عربية:Draw من المقررأن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل نهاية العام الحالي، مؤتمره الخامس وسيقلص عدد أعضاء المجلس القيادي للحزب. في 21 كانون الأول 2019 ،عقد المؤتمرالرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان المؤتمرهوالاول بعد رحيل جلال طالباني، أمين سرالحزب.وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر. بعد أقل من عام وستة أشهر من الرئاسة المشتركة، وفي 8 تموز2021، سيطرة بافل طالباني على الاتحاد الوطني الكوردستاني، واستبعد نجل عمه لاهور شيخ جنكي من مفاصل الحزب، ومن ثم اختير رئيسا للحزب خلال "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي عقد في السليمانية في 28 نيسان 2022. سيمر في 21 كانون الاول 2023، أربع سنوات على إنعقاد الموتمر الرابع، ووفقا للنظام الداخلي، يحق للحزب عقد مؤتمرأخر.   وبحسب متابعات Draw أعلن بافل طالباني في العديد من المناسبات واللقاءات مع مسؤولي الحزب، أنه سيعقد المؤتمرالخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني هذا العام. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ Draw:  أن،" الحزب يستعد حاليا لعقد مؤتمره الخامس هذا العام، ويعتزم تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي البالغ عددهم (124)عضوا". لافتا أن،"القيادة الجديدة "لليكيتي" ستكون مزيجا من القيادة القديمة والجديدة في آن واحد، وستغلق قضية لاهور شيخ جنكي والقيادات المرتبطة به، وستطوى صفحة الرئاسة المشتركة إلى الأبد". 

عربية:Draw  يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد لعقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة.الوفد يتألف من مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، وعضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي، هوشيار زيباري، وعضو المكتب السياسي، بشتيوان صادق. ومن المقرر أن يبحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تحالف إدارة الدولة، وأطراف الإطار التنسيقي، ملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على طريقة تعاطي بغداد والأحداث الأخيرة المرتبطة بتصرفها تجاه إقليم كوردستان بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الأطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تشير أوتهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي وتشير تلك المصادر، قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على مفاصل الحكم الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم، وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، تلك الإطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أوسيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.    

 تقرير: عربية Draw  بهدف إظهارعدم الرضا عن طريقة تعامل ائتلاف إدارة الدولة وأطراف الإطار التنسيقي معه، يرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى بغداد، يريد " البارتي" إبلاغهم، بأنهم انحرفوا عن مسار اتفاق تشكيل حكومة السوداني، وأنهم مرروا قانون الموازنة دون رضاه، والآن يحاولون تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفترة المقبلة، فهل سينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حكومة السوداني، أم سيغير اتجاه بوصلته من الغرب نحو طهران؟ مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كشفت مصادر مطلعة لـ Draw إن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي وعضوية كل من وزيرالخارجية الحالي فؤاد حسين وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد يوم الاثنين المقبل، وسينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، انقسم البيت الشيعي إلى فصيلين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وأطراف الإطارالتنسيقي (المالكي + العامري + الخزعلي + فالح فياض + عمار حكيم + العبادي)، والصدر الفائز في الانتخابات الأولى طلب تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ولم يكن مستعدا للتحالف مع الأحزاب في الإطار.كانت هذه هي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام التي يتدخل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في خلافات البيت الشيعي بهذه الطريقة، أثارت هذه المسألة غضب إيران على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما أختار الاخير الانضمام إلى جبهة الصدر، وانضم الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره إلى الأحزاب القريبة من إيران والتي شكلت مايسمى بـ" الإطار التنسيقي". الصدر، كما كان متوقعا، لم يكن صبورا بما فيه الكفاية، انسحب فجأة من البرلمان وتخلى عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل الحكومة، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب هذا قرار لم يتمكن الصدر وحلفاؤه من خلق أغلبية. كان الحزب الديمقراطي متفائلا باتفاقه مع الصدر منذ البداية، وكان مهتما بحقيقة أن التيار الصدري كالحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب مركزي ولايوجد داخله آراء مختلفة، لذلك سيكون الاتفاق بمثابة صفقة بين بارزاني والصدر وإمكانية الالتزام بها ستكون قوية ، وتجاهل الديمقراطي الكوردستاني كل الأبعاد السياسية الأخرى للصدر، خاصة حلمه بأن يكون "مرجعا" وأنه غيرصبور في العمل السياسي. خرج الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحالفه مع الصدر خالي الوفاض، اضطر أخيرا للانضمام إلى ائتلاف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مع أحزاب الإطار التنسيقي والسنة، وشكل مع هؤلاء "أئتلاف إدارة الدولة"، لم يحصل من هذه العملية سوى على إنجاز واحد، وهو حرمان "برهم صالح" من تولي منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وأخذ ثأره التاريخي، لكنه لم يستطع المحافظة على اتفاقه بعد تشكيل الحكومة.  اتفاقيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الحكومة الاتحادية في 13 تموزالماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في زيارة لم تعلن عنها مسبقا، والتقى بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلنت وسائل الإعلام العراقية والكوردية، أن سبب تواجد رئيس الوزراء هو لقضاء عطلة العيد. وخلال هذه الزيارة، كما ذكرت مصادر مطلعة، ناقش البارزاني والسوداني كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وخاصة بما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن تشريع  قانون النفط والغاز الاتحادي. لم تؤثر زيارة السوداني إلى أربيل، في التوصل الطرفين إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ بنود الموازنة بشكل سريع، ونشر قانون الموازنة في 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية ودخل حيز التنفيذ، لكن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد في القانون. لأن أربيل وبغداد على خلاف حول جملة من الامور وهي كيفية (تصفية الحسابات المالية للستة أشهر الاولى لهذا العام، والإيرادات غير النفطية، ونفقات إنتاج النفط )وغيرها من القضايا. مع انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الالية التي ستتم من خلالها تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية بعد، قام رئيس الوزراء العراقي بتقديم  قانون النفط والغاز الاتحادي، مما فتح الباب أمام صراع جديد بين أربيل وبغداد. ويعد قانون النفط والغاز الاتحادي من أهم القوانين التي كان يجب إقراره قبل 18 عاما، لكن نظرا لعدم التوافق بين الإقليم وبغداد بشأن كيفية كتابته، لم يتم تمريره حتى الآن. ومن احد شروط الكورد وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمشاركة في حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي، أن تقوم الحكومة بعد ستة أشهر من توليها السلطة إرسال قانون النفط والغازالاتحادي إلى البرلمان بالتوافق مع إقليم كوردستان لإقراره. ويعتبر هذا القانون من أولويات حكومة كوردستان، خاصة بعد قرارالمحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف شباط  2022، القاضي بعدم  دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والمعمول به منذ عام 2007.  ومنذ شباط العام الحالي، دخلت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في مفاوضات حول كيفية إعادة كتابة مشروع القانون النفط والغازالاتحادي، ورفضت وزارة النفط العراقية الكثير من مطالب حكومة الإقليم في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحقول النفطية، والآن تم إعداد مسودة، لكن المشروع لايروق لحكومة الإقليم. في الثاني من شهر اب الجاري، أجتمع السوداني برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون النفط والغازالاتحادي وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووزير الخارجية وفؤاد حسين من بين الحضور. وقررالسوداني في الاجتماع تشكيل لجنة وزارية للتباحث بين الإقليم وبغداد بشأن صياغة القانون، تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قانون الموازنة إلى ضربة كبيرة، لم يمرر القانون كما كان يريد ولم يتم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين السوداني و مسروربارزاني في بغداد. الآن وبعد أن تم تقديم قانون النفط والغاز الاتحادي، يتعين على السوداني إدارة مباحثاتين في ان واحد، في حين تحولت حكومة مسرور بارزاني إلى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة إلى ذلك هناك عدم استقرار في العلاقة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في كوردستان "البارتي واليكيتي".  هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة؟  بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw  تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، الرسالة تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي لكن قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على المفاصل الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، ضد تلك الاطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أو سيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.                

عربية:Draw       تعاني وزارة المالية في إقليم كوردستان  من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ (319) مليار دينار، قدرت الإيرادات الداخلية لشهرتموز بنحو (300) مليار دينار، لكن المتوفر الان (110) مليارات دينار فقط، تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل، وتتهم وزارة المالية، فرع البنك المركزي في السليمانية ومديرية المصارف التجارية بالتقصير والتساهل في جمع الإيرادات وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر في وزارة المالية حول الاسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، أشارت تلك المصادر الى أن مبلغ الايرادات الداخلية لم يتم جمعه بشكل كاف وتم التساهل في النفقات، لان المصرف التجاري في أربيل وفرع البنك المركزي للاقليم في السليمانية، اعتقدا ان الاموال قادمة من بغداد، لذلك تساهلوا في مصروفاتهما وايراداتهما.وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز مابين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار. وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة (25) مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، وصلت من بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار. وبحسب هذه المصادر،: كانت الحكومة تتطلع إلى سد العجز من الإيرادات المحلية، وبعد أن تقرر إرسال التمويل الكامل  للمرتبات من بغداد، أنفق فرع البنك المركزي في السليمانية جزءا من الإيرادات المحلية. تبلغ نفقات السليمانية الشهرية (لتوفيرالخدمات) بنحو 35 مليار دينارونفقات أربيل ودهوك بنحو (70) مليار دينار، وبلغت إيرادات الشهرالماضي لمحافظة السليمانية بنحو (104) مليارات دينار، وبلغت إيرادات محافظتي أربيل ودهوك ما يقارب 200 ملياردينار، لكنهما انفقتا بعضها والان لديهما نحو 120 مليار دينار فقط". الان على حكومة الإقليم سد العجز البالغ نحو(319) مليار دينار، لكي تستطيع تسديد رواتب موظفيها بالكامل، الحكومة لديها الان نحو(120) مليار دينار، ومع ذلك يبلغ العجز الحالي بنحو (200) مليار دينار، لذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير المبلغ خلال الاسبوع المقبل. وقالت تلك المصادر، ان حكومة إقليم كوردستان، لاتستطيع اعتبارا من الاول من شهراب الحالي التصرف بالايرادات المحلية، لذلك عليها وبحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية إرسال نسبة 100% من إيراداتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم تقوم الاخيرة بإرسال نسبة 50% من تلك الإيرادات إلى حكومة الإقليم، وأشارت المصادر أيضا، إلى أن وزارة المالية في الإقليم منهمكة حاليا في فرز الإيرادات المحلية عن الإيرادات الاتحادية، لذلك اضطرت إلى إعلان قائمة توزيع الرواتب تتضمن نصف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشارت المصادر المطلعة في وزارة المالية لـDraw: إلى أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء في تواصل مستمر للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى حصول عجز في العائدات المحلية في مصرف الإقليم/السليمانية ومديرية المصارف التجارية في أربيل، وتسعى الحكومة سد هذا العجز لكي تتمكن من تسديد رواتب بقية الوزارات والمؤسسات والإعلان عن جدول رواتبهم في أقرب وقت ممكن".          

عربية:Draw أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تحديد الخامس والعشرين من فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي أكتوبر الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الثامن عشر من نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في الثامن عشر من ديسمبر. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الخميس "أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2024". وأضاف أنه "تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان". وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لاسيما وأنه في مايو أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على العاصمة أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.   ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة إلى بغداد الاسبوع المقبل، سينقل الوفد مخاوف الحزب ورئيسه مسعود بارزاني، إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. كشفت مصادر مطلعة لـDraw إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل، سينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة.  بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". بحسب معلومات Draw رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قلق شخصيا من الاطراف السياسية التي تشكل الاطار التنسيقي، ويرى أنهم تراجعوا عن الوعود والاتفاقات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل الحكومة، والآن، وخلافا لاتفاق تشكيل الحكومة، اتخذوا قرارات كثيرة ضد إقليم كوردستان ولم يمتثلوا للاتفاق. ويعتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان أطراف الاطار التنسيقي خلف قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، وفي قانون الموازنة لم يلتزموا بالاتفاق الحكومي، وفي مشروع قانون الموازنة قاموا بتقويض صلاحيات الإقليم في القطاع النفطي    

عربية:Draw الاتفاقية المالية الموقعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة الإيرادات والنفقات دخل حيز التنفيذ، إنها الاتفاقية التي على أساسها انهى فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعته لإجتماعات مجلس وزراء حكومة كوردستان التي استمرت لمدة 6 أشهر. نشرت وزارة العدل في اقليم كوردستان العدد (307) من صحيفة الوقائع الكوردستانية، وقد تم تسجيل عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها وقت نشرها، ومنها القرار رقم 216 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2023  الذي ينص علي (مركزية الايرادات، السيولة ،النفقات في عموم إقليم كوردستان). وصدرهذا القرار بعد عودة فريق " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ستة اشهر من المقاطعة، حيث اجتمع قوباد طالباني مع مسرور بارزاني، وقدم ورقة مالية ووافق عليها البارزاني في 24 ايار من العام الجاري. الاتفاقية انهت العمل بقراراللامركزية في جمع الإيرادات والمصروفات، الذي اقر منذ بداية مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، حيث تم مرة أخرى بناء على طلب من الاتحاد إعادة العمل بمركزية جمع (الدخل، السيولة النقدية النفقات والرواتب ).  يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عانى كثيرا إثر إقرار اللامركزية من ضائقة مالية وعدم توفر السيولة الكافية لتسديد مرتبات الموظفين ضمن المناطق الخاضعة له، وتمكن الاتحاد خلال إتفاقه من إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن مسألة الرواتب يجب ان تصبح من النفقات السيادية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.        

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.          

عربية:Draw عقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw  من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة، المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف) شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا. (49٪) من هذا المبلغ مخصص لتمويل رواتب القوات الامنية، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433 الف) (البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدون العسكريين)، يصل المبلغ الاجمالي لرواتب البيشمركة، سنويا نحو(228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا. يتألف الموظفين في الإقليم من : المدني: 430 الف و 231 شخص العسكري : 217 الف و 979 شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي: 752 الف و959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80% عدد القوات الامنية: البيشمركة والداخلية: 217 الف و979  شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و699 شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص إجمالي القوات المسلحة: 433 الف و407  شخص المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133ملیار و61 مليون دینار مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار  

عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw بعد تمديد عقوبة سجن الصحفي شيروان شيرواني واعتقال العديد من الفاعلين الإعلاميين بشكل تعسفي، تدق مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق. بينما كان كردستان العراق حتى عهد قريب مكاناً آمناً نسبياً للصحفيين في المنطقة، أحصت مراسلون بلا حدود اعتقال نحو عشرين فاعلاً إعلامياً في مختلف أنحاء هذا الإقليم منذ مطلع عام 2023، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت تفاقماً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة. "إنه لعقاب قاسٍ وانتقامي أن تكون ذريعة الحكم على الصحفي شيروان شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية هي رسالته المتعلقة بطلبه الإفراج المشروط. إنها عقوبة بحق صحفي رفض التزام الصمت حتى خلف القضبان. أما اعتقال زميله أوميد بروشكي وكافة الاعتقالات التعسفية والظروف التي وقعت فيها، فإن كل ذلك يعد انتهاكاً لحرية الصحافة. إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني وجميع الصحفيين المحتجزين الآخرين". جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود في 20 يوليو/تموز الجاري، حكمت محكمة جنايات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات إضافية على شيروان شيرواني، الصحفي المستقل ورئيس التحرير السابق لجريدة بشور الشهرية، وذلك بتهمة تزوير توقيع زميله المحتجز، غهدار زيباري، في رسالة تتعلق بطلبهما الإفراج المشروط في أغسطس/آب 2022، علماً أن زميله كان قد أدلى بشهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أعطى موافقته على إضافة اسمه إلى الرسالة، بينما كان يقبع في الحبس الانفرادي. وفي مارس/آذار 2023، تعرض غهدار زيباري نفسه لفخ مماثل: فبينما كان يتأهب للحصول على قرار إطلاق سراحه، تم تمديد عقوبته سبعة أشهر إضافية بتهمة تزوير العلامة التجارية لسيارته قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، وذلك بحسب المعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود. وفي يوم إصدار الحكم الأخير على شيروان شيرواني، ندَّد الصحفي المستقل أوميد بروشكي بهذا القرار في تصريح أمام الكاميرات، مُتهماً رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنه أمر شخصياً بتمديد هذه العقوبة، فما كان من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلا أن اعتقلته على الفور من منزله في دهوك لتفرج عنه في اليوم التالي، حيث لم توجَّه له أي تهمة. وكان شيرواني قد اعتُقل عام 2020 مع أربعة زملاء آخرين - غهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، المعروفين باسم "سجناء باهدينان" – وهو يقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة "التجسس" في سياق عمله الاستقصائي في قضايا فساد تورَّط فيها عدد من قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم أشخاص من عائلة بارزاني. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تخفيف عقوبته من ست سنوات إلى ثلاث، بناءً على قرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق مسعود بارزاني. وعندما حاول عدد من الصحفيين وأعضاء في منظمات غير حكومية التجمع خارج محكمة دهوك في 26 يوليو/تموز لإدانة قرار تمديد حبس شيروان شيرواني، سارعت قوات الأمن إلى منعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وعشية ذلك، اعتُقل صحفيا قناة NRT المستقلة، أوميد جوماني وكوران عبد الخالق، بينما كانا يغطيان مظاهرة نظمها أهالي أربيل احتجاجاً على نقص المياه في أحد أحياء المدينة، حيث أفاد مراد أحمد - وهو مراسل آخر للقناة في أربيل - أن سيارة سوداء بدون لوحة ترخيص أوقفت زميليه، اللذين نُقلا فيما بعد إلى وسط المدينة، ليُفرج عنهما بعد عدة ساعات من الاستجواب.  

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في بنود الاتفاق، على غرار ما حصل خلال إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية وصعبة جرت بين الطرفين، وشهدت محاولات قادتها بعض القوى السياسية لعرقلتها، في سياق أجندة تستهدف الإبقاء على عناصر التأزيم قائمة بين بغداد وأربيل. وقال أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، الخميس “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور". وأضاف صباح عثمان "إن وفد كردستان زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا إلى العاصمة العراقية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على تمسك كردستان بتنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بالإقليم". وأشار رئيس وفد حكومة كردستان إلى أنه “بتوقيع المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى هو أن تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات إقليم كردستان والتصرف بحسن نية”، في إشارة لا تخلو من شكوك في إمكانية التزام حكومة السوداني بالاتفاق. وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وتقدّر إيرادات الموازنة الاتحادية بـ134 تريليونا و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليونا و609 مليارات و639 مليونا و162 ألف دينار. ووفق التسريبات تضمنت بنود الاتفاق “إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد". وذكرت شبكة روداوو الكردية أنه “من المقرر تشكيل لجنة لدراسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”. كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان. ومن النقاط الأخرى التي أوردتها الشبكة في الاتفاق “التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الاتفاق قيام "وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها". في غضون ذلك شدد صباح عثمان على “أن لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فإن إقليم كردستان أظهر استعداده لتطبيق قانون الموازنة وإرسال مستحقات كردستان المالية". ولفت المسؤول الحكومي الكردي إلى "أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت"، موضحا "أن رواتب موظفي كردستان تحظى بالأولوية لدى حكومة الإقليم". وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان إلى بغداد "أن وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليه مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني". بشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح عثمان "إن حكومة كردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي التكرير أو تصديره إلى الخارج، وإقليم كردستان أوفى بكافة التزاماته في هذا الخصوص". ولفت صباح عثمان إلى "أنهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تهم كردستان”، مؤكدا “أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكردستان". وتواجه الحكومة الاتحادية معضلة في استئناف صادرات نفط كردستان المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر بفعل قرار تركي. وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات نفط الإقليم منذ مارس الماضي على خلفية قرار صادر من محكمة تحكيم دولية قضى بفرض غرامة مالية كبيرة على أنقرة بسبب تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية. ويقول المسؤولون إن القرار التركي ذو طابع فني لكن مراقبين يرون أنه لا يخلو من بعد سياسي حيث تريد أنقرة الضغط على بغداد لتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تناهز المليار ونصف مليار دولار، كما تريد أنقرة أيضا الحصول على أسعار تفاضلية من النفط كما هو الحال حينما كانت تتعامل مع حكومة كردستان. ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار تعثر صادرات نفط إقليم كردستان يكبد بغداد خسائر فادحة لاسيما وأنها ضمنتها في الموازنة الاتحادية، لافتين إلى أن التأخير الحاصل فيما يتعلق بتمكين الإقليم من مستحقاته هو في علاقة مباشرة بهذه المسألة. ويقول هؤلاء إنه من غير المنتظر تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل قبل حل معضلة صادرات نفط الإقليم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تم تعليق العمل في حقل (جياسورخ) النفطي بمنطقة كرميان، وأخطرت شركة (بيت أويل) النفطية موظفيها بعدم مباشرة العمل، لان حكومة الإقليم لم تدفع أجورعمل الشركة. وقال سردار محمد، مديرناحية (قورتو) في كرميان، لراديو( دةنك) الناطقة بالكوردية: "إن الشركة ستعلق عملياتها رسميا من بداية شهر اب المقبل، بسبب عدم دفع نفقات الانتاج للشركة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وقد تم إبلاغ جميع العمال باستثناء عدد قليل منهم بعدم العودة إلى العمل من تلك الفترة، لأن عمل الشركة سيتم إيقافه مؤقتا. وقال أحد الموظفين العاملين في الحقل لراديو دةنك:"اليوم سرحتنا الشركة من العمل وأخبرتنا ألا نأتي من بداية الشهر المقبل". بحسب معلومات راديو دةنك،" فإن إنتاج النفط في هذا الحقل ترسل إلى محافظات إقليم كوردستان، ولا يتم تصديره إلى الخارج، لذلك عندما تم تعليق الصادرات من خط أنابيب النفط في إقليم كوردستان من قبل تركيا، استمر الحقل في الانتاج ولم يتوقف العمل فيه. لكن هذه المرة، لم تدفع حكومة الإقليم لشركة" Pitt Oil" مقابل عملها خلال المدة الماضية، ورفضت الاخيرة مواصلة العمل دون دفع تكاليفيها.  

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية  (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.