عربية:Draw انتقدت جمعية صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) اجراءات وزارة النفط العراقية، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.  وذكرت الرابطة في بيان لها، أنه "مع اقتراب مرور عام كامل على توقف صادرات النفط من خلال خط أنابيب النفط العراقي، تود راربطة صناعة النفط في كوردستان أن تقدم موجزاً عن اخر المستجدات للحالة المبلغ عنها بخصوص المناقشات حول إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي وجهود الرابطة بهذا الخصوص لاستعادة استئناف الإنتاج والصادرات الكاملة من إقليم كوردستان العراق وأيضا التنويه بخصوص الآثار المالية المترتبة على الاغلاق للشعب العراقي وشركات النفط العالمية".  واوضحت الرابطة أنه "في 25 اذار من العام 2023 توقفت صادرات النفط عبر خط الانابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن لم ترى الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات، مع العلم ان جميع الشركات الثماني الأعضاء في هذه الرابطة تضل ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان". بهذا الصدد، صرح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز: "لاتزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، منوهاً الى أنه "في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية."  بيان الرابطة لفت الى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد تم عقد اجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية، بما في ذلك ممثلو العديد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وعلى الرغم من تلك الاجتماعات والصحافة اللاحقة حول المناقشات الإيجابية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لم يكن هناك تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق .  وبينت أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في بغداد وأربيل ودبي، وأن التواصل المستمر والعلني حول شروط أعضاء الرابطة لاستعادة إنتاج التصدير يتمثل في أنه يجب الاتفاق على أي إضافات بين الشركات الأعضاء في حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان ورابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان. وأنه يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة، وفقاً للبيان.  وأشار الى إطلاق حملة توعية عامة عبر وسائل الإعلام العربية والكوردية والغربية، وبشكل مستقل عن هذه الرابطة، اقترحت العديد من شركات النفط العالمية حلولاً للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى ذلك، أشركت هذه الرابطة حكومات الشركات الأعضاء - مع التركيز بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة - نظراً لعلاقاتها الثنائية الفريدة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الاستثمار المباشر بقيمة 300 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة في مجال قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.  

عربية:Draw  تصاعدت المؤشرات الإيجابية عن قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بعد تحقيق تقارب ملموس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وفيما كشفت مصادر وسياسيون من الحزبين أن لقاء مسؤولي الحزبين الأخير حسم تقاسم المناصب والأدوار، حجزت أحزاب أخرى أماكنها في المعارضة بسبب ما أسمته “استئثار” الأحزاب الحاكمة بالسلطة. وتقول مصادر مطلعة، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة". وتضيف المصادر، أن “بارزاني اشترط خلال اللقاء إعادة إحياء التحالف الكردستاني في الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وأن يعمل الكرد معا في بغداد، لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “جميع الشروط تم الاتفاق عليها، وبقيت اللمسات الأخيرة التي سيتم حسمها خلال الاجتماعات بين اللجنة التفاوضية المشكلة من الحزبين، ليتم حسم تسمية المناصب”. كما تكشف المصادر عن “اتفاق يفضي إلى توحيد البيشمركة بين الحزبين، وإنهاء الإدارتين، وحسم المناصب، بحيث يكون للديمقراطي منصبا رئاسة الإقليم والحكومة، وللاتحاد رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم و8 وزارات، بينها وزارة البيشمركة، ووزارة المالية". وأفضى اجتماع رفيع المستوى بين ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل، إلى التوصّل للمسودة النهائية للرؤى المشتركة للمرحلة المقبلة لتكون أرضية لتشكيل حكومة الإقليم. وبقيت عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان عالقة، بالرغم من مرور 6 أشهر على إجراء الانتخابات في الإقليم، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة، أدى فيها الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ورفعت الجلسة، بعد الإخلال بنصابها. وفي هذا الشأن، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تقدما كبيرا قد تحقق في المفاوضات بين الحزبين، لكن لم يتم حسم المناصب حتى الآن، ومن الواضح أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع ممثلي المكونات من التركمان والمسيحين، هم من سيشكلون الحكومة، كونهم يمتلكون الأغلبية داخل برلمان الإقليم". ويضيف الشيخ رؤوف، أن “الأحزاب الإسلامية والجيل الجديد وباقي القوى هي من اختارت طريق المعارضة، وترفض المشاركة في حكومة الإقليم”، لافتا إلى أن “الحكومة في جميع الدورات السابقة، كانت توافقية، ولنجرب هذه المرة شكل الحكومة من طرفين، ربما يكون النجاح حليفها". ويشير عضو الاتحاد الوطني إلى أن “وجود المعارضة حالة صحية، لتصحيح الأخطاء وتقويم عمل الحكومة، وبالتالي فإن حال الحكومة المقبلة سيكون أفضل، بوجود المعارضة". وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في العشرين من تشرين الأول من العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف على 4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب تحصلت على مقعدين، وحركة التغيير نالت مقعدا واحدا، وتحالف كردستان على مقعد، بينما تحصلت المكونات على 5 مقاعد. من جهة أخرى، يشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المناصب الرئيسية بين الحزبين الرئيسين حسمت بعد معارضة الأحزاب الأخرى اشتراكها في الحكومة، فالديمقراطي يرغب بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الفائزة، ولكن إذا اختارت أي جهة المعارضة، فهذا الأمر يعود لها". ويلفت سلام إلى أن “مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هي من نصيب الحزب الديمقراطي باعتبار الحزب الفائز الأول، فيما سيحصل الاتحاد الوطني على رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارات أخرى حسب استحقاقه الانتخابي". ويتابع أن “الأهم من المشاركة في الحكومة، هو تحمل جميع نتائج الفشل والنجاح والمشاركة في المصاعب من قبل الاتحاد الوطني، وأن لا يتكرر سيناريو الدورات السابقة، بحيث يضع قدما في السلطة، وأخرى في المعارضة". وعن مرشح الديمقراطي لرئاسة الحكومة، يؤكد أن “مسرور بارزاني، هو خيار الحزب، كونه حقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية، وعلى الأغلب فأن عقد جلسة برلمان كردستان ستعقد بعد عيد الفطر". وجاء اجتماع الحزبين استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بين مسرور بارزاني وبافل طالباني ووصفه رئيس حكومة الإقليم بأنه كان مثمرا، موضحا أنّه جرى الاتفاق خلاله على “ضرورة تشكيل حكومة قوية وموحدة تلبي تطلعات المواطنين،” ومؤكدا تحقيق “تقدم وتفاهم جيدين". كما تحدّث طالباني بإيجابية عن الاجتماع قائلا إنّه “كان اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا خلاله على العديد من القضايا الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعبنا. وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو الإسراع بتشكيل حكومة تخدم مواطنينا". بدوره، يبرر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي مثنى أمين، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، عدم مشاركة حزبه في حكومة الإقليم المقبلة، بأن “مشاركتنا في الدورات السابقة أثبتت عدم فعليتها، فالأحزاب الحاكمة تستأثر بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ولا مجال لمن يريد أن يخدم شعبه". ويضيف أمين، أن “قرار مقاطعتنا للحكومة المقبلة، يأتي من أجل أن لا نكون جزءاً من الفشل المحتوم لهذه الحكومة، بسبب السياسة التي تتبعها الأحزاب الحاكمة". وعلى الصعيد نفسه، يؤكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “الأحزاب الحاكمة تعتبر الإقليم ملكاً لها، ولعوائل السلطة، ولا يريدون تشكيل حكومة حقيقية، تعتمد على الكفاءة والمهنية". ويشير محمد إلى أن “الأحزاب الحاكمة عندما رأت صعود قوى المعارضة ومنها الجيل الجديد اتفقت بينها، رغم المشاكل والخلافات والصراعات التي تشوب علاقاتها، لأنهم يخشون صعود المعارضة، ولم يوافقوا على تسلمنا منصب رئاسة البرلمان". ويتابع أن “الجيل الجديد لن يشترك بحكومة محاصصة من الحزبين الرئيسين، الذين يريدون استمرار الفساد والسرقات والنهب، على حساب معاناة المواطن، الذي يعيش ظروفاً صعبة”. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw أعلنت منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT) الأميركية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن الجيش التركي فجر سلسلة من الكهوف في حدود قضاء العمادية بمحافظة دهوك. وتخوض القوات التركية عمليات عسكرية متواصلة مدعومة بغارات جوية منذ تسعينيات القرن الماضي في إقليم كردستان العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، الذي يتخذ من القرى والمناطق الجبلية في إقليم كردستان المحاذية لتركيا قواعد له. وقال مسؤول ملف حقوق الانسان في منظمة فرق صناع السلم المجتمعي "CPT"، كامران عثمان، لـ"الحرة"، "فجر الجيش التركي باستخدام مادة TNT، الأربعاء، 7 كهوف من الكهوف الواقعة في جبل متين بمنطقة "نهيلا" في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، لافتا الى أن عدد الكهوف التي دمرها الجيش التركي في حدود العمادية خلال العام الحالي بلغت 9 كهوف منها كهفان دمرا عبر استهدافهما بغارة جوية في فبراير الماضي. ورغم النداء الذي وجهه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من معتقله في 27 فبراير، الذي طالب فيها بحل الحزب ونزع سلاح مسلحيه، وأعقبه إعلان العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في، الأول من مارس الحالي، استجابة للنداء، إلا أن المعارك بين الحزب والجيش التركي والغارات الجوية على معاقل مسلحي الكردستاني في كردستان العراق لم تتوقف حتى الآن. والى جانب كونها معالم طبيعية تحتضن جبال كردستان العديد منها، تعتبر هذه الكهوف مواقع أثرية وشاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها المنطقة، وتحتضن العديد من الشواهد والآثار التاريخية للشعوب القديمة في المنطقة. ويشير عثمان إلى أن الجيش التركي أنشأ حتى الآن 76 قاعدة وموقعا عسكريا في إقليم كردستان، ترتبط جميعها مع بعض بشبكة طرق عسكرية، ويقع عدد منها على قمم ومرتفعات المناطق الجبلية ومنها جبل متين، لافتا إلى أن القوات التركية تواصل تفجير الكهوف في المناطق التي تسيطر عليها بحجة منع اتخاذها مخابئ من قبل مسلحي العمال الكردستاني. ووفق عثمان، قتل وأصيب 721 مدنيا في إقليم كردستان منذ يناير 1991، إثر القصف والعمليات العسكرية التركية ضد مقاتلي العمال الكردستاني. كما أسفرت العمليات العسكرية خلال العام الماضي فقط، وحسب احصائيات منظمة "CPT"، عن حرق أكثر من 68ألف دونم من الأراضي الزراعية. المصدر: موقع الحرة

عربية:Draw انقضى اليوم عامان على تعليق صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، مسرور بارزاني وعد بحل مشكلة النفط والموازنة مع بغداد عندما تسنم مهام منصبه ووعد السوداني ايضا بحل جذري للمشكلة حيث وعد بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن الأن وبينما يسير إقليم كوردستان نحو تشكيل حكومتة الجديدة ويستعد العراق للانتخابات في تشرين الأول القادم، تبقى مشكلة نفط كوردستان على حالها وهناك مخاوف في أن تؤثرعلى حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق،التي من المقررالتصويت عليها قريبا. إيقاف التصدير في صباح يوم 25 آذار 2023، علقت تركيا صادرات كوردستان النفطية إلى ميناء جيهان، في ضوء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس. في 13 شباط 2023، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الانتظار، قامت محكمة التحكيم الدولية في باريس (إيكاد) بتسوية قرارها بشأن دعوى رفعتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان (دون موافقة بغداد) عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك. حول ملف باريس في ميزانيتي 2012 و2013، طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان تسليم (200 ألف) برميل نفط يوميا مقابل حصة الإقليم من الموازنة، وفي عام 2014 قدمت الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة، هذه المرة بدلا من( 200 ألف)، طالبت الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم (400 الف) برميل نفط يوميا،في عام 2014، رفضت حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة العراقية وتسليم (400 الف) برميل من عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية. في نهاية ولايته الثانية، في أوائل عام 2014، توقف نوري المالكي عن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، ومن هنا قررت حكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني تطبيق سياسة "الاقتصاد المستقل"، على الرغم من أن الاستعدادات لتصدير النفط بشكل مستقل كانت قد بدأت قبل تعليق إرسال حصة كوردستان من الموازنة. كان إقليم كوردستان، يصدر النفط عبر الناقلات منذ عام 2003، إلى تركيا وإيران في إطار سياسة "الاقتصاد المستقل"، واستمر التصدير بالناقلات حتى عام 2013. وأكملت حكومة إقليم كوردستان مشروع بناء خط أنابيب نفط كوردستان في عام 2010 وفي أواخر عام 2013 أكملت حكومة الإقليم المشروع، ومنذ ذلك الحين، ولأول مرة، تم نقل نفط إقليم كوردستان إلى الأراضي التركية ومن هناك تم تسليمه إلى ميناء جيهان عبر خط الأنابيب العراقي التركي المشترك وصل نفط كوردستان إلى جميع أسواق العالم، وهنا نشأ نزاع بين الحكومة العراقية وتركيا حول ملكية خط الأنابيب. في عام 2015، رفعت الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في باريس بشأن بيع النفط لإقليم كوردستان دون موافقة بغداد واستخدام خط أنابيب العراق في هذه القضية، وطالبت بتعويض قدره 26 مليار دولار.تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في عام 2019، وأمر بتعليق قرار محكمة باريس ومنح تركيا وإقليم كوردستان فرصة جديدة لحسم القضية. النفط كمصدر رئيس للعائدات  قبل تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، اعتمدت إيرادات حكومة إقليم كوردستان على مبيعات النفط بنسبة 77 %،حيث كانت تصدر نحو( 400 الف) برميل يوميا. المحكمة الاتحادية قبل محكمة باريس في 15 شباط 2022، بعد سنوات من الانتظار، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان.ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى بغداد. بعد عام من الانتخابات والنقاشات الحادة، تم تنصيب حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022. وعد السوداني بحل جذري للخلاف القائم حول النفط الموازنة بين أربيل وبغداد، وصرح عن إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي وهو قانون كان من المفترض أن يتم إقراره في عام 2005 بعد صدور الدستور العراقي الدائم الذي سيتم فيه تسوية الخلاف بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، ولكن بعد عدة محاولات لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتم تمرير القانون.  ووعد السوداني بإرسال مسودة جديدة لقانون النفط والغاز الاتحادي إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الستة الأولى من تنصيب حكومته، ومنذ بداية شباط 2023 انخرط وفد الإقليم والحكومة الاتحادية في سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات للاتفاق على قانون اتحادي للنفط والغاز، لكن الجهود لم تحقق  النتائج المرجوة وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، لم تحرز الحكومة الشيعية برئاسة السوداني تقدما كبيرا في حل النزاع حول النفط والميزانية بين أربيل وبغداد، ولم يتم تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، ولم تستأنف صادرات النفط الكوردية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي عبرأراضي كوردستان في ذكرى مرور عامين على تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان بعد توقف صادرات النفط عن طريق الأنابيب، استؤنفت الصادرات في إقليم كوردستان عبر الناقلات، وحاليا يتم تصدير حوالي(320 ألف) برميل يوميا بواسطة الصهاريج إلى دول الجوار، وجزء من عائدات النفط تذهب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار وجزء أخر من العائدات تذهب إلى خزينة وزارة المالية في الإقليم ولم يتم الكشف رسميا حتى الأن عن حجم هذه العائدات، وقال وزير المالية في الإقليم أوات شيخ جناب، العام الماضي، أن برميل النفط المصدرعبر الناقلات يباع بسعر(31.3 دولار)، ويتم  تخصيص 55 % من العائدات للحكومة و45 % للشركات.

عربية:Draw حَسَبَ كتاب صادر اليوم عن وزير المالية في إقليم كوردستان، أوات شيخ جناب، تم سحب صلاحية الإشراف على رواتب السليمانية من قبل فرع البنك المركزي للإقليم في السليمانية إلى مصرف (أشتي) في السليمانية، والسبب هو التلاعب بالمدفوعات النقدية للمواطنين في البنك. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية في إقليم كوردستان لـ Draw: "تم سحب الإشراف والرقابة النقدية على الرواتب من فرع البنك المركزي للإقليم في السليمانية، ومن الآن فصاعدا سيتم تحويل أموال رواتب موظفي السليمانية التي تبلغ  نحو (400 مليار) دينار من مصرف (المنارة) في أربيل إلى مصرف (أشتي) في السليمانية  بدلا من فرع البنك المركزي لإقليم كوردستان ومن هناك سيتم توزيعه على المصارف الأخرى. ولن يكون لفرع المصرف المركزي في السليمانية بعد الآن هذه الصلاحية، وسيتم  فتح حساب مصرفي بهذا الشأن لوزارة المالية في مصرف ( أشتي). وعزا المصدر سبب صدور قرار وزير المالية إلى حقيقة أنه كان يتم في السابق  التلاعب بأموال رواتب الموظفين و ودائع المواطنين. وأشار المصدر، من الآن فصاعدا سترسل المصارف تقارير الإيرادات والنفقات الأسبوعية ولن يتم العبث بأموال المواطنين بأي شكل من الأشكال. يتلقى مصرف (المنارة) في أربيل شهريا رواتب الموظفين من فرع البنك المركزي العراقي في اربيل، ويقوم بإرسال حصة أربيل ودهوك والسليمانية من أموال الرواتب وقال وزير المالية الإقليم أوات شيخ جناب، الأمس في اجتماع مع مدير المصارف والخزينة في محافظة السليمانية،" يجب عدم استخدام أموال رواتب الموظفين و المقاولين والمواطنين لأي غرض آخر تحت أي ظرف من الظروف وسنستمر في مراقبة سير شؤون البنك وتنفيذ القرارات ولن نتسامح مع أي إهمال أو تساهل من قبل أي مصرف".

عربية:Draw قتل الليلة الماضية السيد(كمال خضر باستك سور) على يد صهره (الدكتور سيروان محمود) وقتلت زوجته وابنتيه وأصيب أحد احفاده، السيد كمال، من أهالي قضاء كويسنجق ويقيم في أربيل كتب في مذكراته: "مع أنني أفهم جيدا مدى كون الزواج وإنجاب الأطفال من مباهج الحياة، فإنه مع ذلك يترتب عليه الكثير من المسؤولية". ونعى مكتب الحزب الشيوعي الكوردستاني في أربيل، المغدور السيد كمال خضر وقال في النعي: "كان السيد كمال خضر باستك سور، رفيقا وشخصية فكرية وبيشمركة مخضرم في حزبنا الشيوعي". في عام 2017 كتب كمال خضر مصطفى المعروف باسم "باستك سور" مذكراته تحت عنوان "قصص وذكريات"، ونشر هيوا سيد سليم مقالا وقال فيه: "كتب السيد كمال في الصفحة 83 من مذكراته: "أحببت حياتي، أحببت أن أكون متزوجا وأن يكون لدي منزل وأطفال، وكنت متعبا جدا في السنوات التي سبقت الزواج". وكتب في جزء آخر من مذكراته: "لقد أدركت مدى متعة الحياة في الزواج وإنجاب الأطفال، لكنها تجلب لك أيضا الكثير من المسؤولية."خاصة إذا نشأ الطفل بشكل جيد، فهذه نعمة له ولعائلته وشعبه وبلده، أما أذا لم يتم تربية الطفل بشكل جيد فإنه سيسبب الصداع له ولعائلته". تزوج كمال خضر في الأول من تموز عام  1970 من السيدة صباحات، التي قتلت أيضا مع ابنتيها، مساء الخميس. وكتب الاستاذ كمال خضر في جزء أخر من مذكراته يقول: أنا مطمئن وسعيد جدا بتعليم أطفالي: طفلي الثاني الدكتورة (سانا)،هي طبيبة وأخصائية في أمراض النساء والتوليد وحاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال حصل طفلي الثالث، الدكتور(سهند)، على درجة الدكتوراه من جامعة نوتنغهام. طفلي الرابع (سيابو) حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات طفلي الخامس الدكتورة (ساية) طبيبة أمراض جلدية طفلي السادس (هريم) طبيب اختصاصي في أمراض العيون طفلي السابع الدكتورة (سناريا) طبيبة طفلي الثامن طالب في كِلْيَة الصيدلة ولد السيد كمال خضر باستك سور، عام 1940 في حي بايز آغا بقضاء كوسينجق. أكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة( اولاي) في كوية أكمل تعليمة الثانوي أيضا في كوية.  تم قبوله في عام 1956  بدار المعلمين في بعقوبة.  في عام 1960 تم تعيينه معلما في قرية باغجنر في كوية ثم انتقل لاحقا إلى مدرسة باواجي في مدينة كوية حتى انقلاب 8 شباط 1963. عمل الاستاذ كمال خضرخلال مدّة عمله في التدريس في هذه المدارس،": بيان، الحاج قادرفي كويه ، كورك، بنسلاوة والزهاوي في أربيل، ولفترة من الوقت تم نفيه إلى مدينة الرمادي في عام 1970، تزوج من السيدة صباحت ظاهر  تقاعد عام 2006 وأقدم طبيب، مساء الخميس، على مهاجمة منزل حماه في حي فرمانبران بمدينة أربيل ما أدى إلى مقتل أشخاص عدة من عائلة واحدة.منفذ الهجوم يعمل طبيبًا، ومن بين الضحايا زوجته، التي تعمل طبيبة أيضاً،وفق المعلومات حدثت المشكلة بسبب زواج القاتل من زوجة ثانية سراً. الجاني، اقدم علی قتل زوجته و أختها و والدتها و والدها.        

عربية:Draw وفقا لأمر صادر عن رئيس محكمة الاستئناف في منطقة السليمانية، سيطبق قانون الصحافة لعام 2007 وسيكون هناك قاضي خاص بقضايا الصحفيين. أصدر القاضي عمر أحمد، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة السليمانية، أمرا إداريا بكتاب رسمي وأصدر قرارين بشأن الصحفيين وقضاياهم: "حرصا على المصلحة العامة ومن أجل أداء عملنا بشكل أفضل، قررنا: أولا: تختص محكمة تحقيق السليمانية 1 بمراجعة الشكاوى المتعلقة بالصحفيين في مدينة السليمانية ويطبق عليها القانون رقم 35 لسنة 2007 من قانون الصحافة الكوردستاني. ثانيا: بعد انتهاء مراحل التحقيق، سيتم إبلاغ محكمة جنح السليمانية /6 لحسم القضايا المذكورة أعلاه. هذا الأمر سيتم تنفيذه من تاريخ إصداره. ينص القانون رقم 35 لسنة 2007 لقانون الصحافة الكوردستاني على ما يلي: أولا: الصحافة حرة وغير خاضعة للرقابة، وحرية التعبير والنشر مكفولة لجميع المواطنين، في إطار احترام حقوق وحريات الأفراد، والحق في الحياة، والالتزام بأخلاقيات الصحافة وفقا لميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين (المعدل عام 1954). ثانيا: يحق للصحفي الحصول على أي معلومات تهم الجمهور وتتعلق بالمصلحة العامة وفقا للقانون ومن مصادر مختلفة. ثالثا: في حالة  الطلبات المقدمة إلى المحاكم، يحق للصحفي الحفاظ على سرية مصدر المعلومات أو الأخبار المتاحة له، ما لم تقرر المحكمة الخاصة خلاف ذلك. رابعا: لكل شخص سوي أومعنوي الحق في امتلاك صحيفة وله أن يصدرها وفقا لأحكام هذا القانون. ج: لن يتم حظر الصحيفة أو مصادرتها.  

عربية:Draw أبدى مسؤولون عراقيون ارتياحهم للاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الجنرال مظلوم عبدي، في حين رجح مسؤول برلماني تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» بين بغداد ودمشق للتنسيق بشأن "الاستقرار الأمني". وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 10 مارس (آذار) 2025، توقيع اتفاق يقضي بدمج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وفق «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)». تنسيق عراقي - سوري وفي بغداد، رأى مخلد حازم، مستشار رئيس البرلمان للشؤون العسكرية، أن «اتفاق الشرع - عبدي سيسهم بشكل فاعل وإيجابي في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق»؛ ذلك أنه «سيدفع بغداد إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجانب السوري لتبادل المعلومات وضبط الحدود بعد أن تتسلم حكومة دمشق إدارة الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المناطق الحدودية الصعبة التي تسيطر عليها (قسد)". وقال المستشار البرلماني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق سيضمن متابعة مستمرة لتحركات (داعش) في منطقة جنوب الفرات التي توجد فيها عناصر التنظيم»، وأيضاً «سيوفر فرصة للقوات الحكومية السورية لمسك جميع المعابر المشتركة بين البلدين؛ مما يقلل من مخاطر تسلل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب". واستبعد حازم فرضية أن تقوم الحكومة السورية، بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية في علاقتها ببغداد، باستغلال الاتفاق الأخير مع «قسد» لزعزعة استقرار العراق عبر دعم بعض الجماعات الإرهابية الموجودة على الحدود بين البلدين. الهاجس الأمني وشدد المستشار العسكري لرئيس البرلمان العراقي على أن يكون «العراق حاضراً بشكل إيجابي في سوريا قبل غيره؛ لأنه يرتبط معها بحدود بأكثر من 600 كيلومتر»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين». أوضح حازم أن حكومة دمشق "ترغب في فرض وجودها على أراضيها، خصوصاً مع وجود جماعات مسلحة كثيرة، بعضها يطالب بإدارات خاصة لمناطقهم". ورجح المستشار وجود "ضوابط دولية باتت تحكم الأوضاع في سوريا تمنع السلطات في دمشق من الذهاب باتجاه زعزعة الاستقرار، أو فتح منافذ للإرهاب نحو العراق أو أي دولة أخرى مجاورة". وعقب صعود «داعش» في عام 2014، صار واضحاً أن عدداً كبيراً من مقاتليه عبروا من المناطق السورية إلى العراق، وتمكن التنظيم من «كسر الحدود» الدولية بين البلدين، الأمر الذي ما زال يمثل أحد أكبر المخاوف الأمنية العراقية. ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة الفصائل السورية المسلحة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» وقائدها أحمد الشرع، على الأوضاع في سوريا، ظل الهاجس الأمني العراقي من تطورات الأحداث هناك يشغل الحيز الأكبر من تفكير صناع القرار في بغداد، وكان من نتائج ذلك حالة التردد التي طبعت سلوك بغداد حيال الحكومة الجديدة في دمشق. ويرى مراقبون محليون أن التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تدفع بها بغداد باتجاه الحدود مع سوريا تؤكد الهواجس الأمنية التي ما زالت قائمة في حسابات بغداد. ارتياح كردي إلى ذلك، قال مصدران سياسيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى المتنفذة في بغداد وأربيل تتوقع تأثيرات إيجابية على العلاقات بين البلدين وعلى الوضع داخل العراق. ورأى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، أن الاتفاق بين الشرع وعبدي "سيترك آثاره الإيجابية على المنطقة عموماً وإقليم كردستان خصوصاً، وسيقطع دابر إشكاليات قائمة في المنطقة".وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن إقليم "كردستان العراق يحترم خيارات الكرد في بقية الدول، ولا يفرض تجربته الخاصة في العراق على الآخرين، وغالباً ما يتدخل بشكل إيجابي". وبشأن الجماعات الإرهابية والمعسكرات التي تضم قسماً منهم في مناطق الإدارة الذاتية التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، يعتقد محمود أنه «سيصبح من السهل إدارتها والسيطرة عليها بعد الاتفاق الأخير؛ من خلال التعاون بين بغداد ودمشق، وواشنطن التي لها نفوذ كبير في تلك المناطق». لكن محمود استبعد تأثير الاتفاق الأخير على قضاء سنجار وجبل قنديل حيث يوجد بهما «حزب العمال الكردستاني»، وقال إن ذلك "مرهون باستجابة (حزب العمال) لزعيمه عبد الله أوجلان بحل نفسه وإلقاء أسلحته". ولطالما نفى عبدي احتفاظ «قسد» بأي صلة ميدانية مع «حزب العمال الكردستاني»، وتعهد، خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإخراج مسلحيه الأجانب من الأراضي السورية بعد إبرام اتفاق مع سلطات دمشق. وقال المستشار الكردي إن أوضاع سنجار «غير مرتبطة بـ(حزب العمال) أو التطورات في سوريا، بل بالفصائل والميليشيات التي تعمل تحت مظلة (الحشد) هناك، والتي تسيطر على معظم المعابر الحدودية، ومن الصعب عليها التخلي عن سنجار».

عربية:Draw استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي السابق. وبحث اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما جرى تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. يقيم الكاظمي في إقليم كوردستان منذ أيام، التقى أمس في أربيل هوشيار زيباري، والتقى اليوم مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني. في منتصف شباط، ظهر الكاظمي فجأة من بغداد، وهي المرة الأولى التي يعود فيها إلى العراق منذ تنحيه عن منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول 2022 في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية لأول مرة في منتصف شباط 2022 قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان وألزمت الإقليم بتسليم النفط والغاز إلى العراق.  تشير المعلومات أنالكاظمي عاد إلى العراق بناء على طلب قادة الإطار التنسيقي الشيعي (الشيعة المقربون من إيران) لمواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، بحسب مصادر مقربة منه. وتسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في (آيار) 2020، على خلفية إطاحة حراك تشرين الاحتجاجي بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. وتأتي عودة الكاظمي وسط أحاديث عن إمكانية عودة نشاطه السياسي تمهيداً لخوض الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، رغم أن أحزاباً وفصائل شيعية شنت حملات سياسية ضد حكومته طوال العامين الماضيين. وتتحدث مصادر عن أن الكاظمي بصدد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، وأكدت على لقاء محتمل مع رئيس الوزراء محمد السوداني، إلى جانب «اجتماع موسع» سيعقده الكاظمي لاحقاً مع قادة الإطار التنسيقي المهيمنين على الحكومة. وسبق أن مارست قوى سياسية داخل قوى الإطار، خاصة التي لديها أجنحة مسلحة، ضغوطاً كبيرة على الكاظمي خلال فترة حكمه أو بعد مغادرة منصبه من خلال ملاحقة بعض مساعديه قضائياً بتهم فساد وتجاوزات مالية. ولا تستبعد المصادر، أن تلقى عودة الكاظمي «ترحيباً من قادة في الإطار التنسيقي» الذين يشعرون بنوع من القلق من تحركات قد يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد العراق، ضمنها الحديث عن عقوبات محتملة ضد العراق. وتشير بعض المصادر إلى أن عودة الكاظمي ربما تأتي في إطار تحركات سياسية لصياغة عقد سياسي جديد لإدارة البلاد والنأي بها بعيداً عن المشاكل المحتملة التي تطرحها التحولات العميقة التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. كما أن عودته تتزامن مع تحركات مكثفة تقودها شخصيات سياسية لخلق بديل سياسي بتوجهات مدنية وليبرالية في مقابل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي التي قادت البلاد خلال العقدين الأخيرين. وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علّاوي، قد أعلن في 18 فبراير (شباط)، عن تحالف جديد تحت اسم «التجمع المدني الوطني العراقي»، وقال إنه يهدف للمشاركة في الانتخابات المنتظر أن تجري في أكتوبر 2025.  

عربية:Draw رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، إلا أن المشاورات بين القوى والأحزاب الفائزة لم تسفر عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، بسبب خلافات بين الحزبين الرئيسيين، (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني). وخلال الشهرين الماضين، عقد الحزبان عدة جولات من المفاوضات انتهت بتشكيل لجنة مشتركة، هدفها صياغة مسودة يتم الاتفاق عليها للبرنامج الحكومي المقبل، وآلية توزيع المناصب التنفيذية لحكومة الإقليم، لكن الاتفاق لم يفض إلى أي نتائج تدفع نحو الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة. وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، إذ لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائداً واحداً، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد. وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود البارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. يليهم بالنتائج أحزاب وقوائم إسلامية ومدنية مختلفة، أبرزها حراك "الجيل الجديد" المعارض فقد حصل على 15 مقعداً، يليه الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي. وهذه الأرقام تجعل إمكانية لجوء الحزبين الكبيرين الفائزين إلى الأحزاب ذات المقاعد القليلة، واردة، إلا أنه من الصعب التوصل إلى حلول واتفاقات، جرّاء الخلافات الحادة بين جميع هذه الأطراف. وقال عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الأحد، إنه "لغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي على حسم تشكيل حكومة الإقليم، رغم أن الاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الحزبين، وخلال الاجتماعات السابقة تم الاتفاق على البرنامج الحكومي وكذلك شكل الحكومة فقط، دون حسم الاتفاق على توزيع المناصب". وبيّن السورجي أن "الخلاف حالياً على توزيع المناصب وكيف يكون هذا التوزيع، فنحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مصرّون على الحصول على أحد الرئاسات (رئاسة الإقليم، ورئاسة الوزراء) جزءاً من الاستحقاق الانتخابي، لكن هذا الأمر يرفضه الحزب الديمقراطي، الذي يريد الاستحواذ على الرئاسات ويبقى الوضع على ما هو عليه حالياً دون أي تغيير". وأضاف: "عُرض على الاتحاد الوطني الكردستاني وزارات ومناصب أخرى في حكومة الإقليم مقابل التنازل عن الحصول على الرئاسات، لكن هذا الأمر رفض، والحوارات مستمرة ومتواصلة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعقد اجتماع جديد للمكتب السياسي للحزبين وبمشاركة اللجان الفنية التفاوضية، لحسم الملف نهائياً".  في المقابل، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم،إن المفاوضات ما بين الحزبين "وصلت إلى مراحل متقدمة"، مبيّناً أن "ما تبقى هو الخلاف على آلية تقسيم المناصب وكيف يُحسم الأمر، وهناك حوارات مستمرة". وأضاف كريم أنه "وفق الاستحقاق الانتخابي فإن رئاسات الإقليم تكون لحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا لا يعني عدم مشاركة باقي الأحزاب في الحكومة والقرار، فنحن مع تشكيل حكومة مدعومة من الجميع ويكون الجميع مسؤول فيها، لكن من يشارك فيها عليه تحمل المسؤولية وعدم الهروب من أي مشاكل وأزمات". وكشف كريم عن اجتماع مهم سيعقد قريباً ما بين بافل طالباني ومسعود البارزاني، متوقعاً وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق، وكيفية توزيع المناصب ما بين الحزبين الرئيسين. من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي حسين الأسعد،إنّ تشكيل حكومة إقليم كردستان "يحتاج مزيداً من الوقت"، متوقعاً في الوقت ذاته أنّ الاستحقاق "سيتأخر إلى ما بعد عيد الفطر بكثير، فالخلافات عميقة ما بين الحزبين الرئيسيين بشأن توزيع المناصب العليا في الإقليم". ورجح الأسعد استمرار الخلاف ما سيدفع أطرافاً إقليمية ودولية، أبرزها الولايت المتحدة وتركيا وإيران، للتدخل لتقريب وجهات النظر ما بين الحزبين، للإسراع بتشكيل الحكومة. وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "هناك انعدام ثقة ما بين الحزبين الرئيسين، ولهذا سيحتاجان إلى ضامن إقليمي أو دولي يلزم الطرفين بالاتفاق بشأن تشكيل حكومة الإقليم، ولا نتوقع أن تشكيل حكومة كردستان الجديدة دون هذا التدخل، حالها حال الحكومة العراقية الاتحادية، التي دائماً ما تتشكل بتدخل إقليمي ودولي". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw الدكتور بلال أحمد، رئيس الجامعة الأميركية في السليمانية، خلال مشاركته في حوارDraw  ، حول سياسة أميركا في عهد ولاية ترامب الثانية: 🔻ترامب من المعجبين ببوتين ويكره زيلينسكي. 🔻ترامب يريد أن يكون ملكا، ویقول دائما لماذا لا أمتلك كل السلطات مثل الملوك؟ 🔻حتى الآن سياسة ترامب في الشرق الأوسط غیر واضحة المعالم 🔻 ترامب يكره التحالفات و يجب التعامل الثنائي مع الدول  🔻أميركا في عهد ترامب مستمرة في سياستها التي تقول، "أمريكا أولا وأميركا قبل كل شيء"  🔻أميركا انسحبت من فكرة "أنها شرطي العالم"  🔻ترامب يتعامل على أساس الصفقات،" لكل شيء مقابل" 🔻الكورد لديهم شعبية في الولايات المتحدة، في الكونغرس والبنتاغون، وخاصة الكورد في شمال وشرق سوريا 🔻الكورد كجغراقية وكقومية، بحاجة إلى حوار جديد وبناء 🔻سياسة ترامب في المرحلة المقبلة هي التقرب من الحكومات الشمولية والدكتاتورية، لآن ترامب يريد أن يقول أنه يكره ديمقراطية أميركا، لآن هذه الديمقراطية تحدد صلاحياته وسلطاته 🔻ترامب لايريد ضرب إيران وهذه المسالة واضحة، في ولايته الأولى قام باغتتيال قاسم سليماني داخل العراق و لم يغتاله داخل إيران، ترامب يريد ممارسة سياسة الضغط القصوى على إيران ليجبرها على منح التنازلات 🔻إسرائيل تريد توريط أميركا في صراعها مع إيران، تمكن بايدن من تجنيب نفسه ضرب إيران. 🔻 يحاول ترامب إخراج روسيا من عزلتها الدولية 🔻ترامب مراهق والذين حوله ايضا مراهقون، كان هناك في السابق اشخاص مخضرمين وأكفاء وكانوا يعارضون ترامب في كثير من الأمور، أما الأن، من حوله هم من المراهقين ويسمعون كلامه، لكن أخطائهم كثيرة 🔻ترامب يهتم كثيرا بأراء الناس ويريد أن يكون محبوبا، وقد تراجع عن الكثير من قراراته خلال هذه المدة، لأنه شعر أن بعض قراراته أغضب الجمهور 🔻إيران تسعى بكل طاقتها إلى تحمل هذه السنوات الاربع من حكم ترامب وأن تتمكن من الوصول إلى نهاية النفق دون خسائر        

عربيةDraw علق الباحث في الشأن السياسي جمعة كريم، على احتمالية حصول هدنة بين الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مع السلطة في طهران، على غرار دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عناصر حزبه لنزع السلاح. وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك إرادة دولية لحل النزاعات في المنطقة، بما فيها القضية الكردية، ولكن حتى الآن، فإنه لا توجد خطوات ملموسة من دول المنطقة التي يتواجد فيها الكرد، لغرض إنهاء الصراع". وأضاف أنه "رأينا بعد رسالة عبد الله أوجلان، لم تقدم تركيا أي خطوات ملموسة، ولهذا فإن إيران إذا أرادت حل المسألة الكردية فعليها تقديم تنازلات، وإعطاء الحقوق الكاملة للكرد في المدن الإيرانية". وأشار إلى أنه "فيما يخص العراق فإن الأحزاب الكردية الإيرانية أوقفت نشاطها المسلح منذ مدة زمنية طويلة، واكتفت بالنضال السياسي". وتتمركز الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في كردستان العراق منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إثر القمع الذي مارسه نظام الإيراني بقيادة الخميني ضدهم عقب سيطرته على الحكم في إيران عام 1979. لكن وجودهم في كردستان العراق لم يمنع النظام الإيراني من مهاجمتهم واستهدافهم طيلة السنوات الماضية. وتنوعت عمليات الاستهداف ما بين تنفيذ اغتيالات في صفوفهم وقصفهم بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة. وكان حزب العمال تجاوب أعلن في الأول من آذار تجاوبه مع دعوة زعيمه التاريخي أوجلان المسجون في تركيا منذ 26 عاما، معلنا وقف إطلاق نار مع أنقرة يؤمل منه أن يضع حدا لتمرد دام أربعة عقود خلف ما لا يقل عن 40 ألف قتيل. وقال الحزب في بيان "لن تقوم أيّ من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا"، مؤكدا في الوقت عينه بأنه "لا بدَّ من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح". وفي اليوم نفسه، حذر الرئيس التركي رجب طيبا إردوغان من أن أنقرة ستواصل عملياتها العسكرية ضد المتمردين إذا "لم يتم الوفاء بهذا التعهد". وبينما تجاوز الصراع الحدود التركية منذ عقود، يطالب العراق بانسحاب الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني من أراضيه، في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لفرانس برس أمس الأربعاء "لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي (...) العراق يريد انسحاب الجميع". ولفت الى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني". واوضح أن "تركيا أكّدت في أكثر من اجتماع أن ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية". ويعدّ الأكراد أكبر أقلية في تركيا، وينتشرون في دول عدة في المنطقة خصوصا العراق وسوريا وإيران، حيث تمثلهم أحزاب سياسية وزعامات تقليدية، لا يرتبط كثير منها بالحزب.    

 عربية:Draw اختتم الاجتماع الذي عقد بين وزارة النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وشركة إبيكور دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين.وحسب المعلومات "المشاكل بقيت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات". وتشير المعلومات أيضا أن، الشركات طالبت بغداد بضمانات ودفعات مقدمة من الحكومة العراقية، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت مقترحاتها. ووظفت وزارة النفط العراقية ثماني شركات استشارية عالمية لمراجعة سعر 16 دولاراً لاستخراج النفط في إقليم كوردستان خلال 60 يوماً ومن ثم تحديد السعر النهائي، لكن الشركات النفطية تخشى عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات، لذلك طالبت بدفعات مقدمة وضمانات كاملة، لكن وزارة النفط الاتحادية رفضت كافة مقترحات الشركات النفطية التي تقول انها غير مستعدة لاستئناف تصدير النفط في ظل الالية الحالية. وكان من المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة أمس الثلاثاء، إلا أن اللقاء تأجّل لليوم الخميس، بسبب خلاف حول شروط إنتاج النفط ونقله بين الشركات ووزارة النفط الاتحادية. وعن سبب تأجيل الاجتماع، قال مصدر في وزارة النفط الاتحادية إن شركات النفط طلبت توضيحاً حول كيفية سداد الديون المتراكمة للأعوام 2022 إلى 2023. وأضاف، "لكن أُبلِغ الشركات أن الاجتماع يهدف لمناقشة الصادرات النفطية المستقبلية وليس أموالها السابقة، ما جعل الاجتماع غير حاسم وبالتالي تأخير استئناف تصدير النفط"، وفق رويترز. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة، وسط تحديات تتعلق بالإنتاج والتصدير، إضافةً إلى الملفات المالية والإدارية العالقة. وجاء هذا الاجتماع بعدما عقد يوم الأحد الماضي، 02-03-2025، نفس الاجتماع الثلاثي في بغداد وتم تقديم نتائجه إلى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء، 04-03-2025، لكن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن مسألة استئناف تصدير نفط كوردستان. وفقاً للاتفاق بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان، في المرحلة الأولى، يتم إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً في إقليم كوردستان، ويتم تصدير 185 ألف برميل منها عبر ميناء جيهان، بينما يتم استخدام 115 ألف برميل أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية. منذ آذار/مارس 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان و75 ألف برميل إضافية من كركوك عبر ميناء جيهان، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية. يأتي ذلك، بينما تنتظر تركيا استئناف صادرات النفط، حيث قال وكيل وزير النفط الاتحادي  باسم محمد إنه وفقاً للرسالة الأخيرة التي تلقاها، فإن الحكومة التركية أبلغت الجانب العراقي أن ميناء جيهان جاهز لاستقبال نفط إقليم كوردستان. وبحسب محمد، فإنه وفقاً للعقد الموقع مع شركة بريتيش بتروليوم، فإن إنتاج النفط في حقول كركوك يجب أن يصل إلى 420 ألف برميل يومياً خلال سنة إلى ثلاث سنوات وسيتم تصدير هذه الكمية عبر خط أنابيب كركوك - جيهان.    

عربية:Draw مقرر اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي، احمد حاجي رشيد، خلال حوار Draw: توقف إرسال موازنة إقليم كوردستان في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في عام 2014، عندما أصر الإقليم على تصدير النفط إلى الخارج دعا المالكي قبل قطع الموازنة، الكتل الكوردية في مجلس النواب إلى اجتماع وقال لهم، ليس من الحكمة استخراج النفط من حقول كوردستان، ابقوا نفطكم في باطن الأرض للأجيال القادمة وسوف أرفع حصة الإقليم من الموازنة العامة إلى 17% و سأعمل على استمرار تدفق الأموال إلى كوردستان جلست مع نيجيرفان بارزاني وقال لي،" إننا أجرينا نقاشا حادا و قويا مع المالكي حول النفط، وقال لي لاتستخرجوا النفط، والا ستندمون عندما تصلنا مقاتلات أف 16 وقال بارزاني لي، عندما سمعت هذا الكلام رجعت إلى الإقليم وطلبت من وزير الثروات الطبيعة اشتي هورامي إجراء اللازم و كل مايتطلبه انتاج و تصدير النفط إلى الخارج عملية انتاج النفط وتصديره، لم تكن مسألة ستراتيجية بالنسبة لمسؤولي إقليم كوردستان، المسألة أخذت هذا البعد بعد تهديدات المالكي وهذا مادفعهم إلى المضي في عملية انتاح وتصدير النفط طرق آشتي هورامي على الطاولة ثلاث مرات وقال إن إيرادات نفط كوردستان تكفي لتسديد رواتب حکومة الإقلیم وميزانيتها. ما كان يتم إرساله عبر خط الأنابيب يتم نقله الآن بواسطة الصهاريج، وينتج الآن مابين (310 إلى 320 الف) برميل من النفط يوميا من حقول كوردستان تشمل العقوبات التي من المفترض أن تفرضها الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بعض المسؤولين الذين يهربون النفط إلى إيران

عربية:Draw حسب معلومات   Drawقطعت قوائم رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط مرحلتين من التدقيق من أصل أربع مراحل. وإذا لم تقرر وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي،غدا صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، فسيتأخر صرف الرواتب إلى العاشر من الشهرالحالي وسيتأخرعلى إثر ذلك أيضا صرف رواتب شهر آذارالحالي إلى مابعد عيد الفطر. وكان قد أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب بعد عودته من بغداد في 3 شباط 2025:"أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 بجهود جميع الأطراف وتم حل مشكلة الرواتب". لكن على الرغم من تطمينات وزيرمالية الإقليم، تواجه رواتب شهرشباط مشكلة ولم يتم صرفها لحد الأن، مع أن موظفي الحكومة الاتحادية استلموا رواتبهم.  ووفقا لمتابعات Draw، فإن الوفد الفني لإقليم كوردستان متواجد في بغداد منذ ثمانية أيام ولديه قوائم رواتب شهرشباط ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن صرف الرواتب. مراحل تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان: في الخطوة الأولى يتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية ثم يتم تدقيق القوائم من قبل دائرة الموازنة    -  ثم ترسل القوائم إلى دائرة المحاسبة لتدقيقها -  ثم ترسل القوائم بعد ذلك إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدارأمر الصرف بحسب متابعاتDraw، فقد تم إرسال قوائم رواتب الإقليم من الوزارة إلى دائرة الموازنة  للتدقيقها ومن المتوقع أن تكتمل اليوم، ما يعني أن المرحلتين الأوليين لم تكتمل بعد. إذا تم الانتهاء من التدقيق اليوم، فمن المتوقع أن تكتمل الخطوات الأخرى غدا، مما يعني أنه بعد التدقيق منقبل دائرة الموازنة سيتم إرسالها إلى دائرة المحاسبة، حيث سيتم تدقيقها ومن ثم يتم تأتي الخطوة النهائية وهي تقديمها إلى وزيرة المالية للتوقيع عليها وإصدار قرار بصرف الرواتب. إذا لم تستكمل دائرة المحاسبة ووزيرة المالية الاتحادية، قوائم المرتبات غدا، فإن قرار صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان سيتأخر إلى يوم الأحد التاسع من الشهر الحالي، وسيتم توزيع رواتب شهر شباط بعد العاشر من هذا الشهر،وإذا تم اتخاذ قرار بشأن صرف رواتب الإقليم غدا، فإن موعد توزيع رواتب موظفي الإقليم سيكون في يوم السبت 8 آذار . وبحسب متابعاتDraw، فإن وزارة المالية الاتحادية لديها ملاحظتان على قوائم رواتب الإقليم لشهر شباط هي تتلخص في" زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض الإيرادات المحلية" الذي لم يسلم الإقليم خلال الشهرالماضي سوى (51 مليار) دينار،وهذا المبلغ ضئيل جدا ، لآن حكومة الإقليم قد أعلنت في السابق أن الإيرادات المحلية تبلغ نحو(320 مليار) دينار شهريا. مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان:   - الإيرادات المحلية الشهرية: 320 مليار دينار -الدفعات الشهرية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة : 20 مليار دينار  - الدفعات المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية (1 تريليون دينار) شهريا. عائدات النفط (لاتدخل خزينة الحكومة) : يتم إنتاج (311) برميل من النفط يوميا.