عربية:Draw

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية.

وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية.

كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق.

وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية.

كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين.

وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل.

وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي:

أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي.

ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة .

ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق.

رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار.

علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم.

وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.