عربية:Draw زار القنصل العام البريطاني الجديد في اقليم كوردستان (اندروبيزلي) والكادر الدبلوماسي للقنصلية العامة مكتب مؤسسة(Draw ميديا) في السليمانية  من أجل الأطلاع على رأي مؤسسة (Draw ميديا) حول الاوضاع الراهنة في كوردستان وقضية الانتخابات وحرية الصحافة في الإقليم. ومن جانبها قامت مؤسسة Draw بأطلاع القنصل البريطاني والكادر الدبلوماسي على مجمل الاوضاع في إقليم كوردستان بالاعتماد على التقارير والمنشورات والبيانات التي صدرت عن المؤسسة.     

عربيةDraw بعد قطيعة استمرت نحو 6 سنوات، يُتوقع أن يقوم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بزيارة إلى بغداد غداً، في مؤشر إلى الإيجابية التي تتسم بها العلاقات حالياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني سيصل إلى بغداد الأربعاء لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين الجانبين». وأضافت أن «أرضية الخلافات بين بغداد وأربيل تمتد لتشمل قضايا عديدة، من ضمنها مخصصات الإقليم المالية ومرتبات الموظفين وقانون النفط والغاز وملف الانتخابات وحتى الموقف من محافظة كركوك التي لم ينجح حتى الآن مجلسها في انتخاب حكومتها المحلية رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات ورجحت المصادر أن تشمل مفاوضات بارزاني في بغداد الأوضاع في قضاء سنجار إلى جانب التوغل الأخير للجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى، والاستهدافات التي يمكن أن تقوم بها الفصائل المسلحة لأربيل ووصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد،  أمس(الاثنين)، ويبدو أنه جاء تمهيداً لزيارة بارزاني. ويضم الوفد وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومدير عام الجمارك والمعابر الحدودية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 عربية:Draw زاد الانتشار التركي في محافظة دهوك العراقية الحدودية مع تركيا، ضمن إقليم كردستان، في تطور يظهر أنه مقدمة لعملية قد تشهدها المناطق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، قد تكون الأكبر والأشد ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، إذ سجلت الساعات الماضية تطورات أمنية، من بينها توزيع القوات التركية منشورات على المواطنين في قرى وبلدات حدودية أطراف محافظة دهوك، تدعوهم إلى الابتعاد عن مواقع وجود مسلحي حزب العمال لضمان سلامتهم. ووضع الجيش التركي حواجز عسكرية نقاطاً للتفتيش التي تعمل على إبعاد المدنيين عن مناطق قد تشهد معارك خلال الأيام المقبلة. وذكرت المنشورات التي وزعتها سيطرة تركية للمارين في طريق عقرة بمحافظة دهوك: "نتقدم بالاعتذار من حضراتكم لأننا أوقفناكم أثناء رحلتكم". ومنعت مرور سيارات الشركات السياحية إلى بعض المصايف التي يزورها العراقيون في أيام الصيف الحار، مثل مصيف "كلي شيرانه". ونقل مراسل "العربي الجديد" عن شهود عيان تأكيدهم أن تدفقاً للقوات التركية والآليات الثقيلة وصل إلى قرى شمالية في مدينة دهوك، مع انتشار القوات السيّارة والراجلة، وعاملت المدنيين في تلك المناطق بطريقة مرنة، لكن القوات التركية لم تتحدث عن نيتها المستقبلية إزاء هذا التوغل العميق داخل الأراضي العراقية. وذكر سكان محليون أن خسائر سجلت في صفوف مسلحي عناصر العمال الكردستاني اضطرتهم إلى التراجع من مواقع كانوا يسيطرون عليها في العمادية والزاب وكاره. كما تواصل "العربي الجديد" مع مصادر أمنية كردية في أربيل، قالت إن "القوات التركية سيطرت على سبع قرى بالكامل خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي تتجه نحو السيطرة على مناطق أكثر لطرد واعتقال وتحييد عناصر العمال الكردستاني في محافظة دهوك، وقد تستمر هذه العملية طيلة فصل الصيف الجاري". وأضافت المصادر أن "المواقف الأمنية والعسكرية غير معروفة بخصوص ما يحدث في دهوك، لكن كل ذلك يجري وفق اتفاق أمني جرى بين بغداد وأنقرة وأربيل، لأجل إنهاء مخاطر تستهدف الأراضي التركية من محافظة دهوك"، مشيرة إلى أن "الصمت الحكومي في بغداد وأربيل متفق عليه، لكنه قد لا يطول في حال ارتكبت القوات التركية أي إخفاق أو تجاوز على المدنيين". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام إن قوات بلاده ستنفذ "عمليات مكافحة إرهاب أكثر عزماً وفعالية" على مدار شهور الصيف، كما تعهّد بأن تستكمل تركيا تأمين حدودها مع العراق بحلول الصيف، وتنهي ما بقي لها من عمل عسكري وأمني في سورية. من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، غياث سورجي، إن "الوضع ينذر بأزمة أمنية وعسكرية جديدة، لا سيما أن الجيش التركي يتقدم باتجاه عمق مدينة دهوك، وهذا الخرق يمثل قمة الاستخفاف بالسيادة العراقية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الوضع في دهوك مبهم وغير واضح، ومن واجب الحكومة العراقية أن توضح ما يحدث، ولماذا هذا الصمت تجاه وضع الأهالي المربك"، مشدداً على أن "الأتراك يريدون أن يتمددوا أكثر في مناطق إقليم كردستان". وتداول ناشطون صوراً تظهر القوات التركية مع منشورات تلقيها في قرى تابعة لبلدة العمادية شمال شرقي دهوك أمس السبت. وأكد الخبير الأمني، سرمد البياتي، أن "تمدد القوات التركية في مناطق دينارته باتجاه عقرة، وفي "كلي شيرانه" وفي مناطق أخرى وقعت تحت سيطرة الأتراك مثل "باولنه"، ويمكن اعتبار الانتشار التركي حالة هلامية وجرثومية، ومن واجب استخبارات الدولة العراقية والأسايش (الكردية) والتحالف الدولي أيضاً تحديد مواقع الأتراك وطريقة انتشارهم". وأكمل البياتي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأتراك وضعوا سيطرات ونقاط تفتيش في العمادية، مركز محافظة دهوك، وقد أمروا الشركات السياحية التي تزور المصايف بالعودة إلى بغداد ومناطق أخرى"، موضحاً أن "القوات التركية تعتمد حالياً على طريقة الدفاع المتحرك، لكن الحكومة العراقية عليها أن توضح ما يحدث حفاظاً على سلامة المواطنين العراقيين". وسبق أن تحدثت صحيفة "يني شفق" التركية، المقرّبة من حزب العدالة والتنمية، عن أن "حزب العمال الكردستاني حصل مؤخراً على منظومات دفاع جوي وطائرات مسيّرة عبر مطار السليمانية، كما حصل عناصر الحزب على تدريبات في المطار، وتمّ اتّخاذ قرار حاسم في ما يخص مطار السليمانية الذي تحوّل إلى قاعدة لوجستية لحزب العمال، وفيما إذا اكتشفت تركيا شحنة جديدة فإنها ستتصرف". لكن أمين عام البيشمركة السابق، جبار الياور، نفى ذلك لـ"العربي الجديد"، وقال إن "مطار السليمانية خاضع لسلطة الطيران المدني ووزارة الداخلية العراقية، أي إنه ليس تحت إدارة حكومة السليمانية، بل هو جزء من المؤسسة الحكومية في بغداد"، مؤكداً أن "الانتشار التركي في دهوك يؤكد أن تركيا تريد أن تتمسك بأية ذريعة من أجل مواصلة الهجمات ضد معاقل قد تكون لحزب العمال، وقد لا تكون". وفي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في إبريل/ نيسان الماضي، وقع خلال الزيارة، وفق بيان الحكومة العراقية، "اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي"، إلى جانب "26 مذكرة تفاهم مشتركة لمختلف المؤسسات بين البلدين". واعتبرت الحكومة أن ذلك "سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية". وجاء في الاتفاقات بنود مهمة، من ضمنها حصول تركيا على تفويض لتنفيذ عملية عسكرية في إقليم كردستان شمالي العراق وضمن عمق يزيد على 40 كيلومتراً، لضرب جيوب مسلحي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم ضمن المناطق الخالية من السكان، وذلك خلال تفاهمات مع المسؤولين في بغداد وأربيل. وتواصل القوات التركية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2021، سلسلة من العمليات العسكرية الجوية والبرية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان، تتركز في سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، وزاخو. وتضمنت العمليات الأخيرة قصفاً جوياً واغتيالات طاولت قيادات بارزة في "الكردستاني".

عربیە draw جمار: صلاح حسن بابان 30 حزيران 2024   بنايات من طوابق عالية تبنى على جثث أشجار وغابات في السليمانية.. لكن ما الحل في ظل الحاجة الملحة إلى السكن؟   “لقد حولوا الحديقة إلى مكعبات كونكريتية!” تقول سارة كريم (34 عاماً) بكثير من الأسى، وهي تشير إلى منطقة في مصيف سرجنار (5 كم غربي السليمانية) كانت حديقة عامة اعتادت على ارتيادها خلال فترة طفولتها، لكنها الآن مجمعاً سكنياً.  “جلبت طفلي الصغيرين معي لكي نتنزه هنا، الاثنان في الابتدائية، وظننت أن المكان باق كما هو في ذاكرتي، مليئا بالأشجار والناس الهاربين من المدينة إلى مكان يتنفسون فيه هواءً نقياً”، لكنها وجدت بدلاً من ذلك أبنية تتنافس في ارتفاعها.   اشتهرت منطقة سرجنار كونها ملاذاً للعائلات القادمة إليها للتنزه سواءً من مدينة السليمانية أو حتى باقي المحافظات العراقية، واشتهرت حدائقها المترامية بكونها مسرحاً للإحتفالات الشعبية وأهمها عيد نوروز الذي حل في ربيع كل عام.  تلاحظ سارة أن سرجنار ليست وحدها التي فقدت مساحاتها الخضراء، بل السليمانية بشكل عام، “فلن تجد سوى العمارات السكنية التي يصل ارتفاع بعضها إلى 30 طابقاً”.  مجمعات سكنية في إقليم كردستان، تصوير الكاتب.  ملاحظة سارة، تنطبق على اقليم كردستان بنحو عام، وليس السليمانية. فقدت شهدت المحافظات الثلاث حركة عمرانية واسعة وانفتاحاً كبيراً باتجاه البناء السكني العمودي، بمنافسة شركات استثمارية أجنبية، تركية وإيرانية، بنت آلاف الوحدات السكنية بمواصفات وأسعار مختلفة.  بناء بفئات متعددة  خلال جولة معد التحقيق بين عدد من المجمعات السكنية العمودية في محافظات الاقليم الثلاث، وجد بأنها تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: الأولى منخفضة الكلفة، مخصصة لمحدودي الدخل وبأسعار تتراوح بين 45-60 ألف دولار أمريكي، وتفتقر هذه المشاريع بوجه عام إلى شروط ومعايير السلامة التي تحميها من الكوارث الطبيعية كالزلازل.  أما الفئة الثانية فتمتاز بمواصفات متوسطة إلى عالية، وتبدأ أسعارها من 80 ألف دولار وصعوداً لتصل إلى 300 ألف دولار أمريكي، جزء منها يفتقد معايير السلامة العالمية وشروطها، بينما يكون القسم الآخر منها بمواصفات عالمية رصينة تراعي جميع شروط السلامة والحماية من الزلازل والكوارث الأخرى، وفقا لمتخصصين.  كما وجد بأن هيئة الاستثمار في الاقليم تمنح بعضاً من مشاريع الإسكان تراخيص للبناء استنادا إلى قانون الاستثمار المعمول به في الإقليم، وأن عدد الوحدات السكنية التي بُنيت وفقاً لهذه الطريقة تقدر بأكثر من 220 ألف وحدة سكنية بمختلف الأشكال والمساحات.   مجمعات سكنية قيد الانشاء في إقليم كردستان، تصوير الكاتب.   في الوقت الذي تمنح فيه دوائر البلدية تراخيص بناء المشاريع لقسم آخر، إذ  تبلغ أعدادها أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وهذا بحسب رئيس اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد. الذي يؤكد أيضاً إلى جانب ذلك وجود أكثر من 450 بناية تجارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة بالإقليم.  مساحات تنحسر  مقابل تراخيص البناء، يشتكي الكثير من سكان اقليم كردستان المعروفة بجمال طبيعتها الجبلية من تقلص المساحات الخضراء، وانعكاسه المباشر على الصحة العامة.  يقول أنور جبار (45 عاماً) من منطقة (رعايا) بالسليمانية، أن بيئة المدينة وهوائها كانا نقيين “ولم نسمع كما اليوم، بأمراض ضيق التنفس والتهاب الرئة والربو وغيرها”.  كان أنور قد اشترى قبلها بقليل بـ145 ألف دينار( تقريباً 100 دولار) كيساً من الأدوية التي وصفها له طبيب مختص بالأمراض الصدرية، بعد أن شخص نوبات السعال التي يعاني منها بإلتهاب رئوي حاد.  ويحمل المجمعات السكنية والمشاريع الصناعية مسؤولية التلوث الحاصل في المياه والهواء، لأنهما كما يعتقد قد زحفتا على المساحات الخضراء فازدادت “الأمراض وتفشت الأوبئة” يقول بإصرار.   رفض مشاريع الاعمار يجد صداه في المجتمع.   ففي أيار 2024 أغضبت السلطات المجتمع إثر أنباء تحدثت عن حفر واقتلاع شركة استثمارية لجزء واسع من سفح جبل (كويزه) بالسليمانية تمهيداً لبناء مجمع سكني عمودي هناك.  وتفاقم السخط بشوب في أشجار (كويزه) خلال شهر نفسه، ما عده البعض مفتعلاً من أجل تجريد المنطقة من غطائها النباتي واستغلال ذلك ببناء المزيد من المجمعات السكنية العمودية.    وفق مصدر رسمي في حكومة السليمانية المحلية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فأن تعبيد طريق واحد فقط لواحد من المجمعات السكنية بالقرب من جبل كويزه تسبب بقطع نحو ألف شجرة، من بينها أشجار معمرة.   “تلك الأشجار كانت بمثابة رئة يتنفس بها سكان السلمانية هواءً نقياً”.  تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم بناءها بالقرب من جبل كويزه الألف وحدة، موزعة على عمارات وفلل ومنازل، وتبلغ المساحة الكليّة لهذه الأبنية نحو 190 ألف متر مربع، وفق المصدر.  يضيف “بذريعة بناء مجمع آخر على مساحة 23 دونماً في المنطقة ذاتها، تم القضاء على مساحات كبيرة من حدائق ومزارع للمواطنين فضلاً عن اقتلاع أشجار من جذورها بعضها تجاوزت أعمارها أربعة عقود وأكثر”.  يحاول المستمثرون في الوقت الراهن، بحسب المصدر، الحصول على رخص لبناء مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها التي تعد رمزاً شعبياً في السليمانية.  “هناك ضجة إعلامية وشعبية الآن بسبب المجمعات السكنية التي تنمو في محيط الجبل”.   يقول هلو القزاز، مدير عام دائرة الدراسات والمعلومات في هيئة استثمار كردستان، بأن هنالك 69 مشروعاً سكنياً في السليمانية مجازاً من قبل هيئة الإستثمار، منها 47 مشروعاً قديماً مازالت قيد الإنشاء على مساحة كلية تبلغ 6515 دونماً، و22 مشروعاً جديداً حصلت على إجازة العمل والبناء في عام 2023 .  ويقول بأن المشاريع الـ47 تتكون من” 56 ألف و350 وحدة سكنية، اكتمل بناء 25414 منها، وهناك 3936 مازالت قيد الإنشاء”.   ويؤكد القزاز “لم تُمنح إجازات العمل والبناء لهذه المشاريع إلا بعد تثبيت مساحات خضراء محددة فيها حسب المواصفات المطلوبة”. مشيراً إلى أنه “حسب المعلومات المتوفرة بأنه أكثر من 13 بالمائة من مساحة السليمانية هي مساحات خضراء”.  تكمن المشكلة بأن المجمعات السكنية والفلل تكون بالدرجة الأساس على الأراضي الزراعية، بحسب تشخيص معروف مجيد رئيس منظمة “آينده” لحماية البيئة.  تسبب مشاريع الإسكان التجارية بقطع واقتلاع آلاف الأشجار وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية في قرى وأرياف الإقليم ومنها السليمانية، وبشكل متكرر خلال السنوات المنصرمة.  ووفقًا لرئيس المنظمة، فن نحو مليون و500 دونمًا من مساحة الأراضي في كردستان تعرضت إلى مخاطر الحرائق والأعمال الأخرى المضرة بها، مشيراً إلى أن كردستان كانت في الخمسينيات من القرن المنصرم تمتلك نحو 5 ملايين دونمًا من الغابات والمراعي لكن الأرقام انخفضت إلى النصف تقريبًا.  استنزاف الخزين المائي  الأضرار البيئية الناجمة عن مشاريع بناء المجمعات السكنية العمودية المزدهرة منذ أكثر من عقدين في الاقليم على المياه “تسببت بإنخفاض مناسيب المياه بنحو لافت”، يضع رمضان محمد، الخبير في السياسات المائية، أثراً آخرللمشاريع السكنية التجارية.   ويقول محمد إن “التوسع العمراني الذي يحصل حالياً دون تخطيط علمي يؤثر بنحو كبير على المياه الجوفية وتغذيتها ويؤدي إلى قلة الخزين الجوفي للمنطقة وهذا يؤدي إلى الجفاف وانخفاض مناسيب الأنهر الموسمية، بسبب قلة ظروف التغذية”.  ويشير إلى أن البناء بنحو عام أصبح “فوضوياً وعشوائيا” على حد تعبيره، وأن خطورة البناء الأفقي تكمن بالأسفلت، ويوضح: “الأمطار الموسمية تسبب سيولاً وميضية، فترتفع مناسيب المياه ويصبح خطرها داهماً على الأرواح والممتلكات، بينما في السابق قبل كل هذا البناء كانت المياه تتسرب إلى داخل التربة دون احداث اضرار”.  ويذكر الخبير سلبيات رصدها في المجمعات السكنية العمودية: “ليس فيها حدائق أو مرائب للسيارات، يفترض ان يكون لكل شخص على الأقل 4 أمتار من الحدائق، وتضرب في عدد السكان، لتكون بذلك ساحات خضراء، ويصبح الهواء نقياً”.  مجمعات ومساكن في إقليم كردستان، تصوير الكاتب.  ويضيف إلى ذلك “المجمعات السكنية تستحوذ على حصص المياه في المنطقة، وباعتبارها تابعة لأشخاص متنفذين بالتالي فهم يقطعون الماء عن القرى المجاورة التي يحرم سكانها من المياه، وهذا خطأ فادح”.  “بلا شك، كل المجمعات السكنية يفترض ان تكون لديها حصص من المياه،  لكن المجمعات السكنية العمودية، مساحتها قليلة، لكن كثافتها السكنية عالية، وليست فيها مساحات خضراء بالتالي يتم استخدام المياه الجوفية بشكل جائر”.  ويحذر من أن التوسع في الاعتماد على المياه الجوفية سيؤثر حتما على “الطبقة الأولى الحاملة للمياه، ويؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الديناميكي، ومدى الخطورة تعتمد على نوع الحوض وطبيعة الكثافة السكانية ونوع الاستخدام، واستمرار هذه الظاهرة لا يبشر بخير، ومن الخطأ جداً أن يتم الاعتماد إلى هذا الحد على مياه الآبار التي يفترض الاحتفاظ بها كإحتياط ثابت”.  وفضلآ عن زيادة حفر الآبار لتزويد المجمعات السكنية بالآبار، يؤشر مختصون ضرراً آخر محتمل وهو:”حدوث تخلخل مستقبلي للأرض، مما يزيد من فرص حدوث الحركات الأرضية الأهتزازية كالزلازل”.  ودفع انخفاض تجهيز المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في الإقليم عموما، والذي يكاد يكون لساعتين فقط لكل ثلاثة أيام أو أكثر في مدينة السليمانية، العديد من المواطنين إلى حفر الآبار داخل منازلهم خلال السنوات الماضية، قبل أن تصدر السلطات الحكومية قرارا بمنع الحفر، لكن القرار جاء متأخراً إذ ان الكثير من الآبار كانت قد حفرت بالفعل.  وكان بحث مشترك لمنظمة (ستوب) للمراقبة وشبكة (مولك نيوز) الإعلامية الكرديتين قد كشف في عام 2022 عن”هدر للمياه في الإقليم يصل إلى 850 ألف متر مكعب من مجموع الإنتاج اليومي البالغ ثلاثة ملايين و126 ألف متر مكعب، بكلفة تصل إلى 340 مليون دينار (نحو 231 الف دولار أمريكي)”.   ويقول عضو منظمة ستوب، فرمان رشاد إن”عدد الآبار في أربيل وحدها يبلغ 1240 بئراً، فضلاً عن حفر 1200 بئراً لصالح المشاريع السكنية والاستثمارية”، ويضيف:”عمق الآبار عموماً في عام 2000 لم يكن يتجاوز 250 مترا، أما اليوم فإن الوصول إلى المياه يتطلب الحفر بعمق 650 متراً”.  وعن أضرار المجمعات والمشاريع السكانية وأثرها على تراجع كميات المياه، يقول رشاد:”كان للمشاريع السكنية والعمرانية خلال العقد الماضي الأثر البالغ في تناقص المياه الجوفية بنحو 100 في المئة و50 في المئة من المياه المنتجة”.   تلوث الهواء  يقرّ أحمد دابان، عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن محافظة السليمانية، بازدياد بناء المجمعات السكنية، ويقول “عشوائية تحديد أماكن بنائها يؤثر على بيئة المدينة وجماليتها”.  ويوضح “تؤدي إلى تلوث بصري، لأنها تبنى بدون تخطيط ودراسة وفي أماكن متفرقة وبمساحات متباينة، وتساهم في تلويث البيئة من خلال تسببها في تقليل المساحات الخضراء وإبادة الأشجار”، ضارباً مثالاً بالمجمعات التي تبنى في الجبال، “حيث يتم قطع الأشجار المعمرة في مئات الدونمات ويتم بناء عمارات سكنية محلها”.  ويقول بأن ملكية هذه المشاريع والمجمعات تعود في واقع الحال إلى مسؤولين متنفذين “لايستطيع أحد محاسبتهم على تجاوزهم على البيئة وإلحاق الضرر بها كما ينص قانون حماية البيئة”.  ويحذر النائب السابق من  إستمرار البناء العشوائي لأنه “يعني أن السليمانية وجبالها ستتعرضان للتصحر مستقبلًا”، ويضيف محتجاً “العواصف الترابية لاتتوقف في السليمانية التي ترتفع نحو 3000 متر عن مستوى سطح البحر، كل ذلك سببه القضاء على الأشجار وغياب المساحات الخضراء والبيئة هي الضحية الأولى لجشع الفاسدين”.  وتعدّ المولدات الكهربائية الأهلية التي تعمل بالديزل والتي يتجاوز عددها الـ6 آلاف مولدة داخل الأحياء السكنية في الإقليم، من أكبر مصادر التلوث هناك، تعمل في الأقل 12 ساعة في اليوم الواحد خلال فصلي الشتاء والصيف.  ومع استهلاك المولدة الواحدة منها في كل ساعة تشغيل أكثر من 150 لتراً، فإن حاجة المولدات تزيد على 11 مليون لتر يومياً لتغطية حاجتها، عدا عن متطلبات المعامل وبعض المنشآت الأخرى، وتنتج هذه الكمية بشكل عام من المصافي غير رسمية، تسبب هي الأخرى التلوث الكبير للهواء والتربة والبيئة وبمستويات مختلفة.  يقول عبدالمطلب رفعت سرحت، الخبير في علوم البيئة والتدريسي في جامعة كرميان إن “اتساع الرقعة العمرانية على حساب المساحات الخضراء ساهم وبشكل كبير في تلوث البيئة ووصول درجات الحراة إلى أقصى الدرجات”.  معللاً بأن التكوينات العمرانية ومنها الاسفلت والكونركريت ومواد البناء الأخرى لها القدرة العالية على امتصاص وانعكاس الحرارة.  ساهم توسع الرقع العمرانية إلى زيادة الاحتباس الحراري الذي نتج عنه “ظاهرة الجزر الحراري”، وهي ظاهرة تطلق على أية منطقة تكون درجة حرارتها أعلى نسبياً من المناطق المحيطة بها بفعل التدخل البشري وينتج عنه تأثيرات بيئية واقتصادية وصحية. بحسب الأكاديمي سرحت.  ومع انحسار الغطاء النباتي بفعل الزحف الكونكريتي، يسبب تلوث الهواء وفقا للخبير ارتفاع أرقام الإصابات بالأمراض المزمنة الخاصة بالتنفس بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التي “بدأت تتضاعف عاماً بعد آخر” في كردستان التي يُقدّر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة.  وتشير إحصائيات وزارة الصحة في الاقليم إلى تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة اصابة بالسرطان في عام 2021، و9 آلاف و61 إصابة في عام 2022، بينما شُخِّصت 9911 إصابة جديدة في العام 2023.   وبنحو عام سجلت الوزارة 81 ألفاً و62 إصابة منذ العام 2012 ولغاية العام 2023، ولايختلفُ الحال كثيرا مع أمراض ضيق التنفس أو الأمراض المزمنة عموما بسبب تلوث البيئة، بحسب كوادر في مؤسسات طبية ومنظمات معنيّة بالبيئة.  إذ يقول الطبيب الاستشاري المختص في أمراض الصدر والرئة والتنفس والتدريسي في جامعة السليمانية د. كامران قرداغي، أن زيادة الأتربة في الهواء وكذلك انخفاض مستوى المساحات الخضراء يزيد من أمراض التنفس لدى المواطنين ويجعل المرضى في حالات حرجة جدًا”، ويبين “المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس يحتاجون إلى الهواء النقي بنسبة عالية جدًا”.  قانون لحماية البيئة ولكن!  شرع إقليم كردستان عام 2008 قانون رقم (8) الخاص بحماية البيئة وتحسينها، وتضمن العديد من المواد التي يصفها القانونيون بالإيجابية لصالح البيئة.  في المادة 12 من القانون ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة تمارس نشاطًا يؤثر على البيئة أن يقوم بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للأنشطة والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة البيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.  على أن تتضمن الدراسة تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة، بالإضافة إلى الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات والضوابط البيئية مع تقليص المخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها، وتقدير كلف المنافع والأضرار البيئية التي يحدثها المشروع.  وتحمل المادة 21 من القانون المسؤولية كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الاتباع أو مخالفته القوانين أو الأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزمه بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة المحددة، وبالشروط الموضوعة.   وينصُ القانون في المادة 28 كذلك على منع أي نشاط يتسبب بقطع أو اقتلاع أو ازالة الأشجار والشجيرات والنباتات والأعشاب البرية والمائية في الأملاك العامة، وحظر أي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى الإضرار أو المساس بالأبعاد الطبيعية أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامة.  ويفرض القانون عقوبات، منها الحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (150.000) مئة وخمسون الف دينار (114 دولار) ولا تزيد على (200) مليون دينار (252 ألف دولار) أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة.  لكن القانون لا يُطبق.  ويتساءل محمد يونس، المحامي المهتم بالقضايا البئية، “ما فائدة قانون لحماية البيئة، والبيئة تنتهك بنحو يومي؟ “، ويشدد على ضرورة رفع سقف العقوبات المفروضة على المتجاوزين على البيئة “دون تمييز بين شخص أو آخر، جهة أو أخرى”.  وذكر بأن الحبس البسيط والغرامة المالية لا تنتجان الردع المطلوب، “ينبغي أن تصبح حبساً شديداً في الأقل أو حتى سجنا إذا كان الضرر بالغاً”، ثم أشار إلى أن الضرر قد لا يكون مباشرة، ويوضح: “قد لا تظهر نتائج قطع الأشجار وتقليص الغطاء النباتي في ذات المكان، لكنها تظهر بكل وضوح في المستشفيات!” في إشارة منه إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمختلف الأمراض جراء التلوث، وتغير نوعية الهواء.   حلول   يصف عبد الرحمن صديق، رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في كردستان،  المعركة التي يخوضها الإقليم من أجل بيئته بـ”الصعبة جدًا” وتختلف عن البلدان الأخرى.  وقال في تصريح صحفي “ليست لدينا مساحة خضراء على المستوى العالمي، لكن لدينا بشكل أساسي 12.4 بالمئة بالنسبة للغابات، و19.5 بالمئة بالنسبة للخضار في المدينة”.  وخلال السنوات السابقة، منحت الهيئة حسبما قال الرخص اللازمة لنحو ثمانية آلاف مشروع، ورفضت 450 مشروعاً بسبب افتقادها إلى الشروط البيئية، كما وقامت الهيئة بإجراء عمليات فحص في السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 14 ألف مشروع.  “إن المساحات الخضراء في الإقليم ليست عند المستوى العالمي، حيث أن مدن كردستان تتوسع أفقيا وليس عموديا، إذ أن هندستنا وثقافتنا أفقية وليست عمودية وهو مما يزيد من المواد الخرسانية والطرق المعبدة بالأسفلت “.   والكاتب والناشط البيئي سلام عادل يؤكد فهمه بأن النمو السكاني يفرض بنحو مؤكد وجود توسع عمراني بالمقابل، لكن “هذا ينبغي أن ترافقه حملات متواصلة للمحافظة او توسيع الغطاء النبات، ولاسيما أن اقليم كردستان يمتاز بمناطق جبلية تتراكم فيها الثلوج وترتفع فيها معدلات تساقط الأمطار، لذا فان الزراعة المستمرة للأشجار ستكون ناجحة مئة في المئة”.  المجمعات السكنية في إقليم كردستان، تصوير الكاتب.  يعتقد عادل بأنه من الضروري، نشر الوعي البيئي لدى المواطنين بنحو عام، لأنهم بطريقة أو بأخرى مساهمون في التلوث، سواءً بكميات النفيات المطروحة يومياً، أو بعوادم سيارات البنزين، أو باستخدام النيران في الغايات في الأعياد وتسببهم بالحرائق.  ومن أجل القضاء على تلك الملوثات أو السيطرة عليها على الأقل لمنع توسع أضرارها على البيئة، يؤكد الأكاديمي عبدالمطلب ضرورة تشديد الرقابة على مصادر التلوث سواء التلوث المائي من مياه الصرف الصحي و مياه المصانع والمستشفيات والمخلفات النفطية والبلدية أو التلوث الهوائي الناتج من وسائل النقل والمولدات والمصانع.  يؤكد عبدالمطلب أن الحل الآن بتطبيق القوانين بحزم وقوة، ومنع استمرار الملوثات البيئية، وانشاء محطات مياه جديدة تتلائم مع التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية، والعمل على الاهتمام بالتشجير وتوسيع الغطاء النباتي ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي.  أنجز التحقيق تحت إشراف شبكة “نيريج” وبدعم من منظمة أنترنيوز ضمن مشروع الصحافة البيئية 

 تقرير- عربية Draw حددت رئاسة إقليم كوردستان يوم 20 تشرين الأول 2024 موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان،ستشارك جميع الأحزاب كوردستانية هذه المرة في العملية الانتخابية، وقامت تلك الاحزاب بإجراء استطلاعات سرية واستبيان داخلي حول مكانتها وعدد المقاعد والأصوات التي ستحصل عليها. وتحدث Draw مع قادة معظم الأحزاب عن توقعاتهم لنتائج الانتخابات المقبلة وعدد المقاعد التي سيفوزون بها، وأشارت توقعاتهم بأنهم سيحصلون على (150)مقعدا، التحضيرات السابقة التي قامت بها تلك الاحزاب ليوم 10 حزيران، أحاطت الاحزاب بعلم عن بموقفها ومكانتها على الخريطة السياسية المقبلة. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يهدف الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إلى الفوز بنحو (10) مقاعد في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، ويعتقد الحزب أنه سيتمكن من زيادة عدد أصواته، فاز الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بـ(108 ) آلاف صوت في انتخابات تشرين الأول 2021 لمجلس النواب العراقي، وحصل على أربعة مقاعد في البرلمان العراقي. وبحسب مسؤولي الاتحاد الإسلامي الكوردستاني الذين تحدثوا لـ Draw ،فقد حصلوا على أكثر من(81) ألف صوت في الانتخابات الأخيرة في دهوك ويعتقدون أن أصواتهم ستزداد وسيحصلون على أكثر من (5-6 )مقاعد في دهوك و(3) مقاعد في السليمانية ومقعد واحد في حلبجة ومقعد في أربيل، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للمقاعد سيكون قريبا من (10) مقاعد. حركة التغيير في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة في تشرين الأول 2021، حصلت حركة التغييرعلى ( 22 )ألف صوت فقط، لكنها حصلت في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية عام 2018 على(187)ألف صوت. وتتطلع الحركة للفوز بخمسة مقاعد في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، ثلاثة مقاعد في السليمانية ومقعدين في أربيل. جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، حصلت الجماعة على (64) ألف صوت، بينما فازت بمقعد واحد في البرلمان العراقي، لكن في انتخابات 2018 لبرلمان كوردستان حصلت على ( 109) آلاف صوت وحصلت على (7)مقاعد برلمانية، وتتوقع الجماعة أن تحصل على بـ(6-7) مقاعد في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، منها (3) مقاعد في السليمانية، و(3) مقاعد في أربيل، ومقعد واحد في حلبجة. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد على (204) آلاف صوت في انتخابات تشرين الأول 2021 لمجلس النواب العراقي و(127) ألف صوت في انتخابات برلمان كوردستان 2018، وتحدث Draw مع بعض المسؤولين والمقربين من الحراك وهم يعتقدون أن أصواتهم ستكون مفاجأة في الانتخابات المقبلة في 20 أكتوبر، ويعتقدون أن أصواتهم السابقة كافية للفوز بـ (18) مقعدا، ولكن يطمحون إلى الفوز بـ(25)مقعدا، ويتطلع حراك الجيل الجديد إلى مقعد واحد في حلبجة و(12) مقعدا في السليمانية وبـ (9) مقاعد في أربيل و(3) مقاعد في دهوك. الاتحاد الوطني الكوردستاني فاز الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (215) ألف صوت في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، وفاز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 2018 بـ (319)ألف صوت وحصل على ( 21) مقعدا برلمانيا. وهم يخططون للفوز بأكثر من (350) ألف صوت أي مايعادل (26-28) مقعدا في الانتخابات المقبلة، مابين(15-16) مقعدا في السليمانية، ومقعد واحد في حلبجة، و(6-7) مقاعد في أربيل،و(2-3 )مقاعد في دهوك. الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على(579 )ألف صوت في انتخابات تشرين الاول 2021 الأخيرة لمجلس النواب العراقي، لكنه حصل في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 2018 على (688)ألف صوت وحصل على(45)مقعدا برلمانيا.وبحسب مسؤولي الحزب الذين تحدثوا إلى Draw فإن الحزب بدأ بتنفيذ خطة لكسب أكبر عدد من الأصوات، حيث يضم الحزب نحو( 700) ألف عضو ومؤيد، وإذا صوت أعضاؤه وأنصاره فقط لصالحه، فإنه سيفوز بأكثر من 45 مقعدا، لذلك يطمح "البارتي" للحصول على( 5) مقاعد في السليمانية، ومقعد واحد في حلبجة (19 إلى 20) مقعدا في أربيل و(19 إلى 20 ) مقعدا في دهوك.  تيار الموقف الوطني يعتقد تيارالموقف الوطني، الذي يتزعمه النائب السابق عن حركة التغيير (علي حمه صالح)، أنه سيفوز بنحو (10) مقاعد في برلمان كوردستان، لأن الشعب ضاق ذرعا بالأحزاب الحاكمة في كوردستان. الجبهة الشعبية تعتقد الجبهة الشعبية، التي يقودها الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني ونجل عم بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني (لاهور شيخ جنكي)، أنها ستفوز بـ(12-15) مقعدا في برلمان كوردستان، وهم يتطلعون إلى الإصوات الساخطة على منظومة الحكم في الإقليم والقاعدة غير الراضية داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني. التحالف الكوردستاني يتكون التحالف الكوردستاني من الحزب الشيوعي الكوردستاني وحزب كادحي الكوردستان والحزب الديمقراطي الاجتماعي الكوردستاني ويرأسه (محمد حاجي محمود)، وقد خصصت هذه الأحزاب الثلاثة محافظتي السليمانية وحلبجة للديمقراطيين الاجتماعيين، ومحافظة أربيل للحزب الشيوعي، ومحافظة دهوك للكادحين وهم يتطلعون للحصول على مقعدين، مقعد واحد في السليمانية ومقعد في أربيل . تحالف العصر يتكون تحالف العصر من حزب المحافظين الكوردستاني بقيادة (نجاة عمر سورجي)، وحزب العمال وكادحي كوردستان بقيادة (بابير كاملا )والاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني بقيادة (غفور مخموري، وعبد الله حاجي محمود، رئيس التحالف)، الذي يتطلع إلى الفوز بمقعد في أربيل. لو إجرينا قراءة لوضع الأحزاب وعدد الأصوات وموقفها، فمن الممكن أن يتغيرعدد المقاعد التي خصصتها الأحزاب لنفسها، وهو حوالي (150) مقعدا من أصل (95 )مقعدا في البرلمان، لكن هذا التقرير يتعلق فقط بآراء الأحزاب نفسها دون تحليل الوضع الجماهيري الحالي للأحزاب وفي ضوء الظروف المعيشية للمواطنين.  

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 261،543 صوتا وبنسبة (66٪) وفاز بـ 16 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 كان للاتحاد الإسلامي مرشحان فقط في دائرتين انتخابيتين وجاء في المرتبة الثانية ب 81،144 صوتا (20.5٪) وخمسة مقاعد في البرلمان. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 25040 صوتا أكثر من( 6٪) وفاز بمقعدين في البرلمان. 🔹 كان للجيل الجديد مرشحون في جميع الدوائر الانتخابية وجاء في المرتبة الرابعة بـ19،292 صوتا وحوالي 5٪ من الأصوات في محافظة دهوك وفاز بمقعد واحد في البرلمان. 🔹 المرشحون المستقلون حصلوا على (7،047 صوتا) حوالي (2%) من الأصوات وجاءوا في المرتبة الخامسة ولم يحصلوا على أي مقعد في برلمان كوردستان. 🔹كان للحزب الاشتراكي مرشحون في جميع دوائر محافظة دهوك وحصل على 1،911 صوتا (0.5٪)  🔹ولم تقدم حركة التغيير وجماعة العدال الكوردستانية أي مرشح في الانتخابات

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 262،800 صوت وبنسبة (59٪) وفاز ب 19 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الثانية بحصوله على 79،245 صوتا (18٪) و 6 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 65 ألفا و862 صوتا ونحو 15٪ من الأصوات وفاز ب 5 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة دون وجود مرشح في دائرتين انتخابيتين بحصولها على 19،517 صوتا و 4.4٪ من الأصوات في محافظة أربيل وحصلت على مقعد برلماني واحد. 🔹 وجاءت  حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المرتبة الخامسة والسادسة دون وجود مرشحين في دائرتين انتخابيتين حصلت كل منهما على 1٪ من الأصوات ولم تفز بأي مقعد في برلمان كوردستان.

عربيةDraw: 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة السليمانية (باستثناء مركز محافظة حلبجة وقضائي سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 118،586 صوتا (32٪) وفاز بـ 12 مقعدا في برلمان كوردستان. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الثانية بحصوله على 102،922 صوتا (28٪) و 10 مقاعد في البرلمان. 🔹 وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على 51414 صوتا، أي حوالي 28٪ من الأصوات، وفاز بخمسة مقاعد برلمانية. 🔹 وجاءت جماعة العدل الكوردستانية  في المرتبة الرابعة دون وجود مرشح في الدائرتين الانتخابيتين بـ39،781 صوتا وحوالي 11٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصلت على 4 مقاعد برلمانية. 🔹 وجاءت حركة التغيير في المرتبة الخامسة دون أن يكون لها مرشح في الدائرة الثالثة حلبجة  بـ17،846 صوتا وحوالي 5٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصلت على 1 إلى 2 مقعد برلماني. 🔹 جاء الاتحاد الاسلامي في المرتبة السادسة بدون مرشح في ثلاث دوائر انتخابية بواقع 15 ألفا و852 صوتا وأكثر من 4٪ من الأصوات في محافظة السليمانية وحصل على 1 إلى 2 مقعد برلماني. 🔹 حصل المستقلون والأحزاب الأخرى على 22،283 صوتا (6٪) من الأصوات في محافظة السليمانية وفازوا بمقعدين في البرلمان ومقعدين مخصصين للمسيحيين والتركمان.

 ترجمة- عربية Draw: نشر معهد الشرق الأوسط تقريرا بعنوان "لا بديل حقيقي: هزيمة أحزاب المعارضة في إقليم كردستان العراق"، كتبه الكاتب وينثروب رودجرز. تتمحور السياسة في إقليم كردستان العراق حول الاحتكار الثنائي الحاكم للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. يتمتع كلا الحزبين بنفوذ كبير على إدارة مؤسسات الدولة والاقتصاد ووسائل الإعلام. عشرات الآلاف من البيشمركة وقوات الأمن والآسايش تحت تصرفهم ومئات الآلاف من الموظفين العموميين هم جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم. على الرغم من هذه المزايا ، إلا أنها لا تحظى بشعبية كبيرة مع قطاعات واسعة من السكان، الذين ينظرون إليها على أنها فاسدة وغير كفؤة وقمعية. وجد استطلاع للباروميتر العربي صدر في عام 2022 أن 63 ٪ من المستطلعين في إقليم كردستان "لا يثقون على الإطلاق" في حكومة إقليم كردستان. تقدم الأحزاب السياسية الأخرى — التي يشار إليها عموما باسم المعارضة-نفسها كبدائل للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، لكنها غير منظمة ومنقسمة وغير قادرة إلى حد كبير على الاستفادة من المظالم العامة بشأن الحكم. في الوقت الحاضر، لا تشكل بديلا قابلا للتطبيق للأحزاب الحاكمة. ويعزى هذا الضعف إلى القيود التي تفرضها الثقافة والنظام السياسي في إقليم كردستان ، فضلا عن الملامح غير الملهمة للمحصول الحالي لأحزاب المعارضة. ونتيجة لذلك، فإن الناخبين الذين يشعرون بخيبة أمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديهم الكثير ليكسبوه-والكثير ليخسروه-من خلال دعم المعارضة. كثير من الناس يختارون الخروج من السياسة الانتخابية تماما. ومع ذلك، تمثل جماعات المعارضة جزءا محيرا من المشهد السياسي في إقليم كردستان. إن ديناميكياتهم وإمكاناتهم ضرورية لفهم شامل للسياسة الكردية العراقية. سينظر هذا التحليل في بعض مجموعات المعارضة الرئيسية ويشرح موقع كل مجموعة وآفاقها في الانتخابات الإقليمية المقبلة، والتي كان من المقرر في البداية إجراؤها في أكتوبر 2022 ولكن تم تأجيلها مرارا وتكرارا. ومن المتوقع حاليا في الخريف. بشكل عام، تواجه المعارضة ثلاثة تحديات رئيسية.  أولا، تعزز شبكات المحسوبية والسيطرة الحزبية على قوات الأمن والدولة بشكل عام سلطة الأحزاب الحاكمة وتمنحها مزايا حاسمة على المعارضة. ثانيا ، فشلت أحزاب المعارضة الحالية في الاتحاد كجبهة واسعة ، ونتيجة لذلك ، تتنافس مع بعضها البعض على المؤيدين ، مما يضعف نفوذها. ثالثا ، فشل المعارضة في صياغة رؤية استراتيجية لا يبعث على الثقة. علاوة على ذلك ، تعلم الناخبون دروسا من فشل حركة غوران وهم قلقون من خلفائها. خريطة لأحزاب المعارضة بشكل عام ، يمكن تقسيم المعارضة إلى خمس مجموعات: 1) حركة التغيير، 2) حراك الجيل الجديد ، 3) الأحزاب الإسلامية ، 4) الأحزاب التي تأسست حديثا والتي تحركها الشخصية، و 5) الناخبون والناشطون الذين أصبحوا منعزلين عن السياسة الانتخابية  لكنهم مع ذلك يقفون في معارضة الأحزاب الحاكمة. حركة التغيير حزب المعارضة الأكثر أهمية في إقليم كردستان خلال حقبة ما بعد عام 2003 هو حركة التغيير، المعروفة عادة باسمها الكردي كوران. تأسست في عام 2009 من قبل نوشيروان مصطفى ، الذي كان شخصية رئيسية في الاتحاد الوطني الكردستاني لعقود. أعلن الحزب الجديد أن هدفه الصريح هو تفكيك الاحتكار الثنائي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وإحداث تغييرات دستورية من شأنها أن تجعل حكومة إقليم كردستان ديمقراطية برلمانية، على عكس النظام الرئاسي الذي يفضله الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما وعدت بمكافحة الفساد وتوحيد البشمركة وقوات الأمن ونزع الطابع السياسي عنها. أثار الحزب الجديد الأمل لكثير من الناس في أن الإصلاح ممكن. وسرعان ما جذبت اهتمام جميع السكان، حيث تركز دعمها في مدينة السليمانية. بعد عدة أشهر من إنشائها، خاضت انتخابات برلمان إقليم كوردستان في يوليو/ تموز 2009. بينما فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - اللذان يتنافسان على قائمة مشتركة-بـ 30 و 29 مقعدا على التوالي، من إجمالي 111 مقعدا، أدار كوران حملة رائعة وفاز بـ 25 مقعدا. وقد أعطاها ذلك منبرا رئيسيا لمتابعة أجندتها ،حتى لو كان من الممكن نقضها في برلمان كردستان من قبل أغلبية أحزاب الاحتكار الثنائي. وفي وقت لاحق، تلقت حركة التغيير بعض الانتقادات لعدم وقوفها عن كثب مع المتظاهرين المناهضين للفساد خلال المظاهرات التي استمرت شهورا في عام 2011، لكنها حافظت على سمعتها المبتدئة قبل انتخابات عام 2013. في تلك الاستطلاعات، أصبحت الحركة ثاني أكبر حزب في البرلمان: فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 38 مقعدا ، وحصل كوران على 24 مقعدا، وتم تحويل الاتحاد الوطني الكردستاني إلى المركز الثالث بـ 18 مقعدا. ومن المفارقات إلى حد ما أن هذا شكل مشكلة كبيرة لحركة التغيير وواحدة تطاردها منذ ذلك الحين. قرر التخلي عن موقفه المعارض والدخول في حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. تولى رئاسة برلمان كردستان وقدم الوزراء إلى مجلس الوزراء الثامن. في جزء منه ، تم اتخاذ هذا القرار من أجل تولي زمام وزارة البيشمركة والعمل على أحد أهداف سياستها الرئيسية. في نهاية المطاف، أثبتت حركة التغيير عدم فعاليتها في تحقيق أي شيء جوهري وانهارت من مجلس الوزراء وسط نزاع كبير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 2015 حول تمديد ولاية مسعود بارزاني كرئيس. في هذه المرحلة، بدأ الحزب يفقد قوته، حيث فاز بـ 12 مقعدا فقط في انتخابات 2018 لبرلمان كردستان وعاد إلى الحكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. بدأ مؤيدوها يشعرون أنه تم اختيارهم في النظام الذي اقترحت تفكيكه. تم القضاء على الحزب في وقت لاحق على المستوى الاتحادي في انتخابات 2021 للبرلمان العراقي. في الوقت الحالي ، يعاني الحزب من خلافات وخلافات داخلية حول هيكله القيادي. غادر مسؤولوه المنتخبون الحزب إلى حد كبير وانضموا إلى جماعات معارضة جديدة. مع اقتراب الانتخابات المقبلة ، يبدو أنها قوة مستهلكة تماما. من الصعب المبالغة في تقدير مدى خيبة أمل هذا الأمر بالنسبة لسياسات المعارضة في إقليم كردستان. لقد حطم مسار حركة كوران آمال العديد من الناخبين وتسبب في جروح عميقة لم تؤذي الحزب نفسه فحسب، بل جميع جماعات المعارضة الأخرى. إذا لم تتمكن حركة التغيير، بزعيمها الفريد ودعمها الواسع النطاق، من تحقيق أهدافها، فيبدو لمعظم الناس أن المجموعات الأخرى لديها أمل ضئيل في النجاح حيث فشلت. حراك الجيل الجديد تأسست حركة الجيل الجديد، المعروفة باللغة الكردية باسم (نوي نوي)، في أوائل عام 2018 على يد شاسوار عبد الواحد، المطور العقاري ومالك قناة إن آر تي التلفزيونية الفضائية الكردية البارزة انتقد عبدالواحد في كثير من الأحيان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. خلال استفتاء الاستقلال عام 2017 ، لعب مرة أخرى دور احباط من خلال دعم حملة "لا في الوقت الحالي" ، التي جادلت بأن الاستقلال الكردي هو الهدف النهائي ولكن توقيت التصويت كان سيئ. في حين فشلت الحملة في تحقيق الكثير من التقدم — 92 ٪ من الناخبين أيدوا "نعم" — شجعت التجربة عبد الواحد على القفز إلى السياسة الانتخابية. شارك الجيل الجديد في كل من الانتخابات الفيدرالية في مايو 2018 وانتخابات برلمان كردستان في سبتمبر 2018، وفاز بأربعة وثمانية مقاعد على التوالي. ومع ذلك، سرعان ما نشأت خلافات بين عبد الواحد ونواب الحزب المنتخبين حديثا في بغداد وأربيل. في نهاية المطاف، لن يبقى أي من النواب المنتخبين في مجلس النواب الاتحادي وثلاثة فقط من النواب في برلمان كردستان جزءا من الحزب. في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر 2021، احتشد الحزب وفاز بتسعة مقاعد، معظمها من خلال الاستفادة من الانهيار لدعم حركة التغيير. بعد سبع سنوات من إنشائها، من غير الواضح ما الذي أنجزه الجيل الجديد. برنامجها السياسي غامض في أحسن الأحوال، وتاريخيا، اعتمد على الأعمال المثيرة الصغيرة لجذب انتباه وسائل الإعلام. بالنسبة للجزء الأكبر، فإن موقف الحزب هو رد فعل، بعد أي قصة تثير غضب الجمهور في لحظة معينة (رواتب القطاع العام، أسعار البنزين، الهجرة، نقص المياه، إلخ.) ، بدلا من قيادة المحادثة، والتي تبدو غريبة بالنسبة لمنظمة لديها محطة تلفزيونية بارزة. من الناحية الاستراتيجية، تدرك قيادتها أن الناخبين عاقبوا حركة التغيير بشدة على العمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ونتيجة لذلك ، يرفض عبد الواحد بقلق شديد تقريبا فرص الانخراط بشكل عملي مع الأحزاب الأخرى — سواء الحاكمة أو المعارضة — التي ترد بالمثل بتجاهل الجيل الجديد. على الرغم من هذا السجل الضعيف، من المرجح أن ينتهي الأمر بالجيل الجديد كأكبر حزب معارض في الانتخابات المقبلة. أوجه القصور في الأطراف الأخرى كافية لجعلها الخيار الأكثر جاذبية في مجال مخيب. يعتقد عدد قليل من مؤيديها أنه سيكون له تأثير كبير على حد سواء لأنه لم يعبر عن رؤية متماسكة لإقليم كردستان وقيادته غير واثقة بشدة. هناك شخصيات محترمة ومبدئية داخل الحزب، لكن من الواضح لمعظم الناخبين والمراقبين أن الجيل الجديد ليس هو الصفقة الحقيقية. الأحزاب الإسلامية لطالما كان لإقليم كردستان حركة إسلامية مهمة ، تتناقض مع العلمانية النسبية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. تعمل الحركة إلى حد كبير على المستوى الاجتماعي والشعبي ، ولكنها نشطة أيضا في السياسة الانتخابية. كان هناك العديد من الأحزاب الإسلامية ، التي انقسمت واندمجت وأعادت تنظيم نفسها بمرور الوقت. في الوقت الحاضر ، هناك حزبان إسلاميان رئيسيان: الاتحاد الإسلامي الكردستاني ومجموعة العدالة الكردستانية. تأسس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ، المعروفة باللغة الكردية باسم( يككرتو) ، في عام 1994 ويقودها صلاح الدين بهاء الدين. وهي قوية بشكل خاص في محافظة دهوك. في انتخابات عام 2021 للبرلمان العراقي ، فاز جمال كوجر ، وهو يعمل كمستقل، بـ 56702 صوتا. كان هذا هو أكثر من أي مرشح فردي في جميع أنحاء البلاد تلك الدورة. ويمتلك الحزب حاليا أربعة مقاعد في بغداد وخمسة مقاعد في البرلمان الكردستاني الأخير. وقد ربط بعض المراقبين بين الاتحاد وجماعة الإخوان المسلمين. تم تشكيل  جماعة العدل الكوردستاني في عام 2001 من قبل علي بابير. كانت تعرف باسم المجموعة الإسلامية الكردستانية قبل تغيير اسمها في عام 2021 ويشار إليها باللغة الكردية باسم كومل. ولديها حاليا مقعد واحد في بغداد وسبعة مقاعد في البرلمان الكردستاني الأخير. يميل جماعة العدل إلى أن يكون أكثر تحفظا اجتماعيا وصراحة من الاتحاد. لا تمثل الأحزاب الإسلامية بمفردها وبشكل جماعي تهديدا كبيرا للاحتكار الثنائي الحاكم. أحزاب جديدة تعتمد على شخصية زعيمها مع اقتراب موسم الانتخابات، شعر شخصان ساخطان من الأحزاب الراسخة بفرصة وشكلوا أدواتهم السياسية الخاصة. يتم تعريف هذه الأحزاب الجديدة إلى حد كبير من قبل قادتها ، بدلا من أن تكون مدفوعة بأيديولوجية معينة أو مجموعة من السياسات. ينظر إليها الناخبون على أنها محاولات لاستمرار أهميتها ، بدلا من نوع الحركات ذات القاعدة العريضة التي يمكن أن تشكل تحديا حقيقيا للأحزاب الحاكمة ، على الأقل في الوقت الحالي. المعارضة الأكثر أصالة بين الاثنين هي حركة الموقف الوطني لعلي حمة صالح. وهو نائب سابق في حركة  التغيير يشتهر بفضح حالات الفساد المزعومة من جانب مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. مع انهيار حزبه السابق، تمكن صالح من الحفاظ على سمعته السياسية سليمة من خلال النأي بنفسه عن قيادة حركة التغيير والاستقالة من البرلمان في فبراير 2023. خارج منصبه، حاول الجمع بين منشقين آخرين من حركة غوران لتشكيل حزب جديد يمكنه استعادة الطاقة القديمة. لم ينجح هذا إلى حد كبير بسبب الاختلافات الشخصية بين فصائل حركة التغييرالسابقة، لكنه مضى قدما وأسس حزبا جديدا على أي حال في مارس 2024. غالبا ما ينحرف خطاب حمة صالح عن المحافظين. في الآونة الأخيرة، شجب "المعايير الجديدة والغريبة" التي يتم إدخالها إلى المجتمع الكردي من الخارج. ويقود الحزب الآخر الذي تحركه الشخصية الزعيم المشارك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي. كان يتمتع بشعبية لدى القواعد الشعبية للحزب، لا سيما لانتقاده الشديد للحزب الديمقراطي الكردستاني والبارزانيين. ومع ذلك، في يوليو 2021، أطاح به ابن عمه المنفصل (والآن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بلا منازع) بافل طالباني. لعدة سنوات بعد ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان الشيخ جنكي سيشكل حزبا جديدا أو يسعى إلى التوفيق والمصالحة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. في النهاية، اختار الأول وأعلن عن إنشاء الجبهة الشعبية في يناير 2024. يتم تعريف كل من هذه الأحزاب من قبل قادتهم. وهذا ليس بالأمر غير المعتاد في الهياكل الحزبية الأبوية من أعلى إلى أسفل الشائعة في إقليم كردستان، لكنه يكشف عن خلل عميق في استراتيجياتها. يعتمد نجاحهم على الجاذبية الشخصية لقادتهم ، وهو أمر يحد بالضرورة. في حالة حمة صالح، يشير عدم قدرته على إقناع المعارضين الآخرين لحركة التغيير، الذين هم حلفاؤه السياسيون الطبيعيون، بالانضمام إليه إلى أنه لا يمتلك المهارات القيادية لإدارة تنظيم حزبي. وفي الوقت نفسه، يحمل الشيخ جنكي أمتعة انفصاله عن الاتحاد الوطني الكردستاني وسيواجه صعوبة في جلب رفاقه السابقين معه إلى الحزب الجديد أوجذب مؤيدين حقيقيين للمعارضة. علاوة على ذلك ، ينظر إليه على أنه أصبح قريبا من مسرور بارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني كجزء من صراعه مع بافل طالباني. إن مجرد ظهور العمل مع مثل هذه الشخصية المكروهة يضعف سمعته الشخصية والسياسية ، مهما كانت الحقيقة في الواقع حول علاقتهما. ونتيجة لذلك ، يبدو من غير المحتمل أن يكون لأي حزب جديد تأثير كبير في صندوق الاقتراع أو في إحداث تغيير في السياسة. الابتعاد عن السياسة الحزبية إن هيمنة الاحتكار الثنائي الحاكم ، وخيبة الأمل من حركة التغيير، وعدم ملاءمة أحزاب المعارضة الأخرى، تعني أن العديد من الناخبين تركوا بدون حزب يمكنهم دعمه بحماس. نتيجة لذلك، يبقون في المنزل في يوم الانتخابات. وقد انخفضت نسبة المشاركة بشكل مطرد في كل انتخابات للبرلمان الكردستاني منذ عام 1992 ، عندما أدلى 87 ٪ من الناخبين المؤهلين بأصواتهم. بلغت نسبة المشاركة 75٪ خلال كل من "انتخابات حركة التغيير" في عامي 2009 و 2013، لكنها انخفضت إلى 60 ٪ في عام 2018. هذا أفضل نسبيا من الإقبال في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، لكن خط الاتجاه ليس مشجعا. علاوة على ذلك، تميل الانتخابات ذات الإقبال المنخفض إلى إفادة الأحزاب الحاكمة. يتحدث هذا عن الانتخابات في إقليم كردستان وقدرتها على خلق الشرعية أكثر مما يتحدث عن المستويات العامة للنشاط السياسي داخل المجتمع. عبر المجموعات الاجتماعية والطبقية، يتمتع الأكراد العراقيون بدرجة عالية من المشاركة السياسية والتطور — من نواح كثيرة ، أكبر بكثير من نظرائهم في الغرب. ويعكس انخفاض نسبة المشاركة ونقص الدعم لجماعات المعارضة انفصالا جوهريا في السياسة الكردية بين العملية الانتخابية وآفاق إحداث التغيير الفعلي. بالنظر إلى الوضع ، من الصعب إلقاء اللوم على الناس لشعورهم بأن تصويتهم لا يهم. كثير من الناس يبحثون بنشاط عن بدائل للسياسة الحزبية. يظهر هذا بوضوح في تجربة مجلس المعلمين المعارضين. خلال العام الماضي ، نظمت إضرابا في محافظة السليمانية للضغط على حكومة إقليم كردستان بشأن رواتب القطاع العام غير المدفوعة والتي استمرت لمدة خمسة أشهر. ما رآه الجمهور كان حركة سياسية شديدة الانضباط وفعالة دفعت المحادثة الشعبية حول قضية توقيعها. وقال أعضاء في المجلس لمعهد الشرق الأوسط في مقابلات أجريت معهم مؤخرا إنه تم الاتصال بهم مرارا من قبل كل من الأحزاب الحاكمة والمعارضة بشأن الترشح للبرلمان. لقد رفضوا باستمرار مثل هذه التوسلات وقاوموا أيضا دعوات من أنصارهم لتشكيل قائمتهم الانتخابية الخاصة. هذا يدل على أن سياسات المعارضة لا تزال نشطة ، لكن صندوق الاقتراع لا يحظى حاليا بجاذبية تذكر. خاتمة يشعر الناخبون بالإحباط الشديد إزاء الاتجاه السياسي لإقليم كردستان ، ويخاب أملهم من احتمال إحداث تغيير من خلال الانتخابات. من ناحية ، يعكس هذا التحديات الكبيرة التي تواجهها أي جماعة معارضة في التنافس مع الأحزاب الحاكمة ومزاياها الهيكلية. يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على قوات الأمن-ولا يخجلان من استخدام العنف والترهيب لفرض إرادتهما السياسية-ويشرفان على شبكات المحسوبية المنتشرة التي تشكل السلوك السياسي بطرق خبيثة. تسيطر الأحزاب الحاكمة إلى حد كبير على وسائل الإعلام ، مع استثناءات ملحوظة مثل هيئة الإذاعة الوطنية المملوكة للجيل الجديد ، وهي متجذرة بعمق في مؤسسات الدولة مثل القضاء. حتى عندما تلعب جماعات المعارضة مثل حركة التغيير من أجل السلطة ، فإن احتمالات النجاح منخفضة وخطر المشاركة عالية. إن الجدل الأخير حول توقيت الانتخابات المقبلة للبرلمان الكردستاني مفيد. الانتخابات هي لحظات من التعرض الأقصى والنفوذ لجماعات المعارضة ، عندما يتعين على الأحزاب الحاكمة في الواقع مواجهة ناخبيها. هناك تساؤلات حقيقية حول مدى حرية ونزاهة هذه الانتخابات ، لكنها توفر لجماعات المعارضة الوقت والمكان لتقديم نداءات للناخبين. بعد الانتخابات ، إما أن تستقطب الأحزاب الحاكمة جماعات المعارضة ، كما فعلت مع حركة التغيير ، أو تتجاهلها ، كما تفعل مع الجيل الجديد. ومع ذلك، لم تكن المعارضة عاملا كاملا في الديناميات المحيطة بالانتخابات المؤجلة مرارا وتكرارا ، والتي كان من المفترض في البداية أن تجري في أكتوبر 2022. بخلاف إصدار البيان العرضي الذي يحث على إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها ، كانت المعارضة غير مرئية. وإذا كان هناك دعم كبير لهذه الأحزاب ، فربما تكون قد تمكنت من تنظيم احتجاجات في الشوارع أو ممارسة أنواع أخرى من الضغط على بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لإجبارها على التحرك. ومع ذلك ، لم يكن هذا دليلا على الإطلاق. حتى كتابة هذا التقرير ، لم يتم الإعلان عن موعد جديد ، لكن التكهنات المستنيرة تشير إلى أن الانتخابات ستجرى بحلول نوفمبر على أبعد تقدير. اعتمادا على النتائج ، قد تكون أحزاب المعارضة أو لا تكون عاملا في عملية تشكيل الحكومة ، والتي من المحتمل أن تكون طويلة وصعبة ومثيرة للانقسام. يرجع فشل المعارضة في استيعاب هذه اللحظة إلى عدم قدرتها على تقديم جبهة موحدة أو التعبير عن رؤية مقنعة لما ستفعله بالضبط إذا تم منحها السلطة. نتيجة لذلك ، يتم تخفيف دعم المعارضة بشكل طبيعي. وتشكل أنماط التصويت الممزقة تهديدا ضئيلا للأحزاب الحاكمة ، كما أن الانقسام العلني بين جماعات المعارضة يوقف المؤيدين المحتملين ، وكذلك عدم قدرتهم على اقتراح خطط واقعية للإصلاح. وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن أحزاب المعارضة لديها تلة صعبة لتسلقها بسبب القوة الضخمة للأحزاب الحاكمة ، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يقع اللوم على جماعات المعارضة نفسها لفشلها في معالجة عيوبها.  وينثروب رودجرز صحفي وباحث يركز على السياسة وحقوق الإنسان والاقتصاد السياسي  

عربية:Draw مرة أخرى يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقلّ مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط؛ أملاً بالوصول إلى أوروبا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. أمضت مجدة وشقيقتها هيرو وعائلاتهما خمسة أشهر في تركيا، على أمل العبور إلى أوروبا. لكن من أصل 11 فرداً من العائلتين، نجا ثلاثة فقط، على ما أكد أقاربهم في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. على جدار متهالك عند مدخل منزل العائلة، ملصق يعلن عن مجلس عزاء، الأربعاء، لاستقبال الأقارب والأصدقاء. وتظهر صورتان لعائليتَي الضحايا من أهل وأبناء وهم يرتدون أجمل ملابسهم والبسمة مرتسمة على محياهم. في الصورتين تظهر مجدة مع زوجها عبد القادر سائق التاكسي وهيرو وزوجها ريبوار الحداد. وكان الأربعة مع أطفالهم على متن المركب الشراعي الذي غرق هذا الأسبوع قبالة ساحل كالابريا في إيطاليا. وأُنقذ 11 شخصاً، وقضى نحو 20، في حين لا يزال خمسون شخصاً تقريباً في عداد المفقودين.وتقول خديجة حسين قريبة العائلة لوكالة الصحافة الفرنسية «الأمر المؤكد هو أن مجدة على قيد الحياة، تحدثنا معها عبر الهاتف». وتضيف أن أحد أبناء مجدة نجا أيضاً وكذلك أحد أبناء هيرو، موضحة: «لكن لا نعرف تفاصيل أخرى عنهم». لكن العائلة فقدت الأمل في أن يكون البقية على قيد الحياة. وكادت العائلتان تتخليان عن فكرة السفر إلى أوروبا، على ما تضيف ربة المنزل البالغة 54 عاماً، موضحة: "أخبروا الأهل بذلك، والجميع سعدوا بهذا القرار. لكن في الأسبوع الماضي أقنعهم المهرب بأنه وجد طريقاً سهلة وجيدة فقرروا السفر مرة أخرى". وكان يفترض بالمسافرين الاتصال بالعائلة عند الوصول إلى وجهتهم. وتقول خديجة: «لكن مضى وقت ولم يصل منهم أي خبر أو اتصال». أما المهرب فأغلق هاتفه. تكرار المأساة وهذه مأساة تكررت في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. في السنوات الأخيرة، سلك آلاف الأكراد طرق الهجرة، مجازفين بعبور البحر للوصول إلى المملكة المتحدة، أو المشي عبر الغابات في بيلاروسيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. في أربيل، في ساحة مدرسة أقيم فيها مجلس العزاء، تجلس عشرات النساء في خيمة يرتدين ملابس الحداد السوداء، وعلامات التعب على وجوههن، في صمت يقطعه فقط بكاء الأطفال. وفي المسجد، يستقبل رجال العائلة عشرات المعزين في حين تتلى آيات من القرآن. يؤكد كمال حمد، والد ريبوار، أنه تحدث مع ابنه، الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، وهو كان على متن المركب. إلى جانب الألم الذي يعتصر قلبه، يعرب عن شعور بعدم الفهم، مؤكداً: «كانوا يعرفون جيداً أن الإبحار بهذا الشكل هو الموت بعينه». ويضيف بأسى: "لماذا يذهبون؟... وبلادنا أفضل من كل مكان". في العراق الذي يعاني عدم الاستقرار، لطالما عكست كردستان صورة رخاء واستقرار. فتكثر فيها المشروعات العقارية الفاخرة والطرق السريعة والجامعات والمدارس الخاصة. لكن المنطقة، مثل بقية البلد الغني بالنفط، تعاني أيضاً الفساد المستشري والمحسوبية والمشاكل الاقتصادية التي تساهم في إحباط الشباب. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» أنه في العام 2022، اعتبر اثنان من كل ثلاثة من سكان كردستان أنه من الصعب إيجاد وظيفة. غالبية أكراد وتفيد المنظمة الدولية للهجرة، بأن نحو 3155 مهاجراً قضوا أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي. وفي إقليم كردستان، قال رئيس رابطة المهاجرين العائدين من أوروبا بكر علي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المركب الذي غرق قرب السواحل الإيطالية كان يحمل «75 شخصاً من نساء وأطفال ورجال، غالبيتهم من أكراد العراق وإيران وعدد من الأفغان»، بحسب معلومات أولية. وأوضح أن القارب أبحر من منطقة بودروم في تركيا. وكان بين الركاب أكثر من ثلاثين شخصاً من كردستان، على ما يقول بختيار قادر، ابن عم ريبوار. هو نفسه لا يفهم إصرار العائلتين على المغادرة، مؤكداً: "كانت لديهم منازلهم وسيارتهم وأطفال وأعمالهم الخاصة". ويشدد الرجل الأربعيني:"أنا بنفسي تحدثت معهم وأيضاً أقاربهم وأصدقاؤهم، ولكن لم يسمعوا كلام أحد ولم يتراجعوا عن قرارهم".. ويضيف بحزن: «لم يكونوا يعلمون أن الموت ينتظرهم». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة  لمجلس النواب العراقي عام 2021 وعلى مستوى محافظة حلبجة ( قضاء المركز، نواحي سيروان وهورامان)، جاءت نتائج تصويت الأحزاب السياسية على النحو التالي: 🔹جاء الاتحاد الاسلامي في المرتبة الأولى بـ ( 7 الاف و 24) صوتا، وجاء التحالف الكوردستاني (الاتحاد الوطني وحركة التغيير) في المرتبة الثانية بـ( 5 الاف و 228)، وجاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الثالثة بـ ( 4 الاف و 858) صوتا، وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرتبة الرابعة بـ (3 الاف و 477) صوتا، وحراك الجيل الجديد جاء في المرتبة الخامسة بـ( 3 الاف و 396 ) صوتا. 🔹 في انتخابات 2021 ،أصوات الأحزاب في الدائرة الثالثة (حلبجة، سيد صادق، شهرزور، بنجوين)، كانت على النحو التالي:  التحالف الكوردستاني (15952) صوتا،الاتحاد الاسلامي (14719 )صوتا،الجيل الجديد (12082 )صوتا، جماعة العدل الكوردستانية (11431) صوتا والحزب الديمقراطي الكوردستاني((11073 صوتا. 🔻في الدورات البرلمانية الخمس السابقة من برلمان الإقليم، كان (39) عضوا في برلمان كوردستان مسقط رأسهم محافظة حلبجة وعلى النحو التالي: 🔹 في الدورة الأولى (1992-2005)،(8) برلمانيين في الدورة الثانية (2005-2009)،(6) برلمانيين في الدورة الثالثة (2009-2013)، (11) برلمانيا في الدورة الرابعة (2013-2018)،(5) برلمانيين و في الدورة الخامسة (2018-2023)،(9) برلمانيين. 🔹في الدورة السادسة تم تخصيص (3) مقاعد لمحافظة حلبجة، ومن غير المتوقع أن يكون للحلبجيين في الدورة السادسة ممثلين في برلمان كوردستان، كما في الدورات السابقة، لأن ناخبي محافظة حلبجة  لن يتمكنوا من التصويت لمرشح خارج حدود محافظتهم، ولن يتمكن أي مرشح من حلبجة خارج الدائرة من الحصول على أصوات أهالي حلبجة.

عربية:Draw تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان. وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم. مشاورات لتحديد موعد انتخابات إقليم كردستان واليوم الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، لـ"العربي الجديد"، عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها. ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيداً عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة. وجاء هذا الحراك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني رسمياً في انتخابات برلمان الإقليم، التي سبق أن قرر الحزب مقاطعتها بعد جدل سياسي إثر قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يتعلق بتنظيم الانتخابات ومقاعد الأقليات في الإقليم. ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية. وتوقع عبد الكريم، أن يكون موعد الانتخابات الجديد في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي قالت إن "المفوضية قدمت موعداً مقترحاً ستتمكن من خلاله من إجراء الانتخابات، وهو شهر سبتمبر المقبل". وأضافت غلاي: "نعمل على إكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وكذلك اللوجستية، لإتمام انتخابات برلمان إقليم كردستان. عمليا بتناً جاهزين لها على مختلف الأصعدة". وأكدت أنهم في المفوضية ما زالوا بانتظار "تحديد موعد انتخابات جديد من قبل السلطات المحلية في الإقليم"، كاشفة عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات الإقليم إلى غاية يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران الحالي. من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر عملياً على محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، أحمد الهركي، إنه "على الرغم من عدم وجود مبرر للتأجيلات المتكررة للانتخابات، لكننا مستعدون لأي موعد آخر يتم التوصل إليه". وأضاف الهركي: "تحديد موعد جديد سيحتاج لحوارات ما بين الأطراف السياسية الكردية، ونتوقع حسم ذلك بعد عطلة عيد الأضحى". وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد. وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw  بحسب معلومات Draw خلال اليومين الماضيين، حدث توتر جديد بين دباشان (مقر إقامة بافل طالباني) و ولالزارد (مقر إقامة لاهور شيخ جنكي) ووفق المعلومات قامت مجموعة أيتي تابعة لـ (لالزارد) بغلق الصفحة الرسمية  للقناة الثامنة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على الفيسبوك، وهذا الصباح قام 30 حارسا من حراس مقر إقامة شيخ جنكي بترك الخدمة هناك وعادوا إلى صفوف الاتحاد الوطني. في 8 تموز 2021، استبعد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاتي انذاك، من صفوف الحزب، وعقد الاتحاد الوطني  العام الماضي مؤتمرا وعينت بافل طالباني رئيسا له وأعلن لاهور شيخ  جنكي (نجل عم بافل طالباني) أنه سيشارك في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان كمرشح عن الجبهة الشعبية.

عربية:Draw انتهى اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية مع وزارة النفط العراقية حول مسألة استئناف صادرات كوردستان النفطية، ولم تنشر وزارة النفط الاتحادية ولا وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان حتى الآن أي بيان حول مضمون الاجتماع. ومن المتوقع أن تكون المحادثات حول استئناف صادرات النفط في الإقليم قد فشلت مرة أخرى، وكانت تكلفة انتاج النفط وعقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أكثر النقاط الخلافية بين الحكومتين خلال المدة الماضية. وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان،أوميد صباح، في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة "أبيكور"، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد. وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع. ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة". وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسة أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة".  في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي".  اجتماع اليوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، الذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية. حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيستان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.

عربية:Draw أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأحد 9 حزيران 2024، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024. وأعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس 6 حزيران 2024، فتح أبواب الترشح أمام التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق 2024، ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 13 – 6 - 2024. وصادقت الأمانة العامة لمجلس المفوضين على قرار توزيع مقاعد برلمان كوردستان ضمن 4 مناطق انتخابية. وبحسب وثيقة نشرتها الأمانة العامة لمجلس المفوضين، التابعة للمفوضية العليا المستقله للانتخابات، أول أمس الاثنين (3 حزيران) تم تقسيم إقليم كوردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وهي "أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة". ووفق مجلس المفوضين، فإن برلمان كوردستان يتكون من 100 مقعد موزع كما يلي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - السليمانية (38 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد كلية) دون أي مقاعد للمكونات. وبين القرار أن "يكون الترشيح لمقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين والتركمان فردياً ضمن الدائرة الانتخابية المرشح من ضمنها، ويعد فائزاً من يحصل على أعلى الأصوات" على أن يكون التصويت لمرشح المكون من ناخبي المنطقة الانتخابية ذاتها. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اقترحت تحديد الخامس من شهر أيلول سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان. وبعثت المفوضية كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان، مذيّلاً بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، دعتها إلى تحديد موعدٍ لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أكّدت أن "مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات قطعا شوطاً كبيراً من الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في الـ 10 من شهر حزيران الحالي". وأوضحت الغلاي أن "الأحداث الماضية قد أثرت على إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ولذلك تعذر على المفوضية إجراؤها قبل التوصل إلى اتفاق على موعد جديد وإصدار مرسوم به". وفي الثالث من آذار مارس 2024، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن مقاطعة الانتخابات، ردّاً على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، وإجراء الانتخابات ضمن عدة دوائر بدلاً من الدائرة الواحدة.