معهد واشنطن -  هيوا عبد الله حسين من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة.   من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً و ستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. Open image مصدر: The New Humanitarian ومن الناحية العملية، فإن الوضع النهائي لهذه "المناطق المتنازع عليها" - وهي المناطق التي تعتبرها كل من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان جزء من أراضيها، سيقرره الناخبين بالنظر إلى خيارات الأحزاب الطائفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لوضعهم المستقبلي كمناطق تقع في المقام الأول ضمن نطاق بغداد أو أربيل. ونظراً لارتفاع المخاطر، فإن مسألة الإدارة الانتخابية الشرعية للمناطق المتنازع عليها سيكون محور للصراع السياسي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن إدارة هذه المناطق بالشرعية الانتخابية. ومع ذلك، إذا تم احترام إرادة الشعب ووضعت القوى السياسية المتنافسة خلافاتها جانباً، قد تفتح الانتخابات فصلاً جديداً من الرخاء والتعاون في المناطق المتنازع عليها. انتخابات مجالس المحافظات في العراق… الأولى منذ 10 سنوات قد يبدو من الغريب أن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن يتردد صداها وأثرها في النظام السياسي العراقي الأكبر، إلا أنها تشكل خطوة مهمة نحو إرساء قواعد اللامركزية الإدارية وتطوير المحافظات. علاوة على ذلك، يمنح الدستور العراقي مجالس المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن صلاحيات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة. وعلى الرغم من أن انتخابات مجالس المحافظات كان من المقرر لها أن تعقد بشكل دوري، إلا انه بعد عام 2003 أجريت انتخابات مجالس المحافظات ثلاث مرات فقط في الأعوام 2005 و 2009 و 2013, وكان مقررا إجراؤها في عام 2018 مع الانتخابات البرلمانية، لكن أرجئت أكثر من مرة، بحسب قانون مجالس المحافظات العراقي تتكون من 285 مقعدا، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هناك أكثر من 6 آلاف مرشح من خلال 134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً و 66 مرشحاً فردياً يشاركون في تلك الانتخابات. وبحسب المفوضية، هناك أكثر من 23 مليون مواطن ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن فقط 60% منهم تلقى البطاقة البيومترية، وقانونياً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وتشير تلك الإحصائيات إلى احتمال تراجع المشاركة في الانتخابات ربما بسبب غياب التيار الصدري، وانسحاب الأحزاب المستقلة مؤخراً، وخيبة الأمل العامة من العملية السياسية. وكما هو الحال في الانتخابات العراقية، فإن الساحة السياسية تبدو متنافرة ومربكة، حيث يشارك في الانتخابات المقبلة 10 قوائم يتنافسون على الفوز بأكبر عدد من المقاعد لمجالس المحافظات، واكبر الجبهات السياسية الشيعية تتنافس على كراسي المحافظات هي: تحالف (ائتلاف دولة القانون) برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تحالف (نبني) برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري، تحالف (قوى الدولة) الذي يضم تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" برئاسة حيدر العبادي . حيث تتنافس القوى الشيعية في جميع المحافظات الخمس عشرة، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى بالمناطق الجنوبية والوسطى. ستشارك القوى السنية في الانتخابات بأربعة قوائم وهي: (تحالف تقدم) برئاسة الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحالف (السيادة) برئاسة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف (الحسم) برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي وتحالف (العزم) برئاسة النائب مثنى السامرائي. وتشارك القوى السنية بشكل فعال في الانتخابات في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ، ومن المتوقع أن تفوز بأغلبية المقاعد في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى عدا كركوك. أما القوى الكوردية ستشارك بثلاثة قوائم وهي: الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني و حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد. وتشارك القوى الكردية في محافظات كركوك (15كرسي) و صلاح الدين (15كرسي) وديالى (15كرسي) ونينوى (29 كرسي). وتحظى كركوك وضواحيها بأهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، وتعتبر جميع الأحزاب الكردية محافظة كركوك بأكملها جزءًا من كردستان. ومن المتوقع أن تفوز القوى الكردية بأغلبية المقاعد في كركوك وتكون القوة الحاسمة في الحكم المحلي بمحافظة نينوى، مما يزيد من احتمال سيطرة قوات البيشمركة، وهي قوات عسكرية تابعة لإقليم كردستان. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة إلى تعكير صفو العلاقة المتوترة أساسا بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. سياسة انتخابية مدفوعة بالطائفية وليس بالسياسة إن الوضع الرسمي للمناطق المتنازع عليها - بما في ذلك كركوك وتلعفر والحمدانية وسنجار وزمار ومخمور وخانقين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية – اصبح محل نزاع حاد. ويرجع ذلك إلى تنوع المجموعات العرقية والدينية المقيمة في تلك المناطق: عرب، وأكراد، وتركمان، وشيعة، وسنة، ومسيحيين. شكلت الانتخابات في هذه المناطق دائماً فرصة للأحزاب والائتلافات السياسية لرفع مستوى الخطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه. كما أن الحملات الانتخابية السياسية في هذه المناطق لا يحكمها برنامج سياسي متماسك أو أيديولوجية حزبية، بل تعكس تجمعاً لمجموعات طائفية أو عرقية تهدف إلى إيصال الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وفي حين تشير العملية الانتخابية، والعدد الكبير من المرشحين إلى وجود مجتمع مدني مزدهر، إلا أن معظم الناخبين في الواقع يصوتون للمرشحين والقوائم على أساس التوجه الوطني أو المذهبي وليس على أساس المؤهلات أو البرنامج السياسي. وفي حين تستعد الأحزاب السياسية بحماس لخوض انتخابات ديسمبر/كانون الأول، فإن المكونات الرئيسية في هذه المناطق، الأكراد والعرب والتركمان، لم تكن متحمسة خلال مرحلة تسجيل الناخبين الأولية. ورغم الأهمية الكبيرة للانتخابات، إلا أن نسبة المشاركة قد تنخفض بشكل كبير نتيجة إحباط الناخبين من المشاكل السياسية والأمنية والطائفية التي استمرت لعقدين من الزمن. تعانى المناطق المتنازع عليها من مشكلة أخرى وهي أن ممثلي المجتمع المحلي لا يستطيعون التعاون والعمل معًا لصالح سكان مناطقهم. كما تعاني الحكومات المحلية من الافتقار لسياسة متماسكة، حيث يهتم كل مسؤول أولاً وقبل كل شيء بتقديم الخدمات للناخبين المنتمين لطائفته العرقية. وقد أدى نظام المحسوبية في هذه المناطق إلى تدهور الوضع الأمني؛ فوجود أكثر من قوة أمنية مهيمنة، بأسماء وانتماءات وأجندات متنوعة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام ضمان سلامة المدنيين. في أعقاب فشل إقليم كردستان في الحصول على الاستقلال في استفتاء سبتمبر/أيلول، وانسحاب قوات البشمركة من كركوك ومناطق أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقيام القوات الفيدرالية العراقية ببسط سيطرتها، حدث فراغ أمني نتيجة المشاركة المحدودة للقوات الفيدرالية على الأرض. لذا شكلت الدعاية الطائفية والتوترات السياسية، تهديدا للوضع الأمني في تلك المناطق، خاصة وأن تنظيم "داعش" لا يزال قادراً على تنفيذ هجماته هناك. اعتبارات ومقاربات لنتائج الانتخابات من المتوقع أن تؤثر هذه الانتخابات بشكل مباشر على مستقبل المناطق المتنازع عليها، لذلك، يجب أن تحرص الأحزاب السياسية على تجنب تعميق الانقسامات الطائفية بينها، سواء في هذه الحالة أو في الانتخابات المقبلة. وكخطوة أولى، ينبغي حظر الخطابات الطائفية الصريحة التي تؤدى إلى تأجيج التوترات. من المتوقع أيضا أن يستمر الخلاف حول هوية هذه المناطق بين المكونات الرئيسية في مرحلة ما بعد الانتخابات. وبضرف النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب احترام جميع المكونات والطوائف والأقليات العرقية التي تعيش حاليا في هذه المناطق. علاوة على ذلك، في حين قد يتأخر تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات لعدة أشهر بسبب الخلافات السياسية حول توزيع المناصب والاستحقاقات، فمن المهم أن تبدأ المجموعات الرئيسية في هذه المحافظات في الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل في أقرب وقت بعد انتهاء الانتخابات. ويندرج هذا بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث من المؤكد أن الأحزاب المحلية والجهات الفاعلة الإقليمية ستحاول التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة. من الضرورة بمكان معالجة التوترات الطائفية؛ فعلى الرغم من وجود اقتتال داخلي كبير داخل الأحزاب الكردية، إلا أنها يجب تعمل على تتجاوز الصراع الداخلي وتشكل جبهة موحدة استعدادا للانتخابات المقبلة وما بعدها. إن إعادة تأسيس وجود موحد للأكراد في المناطق المتنازع عليها سيشكل نقاط قوة وأمن لإقليم كوردستان. لذلك من المهم أن تعمل الأحزاب الكردية معاً على حماية الصوت الكردي وتشكيل تحالفات خدمية مع المكونات الأخرى لخدمة أهالي هذه المناطق. لذلك، إذا لم يتحد الأكراد ولم يقوموا بالتحضيرات اللازمة، فليس هناك ما يضمن فوزهم بمنصب المحافظ كركوك مرة أخرى. الفرص والتحديات بعد الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تبشر الانتخابات نفسها بأن ستكون عملية شاقة ومتوترة بغض النظر عن النتيجة، لكن مجالس المحافظات ستواجه مجموعة جديدة من التحديات بعد انقضاء العملية الانتخابية. ومن ثم، فإن عدم التعامل مع المواطنين على أساس المواطنة والعمل على أساس الهويات القومية والطائفية، وغياب الهوية الوطنية سيخلق مشكلات كثيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي في المناطق المتنازع عليه. وكما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن أساس المشاكل في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك "ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية" وشدد على أن استمرارية هذا الوضع ينعكس على المواطنين بطريقة سلبية. ويتعلق إحدى المخاطر الأكثر وضوحاً بمرحلة ما بعد الانتخابات، فإذا لم تتمكن المكونات المحلية من التوصل لاتفاق بشأن توزيع مناصب المحافظين والمناصب الأخرى في مدة قصيرة من الزمن، سيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات وتعريض الأمن الاجتماعي للخطر. فضلا عن مخاطر التدخل الخارجي في المناطق المتنازع عليها الموجودة والمستمرة، وبالأخص تدخل دول الجوار. بالإضافة الى انه لا توجد اي أجندات مشتركة داخل هذه المناطق حول كيفية استخدام الميزانية المخصصة لإدارتها، وكان بإمكانهم خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الرخاء، لكن الفساد الإداري الذي اقيم على المحاصصات والوضع الأمني ​​غير المستقر، أفشل هذا البرنامَج حتى الآن وما زالت التحديات مستمرة. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي ستنشأ بعد مرحلة الانتخابات، ما زال هناك فرص مهمة لتحقيق المزيد من التعاون والوئام في المناطق المتنازع عليها. وفى هذا السياق، يمكن استغلال التنسيق والتعاون في المجال الأمني بين إقليم كردستان وبغداد في المناطق المتنازع عليها، كفرصة للتعاون في المجالات الأخرى وخلق المنافسة في تقديم الخدمات لمواطني هذه المناطق. ولتحقيق هذه النقطة من الضروري أن تمنح بغداد صلاحيات العمل للمؤسسات الخدمية التابعة لإقليم و الاتفاق على عمل الطرفين معا لتقديم افضل الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بمجال بناء الطرق والجسور والبنية التحتية. تشتهر المناطق متنازع عليها باحتوائها على مزارات أثرية وتاريخية وثقافية قد تكون مصدر جذب لملايين السائحين ومصدر دخل مهم للدولة، وقد تساعد أيضا في دفع عملية التنمية المستدامة بالمحافظات اذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. يمكن استثمار المناطق المتنازع عليها أيضا في مجال الزراعة، حيث يتم إنتاج اكثر من 40% من احتياجات البلد من الحنطة في تلك المناطق. في حال تمكن العراق، بمجموعاته العرقية والدينية المختلفة، من إجراء انتخابات مفتوحة ونزيهة وغير عنيفة، فمن شأن هذا أن يعزز مكانته الدولية بشكل كبير، وسيسمح للبلاد باستضافة العشرات من الفعاليات الثقافية والدينية المختلفة سنويًا مما يعزز من مكانتها مقارنة بدول الجوار. إن طبيعة العراق متعددة الأعراق والأديان يمكن أن تشكل مكسباً كبير للبلاد مما يجعلها منارة للتعايش. ولكن من أجل إبراز هذه الصورة بنجاح، يجب على الجهات الفاعلة الفيدرالية والمحلية التأكد من أن الانتخابات المقبلة ستكون شاملة وخالية من الخطاب الطائفي الضار.

عربية Draw   العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم  شمال وشرق سوريا الديباجة نحن-بنات و أبناء  شمال وشرق سوريا- إدراكاً منا وإيماناً بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة، واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، تكاتفنا معاً: كرداً، عرباً، سريان  آشوريين، تركمان، أرمن، شركس، شيشان ، مسلمين ومسيحيين و إيزيديين، لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل  أساساً لبناء سوريا المستقبل، من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية.   قاومنا معاً الاستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، اعتمادنا مبدأ الأمة الديمقراطية عزز من وحدتنا الوطنية، منحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أملاً لأصدقائنا. نحن شعوب شمال وشرق سوريا عانينا من الأنظمة اللاديمقراطية  المتعاقبة في سوريا ومن سياسات  آلاف السنين من المركزية الدولتية  والسلطوية وأيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية  المهيمنة على المنطقة، تعرضنا لكل أنواع الظلم والقمع خلال سنين طويلة. عقدنا العزم من خلال تأسيسنا لنظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين كل الشعوب والمكونات، والمحافظة على كل الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة التنوع والتسامح، ونبذ كل أنواع العنف واتخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً. الثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ كما أدى نضال الشباب وتضحياته  من جميع المكونات دوراً تاريخياً في ترسيخ أخوّة الشعوب وتعزيزها. الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بإرادة الشعوب تعتمد المجتمع  الديمقراطي البيئي، الرئاسة المشتركة، الاقتصاد المجتمعي، العدالة الاجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء لا يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته من قيم مشتركة ومن خلال ما أبدته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية، لتصبح بذلك أساساً لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية. نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها  قررنا بكامل الحرية والاختيار أن نكتب من منظومة القيم  والإرث الحضاري الديمقراطي للشرق الأوسط والإنسانية جمعاء هذا العقد الاجتماعي إيماناً منا بأن يصبح ذلك ضمانَ الحرية والسلام والوحدة بين السوريين. الباب الأول المبادئ الأساسية المادة /١/ هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وتُعدُّ الديباجة جوهرَ هذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه. المادة /٢/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية  لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، البيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة . المادة /3/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية. المادة /4/ تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية، ومن خلال الانتخابات الديمقراطية. المادة /5/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية. المادة/6 / كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية؛ ومن حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ينظّم حياته ويسيّر أموره بلغته الأم. المادة /7/ اللغات: العربية، الكردية، السريانية، هي  لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. المادة /8/ للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها شعار وينظم ذلك بقانون. المادة /9/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء. المادة /10/ القسم: (أقسم بالله العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصونَ حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديمقراطية). المادة /11/ تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له.   المادة /12/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظَّم الديمقراطي، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة. المادة /13/ القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها. المادة /14/ اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها. المادة /15/ ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل. المادة /16/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، و الاقتصادية و الثقافية و تحافظ على الخصائص التاريخية و البنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية. المادة /17/ تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية  لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب السرياني الآشوري السياسية و الثقافية و الاقتصادية و تحافظ على قيمه ووجوده التاريخي و ترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناءً على عدالة التمثيل و مبدأ التوافقية . المادة /18/ تعتمد الإدارة الذاتية  الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة. المادة / 19/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية  بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة ، وتناهض كل أنواع التسلَيع واستغلال المرأة. المادة/ 20 / الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل. وينظم بقانون. المادة /21/ تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية. المادة / 22/ منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة. المادة /23/ الشهادة قيمة مقدسة وتكفل الإدارة الذاتية  لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة. المادة /24/ تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها. المادة /25/ ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين. المادة /26/ تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة. المادة /27/ المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات  والمؤسسات. المادة /28/ الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، تنظم نفسها بشكل خاص في جميع الأنشطة الاجتماعية، وتشارك بإرادتها الحرة وبقوتها المنظمة في كافة مجالات الحياة. المادة /29/ التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديموغرافية المقاطعات. المادة /30/ الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية  الديمقراطية أن يدافعوا عن  أنفسهم و أن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم للاعتداء. المادة  /31/ المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية ، هو فرد حر، يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية ويحق له المشاركة في أكثر من كومين . المادة /32/ الآثار والأوابد التاريخية والتراث الثقافي لشعوب شمال و شرق سوريا إرث وطني واجب على  كل الأفراد  والمجتمع الحفاظ عليه . المادة /33/ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة / 34/ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم . المادة /35/ لا ضريبة و لا رسم إلا بقانون . المادة /36/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة و إعادة أهلها إلى مناطقهم .  الباب الثاني الحقوق والحريات الأساسية المادة /37/ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة. المادة /38/ حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام. المادة /39/ كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله وفق القانون. المادة /40/ كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي. المادة /41/ الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ  على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .   المادة /42/ لكل شخص الحق  في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك  بقانون. المادة /43/ ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون. المادة /44/ للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية. المادة /45/ الفئات المجتمعية تنظم نفسها  بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها. المادة /46/ يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك. المادة /47/ لكل وحدة إدارية  بدءاً  من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع  مضمون هذا العقد. المادة /48/ للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون. المادة /49/ لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب . المادة /50/ تُعد ممارسة  كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها  جُرماً يُعاقب عليه القانون. المادة /51/ للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة  واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها. المادة /52/ للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم  في كافة مجالات الحياة . المادة /53/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته. المادة /54/ يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم  التقدير الذي يستحقونه. المادة /55/ حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون. المادة /56/ للجميع الحق في محاكمة عادلة. المادة /57/ لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود. المادة /58/ لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني . المادة /59/ للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم. المادة /60/ للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه. المادة /61/ تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.  المادة /62/ التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي. المادة /63/ لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن. المادة /64/ حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون. المادة /65/ ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر ، و ينظم  ذلك بقانون . المادة /66/​ للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون. المادة /67/ للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون. المادة /68/ لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني، والسياسي ،  نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه؛ وينظم ذلك بقانون. المادة /69/ الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون. المادة /70/ الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون. المادة /71/ يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي. المادة /72/ مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. المادة /73/ الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون.    الباب الثالث النظام المجتمعي  الفصل الأول  المادة /74/ تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل : الكومينات ، المجالس، الأكاديميات، التعاونيات، الوحدات الاقتصادية المجتمعية، والمؤسسات التي تتمم النظام المجتمعي، والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي . ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات. المادة /75/ الكومين: هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة ، هو أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي - السياسي، و الذي ينتج الحياة الاجتماعية ،الاقتصادية  والثقافية . الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار والإدارة و قوة الحل للقضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي. المادة /76/ هيكلية الكومين 1- يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافيّة للكومين. -2 كل مواطن في شمال و شرق سوريا هو عضو في الكومين. -3 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة و اللجان من قبل أعضاء الكومين، و في حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو أحد اللجان  بمهامها بالشكل المطلوب يمكن حجب الثقة و القيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة. -4 يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله. المادة /77/ مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتعمل على   متابعة تنفيذها وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من القرى، الأحياء، البلدات، المدن والمقاطعات، و في  إقليم شمال و شرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت في أموره وتحدد سياساتها بشأنه ، و على هذا الأساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته ، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن احتياجاته في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و الأمنية .   يتم تنظيم الهيئات  على شكل المجالس اعتماداً على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية. المادة /78/ هيكلية مجالس الشعب ١- يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس  حسب الكثافة السكانية ، وينظم ذلك بقانون. ٢- تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمئة (٦٠٪) من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمئة (٤٠٪) من الممثلين الذين تنتخبهم المؤسسات الاجتماعية المنظمة والمكونات الإثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية. 3- مدة الدورة الانتخابية سنتان. 4- لا يحق لأعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه لدورتين متتاليتين. 5- يعمل المجلس عن طريق اللجان ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية. 6- يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من قبل  المجالس الشعبية  من الأشخاص المنتخبين و يتم تعيين 20 % عشرين بالمئة من الخبراء و المختصين حسب الحاجة . 7- نسبة تمثيل المرأة في كل المجالس  50٪ خمسون بالمئة . 8-تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية و في الوقت نفسه في المجالس التنفيذية. 9- تمثل المرأة نفسها في جميع المجالس الشعبية بدءاً من الكومين، البلدة، المدينة ، المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا عن طريق مجالس المرأة . المادة /79/ مهام مجالس الشعب ١- تقوم  بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس. ٢-  تصادق على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي و أعضاء المجلس التنفيذي   المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من قبل المكونات. 3-تصادق على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من قبل مجالس العدالة . ومؤسسات العدالة مسؤولة أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد الاجتماعي . 4- تقوم بالمصادقة على قيادات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي وتقوم المجالس بالإشراف عليها ، ويقدم  الأمن الداخلي تقاريره بشكل دوري  لمجالس الشعب. 5-تصادق على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع  . و يقوم المجلس بالإشراف عليها. وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب. 6- تعمل المجالس مع بعضها على شكل: تنسيق وتكامل.  المادة /80/ الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي . مجلس الحي ١- يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي. ٢- يتشكل مجلس الحي بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب ، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي ، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي. ٣- يقوم بانتخاب الديوان و الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٤- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٥- يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في الحي. 6- يقوم بالمصادقة على قيادة  قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي . 8- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل  مؤسسة العدالة. 9- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي،  ووضع الخطط و القيام بمتابعة  تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين. 10- يعمل مجلس الحي والكومينات  بشكل: تنسيق وتكامل. 11- الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء  في مجلس المدينة. 12- ينظم عمله وفق النظام الداخلي. المادة /81/ المجلس التنفيذي لمجلس الحي  ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي. المادة /82/ البلدة: تتكون من مركز البلدة و القرى التابعة لها والوحدات السكنية الأخرى. مجلس البلدة ١- يتشكل مجلس البلدة بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي ، تشارك فيه الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة ، والرئاسة المشتركة للبلدية . ٢- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. ٣- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. ٤- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في البلدة. 5-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 6- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة. 7- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة  العدالة. 8- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة  التنفيذ. 9-يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين. 10- يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل . 11- ينظم عمله وفق نظام داخلي. المادة/83/ المجلس التنفيذي لمجلس البلدة. ١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة. ٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. ٣- يقدم تقاريره للمجلس. ٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة. المادة /84/ المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها. مجلس المدينة ١- يتشكل مجلس المدينة من (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب و(٤٠٪) أربعين بالمئة من المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة . ٢- في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة. 3-  يتم تنظيم  البلدة و المدينة و المدينة الكبيرة بقانون خاص . المادة/85/ مهام مجلس المدينة ١- يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان  . 2- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي. 3- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم. 4- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة و لجان الصلح  للمدينة ،المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 5- يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها. 6-يقوم بالمصادقة على قيادة  قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . 7- يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة. 8-يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات و الكومينات . 9- يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان. 10- يقوم بالعمل على شكل : تنسيق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء.   المادة / 86/                                  مهام المجلس التنفيذي للمدينة: ١- يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة. ٢- يقوم بالإشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها . ٣- يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات. ٤- يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء. ٥- يكون مسؤولاً أمام  مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً له. ٦- يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي. المادة /87/ المقاطعة 1-    تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات والقرى والمزارع. 2-المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية :السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإيكولوجية ، الثقافية ، و الأمنية و التعليمية و المرأة والشباب ،على أساس  الكونفدرالية الديمقراطية و مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية  تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 3-بالتوازي مع  الاستثمارات العامة  على مستوى شمال و شرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي و التكامل  في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، و تقوم بالحصول على حصتها من الإمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة. 4-تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون 5-كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها. 6ـ لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولٌة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية. 7-لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 8-تنظم وتدير المكونات الإثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها. 9-تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة.  المادة /88/ مجلس الشعوب في المقاطعة ١- هو المجلس  الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة.  يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، و مدة دورته الانتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي. ٢- يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و (٤٠٪) أربعين بالمئة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب و المجلس التنفيذي في المدن وينظم ذلك بقانون الانتخابات. ٣- تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، يعدُّ النصاب محققاً بحضور ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب، يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً ويعد النصاب محققاً بحضور(٥٠+١) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل و امرأة من أكبر الأعضاء وأصغر  الأعضاء سناً، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي . ٤- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة ستة أشهر في الحالات الاستثنائية وبطلب ١/٤ (الربع ) من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس ، ويتم التمديد  بموافقة ثلثي أعضاء المجلس . ٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يساءل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً من دون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود ، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس .  المادة/89/ مهام مجلس الشعوب في المقاطعة 1-    يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع ويتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الطاقة، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها  في المقاطعة . 2-يبت في القرارات و القوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة. 3-يقوم بانتخاب  الرئاسة المشتركة  للديوان و (4 ) أربعة نواب لأعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس. 4-    يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، و من خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقريره للمجلس. 5- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة  لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة (٥٠+١) خمسين زائد واحد  من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الإثنية والدينية بعين الاعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي  ٥٠٪ خمسين بالمئة ، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه ، وينظم ذلك بقانون. 6- يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها. 7- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع ،. و تقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة. 8- يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة  المقترحة  أسماؤهم من قبل مجلس العدالة. 9- يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة. 10- يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن. 11- يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة. 12- يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناءً على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة ، على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون. 13- يعمل وفق نظام داخلي .  المادة /90/ المجلس التنفيذي للمقاطعة ١- هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة. ٢- يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها والرئاسات المشتركة للهيئات ، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن. ٣- ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك. ٤- تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كافٍ من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها. ٥- بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة.  الفصل الثاني المادة /91/ إقليم شمال وشرق سوريا : يتشكل من سبعة ٧ مقاطعات وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين و الشهباء ،  الطبقة. مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال و شرق سوريا 1-مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة. 2- يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب: الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٥٠٪ خمسين بالمئة ، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية ك:  المسلمين، والمسيحيين ،والإيزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، 3- يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والإثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها. 4- يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها و حرياتها العقائدية والإثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي. 5- يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي. 6- ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات الإدارة الذاتية  الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقاً من إرادتها الذاتية.  المادة /92/ هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي 1- مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2- مدة الدورة الانتخابية سنتان 3- يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون. 4- يُنتَخَب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: (٦٠٪) ستون بالمئة من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و(٤٠٪) أربعون بالمئة منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح الاجتماعية وذلك وفق القانون الانتخابي . الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي . 5- يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي؛ يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة ٢/٣ الثلثين من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما يُنتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت (٥٠+١ ) خمسين زائد واحد من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي. 6- يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي،. وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة. 7- يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.  المادة /93/ مهام مجلس الشعوب الديمقراطي ١- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه .يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون 80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس و 20 % عشرون بالمئة من المختصين ، و أن يكون هناك توافق بين التجمعات الإثنية والدينية  و المقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عادلاً. ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل.   2- يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة. يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية  الخارجة عن صلاحيات المقاطعات .على مستوى الإقليم. يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجالات. ويضع المخططات. 3-يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات و مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا. 4--مجلس الشعوب الديمقراطي  يقوم بوضع القوانين و سن التشريعات بخصوص إقليم شمال و شرق سوريا ،دون التدخل في أمور المقاطعات. 5- يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس. 6- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة في شمال و شرق سوريا  .   7- يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من قبل جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم. 8- يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق  مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا . بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي و  في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى و يكون التصويت  بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد . 9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها. 10- يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع  الشعوب ، الدول، المؤسسات أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها. 11- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية لمدة ستة أشهر، بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس . 12- المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة و يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. 13- مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات. 14- إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة .   المادة /94/ مهام ديوان مجلس  الشعوب : ١- يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها . ٢- يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها.  المادة/95/ المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا 1-     الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء  في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات. 2-    لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترَشَّحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة  للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. 3-    الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته.  المادة /96/ مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية  ١- ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية . ٢- يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٣- يؤمّن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ٤-  يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا  وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون  على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي. ٥- يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا . ٦-  ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته. ٧- تتألف كل هيئة  من الرئاسة المشتركة  للهيئة و الرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة  و عدد كاف من الأعضاء.  المادة /97/ مجالس الهيئات و اللجان التنفيذية  نظامنا المجتمعي  يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية  و على هذا الأساس كل هيئة تقوم بتنظيم نفسها وفق المجالس  بدءاً من البلدة ، المدينة ،المقاطعة  و إقليم  شمال و شرق سوريا.  لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي . كل هيئة  تعمل وفق آلية المجلس ، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها .و تعمل على تنظيم الأكاديميات المرتبطة بها لتأهيل الأشخاص الذين يعملون  في نطاقها.  تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات و الاتحادات المعنية بكل هيئة و لجنة . تقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة و تشكل اللجان  المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها، تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء  لمجالس البلدات و المدن و المقاطعات و مجلس الشعوب الديمقراطي ، عند قيام المجالس الشعبية  بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها  ، فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم  . أما ما يخص الأمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة  داخلياً  فيبت فيها مجلسها. هناك تكامل في الحياة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك علاقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات و اللجان   .  المادة /98/ مجلس التربية و التعليم :  يتشكل من ممثلي  المؤسسات و الجهات المعنية بالتربية و التعليم ، ممثلي مجلس الجامعة ، هيئة التربية و التعليم ، مؤسسة المناهج ، مؤسسة اللغة ،  اتحاد المعلمين ، ممثلي الهيئة التدريسية ، ومراكز البحث و الدراسات ، لجان الجينولوجي و ممثلي  الكومينات و المجالس الشعبية و من ممثلي اتحاد الطلبة.  يقوم بوضع استراتيجية  التربية و التعليم .يقوم بتعليم اللغات الرسمية و اللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية ، يهتم بالتوعية الشعبية ، يقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية ، بدءاً من مرحلة الحضانة و حتى مرحلة الجامعة  .يقوم بتطوير المشاريع التربوية و المناهج  التعليمية و التثقيفية و العلمية   .من أجل كافة فئات المجتمع. يطور المؤسسات المختصة بعمله ، يقوم بافتتاح الأكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي . المادة/99/ مجلس  الثقافة و التنوير : يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن و الثقافة، من لجنة الإعلام ، لجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي، و ممثلي المراكز و الجمعيات الثقافية  و اتحادات المثقفين و الفنانيين وممثلي الكليات  المختصة  بها  . تنظم نفسها بشكل خاص. يقوم بتطوير النشاطات الفكرية و التنويرية  و الفنية و التدريبية عن طريق الأكاديميات و المراكز الثقافية ، لترسيخ قيم الحياة التشاركية  و الديمقراطية  و مناهضة مفهوم  الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن و تستخدم الإعلام للحط من القيم المجتمعية و التراث الثقافي للشعوب . يقوم المجلس  بإعداد الكادر الأكاديمي المختص  .  المادة /100/  مجلس عوائل الشهداء وجرحى و أسرى  الحرب  عوائل الشهداء و  عوائل جرحى و أسرى  الحرب يُعدونَ من القيم الأساسية للثورة . يقوم  المجلس بتنظيم عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى  الحرب و يؤمن احتياجاتهم المادية و المعنوية . و يعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم  في جميع المجالات. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية  يقوم بتطوير الأكاديميات  و المراكز المختصة و يعمل على تأمين فرص العمل لهم و تأمين حياة كريمة لمن لا يمكنه العمل  .  المادة/101/  مجلس البيئة :  يتشكل من ممثلي  المنظمات و المؤسسات و الجمعيات  المعنية  و البلديات و ممثلين عن المجالس  الصحية  و الاقتصادية  . يقوم  المجلس بتطوير الوعي البيئي ، و يرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة ، يعمل بالتعاون و التنسيق  مع جميع مجالس الهيئات و اللجان  لتطوير مفهوم  الثقافة  البيئية الإيكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة البيئية ويناهض كل النشاطات الصناعية و أنشطة البناء  التي تضر البيئة ، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات الإيكولوجية   في شمال و شرق سوريا و على مستوى المنطقة و العالم . المادة / 102/ مجلس الشؤون الاجتماعية و الكادحين : يتشكل من المنظمات و المؤسسات التي تعنى بشؤون  العمال ، الفلاحين ، و الكادحين و الحرفيين ، و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و النازحين و المهجرين و اللاجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية ، وتأمين فرص العمل لهم يقوم بتطوير الاتحادات و التعاونيات و الاتحادات و المدارس المهنية   للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي الديمقراطي. يُعد الكادحون الفئة الأساسية  التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي  وترسيخ السياسة الديمقراطية . يقوم المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية الاجتماعية و الثقافية لدى الكادحين. و يعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق القيمة لجهد  المرأة  . أيضا ينظم   ذوي الاحتياجات الخاصة  و يفتتح الأكاديميات  و المراكز الخاصة  التي تعمل على تمكينهم نفسياً ومهنياً و يقدم الدعم  المادي للذين لا يمكن تأمين حاجاتهم . المادة / 103/ مجلس الحقوق : يتشكل من المؤسسات الحقوقية، و من ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة  وممثلي مجلس العدالة  والكليات المعنية.  يقوم بتطوير القوانين و الأنظمة اعتماداً على الأخلاق و المبادئ الديمقراطية للحقوق في الإدارة الذاتية الديمقراطية . من أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد الاجتماعي يعمل بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي ، يقوم  برصد و توثيق  و متابعة انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب ضد مناطق شمال و شرق سوريا و  المناطق المحتلة. يعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية. يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية  القانونية للإدارة الذاتية الديمقراطية . المادة / 104/ مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات  و الجمعيات  المهتمة بالصحة و كذلك ممثلي  اتحادات  الأطباء و الصيادلة، أطباء الأسنان و اتحادات المهن الصحية  و  ممثلي مجالس البيئة و البلديات  و الاقتصاد و ممثلين عن الكليات و المعاهد المختصة . يقوم  بتطوير المشاريع و الخطط الاستراتيجية  التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع . يقوم بتطوير  المؤسسات و دعم  الجهات التي تعمل في هذا المجال ، كما يقوم بدور التنسيق بينهم ، يعمل وفق مبدأ الصحة تبدأ من الحياة الإيكولوجية و بناء المجتمع الحر. من أجل تطوير المجال الخدمي و الضمان الصحي  ، يقوم بتطوير الأكاديميات التي تحقق الوعي المجتمعي و العلمي لدى الكادر الصحي، يسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع . يناهض كل  أنواع الاستغلال و المتاجرة  في المجال الصحي. المادة / 105/ مجلس الاقتصاد و الزراعة  : يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية ، اتحاد  و جمعيات الفلاحين ، ومربي  الثروة الحيوانية ، غرف التجارة والصناعة ، اتحاد الحرفيين  ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، و  البيطريين، المهندسين الزراعيين . يقوم بتطوير  و تحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي ، يعتمد الاقتصاد البيئي و التشاركي و الاقتصاد المجتمعي أساساً. يناهض كل أنواع الاحتكار و يعمل على تطوير مبدأ  و مفهوم تشاركية : الطاقة، الأرض ،و الماء . يقوم بافتتاح الاكاديميات التي تؤهل الكادر الاقتصادي . يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي، يطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات و الاستثمارات . يعمل بشكل منسق مع هيئات و لجان المالية  لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي . المادة /106/ مجلس العلاقات الخارجية  :يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا وممثلي  كلية العلوم السياسية . يقوم بتنظيم أعمال العلاقات الخارجية و ينفذها ، يقوم بوضع استراتيجية عمله وفق مبادئ الأمة الديمقراطية ،  يتخذ من مصالح الشعوب و الحل السلمي أساساً في تطوير العلاقات . يقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا و المنطقة و العالم . يقوم بافتتاح الأكاديميات الفكرية و المهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي. المادة / 107/ مجلس الأديان والمعتقدات : يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية  في شمال و شرق سوريا ، وممثلي  كلية العلوم الدينية. يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة  جميع الجماعات الدينية و المعتقدات عباداتها و طقوسها في الحياة الاجتماعية   بشكل حر و حسب خاصيتها، يطور المؤسسات  الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية ، يناهض المفاهيم التعصبية  و التطرفية  للدولة القومية و غير الديمقراطية التي تفرق  بين الأديان و المذاهب و المعتقدات ، و يعمل على تطوير أخلاق الحرية و مفهوم التسامح بين الأديان و المعتقدات .  المادة /108/ مجلس الشباب هو القوة الطليعية لثورة شمال و شرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي  من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي و يقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ . يضم التنظيمات التحررية و الديمقراطية للشباب، و ينظم نفسه بشكل خاص. ينظم نفسه على شكل كومين، مجلس، جمعية، و أكاديمية و تعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال و شرق سوريا و يتخذ القرارت الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى ، البلدات ، المدن و المقاطعات. في المجالات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية. يرسم السياسات و المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالشباب. يقوم بتطوير المفهوم الديمقراطي و الاشتراكي  للفن و الرياضة ، ويناهض كل الممارسات اللاأخلاقية  التي تمارسها الحداثة الرأسمالية   ضد الشباب عن طريق الفن و الرياضة الصناعوية و الاحتكارية  . يقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص و تؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية . ينظم المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به.  الفصل الثالث المادة /109/ نظام البلديات الديمقراطية  في شمال و شرق سوريا:  1- تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا. 2- يتم انتخاب مجلس البلديات و الرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من قبل الشعب . 3- تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية و المجالس التنفيذية للمجالس  . 4- تعتمد البلديات في عملها نظام  الديمقراطية المباشرة. 5- تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من قبل مجلس اتحاد البلديات  الديمقراطية في شمال و شرق سوريا.  الفصل الرابع  المادة / 110/  مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا ينظم نفسه في  شمال و شرق سوريا بدءاً من الكومين، البلدة ، المدينة ، المقاطعة و الإقليم. على هذا الأساس:  1-هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال و شرق سوريا. و يمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي. 2- يقوم برسم  السياسيات و الخطط  الاستراتيجية  التي تخص المرأة  . 3- يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال و شرق سوريا. 4- يحافظ  على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها و يطورها. 5-يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة. 6- يقوم بتنظيم القوانين  المتعلقة بالمرأة و الأسرة و يعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها . 7- يعمل على  توعية المرأة وتنظيمها ،  وبناء العائلة الديمقراطية و يحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات . 8- يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا . 9- يعمل على  صياغة عقد اجتماعي للمرأة . 10- ينتخب المجلس كل سنتين مرة  و ذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال و شرق سوريا . 11-ينتخب  المجلس التنفيذي لمجلس المرأة  في شمال وشرق سوريا. 12- منسقية المرأة  التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال و شرق سوريا . 13-يقوم  مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي.  الفصل الخامس المادة /111/ الحماية والدفاع الذاتي: الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقاً من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال: آ-   قوات  حماية المجتمع: ١- قوات حماية المجتمع  هي القوات  المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال. ٢- قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب على  التجمعات ؛ الإثنية والدينية المنظمة  المشاركة وبشكل فعال  في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من  الأحياء، القرى، المدن وكل الوحدات السكنية. ٣- تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه  القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي و أمام قوات سوريا الديمقراطية، و التنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية. ب- - قوات سوريا الديمقراطية:  1-    قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2-     تعتمد  الانضمام الطوعي لأبناء  وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي . 3-     يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع. 4-     تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا. 5-    مكلَّفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة الأراضي السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل. 6-     مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق على قيادتها العامة. ج-  وحدات حماية المرأة:  1-     الدفاع الذاتي  حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته. 2-    وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة و المجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية.  د- جهاز المخابرات الوطني  يقوم بجمع المعلومات و ردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال و شرق سوريا ، يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال و شرق سوريا أو نوابها .  ه- قوات الأمن الداخلي:  1-    هي القوات التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا. 2-    تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء و بنات الشعب في شمال و شرق سوريا. 3-    يتم الإشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً لهيئة الداخلية. 4-    تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص.  الفصل السادس  المادة /112/  نظام المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا  أ‌-       الموازنة العامة : هي خطة مالية لمدة زمنية محددة  توضح أطر سير العمل خلال هذه المدة، معتمدة على الإيرادات العامة التقديرية التي تحصلها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا  ، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة  وذلك وفق ما يأتي : 1- يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات و المدن و المجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة . 2-يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال و شرق سوريا  بالمشاركة مع مجالس المقاطعات و المجلس التنفيذي لإقليم شمال و شرق سوريا و مجلس العدالة و مجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.    3-عند القيام  بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها و احتياجات كل مقاطعة والوضع الخاص لكل مقاطعة  و حجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين الاعتبار. 4-الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال و شرق سوريا تحدد بالمشاركة من قبل مجالس العدالة في المدن و المقاطعات ليتم ضمها للموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.  ب - مكتب النقد والمدفوعات المركزي : مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا و بمشاركة مجالس المقاطعات  . وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي لا تخضع لأي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن للمدفوعات المالية وضمان السيولة والملاءة المالية وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم  بتطوير النظام المالي الذي يحافظ  و يشجع على الاقتصاد المجتمعي .  يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من قبل المجلس التنفيذي لشمال و شرق سوريا و يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت  ثلثي الأعضاء  من العدد الكامل و في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون.  الفصل السابع المادة /113/ المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:  ١- تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الآخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس.في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد. ٢- يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم. ٣- تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له. مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة . ١- متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى استخدامها بشكل  قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية و الاقتصاد المجتمعي. ٢- متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام. ٣-  متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم.        ٤- متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة.  الفصل الثامن  المادة /114/ نظام العدالة هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاً له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة الاجتماعية وفق أسس العقد الاجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساً له. يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.  المادة /115/ مبادئ العدالة ١- يتشكل نظام العدالة الاجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات ،القرى ،الأحياء ، البلدات ،المدن ، المقاطعات و الإقليم وفق المبادئ الأخلاقية  والعدالة الاجتماعية، والصلح والوفاق أساساً في حل المشاكل . ٢- تعد الأفعال التي تُلحق الضرر بالأفراد والحياة  الاجتماعية  والبيئية جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون. ٣- يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم لإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم . ٤- يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الاجتماعي . ٥- يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع. ٦- يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين. ٧- للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها.  المادة /116/ كيفية التنظيم وأسس العمل لأجهزة نظام العدالة تتكون من: لجان الصلح، دور المرأة، ديوان العدالة، مجلس العدالة، مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح الأسماء من قبل مجالس العدالة والمصادقة من قبل المجالس الشعبية القرية، البلدة، المدينة، والمقاطعة. ١- لجان الصلح: تشكل الركيزة الأساسية لنظام العدالة و السلم الاجتماعي، تعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أوبشكل توافقي، بدءاً من الكومينات وحتى المقاطعات ويكون أعضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً. ٢- دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة ( النيابة العامة، هيئة العدالة، هيئة التمييز، هيئة التنفيذ) التي تنظم نفسها في المقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. يتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب الحاجة. ٣- مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. ينتخب الرئاسة المشتركة واعضاء مجلس العدالة في المقاطعة من قبل مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة  من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. يؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون. ٤- مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. يقدم تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. يؤمن التنسيق المتبادل بين  مجالس العدالة في المقاطعات. يتكون أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من قبل مجالس العدالة للمقاطعات. المادة /117/ مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة يتشكل من ممثلات عن دور المرأة، ممثلات لجان الصلح، دواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء ، وهو مسؤول عن التنظيم والإشراف على مجالس العدالة للمرأة و يقوم بالدور القيادي في ترسيخ و تعزيز العدالة الاجتماعية. ١- دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة الاجتماعية و حل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة نواحي الحياة على أساس الصلح  وتناضل ضد كافة الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية. ٢- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة  في المدينة  والمقاطعة : يقوم بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة في  المدينة و المقاطعة .يتابع القضايا  المتعلقة بالمرأة و ينظم المرأة في جهاز العدالة و يعمل من أجل ضمان حقوق المرأة. يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس  المرأة في المقاطعة. ٣- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثلات عن مجالس المرأة في المقاطعات، وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. يقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة، وبين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية   ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.  الفصل التاسع المادة /118/  المفوضية العليا للانتخابات  ١- هي هيئة مستقلة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. و ينظم ذلك بقانون. ٢- يتشكل ثلث  أعضائها باقتراح من مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا،  والثلثان الآخران باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي و بمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية، وتتم المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم  المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة. ٣- تبتّ المفوضية العليا للانتخابات في حالات الطعن والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن. ٤- يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في الإدارة الذاتية. الفصل العاشر  المادة /119/ محكمة حماية العقد الاجتماعي تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.  مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي ١- تفسير نصوص العقد الاجتماعي . ٢- النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي  في حال تم الاعتراض عليه. ٣- الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي  ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة . ٤- الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات ، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي و المجالس الأخرى. ٥- يحق للأشخاص والمؤسسات أن تعترض على قرار أو قانون تعتبره متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي. ٦- يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي وينظم ذلك بقانون. ٧- تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي .  الباب الرابع    الأحكام العامة  المادة /120/ يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي . المادة /121/ كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها. المادة /122/ يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون. المادة /123/ يعتمد نظام الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة، الإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون. المادة /124/ للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة. المادة /125/ للبلدة، المدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، يتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً. المادة /126/ في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها. المادة /127/ يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لاتضر  الاقتصاد المجتمعي البيئي . وينظم ذلك بقانون . المادة /128/ لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لكافة مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.  المادة /129/ تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية  بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي و إعادتها إلى ما كانت عليه. المادة /130/ المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية . المادة /131/ يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية  بحيث  لا يقصي  إرادة الشعب في  الكومين  ، البلدة ، المدينة  و المقاطعة  و ينظم ذلك بقانون. المادة /132/ يستلزم تعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع  أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.  المادة /133/ العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.  المادة / 134 / يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الثلاثاء:  12 /12/ 2023م

عربية:Draw توقفت شركة (كار) منذ أسبوعين عن إنتاج النفط ومشتقاته لمصلحة الحكومة الاتحادية ،وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية منذ شهر حزيران الماضي، وكانت الشركة تسلم 85 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت نحو 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار كانت الحكومة العراقية في السابق ترسل 85 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى مصفاة( كار) لإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة محافظة نينوى، ولكن منذ نهاية حزيران الماضي باشرت وزارة النفط العراقية بتوريد النفط إلى هذه المصفاة من حقل (خورملة)، لكن الشركة أضطرت إلى إيقاف الانتاج بسبب عدم تسديد كلف الانتاج، إلا أن وبالرغم من توقف الشركة لم تحدث أي أزمة في عدم توفر المشتقات النفطية في نينوى. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـDraw  أن،" الحكومة العراقية زادت من منتجاتها التكريرية في مصفاة (بيجي) وتمكنت من سد العجز في الموصل، لاسيما بعد عودة الأجزاء المسروقة للمصفاة من إقليم كوردستان". وأشار المصدرأن،"من المخطط زيادة القدرة الانتاجية لمصفاة (بيجي) في الأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادتها إلى أكثر من( 350 الف) برميل من النفط يوميا. ولفت المصدر أن،" العراق حاليا ينتج نفطا أكثر من الاحتياجات المحلية، ولا يحتاج إلى نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال، بل وأبدى استعدادا لتقليل صادراته النفطية اليومية إلى السوق العالمية وذلك من أجل المحافظة على توازن اسعار النفط". وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أنه "من بداية عام 2024 إلى 31 اذار2024، يلتزم العراق بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".   حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من ( 300 الف) برميل النفط يوميا من حقول كركوك يتم إرسال نحو( 38  الف) برميل منها إلى مصفاة (بازيان) في السليمانية من أجل  تكريرها ويتم إرسال( 150  الف) برميل لمصفاة (بيجي)لإنتاج النفط والبنزين والغاز وغيرها من المنتجات. ويتم تخزين الكمية المتبقية لإستخدامها داخليا. في 25 أذار الماضي، توقفت صادرات نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ومنذ 25 حزيران، يسلم إقليم كوردستان نحو( 85  الف) برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر رفيع في الحكومة الاتحادية،" بغداد لا تريد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا مرة أخرى، لأنها تخشى أن تخرج عملية التصدير عن سيطرتها، لذلك تريد  استخدام نفط الإقليم داخليا أو تصديره عبر موانىء البصرة وبانياس في سوريا". وأشار المصدر إلى أن،" وزارة النفط العراقية قررت الشهر الماضي إصلاح أنبوب نفط كركوك- حديثة - بانياس في سوريا، لذلك من الممكن أن يتم أستخدام هذا الخط ليحل محل الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان".

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .  

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية:  دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:    تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط   وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية  وصدت إلى  كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

 عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.  يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".  

عربية:Draw  حاليا، 80٪ من البنزين الموجود في محطات الوقود بإقليم كوردستان، ينتج في الساحات،البنزين لايستورد من الخارج، تستورد من إيران فقط المواد التي ترفع من كفاءة وجودة البنزين، يتم إستحصال(60) دولارعن كل طن من هذه المواد في منفذ باشماخ الحدودي لمصلحة الشركات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم إستحصال (150) دولارا عن كل طن في منفذ حاج عمران، لمصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،والمواد التي تنقل من السليمانية إلى أربيل، يتم إستحصال 90 دولارا عن كل طن، هذاماتحدث به أحد تجار هذه المواد لـDraw. كيف يتم إنتاج البنزين في الإقليم ؟ يحتاج إقليم كوردستان إلى ما بين( 6 و7 ) ملايين لتر من البنزين يوميا، وحاليا يتم إنتاج معظمه داخل إقليم كوردستان، البنزين يتم انتاجه من النفط المحلي للإقليم ويتم  فقط إستيراد (معززات الأوكتان) للبنزين من إيران. وبحسب التاجر الذي تحدث إلى Draw، “يحتاج إقليم كوردستان إلى( 7.5 إلى  8.5 )ملايين لتر من البنزين في فصل الصيف، بأنواعه الثلاثة (عادي، محسن، سوبر)، أما في فصل الشتاء، يحتاج إقليم كوردستان إلى( 6 إلى 7 ) ملايين لتر من البنزين". هناك نوعان من البنزين المنتج في إقليم كوردستان:  أولا: انتاج المصافي الكبيرة: هناك عدد من المصافي في إقليم كوردستان لديها القدرة على إنتاج البنزين: مصفاة (بازيان) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، وتقوم بتوريد معظم الانتاج إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( كار) تتنتج  2.5 مليون لتر يوميا، ويتم توريد معظم الانتاج أيضا إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( لاناز) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، يتم توريد جزء منه إلى السوق المحلية.وتنتج كل من المصافي الثلاث 4.5 مليون لتر من البنزين يوميا و يتم استيراد الباقي من إيران أودولة الإمارات العربية المتحدة أو روسيا، لكن منذ أكثر من عامين لم يتم استيراد أي كمية من هذا المنتج من الخارج، يتم استيراد معززات البنزين( أوكتان بوستر) فقط من إيران. ثانيا: إنتاج البنزين في الساحات حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من 80٪ من البنزين المباع في محطات وقود إقليم كوردستان في ساحات أربيل والسليمانية ودهوك، ويتم إنتاج البنزين من (خليط النفط وأوكتان بوستر) وبحسب تاجر الذي يستورد هذه المواد من إيران،" تدخل يوميا نحو( 1000 أو 2000 ) صهريج من إيران إلى إقليم كوردستان، محمل بمعززات البنزين حيث تستخدم لزيادة جودة البنزين".  ويقول ،"المواد التي تستورد من إيران تسمى في الأسواق بـ"أوكتان بوسترز"، وهي مادة لتقوية وزيادة أوكتان البنزين وتحسين جودته، وهناك عدة أنواع: ميثانول، يتم انتاج البنزين العادي منه، جودته سيئة وتفوح منه رائحة قوية  NTB هي مادة أخرى لإنتاج البنزين المحسن ريفورمينت وأرو، هذه المواد تستخدم في تحسين البنزين  يتم خلط هذه المواد مع مادة(الكونديست) المنتج من حقول (قادر كرم)،حيث يتم  خلط ( 20) الف برميل من هذه المادة مع معززات البنزين يوميا في الساحات.  هناك حوالي( 300) مصفاة صغيرة في إقليم كوردستان،( 20 ) منها فقط لديها تصاريح رسمية، جميعها لاتنطبق عليها صفة مصفاة، الحكومة الاتحادية لاتمنح تصاريح عمل لأي مصفاة أذا كانت تنتج أقل من ( 50 الف) برميل يوميا، تقوم هذه المصافي الصغيرة بتصفية( 100 إلى 200 ) طن يوميا، إذا كان هناك نفط خام، فإنهم ينتجون (الكونديست والنفط الأسود والبنزين)، لكن جميعها ذات نوعية سيئة. كيف تأتي هذه المواد من إيران؟ يشرح التاجر طريقة شراء واستيراد معززات الأوكتان: "تباع هذه المواد في المدن الإيرانية عبر مناقصات علنية، حيث نشارك نحن التجار  الكورد في هذه المناقصات ليس نحن فقط بل يشارك ايضا تجار أفغان وباكستانيون أيضا،هناك مناقصات كل أسبوع ومن ترسي عليه المناقصة يقوم بدفع الأموال  بالدرهم الاماراتي في دبي نقدا، ثم نقوم بعد ذلك بعرض الوصل الذي يؤكد تسليم المبلغ، ثم تبدأ عملية تحميل المواد، ويتم إجراء هذه المناقصات، في مدن أراك وفي ميناء الإمام في عبادان وفي طهران، وبعدها نقوم بالتحميل". كيف يتم استيرادها؟ وبحسب التاجر،"فإن أي تاجر وقود يريد جلب شحنة أوكتان بوسترز من إيران يمكنه ذلك، لكن عليه دفع المال إلى شركة معينة حيث تمتلك الشركة تصريحا لدخول هذه المواد إلى السليمانية، الشركة التي تقوم بإصدار التصريح تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وهي التي تستحصل الاموال، وفي أربيل هناك شركة تقوم بنفس العمل وهي تابعة للحزب الديمقراطي  الكوردستاني".   اذا تم استيراد هذه المواد عبر منفذ(باشماخ) يتم استحصال (60) دولارا للطن وإذا تم استيرادها عن طريق منفذ (حاجي عمران) يتم استحصال (150 )دولارا للطن، هذه الشركات التابعة للحزبين، تأخذ حصة الاسد من الاموال المستحصلة من هذه التجارة وتدفع على سبيل المثال( 20) الف دينار فقط من كل( 60) دولارا للحكومة كرسوم. وبعد استيراد المواد من إيران ودخولها من المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان، يتم نقلها إلى ساحة (تانجرو في السليمانية وساحة كويرفي أربيل)، ويتم أيضا استحصال  (100 دولار) عن كل صهريج، والشركة التي تقوم بجباية هذه الاموال هي تابعة للحزبين.  في هذه العملية، هناك العديد من مستفيدين، وعلى رأسهم الشركات التابعة للبارتي و اليكيتي ومن ثم التجار،أما حكومة الإقليم فأنها تحصل على جزء يسير من هذه الاموال.  المخاطر الصحية لهذه المواد المواد التي يتم استيرادها من إيران لزيادة جودة البنزين لها مخاطر صحية، يتم قياس نسبة الكبريت بعد خلطها بالكونديست بواسطة وحدة PPF، لذلك نسبة الكبريت والمواد الضارة بالصحة في البنزين المنتج بكوردستان عالية جدا، تصل إلى200 إلى 300  PPF، في حين نسبة PPF الموجودة في أوروبا لاتتجاوز 10. تهريب البنزين عبر قضاء كفري قبل سقوط  نظام البعث في عام 2003 ، كان تهريب البنزين عبر قضاء كفري تجارة رائجة وتحولت إلى ظاهرة وراحت ضحيتها الكثير من الناس، وبعد أكثر من 20 عاما، استتؤنفت عمليات تهريب البنزين عبر هذه المدينة مرة أخرى.الحكومة العراقية تعطي البنزين لمحطات الوقود بـ 425 دينارا للتر الواحد، وتقوم هذه المحطات ببيع اللترالواحد للمواطنين بـ (450) دينارا، المحطات التي تزيد عن حاجتها البنزين تقوم بيعها ويقوم أشخاص أخرين بتهريبها إلى إقليم كوردستان. وتدخل معظم هذه الصهاريج عبر حدود كفري، ويتم يوميا تهريب نحو( 10 إلى 20) صهريجا بالرغم من الرقابة المشددة من قبل الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw قال مسؤولون عراقيون في بغداد وأربيل إن تنفيذ كامل الاتفاق بين العراق وإيران، المتعلق بإبعاد جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من الشريط الحدودي العراقي مع إيران ونزع سلاحها، ما زال يواجه عقبات تحول دون تنفيذه بشكل كامل، متحدثين عن استمرار مساع مختلفة في هذا الإطار. ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية تقضي بالتزام العراق بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم، مقابل إيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية. وبحسب اللجنة العراقية العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران في بيان سابق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد جرى إخلاء جميع مقار المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود الفاصلة بين البلدين، إلا أن طهران من جهتها لم تؤكد ذلك حتى الآن، كما أن أربيل، المعني الأول بالملف، لم تتحدث عن رواية "الإخلاء الكامل" للحدود هي الأخرى. رفض أجنحة كردية الانسحاب من الحدود مسؤول عراقي بارز في مستشارية الأمن القومي تحدث، شرط عدم الكشف عن هويته، عن أن العراق أكمل جزءاً كبيراً من اتفاقية الأمن الحدودي مع إيران، لكن هناك قضايا عالقة، أبرزها إصرار أجنحة قومية كردية من داخل أحزاب المعارضة الإيرانية على رفض انسحابها أو تسليم سلاحها. وأضاف المسؤول أنه جرى نقل جزء كبير من جماعات المعارضة الإيرانية الكردية من المناطق والقرى الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية ضمن أربيل والسليمانية، كما جرى وضع اليد على مدافع هاون وأسلحة مختلفة، من دون مقاومة، وحالياً هذه الأسلحة تحت يد الحكومة العراقية، كما أن المقار التي أُخليت انتشرت فيها قوات عراقية مشتركة من حرس الحدود والبیشمركة. نقل المعارضة الكردية الإيرانية إلى مواقع جديدة ولفت إلى "مواقع جديدة نُقلت إليها المعارضة الكردية الإيرانية، تقع على الطريق مع كركوك جنوب أربيل، وأخرى في السليمانية، وجميع هذه المواقع مؤقتة، إذ ستُنقل مرة أخرى إلى مخيمات يجرى بناؤها من قبل بغداد حالياً، وتكون تحت إدارة ورعاية الأمم المتحدة". وتابع: "من جرى نقلهم أفراد الأحزاب الكردية الإيرانية وعائلاتهم، ومن دون أسلحتهم، لكن هناك جزءاً من تلك الأحزاب، وهم القوميون والشيوعيون الأكراد الإيرانيون تحديداً، ضمن جماعات عدة أبرزها بيجاك وحدك وخبات، ما زالت تختبئ مع أسلحتها في مناطق وعرة وترفض تسليم سلاحها لبغداد أو الانسحاب. وهناك عملية تفاوض تجرى من أجل إخراج أولئك العناصر وسحب السلاح منهم، ودمجهم مع العائلات التي رُحلت إلى مناطق مختلفة بعيدة عن الشريط الحدودي مع إيران". وكشف أن "العراق رفض طلباً سابقاً لتسليم بعض قيادات تلك الأحزاب وعناصرها إلى إيران، كونهم يوجدون بصفة لاجئين ومسجلين لدى الأمم المتحدة، ولا يمكن تسليمهم، وإقدام العراق على خطوة كهذه يعرضه لمشاكل أممية ودولية". من جهته، قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهان شيخ رؤوف، إن "الأحزاب الكردية الإيرانية نُقلت إلى أماكن بعيدة عن الحدود، وهناك وفد إيراني أجرى زيارة غير معلنة إلى أربيل والسليمانية من أجل الاطلاع على تنفيذ كامل الاتفاق الأمني". وبيّن رؤوف أن "الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة جرى نقلها إلى خمسة معسكرات بشكل مؤقت، فيها كل الرجال والنساء والأطفال، وهي مجهزة بكافة الاحتياجات، من قبل حكومتي بغداد والإقليم وبمساعدة الأمم المتحدة، وهي بلا أسلحة، وهناك إجراءات أمنية ومتابعة لكل تحركات تلك الأحزاب بعد نقلها". وكشف القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أنه "تُبنى حالياً مخيمات لجوء رسمية للأحزاب الإيرانية المعارضة، منها واحد في أربيل وآخر في السليمانية، وهذه الأحزاب مع كافة عائلات عناصرها سينقلون إلى تلك المخيمات بعد الانتهاء منها". واعتبر أن تلك الجماعات "لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي، بعيداً عن الأنشطة المسلحة، لكن هناك سرية في عدم كشف مكان وجود تلك الأحزاب في الوقت الحالي، وهذا ضمن إجراءات حماية عناصر تلك الأحزاب وعائلاتهم". أما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعد القدو فقال، لـ"العربي الجديد"، إن "الحدود العراقية ـ الإيرانية من الجهة الشمالية تشهد انتشاراً متواصلاً لقوات حرس الحدود العراقي، ووجود الأحزاب الكردية المعارضة يتلاشى، مع الأسلحة". الحكومة تعمل على الإمساك بملف الحدود واعتبر أن "الحكومة العراقية تعمل على الإمساك بملف الحدود مع إيران من خلال قوات حرس الحدود، وتسعى لطي إحدى الأزمات الأمنية المزمنة". وأقر بأن ملف تسليم العراق المطلوبين من تلك الجماعات لطهران ما زال عالقاً.في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق كان جاداً في مسألة تنفيذ اتفاقه الأمني مع إيران، كونه يدرك خطورة التهديد الإيراني في تنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية داخل الأراضي العراقية في حال لم تستجب بغداد للاتفاق". يمكن للأحزاب التحرك بشكل خفي وبين الشريفي أن "تلك الأحزاب، وعلى الرغم من إبعادها عن الحدود الإيرانية، يُمكن لها التحرك بشكل خفي، عبر استغلال المناطق الوعرة من الجبال وغيرها، خصوصاً أن هناك صعوبة حقيقية في الإمساك بكامل الشريط الحدود مع إيران، ولهذا ستبقى هناك ثغرات يمكن أن تستغل في تسلل بعض العناصر المعارضين الإيرانيين، وهذا ما قد يعيد التهديدات الإيرانية للعراق". وأعلنت السلطات العراقية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران الشهر الماضي. وكانت طهران قد هددت بشن هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهدات حول إخلاء المقار، وإبعاد تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها. وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، وحلبجة، ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بالاعتماد على تقارير(المديرية العامة للسيطرة والتسليم التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان(KRG)،حول إنتاج الطاقة المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية لإقليم كوردستان والعراق في 2020-2022: 🔹 في عام 2020 بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3,68 ميغاواط، منها 268 ميغاواط تم تصديرها إلى العراق بنسبة( 9٪) و2,800 ميغاواط تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان بنسبة 91٪. 🔹 في عام 2021، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3،373 ميغاواط ، منها 498 ميغاواط (15٪) تم تصديرها إلى العراق و 2،875 ميغاواط (85٪) تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية لإقليم كوردستان. 🔹 في عام 2022 ، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3،304 ميغاواط ، منها 630 ميغاواط (19٪) تم تصديرها إلى العراق و 2،674 ميغاواط (81٪) تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية لإقليم كوردستان.

عربية:Draw في الـ 53 شهرا الماضية من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سددت هذه التشكيلة رواتب (33) شهرا من رواتب متقاضي الرواتب بشكل كامل فقط وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل أستقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى، ويقدرحجم الاموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب بـ: 🔹( 6 ترليون و 300 مليار) دينار، عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب. 🔹( ترليون و 701 مليار) دينار، استقطاع 9 مرتبات بنسبة 21% 🔹( 162 مليار دينار)  أستقطاع راتب واحد بنسبة 18%      🔹( 2 ترليون و 823 مليار) دينار، لم تصرف حتى الان 3 مرتبات من عام 2023 🔹 بلغت الاموال التي بذمة هذه التشكيلة الوزارية( التاسعة) نتيجة عدم صرف الرواتب نحو( 10 ترليونات و986 مليار) دينار. إنهاء سياسية الادخار واستقطاعات الرواتب وفتح حسابات مصرفية للموظفين لإيداع رواتبهم التي أدخرت، اخذ حيزا كبيرا خلال الحملات الانتخابية إذبان انتخابات 30 أيلول عام 2018، وكانت الاحزاب السياسية تلعب على هذا الوتر بهدف جمع الاصوات، وكان متقاضي الرواتب يتأملون خيرا من التشكيلة الوزارية (التاسعة) التي شكلت في 10/7/2019، وكانوا ينتظرون عودة رواتبهم المدخرة، لكن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا (تحت عنوان الاستقطاعات)، حيث تم في عام 2020 تسجيل عدد قياسي للرواتب غير المصروفة من قبل هذه الحكومة المنتخبة جديدا. ويقدر حجم الرواتب غير المصروفة من قبل هذه التشكيلة الوزارية (التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان فقط بـ ( 11 ترليون ) دينار،اضافة الى تعليق الترفيعات الوظيفية الجدير بالذكر أن سياسة الادخار الاجباري ظهرت خلال عهد الكابينة الوزارية (الثامنة) لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، ومابين الاعوام  2015-2018 لم تصرف هذه الحكومة (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب)  خلال (23) شهرا، وقامت بإدخار جزء من المرتبات لمدة( 11) شهرا.  

تقرير: عربيةDraw من عام 2003 إلى عام 2023، أنفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عشرات الملايين من الدولارات على إنشاء "لوبي" في الولايات المتحدة عبر حكومة الإقليم أوبشكل مستقل، ولكن عندما قرر حكام  كوردستان إجراء استفتاء الاستقلال، الولايات المتحدة لم تدعمهم، الحلبوسي أبرم عقدا مع شركة أميركية ونتيجة لذلك يواجه حاليا احتمال إغلاق حزبه ومحاكمته، لذلك وضع رأسه على رؤوس كل تلك الأحزاب والمؤسسات التي حاولت بعد سقوط نظام صدام حسين خلق "لوبي" في الولايات المتحدة، ونشر قائمة بهم جميعا،  وانفقت حكومة الإقليم مبلغا كبيرا من الأموال على "اللوبي الأمريكي"، وهو أمر مثير للاهتمام، فقد وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقدا مع الشركة الاميركية(BGR) قبل الحلبوسي. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الحلبوسي يضع المحكمة العليا في شك. خلع محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي ومن ثم السعي  لحل حزبه (تقدم ) المتهم بتوقيع عقد مع شركة أميركية، دون إبلاغ  دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، فتح الباب أمام  كشف عقود الشخصيات والأحزاب الحاكمة  والسلطات العراقية والأحزاب الكوردية مع الشركات الاميركية العاملة في هذا المجال. وكشف الحلبوسي عن قائمة بالأحزاب والكيانات العراقية التي وقعت عقودا مع الولايات المتحدة عام 2003 وبعد سقوط  نظام صدام حسين حتى العام الحالي (2023) لاكتساب الخبرات ودعم مؤسسات الدولة الأميركية من خلال جماعات الضغط (اللوبي)، ومن خلال نشر هذه القائمة، يريد الحلبوسي أن يقول للمحكمة الاتحادية إنه (ليس أنا وحدي من لديه عقد مع  الشركات الاميركية)، وإذا تم اتخاذ الإجراءات فإن الجميع سيتعرض إلى المساءلة،وفيما يلي الاسماء والكيانات التي وردت في القوائم : إياد علاوي،عدنان الباجه جي، أحمد الجلبي، باقرجبر صولاغ ، طارق الهاشمي، صالح المطلك، أثيل النجيفي حكومة إقليم كردستان والحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) حكومة العراق ووزارتي المالية والنفط والخارجية والسفارات ومستشاري مجلس الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات العراقية. قوات الحشد الشعبي والمجلس الإسلامي الأعلى والعديد من الأحزاب السياسية العراقية الأخرى. وبعد أن رفع دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات العراقية دعوى حول حل الحزب إلى اللجنة القضائية، عقد الحلبوسي أمس مؤتمرا صحفيا وقال، إن "286 مؤسسة عراقية وقعت عقودا مع الشركات الأميركية، والشركة التي تعاقدنا معها (BGR) هي شركة أميركية 100٪، وهذا رد صريح على عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الذي رفع الدعوى ضد حزب حلبوسي متهما اياه بالتعامل مع شركة إسرائيلية. الكورد داخل القائمة!! وسرب الحلبوسي قائمة بالشخصيات والأحزاب السياسية العراقية منذ عام 2003 والمسجلة لدى وزارة العدل الأميركية. اللوبي الأول بعد سقوط صدام حسين بعد سقوط نظام صدام حسين، دفعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2003، ( إدارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مبلغ ( 47،650 ) دولار لشركة أميركية  تدعى (نيجار شمدين)، ومن غير الواضح لأي غرض تم إبرام هذا العقد مع الشركة الاميركية  المذكورة. ووفقا لمتابعات  Drawفإن الاسم المدرج في القائمة ليس شركة، بل هوشخص يدعى( نيجار شمدين) وقام  هذا الشخص بإنشاء (لوبي) داخل الولايات المتحدة والامم المتحدة وكندا، لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سقوط نظام  صدام. إرتفاع تكلفة (اللوبيات)! في العام التالي، في عام 2004، وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقدا مع شركة أمريكية أخرى( Barbour Griffith and Rogers LLC) وهي شركة ضغط في الولايات المتحدة حيث دفع الحزب( 214،206 ) دولار. في عام 2004، دفعت حكومة إقليم كردستان( إدارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مبلغين مختلفين من المال لـ( نيجار شمدين)، الأول كان( 147،450 )دولارا، والثاني كان( 47،200 ) دولار. في عام 2004 وحده، أنفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ما يقرب من نصف مليون دولار على الـ( لوبي ) في الولايات المتحدة. تزايد أعداد مجاميع الضغط ( اللوبيات) في عام 2005 ،واصلت حكومة (البارتي) عقدها مع BGR ،ودفعت للشركة مبلغين مختلفين، حيث كان المبلغ الأول ( 273،209 ) دولارا والمبلغ الثاني ( 303،389) دولارا. وفي عام 2005 ،واصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إرسال الأموال إلى عضو جماعة الضغط الأميركية(Nijyar H. Shemdin) (نيجار شمدين)، وأرسل له في المرة الاولى مبلغ( 217،920 ) دولارا،وفي المرة الثانية أرسل ( 107،189 ) دولارا.  وفي العام نفس ووقعت حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة أميركية أخرى، (Russo Marsh & Rogers) (روسو مارش آند روجرز)، وهي شركة ضغط تابعة للحزب الجمهوري الاميركي، وفي هذه السنة قامت الشركة بإنشاء تجمع للضغط لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحصلت الشركة مقابل هذا العمل على (242  الف و 500) دولار،ووصل تكلفة(جماعات الضغط)  خلال هذا العام إلى أكثر من ( مليون دولار). في عام 2006، واصل الحزب الديمقراطي الكردستاني توقيع عقد مع  BGRوقام الحزب بدفع مبالغ مالية، بلغت الدفعة الاولى (547،480 ) دولار والدفعة الثانية   بلغت (321،853 ) دولار. ووقعت حكومة الإقليم عقدا مع شركة أميركية أخرى تدعى Herald Group LLC  والتي تعمل في مجال استشارات وخدمات العلاقات العامة في مجال الاتصالات الاستراتيجية وإدارة الحملات الشعبية والحملات الإعلامية والحملات البحثية الاستراتيجية. في عام (2006) واصلت حكومة إقليم كردستان إرسال الأموال إلى شركة (Russo Marsh & Rogers)،(روسو مارش وروجرز) ، ولكن لم يتم تسجيل مبلغ المال في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، استمرالحزب الحاكم في إرسال الأموال إلى عضو جماعة الضغط( Nijyar H. Shamdin )، وأرسل الحزب هذه المرة دفعتين الاولى كانت ( 123،000) دولار، والثانية ( 81،750 ) دولار. في عام 2006، بلغت الأموال التي أرسلتها حكومة إقليم كردستان إلى مكتبها في الولايات المتحدة ( 2 مليون دولارو 500 ) دولار. وتولى قوباد طالباني، النجل الاصغر للراحل جلال طالباني، سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني، منصب رئيس المكتب التمثيلي لحكومة الإقليم في واشنطن، والتي كانت بداية نشر تقارير صحفية حول إنفاق الكثير من الأموال لبناء لوبي كردي في الولايات المتحدة.في عام 2006، وقعت حكومة الإقليم عقدا مع شركة أميركية أخرى تدعى(  Slocum and Boddi PC  ) ولم يتم تسجيل مبلغ المال الذي دفع  بلغت الاموال المدفوعة لجمعات الضغط الاميركية إلى أكثر من( 3 ملايين) دولار ، وهو مجموع الاموال المسجلة فقط في القوائم. اللوبي في عام 2007 في عام 2007، صرفت حكومة الإقليم مرة أخرى أموالا لشركات الضغط في الولايات المتحدة، في هذا العام،أرسلت حكومة الإقليم ( 110،000 ) دولار إلى شركة تسمى( Business Development group American )،مجموعة تطوير الأعمال الأمريكية، والتي تعمل في مجال التجارة العسكرية. واستمرت اتفاقية حكومة إقليم كردستان عام 2007 مع شركة ( روسو مارش وروجرز)  واستمرت هذه الشركة في فعالياتها لدعم حكومة إقليم كردستان، وأرسلت هذا العام أموالا أخرى إليها، لكن المبلغ لم يتم تسجيله، كما أرسلت أموالا إلى ممثل الإقليم في واشنطن، لكن لم يتم تسجيل المبلغ. في نفس العام، تلقت الشركات المتعاملة مع حكومة الإقليم أموالا:  حيث أرسلت حكومة الإقليم مبلغ( 7،318 ) دولارا إلى Slocum and Boddi PC الأمريكية. وتمت إضافة اسم شركة أخرى، وهي الشركةGreenberg Traurig LLP ، وأرسلت حكومة الإقليم لها مبلغ( 40،000) دولار. وواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر حكومة الإقليم، التعامل مع  الشركة المشبوهة(BGR)، وأرسلت دفعتين من الاموال لها، المبلغ الأول كان( 381،487 )دولارا،والمبلغ الثاني كان ( 478،669 )دولارا. نهرو كسنزاني (شيخ الطريقة الكسنزانية القادرية الصوفية)  يبحث عن لوبي!! ووفقا للوثيقة، في عام 2008، دفع نهرو كسنزاني، الزعيم الحالي للطريقة القادرية 60 ألف دولار إلى جهة أميركية تدعى (Bitat, Janet M). بيتات، جانيت م. في 6 حزيران 2019 ، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الشيخ نهرو ، قائلة إن الشيخ كان يعمل مع شقيقه قبل سقوط النظام في عام 2003، حيث جندوا العديد من أعوانهم (الصوفين) داخل المؤسسات الامنية والعسكرية لنظام صدام حسين وزودوا المخابرات الاميركية بالعديد من التقارير المهمة، وفقا لبوب وودوارد، فإن المعلومات التي قدمها الشقيقان كانت "نادرة جدا ومثيرة للاهتمام". أعطتهم وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة رقم "ROCKSTARS" السري. وفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن الشيخ نهرو كان من أحد الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن( لوبي) في الولايات المتحدة. الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق الحلبوسي في إبرام صفقات (اللوبي) مع الشركات الاميركية في عام 2008، أرسلت حكومة الإقليم مبلغين كبيرين من المال إلى ممثل الإقليم  في الولايات المتحدة،وكان المبلغ الأول( مليون و 243 الف و 282) دولار والمبلغ الثاني هو (مليون و 198 الف و  611) دولار بالإضافة إلى الأموال المرسلة إلى ممثل الإقليم، أرسلت حكومة الإقليم أيضا أموالا إلى عدد من الشركات الأميركية في هذا العام: من خلال دفعتين الدفعة الاولى بلغت(84،000 )دولار والثانية(70،000 دولار) إلى مجموعة (American Business Development )مجموعة تطوير الأعمال الأمريكية. وتم إرسال  دفعتين من المال إلى شركة (BGR)الأولى (412،76 دولارا) والمرة الثانية (478،669 دولارا). وفي هذا العام، يظهر اسم شركة جديدة عمل معها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال حكومة الإقليم، والتي تسمى( BGR Governmemt Affairs) تلقت هذه الشركة ( 412 ألفا و67 ) دولارا من حكومة الإقليم، وهو ما لافت أن هذه هي نفس الشركة التي وقع معها الحلبوسي، وعلى إثر ذلك هناك مساعي  لحل حزبه  حيث ويقول الشيعة إن هذه شركة إسرائيلية أنشأها أصلا رئيس وزراء إسرائيل الاسبق. وتلقت شركة ( Broydrick and Associates Inc ) مبلغ (18 الف و 938) دولار. وتلقت Greenberg Traurig LLP مبلغين من المال من حكومة الإقليم مرتين، الأولى (240،000 دولار) والثانية (248،288 دولارا). وأرسلت حكومة الإقليم مبلغا آخر من المال إلى شركة (روسو مارش وروجرز) ، لكن المبلغ غير مسجل في الوثيقة. وأرسلت حكومة الإقليم ايضا مبلغ ( 7،948 )دولارا إلى شركة( Slocum & Boddi PC) في عام 2009 دفع الكورد أموال طائلة لمجموعات الضغط فاقت الاعوام السابقة في عام 2009، أرسلت حكومة إقليم كردستان، مقارنة بالأحزاب العراقية الأخرى، أكبر قدر من الأموال إلى ممثليها والولايات المتحدة الأميركية في مجال الضغط. وفي هذا العام وحده، تم إرسال مبلغين كبيرين من المال إلى ممثل الإقليم في واشنطن، الأول (663،603،2 دولار) والثاني (844،996،2 دولار). وفي هذا العام ،أرسل الشيخ نهرو كسنزاني مبلغ( 21،000 ) دولارإلى الجهة السابقة الذي تعامل معها وهي(Bitat, Janet M) بيتات، جانيت م.  لوبي عام 2010 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 242،000 دولار) إلى مكتبها في واشنطن وحده. هذا العام، اختار الشيخ نهروكسنزاني جهة أخرى لإرسال الأموال اسمها(Akbar, mir) أكبر مير، ولم يتم تسجيل مبلغ الأموال التي أرسلها في التقرير. لوبي عام 2011  ارسلت حكومة إقليم كوردستان هذا العام مايقاربل( مليون دولار)  إلى الشركات الاميركية وأرسل الشيخ نهرو كسنزاني مبلغا من المال ايضا، لم يسجل في التقرير. لوبي عام 2012 في هذا العام أرسلت حكومة إقليم كوردستان، مبلغ ( 213 الف ) دولار إلى شركة(BGR)، وأرسلت أيضا مبلغ (20،000 دولار) إلى شركة (Greenberg Traurig LLP)وأرسلت الحكومة أموالا إلى شركات أخرى ،لكن لم يتم تسجيل مبلغ المال. لوبي عام 2013 أرسل الشيخ نهرو كسنزاني المال إلى شركة (Akbar, mir) وأرسلت حكومة الإقليم مبالغ مالية لهذه الشركات: BGR  أكثر من( 36،000 )دولار. Qrvis Communications LLC أكثر من( 130،000)  دولار.  لوبي عام 2014  أرسلت حكومة إقليم كوردستان، مايقارب (مليون دولار) للشركات الاميركية  التالية:  (MSL GROUP Americas, Inc) (50 الف) دولار.  (Greenberg Traurig LLP) (168 الف) دولار.  (BGR) (710 الف) دولار.  (Squire patton Boggs, LLP) (67 الف) دولار. دۆلار. لوبي 2015 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 889،000 )دولار إلى مكتبها في واشنطن، بالإضافة إلى إنفاق هذه الأموال وبالشكل التالي: Slocum & Boddi PC)( 10 الاف) دولار MSL Group Americas Inc  (67 الف) دولار  (Greenberg Traurig LLP) (65 دولار) BGR أكثر من( 244 الف) دولار.  لوبي عام 2016  شركة (Slocum & Boddi PC) (3 الف) دولار.   شركة (MSL GROUP Americas, Inc)  (10 الف ) دولار (Dentons US LLP) (25 الف) دولار.  لوبي عام 2017 في عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال ولم تدعمه الولايات المتحدة، استمرت عملية الضغط عبر الشركات ، ودفعت حكومة إقليم كردستان هذه الأموال: BGR (270،000) (Greenberg Traurig LLP) (242.000 )دولار لم يتم تسجيل المبلغ المرسلة إلى الشركات أخرى. لوبي عام 2018 في هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم ( 732،000 )دولار إلى ممثلها في واشنطن العاصمة، بالاضافة إلى ذلك، أرسلت أكثر من (مليون دولار) إلى الشركات الاميركية. لوبي عام 2019  دفعت حكومة إقليم كوردستان خلال هذا العام هذه المبالغ: شركة     (BGR)(120 الف) دولار. شركة     (Dentons US LLP) (30الف ) دولار.  شركة     (Greenberg Traurig LLP)(30 الف) دولار. شركة (PASS LLC) (120 الف) دۆلار. شركة  (OPC Strategies LLC) (8 الف و 900) دولار. شركة  (PASS LLC) (520 الف ) دولار. شركة  (Slocum & Boddi PC) (36 الف) دولار.  لوبي عام 2020  دفعت حكومة الإقليم خلال هذا العام مايقارب ( 500 الف) دولار،للشركات الاميركية لوبي عام 2021 هذا العام، أرسلت حكومة الإقليم أكثر من( 972،000) دولار إلى ممثل الإقليم في واشنطن العاصمة، ودفعت أكثر من ( 500  الف) دولار للشركات الاميركية، العاملة في مجال الضغط. الاتحاد الوطني الكوردستاني أبرم أيضا عقدا مع أحدى الشركات الاميركية لم يتم تضمين بيانات الأموال المرسلة إلى (اللوبي) في عامي 2022 و2023 في الوثيقة، ولكن في هذين العامين أرسلت حكومة إقليم كردستان أموالا إلى ممثليها وعدة شركات، كما في السنوات السابقة، لكن لم يتم تسجيل المبلغ المالي. وفي عام 2023 ،أبرم الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا، عقدا مع شركة (AF International, LLC) الاميركية.

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وطرح سؤال على المشاركين في الاستطلاع، هل تعتقد أن الانتخابات المحلية في كركوك ستعزز مواقف الأحزاب الكوردية؟ فأجاب(57%) من المستطلعين أن مواقف الاحزاب الكوردية ستكون قوية بعد الانتخابات، وأجاب( 21 %) بأن مواقفهم ستضعف، وأجاب ( 22%) من المستطلعين بأنهم لا يعرفون. وفيما يخص، السؤال الاخر، من أي مكون سيكون محافظ  كركوك القادم؟  أجاب( 63% )من المشاركين في الاستطلاع بأنه سيكون من المكون الكوردي، وأجاب( 21% )بأنه سيكون من المكون العربي و( 2%) أجابوا بأنه سيكون من المكون التركماني، و( 14 % ) من المستطلعين أجابوا بأنهم لايعرفون. وطرح سؤال أخر حول في الاستطلاع وهو،هل تعتقد أن الوضع في كركوك أفضل حاليا، أم عندما كانت تحت سيطرة الكورد؟ أجاب( 52 %)أجابوا بأن الوضع في كركوك كان أفضل عندما كانت تحت سيطرة الكورد، وأجاب( 21 %) بأن الوضع الان افضل و قال( 23% )من المستطلعين أن الاوضاع لم تتغير فهي نفس الشيء، وأجاب( 4% )بأنهم لايعرفون.    وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين( 34-41) عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %) (3%)من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربيةDraw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وطرح سؤال على المشاركين في الاستطلاع، وهو، هل انتخابات مجالس المحافظات ستحل مشاكل كركوك؟ وكانت النتيجة بالشكل التالي، 39 % من المستطلعين أجابوا بنعم، و47 % منهم أجابوا بكلا و أجاب 14 % منهم بأنهم لايعرفون. وفيما يخص، السؤال الاخر، هل تعتقد أن هذه الانتخابات ستحدث فرقا إيجابيا في حياة مواطني و أهالي كركوك؟ كانت الاجابات  على هذا السؤال بالشكل التالي، 46 % من المستطلعين قالوا بأن  الانتخابات ستحدق فرقا، فيما أجاب 34% بأنه لن يتغير شيء و أجاب 12% بأن الاوضاع ستتدهور و بينما أجاب 9% من المستطلعين بأنهم لايعرفون أما بالنسبة للسؤال الاخر، وهو هل الممثلين الكورد في الانتخابات المقبلة يمثلون احزابهم أم الشعب الكوردي؟  فكانت الاجابات بالشكل التالي، 64 % قالوا بأنهم يمثلون أحزابهم  وأجاب 27 % منهم أنهم يمثلون الناخبين الكورد و أجاب 10 % من المستطلعين بأنه لايعرف وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين 34-41 عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %)  (3٪) من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.

عربية:Draw أجرت مؤسسة Draw استطلاع بشأن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك  المقرر أجرائها في 18 كانون الاول المقبل، شارك في الاستطلاع الذي استغرق( 10) أيام من ( 7 إلى 17 ) تشرين الثاني الجاري، نحو( 1646 ) شخص من مواطني كركوك ومن جميع الفئات العمرية ومن جميع الشرائح. وحول سؤال طرح على المشاركين في الاستطلاع، هل من الممكن أن تجرى الانتخابات بدون تزوير ؟ قالت أعلى نسبة وهي (46٪) إنها حتما ستتخلل الانتخابات عمليات تزوير، فيما قالت نسبة (37٪) "لا أعرف" وهذه إشارة غير إيجابية، تعني أنه غير متيقِّن ويشك في حدوث التزوير وقال( 16%) من المستطلعين، فقط بأنعمليات التزوير لن تحدث. وحول سؤال أخر طرح في الاستطلاع وهو هل من المهم مشاركة القوائم الكوردية في الانتخابات من المنظور الكوردي؟ الغالبية من المستطلعين أجابو بنعم وبلغت النسبة (75٪) وأجاب نسبة ( 25٪) من المستطلعين  بأن ذلك لايهم. لمحة عن المشاركين وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاركة في الاستطلاع هي الاعمار مابين 34-41 عاما وشكلت نسبة(31٪)، تليها الفئة العمرية بين( 26 -33) وشكلت هذه الفئة العمرية نسبة( 28%) من المستطلعين، وتلي هؤلاء الفئة العمرية بين( 18- 25) و من ثم الفئة العمرية بين( 42 إلى 49) عاما ووفقا لمستوى التعليم والدرجة العلمية، فإن( 7٪ )فقط يحملون الشهادة الأبتدائية وأكبرعينة تحمل شهادة دبلوم أبكالوريوس  بنسبة (57٪) والدراسات العليا شكلت نسبة( 14 %)  (3٪) من العينات فقط، كانت من الإناث ومما يؤسف له أن الدراسة الاستقصائية وصلت إلى أدنى نسبة من النساء. أما بالنسبة للمهن، فقد شارك في المهن، الموظفون الحكوميون بنسبة (45٪)، ورجال الأعمال (23٪)، والعاملون في القطاع الخاص (11٪)، والعاطلون عن العمل، والمتقاعدون، والطلاب، وأصحاب الأعمال.