عربية:Draw باشرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات برلمان إقلیم کوردستان، الجمعة، مهامها في مقرها الجديد بأربيل.جاء ذلك، تلبيةً لطلب رئاسة إقليم كوردستان بضرورة إنجاز كامل العملية الانتخابية في مقر هيئة المفوضية في إقليم كوردستان وعدم تجزئتها، لكونها متعلقة بالإقليم حصراً، وتسهيلاً لحضور ممثلي الأحزاب السياسية في مقر الهيئة. ويترأس اللجنة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني، وعضوية معاوني رئيس الإدارة الانتخابية الفني والإداري ومدراء الأقسام ودوائر المكتب الوطني والفريق المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمشاركة فريق المساعدة الدولي للأمم المتحدة (UNAMI). وستتولى اللجنة الإشراف الميداني المباشر على مجريات تنفيذ الجدول الزمني العملياتي ودعم ومتابعة عمل المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم والاستعدادات اللوجستية المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية. وباشرت اللجنة أعمالها ميدانياً للتهيئة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى إدارة الأعمال الاعتيادية كلاً حسب اختصاصه وصلاحيته المتعلقة بإنجاز الأعمال الفنية  والإدارية للمكتب الوطني وعموم  المكاتب الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت عن تشكيل ثلاثة لجان للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كوردستان. وقالت المفوضية في بيانٍ لها ، الجمعة، إن مهمة تلك اللجان هي إجراء زياراتٍ ميدانية شهرية للمكاتب واللقاء مع الإدارات والموظفين، للوقوف على احتياجاتهم. كما تشمل مهمة أعضاء اللجان، إجراء تقييمٍ فني وإداري لعمل المكاتب الانتخابية في تلك الدوائر، وتقديم تقاريرها لرئيس مجلس المفوضين. وأكّدت المفوضية أن كل لجنة تتحمّل مسؤولية متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات للنهوض بواقع العمل في مكاتب المحافظات. وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، وتتولى اللجنة الأولى مهامها في محافظتي السليمانية وحلبجة، والثانية في محافظة أربيل، واللجنة الثالثة تشرف على دائرة الانتخابات في دهوك. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة تسمية رئيس مجلس المفوضين (عمر أحمد محمد) مشرفاً عاماً على عمل اللجان المذكورة. وفي الـ 26 حزيران الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم الـ 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.  

 عربية:Draw الاموال التي تمنحها الولايات المتحدة عبر التحالف الدولی لوزارة البيشمركة، تبلغ نحو 20 مليار دينار شهريا، هذه الأموال كانت تذهب كرواتب لعدد من الألوية المشتركة التي تم تشكيلها بإشراف أميركا والتحالف الدولي في وزارة البيشمركة، أما الأن وبعد تمويل رواتب البيشمركة من قبل الحكومة العراقية، أصبحت هذه الأموال توزع كمساعدات لضباط البيشمركة والمراتب، وكان كل منتسب يتسلم نحو 432 الف دينار، أما الأن وأعتبارا من شهر تموز سيتم تخفيض مبلغ المساعدات من (432 الف) دينار الى(380 الف) دينار. وكان من المفترض أن يتلقى ضباط ومراتب ألوية المشاة التابعة لوزارة البيشمركة، المساعدة المالية اليوم، وذهب عدد من الضباط إلى المصارف لاستلام الأموال، لكن توزيع المساعدات تأخر. وأعربت المديرية العامة للموازنة والبرامج (المحاسبة العسكرية) عن قلقها إزاء نشر أخبار توزيع مساعدات التحالف في وسائل الإعلام. وفي أعقاب هذه المخاوف، أعلنت وزارة البيشمركة رسميا أن،" المساعدات الأمريكية سيتم توزيعها غدا". المبلغ المالي الذي سيتم توزيعه هو لشهر تموز، وقالت وزارة البيشمركة:" من الآن فصاعدا المبلغ سيتم منحه لقوات البيشمركة كمساعدات ولاعلاقة له بالرواتب". وبحسب المعلومات التي حصل عليها(Draw  ( سيتم تخفيض المبلغ المالي إلى( 380 ألف) دينار اعتبارا من يوم غد، ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل رسميا  يوم أمس، إدراج  ضباط ومنتسبي لواء الدعم الثاني في قوات البيشمركة ضمن الدعم المالي الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المساعدات المالية حتى أيلول 2026 ،ومن المقرر في المرحلة المقبلة إضافة ألوية وأفواج أخرى للاستفادة من هذه المنحة المالية المقدمة من قبل قوات التحالف الدولي.    

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

عربية:Draw استقبل رئیس الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، وفداً مشتركاً من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك وعدداً من أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين برئاسة خميس الخنجر. وجرى خلال الاجتماع، تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في كركوك وملف تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب محافظ جديد لكركوك واختيار وتحديد المناصب الإدارية الأخرى في المحافظة. ومن بين الأعضاء الستة في الكتلة العربية، حضر اجتماع بارزاني أربعة منهم، بينما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من مجلس محافظة كركوك. وهذا يعني أن الأعضاء الذين اجتمعوا مع بارزاني كانوا (8) أعضاء والذين لم یجتمعوا (8) أعضاء ایضا، وبحسب هذا التقسيم لا يمكن لأي منهم تشكيل النصاب القانوني لمجلس محافظة كركوك وهو (9) أعضاء من أصل 16 عضوا في مجلس المحافظة أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية الذين حضروا الأجتماع مع بارزاني 🔹التحالف العربي 1- راكان الجبوري 2 -  سلوى المفرجي (لم تشارك في الاجتماع ) 3-  أحمد الحمداني 🔹الجبهة التركمانية 1 -  أحمد رمزي 2 - سوسن جدوع 🔹الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) 1 – حسن أحمد 2 – شوخان حسيب 🔹تحالف القيادة  1- رعد صالح 2 - محمد إبراهيم الأعضاء الذين لم يشاركوا في الاجتماع 🔹 كتلة العروبة   زاهر العاصي 🔹 كتلة بابليون  (كوتا)   أنجيل ضياء شيبا 🔹التحالف كركوك قوتنا و إرادتنا( الاتحاد الوطني الكوردستاني)   1 -  ريبوار طه 2. أحمد كركوكي 3. هوشيار الكاكائي 4 - نشأت الجوازات 5 - بروين فاتح

 عربية:Draw سلمت حكومة إقليم كوردستان هذا العام،أكثر من 230 مليار دينار نقدا إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمثل 50٪ من الإيرادات الاتحادية غير النفطية التي تم الحصول عليها في إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر. للمرة الثالثة، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغا ماليا كإيرادات غير نفطية من المؤسسات الاتحادية في الإقليم نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل. وتم احتساب مبلغ الأموال المسلمة هذه المرة على أنه "حصة الخزينة الاتحادية من عائدات إقليم كوردستان غیر النفطية" لشهر نيسان وبلغت ( 74 مليارا و844 مليونا و532 ألف) دينار. ويمثل مبلغ الأموال التي سلمها الإقليم  للحکومة الاتحادية، نقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 50 في المئة من عائدات الضرائب والجمارك في إقليم كوردستان، وفقا لتقارير من ميزان التدقيق الشهري. منذ سقوط  نظام صدام حسين في عام 2003، لم تسلم حكومة إقليم كوردستان إيراداتها إلى بغداد على شكل أموال نقدية، ولطالما سددت أربيل ماعليها من إلتزامات لبغداد على شكل استقطاعات أو مقاصة، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة العراقية الثلاثية، انتهى التعامل بهذا الإجراء، وعلى الإقليم تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد على شكل أموال نقدية في 27 أيار، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان لأول مرة مبلغ ( 85 مليارا و199 مليون) دينار من الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام في حساب وزارة المالية العراقية. وفي 30 حزيران الماضي، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغ( 70 مليارا و131 مليونا و250 ألف) دينار من الإيرادات غير النفطية على حساب وزارة المالية العراقية لشهر آذار من العام الجاري. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (شباط + اذار+ نيسان) سلمت حكومة إقليم كوردستان أكثر من ( 230 مليار دينار) نقدا إلى بغداد.

عربية:Draw أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي،اليوم الثلاثاء، إصدار التقارير الخاصة بتدقيق ومقاطعة رواتب موظفي إقليم كوردستان وإنجاز تدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح للعراقية الإخبارية- إن "ديوان الرقابة المالية أنجز المهام المكلف بها لتدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في إقليم كوردستان"، مؤكدا، "إرسال التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية". وأضاف، "تجاوز ديوان الرقابة العوائق التي وقفت أمام تدقيق الرواتب بعد أن تم تدقيقها بشكل منفرد ومقاطعة بيانات الإيرادات والإنفاق وإصدار النتائج وتبليغ الجهات المعنية بها"،مشيرا إلى، أن "عملية التدقيق تهدف للتصحيح". وتابع المشهداني، "تم تدقيق الإنفاق والإيراد وصدرت التقارير التي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية بعد توفير البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان". وزاد،"بعض المعلومات في جميع مؤسسات الدولة لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية بشكل دقيق جدا للوصول إلى نتائج دقيقة تستند إليها الجهات المعنية".

عربية:Draw تفيد الأنباء الواردة من محافظة السليمانية، في إقليم كردستان الشمالي، بتَنامي مشاعر الاستياء والغضب الشعبي، بعد إقدام عناصر من قوات الأمن (الكوماندوس)، التابعة لحزب الاتحاد الوطني، السبت، على قتل بائع خضار، المواطن آري جايجي، في حي رابرين غرب السليمانية، في مشهد «قاسٍ ويفتقر إلى الرحمة»، على حد قول شهود العيان، حيث عمد العنصر الأمني إلى توجيه إطلاقات مسدسه الشخصي إلى رأس الضحية بشكل مباشر. ومثلما يحدث في هذا النوع من الأحداث، انتقلت مشاعر الغضب الشعبية إلى الفضاء السياسي، الذي بات مجالاً للاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، في مسعى على ما يبدو للاستثمار في حملات انتخابية مبكرة لكسب المواطنين، قبل نحو 3 أشهر من خوض غمار انتخابات برلمان الإقليم المقرّرة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. خصومة انتخابية في أحدث موجة انتقادات متبادلة بين أبناء العمومة، من أسرة مؤسّس حزب «الاتحاد الوطني» والرئيس الراحل جلال الطالباني، شنّ لاهور الشيخ جنكي هجوماً لاذعاً على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطالباني، وحمّله مسؤولية ما يحدث في السليمانية من اضطرابات أمنية. وقال الشيخ جنكي في تصريحات صحافية، إن «بافل طالباني هو المسؤول الرئيس عن الخروقات والبلبلة الأمنية في السليمانية، ولا يمكن السكوت على ظاهرة قتل المواطنين والكسَبة بدم بارد من أفراد الأجهزة التابعة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني. وأشار إلى أن «منتسبين لقوات كوماندوس ومكافحة الإرهاب، التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، يداهمون المدينة، ويعتقلون المواطنين ويقتلونهم، بينما يُعرب بافل طالباني عن دعمه ومساندته لهم». وأضاف جنكي، أن «ما يجري في السليمانية من الفوضى الأمنية ليس لها مثيل في العالم، خصوصاً أن القانون لا يسمح للقوات العسكرية بالانتشار في مراكز المدن وإطلاق النار عشوائياً، وأنه يسمح فقط للقوات الأمنية والشرطة بالانتشار في المدن". ويعتزم الشيخ جنكي، الذي كان يتشارك قيادة حزب الاتحاد الوطني مع ابن عمه الطالباني، خوض غمار التجربة الانتخابية المقبلة من خلال «جبهة الشعب» التي يتزعمها، ما يضعه في منافسة شديدة مع ابن عمه الطالباني وحزبه. في المقابل، لم يردّ حزب الاتحاد الوطني في بيان مطوّل على اتهامات الشيخ جنكي، لكن مسؤولاً في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «يترفع عن الرد على اتهامات باطلة من هذا النوع تصدر بدوافع انتخابية، وعن شخصية مطرودة من الحزب وتتحدث»، في إشارة إلى خروج الشيخ جنكي من حزب الاتحاد قبل نحو سنتين بعد صراع على القيادة داخل الحزب مع بافل طالباني. وكان طالباني أصدر، السبت، بياناً حول القتل قال فيه، إن «استشهاد السيد آري جريمة خطيرة، ويجب معاقبة مرتكبيها، وأدعو الأجهزة الأمنية إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت، حتى لا يجرؤ أحد على المساس بحياة الناس، وتتخذ المحكمة قرارها".. وأكّد أن «كل مَن يخالف القانون، وبأي رُتبة أو منصب، أو يسبّب الفوضى ويدعم أي جريمة، سيتم تقديمه إلى العدالة، ولا عفو عمن يعرّض حياة واستقرار شعبنا للخطر، ولن نقبل بأي إهمال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وأكّد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة «أسايش» إقليم كردستان، العقيد سلام عبد الخالق، في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن «الحادث الأخير لم يكن في وقت الدوام الرسمي، ولا في مكان حكومي، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وهي جريمة قتل لا علاقة لها بالقوات الأمنية، وكانت نتيجة شجار اجتماعي بين شخصين". بدورها، أعربت منظمات حقوقية وجماعات سياسية في السليمانية، الاثنين، عن قلقها ومخاوفها نتيجة إقدام رجال أمن على قتل مواطنين في أثناء تنفيذ مهامهم الأمنية، أو خلال المشاجرات التي تحدث خارج أوقات الدوام. وقالت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان»، في بيان، إنه «في الأيام الماضية قتل عنصر من القوات الأمنية في السليمانية مواطناً، وهذه هي المرة الثانية بعدما قام عنصر من القوة الأمنية نفسها بمساعدة قتل مواطن كاسب بأسلحة حكومية، وهذا ما يثير التساؤل». وأضافت الهيئة أن «ما يثير القلق، والمُحزِن في الأمر، هو أن أفراداً من القوات الأمنية شاركوا في بعض هذه القضايا، وهم متّهمون بها، وهذا مؤشر سيئ؛ لأن الواجب الأساسي للقوات الأمنية هو حماية المواطنين، ولحسن الحظ تم القبض على المتهمين بوقت قياسي في كلا الحادثين». ورأت الهيئة أن «مشاعر القلق الشعبي ناتجة عن أن الأسلحة لا تزال في أيدي المواطنين، وتُستخدم لحل المشاكل، وتسبّبت في حالات قتل وإطلاق نار، وإحداث اضطرابات في بعض الأماكن والمناطق». بدورها أصدرت كتلة «الجيل الجديد» الكردية، التي تمتلك 8 مقاعد في البرلمان الاتحادي، وتُعدّ من بين الجهات الرئيسية المنافسة لحزب الاتحاد الوطني في السليمانية، بياناً قالت فيه إن «السبب الرئيسي في عمليات القتل المتكررة في السليمانية هي عائلة (مام) جلال طالباني، فقد حوّلت المدينة إلى مدينة خوف». المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw بعد أكثر من عام من المناقشات وتعليق العمليات بسبب اختلاط الماء بالنفط، أوقفت الشركة التركية أخيرا إنتاج النفط في حقل (جيا سورخ ) في كرميان بناء على  قرار من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، وهو أقدم حقل في منطقة  نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني. يقع الحقل في منطقة (قورتو) التابعة لإدارة كرميان، حيث تمتلك شركة Petoil التركية (60٪) و Genel Energy  (20٪) وحكومة الإقليم تمتلك نسبة (20٪)  من أسهم هذا الحقل. منذ منتصف العام الماضي ظهرت مشكلة إنتاج النفط في هذا الحقل، وقلق مساهمو الشركة من وجود الغاز والاختلاط المفرط للمياه مع النفط في الحقل، ومن أجل حل هذه المشكلة، وبحسب معلومات غير رسمية، قامت شركة (Pet Oil) التركية بشراء النفط الخام منذ مدة وخلطتة مع نفط حقل جياسورخ من أجل زيادة جودته وجعله  قابل للتصدير، لكنها في النهاية أدركت أنه لاجدوى من ذلك ولاتستطيع الاستمرار في هذه الطريقة في المعالجة. وفي نهاية العام الماضي،علقت الشركة التركية عملياتها في الحقل، منهية عقد موظفيها البالغ عددهم 27 شخصا، لكن تم تأجيل الإغلاق الدائم للحقل حتى يوم أمس، وتقرر في اجتماع لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم إغلاق الحقل.ومن المقرر إغلاق  مخيم حقل جياسورخ النفطي بشكل دائم الأسبوع المقبل وتسليمه إلى شرطة النفط والغاز. يقع هذا الحقل النفطي في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وقد تم حفر أول بئر لهذا الحقل في عام 1902، لذلك يعتبر هذا الحقل من أقدم الحقول النفطية في الشرق الأوسط ، ويحتوي الحقل على 12 بئرا نفطيا. يغطي الحقل مساحة 938 كيلومترا مربعا، ووفقا لشركة Scotia Capital ، هناك 5.656 مليار برميل من النفط في الحقل، والذي توقف العمل فيه حاليا في السنوات الأخيرة، كانت هناك بعض الاحتجاجات من قبل سكان المنطقة ضد الشركات الاستثمارية، حيث طالب أهالي المنطقة بتوظيفهم كموظفين في الحقل وعلى الرغم من تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، يشير كبار المسؤولين العراقيين وأوبك إلى أنه يتم إنتاج 220 ألف برميل من النفط يوميا من حقول إقليم كوردستان، ويتم إرسال معظم هذا النفط إلى تركيا وإيران بواسطة ناقلات بأسعار أقل بكثير من سعر السوق العالمية. وقد اختار مسؤولو حكومة الإقليم حتى الآن التزام الصمت وهم غير مستعدين للحديث عن كمية النفط المصدرة عبر الناقلات وعائداتها. من أصل 57  بلوك (نفطي وغازي) في إقليم كوردستان يقع (10) بلوك نفطي و (2) بلوك غازى، ضمن حدود منطقة كرميان الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تعمل (10) شركات أجنبية في التنقيب و إنتاج النفط والغاز، وتنتمي هويات الشركات إلى (6) دول وهي (روسيا وكندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا وأستراليا).                        

عربية: Draw وفق وكالة شفق نيوز المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "اجتماعا لعدد من أعضاء المجموعة العربية عقد يوم أمس الجمعة مع رئيس الحزب الديقمراطي الكوردستاني مسعود بارزاني للوصول الى اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء العرب مع أعضاء الجبهة التركمانية"، مبيناً أن "الاجتماع سيناقش ما يمكن الاتفاق عليه من مقترحات في ترشيح محافظ ورئيس مجلس محافظة وباقي المناصب". وأضاف، أن "الاتفاق الذي حصل بين العرب والبارتي والتركمان يقضي بأن يكون منصب المحافظ من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأربعة أشهر وكذلك تكون لباقي القوميات أي تدوير المنصب بين مكونات المحافظة لمدة معنية". وتابع إن "الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ناقش جميع الآراء والمقترحات المطروحة على طاولة الحوار للوصول الى صيغة توافقية يشارك فيها جميع مكونات كركوك دون وجود أي رفض للحكومة المحلية المزمع تشكيلها". وأكد أن "العرب يطالبون بمنصب المحافظة وكذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإذا ما تم الاتفاق بين العرب واليكيتي، فان الكتل السياسية الاخرى يمكن الوصول الى اتفاق سياسي معها لأن العرب يملكون ستة مقاعدـ واليكيتي يمتلك خمسة مقاعد للكورد، ومقعد الكوتا المسيحية". وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الخميس، على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار. جاء ذلك خلال لقائه، أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية. وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ.وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.

عربية:Draw الكاتب، ريبوار كريم ولي: آخرالتطورات في اتفاق الطرفين على تحديد مصير كركوك تسير باتجاه إستبعاد الاتحاد الوطني الكوردستان من معادلة تشكيل الحكومة المحلية، مع أنه القوة  الفائزة في الانتخابات مستشارو السوداني قالوا في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه سيتم تعيين المحافظ في الأيام الـ20 المقبلة،الاطراف السياسية اتفقت على صيغة لتداول منصب المحافظ في كركوك، ولكن كيف؟ محاولة التخلص من الحزب الديمقراطي الكوردستاني من إدارة نينوى من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، قطعت شعرة معاوية التي كانت تربط الحزبين، فتح الاتحاد الوطني أبواب كركوك على مصراعيها أمام البارتي وقدمت المدنية له على طبق من ذهب. وبحسب اتفاق سري بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعرب والتركمان بمنزل خميس خنجر في كركوك في الليالي القليلة الماضية، ووقع الاتفاق تسعة أعضاء منتخبين في المجلس، فإن شخصا من الكتلة العربية سيكون رئيسا لمجلس المحافظة، ودلشاد بيروت، المنتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون محافطا لكركوك ومن المفترض أن يتم تبادل المناصب بين ثلاثة مكونات لكل منها لمدة عام ونصف. إذا تم ذلك، فستكون بداية أكبر فشل للاتحاد الوطني الكوردستاني وسيكون له تأثير على العملية السياسية برمتها في كوردستان، ولا سيما على مستوى الانتخابات الكوردستانية، وسيضع اليكيتي في موقف صعب أمام ناخبيه.

عربية:Draw عضو اللجنة ألاقتصادية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر: أرجو أن تفهموا أن عدم الاستجابة لمطالب بغداد فيما يتعلق بقوائم رواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن والمتقاعدين العسكريين، سيكون الخاسر الأكبرهو الشعب، لذلك لا تضيعوا المزيد من الوقت وقوموا بمعالجة أوجه القصور الذي تم تحديدها لكم، وأعملوا مرة واحدة فقط لمصلحة الموظفين، حتى نتمكن من التخلص من هذه المشكلة المستمرة منذ 10 سنوات. سنعرض المخالفات التي توجد في قوائم رواتب موظفي الإقليم، لكي لايتعرض الشعب مرة أخرى إلى عقوبات. أعلنت هيئة الرقابة المالية العراقية عن عدم المصادقة على ملاكات موظفي الإقليم منذ 11 عاما بسبب عدم وجود قانون للموازنة، وهو مايتعارض مع المادة (8) من القانون رَقَم (25) لوزارة المالية المعدلة التي تنص على أنه كل سنة مالية، يجب على وزير المالية المصادقة على ملاكات الموظفين. ليس لدى مديرية الموازنة في وزارة المالية الاتحادية المعلومات البيانات الكاملة  عن الموظفين، والمتعلقة بالدرجة الوظيفية والرواتب ومخصصات الموظفين، ومنذ 26 شباط 2023، طلبت دائرة الرقابة المالية الاتحادية ملفات الموظفين مع كافة الأوليات. حددت دائرة الرقابة المالية الاتحادية المخالفات والخلل الموجود في قوائم رواتب  الموظفين خلال تدقيق قوائم مرتبات شهر نيسان من العام الحالي، وطلبت من حكومة الإقليم معالجة هذه المشاكل،لكن وزارة المالية في الإقليم لم تحلها. وأخبرت وزارة المالية الاتحادية العام الماضي،حكومة الإقليم بوجود مشكلة في قوائم وزارة الكهرباء،وطلبت حلها بأسرع وقت، وردت وزارة الكهرباء في الإقليم  في الكتاب المرقم 8189 بتاريخ 17/10/2023 إنها حلت المشكلة، لكن المخالفات ظهرت في قوائم رواتب حزيران 2024، يبدو أن المشكلة لم تحل، وعلى إثر ذلك علقت وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب شهر حزيران لهذه الوزارة. فيما يلي بعض الأمثلة على المشاكل والخروقات الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم: • تم إضافة 23790 شخصا على ملاك وزارة البيشمركة • وزارة المالية أضافت 100 شخص • لدى وزارة الكهرباء 2,460 شخصا إضافيا. • وزارة التربية، 4316 شخصا. • وزارة الداخلية، 1882 شخصا. • وزارة البلديات: 1135 شخص • مجلس الأمن 474 شخصا •  تم إضافة 1,241  شخصا إضافيا كعقود •  تم إضافة 1409شخصا على قوائم جهاز الأمن. • زيادة عدد المتقاعدين في المديرية العامة للتقاعد بنحو 12000 شخص • وزارة الكهرباء لديها 2.866 مليار دينار إضافية. •  قوائم المعاقين غير مكتملة وهناك زيادة في الأموال المخصصة لهم بنحو 35 مليون دينار. • وزارة الأوقاف لديها 34 مليون دينار إضافية. • المتقاعدون من البيشمركة في السليمانية وأربيل فقط يتقاضون رواتب شهرية قدرها 55.352 مليار في 11 تشرين الأول 2023 طلبت دائرة الرقابة المالية الاتحادية ملفات المتقاعدين العسكريين للتدقيقها، لكن الإقليم لم يسلم تلك الملفات حتى اللحظة، ملف المتقاعدين يحتوي على كم كبير من المخالفات والخروقات والعديد من المظالم.

عربية:Draw قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سنستضيف وزارة النفط والموارد الطبيعية العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، لأننا هذه المرة نصر على ضرورة حل المشاكل وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية". وقال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الدكتور صباح صبحي، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني،"فيما يتعلق بتفاصيل المحادثات وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية، سنستضيف وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة لإعطائنا تفسيرات كاملة حول الاتفاقيات التي تم عقدها، لأن وزارة النفط العراقية طلبت مرة أخرى عقودا من الشركات ولا يوجد حتى الآن أي إجراء،ونحن نرید أن نعرف سبب تأخير هذه العملية وما الذي لم يتم القيام به بعد". وقال صبحي، "بما أن عقود إقليم كوردستان تختلف عن عقود العراق، فمن الضروري مراجعتها وجعلها متشابهة، ولهذا الغرض تم التوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، لأن حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مشكلة في مراجعة العقود". وأضاف:"الهدف من استضافة الوزارتين هو الإسراع بالاتفاق وحل أي مشاكل، وسنساعدهما على تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت ممكن، لأنه لا يوجد حل سوى التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن والبدء بتصدير نفط إقليم كوردستان". وأشار إلى أن: "العقبة الرئيسة هي تكلفة استخراج النفط، فالشركات تطلب أكثر من 20 دولارا لبرميل النفط، والعراق یقترح  8 إلى 9 دولارات، لذلك هذه المرة يجب إيجاد حل ويجب أن تنتهي هذه المشكلة، لأن هذا يصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان". وکان وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة أقليم كوردستان، کمال محمد قد قال تصريح صحفي،" بان الوزارة لن تقف عائقا امام إجراء أي تغييرات في العقود النفطية مؤكدا على وجود تفاهم وتنسيق عالي المستوى مع وزراة النفط الاتحادية". وقال محمد: "الشركات النفطية الى الان غير راضية على مقترحات وزارة النفط العراقية التي اقترحتها الوزارة على الشركات" مؤكداً،" في الوقت ذاته ان المبلغ المخصص من قبل وزارة النفط العراقية لانتاج برميل النفط في اقليم كوردستان قليله جدا  بالنسبة  لمصاريف وتكلفة انتاجه من قبل الشركات". بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد. إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح  برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية. لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط  أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج. ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج  ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص

عربيةDraw  الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم زارت مرة أخرى مجلس وزراء إقليم كوردستان لمناقشة استئناف صادرات النفط، لم تصدر جمعية كوردستان لصناعة النفط (أبيكور) ولاوزارة الموارد الطبيعية، أي بيان حول مضمون الاجتماع، والتقى وفد حكومي ببعض شركات الاستثمار النفطي، وضم أعضاء وفد حكومة الإقليم كلا من "أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وامانج  رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وكمال محمد، وزير الموارد الطبيعية بالوكالة". في التاسع من حزيران من العام الحالي، بناء على طلب وزارة النفط العراقية، اجتمعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لقطاع النفط في الإقليم مع وزارة النفط العراقية، وتقرر حل النزاعات واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، لكن الاجتماع انتهى ومنذ ذلك الحين التزمت كل من بغداد وأربيل الصمت ولم تستأنف صادرات النفط. بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد. إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح  برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية. لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط  أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج. ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج  ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص

 عربية:Draw     قال مديرعام تربية السليمانية، دلشاد عمر، في مقابلة مع وسائل إعلام حركة التغيير إنه،" تم منح أرض أعدادية الزراعة في حي (بكرجو) إلى مستثمر لبناء مجمع سكني". وبين عمر أن،"مساحة الأرض تبلغ (182) دونم، وتم منحه إلى شركة أهلية وفق كتاب سري صادرعن مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وموجه إلى وزارة الزراعة دون إذننا".  واشار مدير التربية أنه،" تم اتخاذ  قرار الاستحواذ على الأرض، عبر تدخلات ومحسوبيات وواسطات، حتى من قبل (مقر البارزاني) ".  وهدد عمر،" في حال لم يتم إلغاء القرار بحلول الـ 20 من الشهر المقبل، سيقدم إستقالته من منصبه".  قطعة الأرض هي ملك صرف لإعدادية الزراعة في منطقة (بكرجو) حيث تم منحها وتسجيلها بتاريخ 7/18/ 1970 وبقرار صادرعن مجلس قيادة الثورة رقم ( 796) في زمن الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر، قبل 52 عاما، وتم منحها الشهر الماضي دون علم وموافقة مسؤولي التربية إلى شركة (بريز) الاهلية لبناء مجمع سكني. وقال مصدر في مديرية تربية السليمانية لـ Draw إن مديرالتربية تقدم بشكوى لدى هيئة النزاهة، وهدد بالإستقالة في حال لم يتم حسم الدعوى لصالح مديرية التربية   وقال مصدرفي وزارة التربية بحكومة إقليم كوردستان لـ Draw إن )فريدون عبد القادر(،عضو المكتب السياسي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني و(ياسين محمود)، مدير شركة بريز، قد راجعوا وزارة التربية عدة مرات لإستلام قطعة الأرض. ووفقا للوثائق التي حصل عليها Draw، تؤكد مديرية العقار التابعة لوزارة المالية أن قطعة الأرض تابعة لوزارة التربية. ومع ذلك، فإن كتاب من هئية الاستثمار، موقعة من الدكتور محمد شكري، رئيس الهئية، تقر بأن قطعة الأرض أعطيت شركة بريز.