تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015  انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا،  تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت  لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في  نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني  أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال  السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع  نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام  صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع  النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد  استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات  تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية،  شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم  قام بنقل تلك الصلاحيات،  إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم  يدلي الاتروشي بأي تصريح  منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط  تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته  في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة  في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة  بدفع الضرائب لحكومة الإقليم.  نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.              

 عربية:Draw  منظمة (الشفافية) رونبين: وفقا لمعلومات(رونبين)،فإن جميع الشركات النفطية العاملة في حقول النفط بإقليم كوردستان سرحت معظم موظفيها،واحتفظوا بأقل قدر من العاملين في الحقول. بسبب الركود في الإنتاج بمعظم الحقول وانخفاض الاستثمار إلى أدنى مستوى، اتخذت الشركات خطوات لتقليل خسائرها لتقليل التكاليف.حتى الشركات التي استئنفت الإنتاج بالفعل، سرحت معظم موظفيها وقامت بإرسال البعض الاخر منهم للمنزل إلى أجل غير مسمى حيث ينتظرون أن يتم استدعاؤهم ، ولا يزال هناك عدد قليل من الموظفين والمهندسين في الحقول. علمت(رونبين)أن الشركات المنتجة للنفط كانت تبيع النفط إلى السوق المحلية، بأقل من (30 إلى 35 ) دولارا عن أسعار النفط العالمية، لكن في شهر حزيران بلغ الخصم مستوى أعلى والآن عند 40 دولارا. نتيجة لتوقف الصادرات،الحقت أضرار كبيرة بالقوى العاملة النفطية، ومع استمرار هذا الوضع ، سيتضاعف الضغط على الشركات النفطية، وبالتالي على القوى العاملة في الإقليم. بعد قرارمحكمة باريس الدولية في 25 اذار، توقفت صادرات الإقليم النفطية، وبعد أن اتفق الإقليم مع الحكومة الاتحادية في 4 نيسان على تسليم نفط الإقليم إلى شركة التسويق النفط العراقية(سومو)، لكن منذ ذلك الحين، لم تتخذ بغداد أي خطوات عملية نحو استئناف الصادرات أواستلام منتجات الإقليم النفطية للاستخدام المحلي. ويعتبر ذلك بمثابة ضغط بغداد لإفشال صناعة نفط الإقليم أوعلى الأقل تسليم الإقليم القطاع بالكامل للحكومة الاتحادية.  

 عربية:Draw بدأت مرحلة ادخارالرواتب خلال عهد الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، وخلال عامي) 2015-2018(، لم يتم صرف(5) رواتب كاملة وتم صرف ربع راتب خلال (23) شهرا، وتم ادخار جزء من مرتبات الموظفين خلال (11) شهرا. يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو(9 ترلیون 63 ملیار) دینار. ودخلت الية الادخار الاجباري في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة مرحلة جديدة،  بدلا من الادخار تم اختراع مسالة (الاستقطاعات(. في هذه الكابينة  لم تصرف رواتب الاشهر(4، 5، 6، 7، 8، 11،12 لسنة 2020)  وتم استقطاع (9) مرتبات بنسبة (21٪) وتم استقطاع نسبة (18٪)من راتب واحد، بين عامي( 2021-2022 ) مجموع رواتب الموظفين التي ادخرت في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني)  بالشكل التالي:  * (6 تريلیون 300 ملیار) دینار"7 مرتبات كاملة " * (تريلیون 701 ملیار) دینار "9 رواتب مستقطعة بنسبة  21%"" * (162ملیار) دینار" مرتب واحد بنسبة استقطاع 18%" * (900ملیار) دینار "مرتب شهر حزيران الماضي 2023 يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو (9 تريلیون 63 ملیار) دینار.  

عربية:Draw  تحاول قوى عراقية كردية خوض الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بقائمة واحدة في المدن والمناطق الواقعة خارج إقليم كردستان، وأبرزها محافظة كركوك شمالي بغداد. وتهدف هذه القوى إلى تحقيق أغلبية في مقاعد مجالس تلك المناطق، والحصول على المناصب الرئيسية فيها، أبرزها منصب محافظ كركوك، بعد خروج المنصب منها بعد دخول الجيش العراقي إلى المنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. خطوة القوى الكردية الجديدة التي لم تحسم رسمياً حتى الآن، بدأت من خلال عدة لقاءات أجريت في أربيل خلال الأسابيع الماضية، وصفت بأنها من أجل "تغليب مصالح قومية على الخلافات الحزبية الحادة الموجودة داخل الإقليم"، وفقاً لمسؤول سياسي كردي في الإقليم. قائمة كردية بوجه القوى العربية والتركمانية وقال المسؤول إن "المفاوضات الحالية للدخول بقائمة انتخابية واحدة بين الأحزاب الكردية لم تحسم، لكن المفاوضات مستمرة، والهدف الدخول بتكتل واحد أمام القوى العربية والتركمانية في كركوك وسنجار ومخمور وزمار وآمرلي وخانقين وطوزخورماتو، وهي أبرز مناطق الوجود الكردي ضمن ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها" بين بغداد وأربيل. وتشارك في المفاوضات الجارية حالياً عدة أحزاب وكتل كردية، أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والتغيير، والعدل الكردستاني، وأطراف أخرى، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى أن المناقشات تتركز على "آلية توزيع الاستحقاقات بعد انتهاء الانتخابات في ما يتعلق بالمناصب الرئيسية في كركوك وغيرها، وأيضاً البرنامج الانتخابي". ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات، إن لم تكن موحدة لكل الأطراف الكردية فإن قوى منها ستدخل بقائمة واحدة. ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرّه البرلمان العراقي في 27 من مارس/آذار الماضي، نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات للسعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز. "الاتحاد الوطني" يدعم قائمة موحدة وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إننا "في الاتحاد الوطني الكردستاني مع دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، وحتى باقي المناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى. وكانت لنا اجتماعات عديدة مع القوى الكردية كافة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل هذا التحالف الموحد". وأضاف شيخ رؤوف أن "الاجتماعات لم تحسم قرار دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، والأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات حاسمة بين كل القوى الكردية لحسم هذا الملف. وهناك ترحيب من بعض الأطراف الكردية بهذه المساعي، بهدف أن يكون للمكون الكردي ثقل كبير، حتى نحصل على أغلبية داخل مجلس المحافظة، للحصول على منصب المحافظ". وبيّن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن "إخفاق المساعي بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، قد يدفع إلى خوض الأكراد لانتخابات مجالس المحافظات، بقائمتين، وحسم هذا الملف سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. فالحوارات والنقاشات مستمرة ومتواصلة بين كل الأطراف الكردية". من جهته، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، أنه "قبل أيام قليلة عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع الأحزاب الكردية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، وهذه الانتخابات تعتبر للقوى الكردية مصيرية، خصوصاً في محافظة كركوك، من أجل إنهاء التعسف ضد المكون الكردي في المحافظة". "الديمقراطي" يرفض القائمة الواحدة مع "الاتحاد" وبيّن كريم أنه "خلال الاجتماع، كان هناك مقترح بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، لكن هذا الأمر عليه اعتراض كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تشكيل تحالف سياسي كبير بين القوى الكردية بعد انتخابات مجالس المحافظات من أجل الحصول على الأغلبية داخل مجلس محافظة كركوك، من أجل نيل منصب المحافظ مجدداً". وتابع: "نحن مع التحالف بعد الانتخابات وليس قبلها حتى يعرف كل طرف حجمه وثقله السياسي، والنقاش ما زال مستمراً لحسم هذا الملف. لكن نستطيع القول إن هناك شبه رفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدخول بقائمة انتخابية واحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان وقتها، إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع. لا تحالف بين "الديمقراطي" و"الاتحاد" في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كبيرة جداً، وهذه الخلافات السياسية ستمنع، بكل تأكيد، خوض أي انتخابات بقائمة واحدة، خصوصاً أن كل طرف يخشى من استحواذ الطرف الآخر على أصواته الانتخابية إن دخلوا بقائمة واحدة". وبيّن جودة أنه "حتى التحالف ما بعد الانتخابات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون صعباً جداً، فسيكون هناك صراع كردي – كردي على منصب المحافظ، وهذا المنصب سيكون مقابله التنازل عن بعض المناصب داخل إقليم كردستان. ولهذا فإن الأجواء الانتخابية للقوى الكردية في كركوك لن تخلو من المشاكل السياسية". وأضاف أن "القوى العربية ستعمل على تعزيز وجودها أيضاً من أجل الحفاظ على منصب المحافظ، ولهذا سيكون هناك تحالف عربي كبير، كما يحصل في كل انتخابات، وفي الوقت نفسه، القوى التركمانية ستعمل على تشكيل ذات التحالف الكبير قبل الانتخابات وبعدها. ولهذا وضع كركوك السياسي ما بعد الانتخابات سيكون غير مستقر". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري. ويرى متابعون أن بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور بارزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية. ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني هو أيضا لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة وأيضا موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد. واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتب وبناء على الحكم القضائي، فقد أنهت رئيسة برلمان كردستان ريزوار فائق الأحد مهامها، مودعة الموظفين، فيما تعتزم رئاسة ديوان المجلس توجيه كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة النواب على التقاعد. وقال مسؤول الإعلام في برلمان الإقليم سامان أحمد بكر إن عملية التقاعد ستشمل جميع النواب، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وبعض نواب حركة التغيير الذين استقالوا من قبل، لكن استقالتهم تعد ملغاة بحكم قرار المحكمة الاتحادية. وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، فإن قانون الإصلاح الذي عملت عليه الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كردستان، يقضي بأن عملية التقاعد تشمل 111 نائبا، ما لم يرفض النائب التقاعد ويريد العودة إلى وظيفته السابقة. ويتشكل برلمان كردستان من 111 نائبا يجري انتخابهم كل أربع سنوات، وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد الإسلامي، وقوى أخرى. وقال بكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أي نائب برلماني لا يقل عمره عن 45 عاما ولديه 15 عاما من الخدمة سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في البرلمان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 عاما في الخدمة، فسيحصل على أقل من 25 في المئة من معاشه التقاعدي. وأصدر برلمان كردستان في التاسع من أكتوبر الماضي، القانون رقم 12 لتمديد ولايته الخامسة بعد انتهاء مدتها، وقرر البرلمان في الثاني والعشرين من مايو الماضي، إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن إعادة التفعيل تعتبر “غير قانونية”.ر ملغاة وباطلة. ويستبعد المتابعون إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد الذي كان حدده في السابق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” على حل القضايا الخلافية، ومنها تلك المتعلقة بمفوضية الانتخابات وكوتا الأقليات.ويرى البعض أن رفض كلا الطرفين تقديم تنازلات لحل النقاط العالقة يعزز الشكوك في جدية كليهما للمضي قدما في إجراء الاستحقاق. ووصف القيادي في جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، الاثنين، أوضاع إقليم كردستان بـ”الصعبة”، في ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.وقال أمين في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “إقليم كردستان يعيش فراغا ووضعا صعبا، ومن غير المعقول عدم الإسراع بإجراء الانتخابات لمراقبة الحكومة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة التي ينتظرها المواطن الكردي". وأضاف أن “من الواضح أن الأحزاب الحاكمة لا تريد إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصالحها، ويعطي الحق لحكومة الإقليم بالتصرف بالأموال والإيرادات والمصالح العامة لكردستان دون الرجوع للبرلمان". وأجرى إقليم كردستان منذ حصوله على الحكم الذاتي خمسة انتخابات تشريعية، كانت الأولى في عام 1992 والأخيرة في نوفمبر 2018.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw مددت تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي حتى العام المقبل .وفي 3 نيسان الماضي علقت أنقرة رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى شهر تموز الحالي، لكن السلطات التركية مددت اليوم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارالسليمانية حتى 3 كانون الثاني من العام المقبل، أي لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أنقرة. وتقول السلطات التركية إن تعليق رحلات مطار السليمانية مؤشر على  قلق أنقرة من زيادة  تحركات وأنشطة حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية. وفي السابع من نيسان الماضي، استهدفت طائرة مسيرة بدون طيار قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة إلى السليمانية وكان ينوي العودة الى مطار قامشلي في شمال سوريا واثناء تواجده في مطار استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات، ألا أن الاخير لم يصب بأذى وعاد الى شمال سوريا على متن طائرة أميركية، وكانت تركيا قد اعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، اعتبارا من 3 نيسان، مبينة ان السبب وراء القرار هو زيادة  انشطة حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. وبعد تعليق الرحلات الجوية، أجرى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، زيارة غيرمعلنة إلى العاصمة التركية أنقرة والتقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي حينها هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية، وجاءت زيارة الطالباني إلى تركيا بعد يوم واحد من مباحثات أمنية أجراها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني بعد قصف مطار السليمانية خلال تواجد  قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.ولا تزال تفاصيل المحادثات التي اجراها الطالباني في طي الكتمان حتى الآن، لكن تبين أن الزيارة لم تأتي بنتائج إيجابية ولم تؤثرعلى السلطات التركية لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية.      

عربية:Draw من المقررأن يتوجه وفد من وزارة مالية اقليم كوردستان الى بغداد لبحث ألية إرسال حصة الاقليم في قانون الموازنة العراقية وتصفية حسابات إيرادات إقليم كوردستان خلال الاشهر الستة الماضية مع وزارة المالية العراقية. تبلغ الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان  المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية قرابة(906) مليار دينار، ويصل مجموع هذه الاستحقاقات نحو (5 ترليونات و436 مليار) دينار سنويا،  بالاضافة إلى موازنة تنمية المحافظات ونفقاتها. تصفية الحسابات المالية لإقليم كوردستان خلال الأشهر الستة الماضية، تخص ( الإيرادات النفطية للأشهر الثلاثة من عام 2023،و 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية، وقروض المصرف التجاري، والمبلغ الـ 400 مليار) دينار المرسل من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي الإقليم  خلال الفترة التي سبقت إقرار الموازنة، والتي تبلغ للأشهر الستة ما يقارب( 5 ترليون و406 مليارات) دينار. نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، في 26 حزيران نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).ولأن  قانون الموازنة يتم احتسابه بـ( أثر رجعي) سيتم احتسابه اعتبارا من 1/1/2023، وبالنسبة لإقليم كوردستان، يتطلب إجراء تصفية للحسابات المالية خلال هذه المدة، لذلك قام وفد من وزارة المالية في الإقليم بزيارة بغداد قبل عطلة عيد الاضحى وكان الوفد يتألف من فنيين ومحاسبين، بهدف الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لتنفيذ قانون الموازنة و وألية إرسال حصة الإقليم وتصفية الحسابات المالية للأشهر الستة الماضية.

 عربية:Draw باشر برلمان إقليم كوردستان يوم أمس، بإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ووجه ديوان البرلمان كتابا رسميا مرفقا بأسماء (104)عضوا من أصل (111) إلى دائرة التقاعد في الإقليم، بغية إجراء المعاملات التقاعدية لهم. وبحسب متابعات Draw، برلمان كوردستان حدد يوم 30 حزيران من العام الحالي آخر أيام عمل البرلمان، وهوما جعل هذا اليوم أساسا لإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ما يعني أن البرلمانيين سيحصلون على راتب شهر حزيران أيضا والتي لم توزع بعد، كبرلمانيين وليس كمتقاعدين. وبحسب معلومات Draw، أرسل ديوان البرلمان، قائمتين مختلفتين إلى دائرة التقاعد وهي كالتالي: القائمة الاولى، تحتوي أسماء(104)عضوا من أعضاء برلمان الإقليم  القائمة الثانية، تحتوي أسماء(7) نواب،( 5) منهم من كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث تم توجيه كتاب إلى دائرة التقاعد مرفقة بأسمائهم في الاول من شهر اذارالماضي، و(2) من  النواب وهم كل من (علي حمه صالح وشايان عسكري) رفضوا من الاساس استلام رواتبهم من البرلمان.  •  من هم الذين تنازلواعن حقوقهم التقاعدية؟ أقر برلمان كوردستان قانون الاصلاح في 16 كانون الاول 2020، المعدل، وبهدف قطع الطريق على المزايدة السياسية، تم تثبيت فقرة في القانون تنص :"يحق لعضو البرلمان طواعية التنازل عن حقوقه التقاعدية ومستحقاته كما فوض، بحيث لا تتجاوز المدة (30) يوما من تنفيذ هذا القانون، وسيتقدم النائب  بطلب الى ديوان البرلمان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة". من بين(111) عضوا في برلمان كوردستان، وقع (7) نواب فقط على استمارة الرفض، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، وهم على النحو التالي: •     علي حمه صالح •    شایان عسكري •    شیرین أمين •    كاظم فاروق •    موژد محمود •    كاوة عبدالقادر     •سیپان أمێدی في 30 أيار من هذا العام، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في القضايا المرفوعة ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وقضت المحكمة بأن تمديد العمر التشريعي لبرلمان من يوم  تمديده اعتبارا من 6 تشرين الثاني  2022 غير دستوري، عدم الالتزام بهذا القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية يترك تبعات عديدة على أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وهي: على رئاسة البرلمان والبرلمانيين استلام رواتبهم التقاعدية اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022، لأن   العمر التشريعي للدورة الخامسة للبرلمان  قد أنتهى في هذا التاريخ، مما يعني أنه يجب على رئاسة البرلمان والنواب إعادة الأموال التي تلقوها شهريا كراتب برلماني خلال تمديد سن البرلمان. هذا يعني أن على البرلمانيين إعادة راتب (8) أشهر لكل برلماني ويقدرالمبلغ بنحو (64 مليونا و680 الف) دينار، لان الراتب الشهري لكل برلماني هو( 8 ملايين و85 ) الف دينار، اذا التزم أعضاء البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية وأعادوا رواتب تلك الاشهر التي حصلوا عليها بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان، فان مجموع هذه الرواتب خلال هذه الفترة تقدر بنحو اكثر من( 7 مليارات و200 مليون) دينار.      

عربية:Draw يعمل ) 408) قاضي ومدعي عام في المؤسسات القضائية لإقليم كوردستان،أكثر من نصف هذا العدد هم من القضاة.وبحسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان في الفترة ما بين 2/1/2022 ولغاية 31/12/2022، بلغ عدد المعاملات التي أجريت في محاكم إقليم كوردستان نحو(116 ألفا و575) معاملة. وكان مجلس القضاء الأعلى في الإقليم قد طلب في 20 كانون الثاني 2019، من مجلس المعهد القضائي لإقليم كوردستان،" ان محاكم إقليم كوردستان ودائرة الادعاء العام بحاجة الى (45) قاضيا و(15) مدعيا عاما، ومن الضروري الاستعداد لهذا الغرض"، وبعد إعداد هؤلاء الـ (60) شخصا بتاريخ 2/7/2023، أصدررئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني امرا إقليما بتعيين(45) قاضيا. وبحسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان، ففي الفترة مابين 2/1/2022 ولغاية 31/12/2022، بلغ عدد المعاملات التي أجريت في محاكم إقليم كوردستان  نحو( 116 ألفا و575 ) معاملة: في محافظة أربيل :(40 الف و18) معاملة في محافظة السليمانية:( 46 و282)معاملة في محافظة دهوك:( 25 و70) معاملة في محاكم محافظتي كركوك وكرميان:( 5 ألاف و 42 ) معاملة. لكن عدد القضاة والمدعين العامين في إقليم كوردستان، لا يكفي لتمشية معاملات وقضايا المواطنين، وبسبب عدم وجود عدد كافي من القضاة والمدعين العامين،عشرات ومئات القضايا في محاكم  الإقليم لايتم البت فيها في الوقت المحدد، ويضطر القضاة في أغلب الاحيان إلى تمريربعضها بسرعة.    

 تحليل:عربية Draw من خلال عشرات الحقول النفطية الغنية ومئات الآبار، يستطيع العراق تصدير إنتاجه النفطي عبر عشرات الطرق وخطوط الأنابيب المختلفة وإمداد احتياجاته النفطية عبر عشرات المصافي إلى الأسواق المحلية، لذلك قد لا يحتاج إلى استخدام  وإعتماد نفط إقليم كوردستان. ووفقا لسومو، ينتج العراق( 4.6) مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يتماشى مع حصة العراق في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك بلس. وهذا يدل على أن العراق لا يحتاج إلى تصدير النفط الإقليم، ولديه الكثير من الإنتاج في حجم الصادرات والاستهلاك المحلي. في 5 حزيران 2023، حدد وزراء تحالف أوبك بلس حصة العراق من إنتاج النفط في عام 2024 عند( 4 ملايين و431) ألف برميل يوميا، وسيتوقف العراق طواعية عن إنتاج( 210 )آلاف برميل يوميا من أجل استقرار أسعار النفط والحفاظ عليها. وبحسب قانون موازنة 2023، ثبت العراق صادراته البالغة( 3.5 ) مليون برميل  من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، وبعد الاستغناء عن جزء من الإنتاج، بالاضافة إلى( 400 ) ألف برميل يوميا من حقول النفط في إقليم كوردستان، لن يتم تصدير( 721 )ألف برميل نفط يوميا، وسوف يتم استخدام هذه الكمية لسد الاحتياجات المحلية، وهو ما يعادل حصة الإنتاج العراقي وفقا لاتفاقية "أوبك بلس". وعليه، وبدعم من بيانات" سومو"، فإن العراق بدون نفط إقليم كوردستان قادر على إنتاج( 4.6) مليون برميل يوميا ووفقا لاتفاق وزراء تحالف "أوبك بلس"، سيلتزم العراق بإنتاج (4 ملايين و431 )ألف برميل يوميا بالإضافة إلى التخلي عن إنتاج 210 آلاف برميل يوميا من أجل استقرار وحماية أسعار النفط. لذلك، تؤكد هذه الإحصاءات أن العراق غير مهتم بإيجاد حل لصادرات نفط الإقليم المتوقفة منذ 25 أذار الماضي. وأبلغ وزير النفط العراقي وزارة المالية أنه أخبر حكومة إقليم كوردستان أنه يمكنهم استلام ما بين 120 و 150 ألف برميل من نفط كوردستان للاستخدام المحلي" ،بينما بموجب قانون الميزانية، على أربيل تسليم (400)الف برميل من النفط إلى بغداد. مصير" نفط" اقليم كوردستان في 25 من اذارالماضي توقف ضخ أكثر من( 400 ) الف برميل من نفط الإقليم يوميا إلى الخارج، توقف حاليا الإنتاج في العديد من الحقول النفطية في الإقليم ومع ذلك الإنتاج مستمر في البعض الاخر من الحقول حيث يستخدم النفط المستخرج منها  لتزويد معامل التكريرالمحلية، وهو ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا. يوجد حاليا عدة طرق لتصدير النفط: تصدير نفط الإقليم عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي، توقف هذا المسار بسبب العراقيل التركية وعدم موافقة بغداد، هذا المسار أخذ بعدا سياسيا وإمكانية استئناف التصدير عبرهذا الخط صعب في الوقت الحالي خط كركوك – حديثة  – بانياس، ليس سهلا لأن الأنبوب داخل سوريا قد دمر بالكامل خط كركوك – حديثة – البصرة، هذا الطريق مناسب، من البصرة الى حديثة لايوجد به أي إشكال، ولكن وضع الخط من كركوك إلى حديثة غير جيد وبه إشكال، هذا المسار لديه القدرة على نقل( 150 ) ألف برميل فقط من النفط، هناك صعوبات يواجه هذا الطريق وهو مناسب إلى حد ما لنقل النفط محليا فقط .      

عربية:Draw هاجم مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني،غريمه الحالي وحليفه السابق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، على خلفية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر(كانون الأول) المقبل.ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من عقد المكتبين السياسيين للحزبين اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لغرض مناقشة إجراء الانتخابات، سواء النيابية الخاصة بالإقليم المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي أو انتخابات مجالس المحافظات خارج محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، وبالذات في كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وفي هذا السياق، أعرب كرميان كمال كركوكي، مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من سماهم «الخونة» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتطلق تسمية «الخونة» على الأطراف الكردية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، التي يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها اتفقت مع الحكومة العراقية في عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق. محافظ “شوفيني” وقال كركوكي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أحزاب كردستانية، إن «كركوك محتلة من قبل محافظ شوفيني مفروض بالإجبار (في إشارة إلى المحافظ الحالي راكان الجبوري)، ويتعين فضح فساده على الملأ وأمام كل العراق والعالم وتنحيته من منصبه». وشدد على أنه «من الضروري أن يشارك أبناء كردستان في الانتخابات المحلية المقبلة بهمة عالية، وأن يصوتوا لمن يدافع عن حقوقهم في تلك المناطق ومنها كركوك». وبيّن كركوكي أن «من الضروري تطبيع الأوضاع في المحافظة، وأن تعود على ما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أن الوضع في كركوك غير مستقر وتفتقر المحافظة للخدمات الأساسية". وبشأن إمكانية تحالف القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في قائمة واحدة في كركوك لخوض الانتخابات المحلية، قال كركوكي: «نحن سنشارك مع أي جهة أو طرف سياسي باستثناء خونة 16 أكتوبر". خائن وجحوش وتعد تسميات مثل «شوفيني» و«خائن» و«جحوش» من المفردات التي جرى تداولها في الخطاب السياسي العراقي في إطار الصراع الطويل بين الحكومات العراقية المتعاقبة في مختلف العهود وبين الكرد. وبينما كانت مفردة «الشوفينية» تطلق من قبل الكرد على المسؤولين العراقيين في الحكومات المتعاقبة الذين يرفضون منح الكرد حقوقهم القومية، يطلق الكرد تسمية «الجحوش» على المواطنين الكرد الذين انضموا إلى قوات الحكومة العراقية على عهد النظام السابق، حيث شكلوا منهم فصائل مسلحة للوقوف إلى جانب من عدّهم النظام السابق «خونة ومارقين»، لا سيما الحزبين الكرديين الرئيسيين عندما أصبحوا جزءاً من المعارضة السياسية التي عملت طوال نحو 30 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين، وهو ما نجحوا فيه بعد التحالف مع الأميركيين أواخر تسعينات القرن الماضي الذي أدى إلى احتلال العراق عام 2003. أما مفردة «خونة» فقد دخلت القاموس السياسي الكردي، بعد دخول الجيش العراقي كركوك والمناطق المتنازع عليها وتمكن من إخراج قوات البيشمركة منها وهو ما عدّه الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يمكن أن يتم دون تواطؤ مع قيادات كردية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وبما أن العلاقة بقيت متوترة بين الحزبين وصولاً إلى النقاش حول الموازنة المالية للدولة العراقية، فإن موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على الفقرات التي اعترض عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني ولم ينجح في عرقلة تمرير الموازنة، فقد جدد اتهامه للاتحاد الوطني بالخيانة. كركوك... خارج داخل محافظة كركوك، وهي إحدى كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بين بغداد وأربيل، منذ أكثر من نصف قرن، دخلت في الدستور العراقي بوصفها منطقة متنازع عليها وفقاً للمادة 140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، بينما يرفض العرب والتركمان، وهم من سكان المحافظة الأصليين، انفراد الكرد بها. وفي الوقت الذي لا تشمل فيه محافظات الإقليم الثلاث الانتخابات المحلية، فإن كركوك التي يهيمن الكرد على كثير من المناصب فيها باستثناء منصب المحافظ الذي هو من حصة العرب، مشمولة بانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي فإن الصراع الكردي ـ الكردي يزداد سخونة بشأن كركوك، خصوصاً أنها غنية بالنفط. وفي موازاة المشاكل بين الحزبين بشأن كركوك، تستمر المشاكل بين الأكراد والحكومة الاتحادية، مما يصعب على الأجهزة الحكومية تنفيذ القرارات الخاصة بإجراء أي انتخابات فيها. وهذا ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى القول إنها تواجه بعض «الصعوبات والمعوقات» في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في موعدها المحدد لقربها زمنياً من انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقال مدير الإجراءات والتدريب في «مفوضية الانتخابات» داود سلمان، في تصريح صحافي، إن «الجدول الزمني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعداداً لإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر في 18 ديسمبر لمجالس المحافظات العراقية، غير مرتبط بانتخابات إقليم كردستان». وأضاف: «أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فإنها تشكل عامل ضغط صعب جداً، لأن الجدول الزمني لهذه الانتخابات غير كافٍ». وتابع أن «الوقت المتبقي لإجراء هذه الانتخابات يشكل عامل ضغط على المفوضية لأن الدعم اللوجيستي والوضع الفني صعب جداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في الفترة الحالية، ومن ضمنها آلية استقبال النتائج»، مبيناً أن «انتخابات برلمان الإقليم إلكترونية وانتخابات مجالس المحافظات إلكترونية أيضاً وسيكون هناك تصادم بشأن كيفية استقبال نتائج الانتخابات على سيرفر واحد، وهنا نحتاج إلى أكثر من سيرفر لإجرائهما بموعدهما المحدد". وبما أن الحزبين الكرديين يسعيان إلى اختبار قوتهما عبر نوعين من الانتخابات؛ وهي الانتخابات البرلمانية في الإقليم وكركوك المتنازع عليها خارجها، وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وكركوك جزء منها، فإن هذا الأمر يجعل من مهمتها في كيفية حصد المزيد من المقاعد في كلا الانتخابين أمراً في غاية الصعوبة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw في الخطوة الأولى بعد نشر قانون الموازنة في صحيفة الوقائع العراقية، أوقفت وزارة النفط العراقية صادرات النفط من حقول نفط كركوك إلى مصفى " كار" في أربيل، وبدلا من نفط  كركوك،ستسد حقول(خورملة) احتياجات محافظة نينوى النفطية. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن "وزارة النفط العراقية أصدرت  يوم أمس أمرا بوقف تصدير نفط كركوك إلى شركة " كار" في  إقليم كوردستان، ونفذت الشركة القرار وأوقفت أرسال  نحو(60 ألف برميل) يوميا إلى الشركة المذكورة". بعد إندلاع حرب "داعش" توقفت مصفاة "بيجي" قرب تكريت عام 2014، عن توريد المنتجات النفطية إلى كركوك والموصل، ولحل هذه الأزمة قررت الحكومة العراقية إرسال (100ألف) برميل من نفط كركوك يوميا إلى كل من مصفاة ( كار) في أربيل ومصفاة (قيوان) في السليمانية، من أجل سد احتياجات محافظتي كركوك ونينوى من المنتجات النفطية، وكانت الحكومة الاتحادية ترسل نحو(58 إلى 60 )ألف برميل يوميا لمصفاة (كار) ونحو(38 إلى 40) الف برميل إلى مصفاة (قيوان). ووفقا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع كل من شركتي (كار وقيوان)، ستقوم هاتان الشركتان بتكرير كل برميل نفط مقابل(8 دولارات)، مايعني أنه في الماضي، كانت مصفاة (كار) تحصل على (15) مليون دولارشهريا من هذه العملية ومصفاة (قيوان) تحصل على نحو(10)ملايين دولار شهريا. مصفاة (كار) قريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني أسهم في شركة ( قيوان). بحسب مسؤول مطلع في بغداد،  قرار وزارة النفط العراقية أمس بوقف صادرات نفط كركوك إلى إقليم كوردستان، يأتي في إطار قانون الموازنة، لأن صادرات الإقليم النفطية إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت، ووزارة النفط العراقية تريد استخدام نفط الإقليم لسد الاحتياجات المحلية، لذلك قررت أنه بدلا من إرسال النفط من كركوك إلى مصفاة (كار)،  نقل النفط من حقل (خورملة) التابع لإقليم كوردستان إلى مصاف( كار) لسد احتياجات محافظة نينوى. القرارالذي صدر من قبل وزارة النفط العراقية لم يشمل مصفى (قيوان) في السليمانية وسيتم توريد نفس كمية النفط السابقة إلى المصفاة، لسد احتياجات محافظة كركوك من المنتجات النفطية. قبل تعليق صادرات نفط الإقليم إلى تركيا صباح يوم 25 اذار من هذا العام، استفادت شركة ( كار) من ناحيتين من تعاملها مع الحكومة العراقية: بصفتها مالكة لأنبوب نفط كوردستان الممتد إلى ميناء جيهان التركي، كانت الشركة تحصل على (10) دولارات من الحكومة الاتحادية مقابل نقل  كل برميل من نفط كركوك عبر الانبوب. وقبل إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، كانت شركة(نفط الشمال) تورد نحو( 90 ألف) برميل نفط يوميا عبر ذلك الخط إلى ميناء  جيهان التركي، وكانت أرباح الشركة تصل إلى (27 ) مليون دولار شهريا. حققت مصفاة (كار)من عملية تكرير النفط إلى محافظة نينوى مبلغا شهريا يقارب( 15 مليون) دولار. أي حتى 25 اذارمن العام الجاري، وصلت أرباح شركة (كار) النفطية من العقود التي أبرمتها مع الحكومة العراقية إلى نحو( 42 مليون دولار) شهريا، لكن بعد توقف الصادرات النفطية، باتت الشركة تحصل على أموال تقدر بـ (15 مليون دولار) شهريا فقط من تكرير النفط.تم افتتاح مصفاة(كار) في 18 تموز2009 ،وبلغت تكلفتها حوالي(7 مليارات و 900 مليون دينار.  

عربية:Draw صلاح حسن بابان لم يقف تأثير الخلافات والصراعات السياسية عند حدّ تحويل إقليم كردستان العراق إلى "نظامين إداريين" في كيان واحد فحسب، بل تعدّى الأمر إلى أن يشمل أبرز وأكثر الملفات حساسية وهو الملف الأمني والعسكري فيه. ومن تلك الانعكاسات جعل قوات البشمركة منقسمة على ما تُسمى بوحدتي (70-80) الخاضعتين لإمرة الحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما جعل لكل منهما أجهزة استخباراتية وأمنية وعسكرية وأخرى معنية بمكافحة الإرهاب خاصة بهما، كل حسب مناطق نفوذه. حيث يُدير الاتحاد الوطني الكردستاني محافظتي السليمانية وحلبجة بالإضافة إلى الإدارات المستقلة التابعة لهما، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي أربيل ودهوك والأقضية والنواحي التابعة لهما. هذ الانقسام الداخلي لاسيما على المستوى الأمني والعسكري، جعل الإقليم في مرمى الانتقادات باستمرار ومن الحلفاء الدوليين الإستراتيجيين تحديدا، بسبب عدم تمكنه من توحيد قواته الأمنية تحت سقف مظلّة نظامية واحدة وبعقيدة وطنية مؤسساتية لا حزبية، وفقًا لآراء خبراء ومختصين تحدثوا للجزيرة نت. ما البيشمركة وما شكل تسليحها؟ قانونيا، وبحسب الدستور العراقي المقرّ عام 2005، تُعدّ قوات البشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وهي خاصة بإقليم كردستان العراق، وإن كان تسليحها متوقفًا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ومنذ عام 2014 لاسيما بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، تعمل الدول الحليفة للإقليم فيما يسمى بـ"التحالف الدولي لمحاربة التنظيم" ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا على مشروع إستراتيجي لإعادة توحيد قوات البشمركة من حيث التبعية والتسليح والعقيدة العسكرية والتنظيم الهرمي ومصادر التمويل وخريطة التوزع والانتشار، بالإضافة إلى التدريب وتلقي الهبات. ما سلبيات عدم توحيد البيشمركة؟ تُحذر واشنطن وحلفاؤها باستمرار حكومة الإقليم من سلبيات عدم توحيد البشمركة، مهددةً بإيقاف الإمدادات المالية والعسكرية عنها. ودفع هذا التهديد كردستان مؤخرًا إلى إطلاق مشروع لتوحيد البشمركة، والهدف الرئيسي منه هو توحيد تلك القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قواتها، وأسهم حتى اليوم في إدماج 10 ألوية عسكرية. ويكشف نائب رئيس لجنة البشمركة في الدورة الخامسة ببرلمان كردستان (2018-2023) عثمان كريم عن عقد لجنته خلال الفترة السابقة أكثر من 70 اجتماعًا مختلفًا للتباحث مع الأطراف السياسية والحكومية والتحالف الدولي وغيرها من أجل توحيد صفوف قوات البشمركة. هل أسفرت الاجتماعات المتتالية عن تحقيق نتائج؟ وفي حديثه للجزيرة نت، يأسف عثمان كريم من عدم تمكن كل تلك الاجتماعات من تحقيق النتائج المرضية لتحقيق هدف واحد وهو توحيد تلك القوات رغم تشكيل فرقتين عسكريتين من عملية دمج مجموعة ألوية من وحدتي قوات 70 و80 التابعتين للحزبين الرئيسيين في الإقليم. هل هناك أسباب لتأخر توحيد القوات؟ يُحمل الأمين السابق لوزارة البشمركة والخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق أول جبار ياور الخلافات السياسية في الإقليم لاسيما فيما يتعلق بإدارة الحكم وملفات الأمن والنفط والغاز بين الحزبين الرئيسيين وراء تأخر توحيد البشمركة في منظومة أمنية وعسكرية واحدة. ويُشير إلى أن عملية توحيد البشمركة بدأت فعليا وعلى أرض الواقع عام 2010 وشملت هيكلية الوزارة أولاً ومن ثم الألوية العسكرية بعد أن كانت هناك وزارة للبشمركة في أربيل وأخرى في السليمانية.   وتضم تشكيلات وزارة البشمركة نحو 170 ألف مقاتل، بحسب الفريق جبار، تمّ توحيد قرابة 70 ألف منها، فيما زالت البقية منضوية في وحدتي 70 و80 التابعتين للحزبين الرئيسيين وبنسب متساوية تقريبًا. ما المشكلة الأساسية التي تحول دون توحيد القوات؟ وينتقد ياور -في حديث خاص للجزيرة نت- عدم توحيد جميع الصنوف العسكرية والأمنية في الإقليم ومنها البشمركة، مؤكدًا "المشكلة الأساسية هي كيفية توحيد الأفكار وليس الأرقام فقط، مع توحيد العقيدة العسكرية بجعل كل مقاتل تابع لحكومة الإقليم سواء كان في وزارة البشمركة أو الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب، وأن يحمل هؤلاء المقاتلون عقيدة قتالية وطنية تؤمن بالدفاع عن كردستان ومصالحها وليس أفكارا تُدافع عن مصالح الأحزاب". ويوضح أن مُذكرات التفاهم الموقعة منذ عام 2016 بين وزارتي البشمركة والدفاع الأميركية وآخرها في عام 2022 تنصّ في بنودها الرئيسية على ضرورة إجراء الإصلاحات الداخلية مع توحيد كل قوات البشمركة والقوات الأخرى في الإقليم بحيث تكون تحت السيطرة الحكومية وليس تحت سيطرة الأحزاب السياسية. وعلى إثر ذلك، يُحذر الأمين السابق من مخاطر عدم توحيد البشمركة بإيقاف المساعدات المالية المُقدمة لها من الولايات المتحدة والاستشارات العسكرية والأعتدة والذخائر. هل أسهمت الضغوط الدولية في بدء عملية التوحيد؟ يؤكد العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن الضغوط الدولية، ومنها للتحالف الدولي وأميركا، أسفرت حتى الآن عن دمج 22 لواءً في البشمركة وجعلها تحت إمرة وزارة البشمركة. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُحمل سورجي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية بطء توحيد البشمركة لغايات غير واضحة يصفها بـ"عوائق ومطبات" أمام تلك الخطوة، معلقًا" لا أستبعد إحتمالية انسحاب التحالف الدولي من الإقليم على غرار ما حدث في أفغانستان في حال لم تحدث الإصلاحات وتوحيد البيشمركة".   بدوره، يُخالف العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم رأي سورجي، ويقرّ باختلاف واقع كردستان مع أفغانستان. ويستند كريم في رأيه إلى عدّة أسباب، أبرزها وجود أكبر قنصلية أميركية في العالم بمدينة أربيل، بالإضافة إلى قرار الكونغرس الأميركي الأخير بدعم البشمركة بمنظومات الدفاع الجوية. ويضيف "في حال حدث الانسحاب فإنه سيكون من العراق عمومًا وليس الإقليم فقط، كما حصل في عام 2009 ببقاء البعثات الدبلوماسية والشركات الأميركية التي توجد حاليًا بقوة وكثرة في كردستان". ويؤكد العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني في حديثه إلى الجزيرة نت، وجود إصرار لاسيما من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني والتحالف الدولي وواشنطن تحديدًا على توحيد البشمركة وبشتى الطرق. المصدر: الجزيرة

عربية:Draw استبعد خبراء أن تُقدم واشنطن على تزويد قوات «البيشمركة» الكردية بأسلحة دفاع جوي، وذلك بعد نشر تقارير صحافية دولية تناولتها وسائل إعلام عراقية، حول تعديل بند في موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2024، يسمح بتزويد «البيشمركة» في إقليم كردستان العراق بهذا النوع من الأسلحة. وتحدثت التقارير عن أن لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأميركي أدرجت بنداً ضمن تعديل في موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات «البيشمركة» لمواجهة الصواريخ الإيرانية التي تستهدف محافظة أربيل، عاصمة الإقليم. وحذر البعض من أن خطوة كهذه قد يكون من شأنها تحويل إقليم كردستان العراق إلى ساحة صراع مسلح بالوكالة بين واشنطن وطهران، وهو الأمر الذي أكدوا أن الأكراد لن يقبلوا به. ونقلت وسائل الإعلام عن مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، تصريحاً صحافياً، قال فيه إن الولايات المتحدة تسعى لوقف الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان؛ خصوصاً الهجمات الإيرانية، وأنها ستحاول في المرحلة الأولى تخصيص أموال كافية، وفي المرحلة الثانية ستوفر النظام الدفاعي. وهاجم النائب جاسم الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي عن «الإطار التنسيقي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، واشنطن؛ حيث عدّ ما سمّاه قرار تسليح إقليم كردستان تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، قائلاً: «سنعمل على طرح الملف أمام الجهات السياسية العليا، من أجل الخروج بموقف لرفض الاتفاق بين واشنطن والإقليم". خطوة أثيرت من قبل ولم تحدث أما جبار ياور، الأمين العام لوزارة «البيشمركة» سابقاً، ومستشار حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فقد قلل في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي» من قيمة التصريحات الأميركية، قائلاً: «منذ أكثر من 4 سنوات، كان هناك مبلغ كمنحة من أميركا إلى القوات العراقية ومن ضمنها (البيشمركة)، وكانت لدى واشنطن خطط بتزويد كردستان بطائرات استطلاع مُسيَّرة، من ضمن المبلغ المرصود لمراقبة خطوط التماس مع عناصر (داعش)... منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعلى الرغم من موافقة بغداد، لم يتم تسلم هذا السلاح البسيط». وأضاف: «الحكومة الأميركية لا تتمكن من منح إطلاقة واحدة إلى الإقليم دون موافقة بغداد موافقة مباشرة، من القائد العام للقوات المسلحة، وضمن خطة عامة للتسليح العراقي... إلى الآن، نظام الدفاع الجوي العراقي قاصر عن مواجهة التحديات، وغير قادر على رصد دقيق للطائرات والصواريخ الباليستية والمُسيَّرات". وشنت إيران العام الماضي عدة هجمات داخل الأراضي العراقية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، مستهدفة ما قالت إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط في احتجاجات مناهضة للقيود على النساء. وفي إحدى هذه الهجمات، قالت إيران إنها كانت تستهدف تاجر نفط يشتبه في أنه ينقل نفط إقليم كردستان إلى إسرائيل، ويدير مجموعات مسلحة تهاجم منشآت داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم إيران إقليم كردستان العراق بإيواء تيارات وجماعات مناوئة لها، مثل حركة «كوملة» الكردية، وعناصر من «مجاهدي خلق». وكان الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، مدير مؤسسة «أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، قد قال في تصريح سابق: «عندما تجد إيران مجموعات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الاتحادية (في العراق) وفي الإقليم، وتمارس أعمالاً إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية، تضطر طهران إلى معالجتها بشن ضربات مباشرة". الأكراد أكثر حكمة واستبعد اللواء المتقاعد عبد المنعم الكناني أن تتحرك حكومة الإقليم في اتجاه البحث عن أسلحة دفاع جوي بعيداً عن بغداد. وقال: «هذا أمر غير منطقي ومستبعد لعدة أسباب، منها مالية، لا سيما بعد أن جرّدها قانون الموازنة العامة الجديد من موارد نفط المحافظات الكردية، وأصبحت جزءاً من الحلقة المالية الاتحادية». وأضاف لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «أما في الجانب الأمني، فإن وجود أسلحة دفاع جوية لمواجهة الصواريخ الإيرانية هو بمثابة إعلان تحالف كردي أميركي ضد طهران، وإصرار على حماية المجموعات المسلحة التي تتهمها طهران بزعزعة أمنها انطلاقاً من أراضي الإقليم». وتابع: «هذا يجعل من المحافظات الكردية، وتحديداً أربيل عاصمة الإقليم، ساحة اقتتال بالنيابة... الأكراد أكثر حكمة من أن يحولوا الإقليم إلى ساحة حرب بين إيران وأميركا». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw وصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقرالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، ودخلا في اجتماع، الانتخابات،القضايا الأمنية، الأوضاع المالية والعلاقات مع بغداد، هي أبرز  الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع. يترأس وفد البارتي، رئيس الهئية الادارية للمكتب السياسي  للحزب، فاضل ميراني، ويتألف الوفد من: سيیداد بارزانی هوشیار زيباری فؤاد حسين محمود محمد زاگرۆس فتاح ويترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ويتألف وفد اليكيتي من:  جعفر شيخ مصطفى درباز كوسرت رسول شالاو علي عسكري. أنهى الاتحاد الوطني الكوردستاني في 14 من أيار الماضي مقاطعة استمرت شهورا لاجتماعات حكومة كوردستان مع شريكه الرئيسي في  الحكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنه لا ينهي خلافات عميقة بين  حزبين خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي.وكانت الخلافات مصدرا للقلق بالنسبة للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لكلا الفصيلين وتمثل أحدث هذا الدعم في جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وعاد الوزراء المنتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اجتماعات حكومة كوردستان للمرة الأولى منذ حادث اغتيال نادر وقع في مدينة أربيل في تشرين الأول من العام الماضي، استهدف أحد ضباط جهاز مكافحة الارهاب( هاوكار جاف) ويدور صراع على النفوذ منذ فترة طويلة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي إليه رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني وبين شريكه في الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني. اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني بالمسؤولية عن اغتيال الضابط (هاوكار جاف)  مما أدى إلى سلسلة من الحوادث التي أفسدت ترتيبات تقاسم السلطة. ونفى الاتحاد الوطني الكوردستاني بشدة هذه الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية. وتدهورت العلاقات السياسية لدرجة أن الوزراء عن الحزب قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كوردستان. والتقى بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني لأول مرة في منتصف أيارواتفقا على العمل معا لتجاوز خلافاتهما وذلك بحسب تصريحات نُشرت على حسابيهما على تويتر مع صورة لهما وهما ينظران إلى بعضهما البعض ويبتسمان. وجاءت الانفراجة بعد أيام من زيارة وفد من وزارة الخارجية الأميركية، يضم باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إلى أربيل ولقائه قادة من الجانبين. وفيما يدور خلاف منذ فترة طويلة بين الحزبين بشأن السلطة والموارد في منطقة غنية بالنفط والغاز، حرصت حكومات تقاسم السلطة إلى حد كبير على إخفاء انعدام الثقة بين الجانبين منذ أن خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي. وعاد الحزبان الكورديان إلى شن هجمات ضد بعضهما البعض مرة أخرى في النزاع حول فقرة في قانون الموازنة العامة، تمنح رئيس الحكومة المركزية في بغداد سلطة الفصل في الخلاف حول الحقوق والآليات والالتزامات الخاصة بتمويل وإدارة حسابات إقليم كوردستان المالية وعلى الرغم من أن الديمقراطي الكوردستاني نجح في فرض تشكيل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات، في حال وقوعها، فإن الإشارة إلى أن هذه اللجنة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، هي التي أثارت حفيظة نواب الديمقراطي الكوردستاني، الذين كانوا يرغبون في أن يكون لأربيل دور ما في النظر بالتوصيات وحسم الخلافات.  واتهمت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء ببغداد، وبأنه يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كوردستان وأنه يرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد.  ويقول مراقبون إن نجاح الاتحاد الوطني في ضم أحزاب الإطار التنسيقي إلى صفه هو أكثر ما يثير المخاوف لدى قيادة الديمقراطي الكوردستاني. فالكتلة الكوردية في برلمان بغداد لم تعد موحدة. وإذا حدث خلاف بين أربيل وبغداد حول قضايا المال أو غيرها فإن حكومة مسرور بارزاني في أربيل ستصبح معزولة ولن تتمكن من فرض ما تعتقد أنه مناسب لها، وذلك طالما أن حكومة الإطار في بغداد تستند إلى دعم السليمانية.