عربية:Draw في الاقتراع الخاص، حصل مرشح كوتا(التركمان والمسيحيون) على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص، وكان مرشح أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني هو الأول. وفقا للأصوات التي فرزت، فإن أكبر عدد من الأصوات التي أدلى بها المرشحون حتى الآن.حصل عليها مرشح حركة بابليون في دائرة السليمانية (دانا أمانج) حيث، حصل نحو( 4000) صوت، وهو أعلى الأصوات، خاصة في منطقة شاربازير، وحتى لم يصل أي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية إلى( 2000)صوت. وحصل نجدت نوري، مرشح التركمان في دائرة السليمانية، على أعلى عدد من الأصوات التركمانية، حيث حصل على أكثر من (3000) صوت، ويبدو أنه سيفوز بمقعد كوتا التركمان في السليمانية. وحصلت منى قهوجي، وهي مرشحة تركمانية، على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين في منطقة بالاكاياتي في اربيل وحصل جيمس هاسدو هيدو، وهو مسيحي من دائرة دهوك، على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الخاص في دائرة دهوك. وبناء على ذلك، حصل مرشح ريان الكلداني في دائرة السليمانية على أكبر عدد من الأصوات وفي دائرة أربيل يتنافس مرشح الكلداني، الذي حصل (674) صوتا، على مقعد آخر مسيحي في المحافظة.  

عربية:Draw أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زيارة لتركيا، في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر، في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب في المنطقة. وقبل أن يلتقي بارزاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد لقاء مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، اللذين حضرا أيضاً لقاءه مع إردوغان، إلى جانب كبير مستشاريه للشؤون السياسية والأمنية، عاكف سردار كليتش. وكتب بارزاني على حسابه في «إكس»: «كان لقاءً مثمراً آخر مع صديقي وزير الخارجية هاكان فيدان، والسيد إبراهيم كالين، في أنقرة. تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تم خلال لقاء إردوغان وبارزاني الذي عُقِد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحث العلاقات بين أنقرة وأربيل وقضايا الأمن الإقليمي والطاقة. وتطرقت المباحثات إلى علاقات تركيا مع بغداد وأربيل والتطورات في المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي وتأثير الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان على العراق ودول أخرى. انتخابات أربيل والتصعيد الإسرائيلي جاءت زيارة بارزاني إلى أنقرة أيضاً في وقت تتزايد فيه الإشارات حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، كما جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، الأحد المقبل، التي سبق تأجيلها لمدة عامين. وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب إردوغان عن أمله في إجراء الانتخابات بـ«سلام وتفاهم شامل»، وحذر، في معرض تعبيره عن أفكاره بشأن حرب إسرائيل و«حماس» في غزة وامتدادها إلى لبنان، من أن «هناك خطراً من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى تحويل المنطقة إلى منطقة حرب شاملة، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار وأمن المنطقة برمتها، وأنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراع". وأشار إردوغان إلى أن مشروع «طريق التنمية» العراقي سيساهم في دعم حكومة إقليم كردستان، وكذلك المنطقة بأكملها، كما أن التعاون من أجل القضاء الدائم على التهديد الإرهابي لحزب العمال الكردستاني يجب أن يستمر بتصميم. وكان آخر لقاء جمع إردوغان وبارزاني خلال زيارة الرئيس التركي لأربيل، في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت مصادر تركية إن بارزاني كان يرغب في رد الزيارة منذ فترة، إلا أن رحلته إلى أنقرة تأجلت بسبب الأجندة الإقليمية، والانتخابات في كردستان. وترى تركيا أن استقرار العراق يشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، وتهدف إلى تحسين علاقاتها مع بغداد في هذا السياق، وتولي أهمية كبيرة للتغلب على المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل، التي باتت تتمتع بعلاقات وثيقة معها، وتعمق تعاونها معها في مثلث الأمن والاقتصاد والطاقة. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضايا نوقشت بعمق في الاجتماع بين بارزاني ووزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين، وكذلك خلال اللقاء مع إردوغان، وتم التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل. وكان التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة حزب العمال الكردستاني، من البنود ذات الأولوية على جدول الأعمال خلال مباحثات بارزاني في أنقرة. اتخذت أنقرة وبغداد خطوات مهمة في «الحرب ضد الإرهاب»، على مدار العام الماضي، عبر جولات من المباحثات الأمنية والاقتصادية، تُوّجت خلال زيارة إردوغان لبغداد في أبريل الماضي، إذ قررتا العمل معاً ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي لا تزال موجودة في شمال العراق. وتطور التعاون إلى الاتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز تنسيق عسكري في بغداد، واستخدام قاعدة بعشيقة، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية لسنوات طويلة، كمركز تدريب تركي عراقي مشترك. وأنشأت بغداد 20 موقعاً متقدماً في شمال العراق بمناطق قريبة من الحدود التركية في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستستكمل عملية المخلب - القفل المستمرة في شمال العراق منذ عام 2022. وسيتم تقييم مستقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب وزير الدفاع التركي، يشار غولر. وتشيد أنقرة بالمستوى الذي وصل إليه التعاون مع بغداد وأربيل في مجال الأمن، وهو ما يخدم مشروع «طريق التنمية» الهادف إلى إنشاء ممر تجاري مهم عالمياً يربط العراق ودول الخليج بتركيا، ثم أوروبا عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية. وعلى مدى عام ونصف العام، كان أحد أهم بنود جدول أعمال المحادثات على خط أنقرة - أربيل - بغداد إعادة تشغيل خط أنابيب البترول كركوك - يمورتاليك، ونوقشت آخر تطورات هذه القضية خلال لقاء إردوغان وبارزاني في أنقرة. وسبق أن أبلغت تركيا العراق بأنها مستعدة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، لكن المشكلات المستمرة بين بغداد وأربيل تؤخر هذه الخطوة، وتسعى أنقرة إلى تقريب المواقف وحل هذه المشكلات. زيارة بارزاني لأنقرة جاءت أيضاً في وقت تشهد فيه السياسة الداخلية التركية تدفق إشارات مفادها أن الحكومة يمكن أن تبدأ «عملية حل» جديدة للمشكلة الكردية. مشكلة أكراد تركيا وبدأت هذه الإشارات تتوالى عقب مصافحة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي «التاريخية المفاجئة» لرئيس ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإعلان إردوغان تأييده لهذه الخطوة من جانب شريكه في «تحالف الشعب". وربط مراقبون بين زيارة بارزاني والمبادرة الجديدة التي تقتصر على الرسائل حتى الآن، لحل المشكلة الكردية، اعتماداً على الرصيد السابق لعائلة بارزاني، خصوصاً رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الذي لعب دوراً في «عملية الحل» السابقة، عندما زار ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية، في نوفمبر 2013، وقدَّم دعماً قوياً لإردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، لحل المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية (جرت المفاوضات في إطار العملية في الفترة بين عامي 2012 و2015)، قبل أن تفشل العملية وتنتهي بإعلان إردوغان أنه "لا توجد مشكلة كردية في تركيا". ومعروف أن عائلة بارزاني ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية الكردية والسياسيين الأكراد في تركيا. ورصد الكاتب البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، بعض المؤشرات على علاقة زيارة بارزاني بعملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية، لافتاً إلى أن بهشلي وجَّه رسالة (في اليوم الذي أعلن فيه عن زيارة رئيس كردستان) من داخل البرلمان إلى زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، طالبه فيها بأن يدعو منظمته إلى ترك السلاح، تلتها مطالب الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر باكيرهان، برفع «العزلة التي استمرت 43 شهراً عن أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا)". بارزاني وخطط إردوغان وبهشلي ويتردد في أروقة السياسة بأنقرة أن اليد التي مدها بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان تهدف إلى دفعهم للمشاركة في أعمال الدستور الجديد لتركيا الذي يصر إردوغان على طرح مشروعه على البرلمان في دورته الحالية، ومن ناحية أخرى يقال إن هذه المصافحة الخطوة الأولى التي تؤكد أن عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية تلوح في الأفق. ورأي يتكين، في مقال بمدونته على الإنترنت، أنه يمكن التنبؤ بأن المصالح المشتركة بين تركيا وبغداد وأربيل تشمل خطوات التعاون النشطة الأخيرة التي اتخذتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، والتوترات بين إيران وإسرائيل، ومشروع طريق التنمية بين أنقرة وبغداد، الذي يقلق أربيل. وتساءل عما إذا كانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، ستساهم، مجدداً، في خطط إردوغان وبهشلي لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني؟ وهل تمت زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة دون علم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وروسيا؟ وعدّ أنه سيكون من الضروري النظر إلى نتائج الزيارة لمعرفة ذلك، لكن يبدو أن زيارة بارزاني لها علاقة بالعملية المسماة «البداية الجديدة» في أنقرة، التي يقع في وسطها الدستور الجديد. وذهب إلى أنه من التطورات الأخرى التي تجعل لقاء بارزاني وإردوغان مهماً أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق، التي تم تأجيلها لمدة عامين، ستجري الأحد المقبل، وهناك منافسة شرسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلاً بعائلة بارزاني، ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة طالباني. ولفت إلى أن تركيا ترسل منذ فترة طويلة رسائل قاسية إلى طالباني، بسبب علاقاته مع حزب العمال الكردستاني، وتفضل مناقشة مستقبل المنطقة بشكل أساسي مع إدارة أربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

عربية:Draw زار القنصل العام للصين في إقليم كوردستان (ليو جيون) و(تشن غوجينغ) رئيس القسم السياسي في القنصلية الصينية، مكتب مؤسسة Draw الإعلامية في مدينة السليمانية، وتم مناقشة موضوع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وطريقة سير الحملة الانتخابية، مع عرض نتائج عدد من استطلاعات الرأي والتوقعات لأصوات ومقاعد القوائم المشاركة في الانتخابات وقامت المؤسسة بتوفير جميع الإحصاءات والبيانات المعدة على شكل أوراق وكتب (صناديق انتخابية) للقنصل العام للصين مع نتائج الاستطلاعات الخاصة التي أجرتها مؤسسة Draw في السابق حول مسألة الانتخابات، بناء على الاستطلاعات الأربعة التي أعدتها إدارة استطلاع Draw، والأصوات السابقة للأحزاب ودراسة الوضع الحالي لتلك الأحزاب. تم شرح توقعات أصوات ومقاعد الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية الاربع للقنصل العام الصيني.  

 عربية:Draw 🔻 وفق آخرإحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. 🔹 هناك (7 ألاف و67) محطة انتخابية ضمن (431) مركز اقتراع   🔹 حصل ما مجموعه (2 مليون و 899 الاف و578) شخصا في إقليم كوردستان على بطاقاتهم الانتخابية الجديدة. 🔹 مامجموعه (2 مليون و 683 الف و 618) شخصا، أي بنسبة (93٪) مؤهلون للمشاركة في الأقتراع العام و(215 الف و 960) شخصا مؤهلون للأشتراك في الأقتراع الخاص أي بنسبة (7٪). 🔹يبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت (35 %) في محافظة أربيل،( 37.5 %) في السليمانية و(%25 ) في دهوك و(%2) في حلبجة،(0.2 %) في الأقتراع الخاص في المحافظات العراقية الأخرى. أولا- محافظة أربيل: يحق لـ (مليون و22 ألفا و906 ) أشخاص،أي بنسبة (35.3 %) من إجمالي عدد الناخبين المشاركة في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (933 ألفا و115 ) شخصا، بنسبة (91%)التصويت في إطار التصويت العام في (53) مركز تسجيل موزعين على (498) مركز اقتراع و(2 ألف و213 )محطة انتخابية يحق لـ (89 الف و 791 ) شخصا، بنسبة (9٪) المشاركة في التصويت الخاص  في (34) مركز تسجيل مقسمة إلى (62) مركز اقتراع و(306) محطة اقتراع. ثانيا- محافظة السليمانية: يحق لـ (مليون و87 ألفا و73 ) شخصا، بنسبة (37.5 %) من مجموع الناخبين الاشتراك في الانتخابات العامة، بحيث يحق لـ (مليون و8 آلاف و412 ) أشخاص، بنسبة (93٪) التصويت في إطارالتصويت العام في (74) مركز تسجيل موزعين على (477) مركز اقتراع و( 2 الف و373) محطة انتخابية. يحق لما مجموعه ( 78،661 ) شخصا، بنسبة (7٪) المشاركة في الأقتراع الخاص في ( 32) مركز تسجيل مقسمة إلى (57) مركز اقتراع بما في ذلك (276) محطة أقتراع ثالثا- محافظة دهوك: يحق التصويت لـ ( 723 الف و 747 ) اشخاص، بنسبة (25٪) من مجموع الناخبين، بحيث يحق لـ (682 الف و791 )أشخاص، بنسبة  (94٪) التصويت في الانتخابات العامة في (41) مركز تسجيل موزعة على ( 264) مركز اقتراع  و(1596) محطة أقتراع  . و يحق لـ ( 40،956 ) شخصا المشاركة في الأقترع الخاص،بنسبة (6٪) والتصويت في (30 ) مركز تسجيل مقسمة إلى (33) مركزانتخابي و (142) محطة أقتراع . رابعا- محافظة حلبجة: يحق لـ (60 الف و252) شخصا، بنسبة ( 2.1٪ ) من  إجمالي الناخبين المشاركة في الانتخابات، بحيث يحق التصويت لـ (59 ألفا و300 ) شخص، بنسبة (98٪) في إطار الانتخابات العامة في (5) مراكز تسجيل موزعة على (27) مركز اقتراع و (136) محطة انتخابية. ويحق لما مجموعه (952 ) شخصا، المشاركة في الأقتراع الخاص، بنسبة (2٪)  ضمن مركز تسجيل (1) ومركز انتخابي (1) مقسم إلى (3) محطات انتخابية خامسا- محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار وبغداد(الكرخ والرصافة) واسط وصلاح الدين: يحق لـ (5 الاف و600 ) شخص بنسبة (0.2٪) من مجموع الناخبين، المشاركة بالاقتراع الخاص في (12) مركز تسجيل موزعة على (12) مركز اقتراع و(22) محطة انتخابية.

عربية:Draw تتصاعد وتيرة التنافس بين أحزاب ومرشحين في برلمان إقليم كوردستان عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي. وتفيد الأنباء الواردة من أربيل، عاصمة الإقليم، بتزايد حالات «التسقيط» السياسي بين الشخصيات والأحزاب المتنافسة قبل 3 أيام من موعد «الصمت الانتخابي» التي تبدأ، الثلاثاء المقبل؛ أي قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات الخاصة للقوات الأمنية ونزلاء السجون المقررة في 18 من أكتوبر الحالي. ونتيجة لاحتدام حالة التنافس الانتخابي، أعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل عدد من المخالفات القانونية في الحملات الانتخابية. تنافس وحظوظ وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» عن «تنافس انتخابي محموم وغير مسبوق» بين حزبي «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني». وتحدثت عن "مساعٍ إيرانية للتوسط بين الحزبين لتقليل التنافس الحاد بينهما". وتشير المصادر إلى أن (الاتحاد الوطني) يرفع شعار تغيير الحكومة التي يسيطر عليها منافسه الديمقراطي في حال حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات، بينما يتمسك (الديمقراطي) بموقفه ويتحدث عن ثقة مطلقة في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان". ويتوقع أن ينحصر التنافس على مقاعد البرلمان بين الحزبين الرئيسيين؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكوردستاني»، مع توفر فرص بالفوز لبعض الأحزاب والحركات الجديدة مثل حركة «الجيل الجديد»، بحسب مراقبين أكراد. وهناك توقعات جانبية بضعف المشاركة في الانتخابات استناداً إلى آخر نسخة منها عام 2018، حيث لم تتجاوز سقف 30 في المائة، إضافة إلى المشاكل المعيشية التي يعاني منها السكان الكرد، خاصة المتعلقة بالتأخير «المزمن» في صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام. تحضيرات فنية من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها. وشهد اللقاء، طبقاً لبيان حكومي، مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان كوردستان العراق. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها المفوضية الاتحادية إدارة الانتخابات بعد انتهاء ولاية مفوضية كوردستان، وعدم انتخاب أعضاء جدد لها من قبل برلمان الإقليم، إثر قرار من المحكمة الاتحادية. وأكد السوداني دعم حكومته جهود مفوضية الانتخابات، و«تأمين كل متطلبات العملية الانتخابية»، وشدد على ضرورة "اعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم". ويبلغ عدد المرشحين الكلي المشاركين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1191 مرشحاً؛ 823 من الذكور، و368 من الإناث، يتنافسون على 100 مقعد تشريعي في كوردستان. مخالفات وأعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل 26 مخالفة في الحملات الدعائية لانتخابات كوردستان، بعض منها صدرت فيه قرارات. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان صحافي، السبت، أن "عدد المخالفات الواردة إلى اللجنة المركزية عن طريق اللجان الفرعية في المكاتب لغاية اليوم هو 26 مخالفة". وأضافت أن "بعضاً منها صدر به قرار المجلس، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة والتحليل". وبلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى مفوضية الانتخابات 39 شكوى حتى اليوم، بحسب المتحدثة. وفي بيان آخر، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن «المهلة القانونية للدعاية الانتخابية محددة بـ48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع»، مشيراً إلى أن "المفوضية ملتزمة بتطبيق هذا التوقيت بدقة وفق القانون". وأكد أن "الأحزاب والكيانات السياسية ملزمة بهذا الجدول الزمني وعدم خرقه، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات المفوضية لتجنب العقوبات المحتملة". وأشار جميل إلى أن «الحملات الانتخابية يجب أن تتوقف تماماً بحلول الساعة 12 من مساء يوم 15 أكتوبر، مع عدم وجود أي تمديد للمهلة».

عربية:Draw  🔻 أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الانتخابات العامة في محافظة أربيل: 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 1992، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على (184 الف و352 )صوتا. 🔹 في عام 2005 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات على ( 244 الف و383) صوتا، مقارنة بانتخابات عام 1992 في محافظة أربيل وبزيادة قدرها( 33%) و(60 الف و 383)  صوتا. 🔹 في عام 2010، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي لصالح الاتحاد الوطني في أربيل (124 الف و632 ) صوتا، بانخفاض قدره (49٪) مقارنة بعام 2005. 🔹 في انتخابات عام 2014 للدورة الثالثة لمجلس النواب، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في أربيل (168 الف و688) صوتا، بزيادة قدرها (35٪) مقارنة بانتخابات عام 2010. 🔹 في الدورة الرابعة لمجلس النواب عام 2018، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على (79 الف و745) صوتا في محافظة أربيل، مقارنة بالدورة الثانية من انتخابات مجالس المحافظات لعام 2014 انخفضت الأصوات بنسبة(53%) 🔹 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021، بلغ عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة أربيل (65 الف و 862) صوتا ،وانخفض عدد الأصوات بنسبة (17٪) وبحدود (13 الف و 883) صوتا مقارنة بإنتخابات عام 2018.                      

عربية:Draw 🔻أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الانتخابات العامة في محافظة السليمانية. 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 1992حصل  الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (92 الف و 449) صوتا 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات عام 2005 ،حصل البارتي على ( 91 الف و578 ) صوتا، مقارنة بانتخابات عام 1992 أنخفضت أصوات الحزب في محافظة السليمانية بنسبة (1٪) وبواقع (871 ) صوتا. 🔹 في عام 2010، بلغ عدد الأصوات المدلى بها في الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي (82 الف و121) صوتا، مقارنة بعام 2005، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (10%) 🔹 في انتخابات الدورة الثالثة عام 2014 لمجلس النواب العراقي، بلغ عدد الأصوات التي أدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي في السليمانية (93 الف و 410) صوتا، بزيادة قدرها حوالي (14٪) مقارنة بانتخابات عام 2010. 🔹 في انتخابات الدورة الرابعة عام 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (48 الف و706) صوتا فقط، مقارنة بانتخابات مجالس المحافظات عام 2014 ، انخفضت أصوات الحزب بنسبة (44 %). 🔹في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021، بلغ عدد الأصوات المدلى بها لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية (54 الف و 891 ) صوتا.    

عربيةDraw أعلن المنسق العام لحركة التغيير، دانا أحمد مجيد، أنسحاب الحركة من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية، وأبدى نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر المنتمي إلى الحركة ووزراء التغيير المتواجدين في الكابينة الوزارية الحالية أستعدادهم لتقديم أستقالاتهم،عدا وزيرالاسكان والتعمير دانا عبدالكريم. بحسب المعلومات الذين ابدوا استعدادهم  للانسحاب من التشكيلة الوزارية الحالية لحكومة إقليم كوردستان من أعضاء الفريق الوزاري للحركة هم:   مصطفى سيد قادر، نائب رئيس الإقليم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد كويستان محمد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كمال مسلم، وزير التجارة بالإضافة إلى انسحاب الوزارء، قررت الحركة الانسحاب أيضا من الحكومات المحلية، الذين أبدوا استعدادهم  للتنحي عن مناصبهم هم: هفال أبو بكر،محافظ السليمانية نائب محافظ السليمانية نائب محافظ حلبجة نائب رئيس الإدارة المستقلة في منطقة كرميان نائب رئيس الإدارة المستقلة في رابرين    

عربيةDraw  معهد واشنطن / وينثروب رودجرز/ تحليل موجز إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع، يستعد إقليم كردستان العراق لإجراء انتخابات تشريعية طال انتظارها في 20 تشرين الأول/أكتوبر. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية خطيرة، ما يجعل مسار الإقليم ووحدته ومؤسساته على المحك. ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في منتصف أيلول/سبتمبر، سيكون للانتخابات وسياقها أهمية كبيرة في تقييم مدى تحقيقها للمعايير الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك نزاهتها وشفافيتها. رغم أن المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين يعبرون عن أملهم في تجاوز إقليم كردستان هذا التحدي، إلا أن وجود نظام انتخابي فعال لا يعني بالضرورة نتائج ديمقراطية، إذ يمكن للعوامل الداخلية والخارجية أن تعرقل تحقيق هذه النتائج. لذا، من المهم الإقرار بأوجه القصور قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وإلا، فإن هناك خطراً من إضفاء الشرعية على نتيجة " مقبولة بما يكفي" لا تؤدي سوى إلى تعزيز أوجه الخلل المناهضة للديمقراطية القائمة بالفعل. علاوة على ذلك، هناك بعض العوامل الداخلية التي تثير القلق بشأن العملية الانتخابية: أولاً، يمارس الحزبان الحاكمان - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - نفوذاً كبيراً على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية. ثانياً، يتعرض الموظفين العموميين والمواطنين العاديين لضغوط وتحفيزات للتصويت لصالح الجزبان الحاكمان، فيما يتكبد المعارضون تكاليف باهظة . ثالثاً، تراجعت مشاركة الجمهور في العملية الانتخابية نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير عبر صناديق الاقتراع أمر مستحيل تحقيقه. هذه العوامل مجتمعة تخلق ساحة غير متكافئة، وتحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهي أمور يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، وقد تم رصدها خلال الدورات الانتخابية السابقة. أما بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على العملية الانتخابية، فهي أكثر تنوعاً، حيث يُسهم الدور الجديد الذي تلعبه الحكومة الاتحادية العراقية في الإجراءات الانتخابية، بالإضافة إلى التغيرات في المشهد الجيوسياسي، في خلق حالة من عدم اليقين. ولأول مرة منذ حصول إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي في أوائل التسعينيات، ستتولى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية. وعلى النقيض، لم تكن مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى بالقوة نفسها التي كانت عليها في الدورات السابقة. تثير هذه العوامل الداخلية والخارجية مخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن شركاء إقليم كردستان قد بذلوا جهودًا سياسية كبيرة للضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أجل إجراء الانتخابات في الأساس، إلا أن الوقت لا يكفي لمعالجة المشكلات المذكورة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع. وبالتالي، قد يبدو إجراء الانتخابات، بغض النظر عن جودتها، إنجازًا للمحاورين الدوليين المحبطين، لكن ببساطة، هذا ليس كافيًا. هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟ كان من المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 تشرين الأول/أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. جاءت هذه التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حيث اعتقد كلا الحزبين في عدة مناسبات أن مصالحهما لن تتحقق من خلال الاحتكام إلى الشعب، مما دفعهما لتعطيل العملية الانتخابية متذعرين بأعذار وتبريرات مختلفة. وقد تفاقمت الأمور بينهما لدرجة أن الخلافات الإجرائية تصاعدت بينهما إلى حد العنف داخل برلمان كردستان. وفي نهاية المطاف، انتزعت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مسؤولية إدارة العملية من أيدي الحزبين، وأسندتها إلى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وفي حزيران/يونيو، قام رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بتحديد الموعد الحالي للانتخابات، وتنفس شركاء إقليم كردستان العراق الصعداء نتيجة لذلك. وقد صرحت السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بونكا لوسيلة إعلامية تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" في 27 حزيران/يونيو بأن حكومتها "مسرورة"، مضيفة "لدينا ثقة كاملة في أن السلطات تتمتع بالروح الديمقراطية وكل الخبرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ونظرًا للمغامرات السيئة التي أوصلت إقليم كردستان العراق إلى هذه المرحلة، قد يبدو تصريح بونكا متفائلاً وساذجًا بالنسبة للمراقبين المحليين. ومع ذلك، فإن حرية الانتخابات ونزاهتها هي المعيار الذي تتوقعه العديد من الدول من انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المتكررة بين المسؤولين الأكراد والدبلوماسيين الأجانب. ومن الجدير بالذكر هنا توضيح المقصود بالمعايير الديمقراطية، فمن الناحية القانونية البحتة، تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة إطاراً رسمياً يتيح لجميع المواطنين البالغين الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية دون إكراه أو تهديد بالانتقام ، كما يتيح هذا الإطار للمرشحين فرصة المشاركة والتنافس على قدم المساواة، وأن تعمل الدولة على حماية تلك الحقوق بشكل فعال وتمنع التدخل في العملية الانتخابية. وعلى الورق، يمتلك إقليم كردستان العراق (أو يكاد يمتلك) هذا النوع من الإطار القانوني، لكن على أرص الواقع ، يتأثر هذا الإطار بعوامل غير رسمية وتقاليد وسياقات تُحدث اختلالات في ميزان القوى بين الأحزاب وتؤثر على سلوك الناخبين. وفي الواقع، غالبًا ما تأتي أوجه القصور الديمقراطية في الإقليم من مصادر خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر صادمًا؛ فهي ديناميكية مألوفة وشائعة على مستوى العالم، فأي شخص ملمّ بالتاريخ السياسي لإقليم كردستان العراق أو سياسته سيتفهم ذلك بسهولة. وعندما تسعى السلطات الكردية والحكومات الأجنبية إلى إرضاء أطراف محددة على حساب أخرى، قد يشكل ذلك سياسة واقعية مبررة، لكنه في الواقع يأتي على حساب بناء معايير وممارسات ديمقراطية سليمة. العوامل الداخلية يشكل النفوذ الكبير الذي يمارسه "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على المؤسسات الحكومية وقوات الأمن ووسائل الإعلام أحد العوامل الأساسية التي تسهم في خلق استحقاق انتخابي غير متكافئ وغير عادل في إقليم كردستان العراق . فمنذ عام 1991، وربما قبل ذلك، يهيمن الحزبان الحاكمان على المشهد السياسي في الإقليم، ولديهما دوافع قوية للحفاظ على هذا الوضع، إضافة إلى العديد من الوسائل التي تمكنهما من تحقيق ذلك. وعلى الرغم من أن الحزبين يتقاسمان النفوذ على منطقتين جغرافيتين حصريتين، إلا أنهما " يتشاركان في شغل المناصب العليا في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم. كما يقومان بتوزيع الوظائف والمحسوبية داخل الوزارات والإدارات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى التأثير على عملية تعيين القضاة. ويخدم نحو ثلثي جنود البيشمركة في وحدات تمولها الأحزاب ويقودها ضباط محسوبين على هذه الأحزاب. كما تدين قوات الأمن الداخلي بالولاء الكامل للحزبين. علاوة على ذلك، يسيطر الحزبان على موارد الدولة، و صناعة النفط والغاز، ولديهم علاقات وثيقة مع قطاع الأعمال. وفي المجمل، توفر هذه السيطرة لكلا الحزبين قوة وموارد هائلة أكسبتها ميزة مؤسسية كبيرة على أحزاب المعارضة الضعيفة والمتشرذمة. ينفق كلا الحزبين موارد طائلة لضمان إقبال قواعدهما على التصويت ودعمهما في يوم الاقتراع. وبالرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا طبيعيًا، إلا أن الأمر في إقليم كردستان العراق يتجاوز ذلك ليشمل شبكات محسوبية واسعة يديرها الحزبان. وتمتد تلك الشبكات عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والشركات الخاصة. يدرك الموظفون العموميون وغيرهم أنهم مدينون بوظائفهم للأحزاب ويتوقع منهم التصويت بناءً على ذلك. وغالبًا ما تأتي الضغوط للالتزام بهذا الإطار بطرق غير علنية وغير مرئية، مما يجعل من الصعب مواجهتها. والواقع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينكران بشدة هذا الأمر. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الانتخابية مفهومة جيداً، فقد أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في "إطار تقييم الانتخابات" الخاص بها، بوضوح على أنه "على الرغم من أهدافهم المعلنة، فإن العديد من الجهات الفاعلة غير ملتزمة بتعزيز انتخابات شفافة وشاملة وتنافسية وخاضعة للمساءلة. بل في الواقع، غالباً ما تخصص الجهات الحاكمة (أو التي تطمح في الحكم) موارد كبيرة لتقويض الانتخابات الديمقراطية عوضاً عن تعزيزها." ويندرج هذا بوضوح على إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بالثنائية الحاكمة. يتسم المشهد الإعلامي الذي يواجه الناخبون في إقليم كردستان العراق بالانحياز الشديد، حيث ترتبط معظم وسائل الإعلام في الإقليم بأحزاب سياسية، ويدير كلا الجزبين منافذ إعلامية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصات إعلامية مثل روداو وكردستان 24 ووقائع كردستان، في حين يدير الاتحاد الوطني الكردستاني قنوات مثل كردسات والقناة الثامنة. وتستغل هذه الأحزاب وسائل الإعلام التابعة لها لتأطير الأحداث بما يخدم أجنداتها السياسية، وهو أمر قد يتفاقم خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب بتمويل ما يُعرف بـ "إعلام الظل"، الذي يختص بنشر التضليل الإعلامي ومهاجمة الخصوم السياسيين بشكل منظم. يشعر العديد من الناخبين بالإحباط الشديد إزاء هذه الديناميكيات، ويتساءلون بشكل مفهوم عما إذا كان التغيير ممكنًا عبر السياسة الانتخابية في ظل هذه الظروف غير المتكافئة. فقد شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان العراق تراجعًا مستمرًا، حيث انخفضت من 87 في المئة في عام 1992 إلى 60 في المئة في عام 2018. وفي انتخابات البرلمان العراقي في بغداد، كانت نسبة المشاركة في إقليم كردستان 36 في المئة. وبدلاً من التصويت لأي من الحزبين الحاكمين أو للمعارضة التي لم تلب التوقعات، يفضل أولئك الذين يشعرون بأنهم يستطيعون القيام بذلك البقاء في منازلهم بأمان. هؤلاء الناخبون ليسوا غير مبالين بالسياسة بحد ذاتها، بل يشعرون بعدم التفاعل مع نظام يقدم حوكمة سيئة، ويقيد حرية التعبير والتجمع، ويوفر فرصًا محدودة للإصلاحات الشعبية. العوامل الخارجية كانت المفوضية الإقليمية للانتخابات نفسها مثارًا للجدل، إذ إن غالبية أعضائها كانوا معينين من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أو "الاتحاد الوطني الكردستاني". وقد أتهمتها أحزاب المعارضة بغض الطرف عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، انتهى تفويض هذه اللجنة خلال الدورة الأخيرة لبرلمان كردستان ولم يتمكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من الاتفاق على شروط بشأن تجديد سلطتها. ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتدخل لإدارة العملية الانتخابية. ومن الناحية النظرية، يُفترض أن يوفر ذلك قدرًا من الاستقلالية عن نفوذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مما يجعل المفوضية حَكَماً محايداً نسبياً، على الأقل مقارنة بالمفوضية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نطاق واسع مع المجتمع الدولي لوضع إجراءات وتقنيات مكافحة التزوير. على عكس انتخابات عام 2021، لن تكون هناك بعثة مراقبة انتخابية خارجية لمراقبة انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، بل ستقتصر المراقبة على بعض الجهود المحدودة من قبل الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم، مما يعني أن تأثيرهم وقدرتهم على كشف أي مخالفات ستكون محدودة للغاية. كما يُعد طلب العراق من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقف عملها في العام المقبل إشارة واضحة على أن المجتمع الدولي سيقلل من تدخله في الانتخابات العراقية والكردية في المستقبل. في الواقع، قد يكون هذا التوجه قد بدأ بالفعل، حيث ستكون انتخابات 20 أكتوبر أول اختبار لهذه الديناميكية الجديدة. وفى السياق نفسه، توحي التصريحات التي أدلت بها السفيرة بونكا بأن بعض الأطراف مستعدة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في 20 تشرين الأول/أكتوبر والسياق المحيط بها ووصفها بانها “حرة ونزيهة" حتى قبل معرفة الحقائق الكاملة . وهذا موقف يثير القلق ، لكنه ليس جديدًا، إذ إن التضحية بالديمقراطية المحلية من أجل الواقعية السياسية ليس أمرًا جديدًا في إقليم كردستان العراق، ويُعد ذلك قصر نظر. إن الانتخابات التي تتيح للناخبين الأكراد اختيار قادتهم بشكل حقيقي ليست مجرد حق مكتسب لهم ؛ بل إنها تزيد من احتمالية قيام حكومة إقليم كردستان بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالحكم. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال، إذ تمكنت الأحزاب الحاكمة من فرض قيود على حرية الاختيار وإضعاف المنافسة العادلة بغية تعزيز مصالحها الخاصة على حساب العملية الديمقراطية الفعلية. ختاما، يجب ألا يقبل شركاء إقليم كردستان العراق المهتمين بالديمقراطية هذا الوضع، فقد لا يتمكنون من إجبار كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تغيير سلوكهما قبل الانتخابات، ولكن بإمكانهم الامتناع عن إضفاء الشرعية على هذه العملية. كما ينبغي على القنصلية الأمريكية وغيرها من البعثات الأجنبية "المتشابهة في التوجه" أن تدرك تداعيات التهنئة التلقائية على إنجازات غير مستحقة، وأن تركز على تبني استراتيجية لما بعد الانتخابات بشكل يضمن الحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم في التطورات المستقبلية.

عربية:Draw رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من سقف وعودها بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعهدت بإجراء انتخابات خالية تماما من التزوير. وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد إنّه لن يكون هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي وصفها بالمختلفة عن سابقاتها “لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة”، آملا أن تكون المناسبة “دليلا على أن المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية". ويعدّ إشراف المفوضية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الاتّحادية العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم بدلا عن نظيرتها التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق أبرز عامل إجرائي مستجدّ في الاستحقاق الانتخابي المرتقب. ومثّل ذلك مرتكز الدعاية لانتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الشفافية والنزاهة والخلو من التزوير، دون أن يسلم الأمر من شكوك يرى مثيروها أنّ مجرّد إشراف المفوضية (الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي مستجيب لكافة معايير الديمقراطية. ويستدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها لم تنجح في ضمان سلامة عمليات انتخابية عراقية سابقة من التزوير في مختلف مراحلها، معتبرين انتخابات مايو 2018 البرلمانية مثالا ساطعا على ذلك حيث شابتها عمليات تلاعب بإدارة الناخبين وأصواتهم من الحملة الانتخابية إلى الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويقولون إنّ التزوير لا يعني فقط التلاعب المباشر بصناديق الاقتراع والأصوات الانتخابية، لكنّه يشمل عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين باستخدام المال السياسي وتوظيف السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل في إقليم كردستان العراق وعلى مرأى من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشمل منظومة الحكم ككل وما يخترقها من عيوب وتشوّهات. وأعلنت المفوضية عن إنجاز خمسة وتسعين في المئة من إجراءاتها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق. وقال القاضي محمد إنّه تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية ودعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها، منبّها إلى أنّه لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون البطاقة. وطمأن الرأي العام في الإقليم بأن نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات ستكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة لأي جهة لارتكاب عمليات تزوير من أي نوع. كما أعلن عن توجيه الدعوات إلى المراقبين والقنصليات والجهات ذات علاقة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحا أنّ تسع قنصليات أبدت استعدادها لذلك. وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية. وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير في الانتخابات، لكنّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في انتخابات سنة 2018 في العراق في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت العديد من القوى ذاتها كيف تُحوِّلُ تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات. وتعرّضت الأجهزة لأعطال كثيرة وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي. ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشاركة في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع بكامل محتوياتها من أوراق انتخابية ومحاضر، وذلك بافتعال حرائق في بعض المخازن المخصصة للصناديق منعا لإجراء المطابقة بين النوعين المذكورين من الفرز. وشهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة تلك الانتخابات عندما صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك يان كوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل مجموعات مسلحة. ودخلت مفوضية الانتخابات إثر الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية دفاعا عن دورها وصورتها التي اهتزّت بشدّة، حين أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل المفوضية وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه. ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، حدّ القول إلى عمليات التلاعب بإدارة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وإنّها بدأت بالفعل منذ تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلة منذ سنة 2022 بسبب خلافات القوى المتصارعة على السلطة في الإقليم، وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. ويقول هؤلاء إنّ الحزبان شرعا بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة في استمالة الناخبين والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة. وتقول مصادر مطلعة على الشأن السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة التي ستدور الانتخابات المرتقبة في ظلها بسبب اشتداد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها هدفا تُسخَّر لتحقيقه مختلف القدرات والوسائل بما في ذلك غير المشروع منها. وسبقت تحديد الموعد الجديد للاستحقاق، معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها. وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر موعدا للانتخابات بعد تراجع الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي للسلطة في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الاستحقاق بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات. وكان من ضمن التعديلات الإجرائية التي رحّب بها حزب الاتّحاد وأثارت امتعاض غريمه الديمقراطي أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير، بينما قلّلت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العراقية من أهمية هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها أثبتت عدم نجاعتها في مقاومة التزوير والغش في الاستحقاقات التي سبق أن أشرفت عليها. وعلى مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق “التجربة الديمقراطية” الصورية التي أرساها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقدين لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات وتحديد الجهات الفائزة بها. وأشار إلى الظاهرة، السياسي الكردي لطيف الشيخ بالقول إنّ "هناك فوضى واستخداما للمال العام وصراعا انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان". وأثارت السياسية الكردية روناك مجيد من جهتها قضية التطابق في أساليب التزوير بين الانتخابات الاتّحادية وانتخابات إقليم كردستان، مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها في انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت إنه “منذ الانتخابات الأولى التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى الآن، فإن الأحزاب الكردية المختلفة تقوم بمنح رؤساء العشائر والوجهاء امتيازات وأموال". وأضافت إن “الأحزاب تمنح الهدايا لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك بهدف كسب ودّهم وأصوات عشائرهم في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال لأموال الإقليم والمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، وهو مشابه لما تقوم به الأحزاب العراقية، من استغلال العشائر وشيوخها”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw 🔹 في الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، كان نحو(مليون و 112 الف) شخص مؤهلين للتصويت. 🔹 وفي الدورة  الثانية، بين عامي 1992 و2005، بلغ عدد الناخبين نحو( مليون و 178 الف و 736) شخصا، زاد عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 106 %) 🔹 وبالمقارنة مع الدورة الثانية من انتخابات برلمان كوردستان في الدورة الثالثة ارتفع عدد الناخبين المؤهلين للتصويت بنحو( 228 الف و37) ناخبا، أي بنسبة (10%) ووصل العدد الكلي للناخبين إلى( 2 مليون و516 الف) شخصا. 🔹 في الدورة الرابعة،بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو( 2 مليون و 653 الف و 743) شخصا، في حين ارتفع عدد الناخبين المؤهلين بنسبة ( 5٪) مقارنة بالدورة الانتخابية الثالثة أي  بنحو(134 الف و 970) ناخب. 🔹 في الدورة الخامسة، بلغ عدد الناخبين نحو(3 مليون و 85 الف و 461) شخصا، مما يعني أنه مقارنة بالدورة الانتخابية الرابعة ارتفع عدد المشاركين في الانتخابات بنحو(431 الف و 718) شخصا وبنسبة (16٪)  🔹 بلغ عدد الناخبين الذين وصل سنهم إلى 18عاما في إقليم كوردستان إلى (3 ملايين و789 الف و 360) شخصا، ولكن وفقا لآخر إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ (2 مليون و 899 الف و 578) شخصا التصويت في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وبذلك انخفض عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت مقارنة بالدورة الخامسة بنحو (185 الف و 883) شخصا، بنسبة( 6٪)                      

عربية:Draw زارمسؤول مكتب الامم المتحدة (يونامي) في إقليم كوردستان، فرانك لاناو مكتب مؤسسة Draw الإعلامية في السليمانية، وناقش المسؤول الاممي مع القائمين على المؤسسة قضية انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والية إجراء الحملة الانتخابة بالأعتماد على نتائج استطلاعات الرأي التي تتناول التوقعات للأصوات ومقاعد القوائم المشاركة، والتي أجريت من قبل مؤسسة  Drawالإعلامية. وقامت مؤسسة Draw بإتاحة كافة الإحصائيات والبيانات التي تم إعدادها على شكل أوراق وكتيبات (الصندوق الانتخابي) مع نتائج الاستطلاعات الخاصة التي أجراتها في السابق حول موضوع الانتخابات لوفد البعثة.من جانبه أكد المسؤول الاممي والوفد المرافق له أنهم يدعمون إجراء انتخابات نزيهة وحرة في إقليم كوردستان.    

عربية:Draw صلاح حسن بابان- رصيف 22 أوصيكَ بأن ترعى ابني الوحيد… أرجوك، اشترِ له حقيبة مدرسية ولا تدعهُ يترك دراسته أبداً"، كانت هذه آخر كلمات تلفّظ بها الإيراني نعمت رحيمي (28 عاماً) قبل أن تنقطع أنفاسه ويفارق الحياة بين ذراعي صديقه آسو ولي (33 عاماً)، متأثراً برصاصة قاتلة أصابته بها قوات حرس الحدود الإيراني بمنطقة هورامان الجبلية (غرب إيران) في نيسان/ أبريل 2024 عندما كانا يقطعان الحدود باتجاه العراق ضمن مجموعة ضمت 26 شخصاً. كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. عدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين.  كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق. يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. بالكردية "كؤلبه ر" وبالفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"... "العتالة" هي واحدة من أصعب وأخطر المهن التي يمتهنها آلاف الكُرد على الحدود العراقية الإيرانية، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. إليكم ما يمر به "العتّالون" هناك لأجل إعالة أنفسهم وذويهم ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين". لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد. ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين. والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. بعدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين. مواجهة الموت في دولة تخضع لعقوبات اقتصادية غربيّة منذ سنوات، ويُعاني سكانها ظروفاً اقتصادية صعبة، ومع سياسات حكومية تُهمل المناطق الكردية في غربي إيران، يطارد الفقر أو الموت بنيران حرس الحدود الإيراني يومياً مئات العتّالين. ومع هذا، يشقّون طرقهم وبعضهم يستعين بالبغال والخيول، يسيرون ساعات طوالاً وأحياناً لأيام، صيفاً وشتاءً، راسمين بخطوط سيرهم مسارات التهريب في رحلات تهب الحياة أو الموت عبر القمم الصخرية العالية والوديان الوعرة. يحملون على ظهورهم وظهور دوابهم ما يستطيعون حمله من بضائع مطلوبة في كلا الجانبين، على غرار مستحضرات التجميل، والسجائر، والمواد الغذائية، والمشروبات الكحولية، والملابس والأقمشة، مقابل نحو 20 دولاراً (أي ما يعادل نحو 30 ألف دينار عراقي و840 ألف تومان إيراني) للفرد الواحد في كل رحلة محفوفة بالخطر، وهي بالكاد كافية لتأمين معيشة عائلاتهم في المدن الكردية الإيرانية الفقيرة بسبب إهمال السلطات، كما يكرّر عدد منهم لمعد التحقيق. إحدى نقاط العبور المهمة، تتركز في منطقة هورامان الحدودية، التي تنقسم إلى شطرين أحدهما في كردستان العراق والثاني في كردستان إيران، التي تحوّلت إلى منطقة نشطة للبضائع المهرّبة عبر الحدود بما فيها البنزين الذي يتم نقله للاستفادة من فارق سعر بيعه بين الجانبين، والعتّالون هم من يقومون بتلك المهمة. يُباع لتر البنزين في العراق بنحو 80 سنتاً أمريكياً ويسمى بالبنزين المُحسن أو السوبر، بينما سعره في إيران يوازي نحو نصف دولار أمريكي. بحسب مصادر أمنية تحدث إليها معد التحقيق، فإن عمل العتّالين على الحدود العراقية الإيرانية لا يقتصر على نقل بضائع استهلاكية محظورة في إيران أو خاضعة لرسوم عالية فيتم تهريبها، بل تشمل أيضاً تجارة المواد المخدرة وتهريب الآثار، حيث توجد "مجموعات مافياوية وعصابات متخصصة في هذه التجارة"، وفقاً لتلك المصادر، تقوم بنقل تلك المواد من إيران إلى العراق أو العكس مستعينة ببعض العتالين. مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أكد أن التهريب "يحدث منذ عقود طويلة" و"السلطات الإيرانية تغض الطرف عنه في بعض الفترات"، فيجري تحت أنظارها دون أن تتحرك إلا في إطار محدود "كتسويّات محلية تهدف إلى تخفيف الفقر والاحتقان الشعبي نتيجة تدهور الاقتصاد وطول أمد الأزمات". ويقول أيضاً إنه في فترات أخرى، "يكون هناك تشدُّد في ملاحقة المهربين خاصة في أوقات التوتر بين السكان والسلطات كما يحدث إثر التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية الحدودية فيما ظل موقف السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق ومنذ إعلان الأقليم الحكم الذاتي في 1991 ثابتاً بعدم عرقلة تلك التجارة أو اتخاذ أي إجراء ضد العتالين". لكن في 18 آب/ أغسطس 2024، وقع حادثٌ استثنائيٌ حين اخترقت رصاصة أطلقت من سلاح أحد عناصر قوات حرس الحدود العراقي، صدر العتّال آرام صابر خليل، وهو من سكان منطقة هورامان العراقية، وأردته قتيلاً على الفور، لتدخل المنطقة برمتها في حالة احتقان وصف بالشديد، لأن ذلك كان نذيراً بتعاظم الخطر المهدد لحياة العتّالين وانتقاله إلى الجانب العراقي بعد أن كان مقتصراً على عتّالي الجانب الإيراني. قول ماموستا مليك، وهو أحد أقارب آرام، إن "الرصاصة اخترقت صدره ما يعني أن العنصر الأمني أراد قتله"، الأمر الذي أثار غضب أهالي الضحية وسكان المنطقة، ودفعهم إلى التحرك ضد مقر قوات حرس الحدود العراقي في منطقة سیپە (في قضاء عقرة بمحافظة دهوك)، ومحاولة إحراقه، إلا أن شخصيات عشائرية تدخّلت لتهدئة الوضع بينما ذكرت مصادر كردية أن العنصر الأمني الذي أطلق النار على آرام تم اعتقاله. وعلى الرغم من أن الحادثة لم تتكرّر مع تدخّل السلطات الكردية لتهدئة الأمور ومنع تحوّلها إلى صراع مسلّح، شهدت المنطقة العديد من حوادث إطلاق النار على العتّالين من الجانب الإيراني وتكررت حوادث إطلاق النار ووقوع إصابات بينهم بنحو كبير، وفق ما يذكر عدد من سكان المنطقة لمعد التحقيق، إلى جانب حالات اعتقال وتوقيف "العتالين" وضربهم وإهانتهم واحتجازهم أو حصرهم أحياناً لعدّة ساعات في الثلوج خلال فصل الشتاء ما يعني تعمد تهديد حياتهم، كما يقول البعض منهم. وازدادت حوادث إطلاق النار والقتل المتعمّد، من قبل قوات الأمن  الإيرانية  في أشهر الصيف المنصرمة، حدث ذلك على نحو شبه يومي، إذ قتل رحيم إبراهيمي (في العقد الرابع)، في منطقة سردشت  الإيرانية (في أذربيجان الغربية) وأُلقيت جثته في النهر، وتم العثور عليها من قبل الأهالي بعد أيام، كما قُتل سينا رسولزاده (19عاماً)، من مدينة بانه (في كردستان غرب إيران)، أثناء نقله بضاعة على ظهره مع مجموعة أخرى من العتالين، وقُتل الشاب علي رسولي، بعد إصابته بجراح على الطريق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه. وكشفت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها، عن تصاعد في عمليات إطلاق النار على العتّالين خلال العام 2024، لترتفع أعداد الضحايا بالتبعية إذ قُتل وأصيب العشرات. وبيّنت أنها وثّقت تعرض مجموعة من العتّالين إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإيرانية في 21 نيسان/ أبريل 2024، قرب منطقة بله كى التابعة لمدينة بانه، وقُتل على إثرها شوان أحمد پور (34 عاماً)، متزوج ولديه طفل وحيد، ونُقلت جثته إلى مستشفى في محافظة السليمانية بينما أُصيب في الحادث نفسه شخصان بجروح مختلفة. وتذكر منظمة "هنكاو" التي توثّق عمليات الهجوم والقتل التي يتعرض لها العتّالون عبر الحدود، أن عشرات الإصابات الخطرة سُجِّلت خلال الأشهر المنصرمة وبمختلف الأسلحة النارية والمقذوفات الهوائية (بنادق الصيد). كما تفيد بأن من بين المصابين فردين ويسي، من أهالي مدينة سنه (أو سنندج عاصمة محافظة كردستان) الإيرانية، وبأن جراحه كانت خطرة وكادت أن تودي بحياته، نتيجة إصابته بمقذوف صيد لتستقر عشرات الكرات المعدنية الصغيرة في جسده، أطلقها عليه عناصر من قوات "هه نكى مه رزي" الإيرانية في مدينة بانه الإيرانية. كذلك، أُصيب الشاب رزكار خلكاني، بجروح مختلفة عقب تعرضه إلى إطلاق نار بالقرب من مدينة بانه عندما كان ينقل مع مجموعة عتّالين آخرين سجائر ومواد كمالية صيف 2024، وتعرّض في ذات الفترة الطفل محمد آلي (15 عاماً) إلى وابل من نيران قوات "هه نكى مه رزي" في مدينة سردشت الإيرانية، فـ"اخترقت رصاصة كبده وخرجت من ظهره"، بحسب مصدر مقرب منه. ووفقاً لناشطين مدنيين، فإن حوادث قتل العتّالين بنيران القوات الإيرانية تشهد تزايداً مستمراً، وتحوّلت إلى ظاهرة خلال السنوات الست الأخيرة، وهم يتوقعون تزايدها نظراً لاستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في الجانب الإيراني، وتحديداً في المدن والبلدات الكردية على الحدود مع العراق. "1838 ضحية خلال 7 سنوات" يقول مصدر إيراني مسؤول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه أو منصبه، إن 1838 عتّالاً قتلوا أو أصيبوا في المناطق الحدودية الجبلية بين إيران والعراق خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2017 حتّى النصف الأول من عام 2024. هؤلاء تعرّضوا لنيران مباشرة من قوات حرس الحدود الإيراني فيما لقي بعضهم مصرعه نتيجة السقوط من المرتفعات الجبلية أو التعرّض إلى البرد الشديد حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خلال أشهر فصليّ الشتاء والربيع، وفق نفس المصدر. وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بحسب المصدر الإيراني، مقتل 36 عتالاً وإصابة 256 آخرين بجروح مختلفة، ويتوقّع المصدر أن يتضاعف الرقم نهاية العام الجاري مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج حيث تزدهر هذه المهنة بين تشرين الثاني/ نوفمبر وشباط/ فبراير. ويرتبط إقليم كردستان مع إيران بالعديد من المعابر والمنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية (أي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية) تقع أبرزها في مناطق بينجوين وحلبجة وبشدر وباشماخ وسرتك وهاوار كون وبه موو في محافظة السليمانية، وأخرى في منطقة سوران ضمن محافظة أربيل وأشهرها معبر حاجي عمران. وتشكّل جغرافيا تلك المناطق بما تضمّه من سلاسل جبلية وعرة وممرات ضيّقة تخترق حدود البلدين، بيئة مناسبة لتهريب البضائع، كما يقول حمه سواره الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عقدين من الزمن: "الجبال العالية والطرق الملتوية والغابات الكثيفة لا يجيد فك ألغازها والسيرُ فيها إلاّ أهلها". يرفض سواره، وهو من سكان منطقة تويله العراقية المحاذية للحدود الإيرانية، ويقود في الغالب مجموعات من العتّالين عبر الحدود، إطلاق تسمية "المهرّبين" عليهم، قائلاً: "كل شيء ننقله من إقليم كردستان إلى إيران، يكون بوصولات حكومية رسمية وندفع الرسوم في محافظة حلبجة، لكن السلطات  الإيرانية  تمنع دخول تلك البضائع رسمياً أو تفرض رسوماً مرتفعة جداً عليها، فيقوم العتّالون بنقلها عبر الحدود إلى الجانب الإيراني". مهنة متوارثة في منطقة تويله العراقية الحدودية، تسكن نحو ألفي عائلة، تعتمد 1700 منها على نقل البضائع عبر الحدود لتأمين معيشتها، بحسب سواره الذي يعيل إحداها ويقود العتّالين من أبناء منطقته، إذ ورث مهنته عن أبيه الذي كان يعمل في هذه المهنة منذ سبعينيات القرن الماضي. يؤكد هذه المعلومات مصدر مسؤول في المنطقة فضّل عدم ذكر اسمه. وتعد عملية نقل البضائع أو "تهريبها" وفق التوصيف الرسمي، مهنة رئيسية في العديد من المدن والبلدات غربي إيران، وهي تُمارس ضمن مجموعات، وتختلف أعداد العتّالين الذين ينقلون البضائع في كل رحلة، لكن في المتوسط تراوح كل مجموعة ما بين 7 و 20 شخصاً، وتتجاوز أحياناً الـ100 شخص، عندما تكون هناك كميات كبيرة من البضائع تبلغ عدة أطنان والتي تتطلب نقلا سريعاً. ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها من كردستان العراق إلى إيران: السجائر والملابس ومواد التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وفي بعض الأحيان مشروبات كحولية. وتتم عملية نقل البضائع من كردستان وتسليمها في الجانب الإيراني، عبر ترتيبات مسبقة، إذ يقوم شخص يُعرف بـ"الدليل" بإجراء استطلاع دقيق وكشف لكامل منطقة العبور لمعرفة مواقع تواجد حرس القوات  الإيرانية ونقاط تحرّكهم، وبناءً على ذلك يتم تحديد المسار الأفضل لعملية نقل البضائع، بما يمنع الوقوع في كمائن حرس الحدود الإيراني أو التعرض لإطلاق نار مباشر منه. بدورهم، يحمل العتّالون البضائع على ظهورهم وأحياناً على ظهور البغال والحمير، وقد يستغرق السير أحياناً ساعات عبر طرق ملتوية ووعرة، وفي مواسم تساقط الثلوج تهبط الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتصبح الطرق جليدية خطرة. لكن على الرغم من ذلك تجبر الظروف المعيشية خاصة في إيران مئات العائلات إلى المجازفة بانخراط أبنائها في هذه المهنة، أحياناً بمن فيهم من هم دون الثامنة عشرة. ويلفت سواره: "قد تجد بينهم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وكباراً في السن تجاوزت أعمارهم السبعين، لا يمكنك إلا التعاطف معهم حين تعرف أن بيوتهم خالية من الطعام ولديهم مرضى أو أطفال أصغر عليهم إطعامهم، لذلك تجدهم يجازفون بحياتهم". في وقت متأخر من أحد ليالي آب/ أغسطس 2024، وبعد انتظار دام ساعات، أطلق سواره إشارة الانطلاق إلى مجموعته التي ضمت نحو 60 عتالاً، بعد تحديد مسار حركتهم عقب معلومات الكشف التي تلقوها. أكثر من 600 علبة سجائر كبيرة، وصناديق من مستحضرات التجميل، وأكياس ضخمة مليئة بالملابس النسائية، كانت البضائع التي حملها عناصر المجموعة على ظهورهم قاطعين نحو ثلاثة كيلومترات صعوداً ونزولاً من منحدرات جبلية وبين أشجار الغابات، قبل أن يصلوا بعد نحو ساعتين إلى نقطة التسليم، وكانت منطقة فاصلة بين العراق وإيران في منطقة تويله العراقية، حيث كانت تنتظر مجموعة أخرى تضم 27 عتالاً يقودهم دليلهم الإيراني لتتولى إكمال مهمة النقل إلى الجانب الإيراني. يعبّر سواره عن ارتياحه أن كل شيء سار بنحو جيد هذه المرّة، "لكن هذا لا يحدث في كل مرة، فقد نتوقّف لساعات لحين عبور دوريات أمنية إيرانية، وقد يحصل إطلاق نار، أو يسقط أحد العتّالين ما يتطلّب إسعافه، وأحياناً نضطر إلى تغيير الطريق أكثر من مرّة". تراوح أجور العتّال الواحد عن كل عملية نقل في المتوسط بين 10 و20 دولاراً، حسب الكمية التي يحملها ونوعيتها، وبحسب سوار، فإن هذه هي الأجور المعمول بها، والعتّالون ليس لديهم الخيار سوى القبول بها. يقول عتّال كردي إيراني، في الخمسين من عمره، يُدعى شوان حمه خالد، أثناء مساعدته لزميل له على حمل صندوق سجائر كبير على ظهره: "ما دامت هناك عائلات تنتظرنا لنؤمِّن طعامها، فلن نتوقّف حتّى لو أمطر علينا الحرس الرصاص مطراً... في كل مرّة نعرف أننا قد نُقتل ولا نعود أبداً، لكننا لا نملك خياراً غير الاستمرار". يصمت للحظات يشعل خلالها سيجارة من تبغ محلي، ثم يتابع: "فقدنا عدداً ممن نعرفهم وسنفقد آخرين، هذه هي الحياة هنا... قد يبدو ما نفعله مقابل هذا المبلغ الصغير جنوناً، لكنه يضمن معيشة عوائلنا بكرامة". "تهريب" لا يمكن الدفاع عنه محامٍ من منطقة هورامان الإيرانية يختص في الدفاع عن العتّالين في حال توقيفهم، يُدعى صفي الدين ماد، يقول إن "عمل العتّالين في هذا المجال الخطِر دليلٌ على فشل الدولة في رعاية مواطنيها وتأمين فرص عمل مناسبة لهم". ويصف إطلاق النار على العتّالين بالأمر "المخالف للقانون والأعراف"،  ويضيف: "بدلاً من رميهم بالرصاص بشكل مباشر - كما تؤكده الحوادث المتكررة - تستطيع أي مفرزة أمنية أن تعتقل العتّالين باعتبارهم 'مهربين' في حال أرادت ذلك بعد إطلاق رصاص تحذيري، لا أن يطلقوا عليهم ويردونهم قتلى دون أن يشكلوا أي مصدر خطر أو تهديد". وفيما لا يعتبر أنه ينبغي معاملة العتّالين كمهربين، يشير المحامي إلى أن التعامل مع عمليات التهريب والمهربين في إيران يجب أن يخضع إلى قوانين وإجراء ات محددة، بينها اعتقال المهرّب ومصادرة بضاعته ومن ثم إحالته إلى القضاء ليتم التعامل معه وفق القانون وبحسب نوع الجريمة، ومنها ما ينتهي بفرض غرامات مالية، وهو يستدرك: "إلا أن ما يحدث على الحدود من قتل وضرب يمثل مخالفة واضحة وصريحة لجميع الأعراف والقوانين". لكن هذا يخالف ما يعتقده عناصر الأمن إذ يقول ضابطٌ إيراني برتبة ملازم في حرس الحدود،، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن من حقه وحق زملائه إطلاق النار على العتّالين الذين يصفهم بـ"المهربين"، مضيفاً "هناك عصابات للجريمة المنظمة، وهناك مافيات الإتجار بالبشر والمخدرات، وهناك مسلّحون من جماعات إرهابية وقد تحصل مواجهات معهم، لا يمكننا التحقق من هويات من يعبرون الحدود خلسة، لذا تتكرر حالات إطلاق النار من قبل حرس الحدود تحسباً ومن أجل وقف أية أعمال غير قانونية وضمان أمن الدولة". رئيس منظمة الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في إقليم كردستان، حمه هزار، يتفق مع أن ما يجري في المناطق الحدودية هي"ممارسات غير قانونية"، ويوضح: "هناك تجارة المخدرات والإتجار بالبشر، إلى جانب العتّالين الذين لا يملكون خياراً غير مواصلة عملهم الخطير رغم أن كل أسرة من أبناء البلدات الحدودية ربما لديها فقيد أو معاق نتيجة تلك المهنة، وبعض المناطق أصبحت بمثابة المقابر للعتّالين". لكن هزار ينتقد اعتماد "إطلاق النار على العتّالين" كوسيلة لإجبارهم على التخلّي عن مهنتهم، ويشكّك في إمكانية تحقيق ذلك الهدف بقوله: "منذ عقود هذه المهنة قائمة، تغيّرت أنظمة الحكم في البلدين، مات أو أصيب الآلاف أو تعرضوا إلى إعاقات جسيمة ولم تتوقف هذه المهنة. هي ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم وليس في العراق وإيران حصراً". ويؤكد أيضاً: "يمكن تقليص هذا العمل بتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتأمين فرص عمل بديلة لآلاف العتّالين ممن ليست لديهم علاقة بتجارة المخدرات والآثار والأسلحة... لا أحد يحب أن يخاطر بحياته ويواجه الموت كل يوم من أجل  بضعة دولارات إن لم يكن مضطراً". في غضون ذلك، ينتقد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، سليمان محسن، إطلاق النار على العتّالين الأكراد الإيرانيين، ويسمي من يقتل منهم بـ"الشهيد"، كونه "يجازف بحياته من أجل تأمين لقمة العيش لعائلته"، حسبما يعتقد. ويقول محسن إنه طالما تعتبر السلطات هذا العمل غير قانوني، فعليها "إيجاد بدائل عمل لهم، ومواجهة المخالفين بالإجراءات القانونية وعبر أجهزة الدولة والقضاء وليس بالأسلحة النارية". أما رئيس فرع السليمانية لاتحاد نقابات عمال كردستان، جالات رؤوف، فيشير إلى عدم قدرة اتحاده على الدفاع عن العتّالين الذي يعملون بطرق غير قانونية عبر الحدود، مبرراً "لا يمكننا فعل شيء لهم إذا تعرّضوا لأي أذى أو ضرر أثناء عملهم. هم يمارسون مهنتهم بعيداً عن الجهات النقابية ولا يخضعون لإشراف أي اتحاد أو جهة حكومية". بيئة نشطة لتجارة المخدرات وفقاً لمصدر أمني مسؤول - ضابط رفيع المستوى في منطقة هورامان العراقية وتحديداً في منطقة تويله - تتولّى ثلاث قوات إيرانية مهام حراسة الحدود الرابطة بين العراق وإيران وهذه القوات هي (هه نى مه رزي، باسدران، وسوبا)، بينما تتولّى فقط قوات حرس الحدود المهام على الجانب العراقي. على الرغم من ذلك، تنشط عمليات التهريب التي يقوم بها العتالون عبر الحدود، وإلى جانبهم تنشط مافيات إجرامية، على حد قول المصدر، الذي ينوّه: "المافيات موجودة في جهة إيران، تمتهن تجارة المخدرات وتعمل على إدخال أطنان من المخدرات إلى العراق، جزء منها من خلال العتّالين، وهي تمارس أعمالاً أخرى غير قانونية مثل تهريب الآثار، وتهريب البشر ونقلهم عبر الحدود الدولية". اقتصاديون، والمسؤولون الحكوميون، يصنّفون كل عملية تجارية تجري عبر الحدود دون علم وموافقة السلطات في جانبي الحدود، "غير قانونية" بما فيها عمل العتّالين، مهما كانت مبررات السكان في تلك المناطق بشأن أسباب لجوئهم إلى تلك الوسيلة لكسب الرزق. الخبير الاقتصادي العراقي بشتيوان محمد، يعد عمل العتّالين من صور "عمليات التهريب المُجرّمة قانوناً، كونها تتم بشكل سري بعيداً عن الإجراءات القانونية الرسمية والتي تتضمن دفع الرسوم والضرائب على البضائع والمواد التي يتم نقلها بين البلدين". يضيف محمد مستدركاً "حتّى لو سدّدوا الرسوم والضرائب في الجانب العراقي، فهم لا يفعلون ذلك في الجانب الإيراني، وهذا أمر غير مشروع". ويرى الخبير الاقتصادي أن مهنة العتالة قد تؤمِّن لممارسيها الحد الأدنى من معيشتهم، لكنها تحقق للمسؤولين القائمين عليها أرباحاً طائلة، ويعني بهم مالكي البضائع، ويبيّن وجهة نظهر شارحاً "تتجاوز أسعار البضائع المنقولة في وجبة واحدة أحياناً المليون دولار، تدخل دون أن تُدفع عليها أية رسوم، لتباع بأسعار مضاعفة من قبل تجار آخرين، يمثلون معاً حلقات من المستفيدين". ومع تأكيده وجود عوامل سياسية واجتماعية وراء رواج تلك التجارة التي يشدد على عدم شرعيّتها، إلا أنه يؤكد أن الجانب الحاسم "هو الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية في البلدين، نتيجة تراجع فرص العمل وصعوبة تأمين لقمة العيش". بحسب محمد، الذي يسكنُ في منطقة هورامان، فإن الطبيعة الجبلية للمناطق الحدودية تسهل على العتّالين تهريب بضائعهم، وتُمكن أيضاً مافيا المخدرات من المتاجرة بها ونقلها وبكميات كبيرة من إيران إلى العراق، حيث يمكنهم الاختفاء بين أشجار الغابات أو بين الصخور، وفقاً لما يذكر. وهو يؤكد تورّط مسؤولين أمنيين في تلك المناطق مع المهربين حيث "يتساهلون معهم في نقل البضائع من خلال حصولهم على حصص معينة". ثم يتساءل: "هل من المعقول أن تستمر هذه التجارة منذ عقود ما لم يكُ هناك تسهيل لعمليات النقل أو غض الطرف عنها بوجود جهات مسؤولة مستفيدة منها؟". ويقول أيضاً إن الفقر المدقع الذي تُعانيه أسر العتّالين والأرباح الكبيرة التي يحققها التجار المهربون ومن ينسقون معهم، أدى إلى تضاعف أعداد من ينخرطون في هذه المهنة الخطرة خلال السنوات الأخيرة. ويشير إلى أن أعدادهم في هورامان ومحيطها بات يتجاوز الـ1000 شخص، "يعملون في مجموعات صغيرة تضم الواحدة بين 30 و70 شخصاً". ويختم بأسف: "لا تمر أيام إلا ونسمع بخبر مقتل أحدهم أو إصابته، لقد أصبح أمراً معتاداً". تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في حالات التهريب تختلف في العراق وإيران، كما أنها تختلف باختلاف ما يتم تهريبه، فتهريب الآثار له عقوبة تختلف عن تهريب المخدرات، وكلاهما يختلف عن تهريب البضائع العادية. لكن عادةً ما تتراوح العقوبة بين السجن عاماً حتى 10 أعوام. أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ضمن منحة CFI.

عربية:Draw كشفت انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في العشرين من شهر أكتوبر القادم عن مدى عمق وتجذّر الخلافات بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة الاتحادية العراقية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأثارت الأسئلة بشأن مستقبل التعايش بين الحزبين اللذين يتقاسمان النفوذ في الإقليم مشكّلين بذلك نواتين لإدارتين مستقلّتين بدأ الحديث يروج بشأن إمكانية قيامهما في ظل ما هو جار من تجاذبات حادّة بين الحزبين. ولم تكن الانتخابات وما دار حولها من خلافات ومعارك سياسية وإعلامية، تسبّبت في تأخيرها عن موعدها الأصلي بسنتين، سوى مؤشر على خلافات أعمق بين الحزبين ذات جذور تاريخية وامتدادات إقليمية. وتعذّر على مدى السنوات الماضية توحيد قوات الإقليم من بيشمركة (الجيش) والأسايش (الشرطة) والمنقسمة بين الحزب الديمقراطي بقيادة أفراد أسرة بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني اللذين بدا أنّ كلاّ منهما يفضل الاحتفاظ بسلطته على قواته لحماية نفوذه ومصالحه، وذلك في تعبير واضح عن عدم ثقة كل طرف بالطرف المقابل. وجاء فشل توحيد القوات رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية ذات المصلحة في تماسك الإقليم الذي وقفت أصلا وراء استكمال تجربته في الحكم الذاتي ليكون شريكا سياسيا وأمنيا موثوقا لها في ظل عدم استقرار علاقتها بالقوى الحاكمة في العراق والموالية  في غالبيتها لإيران. وساهم العامل الإقليمي في تعميق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث ازدادت ثنائية الولاء لكل من تركيا وإيران وضوحا خلال السنوات الأخيرة. وطوّر حزب بارزاني علاقات وثيقة مع تركيا سياسية واقتصادية وأمنية وأصبح حليفا لها في مواجهتها العسكرية ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني المنتشرين في عدد من مناطق الإقليم، وذلك في مقابل تمتين حزب طالباني لعلاقاته مع إيران المجاورة ما جعله صديقا لأذرعها الحاكمة في العراق من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة. وتخدم الخلافات بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق بشكل مباشر كلاّ من أنقرة وطهران اللتين، وإن كانتا تتنافسان على النفوذ في العراق بما في ذلك الإقليم التابع لدولته الاتحادية، تتقاسمان الرغبة في عدم قيام أي كيان خاص بالأكراد في المنطقة وسبق لهما أن جسّدتا تلك الرغبة في تعاونهما الفعال سنة 2017 مع بغداد لإحباط استقلال الإقليم عبر الاستفتاء الذي تم تنظيمه آنذاك بدفع من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. وعلى هذه الخلفية فإنّ قيام إدارتين منفصلتين في إقليم كردستان العراق سيكون بمثابة هدية ثمينة من السماء لكل من إيران وتركيا. وتمتلك الدولتان وسائل تعميق الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وفي مقابل صداقتها مع حزب بارزاني وتطويرها علاقتها معه، عملت تركيا على استعداء حزب طالباني عبر اتهامه بدعم “الإرهاب” الذي يمثله وفق منظورها حزب العمال الكردستاني. وفجّر ذلك موجة اتهامات بين الحزبين وخصوصا اتهام الاتحاد الوطني الحزبَ الديمقراطي بـ”خيانة” قضية الأكراد و”بيعهم” لعدوّهم القومي الأول في المنطقة. وقال زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني في مستهل الحملة الانتخابية لحزبه إن حزب بارزاني فشل في الدفاع عن حقوق الأكراد وفي حماية أرض كردستان واتهمه ببيع الأرض لـ”أعداء الأكراد وكردستان”، في إشارة إلى تركيا. وأضاف مخاطبا مواطني الإقليم “يجب أن تشعروا بالأمان، وليس كما هو اليوم، عندما تقوم طائرات مسيّرة للعديد من الدول بالتحليق فوق رؤوسنا، فكل هؤلاء المواطنين والشباب يُقتلون في هذا البلد، ولا أحد ينطق بحرف، وكل تركيز الحزب الحاكم في كردستان ينصبّ على مصالحه الخاصة وجيوبه”. أما إيران فتعوّل على أذرعها في العراق لسحب الاتحاد الوطني نحو معسكرها، وهو أمر متحقق إلى حدّ كبير عبر الصداقة الواسعة بين قيادة الحزب وزعماء أبرز الأحزاب والميليشيات الشيعية مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الصديق الشخصي لزعيم الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني. وأصبح حزب طالباني يعوّل على تلك الصداقات لقلب معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق على غريمه حزب بارزاني. وساعدت العلاقة الجيدة بين الاتحاد الوطني والقوى النافذة في الدولة الاتحادية العراقية وذات السطوة على مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة القضاء، على تمرير تعديلات عبر المحكمة الاتّحادية كان اقترحها حزب طالباني على قانون انتخابات برلمان الإقليم وأغضبت حزب بارزاني إلى درجة إعلانه عن مقاطعة انتخابات أكتوبر القادم قبل أن يعود لاحقا عن قراره. وجاءت الحملة الانتخابية لترفع مجدّدا سقف توتر العلاقات بين الحزبين ولتسلك الخلافات بينهما طريق اللاّعودة، حيث هاجم زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني قيادات الحزب الديمقراطي واتهمها بالفشل في إدارة الشأن العام بالإقليم، محملا الحزب مسؤولية تردي أوضاع الإقليم الاقتصادية والاجتماعية، ومتوعّدا بإزاحته من الحكم عبر الانتخابات القادمة. وردّت عليه قيادات في الحزب الديمقراطي واتهمته بعدم المسؤولية وبتهديد استقرار الإقليم وأمنه ودفعه إلى حافة الاحتراب الداخلي. وعلّق القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي على حالة التوتّر المصاحبة للحملة الانتخابية في إقليم كردستان معتبرا أنّها علامة على انقسام عميق داخل الإقليم. وقال الفتلاوي إن “الاتهامات ولغة التخوين التي أطلقها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني تكشف عن مدى تجذر الخلاف بينهما". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “الاتهامات بين الحزبين كانت على مستوى المحللين والقياديين لكلا الحزبين، إلاّ أنها مع بدء الدعاية الانتخابية وصلت إلى رأس الهرم". ولم يستبعد أن يفضي تفاقم الخلافات إلى “انقسام في الإقليم والذهاب إلى طريقين مختلفين وإدارتين منفصلتين تماما". ويمكن تصنيف كلام القيادي في التحالف الذي يعتبر الممثل السياسي للحشد الشعبي باعتباره أكثر من مجرّد تحليل أو توقّع، وأنّه جزء من الترويج لانقسام الإقليم الذي قد تكون قوى شيعية حاكمة في العراق تعمل على تسريع وتيرته. ويتركّز نفوذ الاتحاد الوطني بشكل رئيسي في محافظة السليمانية وفي حلبجة المرشحّة لتتحول إداريا إلى محافظة، بينما يتركّز نفوذ الحزب الديمقراطي في محافظتي أربيل ودهوك. ونجح الحزبان في التغلغل عميقا في مؤسسات الحكم الذاتي في منطقتي النفوذ المذكورتين وفي جعل كل منهما بمثابة مقاطعة تابعة له، وهو ما يجعل الأرضية مهيّأة سلفا لانقسام إقليم كردستان. وتوجد تجمّعات للأكراد خارج حدود الإقليم في محافظات مثل كركوك ونينوى وديالى، الأمر الذي يجعل صراع الحزبين يمتد إلى تلك المحافظات للحصول على مناصب في حكوماتها المحلية. وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما في الحكومات. وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت نهاية العام الماضي دار صراع شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على قيادة الحكومة المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما. المصدر:صحيفة العرب