عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي عامي 2018 و2021 على مستوى إقليم كوردستان، كانت نتائج تصويت الأحزاب كالتالي: 🔹 فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية في 12 أيار 2018 بـ ( 724 ألفا و727 )صوتا، وانخفض عدد أصواته في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 30 أيلول 2018 إلى (688 ألفا و70) صوتا، وفي 10تشرين الأول 2021 ،حصل الديمقراطي الكوردستاني على (579 ألفا و234 ) صوتا. 🔹 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على( 364 ألفا و638 )صوتا في انتخابات 12/5/2018، وانخفض عدد أصواته إلى (319 الفا و 912) صوتا في 30/9/2018 وإلى (214 ألفا و 716) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 فازت حركة التغيير في انتخابات 12 أيار 2018 بـ (199ألفا و611) صوتا، وانخفض عدد أصواتها إلى (186 ألفا و 903) صوتا في 30 أيلول 2018 وإلى ( 22 ألفا و 91) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 في انتخابات 12/5/2018 حصل حراك الجيل الجديد على (152 ألفا و 645) صوتا وأنخفض عدد أصواته إلى (127 ألفا و 115) صوتا في انتخابات 30/09/2018 وحصل على (204 ألفا و 855) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹حصل الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في انتخابات 12 أيار 2018 على(98 ألفا و19) صوتا، انخفض عدد أصواته في 30 أيلول 2018 إلى (67 ألف و 12) صوت، وفي 10تشرين الأول 2021 حصل على(108 آلاف و10 ) أصوات. 🔹حصلت جماعة العدل الكوردستانية، في انتخابات 12 أيار 2018 على (91 ألفا و968 ) وارتفع عدد الأصوات إلى (109 آلاف و494 ) صوتا في أنتخابات 30 أيلول 2018 وانخفض إلى(64 ألفا و156) صوتا في انتخابات 10 تشرين الأول 2021.

عربية:Draw انطلقت، الأربعاء، الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان الاتحادي والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقاً لمراقبين كرد. وتتوقف الحملات يوم 15 من أكتوبر، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه. حملة هادئة وحضارية ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمته بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، إلى إجراء حملة انتخابية «هادئة وحضارية»، وحث الأحزاب المتنافسة على تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته. وأوضح بارزاني، أن «الجميع أحرار في الدعاية لسياساتهم وانتقادها، ولكن يجب عدم السماح لأي جهة بنشر الكراهية». وقال: "الجهات السياسية ليست أعداء لبعضها البعض، بل هم منافسون. جميعهم يتشاركون في كردستان ومصيرنا موحد، لذا من واجبنا جميعاً إجراء عملية ديمقراطية بطريقة سلمية". وجرت أول انتخابات في إقليم كردستان منتصف مايو (أيار) 1992، عقب فرض التحالف الدولي منطقة حظر الطيران الجوي على الإقليم بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، فيما جرت آخر جولة منها في سبتمبر (أيلول) 2018. ومنذ نحو سنتين حالت الخلافات السياسية بين أحزاب كردستان الرئيسية على شكل سجل الناخبين والنظام الانتخابي وعدد الدوائر وتوزيع «كوتة» الأقليات دون إجرائها في موعدها عام 2022، باعتبار أن الدورة البرلمانية الواحدة محددة بأربع سنوات. وطبقاً لمعلومات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط» رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في الإقليم يبلغ 2899578 ناخباً، فيما يبلغ عدد المرشحين 1191 مرشحاً يتوزعون على 136 كياناً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 100 مقعد، وضمنها «كوتة» الأقليات الخمس، بواقع 3 للمسيحيين و2 للتركمان. كانت المحكمة الاتحادية ألغت في نهاية مارس (آذار) الماضي «كوتة» الأقليات البالغة 10 مقاعد، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بالمقاعد الخمسة بعد احتجاج الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك وعلق مشاركته في الانتخابات ثم تراجع عن ذلك بعد تراجع الاتحادية. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها مفوضية الانتخابات الاتحادية الإشراف وإدارة الانتخابات في إقليم كردستان، حيث لم يتمكن برلمان الإقليم من انتخاب مفوضية جديدة بعد انتهاء ولايته عام 2022، إلى جانب قرار المحكمة الاتحادية اللاحق بإبطال فترة تمديد ولايته. توزيع الدوائر الانتخابية وتحدث عماد جميل عن أرقام أخرى بشأن انتخابات الإقليم، وذكر أن عدد مراكز التسجيل يبلغ 173 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1431، ويبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة. وخلافاً للدورات الانتخابية السابقة التي كانت تجرى بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، تجرى الانتخابات الجديدة وفق نظام توزيع الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، وطبقاً لجميل، فإن محافظة أربيل عاصمة الإقليم ستكون ضمن الدائرة الأولى، وسيكون عدد الناخبين فيها 1022706، وبواقع 53 مركزاً و560 مركز اقتراع و2519 محطة اقتراع. المصدر: الشرق الاوسط  

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب الكوردستانية على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على (261 الف و 543) صوتا، بنسبة (66٪) مقابل (354 الف و 101) صوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. 🔹 جاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بحصوله على (81 الف و 144) صوتا، بنسبة (20.5٪) بينما حصل في انتخابات عام 2018 على (43 الف و 525) صوتا. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على (25 الف و 40) صوتا، بأكثر من (6 %) من الأصوات في حين حصل في انتخابات عام 2018، على (25 الف و515) صوتا. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة وحصل على (19 الف و 292) صوتا، بنسبة (5٪ )من الأصوات، بينما حصل في انتخابات 2018 على (18 الف و52) صوتا 🔹 لم تكن لدى حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستاني، مرشحين في انتخابات 2021، لكن في انتخابات عام 2018 ،حصلت حركة التغييرعلى (3 الاف و 801) صوتا، وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على ( 3 الاف و 621) صوتا.  

عربية:Draw أفتتح في بارك آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة الماضية نصب “حراس الحقيقة” الذي يخلد أسماء صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024. ويتكون النصب من أربع قطع عمودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحافيًا عراقيا، قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان. وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو ابن الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله “يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل". وتُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة إلى العمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 صحافيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع. وسبق أن طالبت منظمات حقوقية سلطات إقليم كردستان العراق بوضع حد لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحافيين. وكان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحافيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من الصحافيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تمامًا، بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين في السجون. وفي 2023 سجّل مركز ميترو، وهو منظمة تعمل على حماية حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 37 حالة اعتقال للصحافيين و27 حادثة تعرّض فيها صحافيون للاعتداءات والتهديدات والإهانات. ووفقًا لتوثيق منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحافيين بسبب عملهم الصحفي. ويقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن بعد خضوعهم لمحاكمات فادحة الجور. وقالت بيسان فقيه، وهي مسؤولة حملات معنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، "تتباهى سلطات إقليم كردستان العراق بأن الإقليم هو 'منارة لحرية الصحافة'، ولكن ذلك ليس سوى ادعاء مثير للسخرية بالنظر إلى قمعها لحرية الصحافة ومضايقة الصحافيين وترهيبهم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل السلطات مع القضايا الاجتماعية. وقد خلق اعتداء السلطات على حريات الصحافة ثقافة خوف صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة الإفلات من العقاب". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على ( 262 الف و800) صوتا، بنسبة (59%). في حين كان عدد الاصوات الذي حصل عليها عام 2018 حوالي (322 الف) صوت. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المركز الثاني، بحصوله على(79 الف و 245) صوتا، بنسبة ( 18%) من الاصوات، وكان قد حصل في الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021 على(70 الف و 833) صوت، وحصل على المرتبة الثالثة وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( 65 الف و 862) صوتا، بنسبة ( 15٪) من الأصوات، في الانتخابات العامة لعام 2018، جاء في المركز الثاني بحصوله على ( 79 الف و 745) صوتا. 🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة بحصولها على (19 الف و 517) صوتا، بنسبة (4.4٪ ) من الأصوات، في عام 2018، كان عدد الأصوات التي حصلت عليها تجاوزت(36 الف) صوت   🔹 جاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المركزين الخامس والسادس بنسبة 1٪ من الأصوات لكل منهما، في حين الانتخابات السابقة لمجلس النواب، حصل كلاهما على أكثر من ( 65 الف) صوت              

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة السليمانية (باستثناء مركز محافظة حلبجة وناحیتی سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الأولى بحصوله (188 الف و 586) صوتا، بنسبة (32٪ من الأصوات). 🔹 جاء حراك الجيل الجديد، في المرتبة الثانية بحصوله على(102 الف و 922) صوتا، بنسبة( 28% من الإصوات) 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على(51 الف و 414) صوتا، بنسبة(28% من الأصوات)   🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية، في المرتبة الرابعة بحصولها على (39 الف و781) صوتا، بنسبة( 11% من الأصوات)   🔹 جاءت حركة التغيير، في المرتبة الخامسة بحصولها على (17 الف و 846) صوتا، بنسبة(5% من الأصوات)    🔹 وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة السادسة بحصوله على (15 الف و 852) صوتا، بنسبة(4% من الأصوات)  

 عربية:Draw أثارت مدافع «هاوتزر»، منحتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى قوات البيشمركة الكردية، جدلاً واسعاً في العراق خلال اليومين الأخيرين، رغم أنها وصلت إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، قبل نحو 40 يوماً. بيد أن تدوينة بشأنها عبر منصة «إكس» لزعيم حزب «تقدم» رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أشعلت نيران الجدل والنقاشات من جديد. وقال الحلبوسي، في تدوينة السبت الماضي:«نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية (البيشمركة) واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)». وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً". وتابع أن «هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكاناته». وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، قد أعلن في السادس من أغسطس (آب) الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية زودت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك خلال حفل تسليم قوات البيشمركة 24 مدفعاً من النوع الثقيل من قبل القوات الأميركية. وجرت مراسيم التسليم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في مدينة أربيل. والمدافع المشار إليها من نوع «هاوتزر» أميركية من عيار 105 ملم من طراز «إم 119». ويصل مداها إلى 30 – 40 كيلومتراً، وهي أسلحة دفاعية وليست هجومية، بحسب بعض الخبراء العسكريين. وأشعلت تدوينة الحلبوسي «النيران في رماد صمت قوى الإطار التنسيقي الشيعية»، على حد وصف مصدر رفيع في قوى الإطار. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خاصة أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الأكراد بأسلحة ثقيلة". وتابع أن «حكومة (محمد شياع) السوداني قد تواجه انتقادات شديدة من قبل قادة الإطار ومطالبات بسحب المدافع الثقيلة من البيشمركة»، مضيفاً أن هذا الأمر "قد يهدد الاستقرار والدعم الذي تحظى به (الحكومة) من قبل أولئك القادة". ورأى المصدر أن قادة الإطار يأخذون في الاعتبار بكل تأكيد انتقادات الحلبوسي على رغم معرفتهم بـ"الأهداف السياسية التي تقف وراء رفضه صفقة المدافع، بالنظر لخلافاته الحادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة البرلمان". في المقابل، وجّه عدد من الساسة الأكراد انتقادات لاذعة للحلبوسي واتهموه بـ«تزلّف» قوى الإطار التنسيقي للحصول على منصب رئاسة البرلمان المعطل منذ نحو 11 شهراً. وقال القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر «إكس»، إن "موقف السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من تسلم قوات بيشمركة الإقليم جزءاً بسيطاً من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة وعقلية مريضة لصعود سياسي الصدفة! وإلا لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة ضد أعداء العراق فقط؟". وفي تغريدة مماثلة، قال عضو البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» ماجد شنكالي، إن «أحدهم (في إشارة إلى الحلبوسي) اغتر كثيراً وتجاوز الحدود وأراد أن يلعب وحده دون الأخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الإقليمي (إيران) الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة». وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الإقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مروراً بكركوك وأخيراً وليس آخراً، رفضه تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والأسلحة بحجة الدفاع عن المكوّن»، في إشارة إلى المشاكل التي حدثت في مجلس محافظتي ديالى وكركوك، حيث فضّل حزب الحلبوسي «تقدم» الاصطفاف مع التحالف الذي حرم الحزب الديمقراطي من تسلم مناصب مهمة في المجلسين. وتعليقاً على الضجة المثارة حول «مدافع البيشمركة»، قال كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيت مثير للشبهات، خصوصاً أن هذه المدافع تم الاتفاق على تسليمها لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً مهماً من المنظومة العسكرية العراقية، قبل عدة أشهر وتم تسليمها قبل أكثر من 40 يوماً". وأضاف أن "إثارة الموضوع من الحلبوسي أو غيره توضع عليه علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أننا حيال تيارين؛ أحدهما يعمل على حل وتصفير المشاكل بين أربيل وبغداد وآخر يعمل على تعطيل تلك التوجهات". وتابع أن "التيار المعطل يسعى جاهداً وبتوجيه من جماعات محددة داخل الإطار (التنسيقي) إلى تعكير الأجواء وعدم نجاح مساعي التهدئة والحل بين بغداد وكردستان". ويعتقد محمود أن «مساعي التعطيل لن تنجح، خصوصاً أن المجتمع السني من أقصى الأنبار إلى أقصى نينوى يكن احتراماً كبيراً لإقليم كردستان ولقوات البيشمركة وللزعيم بارزاني. مواقف البيشمركة معروفة للعراقيين وقد قدمت تضحيات جسيمة في الحرب ضد داعش وهي جزء من منظومة الدفاع العراقية».

عربية:Draw يسعى لاهورالشيخ جنكي لتقديم نفسه وحزبه جبهة الشعب كقوة انتخابية مؤثرة، تنافس الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، مستخدما خطابا حماسيا وشديدا ضد منافسيه لاستمالة الناخبين. ويريد لاهور الشيخ جنكي، الذي تمت إزاحته من القيادة المشتركة في الاتحاد الوطني الكردستاني في الثامن من يوليو 2021 من قبل أبناء عمومته، استئناف نشاطاته السياسية والعودة إلى الواجهة من بوابة الانتخابات. وعمل خلال الفترة الماضية على الاتصال بالمواطنين ومشاركتهم في مناسباتهم الخاصة وطمأنتهم بأن الأوضاع السياسية لن تبقى على ما هي عليه الآن. ويحرص الشيخ جنكي على تبني خطاب حماسي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المؤجلة لسنتين بسبب الخلافات القائمة التي كانت تدور بين الحزبين الرئيسيين، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بالانتخابات البرلمانية كبوابة للتغيير في الإقليم. وقال الشيخ جنكي في أحدث تصريحاته “القوة مقابل القوة.. الديمقراطية بالديمقراطية”، مضيفا “لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تخشوا من قوتهم، زمن استخدام القوة ضد المواطنين ولّى”. وينزل لاهور الشيخ جنكي إلى الشارع يوميا ويتجول في مدن وقصبات الإقليم ويدير حملة كبيرة بنفسه. ويعتبر المراقبون أن الانتخابات الحالية تمثل فرصة ربما تكون الأخيرة للاهور السياسي، لذلك يحاول كسب أكبر نسبة من أصوات الناخبين. لكن دائرة تحركه تظل مرتبطة بجمهور الاتحاد الوطني الذي كان قياديا بارزا فيه قبل أن يتم التخلي عنه. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته. لكن قرارا صادرا عن محكمة أربيل في فبراير 2023 أعاد له الاعتبار. ويرى المراقبون أنّ حزب جبهة الشعب، الذي يرأسه  لاهور الشيخ جنكي، يمتلك فرصة انتزاع مكان له على الساحة بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب الحنكة السياسية لمؤسسه، وأيضا بسبب التراجع الكبير في منسوب الثقة بباقي الأحزاب الناشطة على الساحة. ويشهد إقليم كردستان العراق حملة استقطاب كبيرة مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر القادم. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 دون المأمول؛ حيث لم تتجاوز 27 في المئة، وذلك بسبب جملة من العوامل، أبرزها عدم اقتناع الناخبين بأن الانتخابات يمكن أن تحسّن ظروفهم المعيشية. وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب هبوط شعبية الأحزاب التقليدية، يرى المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات جذرية في الخارطة السياسية والشعبية ونظام الحكم في إقليم كردستان. وبعد معركة قضائية وسياسية حامية حول قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها، تم تحديد العشرين من شهر أكتوبر موعدا جديدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان يفترض إجراؤه سنة 2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان، لكن الصراعات الحزبية حالت دون ذلك وأدّت إلى تأجيل الاستحقاق أربع مرات متتالية.  المصدر: صحيفة العرب

تقرير- عربيةDraw 🔻 أصوات وثقل الأحزاب السياسية في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان (2018) ومجلس النواب العراقي عام (2021) ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة( قضاء المركز وناحيتي سيروان وهورامان). 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية (2018)حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة وحصل على (8 ألاف و839) صوتا بنسبة (24.46٪)، ولكن في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام (2021) وعلى الرغم من تحالفه مع حركة تغيير، جاء في المرتبة الثانية وانخفضت أصواته إلى( 5 ‌ألاف و228) بنسبة  (21.79%) 🔹 في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام (2018) حصل الاتحاد الإسىلامي الكوردستاني على(7 ألاف و 545) صوتا، بنسبة (20.88٪) وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية، ولكن في عام (2021) جاء في المرتبة الأولى(7 ألاف و 24) صوتا وبنسبة (29.28٪) نتائج الانتخابات البرلمانية في عام 2018 في إقليم كوردستان، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة: وَفْقاً لـِمعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة (قضاء المركز ونواحي سيروان،هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كالتالي: وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على(8 ألاف و 839) صوتا ،بنسبة(24.46 ٪) وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بـ (7 ألاف و 545) صوتا بنسبة (20.58٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الثالثة بحصوله على (6 ألاف و 422) صوتا وبنسبة( 17.77٪) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (  5ألاف و214) بنسبة (14.43%). وجاءت حركة التغيير في المركز الخامس بحصوله على(5 ألاف و75) صوتا بنسبة (14.04٪) وجاء حراك الجيل الجديد في المركز السادس بحصوله على (3 ألاف و36) صوتا وبنسبة (8.04٪) نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 في محافظة حلبجة بناءً على المعطيات المتوفرة على مستوى حدود محافظة حلبجة ( قضاء المركز ونواحي سيروان، هورمان (خورمال وبيارة)، فإن نتائج أصوات الأحزاب كانت كالتالي: وجاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصولها على (7 ألاف و 24) صوتا بنسبة (29.28%) وحصل التحالف الكوردستاني (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) وكان هناك مرشح واحد فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني حيث جاء في المرتبة الثانية  بـ(5 ألاف و228) بنسبة(21.79٪) وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المركز الثالث بحصولهم على (4 ألاف و 858) بنسبة (21.79%) وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على (3 ألاف و 477) صوتا وبنسبة (14.49%). وجاء الجيل الجديد في المركز الخامس بحصوله على  صوتا(3 ألاف و 396) وبنسبة (14.16٪) محافظة حلبجة في إطار انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وَفْقاً لـِقرار مجلس المفوضين، يتألف برلمان كوردستان من 100 مقعد، موزعة على النحو التالي: أربيل (34 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، والسليمانية (38 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي و(1) مقعد للتركمان، ودهوك (25 مقعدا) منها (1) مقعد للمكون المسيحي، ودائرة حلبجة (3 مقاعد) دون أي مقاعد للمكونات. وبحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لـ ( 2 مليون و888 ألفا و162 ) شخصا في إقليم كوردستان التصويت للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة حلبجة ( 62 ألفا و584 ) ناخبا، بينهم ( 59 ألفا و5 ) أشخاص  سيشاركون في الاقتراع  العام و(3 آلاف و579 ) شخصا في الاقتراع الخاص.

عربية Draw - تقرير/ فاضل حمه رفعت من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان المقبل، سيتم شغل (30) مقعدا من قبل النساء، ومن أجل احتساب قيمة المقاعد في كل دائرة انتخابية، سيتم احتساب أصوات المقاعد العامة فقط، وليس أصوات مقاعد "الكوتا"،وسيتم ترتيب المرشحين وفقا لعدد المقاعد التي فازت بها قوائمهم في الانتخابات،من الحد الإعلى إلى أقل عدد من الأصوات. توزيع المقاعد أعادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق توزيع المقاعد في برلمان كوردستان (100 مقعد) على النحو التالي: المقاعد العامة: 95 مقعدا المقاعد المخصصة للمكونات : 5 مقاعد موزعة على النحو التالي: 2 مقعد المكون المسيحي 3 مقعد للمكون التركماني المرأة في البرلمان المقبل وفقا لجدول مفوضية الانتخابات، من أصل 100 مقعد في برلمان إقليم كوردستان المقبل يجب شغل 30 مقعداعلى الأقل من قبل النساء، على النحو التالي: •من بين المقاعد الـ (34) المخصصة لدائرة أربيل، يجب أن يذهب (10) مقاعد على الأقل للنساء • من بين (38) مقعدا في دائرة السليمانية، يجب أن يذهب (11) مقعدا على الأقل للنساء. • من بين (25) مقعدا في دائرة دهوك، يجب أن تذهب ثمانية (8) مقاعد على الأقل للنساء. • من بين (3) مقاعد في دائرة حلبجة يجب أن يذهب مقعد واحد (1) على الأقل للنساء. كيف يتم احتساب المقاعد؟ وخلاصة القول إن معادلة أحتساب الأصوات من القوائم بعد الانتخابات في كل دائرة انتخابية هي كما يلي: متوسط الأصوات الصحيحة لجميع القوائم المشاركة (باستثناء أصوات مقاعد المكونات) ÷ عدد المقاعد في الدائرة = قيمة المقاعد. على سبيل المثال، إذا تم احتساب مجموع الأصوات الصحيحة لجميع القوائم الانتخابية في دائرة السليمانية على أنه 370،000 صوت، تقسيم هذا العدد على 36 مقعدا، وهو عدد المقاعد العامة داخل حدود هذه الدائرة، وستكون النتيجة على النحو التالي: 370,000 ÷ 36 = 10,277 يعني أنه بافتراض قيمة كل مقعد في الدائرة الانتخابية ، سيكون 10,277 صوتا. بعد خصم قيمة المقعد، تبدأ عملية تحديد عدد المقاعد على كل جانب من الدائرة. إذا أخذنا دائرة السليمانية كمثال، ففي الانتخابات الأخيرة، وهي الانتخابات العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 118،586 صوتا في الدائرة، وإذا توقعنا قيمة كل مقعد في هذه الدائرة ب 10،277 صوتا، فإن المعادلة ستكون كالتالي: 118586 صوت الاتحادالوطني ÷ 10277 قيمة المقاعد في دائرة السليمانية = 11 مقعدا، إلى جانب ذلك سيبقى من الاتحاد الوطني عددا من الأصوات التي ستتحول إلى "الأصوات المتبقية" وسيذهب إلى المنافسة لأخذ المقاعد الشاغرة في هذه الدائرة بعد تقسيمها حسب قيمة المقاعد. كيف يتم توزيع المقاعد بين المرشحين؟ وبحسب الخطوات التالية ستقوم المفوضية بتوزيع المقاعد العامة في برلمان كوردستان على مرشحي القوائم المفتوحة: • يعاد ترتيب أسماء المرشحين المدرجين في القائمة على أساس أصواتهم، من الأعلى إلى الأدنى. • وفقا للفقرة أعلاه، سيتم توزيع المقاعد التي فازت بها كل لائحة على مرشحيها. •إذا حصل مرشح أو أكثر في قائمة انتخابية على أصوات متساوية وكان في الترتيب النهائي داخل الدائرة الانتخابية، تقوم المفوضية بسحب القرعة لهذين المرشحين بحضورهم أومن يمثلهم لتحديد الفائز بالمقعد. وسيكون توزيع المقاعد النسائية لانتخابات برلمان كوردستان على النحو التالي: • بموجب هذا النظام، تكفل النساء 30 في المئة من المقاعد في كل دورة انتخابية. إذا تحقق كوتا النساء في كل دائرة انتخابية وفقا لنتائج الانتخابات، فلن تكون هناك عملية تغيير(الغرض من التغيير هواستبعاد المرشح الرجل الفائز من الدوائر الانتخابية واستبداله بالنساء من أجل شغل 30٪ من المقاعد في كل دائرة انتخابية). • إذا لم يتحقق كوتا النساء وفقا لنتائج الانتخابات، يحذف مرشح أو أكثر من المرشحين من الرجال الفائزين من نفس القائمة الفائزة، وتوضع في مكانه امرأة أو أكثرمن نفس القائمة حصلت على أصوات أكثر من أي امرأة أخرى في القائمة، وذلك على النحو التالي: ولتحديد حصة كل قائمة من كوتا النساء، سيتم تقسيم المقاعد التي فازت بها كل قائمة على ثلاثة •إذا لم تتحقق الكوتا النسائية البالغة 30٪ سيتم حجز مقعد واحد للنساء في مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين، وسيتم تغيير ذلك إلى النساء بناء على عدد أصوات القوائم من الإعلى  إلى الأدنى، وسيكون المرشح الذي يفوز بالمقعد الثاني من هذه القوائم من النساء. •إذا لم تستوف جميع الخطوات السابقة العدد المحدد من المقاعد النسائية، اختيار مقاعد النساء من القائمة المفتوحة التي فازت بمقعد واحد فقط، من الأقل إلى الحد الأقصى وفقا لأصوات القائمة. •النساء اللاتي فزن بأصواتهن في دائرة انتخابية أو بشكل فردي يتم احتسابهن ضمن المقاعد المخصصة للنساء. •ومع ذلك، فإن مقاعد كوتا المكونات لا يشمل نظام كوتا النساء.  كيف يتم توزيع مقاعد المكونات ؟ وقد وضعت مفوضية الانتخابات،على غرار المقاعد العامة ومقاعد النساء، نظاما خاصا لكيفية توزيع مقاعد "المكونات". ومن أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، تم تخصيص 5 مقاعد "كوتا" للمكونين المسيحي والتركماني، وهذه المقاعد الخمسة هي (2) لأربيل، و(2) للسليمانية، و(1) لدهوك، على النحو التالي: • أربيل: 1 كرسي تركماني + 1 كرسي مسيحي • السليمانية: 1 مقعد تركماني + 1 مقعد مسيحي • دهوك: 1 كرسي مسيحي يتم تقسيم مقاعد المسيحيين والتركمان "كوتا" في الدوائر الانتخابية ويتم التعامل معها على النحو التالي: •إذا فاز أي من المرشحين المنتمين للمكونات بالمقاعد العامة، فلن يؤثر ذلك على المقاعد المخصصة لتلك الدوائر • يتم  تحديد اسم المرشح الفائز بمقعد كوتا المكونات في كل دائرة من الأعلى إلى الأدنى وفقا للأصوات التي تم الحصول عليها. • الفائز بالمقعد هوالشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة انتخابية أو دائرة انتخابية. • إذا حصل مرشح واحد أو أكثر على نفس العدد من الأصوات،  تقوم المفوضية  بإجراء  قرعة بينهم بحضور أنفسهم أو ممثليهم، لتحديد الفائز بالمقعد. كيف يتم ملء المقاعد الشاغرة ؟ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءات ملء المقاعد الشاغرة في إطار المادة 4 على النحو التالي: • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب في إطار القائمة التمهيدية، فإن المرشح الخاسر من نفس الكيان الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات سيملأ الشاغر (حزب أو تنظيم سياسي). • إذا شغر لأي سبب من الأسباب مقعد في إطار القائمة الفردية (لائحة مكونة من مرشح واحد) يعطى لمرشح على قائمة مفتوحة (أي قائمة الأحزاب والتحالفات) أو للفرد الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المتبقية بعد تطبيق أحكام المادة (3/1/و) عليه سواء فاز بمقعد أم لا. وتنص المادة 3 (1) من هذا القسم على ما يلي: "بعد عملية تخصيص المقاعد للقوائم وفقا لقيمة المقاعد، تحسب المقاعد المتبقية كمقاعد فارغة وتوزع على القوائم التي تقل أصواتها المتبقية عن قيمة المقعد (سواء فاز المقعد أم لا) وتحصل على أكبر الأصوات المتبقية. • إذا شغر مقعد لأي سبب من الأسباب وكان مقعد لكوتا المكونات يعطى لمرشح الذي جاء بعده من حيث عدد الأصوات المدلى بها في الدائرة الواحدة. • إذا كان المقعد الشاغر وكان لكوتا النساء، فلا يلزم بالضرورة أن يتم ملء المقعد الشاغر من قبل النساء، إلا إذا كان الشغور يؤثر على النسبة المئوية لتمثيل المرأة.

عربية:Draw تعهد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور الإقليم حالياً، بعدم السماح باستخدام أرض كردستان في تهديد أمن إيران، وذلك في إشارة إلى ملف الجماعات الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق وتصنفها طهران جماعات إرهابية ووجهت خلال السنوات السابقة عدة ضربات صاروخية لمواقعها. وصباح يوم الخميس، وصل بزشكيان، الذي يزور العراق منذ أمس الأربعاء، إلى أربيل، وعقد اجتماعاً مع رئيس الإقليم بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وقال نيجيرفان البارزاني في تصريح مشترك مع بزشكيان إن "العلاقات بين الإقليم وإيران تاريخية"، مجدداً تأكيده "عدم السماح باستخدام أرض كردستان في تهديد أمن إيران". ولفت إلى "استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات مع إيران على جميع المستويات"، مشيراً إلى أن "هذه رغبة أكدها أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أعرب عن الاستعداد للتعاون مع إقليم كردستان في مختلف المجالات". وأضاف رئيس إقليم كردستان: "تحدثنا خلال اللقاءات التي جمعتنا مع الرئيس الإيراني عن تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الأمني، وأكدنا أن أرض الإقليم لن تشكل تهديداً لإيران في أي شكل من الأشكال". إلى ذلك، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الرئيس الإيراني. وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإنه "جرى تبادل الرؤى ووجهات النظر في الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، كذلك كان التشديد على التنسيق وتعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية". ووجه بزشكيان، خلال اللقاء، دعوةً رسمية إلى الزعيم مسعود بارزاني لزيارة طهران. وكانت أربيل قد تعرضت في العام الماضي لقصف صاروخي إيراني، بحجة وجود مقر للموساد فيها، أوقع ضحايا من المدنيين، وقد تعهدت إيران لاحقاً بعدم تنفيذ أي هجوم، بعد إبرام اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قضت بنزع حكومة أربيل سلاح المعارضة الإيرانية وإبعادها من الحدود، ونُشرت قوات عراقية كردية لضبط حدود الإقليم مع إيران. وقبل أيام، اتهم السفير الإيراني لدى العراق، في مقابلة تلفزيونية، إقليم كردستان مجدداً بأنه يضم مقرات للموساد، وقال إن قصف المدنيين في أربيل الذي جرى بفترات سابقة من قبل طهران، دفاع عن أنفسهم ضد إسرائيل، الأمر الذي رفضته وزارة داخلية الإقليم، معتبرة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw أصبح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني يتنافسان على إسداء خدمات أمنية لكل من تركيا بالنسبة للحزب الأول ولإيران بالنسبة للثاني وذلك في مظهر على انخراط الحزبين المتنافسين بشدّة على السلطة في الإقليم، بقوة في لعبة المحاور الإقليمية. وتكمن المفارقة في أن الخدمات التي يسديها كل من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للدولتين تتّم على حساب أبناء المكوّن الكردي ذاته الذي لطالما رفع الحزبان راية الدفاع عن قضاياه بما في ذلك قضية إقامة دولة قومية له في المنطقة وهي الفكرة التي تلتقي كل من طهران وأنقرة على رفضها بشدّة ومقاومتها بشتى الطرق. ويساعد الحزب الديمقراطي الذي يقوده أفراد أسرة بارزاني الجيش التركي في حربه ضدّ مسلّحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم والتي أخذت مؤخرا منحى تصعيديا كبيرا واتسعت رقعة عملياتها وخصوصا في محافظة دهوك الداخلة ضمن مناطق نفوذ الحزب المذكور. وعلى الطرف المقابل يساعد حزب الاتحاد الوطني بزعامة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إيران في تعقّب عناصر الأحزاب المعارضة لها والتضييق عليهم في أماكن تواجدهم بالإقليم وصولا إلى ترحيلهم منه على غرار ما حدث قبل أيام لبهزاد خسروي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي تمّ تسليمه للسلطات الإيرانية ما فتح بابا كبيرا للجدل والتراشق بالتهم والمزايدات بين حزبي بارزاني وطالباني. وتبرّأ مجلس أمن إقليم كردستان وهو مؤسسة رسمية واقعة تحت تأثير نفوذ الحزب الديمقراطي، من المسؤولية عن عملية التسليم، بينما نفت شرطة الإقليم (الأسايش) في السليمانية حدوث عملية ترحيل على خلفية سياسية وتحدثت عن مغادرة طوعية لمواطن إيراني كان يقيم في الإقليم بشكل غير قانوني. ووجه المجلس في بيان أصدره بشأن المسألة الاتهام مباشرة إلى حزب الاتحاد الوطني بالتفرّد في إدارة المؤسسات الحكومية بما فيها الأمنية في السليمانية بقرار حزبي، مضيفا أنّ “المؤسسات الرسمية لإقليم كردستان ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني لرئيس الاتحاد الوطني ومؤسساته”. ويتقاسم الحزبان القوات المسلّحة للإقليم من بيشمركة (الجيش) وأسايش (الشرطة) ويستخدمانها كل وفق مصالحه وتوجهاته الحزبية التي كثيرا ما تتناقض واضعة تلك القوات أمام خطر التصادم فيما بينها وهو ما حدث بالفعل في أكثر من مناسبة ولكن بشكل محدود إلى حدّ الآن. وتعارضت رواية المجلس جذريا مع رواية السلطات الأمنية في السليمانية والتي قالت في بيان إنّ اعتقال المواطن الإيراني تم لعدم وجود تصريح إقامة له في المحافظة، نافية وجود أي صلة له بالنشاط السياسي. وأشارت إلى أن خسروي طلب العودة إلى بلاده بعدما أُلقي القبض عليه وأنه وقّع تعهدا قانونيا على ذلك. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكّد أن المُرَحّل عضو فيه وأنّه اعتقل من جانب أسايش الاتحاد الوطني وتمّ تسليمه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية. والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو أقدم حزب كردي إيراني تأسس قبل ثمانية عقود من الزمن وتصنّفه طهران إلى جانب أحزاب أخرى مسلّحة ناشطة على أرض إقليم كردستان العراق منظمة إرهابية. ومنذ نحو سنة أصبحت تلك الأحزاب تواجه تقييد نشاطها ونزع أسلحتها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بناء على تفاهم بين السلطات الاتحادية العراقية ونظيرتها الإيرانية، وهو تفاهم يعادل اتفاقا أبرمته بغداد لاحقا مع أنقرة بشأن التعاون الأمني الذي يتضمّن التصدّي لنشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي داخل الأراضي العراقية. وبينما يبدو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزما بتنفيذ التفاهم بين بغداد وطهران بشأن معارضي النظام الإيراني، يبدو غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزما بشكل عملي بتنفيذ الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن حزب العمّال الكردستاني، الأمر الذي يتضّح معه المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه كل من الحزبين الديمقراطي والاتّحاد. وسبقت عمليةُ تسليم خسروي بأيام قليلة زيارةً يقوم بها الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان إلى العراق، ما يجعل العملية متضمنة لرسالة سياسية من حزب الاتحاد الوطني إلى إيران، تماما مثلما لم تخل زيارة كان قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريل الماضي إلى العراق من احتفاء استثنائي بها من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي “حظيت” بلقاء أردوغان في معقلها بأربيل، بينما لم تتح تلك “الفرصة” لقيادات الاتّحاد الوطني المغضوب عليها من قبل تركيا كونها متهمة من قبلها بإيواء عناصر حزب العمال في مناطق نفوذها بالسليمانية ومساعدتهم في المواجهة المسلحة مع الجيش التركي. وتمّ تحديد الأربعاء موعدا للزيارة التي ستكون الأولى لبزشكيان إلى الخارج منذ انتخابه رئيسا لبلاده مطلع يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية “إرنا” التي قالت إنّ الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين مؤجلة من عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في مايو الماضي في حادث مروحية. وبينما طورت قيادات الحزب الديمقراطي علاقات متطورة مع أركان الحكومة التركية ترجمتها إلى تعاون اقتصادي فعّال تجلّي خصوصا في تصدير النفط المنتج في الإقليم إلى تركيا وعبرها إلى الخارج دون تنسيق مع السلطة الاتحادية العراقية (تم وقفه)، وأمنية تمثلت في التعاون ضد مقاتلي حزب العمّال، أقامت قيادات حزب الاتحاد الوطني علاقات متينة مع بعض أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية المسلّحة الموالية لإيران والمتحكمة بشكل رئيسي في مقاليد السلطة الاتّحادية. وبدأ حزب الاتّحاد يستخدم تلك العلاقات في صراعه ضدّ غريمه الديمقراطي ويحقق مكاسب عملية في ذلك بدءا من نجاحه في تمرير تعديلات عبر القضاء العراقي المشكوك في استقلاله عن السلطة السياسية على قانون انتخاب برلمان الإقليم صبّت في غير مصلحة الحزب الديمقراطي الذي احتج بشدّة على تلك التعديلات وهدّد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما أدّى إلى تأجيل الاستحقاق مجدّدا إلى أكتوبر القادم. وأصبح حزب الاتّحاد مؤخّرا يجاهر بطموحه لقلب معادلة الحكم في الإقليم لمصلحته من خلال الانتخابات، الأمر الذي اعتبره متابعون للشأن العراقي مظهرا على ثقة الحزب في المحور الذي ينتمي إليه. وتنظر دوائر سياسية وإعلامية عراقية إلى الصراع الحاد الذي دار بين الحزبين على قيادة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك على مدى الأشهر الماضية التي تلت إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر الماضي، باعتبارها معركة سياسية صريحة بين إيران من جهة وتركيا من جهة مقابلة. وبينما بذلت السلطات التركية جهودا كبيرة لمنع حزب الاتحاد الوطني من الحصول على المناصب القيادية في حكومة كركوك المحلية ولإسناد تلك المناصب لحلفائها التركمان أو العرب، أو في أدنى التقديرات لأصدقائها الأكراد المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، كان المحور الإيراني ممثلا بقيادة حزب الاتّحاد وحليفها الشيعي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، والمسيحي ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، يعمل بجدّ على الحصول على تلك المناصب، وهو ما تمّ بالفعل بذهاب منصب محافظ كركوك لريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد بعد عقد صفقات سياسية سريعة خلال اجتماع عقد في فندق ببغداد بعيدا عن مركز المحافظة المتنازع عليها. ومثل ذلك انتصارا أوليا لحلفاء إيران على حساب أصدقاء تركيا، ما فتح شهية هؤلاء الحلفاء للحديث عن مكسب آخر أكبر وأكثر أهمية يتمثل في الإمساك بزمام الحكم في إقليم كردستان العراق بحسب تصريحات لقيادات حزب الاتحاد بمن فيهم رئيس الحزب بافل طالباني الذي قال مؤخّرا إنّه دون حزبه لن يكون مسرور بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي لحكومة الإقليم قادرا على الحصول حتى منصب مدير عام. المصدر: صحيفة العرب

عربيةDraw: تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان. وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد "جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية". لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: "إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان". وقالت المنظمة في بيان: "إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً". شكوك كردية لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل. وأكدت أن "الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران". وأشارت المصادر إلى أن "الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له". في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان. وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها. وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران. نزع سلاح "كوملة" من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية. وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن"السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم". واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ (التعسفي وغير المبرر). وجدد الحزب التأكيد على أن "نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني" ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.

عربية:Draw تعتزم الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إجراء الانتخابات البلدية على مراحل، في مسعى للالتفاف على الضغوط التي تتعرض لها، سواء كانت من الداخل أو من الولايات المتحدة وتركيا. وأعلنت الإدارة الذاتية عن بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في مناطق سيطرتها. وأصدرت الخميس القرار "رقم 7"، قالت فيه إنها فوّضت الهيئة العليا للانتخابات التابعة لها لبدء العمل على إجراء الاستحقاق. ولم يحدد القرار موعد الانتخابات، لكنه أشار إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تراه الهيئة العليا مناسبًا، بحسب وضع كل مقاطعة على حدة. واضطرت الإدارة الذاتية إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس الماضي للمرة الثالثة، على خلفية رفض الحليف الأميركي إجراء الاستحقاق، بسبب ضغوط من قوى سياسية كردية، وأيضا من تركيا التي لوحت باتخاذ إجراءات تصعيدية. وقالت الإدارة الأميركية آنذاك إن ظروف الأزمة في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن. وأوضح النائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها المتمثل في أن أي انتخابات تجري في سوريا "يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة". ويرى مراقبون أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الإدارة الذاتية يصر على المضي قدما في إجراء الاستحقاق، وهو يحاول إيجاد حلول لتنفيذ ذلك دون التعرض لضغوط شديدة من قبيل تولي كل مقاطعة إجراء الانتخابات وفق أجندة زمنية تختارها. وتقسّم الإدارة الذاتية الكردية مناطق سيطرتها إداريا إلى مقاطعات. وسبق أن أجلت انتخابات البلديات ثلاث مرات، الأولى في نهاية مايو، والثانية في يونيو، خرج عقبها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم متحدثًا عن تمسك الإدارة بإجراء الانتخابات في أغسطس، وهو ما لم يتحقق. وتعتبر الإدارة الذاتية أن إجراء الاستحقاق البلدي ضرورة تنظيمية، لكن مراقبين يرون أن له بعدا سياسيا قويا، في علاقة بسعي الأكراد لتكريس أمر واقع في المنطقة. وفق المراقبين تريد الإدارة الذاتية تسريع الخطى في تركيز مؤسسات منتخبة تمهد الطريق رسميا لحكم ذاتي. ويقولون إن الإدارة الذاتية ترى أن الوقت لا يخدم مصلحتها، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وإمكانية حصول تطبيع بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لطموحها. وترعى روسيا مفاوضات بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما، ويشكل التعامل مع الطموحات الكردية في شمال شرق سوريا أحد الملفات المحددة لنجاح المفاوضات الجارية أو فشله. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقاء عبر قناة "روسيا اليوم"، جرى في أغسطس الماضي، إن على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية “إدراك أن مستقبلهما يكمن في وحدة البلاد، وليس في الاعتماد على الحماية الأميركية". ويرى محللون أن تصريحات الوزير الروسي لا تخلو من تهديد مبطن للأكراد، في علاقة بما يجري بحثه بين أنقرة ودمشق. وأوضح ديميتري بريجع، وهو محلل سياسي وصحافي روسي، أن ما قاله لافروف بشأن الإدارة الذاتية "مرتبط بالوضع المتغير في سوريا وسعي موسكو لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق". وقال بريجع لموقع "نورث برس" القريب من الإدارة الذاتية إن “موسكو تقوم الآن بالعمل على إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وترى روسيا أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت مشروعا أميركيّا". وكانت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد قد ردت في لقاء تلفزيوني على تصريحات لافروف بالقول إن “اتهام الأكراد في سوريا بالخضوع للقرارات الأميركية، غير مقبول”. وأضافت “نحن نعتمد على قواتنا، وعلاقتنا مع واشنطن تقتصر على مكافحة الإرهاب". ولفتت القيادية في الإدارة الذاتية إلى أن "دمشق تبحث عن الحوار مع تركيا وترفضه معنا، والروس يعلمون تماماً بنوايانا في شمال شرق سوريا". وأشارت أحمد إلى أن خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية مرتبط بحل سياسي شامل في البلاد. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)مايلز كاغينز، عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية. وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية صناعة البترول الكردستانية (أبيكور): "لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات لاستئناف صادرات النفط، بينما أعلنت تركيا أن خط الأنابيب إلى ميناء جيهان جاهز، وفي الوقت نفسه أعطت حكومة إقليم كوردستان موافقتها، وأيكور مستعدة لحل المشاكل". وقال كاغينز، "لا يوجد حالياً اتفاق لاستعادة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي، لكن هذا يظل أولوية لشركات أعضاء APIKUR".  وأضاف:"نحن على علاقة وثيقة وفي محادثات مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية وهدفنا هو إعادة النفط عبر خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن".  توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.  قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك. وفقاً كاغينز، فإن "الشعب العراقي خسر ما يزيد عن 19 مليار دولار".  على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.  وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.  القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".  وقال كاغينز إن أعضاء APIKUR "يريدون إجراء مناقشات حول تعديلات العقود، ويجب أن يتضمن أي تعديل على تلك العقود ضماناً للمدفوعات المتأخرة، وكذلك ضماناً لكيفية حدوث المدفوعات المستقبلية".  وأضاف أنهم يبحثون عن ضمان للمدفوعات وأن أي تغييرات على العقود يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحكومة الفيدرالية.  وتابع: "ما نريده من بغداد هو أن تتولى القيادة في هذه القضية، والإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض".  زار السوداني الولايات المتحدة في نيسان، وأكد  مع بايدن "أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، كما أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، بحسب بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.  وقال كمال محمد، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في 6 حزيران، إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مبالغ كبيرة من المال في حقول النفط في الإقليم، وينبغي لبغداد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار".  وأوضح أن "العائق الرئيسي أمام استئناف إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن الشركات استثمرت في قطاع النفط. ومع ذلك، ينفق العراق تريليونات الدنانير سنوياً في قطاع النفط. وبالتالي، فإن إدارة قطاع النفط في العراق وإقليم كوردستان مختلفة: القطاع عام في العراق بينما هو خاص في إقليم كوردستان".  ويعمل العراق على إعادة خط أنابيب كركوك-جيهان إلى العمل، وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب مع تنظيم داعش، وقد يوفر ذلك طريق تصدير ثانٍ إلى ميناء جيهان التركي. المصدر: وكالة أناضول - روداو