عربية:Draw تواجه مرتبات موظفي القطاع العام في السليمانية لشهراذارالماضي، أزمة عدم توفر السيولة  المالية، أرسلت حكومة الإقليم منذ أن أعلنت بأنها ستوزيع رواتب الموظفين قبل حلول عيد الاضحى، نحو( 170) مليار دينار، في حين أن المبلغ المطلوب لدفع  كامل مرتبات موظفي السليمانية هو( 350) مليار دينار. ووفق موقع الشفافية، فإن واردات محافظة السليمانية بلغت لحد هذه اللحظة نحو( 23 ) مليار دينار فقط. حكومة إقليم كوردستان تطالب محافظة السليمانية بتوفير نحو (90) مليار دينار  من الإيرادات الداخلية لدفع رواتب الموظفين لشهر اذار الماضي، ( 75) مليار كمساهمة منها لدفع مراتب الموظفين وعليها إرسال ( 15) مليار دينارإلى أربيل كـ (نفقات سيادية). وبحسب المعطيات، هناك عجز في السيولة المالية في إيرادات السليمانيةـ يبلغ نحو( 70 ) مليار دينار، التوقعات تشير إلى عدم تمكن الحكومة من توزيع مرتبات موظفي محافظة السليمانية لشهر اذار قبل حلول عيد الاضحى .  

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت خاضعة تماما لحزب العمال الكردستاني، وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في أثناء وجود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي برفقة ضباط أميركيين، وقد نسب الهجوم إلى تركيا. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني» (الاتحاد الوطني الكردستاني)، تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها للإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني)، بحسب ما تلقينا من معلومات. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، أن أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها على علم بهذه الرحلات الجوية، مضيفا أن تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ذلك بالأدلة والبراهين. وقال جاويش أوغلو إن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط الاستراتيجية والمطارات. وأضاف: «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان، هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع، حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من فرنسا ويمنحها للإرهابيين، والولايات المتحدة على علم بذلك». وتابع: «بعد كل شيء، ما المطار الذي يستخدمونه؟ مطار السليمانية الدولي، إنهم يستخدمون المطار الذي يستخدمه الجميع، المطار المدني، وحزب العمال الكردستاني تغلغل الآن إلى هذا الحد، وسيطر بشكل كامل على السليمانية وبخاصة حزب طالباني، لم يتمكنوا من دخول أربيل، لذلك هم يتبعون باستمرار أساليب مختلفة لإضعاف أربيل. يمكننا القول إن العمال الكردستاني يسيطر على كل شيء في السليمانية... لهذا أغلقنا الأجواء معها». وأعلنت «قسد»، المدعومة أميركيا في إطار الحرب على «داعش» في سوريا، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية، الذي استهدف الجمعة بطائرة مسيرة في هجوم نسب إلى تركيا. وعن رد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تركيا، قال جاويش أوغلو: «إنهم دائماً ينفون ذلك. لكننا قلنا ذلك من قبل داخل الحزب، يقول الأشخاص الذين تحدثنا إليهم إن العمال الكردستاني يسيطر تماما الآن على الحزب». وأضاف أن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ستستمر، وكذلك العمليات ضد قسد في سوريا، وأن أهدافهم الاستراتيجية للغاية تتعرض للضرب، وستستمر هذه العمليات حتى النهاية. المصدر: الشرق الاوسط 

عربية:Draw تزامنت زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني إلى بغداد مع زيارة يؤديها نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا إلى العاصمة العراقية حيث التقى بعدد من المسؤولين. وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة طالباني إلى بغداد لم تكن بصفته كنائب لرئيس حكومة الإقليم، باعتباره يقاطع وفريقه الوزاري العمل الحكومي منذ أشهر على خلفية صراعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وإنما من منطلق حزبي.  وتوضح الأوساط أن بغداد ومن خلفها طهران تعملان على إنهاء مفاعيل التوتر المستجد بين الاتحاد الوطني وتركيا، والذي كانت آخر مستجداته قصف تركي استهدف مطار السليمانية الدولي، ضمن إقليم كردستان ، خلال وجود قائد “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي. كشفت مصادر عراقية عن لقاء جرى بين طالباني وتوكا الثلاثاء، لكن لم يصدر بيان رسمي يؤكد اللقاء.وتثير العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية غضب أنقرة، التي تعتبر قسد امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض ضده حرب استنزاف في الداخل التركي وعلى الأراضي العراقية. وشهدت العلاقة بين قسد والاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني نقطة تحول منذ زيارة الأخير إلى الحسكة، في ديسمبر الماضي ولقائه بعبدي إلى جانب قائد التحالف الدولي، ومنذ ذلك الحين سجل تعاون عملياتي لافت وبدا وفق البعض استعراضيا بين الجانبين. وتقول الأوساط العراقية إن الاتحاد الوطني تعمد أن تتخذ العلاقة بينه وقيادة قسد طابعا استعراضيا فكان أن منح طائرتي هليكوبتر مؤخرا أقلتا عددا من قياديي قسد للسليمانية. وتشير الأوساط إلى أن طالباني أوغل في استفزاز تركيا، من خلال فتح السليمانية أمام قيادات قسد، ليأتي الرد قبل أيام عبر طائرة مسيّرة استهدفت مطار المحافظة، حينما كان مظلوم عبدي موجودا هناك، وذلك بناء على ما يبدو على معلومات حصلت عليها الاستخبارات التركية من غريم الاتحاد، الحزب الديمقراطي. وتوضح الأوساط نفسها أن طالباني كان يعتقد أن اندفاعته صوب قسد والعملية الاستعراضية للعلاقات الثنائية، من شأنها أن تشكل عنصر ضغط على غريمه الحزب الديمقراطي لكن النتائج جاءت عكسية. وتلفت الأوساط إلى أن ذلك دفعت أنقرة إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من السليمانية بذريعة وجود “تهديدات”، كما أدى إلى استباحة أنقرة لأراضي المحافظة في مناسبتين، مشيرين إلى أن هناك تحركا عراقيا اليوم بواعز إيراني لاحتواء الموقف خصوصا وأن طهران التي تعد حليفا للاتحاد الوطني لا تريد خنق السليمانية. والتقى قوباد طالباني خلال زيارته المستمرة إلى بغداد كلا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، إلى جانب ألينا رومانوسكي السفيرة الأميركية لدى بغداد. وجاء لقاء طالباني بالأعرجي بعد ساعات قليلة من اجتماع عقد بين الأخير ونائب رئيس جهاز المخابرات التركي. ووفق تسريبات فإن اللقاء ركز على استعراض المخاوف التركية من تحول محافظة السليمانية، إلى ساحة خلفية لقسد وحزب العمال الكردستاني، وتضمن اللقاء رسائل تحذيرية موجهة إلى الاتحاد الوطني من مغبة المضي في هذا المسار. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتهم الاثنين، حزب طالباني بجعل السليمانية مركز نفوذ لوحدات حماية الشعب (المكون الرئيسي لقسد) وحزب العمال. وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “آتي في” التركية، “بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن حزب طالباني تلقى طائرات هليكوبتر من فرنسا، ومنحها للإرهابيين”. وأضاف أن “الأجواء الجوية تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها على علم بالرحلات الجوية” بين السليمانية والحسكة. وتابع “لطالما قلنا إن الولايات المتحدة، وبعضاً من البلدان الأوروبية تدعم بكل الأشكال، حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب”، مشيراً إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن أثبت ذلك بالأدلة والبراهين”. وأكد أن “ملخص حادثة إسقاط المروحية، هو أنها تابعة لحزب طالباني، أو لإدارة محافظة السليمانية، ولا تتبع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، بل تم تأمينها لهم من قِبل حزب طالباني”. وشدد على أنه “لطالما قلنا وفي مختلف الاجتماعات، إن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن أنه دخل في النقاط الإستراتيجية والمطارات”. ولفت إلى “أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى أربيل، لذلك حاولوا إضعافها بمختلف الطرق، لكنني أستطيع أن أجزم أن حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على كل ما هو موجود في السليمانية، ولذلك أغلقنا أجواءنا أمام جميع الرحلات القادمة من هناك”. وقال جاويش أوغلو، “عندما نتحدث إلى بعض الأعضاء الموجودين في الاتحاد الوطني الكردستاني، فإنهم يقولون بأن حزب العمال بات يسيطر على جميع مفاصل الحزب”. وأضاف أن “هذه مشكلة جدية، وينبغي عليهم معرفة أننا سنلاحق الإرهابيين، سواء كانوا في سوريا أو قنديل أو سنجار أو السليمانية أو أي مكان آخر، وهذا لن يكون ذريعة لهروبهم”. ويستبعد متابعون أن تؤثر التطورات الأخيرة على طبيعة العلاقات المتنامية بين قسد والاتحاد الوطني، لكن الثابت أن الأخير سيخفف من اندفاعته، وعمليته الاستعراضية للعلاقة مع التنظيم السوري.  المصدر: العرب

 عربية:Draw   اجتمع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد مع نائب رئيس جهاز المخابرات التركي،موتلو توكا، ووفق متابعات Draw، الاجتماع عقد بين الطرفين بوساطة مستشار الأمن القومي العراقي،قاسم الأعرجي.  تباحث الطالباني مع توكا، قضية سقوط المروحيتين في محافظة دهوك واللتان كانتا تقلان عناصر مع قوات سوريا الديمقراطية، وتتهم تركيا الاتحاد الوطني الكوردستاني بتزويد ( قسد) بهذه المروحيات. وتباحث الطالباني أيضا مع نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، قضية إغلاق المجال الجوي التركي من وإلى مطار السليمانية الدولي، وأيضا قضية استهداف المطار من قبل طائرة مسيرة تركية، خلال وجود قائد "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتهام تركيا بالوقوف خلفه. واجتمع توكا مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رسمي عراقي استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خريطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود. وقالت مصادر عراقية إنّ "توكا، قدم خلال اجتماعه مع الأعرجي معلومات مهمة عن نشاطات مسلحي حزب العمال المهددة لتركيا من داخل الأراضي العراقية، وكذلك الأنشطة غير القانونية التي تجري في مطار السليمانية وعمليات نقل الأسلحة وغيرها عبر الحدود". وأضافت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ "توكا كشف خلال اجتماعه مع الأعرجي عن عقد اجتماعات لجماعات مسلحة في شمال العراق، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا، وأن خطوات تركيا العسكرية في العراق، هي رد فعل لحماية أمنها القومي من أي أعمال إرهابية من قبل تلك الجماعات المسلحة". وأشارت كذلك إلى أن توكا أكد لمستشار الأمن القومي العراقي أن أنقرة ستبقى تدافع عن أمنها وسوف تستمر بأعمالها العسكرية في شمال العراق، مدام هناك خطر أمن واستقرار تركيا. جاءت عملية قصف مطار السليمانية من قبل طائرة مسيّرة استهدفت قائد "قسد" السورية مظلوم عبدي، بعد أيام من إيقاف تركيا جميع الرحلات الجوية مع مطار السليمانية الدولي، وأكدت خارجيتها أنّ القرار جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب "العمال الكردستاني" في مدينة السليمانية، وتغلغله في مطار السليمانية، ما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران. وشهدت السليمانية، منتصف الشهر الماضي، تحطم مروحية تقل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي كانت في طريقها إلى الحسكة قادمة من السليمانية.    

عربية:Draw  استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، في العاصمة بغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وتباحث الجانبان بحسب بيان مكتب الأعرجي، في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، وتم التأكيد على أهمية التضامن في مواجهة التحديات، والعمل على دعم العملية السياسية، وإنجاح البرنامج الحكومي. كما شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق، مؤكدين أهمية ضبط الحدود والعمل على تعزيز وإدامة المنجزات الأمنية في إقليم كوردستان وعموم العراق. ونشر موقع Draw اليوم الاثنين، خبرا عن زيارة الطالباني إلى بغداد برفقة مدير جهاز الاستخبارات، جلال شيخ ناجي، الزيارة تهدف إلى التباحث مع المسؤولين العراقيين والاميركيين حول الملفات الامنية بين تركيا وإقليم كوردستان وبالاخص ملف استهداف مطار السليمانية الدولي من قبل أنقرة. وفق متابعات Draw، من المنتظر أن يجتمع الطالباني في العاصمة بغداد مع المسؤولين الاتراك بخصوص هذا الشأن، حيث يتناول  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قضية إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات من وإلى مطار السليمانية الدولي، وملف سقوط المروحيتين في محافظة دهوك منتصف شهر اذار الماضي والذي  وأسفر عن مصرع تسعة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أحدهم ابن شقيقة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، المروحيتان وفق المعلومات كانتا في طريقهما إلى السليمانية.    

 عربية:Draw وجه رئيس إقليم كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني دعوة إلى “ضبط النفس” عقب هجمات إعلامية بدأتها حكومة أربيل ضد سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني فور وقوع الانفجار في مطار السليمانية الذي استهدف اغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي. ولكن ذلك لم يكف لكي يغطي على الشبهات بأن أربيل لعبت دورا في تنسيق الهجوم مع أنقرة، لمصلحة مشتركة بينهما. وشنت طائرة مسيّرة تركية الجمعة غارة على مطار السليمانية الدولي سعيا لاغتيال عبدي. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو أن عملية القصف استهدفت قافلة في السليمانية بإقليم كردستان العراق وضمت تلك القافلة ضباطا من الجيش الأميركي كانوا برفقة عبدي. وقال مصدر مطلع مقرّب من قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولان أمنيان كرديان إن مظلوم عبدي وثلاثة من أفراد الجيش الأميركي كانوا بالقرب من المطار في وقت تنفيذ الهجوم المزعوم. وأكد مسؤول أميركي أن ضربة استهدفت موكبا في المنطقة وأن أفرادا في الجيش الأميركي كانوا فيه لكن لم تقع إصابات أو وفيات. وكانت تركيا سبقت المحاولة بإعلان إغلاق مجالها الجوي منذ مطلع الشهر الجاري أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية والمتجهة إليه، وذلك بعد أن تأكدت مصادر مخابراتها من اعتزام عبدي السفر إلى السليمانية للاجتماع مع حليفه بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ويقول مراقبون إن الهجوم السريع الذي شنته حكومة أربيل ضد السليمانية، فور وقوع محاولة الاغتيال، يشير إلى أنها كانت على علم مسبق بالعملية التركية وقدمت لها تسهيلات استخبارية مسبقة. لاسيما وأن عبدي أصبح عدوا مشتركا لأنقرة وأربيل في آن معا. فمن ناحية تعتبره أنقرة قائدا لقوة عسكرية هي جزء من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تنظيما إرهابيا. ومن ناحية أخرى، لأنه بتحالفه مع بافل طالباني، تحول إلى مصدر تهديد لسلطة أسرة بارزاني في أربيل. ويتمتع عبدي بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وتعتمد قوات “قسد” في تسليحها على الدعم الأميركي المباشر. وتعتبره واشنطن حليفا أساسيا لها في مواجهة تنظيم داعش، وهي المكانة التي لم يتمكن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني من المحافظة عليها، بعد أن تمت هزيمة داعش في العراق. وما زاد في واقع أن عبدي أصبح يهدد سلطة أربيل، حقيقة أنه نجح في نسج علاقات وروابط بين بافل طالباني والقيادة العسكرية الأميركية في سوريا عندما زار الحسكة في 22 ديسمبر الماضي، وهو يرتدي بزة عسكرية. وكان المتحدث باسم حكومة أربيل جوتيار عادل أوعز الهجوم على مطار السليمانية إلى “الوضع الرهيب وهو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة”، وذلك في إشارة إلى سلطة حزب الاتحاد الوطني في المحافظة. وأضاف عادل “أدى سلوك نظام حزبي متسلط في السليمانية إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه مطار السليمانية الدولي ثم مهاجمته، نتيجة دفع مواطنونا في المنطقة ثمن أخطائهم”. وبدلا من إدانة الهجوم نفسه، قال إنه “لا بد من وضع حد لهذه الأعمال الظالمة وعودة سلطة الحكومة وحكم لائق يليق بأهل السليمانية ويخدم الشعب ومصالحه، ووضع حد للوضع المعقد في المنطقة”. وألمح بافل طالباني عقب الهجوم إلى مشاركة جهاز المخابرات التابع لحكومة أربيل في الوقوف وراء الهجوم، قائلا إن “العملية الإجرامية وخرق حدود الإقليم والعراق بأعين جهاز أمني استخباري داخلي وإرشاده ليست حالة غريبة ولدينا تاريخ طويل معها، ولكن السليمانية وتاريخها وأهلها أكبر من ذلك وأكثر بطولة من أن ينال خيال أجوف لطرف من سمعتها ويفسد حياة أهلها”. ويبدو أن الهجوم أدى إلى تبديد كل فرص التفاهم بين الطرفين. حيث قال طالباني في بيان “لقد صبر الاتحاد الوطني الكردستاني فيما مضى من أجل حماية الوئام وتحقيق المصالح العليا لشعبنا ولكن استمرار التصرفات غير اللائقة وغير المحبذة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها قد تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود”. ودفع فشل محاولة الاغتيال رئيس الإقليم أخيرا إلى إدانة الهجوم من دون ذكر مسؤولية تركيا عنه، قائلا إنه “في وقت نطالب فيه جميع الأطراف المعنية بأداء دورها في التحقيق لمصدر الحادث نطالب الجميع بضبط النفس والتعامل مع الحدث وتداعياته بشكل صحيح، وبدل تبادل التهم يجب العمل على منع أسبابه”. ويعد التنسيق الأمني بين أنقرة وأربيل حجر زاوية للعلاقات بين الطرفين. وأسهم في أوقات سابقة في تصفية العديد من قيادات حزب العمال الكردستاني ومسؤوليه، سواء ممن لجأوا إلى كردستان العراق أو ممن كانوا ينشطون في كردستان تركيا. ومن أبرز المسؤولين الذين وقعوا ضحية هذا التنسيق في العام الماضي أحمد روبال، المسؤول العسكري والتنفيذي في منطقة مخمور، ومحمد دوغان الملقب بـ”ديلاز جبر”، المسؤول العسكري لحزب العمال الكردستاني في منطقة جمجمال قرب كركوك. ويتهم حزب العمال الكردستاني حكومة الإقليم بأنها تقدم معلومات لتركيا في حربها ضده، لاستهداف قيادات الحزب ومخابئه السرية. وشملت عمليات قتل قيادات وشخصيات مؤثرة في صفوف حزب العمال الكردستاني، التي تمت بواسطة طائرات مسيّرة، دمهات به كري، وأفين حسكة، ومحمد دوغان، وكريم شنكالي، ومظلوم أوزغوج، وسليمان آيدو، وآخرين، نفذت في مناطق بعيدة عن معاقل الحزب التقليدية سواء داخل كردستان العراق أو في عمق الأراضي التركية. وكان من اللافت أن بعض هذه العمليات استهدف سيارات محددة داخل مواكب هذه الشخصيات في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والسليمانية ودهوك، ما يؤكد حجم التنسيق ودقته بين الطرفين  المصدر: العرب

عربية:Draw فجّر استهداف مطار السليمانية (شمال العراق)، خلافاً سياسياً حاداً وتراشقاً بين الحزبين الكرديين الرئيسين، دفع رئيس إقليم كردستان نيجيريان بارزاني، لدعوة «الأطراف المعنية لضبط النفس». وراجت أنباء مساء أمس عن وقوع محاولة لقتل مسؤول كردي سوري بارز في السليمانية بشمال العراق. فقد أورد موقع «صابرين نيوز» القريب من «الحرس الثوري» الإيراني، نقلاً عما سماها «مصادر كردية»، أن قصفاً استهدف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، "في محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيّرة". وبدأ التوتر السياسي، مع بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، قال فيه إن الهجوم و"الوضع الرهيب جاء نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة". وأوضح عادل، وفقاً للبيان، أن "سلوك نظام حزبي متسلط في السليمانية أدى إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه المطار ثم مهاجمته". وقبل ذلك، صرح رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، بأن استهداف مطار السليمانية «خرق حدود الإقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخباري داخلي». وقال طالباني، في بيان، إن «استمرار التصرفات غير اللائقة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها، تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود». ودخل رئيس الإقليم، نيجيريان بارزاني، على خط المشاحنات الحزبية، بالدعوة إلى «ضبط النفس». وقال بارزاني، في بيان صحافي، إن رئاسة الإقليم "تطالب الأطراف المعنية بأداء دورها في التحقيق بالحادث، وندعو الجميع لضبط النفس والتعامل مع الحادث وتداعياته بشكل صحيح، لمنع أسبابه". في بغداد، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، «توجيه لجنة الدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية»، في حين وصف الحادث بـ(الانتهاك الخطير)". ودعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجهات المعنية لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة. وأدان رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاعتداء على مطار السليمانية، مشيراً إلى أن «الحادث انتهاك صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً، لا يجب السكوت عليه تحت أي ذريعة».

عربية:Draw بعد (3) أيام من غلق مجالها الجوي بإتجاه مطار السليمانية الدولي،شنت تركيا اليوم الجمعة،عبر طائرة مسيرة هجوم جوي على محيط مطار السليمانية الدولي وذلك اثناء مغادرة مسؤول رفيع في قوات سوريا  الديمقراطية السليمانية بإتجاه غرب كوردستان( كوردستان سوريا)     بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، مسؤول رفيع من غرب كوردستان  كان متواجدا في السليمانية، منذ عدة أيام وكان يروم اليوم العودة إلى غرب كوردستان. الهجوم لم يسفرعن أي خسائر مادية أوبشرية، والمسؤول الكوردي عاد إلى غرب كوردستان على متن طائرة عسكرية أميركية. تحدثت مصادر مطلعة لـ Draw، حول الموضوع، وقالت، أن" هناك شكوك تحوم حول أن تكون تركيا خلف الهجوم الذي شن مساء اليوم على محيط مطار السليمانية الدولي، وأن الهجوم كان بمثابة رسالة موجهة من تركيا  بأنها على علم بزيارة ذلك المسؤول في قوات(قسد) إلى السليمانية، وأن تركيا كانت بإستطاعتها أستهداف المسؤول السوري لولا تواجد الاميركيين الذي حال دون حدوث ذلك". وأعلن مطار السليمانية الدولي الاثنين الماضي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة. وأن الخطوط الجوية التركية أخبرت عن طريق بريد إلكتروني المسؤولين في المطار انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي. ومن جانبها وأعلنت وزارة الخارجية التركية رسمياً، يوم أول أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها الجويّة الى مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني PKK في مدينة السليمانية. وقالت وزارة الخارجية التركية، إنه" تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من الثالث من شهر أبريل / نيسان الجاري".  وأضاف البيان ، أن "القرار جاء في إطار تكثيف أنشطة منظمة PKK في السليمانية وتغلغلها في المطار، مما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران". وأوضح البيان أن "القرار، من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الثالث من شهر يوليو/ تموز 2023 في المرحلة الأولى، وسوف تتم مراجعته في ضوء التطورات التي سوف نراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في منتصف شهر أذار الماضي مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني. وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية". سقوط المرحيتين أزعجت تركيا، وأتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم قوات المعارضة ضدها في شمال وغرب كوردستان، وخاصة بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى غرب كوردستا ولقائه هناك بـ(مظلوم عبدي) قائد قوات سوريا الديمقراطية، وإجتماعه مع المسؤولين الكورد هناك.      

عربية:Draw  تحليل السياسات:معهد واشنطن على الرغم من الإنجازات البارزة التي حققتها "حكومة إقليم كردستان" خلال فترة دامت ثلاثين عاماً، إلا أن سعيها اللامتناهي من أجل الاستقلال الاقتصادي لم يؤدي سوى إلى ترسيخ انقساماتها الداخلية ونظام حكمها المستفحل بالفساد بينما حوّلت اعتمادها - من العراق إلى تركيا، ومن المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. إذا كانت "حرب الخليج" عام 1991 قد أسفرت عن قيام "حكومة إقليم كردستان"، فإن الغزو الأمريكي عام 2003 قد دفعها إلى المستقبل. ففي بداية الغزو، كانت "كردستان العراق" بمثابة الجبهة الشمالية للحرب، مما رفع من مكانة "حكومة الإقليم". وأدى القضاء على النظام البعثي في العراق برئاسة صدام حسين إلى تعزيز حقوق الأكراد وتمكين قوتهم السياسية والاقتصادية من النمو. ومقارنةً بالعنف والفتنة الطائفية التي عصفت ببقية أنحاء البلاد في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، اعتبرت طبقة النقاد الأمريكيين "إقليم كردستان العراق" "ملاذاً آمناً" و"واحة لياقة" - وهي رواية شجعتها "حكومة الإقليم" من خلال حملة علاقات عامة تصف كردستان بـ "العراق الآخر". لقد جلب عام 2003 معه وحدة الهدف بين الأحزاب الكردية في العراق. فقد استفادت من علاقاتها القائمة منذ زمن بعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان فرضتا منطقة حظر الطيران في أعقاب "حرب الخليج" الأولى وأكبر مناصرتين لتغيير النظام في عام 2003. وعلى الرغم من استمرار الخلافات، أجرت الأحزاب الكردية محادثاتها بانسجام تام في بغداد، خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو. فقد عملت على تكريس سلطاتها وحقوقها الجديدة في دستور العراق لعام 2005، الذي اعترف بكردستان كإقليم رسمي ومنح "حكومة إقليم كردستان" سلطة الحكم بشكل مستقل إلى حد كبير عن بغداد. كما دعمت الأحزاب الكردية بالكامل الانتخابات النيابية لعام 2005، ونتيجة لهذه الجهود، اكتسبت نفوذاً كبيراً داخل الدولة العراقية. ويشكل الأعضاء الأكراد في مجلس النواب كتلة مهمة غالباً ما تؤدي إلى قيام الحكومات أو إسقاطها وسن التشريعات أو إبطالها. وفي نظام المحاصصة - الممارسة غير الرسمية بل المستمرة للتقسيم العرقي والطائفي للمناصب العليا - لم يحظَ العراق برؤساء أكراد إلا اعتباراً من عام 2006، وشغل الأكراد في بعض الأحيان مناصب نواب رئيس مجلس النواب وتولّوا حقائب وزارية رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية. لكن العمل داخل جهاز الدولة أربك الدور الكردي في بغداد. فمن ناحية، سعت "حكومة إقليم كردستان" إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من سلطات الدولة وعائداتها. ومن ناحية أخرى، ونظراً للمخاوف الكردية التاريخية من حكومة مركزية قوية، استثمر الأكراد أيضاً في قدرتهم على الانفصال، كما اتضح من الاستفتاء على الاستقلال في عام 2017. واليوم، تواجه "كردستان العراق" تحديات خارجية، أبرزها ضغوط قانونية ومالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وتهديدات بهجمات إيرانية وتركية. ولكن التهديد الفعلي الذي تتعرض له "حكومة إقليم كردستان" ليس خارجياً. فبعد ثلاثين عاماً من تأسيسها و 20 عاماً من الغزو الأمريكي، تفتقر "حكومة الإقليم" إلى رؤية واضحة لمستقبلها - كما لو أنها تمر بأزمة منتصف العمر. وفي ظل خطر فقدان دورها المهم، تواجه احتمال حدوث انفجار داخلي بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانقسامات الداخلية المزمنة والمؤسسات الضعيفة. البحث عن الثروة لطالما كان أساس كفاح الأكراد في العراق في نضالهم من أجل الحكم الذاتي قائماً على مظالمهم كأقلية عرقية مضطهدة. فقد اكتسب الحكام الأكراد الشرعية من خلال الدفاع عن حقوق الأكراد. ولكن بعد "حرب الخليج" الأولى وانتخابات عام 1992، حلت الشرعية الديمقراطية محل هذه السمعة الثوروية. فقد أسفرت الانتخابات عن قيام "حكومة إقليم كردستان" وأوصلت حزبين، هما «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إلى السلطة السياسية الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ارتبط كل من هذين الحزبين الكرديين الرئيسيين ارتباطاً وثيقاً بعائلة محددة - عائلة الطالباني التي تقود «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعائلة بارزاني التي تتزعم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتربع حالياً جيليهما الثاني والثالث، على التوالي، على رأس السلطة في الإقليم. وأسفرت الحرب الأهلية في "كردستان العراق" بين عامي 1994 و 1998 عن زعزعة مصداقية كلا الحزبين، مما أدى إلى تقسيم الإقليم إلى إقطاعين يتألف كل منهما من حزب واحد ولا يزالان قائمين حتى اليوم. وفي غضون ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين، تولى جيل جديد من كل أسرة حاكمة دور القيادة، فافتقرت شرعية "كردستان العراق" إلى المكانة الثورية والديمقراطية على حد سواء، وظهرت التنمية الاقتصادية كبديل. وفي الواقع، ترجمت "حكومة إقليم كردستان" فرص ما بعد الغزو بين عامي 2004 و 2014 إلى ازدهار اقتصادي. فقد أدت فورة البناء في تلك الفترة إلى زيادة مساحة العاصمة أربيل إلى أكثر من الضعف. وتقول "حكومة الإقليم" أنها أعادت بناء 65 في المائة من المناطق الريفية في كردستان التي دُمرت خلال حملة الأنفال للتطهير العرقي في عام 1988. ويقع مقر اثنتين من شركات الهاتف الخلوي الوطنية العراقية الثلاث في كردستان، كما يضم الإقليم عدداً كبيراً من الفنادق والمجتمعات المسوَرة والمدارس الخاصة، بما في ذلك جامعتان على الطراز الأمريكي. وبحلول عام 2005، كانت "حكومة إقليم كردستان" قد شيدت مطارين دوليين، في السليمانية وأربيل، مما أدى إلى فك قيود الإقليم غير الساحلي. ويمكن للزوار الأجانب الحصول على تأشيرات عند وصولهم، وهي سياسة لم تتبناها الحكومة العراقية إلا في عام 2021. وأدت العمليات الجماعية للتوظيف العام إلى خفض البطالة، على الرغم من أن العمال الأجانب ملأوا جزءاً كبيراً من فجوة المهارات. فضلاً عن ذلك، أسفر قانون الاستثمار لعام 2006، الذي قدم امتيازات للمستثمرين مثل ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية وإعادة الأرباح إلى الوطن، إلى مساعدة "حكومة الإقليم" على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية كبيرة. واليوم، يفوق عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم 3000 شركة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستضيف "حكومة الإقليم" 42 قنصلية ولديها 14 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. واستفادت "كردستان العراق" لأقصى درجة من موقعها الجغرافي وأمنها، وأصبحت طريقاً ووجهة تجارية إقليمية مهمة. فتركيا، التي تمر حدودها البرية الوحيدة مع العراق عبر "إقليم كردستان"، هي الشريك التجاري الأكبر لـ "حكومة الإقليم". وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين تركيا و"كردستان العراق" 2.5 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة أنقرة مع العراق. وبالمثل، يصل ثلث واردات العراق من إيران - التي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في السنة - إلى "كردستان العراق". وعلاوةً على ذلك، تمر 50 في المائة من صادرات إيران إلى العراق عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة "حكومة إقليم كردستان". من المساعدات الخارجية إلى الاتحادية النفطية منح نظام الحكم الاتحادي المقترح في دستور عام 2005 "حكومة إقليم كردستان" دوراً هاماً في إدارة موارد النفط والغاز في الإقليم. وكانت هذه البنود بمثابة ضمانة: ففي حالة فشل العراق الجديد، سيكون من الممكن لكردستان المستقلة اقتصادياً اتخاذ الخطوة التالية نحو إقامة الدولة، وهو حلمها القومي ما قبل الأخير. وتوخى الدستور نظاماً اتحادياً بترولياً تتشارك فيه الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" المسؤولية عن سياسة النفط والعائدات. ولكن في السنوات التي أعقبت المصادقة على الدستور، فشل مجلس النواب العراقي باستمرار في إقرار قانون وطني للنفط والغاز من شأنه تنظيم قطاع الطاقة وتحديد هذه الأدوار المشتركة. وفي خطوة استباقية، أقر مجلس النواب الكردي قانون الموارد الطبيعية الخاص به في عام 2007 وبدأ في إبرام حوالي 55 عقداً مع شركات نفط دولية. وبينما أكدت الحكومة الاتحادية أن هذا القانون غير دستوري وأن عقود النفط غير قانونية، إلّا أن "حكومة الإقليم" مضت قدماً (في سياستها). فقد اعتمدت عقود مشاركة الإنتاج، المفضلة في هذا المجال، زالتي منحت شركات النفط الدولية حصة من الأصول البترولية في الإقليم. وساعدت هذه المقاربة "الأصغر والأسرع والأخف"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في مقابلة مع كاتب هذا المقال في عام 2012، على تحفيز قطاع الطاقة الكردي. فقد احتلت الشركات الصغيرة أو المنقبون عن النفط الصدارة، ولكن سرعان ما تبعتهم شركات النفط الكبرى. وفي عامي 2011 و 2012، وقّعت كل من "إكسون موبيل" و"شيفرون" على عقود للاستكشاف مع "حكومة إقليم كردستان"، مما عزز المكانة القانونية لقطاع الطاقة في الإقليم على نحو بارز. ولم تطلب "حكومة الإقليم" الإذن أو الإعفاء من بغداد، وهي مقاربة أتت بثمارها من نواحٍ عديدة. فبحلول منتصف عام 2022، كانت "حكومة إقليم كردستان" تنتج ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط يومياً، تم تصدير معظمها عبر خط الأنابيب المستقل في الإقليم عن طريق تركيا. وفي الربع الثاني من عام 2022 وحده، حققت مبيعات النفط في "كردستان العراق" إيرادات إجمالية بقيمة 3.77 مليار دولار. وفي حين أنه لم يصل سوى 41 في المائة من هذه الإيرادات إلى خزائن "حكومة الإقليم" (كان الباقي مخصصاً لدفع تكاليف قطاع النفط بالإضافة إلى خدمة ديون الحكومة)، إلّان "حكومة الإقليم" جنت 1.57 مليار دولار. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ الإنتاج الذي سوّقته "حكومة إقليم كردستان" حوالي 5.3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2021. ولكن كانت هناك مكاسب للتكلفة. فادعاء الحكومة الاتحادية ملكيتها للنفط الكردي أرغم "حكومة إقليم كردستان" على بيعه بأسعار منخفضة نظراً للمخاطر السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين أربيل وبغداد حول عائدات النفط والجمارك في عام 2014، مما دفع بغداد إلى اقتطاع حصة "حكومة الإقليم" من الميزانية الوطنية. وفي عام 2022، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق رسمياً بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الخاص بـ "حكومة إقليم كردستان" وعدم قانونية عقودها وصادراتها النفطية. كما رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد تركيا في محاكم التحكيم الدولية بشأن السماح لـ "حكومة الإقليم" باستخدام خط الأنابيب العراقي التركي دون موافقة بغداد. وأثناء كتابة هذا المقال، أيدت المحكمة موقف العراق، مما أرغم تركيا على وقف صادرات نفط "حكومة الإقليم". ولا يزال مستقبل قطاع الطاقة المستقل في "حكومة إقليم كردستان" غير مؤكد. وحيث أن "حكومة الإقليم" عازمة على الاستقلال بصورة أكثر عن بغداد، فقد أصبحت تعتمد على كيانات وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها، بما فيها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وعلى تركيا التي يمر عبرها خط الأنابيب. وبدأت نقاط ضعف هذه المجموعة تظهر في عام 2014، عندما تسبب توسُّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في قيام شركات النفط الدولية بسحب مشاريعها المرتقبة أو تعليقها. وعوّضت "حكومة إقليم كردستان" الخسائر من خلال استيلائها على حقول نفط كركوك في أعقاب انسحاب الجيش العراقي، مما ضاعف صادرات "حكومة الإقليم" من النفط الخام إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولكن هبوط أسعار النفط عرقل هذه المكاسب، إذ انخفض سعر البرميل الواحد من نسبة قصوى بلغت 115 دولاراً في حزيران/يونيو 2014 إلى 70 دولاراً في كانون الأول/ديسمبر (من ذلك العام) و35 دولاراً بحلول شباط/فبراير 2016. ووصف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الوضع المالي المتردي لـ "حكومة إقليم كردستان" في ذلك الوقت بأنه "تسونامي اقتصادي". ومن المظاهر الواضحة على فقدان الثقة في "حكومة الإقليم" قيام موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا. وبحلول عام 2021، ونتيجة لهذه العوامل، من بين أمور أخرى، واجهت "حكومة الإقليم" ديوناً بقيمة 31.6 مليار دولار. الانقسامات الداخلية والضعف المؤسسي في السنوات الأخيرة، ظهرت انقسامات بين العائلتين الحاكمتين في "كردستان العراق"، والتي برزت مع ضعف الأحزاب السياسية في الإقليم. فبعد وفاة مؤسس «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني في عام 2017، تولى نجله الأكبر وابن أخيه رئاسة الحزب بصورة مشتركة. وفي عام 2021، نشب نزاع بين أبناء العم بافل ولاهور طالباني، ونجح الأول بالإطاحة بالثاني. وفي غضون ذلك، يستعر صراع على السلطة في عائلة بارزاني بين اثنين من أبناء العمومة، والذي من شأنه الإخلال بتماسك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم بأكملها. وتعكس هذه الصراعات الداخلية نقاط ضعف مؤسساتية على نطاق واسع وتراجع الديمقراطية في "إقليم كردستان". على سبيل المثال، كانت مؤسسات "حكومة الإقليم" متضعضعة وغير مستعدة على الإطلاق لمواجهة "التسونامي الاقتصادي" الذي بدأ في عام 2014. وكانت المرّة الأخيرة التي أقرّ فيها مجلس نواب "إقليم كردستان" ميزانية هي في عام 2012. وشهد القطاع العام تضخماً خارجاً عن السيطرة، مما أدى إلى مزاحمة وظائف القطاع الخاص. وبحلول عام 2017، كانت "حكومة إقليم كردستان" أكبر القطاعات توفيراً للعمالة في كردستان، حيث كانت توظف نصف القوى العاملة، أي ما يقرب من 1.4 مليون شخص، بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وقد أدّى الفساد وعدم الكفاءة إلى تشويه التوظيف في القطاع العام، مع وجود الآلاف من الموظفين الوهميين ومزدوجي الوظائف والمعاشات التقاعدية والمتقاعدين غير المستحقين، في حين يدين القطاع الخاص الناشئ بوجوده لشركات قابضة يملكها أو يسيطر عليها أفراد من العائلتين الحاكمتين في كردستان. ولتجنب قيام قطاع الطاقة في "حكومة الإقليم"، بكشف أوراقه لبغداد، أصبح غامضاً وغير خاضع للمساءلة على نحو متزايد. وتتمتع قوات "البيشمركة" بنفوذ وهَيْبة واستمرت في حشد دعم شعبي وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن الصدع السياسي الهائل بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قلل من قيمة "إقليم كردستان" كشريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ الكردي في بغداد. وليست هناك حسابات دقيقة متاحة عن عدد مقاتلي "البيشمركة"، إلّا أنه يقدَّر ما بين 160,000 مقاتل وضعف هذا العدد. وأقر رئيس الوزراء الإقليم مسرور بارزاني أن قوات "البيشمركة" تضم جنرالات في صفوفها أكثر من أولئك في صفوف الجيش الأمريكي أو الصيني. ومنذ بدء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قدمت الولايات المتحدة رواتب وتدريبات لوحدات "البيشمركة" مقابل الوعد بتوحيدها تحت قيادة "حكومة إقليم كردستان" بدلاً من الحزبين الحاكمين. ولكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرفضان التنازل عن السيطرة على وحداتهما - وهو موقف أشارت إليه "قوات الحشد الشعبي" في ازدرائها للسلطة الوطنية. وبشكل عام، تدهورت سمعة "حكومة إقليم كردستان" من ناحية تقدير الديمقراطية وحقوق الإنسان في السنوات منذ عام 2003. وبسبب الحرب الأهلية والانقسامات الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُجرَ الانتخابات الثانية لمجلس النواب في الإقليم إلا بحلول عام 2005، أي بعد 13 عاماً من الانتخابات الأولى. ولم تُجرَ الانتخابات اللاحقة إلا بعد تأخيرات كبيرة. وأصبح الفوز الانتخابي والسلطة غير منسجمين بشكل متزايد في الإقليم. فعندما فاز حزب "كوران" المعارض غير المسلح بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2009، بحصوله على أصوات أكثر من تلك التي حصل عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لم يسمح الحزبان الحاكمان لحزب "كوران" بمشاركتهما السلطة. وعلى الرغم من انتهاء ولاية الرئيس مسعود بارزاني في عام 2015، إلا أنه لم يترك منصبه إلا في عام 2017، مما أدى فعلياً إلى إغلاق مجلس النواب الكردي لمدة عامين من أجل تمديد فترة ولايته. فلا عجب في أن نسبة المشاركة في الانتخابات الكردية تشهد تراجعاً مطرداً. مستقبل "حكومة إقليم كردستان" على الرغم من السردية المستمرة المتعلقة بمظالم الأكراد العراقيين وشعورهم بالضحية، إلّا أنهم مارسوا سلطة وحرية اختيار كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. ويواصل قادة "حكومة الإقليم" السعي وراء الحصول على المزيد من السلطة والاستقلالية، ولكن لأي غاية؟ فعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته السياسات الكردية بعد الغزو في أعقاب عقود من الحرب والإبادة الجماعية والإهمال، إلا أنها لم تنجح في التخلص من الانقسامات الداخلية المزمنة. ويظل الاقتصاد وقوات "البيشمركة" المؤسسات الأكثر تطوراً في الإقليم والتي يمكنها أن تدعم كردستان المستقلة. وفي حين استخدمت "حكومة إقليم كردستان" السياسة الاقتصادية للتحول نحو الاستقلال السياسي، إلا أنها لم تنتج بعد نموذجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق. وفي الواقع، على الرغم من سجل 30 عاماً من الإدارة الناجحة لاقتصاد إقليمي، إلّا أن السعي اللامتناهي للاستقلال الاقتصادي لم يؤدِ سوى إلى تحويل التبعية من العراق إلى تركيا أو من المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. وتُظهر السياسة الاقتصادية الخاصة التي ظهرت ببطء، مثل صورة بولارويد، على مدى العقدين الماضيين، سمات الاشتراكية والأسواق الحرة ونظام الحكم المستفحل بالفساد. وفي غضون ذلك، يبقى الوصول إلى السلطة والثروة مرتبطاً بالسياسة وليس بالنشاط الاقتصادي. لقد اختبر استفتاء الاستقلال لعام 2017، الذي دعا إليه رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، الأصول العسكرية والاقتصادية لـ "إقليم كردستان". ولم يكن بإمكان المجتمع الدولي ولا جيران "إقليم كردستان" تحمّل إعادة رسم حدود الشرق الأوسط، ولم تكن "حكومة الإقليم" مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية لجهدها الرامي إلى الانفصال عن العراق. وكلّف الاستفتاء وعواقبه "حكومة الإقليم" المكاسب التي حققتها في أعقاب غزو تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، والتي شملت كركوك وحقولها النفطية، التي استعادها الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" بعد مواجهة مسلحة مع "البيشمركة". ومع ذلك، كان الأمر الأكثر ضرراً هو الإجابة الواضحة التي وفّرها الاستفتاء على سؤال كان غامضاً حتى الآن: هل بإمكان "حكومة إقليم كردستان" أن تصبح دولة مستقلة؟ ومع تعمق الانقسامات الكردية وتحسن الوضع الأمني في بقية أنحاء العراق، يتحوّل ميزان القوى الذي كان سابقاً لصالح "حكومة إقليم كردستان" لصالح بغداد. ومنذ الاستفتاء، اختلف قادة "حكومة الإقليم" على الرؤى المتعلقة بمركزهم داخل العراق وعلى خطط إنقاذ قطاع الطاقة المضطرب في الإقليم. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل ينبغي أن يبقى الاقتصاد الكردي مرهوناً بالمساعدات الخارجية والنفط وتحويلات الميزانية من بغداد، أم يمكنه بناء اقتصاد قوي من خلال الإصلاح والتنويع؟ هذه الأسئلة هي من بين تلك التي أثيرت على مدى السنوات العشرين الماضية. إذا سيتم الإجابة عنها وكيف ستكون هذه الإجابة سيحددان مستقبل "إقليم كردستان".

 عربية:Draw  صلاح حسن بابان بعد مخاضٍ عسير استمر لسنوات، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. ورغم أن مشروع تحويل المدينة إلى محافظة لا يزال بحاجة لإجماع برلماني وتصويت قد يستغرق وقتا، إلا أنه وفي حال تم ذلك فإن المحافظة الجديدة ستشهد تصاعدا للمنافسة السياسية والاقتصادية والانتخابية نظرا للامتيازات التي ستحصل عليها مُستقبلاً على مستوى الإدارة والأمن والسلطات التنفيذية والموازنات المالية بحسب مراقبين. وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها والحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية. واشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيمياوية الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة 7-10 آلاف آخرين، كما توفي آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية. قرار جديد قديم وكان مجلس الوزراء قد قرر في 13 مارس/آذار الماضي الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وذلك بعد انفراجة في العلاقة السياسية بين بغداد وأربيل. وسبق قرار مجلس الوزراء قرار حكومة كردستان في يونيو/حزيران 2013، ومن بعدها تصويت برلمان الإقليم في فبراير/شباط 2015 على تحويل حلبجة رسميا إلى محافظة ضمن الإقليم، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية (شمالا). وأثارت القراءة البرلمانية الأولى، في 2 أبريل/نيسان الجاري لتحويل حلبجة إلى محافظة، حفيظة ممثلي الكثير من الكتل والأحزاب السياسية عبر مطالبتهم بتحويل بعض الأقضية لمحافظات مستقلة، مثل قضاء تلعفر -أكبر أقضية البلاد- في محافظة نينوى (شمالا) وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمالا) وقضاء الفاو في محافظة البصرة (جنوبا) وغيرها. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد العراق زيادة سكانية ملحوظة، حيث تؤكد إحصائيات وزارة التخطيط أن عدد السكان تجاوز 42 مليون نسمة، وهو ما قد يعكس حاجة فعلية لاستحداث محافظات جديدة، وفق مراقبين. وكان النائب التركماني بالبرلمان غريب عسكر قد قدم -بحسب وثيقة رسمية- طلبًا نيابيًا مذيلا بتواقيع أكثر من 30 نائبا تضمن مخاطبة رئيس المجلس برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17 في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتعديلها لإضافة فقرة تقضي ب أزمات بغداد وأربيل ولم يغب تأثير الأزمات السياسية بين بغداد وأربيل على حسم قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، وذلك وفقا لنائب محافظها كاوة علي كريم الذي يُشير إلى أن المدينة ستشمل بكافة التخصيصات المالية، بما يعني أنها ستكون في وضعها كبقية المحافظات فيما لو تم التصويت النهائي في بغداد على تحويلها إلى محافظة. ورغم أن حكومة كردستان تعد حلبجة محافظة بحد ذاتها، إلا أن مصادقة الحكومة الاتحادية على ذلك سيعني تخصيص نسبة مئوية للمحافظة من الموازنة العامة على غرار بقية المحافظات الأخرى، وهو ما قد يعني مبدئيا أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة ستكون أكبر من المقررة سابقا، بحسب كريم. كما يؤكد كريم أن حلبجة ستحظى بحصة مستقلة من الأدوية والمشتقات النفطية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمحافظات الإقليم، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، مبينًا أن عدد سكان حلبجة يبلغ حاليا أكثر من 135 ألف نسمة، وستنضم إليها بعد تحويلها إلى محافظة 4 نواح إدارية هي سيروان وخورمال وبياره وبه مو. وفي حديثه للجزيرة نت، يعدد كريم المزايا التي ستحظى بها حلبجة كمحافظة، ومنها أن قرار الاستحداث سيفتح الباب لوجود عدد من الدوائر الحكومية السيادية التابعة للوزارات الاتحادية مثل الداخلية والتجارة وغيرهما، فضلا عن تخصيص وظائف حكومية لها مما يُسهم في فتح المجال لتعيين الآلاف من أبناء المدينة، مبينا أن النقطة الأبرز ستتمثل بشمول المحافظة بالقانون رقم 35 لسنة 2013 المتضمن شمول المتضررين من نظام الرئيس السابق صدام حسين بامتيازات وتعويضات مادية ومعنوية.تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر لمحافظتين مستقلتين. ولا يخفي كريم في ختام حديثه توقعات بأن تشهد حلبجة -بعد تحويلها إلى محافظة رسميا- منافسة سياسية شديدة غير معتادة بالانتخابات المُقبلة، وذلك إثر تخصيص عدد من المقاعد الانتخابية لها والتعامل معها كمحافظة وليس كقضاء. أبعاد سياسية واقتصادية وعلى المستوى الاقتصادي، تقع حلبجة في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة إستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي- تويله" و"بشته". ويقول الخبير الاقتصادي الكردي كاروان حمه صالح إن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة جاء كتعويض نفسي ومعنوي نتيجة لما تعرّضت له طيلة العقود الماضية من ظلم وإقصاء وتهميش، وعلى مختلف الجوانب، وطيلة حكم الأنظمة السابقة. ويكشف - في حديثه للجزيرة نت- عن هجرة نحو 200 عائلة من المدينة سنويا باتجاه المناطق الأخرى بسبب تفشي البطالة وغياب فرص العمل والمشاريع الاستثمارية والصناعية وتراجع المستوى الاقتصادي، في ظل قلة الدعم الحكومي وتراجع الفرص الاستثمارية والزراعية والصناعية. ويُحذر صالح من أضرار استمرار الهجرة في حلبجة، لا سيما ما ستحدثه من خلل في البيئة الاقتصادية، إضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي سيهدد حلبجة والمدن الأخرى، وفق قوله. من جانبه، لا يخفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أسعد كاظم الشبيب أن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية ستعود بالفائدة على أهالي المدينة ومجمل إقليم كردستان، وفق قوله. ويضيف "عندما تكون حلبجة محافظة فهذا يعني زيادة حجم التمثيل السياسي لأهالي المدينة داخل حكومة وبرلمان الإقليم، وبالبرلمان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسيكون للأهالي تمثيل مستقل بإدارة المحافظة بعيدة عن المحافظة الأم السليمانية". وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الشبيب أن تحويل حلبجة إلى محافظة سيترجم إلى منافع ومردودات اقتصادية كبيرة، تتمثل بزيادة الإيرادات المالية للمدينة، كما سيصب ذلك في تطوير بنيتها التحتية وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية بالمحافظة مما يجعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع أي محافظة بإقليم كردستان أو عموم العراق.  المصدر: الجزيرة

عربية:Draw أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بالتقارب مع أكراد سوريا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من سقوط طائرة كانت على متنها قيادات من قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب. ويأتي هذا القرار كتعبير عن الغضب التركي من زيارة كان قام بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى مدينة الحسكة السورية ولقائه بمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وما حملته تلك الزيارة من تحد لضغوط أنقرة على إقليم كردستان لقطع الصلة مع المجموعات الكردية المناوئة لها بما في ذلك أكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني. ورغم أن بافل قد قدم زيارته، التي تمت في ديسمبر الماضي، على أنها تتنزل ضمن جهود وساطة “من أجل جعل الحوار أساساً لحل المشاكل والتغلب على الوضع الراهن”، إلا أن تركيا نظرت إلى تلك الزيارة على أنها دعم سياسي لمجموعات تصنّفها إرهابية. وسبق أن هاجمت تركيا مواقع تقول إنها لعناصر من حزب العمال الكردستاني بالمسيّرات في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني، ما دفع الحزب إلى مطالبة البرلمان العراقي والحكومات المتتالية في بغداد بإدانة العمليات التركية. وزاد سقوط طائرة كانت تحمل قادة بارزين من قسد كانوا في طريقهم إلى الأراضي التي سيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني من غضب أنقرة وقادها إلى اتخاذ قرارها بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 أبريل. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن “هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي”. أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، دعا محافظ السليمانية هفال أبوبكر أنقرة إلى “مراجعة” قرارها، مضيفًا “أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان”. وأشار إلى أن “مبادرات” قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. وفي منتصف مارس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيّا”. ولم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية شيرفان كوباني. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء أن بلاده لن تسمح لجماعة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بالتمركز في شمال العراق لتشكل تهديدا. ولفت قالن في تصريحات لوكالة الأناضول إلى الوجود المتزايد لـ”بي كيه كيه” وأكد أن تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية. وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بنّاء في العلاقات مع العراق، قال قالن “ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك”. وتابع “نعلم أن ‘بي كيه كيه’ لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية”، مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بعد إبرام الاتفاق بين أربيل وبغداد بخصوص تصدير نفط كوردستان عبر شركة  تسويق النفط العراقية(سومو)، سيحصل الإقليم خلال الفترة القادمة على أكثر من ( 120 ) مليون دولارشهريا كزيادة من فرق السعر، وسيحصل على(مليار و400 مليون ) دولار سنويا.  الاتفاق ينص على بيع نفط الإقليم بالسعر المحدد من قبل شركة ( سومو) والذي يفوق بـ( 10) دولارات عن السعر الذي كان الإقليم يقوم ببيع نفطه. بلغ معدل سعر برميل النفط  العراقي في عام 2022 نحو( 95) دولار، أما خام الإقليم فكان يتم بيعه من قبل حكومة إقليم كوردستان بأقل من( 10) دولارات عن سعرشركة (سومو). وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت)، "صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو(144 ملیون و 414  الف 412) برمیل من النفط الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتم تسليم الكمية إلى المشترين  بسعر(84.99) دولار وبحسب تلك المعلومات بلغت الإيرادات المتحققة من بيع هذه الكمية من النفط الخام، بدون أستخراج النفقات نحو (12ملیارو 331 ملیون و 417 هالف و 848) دولاری أميركي. لو باع الإقليم الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لحصلت على ( 13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولاری أميركي، أي أن الفرق سيكون نحو (ملیارو487 ملیون و 944  الف و323) دولار، لإن معدل سعر برميل الخام الذي تم بيعه من قبل شركة ( سومو) في عام 2022 بلغ  (95.54) دولارا.

عربية:Draw  باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام الـ 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام ، إلا انه وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وخلال نفس الفترة خسرت حكومة الإقليم حصتها من الموازنة العامة الاتحادية والتي تقدربـ( 81 ترليون) دينار، بالاضافة إلى هذه الخسائر تراكمت ايضا الديون بذمتها ، وهي  تقدر بـ( 45 ترليون) دينار. حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية العراقية  بلغت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية خلال الاعوام ( 2014 – 2021) نحو( 97 ترليون) دينار، لم يحصل الإقليم خلال هذه المدة سوى على ( 15 ترليون) دينار، أي انه  خسرنحو( 81) ترليون دينار بسبب أمتناع بغداد عن أرسال المبالغ المخصصة له في تلك الموازنات. أولا- حصة  إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية – مرحلة( 2004 – 2014)  قبل  انتهاج سياسية ( الاقتصاد المستقل) من قبل حكومة الإقليم، كانت،  بغداد تقوم بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة والتي حددت بنسبة ( 17%)، وتشير المصادر أن خلال هذه الفترة أرسلت بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان نحو ( 75 مليار و 177 مليون ) دولار. في عام 2014 وبسبب الحرب على داعش والخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة الاتحادية، لم ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان، وأعطت سلطة الانفاق إلى الوزارات الاتحادية، ومن هنا تم منع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفق دراسة لـ (دائرة البحوث والدراسات التابعة لمجلس النواب العراقي) المنشورة في شهر تشرين الاول من عام 2020، أرسلت الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان نحو( 96 ترليون و 196 مليار و 503) مليون دينار، وبالمقابل لم  ترسل أربيل من إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية سوى( 2 ترليون و 273 مليار و430 ) مليون دينار فقط.  ثانيا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية- مرحلة ( 2014- 2021)  بعد عام ( 2014) وبالرغم من تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنات هذه الإعوام، إلا ان بغداد لم ترسل الحصة المخصصة لكوردستان، بسبب انتهاج الإقليم سياسية ( الاقتصاد المستقل) وتصدير النفط بمعزل عن بغداد، ثالثا- إيرادات مبيعات حكومة إقليم كوردستان في إطار انتهاج سياسية الاقتصاد المستقل باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام، إلا أنه وبالرغم من  ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعر برميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار. مبيعات نفط إقليم كوردستان ( 2014- 2021)  وفق تصريح وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي، أمام برلمان الإقليم في يوم 28 حزيران 2021،  فإن ( 58%) من إيرادات نفط إقليم  كوردستان تذهب إلى الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك يقوم الإقليم بيع نفطة بسعر أقل من سعر السوق العالمية بـ( 10) دولارات، لذلك  من خلال بيع ( مليار و 103 مليون  103 مليون و 211 الف)  برميل في العام الماضي حصلت على ( 25 مليار و 485 مليون و 858 الف و150 ) دولار، مايعادل نحو ( 30 ترليون و 863 مليار و 374 مليون و 220 الف و 231) دينار. رابعا- نتائج بيع النفط بشكل مستقل  بالمقارنة بين إيرادات حكومة إقليم كوردستان التي حصلت عليها عبر سياسية الاقتصاد المستقل و حصتها التي كانت ستحصل عليها من الموازنة العامة الاتحادية، سنصل إلى النتائج التالية:  اوقفت الحكومة الاتحادية بعد عام ( 2014) إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة والتي تقدر بـ( 81 ترليون و 611 مليار و422 مليون ) دينار باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو103 مليون و 857 الف و 374) برميل من النفط الخام، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعربرميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار.  الفرق بين الإيرادات المتحققة من إنتهاج ( سياسية الاقتصاد المستقل) و المبالغ المتأتية من حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية هو نحو ( 50 ترليون و 748 مليار و 47 مليون و 779 ألف  و 769) دينار.   خامسا : تراكم الديون العامة  بسبب العجز المستمر وخاصة بسبب الازمات المالية التي تعرضت لها حكومة الإقليم في الإعوام ( 2014 – 2017 – 2020)، وتراكم الديون عليها حصة الاسد من هذه الديون كانت بسبب الالتزامات المالية والادخارالاجباري لرواتب الموظفين،  والديون الداخلية،والديون التي  بذمة حكومة الإقليم لمصرف( TBI ) حيث تقدر هذه الديون بـ( 31 مليار ) دولار.      

 عربية:Draw علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.وألغت كافة الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية، لليوم الثالث والرابع والخامس من هذا الشهر من جهته قال مدير الإعلام والعلاقات في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، في تصريحات صحافية ،"تم إعلامنا بإلغاء كافة الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، في شهر نيسان، وإدارة المطارخاطبت الجانب التركي عبر البريد الإلكتروني، لبيان أسباب تعليق الرحلات وموعد عودتها". تركيا منزعجة من المواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني وأوصلت أنزعاجها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطالباني، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها أنقرة بإيقاف وتعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية، المرة الاولى كانت إبان عملية استفتاء إقليم كوردستان في أيلول من عام 2017، و خاصة بعد أن قررت الحكومة الاتحادية فرض حصارعلى حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في 29 أيلول 2017، وفي تموز من عام 2018 رفعت تركيا الحصارعلى مطار أربيل الدولي ولكنها أبقت الحصار ساري المفعول على مطار السليمانية الدولي، حتى 26 كانون الثاني من عام 2019. موقف تركيا، جاء كرد فعل، حيث أنها تعتبر مناطق نفوذ " الاتحاد الوطني الكوردستاني" مناطق أمنة وداعمة للقوى الكوردية المعارضة لها والمتواجدة في  شمال كوردستان(كوردستان تركيا) وغرب كوردستان( كوردستان سوريا). بحسب معلومات Draw، جزء كبير من الاسباب التي دعت تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة هي" سياسية"،وتتعلق بالمواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني. مصدر رفيع كشف لـDraw ،أنه في الإيام الاخيرة الماضية، نقلت أنقرة عبر القنوات الدبلوماسية إنزعاجها من مواقف طالباني، تركيا منزعجة من خطاب طالباني الاخيرالذي القاه بمناسبة عيد نوروز والذي بث في " أمد" حيث طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وطالب أيضا بضرورة تسليم نفط الإقليم إلى شركة (سومو). تركيا منزعجة ايضا من قيام الطالباني بزيارة (غرب كوردستان) كوردستان سوريا ومواقفه الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية، وخاصة بعد حادثة " المروحيتين" اللتين سقطتا داخل أراضي إقليم كوردستان بالقرب من( قضاء العمادية) وكانتا تحملان على متنهما عناصر من قوات( قسد) واتهمت تركيا الاتحاد الوطني الكوردستاني بتزويد قوات سوريا الديمقراطية بطائرات هيلكوبتر.    

عربية:Draw قال متحدث باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وكتب لاوك غفوري، مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم، على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع". وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز "وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كوردستان لوكالة "رويترز"، أمس، إن الاتفاق المبدئي ينص على أن النفط من شمال العراق سيجرى تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر. وقال المسؤول في حكومة كوردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد. وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد للصحافيين، الثلاثاء الماضي، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل "وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيراً إلى أن وفداً من إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ آذار، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973، من خلال السماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018. ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5% تقريبا من إمدادات النفط العالمية. لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج، أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل المصدر: رويتر ،العربي الجديد