عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يبدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثات غداً الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتعلق بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء. وتأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الموازنة والأموال التي حصل عليها الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها. كما أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد يوم من توجيه مسرور بارزاني رسالة أطلقت عليها وسائل إعلام كردية أنها كانت بمثابة «صرخة استغاثة» من قبل رئيس حكومة الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم. وفيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل حيال رسالة مسرور بارزاني إلى بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّها "غير مناسبة، خصوصاً في هذا الوقت، ليس لكونها بمثابة إقحام الولايات المتحدة في شأن داخلي محلي يمكن حله بالتفاهم، لكنها تأتي في وقت تم الاتفاق مسبقاً وقبل أيام بشأن زيارة بارزاني لبغداد كي يحل الأزمة عبر الجلوس على مائدة حوار مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني". وقال سياسي عراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لا نريد أن نقول إنه لا يمكن التعويل على الأميركان في شؤون أكبر من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت عنهم واشنطن عندما أجروا الاستفتاء عام 2017". مبيناً أيضاً أن «الأهم في هذه القضية مسألتان، الأولى أن السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي كانت في أربيل قبل أيام وتباحثت مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت تصور بلادها لما يجري، وأوصلت ما أراده القادة الكرد، وقد التقتهم جميعاً، إلى الإدارة الأميركية، والمسألة الثانية أن تزامن بعث رسالة إلى بايدن يعرف الجميع أنها غير مجدية في وقت تم تحديد موعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشك على النتائج المتوقعة للزيارة". وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني البارز ورجل الأعمال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة هو الذي مهد الأجواء للتهدئة في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني ومع البارزانيين الثلاثة (مسعود بارازني زعيم الحزب الديمقراطي، ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم)، مبيناً أنه "في الوقت الذي كانت فيه الأجواء قد احتقنت تماماً بعد أحداث كركوك حتى وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات من بينها ترتيب زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات أو التوصل إلى تفاهمات ممكنة حتى اجتياز انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي". وفي وقت شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدأ مباحثاته الخميس مع السوداني في بغداد وجَّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بادين طبقاً لموقع «المونيتور» الأميركي. وطبقاً للرسالة التي وصفتها وكالة أنباء كردية بأنها بمثابة «صرخة استغاثة»، فإن بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معرباً عن مخاوفه من احتمال «انهيار» الإقليم ككيان في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما يعني أنها أرسلت قبل تطور الأوضاع إلى حد وقوع ضحايا في المظاهرات التي حصلت في كركوك الأسبوع الماضي غير أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة مقررة له إلى بغداد يمكن أن يكون سبباً في عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. بارزاني وفي رسالته إلى بايدن يقول: "إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه... نحن ننزف اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي، الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت". وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة، قال بارزاني: «نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ناشد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس الاميركي جو بايدن بالتدخل في أزمة متعمقة مع الحكومة المركزية في بغداد ، مبديا مخاوف من أن إقليم كردستان قد ينهار ككيان إذا تركت الأزمة دون رادع في رسالة مؤرخة في 3 أيلول / سبتمبر، كتب بارزاني: "أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نواجه صعوبة في التغلب عليه نحن ننزف اقتصاديا وسياسيا. ولأول مرة في فترة ولايتي كرئيس للوزراء، أشعر بقلق بالغ من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار-النموذج ذاته للعراق الفيدرالي الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وزعم أنه يقف مكتوف الأيدي منذ ذلك الحين.” وقال بارزاني عن قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة "نعتقد أن إدارتكم تحتفظ بنفوذ كبير في بغداد". وتأتي الأزمة وسط تصاعد التوترات بين أربيل وبغداد بشأن مخصصات الميزانية ومبيعات النفط والأراضي التي يطالب بها الجانبان. وكرر بارزاني دعوته لمزيد من المشاركة الأمريكية للمساعدة في حل النزاعات في اجتماع يوم الاثنين في أربيل مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي. مع تركيز اهتمام واشنطن على الصين والصراع في أوكرانيا، تهدف رسالة بارزاني إلى دفع الإدارة إلى العمل قبل الانزلاق إلى العنف.كان هذا الشبح يلوح في الأفق في محافظة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها الأسبوع الماضي عندما اشتبك الأكراد والعرب بسبب قرار قضائي يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني من استعادة مقره في كركوك، وقتل أربعة شبان من الآكراد في الاحتجاجات التي تم قمعها في نهاية المطاف من قبل القوات الفيدرالية المنتشرة في المدينة. ورفضت وزارة الخارجية التعليق ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بارزاني حتى وقت نشر هذا المقال. وقال بارزاني لبايدن في رسالته: "يؤسفني أن أبلغكم أنهم فعلوا العكس. لقد تم التخلي بشكل صارخ عن حسن نوايانا في الموافقة على تسويق نفطنا من خلال الحكومة الفيدرالية مقابل حصة عادلة من الميزانية الفيدرالية.” وبلغت عائدات النفط التي وعد بها إقليم كردستان بعد محادثات جرت في نيسان / أبريل بين بارزاني وبغداد 900 مليون دولار شهريا. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الفيدرالية عن ارسال هذا المبلغ وارسلت أقل من ذلك بكثير، حتى مع إرسال الأكراد لبغداد 85,000 برميل من النفط الخام يوما تم التعهد به بموجب هذا الاتفاق دون الحصول على فلس واحد مقابل ذلك ويوافق كين بولاك، وهو محلل استخباراتي سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وزميل أقدم في معهد (أمريكان إنتربرايز) الذي كتب على نطاق واسع عن العراق،على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يؤدي إلى تجدد الصراع الأهلي في العراق، عراق ضعيف  يعني إيران قوى. خلص بولاك إلى أن،"أفضل حل للعراق والأكراد هو الطلاق الودي" وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافسه الرئيسي، الاتحاد الوطني الكردستاني، بحاجة إلى تسوية نزاعاتهما " قبل توجيه أصابع الاتهام إلينا."ذهب الطرفان إلى الحرب في أوائل 1990، وانعدام الثقة عميق لدرجة أنهما لم يوحدا بعد قوات البيشمركة الخاصة بهما تحت قيادة واحدة. إن الفساد المستشري مع تركيز الكثير من ثروة كردستان في أيدي البرزانيين وعائلة طالباني التي تدير الاتحاد الوطني الكردستاني يغذي السخط الشعبي ويثبط أحلام الاستقلال. وفي الوقت نفسه أيادي إيرانية يرى الكثيرون يد إيران في الخلاف الجاري بين حكومة إقليم كردستان وبغداد،ترى إيران أن كردستان العراق المجاورة وقيادتها الموالية للولايات المتحدة تشكل تهديدا.اكتسبت محاولات طهران لإضعاف حكومة إقليم كردستان من خلال حلفائها الشيعة العراقيين منذ عام 2017 عندما أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عارضته بشدة أنقرة وبغداد وواشنطن. سمح التقلب الذي أعقب ذلك للقوات الفيدرالية باستعادة السيطرة على كركوك وغيرها من الأراضي المتنازع عليها التي استولى عليها الأكراد مع فرار القوات العراقية من هجوم الدولة الإسلامية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المركزية بإصرار إلى إحكام قبضتها. تهدد إيران الآن بمهاجمة إقليم كردستان مرة أخرى إذا فشلت في نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الأراضي الكردية بحلول19 سبتمبر. ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الجماهيرية التي هزت إيران بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة. وتلقي إيران باللوم على أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية وداعميها الغربيين المزعومين - أي أمريكا وإسرائيل-في المظاهرات، على الرغم من أن الأحزاب نفسها تعترف بأنها ضعيفة وليس لها تأثير يذكر داخل الجمهورية الإسلامية. جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة السابق في العراق الذي يرأس برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز ويلسون، أكد أن إيران كانت تستخدم بوضوح استراتيجية "جمع عناصر القوة" لتولي السيطرة الفعالة على العراق، باتباع "نموذج لبنان" حيث تعتمد على الميليشيات الشيعية وأسلحتها السياسية الموالية لنفسها بدلا من بغداد. على النقيض من ذلك، لا يبدو أن إدارة بايدن تفعل أي شيء في هذا الصدد"، على الأرجح لأنها لا تريد استفزاز إيران في سعيها لإحياء الاتفاق النووي. وأشار جيفري إلى أن،" أموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة،على سبيل المثال، لم يذهب إلى كردستان العراق منذ يناير / كانون الثاني. "هذه هي النتيجة الأكثر حداثة والأكثر دراماتيكية من الولايات المتحدة للحفاظ على نهجها في عدم التدخل.” وأضاف جيفري: "وراء كل التفاصيل، فإن إيران تملي مواقف الحكومة العراقية لضمان عدم تحقيق أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تدفق النفط مرة أخرى ويبقي حكومة إقليم كردستان واقفة على قدميها - بالضبط ما تريد إيران تدميره".    

استطلاع  مؤسسة  Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟  ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو)  Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:  56% من المشاركين لايرغبون في زيارة الإقليم بسبب المعاملة الامنية في نقاط التفتيش 33% من المشاركين غير راضين عن معاملة الاجهزة الامنية في كوردستان  30 % من المشاركين لديهم الشعور بعدم الامان السياسي 1,79 % من المشاركين يعتقدون أن سلامة الطرق في الإقليم يمنعهم من زيارتها   32% من المشاركين يصفون تعامل المواطنين الكورد معهم بأنها جيدة جدا 3.70% من المشاركين يجدون تعامل المواطنين الكورد معهم سيئة Arab eee.pdf - Google Drive  نص الاستطلاع - بيانات  - أرقام - جداول 

عربية:Draw تبدو التحركات السياسية التي يقوم بها الزعماء السياسيون في كردستان وبغداد، إلى جانب تحركات السفير الإيراني في العراق تسير جنباً إلى جنب مع حالة التوتر التي أثارتها التهديدات الإيرانية للتحرك نحو الإقليم بذريعة مواجهة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، من جهة، والعلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية التي تشتكي أربيل من أنها غير كافية لتغطية مرتبات موظفي الإقليم. وفي مقابل زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني منذ يومين، إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين، ولقاء السفير الإيراني رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل، أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة الأمر الديواني المكلف التفاوض مع كردستان حول مجمل الأموال المستحقة للإقليم أو تلك المستحقة للحكومة الاتحادية التي يتوجب على الإقليم سدادها المتأتية من أموال النفط والجمارك والمنافذ الحدودية. مباحثات إيرانية - كردية وأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم (الاثنين)، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم صادق، أن الإقليم "ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق منه". وناقش الجانبان، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، "سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما". ونقل بيان حكومة أربيل عن السفير الإيراني، تأكيده على «علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبّر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين». وسبق أن وقّع العراق وإيران اتفاقاً أمنياً لمنع الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان من تنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت طهران، أنها "اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات التي وصفتها بـ(الإرهابية المسلحة). وفي أحدث تطورات الموقف الإيراني من الأحزاب المعارضة لطهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، القول: «حسب الاتفاق، سينتهي الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، ولن يتمدد»، في إشارة إلى موعد 19 سبتمبر (أيلول) الذي سبق وأن حددته طهران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها. ويميل معظم المتابعين لهذا الملف إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل عمل معظم تلك الأحزاب في مناطق جبلية وعرة على الحدود بين العراق وإيران، وعدم قدرة بغداد أو طهران على نزع أسلحتها. قانون الموازنة وفي ملف إقليم كردستان المعقد أيضاً، عبّر رئيس وزرائه مسرور بارزاني، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الاثنين، عن أسفه "إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة". وبحث مسرور بارزاني مع السفيرة، طبقاً لبيان صادر، «الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية». وفي مقابل تأكيد بارزاني على أن الإقليم «قدّم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية»، يصرّ كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية على عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته حيال بغداد. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد صرحت خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أول من امس، بأن "ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته، ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية". وحول كل ما يتعلق بالخلافات المالية مع الإقليم، أظهرت وثائق صادرة عن رئاسة الوزراء الاتحادية، أسماء لجنة الأمر الديواني (23565) الخاصة بالتفاوض مع وفود إقليم كردستان حول تطبيق بنود قانون الموازنة العامة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتشير الوثائق إلى أنه «وجّه بتشكيل فريق يتولى التواصل والتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان لتنفيذ ومتابعة ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وتضم اللجنة أعضاء الفريق المؤلف من المستشارين الاقتصادي والشؤون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، إلى جانب الوكيل الفني لوزارة التخطيط ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية. بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة التفاوضية المشكّلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحافية: إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات، والخلافات حالياً بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والإنتاج وأيضاً الموارد غير النفطية". وأضاف، أنه «لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية، سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قِبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية». صحيفة الشرق الاوسط

استطلاع  مؤسسة  Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟   ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو)  Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: يعتقد(74%) من المشاركين، انه من الافضل أن يكون القطاع النفطي في إقليم كوردستان تحت سيطرة الحكومة الاتحادية يعتقد(15%) انه من الأفضل إدارة القطاع النفطي في الإقليم من قبل طرف ثالث و(10%) من المشاركين يعتقدون أنه من الإفضل أن يكون القطاع النفطي في كوردستان تحت سلطة حكومة الإقليم (44%) من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان و(27%) لا يرغبون في العيش والسكن بكوردستان يعتقد( 23%) أن مساحة حرية التعبير في مناطق العراق الاخرى أوسع من الإقليم (55%) يعتقدون أن مساحة حربة التعبير في الإقليم والعراق ضيقة يعتقد (13%) من المشاركين أن مساحة حرية التعبير في إقليم كوردستان أوسع  (9%) يعتقدون أن حرية التعبير مكفولة في الإقليم والحكومة الاتحادية Arab eee.pdf - Google Drive  نص الاستطلاع - بيانات  - أرقام - جداول 

عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.  الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً.  دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى  

مؤسسة Draw الإعلامية  استطلاع Draw أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان المقدمة: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب والنفط، وتعثرالمباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كيف أثرت هذه المواضيع على مواطني كلا الجانبين؟    ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة(درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه ( 910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين) ، المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين( 24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:     •    يعتقد (46٪) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن من واجب الحكومة العراقية، دفع مرتبات موظفي إقليم كوردستان والذين يتقاضون الرواتب في الإقليم    •    يعتقد( 81٪) من المشاركين أن إقليم كوردستان لايملك الحق في استخراج النفط وبيعه. •    (56%) من المشاركين يعتقدون بوجود فساد في كل من الإقليم والحكومة الاتحادية •    يعتقد( 61%) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن حكومة الإقليم نجحت في تقديم الخدمات لمواطنيها مقارنة بالحكومة العراقية •    (19%) يعتقدون أنه من الطبيعي انفصال إقليم كوردستان عن العراق. •    (38%) يؤيدون حل إقليم كوردستان وإلغائه. •    (45%) من المشاركين يعتقدون بضرورة نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق و(55%) منهم يرفضون نقل التجربة. •    (47%) من المشاركين في الأستطلاع، يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و( 33%) منهم يرغبون بزيارة أربيل •    (44%) من المشاركين، يرغبون بالسكن والعيش في إقليم كوردستان •    ( 57%) من المشاركين الذين يزورون إقليم كوردستان غير راضين عن الية التعامل معهم في نقاط التفتيش التابعة للإقليم.    نص الإستطلاع: أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان

عربية:Draw وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي تربط حزبه علاقات قوية مع إيران، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم"، وسط مخاوف من تكرار طهران عملياتها العسكرية ضد تلك الجماعات ونقلت وسائل ِإعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طالباني سيجري "لقاءات مهمة" مع بعض المسؤولين الإيرانيين. ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة من جانبها، قالت مصادر سياسية عراقية كردية في إقليم كردستان، إن طالباني "سيبحث ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم". وذكرت المصادر في السليمانية، إن "بافل الطالباني وصل لطهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع قيادات كردية عراقية بارزة، بهدف عقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين إيرانيين، تتعلق بملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود داخل الإقليم". وأضافت المصادر ذاتها أن "زيارة الطالباني جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، خصوصاً أن غالبية تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية تقع في مناطق تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالبي، ولهذا سيناقش الأخير هذا الأمر مع الإيرانيين، لغرض إيجاد حلول بقضية نقل تلك المجمعات إلى مناطق أخرى داخل الإقليم بعيدة عن الحدود، ومنع أي تجمعات مسلحة لهم او أي تحركات مشبوهة ضد إيران". وبينت أنه "بعد عودة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إلى العراق سوف يطلع الحكومة العراقية على نتائج حواراته مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك جدية من تطبيق الاتفاق، بسبب التهديدات والضغوطات الإيرانية الكبيرة على بغداد من أجل تفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق". وأكدت المصادر ذاتها أن "بغداد والسلطات في إقليم كردستان لم تتفق على الأماكن الجديدة، التي يمكن نقل المعارضة الكردية الإيرانية لها وأبعادها عن الحدود مع إيران، فهذا الأمر قيد الدراسة، وهناك تدخل من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف، كون هذا الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني". وتأتي زيارة رئيس الاتحاد إلى طهران على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق إذا لم ينفذ الاتفاق الأخير بين طهران وبغداد بشأن نزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية. وكانت طهران وبغداد قد أكدتا في وقت سابق إبرام اتفاقية بشأن المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق. وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية سيكون بمثابة خطوة ضد أمن المنطقة وغير قابل للتحمل". من جهته، توعّد قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، أمس السبت، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل.  وقال نيلفروشان إن "نهاية تنفيذ اتفاقنا المبرم مع العراق هي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا لم ينفذوا التزاماتهم سنعود نحن إلى الوضع السابق، وسنضطر للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "إننا ملتزمون بفحوى الاتفاق المبرم لا كلمة أقل ولا أكثر، وكما وفت طهران بتعهداتها، فإنها تتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بها". وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، إنّ بلاده تبذل "جهوداً كبيرة" لتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران المتعلق بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.  وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك.  وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية". ضغوطات على بغداد والإقليم من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي،إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران، فهي تدرك جيداً خطورة التصعيد الأمني الذي يمكن أن تعمل عليه إيران في حال عدم تنفيذ الاتفاق وعودة العمل العسكري ضد مقرات الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية قرب الحدود". وبين الجحيشي أن "الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم، وإيران تعتقد أن هناك دعم لهذه الأحزاب من قبل الأحزاب الكردية المتنفذة في الإقليم، ولهذا قضية تفكيك مقرات تلك الأحزاب يقع على مسؤولية المركز والإقليم". الجحيشي: الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. العربي الجديد

عربية:Draw  تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار.  وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع  العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم   ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

 ترجمة:عربية Draw المعهد الاسترالي للشؤون الدولية (Australian Institute of International Affairs) تصاعد الهجمات التركية بطائرات بدون طيار على مناطق كردستانية في العراق وسوريا، مصحوبا بصمت مدوي من الدول ووسائل الإعلام العالمية التي تسرع في معالجة الإجراءات في أماكن أخرى، يؤكد ديناميكية محيرة ومثيرة للقلق. أين هو الاحتجاج العالمي؟. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان ، شهد العالم نضالات الأمم من أجل تقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن الأضواء تتهرب باستمرار من روايات معينة، مما يجعلنا نفكر في الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. تتعمق الحيرة عندما يتم رسم مواز بين هذه الحالة ومحنة أخرى مماثلة في نفس المنطقة. في حين تم توجيه الكثير من الاهتمام نحو فلسطين، فإن الصراعات التي تواجهها الأمة الكردية في كردستان ، أكبر مجموعة وطنية عديمة الجنسية في الشرق الأوسط، قد ضعفت إلى حد كبير في الغموض. تتمحور تطلعات كل من كردستان وفلسطين، إلى جانب شعبيهما، حول الحق الأساسي في تقرير المصير، وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي يؤكد حق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية، ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين أن المبدأ يبدو متوازنا على الورق، فإن التناقض الصارخ في الاهتمام بين فلسطين وكردستان واضح ليس فقط في التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية ولكن أيضا في المجال الأكاديمي. يكشف بحث سريع على الإنترنت عن الاختلاف المذهل في تمويل البحوث والتركيز الأكاديمي المخصص للقضية الفلسطينية مقارنة بقضية كردستان. على مدى العقود السبعة الماضية، تجاوز حجم الدراسات والتحليلات والمناقشات التي تركزت حول فلسطين بكثير حجم أي صراع آخر لتقرير المصير على مستوى العالم، لا سيما منذ قيام إسرائيل. ويتجلى هذا التفاوت أيضا في القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول قضية فلسطين.في تناقض صارخ، في حالة كردستان، صدر قرار واحد- قرار مجلس الأمن رقم 688-في أبريل 1991، يتعلق حصريا بجزء فقط من كردستان ، جنوب كردستان في العراق. هذا التفاوت الصارخ في الاهتمام الدولي يصبح أكثر وضوحا عند دراسة عدد القرارات التي تستهدف إسرائيل، والتي تجاوزت 200 منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه ، فإن محنة الأكراد في جميع أنحاء إيران وسوريا وتركيا لم يلاحظها المجتمع الدولي إلى حد كبير. في عام 2005، وبعد عقود من القمع من قبل الدولة العراقية ، وسع الدستور العراقي اعترافا دستوريا نادرا للأكراد في جنوب كردستان ، مما منحهم أحكام الحكم الذاتي والتمثيل داخل الإدارة الحاكمة للدولة. تواصل الدول القمعية والوحدة والقومية الأخرى مثل إيران وسوريا وتركيا، على الرغم من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ، حجب الاعتراف. لقد تكشفت المآسي في كردستان بحجم لا ينبغي الاستهانة به. فالخسائر في الأرواح هناك تفوق بكثير الخسائر الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في حالة واحدة ، دبر النظام العراقي القتل الجماعي لأكثر من 5000 مدني كردي بريء في جنوب كردستان في يوم واحد في 16 مارس 1988 من خلال استخدام غاز الأعصاب. يتضمن سجل النظام الإيراني عمليات قتل ممنهجة خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة ضد أكراد شرق كردستان ، في حين واجه عدد كبير بشكل غير متناسب من السجناء السياسيين الأكراد عقوبة الإعدام. كما تنتشر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الأكراد، والتي بدأها النظام البهلوي. في تركيا ، لطالما حرمت الهوية الكردية من الاعتراف بها في دستور البلاد ، منذ عام 1923. كما واجهت الأمة العديد من المذابح في ظل الدولة التركية التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية. القمع واضح في مختلف المجالات. تم عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من قبل مجتمعاتهم بشكل تعسفي واعتقالهم بتهم ذات دوافع سياسية، واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة تجاوزوا شروطهم القانونية، مما يلقي بظلال من الشك على حياد العملية. في شمال كردستان ، تم تجريد البرلمانيين الأكراد، الذين تعرضوا لعتبة انتخابية عالية للغاية وتمييزية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل جماعي من حصانتهم البرلمانية وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في سوريا، قبل الحرب الأهلية التي طال أمدها ، عانى أكراد كردستان الغربية (المعروفين باسم روج آفا) من التعريب والتجريد من الجنسية بمئات الآلاف. ويثير الصمت الظاهر للأمم المتحدة ردا على هذه الأعمال الصارخة التي لا حصر لها تساؤلات حاسمة بشأن دورها في صون حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن تصرفات تركيا لم تقتصر على حدودها. لقد انتهكت سيادة العراق وسوريا، واحتلت أجزاء من روج آفا، وارتكبت انتهاكات للإسكان والأراضي والممتلكات، وأحدثت تغييرا ديموغرافيا منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، شرعت تركيا مرارا وتكرارا في عمليات توغل وشنت ضربات بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين القوات الكردية في غرب وجنوب كردستان في سوريا والعراق، على التوالي. كما أن جنوب كردستان ليس محصنا من الطائرات الانتحارية بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها النظام الإيراني، والتي تستهدف الفصائل الكردية المنشقة المتمركزة هناك. وقد أثارت هذه التجاوزات، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، قدرا ضئيلا من الغضب الدولي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ينظر إلى سيادة العراق وسوريا على أنها أقل شرعية من سيادة الدول الأخرى ، نظرا لعدم وجود استجابة دولية منسقة. وقد قوبلت شكاوى القوات التركية التي تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الكردية بعدم استجابة مقلقة من المجتمع الدولي. يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت عضوية الناتو تمنح بعض الإفلات من العقاب لتجاوز القانون الدولي دون عواقب. يجب أن تستدعي كل ضحية مدنية عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنزلق تحت الرادار. ويصبح التفاوت في الاهتمام الدولي أكثر تأثيرا عندما يوازي الحالة بين إسرائيل وفلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, الارتقاء بها إلى مكانة عالمية, في حين هبط محنة الأكراد وتقسيم كردستان بين الدول الأربع إلى الغموض النسبي؟ وواجهت إسرائيل مزاعم بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. في حين أن هذه المطالبات لا تزال مثيرة للجدل, ما التسمية يجب أن تعلق على أنظمة تركيا, سوريا, إيران والعراق قبل 2003, التي قمعت حقوق الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ ومن الضروري أن نتذكر أن جميع الشعوب لها الحق الأصيل في تقرير المصير. تلعب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية دورا محوريا في تشكيل الروايات والتصورات ، والتأثير عن غير قصد على الصراعات التي تحظى بالاعتراف والتي تظل في الظل. حالة كردستان هي أحد الأمثلة ، وسط عدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك بابوا الغربية وبلوشستان والروهينجا في ميانمار والأويغور في شينجيانغ (الصين) ومختلف مجموعات الأقليات الأصلية أو الدينية في ولايات مثل الهند وباكستان وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة للأكراد ، فلا يوجد موقف لهذه الشعوب في القانون الدولي مثل أمام محكمة العدل الدولية. إذا دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية حق تقرير المصير لفلسطين ، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نهج مماثل لكردستان. إنها شهادة على قوة وسائل الإعلام العالمية، والعلماء المتفانين، والمنظمات غير الحكومية ، عن قصد أو بغير قصد ، التي دفعت القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى صدارة الوعي الدولي ، وبالتالي إبقائها على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك ، في حين تركز هذه الآليات العالمية على هذا النزاع البارز ، فإنها غالبا ما تهمل معالجة المشاكل الملحة التي يعاني منها الكوكب ككل. وينبغي ألا تعمينا هذه الأضواء عن المشاكل الحقيقية والملحة. إن التوزيع المتوازن والمنصف للاهتمام والدعم عبر جميع نضالات تقرير المصير أمر ضروري لتعزيز نظام عالمي عادل وشامل.   الدكتور لقمان رادبي هوباحث مستقل،ومقره في اسكتلندا. على مدى العقد الماضي، كتب بإسهاب عن الوضع القانوني لمسألة كردستان وتطبيق القانون الدولي على حق تقرير المصير للأمة الكردية. ينشر روتليدج دراسته بعنوان نحو كردستان مستقلة: تقرير المصير في القانون الدولي.    

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy  طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين        

عربية:Draw تظاهر آلاف الأشخاص الذين يحملون أعلام كوردستان يوم أمس الثلاثاء في إقليم كوردستان بسبب رواتب القطاع العام غيرالمدفوعة التي ألقوا باللوم فيها على بغداد ووقع الاحتجاج في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة سلطات كوردستان المحلية بقمع أي إشارة على المعارضة جاء ذلك في سياق توترات متأججة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت الماضي في مدينة كركوك متعددة الأعراق وقالت إحدى اللافتات في تظاهرة دهوك، ثالث أكبر مدينة في إقليم كوردستان شمال العراق ، إن" كوردستان لن تتراجع في مواجهة السياسات العدائية للسلطات العراقية". وقالت لافتة أخرى "تضامن مع شعبنا في كركوك". وقال مسعود محمد، مدير مستشفى، إنه لم يتلق راتبا منذ شهرين. قال الشاب البالغ من العمر 45 عاما:" يجب أن نحصل على حقوقنا". وأضاف " يريدون إضعاف إقليم كوردستان". لطالما اتهمت كوردستان بغداد بعدم إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في السابق، كان لإقليم كوردستان، بفضل صادراتها النفطية، تمويل مستقل يغطي الرواتب جزئيا. ومنذ نهاية آذار، حرمت من هذا المورد بسبب خلاف مع بغداد وتركيا، تم من خلاله تعليق الصادرات النفطية الكوردية من حيث المبدأ، اتفقت كوردستان وبغداد في وقت لاحق على أن مبيعات النفط الكوردي ستمر عبر الحكومة الفيدرالية. في مقابل ذلك ، يتم تخصيص( 12.6 %) من الميزانية الاتحادية لكوردستان العراق. يوم الأحد،رفعت بغداد حزمة من( 500 مليار) دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب الإقليم، ولكن عمليا ضعف ذلك سيكون مطلوبا كل شهر، وفقا لحكومة كوردستان، وزاد العنف في كركوك من حدة التوتر. وكان متظاهرون عرب وتركمان قد نظموا اعتصاما بالقرب من مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك في 28 آب، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.      

عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد،  إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين.  مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم  من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان      خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم.  نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.