عربية:Draw تضاربت الآراء الواردة بشأن التحركات التي قامت بها، الأحد، قوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» باتجاه منطقة كرميان وتمركزها في منطقة كولة جو التي توجد فيها نحو 3 حقول نفطية. ومنطقة كرميان امتداد جغرافي طويل من محافظة ديالى وصولاً إلى محافظتي كركوك والسليمانية، وهي من المناطق التي باتت تعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» بين العرب والأكراد. ورغم وقوع معظمها خارج سيطرة السليمانية وإقليم كردستان إدارياً، فإنها منطقة نفوذ جغرافي وسياسي يديرها حزب «الاتحاد الوطني» ويسيطر على معظمها. ولم يسبق لقوات «الحشد الشعبي» أن توغلت فيها، وفقاً لمصادر كردية؛ لذا فإن الأكراد ينظرون إلى هذا التوغل من زوايا مختلفة تبعاً لحالة الاستقطاب والتنافس القائمة بين الجماعات والأحزاب الكردية، لا سيما الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني». ورفض حزب «الاتحاد الوطني» تحركات قوات «الحشد» وطالبت بعض قياداته بغداد بالتدخل لمنع توغل قوات «الحشد» داخل مناطق كرميان. وأكدت مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن «النفوذ الذي يحظى به الحزب في كركوك أو في بغداد بالنسبة لعلاقاته الوطيدة مع معظم قوى (الإطار التنسيقي) الحاكمة، أسهم في تراجع قوات (الحشد الشعبي) وانسحابها وعودتها إلى مواقعها». وتتحدث مصادر أخرى عن «فرضية وقوع اتفاق ضمني بين قيادات حزب (الاتحاد الوطني) وجماعات الحشد على ترتيبات أمنية غير واضحة في المنطقة، خصوصاً بعد أن ذهب منصب محافظة كركوك لحزب (الاتحاد) الأسبوع الماضي». لكن مصادر كردية أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الحشد كانت ترافق شركة نفط تنوي الاستثمار والعمل في حقول كولة جو النفطية". وتعليقاً على حادث توغل قواته في مناطق كرميان، قال «الحشد الشعبي»، في بيان، إن قواته «انطلقت في عملية أمنية مباغتة ومفاجئة، وكل ذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة من خلال الطائرات المسيرة التي تعقبت خلايا الإرهاب في جبل قمر شمال غرب ناحية قرة تبة» لكنها لم تُشِر إلى عودة القوات إلى مواقعها. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية تصريحاً لمساعد آمر «اللواء الخامس» في قوات البيشمركة المستقر في كفري، العقيد بختيار بيسري، قال فيه إن «وزارة شؤون البيشمركة أبلغتهم بالتواصل مع بغداد، وستنسحب قوة (الحشد الشعبي) من المنطقة خلال ساعتين أو 3؛ لأنها جاءت من دون أي تنسيق مسبق". ومع التضارب في المعلومات الواردة وغياب البيانات الرسمية الموثوقة، قال مصدر صحافي كردي لـ«الشرق الأوسط»: "إن المعلومات المتداولة تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات (الحشد الشعبي) من كرميان وحقول كولة جو ولا يزال جزء من القوات متمركزاً هناك".

عربية:Draw  قال مصدر لـ Draw أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان رفضت ترشيح شيروان شيرواني المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة في 20 تشرين الاول المقبل على قائمة تيار الموقف الذي يترأسه النائب السابق في برلمان كوردستان، علي حمه صالح وأشار المصدر إن،" مفوضية الانتخابات أرسلت أسماء المرشحين إلى وزارة داخلية الإقليم والعراق وهيئة النزاهة في الإقليم والعراق، وأن هذه الأماكن الأربعة تحقق حاليا في ملفات المرشحين، ثم أن وزارة الداخلية رفضت ترشيح  شيروان شيرواني وبعض المرشحين الآخرين، وشيروان شيرواني معتقل منذ عدة سنوات وهو مرشح تيار الموقف ويتراس قائمة التيار في أربيل، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك  سعي للإبقاء الشيرواني ضمن القائمة الانتخابية بإعتبار أن قرار وزارة الداخلية في الإقليم ضده هو قرار سياسي شيروان شيرواني، صحفي عراقي كوردي مستقل، يحقق بشكل رئيس ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم. في 7 أكتوبر 2020، اعتقل شيروان شيرواني من منزله بمدينة أربيل، اختفى الشيرواني بعد اعتقاله قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا في 11 أكتوبر 2020، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات. في 16 فبراير 2021 حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم منها تعريض أمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان  إلى الخطر و جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. وكان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.

عربية:Draw أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق، واضعاً بذلك معلماً مهماً لمرحلة هامة وفارقة في مكافحة الفساد في العراق. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة إقليم كوردستان في مكافحة الفساد، كما يقدم تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي. الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي: يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد. تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كل من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) والمجالس البلدية (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى. وعلى صعيد قضايا الفساد في الإقليم والحالات حسب المحافظات، يأتي الفساد في محافظة أربيل في المرتبة الأولى (43٪)، وفي السليمانية (33٪) في المرتبة الثانية، وفي دهوك في المرتبة الثالثة (24٪).  يكشف التحليل عن زيادة في احكام الادانة مقارنة باحكام البراءة، على الرغم من أن معدل المتهمين رفيعي المستوى لا يزال منخفضاً، حيث لم يُوجه الاتهام إلا إلى عدد قليل من كبار المسؤولين الحكوميين مقابل ارتفاع النسبة في المستويات الادني. كما يُفيد التقرير بتقدم ملحوظ في استبعاد قضايا الفساد من قانون العفو العام حسب قانون العفو العام لسن 2017. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المحاكمات التي تُجرى غيابياً وارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة بالإضرار المتعمدة من خلال استغلال الوظيفة الحكومية، مما يعكس تقدم القضاء في جهود مكافحة الفساد. ومع ذلك، يسلط الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو اي اطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات. حجر الزاوية لدعم التقدم ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير." وفي رسالة مصورة للحضور، صرح السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد." وصرح القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة." توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، و سن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد. وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.  

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان. ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب". وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه". وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".. المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق. وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار". ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.      

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

 عربية:Draw 🔻 في 15 آب 2024،أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الثاني من هذا العام. 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة(137 مليون) دولار وحققت ربحا قدره (35 مليون) دولار. 🔹 أنتجت الحقول النفطية في إقليم كوردستان ما معدله (79 الف و 783) برميلا من النفط الخام يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 🔹 يتم انتاج (30 الف و 684) برميل نفط يوميا من حقل طاوكي و( 49 الف 99) برميل نفط  من حقل فيشخابور ولايوجد إنتاج في حقل بعشيقة النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم  بيع  برميل النفط المنتج في الإقليم  للتجار المحليين  بأكثر من( 30 دولارا) وتم نقله بواسطة الصهاريج

 عربية:Draw  🔻أعلنت شركة شاماران بتروليوم الكندية: 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري( 22 مليون و 630 الف) دولار،مقارنة بـ (6 مليون و 542 الف)دولار في الربع الثاني من العام الماضي. 🔹 من 1/4/2024 إلى 30/6/2024 أنتج حقلا النفط (سرسنك وأتروش) ما معدله ( 54 الف و 800 ) برميل نفط يوميا، بإجمالي( 4 ملايين و 910 الاف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في الوقت نفسه، من 1/1/2024 إلى 30/6/2024، تم إنتاج ما معدله ( 56 الف و 100) برميل من النفط  يوميا في كل  من حقلي (سرسنك وأتروش) النفطيين، بإجمالي(10 مليون و 63 الف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في النصف الأول من عام 2023، أنتجت الشركة ما معدله (42 الف و 200) برميل من النفط يوميا وباعت ما مجموعه (7 ملايين و116 الف) برميل من النفط الخام.

عربية:Draw مصير الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك مرهون  بعضوي الكتلة التركمانية "سوسن جدوع وأحمد كوبارلو"،أحدهما ينتمي إلى حسن توران والآخر إلى أرشد الصالحي، تعاني الجبهة التركمانية حاليا من أزمة داخلية، حسن توران، لديه تفاهم مع الحزب الديمقراطي وأرشد الصالحي، الذي سحبت تركيا منه منصب رئيس الجبهة، يريد عبر منصب محافظ كركوك أن يلعب لعبة سياسية.  أعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة كركوك حاليا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد وينتظرون القرار النهائي لبدء اجتماع المجلس، المقرر أنعقاده الليلة بالتوازي مع هذا الاجتماع، هناك اجتماع سياسي أخر خارج الفندق. يمتلك الاتحاد الوطني الكوردستاني 6 مقاعد من أصل 16 مقعدا في مجلس المحافظة، وقد حصل على أصوات 3 أعضاء من المكون العربي ويريد الفوز بأصوات عضو تركماني واحد، لذا يمكنه خلق نسبة 50+1 وهي أصوات 9 أعضاء من أصل 16 عضوا، فضلا عن اجتياز الحواجز القانونية التي تؤكد على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية . يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني الاستفادة من الخلاف بين حسن توران وأرشد الصالحي للفوز بأحد أصوات أحد عضوي الجبهة التركمانية. ونفت سوسن جدوع، التي تنتمي إلى حسن توران، التوصل إلى اتفاق مساء اليوم، وأصرت على مقترح الكتلة التركمانية بأن تتولى الكتل السياسية داخل المجلس منصب المحافظ بـ" التناوب"، لكن أحمد رمزي، الذي ينتمي إلى أرشد الصالحي يلتزم الصمت حيال ذلك، ويريد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أستمالته وحسم منصب المحافظ لمصلحته. لذلك أرتبط مصير منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية بعضوي الكتلة التركمانية.وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يملك مقعدين،على أصوات ثلاثة أعضاء عرب ينتمون إلى خميس الخنجر،ولديه ايضا تفاهم مع رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، للتناوب على منصب محافظ كركوك. في المقابل، حصلت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تملك ستة مقاعد مع المسيحيين، على دعم ثلاثة مقاعد أخرى للمكون العربي، وعلى هذا ضمنت أصوات 50+1 في المجلس لتسوية المناصب، لكن قانون الانتخابات لا يسمح بتشكيل حكومة محلية دون مشاركة المكونات الرئيسية الثلاثة (أكراد + عرب + تركمان). فقط بإقناع أرشد الصالحي سيتمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من حسم منصب المحافظ لنفسه، في المقابل يعقد الديمقراطي الكوردستاني آماله على حسن توران. بالإضافة إلى الضغط السياسي والتدخل من دول الجوار، أستخدم الحزبين الكورديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبالغ مالية كبيرة من أجل حسم منصب محافظ كركوك لمصلحتهما.            

عربية:Draw باشرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات برلمان إقلیم کوردستان، الجمعة، مهامها في مقرها الجديد بأربيل.جاء ذلك، تلبيةً لطلب رئاسة إقليم كوردستان بضرورة إنجاز كامل العملية الانتخابية في مقر هيئة المفوضية في إقليم كوردستان وعدم تجزئتها، لكونها متعلقة بالإقليم حصراً، وتسهيلاً لحضور ممثلي الأحزاب السياسية في مقر الهيئة. ويترأس اللجنة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني، وعضوية معاوني رئيس الإدارة الانتخابية الفني والإداري ومدراء الأقسام ودوائر المكتب الوطني والفريق المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمشاركة فريق المساعدة الدولي للأمم المتحدة (UNAMI). وستتولى اللجنة الإشراف الميداني المباشر على مجريات تنفيذ الجدول الزمني العملياتي ودعم ومتابعة عمل المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم والاستعدادات اللوجستية المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية. وباشرت اللجنة أعمالها ميدانياً للتهيئة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إدارة الأعمال الاعتيادية كلاً حسب اختصاصه وصلاحيته المتعلقة بإنجاز الأعمال الفنية  والإدارية للمكتب الوطني وعموم  المكاتب الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت عن تشكيل ثلاثة لجان للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كوردستان. وقالت المفوضية في بيانٍ لها ، الجمعة، إن مهمة تلك اللجان هي إجراء زياراتٍ ميدانية شهرية للمكاتب واللقاء مع الإدارات والموظفين، للوقوف على احتياجاتهم. كما تشمل مهمة أعضاء اللجان، إجراء تقييمٍ فني وإداري لعمل المكاتب الانتخابية في تلك الدوائر، وتقديم تقاريرها لرئيس مجلس المفوضين. وأكّدت المفوضية أن كل لجنة تتحمّل مسؤولية متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات للنهوض بواقع العمل في مكاتب المحافظات. وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، وتتولى اللجنة الأولى مهامها في محافظتي السليمانية وحلبجة، والثانية في محافظة أربيل، واللجنة الثالثة تشرف على دائرة الانتخابات في دهوك. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة تسمية رئيس مجلس المفوضين (عمر أحمد محمد) مشرفاً عاماً على عمل اللجان المذكورة. وفي الـ 26 حزيران الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم الـ 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.  

 عربية:Draw الاموال التي تمنحها الولايات المتحدة عبر التحالف الدولی لوزارة البيشمركة، تبلغ نحو 20 مليار دينار شهريا، هذه الأموال كانت تذهب كرواتب لعدد من الألوية المشتركة التي تم تشكيلها بإشراف أميركا والتحالف الدولي في وزارة البيشمركة، أما الأن وبعد تمويل رواتب البيشمركة من قبل الحكومة العراقية، أصبحت هذه الأموال توزع كمساعدات لضباط البيشمركة والمراتب، وكان كل منتسب يتسلم نحو 432 الف دينار، أما الأن وأعتبارا من شهر تموز سيتم تخفيض مبلغ المساعدات من (432 الف) دينار الى(380 الف) دينار. وكان من المفترض أن يتلقى ضباط ومراتب ألوية المشاة التابعة لوزارة البيشمركة، المساعدة المالية اليوم، وذهب عدد من الضباط إلى المصارف لاستلام الأموال، لكن توزيع المساعدات تأخر. وأعربت المديرية العامة للموازنة والبرامج (المحاسبة العسكرية) عن قلقها إزاء نشر أخبار توزيع مساعدات التحالف في وسائل الإعلام. وفي أعقاب هذه المخاوف، أعلنت وزارة البيشمركة رسميا أن،" المساعدات الأمريكية سيتم توزيعها غدا". المبلغ المالي الذي سيتم توزيعه هو لشهر تموز، وقالت وزارة البيشمركة:" من الآن فصاعدا المبلغ سيتم منحه لقوات البيشمركة كمساعدات ولاعلاقة له بالرواتب". وبحسب المعلومات التي حصل عليها(Draw  ( سيتم تخفيض المبلغ المالي إلى( 380 ألف) دينار اعتبارا من يوم غد، ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل رسميا  يوم أمس، إدراج  ضباط ومنتسبي لواء الدعم الثاني في قوات البيشمركة ضمن الدعم المالي الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المساعدات المالية حتى أيلول 2026 ،ومن المقرر في المرحلة المقبلة إضافة ألوية وأفواج أخرى للاستفادة من هذه المنحة المالية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي.    

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

عربية:Draw استقبل رئیس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، وفداً مشتركاً من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك وعدداً من أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين برئاسة خميس الخنجر. وجرى خلال الاجتماع، تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في كركوك وملف تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب محافظ جديد لكركوك واختيار وتحديد المناصب الإدارية الأخرى في المحافظة. ومن بين الأعضاء الستة في الكتلة العربية، حضر اجتماع بارزاني أربعة منهم، بينما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من مجلس محافظة كركوك. وهذا يعني أن الأعضاء الذين اجتمعوا مع بارزاني كانوا (8) أعضاء والذين لم یجتمعوا (8) أعضاء ایضا، وبحسب هذا التقسيم لا يمكن لأي منهم تشكيل النصاب القانوني لمجلس محافظة كركوك وهو (9) أعضاء من أصل 16 عضوا في مجلس المحافظة أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية الذين حضروا الأجتماع مع بارزاني 🔹التحالف العربي 1- راكان الجبوري 2 -  سلوى المفرجي (لم تشارك في الاجتماع ) 3-  أحمد الحمداني 🔹الجبهة التركمانية 1 -  أحمد رمزي 2 - سوسن جدوع 🔹الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) 1 – حسن أحمد 2 – شوخان حسيب 🔹تحالف القيادة  1- رعد صالح 2 - محمد إبراهيم الأعضاء الذين لم يشاركوا في الاجتماع 🔹 كتلة العروبة   زاهر العاصي 🔹 كتلة بابليون  (كوتا)   أنجيل ضياء شيبا 🔹التحالف كركوك قوتنا و إرادتنا( الاتحاد الوطني الكوردستاني)   1 -  ريبوار طه 2. أحمد كركوكي 3. هوشيار الكاكائي 4 - نشأت الجوازات 5 - بروين فاتح

 عربية:Draw سلمت حكومة إقليم كوردستان هذا العام،أكثر من 230 مليار دينار نقدا إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمثل 50٪ من الإيرادات الاتحادية غير النفطية التي تم الحصول عليها في إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر. للمرة الثالثة، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغا ماليا كإيرادات غير نفطية من المؤسسات الاتحادية في الإقليم نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل. وتم احتساب مبلغ الأموال المسلمة هذه المرة على أنه "حصة الخزينة الاتحادية من عائدات إقليم كوردستان غیر النفطية" لشهر نيسان وبلغت ( 74 مليارا و844 مليونا و532 ألف) دينار. ويمثل مبلغ الأموال التي سلمها الإقليم  للحکومة الاتحادية، نقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 50 في المئة من عائدات الضرائب والجمارك في إقليم كوردستان، وفقا لتقارير من ميزان التدقيق الشهري. منذ سقوط  نظام صدام حسين في عام 2003، لم تسلم حكومة إقليم كوردستان إيراداتها إلى بغداد على شكل أموال نقدية، ولطالما سددت أربيل ماعليها من إلتزامات لبغداد على شكل استقطاعات أو مقاصة، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة العراقية الثلاثية، انتهى التعامل بهذا الإجراء، وعلى الإقليم تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد على شكل أموال نقدية في 27 أيار، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان لأول مرة مبلغ ( 85 مليارا و199 مليون) دينار من الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام في حساب وزارة المالية العراقية. وفي 30 حزيران الماضي، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغ( 70 مليارا و131 مليونا و250 ألف) دينار من الإيرادات غير النفطية على حساب وزارة المالية العراقية لشهر آذار من العام الجاري. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (شباط + اذار+ نيسان) سلمت حكومة إقليم كوردستان أكثر من ( 230 مليار دينار) نقدا إلى بغداد.

عربية:Draw أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي،اليوم الثلاثاء، إصدار التقارير الخاصة بتدقيق ومقاطعة رواتب موظفي إقليم كوردستان وإنجاز تدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح للعراقية الإخبارية- إن "ديوان الرقابة المالية أنجز المهام المكلف بها لتدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في إقليم كوردستان"، مؤكدا، "إرسال التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية". وأضاف، "تجاوز ديوان الرقابة العوائق التي وقفت أمام تدقيق الرواتب بعد أن تم تدقيقها بشكل منفرد ومقاطعة بيانات الإيرادات والإنفاق وإصدار النتائج وتبليغ الجهات المعنية بها"،مشيرا إلى، أن "عملية التدقيق تهدف للتصحيح". وتابع المشهداني، "تم تدقيق الإنفاق والإيراد وصدرت التقارير التي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية بعد توفير البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان". وزاد،"بعض المعلومات في جميع مؤسسات الدولة لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية بشكل دقيق جدا للوصول إلى نتائج دقيقة تستند إليها الجهات المعنية".