مع مروحية أخرى) من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرقي سورية، عندما سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة. وعلى الرغم من مرور أيام عدة على الحادثة، إلا أن بغداد لا تزال تمتنع عن الحديث حولها، واعتذر عددٌ من المسؤولين العراقيين عن عدم التعليق، بمن فيهم المتحدث العسكري باسم الحكومة اللواء يحيى رسول، وتعتبر الحادثة، بحسب مراقبين، محرجة لبغداد أمام تركيا، التي تنفذ ضربات في شمال تركيا وتلاحق حزب العمال الكردستاني و"قسد". واعتبر وزير الدفاع خلوصي أكار، يوم الجمعة الماضي، أن المعلومات عن وجود قتلى من "الكردستاني" في الحادثة دليل يؤكد دعمه بمروحيات. ورأى أنه يتعين على داعمي التنظيم أن "يدركوا أن هذه جهود لا طائل من ورائها، فحربنا على الإرهاب ستستمر من دون انقطاع حتى القضاء على آخر إرهابي". من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، أمس الأحد، إن مجموعة ضمن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" هي مالكة المروحية التي سقطت في دهوك، مضيفاً أنهم لا يعرفون كيف وصلت إلى "قسد"، لافتاً إلى أنهم لا يملكون معلومات حول المروحية الثانية. واتهم بيان صدر عن مجلس الأمن في الإقليم "طرفاً في السليمانية" بتقديم أشكال مختلفة من المساعدة لـ"قسد" و"حزب العمال الكردستاني"، بشكل سرّي وغير رسمي. تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل وأبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أمس الأحد، بأن "تحقيقاً مشتركا فتح بين قيادة العمليات العراقية المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وممثلين عن التحالف الدولي لمحاربة داعش، للوقوف على تفاصيل الحادثة كاملةً، بطلب من رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني". بحسب المصدر، فإن التفاصيل المتوفرة وفقاً للتحقيقات الحالية، تشير إلى أن مروحيتين من نوع "أورو كوبتر آي أس 350" دخلتا العراق قبل أيام من الحادثة عبر حدود نينوى، ثم توجهتا إلى السليمانية، في منطقة أمنية خاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، على أن تعود مرة أخرى وتقل الشخصيات نفسها إلى الحسكة السورية، لكن "عاصفة قوية مصحوبة بأمطار تسببت بسقوط واحدة منها في قرية بيركيات بناحية جمانكي في دهوك في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة ليل الأربعاء". ولفت إلى أن جثث قتلى حادثة التحطم تعود لـ9 أشخاص، بينهم 3 نساء، وكلهم بزي عسكري. وأوضح المصدر أن "جثث القتلى يتم التحفظ عليها حالياً في دائرة الطب العدلي في دهوك تحت حماية مشددة من قبل الأمن التابع لإقليم كردستان، وتم التعرف على عدد من القتلى، من قيادات الصف الأول في قسد، أبرزهم قائد وحدات مكافحة الإرهاب في قسد، شرفان كوباني"، وهو ابن شقيق مظلوم عبدي، قائد "قسد". كما تمّ التعرف على جثة العضو البارزة في الجماعة، فراشين باران، والقيادية ديدار ديرك، وخبات درباسية، ودوغان عفرين، وهارون روجافا، وهوكر ديرك، وكوجر ديرك. وبيّن كذلك أنه تمّ التعرف إلى جثة إحدى الشخصيات من حزب العمال الكردستاني، وذلك من محتويات المحفظة. مع العلم أن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق كان أعلن، في وقت سابق، أن من بين قتلى الحادثة مسلحين من "الكردستاني". وأشار المصدر إلى أن "قسد" تريد إجلاء جثث أفرادها حالاً، فيما تتطلب التحقيقات بقاء هذه الجثث مزيداً من الوقت. ولفت إلى أن "قسد" تقول إن المروحية الثانية سقطت أيضاً، لكن حتى الآن لم يتم العثور إلا على حطام مروحية واحدة، وعمليات التفتيش والبحث مستمرة، وسط خروج ترجيحات بأن حطام المروحية الثانية موجود فدوره، قال مسؤول في قوات "الأسايش" في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، إن المروحية الأولى "تمّ سحبها من موقع سقوطها، ويظهر أنها تابعة لقوات خاصة ضمن "بشمركة" الاتحاد الوطني الكردستاني، كانت قد حصلت عليها عام 2015، وهي غير مدرجة ضمن ترسانتها أو لدى حكومة إقليم كردستان، وتعمل خارج سلطة وزارة البشمركة". وبيّن المسؤول أن "المعلومات تشير إلى أن قتلى قسد كانوا في السليمانية، أما مع من عقدوا لقاءات أو سبب دخولهم بهذه الصورة وسبب وجودهم في السليمانية، فهذا ما يجب أن تتحدث عنه قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت المصدر إلى أن "الأجواء العراقية يفترض أنها مرصودة من قبل التحالف الدولي، خصوصاً المجال مع سورية، لكن حتى الآن لم يقدم التحالف أي إجابة على الموضوع، وما إذا كانت الزيارة بعلمه أم لا، كما أن بغداد تنتظر تفسيرات قادة الجيش، علماً أن هناك جانباً سياسياً غير مخفي في القضية". ورأى أن الحادثة قد تتفاعل بدخول تركيا على خط الأزمة، باعتبارها المعني الأول بأنشطة "قسد" وحزب العمال الكردستاني في سورية والعراق. إحراجٌ لبغداد وقال الناشط السياسي الكردي سلام آميدي، لـ"العربي الجديد"، إن المروحيتين "سلكتا طريقاً غير مرصود بين مرتفعات جبلية معقدة في محور سيد صادق ـ الزاب، ويبدو أنهما كانتا تتجهان إلى منطقة فيشخابور العراقية ضمن محافظة نينوى، للدخول إلى سورية، بعيداً عن الرصد التركي، أو قوات حرس البشمركة المرتبطة بأربيل". وأضاف آميدي: "السليمانية باتت مكان لقاءات مناسب لقادة قسد وكذلك حزب العمال الكردستاني، مع أي طرف آخر يرغب بلقائهم، على اعتبار أن أربيل ترفض التعامل مع الجهتين، ومن غير المقنع أن التحالف الدولي ليس له علم بالموضوع". واعتبر الناشط السياسي الكردي أن الحادثة محرجة جداً لبغداد أمام الجانب التركي، قبل زيارة متوقعة للسوداني إلى أنقرة لبحث ملفات عدة، أبرزها المياه والطلب من تركيا زيادة حصّة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك الملف الأمني الحدودي". ي مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني، التي لا تخضع لسلطة أربيل. عدت مصادر عراقية حكومية خاصة أمس، أن السوداني يعتزم التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية إن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع التأكيد على رفض استخدام العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما ستُبحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". من جهته، قال الخبير الأمني العراقي أعياد الطوفان، إن "الحادثة وقعت في منطقة خارج سيطرة الحكومة العراقية التي تقف موقف المراقب والمتفرج على التحركات العسكرية في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع تركيا". وأوضح أن "المنطقة تعتبر من مناطق نفوذ (قوات سوريا الديمقراطية)، لأنها ببساطة مناطق تقع تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، أو ضمن نفوذه في الشمال العراقي في إطار تعاون مشترك بين الجماعتين". ولفت الطوفان إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن المروحيتين اشترتهما قسد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن في كل الأحوال، فإن وجود مثل هاتين المروحيتين وقدرتهما على دخول العراق مؤشر خطير على الأمن العراقي". واعتبر الخبير الأمني أن "(قوات سوريا الديمقراطية) تعمل بشكل مزدوج، فهي تعمل في سورية بأمرة القوات الأميركية، وفي العراق تقوم بمهام بالتنسيق مع حزب العمال، وأيضاً مع جهات مسلحة أخرى من بينها فصائل عراقية مسلحة، فيما تقف الحكومة العراقية في موضع المتفرج".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تختار مجلة (Forbes) الشرق الاوسط سنويا (100) شخصية من الذين كان لهم دور مؤثر وفاعل في تطوير قطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وأختارت المجلة ضمن قائمتها لعام 2023 رجل الاعمال الكوردي ( فاروف ملا مصطفى) صاحب مدينة فاروق الطبية، الذي استطاع تقديم خدمات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالعراق.     وفق المعلومات التي نشرت في المجلة : مدينة فاروق الطبية تعد مستشفى من الطراز العالمي تمت تشييدها على مساحة 70.000 متر مربع، وتضم 210 سريرا وأكثر من 190 طبيبا موزعین علی 37 قسما و 11 صالة عمليات في شهر کانون الثاني 2022، وقعت مدينة فاروق الطبية إتفاقية مع شرکة Aster DM Healthcare” (أستر) للرعایة الصحیة في دبي  بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العراق، وكجزء من هذه الإتفاقية، سيقوم أطباء من شرکة " أستر" للرعایة الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية لتقديم الإستشارات والخدمات الجراحية وغيرها، التي لايمكن الحصول عليها في أماكن أخرى من العراق.  تقع مدینة فاروق الطبیة في السلیمانية بإقليم كوردستان،  وهي من المستشفیات الرائدة في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة، استطاع المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى  وتمكن من توفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة.  ورجل الاعمال الكوردي ( فاروق ملا مصطفى) هو رئيس مجلس إدارة  شركة "فاروق هولدينك" التي تتألف من( 27) شركة تعمل في (12) قطاعا ومجالا مختلفا، منها ( الاتصالات والأيتي  والسمنت والبناء).  

عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية قانون الموازنة للاعوام ( 2023-2024-2025) إلى مجلس النواب، وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ينبغي على حكومة الإقليم تصدير( 400) الف برميل من النفط يوميا وإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في حساب مصرفي تحت إشراف ومراقبة الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وفي حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ بنود الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء الاتحادي وهو الذي يتخذ القرارالنهائي  ويحسم الخلاف.    نص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديةو حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023-2024-2025 ) المادة- 12 أولا - تحدد حصة إقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول /د   (النفقات الحاكمة)الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي . ثانيا - تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق  ألفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما ًلايزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـــ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، االمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب، وزارة الدفاع ، وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية  الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة  الامنية العراقية، المحكمة الا تحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، اجور الكلف التشغيلية لانتاج النفط الخام المصدر ونقله من الاقليم, مبالغ المساهمات العربية والدولية ، النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع  الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود،مجلس االمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانىء مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام مشاريع ادارة الاجواء، مشاريع عقود التراخيص, فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية، ,فوائد على قرض جايكا JICA  ،فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب,و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة البذور, فوائد على القرض الالماني  KFW ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC الياباني،فوائد على القرض السويدي، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض ألفرنسي، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفوائد على القرض السعودي، ألفوائد على القرض الايطالي  SACE ،ألفوائد على القرض الكويتي،ألفوائد على القرض الامريكي, ألفوائد على القرض الفرنسي BPI ،ألفوائد على القرض البريطاني  UKEF ،فوائد على قرض اكزم بنك الكوري، فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ، فوائد على قرض اكزم الامريكي, ألفوائدعلى اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، ألفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، فوائد على مستحقات الصندوق العربي لإنماء الآقتصادي, فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط  الاجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 ,فوائد على القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و2016 ،فوائد على سندات ( الدين الخارجية )اليوروبوند(، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون الموازنة لعام/2015 ,تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة،اقساط القروض الممنوحة من المصرف   العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016 ،تسديداقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج, تسديد اقساط قروض البنك الدولي ,تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منها SDR تسديد اقساط القرض الامريكي ,تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني، قرض البنك االسالمي للتنمية، تسديد اقساط القرض الالماني KFW ،تسديد اقساط القرض السعودي، تسديد اقساط القرض البريطاني  UKEF ،تسديد اقساط القرض الصيني, تسديد اقساط القرض الايطالي، SACE تسديد اقساط قرض JBIC الياباني، تسديد اقساط القرض السويدي, تسديد مستحقات الصندوق العربي لأنماء الاقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية، تسديد قروض الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، تسديد القرض الكويتي، تسديد القرض الفرنسي BPI ، تسديد القرض ألفرنسي، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الهندي، تسديد اقساط قرض اكزم الاميركي، تسديد اقساط السندات الخارجية لإطفاء الديون، تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب وشركة ما بين النهرين العامة للبذور,تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية، تسديد اقساط السندات المحلية,أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة واجور نقل نفط خام القيارة المصدر. المادة- 13 اولا ً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في الإ قليم الى الحقوق والإلتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية . ثانيا  أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لايقل عن 400 ألف برميل ًوفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة االتحادية . ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم  الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون إدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك  الإيرادات. ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا التنسيق مع وزارة المالية ولإقتصاد في لإقليم من خلال  قيام وزارة المالية و الاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات. د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7 سنوات. المادة - 14- أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة االتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الاخرى كافة. ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط ًالاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اولاً( ومارقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات والاجراءات التعاقد ويكون له حق الطالع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة لأستخراج والنقل والتصديركافة على ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد لإلقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة. يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند اولا آنفا بكامل مدخلات  ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية ً ثالثا – ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنصوص عليها في البند ثانيا رابعا  – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد لإقليم ومراقب الحسابات ًالمستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز ًفي الإقليم والعالقة بين وز ارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة.من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ً  سابعا – عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق ًو الالتزامات والاليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب وترفع توصياتها خلال( 30 يوما).  

عربية:Draw من المقرر أن  يصل بعد ساعات قليلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في زيارة إلى العراق،وأشارت وسائل اعلام ايرانية اليوم  إلى ان الزيارة ستتناول محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التعاون البنكي، وحل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بحسب المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، سيلتقي شمخاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد. وسيتباحث معه حول  المسائل المتعلقة بأمن الحدود، ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم  حول هذا الموضوع بين العراق وإيران. أشارت المصادر أيضا أن زيارة الشمخاني إلى بغداد جاءت بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية، وسيلتقي خلال وجوده في بغداد المسؤولين العراقيين ( رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس الوزراء - مستشار الامن القومي )  الايرانيون منزعجون من تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران داخل أراضي إقليم كوردستان، و يطالبون الحكومة العراقية بوضع حد لتواجد وتحركات هذه الاحزاب   هذا وسيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن. كما أشار المصادر أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين أمنيين آخرين من بعض دول الجوار سيشاركون في المؤتمر. وستنطلق في 19 من مارس/آذار 2023 فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة بغداد وتفتتح فعاليات المؤتمر التي تستمر لمدة يومين بكلمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

عربية:Draw أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)، اليوم الجمعة، مقتل تسعة عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها، بينهم قائد الوحدات شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلّانهم إلى باشور في إقليم جنوبي كوردستان العراق. وقالت "قسد" في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن مجموعة من وحدات مكافحة الإرھاب التابعة لها توجّهت إلى جنوبي إقلیم كوردستان لمواصلة مهامها في مكافحة الإرھـاب، و"حمایة سكان مناطق شـمالي وشرقي سوریة". وأضاف البيان، أنه "خلال تنقل الوحدة في طريقھا إلى مدیـنة السلیمانیة في مساء 15 آذار 2023، سقطت حوامتان كانتا تقلّانھم نتيجة لظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلـى استشهاد تسعة من مقاتلينا بقیادة قائد قوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين". وطالب البيان الجهات المعنية في إقليم جنوب كوردسـتان بالـتعاون لاستلام جثامين القتلى، ونقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریة. من جانب آخر، أفادت مصادر مقربة من "قسد" اشترطت عدم كشف هويتها لاعتبارات أمنية، بأن "قسد" لا تملك طائرات حربية، وحتى تلك الموجودة في القواعد التي تسيطر عليها لا تتحرك إلا بإذن أميركي، مرجحاً أن تكون الطائرتان تابعتين لحزب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، حليف حزب العمال الكوردستاني، المصنف ضمن قوائم الإرهاب في تركيا. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، الخميس، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كوردستان لاوك غفوري، أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفا أن "التحقيق لا يزال قائما من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث". وأضاف أن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني، وفق التحقيق الأولي".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تظهر ردود الفعل الأولى في العراق أن تخصيص حساب بنكي لإيرادات نفط إقليم كردستان وجعله تحت رقابة الحكومة خطوة من شأنها أن تقود إلى تسوية للعناصر الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تكون مجرد واجهة لتهدئة مؤقتة يعود بعدها التوتر لأن الأكراد يرون أن هذا الإجراء يحد من استفادتهم من عائدات نفط الإقليم.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة. وأكد الركابي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”. وأضاف “لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها”. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق اختراق في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة الوطنية العراقية وإقليم كردستان، خاصة أن الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الموازنة سيساعد حكومة الإقليم على تخفيف تراكم رواتب موظفيها. وسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ تسلمه الحكومة إلى البحث عن تهدئة مع إقليم كردستان، حيث زاره قبل أيام وتحدث عن “اتفاق شامل” لكل القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز. وخلال لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أكد السوداني أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات. ودفع السوداني باتجاه تحويل 400 مليار دينار عراقي (308 ملايين دولار) إلى الحكومة الكردية بعد حوالي شهرين من حكم المحكمة الاتحادية العليا بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع الرواتب في عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها انتهكت قانون الموازنة العراقي. يشار إلى أن هذا الاتفاق مرتبط بالتفاهم على حصة الأكراد من الموازنة وهو اتفاق لم يلق رضاء كاملا من الإقليم لكن وضعه الداخلي الصعب اقتصاديا دفعه إلى القبول. وبموجب الدستور العراقي من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الموازنة الوطنية. لكن هذا النظام انهار في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم داعش، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. ويرى المراقبون أن التهدئة السياسية القائمة على الحماس الشخصي من رئيس الوزراء العراقي قد تؤجل الخلافات لكنها لا تحلها، مشيرين إلى أن الخلاف الجوهري يرتبط بأجندة إقليم كردستان التي تنبني على الانفصال وتسعى إلى تهيئة شروطه، وأن رؤيتها لإدارة عائدات النفط تدخل تحت هذه الأجندة، وأنه مهما قدمت الحكومة المركزية من تنازلات فستكون دون انتظارات قادة الإقليم. ومنذ عام 2003 تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة الحقول النفطية في الإقليم، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرّح بالمبالغ الحقيقية لتصدير النفط، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير. قاد هذا التناقض إلى خلافات كثيرة حسمها قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قانون النفط والغاز في الإقليم واعتبر أنه غير قانوني. وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العام الماضي قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وفي يناير الماضي زاد التوتر بين بغداد وأربيل بعد أن قضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بعدم دستورية إرسال الحكومة مبالغ مالية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. واتهم مسعود بارزاني في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندات مشبوهة، داعيا الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفها حيال ما وصفه بانتهاكات المحكمة ضد مصالح العراق وإقليم كردستان. وقال إنه كلما سنحت فرصة لتوفير جو إيجابي بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت بوادر لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية فورا على إجهاض ذلك بقرار عدائي، مما أدى إلى تعقيد المشاكل. المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw  قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان،" سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وتحدث البارزاني خلال مقابلة مع موقع المونيتور الاميركي عن عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والمنطقة، منها: الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وطبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، ومحاربة الإرهاب، والتغيُّر المُناخي. اغتيال هاوكار الجاف وقال مسرور بارزاني، إن سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يحاول صرف الانتباه عن القضية، من خلال المبالغة في الحديث عن ملفات أخرى متعلقة بالمالية وتقاسم السلطة، والتي كانت موجودة على الدوام". وأكد أنه "ينبغي على الاتحاد الوطني الكوردستاني، التركيز على معالجة المشاكل السياسية والمالية ضمن إطار مجلس وزراء إقليم كوردستان، عوضاً عن خلطها معاً". وبشأن اغتيال هاوكار الجاف، قال مسرور بارزاني، "ينبغي معالجة ملف الاغتيال من خلال المحاكم والنظام القانوني". عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة وقال مسرور بارزاني، "رسمياً طلبت من الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، أثناء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، العودة إلى الحكومة". وأشار إلى أنه "يمكن حل كافة الخلافات من خلال الحوار في اجتماعات مجلس الوزراء"، مشدداً على أنه "باستثناء الحوار لا توجد لدينا طريقة أخرى لحل الخلافات والملفات". وأضاف "آمل أن يعود الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، وأن يتم حل الخلافات من خلال الحوار في إطار مجلس الوزراء". موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أنه "ينبغي إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان خلال هذه السنة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق يؤخر إجراءها". الأجواء الإيجابية في مباحثات أربيل وبغداد وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن وجود أجواء إيجابية في المباحثات الثنائية بين أربيل وبغداد، لا سيما بعد تصديق الموازنة من جانب مجلس الوزراء الاتحادي، وحسمها حصة إقليم كوردستان. وقال مسرور بارزاني، "لقد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الخاصة بملف الموازنة، لافتاً إلى أن "ما تتضمنته الموازنة ليس بمستوى طموحاتنا، لكن مع ذلك هي في مصلحة العراق بمجمله". وأكد أن "إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع الموازنة، سيكون بداية لبناء علاقة قوية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك بين بغداد وباقي المحافظات الأخرى، لتنمية اقتصاد البلاد". ملف النفط والغاز وحول خلافات أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز، أوضح مسرور بارزاني، أن "معظم المشاكل في الماضي كانت ذات دوافع سياسية". وأكد أن "الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد الطريق للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز، لافتاً إلى أن "العراق منذ زمن طويل يفتقد لهكذا قانون". وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان، "في السابق كانت هناك بعض المسودات المتعلقة بملف النفط والغاز"، مضيفاً "لكنها لم تُقرْ من قِبل مجلس النواب العراقي". وبين أنه "لذلك فإن مفتاح حل هذه المشكلة، هو إقرار قانون وطني، يعكس حقوق إقليم كوردستان في الدستور". علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية وبشأن علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار مسرور بارزاني، إلى أنه "توجد بين الكورد والولايات المتحدة الأمريكية قيم ومبادئ مشتركة". وأكد "أننا حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة الأمريكية"، معرباً عن "تطلعه إلى مزيد من الدعم الأمريكي" لإقليم كوردستان، و"تعزيز أكثر للعلاقات بين الجانبين". وتابع أن "للولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مباشرة وإيجابية في إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "إقليم كوردستان مثال لذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة". وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بدور الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثين عاماً الأخيرة، والذي أدى إلى الإنجازات التي تحققت اليوم في إقليم كوردستان، واصفاً إياه "بالمثال الناجح". وشدد رئيس وزراء إقليم كوردستان، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً بارزاً في تحرير العراق من النظام الدكتاتوري"، مضيفاً "لكن مع مرور السنوات، وتراجع مشاركة الدور الأمريكي في المنطقة، استغلت فواعل أخرى هذا الغياب، الأمر الذي حال دون تحقيق مزيد من التقدم". وأضاف مسرور بارزاني، "نود أن تصنف الولايات المتحدة الأمريكية إقليم كوردستان صديقاً وحليفاً موثوقاً لديها، لا سيما أننا نشترك في مبادئ وقيم مشتركة". ولفت إلى "أننا ندفع ضريبة باهظة مقابل هذه الصداقة"، مضيفاً "لذا نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية". وبين أن "هناك فرصاً عديدة للشركات الأمريكية لتعزز استثماراتها في إقليم كوردستان، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجانبين، لا سيما أن الإقليم غني بالثروات الطبيعية والبشرية".  

عربية Draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة  لم تتخيل "ناز علي" (27 عاما) أن الشاب "فرشاد عنايت" -الذي استقر بمدينة السليمانية قادما من كرمانشاه الايرانية وتزوجته بعد قصة حب- كان تاجر مخدرات محترفا. قدم لها الشاب الإيراني نفسه كباحث عن فرص عمل واستثمار في السليمانية، وأقنعها بالتخلي عن دراستها والسفر معه إلى مسقط رأسه رغم معارضة والديها، فانقلبت حياتها رأسا على عقب. وبعد مرور أشهر اكتشفت "ناز" أن زوجها المدمن يعمل أيضا ضمن شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات تنشط بين إيران وإقليم كردستان العراق. وبعد أن استوعبت الصدمة حاولت دون جدوى ثنيه عن ذلك الطريق، ولم يفلح تهديدها بتركه حتى بعد ولادة طفلتهما. ظهر الوجه الآخر للزوج الذي لم يتورع عن تهديدها بقتلها وطفلتها، فاستسلمت ناز لواقعها المرير، وغرقت بدورها في تعاطي المخدرات، قبل أن تستسلم لفكرة الانتحار أواخر عام 2020. وتجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق -خصوصا إقليم كردستان العراق- بات أكبر تهديد يواجه البلد، فلم يعد التعاطي مقتصرا على بضعة آلاف في مدن محددة، بل انتشر في كل مناطق البلاد التي تحولت إلى مركز رئيسي للترويج والتعاطي بعد أن كانت لعقود من الزمن تصنف مجرد معبر للمخدرات. وتكشف تقارير رسمية عن ضبط عشرات الأطنان وملايين من أشرطة المواد المخدرة خلال العامين الأخيرين، وسجلت اعتقال أكثر من 43 ألف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات بين عامي 2019 و2022. إتلاف 6 أطنان من المخدرات تمت مصادرتها من المهربين والتجار (الفرنسية) وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المخزنة في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة متابعة فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام. على مدار عامين من التقصي تواصلنا مع نحو 40 مصدرا في عموم العراق أكدوا جميعهم حصول زيادة "خطيرة" في تجارة المخدرات وتعاطيها، خاصة مع انتشارها داخل المنازل والجامعات والسجون، بل ومقار الأجهزة الأمنية والمدارس الثانوية. تهريب المخدرات إلى إقليم كردستان تتم أغلبيته عبر الجبال الوعرة (الجزيرة) سموم عابرة للحدود عبر الممرات والطرق الوعرة والمعابر كان "فرشاد عنايت" يمرر بضاعته التي شهدت زيادة تدريجية ولافتة لنحو عقد من الزمن في كردستان كما باقي المناطق العراقية، قبل أن يزداد عدد التجار المهربين والكميات التي تدخل العراق، وسط انشغال الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بالحرب على التنظيمات الإرهابية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية. مثل الكثير من الأسر التي تبتلى بفرد متعاط أو متاجر -حيث يلوذ الجميع بالصمت لأن طرق الخلاص تبدو كلها مقفلة بين الوصمة الاجتماعية وخطر الاعتقال وغياب مراكز الإرشاد والتأهيل- آثرت "ناز" الصمت وواصلت حياتها إلى أن أطاح كمين بزوجها في عام 2019 نفذته قوى الأمن الكردية بقضاء بينجوين على الحدود العراقية الإيرانية خلال عملية تهريب ضخمة. حينها لم تجد الزوجة العاطلة سبيلا غير العودة للعيش في كنف والدتها الأرملة وباتت تتعاطى 3 جرعات يوميا، وعجزت في نهاية الأمر عن تأمين ثمنها، حسب رواية صديقة دراسة مقربة منها، والتي قالت وهي تمسح دموعها "صار تجار المخدرات يساومونها على جسدها مقابل إعطائها غرامات قليلة من الكريستال، لم تتحمل كل ذلك الألم". كما قصة "ناز" تقود التصريحات الرسمية وأحاديث السجناء الذين التقينا بهم في السجن وتقصي تفاصيل قصص عشرات الضحايا جميعها إلى المعابر الحدودية والطرق الواصلة بين العراق وإيران والتجمعات السكانية على جانبي الحدود كمحطات لتسويق المخدرات. فيض من المخدرات وآلاف المعتقلين بدوره، يقول مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إن الأجهزة الأمنية قبضت عام 2019 على 6074 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات، فيما بلغ العدد 7514 شخصا في عام 2020، مع ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة كبتاغون. وارتفعت الأرقام سنة 2021، ليبلغ عدد المقبوض عليهم 12 ألفا و822 شخصا، بينهم 60% كانوا تجار مخدرات، وضُبط 481 كيلوغراما من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون. ​ وأشار العقيد بلال إلى زيادة كبيرة في عام 2022، إذ تم اعتقال 16 ألفا و851 متهما بتجارة وترويج المخدرات تراوحت أعمار أغلبيتهم بين 18 و30 سنة، بينهم 500 دون سن الـ18، و250 امرأة وفتاة، مع ضبط 490 كيلوغراما من مادة الكريستال و15 مليون حبة كبتاغون. وتفيد هذه الأرقام بوجود ملايين المتعاطين في البلاد، بحسب المحامي حسن عبد الله المتابع لقضايا المخدرات والذي يقول "إذا افترضنا أن نصف عدد المعتقلين هم مروجون فنحن أمام كارثة إذا كان كل واحد منهم يزود عشرات من الأشخاص بالمواد المخدرة". وتتفق المصادر الأمنية -التي تواصلنا معها- على أن الهيروين والحشيش والحبوب المخدرة والكريستال هي من أكثر الأنواع انتشارا اليوم في إقليم كردستان العراق. طائرة بدائية أسقطتها القوة الجوية العراقية كانت تحمل مخدرات (التواصل الاجتماعي) مخدرات "دليفري" تفيد الشهادات التي حصلنا عليها بأن المخدرات توزع بعد دخولها البلاد عبر مراكز التجميل والكافتيريات والجامعات وأقسامها الداخلية، فضلا عن بعض المناطق الشعبية. وبحسب شهادات سجناء ومروجين ومتعاطين تحدثوا مع معد التحقيق، فقد تحولت هذه الأماكن إلى "منافذ مفتوحة للبيع والترويج". تقول بهار سامي (اسم مستعار) -وهي مهاجرة إيرانية في العشرينيات من عمرها- إنها اكتشفت في بداية عام 2022 أن صاحبة مركز التجميل الذي تعمل فيه بمدينة أربيل تتعاطى المخدرات عبر مزجها بتبغ السجائر. وقد تظاهرت أنها لا تعرف شيئا، غير أن إلحاح مديرتها بمشاركتها التدخين جعلها ترضخ في نهاية الأمر وصارت تتعاطى المخدرات حتى ألقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2022. وأفادت خلال التحقيق بأنها كانت تشتري 3 غرامات من المخدرات مقابل 100 دولار من موزع رئيسي في أربيل يدعى "طه". وفي يوليو/تموز 2022 شنت الأجهزة الأمنية الكردية حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات بالإقليم، وطالت الاعتقالات بعض الوجوه المعروفة فنيا أو اجتماعيا في أربيل، وكان من بين المعتقلين عارضة أزياء إيرانية مشهورة (س. ب) وموظفة في برلمان كردستان (هـ. خ)، وإعلامية (ن. س)، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتظهر التحقيقات الأمنية ومتابعتنا لقصص المدمنين والمعتقلين أن تجارة المخدرات شهدت انتشارا وتنوعا في أساليب الترويج والتوزيع، وهو ما يقلق المسؤولين والمواطنين، فالتجار باتوا يوصلون المخدرات إلى طالبيها في دورهم أو الأماكن التي يحددونها عبر شبكة ناقلين متخصصين "دليفري". ويقول شوكت حاجي (25 عاما) -الذي يقضي فترة حكم في مديرية أمن السليمانية- إنه كان مثل آخرين يطلب الكمية التي يرغب في شرائها فتصله للمكان المحدد. بدأ شوكت تعاطي المخدرات وهو طفل (14 سنة)، وتم توقيفه وسجنه عدة مرات، لكنه كان يعود إلى التعاطي بمجرد خروجه، في ظل غياب مراكز العلاج من الإدمان، وهو الآن يقضي مدة محكوميته الرابعة. من جهته، يعاني الشاب الثلاثيني "هونر علي" (اسم مستعار) المحبوس في سجن أمن السليمانية من المعضلة نفسها، كان أحد أبطال العراق في رياضة السباحة والميدان، قبل أن يتورط في التعاطي منذ سنة 2009، ولم تردعه فترة حبسه الأولى، فعاد مجددا إلى التعاطي ليزج به في السجن مرة أخرى. أما "هونر علي" فما زالت آثار المخدرات تظهر على جسده وحركاته وانفعالاته، يقول بعد حالة شرود "لا أحد يزورني هنا غير والدتي الستينية المسنة، تأتي في أوقات متباعدة لتبكيني،. الكل تخلوا عني، زوجتي وطفلتاي، وباقي أفراد أسرتي تبرؤوا مني". يقضي الإيراني شاهو أحمد (اسم مستعار) عقوبة لمدة 15 عاما في سجن مديرية إصلاح الكبار بالسليمانية بعد تورطه في عملية تهريب. انتقل إلى السليمانية في سنة 2015 ليعمل في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنه استخدم تجارته تلك غطاء لعمليات التهريب. التقينا أحمد (33 عاما) بسجن مديرية إصلاح الكبار في السليمانية، وتحدث إلينا بعد موافقة الإدارة، ويقول "زادت أعداد المستهلكين هنا ومعها الكميات التي يتطلبها السوق، كما أن الإقليم يعد منفذا أساسيا لتجار المخدرات الإيرانيين الراغبين في إيصال بضاعتهم إلى أوروبا". ويضيف أن بعض الشحنات المهربة من إيران إلى كردستان تصل أحيانا إلى 100 كيلوغرام، وأن السيطرة على تلك التجارة أمر صعب بوجود مهربين ومتعاطين وشبكات قوية ونافذة تسهل كل ذلك. وتشكل المناطق الحدودية بجبالها وأوديتها العميقة بيئة جيدة للمهربين، سواء قرب بلدة "جومان" ونزولا عند "كويسنجق" التابعتين لمحافظة أربيل أو عبر مناطق محافظة حلبجة. وحسب أحمد، يعد الحشيش والكريستال الأكثر تداولا في إيران كما العراق، مشيرا إلى وجود مختبرات خاصة في إيران للهيروين والحشيش القادمين من أفغانستان، والتي تعد مصدرا مهما للمخدرات على مستوى العالم. من جهته، يؤكد ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية العراقية تحدثنا معه واشترط عدم ذكر اسمه أن الهيروين والحشيش اللذين ينتشران بمدن كردستان هما ذات النوعية التي تجدها في وسط وجنوبي العراق والتي تدخل من إيران عبر محافظتي ميسان والبصرة، أما الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب ووسط العراق وتدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار. عملية إحراق للمخدرات المصادرة بإقليم كردستان العراق (الجزيرة) قوانين غير رادعة وبحسب تقارير حكومية، كان العراق قبل عام 2003 شبه خال من المخدرات، وكانت القوانين تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت اتجاره بها أو تعاطيه لها، لكن المعطيات تغيرت تماما بعد ذلك مع الانفلات الأمني على الحدود وتعطيل تنفيذ القوانين الزجرية، مما سمح بدخول المخدرات وتفشي الاتجار فيها. ويقول عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة الجديدة كانت خجولة لغاية العام 2017 حين صدّق مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة المخدرات رقم 50 الذي قضى بتشكيل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. وحدد القانون مهام المديرية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التعاطي والاتجار بها ونشر الوعي بمخاطرها، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والتواصل مع دول الجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات، والوصول إلى المهربين والأشخاص الذين يرتبطون بهم. ويصنف قانون مكافحة المخدرات الأطراف المتورطة "متعاطين وتجارا"، ويُحاكم المتعاطون عادة وفق المادة 32 التي تنص على حبسهم بين سنة و3 سنوات مع دفع غرامة مقدارها 5 ملايين دينار (3400 دولار)، وفي حال عدم دفع المدان المبلغ تمدد العقوبة 6 أشهر إضافية. أما عقوبة المتاجرة فتخضع للمادة 28 التي تقضي بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد (مدى الحياة) مع دفع غرامة تبدأ بـ10 ملايين دينار (6800 دولار) وصولا إلى 30 مليون دينار (10 آلاف و200 دولار). وتشمل المادة 27 العقوبات من المؤبد إلى الإعدام لمن يستورد المواد المخدرة أو يصدّرها. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدق على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020. وداخل الإقليم يتم إيداع المدانين بالتعاطي والمتاجرة في نوعين من السجون، يتبع الأول مديرية الأمن (الأسايش) التي تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويتبع الآخر مديرية الإصلاح التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويؤكد اللواء المتقاعد حسن نوري -وهو مدير سابق لمديرية أمن محافظة السليمانية وشغل المنصب لنحو 14 عاما-، عدم جدوى القوانين الحالية لمكافحة المخدرات "لكونها غير رادعة بالقدر الكافي"، ويطالب بسن قوانين جديدة أكثر حزما. ويرى أن وضع متعاطي المخدرات في السجن "لم يأتِ بنتائج إيجابية طوال السنوات الماضية"، مقترحا إدخال المتعاطين في مستشفيات خاصة "ليتلقوا العلاج بأيدي متخصصين في الصحة النفسية، والعمل على تثقيفهم لإعادتهم أفرادا صالحين إلى المجتمع بدلا من سجنهم". معد التحقيق خلال لقائه كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق (الجزيرة) السجون.. بؤر استهلاك وتجارة على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة في سجون الإصلاح -ومن ضمنها وجود أجهزة السونار لفحص الزائرين والموظفين أثناء دخولهم- فإن المخدرات تدخلها بطرق مختلفة، حيث يبقى التعاطي والترويج مستمرين في السجون. وتقر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد في حديث لمعد التحقيق بانتشار المخدرات داخل السجون والاتجار بها في السنوات السابقة وتقول "بعض السجون تحولت إلى بيئة خصبة لتجارة وتعاطي المخدرات، والكثير من السجناء المحكومين بقضايا غير المخدرات يخرجون بعد أن يصبحوا متعاطين لها أو تجارا يبيعونها أو يروجون لها". وأضافت "في مرحلة سابقة تطور الأمر إلى حد استخدام مسيّرات (درون) لنقل المخدرات إلى مافيات بين قاعات السجن"، كاشفة عن ضبط مسيّرة حاولت في إحدى المرات إدخال كمية من المخدرات إلى السجن. وأكدت أن وزارتها اتخذت إجراءات مشددة لوقف تلك الحالات، كما كشفت عن حالات أخرى غريبة في السجون تظهر سطوة ونفوذ بعض المعتقلين وإمكانية قيامهم بأشياء كثيرة خارج القانون. وتقول "اكتشفت خلال زيارة ميدانية لأحد السجون وجود أماكن "في آي بي" مخصصة لمافيات وأخرى بمواصفات مماثلة جرت فيها أفعال "لا أخلاقية"، على حد وصفها. وتشير إلى أن "الخدمات المقدمة في تلك الأماكن مختلفة تماما، خصوصا وجبات الطعام، إذ كانوا يفطرون في كل صباح القيمر والخبز الساخن، ويتناولون الكبة والكباب وغيرهما من الأطعمة"، في إشارة منها إلى أن الخدمات المقدمة لهؤلاء كانت توازي ما تقدمه الفنادق الفخمة. وتضيف الوزيرة أنها عندما واجهت مدير السجن بإنهاء تلك الحالة رد بالقول مع كثير من الذعر "أعتذر، لا أستطيع تنفيذ التعليمات، أخاف أن يخطفوا أطفالي خارج السجن فهؤلاء مافيات كبيرة". ووسط كل تلك التحديات تشكو الوزيرة من كون السجون تتبع وزارتها، فكل سجون الإصلاح في جميع بلدان العالم ومن ضمنها العراق -بحسبها- تتبع وزارة العدل، لكنها في كردستان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يعيق عملنا ويثقله كثيرا، على حد قولها. تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الماضية وفق الإحصاءات (الجزيرة) من جانبه، يقول مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم الدكتور صلاح أنور إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لضبط السجون ومنع إدخال المخدرات إليها بالاعتماد على أجهزة فحص ومراقبة متطورة "ساهمت إلى حد كبير في إيقاف تمدد حالات التعاطي والتجارة داخل السجون وبنسبة كبيرة جدا". ويوافقه الرأي مسؤول في سجون الإصلاح -رفض ذكر اسمه في التحقيق- قائلا "إن جهود مكافحة إدخال المخدرات إلى سجون أربيل ودهوك كانت ناجحة بنسبة 95%، وفي السليمانية بنسبة 80%، لكن الحملة التي جرت بإبدال الأطقم الإدارية من مديرين وموظفين في نهاية عام 2021 رفعت تلك النسب في جميع السجون حتى وصلت إلى 100%". ويقر المسؤول ذاته بأن عمليات المكافحة معقدة جدا "لأن مافيات المخدرات داخل السجون تبتكر أساليب وطرقا لا تخطر على البال لإدخال المخدرات وبمساعدة أقرباء لهم". وبيّن أن المخدرات "توضع في الأعضاء التناسلية للنساء لتمرر للسجناء خلال الزيارات، وتم ضبط حالات تهريب من خلال ربط بعض الزائرين بضعة غرامات من المخدرات بخيوط دقيقة إلى أسنانهم بعد وضعها في أكياس بلاستيكية يتم ابتلاعها، ومن ثم يسحبونها أثناء الزيارات". من معبر إلى مركز لم يكن المجتمع الكردي في العراق يعرف المخدرات قبل تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد المتعاطين ضئيلا بحسب مصادر رسمية، لكن الأمور تغيرت بعد انتفاضة 1991 وانهيار الرقابة الأمنية على الحدود. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التعاطي ارتفعت تدريجيا، ففي عام 2006 سجل اعتقال 30 شخصا بتهمة التعاطي أو الاتجار بالمخدرات بعموم كردستان العراق، وفي العام 2011 ارتفع الرقم إلى 88 شخصا، لتتضاعف الحالات وتشهد قفزات كبيرة في العام 2016 حيث ألقي القبض على 508 أشخاص، ووصل الرقم عام 2021 إلى 1943 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2022 اعتقل 1251 شخصا. ويكشف ضابط رفيع في مديرية أمن السليمانية عن اعتقال 408 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة عام 2022، بينهم 80 تاجرا، و328 متعاطيا، منهم 51 أجنبيا، فيما يقدر ضابط آخر مختص بمكافحة المخدرات في أربيل أن عدد المعتقلين بتهم التعاطي والتجارة عام 2022 بلغ نحو 2500 متهم في محافظتي أربيل ودهوك. وتقدر إحصائيات حصلنا عليها من مسؤول كبير في إحدى الوزارات بحكومة الإقليم -رفض الكشف عن هويته لحساسية موقعه- أعداد المتعاطين بأكثر من 75 ألف شخص، أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 18و64 سنة، بينهم نحو 23% من النساء. من جهته، كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري عن أرقام مماثلة، وأكد إدانة أكثر من 1100 تاجر ومتعاطٍ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، تم إيداع 985 منهم في سجون الإصلاح، من بينهم 231 تاجرا بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و704 من المتعاطين. وبحسب زيباري، فإن الموقع الجغرافي للإقليم جعله معبرا للمخدرات عبر حدود دول الجوار، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدمنين فيه، مشيرا إلى أن 3 آلاف شخص اعتقلوا في قضايا متعلقة بالمخدرات بين عامي 2019 و2020. ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، بلغ عدد المحكومين والموقوفين بجرائم مختلفة نحو 60 ألف شخص -عدا اقليم كردستان- حتى نهاية عام 2022 -بينهم نحو 1500 امرأة- يتوزعون على 30 سجنا في البلاد، نحو 40% منهم من المحكومين والموقوفين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات. مهربو مخدرات تم القبض عليهم (الجزيرة) وفي هذا السياق، يقول شيروان أحمد -وهو محام مطلع على قضايا المخدرات- إنه مع التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من ربع المعتقلين هم تجار فإننا أمام حقيقة أن مدن الإقليم باتت تغص بمئات المتاجرين بالمواد المخدرة، مما يشكل -بحسبه- تهديدا هائلا للمجتمع. ويبدو المشهد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية مماثلا وربما أكثر تعقيدا، وهو ما أكده وزير الداخلية العراقي السابق عثمان الغانمي في حوار تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حين قال إن 50% من الشباب بالعراق يتعاطون المخدرات. ويبدي ناشطون ومسؤولون معنيون بملف المخدرات شكوكهم بشأن إمكانية الانتصار في حرب العراق ضد المخدرات التي تتداخل فيها الشبكات المحلية مع الإقليمية، وفي ظل وقائع تشير إلى وجود أفراد فوق القانون في شبكات التهريب والترويج تلك واتهامات لأشخاص نافذين في أحزاب ومليشيات بتسهيل عمليات التهريب أو عرقلة اعتقال كبار التجار. وفي مطلع العام 2022 أصدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح عفوا رئاسيا عن المدان بتجارة المخدرات (جواد لؤي جواد الياسري) -وهو ابن مسؤول كبير في الدولة- مع عدد آخر من المدانين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم من محكمة الكرخ، وذلك بناء على توصية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسمح العفو الخاص الصادر بخروجهم من السجن، مما أثار ردود فعل واسعة في البلاد بشأن إفلات المجرمين من العقاب حتى في الجرائم الكبرى كالمتعلقة بتجارة المخدرات طالما كانوا محميين من قوى السلطة الحاكمة. وتتكرر قصص الإفلات من العقاب، ففي العام 2020 وخلال فترة تفشي جائحة كورونا أطاحت الأجهزة الاستخباراتية العراقية بعد عملية معقدة بأحد كبار تجار المخدرات بمحافظة نينوى (د. م) مع 6 من المتعاونين معه، بينهم شخص يحمل الجنسية التركية. وبحسب مصدر رفيع في شرطة نينوى، فإن التاجر الموقوف كردي من محافظة دهوك، ويحمل رتبة عليا في أحد الأجهزة الأمنية الكردية، وكان يدخل المخدرات إلى نينوى بالتنسيق مع تجار عرب يروجون لها. وبعد الاعتقال بنحو عامين روجت مصادر أمنية أن التاجر الكردي الموقوف بات طليقا عقب صفقة كبيرة لم توضح تفاصيلها. ويظهر فيديو حصل عليه معد التحقيق -دون التأكد من تاريخ تسجيله ومكانه- الضابط التاجر لحظة استقباله بترحاب واضح من قبل مجموعة من الأشخاص. ضابط كبير آخر في شرطة نينوى -رفض الكشف عن اسمه- أكد متابعتهم العديد من تجار المخدرات الذين يعملون على إدخالها إلى مدن المحافظة، مشيرا إلى أنهم رصدوا انتشارا كبيرا للمخدرات في بعض المناطق، وتحديدا في حي الانتصار الشعبي. وأكد الضابط تعدد منافذ التهريب -خاصة من مدينة أربيل إلى الموصل- عبر تاجرة تدعى "زينب" بمساعدة زوجها "آراس"، مشيرا إلى أن مصدرها الأول هو إيران. تجارة المخدرات أصبحت خطرا يهدد أمن إقليم كردستان العراق وفق بيانات المصادر الأمنية (الجزيرة) من جهته، يوضح ضابط كبير آخر أشرف على العديد من ملفات المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد أن المهربين باتوا يستخدمون طرقا غير تقليدية للتهريب كالطائرات المسيرة التي تستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراما، والبعض يستخدم طائرات شراعية في التهريب، مبينا أن إحداها أسقطت في البصرة في يونيو/حزيران 2022 وكانت تحمل مليون حبة كبتاغون. في إقليم كردستان العراق أبلغنا مسؤول إداري في نقطة حدودية مع إيران أن التهريب ينشط في المناطق الجبلية من خلال الحمالين الذين يعبرون الحدود مشيا لساعات عبر قمم وأودية جبلية وعرة ومزروعة بالألغام، حاملين بضاعتهم التي يضعونها أحيانا داخل أجهزة كهربائية أو مواد منزلية. ويوضح المسؤول أن التجار يبتكرون أساليب مختلفة لتهريب المخدرات كوضعها داخل لعب أطفال أو علب العصائر أو المفروشات "لكن أخطرها يتمثل بإعادة تدوير (تصنيع) مواد وأدوية طبية منتهية الصلاحية بتحويلها إلى حبوب مخدرة وإرسالها إلى الإقليم". وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في مارس/آذار 2023 محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا كانت مخبأة داخل صناديق شحنة فاكهة التفاح. وقُبض أيضا على مواطن إيراني حاول إدخال 275 غراما من المخدرات إلى كردستان العراق في معبر حاج عمران الحدودي بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2022 من خلال وضعها داخل "شرجه". ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشرقية، فمجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن في يوليو/ تموز 2022 عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في أربيل كانت قادمة من محافظة كركوك كانت عبارة عن حبوب مخبأة داخل أجهزة لصنع العصائر. أنواع عديدة من المخدرات تدخل وتروج في إقليم كردستان العراق (الجزيرة) تفاقم الأزمة وصعوبة الحل ويعتقد "هاوكار أحمد" (اسم مستعار) -وهو تاجر مخدرات معتقل- بحكم خبرته أن إيران تعد المصدّر الرئيسي للمخدرات المنتشرة في الإقليم، وتأتي في المرتبة الثانية. ويقول هاوكار (45 عاما) -الذي يقضي حكما بالحبس لـ5 سنوات في سجن دائرة إصلاح الكبار بالسليمانية -أثناء لقاء معد التحقيق معه داخل السجن- إن المخدرات باتت تنتشر بشكل كثيف داخل الجامعات وبين طلبة الأقسام الداخلية وحتى بين عناصر القوات الأمنية. من جهته، يقضي "دلاور نوري" (33 عاما) حكما بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، وكان قد ترك قضاء رانية ليعمل في السليمانية بمجال البناء، وهناك أدمن على المخدرات، فقبض عليه وسجن ثم أفرج عنه ليعود إلى التعاطي ويلقى القبض عليه مجددا. ويقول "دلاور" إنه كان يتعاطى في كل جرعة بين غرام إلى غرام ونصف من المخدر، ويبرر عودته للتعاطي باليأس الذي يحيط بحياته مع تبرؤ عائلته منه، ويؤكد تضاعف عدد المتعاطين بسبب "البطالة واليأس من المستقبل". وقدر عدد المتعاطين في مدينته رانية (السليمانية) بأكثر من 1800 شخص وبأعداد أكبر في "قلعة دزة" (شمال السليمانية) و"خانقين" (محافظة ديالى قرب على الحدود الإيرانية) و"كلار"(محافظة السليمانية) و"كفري" (محافظة ديالى). ويضيف دلاور "ما إن تبدأ بالتعاطي حتى تكبر المشكلة، وحين تكتشف ذلك لا تجد أحدا يساعدك، لا مراكز للاستشفاء ولا اهتمام حكوميا، فتجد نفسك في دائرة لا خروج منها، والأخطر حين لا تجد المال لشراء حاجتك فتضطر لدخول حلقة الترويج والبيع أو شبكات الجريمة". وتختلف أسعار المخدرات باختلاف أنواعها، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع الحشيش إلى 500 دولار، أما الأنواع الأخرى فتبدأ من ألفي دولار وأكثر وفقا للتاجر "ن. ز" (43 سنة) الذي يحمل إقامة بريطانية دائمة، ووقع في قبضة قوات الأمن الكردية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد ضبط 890 غراما من المخدرات بحوزته ليحكم عليه بالسجن 16 سنة. ويكشف سيروان كه ردي المشرف على شبكة "تنسيق المنظمات" في كردستان عن وجود عصابات داخل الجامعات والمدارس تروج للمخدرات بين الشباب عبر بيعها بأسعار منخفضة، ومع إدمانهم عليها يبيعونها بأسعار مضاعفة "إنها طريقتهم المفضلة لزيادة أعداد المتعاطين". وينتقد كه ردي عدم وجود أي مراكز لعلاج المدمنين رغم وجود عشرات الآلاف ممن يأملون بتلقي المساعدة، وينبه إلى أن غيابها يفاقم الأزمة أكثر ويظهر أن الإقليم ما زال بعيدا عن أي خطة متكاملة لمواجهة انتشار المخدرات في ظل تزايد عدد متعاطيها شهرا بعد آخر، لتُغرق مزيدا من الشباب وعوائلهم في الفشل واليأس والإدمان. أنجز التحقيق بدعم وإشراف الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية (نيريج)