عربية:Draw

رئيس منظمة رونبين لشفافية عمليات النفط والغاز، يادگار صديق گلالي

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة أمس 19 ايار 2025 في واشنطن العاصمة عددا من العقود الاستراتيجية في مجال الطاقة، على الرغم من قولهما إنهما لم يتشاورا أو ينسقا مع الحكومة الاتحادية رغم عدم حل المشاكل المتراكمة في قطاع النفط والغاز مع بغداد، لكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال (بغض النظر عما إذا كانت العقود جيدة أم لا) توقيع عقود استراتيجية؟

حكومة تصريف الأعمال في العراق هي حكومة مؤقتة تشكلت بعد انتهاء ولاية الحكومة المنتخبة أو سحب الثقة.

وتتمثل مهمته الرئيسية في إدارة الشؤون اليومية للدولة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا للدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة للغاية ولا تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات الاستراتيجية.

يمكن لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بإدارة الشؤون اليومية، مثل دفع الرواتب أو ضمان استمرارية الخدمات العامة. لكن هذا لا يشمل الاتفاقيات الاستراتيجية التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي.

الإطار القانوني:

تخضع حكومة تصريف الأعمال للمادة 64 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها مؤقتا بعد حل البرلمان أو انتهاء ولايته، ولكن دون ممارسة سلطاتها التشريعية أو التنفيذية الكبرى.

وبحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الدخول في اتفاقيات دولية أو اتفاقيات استراتيجية، لأن هذه القرارات تتطلب موافقة مجلس النواب وتقع خارج نطاق "الإدارة اليومية".

الاتفاقيات الاستراتيجية:

تتطلب الاتفاقيات الاستراتيجية، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصادي أو العلاقات الدولية، موافقة مجلس النواب العراقي وفقا للمادة 61 من الدستور، التي تفوض سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

يجب أن تتخذ الاتفاقيات شكل معاهدات ثنائية تحمي حقوق العراق ويجب أن تخضع للتصويت البرلماني، وإلا فقد تكون لاغية وباطلة إذا تم إبرامها من قبل حكومة بالنيابة.

إلغاء الاتفاقيات:

ويقول خبراء قانونيون إن للحكومة المنتخبة حديثا الحق في مراجعة وإلغاء معظم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال خاصة إذا كانت تتضمن بندا جزائيا أو وعود طويلة الأجل. وهذا يعني أن أي اتفاق استراتيجي تبرمه حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يواجه طعنا قانونيا في المحكمة الفيدرالية أو تلغيه الحكومة الجديدة.

على سبيل المثال، في عام 2021، بعد أن أصبحت حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، اتخذ عددا من القرارات، لكن المحكمة الاتحادية ألغتها.

باختصار:

لا يحق لحكومة تصريف الأعمال في العراق الدخول في اتفاقيات وعقود استراتيجية، حيث تقتصر صلاحياتها على الإدارة اليومية لشؤونها. يمكن اعتبار أي اتفاق يتم إبرامه خلال هذه الفترة غير قانوني ويمكن إلغاؤه من قبل الحكومة أو البرلمان الجديد أو إلغاؤه في المحكمة الاتحادية.

هل يمكن إبطال وإلغاء هذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال من قبل  المحكمة الاتحادية ؟