عربية:Draw  ريبين فتاح على طريق ترابي وعر مليء بالحفر والمطبات يمتد من ناحية (ديكلة) إلى القرى الواقعة جنوب غربي قضاء كويسنجق (70 كلم شرق اربيل) تعبر مئات السيارات يوميا كما الشاحنات المحملة بالنفط المستخرج من حقل طقطق شرقي اقليم كردستان العراق. على جانبي الطريق تتوزع القليل من الأشجار، بعضها تحيط بباحات المنازل المنتشرة على الطريق، والتي يعاني سكانها من سحابات أدخنة حقول النفط التي تلوث الهواء والتربة وحتى المياه. تعاني المنطقة التي تشكل حدود حقل (طقطق) النفطي، الذي يمثل أول مشروع استثماري وقعت حكومة اقليم عقده مع شركة اجنبية وكان ذلك في سنة 2002، من قلة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية كما تفتقر الى أي غطاء نباتي يخفف من مشكلة التلوث. نظم مزارعون هناك خلال السنوات القليلة الفائتة، عدة إحتجاجات بسبب تلوث بيئة المنطقة وجفاف مصادر المياه المعتمدة، والذي أثر على حياتهم ومصدر دخلهم الأساسي المتمثل بالزراعة. يتحدث مزارعون ان الحفر المستمر لآبار النفط، أضر بمصادر المياه المتوفرة من ينابيع وقنوات مائية وأدى الى جفافها، وما بقي منها أصبحت مياهها مالحة نتيجة إستخدام كميات كبيرة من المواد الكيمياوية بما فيها الاملاح غير العضوية أثناء عمليات الحفر النفطية. يقول المزارع “شكرالله حمد أمين” ان مساحات واسعة من الأراضي ماتت، وبات الهواء الذي نستنشقه ملوثا والتربة غير صالحة “في النهاية سيتوقف انتاج المحاصيل وتنتهي الزراعة بالكامل في المنطقة”. وأجبر تراجع مصادر المياه في القرى المتاخمة لحقل (طقطق) وأهمال الحكومة لمشاريع مياه الشرب، السكان للبحث عن حلول بديلة بأنفسهم فلجأوا الى حفر آبار سطحية تعرف بـ(بايل) أو البئر السوري، رغم أنها محظورة بقرار من حكومة كردستان. الخبير الجيولوجي ريباز أنور، ينبه الى مخاطر اللجوء لمثل هذه الآبار “لأن مياهها غير صالحة للشرب، فالحفر بتلك الأعماق لا يسمح بالوصول الى المياه الجوفية، بل الى مياه قريبة من سطح الأرض وتكون على الأرجح ملوثة، وهي تضر بالتركيب الجيولوجي للتربة، ولذلك فان حفرها ممنوع”. ويؤكد بأن اعتماد السكان على هذه النوعية من الآبار “يعرضهم إلى مخاطر صحية جسيمة، خاصة ان المشاريع النفطية القريبة تقوم بالتخلص من نفاياتها بطرق بدائية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر المياه خاصة القريبة من سطح الأرض".. مشكلتا استنفاد الموارد المائية وتلويث البيئة من هواء وتربة ومياه، هما من أبرز الآثار السلبية للعمليات النفطية التي باتت تهدد بيئة المناطق القريبة من الحقول وبمستويات مختلفة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تنفيذ مشاريع تحسين البيئة كما هو وارد في العقود النفطية التي وقعتها شركات أجنبية مع اقليم كردستان. صندوق البيئة وقعت حكومة اقليم كردستان، أول عقد نفطي استثماري، في 17 تموز/يوليو2002، وكان مع شركة (جنيل إنرجي) واستهدف تطوير حقل (طقطق) النفطي. وفي العام 2006 والسنوات اللاحقة، خاصة عقب صدور قانون وزارة الموارد الطبيعية رقم 21 لسنة 2007 وقانون النفط والغاز الكردستاني رقم 22 لسنة 2007، قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيع أكثر من خمسين عقد “مشاركة في الانتاج” مع شركات نفط عالمية. تضمنت تلك العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، ووفق مادة محددة بالرقم 23 وضع تخصيصات لـ”صندوق البيئة” في كردستان. وألزمت المادة الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي بغرض دعم البيئة. ويتكرر جوهر البند في معظم العقود، بما يلزم الشركات بإيداع (150,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقدية خلال الإنتاج الأول في منطقة العقد (فترة الاستكشاف) و( 300,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقد خلال فترة التطوير، في صندوق البيئة. ومثال على ذلك اتفاقية حقل (عين سفني) الموقعة في ايلول/سبتمبر 2007 بين حكومة الإقليم وكل من شركتي(هانت أويل وإمبلس إنرجي). وتلزم عقود 42 حقلأ نفطيا في إقليم كردستان، اعتمد عليها هذا التحقيق، الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي لدعم البيئة. ينطبق ذلك على عقود حقل (طاوكي) النفطي الموقعة مع شركة (دي إن أو) في عام 2008، وحقل (ميران) الموقع عام 2007، وحقل (عقرة-بجيل)، وحقل (سرنك) الموقع مع شركة (ايج كي أين) في عام 2007، وحقل(أتروش) مع شركة (سترلنج إنرجي). لكن وعلى الرغم من تضمن العقود النفطية بنودا تفرض حماية البيئة، إلا أن الدخان المنبعث من الحقول النفطية، والتخلص غير السليم من المخلفات النفطية، وتجريف الغطاء الأرضي ونقص الغطاء النباتي في مواقع الحقول النفطية وفي محيطها، تشير بالمجمل إلى عدم تجسيد مضمون القوانين والعقود النفطية في إقليم كردستان وبما يضمن حماية البيئة. ويلاحظ انه في عدد من العقود، تم تخفيض المبلغ المحدد لدعم البيئة إلى (100,000 دولار) سنويا أثناء الاستكشاف و( 200,000 دولار) سنويا أثناء التطوير، مثل عقد حقل (شيخان) النفطي الموقع مع (غلف كيستون بتروليوم) وشركائها في عام 2007، وعقد حقل (سنكاو) مع شركة (ستيرلنج إنرجي) في عام 2007. بينما في عقود أخرى، مثل عقود كل من حقلي (روفيا وسارتا)، والتي تم توقيعهما لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير 2006 ، بين حكومة الإقليم وشركة (reliance exploration) و (production dmcc)، تم تخفيض المبلغ إلى (75,000 دولار) سنويا خلال الاكتشاف الأول و( 150,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وتلزم العقود الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من حقول (ملا أومر وشورش)، الموقعة مع شركة (أو إم في) في عام 2007، بنفس المبلغ من المدفوعات السنوية (75,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و(150,000 دولار) سنويا لفترة التطوير. في عقد حقل (بنباوي) الموقع في عام 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركة (أي تي بترليوم وأربيل إنرجي)، وعقد حقل (شاكل) النفطي الذي تم توقيعه في 25 شباط 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركتي( بيت أويل و تريلاكس) تم تحديد رسوم الدعم البيئي بمبلغ (50,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و( 75,000 دولار) سنويا لمرحلة التطوير، ولكن بعد تعديل العقد في عام 2008 تم زيادة المبلغ إلى (150,000 دولار) سنويا و ( 300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وعلى الرغم من كل هذه التخصيصات، بقي الوضع البيئي في مناطق تلك الحقول النفطية بإقليم كردستان، مقلقا ولا يتوافق مع المعايير البيئية الجيدة، ولم تشهد الكثير من تلك المواقع مشاريعا فاعلة لدعم البيئة. ضمن حدود حقلي (بيرمام وبنباوي) النفطيين،على بعد 35 كيلومترا من وسط أربيل، نظم القرويون في السنوات الماضية عدة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على طريقة عمل شركات النفط وعدم مراعاتها للإجراءات البيئية، لكن كما يقول محسن كنابي، وهو أحد المزارعين من المنطقة :”تلك الاحتجاجات كانت دون جدوى”. ويضيف:”لا يقتصر الأمر على عدم وجود مشاريع داعمة للبيئة من قبل الشركات النفطية فحسب، بل تضررت الكثير من البساتين والحقول بسبب نشاط الشركات، وتراجعت كميات المحاصيل الزراعية المنتجة كإنعكاس مباشر للأضرار الحاصلة". أين تذهب تخصيصات البيئة بالعودة الى حقل طقطق النفطي جنوب شرقي أربيل، فأن اهالي القرى القريبة منه المعتمدين على مياه آبار “بايل” حاليا في الزراعة والشرب، رغم مواصفاتها الصحية السيئة، يأملون أن يؤدي الانتهاء من انشاء سد (غوماسبان) الذي بدأ العمل به قبل سنوات، إلى حل مشكلة نقص المياه في منطقتهم. انشاء السد، وفق مزارعين، يمثل مرتكز الخلاص من مشكلة شح المياه وتلوثها، فلا أحد يتوقع ان تقوم الشركة العاملة في الحقل، بتنفيذ مشاريع تنقذ بيئة المنطقة من التدهور، وتعيد الحياة الى الأراضي المتضررة. وهو ما يفرض سؤال بديهي: “أين تذهب الأموال النفطية المخصصة للبيئة؟. عند تدقيق عقد طقطق النفطي، نجد انه في العام 2008 بينما كان الحقل في مرحلة التطوير، التزمت الشركة وبنحو مباشر بدفع ( 300,000 دولار) سنويا. ويتبين من مراجعة العقود للشركات المختلفة، أن المبلغ الإجمالي كان يحدد عموما بـ (150,000 دولار) سنويا خلال فترة الاستكشاف و (300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. ومع وجود أكثر من 40 حقلا مستثمرا، وبافتراض احتساب الحد الأدنى من المبالغ المستحصلة من كل شركة (150 الف دولار)، فان الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم، كانت ملزمة بدفع أكثر من ستة ملايين دولار سنويا الى حكومة إقليم كردستان “لدعم البيئة” منذ العام 2006، لكن على الأرض لم يكن السكان يرون مشاريعا فاعلة لدعم البيئة مباشرة او دعم البنية التحتية والخدمية لتلك المناطق. تدهور بيئي وصحي يقول العديد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة، الذين تواصلنا معهم، ان نمو الأنشطة المرتبطة بصناعة النفط والغاز في كردستان، أدى الى تدهور الوضع البيئي والصحي في الإقليم. هؤلاء الذين وثقوا أرتفاع نسب التلوث في الهواء والتربة والمياه يربطونها بالأنشطة النفطية إما في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة التكرير والعمليات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط بما فيها انتاج المشتقات كوقود مولدات الكهرباء والبنزين. كل صباح طوال العام 2024 والأشهر الأولى من العام 2025، يقوم عامل التنظيف في منزل الموظف المتقاعد (ح.س) الكائن في أحد مناطق أربيل الراقية، بغسل ارضية باحة المنزل التي تتراكم عليها طبقة خفيفة من أدخنة تطلقها في الهواء المنشآت النفطية. يقول (ح.س) وهو يمسح بيده طاولة كبيرة تتوسط حديقة منزله، ثم يفتح كفه لتبرز عوالق سوداء ورمادية، قبل ان يقول وهو ينظر للسماء: “الهواء ملوث، كل من في أربيل يعرف ذلك، تتحسن الأوضاع بين فترة وأخرى ثم تعود للتدهور. لا يوجد غطاء نباتي كثيف حول اربيل او حول المناطق الصناعية يمنع وصول هذه السموم لنا". ويعد تلوث الهواء في أربيل عاصمة إقليم كردستان من اكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، إذ تغطي سماء المدينة باستمرار طبقة من اللونين الرمادي والبني، ويتفاقم الأمر في الأحياء التي تقع في مركز المدينة والجهة الغربية منها. ويرجع مسؤلون ونشطاء ومتخصصون، السبب إلى عمل مصافي ومنشآت نفط بدائية (بعضها لم يكن مرخصا وتعرض للاغلاق في شهري شباط وآذار 2025) الى جانب العديد من حقول ومشاريع النفط غرب المدينة، بما في ذلك حقلي (خورملة وأربيل) النفطيين. يتزامن الوضع البيئي الحرج الذي تعلنه بين فترة وأخرى تقارير رصد بيئية، مع انخفاض نسب المساحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة، على الرغم من أن مسؤولي هيئة حماية البيئة والجهات ذات العلاقة في الحكومة، يتحدثون عن وصول نسب المساحات الخضراء في مدينة أربيل إلى( 19.5%) ، بينما المعدل القياسي العالمي للمساحات الخضراء للمدن هو (15%). وتنفي منظمات مراقبة للبيئة، صحة النسبة الرسمية المعلنة، وذلك لأن المساحات المغطاة بالعشب وبعض الزهور أعتبرت ضمن هذه النسبة، في حين أنه في المعدل القياسي العالمي يتم احتساب المساحات المغطاة بالأشجار فقط. وفي هذا الصدد، ووفقا لبيانات مؤسسة (هسار) التي تعمل في مجال البيئة، فإن المساحة الخضراء في أربيل تبلغ (2.07٪) فقط. ويحمل الوضع البيئي الحالي، أثار خطيرة على صحة المواطنين في اقليم كردستان، لعل أحد انعكاساته تتمثل في الزيادة السنوية الموثقة لحالات الإصابة بالسرطان والتي تتجاوز معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، وهي زيادة مقلقة بحسب مختصين، على الرغم من أن وزارة الصحة في الإقليم تؤكد في بياناتها على أن معدل الإصابة بالسرطان مازال أقل من معدل الإصابات الدولية. الطبيب الا ختصاص خالص قادر، يقول أنه وفقا للمعايير العالمية، هناك (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً، بينما سجل في إقليم كردستان (151) مريضا بالسرطان سنوياً لكل (100,000) شخص. ويستدرك:”لكن المشكلة أن معدلات الإصابة بالسرطان في إقليم كردستان يتزايد بسرعة”. ويضرب مثالاً على ذلك:”وفقا لإحصاءات عامي 2016 و2017 كان المعدل السنوي لتسجيل مرضى السرطان في الإقليم لكل (100,000) شخص أقل من (100) شخص. لكن في العامين الأخيرين (2024. 2025)، ارتفع المعدل إلى (151 ) إصابة لكل ( 100,000) شخص". وتوقع وفقاً لذلك ان تتجاوز معدلات الاصابة بالسرطان في كردستان خلال السنوات المقبلة المعدل العالمي الحالي وهو (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً. الأموال المفقودة! هيئة حماية البيئة وتحسينها في إقليم كردستان، وهي منظمة حكومية أنشأت وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 وتتمثل مهمتها في منح الموافقات للمشاريع المختلفة التي يتم انشاؤها، ومراقبة التزام الشركات المنفذة لها بمتطلبات حماية البيئة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع المختلفة، وبالتالي رفض تراخيص المشروعات المخالفة، وتوجيه العقوبات للشركات غير الملتزمة باللوائح البيئية. يقول رزاق خيلاني، الذي شغل منصب المدير الفني لهيئة البيئة لسنوات طويلة وكان المتحدث باسمها قبل ان يحال الى التقاعد مطلع العام 2025، تعليقا على الأموال المخصصة لدعم البيئة ضمن المشاريع النفطية: “نحن نعلم أن هناك أموال مخصصة للدعم البيئي تم تلقيها من شركات النفط، لكن ليس لدينا أية معلومات حول حجم الأموال أو كيفية صرفها”. ويضيف خيلاني، أن الهيئة حققت في الأموال التي تم تلقيها من شركات النفط باسم الدعم البيئي، وتوصلت إلى أن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي خاص “لكننا لا نعرف كيف تم إنفاقها، ولم نتلق سنتا واحدا من تلك الأموال.” وتمتلك هيئة حماية وتحسين البيئة نفسها صندوقاً بيئياً، تتشكل إيراداته من التخصيصات المالية الحكومية ومن إعانات ومنح ورسوم وغرامات مالية تفرض على الشركات والمشاريع المخالفة للبيئة، هذا عدا صندوق البيئة الذي تم إنشاؤه خلال سير العمليات النفطية وفقا لقوانين وعقود النفط. لكن خيلاني يقول:”لم تضع الحكومة أي مخصصات مالية في صندوق البيئة، والإيرادات جاءت من الأموال المتأتية من التأجير والرسوم والغرامات المالية التي تفرض على الشركات المخالفة، لقوانين البيئة”. ويكشف عن ان هيئة البيئة في إقليم كردستان “ليس فقط لم تصلها أموال دعم البيئة المخصصة من قبل الشركات النفطية، بل هي لا تملك حتى سلطة استخدام وصرف الأموال الموجودة في صندوق البيئة التابع للهيئة نفسها، وهي لا تملك أية معلومات بشأن كيفية صرف تلك الأموال من قبل الحكومة”. ويقدر خيلاني الأموال في صندوق الهيئة، بأكثر من مليار دينار، مؤكداً:”لم نسحب منها دينارا واحدا، فلا صلاحية لدينا لاستخدام هذه الأموال وإنفاقها”. وفق ذلك فان هيئة البيئة، لا تعرف مصير الأموال الخاصة بدعم البيئة من العقود النفطية، ولا تعلم اذا كانت الحكومة قد أنفقت أموال صندوق البيئة أم لا، لأنها ومنذ تأسيس الهيئة في العام 2008 لم تستطيع سحب أية أموال من الحساب المصرفي الخاص به. ويوضح مدير الاعلام أن هنالك مشكلة قانونية في سلطة إنفاق الأموال، تتعلق بقانون هيئة البيئة:” قمنا بصياغة مشروع قانون التعديل في عام 2015 ، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي وصلت حينها الى منع رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان، تم تعليق العمل وظل المشروع كما هو”. القانون الذي أشار إليه خيلاني، هو قانون حماية البيئة وتحسينها، الذي تم سنه في عام 2008 وبعد أكثر من 18 عاماً، لم يتمكن من معالجة مشكلة كيفية استخدام الإيرادات البيئية أو كيفية إدارة الإيرادات البيئية، ولا يظهر مساع جادة لحل المشكلة خاصة ان البرلمان الكردستاني معطل منذ اكثر من عامين ولا يعقد جلساته حتى بعد آخر انتخابات برلمانية جرت في اكتوبر 2024. كما ينفي المتحدث السابق باسم هيئة حماية البيئة وتحسينها، علمه بتنفيذ أي مشروع بيئي من قبل وزارة الموارد الطبيعية:”لم يبلغونا بأي مشروع، ولم يتشاوروا مع هيئة البيئة على الإطلاق". لم تنفذ أية مشاريع بيئية على الرغم من أن الشركات النفطية ملزمة بدفع مبلغ مالي سنوي باسم الدعم البيئي، إلا أنه منذ تأسيس وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عام 2006، لم يتم تنفيذ أية مشاريع بيئية بأموال صندوق البيئة. الجهات التي تم التواصل معها، نفت علمها بوجود مشاريع خاصة لدعم البيئة تم تنفيذها من أموال صندوق دعم البيئة، ولم تقدم وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان منذ تأسيسها في العام 2006 أي توضحيات بشأن تلك الأموال وكيفية صرفها. من جانبها تؤكد منظمة (رونبين) للشفافية في العمليات النفطية التي تنشر تقارير الرصد والتقييم لعمليات النفط والغاز في إقليم كردستان:”غياب الشفافية فيما يتعلق بأموال الصندوق البيئي". ويقول د. يادكار صديق، الخبير النفطي ورئيس المنظمة:”لاتوجد سوى المعلومات التي تفيد بأن الشركات ملزمة بموجب قانون النفط والعقود النفطية بدفع تكاليف الدعم البيئي وكذلك التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات النفطية”، ويستدرك:”لا توجد معلومات تثبت أن الأموال المستحصلة أنفقت على حماية البيئة". في السنوات 2014-2023، وقبل تعطل عمله بشكل كامل، مر برلمان كردستان بظروف استثنائية في ظل الحرب مع تنظيم داعش والخلافات السياسية الحادة بين القوى الرئيسية الممثلة فيه، فلم يتم تمرير أي قانون للموازنة منذ العام 2013، مما خلق مزيدا من الغموض في مجمل الإيرادات والنفقات، بما في ذلك عائدات النفط. وعلى الرغم من ذلك:”علقت أمال كبيرة على هيئة حماية البيئة للقيام بواجباتها، لكن يبدو أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات” يقول د.يادكمار. ويتابع:”على هيئة حماية البيئة وتحسينها أن تكون مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من وجهة نظر بيئية، لكنها لم تقم بعد بواجبها في مراقبة البيئة خلال العمليات النفطية وطريقة التعامل مع النفايات في الصناعة النفطية، في حين أن تأثير الانبعاثات النفطية على العناصر الرئيسية للبيئة مثل الماء والتربة والهواء مفرط". مشاريع المسؤولية الاجتماعية بعيدا عن تخصيصات صندوق البيئة، تظهر تقارير بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، أن شركات قامت ببعض المشاريع البيئية في نطاق تراخيصها أو ضمن حدود أنشطتها، في إطار ما تعرف بـ”مخصصات المسؤولية الاجتماعية” للشركات، وهذه لا علاقة لها بصندوق البيئة وتخصيصات الدعم البيئي، وفق متابعين للملف. تؤكد بيانات وزارة الموارد الطبيعية نفسها وعبر موقعها الرسمي، بإلزام شركات النفط بالتبرع بالمال لدعم البيئة. ونص ما ادرجته هو: “بموجب عقود المشاركة في الإنتاج، تلتزم الشركات بالمساهمة في صندوق البيئة كل عام ويجب أن تفي بالمعايير الدولية لتشغيل صناعة النفط وأن تمتثل لقوانين إقليم كردستان من أجل منع التلوث وحماية البيئة. ويشمل ذلك حماية النباتات والممتلكات ومناطق الزراعة وتربية الأسماك. وتشمل الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقود حظر إلحاق الضرر بالبيئة أثناء بناء خطوط الأنابيب وإلغاء منطقة العقد أوتسليمها وفقا للمعايير الدولية". لكن الجهات التي تواصلنا معها، لم تستطع تأكيد التزام الشركات بما تطالب به وزارة المواد الطبيعية من متطلبات ومعايير دولية لمنع التلوث وحماية البيئة ومنع تدهورها. على الأرض تبدو الصورة مختلفة، ففي إطار مشروع لمراقبة التزام شركات النفط في إقليم كردستان بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك مبدأ حماية البيئة، توصلت منظمتان أحداهما محلية والاخرى دولية، هما (المسلة العراقية و أن بي أي النرويجية) سنة 2013، إلى أن شركات النفط في بلوك(شقلاوة – حرير) النفطي ، دمرت خلال مرحلة التنقيب والبحث عن النفط ما لا يقل عن (7000) شجرة وألحقت أضرارا بحوالي ( 14000) شجرة أخرى. بعد إماطة اللثام عن هذه الأضرار البيئية، بدأت شركة (هيسي) الأمريكية في إنشاء “منطقة غابات كسنزان” شرق مدينة أربيل، كمساهمة منها في دعم البيئة أو للتعويض عن الأضرار البيئية التي تسببت بها. لكن اي انفاق في هذا المجال هو غير مرتبط بأموال دعم البيئة الملزمة للشركات النفطية، حيث تفرض عقودها ان تدفع الأموال للحكومة. وتشير وزارة الموارد الطبيعية في موقعها إلى نشاطين بيئيين فقط قامت بهما شركتان نفطيتان هما: (تاليسمان إنرجي) التي جمعت ما يقرب من مليون زجاجة شرب بلاستيكية في أماكن عملها منذ تموز 2012، وشركة (ماراثون أويل) التي ساعدت في توفير مياه الشرب للقرويين من خلال حفر بئر مياه في قرية (بيستانة) كما شكلت فرق لجمع النفايات من القرى المجاورة في منطقة عمل الشركة بقضاء حرير (٧٠کم شمال شرق أربيل). ونوهت الوزارة إلى أن شركة (ماراثون اويل) تقوم بتحسين بيئة المدينة من خلال برنامج زراعة الأشجار. وتذكر الوزارة ايضاً قيام الشركة المشغلة لحقل طقطق النفطي (TT OPCO) بجمع النفايات من قرى المنطقة. غير أن هذه الأنشطة محدودة جدا مقارنة بتبعات الصناعة النفطية على البيئة ولا تتعلق بالأموال المخصصة للدعم البيئي، وهي مسؤولية أخرى لشركات النفط وفقا للعقود التي وقعتها. المراقبة البيئية لحقول النفط على مسافة 30 كلم جنوب غربي اربيل، يقع أحد أكبر حقول إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهو حقل (خورملة)، وتعد هذه المنطقة الأكثر تضررا من الناحية البيئة في الإقليم. فهي تكاد تخلو من الغطاء النباتي، وباتت أرضا جرداء تنتشر فيها عشرات من مصافي ومنشآت النفط غير المرخصة والملوثة. في منتصف نيسان 2025 أعلن مسؤولون محليون في اربيل، وبعد قرار حكومي باغلاق المنشآت النفطية غير المرخصة وتلك التي تخالف المعايير البيئية، عن اغلاق 59 مصفا ملوثا للبيئة في اربيل، مؤكدين ان باقي المصافي يجب أن تلتزم بالإرشادات البيئية الصادرة عام 2020 والا سيتم إغلاقها أيضاً. لكن نشطاء متابعين لعمل تلك المصافي، يخشون ان يكون الاغلاق مؤقتاً ومحدوداً، وان تعود غالبية تلك المصافي للعمل مجددا بعد فترة، كما حصل في عدة مرات سابقة طوال السنوات العشر الماضية. يقول عبد القادر زندين، وهو أحد مزارعي المنطقة: “تشكل الشركات النفطية والمصافي خطرا كبيرا على سكان المنطقة، الدخان المستمر وتراكم النفايات النفطية يزعج الجميع ويزيد من مصاعب حياتنا، في بعض المناطق يصعب الحصول على مياه الشرب”، يقول ذلك وهو يشير بيده الى سحابة رمادية تغطي المكان، قبل أن يضيف وهو يضرب كفيه ببعضهما “على الرغم من ذلك، لا يوجد مشروع بيئي في منطقتنا.. لا توجد جهود لتحسين حياتنا". ويضيف: “أصحاب المشاريع النفطية لم يكتفوا بتلويث البيئة، بل لم يكونوا مستعدين في بعض المناطق حتى لتقديم تعويض مجزي للمزارعين الذين أخذت أراضيهم”. تذكر وزارة الموارد الطبيعية عبر موقعها الرسمي، ان البيئة في إقليم كردستان مدعومة بعدة قوانين لحمايتها، هي: قانون حماية البيئة وإعادة تأهيلها، قانون النفط والغاز، الى جانب عقود المشاركة في الإنتاج. وتؤكد الوزارة انه يتوجب على الشركات قبل الانخراط في أي مشروع وضع دراسة لتقييم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة، والأخذ بنظر الاعتبار تعويض الأهالي عن الأضرار الناجمة عن ذلك. على أرض الواقع وبعد سنوات عدّة من بدء المشروعات النفطية ومن تأثيراتها السلبية المتراكمة، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية لأول مرة، التوجيه رَقَم 1 لسنة 2015 بشأن تقييم الآثار البيئية للعمليات النفطية في كردستان. الزمت الوزارة من خلاله شركات النفط بتقديم تقارير عن تقييمات الأثر البيئي للأنشطة النفطية، لكن لم يتم الكشف عن محتوى أي تقرير إلى الآن. من جانبها أصدرت هيئة البيئة، عددا من التعليمات بشأن رصد العناصر البيئية ومنع الانتهاكات البيئية ومكافحتها. وتشمل هذه التعليمات التوجيه رقم 2 لحماية وصيانة الهواء لعام 2021 وتوجيه تتبع ومنع الانتهاكات البيئية رقم 2 لعام 2023. ومع ذلك، لم يذكر أي من التعليمات مراقبة عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، بينما انصب التركيز على مصافي النفط والمولدات والمشاريع الزراعية والبلديات. "ليست لدينا سلطة متابعة ومراقبة عمليات إنتاج النفط”، يقول المسؤول السابق في الهيئة رزاق خيلاني مبررا، ويضيف:”لدى هيئة البيئة فريق رصد يراقب الجوانب البيئية لمختلف المشاريع والمؤسسات، لكنها لم تتابع بعد أياً من الحقول النفطية". ويرجع خيلاني السبب في عدم رصدهم للحقول النفطية: “نعلم أن هناك عقبات في ذلك، وبالتالي لم تذهب فرقنا إلى الحقول النفطية منذ البداية”. تؤكد مختلف المصادر التي تواصلنا معها بينها مصادر بيئية وأخرى صحفية، ان الأراضي التي تحيط بالحقول النفطية مطوقة من قبل القوات الأمنية التابعة للحكومة وعناصر من الشركات الأمنية الخاصة، وأن الوصول الى هذه الحقول غير متاح للإعلام ولا يمكن للصحافيين ووسائل الإعلام الإقتراب من حدودها. يقول الصحافي بلال سعيد: “لا يمكن للصحافيين إجراء تحقيقات صحافية ميدانية في حقول النفط والغاز، لأن إجراءات أمنية وأخرى ادارية مشددة تعيق ذلك”. مع أن هيئة البيئة هي المنظمة البيئية الحكومية الوحيدة في إقليم كردستان، والقوانين تمنحها صلاحيات واسعة، إلا أنها في الممارسة العملية يبدو انه لا علاقة لها بعمل شركات النفط ولم تتمكن من إجراء المراقبة البيئية في الحقول النفطية. يلفت رزاق خيلاني، أن الهيئة “لها علاقة فقط بشركات الخدمات النفطية، وبشكل أساسي من جهة منح الموافقات ومراقبة استيراد واستخدام المواد المشعة”. ويعلق الخبير النفطي د. يادكار صديق، عل ذلك بالقول :”يجب إعطاء هيئة البيئة دورا أكبر في مراقبة البيئة ضمن مناطق المشاريع النفطية وإصدار تقارير مستمرة للرأي العام بما يوضح مستوى التزام الشركات بالمعايير البيئية في ممارسة العمليات النفطية”. مع الوضع البيئي الذي شهد تراجعا مقلقاً في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق كردستان من ناحية جودة الهواء والمياه، بحسب نشطاء بيئيين، فان وقف التدهور البيئي بانعكاساته الصحية والمعيشية الخطيرة، بات أولوية قصوى، تضع الحكومة أمام مسؤولياتها. يقول الناشط البيئي آسو كانبي، ان اجراءات تقليل التلوث التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة عبر اغلاق بعض المصافي غير المرخصة، هي خطوات أولية يجب ان تتبعها انتهاج سياسة رصينة لإحياء البيئة، من خلال صرف التخصيصات الخاصة بالبيئة في محلها، وبشكل خاص تلك الواردة في عقود الشركات النفطية التي تجني ملايين الدولارات، وإلزامها بتعويض الأضرار التي تتسبب بها، والاستجابة بجدية لمواجهة التلوث وتغير المناخ.  المصدر: موقع نيريج

عربية:Draw فشل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى اتفاق بعد عدة اجتماعات حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق كوردستانية خارج الإقليم (كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى). وبحسب معلومات Draw، يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تشارك جميع الأحزاب الكوردية في هذه المناطق معا في قائمة مشتركة، لكن الديمقراطي الكوردستاني له رأي أخر ويريد أن تضم هذه القائمة الحزبين الديمقراطي و الاتحادي الوطني الكوردستاني فقط، بينما يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه إذا شارك كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في القائمة المشتركة لوحدهما بمعزل عن الأحزاب الكوردية الأخرى ، فسوف يضر ذلك بمقاعد وأصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن إذا كانت جميع الأحزاب الكوردية معا، فسيكون ذلك في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

عربية:Draw بهدف تشكيل ائتلاف للانتخابات البرلمانية العراقية، سيجتمع اليوم (حراك الجيل الجديد، الاتحاد الأسلامي، جماعة العدل الكوردستانية، الجبهة الشعبية، تيار الموقف، حركة الرابطة الأسلامية، الدكتور يوسف محمد ومجموعة من الشخصيات) في مقر تيار الموقف الوطني. ووفقا لمعلومات Draw، فإن ممثلي الأطراف هم كالتالي:  ريبوار حمد والحاج فاروق عن جماعة العدل الكوردستانية  ريبوار أورحمان عن حراك الجيل الجديد  محمد هاودياني وإبراهيم عن الاتحاد الأسلامي  ريبوار كريم وغالب محمد عن تيار الموقف الوطني محمد بازياني عن حركة الرابطة الأسلامية الدكتور يوسف محمد والدكتور كاروان حمه صالح ومحمود رضا – شخصيات مستقلة

عربية:Draw تقرير فرق صناع السلام الأميركية ( CPT): لقد مر أكثر من شهرين منذ أن دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل عبد الله أوجلان إلى السلام وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. لكن هجمات الجيش التركي لا تزال تتزايد. ارتفع عدد الهجمات التي يشنها الجيش التركي بنسبة 78٪ في نيسان مقارنة بشهر اذار الماضي. نفذ الجيش التركي 210 هجمات وقصف على إقليم كوردستان خلال شهر نيسان، 92٪ منها كانت على حدود محافظة دهوك. من بين هذه الهجمات، كانت 42 منها غارة جوية، و 153 بالمدفعية و 14 بطائرة هليكوبتر. ونفذت إحدى الهجمات بنيران الأسلحة الخفيقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل مدني. وبشكل عام، نتيجة لعمليات الجيش التركي واعتداءاته في نيسان، دمرت ثلاثة منازل بالكامل وتضررت منازل أخرى. ويعد تصاعد الهجمات والنشاط العسكري للجيش التركي مؤشرا على عودة إلى مستوى الهجمات والقصف الذي سبق وقف إطلاق النار. وكانت محافظة دهوك هي الأكثر تضررا من هذه الهجمات والقصف في نيسان، حيث شكلت حوالي 92 في المئة من جميع الهجمات، نفذت 198 منها بواسطة المدفعية والمروحيات. هذا على الرغم من أنه تم تسجيل 12 هجوما وقصفا فقط على حدود محافظة أربيل في نيسان، وهو ما يشكل 8٪ فقط من الهجمات التركية على إقليم كوردستان في ذلك الشهر. وعلى الرغم من أن الطائرات التركية المسيرة حلقت فوق محافظة السليمانية في نيسان، إلا أن الجيش التركي لم ينفذ أي هجمات على حدود السليمانية ونينوى هذا الشهر.  

 تحليل Draw  الجزء الاول على مستوى محافظة أربيل: إذا تمكنت القوى السياسية من الحفاظ على الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان، على أساس هذه الأصوات وتطبيق نظام "سانتليغو المعدل" على مستوى محافظة أربيل، فإن ثلاث (3) قوى سياسية فقط يمكنها تأمين مقاعد في مجلس النواب العراقي. الحزب الديمقراطي الكوردستاني (9) مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني (3)مقاعد حراك الجيل الجديد (3) مقاعد قد يكون هذا سببا لسعي الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات مع بعضها البعض. البدايه. ستجرى الدورة السادسة من انتخابات مجلس النواب في 11 أكتوبر 2025 وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2023 والتعديل الثالث للقانون رقم 12 لسنة 2018. تعدل المادة 12 من القانون على النحو التالي: تنقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة إلى أقسام (1-7 و 3 و 5 و 7 و 9). من أجل تحديد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لطريقة Santligo المعدلة في هذه الانتخابات. استخدمت طريقة "سانت ليغو" تاريخيا لأول مرة في انتخابات عام 1951 في النرويج والسويد وتم اختبارها لأول مرة في انتخابات 20 أبريل 2012 لمجالس المحافظة العراقية ، مما أدى إلى انحراف النتائج لصالح كيانات سياسية أصغر. تضرب هذه الطريقة عدد الأصوات المدلى بها بالأرقام الفردية (1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ... إلخ) مقسمة. لكن الفرق بين طريقة سانت ليغو وطريقة سانت ليغو المعدلة هو أنه بدلا من تقسيم أصوات كل كيان سياسي على رقم (1)، يتم تقسيمها إلى عدد صحيح (1) وكسور، مثل (1.4) أو (1.6) أو (1.7). مجلس النواب العراقي في نيسان/أبريل 2014، وهذا يعني أنه في انتخابات الجولة السادسة من مجلس النواب العراقي، إذا أردنا تحويل الأصوات الصحيحة في كل دائرة انتخابية إلى مقاعد، يجب علينا أولا قسمة الأصوات الصحيحة لكل كيان سياسي (1.7) ثم قسمة كل منها على الأرقام (3، 5، 7، 9، 11...إلخ). على الرغم من أن الدورة الخامسة من انتخابات مجلس النواب تم تقسيم محافظات العراق إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتم تقسيم العراق كله إلى 83 دائرة انتخابية ، ولكن وفقا لآخر تعديل للقانون، فإن المادة (12) المعدلة للمادة (23) تنص على ما يلي: "تكون المحافظات ذات حدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية لانتخاب مجلس النواب. مجالس المحافظات. سيكون لكل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية. نقوم في هذا التقرير بتحليل موقف الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى دائرة محافظة أربيل من خلال تطبيق نظام سانتليغو المعدل، مع مراعاة ما يلي: بالاعتماد على  الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول 2024 لم ناخذ بنظر الاعتبار تشكيل أي تحالف أوإئتلاف، لانه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل أي تحالف بين الإطراف السياسية في هذه المحافظة أصوات وثقل الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على مستوى محافظة أربيل: عملا بالقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والنواحي والمديريات رقم (12) لسنة 2018. ستشكل محافظة أربيل بحدودها الإدارية دائرة انتخابية تضم 15 مقعدا في مجلس النواب العراقي. وفقا لآخر نتائج الانتخابات البرلمانية الكوردستانية التي أجريت بتاريخ 20/10/2024 في المحافظة، صوت 669,273 شخصا بشكل صحيح، حصل منها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 347,786 صوتا (52٪) من الأصوات الصحيحة في المحافظة، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني (111,102) صوتا (17٪)، الجيل الجديد (104,222) صوتا (16٪)، والاتحاد الإسلامي (24,178) (4٪)، جماعة العدل الكوردستانية  القضائية (20,265) صوتا ( 3٪)، تيار الموقف (16,871) صوتا (3٪)، الجبهة الشعبية (9,776) صوتا (1٪)،  تحالف إقليم كوردستان (3,458) صوتا (1٪)، حركة التغيير (1,455) صوتا (أقل من 1٪)،  إجمالي أصوات المستقلين وقوائم الجهات الأخرى والمكونات بلغ (30,160) صوتا بنسبة ( 5٪).

عربيةDraw عُقد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 أيار الجاري، فيما سيتم إطلاع الرأي العام في المستقبل القريب على نتائج المؤتمر الثاني عشر والوثائق والمعلومات المفصلة المتعلقة بالقرارات المتخذة وجاء في بيان ديوان المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني ما يلي: “عُقد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 أيار الجاري، وعُقد المؤتمر بالتوازي في ساحتين مختلفتين بحضور مندوبين يمثلون جميع المجالات. انعقد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني بناءً على دعوة القائد عبد الله أوجلان، حيث تم توجيه التحية للقائد ، وتمت قراءة وتقييم وجهات النظر والمقترحات التي قدمها القائد عبد الله أوجلان للمؤتمر، كما تمت قراءة ومناقشة التقرير الموجز للجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني في المؤتمر. وفي هذا الإطار، اتخذ المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني قرارات ذات أهمية تاريخية فيما يتعلق بأعمال حزب العمال الكردستاني على أساس دعوة القائد. واستذكر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني الذي انعقد في شهر أيار، شهر الشهداء وجميع الشهداء الأبطال الذين استشهدوا خلال 52 عاماً من النضال التاريخي، ودعا المؤتمر شعبنا الوطني وجميع القوى الاشتراكية الديمقراطية إلى تبني وإحياء شهدائنا بشكل صحيح وكل القيم الديمقراطية والوطنية للنضال العظيم الممتد على مدى 52 عاماً. كما استذكر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني الشهيد سري سُريا أوندر، أحد أكثر الأشخاص الذين ساهموا في إعداده وبذل جهداً عظيماً، ودعا المؤتمر الجميع إلى العمل معاً من أجل إنجاح أهداف السلام والمجتمع الديمقراطي لهذا الإنسان القيّم الذي كان رفيق درب القائد آبو على مدى 12 عاماً. وسيتم مشاركة نتائج المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني ومعلومات ووثائق مستفيضة ومفصلة عن القرارات التي تم اتخاذها مع الرأي العام في المستقبل القريب جداً، بعد أن يتم الجمع بين النتائج في الساحتين المختلفين. وانطلاقاً من الأسس، فإننا نستذكر مرة أخرى جميع شهدائنا الأبطال في شخص شهيدنا الأول العظيم الرفيق حقي قرار، وندعو شعبنا الوطني وأصدقاءنا الديمقراطيين إلى استذكار شهدائنا الأبطال في كل ميدان وإلى تصعيد النضال بشكل أكبر من أجل الحرية الجسدية للقائد .

 عربيةDraw: قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران يجب أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الإقليم لا يرغب في أي توتر مع طهران، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وقال البارزاني، في لقاء خاص مع قناة شمس ضمن برنامج "The Capitol Hill Show" الذي بُث اليوم الخميس 8 أيار/مايو 2025، إنه وُلد في مدينة مهاباد، وأضاف: "إيران دولة مهمة في المنطقة وهي جارة لنا، ولم نرغب مطلقاً في أن تكون لدينا أية مشاكل مع إيران، لكن ينبغي أن تقوم العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأكد البارزاني أن إقليم كوردستان لا يريد الدخول في صراعات، سواء مع إيران أو مع أي طرف آخر، وقال: "أحياناً، تتعرض علاقاتنا لبعض المشاكل، لكن علاقاتنا في الوقت الحاضر طبيعية وجيدة. نحن لا نرغب في أن نكون طرفاً في أي صراع بين إيران وأطراف أخرى"، مشدداً بقوله: "لن نسمح لأي طرف بالتدخل في شؤوننا الداخلية". وفي سياق الحديث عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار مسعود  بارزاني إلى أن الحوار يبقى الوسيلة الأفضل لحل الخلافات، قائلاً: "كمبدأ أساسي، فإن التمسك بالحوار قدر الإمكان وصولاً إلى حلٍ بين دولتين أو أي طرفين، أفضل بكثير من اللجوء إلى القتال كوسيلة للحل". وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتائج إيجابية، موضحاً: "نتمنى أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج إيجابية من أجل الخير لجميع شعوب المنطقة ومن أجل الشعب الإيراني، وليعود الأمن والاستقرار للمنطقة، وألا يُبرم أي اتفاق على حساب شعوب أخرى". وحول ملف إيران النووي، قال الرئيس بارزاني إن المواقف المعلنة متناقضة، مؤكداً أنه لا يمتلك معلومات كافية عن تفاصيل هذا الملف، مضيفاً: "لكن الأهم، وأكرر ذلك، أننا نؤيد الحوار كوسيلة لحل المشكلات سواء كانت تتعلق بالملف النووي أو بأي قضية أخرى"، مشدداً على "ضرورة عدم إبرام أي اتفاق ينطوي على المتاجرة بأشخاص آخرين". وتحدث البارزاني عن التطورات الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى أن التغيير في القيادة كان متوقعاً، لكنه لم يكن متوقعاً بهذه السرعة ولا بهذه الكيفية، واصفاً إياه بأنه "تحول كبير ونقطة فاصلة في تاريخ المنطقة". وقال البارزاني إن القيادة الجديدة في سوريا، وعلى الرغم من خلفياتها المعروفة، قد بعثت برسائل إيجابية، قائلاً: "رغم غياب الاتصال المباشر بيننا حتى الآن، إلا أن هناك تواصلاً غير مباشر، حيث أرسلوا لنا رسائل إيجابية بأنهم يرغبون في إحلال السلام، ويرغبون في منع القتال، والوصول إلى صيغة تفاهم مع الكورد". وفي هذا السياق، أشار بارزاني إلى الجهود المبذولة لتوحيد موقف الكورد في سوريا، قائلاً: "حاولنا مع الكورد هناك أن يكون لهم موقف موحد، وأن تكون لديهم جميعاً رؤية موحدة بشأن مطالب الكورد من الحكومة السورية الجديدة". وأشار مسعود بارزاني إلى عقد مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان، قائلاً: "منذ بضعة أيام، في الـ 26 من شهر نيسان تم عقد مؤتمر في مدينة القامشلي، اتفق فيه الكورد على توحيد موقفهم، والتوجه إلى دمشق بموقف موحد. ونحن ندعم ذلك من أجل حل المشاكل بصورة سلمية". وفي معرض رده على سؤال بشأن تقييمه للعلاقات الكوردية-الأمريكية، قال بارزاني: "ينبغي أن نكون منصفين، فمن رأى أربيل قبل عشرين أو ثلاثين عاماً سيدرك حجم التحول. لولا تدخل الولايات المتحدة عام 1991 لما حصلنا على الفرصة لإعمار بلادنا واستنشاق نسيم الحرية، فقد أقامت المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها". وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لعب دوراً محورياً مجدداً في الحرب ضد تنظيم داعش، حيث "كان له تأثير مكّن قوات البيشمركة من تحطيم أسطورة داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه أن العلاقة بين الطرفين شهدت تطورات مع مرور الوقت، مضيفاً: "علاقتنا جيدة، ولكننا نأمل أن تصبح أفضل". وفي سؤال عن انطباعه حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح بارزاني أنه لم يلتقِ به شخصياً، لكنه أشار إلى أن أسلوب عمل ترامب "يختلف عن الرؤساء الذين سبقوه"، مضيفاً: "نتمنى له النجاح، كما نتمنى النجاح للشعب الأمريكي". وتابع قائلاً: "بعض تصرفات الرئيس ترامب تعجبني، رغم أنني لا أرغب في الخوض في التفاصيل، لكنه اتخذ بعض القرارات التي أؤيدها، وأعتقد أن تلك القرارات كانت في محلها".

عربية:Draw رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، لم يعطوا الموافقة على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان، ويحاول الوزراء الكورد في الحكومة العراقية حل هذه القضية. وبحسب مصدر في الحكومة العراقية، تحدث لقناة روداو،" فقد عقد اجتماع بين محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي وعدة وزراء آخرين بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، وقالت وزيرة المالية، إن إقليم كوردستان غير ملتزم بالاتفاقيات، ولا سيما تسليم الإيرادات المحلية، كما طلب العراق. وبحسب المصدر، فإن الوزراء الكورد في الحكومة العراقية يحاولون حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر نيسان في أقرب وقت ممكن.

عربية:Draw رغم مرور أكثر من عامين على فرض تركيا حظر الطيران إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، لا تزال الأزمة تراوح مكانها، في ظل تعنّت تركي مشروط بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن المحافظة، وغياب خطوات جدية من إدارة السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات العراقية لرفع الحظر، نظراً لما تسبب به من تكاليف باهظة على المحافظة، كشفت مصادر في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن فشل الجهود، مؤكدة تمسك أنقرة بشروطها، والتي تنص على إبعاد خطر مسلحي "العمال الكردستاني" عن المطار، موضحة أنّ الملف لم يسجل أي تقدم أو بوادر للتسوية. الحظر الذي بدأ في إبريل/ نيسان 2023 كبّد المحافظة خسائر اقتصادية فادحة، وقلّص حركة السفر الدولية، فيما تغيب أي مؤشرات لتسوية قريبة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف. وتُعد السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، ويديرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني. وتتهم السلطات التركية "الاتحاد الوطني" بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وتؤكد أن الأخير يمتلك مقرات عديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية وضواحيها، ما يُعد عامل تهديد للطائرات التركية. وفي آخر تطورات الملف، وفقاً لمسؤول في حكومة إقليم كردستان، فإنه لم يتم إحراز أي تقدّم بشأن رفع الحظر التركي عن المطار في الفترة المقبلة، كاشفاً أنّ المفاوضات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني وتركيا شبه متوقفة حالياً، بعدما أبلغت أنقرة الحزب برسائل تؤكد استمرار نشاطات "العمال" في المحافظة وامتلاكه مقرات قريبة من المطار، إضافة إلى نشاط مشبوه بداخله، وتحركات نشطة في عموم المحافظة، وهو ما تعتبره تركيا تهديداً لسلامة أجوائها. وأكد مسؤول آخر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "تركيا شددت أخيراً على أنّ شرط رفع الحظر مرتبط بمدى استجابة الجانب الكردي بإغلاق مقرات العمال الكردستاني في السليمانية، وأنه بخلاف ذلك، فإن الحظر سيستمر"، وأوضح أن "الاتحاد الوطني لم يبذل جهداً واضحاً لتنفيذ الشروط التركية، وهو المسؤول الأول عن ذلك"، مبيناً أنه "بحسب المصادر الأمنية في السليمانية وشهود عيان، فإن مقرات العمال الكردستاني وتحركاته في المحافظة هي ذاتها قبل فرض الحظر الجوي، ما يعني غياب أي استجابة للشروط التركية". وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يتمتع بعلاقات مع العمال الكردستاني، وهناك مصالح مشتركة بينهما، وكان من المفترض أن يغلّب مصلحة السليمانية على غيرها من المصالح، إذ إن وجود الحزب في المحافظة يكلّفها الكثير، من الناحية الأمنية أولاً، حيث تتعرض لضربات من قبل الطيران التركي بسبب تحركات الحزب، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية". وشدد على أن "دور بغداد غير رئيسي في هذا الملف، وأن الحكومة سبق أن اعتبرت حزب العمال منظمة محظورة في البلاد، لذا يجب أن تتعامل إدارة السليمانية مع الملف بمسؤولية أكبر، وتُبعد نشاطات الحزب حفاظاً على المحافظة من مخاطره". وقد تسبب الحظر التركي على المطار بخسائر كبيرة، نتيجة اضطرار المسافرين لاستخدام الترانزيت في الدوحة ودبي للوصول إلى أوروبا، فضلاً عن توقف الرحلات المباشرة إلى المطارات التركية، ما أدى إلى خفض عدد الرحلات الدولية في المطار بنسبة 40% شهرياً. من جانبه، يتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" حكومة بغداد بالتقصير في التحرك لرفع الحظر عن المطار. وقال عضو الحزب إسماعيل الكوران، لـ"العربي الجديد"، إن بغداد لم تدافع عن رفع الحظر ولم تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعلى الرغم من الحوارات واللقاءات المتواصلة مع الجانب التركي، إلا أن الملف لم يكن ضمن أولوياتها. واتهم الكوران "أطرافاً سياسية في بغداد بمحاولة استغلال الحظر لتحقيق أجندات سياسية، والسعي لجعل إدارة المطار تابعة لمطار بغداد أو أربيل وتحت إشراف مباشر منها، وهو ما لا يمكن القبول به". وأشار إلى أن "السليمانية تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الحظر، إذ تسبب بخفض الرحلات بأكثر من 100 رحلة جوية شهرياً"، داعياً رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى إدراج الملف ضمن جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى تركيا، والعمل على رفع الحظر بعد انتهاء التمديد الأخير. وفي السياق نفسه، يتجنب "الاتحاد الوطني الكردستاني" التطرق إلى وجود العمال الكردستاني ونشاطه في المحافظة، غير أن الناشط الكردي محمد الدوسكي أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك ضرورة ملحّة ومسؤولية تتحملها كل من بغداد وإدارة السليمانية، تتعلق بوجود حزب العمال وضرورة إخراجه تحقيقاً للمصلحة العامة، مبيناً أن من يتصدى للمسؤولية يجب أن يكون مؤهلاً لها وأن يبتعد عن المجاملات. وأشار إلى أن وجود "العمال الكردستاني" في السليمانية ومناطق الإقليم "وضعها في مرمى المواجهة مع تركيا، وحوّلها إلى ساحة حرب مع ما يترتب على ذلك من تكاليف"، مشدداً على ضرورة وجود جدية من إدارة السليمانية وحكومة بغداد في معالجة الملف، والعمل على إبعاد الحزب بما يحقق مصلحة المحافظة والبلاد. وتابع أن المراهنة على إمكانية رفع تركيا الحظر إذا ما ألقى حزب العمال سلاحه استجابة لدعوة عبد الله أوجلان، "غير منطقية، وانتظار ذلك يكلفنا الكثير". وأكدت وزارة الخارجية التركية، في مناسبات سابقة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية، وتغلغل الحزب في مطارها، وهو ما يشكل تهديداً لأمن الطيران التركي.

عربية:Draw الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني أوقفا مفاوضات تشكيل الحكومة وهما منخرطان حالیا في محادثات تشكيل قائمة مشتركة في إقليم كوردستان للمشارکة في انتخابات مجلس النواب العراقي. بعد أجتماع الحزبين في منتجع دوكان برئاسة بافل طالباني ومسرور بارزاني في 28 نيسان، لم يعقد أي اجتماع آخر بين الجانبين حول مسألة تشكيل الحكومة، ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع أخر بينهما بهذا الخصوص. وقال مصدر رفيع لـ Draw  اجتماع دوكان لم يسفرعن أي نتائج، وبدلا من أن يسفر الاجتماع في فتح الأبواب أغلق الأبواب تماما، على الرغم من وجود محاولات للقاء الوفد المفاوض بين الجانبين، ولكن بسبب سفر بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الولايات المتحدة الذي من المرجح أن يستغرق من 15 إلى 20 يوما، قد لا يعقد اجتماع تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكلا الجانبين ليسا متحمسين لتشكيل الحكومة مبكرا وينتظران حدوث تطورات وتغييرات في المنطقة، ويعتقد البعض أنه إذا كانت المحادثات على هذا النحو، قد يتأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي". وبحسب المصدر،" المعلومات تشير إلى ان اجتماعات الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل قائمة مشتركة للبرلمان العراقي، سيستمر".  وبحسب متابعة Draw،سيعقد الاجتماع على مستوى المؤسسات الانتخابية لكلا الجانبين، وستكون هناك مناقشات ولقاءات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة إقليم كوردستان (نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى). ومن المقرر إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني 2025، وفتحت مفوضية الانتخابات مدّة التسجيل للائتلافات. من ناحية أخرى، تنشغل أحزاب المعارضة في إقليم كوردستان بمناقشة تشكيل تحالف لانتخابات البرلمان العراقي، وعلمDraw   أنه تم عقد عدة لقاءات بهذا الخصوص بين الاحزاب (حراك الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، الاتحاد الأسلامي، تيار الموقف، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من البرلمانيين) وقد أبدت جميع الأحزاب استعدادها لتشكيل هذه الجبهة.        

عربية:Draw قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية المتواجدة على اراضيه، لا سيما في إقليم كوردستان العراق؛ وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع ايران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي في العراق، فقد تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، والذي يشمل :- 1 : إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها. 2 : منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران. 3 : تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل. 4 : تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل. وجّهت قوات الأمن في محافظة السليمانية، الجمعة 2 أيار 2025، إنذاراً إلى الأحزاب الكوردية الإيرانية بإخلاء مقراتها في المحافظة خلال مهلة 10 أيام. وأفاد القيادي في اتحاد العمال الكوردستاني الإيراني، أمجد حسين بناهي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "قوات الأمن في السليمانية أبلغتهم رسمياً بضرورة إخلاء مقراتهم في زركويز خلال عشرة أيام". وأضاف، أن "التوجيهات تقضي بانتقالهم إلى منطقة سورداش والإقامة فيها، وإلا سيتم إخلاؤهم بالقوة". من جهته، صرّح المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان العقيد سلام عبدالخالق، لمنصّة "الجبال"، قائلاً: إن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتطبيق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بحضور ممثلين عن إقليم كوردستان وحزب كومله". وأوضح، أنه "تم تمديد فترة وجود هذه الأحزاب عدة مرات، وكان آخرها حتى الأول من أيار الحالي".  وأشار عبدالخالق، إلى أنه "تم بناء أكثر من 98 منزلاً للأحزاب الكوردية الإيرانية في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، حيث يمكنهم الإقامة فيها". وقرّر مجلس الأمن الوطني العراقي، حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية. وفق وثائق صادرة عن أمانة سر مجلس الأمن الوطني العراقي، بتاريخ 24 نيسان الماضي، وجاء فيها: "استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة (سري وشخصي)، وبناءً على ما عرضه خبير الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي بصدد ضرورة حظر الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة على الأراضي العراقية كونها مخالفة للدستور والقوانين العراقية، قرّر مجلس الأمن الوطني بالجلسة 4 – 2025 المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2025، تقرر حظر كافة النشاطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لكافة الأحزاب والحركات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل الأراضي العراقية".

 عربية:Draw كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن حصول أحد معارضي الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد ثبوت تعرضه للاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات في السليمانية.وجاء في تقرير للصحيفة، ان "أحد القضاة حكم بأن الرجل المدعو "كودريش"، سيواجه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية إذا أجبر على العودة إلى العراق، وقد يتعرض حتى للقتل". واضاف التقرير، ان "محكمة الهجرة أبلغت أن الرجل من السليمانية أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة أربعة أيام في عام 2020، فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتعرض خلالها للتعذيب، حيث شهدت السليمانية موجة احتجاجات ذلك العام احتجاجًا على البطالة ونقص الخدمات العامة وانخفاض الأجور، استهدف المتظاهرون مكاتب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة، بينما قمعت قوات الأمن المتحالفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتجاجات". واشارت الى انه "وبعد إطلاق سراحه، عقد الرجل اجتماعات مناهضة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صالة بلياردو تديرها عائلته، حيث حث الناس على عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، لكن تم إطلاق النار على المبنى وتعرض للتهديد عبر الهاتف، وقد غادر العراق إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2021، لكنه استمر في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المظاهرات المنتقدة للسلطات في كوردستان العراق". وبين التقرير، أن "القاضي رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه على أساس أنه لن يكون في خطر لأنه لا يعتبر منتقداً معروفاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الرجل استأنف الحكم على أساس أن القاضي فسر بشكل غير صحيح إرشادات الحكومة البريطانية بشأن الوضع السياسي في كوردستان العراق، والمعروفة باسم مذكرات سياسة الدولة والتطبيق (CPIN)". وينص هذا القرار بحسب التقرير، على أن "الأفراد الذين هم "أكثر عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والاعتداء والاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات حكومة إقليم كوردستان، ويشمل أولئك الذين لديهم تاريخ سابق في تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات". وختم التقرير بالإشارة إلى أن "وقائع القضية وتجربة الرجل تضعهما "ضمن ملف المخاطر" الخاص بالمعارضين للسلطات الكوردية".

 عربية:Draw تتواصل المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الأحزاب الكوردية خارج الحزبين التقليديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل ائتلاف لانتخابات البرلمان العراقي، وهناك تبادل للزيارات بين تلك الأحزاب، وأجتمع حراك الجيل الجديد وتيار المواقف الوطني بهذا الخصوص الأحزاب التي تحاول تشكيل ائتلاف هي(الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية، تيار الموقف، الاتحاد الأسلامي، جبهة الشعب، الدكتور يوسف ومجموعة من الشخصيات). وأعلنت حراك الجيل الجديد رسميا السبت الماضي: "ابوابنا مفتوحة أمام التحالفات والعمل المشترك ول توجد خطوط حمراء على أي حزب باستثناء الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمتابعات Draw، زار وفد من  تيار الموقف الوطني حراك الجيل الجديد يوم   الأمس الثلاثاء لمناقشة إنشاء جبهة واسعة للعمل المشترك في إقليم كوردستان. المبادرة تقدمت بها جماعة العدال الكوردستانية، وأبدت جميع الأطراف استعدادها لتشكيل هذا التحالف وفي وقت سابق، زار الدكتور يوسف محمد، رئيس برلمان كوردستان السابق ومجموعة من الشخصيات البارزة والبرلمانيين الأحزاب وطالبوا باتخاذ موقف موحد. ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025، وفتح المفوضية العليا للانتخابات العراقية باب تسجيل الكيانات والتحالفات.  

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح  

 عربية:Draw بعد يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر الوحدة الكردية في مدينة قامشلو غربي كردستان، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بيانا رفضت فيه الفيدرالية للأكراد ووصفتها بأنها جهد انفصالي، وقالت: "نرفض أي محاولة لفرض واقع الانقسام أو إقامة كيانات انفصالية تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون تسوية وطنية شاملة". حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها". أكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل". وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية". وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف". وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة. ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير. وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع. وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.