عربية:Draw بلغت أرباح الشركات التركية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان  في عام 2022 نحو( مليار و 216 مليون و 129الف و862) دولار،وكانت هذه الارباح بالشكل التالي: حصلت شركة(TEC) على أكثر من ( 618 مليون ) دولار،كأجور نقل نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. شركتا(TEC) و (TPIC) التركيتان، حصلتا على (125 مليون )دولار، في الربع الاول من عام 2022  كديون مستحقة لهم  لدى حكومة إقليم كوردستان حصلت شركة ( كنل إينيرجي ) على ( 473 مليون  دولار)، كمستحقات مالية مقابل أستثمارها في حقول( طاوكي 0 طقق- سارتا).  الارباح المالية للشركات التركية في عام 2022  عدا الشركات التي تمت الاشارة إليها، فهناك أيضا شركة (بيت أويل ) التركية التي تستثمر في حقلين بإقليم كوردستان وتمكنت الشركة من الوصل إلى مراحل الانتاح في إحداها،  إلا أن المعلومات غير متوفرة بخصوص حجم الارباح التي حصلت عليها الشركة المذكورة خلال العام الماضي.  بالاضافة إلى الشركات التركية، حصل مصرف (هالك بانك) التركي  على أرباح طائلة أيضا، نتيجة إيداع إيرادات الإقليم النفطية في هذا المصرف  انبوب نفط كوردستان عبر الأراضي التركية  يصدر إقليم كوردستان( 450 الف) برميل من النفط الخام يوميا عبر  الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، تكلفة مد الانبوب بلغت( 600) مليون دولار، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل( خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی) ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك فأن (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية يبلغ طوله (675) كيلومتر ويقع تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. شركة روزنفت الروسية دفعت مبلغ ( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص. وفق مذكرة النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان (على حمه صالح)، فإن الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال (18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، أي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا  بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي ( كار و روزنفت ) و(30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية،اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية. الشركات النفطية التركية العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك طاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية.

 عربية:Draw صلاح حسن بابان  بعد نحو عام من الخلافات السياسية والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل، وبعد ضغوط دولية أميركية وأوروبية؛ خطّ إقليم كردستان العراق أولى خطواته لفكّ الخناق عن نفسه سياسيا، بعد أن حددت رئاسة الإقليم موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته السادسة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وتوصّلت 7 أحزاب كردية -على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وأحزاب أخرى تحظى بنفوذ واسع- لاتفاق على إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على الخلافات التي عصفت بالوضع السياسي، وكان على رأسها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين في مختلف مناطق الإقليم. مخاض عسير وتمخّض الاتفاق عن إجراء الانتخابات وفق 4 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة من محافظات الإقليم الأربع؛ وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع الاعتماد على سجلات الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، مع الاتفاق على مراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومفوضية الانتخابات الاتحادية. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات. أبرز الخلافات ولا يبدو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي متفائلا من إمكانية أن تسهم الانتخابات في إنهاء أو حلحلة أزمات كردستان السياسية، لا سيما ما يتعلق بالخلافات بين الحزبين الرئيسيين. ويقول "إن تحديد موعد الانتخابات كان إجراء فرديا من الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت عباءة رئاسة الإقليم من دون العودة إلى شريكه الأساسي وهو الاتحاد الوطني أو استشارته على الأقل، رغم الاجتماعات السابقة بين الطرفين للاتفاق على نقاط رئيسية من أجل إجراء الانتخابات وتحديد موعدها". ويحصر يزيدي -في حديثه للجزيرة نت- أبرز تلك النقاط في تعديل قانون الانتخابات أولا بحيث يُقسم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى تحديث وتنظيف سجلات الناخبين، حسب تعبيره. ويضيف "انتخابات كردستان هي الوحيدة في العالم التي يصوِّت فيها الموتى منذ أكثر من عقدين"، في إشارة منه إلى ما يعده عمليات تزوير تحصل في سجلات الناخبين، مؤكدا أن حزبه لن يقبل إجراء انتخابات شكلية لا تعتمد قانونا يضمن حقوق الجميع، وفق تعبيره. وخلافًا لرأي يزيدي، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم أن الاتفاق على قانون الانتخابات سيُمهد الطريق لحل الخلافات الأخرى بين الأحزاب الكردية تدريجيا، لا سيما بين الحزبين الرئيسيين، معلقا "الأزمة بين الحزبين الرئيسيين ليست بالشكل الظاهر في وسائل الإعلام التي تعمل على تعظيمها بصورة أكبر من الواقع". وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف قاسم عن إجراء العديد من المباحثات بين حزبه والاتحاد الوطني قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات، حيث أسفرت عن جُملة من الاتفاقيات الرئيسية التي يصفها "بالضرورية"، وأبرزها إجراء الانتخابات وإعطاء الشرعية لحكومة الإقليم، فضلا عن حصول كل حزب على حقه من خلال النتائج، وفق قوله. ويُشير قاسم إلى أن الحزبين الرئيسيين ذهبا بعدة مقترحات إلى الأحزاب الكردية الأخرى ليتم الاتفاق على العديد منها، منبها إلى أن ذلك كان حافزا قويا لتحديد رئاسة الإقليم موعد الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مؤكدا قرب عقد جلسة لبرلمان الإقليم -خلال الفترة المقبلة- من أجل مناقشة تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن بنود الاتفاقية بين الأحزاب الكردية، فضلا عن تحديد أعضاء مفوضية الانتخابات، حسب قوله ضغوط دولية بدوره، لا يخفي المحلل السياسي الكردي كوران قادر تأثير الضغوط الدولية والخارجية في تحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم، خاصة عبر ضغوط المساعدات الدولية التي تتسلمها حكومة الإقليم من بعض الدول، مثل التحالف الدولي وتلك الخاصة بقوات البشمركة. ويشير المحلل الكردي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن أحد تلك الضغوط الدولية على الإقليم تمثلت في إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارا لصالح العراق ضد تركيا في القضية المتعلقة بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، واصفًا القرار "بالضغوط المؤثرة" جدًا على الإقليم. وبالعودة إلى إمكانية إجراء الانتخابات، يحدد المتحدث باسم مجلس المفوضين في مفوضية انتخابات الإقليم شيروان زرار توفر 5 شروط قانونية لإجراء الانتخابات، موضحا أن أولها يتمثل في إعادة تفعيل مجلس المفوضية ومنحه الثقة مجددًا من قبل البرلمان بعد أن انتهت فترته القانونية منذ عام 2019، لافتا إلى ضرورة أن يعمل البرلمان على استكمال نصاب مجلس المفوضين المتكون من 9 مقاعد من خلال تحديد من سيشغل المقعدين الشاغرين حاليا. ويضيف أنه من مجموع 5 شروط لا بد من توفرها لإجراء الانتخابات، يتوفر حاليا شرطان اثنان فقط، وهما المرسوم الإقليمي الذي حُدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات، والمدة الزمنية التي يجب ألا تقل عن 6 أشهر قبل موعد الانتخابات، وهو ما قد يعني واقعيا صعوبة إجراء الانتخابات في المدة التي حددتها رئاسة الإقليم، مبينا ضرورة تعديل البرلمان قانون الانتخابات وتحديد الاعتماد على نوع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى حتمية تخصيص حكومة الإقليم موازنة خاصة للانتخابات.  المصدر: الجزيرة

عربية:Draw توصلت حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية وبحضور، قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، لإتفاق حول ألية تصدير نفط الإقليم، وافقت كوردستان على تسليم النفط المنتح من حقولها إلى شركة ( سومو) وبالمقابل وعدت الحكومة الاتحادية، منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادرمتعددة،" أن أجتماعا موسعا قد عقد طوال ليلة الامس الجمعة، في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين، بين ممثلي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبحضور قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قآاني، وعلم Draw، أن" الجانبان توصلا إلى اتفاق مبدئي لإستئناف تصدير النفط  من حقول كوردستان عبر الاراضي التركية ومن ثم إلى ميناء ( جيهان)، بحسب المعلومات المتوفرة، الاتفاق تم بالشكل التالي:  الإقليم يوافق على تسليم النفط المنتج من حقوله إلى شركة (سومو)  تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة ألية التصدير والإيرادات إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في حساب مصرفي خاص، كما تم الاتفاق عليه سابقا أثناء صياغة مسودة مشروع موازنة 2023، وتقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة ذلك.  الحكومة العراقية، توافق على منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد.      

عربية:Draw وكالة " بلومبرغ" الاميركية: أعلنت شركة "غولف غيستون" البريطانية، العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان،اليوم الجمعة، أنها أوقفت تماما العمل في حقول" شيخان"وأنها منهمكة حاليا بنقل النفط المنتج إلى خزاناتها.  تملك الشركة البريطانية نحو( 80%) من اسهم بلوك " شيخان " النفطي الذي يقع في محافظة دهوك، تبلغ القدرة الانتجاية للحقل نحو( 55 ) الف برميل يوميا، و بسبب قرار ايقاق ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، فقدت الشركة( 17% )من قيمة أسمها، وفقدت شركة( DNO ) النرويجية بدورها، نحو ( 5.6%) من قيمة أسمها في حقول النفطية المستثمرة من قبلها. توقف أعمال الشركات النفطية في الإقليم، يثبت بأن الحكومة العراقية مستمرة  في تنفيذ القرار الذي صدرعن محكمة باريس، تسبب توقف ضخ الصادرات النفطية من حقول الإقليم بإرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية. ارتفاع أسعارالنفط ،أجبرت الولايات المتحدة الاميركية إلى أن تطالب بغداد وأربيل بضروة الاسراع في التوصل إلى اتفاق وإيجاد حل جذري للخلافات العالقة بهذا الشأن. من جانبها أبلغت الحكومة العراقية واشنطن أن الحل لهذه الخلافات بحوزة الاقليم، وشددت بغداد على ضرورة تسليم إدارة عمليات التصدير إلى شركة (سومو).    

عربية:Draw لا تزال المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة من دون حل يفضي الى إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان  نحو جيهان التركي ،  حيث أعلنت الشركة النروجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كوردستان العراق الأربعاء أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم.  وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية فيكردستان العراق ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكوردستان  وتركيا منذ سنوات.  فيما اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كوردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كوردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي.  وذكر التقرير ، ان « الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء».   واضاف أن « المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكوردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف». وقال مسؤول حكومي كوردي شريطة عدم الكشف عن هويته «تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز»، موضحا أن  التفسير الكوردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله  «تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية». بحسب قوله .  وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت  بأن الصادرات الكوردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد». ويعود هذا النزاع النفطي إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كوردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.  وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حالياً.  وتمثل «دي ان أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير.  وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية».  المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw هيرو مصطفى، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ ربما لا، فهذه السيدة الكوردية من أصل عراقي من مدينة أربيل ، قد تتصدر مانشتات الصحف في مصر قريبا. فالرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، اليوم، عزمه ترشيح هيرو مصطفى لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية. حسب ما  ورد في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، فهيرو مصطفى عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير - مستشار. كما أنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى مارس/آذار 2023. كانت سابقا نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشار الوزير السياسي في سفارة واشنطن بنيودلهي. في وقت سابق، عملت هيرو في مكتب نائب الرئيس الأمريكي في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا. تشمل مهامها الأخرى بواشنطن نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن والعراق وأفغانستان، في مجلس الأمن القومي. عملت الدبلوماسية الأمريكية من أصل عراقي كذلك في الخارج كمنسقة مدنية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت، ومسؤولة سياسية بالعاصمة أثينا. ولأنها تتحدث ثماني لغات حصلت على جائزة ماتيلدا دبليو سينكلير، فهي تتقن الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية. في عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيغي كواحدة من أكبر المهاجرين في أمريكا. حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وماجستير من جامعة برينستون. قصة أسرتها هي موضوع الفيلم الوثائقي American Herro، الذي تناول رحلة عائلتها التي غادرت  إقليم كوردستان العراق وأمضت عامين من اللجوء في إيران، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة عام 1976، طلبا للجوء أيضا. فالأسرة لديها أمرٌ مقدس، في إفادة لها على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في بلغاريا، حين كانت تشغل المنصب هناك. وتقول في كلمتها: |الأسرة مهمة للغاية بالنسبة لي وأنا محظوظة لأن لدي الكثير من الحب والدعم. أنا فخورة بأن أكون أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها كسفيرة". وفي معرض حديثها عن والديها "أبي هو رجل لا يصدق، قدم الكثير من حياته حتى نتمكن من العيش بحرية والحصول على الفرص، وأمي هي امرأة قوية شجاعة، هي حجر الأساس لعائلتنا". شيء آخر تعلمته من والدها لن تحيد عنه، وهو "عمل الخير دائما سواء كانت مهنية أم شخصية". ليبقى عمل الخير والتفاؤل هما العاملان اللذان شكّلا ما هي عليه اليوم. كما تقول. المصدر: العين الاخبارية

عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.  المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن- مايكل نايتس أدّت ميزانية العراق المتضخمة لعام 2023 إلى إفساح المجال للأكراد للحصول على نصيب من الثروة هذا العام، لكن الاستعداد للفرصة التالية للتوصل إلى حلول دائمة هو أكثر أهمية. في 16 آذار/مارس، تحدث نائب رئيس حكومة "إقليم كردستان العراق" قوباد طالباني علناً عن مشروع قانون الميزانية الاتحادية الجديد لعام 2023 الذي يشمل بنوداً تسمح للأكراد بالحصول على حصة للفرد الواحد من النفقات المزمعة. وصحيح أن البرلمان لم يصادق بعد على هذا القانون على الرغم من مرور 3 أشهر كاملة من العام الحالي، إلا أن الامتحان الفعلي سيتمثل بتطبيقه، ولا سيما إذا ناهز سعر برميل النفط عالمياً مستوى 70 دولاراً، أو أقل، المتوقع في الميزانية. وعلى افتراض نجاح الاتفاق بين الإقليم وبغداد، على صناع السياسة التفكير مسبقاً في التحديات الفنية والسياسية التي تعترض تطبيقه وبالمفاعيل غير المقصودة من الدرجة الثانية والدلالات المحتملة للتفاهمات الأوسع نطاقاً حول الفيدرالية. ما الذي تم الاتفاق عليه للتو؟ ستتيح بنود الميزانية المعنية لمحافظات الإقليم الأربع الحصول على حصة من النفقات الاتحادية. فبخلاف محافظات العراق الخمس عشرة الأخرى - التي يشار إليها رسمياً باسم "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" - لدى الإقليم برلمان وحكومة ونظام وزارات خاص به، لذا فإن معظم وظائف حكومته لا تحصل على الخدمات مباشرة من الوزارات التنفيذية ضمن الميزانية. وبدلاً من ذلك، اضطر الإقليم إلى التفاوض في أكثر من مناسبة على حصة للفرد من تكلفة الخدمات التي عادة ما تقدمها الوزارات الاتحادية إلى المحافظات (ما يسمى "الإنفاق غير السيادي"). ومن جهتها، اضطرت بغداد إلى احتساب مختلف الإيرادات التي يحققها الإقليم والتي لا تحققها عادةً محافظة "فردية" - وعلى الأخص العائدات من إنتاج400,000  برميل من النفط يومياً. وغالباً ما اقتطعت هذه المكاسب من مخصصات "إقليم كردستان" في الميزانية الاتحادية. وخلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن هذه المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقاً ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ ماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ ما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟ إن موافقة الحكومة على مشروع الميزانية الحالي لا تجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع - فهي ببساطة إشارة إلى أنه تم مجدداً وضع ترتيبات مؤقتة من أجل فتح الخزائن الوطنية. وفي الواقع، لدى كل فصيل من فصائل العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير الميزانية في أقرب وقت ممكن. فبعد عملية تشكيل الحكومة المليئة بالمشاحنات التي استمرت عاماً كاملاً بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، بقيت البلاد دون ميزانية في عام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ونتيجة لذلك، تمّ تجميد الاستثمارات في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار. وهذا العام تتوق كافة الفصائل للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق - أي بنسبة 50 في المائة كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للأكراد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في "إقليم كردستان" (وإن كان ذلك بالكاد) دون التركيز على الجهات المستفيدة الأخرى. ما الذي تبقّى للتفاوض بشأنه؟ من الناحية التطبيقية، لا يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات كما أشار طالباني. ومن أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها "إقليم كردستان العراق" البالغة 400 ألف برميل في اليوم وطريقة إدارة الإيرادات المحققة. وفي الماضي، وضعت بغداد مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية. فوفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته. بعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للأكراد. لكن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط - وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى. ولا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً. فمن خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط "إقليم كردستان"، وإلا سيبقى قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة الإقليم عام 2007 والعقود الاستثمارية ذات الصلة غير شرعية. كذلك، على بغداد و"حكومة إقليم كردستان" والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية عام 2023:  تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة.  إلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية. وبالتالي، عليها تحديد حجم "قالب الحلوى" الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة. وكي لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الأكراد، من الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024. إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط. في البداية، على "إقليم كردستان العراق" تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات. وبعد تسديد الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء "شركة تسويق النفط العراقية والكردية" ("سكومو)". استثناء العقود الحالية. من شأن أي تغيير في العقود الدولية - وجميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية - أن يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين. وبالتالي، من الضروري لأي قانون نفط وغاز جديد أن يستثني بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب "قانون النفط والغاز الكردستاني" لعام 2007. إدخال تغييرات تدريجية على حوكمة القطاع. من الضروري التساهل عند إدارة قطاع الطاقة في "إقليم كردستان". وإذا تم تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية" المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكردية، يجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول. وسيتطلب ذلك "مجلساً اتحادياً للنفط والغاز" في المستقبل لإنشاء آلية تعاونية تسمح لبغداد وكردستان بتوزيع زيادات الإنتاج وخفضه (على سبيل المثال، من أجل استيفاء حصص "أوبك"). إجراء إصلاحات اقتصادية في الإقليم. على الرغم من الحصة الكبيرة المخصصة لكردستان من الميزانية الوطنية الضخمة، بالكاد سيتمكن الإقليم من إرساء التوازن في ميزانيته الإقليمية لهذا العام. ومن المحتمل أن يكون الوضع أفضل في السنوات المقبلة، لذلك على حكومة الإقليم الاستعداد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية على غرار تقليص الإعانات، وزيادة أوجه الكفاءة، ونقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. الدور الأمريكي بعد مرور 20 عاماً على الغزو الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين القمعي، لا تزال مساعدة العراق للتوصل إلى سلام دائم مع أكبر أقلية عرقية في البلاد أحد أهم الإنجازات التي قد تحققها واشنطن. وكان كاتب هذا المقال قد نشر مقالاً في عام 2022 بعنوان "دور الولايات المتحدة الأساسي في فض النزاع على موارد الطاقة بين بغداد وكردستان" فنّد فيه مجالات محددة يمكن فيها للولايات المتحدة تقديم مساعدة فنية قد تساعد في تسوية ما في قطاع الطاقة، مثل تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية"، وتوفير الدعم خلال عمليات التدقيق، والالتزام بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك"، والتوسط في التحكيم بشأن خط الأنابيب العراقي - التركي. وعلى الصعيد السياسي، يعود الفضل للجهات الفاعلة الدولية - بقيادة الولايات المتحدة - في حلحلة المسألة بعد حثها الأحزاب الرئيسية في "إقليم كردستان العراق" إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن القضايا الكردية المحلية ووحدة أكبر في تعاملاتها مع بغداد. ومن الضروري مواصلة هذه المساعي بالحدّة ذاتها إلى أن يتم التصديق على قانون النفط والغاز؛ فالتراخي الآن قد يؤدي بسرعة إلى تجدد الخلاف بين الأكراد الذي قد يقضي على احتمال توقيع اتفاق تاريخي.    

عربية:Draw هامش الحرية والديمقراطية والمدنية ظل لسنوات هو الشيء الذي تفتخر به أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل منذ عام 1991. الصراع الحزبي والعائلي والظاهر المخفي كان ولايزال هو الحاجز الأكبر أمام فرص التقدم لإقليم كردستان، بالرغم من الموازنات المالية الانفجارية، فضلاً عن تصديره للنفط والعائدات الأخرى التي يحصل عليها من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ناهيك عن الدعم الدولي اللامحدود الذي يتلقاه الكرد وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. لعنةُ الاستفتاء يبدو أن، إصرار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء وعناده المجتمع الدولي والدول الإقليمية، كان هو "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وكان بداية لانهيار العلاقات بين الكرد وحلفائهم الغربيين. وطوال السنوات الماضية حذر عدد من مسؤولي ونواب وقادة المعارضة الكردية من الأوضاع المأساوية التي يعيشها إقليم كردستان، مطالبين المجتمع الدولي بالالتفات لما يعانيه الإقليم من وضع متردي على جميع الأصعدة. فالوضع العام في كردستان من جميع النواحي، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، فمنذ عام 2014، ودخول تنظيم داعش وسيطرته على عدد من مناطق البلاد، ظل سكان الإقليم في دوامة الرواتب، فتارة يتم استقطاعها بالكامل، وتارةً يتم استقطاع جزء كبير منها، وتارة يتم تأخيرها لأكثر من 50 يوماً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضرائب العالية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني بأسعار الوقود والمحروقات. وتؤكد المصادر الصحافية المختلفة أن، تحذيرات أطلقت من مسؤولين محليين وأجانب إلى قادة الكرد بضرورة تحسين أوضاع الإقليم، وإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن الكردي. تهديدٌ من التحالف الدولي فالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، هدد في أكثر من مناسبة بقطع الإمدادات المالية والعسكرية عن قوات البيشمركة الكردية، في حال لم تتوحد تحت "يافطة واحدة" فالتحالف سئم من وجود قوات حزبية، واحدة تابعة للاتحاد الوطني، وأخرى تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى إقليم كردستان وحضورها ملتقى السليمانية الدولي من انهيار الوضع في الإقليم، وحثت القيادات الكردية ضرورة الإسراع بحل مشاكلهم الداخلية. حيث تحدث تقرير في موقع مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، عن الأزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومدى انتشار الانقسامات، منطقة كانت ذات يوم نقطة مضيئة في العراق، وتزامن نشر التقرير مع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث أيضا عن تراجع في حقوق الانسان والحريات في الإقليم. وتتوالى تحذيرات من تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، كما أن الأوضاع فيه، تبدو قاتمة في ظل مؤسسات ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية وسيطرة قادة يحرمون مواطنيهم من حرية التعبير. وفي تقريرها السنوي تعرب وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من وضع حقوق الانسان في الاقليم، وتؤكد في التقرير أن اوضاع الصحفيين وحرية التعبير في مستوى سيئ. كما تشير الخارجية الأمريكية في جزء من التقرير عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في الاقليم وتعرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين يمارسون مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة. القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل ايرفين هيكس حذر مرارا وتكرارا من التراجع الذي يشهده وضع حقوق الانسان والانتهاكات في الاقليم، حيث أعلنت: الولايات المتحدة عن قلقها من تراجع حقوق الانسان وحرية التعبير في جزء من اقليم كردستان. التفردُ بالسلطة هو السبب ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أن، ما جاء في التقرير هو نزر يسير من كم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم كردستان. وأوضح يزيدي أن "الأوضاع في الإقليم هي أشبه ببيت العنكبوت وليس بيت الورق، بسبب الاستفراد بالسلطة الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحكم العائلي والاستحواذ على المقدرات المالية وتهريب النفط، وحرمان المواطن الكردي من أبسط حقوقه". بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بهدينان، وهم مجموعة من الناشطين اعتقلتهم قوات الآسايش الكردية بتهمة التحريض على التظاهر، أشار في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يعكس تماما الوضع الداخلي للإقليم، لأنه مع الأسف أوضاع حقوق الإنسان سيئة جداً وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم، مفندا معلومات منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري بعد أن وصف تقرير الخارجية الأمريكية تناول حقوق الإنسان في الاقليم، بأنه غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية. وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعتقلت أكثر من 80 ناشطا في أغسطس عام 2020، على خلفية نشاطهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بمجموعة من حقوقهم الأساسية، كما يقول مجلس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتولى بشدار حسن وفريقه مسؤولية الدفاع عن المعتقلين مجانا، ومنحته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، من ضمن 10 شخصيات أخرى من دول مختلفة. الاتحاد الوطني يتهم مسرور بارزاني ويقول نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان لقمان وردي في تغريدة له على تويتر إن "حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني هي الأسوء بكل المقاييس على مدار 32 عاما، الأمر الذي تحذر منه التقارير الدولية وقناصل البلدان الأجنبية”، ويؤكد أن "حكومة الإقليم عليها مراجعة سياساتها بدلا عن السعي للرد على تقرير وزارة الخارجية والدول الصديقة". ويذهب السياسي الكردي المستقل لطيف الشيخ بعيداً ليؤكد أن، الولايات المتحدة الأميركية سئمت من حلفائها الكرد، وترغب بالبديل. ويضيف أنه "في أكثر من مناسبة حذرت تقارير إعلامية ودولية ومنظمات حقوق الإنسان، من سوء الأوضاع وتردي واقع المواطن الكردي، وطالبوا حكومة الإقليم بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وإنهاء الخلافات الحزبية". وأوضح أن "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية ومجلة فورين بوليسي، يؤكد سئم المسؤولين الأمريكيين من تصرفات قادة أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان". حكومةٌ بوليسية وأكد النائبة الكردية السابقة يسرى رجب أن السلطات الأمنية في الإقليم تقوم باعتقال كل من يقول رأيه في كردستان. وقالت رجب في تصريح صحفي إن "الاعتقال هو مصير من يكتب منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد حكومة إقليم كردستان أو أحزاب السلطة الحاكمة، متهماً حكومة مسرور بارزاني بأنها "حكومة بوليسية". وشهدت العام الماضي غرق العشرات من الشباب العراقيين على حدود بيلاروسيا، غالبيتهم كانوا من سكان إقليم كردستان، ما يؤكد أن الأوضاع في الإقليم لم تعدة صالحة للعيش، ما أجبر هؤلاء على اختيار الطرق الصعبة وتحمل المشقة والمجازفة بحياتهم، بهدف الوصول إلى أوربا. وأجرت منظمة كردية في أربيل مطلع العام الحالي استطلاعاً للرأي، حول تأييد الكرد بالعودة إلى بغداد وإنهاء الإقليم، وكانت النتائج صادمة حيث أيدت الغالبية الكردية العودة تحت سلطة الحكومة الاتحادية. وأجرى الصحفي الكردي محمد رؤوف استطلاعاً حول موافقة الكرد تصدير النفط عبر بغداد، أم البقاء على تصديره ضمن حكومة الإقليم، فكانت الغالبية بنسبة 88% أدت تصديره بإشراف الحكومة الاتحادية. المصدر: موقع بغداد اليوم    

عربية:Draw أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة" شيكار للأبحاث" ومقرها أربيل، أن ( 65%) من المواطنين الكورد المشاركين في الاستبيان يعتزون بإنتمائهم للعراق، ووفق نفس الاستطلاع  أبدى ( 72%) من المواطنين في محافظة دهوك استعدادهم للدفاع عن أرض كوردستان و ( 67%) في محافظة أربيل مستعدون للذود عن أرض الإقليم و( 46%) من مواطني محافظتي السليمانية و حلبجة  لديهم استعداد للتضحية  من أجل كوردستان، ووفق الاستطلاع فإن ( 54%) من مواطني السليمانية و حلبجة غير مستعدين للدفاع عن الإقليم اجرت شركة" شيكار للأبحاث" استطلاعها الجديد في شهر اذار الجاري، وشارك ( 1250) شخص فيه (63%) من المشاركين كانوا من الذكور و( 37%) من الاناث، وكانت نسبة المشاركين بحسب المناطق بالشكل التالي: أربيل ( 33%) – السليمانية وحلبجة ( 41%) – دهوك ( 26%).  النتائج : -    86%  من المشاركين في الاستطلاع، يعتزون  بقوميتهم الكوردية  -    65%  من المشاركين في الاستطلاع  يعتزون بعراقيتهم -    62%   لديهم استعداد للتضحية  بالنفس، في سبيل الذود عن الوطن -    94%    مستعدون للتضحية في سبيل  دينهم -    82%   يربون أولادهم على الفكر القومي -    96%   يقومون بتربية أولادهم وفق الشريعة وتعاليم الدين الاسلامي   يعزز الاستياء الشعبي المتزايد جراء تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية في كوردستان العراق اعتقادًا واضحًا بأن الحكم الذي يتقاسمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يفيد سوى النخبة الحاكمة، وليس المواطنين عمومًا.وفي حين أن هذه الديناميكية قد لا تشكل تهديدًا مباشرًا للهيمنة السياسية لأي من الطرفين، إلا أنها قد تقوض شرعية حكمهما وفعاليته. كما أنها تشكل خطورة على حكومة إقليم كوردستان في سياق نزاعاتها المستمرة مع الحكومة الفيدرالية حول الميزانية والنفط والمناطق المتنازع عليها. تأسست شركة " شيكار" للاستطلاع و الاستفتاء في عام 2010  ويقع المقر الرئيسي لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان،  الشركة تدار من قبل ( مراد حكيم و رابر طلعت و مهدي حسن)   

عربية:Draw قالت وزارة الطاقة التركية يوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض. تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كوردستان. لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد. وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا". وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان". وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف". وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كوردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.  المصدر: رويترز    

عربية:Draw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، غدا جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان، منذ 100 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن. إذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة). وسبق للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير (كوران)،وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة  الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات. وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب  مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي،وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة. وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني في بداية الاسبوع الحالي ، يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم خلال مؤتمر صحفي ، إن "رئيس إقليم كوردستان وبموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الإقليم، أصدر مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجرائها".          

عربية:Draw مجلة"فوربس" الاميركية: * يجب على واشنطن تزويد البيشمركة بمروحيات حربية و منظومات الدفاع الجوي * تزويد أربيل بمنظومة (C-RAM)  تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد * سقوط المروحيتين في دهوك، نبهت أميركا ألى أن قوات البيشمركة ليست لديها قوة جوية، بالرغم من أن هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي و هو حليف للولايات المتحدة الاميركيةـ، إلا أنه يتعرض إلى تهديدات و تحديات جمة.  * قبل عقد من الزمان، ضغط إقليم كوردستان على واشنطن لكي لاتزود الحكومة العراقية بمقاتلات ((F-16 ، لآن الاكراد كانوا يخشون استخدام هذه الطائرات ضدهم من قبل حكومة نوري المالكي. * بالرغم من أن قوات البيشمركة كانت لها دور فاعل وكبير في الحرب على تنظيم داعش وقتل في صفوفه أكثر من ( 1700) مقاتل، إلا أن الولايات المتحدة لم تزود هذه القوات بطائرات حربية، أميركا قامت فقط  بتثبيت مروحيات " أباشي" في مطار أربيل طوال فترة الحرب على داعش. * بعد تعرض إقليم كوردستان إلى تهديد المليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، أعلن مستثار الامن القومي الإميركي، أن واشنطن ستتباحث مع حكومتي بغداد و أربيل لتزويدهما بمنظومات الدفاع الجوي، إلا أن بعد مرورعام على هذا الإعلان لم تظهر أي بوادر تفيد بتنفيذ هذا الوعد من قبل أميركا. * تسليح قوات البيشمركة بمروحيات حربية، يدعم بشكل كبير القدرات العسكرية لهذه القوات في مواجهة تنظيم داعش والمليشيات المدعومة من قبل إيران. * ليس من الممكن تزويد إقليم كوردستان بمنظومة(باتريوت)، لكن بالامكان تزويده بمنظومة (C-RAM)  لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه  * تزويد البيشمركة بمدافع (Gepard) الالماني ضد الطائرات بدون طيار، والتي تستخدم في اوكرانيا بنجاح، سيكون له دور كبير في تمكين الإقليم في الدفاع عن نفسه ضد الطائرات بدون طيار. * تزويد كوردستان بمروحيات حربية ومنظومات الدفاع الجوي، لن يشكل تهديدا على جيران الإقليم.  

عربية:Draw توقف ضخ نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ (3) أيام، وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي ( 66) مليون دولار خلال الايام الثلاثة الماضية. تم إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي منذ ظهر يوم السبت الماضي بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما لصالح العراق ضد تركيا. يبلغ سعر خام "برنت" في الاسواق العالمية (74) دولارا للبرميل، إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من ( 19) دولارا عن سعر السوق العالمية، وبذلك يبلغ سعر خام كوردستان نحو( 55) دولارا للبرميل وفق كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب تحميل النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، "تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان في الساعة (12:35) من ظهر يوم 25 اذار2023 وكان الإقليم يصدر يوميا نحو( 400) الف برميل من النفط ،وبسعر(55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط الإقليم تبلغ ( 22) مليون دولار.    

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب